📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}(1)، وقد اختلف هل يفسق الماطل أم لا؟ واختلف أيضًا في تقدير ما يفسق به، والكلام في ذلك مبسوط في كتب الفقه.
2/ 2310 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ على عَهْد رَسول الله صلى الله عليه وسلم فِي ثِمارٍ ابْتاعها، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فقالَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْه، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْه، فَلَمْ يَبْلُغْ ذلكَ وَفاءَ دَيْنِهِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِغُرمَائِهِ: "خُذُوا ما وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلّا ذلك"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ)(2). [صحيح]
قوله: (في ثمار ابتاعها) هذا يدل على أن الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشتري، وقد تقدم في باب وضع الجوائح(3) ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته الجائحة، وقد جمع بينهما بأن وضع الجوائح محمول على الاستحباب.
وقيل: إنه خاص بما بيع من الثمار قبل بدو صلاحه.
وقيل: إنه يؤول حديث أبي سعيد هذا بأن التصدق على الغريم من باب الاستحباب.
وكذلك قضاؤه دين غرمائه من باب التعرض لمكارم الأخلاق، وليس التصدق على جهة الغرم ولا القضاء للغرماء على جهة الحتم، وهذا هو الظاهر، ويدل عليه قوله في حديث(4) وضع الجوائح: "لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك؟ ".
فإنه صريح في وجوب الوضع لا في استحبابه.
وكذلك قوله في هذا الحديث: "وليس لكم إلا ذلك"، فإنه يدل على أن--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: 280.
(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 36) ومسلم رقم (18/ 1556) وأبو داود رقم (3469) والترمذي رقم (655) والنسائي رقم (4530) وابن ماجه رقم (2356).
وهو حديث صحيح.
(3) عند الحديث رقم (2222) من كتابنا هذا.
(4) تقدم تخريجه برقم (2222) من كتابنا هذا.

الدَّين غير لازم، ولو كان لازمًا لما سقط الدين بمجرد الإعسار، بل كان اللازم الإنظار إلى ميسرة.
وقد قدمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحية حديث أبي سعيد هذا للاستدلال به على عدم وضع الجوائح لوجهين ذكرناهما هنالك.
وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال، ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك، وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه، ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب بها.

‌‌[الباب الثاني] باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس
3/ 2311 - (عَنِ الحَسَن عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عنْدَ مُفْلسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقّ بِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح لغيره]
4/ 2312 - (وَعَنِ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أدْرَكَ مالَهُ بعينِهِ عنْدَ رَجُلٍ أفْلَسَ، أوْ إنْسان قَدْ أفْلَسَ فَهُوَ أحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" رَوَاهُ الجَماعَة(2). [صحيح]
وفِي لفظٍ قالَ في الرَّجُل الذِي يُعْدمُ: "إِذَا وَجَدَ عنده المَتاعَ وَلم يُفَرّقْهُ إنه لصَاحِبهِ الَّذِي باعَهُ،، رَوَاهُ مُسْلمٌ(3) وَالنَّسائيُّ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 10) بسند ضعيف، عمر بن إبراهيم العبدي، أبو حفص البصري، في روايته عن قتادة خاصة ضعف. وقد خالفه موسى بن السائب - وهو ثقة - فرواه عن قتادة بغير هذا اللفظ عند أحمد (5/ 13) وقد تقدم قريبًا.
لكن متن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند الشيخين.
فهو به صحيح.
(2) أخرجه أحمد (2/ 228، 258) والبخاري رقم (2402) ومسلم رقم (22/ 1559) وأبو داود رقم (3519) والترمذي رقم (1262) والنسائي رقم (4676) وابن ماجه رقم (2358).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (23/ 1559).
(4) في سننه رقم (4677). =

وَفِي لَفْظ: "أيمَا رَجُلٍ أفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكْن اقْتَضَى مِنْ مالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح لغيره]
5/ 2313 - (وَعَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْد الرَّحْمنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هشامٍ أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "أَيّما رَجُلٍ باعَ متَاعًا فأفْلَسَ الّذِي ابْتاعَه وَلمْ يَقْبِضِ الَّذِي باعَهُ مِنْ ثَمنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقّ بِهِ، وَإنْ ماتَ المشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتاع أُسْوَةُ الغُرَماءِ،، رَوَاهُ مالكٌ في المَوَطَّأ(2) وأبُو دَاوُدَ(3)، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَقَدْ أسْنَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ). [صحيح]
حديث سمرة أخرجه أيضًا أبو داود(4)، قال في الفتح(5): وإسناده حسن، وهو من رواية الحسن البصري عنه، وفي سماعه منه خلاف معروف قد قدمنا الكلام فيه؛ ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة المذكور بعده.
ويشهد لصحته أيضًا ما أخرجه الشافعي(6) وأبو داود(7) وابن ماجه(8) والحاكم، وصححه(9) عن أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: "لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به".
وفي إسناده أبو المعتمر(10). قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 525) بسند منقطع. لكن للحديث طرق أخرى يصح بها.
(2) في الموطأ (2/ 678 رقم 87).
(3) في سننه رقم (3520).
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
وانظر: "الإرواء" (5/ 269).
والخلاصة: أن الحديث صحيح.
(4) في سننه رقم (3531) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.
(5) (5/ 64).
(6) في المسند (ج 2 رقم 564 - ترتيب).
(7) في سننه رقم (3519).
(8) في سننه رقم (2358).
(9) في المستدرك (2/ 50 - 51) وقال: حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(10) "أبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني. روى عن: عمر بن خَلده الزرقي وعبيد الله بن =

مجهول(1)، ولم يذكر له ابن أبي حاتم(2) إلا راويًا واحدًا، وذكره ابن حبان في الثقات(3) وهو للدارقطني(4) والبيهقي(5) من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب.
وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هو مرسل كما ذكره المصنف لأن أبا بكر تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
ووصله أبو داود(6) من طريق أخرى فقال عن أبي بكر المذكور عن أبي هريرة وهي ضعيفة كما قال المصنف، وذلك لأن فيها إسماعيل بن عياش(7) وهو ضعيف إذا روى عن غير أهل الشام، ولكنه ههنا روى عن [الحارث الزبيدي](8) وهو شامي.
قال الحافظ(9): وقد اختلف على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود(10) من وجه عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولًا.
وقال الشافعي(11) حديث أبي المعتمر أولى من هذا. وهذا منقطع.
وقال البيهقي(12): لا يصح وصله، ووصله عبد الرزاق في مصنفه(13).--------------------------------------------
= علي بن أبي رافع. وعنه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ذكره ابن حبان في "الثقات".
قلت: - أي ابن حجر - وقال ابن عبد البر: ليس بمعروف بحمل العلم" اهـ.
[تهذيب التهذيب (4/ 590)].
(1) حكاه عنهم الحافظ في "التلخيص" (3/ 87).
(2) في الجرح والتعديل (9/ 443 رقم 2238).
(3) في "الثقات" (7/ 663).
(4) في السنن (3/ 29 رقم 106).
(5) في السنن الكبرى (6/ 46).
(6) في سننه رقم (3522)، وهو حديث صحيح.
(7) تقدم مرارًا.
(8) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (الزبيدي) وهو محمد بن الوليد أبو هذيل الحمصي. كما حكاه أبو داود في سننه رقم (3522).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 723 - 724).
(9) في "التلخيص" (3/ 89).
(10) في المنتقى رقم (634) بسند ضعيف.
(11) في الأم (4/ 448 - 449).
(12) في السنن الكبرى (6/ 46).
(13) رقم (15160).

وذكر ابن حزم(1) أن عراك بن مالك رواه أيضًا عن أبي هريرة [في](2) غرائب مالك.
وفي التمهيد(3) أن بعض أصحاب مالك وصله.
قال أبو داود(4): والمرسل أصح.
وقد روى المرسل الشيخان(5) بلفظ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق من غيره"، ووصله ابن حبان(6) والدارقطني(7) وغيرهما(8) من طريق الثوري عن أبي بكر عن أبي هريرة بنحو لفظ الشيخين.
قوله: (بعينه) فيه دليل على أن شرط الإستحقاق أن يكون المال باقيًا بعينه لم يتغير ولم يتبدل، فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلًا أو في صفة من صفاتها [فهي](9) أسوة الغرماء، ويؤيد ذلك قوله في الرواية الثانية: "ولم يفرقه".
وذهب الشافعي(10) والهادوية(11) إلى أن البائع أولى بالعين بعد التغير والنقص.
قوله: (فهو أحق به) أي من غيره كائنًا من كان، وارثًا أو غريمًا. وبهذا قال الجمهور(12) وخالفت الحنفية(13) في ذلك فقالوا: لا يكون البائع أحق بالعين المبيعة [التي](14) في يد المفلس، وتأوّلوا الحديث بأنه خبر واحد مخالف للأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكًا للمشتري، ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة.--------------------------------------------
(1) في المحلى (8/ 176).
(2) في المخطوط (ب): (وفي).
(3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (12/ 245).
(4) في السنن (3/ 791) حيث قال: حديث مالك أصح.
(5) البخاري رقم (2402) ومسلم رقم (22/ 1559).
(6) في صحيحه رقم (5037).
(7) في السنن (3/ 29 رقم 108).
(8) كالبيهقي في السنن الكبرى (6/ 45).
(9) في المخطوط (ب): (فهو).
(10) الأم (4/ 433) والبيان للعمراني (6/ 169 - 170).
(11) البحر الزخار (3/ 400).
(12) المغني (6/ 543 - 544).
(13) البناية في شرح الهداية (10/ 146).
(14) في المخطوط (ب): (الذي).

وتُعُقِّب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس، ولا جعل أحقّ بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، وأيضًا يردّ ما ذهبوا إليه قوله في حديث أبي بكر: "أيما رجل باع متاعًا" فإن فيه التصريح بالبيع، وهو نص في محل النزاع.
وقد أخرجه أيضًا سفيان في جامعه(1) وابن حبان(2) وابن خزيمة(3) عن أبي بكر عن أبي هريرة بلفظ: "إذا ابتاع رجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها"، وفي لفظ لابن حبان(4): "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته".
وفي لفظ لمسلم(5) والنسائي(6): "إنه لصاحبه الذي باعه"، كما ذكره المصنف، وعند عبد الرزاق(7) بلفظ: "من باع سلعة من رجل".
قال الحافظ(8): فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع، ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر. يعني من العارية والوديعة بالأولى، والاعتذار بأن الحديث خبر واحد مردود بأنه مشهور من غير وجه.
من ذلك ما تقدم عن سمرة(9) وأبي هريرة(10) وأبي بكر بن عبد الرحمن(11).
ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان(12) بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعًا بنحو أحاديث الباب.--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام عليه.
(2) في صحيحه رقم (5037) بسند صحيح.
(3) لم أقف عليه.
(4) في صحيحه رقم (5038) بسند صحيح.
(5) في صحيحه رقم (23/ 1559).
(6) في سننه رقم (4677).
وهو حديث صحيح.
(7) في "المصنف" رقم (15169).
(8) في "الفتح" (5/ 64).
(9) تقدم برقم (2311) من كتابنا هذا.
(10) تقدم برقم (2312) من كتابنا هذا.
(11) تقدم برقم (2313) من كتابنا هذا.
(12) في صحيحه رقم (5039).
قلت: وأخرجه البزار (رقم 1301 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 144)، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح".
ولفظه: "إذا أعْدَمَ الرجلُ فوجَدَ البائع متاعه بعينه، فهو أحقُّ به".

وقد قضى به عثمان كما رواه البخاري(1) والبيهقي(2) عنه حتى قال ابن المنذر(3): لا نعرف لعثمان مخالفًا في الصحابة.
والاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد لما عرَّفناك من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها، ولم يرد في المقام ما هو كذلك، وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع ملكًا للمشتري فما ورد في الباب أخص مطلقًا، فيبنى العام على الخاص.
وحمل بعض الحنفية الحديث على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة.
وتُعُقِّبَ بقوله في حديث سمرة(4): "عند مفلس"، وبقوله في حديث أبي هريرة(5): "عند رجل"، وفي لفظ لابن حبان(6): "ثم أفلس وهي عنده"، وللبيهقي (2) "إذا أفلس الرجل وعنده متاع".
وقال جماعة: إن هذا الحكم، أعني كون البائع أولى بالسلعة التي بقيت في--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2402).
(2) في السنن الكبرى (6/ 45).
(3) • قال البغوي في شرح السنة (8/ 187): "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا أفلس المشتري، ووجد البائع عين ماله، فله أن يفسخ البيع، ويأخذ عين ماله.
وإن كان قد أخذ بعض الثمن، وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به عثمان، وروي عن علي ذلك، ولا نعلم لهما مخالفًا من الصحابة، وإليه ذهب عروة بن الزبير، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله، وهو أسوة الغرماء، وبه قال النخعي، وابن شبرمة. وأصحاب الرأي. ولو مات مفلسًا فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف.
وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسًا، أو أفلس في حياته، وقد أخذ البائع شيئًا من الثمن، فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء" اهـ.
وانظر: الاستذكار (21/ 26 - 27) وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد (3/ 200).
(4) تقدم برقم (2311) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2312) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه رقم (5038) بسند صحيح.

يد المفلس مختص بالبيع دون القرض. وذهب الشافعي(1) وآخرون إلى أن المقرض أولى من غيره.
واحتجَّ الأوّلون بالروايات المتقدمة المصرِّحة بالبيع، قالوا: فتحمل الروايات المطلقة عليها، ولكنه لا يخفى أن التصريح بالبيع لا يصلح لتقييد الروايات المطلقة، لأنه إنما يدلّ على أن غير البيع بخلافه بمفهوم اللقب(2)، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد إلا على قول أبي ثور كما تقرر في الأصول.
وربما يقال إن المصرح به هنا هو الوصف فلا يكون من مفهوم اللقب.
قوله: (ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا)، فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه من المبيع بل يكون أسوة الغرماء.
وقال الشافعي(3) والهادوية(4): إن البائع أولى به، والحديث يرد عليهم.
قوله: (وإن مات المشتري … ) إلخ، فيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها، بل يكون أسوة الغرماء، وإلى ذلك ذهب مالك(5) وأحمد(6).--------------------------------------------
(1) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (7/ 399 - 400): "الثالث: رجوع المقرض إلى عين ماله إذا كان باقيًا بعينه وأفلس بعد قبضه، كما ترجم عليه البخاري - فيما سلف - ووجهه أن لفظ الحديث أعم من أن يكون المال أو المتاع لبائع أو لمقرض والفقهاء قاسوه عليه بجامع أنه مملوك يقدر على تحصيله فأشبه البيع ولا حاجة إليه لاندراجه تحته.
"بهذا قال الشافعي، وأبو محمد الأصيلي من المالكية. وخالفه غيره فقال: لا يكون القرض كالبيع" اهـ.
وانظر: الحاوي الكبير (6/ 273).
(2) انظر: إرشاد الفحول (ص 601) بتحقيقي والبحر المحيط (4/ 25) وتيسير التحرير (1/ 101).
(3) البيان للعمراني (6/ 202 - 203).
(4) شفاء الأوام (3/ 267) والبحر الزخار (5/ 83).
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 696).
(6) المغني (6/ 561).

وقال الشافعي(1): البائع أولى بها. واحتج بقوله في حديث أبي هريرة(2) الذي ذكرناه: "من أفلس أو مات … " إلخ، ورجحه الشافعي على المرسل(3) المذكور في الباب.
قال: ويحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن، لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة غيره لم يذكروا ذلك، بل صرح بعضهم عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت كما ذكرنا.
قال في الفتح(4): فتعين المصير إليه لأنها زيادة مقبولة من ثقة. قال(5): وجزم ابن العربي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي.
وجمع الشافعي أيضًا بين الحديثين بحمل مرسل أبي بكر (3) على ما إذا مات مليئًا، وحمل حديث أبي هريرة (2) على ما إذا مات مفلسًا.
وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرة (2): "أو مات" على أن صاحب السلعة أولى بها.
ولو أراد الورثة أن يعطوه ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمه القبول، وبه قال الشافعي(6) وأحمد(7).
وقال مالك(8): يلزمه القبول.
وقالت الهادوية(9): إن الميت إذا خلف الوفاء لم يكن البائع أولى بالسلعة وهو خلاف الظاهر، لأن الحديث يدل على أن الموت من موجبات إستحقاق البائع للسلعة، ويؤيد ذلك عطفه على الإفلاس.
واستدل بأحاديث الباب على حلول الدَّين المؤجل بالإفلاس.--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (6/ 200).
(2) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (2312) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (2313) من كتابنا هذا.
(4) (5/ 64).
(5) أي الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 64).
(6) في الأم (4/ 449).
(7) المغني (6/ 561 - 562).
(8) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 694).
(9) شفاء الأوام (3/ 268).

قال في الفتح(1): من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور(2).
لكن الراجح عند الشافعية(3) أن المؤجل لا يحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت وهو قول الهادوية(4).
واستدل أيضًا بأحاديث الباب على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير حكم حاكم.
قال في الفتح(5): وهو الأصح من قول العلماء. وقيل: يتوقف على الحُكْمِ.

‌‌[الباب الثالث] باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه
6/ 2314 - (عَنْ كَعْبِ بْنِ مالكٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَر على معَاذٍ مالَهُ وَباعَهُ
فِي دَينٍ كانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي)(6) [ضعيف]
7/ 2315 - وَعَنْ عَبْدِ الرحمَن بْنِ كَعْبٍ قالَ: كانَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ شابًا سخيًّا، وكانَ لا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حتّى أغْرِقَ مالُهُ كُلّه في الدَّيْنِ، فأتى--------------------------------------------
(1) (5/ 65).
(2) المغني (6/ 566 - 567) والفتح (5/ 65).
(3) الأم (4/ 441).
(4) البحر الزخار (5/ 80).
(5) (5/ 65).
(6) في السنن (4/ 230 رقم 95).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 58). والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 48) وأبو داود في المراسيل رقم (171) وعبد الرزاق في المصنف رقم (15177).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (5/ 260) حيث قال: "وذلك منهما خطأ فاحش، وخصوصًا الذهبي، فقد أورد إبراهيم - بن معاوية بن الفرات الخزاعي - هذا في "الميزان" وقال: ضعفه زكريا الساجي وغيره.
ثم هو ليس من رجال الشيخين ولا السنن الأربعة، وقد تفرد به … " اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث كعب بن مالك حديث ضعيف، والله أعلم.

النَّبِي صلى الله عليه وسلم فكَلَّمَهُ ليُكَلِّمَ غُرَمَاءهُ، فَلَوْ تَرَكُوا لأحَدٍ لَتَرَكُوا لمُعاذٍ لأجْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَباعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَهُمْ مالَهُ حَتّى قامَ مُعاذ بِغَير شَيء. رَوَاهُ سَعيدٌ في سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا)(1). [ضعيف]
حديث كعب أخرجه أيضًا البيهقي(2) والحاكم وصححه(3).
ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود(4) وعبد الرزاق(5).
قال عبد الحق(6): المرسل أصح.
وقال ابن الطلاع(7) في الأحكام: هو حديث ثابت.
وقد أخرج الحديث الطبراني(8)؛ ويشهد له ما عند مسلم(9) وغيره من حديث أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد تقدم.
وقد استدلّ بحَجْره صلى الله عليه وسلم على معاذ أنه يجوز الحَجْرُ على كل مديون، وعلى--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن الجوزي في "التحقيق" (7/ 234 - 235 رقم 1750).
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/ 26): "هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل - رقم (172) - عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بنحوه.
وروى الحاكم في المستدرك (3/ 269، 273) - الحديث متصلًا كرواية الدارقطني، وقال: صحيح على شرطهما. وفي قوله نظر. والمشهور في الحديث الإرسال" اهـ.
وانظر: الإرواء (5/ 261 - 262).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في السنن الكبرى (6/ 48) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (2/ 58) وقد تقدم.
(4) في المراسيل رقم (171) وقد تقدم.
(5) في المصنف رقم (15177) وقد تقدم.
(6) في "الأحكام الوسطى" (3/ 287) ط: دار الرشد - الرياض.
(7) ابن الطَّلاع: هو محمد بن الفرج القرطبي المالكي، مولى محمد بن يحيى بن الطَّلَّاع المعروف بالطلَّاعي، وله كتاب في "أحكام النبي صلى الله عليه وسلم " توفي سنة (497 هـ). [انظر: "سير أعلام النبلاء" (19/ 199 رقم 121)].
(8) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 44).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 144)، وقال: رواه الطبراني في الكبير مرسلًا ورجاله رجال الصحيح".
(9) في صحيحه رقم (18/ 1556). وقد تقدم تخريجه رقم (2310) من كتابنا هذا.

أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه، من غير فرق بين من كان ماله مستغرقًا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك.
وقد حكى صاحب البحر(1) هذا عن العترة والشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد، وقيدوا الجواز بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم.
وروي عن الشافعي(2) أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة.
وحكى في البحر(3) أيضًا عن زيد بن علي(4) والناصر وأبي حنيفة(5) أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.
واستدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم"(6) الحديث. وهو مخصص بحديث معاذ المذكور.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 396) وشفاء الأوام (3/ 269).
(2) روضة الطالبين (4/ 137).
(3) البحر الزخار (5/ 89 - 90).
(4) "الاعتصام بحبل الله المتين" (4/ 510).
(5) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 166).
والاختيار (2/ 352 - 353) والبناية في شرح الهداية (10/ 132 - 133) وشرح فتح القدير (7/ 265).
(6) ورد هذا الحديث من حديث أبي حميد الساعدي، وأبي حرة الرقاشي عن عمه، وعمرو بن يثربي.
• أما حديث أبي حميد الساعدي فقد أخرجه أحمد (5/ 425) والبزار رقم (1373 - كشف) وابن حبان رقم (5978) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 41 - 42).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 171) وقال: رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح.
• وأما حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، فقد أخرجه أحمد (5/ 72) وأبو يعلى في المسند رقم (1570) والدارقطني (3/ 26) والبيهقي (6/ 100) و (8/ 182) وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
• وأما حديث عمرو بن يثربي، فقد أخرجه أحمد في المسند (3/ 423) وابنه عبد الله في زيادات المسند (5/ 113) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4/ 42) والدارقطني (3/ 24 - 25، 25) والبيهقي (6/ 97).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 171 - 172) وقال: رواه أحمد وابنه في زياداته أيضًا، والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده، والله أعلم.

وأما ما إدعاه إمام الحرمين (1) حاكيًا لذلك عن العلماء. وتبعه الغزالي(1) أن حجر معاذ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه، بل الأشبه أنه جرى باستدعائه.
فقال الحافظ(2): إنه خلاف ما صح من الروايات المشهورة، ففي المراسيل لأبي داود(3) التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك.
قال: وأما ما رواه الدارقطني(4) "أن معاذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه"، فلا حجة فيه أن ذلك لالتماس الحَجْر، وإنما فيه طلب معاذ الرفق منهم، وبهذا تجتمع الروايات، انتهى.
وقد روي الحَجْر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل عمر كما في الموطأ(5) والدارقطني(6) وابن أبي شيبة(7) والبيهقي(8) وعبد الرزاق(9)، ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة.

‌‌[الباب الرابع] باب الحجر على المبذر
8/ 2316 - (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبَيْرِ قالَ: ابْتاعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ بيعًا، فَقالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: لآتِيَنَّ عُثْمانَ فَلأَحْجُرَنَّ عَلَيْكَ، فأعْلَمَ ذلكَ ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: أنا شَرِيكُكَ في بَيْعَتِكَ، فأتى عُثْمانَ رضي الله عنهما قالَ: فقال احْجُرْ على هَذَا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أنا شَرِيكُهُ، فَقالَ عُثْمانُ: أحْجُرُ على رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْر؟ رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنَدِهِ)(10). [موقوف بسند ضعيف]--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 88): "قلت: هذا شيء إدعاه إمام الحرمين، فقال في "النهاية": قال العلماء: ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ من جهة استدعاء غرمائه.
والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالي … " اهـ.
(2) في "التلخيص" (3/ 88).
(3) رقم (172) وقد تقدم.
(4) في سننه (4/ 230 رقم 95).
(5) في الموطأ (2/ 770 رقم 8).
(6) في علله (2/ 147 س 172).
(7) في المصنف (9/ 217).
(8) في السنن الكبرى (6/ 49).
(9) في المصنف رقم (15177).
(10) في المسند (ج 2 رقم 556 - ترتيب) موقوف بسند ضعيف.

هذه القصة رواها الشافعي(1) عن [عمر بن الحسن](2) عن أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه.
وأخرجها أيضًا البيهقي(3) وقال: يقال أن أبا يوسف(4) تفرد به وليس كذلك، ثم أخرجها(5) من طريق الزبيري المدني القاضي عن هشام نحوه.
ورواها أبو عبيد في كتاب الأموال(6) عن عفَّان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يد ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي بنعلي، وقد ساق القصة البيهقي(7) فقال: اشترى عبد الله بن جعفر أرضًا سبخة فبلغ ذلك عليًا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه الزبير؟
وفي رواية للبيهقي(8): أن الثمن ستمائة ألف.
وقال الرافعي: الثمن ثلاثون ألفًا.
قال الحافظ(9): لعله من غلط [النسَّاخ](10) والصواب: بستين، يعني ألفًا، انتهى.
وروى القصة ابن حزم(11) فقال: بستين ألفًا.
وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيئ التصرف وبه قال علي وعثمان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وشريح وعطاء والشافعي--------------------------------------------
(1) في الأم (4/ 461 رقم 1645).
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (محمد بن الحسن) كما في ترتيب المسند، وفي الأم وفي "معرفة السنن والآثار" (8/ 272 رقم 11896).
(3) في السنن الكبرى (6/ 61).
(4) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: (14/ 242 - 262).
(5) أي البيهقي في السنن الكبرى (6/ 61).
(6) كما في "التلخيص" (3/ 96).
(7) في السنن الكبرى (6/ 61).
(8) في السنن الكبرى (6/ 61).
(9) في "التلخيص" (3/ 96).
(10) في المخطوط (ب): الناسخ.
(11) في "المحلى" (8/ 292).

ومالك وأبو يوسف ومحمد، هكذا في البحر(1).
قال في الفتح(2): والجمهور على جواز الحجر على الكبير. وخالف أبو حنيفة(3) وبعض الظاهرية، ووافق أبو يوسف ومحمد.
قال الطحاوي(4): ولم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم وابن سيرين(5).
ثم حكى صاحب البحر(6) عن العترة أنه لا يجوز مطلقًا.
وعن أبي حنيفة(7) أنه لا يجوز أن يسلم إليه ماله بعد خمس وعشرين سنة، ولهم أن يجيبوا عن هذه القصة بأنها وقعت عن بعض من الصحابة والحجة إنما هو إجماعهم، والأصل جواز التصرف لكل مالك من غير فرق بين أنواع التصرفات فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل على منعه.
ولكن الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمرًا معروفًا عند الصحابة مألوفًا بينهم، ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة، ولكان الجواب من عثمان عن علي، بأن هذا غير جائز، وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز، لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة.
والعجب من ذهاب العترة(8) إلى عدم الجواز مطلقًا، وهذا إمامهم وسيدهم--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 92).
(2) الفتح (5/ 68).
(3) البناية في شرح الهداية (10/ 100 - 101) والاختيار (2/ 360).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 68).
(5) "قال ابن المنذر: أكثرُ علماءِ الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، يرون الحجر على كل مُضيع لماله، صغيرًا كان أو كبيرًا. وهذا قولُ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد … " اهـ.
[المغني لابن قدامة (6/ 595)].
(6) البحر الزخار (5/ 92).
(7) البناية في شرح الهداية (10/ 100) والاختيار (2/ 361).
(8) البحر الزخار (5/ 92).

أمير المؤمنين كرم الله وجهه يقول بالجواز مع كون أكثرهم يجعل قوله حجة متبعة يجب المصير إليها وتصلح لمعارضة المرفوع.
وأما اعتذار صاحب البحر(1) عن ذلك بأن عليًا لم يفعل، ففي غاية من السقوط، فإن الحجر لو كان غير جائز لما ذهب إلى عثمان وسأل منه ذلك.
وأما اعتذاره أيضًا بأن ذلك اجتهاد فمخالف لما تمشى عليه في كثير من الأبحاث من الجزم بأن قول علي حجة من غير فرق بين ما كان للاجتهاد فيه مسرح وما ليس كذلك، على أن ما لا مجال للاجتهاد فيه لا فرق فيه بين قول علي وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع، وإنما محل النزاع بين أهل البيت وغيرهم فيما كان من مواطن الاجتهاد.
وكثيرًا ما ترى جماعة من الزيدية في مؤلفاتهم يجزمون بحجية قول علي عليه السلام إن وافق ما يذهبون إليه ويعتذرون عنه إن خالف بأنه اجتهاد لا حجة فيه كما يقع منهم من غيرهم إذا وافق قول أحد من الصحابة ما يذهبون إليه، فإنهم يقولون: لا مخالف له من الصحابة فكان إجماعًا، ويقولون: إن خالف ما يذهبون إليه قول صحابي لا حجة فيه(2).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 92 - 93).
(2) قلت: ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل:
(أولًا): قول الصحابي حجة:
1 - قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد، حجة عند العلماء، لأنه محمول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قبيل السنة، والسنّة مصدر للتشريع.
قال الإمام النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم (1/ 30): "إذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمنه، أو هو فينا، أو بين أظهرنا، أو نحو ذلك فهو مرفوع.
وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنّه إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم، فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه صلى الله عليه وسلم، وذلك مرفوع.
وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون" اهـ.
2 - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية، لأنه يكون إجماعًا.
وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره، يكون من قبيل الإجماع السكوتي. وهو أيضًا حجة شرعية.
(ثانيًا): قول الصحابي غير حجة: =

وهكذا يحتجون بأفعاله صلى الله عليه وسلم إن كانت موافقة للمذهب، ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله وقعت فلا تصلح للحجة.
فليكن هذا منك على ذكر، فإنه من المزالق التي يتبين عندها الإنصاف والاعتساف.
وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار بذلك.
ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيئ التصرف قول الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}(1)، قال في الكشاف(2): السفهاء: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء، وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}(3)، {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}(4).
والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}(5)، ثم قال(6) في تفسير قوله تعالى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} (5): واجعلوها مكانًا لرزقهم بأن تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق.
وقيل(7): هو أمر لكل أحد أن لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو--------------------------------------------
= 1 - قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله، ولا على من جاء بعدهم.
2 - قول الصحابي إذا خالف المرفوع لا يكون حجة، بل يكون مردودًا.
3 - قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة.
[انظر: نزهة الخاطر العاطر. للدومي (1/ 403 - 406). وأثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص 338 - 352. والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 155 - 161) والوجيز في أصول الفقه، للدكتور عبد الكريم زيدان ص 260 - 262].
(1) سورة النساء، الآية: 5.
(2) الكشاف للزمخشري (2/ 20).
(3) سورة النساء، الآية: 29.
(4) سورة النساء، الآية: 25.
(5) سورة النساء، الآية: 5.
(6) أي: الزمخشري في "الكشاف" (2/ 20).
(7) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/ 350).

أجنبي رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه فيما لا ينبغي ويفسده، انتهى.
وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان كما قال في البحر(1) فإنه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مخصص.
ومما يؤيد ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار(2).
ومن المؤيدات عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبَّان لما سألوه أن يَحْجِرَ عليه إن صحّ ثبوت ذلك(3).
وقد تقدَّم الحديث بجميع طرقه في البيع.
وقد استُدِلَّ على جواز الحَجْر على السفيه أيضًا بردّه صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كما أخرجه أصحاب السنن(4) وصححه الترمذي(5) وابن خزيمة(6) وابن حبان(7) وغيرهم من حديث أبي سعيد.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 92).
(2) أخرج ابن ماجه في سننه رقم (425): عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بسَعْد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السَّرَف؟ فقالَ: أفي الوضوء إسرافٌ؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 173): "هذا إسناد ضعيف، لضعف حيي بن عبد الله، وعبد الله بن لهيعة … ".
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (2/ 221) بإسناد ابن ماجه.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وأخرج ابن ماجه في سننه رقم (424): عن ابن عمر قال: رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يتوضأ فقال: لا تُسرِف لا تُسرف".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 173): "هذا إسناد ضعيف: الفضل بن عطية ضعيف، وابنه كذاب، وبقية مدلس" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 54 رقم 216).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" - كما في "نصب الراية" (4/ 8) - عن أحمد بن رشدين، ثنا يحيى بن بكير، ثنا بن لهيعة، به.
وقال الطبراني: "لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة" اهـ.
(4) أبو داود رقم (1675) والترمذي رقم (511) وقال: حديث حسن صحيح: والنسائي رقم (2536).
(5) في السنن (2/ 386).
(6) في صحيحه رقم (1830).
(7) في صحيحه رقم (2505). =

وأخرجه الدارقطني من حديث جابر.
وبما أخرجه أبو داود(1) وصححه ابن خزيمة(2) من حديث جابر أيضًا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها.
وبرده صلى الله عليه وسلم عتق من أعتق عبدًا له عن دبر ولا مال له غيره"(3) كما أشار إلى ذلك البخاري(4) وترجم عليه: باب مَن رَدَّ أمرَ السَّفيهِ والضَّعيفِ العقلُ، وإن لم يَكُن حَجَرَ عليه الإمامُ.
ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فقال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. حكاه في الفتح(5).
والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير، ولهذا قال تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}(6).
قال في البحر(7): فصل: والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف--------------------------------------------
= وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1) في السنن رقم (1673).
(2) في صحيحه رقم (2441).
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (1700) وأبو يعلى في المسند رقم (2084) وابن حبان في صحيحه رقم (3372) والحاكم (1/ 413) والبيهقي (4/ 181) من طرق عن ابن إسحاق، به. ولم يصرح ابن إسحاق عندهم بالتحديث.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، لكن جملة: "إنما الصدقة عن ظهر غنى"، فهي صحيحة لغيرها، والله أعلم.
(3) أخرجه البخاري رقم (2534) ومسلم رقم (58/ 997) وأحمد (3/ 369) وأبو داود رقم (3955 و 3957) والنسائي (5/ 69 - 70) وابن ماجه رقم (2513) والترمذي رقم (1219).
عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبدًا له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألك مالٌ غيره؟ "، فقال: لا، فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه"، وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (5/ 71 رقم الباب (2) - مع الفتح).
(5) فتح الباري (5/ 68).
(6) سورة الإسراء، الآية: 27.
(7) البحر الزخار (5/ 92).

المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي، كشراء ما يساوي درهمًا بمائة، لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}(1) الآية، وكذا لو أنفقه في القرب، انتهى.

‌‌[الباب الخامس] باب علامات البلوغ
9/ 2317 - (عَنْ عَلِي بْنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه قالَ: حَفظْتُ عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُتْمَ بَعْدَ احتْلَامٍ، وَلا صمَاتَ يَوْمٍ إلى اللَّيلِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
10/ 2318 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: عُرِضْتُ على النَّبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أحُدٍ وأنا ابْنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وأنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فأجازَني. رَوَاهُ الجماعَة)(3). [صحيح]
11/ 2319 - (وَعَنْ عَطِيَّةَ قالَ: عُرضنا على النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرْيظَةَ، فَكَانَ مَنْ أنْبَتَ قُتِلَ، وَمِنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ، وكُنْتُ ممَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخَلَّى سَبِيلي. رَوَاهُ الخَمسَةُ(4) وصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ.
وفيه لَفْظٍ: فَمَنْ كانَ مُحْتَلِمًا أوْ أنْبَتَ عانَتَهُ قُتِلَ، وَمَنْ لا، تُرِك. رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف، الآية: (32).
(2) في سننه رقم (2873) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.
وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 79 - 83 رقم 1244) فقد خرَّج طرقه وشواهده بما لا مزيد عليه.
(3) أحمد في المسند (2/ 17) والبخاري رقم (2664) ومسلم رقم (91/ 1868) وأبو داود رقم (4406) والنسائي رقم (3431) والترمذي رقم (1361) وابن ماجه رقم (2543).
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أحمد في المسند (4/ 310) وأبو داود رقم (4404) والترمذي رقم (1584) والنسائي رقم (3430) وابن ماجه رقم (2541).