📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الكاتب. وبه قال داود(1) وأهل الظاهر، والأحاديث ترد عليهم.
وقال ابن حزم (1): إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز، وحمل أحاديث الباب على ذلك.
وفيها أيضًا دليل على جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق وجواز الشراء بالثمن المؤجل. وقد تقدم تحقيق ذلك.
قال العلماء: والحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما بيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضًا فلم يرد التضييق عليهم.
3/ 2301 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كان يَقُولُ: "الظَّهْرُ يُركَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كانَ مَرْهُونًا، وَلَبنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنَفَقَتِهِ إِذَا كانَ مَرْهُونًا وَعلى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْربُ النَّفَقَةُ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلمًا وَالنَّسائيَّ(2). [صحيح].
وَفِي لفَظ: "إذَا كانَت الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً، فَعَلى المرتَهِن عَلْفُها، وَلَبنُ الدَّرّ يُشْرَبُ، وَعلى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [صحيح]
الحديث له ألفاظ: منها ما ذكره المصنف.--------------------------------------------
= التاسع: في أحكامه: (الأول): جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في بعض روايات الحديث، واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب. وخصه مجاهد وداود بهذه الصورة لظاهر الآية. وقالا: لا يجوز الرهن إلا فيها.
وجوزه الباقون حضرًا وسفرًا. وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأغلب، لا على سبيل الشرط".
وانظر: "أضواء البيان" للشنقيطي (1/ 228) وفتح الباري (5/ 140).
(1) في المحلى (8/ 87).
(2) أحمد (2/ 472) والبخاري رقم (2512) وأبو داود رقم (3526) والترمذي رقم (1254) وابن ماجه رقم (2440).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في المسند (2/ 228) بسند صحيح.

ومنها بلفظ: "الرهن مركوب ومحلوب"، رواه الدارقطني(1) والحاكم(2)، وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.
قال الحاكم: لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الأعمش وغيره، ورجح الموقوف، وبه جزم الترمذي(3).
وقال ابن أبي حاتم(4): قال أبي: رفعه - يعني أبا معاوية - مرة ثم ترك الرفع بعد؛ ورجح البيهقي(5) أيضًا الوقف.
قوله: (الظهر)، أي: ظهر الدابة.
قوله: (يُركب) بضم أوله على البناء للمجهول لجميع الرواة كما قال الحافظ.
وكذلك يُشرب وهو خبر في معنى الأمر كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}(6) وقد قيل إن فاعل الركوب والشرب لم يتعين فيكون الحديث مجملًا.
وأجيب بأنه لا إجمال، بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكًا؛ والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن كما وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى.
ويؤيِّده ما وقع عند حمَّاد بن سَلمةَ في "جامعه"(7) بلفظ: "إذا ارتهن شاة شرب--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 34 رقم 136).
(2) في المستدرك (2/ 58) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(3) في السنن (3/ 555).
(4) في "العلل" (1/ 374 رقم 1113) وانظر: علل الدارقطني (10/ 112 س 1903).
(5) في السنن الكبرى (6/ 38).
(6) سورة البقرة، الآية: 233.
(7) "الجامع" حماد بن سلمة، (ابن دينار البصري ت 167 هـ) له ترجمة في "السير" (7/ 444).
وصل لنا الجزء الثاني من حديثه، جمع أبي القاسم البغوي، منه نسخة خطية في مكتبة شستربتي.
[معجم المصنفات (ص 152 رقم 377).
وذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 144).

المرتهن من لبنها بقدر علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا".
ففيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك، وبه قال أحمد(1) وإسحاق والليث والحسن(2) وغيرهم.
وقال الشافعي(3) وأبو حنيفة(4) ومالك(5) وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه.
قالوا: والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين:
(أحدهما): التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه.
(والثاني): تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة.
قال ابن عبد البر(6): هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها.
ويدل على نسخه حديث ابن عمر عند البخاري(7) وغيره بلفظ: "لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه".
ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا تردّ إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع.--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في المغني (6/ 509): "مسألة؛ قال: (ولا ينتفِعُ المرتهن من الرَّهن بشيء، إلَّا ما كان مركوبًا أو محلُوبًا، فيركبُ ويحلُبُ بقدْرِ العلفِ).
الكلامُ في هذه المسألة في حالين؛ أحدِهما، ما لا يحتاج إلى مؤنةٍ، كالدار والمتاعِ ونحوه، فلا يجوزُ للمرتهِنِ الانتفاعُ به بغير إذنِ الراهن بحال. لا نعلم في هذا خلافًا لأنَّ الرهنَ مِلكُ الراهِنِ، فكذلك نماؤه ومنافِعُه، فليس لغيره أخذُها بغير إذنِه، فإنْ أذِنَ الراهنُ للمرتهن في الانتفاع بغير عوضٍ، وكان دَيْنُ الرَّهن من قرضٍ، لم يَجُزْ؛ لأنَّه يحصِّل قرضًا يجرُّ منفعةً، وذلَك حرام.
قال أحمدُ: أكره قرضَ الدُّورِ، وهو الرِّبا المحضُ. يعني: إذا كانت الدارُ رهنًا في فرضٍ ينتفعُ بها المرتهن. وإن كان الرهنُ بثمنِ مبيعٍ، أو أجْرِ دَارٍ، أو دَين غير القرض، فأذِنَ له الراهن في الانتفاع، جاز ذلك.
رُوِيَ ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وبه قال إسحاق … " اهـ.
(2) انظر التعليقة المتقدمة.
(3) الوسيط في المذهب (3/ 499 - 500).
(4) بدائع الصنائع (6/ 156).
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 641).
(6) في "التمهيد" (16/ 186).
(7) في صحيحه رقم (2435).

وعن حديث ابن عمر بأنه عام وحديث الباب خاص، فيبنى العامّ على الخاصّ، والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان.
وقال الأوزاعي(1) والليث وأبو ثور: إنه يتعين حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون، فيباح حينئذٍ للمرتهن.
وأجود ما يحتج به للجمهور حديث أبي هريرة الآتي(2)، وستعرف الكلام عليه.
قوله: (الدر) بفتح الدال المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارَّة: أي لبن الدابة ذات الضرع. وقيل: هو هنا من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله تعالى: {وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9)}(3).
4/ 2302 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يُغْلَقُ الرّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمهُ"، رَوَاه الشافعِي(4) وَالدارَقُطْنِي(5) وَقالَ: هَذَا إسنادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ). [مرسل ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(6) والبيهقي(7) وابن حبان في صحيحه(8)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه(9) عنه من طريق أخرى، وصحح أبو داود(10) والبزار والدارقطني(11) وابن القطان(12) إرساله عن سعيد بن المسيب بدون ذكر أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 515).
(2) برقم (4/ 2302) من كتابنا هذا.
(3) سورة ق، الآية: 9.
(4) في المسند (ج 2 رقم 568 - ترتيب).
(5) في السنن (3/ 32/ رقم 126)، وقال الدارقطني: "زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن مّتصل".
(6) في المستدرك (2/ 51) وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وقد تابع زياد بن سعد: مالك، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد - على هذه الرواية. ثم أخرج أحاديثهم".
(7) في السنن الكبرى (6/ 39).
(8) في صحيحه رقم (5934).
(9) في سننه رقم (2441).
(10) في المراسيل رقم (186)، (187).
(11) في سننه (3/ 33 رقم 132).
(12) في بيان الوهم والإيهام (5/ 89 - 90 رقم 2334).

قال في التلخيص(1): وله طرق في الدارقطني(2) والبيهقي(3) كلها ضعيفة.
وقال في بلوغ المرام(4): إن رجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. اهـ.
وساقه ابن حزم(5) من طرق قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة، حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه".
قال ابن حزم(6): هذا إسناد حسن. وتعقبه الحافظ(7) بأن قوله: نصر بن عاصم تصحيف، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي، وله أحاديث منكرة، وقد رواه الدارقطني(8) من طريق عبد الله بن نصر المذكور، وصحح هذه الطريق عبد الحق(9)، وصحح أيضًا وصله وكذلك صحح وصله ابن عبد البر(10)، وقال: هذه اللفظة، يعني: "له غنمه وعليه غرمه"، اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، ووقفها غيرهم.
وقد روى ابن وهب(11) هذا الحديث فجوَّده وبيَّن أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب.
وقال أبو داود في المراسيل(12): قوله: "له غنمه وعليه غرمه"، من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري.
قوله: (لا يغلق الرهن) يحتمل أن تكون لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية.--------------------------------------------
(1) (3/ 84).
(2) في سننه رقم (3/ 32 - 33 رقم 126 - 132).
(3) في السنن الكبرى (6/ 39 - 40).
(4) رقم الحديث (6/ 812) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية.
(5) في المحلى (8/ 99).
(6) في المحلى (8/ 99).
(7) في "التلخيص" (3/ 85).
(8) في سننه رقم (3/ 33 رقم 129).
(9) في الأحكام الصغرى (2/ 690).
(10) في التمهيد (13/ 75 - 76).
(11) التمهيد (13/ 76).
(12) رقم (186).

قال في القاموس(1): غلق الرهن كفرح: استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط، اهـ.
وقال الأزهري(2): الغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه.
وروى عبد الرزاق(3) عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن لم آتك بمالك فالرهن لك، قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من ربّ الرهن له غنمه وعليه غرمه.
وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع.
قوله: (له غنمه وعليه غرمه)، فيه دليل لمذهب الجمهور(4) المتقدم، لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن، ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه، وذلك ممّا يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري(5) وغيره كما سلف.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1182.
(2) في تهذيب اللغة (16/ 139).
(3) في المصنف رقم (15033).
(4) المغني لابن قدامة (6/ 514 - 515).
(5) في صحيحه رقم (2435) وقد تقدم.

‌‌[الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان
‌‌[الباب الأول] باب وجوب قبول الحوالة على المليء
1/ 2303 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَطْلُ الغَنيّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبعَ أحَدُكُمْ على مَليء فَلْيَتْبَعْ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لأحْمَدَ(2): وَمَنْ أُحيلَ على مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ). [صحيح]
2/ 2304 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحلْتَ على مَلِيء فاتَّبِعْهُ" صلى الله عليه وسلم، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (3). [صحيح لغيره]
حديث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجه(3) هكذا: حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره.
وإسماعيل بن توبة قال ابن أبي حاتم(4): صدوق، وبقية رجاله رجال--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 245) والبخاري رقم (2287) ومسلم رقم (33/ 1564) وأبو داود رقم (3345) والترمذي رقم (1308) والنسائي رقم (4688) وابن ماجه رقم (2403).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه مالك (2/ 674 رقم 84) والدارمي (2/ 261) والحميدي رقم (1032) وابن الجارود رقم (560) والبيهقي (6/ 70).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في المسند (2/ 463) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(3) في السنن رقم (2404).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 242): "هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع.
قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئًا إنما سمع من ابن نافع عن أبيه.
وقال ابن معين وحاتم لم يسمع من نافع شيئًا … " اهـ.
(4) في الجرح والتعديل (2/ 162).

الصحيح، وقد أخرجه أيضًا الترمذي(1) وأحمد(2).
قوله: (الحوالة) هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسر، قال في الفتح(3): مشتقة من التحويل أو من الحول، يقال: حال عن العهد: إذا انتقل عنه حولًا.
وهي عند الفقهاء: نقل دَين من ذمة إلى ذمة.
واختلفوا: هل هي بيع دين بدين رُخِّص فيه فاستثنى من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق [مستقل](4).
ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض [من شذ](5)، ويشترط أيضًا تماثل [النقدين](6) في الصفات، وأن يكون في شيء معلوم.
ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى. اهـ.
قوله: (مطل الغني) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور.
والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين بخلاف العاجز.
وقيل: هو من إضافة المصدر إلى المفعول: أي يجب على المستدين أن يوفي صاحب الدين ولو كان المستحق للدين غنيًا فإن مطله ظلم، فكيف إذا كان فقيرًا فإنه يكون ظلمًا بالأولى، ولا يخفى بعد هذا كما قال الحافظ(7)، والمَطْل في الأصل: المدّ، وقال الأزهري(8): المدافعة.
قال في الفتح(9): والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.
قوله: (وإذا أتبع) بإسكان المثناة الفوقية على البناء للمجهول.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1309).
(2) في المسند (2/ 71) بسند صحيح، إلا أن بعضهم أعله بالانقطاع ولكن للحديث ما يشهد له فهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) (4/ 464).
(4) في المخطوط (ب): (مستقبل).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في المخطوط (ب): (الحقين).
(7) في الفتح (4/ 465).
(8) في تهذيب اللغة (13/ 361).
(9) (4/ 465).

قال النووي(1): هذا هو المشهور في الرواية واللغة.
وقال القرطبي(2): أما أتبع، فبضم الهمزة وسكون التاء، مبنيًا لما لم يسم فاعله عند الجميع. وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود.
وتعقَّب الحافظ(3) ما ادعاه من الاتفاق بقول الخطابي(4): إن أكثر المحدثين يقولونه، يعني اتبع بتشديد التاء والصواب التخفيف؛ والمعنى: إذا أحيل فليحتل كما وقع في الرواية الأخرى.
قوله: (على مليء) قيل: هو بالهمز، وقيل: بغير همز، ويدل على ذلك قول الكرماني(5): المليّ، كالغني لفظًا ومعنى.
وقال الخطابي(6): إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهَّله.
قوله: (فاتبعه) قال في الفتح(7): هذا بتشديد التاء بلا خلاف.
والحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال، وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر(8) وأكثر الحنابلة(9) وأبو ثور وابن جرير، وحمله الجمهور على الاستحباب.
قال الحافظ(10): ووهم من نقل فيه الإجماع.
وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق؛ واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار؟ وهل يعتبر الطلب من المستحق أم لا؟
قال في الفتح(11): وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرًا--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (1/ 2280).
(2) في "المفهم" (4/ 439).
(3) في "الفتح" (4/ 465).
(4) في غريب الحديث (1/ 87) وفي "إصلاح غلط المحدثين" (ص 125) ط: دار المأمون.
(5) في شرحه لصحيح البخاري (10/ 117).
(6) حكاه عنه في "الفتح" (4/ 465).
(7) (4/ 465).
(8) في المحلى (8/ 108).
(9) المغني (7/ 62).
(10) في "الفتح" (4/ 465).
(11) (4/ 465).

عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلًا؟ أطلق أكثر الشافعية(1) عدم الوجوب، وصرَّح بعضهم بالوجوب مطلقًا، وفصَّل آخرون بأن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصي به فيجب وإلا فلا. اهـ.
والظاهر الأول، لأن القادر على التكسب ليس بمليء، والوجوب إنما هو عليه فقط لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية(2).

‌‌[الباب الثاني] باب ضمان دين الميت المفلس
3/ 2305 - (عَنْ سَلَمَة بْنِ الأكْوَعِ قالَ: كُنَّا عنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بجَنازةٍ،--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (6/ 280 - 281).
والأم (4/ 479 - 481).
(2) وإليك شروط الحوالة كما قالها القرطبي في "المفهم" (4/ 439 - 440): " .... ولها شروط: (فمنها): أن تكون بدينٍ، فإن لم تكن بدينٍ لم تكن حوالة، لاستحالة حقيقتها إذ ذاك، وإنما تكونُ حمالة.
(ومنها): رضا المحيل والمحال دون المحال عليه، وهو قول الجمهور، خلافًا للإصطخري؛ فإنَّه اعتبره. وإطلاق الحديث حجَّةٌ عليه. وقد اعتبره مالكٌ إن قصد المحيل بذلك الإضرار بالمحال عليه. وهذا من باب دفع الضرر.
(ومنها): أن يكون الدَّينُ المحال به حالًّا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلمًا. ولا يصحُّ المطل، ولا يصدق الظلم إلا في حقِّ مَنْ وجبَ عليه الأداء، فيمطل. ثم قال بعده: "فإذا أتبع أحدكم فليتَّبع"، فأفاد ذلك: أن الدَّينَ المحالَ به لا بُدَّ أن يكون حالًّا، لأنه إن لم يكنْ حالًّا كَثُرَ الغَرَرُ بتأجيل الدينين.
(ومنها): أن يكون الدينُ المحالُ عليه من جنس المحال به، لأنه إن خالفه في نوعه خرجَ من باب المعروف إلى باب المبايعة، والمكايسة، فيكون بيعُ الدَّين بالدَّين المنهيِّ عنه.
فإذا كملت شروطها برئت ذمةُ المحيل بانتقال الحقّ الذي كان عليه إلى ذمة المحال عليه. فلا يكون للمحال الرُّجوع على المحيل، وإن أفلس المحال عليه، أو مات. وهذا قول الجمهور. وقد ذهب أبو حنيفة إلى رجوعه عليه، إن تعذر أخذه الدين من المحال عليه. والأول الصحيح؛ لأنَّ الحوالة عقدُ معاوضة، فلا يرجع بطلب أحد العوضين بعد التسليم، كسائر عقود المعاوضات، ولأن ذمة المحيل قد برئت من الحقِّ المحال به بنفس الحوالة، فلا تعود مشتغلةً به إلا بعقدٍ آخر، ولا عقد، فلا شغل.
غير أن مالكًا قال: إن غرَّ المحيل المحال بذمَّة المحال عليه كان له الرُّجوع على المحيل. وهذا لا ينبغي أن يختلفَ فيه، لوضوحه" اهـ.

فَقالُوا: يا رَسُولَ الله صَلّ عليها، قالَ: "هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ "، قالُوا: لا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قالُوا: ثَلاثَةُ دَنانِيرَ، قالَ: "صَلّوا على صَاحِبكُمْ"، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلّ عَلَيْه يا رَسُول الله وَعَليَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْه. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخاريُّ(2) وَالنَّسائيُّ(3). [صحيح]
وَرَوَى الخَمْسَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ(4) هَذه القِصةَ مِنْ حَدِيث أبي قَتَادَةَ، وَصححَهُ التِّرْمِذِي، وَقَالَ فِيهِ النَّسائيُّ وَابْنُ ماجَهْ. فَقَالَ أبُو قَتَادَة: أنا أتَكَفَّلُ بِهِ. [صحيح]
وَهَذَا صَرِيحٌ في الإِنْشاءِ لا يَحْتَملِ الإِخْبارَ بِمَا مَضى).
4/ 2306 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: كانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يصَلِّي على رَجُلٍ ماتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسألَ: "عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، دِينارَانِ، قالَ: "صَلُّوا على صَاحِبِكُمْ"، فَقَالَ أبُو قَتادَة: هُمَا عَليَّ يا رَسُولَ الله فَصَلَّى عَلَيْهِ؟ فَلَمّا فَتَحَ الله على رَسُوله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أنا أوْلَى بِكُلِّ مُؤمن مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مالًا فَلِورَثَته"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُدَ(6) والنَّسائي)(7).
حديث أبي قتادة أخرجه أيضًا ابن حبان(8).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 47).
(2) في صحيحه رقم (2289).
(3) في سننه رقم (1960).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (5/ 297) والترمذي رقم (1069) والنسائي رقم (1960) وابن ماجه رقم (2407).
قال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (3/ 296).
(6) في سننه رقم (3343).
(7) في سننه رقم (1962).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (3064) وابن الجارود رقم (1111).
وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (1081) وعبد الرزاق في المصنف رقم (15257) وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (3060).

وحديث جابر أخرجه أيضًا ابن حبان(1) والدارقطني(2) والحاكم(3).
وفي الباب عن أبي سعيد عند الدارقطني(4) والبيهقي(5) بأسانيد.
قال الحافظ(6): ضعيفة بلفظ: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، قال: صلوا على صاحبكم، فقال علي: يا رسول الله هما عليَّ وأنا لهما ضامن، فقام يصلي ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرًا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة، فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل. للمسلمين عامة".
وعن أبي هريرة عن الشيخين(7) وغيرهما(8) أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "من خلف مالًا أو حقًّا فلورثته، ومن خلف كلًّا أو دينًا فكلّه إلي ودينه علي".
وعن سلمان عند الطبراني(9) بنحو حديث أبي هريرة، وزاد: "وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين"، وفي إسناده [عبد الله بن سعيد](10) الأنصاري متروك ومتهم.
وعن أبي أمامة عند ابن حبان في ثقاته(11).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3064) وقد تقدم.
(2) في السنن (3/ 79 رقم 293).
(3) في المستدرك (2/ 58) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(4) في سننه رقم (3/ 78 - 79 رقم 291، 292).
(5) في السنن الكبرى (6/ 75). بسند ضعيف.
(6) في "التلخيص" (3/ 106).
(7) البخاري رقم (4781) ومسلم رقم (17/ 1619).
(8) كأبي داود رقم (2955) وابن ماجه رقم (2838).
(9) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 6103).
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد" (5/ 332) وقال: فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك".
(10) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (عبد الغفور بن سعيد) كما في المعجم الكبير للطبراني وكتب الرجال الآتية:
[التاريخ الكبير (6/ 137) والمجروحين (2/ 148) والجرح والتعديل (6/ 55) والمغني (2/ 401) والميزان (2/ 641) ولسان الميزان (4/ 43)].
(11) بل قال ابن حبان في "الثقات" (5/ 570) في ترجمة أبو عتبة الكندي: من أهل حمص، =

قوله: (ثلاثة دنانير)، في الرواية الأخرى(1): "ديناران".
وفي رواية لابن ماجه(2) وأحمد(3) وابن حبان(4) من حديث أبي قتادة: "سبعة عشر درهمًا".
وفي رواية لابن حبان(5) من حديثه: "ثمانية عشر"، وهذان دون دينارين.
وفي رواية لابن حبان أيضًا(6) من حديثه: "ديناران".
وفي رواية له(7) أيضًا من حديث أبي أمامة نحو ذلك.
وفي مختصر المزني(8) من حديث أبي سعيد الخدري أن الدين كان درهمين.
ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين كان دينارين وشطرًا.
فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال: ديناران ألغاه؛ أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارًا وبقي عليه ديناران.
فمن قال: ثلاثة فباعتبار الأصل، ومن قال: دينَاران فباعتبار ما بقي--------------------------------------------
= يروي عن أبي أمامة، روى عنه معاوية بن صالح".
قلت: وحديث أبي أمامة الباهلي عند أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب العالية" رقم (1444) وأبي يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية" أيضًا، والطبراني في المعجم الكبير "ج 8 رقم 7508).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 40) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عُتبة ولَمْ أعرفه".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف بهذا الإسناد، ولكن المتن صحيح، والله أعلم.
(1) البخاري في صحيحه رقم (2289).
(2) في سننه رقم (2407).
(3) في المسند (5/ 311).
(4) في صحيحه رقم (3060).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (3060) بسند صحيح.
(6) في صحيحه رقم (3059) بسند حسن.
(7) أي: لابن حبان في ثقاته كما تقدم قريبًا.
(8) لم أقف عليه.
وقد تقدم تخريج حديث أبي سعيد عند الدارقطني (3/ 78 - 79) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 75) بسند ضعيف.

من الدين، والأول أليق كذا في الفتح(1).
ولا يخفى ما في ذلك من التعسف، والأولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة.
وأحاديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به، وسواء كان الميت غنيًا أو فقيرًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور(2).
وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال.
وقال أبو حنيفة(3): لا تصح الضمانة إلا بشرط [أن يترك](4) الميت وفاء دينه وإلا لم يصح.
والحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في الفتح(5): وهل كانت صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان.
قال النووي(6): الصواب الجزم بجوازها مع وجود الضامن كما في حديث مسلم(7).
وحكى القرطبي(8) أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من ادّان دينًا غير جائز.
وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع، وفيه نظر لأن في حديث أبي هريرة ما يدل على التعميم حيث قال في رواية للبخاري(9): "من توفي وعليه دين"، ولو كان الحال مختلفًا لبينه.--------------------------------------------
(1) (4/ 468).
(2) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (4/ 468).
(3) بدائع الصنائع (6/ 6).
(4) في المخطوط (ب): مكررة.
(5) (4/ 478).
(6) انظر: شرح صحيح مسلم (11/ 60) للنووي.
(7) في صحيحه رقم (14/ 1619).
(8) في "المفهم" (4/ 575).
(9) في صحيحه رقم (6731).

نعم جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف وذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال: "من ترك ضياعًا" الحديث.
قال الحافظ: وهو ضعيف.
وقال الحازمي(1) بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات وليس فيه أن التفضيل المذكور كان مستمرًا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك، وأنه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك دينًا فعلي"، وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح.
وقيل: بل كان يقضيه من خالص ملكه. وهل كان القضاء واجبًا عليه أم لا؟ فيه وجهان.
قال ابن بطال(2): وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه وإلا فبقسطه.
قوله: (فعلي) قال ابن بطال(3): هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. وقد حكى الحازمي(4) إجماع الأمة على ذلك.

‌‌[الباب الثالث] باب في أن المضمون عنه إنَّما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه
5/ 2307 - (عَنْ جابِرٍ قالَ: تُوُفي رَجُلٌ فَغَسَّلْناهُ وَحَنَّطْنَاهُ وكَفَنَّاهُ، ثُم أتَيْنا بِهِ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقُلْنا: تُصَلِّي عَلَيْه، فَخَطا خَطْوَةً ثمَ قالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قُلْنا: دِينارَان، فانْصَرفَ فَتَحَمّلَهُما أبُو قَتادَة، فأتَيْناهُ فَقَالَ أبُو قَتادَة: الدِّينارَان عَلَيَّ،--------------------------------------------
(1) في الاعتبار ص 326.
(2) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 428).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 427).
(4) في الاعتبار ص 325.

فَقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أوْفى الله حَقَّ الغريمِ وَبَرئ مِنْهُ المَيِّت"، قالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُم قالَ بعد ذلك بيومٍ: "ما فَعَلَ الدينارَان؟ "، قالَ: إنَّمَا ماتَ أمْس، قالَ: فَعَادَ إليْه مِنَ الغَد، فقالَ: قَدْ قَضَيْتُهُما، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْه جِلْدُهُ" رَوَاهُ أحْمَدُ(1). [صحيح]
وإنَّما أرَادَ بقَوْله: "والمَيِّت منْهُما بَرِئٌ"، دُخُولَهُ في الضَّمان مُتَبَرّعًا لا يَنْوِي بهِ رُجُوعًا بحالٍ).
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(2) والنسائي(3) والدارقطني(4) وصححه ابن حبان(5) والحاكم(6).
قوله: (أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم)، زاد الحاكم (6): "ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل.
قوله: (فانصرف) لفظ البخاري(7) في حديث أبي هريرة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا على صاحبكم"، وتقدم نحوه في حديث سلمة(8).
قوله: (الآن بردت عليه)، فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة، ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة، ولهذا سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء.
وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أن يحض من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء.
وكذلك يستحب لسائر المسلمين لأنه من المعاونة على الخير.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 330) بسند حسن.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 39) وقال: إسناده حسن.
(2) في سننه رقم (3343).
(3) في سننه رقم (1962).
(4) في سننه رقم (3/ 79 رقم 293).
(5) في صحيحه رقم (3064).
(6) في المستدرك (2/ 58) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (2298).
(8) تقدم برقم (2305) من كتابنا هذا.

وفيه أيضًا دليل على صحة التبرع بالضمانة عن الميت. وقد تقدم الكلام على ذلك.

‌‌[الباب الرابع] باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا
6/ 2308 - (عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أحقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ البَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاودَ(2) والنَّسائيُّ(3). [ضعيف]
وفي لَفْظٍ: "إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجُل مَتَاعٌ أوْ ضَاعَ مِنه. فَوَجَدَه بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ، ويرْجعُ المُشْتَرِي على البَائِعِ بالثَّمَنِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ ماجَهْ)(5). [ضعيف]
سماع الحسن من سَمُرة فيه خلاف قد ذكرناه، وبقيه الإسناد رجاله ثقات، لأن أبا داود رواهُ عن عمرو بن عوف الواسطي الحافظ شيخ البخاري عن هشيم عن موسى بن السائب، وثَّقه أحمد عن قتادة عن الحسن.
قوله: (من وجد عين ماله)، يعني المغصوب أو المسروق عند رجل أو--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 13).
(2) في سننه رقم (3531).
(3) في سننه رقم (4681).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (6860) والدارقطني (3/ 28) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 51، 100 - 101) وابن الجارود في المنتقى رقم (1026) من طرق.
قلت: الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة.
(4) في المسند (5/ 13).
(5) في سننه رقم (2331).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 181) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 165) والبيهقي (6/ 51).
قلت: حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث ضعيف، والله أعلم.
وانظر: "الضعيفة" رقم (1627).

امرأة فهو أحق به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبيِّنة، أو صدَّقه مَنْ في يده العين، ثم إن كانت العين بحَوز فله مع أخذ العين المطالبة بمنفعتها مدة بقائها في يده، سواء انتفع بها من كانت في يده أم لا، وإذا كانت العين قد نقصت بغير استعمال كتعثث الثوب وعمى العبد وسقوط يده بآفة، فقيل: يجب أخذ الأرش مع أجرته سليمًا لما قبل النقص وناقصًا لما بعده، وكذلك لو كان النقص بالاستعمال.
قوله: (البَيِّعُ) بتشديد التحتية مكسورة وهو المشتري، أي: يرجع على من باع تلك العين منه ولا يرجع عند الهادوية إلا إذا كان تسليم المبيع إلى مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبينة أو بعلمه، لا إذا كان الحكم مستندًا إلى إقرار المشتري أو نكوله فلا يرجع على البائع، ثم إن كان المشتري عَلِم بأن تلك العين مغصوبة؛ فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوجه على الغاصب من الأجرة والأَرْش إن جهل الغصب ونحوه كانت يده عليها يد أمانة كالوديعة، وقيل: يد ضمانة، ولكن يرجع بما غرم على البائع.
قوله: (بالثمن) يعني الذي دفعه إلى البائع.

‌‌[الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس
‌‌[الباب الأول] باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر
1/ 2309 - (عَنْ عمرِو بْنِ الشَّريدِ عَنْ أبِيهِ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَيُّ الوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلّا التِّرمِذِيّ(1). [صحيح]
قالَ أحْمَدُ: قالَ وَكيع: "عرْضُهُ" شكايَتُهُ، "وَعُقُوبَتُهُ" حَبْسُهُ).
الحديث أخرجه أيضًا البيهقي(2) والحاكم(3) وابن حبان(4)، وصححه وعلقه البخاري(5).
قال الطبراني في الأوسط(6): لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي دُلَيْلَةَ، قال في الفتح(7): وإسناده حسن.
قوله: (التفليس) هو مصدر فَلَسْتُهُ: أي نسبته إلى الإفلاس(8)؛ والمفلس شرعًا من يزيد دينه على موجوده، سُمِّي مفلسًا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 222، 388، 389) وأبو داود رقم (3628) والنسائي رقم (4689) وابن ماجه رقم (2427).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 51) والحاكم في المستدرك (4/ 102) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان رقم (5089). وعلقه البخاري في صحيحه (5/ 62 رقم الباب (13) - مع الفتح). وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5/ 62) وكذا الألباني رحمه الله صححه.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في السنن الكبرى (6/ 51) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (4/ 102) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (5089) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (5/ 62 رقم الباب (13) - مع الفتح) معلقًا. وقد تقدم.
(6) في الأوسط رقم (2428).
(7) (5/ 62).
(8) انظر: "الصحاح" (3/ 959) والنهاية (2/ 392).

دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون بها في الأشياء الخطيرة، أو أنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسًا. فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب.
قوله: (لَيُّ الواجد) اللَّي بالفتح وتشديد الياء: المطل، والواجد بالجيم: الغني من الوجد بالضم بمعنى القدرة.
قوله: (يُحلّ) بضم أوله، أي: يجوز وصفه بكونه ظالمًا.
وروى البخاري(1) والبيهقي(2) عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف عن أحمد عن وكيع.
واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديبًا له وتشديدًا عليه إذا لم يكن قادرًا لقوله: "الواجد"، فإنه يدل على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته، وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفية(3) وزيد بن علي.
وقال الجمهور: يبيع عليه الحاكم لما سيأتي من حديث معاذ. وأما غير الواجد فقال الجمهور(4): لا يحبس، لكن قال أبو حنيفة (3): يلازمه من له الدين. وقال شريح: يحبس. والظاهر قول الجمهور(5)، ويؤيده قوله--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5/ 62) معلقًا.
(2) في السنن الكبرى (6/ 51).
(3) الاختيار (2/ 352 - 353) وشرح فتح القدير (7/ 260 - 261).
والبناية في شرح الهداية (8/ 30 - 39) فصل في الحبس.
(4) المغني (6/ 385).
(5) "قال ابن المنذر: أكثرُ من نحفظ عنه من عُلماء الأمصار، وقُضاتهم، يرون الحبس في "الدَّيْنِ"، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، والنعمان، وسوَّار، وعبيد الله بن الحسن، ورُوي عن شريح، والشعبي وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يُقسَمُ ماله بين الغرماء، ولا يحبَسُ، وبه قال عبد الله بن جعفر، والليث بن سعد" اهـ. [المغني (6/ 386)].
• وانظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (3/ 682 - 686): الحبس في الدِّين، حبس النساء، حبس الأقارب بعضهم لبعض - أحكام المحبوس، ومتى يؤذن للمسجون بالخروج".
وانظر: "الأم" للشافعي (4/ 441 - 443) باب ما جاء في حبس المفلس.