📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وهذا التقسيم قد وافق قول من قال ممن سيأتي أن المباح والمكروه من المشتبهات. ولكنه يشكل عليه المندوب، فإنه لا يدخل في قسم الحلال البين على ما زعمه صاحب هذا التقسيم، والمراد بكون كل واحد من القسمين الأولين بيِّنًا أنه مما لا يحتاج إلى بيان أو مما يشترك في معرفته كل أحد. وقد يردان جميعًا أي ما يدل على الحل والحرمة، فإن علم المتأخر منهما فذاك، وإلا كان ما وردا فيه من القسم الثالث.
قوله: (أمور مشتبهة)، أي شبهت بغيرها مما لم يتبين حكمه على التعيين.
زاد في رواية للبخاري(1): "لا يعلمها كثير من الناس"، أي: لا يعلم حكمها.
وجاء واضحًا في رواية للترمذي(2) ولفظه: "لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام؟ "، ومفهوم قوله: "كثير" أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين.
قوله: (والمعاصي حمى الله)، في رواية للبخاري(3) وغيره(4): "ألا إن حمى الله في أرضه محارمه"، والمراد بالمحارم والمعاصي: فعل المنهيِّ المحرم،--------------------------------------------
= لأكلها، فلما كانت الصدقة محرمةً عليه وشك، هل حصل هذا التحريم في هذه التمرة تركها، ولحقت بالمشتبهات، وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيها، أو في القسم الأخير الذي ذكرناه مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات وظنون يعوَّل عليها.
وأما إذا كان الأمر خلاف ذلك، فليس من الورع التوقف بل ربما خرج بعضه إلى ما يكره، وبيان ذلك بالمثال: أن من أتى إلى ماء لم يجد سواه ليتوضأ منه فقال في نفسه: لعل نجاسة سقطت من قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به، فإن ذلك ليس بممدوح، وخارج عما وقع في الحديث، لأن الأصل طهارة الماء وعدم الطوارئ واستصحاب هذا كالعلم الذي يظن أنه لم يسقط منه شيء، مع أن هذه الفكرة إذا أمر معها تكررت ولم يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات.
وانظر مزيد تفصيل في ذلك: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (5/ 285 - 286).
(1) في صحيحه رقم (52) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (1205) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (52) وقد تقدم.
(4) كمسلم في صحيحه رقم (107/ 1599) وقد تقدم.

أو ترك المأمور الواجب، والحمى: المحمي، أطلق المصدر على اسم المفعول.
وفي اختصاص التمثيل بالحمى نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مخصبة يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه فبعده أسلم له، وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن يقع فيه بعض مواشيه بغير اختياره، وربما أجدب المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله سبحانه هو الملك حقًّا وحماه محارمه.
وقد اختلف في حكم الشبهات، فقيل: التحريم وهو مردود. وقيل: الكراهة، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع(1).
واختلف العلماء أيضًا في تفسير الشبهات.
(فمنهم) من قال: إنها ما تعارضت فيه الأدلة.--------------------------------------------
(1) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (11/ 27 - 28): "وأمَّا الشبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحلّ ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها.
وأما العلماء فيعرفون حكمها بنصٍّ أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك، فإذا تردّد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نصٌّ، ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالًا، وقد يكون غير خالٍ عن الاحتمال البين، فيكون الورعُ تركه، ويكون داخلًا في قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه".
وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبهٌ، فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم بتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع - وفيه أربعة مذاهب:
الأصح: أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها. لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع.
والثاني: أن حكمها التحريم.
والثالث: الإباحة.
والرابع: التوقف. والله أعلم" اهـ.

(ومنهم) من قال: إنها ما اختلف فيه العلماء، وهو منتزع من التفسير الأول.
(ومنهم) من قال: إن المراد بها قسم المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.
(ومنهم) من قال: هي المباح، ونقل ابن المنيِّر(1) عن بعض مشايخه(2) أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه. تطرّق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرّق إلى المكروه.
ويؤيد هذا ما وقع في رواية لا بن حبان(3) من الزيادة بلفظ: "اجعلُوا بينكم وبينَ الحرام سُترةً من الحلالِ، من فعلَ ذلك استبرأَ لعرضِهِ ودينهِ".
قال في الفتح(4) بعد أن ذكر التفاسير للمشتبهات التي قدمناها ما لفظه: والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول، قال: ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًا، ويختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه، ومن دونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال.
ولا يخفى أن المستكثر من المكروه، تصير فيه جراءة على ارتكاب المنهيّ في الجملة أو يحمله اعتياده لارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم، أو يكون ذلك لسر فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم … " إلخ.--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار الجروي الجذامي الإسكندري، أبو العباس ناصر الدين قاضي الإسكندرية وعالمها، كان إمامًا بارعًا في الفقه والأصلين والعربية، له الباع الطويل في علم التفسير والقراءات والنظر والبلاغة والإنشاء خطيبًا مصقعًا، وله شعر لطيف، ولد سنة (620 هـ) وتوفي سنة (683 هـ).
قال عز الدين بن عبد السلام: "ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن المنير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص".
[طبقات المفسرين للداودي (1/ 86) ومعجم المفسرين لعادل نويهض (1/ 66)].
(2) هو القباري، وقد ذكر كلامه الحافظ في "الفتح" (1/ 127).
(3) في صحيحه رقم (5569) بسند حسن.
(4) (4/ 127 - 128).

واعلم أن العلماء قد عظموا أمر هذا الحديث فعدُّوه رابع أربعة تدور [عليها](1) الأحكام كما نقل عن أبي داود(2) وغيره، وقد جمعها(3) من قال:
عُمْدَةُ الدِّينِ عندنَا كلماتٌ … مُسْنَدَاتٌ مِنْ قولِ خيرِ البريَّه
اترُكِ [الشُّبهاتِ](4) وازهَدْ ودَعْ ما … لَيسَ يَعْنِيكَ واعملَنَّ بِنيَّه
والإشارة بقوله: ازهد، إلى حديث: "ازهد فيما في أيدي الناس"، أخرجه ابن ماجه(5)--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (عليه).
(2) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (9/ 201 - ط مكتبة ابن تيمية): "قال أبو عمر: روينا عن أبي داود السجستاني رحمه الله أنه قال: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث:
(أحدها): حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى … ".
(والثاني): حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه … الحديث.
(والثالث): حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
(والرابع): حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس" اهـ.
وانظر ما قاله السيوطي في شرحه لسنن النسائي (7/ 241 - 242).
وانظر: "طرح التثريب في شرح التقريب" (1/ 153 - 154).
و"جامع العلوم والحكم" لابن رجب (1/ 62 - 63).
(3) الإمام الحافظ الناقد المجود: أبو الحسن طاهر بن مفوِّز المعافري الأندلسي، تلميذ أبي عمر بن عبد البر وخصيصه، كان إمامًا من أوعية العلم وفرسان الحديث، وأهل الإتقان والتحرير، مع الفضل والورع والتقوى والوقار والسمت. توفي سنة (484 هـ).
[سير أعلام النبلاء (19/ 88)].
وانظر الأبيات في: "الفتوحات الربانية" لابن علان (1/ 64) وشرح السيوطي للنسائي (7/ 242) وجامع العلوم والحكم (1/ 63).
(4) في المخطوط (ب): (المشبهات).
(5) في سننه رقم (4102).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 269): "هذا إسناد ضعيف خالد بن عمرو، قال أحمد وابن معين: أحاديثه موضوعة. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث.
وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يحل الاحتجاج بخبره، ثم غفل فذكره في الثقات، وضعفه أبو داود والنسائي.
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه - أو كلها - موضوعة.
قلت: وأورد له العقيلي - في "الضعفاء الكبير" (2/ 10 - 11) - هذا الحديث بهذا =

وحسَّنَ إسناده الحافظ، وصحَّحه الحاكم(1) عن سهل بن سعد مرفوعًا بلفظ: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس".
وله شاهد عند أبي نعيم(2) من حديث أنس ورجاله ثقات.
والمشهور عند أبي داود عدّ حديث: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"(3)، مكان حديث "ازهد" المذكور.
وعد حديث الباب بعضهم ثالث ثلاثة، وحذف الثاني، وأشار ابن العربي أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام.
قال القرطبي(4): لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره. وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هناك يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه.
وقد ادعى أبو عمرو الداني(5) أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النعمان بن بشير، فإن أراد من وجه صحيح فمسلم، وإن أراد على الإطلاق فمردود(6).--------------------------------------------
= الإسناد، وقال: ليس له أصل من حديث الثوري … ".
(1) في المستدرك (4/ 313) وقال: "صحيح الإسناد" فرد الذهبي بقوله: "خالد وضَّاع".
قلت: قد توبع خالد وورد مرسلًا، فلذا أورده الألباني في "صحيحته" رقم (944).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(2) في "الحلية" (8/ 41) بسند جيد.
ولفظه: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وأما الناس فانبذ إليهم هذا يحبوك"، وانظر: "الصحيحة" (2/ 625 - 628).
(3) أخرج البخاري رقم (6858) مسلم رقم (1337).
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
(4) في "المفهم" (4/ 499 - 500).
(5) هو عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني، يقال له: ابن الصيرفي من موالي بني أمية، أحد حفاظ الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن وروايته وتفسيره.
[الأعلام للزركلي (4/ 206)].
(6) قال الحافظ في "فتح الباري" (1/ 126): "فائدة: ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن بشير، فإن أراد من وجه صحيح، فمسلم؛ وإلا فقد =

فإنه في الأوسط للطبراني من حديث ابن عمر(1) وعمار(2).
وفي الكبير(3) له من حديث ابن عباس.--------------------------------------------
= رويناه من حديث ابن عمر وعمار في "الأوسط" للطبراني. ومن حديث ابن عباس في "الكبير" له، ومن حديث واثلة في "الترغيب" للأصبهاني، وفي أسانيدها مقال، وادّعى أيضُا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي، وليس كما قال، فقد رواه عن النعمان أيضًا خيثمة بن عبد الرحمن، عند أحمد وغيره، وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره، وسمَّاك بن حرب عند الطبراني، لكن مشهور عن الشعبي، رواه عنه جمع جمّ من الكوفيين ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عوف" اهـ.
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (2889) ط: المعارف، ورقم (2868) ن: دار الحرمين.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما شبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، كالمرتع حول الحمى، يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر".
وأخرجه الطبراني عن ابن عمر كذلك في "الصغير" (1/ 19): بلفظ: "الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، فدعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك".
وأشار الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 472) إلى ضعفه.
وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في كتابه "العلل" رقم (1887) عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن".
قال أبي: ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب عن سعيد، اجعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر.
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (1756) ط: المعارف. ورقم (1735) ن: دار الحرمين.
وأورده الهيثمي في "المجمع" في موضعين (4/ 293) وقال: رواه أبو يعلى في مسنده رقم (1653)، وفيه موسى بن عبيدة، وهو متروك.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 73) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
ولفظه: "إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات، من توقاهنَّ كنَّ وقاءَ لدينه، ومن توقع فيهنَّ أوشك أن يواقع الكبائر، كمُرتعٍ حول الحمى يوشك أن يواقعه، لكل ملك حمى".
(3) للطبراني رقم (10824).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (10/ 294) وقال: وفيه سابق الجَزَري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبين ذلك شبهات، =

وفي الترغيب للأصبهاني(1)، من حديث واثلة، وفي أسانيدها مقال كما قال الحافظ(2).
32/ 2268 - (وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيَّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَبلُغُ العَبْدُ أنْ يَكونَ من المُتَّقينَ حتَّى يَدعَ ما لا بَأسَ بِهِ حَذَرًا لِما بِهِ البَأسُ". رَواهُ التِّرمذيُّ)(3). [ضعيف]
33/ 2269 - (وعَنْ أنسٍ قالَ: إن كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُصيبُ التَّمْرَةَ يقولُ:--------------------------------------------
= فمن أوقع بهن، فهو قمنٌ أن يأثم، ومن اجتنبهنَّ فهو أوفرُ لدينه كمُرتع إلى جنب حِمى أوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى، وحمى الله الحرام".
• قلت: كناه المزي: أبا سعيد سابق الجزري كما في ترجمة عمرو بن أبي عمرو - شيخه في حديثه هذا - من تهذيبه - تهذيب الكمال (22/ 169) - وسابق أبو سعيد الجزري هذا هو ابن عبد الله الرقي، وهو الذي يقال فيه أيضًا: سابق البربري. قاله الحافظ أبو علي محمد بن سعيد الحراني فيما أورده عنه الخطيب في الموضح - موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 156 - 157).
وهذا خلاف ما صرح به ابن عدي - في الكامل (3/ 467) - حيث فرق بينهم، وهو ما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في اللسان - (4/ 5 - 6) - مقرًا به.
والقول قول الحافظ أبي علي الحراني، لأنه محدث الرقة ومؤرخها، وهو أعلم الناس بها.
وهذا ما رجحه أيضًا الخطيب في الموضح. وانظر: الجرح والتعديل - (4/ 307) - وثقات بن حبان - (6/ 433) - وغيرهما" اهـ.
[الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 126 رقم 190)].
(1) (2/ 44 رقم 1118).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 294) قال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه: عبيد الله بن القاسم. وهو متروك.
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(2) في "فتح الباري" (1/ 126).
(3) في سننه رقم (2451) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (4215) والحاكم (4/ 319) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (484) والبيهقي (5/ 335).
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "غاية المرام" رقم (178): معقبًا على الحاكم والذهبي: "وهذا عجب منه خاصة، فإن عبد الله بن يزيد وهو الدمشقي لم يوثقه أحد، بل قال الجوزجاني: روى عنه ابن عقيل أحاديث منكرة - كما في الكامل لابن عدي (4/ 1551) نقلًا عن ابن حماد وهو الدولابي، وأورده الذهبي نفسه في "الضعفاء" وذكر قول الجوزجاني هذا" اهـ.

"لَوْلَا أَنِّي أَخْشى أنها مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُها". مُتَّفَقٌ عَليهِ)(1). [صحيح]
34/ 2270 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دَخَلَ أحَدُكُمْ على أخِيهِ المسلمِ فأطْعَمَهُ طَعامًا فَلْيَأكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَإنْ سَقاهُ شرابًا مِنْ شَرابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسألْهُ عَنْهُ". رَواهُ أحمَدُ)(2). [حسن]
35/ 2271 - (وعَنْ أنَس بْنِ مالِكٍ قالَ: إِذَا دَخَلْتَ على مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ. ذَكَرَهُ البُخاريُّ في صَحِيحِهِ)(3).
حديث عطية السعدي حسَّنه الترمذي(4).
وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب "التقوى"(5) عن أبي الدرداء نحوه، ولفظه: تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حرامًا.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 119، 184) والبخاري رقم (2431) ومسلم رقم (164، 165/ 1071).
(2) في المسند (2/ 399).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (6358) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 222) وابن عدي في الكامل (6/ 2311) والحاكم (4/ 126) والبيهقي في "الشعب" رقم (5801) والخطيب في "تاريخه" (3/ 87 - 88) من طرق.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 180) وقال: فيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قال الطبراني في الأوسط رقم (2440): تفرد به مسلم بن خالد. قلت: - والقائل ابن حجر - وفيه مقال. لكن أخرج له الحاكم - (4/ 126) - شاهدًا من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة - في المصنف (8/ 290) - من هذا الوجه موقوفًا. ومطابقة الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهمًا [الفتح 9/ 584].
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث حسن، والله أعلم.
(3) في صحيحه رقم (9/ 583 - رقم الباب (57) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح": "وصله ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري: "سمعت أنسًا يقول مثله"، لكن قال: "على رجل لا تتهمه".
(4) في السنن (4/ 634).
(5) كما في "الدر المنثور" (1/ 61)، وزاد نسبته لأحمد في الزهد.

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط(1)، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور. وقد وثق، قال في مجمع الزوائد(2): وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث أنس(3) وإلى ما لا شبهة فيه كحديث أبي هريرة(4).
وقد ذكر البخاري(5) في تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟ ". وحديث عائشة(6) في قصة ابن وليدة زمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "واحتجبي منه يا سودة".
فإن الظاهر أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأول والاحتجاب في الثاني لأجل الاحتياط وتوقي الشبهات، وفي ذلك نزاع يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قال الخطابي: ما شككت فيه فالورع اجتنابه(7)، وهو على ثلاثة أقسام: واجب، ومستحب، ومكروه.
فالواجب: اجتناب ما يستلزم ارتكاب المحرم.
والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام.
والمكروه: اجتناب الرخص المشروعة، اهـ.
وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله بقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، أخرجه الترمذي(8) والنسائي(9) وأحمد(10) وابن حبان(11) والحاكم(12) من حديث الحسن بن علي.--------------------------------------------
(1) رقم (2440) وقد تقدم.
(2) (8/ 180).
(3) تقدم برقم (33/ 2269) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (34/ 2270) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (2640).
(6) البخاري في صحيحه رقم (2053). ومسلم في صحيحه رقم (1457).
(7) انظر: "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (4/ 2079 - 2080).
(8) في سننه رقم (2518) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(9) في سننه رقم (5711).
(10) في المسند (1/ 200).
(11) في صحيحه رقم (722).
(12) في المستدرك (2/ 13) و (4/ 99)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =

وفي الباب عن أنس عند أحمد(1).
وعن ابن عمر عند الطبراني(2).
وعن أبي هريرة(3) وواثلة بن الأسقع(4).
ومن قول ابن عمر(5) وابن مسعود(6) وغيرهما(7).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (4984) والطبراني في المعجم الكبير رقم (2708) و (2711) وأبو نعيم في الحلية (8/ 264) والطيالسي رقم (1178) من طرق وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (3/ 112، 153).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 245) والبيهقي (5/ 335).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 152) وقال: رواه أحمد، وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح".
والخلاصة: أن حديث أنس حديث صحيح بشواهده.
(2) في المعجم الصغير (1/ 102).
قلت: وأخرجه أبو الشيخ في الأمثال رقم (40) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 243) وفي "الحلية" (6/ 352) والخطيب في "تاريخه" (2/ 220) و (2/ 387) و (6/ 386) والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 374 رقم 645).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 295) وقال: فيه عبد الله بن أبي رومان، وهو ضعيف".
وقال الخطيب: (2/ 387) "هذا باطل عن قتيبة عن مالك، وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبي رومان الإسكندراني، تفرد واشتهر به، وكان ضعيفًا".
قلت: وقد صح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه كما تقدم.
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 293) ولم يعزه لأحد. وأنا لم أقف على من أخرجه؟!
(4) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 22 رقم 193) وأبو يعلى في المسند رقم (10/ 7492).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 294) وقال: "رواه أبو يعلى والطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو متروك".
وذكره ابن حجر في "المطالب العالية" رقم (1350) وعزاه إلى أبي يعلى.
وقال الحافظ: العلاء بن ثعلبة مجهول - قاله أبو حاتم، لكن للمتن شواهد مفرَّقة.
قلت: وقد تقدم تخريج هذه الشواهد آنفًا.
(5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 540 - 541 رقم 8791) عنه.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 241 - 242).
(7) أخرج عبد الرزاق في المصنف (11/ 308 رقم 20619) وابن المبارك في زيادات نعيم بن حماد. (ص 11 رقم 38) عن شريح، به.

وروى البخاري(1) وأحمد(2) وأبو نعيم(3) عن حسّان ابن أبي سِنان البصري(4) أحد العباد في زمن التابعين أنه قال: إذا شككت في شيء فاتركه.
ولأبي نعيم(5) من وجه آخر أنه اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشد علي من الورع، فقال حسان: ما عالجت شيئًا أهون عليَّ منه، قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلا ما لا يريبني فاسترحت.
قال الغزالي(6): الورع أقسام: ورع الصدِّيقين: وهو ترك ما لم يكن عليه بينة واضحة. وورع المتقين: هو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. وورع الصالحين: وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين.
قال(7): ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي: أعم من أن يكون ذلك المتروك حرامًا أم لا. اهـ.
وقد أشار البخاري(8) إلى أن الوساوس ونحوها ليست من الشبهات. فقال: باب من لم يَرَ الوساوِسَ ونحوها من الشبهاتِ.
قال في الفتح(9): هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4/ 291 - رقم الباب (3) - مع الفتح) معلقُا.
(2) في الزهد كما في "الفتح" (4/ 292) موصولًا.
(3) في "الحلية" (3/ 138 رقم 3461) ط: دار الكتب العلمية.
(4) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 292): (ليس له في البخاري سوى هذا الموضع).
(5) في "الحلية" (3/ 137 - 138 رقم 3460) ط: دار الكتب العلمية.
(6) في "إحيائه" (3/ 95 - 98).
(7) أي الغزالي في المرجع السابق.
(8) في صحيحه رقم (4/ 294 رقم الباب (5) - مع الفتح) باب من لم يَرَ الوساوِسَ ونحوها من الشُّبُهات.
(9) (4/ 295).

‌‌[خامسًا] أبواب أحكام العيوب
‌‌[الباب الأول] باب وجوب [تبيين](1) العيب
1/ 2272 - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "المُسْلِمُ أخو المُسْلِمِ، لا يَحِلُّ لِمُسْلِم باعَ مِنْ أخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ". رَواهُ ابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح]
2/ 2273 - (وَعَنْ وَاثِلَةَ قال: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أنْ يَبيعَ شَيْئًا إلَّا بَيَّنَ ما فِيهِ، وَلا يَحِلُّ لأحَدٍ يَعْلَمُ ذلِكَ إلا بَيَّنَهُ". رَواهُ أحمدُ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (تعيين).
(2) في سننه رقم (2246).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 8) وعنه البيهقي (5/ 320).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأقره المنذري في "الترغيب والترهيب" رقم (2635).
وتعقبهم الألباني في "الإرواء" (5/ 165) بقوله: "أقول: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن ابن شماسة لم يخرج له البخاري شيئًا".
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 491) بسند ضعيف لجهالة أبي سباع.
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 22 رقم 217) مختصرًا، والحاكم (2/ 9 - 10) والبيهقي (5/ 325) والخطيب في "تاريخه" (11/ 144).
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه رقم (2247) من طريق بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من باع عيبًا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 192): "هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد، وضعف شيخه".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 391 - 392) عن أبيه: هذا حديث منكر … =

3/ 2274 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يَبيع طَعامًا فأدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فإِذا هُوَ مَبْلولٌ فقالَ: "مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا". رَواهُ الجَماعَةُ إلا البُخاريَّ والنَسائيَّ)(1). [صحيح]
4/ 2275 - (وعَنْ العدَّاءِ بْنِ خالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قالَ: كَتَبَ لي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كِتابًا: هذا ما اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحمدٍ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا - أَوْ أَمَة - لا داءَ وَلَا غائِلَةَ وَلَا خُبْثَةَ بَيْعُ المُسْلِمِ المُسْلِمَ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(2) والتِّرمذيُّ)(3) [حسن]
حديث عقبة أخرجه أيضًا أحمد(4) والدارقطني(5) والحاكم(6) والطبراني(7) من حديث أبي شماسة عنه، ومداره على يحيى بن أيوب، وتابعه ابن لهيعة.
قال في الفتح(8): وإسناده حسن.
وحديث واثلة أخرجه أيضًا ابن ماجه(9) والحاكم في المستدرك(10)، وفي--------------------------------------------
= وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 242) ومسلم رقم (102) وأبو داود رقم (3452) والترمذي رقم (1315) وابن ماجه رقم (2224).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (2251).
(3) في سننه رقم (1216) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (11688) وابن الجارود في المنتقى رقم (1028) وأحمد (5/ 30) وابن عدي في الكامل (4/ 1651).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4) في المسند (4/ 158).
(5) لم أقف عليه في السنن.
(6) في المستدرك (2/ 8) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(7) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 877) وفي الأوسط رقم (220).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 80): وقال: "فيه ابن لهيعة وفيه كلام، وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح".
(8) (4/ 311).
(9) في سننه رقم (2247) وقد تقدم.
(10) في المستدرك (2/ 9 - 10) وقد تقدم.

إسناده أحمد أبو جعفر الرازي(1) وأبو سباع(2)، والأول مختلف فيه، والثاني قيل: إنه مجهول.
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم(3) وفيه قصة، وادعى أن مسلمًا لم يخرجها فلم يصب.
وقد أخرج نحوه أحمد(4) والدارمي(5) من حديث ابن عمر.
وابن ماجه(6) من حديث أبي الحمراء.
والطبراني(7) وابن حبان في صحيحه(8) من حديث ابن مسعود.--------------------------------------------
(1) أبو جعفر الرازي هو عيسى بن ماهان. قال ابن معين: ثقة. وقال أحمد والنسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال ابن المديني: ثقة كان يخلط.
وقال مرة: يكتب حديثه إلا أنه يخطئ، وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا.
[الميزان (3/ 319 - 320 رقم 6595)].
(2) أبو سباع، عن واثلة بن الأسقع، وعنه يزيد بن أبي مالك: مجهول. [الميزان (4/ 527 رقم 10217)].
(3) في المستدرك (2/ 8 - 9) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(4) في المسند (2/ 50).
قلت: وأخرجه البزار رقم (1255 - كشف) والطبراني في الأوسط رقم (2490).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 285) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه جماعة".
قلت: إسناده ضعيف لضعف أبي معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي.
(5) في مسنده (2/ 248).
قلت: وأخرجه الدولابي في "الكنى" (2/ 33) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 248) وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن المتوكل.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(6) في سننه رقم (2225).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 182): "هذا إسناد ضعيف" لضعف أبي داود وهو نفيع بن الحارث الأعمى.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(7) في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10234) والصغير (1/ 261).
(8) في صحيحه رقم (567). =

وأحمد(1) من حديث أبي بردة بن نيار.
والحاكم(2) من حديث عمير بن سعيد عن عمه.
وحديث العداء أخرجه أيضًا النسائي(3) وابن الجارود(4) وعلقه البخاري(5).
قوله: (لا يحل لمسلم … ) إلخ، وكذلك قوله: (لا يحل لأحد … ) إلخ، دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري.
قوله: (فليس منا)، لفظ مسلم(6): "فليس مني".
قال النووي(7): كذا في الأصول، ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعملي وحسن طريقتي، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني.
وهكذا في نظائره مثل قوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا"(8)، وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، اهـ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 189) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (253) و (254).
إسناده حسن، وهو حديث صحيح لغيره.
(1) في المسند (3/ 466) و (4/ 45).
قلت: وأخرجه البزار رقم (99 - كشف) والطبراني في الكبير (ج 22 رقم 198).
وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 290) والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 227) إسناده ضعيف لضعف جُميع بن عُمير - وهو التيمي. إلا أن الحديث صحيح لغيره.
(2) في المستدرك (2/ 9) وقال: هذا حديث صحيح، وعم عمير بن سعيد هو: الحارث بن سويد النخعي. ووافقه الذهبي.
قلت: رجال إسناده ثقات، وهو حديث صحيح لغيره.
(3) في السنن الكبرى (10/ 359 رقم 11688).
(4) في المنتقى رقم (1028).
(5) في صحيحه رقم (4/ 309 رقم الباب (19) - مع الفتح) معلقًا.
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 30) وابن عدي في "الكامل" (4/ 1651) وهو حديث حسن كما تقدم.
(6) في صحيحه رقم (102).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 109).
(8) أخرجه أحمد في المسند (2/ 3) والبخاري رقم (7070) ومسلم رقم (161/ 98).

وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع على ذلك.
قوله: (العداء) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضًا وآخره همزة بوزن الفعال، وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة، والعداء صحابي(1) قليل الحديث أسلم بعد حنين.
قوله: (لا داء) قال المطرزي(2): المراد به [الباطن](3) سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال.
وقال ابن المنيِّر (2): لا داء أي تكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبيَّنه البائع كان من بيع المسلم للمسلم، ومحصله أنه لم يرد بقوله: لا داء، نفي الداء مطلقًا بل نفي داء مخصوص، وهو ما لم يطلع عليه.
قوله: (ولا غائلة) قيل: المراد بها الإباق.
وقال ابن بطال(4): هو من قولهم: اغتالني فلان: إذا احتال بحيلة سلب بها مالي.
قوله: (ولا خُبثة) بكسر المعجمة وبضمها وبسكون الموحدة وبعدها مثلثة قيل: المراد: الأخلاق الخبيثة كالإباق.
وقال صاحب العين(5): هي [الدنية](6) وقيل: المراد الحرام كما عبّر عن الحلال بالطيب(7).
وقيل: الداء ما كان في الخَلق بفتح الخاء، والخبثة ما كان في الخُلُق بضمِّها.
والغائلة: سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع، قاله ابن العربي(8).--------------------------------------------
(1) العداء بن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة، أسلم بعد الفتح وحنين. [الاستيعاب رقم الترجمة (2047)].
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 310).
(3) في المخطوط (ب): (الباطل).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 214).
(5) كتاب العين ص 227.
وعبارته: الخِبْثَةُ: الزنيةُ من الفجور، ويقال: هذا ولدُ الخِبْثةِ.
(6) في المخطوط (ب): الريبة.
(7) النهاية في غريب الحديث (1/ 267).
(8) في عارضة الأحوذي (5/ 222).

‌‌[الباب الثاني] باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب
5/ 2276 - (عَنْ عَائِشَةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى: أن الخَراجَ بالضَّمانِ. رَواهُ الخَمْسَةُ(1) [حسن]
وَفِي رِوايةٍ: أن رَجُلًا ابْتاعَ غُلامًا فاسْتَغَلَهُ، ثمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فرَدَّهُ بالعَيْب، فقالَ البَائِعُ: غَلَّةُ عَبْدِي، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الغلَّةُ بالضَّمان". رَواهُ أحمَدُ(2) وأَبُو دَاوُدَ(3) وابْنُ ماجَهْ(4). [حسن]
وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَرَى تَلَفَ العَبْدِ المُشْتَرَى قَبْلَ القَبْضِ مِنْ ضَمانِ المُشْتري).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 49) وأبو داود رقم (3508) والترمذي رقم (1285) والنسائي رقم (4490) وابن ماجه رقم (2243).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (627) والحاكم (2/ 15) وابن عبد البر في "التمهيد" (18/ 206 - 207) والطيالسي رقم (1464) والشافعي في مسنده رقم 480 - ترتيب) وعبد الرزاق رقم (14777) وإسحاق بن راهويه رقم (750) و (775) و (776) وأبو يعلى رقم (4575) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (4/ 231) وابن حبان رقم (4928) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2436) والدارقطني (3/ 53) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 321) وفي "المعرفة" رقم (11349) و (11359) والبغوي في شرح السنة رقم (2119) من طرق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن، والله أعلم.
(2) في المسند (6/ 80، 116).
(3) في سننه رقم (3510).
(4) في سننه رقم (2243).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (626) وأبو يعلى رقم (4614) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21 - 22) وابن حبان رقم (4927) والدارقطني (3/ 53) والحاكم (2/ 14 - 15) والبيهقي في "المعرفة" رقم (11350) و (11352) وابن عبد البر في "التمهيد" (18/ 205 - 206، 207) والبغوي في شرح السنة رقم (2118) من طرق.
وانظر: "العلل الكبير" للترمذي (1/ 514).
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن، والله أعلم.

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(1) وأبو داود الطيالسي(2)، وصحَّحه الترمذي(3) وابن حبان(4) وابن الجارود(5) والحاكم(6) وابن القطان(7): ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام(8).
وحكى عنه في التلخيص(9) أنه قال: لا يصح، وضعفه البخاري(10).
ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق: طريقان رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك(11).
ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي وقد وثقه يحيى بن معين، وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به.
قوله: (أن الخراج بالضمان)، الخراج: هو الدخل والمنفعة، أي: يملك--------------------------------------------
(1) في مسنده رقم (480 - ترتيب) وقد تقدم.
(2) في مسنده رقم (1464) وقد تقدم.
(3) في سننه عقب الحديث (1285).
(4) في صحيحه رقم (4928) وقد تقدم.
(5) في المنتقى رقم (627) وقد تقدم.
(6) في المستدرك (2/ 15) وقد تقدم.
(7) في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 494 رقم 2718).
(8) برقم (38/ 773) بتحقيقي. ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(9) في "التلخيص الحبير" (3/ 51) قوله: لا يصح. لابن حزم وليس لابن خزيمة فلتنتبه؟
(10) قال الترمذي في سننه (3/ 583): "استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا" اهـ.
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي، بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه برقم (1285)، فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه.
(11) قاله أبو داود في سننه (3/ 780).
قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي، ضعَّفه الذهبي في "الميزان" (4/ 102) لكنه قد توبع.
تابعه خالد بن مهران، وعمر بن علي المقدمي كما بيَّنه محقق "المنتقى" (2/ 199) وتابع شيخهم - هشام بن عروة عن أبيه - مخلدُ بن خفاف كما أخرجه أبو داود رقم (3508) والترمذي رقم (1285) والنسائي رقم (4490) وغيرهم.
ومخلد وثقه ابن حبان، وابن وضاح، وقال البخاري: فيه نظر.
انظر ترجمته في: "الميزان" (4/ 82) و"التهذيب" (10/ 67 - ط دار الفكر). فمثله يقبل حديثه في المتابعات.

المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه: أي بسببه، فالباء للسببية، فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدًا؛ فاستخدمه ثم وجد به عيبًا قديمًا فله الرد ويستحق الغلة في مقابلة ضمان المبيع الذي كان عليه.
وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، وإلى ذلك ذهب الشافعي(1)؛ وفصل مالك(2) فقال: يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد.
وفرق أهل الرأي(3) والهادوية(4) بين الفوائد الفرعية والأصلية فقالوا: يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر، وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع، وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع.
قيل: إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود الحديث، وإلى ذلك مال الجمهور.
وقالت الحنفية(5): إن الغاصب كالمشتري قياسًا.
ولا يخفى ما في هذا القياس لأن الملك فارق يمنع من الإلحاق، والأولى أن يقال: [إن](6) الغاصب داخل تحت عموم اللفظ، ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول.
قوله: (فاستغله) بالغين المعجمة وتشديد اللام، أي: أخذ غلته.

‌‌[الباب الثالث] باب ما جاء في المصرّاة
6/ 2277 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تُصِرّوا الإبِلَ والْغَنَمَ،--------------------------------------------
(1) الأم (10/ 279 - 280 - مختلف الحديث).
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 314 - 316) والمسوى على الموطأ (2/ 42).
(3) الاختيار (2/ 263).
(4) البحر الزخار (3/ 359).
(5) البناية في شرح الهداية (7/ 293) و (7/ 611).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

فمَنِ ابْتاعَها بَعدَ ذلِكَ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْلِبَها إنْ رَضِيَها أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وللبُخاري(2) وأبي داود(3): "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فاحْتَلَبهَا فإنْ رَضِيَها أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِها صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [صحيح]
وهوَ دَليلٌ على أن الصَّاعَ مِنَ التَّمْرِ في مُقابَلَةِ اللَّبَنِ، وأنهُ أخَذَ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ.
وفي روايَةٍ: "إِذَا ما اشْتَرَى أحَدُكُمْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً أوْ شَاةً مُصرَّاةً فَهُوَ بخَيْرِ النظَرَيْنِ بَعدَ أنْ يَحْلِبَها إمَّا هِيَ وإلا فلْيَرُدَّها وصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". رَوَاهُ مُسْلمٌ(4). [صحيح]
وَهْوَ دَليلٌ على أنَّهُ يمْسِكُ بغيْرِ أرْشٍ.
وفي روايَةٍ: "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَهْوَ مِنْهَا بالْخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ إنْ شَاءَ أمْسَكَها وإنْ شَاءَ رَدَّها ومَعَها صاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ". رَواهُ الجَماعةُ إلَّا البُخاريَّ)(5). [صحيح]
7/ 2278 - (وعَنْ أبي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ قالَ: قالَ عَبدُ الله: مِنِ اشْتَرَى مُحَفَّلة فَرَدَّها فلْيَرُدّ مَعها صاعًا. رواهُ البُخاريُّ(6) والبَرْقَانِيُّ على شَرْطِهِ وَزَادَ: مِنْ تَمْرٍ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 242 - 243، 379، 465) والبخاري رقم (2150) ومسلم رقم (23/ 1524).
(2) في صحيحه رقم (2151).
(3) في سننه رقم (3445).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (28/ 1524).
(5) أحمد في المسند (2/ 248، 273، 557) ومسلم رقم (25/ 1524) وأبو داود رقم (3444) والترمذي رقم (1252) والنسائي (4489) وابن ماجه رقم (2239).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (2149، 2164).