📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

أحْمَدُ(1) والنَّسائيُّ)(2). [صحيح]
12/ 2320 - (وَعَنْ سَمُرَةَ أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "اقتُلوا شُيوخَ المشرِكِين، وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ"؛ وَالشَّرْخُ: الغلْمانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وصَححَهُ)(3). [ضعيف]
حديث عليٍّ في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة: بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البخاري(4): يتكلمون فيه.
وقال ابن حبان(5): يجب التنكب عما انفرد به من الروايات.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 383).
(2) في سننه رقم (3429).
قلت: وصححه ابن حبان رقم (4780) والحاكم في المستدرك (2/ 123) ووافقه الذهبي، والألباني رحمه الله.
وخلاصة القول: أن حديث عطية حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في السنن رقم (1583) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (رقم (6902) وفي "الشاميين رقم (2641) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به. وسعيد بن بشير ضعيف.
• وأخرجه أحمد (5/ 12) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (6901) والبغوي في شرح السنة رقم (2695). من طريق أبي معاوية، محمد بن خازم عن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به.
• وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (12/ 388) من طريق عبد الرحيم بن سليمان. والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (6900) من طريق المنهال بن خليفة. كلاهما عن حجاج بن أرطاة، به.
• وأخرجه أحمد (5/ 20) وسعيد بن منصور في السنن رقم (2624) وأبو داود رقم (2670) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (6900) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 92) من طريق هشيم عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة، به.
إسناده ضعيف لتدليس الحسن البصري وقد عنعنه، وحجاج ابن أرطاة مدلس أيضًا لكنه صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور.
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في التاريخ الكبير (5/ 304) ولم يذكر شيئًا.
(5) في "المجروحين" (3/ 130).

وقال العقيلي(1): لا يتابع يحيى المذكور على هذا الحديث.
وفي الخلاصة(2) أنه وثقه العجلي وابن عدي.
قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت.
وقد أعل هذا الحديث أيضًا عبد الحق(3) وابن القطان(4) وغيرهما، وحسنه النووي(5) متمسكًا بسكوت أبي داود عليه.
ورواه الطبراني في الصغير(6) بسند آخر عن علي.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده(7).
وأخرج نحوه الطبراني في الكبير(8) عن حنظلة بن حذيفة عن جده، وإسناده لا بأس به.
وأخرج نحوه أيضًا ابن عدي(9) عن جابر.
وحديث ابن عمر زاد فيه البيهقي(10) وابن حبان في صحيحه(11) بعد قوله: "لم يجزني ولم يرني بلغت"، وبعد قوله: "فأجازني ورأني بلغت"، وقد صحح هذه الزيادة أيضًا ابن خزيمة.
وحديث عطية القرظي صححه أيضًا ابن حبان(12) والحاكم(13) وقال: على شرط الصحيحين.--------------------------------------------
(1) في "الضعفاء الكبير" (4/ 428 - 429).
(2) في "الخلاصة" رقم الترجمة (8042) بتحقيقي.
(3) في الأحكام الوسطى (6/ 280).
(4) في بيان الوهم والإيهام (2/ 31 رقم 2) و (3/ 535 رقم 1316).
(5) في رياض الصالحين رقم (1803) - مع دليل الراغبين ص 861.
(6) في المعجم الصغير (1/ 96).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 187، 334) وقال: ورجاله ثقات.
(7) في مسند الطيالسي رقم (1767) بسند ضعيف.
(8) في المعجم الكبير (ج 4 رقم 3502).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 226): وقال: رجاله ثقات.
(9) في "الكامل" (2/ 447).
(10) في السنن الكبرى (6/ 54).
(11) في صحيحه رقم (4728) بسند صحيح.
(12) في صحيحه رقم (4780).
(13) في المستدرك (2/ 123) و (3/ 35) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

قال الحافظ(1): وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا الحديث الواحد.
وقد أخرج نحو حديث عطية الشيخان(2) من حديث أبي سعيد بلفظ: "فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين، فمن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل في الذراري".
وأخرج البزار(3) من حديث سعد بن أبي وقاص: "حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي".
وأخرج الطبراني(4) من حديث [أسلم بن بحير](5) الأنصاري قال: "جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين".
قال الطبراني(6): لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد.
قال الحافظ(7): وهو ضعيف.
وحديث سمرة أخرجه أيضًا أبو داود(8) وهو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه مقال قد تقدم.
وفي الباب عن أنس عند البيهقي(9) بلفظ: "إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود".--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (3/ 94 - 95).
(2) البخاري رقم (3043) ومسلم رقم (64/ 1768).
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 94): متفق عليه دون قصة الإنبات من حديث أبي سعيد.
(3) كما في "التلخيص" (3/ 94).
(4) في المعجم الكبير (ج 1 رقم 1000) والأوسط رقم (1585) والصغير (1/ 66) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 141) وقال: فيه جماعة لم أعرفهم.
(5) كذا في المخطوط (أ) و (ب): والصواب (أسلم بن بجرة) كما في الطبراني.
(6) في المعجم الأوسط رقم (1585).
(7) في "التلخيص" (3/ 94).
(8) في سننه رقم (2670) وهو حديث ضعيف.
(9) في السنن الكبرى (6/ 57). بسند ضعيف.

قال في التلخيص(1): وسنده ضعيف.
وعن عائشة عند أحمد(2) وأبي داود(3) والنسائي(4) وابن ماجه(5) وابن حبان(6) والحاكم(7) بلفظ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق".
وأخرجه أيضًا أبو داود(8) والنسائي(9) وأحمد(10) والدارقطني(11) والحاكم(12) وابن حبان(13) وابن خزيمة(14) عن علي من طرق، وفيه قصة جرت له مع عمر علقها البخاري(15).
فمن الطرق(16) عن أبي ظبيان عنه بالحديث والقصة.
ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس(17)، وهي من رواية جرير بن حازم عن--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (3/ 93).
(2) في المسند (6/ 100، 101، 144).
(3) في سننه رقم (4398).
(4) في سننه رقم (3432).
(5) في سننه رقم (2041).
(6) في صحيحه رقم (142).
(7) في المستدرك (2/ 59) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 171) وابن الجارود في المنتقى رقم (148) وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(8) في سننه رقم (4399) و (4400) و (4401).
(9) في سننه الكبرى (6/ 487 رقم 7303).
(10) في المسند (6/ 111، 118).
(11) في السنن (3/ 138 رقم 173).
(12) في المستدرك (1/ 258) و (2/ 59) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(13) في صحيحه رقم (143).
(14) في صحيحه رقم (1003، 3048).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1423) والبيهقي (8/ 264).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(15) في صحيحه (12/ 120 رقم الباب (22) - مع الفتح) معلقًا.
(16) أخرجه أحمد (1/ 154، 158) وأبو داود رقم (4402) والنسائي في الكبرى (6/ 487 رقم 7304) والطيالسى رقم (90) والبيهقي (8/ 264 - 265) من طرق عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي مرفوعًا.
• وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 487 رقم 7305) من طريق إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي ظبيان. عن علي موقوفًا عليه.
(17) أخرجه أبو داود رقم (4401).

الأعمش عنه(1)، وذكره الحاكم(2) عن شعبة عن الأعمش كذلك لكنه وقفه.
وقال البيهقي(3): تفرد برفعه جرير بن حازم.
قال الدارقطني في العلل(4): وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب، وخالفه ابن فضيل(5) ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفًا، وكذا قال أبو حصين عن أبي ظبيان، وخالفهم عمار بن رُزيق(6)، فرواه عن الأعمش ولم يذكر فيه ابن عباس، وكذا قال عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي وعمر مرفوعًا.
قال الحافظ(7): وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب. وقال النسائي(8): حديث أبي حصين أشبه بالصواب.
ورواه أيضًا أبو داود(9) من حديث أبي الضحى عن علي بالحديث دون القصة.
وأبو الضحى، قال أبو زرعة: حديثه عن علي مرسل.
ورواه ابن ماجه(10) من حديث القاسم بن يزيد عن علي. قال أبو زرعة: وهو مرسل أيضًا.
ورواه الترمذي(11) من حديث الحسن البصري، قال أبو زرعة أيضًا: وهو مرسل لم يسمع الحسن من علي شيئًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود رقم (4399).
(2) في المستدرك (4/ 389) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(3) في سننه الكبرى (8/ 264).
(4) في علله (3/ 72 - 73 س 291).
(5) هو محمد بن فضيل.
(6) عمار بن رُزيق: بتقديم الراء مصغرًا. الضبي. (التقريب 2/ 47).
(7) في "التلخيص" (1/ 329).
(8) في السنن الكبرى (6/ 488 عقب الحديث رقم 7305).
(9) في سننه رقم (4403).
(10) في سننه رقم (2042).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 129): هذا إسناد ضعيف، القاسم بن يزيد
مجهول، وأيضًا لم يدرك علي بن أبي طالب.
وله شاهد من حديث عائشة … " اهـ.
وهو حديث صحيح.
(11) في سننه رقم (1423) وقد تقدم.

وروى الطبراني(1) عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه، وفي إسناده برد بن سنان وهو مختلف فيه.
قال الحافظ(2): وفي إسناده مقال في اتصاله.
ورواه الطبراني(3) أيضًا من [طريق مجاهد](4) عن ابن عباس. وإسناده ضعيف كما قال الحافظ(5).
قوله: (لا يُتْمَ بعد احتلام)، استُدِلَّ به على أن الاحتلام من علامات البلوغ.
وتُعقِّب بأنه بيان لغاية مدة اليتم وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف، لأن اليتم يرتفع عند إدراك الصبي لمصالح دنياه، والتكليف إنما يكون عند إدراكه لمصالح آخرته.
والأولى الاستدلال بما وقع في رواية لأحمد(6) وأبي داود(7) والحاكم(8) من حديث علي كرم الله وجهه بلفظ: "وعن الصبي حتى يحتلم".
ويؤيد ذلك قوله في حديث عطية(9): "فمن كان محتلمًا"، وقد حكى صاحب البحر(10) الإجماع على أن الاحتلام مع الإنزال من علامات البلوغ في الذكر، ولم يجعله المنصور بالله علامة في الأنثى.--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 7156).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 251): ورجاله ثقات.
(2) في "التلخيص" (1/ 329 - 335).
(3) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11141) والأوسط رقم (3453).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 251)، وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) في "التلخيص" (1/ 330).
(6) في المسند (1/ 140).
(7) في سننه رقم (4403).
(8) في المستدرك (1/ 258) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(9) تقدم برقم (2319) من كتابنا هذا.
(10) البحر الزخار (1/ 149).

قوله: (ولا صمات … ) إلخ، الصمات: السكوت. قال في القاموس(1): وما ذقت صماتًا كسحاب شيئًا، ولا صمت يومًا إلى الليل، أي: لا يصمت يوم تام، انتهى.
قوله: (فلم يجزني)، وقوله: "فأجازني"، المراد بالإجازة: الإِذن بالخروج للقتال، من أجازه: إذا أمضاه وأذن له، لا من الجائزة التي هي العطية كما فهمه صاحب ضوء النهار.
وقد استدل بحديث ابن عمر(2) هذا من قال: إن مضي خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغًا في الذكر والأنثى وإليه ذهب الجمهور(3).
وتعقب ذلك الطحاوي (4) وابن القصار(4) وغيرهما بأنه لا دلالة في الحديث على البلوغ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لسنه، وإن فرض خطور ذلك ببال ابن عمر، ويرد هذا التعقيب ما ذكرنا من الزيادة في الحديث، أعني قوله: "ولم يرني بلغت".
وقوله: "ورآني بلغت"، والظاهر أن ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظن من دون أن يصدر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.
وقال أبو حنيفة(5): بل مضي ثمان عشرة سنة للذكر وسبع عشرة سنة للأنثى.
قوله: (فكان من أنبت … ) إلخ، استدل به من قال: إن الإنبات من علامات البلوغ، وإليه ذهبت الهادوية(6)؛ وقيدوا ذلك أن يكون الإنبات بعد التسع.
وتعقب بأن قتل من أنبت ليس لأجل التكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة للضر كقتل الحية ونحوها.
وردّ هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر لا لدفع--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 199.
(2) تقدم برقم (2318) من كتابنا هذا.
(3) المغني (6/ 598 - 599).
(4) حكاه عنهما الحافظ في "الفتح" (5/ 279).
(5) البناية في شرح الهداية (10/ 125 - 126).
(6) البحر الزخار (1/ 150).

الضرر لحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"(1)، وطلب الإيمان وإزالة المانع منه فرع التكليف.--------------------------------------------
(1) وهو حديث متواتر له طرق عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني مالَه ونفسَهُ إلا بحقهِ وحسابه على الله".
1 - سعيد بن المسيب، عنه.
أخرجه مسلم رقم (33/ 21) والنسائي (6/ 4 - 5، 6، 7) وابن حبان رقم (218) والطبراني في الأوسط (2/ 158 رقم 1294) والطحاوي في شرح المعاني (3/ 313) وابن منده في الإيمان (1/ 162 رقم 23) و (1/ 359 رقم 199) و (1/ 360 رقم 200) من طريق الزهري، به.
2 - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عنه.
أخرجه البخاري رقم (1399) ورقم (6924) ورقم (7282 و 7285) ومسلم رقم (32/ 20) وأبو داود رقم (1556) والنسائي (5/ 14 - 15) و (6/ 5) والترمذي رقم (2607) وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد (2/ 423، 528) وأبو عبيد في الأموال (ص 23 رقم 4644) والطبراني في الأوسط (1/ 512 رقم 954) وابن منده في الإيمان (1/ 164 رقم 24) و (1/ 380 رقم 215) و (1/ 382 رقم (216) من طريق الزهري، عنه.
قال ابن منده (1/ 165): "هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري، وعنه مشهور".
3 - أبو صالح، عنه:
أخرجه مسلم رقم (35/ 21) وأبو داود رقم (2640) - والترمذي رقم (2606) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (3927) وأحمد (2/ 377) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 213) وابن منده (1/ 166 رقم 26) و (1/ 168 رقم 28).
4 - أبو صالح مولى التوأمة، عنه.
أخرجه أحمد (2/ 475) من طريق سفيان عنه، وسنده حسن في المتابعات.
5 - الأعرج، عنه.
أخرجه الطحاوي (3/ 213) عن أبي الزَّناد، عنه.
6 - أبو سلمة، عنه.
أخرجه أحمد (2/ 502) والشافعي في السنن المأثورة (ص 432 رقم 643) وأبو عبيد في الأموال (ص 23 رقم 43) والطحاوي (3/ 213) والبغوي (1/ 65 - 66) من طريق محمد بن عمرو، عنه: وسنده حسن.
7 - عبد الرحمن بن يعقوب، عنه.
أخرجه مسلم رقم (34/ 21) وابن حبان رقم (174) ورقم (220) وابن منده (1/ 358 رقم 196، 197، 198) والدارقطني (2/ 89 رقم 4). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 8 - أبو حازم، عنه.
أخرجه أحمد (2/ 527) من طريق يزيد بن كيسان، عنه، وسنده صحيح.
9 - همام بن منبه، عنه.
أخرجه أحمد (2/ 314) وابن منده في الإيمان (1/ 167 رقم 27) والبغوي (1/ 65).
10 - عبد الرحمن بن أبي عمرة، عنه.
أخرجه أحمد (2/ 482) من طريق هلال بن علي، عنه.
11 - مجاهد بن جبير، عنه.
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (3/ 306) من طريق ليث بن أبي سليم عنه، وقال: "هذا حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة.
وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث لم نكتبه إلا من هذا الوجه".
قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف. الميزان (3/ 420) والمجروحين (2/ 231 - 234) والجرح والتعديل (7/ 177 - 179).
12 - كثير بن عبيد، عنه.
أخرجه أحمد (2/ 345) وابن خزيمة (4/ 8 رقم 2248) والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 35 - 36) والدارقطني (1/ 231 رقم 1) و (2/ 89 رقم 3) والحاكم (1/ 387) من طريق سعيد بن كثير عن أبيه.
وسنده حسن في المتابعات، وسعيد بن كثير متكلم فيه، ولكن تابعه عبد الله بن دكين، عن كثير بن عبيد.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1542) وعبد الله بن دُكين: وثقه أحمد، وقال ابن معين: "لا بأس به"، وضعفه في رواية، وكذا أبو زرعة الرازي في الميزان (2/ 417 رقم 4296)، فالسند صحيح بمجموع الطريقين.
13 - ابن الحنفية، عنه.
أخرجه الخطيب في (التاريخ، (12/ 201) من طريق منذر الثوري، عنه وسنده تألف وفيه: عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث. الميزان (3/ 272 رقم 6403).
14 - الحسن البصري، عنه.
أخرجه الدارقطني (2/ 89 رقم 20) وأبو نعيم في الحلية (2/ 159) و (3/ 25) وسنده ضعيف.
15 - زياد بن الحارث، عنه.
أخرجه البخاري في التاريخ (3/ 367) من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف - عنه.
وقد اختلف في زياد هذا.
16 - عجلان المدني، عنه. =

ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك ويأمر بغزو أهل الأقطار النائية من كون الضرر ممن كان كذلك مأمونًا، وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من أهل العلم.
وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر، والقول بهذه المقالة هو منشأ ذلك التعقب. ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف وله في ذلك رسالة.
قوله: (شَرْخَهم) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها خاء معجمة. قال في القاموس(1): هو أول الشباب، انتهى.
وقيل(2): هم الغلمان الذين لم يبلغوا، وحمله المصنف على من لم ينبت من الغلمان. ولا بد من ذلك للجمع بين الأحاديث، وإن كان أول الشباب يُطْلَقُ على من كان في أول الإنبات، والمرادُ بالإنبات المذكور في الحديث هو إنباتُ الشعر الأسود المتجعد في العانَة، لا إنباتُ مُطْلَقِ الشعر فإنه موجودٌ في الأطفالِ.

‌‌[الباب السادس] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة
13/ 2321 - (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قَوْله تَعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}(3)، أنهَا نَزَلَتْ في وَليّ اليَتيم إذَا كانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يأكُلُ مِنْهُ مَكانَ قيامِه عَلَيْهِ بالمَعْرُوف(4). [صحيح]--------------------------------------------
= أخرجه الطحاوي (3/ 213) من طريق محمد بن عجلان، عنه بسند صحيح.
قلت: وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة: كأنس، وابن عمر، وجابر، وأوس بن أبي أوس، وجرير بن عبد الله، وأبي بكرة، والنعمان بن بشير، وابن عباس، وأبي مالك الأشجعي، وسهل بن سعد. وانظر: "قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي ص 34 - 35. و"نظم المتناثر من الحديث المتواتر" للكتاني (ص 29 رقم 9).
(1) القاموس المحيط ص 324.
(2) انظر: "النهاية لابن الأثير" (1/ 853).
(3) سورة النساء، الآية: 6.
(4) البخاري رقم (2765) ومسلم رقم (11/ 3019).

وفي لَفظٍ: أنْزِلَتْ في وَالي اليَتيم الَّذي يَقُومُ عَلَيْه ويُصْلحُ مالَهُ إنْ كانَ فَقيرًا أكَلَ مِنْهُ بالمَعْرُوفِ(1). أخْرَجاهُمَا). [صحيح]
14/ 2322 - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبِيه عَنْ جَدّهِ: أن رَجُلًا أتى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إني فَقيرٌ لَيْس لي شَىْء وَلي يَتيمٌ، فَقالَ: "كل منْ مالِ يتيمِك غَيْرَ مسْرفٍ وَلا مُبادرٍ وَلا مُتَأثِّلٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرمِذِيّ(2). [حسن]
وللأثْرمِ فِي سُنَنِه عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كانَ يُزَكي مالَ اليَتيِمِ ويستَقْرِض منْه وَيَدْفَعَهُ مُضَارَبَةً).
حديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود(3)، [وأشار المنذري(4)](5) إلى أن في إسناده عمرو بن شعيب، وفي سماع أبيه من جده مقال قد تقدم التنبيه عليه.
قال في الفتح(6): إسناده قوي.
والآية المذكورة تدل على جواز أكل ولي اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرًا ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيًا، وهذا إن كان المراد بالغني والفقير في الآية: ولي اليتيم على ما هو المشهور.
وقيل: المعنى في الآية اليتيم: أي إن كان غنيًا فلا يسرف في الإنفاق عليه، وإن كان فقيرًا فليطعمه من ماله بالمعروف، فلا يكون على هذا في الآية دلالة على الأكل من مال اليتيم أصلًا، وهذا التفسير رواه ابن التين(7) عن ربيعة، ولكنَّ المتعين المصير إلى الأول لقول عائشة المذكور.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فروي عن عائشة أنه يجوز للولي أن--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (4575) ومسلم رقم (10/ 3019).
(2) أحمد في المسند (2/ 186) وأبو داود رقم (2872) والنسائي رقم (3668) وابن ماجه رقم (2718).
وهو حديث حسن.
(3) في السنن (3/ 293).
(4) في "المختصر" (4/ 152).
(5) في المخطوط (ب): (وأشار إليه المنذري).
(6) (8/ 241).
(7) الفتح (5/ 392).

يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته، وبه قال عكرمة والحسن وغيرهم.
وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة؛ ثم اختلفوا، فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد: إذا أكل ثم أيسر قضى.
وقيل: لا يجب القضاء.
وقيل: إن كان ذهبًا أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة، وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس، وبه قال الشعبي وأبو العالية وغيرهما، أخرج جميع ذلك ابن جرير في تفسيره(1) وقال: هو بوجوب القضاء مطلقًا وانتصر له.--------------------------------------------
(1) في "جامع البيان" (3/ خ 4/ 260).
وقال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال بالمعروف الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه على وجه الاستقراض منه، فأما على غير ذلك الوجه، فغير جائز له أكله، وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته؛ فلما كان إجماعًا منهم أنه غير مالكه، وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره، يتيمًا كان رب المال أو مدركًا رشيدًا، وكان عليه إن تعدى فاستهلكه بأكل أو غيره ضمانه لمن استهلكه عليه بإجماع من الجميع، وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه ما كان كذلك حكمه، فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه سبيله، سبيل غيره وإن فارقه في أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه إذا كان قيمًا بما فيه مصلحته، ولا معنى لقول من قال: إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع أكل والي اليتيم من مال اليتيم، لقيامه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه، لأن الوالي اليتيم أن يؤاجر نفسه منه، للقيام بأموره، إذا كان اليتيم محتاجًا إلى ذلك بأجرة معلومة، كما يستأجر له غيره من الأجراء، وكما يشتري له من نصيبه غنيًا كان الوالي أو فقيرًا، وإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى ذكره قد دلّ بقوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} على أن أكل مال اليتيم إنما أذن لمن أذن له من ولاته في حال الفقر والحاجة، وكانت الحال التي للولاة أن يؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء، غير مخصوص بها حال غنى، ولا حال فقر، كان معلومًا أن المعنى الذي أبيح لهم من أموال أيتامهم في كل أحوالهم، غير المعنى الذي أبيح لهم ذلك فيه في حال دون حال.
ومن أبى ما قلنا، ممن زعم أن لوليّ اليتيم أكل مال يتيمه عند حاجته إليه، على غير وجه القرض استدلالًا بهذه الآية؟ قيل له: أمجمع على أن الذي قلت تأويل قوله: {وَمَنْ كَانَ =

وقال الشافعي(1): يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته، ولا يجب الرد على الصحيح عنده.
والظاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع الفقر بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير ولا تأثل، والإذن بالأكل يدل على إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن، ومن ادعى الوجوب فعليه بالدليل.
قوله: (غير مسرف ولا مبادر)، هذا مثل قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا}(2)، أي: مسرفين ومبادرين كِبَرَ الأيتام، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولون: ننفق ما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ولفظ أبي داود(3): "غير مسرف ولا مبذر".
قوله: (ولا متأثل)، قال في القاموس(4): أثل ماله تأثيلًا: زكاه، وأصله وملكه: عظمه، والأهل كساهم أفضل كسوة وأحسن إليهم، والرجل كثر ماله، انتهى.
والمراد هنا أنه لا يدخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأكله.--------------------------------------------
= فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، فإن قال: لا، قيل له: فما برهانك على أن ذلك تأويله، وقد علمت أنه غير مالك مال يتيمه؟ فإن قال: لأن الله أذن له بأكله. قيل له: أذن له بأكله مطلقًا، أم بشرط؟ فإن قال بشرط، وهو أن يأكله بالمعروف، قيل له: وما ذلك المعروف وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين، إن ذلك هو أكله قرضًا وسلفًا، ويقال لهم أيضًا مع ذلك: أرأيت المولى عليهم في أموالهم من المجانين والمعاتيه الولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض من قيامهم بها، كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأبحتموها لهم، فإن قالوا: ذلك لهم، خرجوا من قول جميع الحجة، وإن قالوا: ليس ذلك لهم، قيل لهم: فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى، وحكم ولأهم واحد، في أنهم ولاة أموال غيرهم، فلن يقولوا في أحدهم شيئًا إلا ألزموا في الآخر مثله، ويسئلون كذلك عن المحجور عليه، هل لمن تلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه نحو سؤالنا لهم عن أموال المجانين والمعاتيه" اهـ.
(1) في "أحكام القرآن" (1/ 195).
(2) سورة النساء، الآية: 6.
(3) في سننه رقم (2872) وقد تقدم.
(4) القاموس المحيط ص 1240.
وانظر: "النهاية" (1/ 38) وغريب الحديث للهروي (1/ 192).

قال في الفتح(1): المتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة: هو المتخذ: والتأثل: اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كل شيء: أصله.
قوله: (إنه كان يزكي مال اليتيم … ) إلخ، فيه أن ولي اليتيم يزكي ماله ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك.

‌‌[الباب السابع] باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب
15/ 2323 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}(2) عَزَلُوا أمْوَالَ اليَتامَى حتَّى جَعَلَ الطَّعامُ يَفْسُدُ، وَاللَّحمُ يَنْتُنُ، فَذُكر ذلكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَتْ: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}(3) قالَ: "فَخالِطُوهُم"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) والنَّسائيُّ(5) وأبُو دَاوُدَ)(6). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(7) وصححه، وفي إسناده عطاء بن السائب. وقد تفرد بوصله وفيه مقال. وقد أخرج له البخاري مقرونًا.
وقال أيوب: ثقة، وتكلم فيه غير واحد. وقال الإمام أحمد(8): من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافقه على ذلك يحيى بن معين، وهذا الحديث من رواية جرير بن عبد الحميد عنه، وهو ممن سمع منه حديثًا.
ورواه النسائي(9) من وجه آخر عن عطاء موصولًا، وزاد فيه: "وأحل لهم--------------------------------------------
(1) (4/ 323).
(2) سورة الأنعام، الآية: 152.
(3) سورة البقرة، الآية: 220.
(4) في المسند (1/ 325).
(5) في سننه رقم (2871).
(6) في سننه رقم (3669).
(7) في المستدرك (2/ 278 - 279) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(8) علل أحمد برواية عبد الله رقم (5368) والجرح والتعديل (3/ 1/ 334) والميزان (3/ 71) وتهذيب التهذيب (3/ 103 - 105).
(9) في سننه رقم (3670) وهو حديث حسن.

خلطهم"، ورواه عبد بن حميد(1) عن قتادة مرسلًا، ورواه الثوري في تفسيره(2) عن سعيد بن جبير مرسلًا أيضًا.
قال في الفتح(3): وهذا هو المحفوظ مع إرساله.
وروى عبد بن حميد(4) من طريق السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال: المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك. والله يعلم المفسد من المصلح، من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتجنبه.
وقال أبو عبيد(5): المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه فيشق عليه إفراز طعامه، فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيخلطه بنفقة عياله، ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا منه فوسَّع الله لهم.
وقد ورد التنفير عن أكل أموال اليتامى والتشديد فيه، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}(6)، وثبت في الصحيح(7) أن أكل مال اليتيم أحد السبع الموبقات، فالواجب على من ابتلي بيتيم أن يقف على الحد الذي أباحه له الشارع في الأكل من ماله ومخالطته، لأن الزيادة عليه ظلم يصلى به فاعله سعيرًا ويكون من الموبقين، نسأل الله السلامة.--------------------------------------------
(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور (1/ 612) إليه.
(2) (ص 91 رقم 203).
(3) الفتح (5/ 395).
(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور (1/ 613) إليه.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 395).
(6) سورة النساء، الآية: 10.
(7) أخرجه البخاري رقم (2766) ومسلم رقم (145/ 89).

‌‌[الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار
‌‌[الباب الأول] باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما
1/ 2324 - (عَنْ أُم سَلَمَة قالَتْ: جاءَ رَجُلانِ يَخْتَصِمان إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في مَوَارِيثَ بَيْنَهُما قَدْ دَرِسَتْ لَيْس بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ [إليَّ](1)، وإنمَا أنا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ ألْحَنُ بحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ، وإنَّمَا أقضي بَيْنَكُم على نحوٍ ممَّا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حقّ أخِيهِ شَيْئًا فَلا يأخُذْهُ، فَإِنِّما أقْطَعُ لَهُ قطْعَةً مِنَ النَّارِ يأتي بها أُسْطَامًا في عنُقِه يَوْمَ القيامَة"، فَبَكَى الرَّجُلانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما: حَقِّي لأخِي، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما [إذْ](2) قُلْتُما فاذْهَبَا فاقْتَسِما ثُمَّ تَوَخَّيا الحَقَّ ثُمَّ اسْتهِمَا، ثُمَّ لْيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ منْكُما صَاحبَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4). [حسن لغيره]
وفي رِوايةٍ لأبي دَاوُدَ(5): "إِنَّمَا أقْضِي بَيْنَكُمْ بِرأيي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ"). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ)، (ب): (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) والمثبت من مصادر تخريج الحديث.
(2) في المخطوط (أ)، (ب): (إذا) والمثبت من مصادر الحديث.
(3) في المسند (6/ 320).
(4) في سننه رقم (3584).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (1000) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 154) وفي شرح مشكل الآثار رقم (760) والطبراني في المعجم الكبير (ج 23 رقم 663) وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 233 - 234) والدارقطني (4/ 238 - 239) والحاكم (4/ 95) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 66) و (10/ 260) والبغوي في شرح السنة رقم (2508) من طرق.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وانظر: "الصحيحة" رقم (455).
(5) في سننه رقم (3585). وهو حديث ضعيف.

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه(1) وسكت عنه أبو داود(2) والمنذري(3)، وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم المدني مولى عمر، قال النسائي(4) وغيره: ليس بالقوي، وأصل هذا الحديث في الصحيحين(5)، وسيأتي باب أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا من كتاب الأقضية.
قوله: (إنكم تختصمون [إليَّ](6) يعني في الأحكام.
قوله: (وإنما أنا بشر) البشر يطلق على الواحد كما في هذا الحديث، وعلى الجمع نحو قوله تعالى: {نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (36)}(7).
والمراد إنما أنا مشارك لغيري في البشرية وإن كان صلى الله عليه وسلم زائدًا عليهم بما أعطاه الله تعالى من المعجزات الظاهرة والإطلاع على بعض الغيوب، والحصر ههنا مَجَازيٌّ(8)، أي: باعتبار علم الباطنِ.
وقد حققه علماء المعاني(9) وأشرنا إلى طرف من تحقيقه في كتاب الصلاة.
قوله: (أَلْحَنُ)(10) أي: أفطن وأعرف، ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرًا عنها وأظهر احتجاجًا، فربما جاء بعبارة تخيل إلى السامع أنه محق وهو في الحقيقة مبطل، والأظهر أن يكون معناه أبلغ كما في رواية الصحيحين(11)، أي: أحسن إيرادًا للكلام، وأصل اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان في كلامه: إذا مال عن صحيح النطق، ويقال: لحنت لفلان: إذا قلت له قولًا يفهمه ويخفى على غيره لأنه بالتورية يميل كلامه عن الواضح المفهوم.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2317).
(2) في السنن (4/ 14 - 15).
(3) في المختصر (5/ 209).
(4) في "الضعفاء والمتروكين" رقم الترجمة (54).
وانظر: الميزان (1/ 174) والتقريب (1/ 52) والخلاصة ص 25.
(5) البخاري رقم (2680) ومسلم رقم (4/ 1713).
(6) في المخطوط (أ) و (ب): (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) والمثبت من مصادر الحديث.
(7) سورة المدثر، الآية: 36.
(8) معترك الأقران (1/ 136).
(9) انظر: البلاغة العربية (1/ 524، 531).
(10) النهاية (2/ 593) والقاموس المحيط ص 1587.
(11) البخاري رقم (2680) ومسلم رقم (4/ 1713).

قوله: (وإنما أقضي … ) إلخ، فيه دليل على أن الحاكم إنما يحكم بظاهر ما يسمع من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه ولم يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء التي تفضي في بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة.
قوله: (فلا [يأخذه])(1)، فيه أن حكم لا يحل به الحرام كما زعم بعض أهل العلم.
قوله: (قطعة) بكسر القاف، أي: طائفة.
قوله: (أسطامًا) بضم الهمزة وسكون السين المهملة. قال في القاموس(2): السطام بالكسر: المسعار لحديدة مَفْطوحَةٍ تحرك بها النار، ثم قال: والأسطام: المسعار، اهـ.
والمراد هنا الحديدة التي تسعَّر بها النار، أي: يأتي يوم القيامة حاملًا لها مع أثقاله.
قوله: (حقي لأخي)، فيه دليل على صحة هبة المجهول، وهبة المدعى قبل ثبوته، وهبة الشريك لشريكه.
قوله: (أما إذا قلتما) لفظ أبي داود(3): "أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما" قال في شرح السنن: أما بتخفيف الميم يحتمل أن يكون بمعنى حقًّا وإذ للتعليل.
قوله: (فاقتسما)، فيه دليل على أن الهبة إنما تملك بالقبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالاقتسام بعد أن وهب كل واحد نصيبه من الآخر.
قوله: (ثم توخيا) بفتح الواو والخاء المعجمة.
قال في النهاية(4): أي اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة، يقال: توخيت الشيء أتوخاه توخيًا: إذا قصدت إليه وتعمدت فعله.
قوله: (ثم استهما)، أي ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة ليتميز سهم كل واحد منكما عن الآخر.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): تأخذه).
(2) القاموس المحيط ص 1447.
(3) في السنن رقم (3584) وهو حديث ضعيف.
(4) في غريب الحديث (2/ 833).

‌‌[الأدلة على مشروعية القرعة]
وفي الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحة. وقد وردت القرعة في كتاب الله في موضعين: أحدهما قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ}(1)، والثاني قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141)}(2)، وجاءت في خمسة أحاديث من السنة: الأول هذا الحديث(3).
الثاني: حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه"(4).
الثالث: "أنه صلى الله عليه وسلم أقرع في ستة مملوكين"(5).
الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه"(6).
الخامس حديث الزبير(7): "إن صفية جاءت بثوبين لتكفن فيهما حمزة، فوجدنا إلى جنبه قتيلًا، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما ثم كفِّنا كل واحد في الثوب الذي خرج له"، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا وقرره لأنه كان حاضرًا هنالك، ويبعد أن يخفى عليه مثل ذلك في حق حمزة، وقد كانت الصحابة تعتمد--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران، الآية: 44.
(2) سورة الصافات، الآية: 141.
(3) تقدم برقم (2324) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه أحمد (6/ 114) والبخاري رقم (2661) ومسلم رقم (88/ 2445) من حديث عائشة.
وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه مسلم رقم (56/ 1668) وأبو داود رقم (3958) من حديث عمران بن حصين.
وهو حديث صحيح.
(6) أخرجه أحمد (2/ 303) والبخاري رقم (721) ومسلم رقم (129/ 437) والترمذي رقم (225) والنسائي رقم (671) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.
(7) أخرجه أحمد في المسند (1/ 165) والبزار رقم (980) وأبو يعلى رقم (686) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 401 - 402) بسند حسن.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 118) وقال: فيه عبد الرحمن بن أبي الزَّناد وهو ضعيف وقد وثق".

القرعة في كثير من الأمور كما روي: "أنه تشاح الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد"(1).
قوله: (ثم ليحلل … ) إلخ، أي: ليسأل كل واحد منكما صاحبه أن يجعله في حل من قبله فإبراء ذمته.
وفيه دليل على أنه يصح الإبراء من المجهول، لأن الذي في ذمة كل واحد ههنا غير معلوم.
وفيه أيضًا صحة الصلح بمعلوم عن مجهول، ولكن لا بد مع ذلك من التحليل.
وحكى في البحر(2) عن الناصر والشافعي(3) أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول.
قوله: (برأيي) هذا مما استدل به أهل الأصول على جواز العمل بالقياس(4) وأنه حجة، وكذا استدلوا بحديث بعث معاذ(5) المعروف.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 96 رقم الباب (9) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 96): "أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: "تَشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص، فأقرع بينهم" وهذا منقطع.
وقد وصله سيف بن عمر في "الفتوح" والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل - قال: "افتتحنا القادسية صدر النهار، فتراجعنا وقد أصيب المؤذن"، فذكره وزاد: "فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن".
(2) البحر الزخار (5/ 95).
(3) الأم (4/ 463).
(4) إرشاد الفحول (ص 659) بتحقيقي، والبحر المحيط (5/ 16).
(5) عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟
قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله"؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: اجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله".
وهو حديث ضعيف أُعل بعلل ثلاث: الإرسال، جهالة أصحاب معاذ، جهالة الحارث بن عمرو.
أخرجه أبو داود رقم (3592) والترمذي رقم (1327) والدارمي (1/ 60) وأحمد (5/ 230، 242) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 114) والطيالسي (1/ 286 - منحة =