📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وَالزيْتِ والتَّمْرِ وَما نَرَاه عنْدهَمْ. رَوَاه الخَمْسَةُ إلا الترمذي)(1). [صحيح]
3/ 2288 - (وَعَنْ أبي سَعِيد قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أسْلَمَ في شَيء فَلا يَصْرفهُ إلى غَيْرِهِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ ماجَهْ)(3) [ضعيف]
4/ 2289 - (وَعَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أسْلَفَ شَيْئًا فَلَا يَشْرِط على صَاحِبِهِ غَيْر قَضَائِهِ"(4). [ضعيف]
وفِي لفْظ: "مَنْ أسْلَفَ في شَيء فَلا يأخُذْ إلا ما أسْلَفَ فِيه أو رأسَ ماله"(5)، رَوَاهُما الدارَقُطْني. [ضعيف]
وَاللَّفْظُ الأولُ دَليلُ امْتِناعِ الرهْنِ وَالضمينِ فِيه، وَالثَّانِي بمَنْعِ الإقَالَة فِي البَعْضِ).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 354) وأبو داود رقم (3464) والنسائي رقم (4614) وابن ماجه رقم (2282).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3468).
(3) في سننه رقم (2283).
من طريق عطية بن سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري، به.
قال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 51): "رواه الترمذي في "علله الكبير". وقال: "لا أعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن".
قال عبد الحق في "أحكامه": وعطية العوفي لا يحتج به، وإن كان الجلة قد رووا عنه.
وقال في "التنقيح": وعطية العوفي، ضعفه أحمد وغيره، والترمذي يحسن حديثه، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه" اهـ.
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في إروائه رقم (1375).
(4) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 46 رقم 189).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 240) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 350) ومداره على بقية، عن لوذان، به.
قال ابن عدي: لا يرويه عن هشام غير لوذان، وهو مجهول، وعن لوذان بقية، ولا أعلم للوذان غير هذه الأحاديث، وهشام بن عروة عن نافع عزيز جدًّا" اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(5) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 45 رقم 187).
وهو حديث ضعيف، انظر حديث أبي سعيد (3/ 2288) من كتابنا هذا.

حديث أبي سعيد في إسناده عطية بن سعد العوفي(1).
قال المنذري(2): لا يحتج بحديثه.
قوله: (ابن أبزى)(3) بالموحدة والزاي على وزن أعلى، وهو الخزاعي أحد صغار الصحابة، ولأبيه أبزى صحبة.
قوله: (أنباط) جمع نبيط: وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من العراقين، قاله الجوهري(4)، وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم: النَبَط بفتحتين، والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية، وإنما سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء: أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة.
وقيل هم نصارى الشام، وهم عرب دخلوا في الروم ونزلوا بوادي الشام. ويدل على هذا قوله: "من أنباط الشام".
وقيل: هم طائفتان: طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح، وطائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشام.
قوله: (فنسلفهم) بضم النون وإسكان السين المهملة وتخفيف اللام من الإسلاف، وقد تشدد اللام مع فتح السين من التسليف.
قوله: (ما كنا نسألهم عن ذلك)، فيه دليل على أنه لا يشترط في المسلم في أن يكون عند المسلم إليه، وذلك مستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم لهم مع ترك الاستفصال.--------------------------------------------
(1) تابعي شهيد ضعيف. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ضعيف. وقال ابن معين: صالح.
وقال أحمد: ضعيف الحديث.
[الجرح والتعديل (6/ 382) والتقريب (2/ 24) والميزان (3/ 79) والمجروحين (2/ 176)].
(2) في "مختصر السنن" (5/ 113).
(3) عبد الرحمن بن أبزى، الخزاعي، سكن الكوفة، واستعمله علي بن أبي طالب على خراسان، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه.
[طبقات ابن سعد (5/ 426) والمعرفة والتاريخ (1/ 291) والعقد الثمين (5/ 340) وسير أعلام النبلاء (3/ 201)].
(4) في الصحاح (3/ 1163).

قال ابن رسلان: وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه.
قوله: (وما نراه عندهم) لفظ أبي داود(1): "إلى قوم ما هو عندهم"، أي: ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل؛ فذهب إلى جوازه الجمهور(2)، قالوا: ولا يضر انقطاعه قبل الحلول.
وقال أبو حنيفة(3): لا يصح فيما ينقطع قبله، بل لا بد أن يكون موجودًا من العقد إلى المحل، ووافقه الثوري(4) والأوزاعي(5)، فلو أسلم في شيء فانقطع في محله لم ينفسخ عند الجمهور. وفي وجه للشافعية(6) ينفسخ.
واستدل أبو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو داود(7) عن ابن عمر: "أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بم تستحل ماله، اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه".
وهذا نص في التمر وغيره قياس عليه، ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى، لأنه صريح في الدلالة على المطلوب بخلاف حديث [عبد الرحمن بن أبزى](8) وعبد الله بن أبي أوفى(9) فليس فيه إلا مظنة التقرير منه صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم(10).
ولكن حديث ابن عمر (7) هذا في إسناده رجل مجهول، فإنَّ أبا داود رواهُ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3464) وهو حديث صحيح.
(2) البيان للعمراني (5/ 397) والمغني (6/ 407).
(3) البناية في شرح الهداية (7/ 534 - 535) وشرح فتح القدير (7/ 76 - 77).
(4) و(5) حكاهما عنهما ابن قدامة في المغني (6/ 407) والعمراني في البيان (5/ 397).
(6) الحاوي الكبير (5/ 391).
(7) في سننه رقم (3467) وهو حديث ضعيف.
(8) في المخطوط (ب): (عبد الله بن عمر بن أبزى) وهو خطأ.
(9) تقدم برقم (2287) من كتابنا هذا.
(10) تقدم مرارًا وانظر: "إرشاد الفحول" ص 452 بتحقيقي. والبحر المحيط (3/ 148) وتيسير التحرير (1/ 264).

عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر، ومثل هذا لا تقوم [به](1) حجَّة.
قال القائلون بالجواز: ولو صحّ هذا الحديث لحمل على بيع الأعيان، أو على السَّلم الحالّ عند من يقول به، أو على ما قَرُب أجله.
قالوا: ومما يدلّ على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، ومن المعلوم أن الثمار لا تبقى هذه المدة، ولو اشترط الوجود لم يصحّ السَّلم في الرطب إلى هذه المدّة، وهذا أولى ما يتمسك به في الجواز.
قوله: (فلا يصرفه إلى غيره) الظاهر: أن الضمير راجع إلى المسلم فيه لا إلى ثمنه الذي هو رأس المال. والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنًا لشيء قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل القبض، أي: لا يصرفه إلى شيء غير عقد السَّلم.
وقيل: الضمير راجع إلى رأس مال السلم. وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح السنن وغيره: أي ليس له صرف رأس المال في عوض آخر كأن يجعله ثمنًا لشيء آخر، فلا يجوزله ذلك حتى يقبضه.
وإلى ذلك ذهب مالك(2) وأبو حنيفة(3) والهادي (4) والمؤيد بالله(4)، وقال الشافعي(5) وزفر: يجوز ذلك لأنه عوض عن مستقرٍّ في الذمة، فجاز، كما لو كان قرضًا ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد على فرض تعذّر المسْلَم فيه، فجاز أخذ العِوَض عنه كالثمن في المبيع إذا فسخ العقد.
قوله: (فلا يشرط على صاحبه غير قضائه)، فيه دليل على أنه لا يجوز شيء من الشروط في عقد السَّلم غير القضاء.
واستدل به المصنف على امتناع الرهن.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) عيون المجالس (3/ 1518).
(3) الاختيار (2/ 287) وشرح فتح القدير (7/ 95).
(4) البحر الزخار (3/ 400) وشرح الأزهار (6/ 584).
(5) البيان للعمراني (5/ 442 - 444).

وقد روي عن سعيد بن جبير(1) أن الرهن في السلم هو الربا المضمون.
وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر (1) والأوزاعى (1) والحسن (1)، وهو [إحدى](2) الروايتين عن أحمد(3)، ورخَّص فيه الباقون.
واستدلوا بما في الصحيح(4) من حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي نسيئة ورهنه درعًا من حديد".
وقد ترجم عليه البخاري(5): باب الرهن في السلم، وترجم(6) عليه أيضًا في كتاب السلم: باب الكفيل في السلم.
واعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فجاز أخذ الكفيل به، والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن.
قوله: (فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه … ) إلخ. فيه دليل لمن قال: إنه لا يجوز صرف رأس المال إلى شيء آخر.
وقد تقدم الخلاف في ذلك.--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 422): "واختلفت الرواية في الرهن والضمين في السلم فروى المروزي، وابن القاسم وأبو طالب، منع ذلك. وهو اختيارُ الخرقيِّ وأبي بكر.
ورُويتْ كراهيةُ ذلك عن عليٍّ وابن عمر، وابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، والأوزاعي.
ورَوَى حنبلٌ جوازَه.
ورخَّص فيه عطاءٌ، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والحكم، ومالك، والشافعيُّ وإسحاقُ، وأصحابُ الرأي، وابن المنذر … " اهـ.
(2) في (أ)، (ب): (أحد) والصواب ما أثبتناه.
(3) المغني (6/ 422 - 423).
(4) أخرجه البخاري رقم (2068) و (2251) و (2252) ومسلم رقم (1603).
(5) في صحيحه (4/ 433 رقم الباب (6) - مع الفتح).
(6) أي البخاري في صحيحه (4/ 433 رقم الباب (5) - مع الفتح).

‌‌[الكتاب التاسع] كتاب القرض
‌‌[الباب الأول] باب فضيلته
1/ 2290 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما منْ مُسْلمٍ يُقْرِض مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتينِ إلّا كانَ كَصَدَقَتِها مَرَّةً" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)(1). [حسن]
الحديث في إسناده سليمان بن [بشير](2) وهو متروك(3).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2430).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 251): "هذا إسناد ضعيف، قيس بن رومي مجهول، وسليمان بن يُسَيْر، ويقال: ابن مشتير، ويقال: ابن سفيان، وكله واحد متفق على تضعيفه" اهـ.
قلت: وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (5/ 353) المرفوع منه: "من أقرض شيئًا مرتين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به".
وأخرجه ابن حبان (رقم 1155 - موارد).
وقال البيهقي عقبه: "تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي".
قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" (5/ 227): "قلت: وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان في المسند لأحمد (1/ 412): حدثنا عفَّان، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن ابن أذنان، قال: أسلفتُ علقمةَ أَلْفي دِرْهم، فلما خرَجَ عطاؤهُ، قلتُ له: أقضِني، قال: أخِّرْني إلى قابل، فأبيتُ عليه، فأخذتُها، قال: فأتيتُهُ بعدُ، قال: بَرَّحْتَ بي وقد منعتني، ففلتُ: نعم، هو عملُكَ، قال: وما شأني؟ قلتُ: إنك حدثتني عن ابن مسعودٍ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ السَّلَفَ يجرِي مجرى شطْرِ الصدقة"، قال: نعم، فهو كذاك، قال: فخُذِ الآنَ" اهـ. بسند حسن.
ثم قال الألباني في الإرواء (5/ 228): "وجملة القول أن ابن أذنان هذا مستور، لأن أحدًا لم يوثقه غير ابن حبان، فإذا انضم إليه طريق أبي حريز المتقدمة أخذ حديثه بعض القوة، وبضم طريق دلهم بن صالح إليهما، فيزداد قوة، ويرقى الحديث بمجموع ذلك إلى درجة الحسن. والله أعلم" اهـ.
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب: (يُسَيْر) كما سيأتي في مصادر ترجمته.
(3) سليمان بن يُسْيَر، أبو الصباح الكوفي، ويقال: ابن أسير، وقيل: ابن قسيم ضعفه =

قال الدارقطني(1): والصواب أنه موقوف على ابن مسعود.
وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه(2) مرفوعًا: "الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر"، وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي، قال النسائي(3): ليس بثقة.
وعن أبي هريرة عند مسلم(4) مرفوعًا: "من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان [العبد](5) في عون أخيه".
وفي فضيلة القرض(6) أحاديث.--------------------------------------------
= أبو داود، وقال عباس عن يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.
التاريخ الكبير (4/ 42) والمجروحين (1/ 329) والجرح والتعديل (4/ 150) والكاشف (1/ 321) والمغني (1/ 284) الميزان (2/ 228) والتقريب (1/ 331).
(1) قال الدارقطني في "العلل" (5/ 157 - 158): "هذا الحديث يرويه قيس بن رومي - كوفي - عن علقمة، عن عبد الله، رفعه. ورواه سليم بن أذنان، عن علقمة، واختلف عنه، فرفعه عطاء بن السائب، ووقفه غيره، والموقوف أصح. لا يعرف قيس بن رومي إلا في هذا" اهـ.
(2) في سننه رقم (2431).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 252): "هذا إسناد ضعيف، خالد بن أبي يزيد بن عبد الرحمن بن مالك أبو هاشم الهمداني: ضعفه أحمد وابن معين، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة، وابن الجارود، والساجي والعقيلي والدارقطني وغيرهم.
ووثقه أحمد بن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي، وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام كان صدوقًا في الرواية ولكنه كان يخطئ كثيرًا وأبوه فقيه دمشق ومفتيهم" اهـ.
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(3) في "الضعفاء والمتروكين" رقم الترجمة (176).
قلت: وانظر: التاريخ الكبير (3/ 184) والمجروحين (1/ 284) والجرح والتعديل (3/ 359) والميزان (1/ 645) والتقريب (1/ 225) والخلاصة ص 103.
(4) في صحيحه رقم (38/ 2699).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب) وأثبتناه من صحيح مسلم.
(6) • أخرج البخاري رقم (2078) ومسلم رقم (26/ 1560) واللفظ له.
عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلَقّتِ الملائكِةُ رُوحَ رَجُلٍ ممّنْ كانَ قبلكم، فقالوا: أَعَمِلْتَ من الخيرِ شيئًا؟ قالَ: لا. قالوا: تَذَكرْ. قال: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، =

وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته.
قال ابن رسلان: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.
قال في البحر(1): وموقعه أعظم من الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج، اهـ.
ويدل على هذا حديث أنس(2) المذكور.
وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة(3).

‌‌[الباب الثاني] باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره
2/ 2291 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرضَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سنًّا، فأعْطَى سنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: "خيارُكم أحاسنُكمْ قَضَاءً". رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَالتِّرْمِذِي--------------------------------------------
= فآمُر فِتْيَانِي أنْ يُنظِرُوا المُعْسِرَ ويتَجَوّزُوا عن الموسِرِ. قال: قالَ اللهُ عز وجل: تَجَوّزُوا عنه".
• أخرج مسلم رقم (30/ 1561) والترمذي رقم (1307) قال: وهو حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كانَ قبلكم، فلم يُوجَدْ لهُ مِنَ الخيرِ شيءٌ، إلا أنَّهُ كانَ يُخالِطُ النَّاسَ، وكانَ مُوسِرًا، فكانَ يأمُرُ غِلْمانَهُ أن يتجاوزوا عن المعْسِر، قال: قال اللهُ عز وجل: نحنُ أحق بذلِكَ منْهُ تجاوَزُوا عنه".
• أخرج مسلم رقم (32/ 1563).
عن عبد الله بن أبي قتادة أنّ أبا قتادَةَ طلبَ غريمًا لَهُ فتوَارى عَنْهُ، ثم وجدَهُ فقالَ: إني مُعْسِرٌ، فقال: آللهِ؟ قال: آللهِ، قال: فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ سَرّهُ أنْ يُنجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يومِ القيامةِ فليُنَفّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ يضَعْ عنه" اهـ.
(1) البحر الزخار (3/ 392).
(2) وهو حديث ضعيف جدًّا، وقد تقدم آنفًا.
(3) المغني (6/ 429 - 430) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 544 - 545).
(4) في المسند (2/ 476) بسند صحيح.

وَصحَّحهُ)(1). [صحيح]
3/ 2292 - (وَعَنْ أبي رَافعٍ قالَ: اسْتَلَفَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بَكْرًا، فَجاءَتْهَ إبلُ الصَّدَقَة فأمَرَنِي أنْ أقْضيَ الرَّجُلَ بَكْرهُ، فَقُلْتُ: إني لَمْ أجِدْ فِي الإِبِل إلَّا جَمَلًا خيارًا رَباعيًا، فَقالَ: "أعْطه إيَّاهُ فإن مِنْ خيْرِ النّاسِ أحْسَنَهُمْ قَضَاءً"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخاريَّ)(2). [صحيح]
4/ 2293 - (وَعَنْ أبي سَعيد قالَ: جاءَ أعْرابي إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ دَينًا كانَ عَلَيْه، فأرْسَلَ إلى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا: "إنْ كانَ عِنْدكِ ثَمْرٌ فأقْرِضينا حتى [يأتِينَا](3) ثَمرٌ فَنَقْضِيَكِ"، مُخْتَصَرٌ لابْن ماجَهْ)(4). [صحيح]
حديث أبي هريرة هو في الصحيحين(5) بلفظ: "كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهَمَّ به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، فقال لهم: اشتروا له سنًا فأعطوه إياه فقالوا: إنا لا نجد إلا سنًا هو خير من سنه، قال: فاشتروه وأعطوه إياه، فإن من خيركم، أو أخيركم أحسنكم قضاء"، وسيأتي(6).
وفي الباب عن العرباض بن سارية عند النسائي(7) والبزار(8) قال: "بعت--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1316) وهو حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه مسلم رقم (121/ 1601) والنسائي (7/ 318) وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه أحمد (6/ 390) ومسلم رقم (118/ 1600) وأبو داود رقم (3346) والترمذي رقم (1318) والنسائي رقم (4617) وابن ماجه رقم (2285).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 680 رقم 89) والطيالسي رقم (971) والدارمي (2/ 254) والبيهقي (6/ 21) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): (تأتينا).
(4) في سننه رقم (2426).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 249): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وهو حديث صحيح.
(5) البخاري رقم (2306) ومسلم رقم (120/ 1601).
(6) برقم (2294) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (4619). وهو حديث صحيح.
(8) لم أقف عليه. وقد عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 79).

النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا وأتيته أتقاضاه، فقلت: اقض ثمن بكري، فقال: "لا أقضيك إلا نجيبة"، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقض بكري، فقضاه بعيرًا".
وحديث أبي سعيد في إسناده عند ابن ماجه ابن أبي عبيدة عن أبيه وهما ثقتان، وبقية إسناده ثقات.
قوله: (أحاسنكم قضاء) جمع أحسن.
ورواية الصحيحين(1): "أحسنكم" كما سلف، وهو الفصيح.
ووقع في رواية لأبي داود(2) "محاسنكم" بالميم كمطلع ومطالع.
قوله: (بكرًا) بفتح الباء الموحدة: وهو الفَتِيُّ من الإبل(3).
قال الخطابي(4): هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور، والقلوص(5) بمنزلة الجارية من الإناث.
قوله: (رَباعيًا) بفتح الراء وتخفيف الموحدة: وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة(6).
وفي الحديثين دليل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض، وسيأتي الكلام على ذلك.
قال الخطابي(7): وفي حديث أبي رافع من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة فلا يجوز أن يقضي من إبل الصدقة شيئًا كان [استسلفه] (8) لنفسه، فدل على أنه [استسلفه](8) لأهل الصدقة من أرباب المال، وهذا استدلال الشافعي.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2305) ومسلم رقم (122/ 1601).
(2) لم أقف على هذا اللفظ في سنن أبي داود.
بل هذا اللفظ عند مسلم في صحيحه رقم (121/ 1601).
(3) النهاية (1/ 153).
(4) في "معالم السنن" (3/ 642 - مع السنن).
(5) الناقة الشابة. النهاية: (2/ 484).
(6) النهاية (1/ 629) والمجموع المغيث (1/ 747).
(7) في معالم السنن (3/ 642 - مع السنن).
(8) في المخطوط (ب): (استلفه).

وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتها، فأجازه الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل وابن راهويه.
وقال الشافعي: يجوز أن يعجل الصدقة سنة واحدة.
وقال [الشافعي](1): لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول. وكرهه سفيان الثوري. وقد تقدم في الزكاة ذكر ما يدل على الجواز(2).
وفي الحديثين أيضًا جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور، ومنع من ذلك الكوفيون والهادوية، قالوا: لأنه نوع من البيع مخصوص.
وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان كما سلف(3).
ويجاب بأن الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان بالحيوان والجواز، وعلى تسليم أن المنع هو الراجح، فحديث أبي هريرة(4) وأبي رافع(5) والعرباض بن سارية(6) مخصصة لعموم النهي.
وأما الاستدلال على المنع [بأن الحيوان](7) مما يعظم فيه التفاوت فلا يجوز فيه القرض فنصب لما لا حجة فيه في مقابلة ما هو حجة، وأيضًا كون ذلك مما يعظم فيه التفاوت ممنوع.
وقد استثنى مالك(8) والشافعي(9) وجماعة من العلماء قرض الولائد، فقالوا: لا يجوز لأنه يؤدي إلى عارية الفرج.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (مالك).
(2) الباب الثاني: باب ما جاء في تعجيلها. (9/ 113 - 119) عند الحديث رقم (3/ 1566 - 4/ 1567) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (2264) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (2291) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2292) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (2293) من كتابنا هذا.
(7) في المخطوط (ب): (بالحيوان).
(8) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 359 - 360) وعيون المجالس (3/ 1500).
(9) قال العمراني في "البيان" (5/ 461 - 462): "ويجوز قرضُ غير الجواري من الحيوان، كالعبيد والأنعام، وغيرهما ممَّا يصح بيعُها، ويضبطُ وصفُها.
وقال أبو حنيفة: لا يصح قرضُها. وبنى ذلك على أصلهِ: أن السَّلَمَ لا يصحُّ فيها.
دليلنا: - حديث رقم (2292) من كتابنا هذا. =

وأجاز ذلك مطلقًا داود والطبري والمزني ومحمد بن داود وبعض الخراسانيين.
وأجازه بعض المالكية(1) بشرط أن يرد غير ما استقرضه، وأجازه بعض أصحاب الشافعي وبعض المالكية فيمن يحرم وطؤه على المستقرض.
وقد حكى إمام الحرمين عن السلف والغزالي عن الصحابة النهي عن قرض الولائد.
وقال ابن حزم(2): ما نعلم في هذا أصلًا من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا إجماع ولا قياس، انتهى.
وحديث أبي سعيد المذكور(3) فيه دليل على أنه يجوز لمن عليه دين أن يقضيه بدين آخر، ولا خلاف في جواز ذلك فيما أعلم.

‌‌[الباب الثالث] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله
5/ 2294 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: كانَ لرَجُلٍ على النبيّ صلى الله عليه وسلم سِنّ مِنَ الإِبل، فَجَاءَ يَتَقَاضَاه، فَقال: "أعْطُوهُ"، فَطَلَبُوا سنّهُ فَلَمْ يَجدُوا إلَّا سِنًّا فَوْقَها، فَقال: "أَعْطُوهُ"، فَقَالَ: أوْفَيْتَنِي أوْفاكَ الله، فَقَالَ النبِي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ خَيْركُمْ أحْسَنُكمْ--------------------------------------------
= ولأن ما صح أن يثبتَ في الذمةِ مهرًا … صحَّ أن يثبتَ فيها قرضًا، كالثيابِ.
فأمَّا استقراضُ الجواري: فيجوز ذلكَ لمن لا يحل له وطؤُها بنسبٍ أو رَضاعٍ أو مصاهرةٍ، كغيرها من الحيوان، ولا يجوز لمن يحل له وطؤها.
وقالَ المزنيُّ، وابنُ داودَ، وابنُ جرير الطبريُّ: يجوزُ.
وحكى الطبريُّ عن بعضِ أصحابِنا الخراسانيين: أنَّه يجوزُ قرضُها، ولا يحل لمستقرض وطؤُها.
دليلنا: أنَّهُ عقدُ إرفاق لا يلزَمُ كل واحدٍ من المتعاقدين، فلم يملك به الاستمتاعَ كالعاريَّةِ … " اهـ.
وانظر: "الوسيط" للغزالي (3/ 452 - 453).
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 360).
(2) المحلى (8/ 81).
(3) تقدم برقم (ص 2293) من كتابنا هذا.

قَضَاءً")(1) [صحيح]
6/ 2295 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وكانَ لي عَلَيهْ دَيْنٌ، فَقَضَاني وَزَادَني. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(2). [صحيح]
7/ 2296 - (وَعَنْ أنَسٍ وَسُئِلَ: الرَّجُلُ منَّا يُقْرِض أخاهُ المَالَ فَيُهْدي إلَيْه فَقَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْرَضَ أحَدُكمْ قَرْضًا فأُهديَ إلَيْه أوْ حَمَلَهُ على الدَّابَّة فَلا يَركَبْها وَلا يَقْبَلْهُ إلَّا أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذلك". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(3). [ضعيف]
8/ 2297 - (وَعَنْ أنَسٍ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذا أقْرَضَ فَلَا يَأخُذ هَديَّة". رَوَاهُ البُخاريُّ فِي تارِيخِهِ)(4). [ضعيف]
9/ 2298 - (وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَى قالَ: قَدمْتُ المَدينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ سَلامٍ فَقَالَ لي: إنَّك بأرضٍ فِيها الرّبا فاشٍ، فإذَا كانَ لَك عَلَى رَجُلٍ حَق فأهْدَى إلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أوْ حِمْلَ قَتّ فَلا تأخُذْهُ فإنَّهُ رِبا. رَوَاهُ البُخارِيّ فِي صَحِيحِهِ)(5). [أثر صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 393) والبخاري رقم (2392) ومسلم رقم (122/ 1601).
(2) أخرجه أحمد (3/ 302) والبخاري رقم (2394) ومسلم رقم (71/ 715).
(3) في سننه رقم (2432).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 253): "هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال، أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله … " اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في "التاريخ الكبير" (4/ 2/ 2310). وهو حديث ضعيف.
ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. انظر: "جنة المرتاب" بنقد المغني عن الحفظ والكتاب"، لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي، تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري. (2/ 403).
وأحاديث زيادته صلى الله عليه وسلم في الوفاء، وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر، وفيها إقراره صلى الله عليه وسلم للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره، وحض المدين على الزيادة في الوفاء.
(5) في صحيحه رقم (3814)، وهو أثر صحيح.

حديث أنس في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي(1) وهو مجهول، وفي إسناده أيضًا عتبة بن حميد الضبي. وقد ضعفه أحمد(2)، والراوي عنه إسماعيل بن عياش(3) وهو ضعيف.
قوله: (سن)، أي: جمل له سن معين.
وفي حديث أبي هريرة(4) دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله.
وفيه أيضًا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وإنصافه.
وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح: "أن الرجل أغلظ [على النبي](5) صلى الله عليه وسلم فَهَمَّ به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا" كما تقدم.
وفيه دليل على جواز قرض الحيوان، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
وفيه جواز ردّ ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، وبه قال الجمهور(6).--------------------------------------------
(1) تهذيب التهذيب (4/ 338 - 339).
(2) كما في "بحر الدم" (ص 290 رقم 670).
قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 272). وانظر: الميزان (3/ 28).
(3) تقدم مرارًا.
(4) تقدم برقم (2294) من كتابنا هذا.
(5) في المخطوط (ب): (للبني).
(6) قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 438): "فصل: فإن أفرضهُ مطلقًا من غير شرطٍ، فقضاه خيرًا منه في القدر، أو الصفة أو دونه برضاهما جاز.
وكذلك إن كتب له بها سُفْتَجَةً، أو قضاهُ في بلدٍ آخر، جازَ.
ورخَّصَ في ذلك ابنُ عمرَ، وسعيدُ بن المسيب، والحسنُ، والنخعيُّ، والشعبي، والزُّهريُّ، ومكحولٌ، وقتادةُ، ومالكٌ، والشافعي، وإسحاقُ.
وقال أبو الخطَّاب: إن قضاهُ خيرًا منه، أو زاده زيادةً بعدَ الوفاء من غيرِ مواطأةٍ، فعلى روايتين.
ورُويَ عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر، أنَّه ياخذُ مثلَ قَرْضِه، ولا يأخذ فضلًا، لأنَّه إذا أخذ فضلًا كان قرضًا جر منفعة.
ولنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بَكْرًا، فردَّ خيرًا منه. وقال: "خيركم أحسنُكم قضاءً" متفق عليه. وللبخاري: "أفضلكم أحسنُكم قضاءً".
ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في الفرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دَينه، فحلتْ، كما لو لم يكن فرضٌ … " اهـ.

وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز، وإن كانت بالوصف [جازت](1)، ويرد عليهم حديث جابر(2) المذكور في الباب، فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاده، والظاهر أن الزيادة كانت في العدد.
وقد ثبت في رواية للبخاري(3) أن الزيادة كانت قيراطًا.
وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقًا، ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل كما يدل على ذلك حديثا أنس(4) المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام(5).
والحاصل: أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل
التنفيس في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم لأنه إمَّا نوع من الربا أو رشوة؛ وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلًا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك.
وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير، لحديث أبي هريرة(6) وأبي رافع(7) والعرباض(8) وجابر(9)، بل هو مستحب.
قال المحاملي وغيره من الشافعية(10): يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح(11) في ذلك، يعني قوله: "إن خيركم أحسنكم قضاء".--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (جازه).
(2) تقدم برقم (2295) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه رقم (2309).
(4) تقدما برقم (2296) و (2297) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2298) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (2291) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (2292) من كتابنا هذا.
(8) تقدم خلال شرح الحديث (2293) من كتابنا هذا. وهو عند النسائي رقم (4619).
(9) تقدم برقم (2295) من كتابنا هذا.
(10) البيان للعمراني (5/ 464 - 465) والمجموع (12/ 262 - 263).
(11) تقدم برقم (2294) من كتابنا هذا.

ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعًا ما أخرجه البيهقي في المعرفة(1) عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا"، ورواه في السنن الكبرى(2) عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفًا عليهم.
ورواه الحارث بن أسامة(3) من حديث علي بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة"، وفي رواية: "كلُّ قَرْضٍ جَرَّ منفعةً فَهُوَ رِبَا" وفي إسناده سوار بن مصعب(4) وهو متروك.
قال عمر بن [زيد](5) في "المغني"(6): لم يصح فيه شيء.
ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن.
وأما إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزًا.--------------------------------------------
(1) في معرفة السنن والآثار (رقم: 11517) وفي السنن الكبرى (5/ 350).
(2) في السنن الكبرى (5/ 349 - 350) موقوفًا على ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن
سلام، وابن عباس.
(3) كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (1/ 500 رقم 437). بسند ضعيف جدًّا لضعف سوار بن مصعب.
وذكره السيوطي في "الجامع الصغير" رقم (6336) وقال: رواه الحارث بن علي ورمز له بالضعف.
وقال المناوي في "فيض القدير" (28/ 5): قال السخاوي: إسناده ساقط.
وذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 80): قال عمر بن بدر في "المغني": "لم يصح فيه شيء، وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي … " اهـ.
(4) سَوَّار بن مصعب. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. التاريخ الكبير (4/ 169) والمجروحين (1/ 356) والجرح والتعديل (4/ 271) والميزان (2/ وخلاصة القول: أن حديث علي رضي الله عنه حديث ضعيف، والله أعلم.
(5) كذا في (أ) و (ب): والصواب "بدر".
(6) قام الشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري بنقد كتاب "المغني" هذا لأبي حفص عمر بن بدر الموصلّي بكتاب أسماه: (جُنَّة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب)، فأجاد وأفاد جزاه الله خيرًا. (ص 403).

وقد استدل البخاري على جواز ذلك بحديث جابر(1) في دين أبيه، وفيه: "فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي".
وفي رواية للبخاري(2) أيضًا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل له غريمه في ذلك".
قال ابن بطال(3): لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة، ولو حلله من جميع الدين جاز عند العلماء، فكذلك إذا حلله من بعضه، اهـ.
قوله: (أو حمل قَتٍّ)(4) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الجاف من النبات المعروف. والفِصْفِصَة(5) بكسر الفاءين وإهمال الصادين، فما دام رطبًا فهو الفصفصة، فإذا جف فهو [القت](6).
والفصفصة: هي القضب المعروف، وسمي بذلك لأنه يجز ويقطع.
والقت كلمة فارسية عربت، فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها على بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيها.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2395).
(2) في صحيحه رقم (2396).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 518).
(4) النهاية (2/ 413) وتفسير غريب ما في الصحيحين (49/ 6).
(5) وأصلها بالفارسية (إسْفَسْت). اللسان (7/ 67).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 374) فِصْفِصَة: وهي الرِّطْبة من علف الدَّواب، وتُسمَّى القتّ. فإذا جفَّ فهو قضْب.
ويقال: فِسْفِسَة.
الفائق للزمَخشري (3/ 122).
(6) في المخطوط (ب): (القب) وهو خطأ.

‌‌[الكتاب العاشر] كتاب الرهن
1/ 2299 - (عَنْ أنَسٍ قالَ: رَهَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دِرْعًا له عِنْدَ يَهُودِيّ بالمَدِينَة وأخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأهْلِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبخارِيُّ(2) والنَّسائيُّ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4) [صحيح]
2/ 2300 - (وَعَنْ عائِشَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعامًا مِنْ يَهُودِي إلى أجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ(5). [صحيح]
وفِي لفَظ: تُوُفّي وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ(6). أخْرَجاهُمَا. [صحيح]
ولأحْمَدَ(7) وَالنَّسائي(8) وَابْن ماجَهْ(9) مِثْلُهُ مِنْ حَديث ابْنِ عَباسٍ. [صحيح]
وَفِيهِ مِنْ الفِقْه جَوَازُ الرَّهْنِ فِي الحَضَرِ وَمُعامَلَةِ أهْلِ الذّمَّةِ).
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا الترمذي(10) وصححه.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 103، 133).
(2) في صحيحه رقم (2508).
(3) في سننه رقم (4610).
(4) في سننه رقم (2437).
وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه البخاري رقم (2509) ومسلم رقم (125/ 1603).
(6) أخرجه البخاري رقم (4467) - واللفظ له - ومسلم - رقم (125/ 1603).
(7) في المسند (1/ 236).
(8) في سننه رقم (4651).
(9) في سننه رقم (2439).
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (581) والترمذي رقم (1214) والنسائي (7/ 303) وأبو يعلى رقم (2695) والبيهقي (6/ 36) والطبراني في الكبير رقم (11797) وابن أبي شيبة (6/ 18) وابن سعد (1/ 488) من طرق. وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(10) في سننه رقم (1214) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال صاحب الاقتراح(1): هو على شرط البخاري.
قوله: (رهن) الرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة(2): الاحتباس من قولهم رهن الشيء: إذا دام وثبت، ومنه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)} [المدثر: 38](3)، وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضًا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر.
وأما الرهن بضمتين فالجمع، ويجمع أيضًا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب، وقرئ بهما.
قوله: (عند يهودي) هو أبو الشحم كما بينه الشافعي(4) والبيهقي(5) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعًا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير"، اهـ.
وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنيته، وظفر بفتح الظاء والفاء: بطن من الأوس وكان حليفًا لهم، وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من الإباء، وكأنه التبس عليه بآبي اللحم الصحابي.
قوله: ([بثلاثين](6) صاعًا من شعير)، في رواية الترمذي(7) والنسائي(8) من هذا الوجه "بعشرين"، ولعله صلى الله عليه وسلم رهنه أول الأمر في عشرين ثم استزاده عشرة،--------------------------------------------
(1) ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح (ص 378 - 379 رقم الثالث عشر) تحت (القسم الخامس في أحاديث رواها قوم خرَّج عنهم البخاري في الصحيح، ولم يخرِّج عنهم مسلم، أو خرَّج لهم مع الاقتران بالغير. والمراد بهم من دون الصحابة).
(2) القاموس المحيط ص 1551 واللسان (13/ 188).
(3) سورة المدثر، الآية: 38.
(4) في المسند (ج 2 رقم 566 - ترتيب) بسند منقطع.
(5) في السنن الكبرى (6/ 37) وقال البيهقي: منقطع.
قلت: وقد صح بمعناه موصولًا.
(6) في المخطوط (ب): (ثلاثين).
(7) في سننه رقم (1214).
(8) في سننه رقم (4651).
وهو حديث صحيح.

فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولًا، وتارة على ما كان عليه [آخرًا](1).
وقال في الفتح(2): لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة، وألغى الجبر أخرى.
ووقع لابن حبان(3) عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارًا، وزاد أحمد(4) في رواية: "فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتكها به حتى مات".
والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع على جوازه.
وفيها أيضًا دليل على صحة الرهن في الحضر وهو قول الجمهور(5)، والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعيته في الحضر، وأيضًا السفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرهن غالبًا إلا فيه.
وخالف مجاهد(6) والضحاك فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): أخرى.
(2) (5/ 141).
(3) في صحيحه رقم (5937) بسند صحيح.
(4) في المسند (3/ 102).
قلت: وأخرجه الترمذي في "الشمائل" رقم (326) وهو حديث صحيح.
(5) قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 444): "فصل: ويجوز الرَّهنُ في الحضَر كما يجوز في السفر. قال ابن المنذر: لا نعلمُ أحدًا خالفَ في ذلك، إلا مجاهدًا. قال: ليس الرهنُ إلا في السفر.
لأن الله تعالى شرطَ السفر في الرَّهن بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا، ورهنَهُ دِرعَهُ، وكانَا بالمدينة. ولأنها وثيقة تجوز في السفر، فجازت في الحضرِ، كالضمانِ. فأما ذكر السفر، فإنه خرَجَ مخرجَ الغالب؛ لكونِ الكاتب يعدمُ في السفر غالبًا، ولهذا لم يشترط عدمَ الكاتب، وهو مذكورٌ معه أيضًا" اهـ.
وانظر: "المبسوط" للسرخسي (21/ 64) و"حلية العلماء" (4/ 403 - 405).
(6) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (7/ 360 - 361): =