📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

2/ 2325 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الصلْحُ جائِز بَيْنَ المسْلِمِينَ، إلَّا صُلْحًا حَرَّم حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا"، رَواهُ أبُو دَاودَ(1) وابْنُ ماجَهْ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3)، وَزَادَ: "المسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ إلّا شَرطًا حَرَّمَ حَلالًا أوْ--------------------------------------------
= المعبود) وابن حزم في الأحكام (6/ 26).
من طريق شعبة، عن أبي العون، عن الحارث بن عمرو أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معاذ عن معاذ.
قال البخاري في التاريخ الكبير (2/ 277): "الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن معاذ، روى عنه أبو عون، ولا يصح ولا يُعرف إلا بهذا، مرسل" اهـ.
قلت: وأقره العراقي في تخريج أحاديث "مختصر المنهاج" في أصول الفقه ص 25.
وقال ابن حزم في الأحكام (6/ 35): "وأما خبر معاذ، فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه، وذلك أنه لم يرد قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري أحد من هو".
وقال ابن الجوزي في "العلل" (2/ 758 رقم 1264): "هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. ولعمري وإن كان معناه صحيحًا، إنما ثبوته لا يُعرف … ".
قال الألباني في "الضعيفة" (2/ 286): "هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص. وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معًا وعدم التفريق بينهما، لما علم من أن السنة تبيِّن مجمل القرآن وتقيِّد مطلقه، وتخصص عمومه كما هو معلوم" اهـ.
(1) في سننه رقم (3594). من حديث أبي هريرة.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (637، 638) والدارقطني (3/ 27 رقم 96) والحاكم (2/ 49) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 64، 65) وأحمد في المسند (2/ 366) وابن حبان رقم (1199 - موارد) وابن عدي في الكامل (6/ 2088) كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين"، زاد بعضهم: "إلا صلحًا حرَّم حلالًا وأحل حرامًا".
قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون" فلم يصنع شيئًا!!
ولهذا قال الذهبي: "لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقوَّاه غيره"، وقال ابن حجر في "التقريب" (2/ 131 رقم 11): "صدوق يخطئ". قلت: لم يتفرد به، وله شواهد.
(2) في سننه رقم (2353).
(3) في سننه رقم (1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح، كلاهما من حديث عمرو بن عوف. =

أحَلَّ حَرَامًا"، قالَ التّرْمِذِيُّ: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صحيح). [صحيح لغيره]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(1) وابن حبان(2)، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدًّا. قال فيه الشافعي(3) وأبو داود (3): هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي(4): ليس بثقة. وقال ابن حبان(5): له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد.
وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه.
قال الذهبي(6): أما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه.
وقال ابن كثير في إرشاده(7): قد نوقش أبو عيسى، يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله، انتهى.
واعتذر له الحافظ(8) فقال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه، وذلك لأنه رواه أبو داود(9) والحاكم(10) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 101) والدارقطني (3/ 27 رقم 98) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 79).
فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه، وقد قال ابن حجر في "التقريب" (2/ 132 رقم 17): ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب.
وسكت الحاكم عليه، وقال الذهبي: واه.
وله شواهد قد بينتها في تخريجي و"بداية المجتهد" (4/ 89 - 90).
وقد قال المحدث الألباني في "الإرواء" (5/ 145 - 146): "وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره" اهـ.
(1) في المستدرك (4/ 101) وقد تقدم من حديث عمرو بن عوف.
(2) في صحيحه رقم (1199 - موارد) وقد تقدم من حديث أبي هريرة.
(3) حكاه عنهما الذهبي في الميزان (3/ 407).
(4) بل قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" (رقم الترجمة 529): متروك الحديث.
(5) في المجروحين (2/ 221).
(6) في الميزان (3/ 407).
(7) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (2/ 54).
(8) في "الفتح" (4/ 451).
(9) في سننه رقم (3594) وقد تقدم.
(10) في المستدرك (2/ 49) وقد تقدم.

هريرة، قال الحاكم: على شرطهما، وصحَّحه ابن حبان(1) وحسَّنه الترمذي(2).
وأخرجه أيضًا الحاكم(3) من حديث أنس.
وأخرجه أيضًا(4) من حديث عائشة، وكذلك الدارقطني(5).
وأخرجه أحمد(6) من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة(7) عن عطاء مرسلًا.
وأخرجه البيهقي(8) موقوفًا على عمر كتبه إلى أبي موسى.
وقد صرح الحافظ(9) بأن إسناد حديث أنس وإسناد حديث عائشة واهيان.
وضعف ابن حزم(10) حديث أبي هريرة، وكذلك ضعفه عبد الحق(11). وقد--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1199 - موارد) وقد تقدم.
(2) عقب الحديث رقم (1352) من حديث عمرو بن عوف وقد تقدم.
(3) في المستدرك (2/ 50) وسكت عنه هو والذهبي.
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 28 رقم 100).
إسناده ضعيف جدًّا، عبد العزيز البالسي الجزري اتهمه أحمد، وقال النسائي وغيره: ليس بثقة.
ولهذا قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 56): وإسناده واه.
(4) الحاكم في المستدرك (2/ 49).
(5) في السنن (3/ 27 رقم 99).
إسناد ضعيف جدًّا، عبد العزيز البالسي الجزري تقدم بيان ضعفه.
ولهذا قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 56): وهو واهٍ أيضًا.
(6) في المسند (2/ 366) بسند حسن.
(7) في المصنف (6/ 568) وسكت عليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 56).
قلت: وهو مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
(8) في السنن الكبرى (6/ 65) موقوفًا على عمر كتبه إلى أبي موسى الأشعري.
(9) في "التلخيص" (3/ 56).
(10) في المحلى (8/ 162).
(11) في الأحكام الصغرى (2/ 718) والوسطى (3/ 345): صحيح الإسناد.

روي من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي(1) وهو ثقة، وكثير بن زيد المذكور، قال أبو زرعة: صدوق، ووثقه ابن معين، والوليد بن رباح: صدوق أيضًا. ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنًا(2).
- قوله: (الصلح جائز) ظاهر هذه العبارة العموم، فيشمل كل صلح إلا ما استثني، ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل.
وإلى العموم ذهب أبو حنيفة(3) ومالك(4) وأحمد(5) والجمهور.
وحكى في البحر(6) عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار، وقد استدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"(7)، وبقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(8).
ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس، فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل.
واحتج لهم في البحر(9) بأن الصلح معاوضة، فلا يصح مع الإنكار كالبيع.
وأجيب بأنه لا معنى للإنكار في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس.
قوله: (بين المسلمين) هذا [خُرِّجَ](10) مخرجَ الغالب، لأن الصلح جائز--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم (2/ 50) وقال: صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله المصيصي وهو ثقة. قال الذهبي: قال ابن حبان: يسرق الحديث.
(2) وهو كما قال رحمه الله.
(3) بدائع الصنائع (6/ 45) والبناية في شرح الهداية (9/ 3 - 4).
(4) حاشية الدسوقي (4/ 553 - 504) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 704 - 705).
(5) المغني (7/ 5).
(6) البحر الزخار (5/ 95).
(7) تقدم تخريجه قريبًا خلال شرح الحديث (7/ 2315) من كتابنا هذا.
(8) سورة البقرة، الآية: 188.
(9) البحر الزخار (5/ 95).
(10) في المخطوط (ب): (أخرج).

بين الكفار وبين المسلم والكافر. ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم المنقادون لها.
قوله: (إلا صلحًا) بالنصب على الاستثناء.
وفي رواية لأبي داود والترمذي بالرفع.
والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها، والذي يحلل الحرام كأن [يصالحه](1) على وطء أمة لا يحل له وطؤها، أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك.
قوله: (المسلمون على شروطهم)، أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها.
قال المنذري(2): وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة، ويدل على هذا قوله: "إلا شرطًا حرم حلالًا … " إلخ.
ويؤيده ما ثبت في حديث بريرة(3) من قوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
وحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"(4).
والشرط الذي يحل الحرام كأن يشرط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، والذي يحرم الحلال كأن يشرط عليه ألّا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذلك.
3/ 2326 - (وَعَنْ جابِرٍ: أن أباهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فاشْتَدَّ الغُرَماءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قال: فأتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسألهُمْ أنْ يَقْبَلُوا ثمَرَةَ حائِطِي--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (تصالحه).
(2) في مختصر السنن (5/ 214).
(3) أخرجه أحمد في المسند (6/ 213) ومسلم رقم (9/ 1504) وابن ماجه رقم (2521) وابن أبي شيبة (7/ 136) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 336).
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أحمد في المسند (6/ 146) ومسلم رقم (18/ 1718) وابن راهويه رقم (979) وأبو عوانة (4/ 18) من طرق.
وهو حديث صحيح.

ويُحَلِّلُوا أبي، فأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حائِطِي وَقَالَ: "سَنَغْدُو عَلَيْكَ"، فَغَدَا عَلَيْنَا حينَ أصْبَحَ، فَطافَ فِي النَّخلِ وَدَعا فِي ثَمْرِها بالبَرَكَةِ، فَجدَدْتُها فَقَضَيْتُهُمُ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِها. [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: أنْ أباهُ تُوُفِي وَتَرَكَ عَلَيْه ثَلاثِينَ وسقًا لِرَجلٍ مِن الْيَهُودِ، فاسْتَنظَرَهُ جابِر فأبى أنْ يَنْظِرَهْ، فَكَلَّمَ جابِر رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَشْفَعَ لَهَ إلَيْه، فَجاء رَسُولُ الله وكَلَّمَ اليَهُودِيّ ليأخُذَ ثَمَرَةَ نَخْله بالَّذي لهُ فأبَى، فَدَخَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم النَّخْلَ فَمَشَى فِيها ثُمَّ. قالَ لِجابِرٍ: "جُدَّ لَهُ فأوْف لَهُ الَّذِي لَهُ"، فَجَدهُ بَعْدَ ما رَجَعَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأوْفَاهُ ثَلاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ سَبْعَةُ عَشَرَ وَسْقًا. رَوَاهُمَا البُخارِي)(1). [صحيح]
قوله: (فجددتها) بالجيم ودالين مهملين(2)، والجداد(3): صرام النخل.
والحديث فيه دليل على جواز المصالحة بالمجهول عن المعلوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي له وهي معلومة، ولكنه ادّعى في البحر(4) الإجماع على عدم الجواز فقال ما لفظه: "مسألة: ويصح بمعلوم عن معلوم إجماعًا، ولا يصح بمجهول إجماعًا ولو عن معلوم، كأن يصالح بشيء عن شيء، أو عن ألف بما [يَكْسَبُهُ](5) هذا العام"، اهـ.
فينبغي أن ينظر في صحة هذا الإجماع، فإن الحديث مصرِّح بالجواز.
وقال المهلب(6): لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دينُ تمرٍ تمرًا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرر، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي. اهـ.
وهكذا قال الدمياطي (6).
وتعقَّبهما ابن المنيِّر (6) فقال: بيع المعلوم بالمجهول مزابنة، فإن كان تمرًا نحوه فمزابنة وربا، لكن اغتفر ذلك في الوفاء.--------------------------------------------
(1) البخاري في صحيحه رقم (2395 و 2396).
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب)، بينما في المطبوع (مهملتين).
(3) النهاية (1/ 240). صرام النخل: هو قطع ثمرتها، ويقال: جدَّ الثمرة يجدُّها جَدًّا.
(4) البحر الزخار (5/ 95).
(5) في المخطوط (ب): (كسبه).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 60).

وتبعه الحافظ(1) على ذلك فقال: إنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء، [لأن بيع](2) الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا، ويجوز في المعاوضة عند الوفاء، قال: وذلك بين في حديث الباب. اهـ.
والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المتقدمة في البيع القاضية بوجوب معرفة مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنسًا وتقديرًا.
فيجوز القضاء مع الجهالة إذا وقع الرضا.
ويؤيد هذا حديث أم سلمة(3) السالف، فإنها وقعت فيه المصالحة بمعلوم عن مجهول والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية وغيرها، فهو يقضي بعمومه أنها تجوز المصالحة مع جهالة أحد العوضين وإن كان المصالح به والمصالح عنه ربويين، ولكن لا بد من وقوع التحليل كما هو مصرح به في الحديثين.
وقد استدل المقبلي في "الأبحاث"(4) بهذا الحديث على جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطييب الزائد، وأنه لا يلزم من ذلك إبطال المقصد الشرعي في الربا، لأن كل حيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهي جائزة، وإنما المحرم الحيلة التي توصل بها إلى إبطال مقصد شرعي، قال: فعلى هذا يجوز الصرف للقروش بالمحلقة وهما ضربتان كبيرة وصغيرة ونحو ذلك مما دعت الضرورة إليه.
قال: ولنحو ذلك رخص في بيع العرية، وإلا فكان يمكن بيع التمر بالدراهم ثم شراء رطب بالدراهم، أما لو كان الغرض طلب التجارة والأرباح كالصيارفة فلا يجوز إلى آخر كلامه.
وصرح أيضًا بأنه لا حاجة في الصرف إلى تكلف شراء سلعة ثم بيعها كما في حديث تمر الجمع والجنيب(5) السالف، قال(6): لأن ذلك يلحق--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (5/ 60).
(2) في المخطوط (ب): (لا بيع).
(3) تقدم برقم (2324) من كتابنا هذا.
(4) في "الأبحاث المسددة في فنون متعددة" (ص 285 - 287).
(وبحوزتي صورة لمخطوط الأبحاث المسددة في فنون متعددة).
(5) تقدم برقم (2248) من كتابنا هذا.
(6) أي الناصر كما في "الأبحاث" ص 287.

بالممتنع للضرورة إليه في أكثر الأحوال وغالبها ففيه غاية المشقة.
وأنت خبير بأن الحديث ورد على خلاف ما تقتضيه الأصول، فلا يجوز أن يجاوز به مورده وهو صورة القضاء، فلا يصح القياس، وهذا على فرض عدم صحة الإجماع على خلاف ما يقتضيه الحديث.
فإن صح فالعمل به في تلك الصورة المخصوصة لا يجوز، فكيف يصح إلحاق غيرها بها؟ وأيضًا خبر القلادة(1) السالف مشعر بعدم جواز بيع الفضة بالفضة، وإن وقعت المراضاة والمباراة، فهذا القياس الذي عول عليه فاسد الاعتبار، فإن قال: إن صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحد وتدعو الضرورة إليه، بخلاف بيع الفضة التي ليست بمضروبة بمثلها، فنقول: هذا تخصيص بمجرد الحاجة والمشقة، ومثل ذلك لا ينتهض لتخصيص النصوص، ولا سيما مع إمكان التخلص عن تلك الورطة بأن يشتري بأحد البدلين عينًا ويبيعها بالنقد الآخر كما أرشد إليه الشارع في قضية تمر الجمع والجنيب، فإن بهذه الوسيلة تنتفي الضرورة الحاملة على ارتكاب ما لا يحل، ولو كان مجرد حصول المشقة مجوزًا لمخالفة الدليل ومسوغًا للمحرم لكان في ذلك معذرة لمن لا رغبة له في القيام بالواجبات، لأن كثيرًا منها مصحوب بالمشقة كالحج والجهاد ونحوهما.
4/ 2327 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَتْ عنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أنْ لَا يَكُونَ دِينارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إنْ كانَ لَهُ عَمَل صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ(2)، وكَذَلَكَ أحَمدُ(3) والتِّرْمِذِيُّ(4)--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2250) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (2449).
(3) في المسند (2/ 506).
(4) في سننه رقم (2419) وقال الترمذي: حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2321) والبغوي في الجعديات رقم (2868) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (187) و (188) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 369) والبغوي في شرح السنة، وأبو يعلى رقم (6539) و (6596). =

وَصَححَهُ، وَقالا فيه: "مَظْلِمَةٌ مِنْ مَالٍ أوْ عِرْضٍ"). [صحيح]
قوله: (مَظْلِمَة) بكسر اللام على المشهور. وحكى ابن قتيبة (1)، وابن التين(1)، والجوهري(2): فتحها؛ وأنكره ابن القوطية(3)، وحكى القزاز(4) الضم.
قوله: (أو شيء) [هو من](5) عطف العام على الخاص فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها.
قوله: (قبل أن لا يكون دينار ولا درهم)، أي: يوم القيامة، كما ثبت في رواية الإسماعيلي(6).
قوله: (أخذ من سيئات صاحبه) أي صاحب المظلمة "فحمل عليه"، أي على الظالم، وفي رواية مالك: "فطرحت عليه".
وقد أخرج هذا الحديث(7) مسلم من وجه آخر، وهو أوضح سياقًا من هذا، ولفظه: "المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبلَ أَنْ يَقْضي ما عليه [أخذ](8) من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار".
ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(9)، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده.
وفي الحديث دليل على صحة الإبراء من المجهول لإطلاقه.
وزعم ابن بطال(10) أن في هذا الحديث دليلًا على اشتراط التعيين، لأن قوله: مظلمة يقتضي أن تكون معلومة القدر مشارًا إليها.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 101).
(2) في الصحاح (5/ 1977).
(3) انظر: تاج العروس (7/ 449).
(4) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (14/ 386).
(5) في المخطوط (ب): (من).
(6) كما في "الفتح" (5/ 101).
(7) في صحيحه رقم (59/ 2581).
(8) في المخطوط (ب): (أخذت).
(9) سورة الإسراء، الآية: 15.
(10) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 577).

قال الحافظ(1): ولا يخفى ما فيه.
قال ابن المنيِّر(2): إنما وقع في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه، وهذا متفق عليه.
والخلاف إنما هو فيما إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا، هل يشترط أن يعرف قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك في الحديث، نعم قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم، فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون الإبراء منها.
وفي الحديث أيضًا دليل على أن من حلل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك.
أما المعلوم فلا خلاف فيه.
وأما المجهول فعند من يجيزه.
قال في الفتح(3): وهو فيما مضى باتفاق.
وأما فيما سيأتي ففيه الخلاف.

‌‌[الباب الثاني] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل
5/ 2328 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إلى أوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فإنْ شاءُوا قَتَلُوا، وَإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدّيةَ، وَهِيَ ثَلاثُون حِقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وأرْبَعُونَ خَلَفَةً، وَذلكَ عَقْلُ الْعمْدِ، وَما صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذلكَ تَشْديدُ العَقْلِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ)(6). [حسن]--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (5/ 101).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 101).
(3) (5/ 101)
(4) في المسند (2/ 183، 217).
(5) في سننه رقم (2626).
(6) في سننه رقم (1387) وقال: هذا حديث حسن غريب. =

الحديث حسنه الترمذي(1)، وفي إسناده أحمد علي بن زيد بن جدعان(2) وفيه مقال عن يعقوب السدوسي، ويقال فيه عقبة بن أوس عن ابن عمرو.
وروى البيهقي(3) بإسناده إلى ابن خزيمة قال: حضرت مجلس المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد، فقال السائل: إن الله وصف القتل في كتابه صفتين عمدًا وخطأ، فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف؟ فاحتج المزني بحديث ابن عمرو، فقال له يناظره: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روي هذا الحديث عن غير علي بن زيد، فقال: من رواه غيره؟ فقلت: أيوب السختياني وجابر الحذاء، قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: رجل من أهل البصرة روى عنه ابن سيرين على جلالته، فقال للمزني: أنت تناظر أم هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به مني، اهـ.
فدل كلام ابن خزيمة هذا على أن علي بن زيد قد توبع.
وأيضًا الترمذي(4) رواه عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب.
قوله: (خلفة)، أي: حاملة، ووقع في رواية: "أربعون خلفة في بطونها أولادها"(5)، واستشكل ذلك لأن الخلفة هي التي في بطنها ولدها.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 53) من طريقين عن عمرو بن شعيب، به.
قال الألباني في الإرواء (7/ 259): "قلت: وهو كما قال - أي الترمذي -، وإنما لم يصححه - والله أعلم - للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في السنن (4/ 12).
(2) وهو ضعيف وقد تقدم، انظر: الميزان (3/ 127 رقم 5844).
(3) في السنن الكبرى (8/ 44).
(4) في سننه رقم (1387) وقال: حسن غريب.
(5) أخرجه أحمد في المسند (2/ 11) وأبو داود رقم (4547) والنسائي رقم (4791) وابن ماجه رقم (2627) من حديث عبد الله بن عمرو.
وهو حديث صحيح.

وأجيب بأنه تفسير لا تقييد، وقيل: تأكيد وإيضاح، وقيل غير ذلك.
والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات، وإنما ساقه المصنف ههنا للاستدلال بقوله فيه: "وما صالحوا عليه فهو لهم"، فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية(1).

‌‌[الباب الثالث] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره
6/ 2329 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يمْنَعْ جارٌ جارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ"، ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيْرَةَ: ما لي أرَاكُمْ عَنْها مُعْرِضِينَ، وَالله لأرْمِيَنَّ بها بينَ أكْتافِكُمْ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا النَّسائيَّ)(2). [صحيح]
7/ 2330 - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " [ضَرَرَ](3) وَلَا ضِرَارَ، وَللرَّجُلِ أنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حائِطِ جارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفتُمْ فِي الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُع")(4). [صحيح لغيره]
8/ 2331 - (وَعَنْ عكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أن أخَوَيْنِ مِنْ بَنِي المُغِيرَةَ أعْتَقَ أحَدُهُما أنْ لا يَغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِهِ، فَلَقِيا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدٍ الأنْصَارِيَّ--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة (12/ 14).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 230، 274، 447) والبخاري رقم (2463) ومسلم رقم (136/ 1609) وأبو داود رقم (3634) والترمذي رقم (1353) وابن ماجه رقم (2335).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 745 رقم 32) والبيهقي (6/ 68).
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): (لا ضرّ).
(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 313) وابن ماجه رقم (2341).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11806). وهذا إسناد واه، جابر هو الجعفي، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 222): "وقد اتهم".
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني (4/ 228 رقم 86) والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/ 97) والطبراني في الكبير (ج 2 رقم 1387).
قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.

وَرِجالًا كَثِيرًا، فَقالُوا: نَشْهَدُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يمنَعْ جارٌ جارَهُ أنْ يغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِهِ"، فَقالَ الحالِفُ: أيْ أخِي قَدْ عَلِمْتُ أنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ فاجْعَلْ اسْطوَانًا دُونَ جِدَارِي، فَفَعَلَ الآخَرُ فَغَرَزَ في الاسْطُوَانِ خَشَبَهُ(1). رَوَاهُمَا أحْمَدُ وَابْنُ ماجَه). [حسن لغيره]
أما حديث ابن عباس، فأخرجه أيضًا ابن ماجه(2) والبيهقي(3) والطبراني(4) وعبد الرزاق(5).
قال ابن كثير(6): أما حديث: "لا ضرر ولا ضرار"، فرواه ابن ماجه(7) عن عبادة بن الصامت.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 480) وابن ماجه رقم (2336).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 218): "قلت: ليس لمجمع - بن يزيد - هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في الخمسة الأصول. وإسناد حديثه فيه مقال:
هشام بن يحيى بن العاص المخزومي قال الذهبي: مختلف فيه، وذكره ابن حبان في الثقات.
وعكرمة ابن سلمة لم أر من تكلم فيه.
والباقي ثقات" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (2341).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 222): "هذا إسناد فيه جابر - الجعفي - وقد اتهم".
(3) في السنن الكبرى (6/ 69).
(4) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11502).
(5) في المصنف رقم (15265).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 160) وقال: "وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وباقي رجاله رجال الصحيح".
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(6) في إرشاد الفقيه (2/ 55).
(7) في سننه رقم (2340).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 326 - 327) والبيهقي (10/ 133) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 344).
وفي سنده انقطاع بين إسحاق وعبادة، وفيه علة أخرى وهي جهالة حال إسحاق هذا. =

وروي من حديث ابن عباس(1)، وأبي سعيد الخدري(2) وهو حديث مشهور، اهـ.
وهو أيضًا عند ابن ماجه(3) والدارقطني(4) والحاكم(5) والبيهقي(6) من حديث أبي سعيد.
وعند البيهقي(7) أيضًا من حديث عبادة.
وعند الطبراني في الكبير(8) وأبي نعيم(9) من حديث ثعلبة بن مالك القرظي--------------------------------------------
= قال الحافظ في التقريب رقم (445): مجهول الحال.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 221): "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع .... ".
وخلاصة القول: أن حديث عبادة حديث صحيح لغيره.
(1) تقدم تخريجه رقم (7/ 2330) من كتابنا هذا.
(2) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 228 رقم 85) والحاكم (2/ 57 - 58) والبيهقي (6/ 69).
من طريق الدراوردي، عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عنه.
وزاد: "من ضارَّ ضرَّه الله، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه".
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وخالفهما الألباني في "الإرواء" (3/ 410) وقال: "وهذا وهم منهما معًا، فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج له مسلم أصلًا. وأورده الذهبي نفسه في "الميزان" وقال: "قال عبد الحق في أحكامه: الغالب على حديثه الوهم".
نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الدراوردي به. أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" كما في "نصب الراية" (4/ 385) وقال: "قال ابن القطان في كتابه: وعبد الملك هذا لا يعرف له حال ولا يعرف من ذكره".
وقد رواه مالك في الموطأ (2/ 745 رقم 31) عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرفوعًا.
وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 411): وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهذا هو الصواب من هذا الوجه.
(3) لم أقف عليه عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد.
(4) في السنن (4/ 228 رقم 85) وقد تقدم.
(5) في المستدرك (2/ 57 - 58) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (6/ 69) وقد تقدم.
(7) في السنن الكبرى (10/ 133) وقد تقدم.
(8) (ج 2 رقم 1387).
(9) ولم أقف عليه عنده من حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي. =

وما فيه من جعل الطريق سبعة أذرع ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة سيأتي(1).
وأما حديث مجمِّع، فأخرجه أيضًا ابن ماجه(2) والبيهقي(3) وسكت عنه الحافظ في التلخيص(4)، وعكرمة بن سلمة بن ربيعة المذكور مجهول.
قوله: (لا يمنع) بالجزم على النهي.--------------------------------------------
= قلت: في سنده إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف. قال الحافظ في "التقريب" (1/ 54 رقم 367): لين الحديث.
(1) برقم (2332) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (2336) وقد تقدم.
(3) في السنن الكبرى (6/ 157).
وهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(4) (3/ 100).
قلت: وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وأبي لبابة.
• أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الدارقطني (4/ 228 رقم 86).
قال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 385): "وأبو بكر بن عياش مختلف فيه".
وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 411): "وهو حسن الحديث، وقد احتج به البخاري، وإنما علة هذا السند من شيخه ابن عطاء، وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وهو ضعيف كما في التقريب" اهـ.
• وأما حديث جابر، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (5196): ط: المعارف. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 110) وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه.
• وأما حديث عائشة فله عنها طريقان:
(الأول): من طريق الواقدي: أخرجه الدارقطني (4/ 227 رقم 83) وسنده واه جدًّا من أجل الواقدي فإنه متروك. والطريق الأخرى من وجهين: من رواية القاسم عن عائشة.
(الوجه الأول): أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (270) ط: المعارف وسنده واه جدًّا.
روح بن صلاح ضعيف. وأحمد بن رشدين قال ابن عدي: كذبوه ["مجمع الزوائد" 4/ 110)].
(الوجه الثاني): أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط رقم (1037) ط: المعارف وقد فات الهيثمي في "مجمع الزوائد" هذا الطريق.
قلت: وفيه أبو بكر بن أبي سَبْرَة رموه بالوضع كما في التقريب (2/ 397 رقم 51).
• وأما حديث أبى لبابة فقد أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (407).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه وشواهده، والله أعلم.

وفي رواية لأحمد(1): "لا يمنعن".
وفي لفظ للبخاري(2) بالرفع على الخبرية وهي في معنى النهي.
قوله: (خشبه) قال القاضي عياض(3): "رويناه في مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد، ثم قال: وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس تقوله بالجمع إلا الطحاوي(4) فإنه قال عن رَوْح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلهم: خشبة بالتنوين". ورواية مُجَمِّع(5) تشهد لمن رواه بلفظ الجمع.
وبؤيدها أيضًا ما رواه البيهقي(6) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: "إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه".
قال القرطبي(7): "وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف لأن أمر الخشبة الواحدة يخفّ على الجار المسامحة به بخلاف الأخشاب الكثيرة".
والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع، وبه قال أحمد(8) وإسحاق وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم وأهل الحديث.
وقالت الحنفية والهادوية(9) ومالك(10) والشافعي(11) في أحد قوليه--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 274، 447) وقد تقدم.
(2) قال الحافظ في "الفتح" (5/ 110): قوله: (ولا يمنع) بالجزم على أن "لا" ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي" اهـ.
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 317).
(4) حكاه عنه القرطبي في "المفهم" (4/ 531) والحافظ في "الفتح" (5/ 110) والنووي في شرح مسلم (11/ 47).
(5) تقدم برقم (8/ 2331) من كتابنا هذا.
(6) في السنن الكبرى (6/ 69).
(7) في "المفهم" (4/ 531).
(8) المغني لابن قدامة (7/ 35 - 36).
(9) البحر الزخار (4/ 97).
(10) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 132 - 133) بتحقيقي.
(11) البيان للعمراني (6/ 258) والأم (8/ 639 رقم 3804).

والجمهور: إنه يشترط إذن المالك ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع، وحملوا النهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"(1).
وتعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقًا فيبنى العام على الخاص.
قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها، وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذان الجار كما وقع في رواية لأبي داود(2) بلفظ: "إذا استأذن أحدكم أخاه".
وفي رواية لأحمد(3): "من سأله جاره".
وكذا في رواية لابن حبان(4)، فإذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع إلا إذا لم يتقدم.
قوله: (في جداره) الظاهر عود الضمير إلى المالك؛ أي: في جدار نفسه؛ وقيل: الضمير يعود على الجار الذي يريد الغرز؛ أي: لا يمنعه من وضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء مثلًا.
ووقع لأبي عوانة(5) من طريق زياد بن سعد عن الزهري أنه يضع جذع على جدار نفسه ولو تضرر به جاره.
والظاهر الأول، ويؤيده قوله في حديث ابن عباس(6): "في حائط جاره"، وكذلك قوله في الحديث الآخر(7): "فاجْعَلْ اسْطوَانًا دون جداري".
قيل: وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك، فإن تضرر لم يقدم حاجة جاره على--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (2315) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (3634).
(3) في المسند (2/ 463).
(4) في صحيحه رقم (515).
(5) في المسند (3/ 418 رقم 5543).
(6) تقدم برقم (2330) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (2331) من كتابنا هذا.

حاجته، ولكنه لا يخفى أن إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار [عدم تضرر](1) المالك، ولكنه يجب على من يريد الغرز أن يتوقى الضرر بما أمكن، فإن لم يمكن إلا بإضرارٍ وجب على الغارز إصلاحه، وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز الجذوع.
وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لا بد منه.
قوله: (ما لي أراكم عنها معرضين)، أي: عن هذه المقالة التي جاءت بها السنة، أو عن هذه الوصية أو الموعظة.
قوله: (والله لأرمين بها بين أكتافكم) بالتاء الفوقية، أي: لأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته.
قال القاضي عياض(2) وابن عبد البر(3): وقد رواه بعض رواة الموطأ(4) (أكنافكم) بالنون، والكنف: الجانب، ونونه مفتوحة، والمعنى لأصرخن بها بين جماعتكم ولا أكتمها أبدًا.
وقال الخطابي(5): معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها: أي الخشبة على رقابكم كارهين، أراد بذلك المبالغة.
وفي تعليق القاضي حسين(6) أن أبا هريرة قال ذلك حين كان متوليًا بمكة أو المدينة، وكأنَّه قال له لما رآهم توقفوا عن قبول هذا الحكم كما وقع في رواية لأبي داود(7): "أنهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا ذلك".
قوله: ([لا ضرر](8) ولا ضرار)، هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره، فلا يجوز في صورة من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم، فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (عدم الضرر).
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 318).
(3) التمهيد (13/ 151، 152 - الفاروق).
(4) في الموطأ (2/ 745 رقم 32) ولكن فيه (أكْتَافِكُم) بالتاء.
(5) في أعلام الحديث (2/ 1228).
(6) في شفاء الأوام (3/ 37).
(7) في سننه رقم (3634).
(8) في المخطوط (ب): (لا ضرَّ).

بالدليل، فإن جاء به قبلته وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه، فإنه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات.
وقد ورد الوعيد لمن ضارَّ غيره، فأخرج أبو داود(1) والنسائي(2) والترمذي(3) وحسنه من حديث أبي صِرمة بكسر الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصاري، وهو ممن شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد.
قال ابن عبد البر(4) بلا خلاف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ضار أضرّ الله به، ومن شاق شاقَّ الله عليه".
واختلفوا في الفرق بين الضر والضرار، فقيل: إن الضرّ: فعل الواحد، والضرار: فعل الاثنين فصاعدًا.
وقيل: الضرار: أن تضره من غير أن تنتفع، والضرّ: أن تضره وتنتفع أنت به.
وقيل: الضرار: الجزاء على الضر، والضر: الابتداء. وقيل: هما بمعنى.
قوله: (وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره)، فيه دليل على جواز وضع الخشبة في جدار الجار، وإذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى لأنه أخف منه.
قوله: (فاجعلوه سبعة أذرع) [هذا](5) محمول على الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين بأحمالهم ومواشيهم، فإذا تشاجر من له أرض يتصل بها مع من له فيها حق جعل عرضها سبعة أذرع بالذراع المتعارف في ذلك البلد بخلاف بنيات الطريق، فإن الرجل إذا جعل في بعض أرضه طريقًا مسبَّلة للمارين كان تقديرها--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3635).
(2) لم أقف عليه عند النسائي، ولم يعزه صاحب التحفة (8/ 228) للنسائي.
(3) في سننه رقم (1940) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2342).
عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4) في "التمهيد" (13/ 145 - 146) ط: الفاروق.
(5) في المخطوط (ب): هو.

إلى خيرته والأفضل توسيعها، وليس هذه الصورة مراد الحديث لأن المفروض أن هذه لا مدافعة فيها ولا اختلاف، وسيأتي تمام الكلام على الطريق(1) في الباب الذي بعد هذا.
قوله: (أعتق أحدهما) أي حلف بالعتق.

‌‌[الباب الرابع] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل؟
9/ 2332 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا اخْتَلَفْتُمْ في الطَّرِيقِ فاجْعلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُع"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا النَّسائي(2). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لأحْمَد(3): "إذَا اخْتَلَفُوا في الطَّرِيقِ رُفِعَ مِنْ بَينهمْ سَبْعَةُ أذْرُعٍ"). [صحيح]
10/ 2333 - (وَعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامتِ: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى في الرَّحَبَةِ تكُونُ في الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أهْلُها البُنْيانَ فيها، فَقَضَى أنْ يُتْرَكَ للطَّرِيقِ سَبْعَةُ أذْرُعٍ، وكانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى المِيتَاء. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أحْمَدَ في مُسْنَدِ أبِيهِ)(4) [إسناده ضعيف]
حديث عبادة أخرجه أيضًا الطبراني(5) بلفظ: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء … " الحديث.--------------------------------------------
(1) في الباب الرابع: عند الحديث (9/ 2332 - 10/ 2333) من كتابنا هذا.
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 429، 474) والبخاري رقم (2473) ومسلم رقم (143/ 1613) وأبو داود رقم (3633) والترمذي رقم (1356) وابن ماجه رقم (2338).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (2/ 228) وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 327) بسند ضعيف.
(5) في المعجم الكبير، كما في "مجمع الزوائد" (4/ 160).
قال الهيثمي: رواه كله الطبراني في الكبير، وأحمد بمعنى الأول في حديث طويل، يأتي إن شاء الله تعالى: وإسحاق لم يدرك عبادة.
قلت: إسناده ضعيف منقطع.