📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقد احتج الطحاوي(1) على ذلك بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز، وتُعُقّبَ بأنه لا يلزمُ من استعمال المجاز في موضع استعماله في كل موضع.
قال البيضاوي(2): ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين لحمله التفرّق على الأقوال وحمله للمتبايعين على المتساومين، وأيضًا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع، وإن شاءا لم يعقداه، وهو تحصيل حاصل لأن كل أحد يعرف ذلك. ولأهل القول الآخر أجوبة غير هذه منها ما سيأتي في آخر الباب.
ومنها غيره وقد بسطها صاحب الفتح(3).
وأجاب عن كل واحد منها، وقد ذكرنا هنا ما كان يحتاج منها إلى الجواب، وتركنا ما كان ساقطًا، فمن أحب الاستيفاء فليرجع إلى المطولات.
وقد اختلف القائلون بأن المراد بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد يَنتهي إليه أم لا؟ والمشهور الراجح من مذاهب العلماء على ما ذكره الحافظ(4) أن ذلك موكول إلى العرف، فكلما عُدَّ في العرف تفرقًا حكم به، وما لا فلا.
قوله: (فإن صدقا وبيَّنا)، أي صدق البائع في إخبار المشتري وبيّن العيب إن كان في السلعة وصدق المشتري في قدر الثمن وبيّن العيب إن كان في الثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما تأكيد للآخر.
قوله: (محقت بركة بيعهما) يُحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته هان كان مأجورًا والكاذب مأزورًا، ويحتمل أن يكون ذلك مختصًا بمن وقع منه التدليس بالعيب دون الآخر ورجحه ابن أبي [حمزة](5).
قوله: (أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر) وربما قال: أو يكون بيع الخيار قد--------------------------------------------
(1) شرح معاني الآثار (4/ 13 - 14).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 331).
(3) (4/ 329 - 332).
(4) في "الفتح" (4/ 329).
(5) كذا في (أ) و (ب). وفي الفتح (4/ 329): (جمرة).

اختلف العلماء في المراد بقوله: "إلا بيع الخيار"، فقال الجمهور: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد: أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق فقد لزم البيع حينئذٍ وبطل اعتبار التفرق، فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير.
وقيل: هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق، والمراد بقوله: "أو يخير أحدهما الآخر"، أي: فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق، بل يبقى حتى تمضي المدة، حكاه ابن عبد البر(1) عن أبي ثور، ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار.
ولا يخفى أن قوله في هذا الحديث: "فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" معين للاحتمال الأول، وكذلك قوله في الرواية الأخرى، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب وفي رواية للنسائي(2): "إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار وجب البيع"، وقيل: هو استثناء من إثبات خيار المجلس، والمعنى: أو خيّر أحدهما الآخر فيختار عدم ثبوت خيار المجلس فينتفي الخيار.
قال في الفتح(3): وهذا أضعف هذه الاحتمالات.
وقيل: المراد بذلك أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق، وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق.
قال في الفتح(4): وهو قول يجمع التأويلين الأولين، ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري(5) بلفظ: "إلّا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر" إن حملت، أو على التقسيم لا على الشك.
قوله: (أو يخير) بإسكان الراء عطفًا على قوله: "ما لم يتفرقا"، ويحتمل نصب الراء على أن أو بمعنى: إلا أن، كما قيل: إنها كذلك في قوله: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر".
قوله: (قال نافع: وكان ابن عمر) هو موصول بإسناد الحديث.--------------------------------------------
(1) التمهيد (12/ 225 - الفاروق).
(2) في سننه رقم (4467) وهو حديث صحيح.
(3) (4/ 333).
(4) (4/ 333).
(5) في صحيحه رقم (2109).

ورواه مسلم(1) من طريق ابن جريج عن نافع وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما تقدم.
13/ 2235 - (وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "البَيِّعُ والمُبْتاعُ بالْخِيارِ حتى يَتَفرَّقا، إلَّا أَنْ تكُونَ صفَقْةُ خِيار، ولَا يحل لهُ أنْ يُفارِقَهُ خشْيَةَ أنْ يسْتَقيلهُ". رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(2)، ورَواهُ الدَّارقطْنيُّ(3)، وفي لَفْظٍ(4): "حتى يتَفَرَّقا مِنْ مكانِهِما"). [حسن]
14/ 2236 - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: بعْتُ مِنْ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عُثْمَانَ مالًا بالوَادِي بِمَالٍ لهُ بِخيْبَرَ، فلمَّا تبَايَعْنا رَجَعْتُ على عَقِبي حتى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي البيْعَ، وكانَتِ السُّنَّةُ أن المُتبَايعَيْنِ بالْخِيَارِ حتى يتفَرَّقا. رواهُ البخارِيُّ(5) .. [صحيح]
وَفِيهِ دَلِيلٌ على أنَّ الرُّؤَيةَ حالَة الْعَقْدِ لَا تُشْتَرَطُ، بَلْ تَكْفِي الصِّفَةُ أو الرُّؤْيَةُ المُتَقَدِّمَةُ).
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي(6) وحسنه الترمذي(7).
وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود(8) وابن ماجه(9) بإسناد رجاله ثقات أن رجلًا باع فرسًا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما - يعني البائع والمشتري ---------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (45/ 1531).
(2) أحمد في المسند (2/ 183) وأبو داود رقم (3456) والترمذي رقم (1247) والنسائي رقم (4483).
(3) في سننه (3/ 50 رقم 207).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 271) وابن الجارود في المنتقى رقم (620).
قال الترمذي: حديث حسن.
(4) هو للدارقطني والبيهقي كما تقدم.
وحسن الألباني الحديث في الإرواء قم (1311).
(5) في صحيحه رقم (2116).
(6) في السنن الكبرى (5/ 271) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (3/ 550).
(8) في سننه رقم (3457).
(9) في سننه رقم (2182).
وهو حديث صحيح.

فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، زاد في رواية أنه قال: ما أراكما افترقتما.
وفي الباب أيضًا عن سمرة عند النسائي(1).
وعن ابن عباس عند ابن حبان(2) والحاكم(3) والبيهقي(4).
وعن جابر عند البزار(5) والحاكم(6) وصححه.
قوله: (صفقة خيار) بالرفع على أن "كان" تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار، وبالنصب على أن "كان" ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار أحدهما، تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم.
قوله: (خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له، واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت [خيار](7) المجلس وقد تقدم ذكرهم(8).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4481) وهو حديث ضعيف.
(2) في صحيحه رقم (4914).
(3) في المستدرك (2/ 14) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قلت: فيه أحمد بن عيسى التنيسي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. وقال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث، وذكره ابن حبان في الضعفاء. الميزان (1/ 126 رقم الترجمة: 508).
(4) في السنن الكبرى (5/ 270).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 48).
(6) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 48).
(7) في المخطوط (ب): (الخيار).
(8) وخلاصته أن: خيار المجلس ثابت في البيع خلافًا لأبي حنيفة ومالك في قولهما بعدم ثبوت خيار المجلس. انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 483)، والاستذكار (20/ 219 وما بعدها)، والبناية في شرح الهداية (7/ 134 - وما بعدها)، ورؤوس المسائل الخلافية (2/ 671 - 672).

قالوا: لأن في هذا الحديث دليلًا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة.
وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم، ومعناه: لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع؛ فالمراد بالاستقالة فسخ النادم [منهما](1) للبيع، وعلى هذا حمله الترمذي(2) وغيره من العلماء.
قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع، ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد.
وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق، ومن المعلوم أن مَنْ له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة، [فتعين](3) حملها على الفسخ؛ وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم، لا أن اختيار [المفارقة خشية](4) الفسخ حرام.
قوله: (رجعت على عقبي … ) إلخ، قيل: لعله لم يبلغ ابن عمر حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب(5).
ويكمن أن يقال: إنه بلغه ولكنه عرف أنه لا يدل على التحريم كما تقدم.
والمراد بقوله: بالوادي، وادي القرى.
قوله: (أن يرادَّني) بتشديد الدال وأصله يراددني، أي: يطلب مني استرداده.
قوله: (وكانت السنة … ) إلخ، يعني أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان، وأنه فعل ذلك ليجب البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسخه.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (منها).
(2) في سننه (3/ 550).
(3) في المخطوط (ب): (فيتعين).
(4) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(5) رقم (2235) من كتابنا هذا.

‌‌[رابعًا] أبواب الربا
قال الزمخشري في الكشاف(1): كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة وزيدت الألف بعدها تشبيهًا بواو الجمع.
وقال في الفتح(2): الربا مقصور. وحُكِيَ مَدُّه وهو شاذ، وهو من ربا يربو فيكتب [بالألف](3) ولكن وقع في خط المصاحف بالواو، انتهى.
قال الفراء(4): إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة، ولغتهم الربو فعلموهم الخط على صورة لغتهم.
قال: وكذا قرأه أبو سماك العدوي (5) بالواو، وقرأه حمزة (5) والكسائي(5) بالإِمالة بسبب [كسرة](6) الراء، وقرأه الباقون (5) بالتفخيم لفتحة الباء.
قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء (5)، اهـ.--------------------------------------------
(1) الكشاف (1/ 505).
(2) (4/ 313).
(3) في المخطوط (ب): (بألف).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 313) ولم أقف عليه في "المعاني" للفراء.
(5) الرِّبَوَأ: - قراءة الجماعة (الرِّبا) بألف في آخره.
- وقرأ العدوي (الرِّبَوْ) بالواو، وقيل: هي لغة الحيرة، ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة، وهي عند أبي حيان على لغة من وقف على "أفعى" بالواو. فقال: هذه أفْعَوْ، فأجرى الوصل إجراء الوقف.
- وحكى أبو زيد أن بعضهم قرأ، "الرِّبُوْ" بكسر الراء وضم الباء وواو ساكنة.
وهي قراءة بعيدة؛ لأنه لا يوجد في لسان العرب اسم آخره واو قبلها ضمة … ؛ وأن القارئ إما أنه لم يضبط حركة الباء، أو سمَّى قُربها من الضمة ضمًا.
ونسب القرطبي هذه القراءة إلى أبي السمال، وكذلك ابن عطية، وعنه نقل أبو حيان …
- وذكر العكبري أنه قرئ "الرِّبَوْ" بفتح الباء، والواو:
- وأمال "الرِّبا" حمزة والكسائي وخلف.
- والباقون بالفتح، ومعهم الأزرق وورش.
- وقرأ الحسن "الرباء" بالمدِّ والهمز كيف جاء.
[معجم القراءات. تأليف د. عبد اللطيف الخطيب (1/ 401 - 402)].
(6) في المخطوط (ب): (كسر).

وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله وغلَّطهم البصريون.
قال في الفتح(1): وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}(2)، وإما في مقابله كدرهم بدرهمين؛ فقيل: هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني.
زاد ابن سريج(3): إنه في الثاني حقيقة شرعية، ويطلق الربا على كل مبيع محرم، اهـ.
ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله(4).

‌‌[الباب الأول] باب التشديد فيه
1/ 2237 - (عَنْ ابْنِ مسْعُودٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا ومُؤكِلَهُ وَشاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ. رواهُ الخَمسَةُ(5) وصَحَّحَهُ التِّرمِذِيُّ، غَيرَ أن لفظَ النَّسائيِّ(6): آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَهُ وَشَاهِدَيهِ وكاتِبَهُ إذَا عَلِمُوا ذلِكَ ملْعُونُونَ على لِسانِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ القِيَامَةِ). [صحيح]
2/ 2238 - (وعَنْ عبْدِ الله بْن حنْظَلَة غَسِيلِ المَلَائِكَةِ قالَ: قالَ--------------------------------------------
(1) (4/ 313).
(2) سورة الحج، الآية: 5.
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 313).
(4) أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه، وعلى أنه من الكبائر. وقد كان في ربا الفضل خلاف لابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة.
[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (1/ 429) سعدي أبو جيب].
(5) أحمد (1/ 393) وأبو داود رقم (3333) والترمذي رقم (1206) والنسائي رقم (5102) وابن ماجه رقم (2277).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (343) والشاشي رقم (293) وأبو نعيم في الحلية (9/ 61) والبيهقي (5/ 275) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (5102) وقد تقدم.

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دِرْهَمُ رِبَا يأكُلُهُ الرَّجُلُ وهو يَعْلَمُ أشَدُّ مِنْ [سِتَّةٍ](1) وثلاثين زَنْيةً" رَوَاهُ أحمد)(2). [ضعيف مرفوعًا، وسنده صحيح موقوفًا على كعب الأحبار]
حديث ابن مسعود أخرجه أيضًا ابن حبان(3) والحاكم(4) وصححاه.
وأخرجه مسلم(5) من حديث جابر بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه هم سواء".
وفي الباب عن عليّ عند النسائي(6).
وعن أبي جحيفة تقدم في أول البيع(7).
وحديث عبد الله بن حنظلة، وأخرجه أيضًا الطبراني في [الأوسط(8)--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (ست).
(2) في المسند (5/ 225).
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (3381) والدارقطني (3/ 16) وابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 246).
قال البزار: قد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2759) والطبراني في الأوسط رقم (2682) والدارقطني (3/ 16) وابن الجوزي (2/ 246) وابن عساكر (9/ ورقة 147).
من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي مليكة، به.
وليث بن أبي سليم سيء الحفظ. ونقل ابن عساكر عن البغوي توهيم رواية جرير عن أيوب، ورواية عبيد الله عن ليث.
وقد خالفهما ابن جريج عند العقيلي في "الضعفاء" (2/ 258) والبيهقي في "الشعب" بإثر الحديث رقم (5517). وعبد العزيز بن رفيع كما في الرواية التالية عند أحمد، فروياه عن ابن أبي ملكية، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب الأحبار قوله. وابن جريج وعبد العزيز ثقتان حُجَّتان.
وخلاصة القول: أن الحديث لا يصح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول كعب الأحبار وسنده صحيح إليه.
(3) في صحيحه رقم (5025).
(4) في المستدرك (1/ 387 - 388) وقال: صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بيحيى بن عيسى الرملي ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(5) في صحيحه رقم (106/ 1598).
(6) في سننه رقم (5103) وهو حديث صحيح.
(7) تقدم برقم (2160) من كتابنا هذا.
(8) في المعجم الأوسط رقم (2682).

والكبير(1)](2)، قال في مجمع الزوائد(3): ورجال أحمد رجال الصحيح.
ويشهد له حديث البراء عند ابن جرير(4) بلفظ: "الربا اثنان وستون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل أمه".
وحديث أبي هريرة عند البيهقي(5) بلفظ: "الربا سبعون بابًا أدناها الذي يقع على أمه"، وأخرجه ابن جرير عنه نحوه، وكذلك أخرجه عنه نحوه ابن أبي الدنيا(6).
وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم(7) وصححه بلفظ: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم".
قوله: (آكل الربا) بمد الهمزة (ومؤكله) بسكون الهمزة بعد الميم ويجوز--------------------------------------------
(1) كما في "مجمع الزوائد" (4/ 117).
(2) في المخطوط (ب): (الكبير الأوسط).
(3) (4/ 117).
(4) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 103).
وأخرج الطبراني في الأوسط رقم (7151) عن البراء بن عازب، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الرِّبا اثنانِ وسبعونَ بابًا، أدناهَا مِثلُ إتيانِ الرجلِ أُمَّهُ، وأربى الرِّبا استطالةُ الرجُلِ في عرضِ أخيه".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 117): وفيه عمر بن راشد وثقه العجلي، وضعفه جمهور الأئمة.
قلت: إلا أن الألباني ذكر للمتن شواهد في "الصحيحة" رقم (1871) وصححه.
(5) في "الشعب" رقم (5520) وقال البيهقي: غريب بهذا الإسناد، وإنما يعرف بعبد الله بن زياد عن عكرمة. وعبد الله بن زياد هذا منكر الحديث.
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (2/ 258) وابن عدي في الكامل (5/ 1913).
(6) في "ذم الغيبة والنميمة" (ص 114 رقم 34): عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الربا سبعون حُوبًا أيسرها كنكاح الرجل أمه، وإن أرْبَى الربا عرض الرجل المسلم".
(7) في المستدرك (2/ 37) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (5519) وقال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهمًا وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده.
وأخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (2/ 61). وذكره السيوطي في الدر المنثور (2/ 103) ونسبه للحاكم وصححه.
قال الألباني: صحيح كما في صحيح الجامع الصغير رقم (3539).

إبدالها واوًا، أي: ولعن مطعمه غير، وسمى آخذ المال آكلًا ودافعه مؤكلًا، لأن المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه وبسببه إتلاف أكثر الأشياء.
قوله: (وشاهديه)، رواية أبي داود(1) بالإفراد والبيهقي(2) وشاهديه أو شاهده.
قوله: (وكاتبه) فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم، فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد.
ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}(3)، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(4)، فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله وفهم منه تحريمهما فيما حرمه.
قوله: (أشد من ستة وثلاثين … ) إلخ، هذا يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح، وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، ولهذا جعلها الشارع أربى الربا، وبُعْدًا لرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذَّة ولا تزيد في ماله ولا جاهه فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنا ستًا وثلاثين زنية هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل، نسأل الله السلامة.

‌‌[الباب الثاني] باب ما يجري فيه الربا
3/ 2239 - (عَنْ أبي سعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بعضٍ، ولَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلّا--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3333) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (5/ 275).
(3) و(4) سورة البقرة، الآية: 282.

مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشفُّوا بَعْضَها على بَعْضٍ، وَلَا تَبيعُوا مِنْهُمَا غائبًا بِنَاجزٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).
وَفِي لَفْظٍ: "الذَّهَبُ بالذهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالْبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، [مثْلًا](2) بِمِثْلِ، يَدًا بِيَدٍ، فمَنْ زَادَ أوِ اسْتَزَادَ فقدْ أَرْبى، الآخذ والمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) والبُخاريُّ(4).
وَفِي لَفْظٍ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بالْوَرِقِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ". رَوَاهُ أحمدُ(5) ومُسلِمٌ)(6). [صحيح]
4/ 2240 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، والْفِضَّةُ بالفِضةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ". رَوَاهُ أحمَدُ(7) ومُسْلِمٌ(8) والنَّسائيُّ)(9). [صحيح]
5/ 2241 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "التَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْحِنْطَةُ بالْحِنْطَةِ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والْمِلْحُ بالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثلٍ يَدًا بيَدٍ، فمَنْ زَادَ أو اسْتَزَادَ فقَدْ أرْبَى إلَّا ما اختَلَفَتْ ألوَانُهُ". رواهُ مُسْلمٌ)(10). [صحيح]
6/ 2242 - (وَعَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ". رَواهُ مُسْلِمٌ(11) والنَّسائيُّ(12) وأَبُو دَاوُدَ)(13). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 4، 51، 61) والبخاري رقم (2177) ومسلم رقم (75/ 1584).
(2) في المخطوط (ب): (إلا مثلًا).
(3) في المسند (3/ 49، 66).
(4) في صحيحه رقم (2176).
(5) في المسند (3/ 9، 47).
(6) في صحيحه رقم (77/ 1584).
(7) في المسند (2/ 261 - 262).
(8) في صحيحه رقم (84/ 1588).
(9) في سننه رقم (4569).
وهو حديث صحيح.
(10) في صحيحه رقم (83/ 1588).
(11) في صحيحه رقم (91/ 1588).
(12) في سننه رقم (4574).
(13) في سننه رقم (3353). =

قوله: (الذهب بالذهب) يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش.
وقد نقل النووي(1) وغيره الإجماع على ذلك.
قوله: (إلا مثلًا بمثل) هو مصدر في موضع الحال، أي: الذهب يباع بالذهب موزونًا بموزون أو مصدر مؤكد، أي يوزن وزنًا بوزن.
وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم(2) المذكورة.
قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء رباعي من أشف، والشِّف بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص، والمراد هنا لا تفضلوا.
قوله: (بناجز) بالنون والجيم والزاي؛ أي: لا تبيعوا مؤجلًا بحالٍ، ويحتمل أن يراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا، مؤجلًا كان أو حالًا، والناجز الحاضر.
قوله: (والفضة بالفضة) يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما سلف في الذهب.
قوله: (والبُرُّ بالبُرِّ) بضم الباء وهو الحنطة والشعير بفتح أوله، ويجوز الكسر وهو معروف. وفيه ردّ على من قال: إن الحنطة والشعير صنف واحد وهو مالك(3) والليث(4) والأوزاعي(5) وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "الطعام بالطعام" كما سيأتي(6)، ويأتي الكلام على ذلك.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 10).
(2) في صحيحه رقم (84/ 1588).
(3) انظر: موطأ مالك (2/ 646) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 365).
(4) قال ابن عبد البر في الاستذكار (20/ 34 رقم 29119): "وقال الليث بن سعد: لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلًا بمثل، وكذلك السلْتُ والذُّرةُ والدخنُ، والأرز، لا يُباع بعضُ ذلك كله ببعض إلا مثلًا بمثل؛ لأنه صنف واحد، وهو مما يُختبز".
(5) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (20/ 33 رقم 29116): "وبه قال الأوزاعي في البر والشعير، هما عنده صنف واحدة، لا يجوز بعضها ببعض إلا مثلًا بمثل".
(6) برقم (2246) من كتابنا هذا.

قوله: (فمن زاد … ) إلخ، فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهب الجمهور(1) للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلًا.
وروي عن ابن عمر(2) أنه يجوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك.
وكذلك روي عن ابن عباس(3) واختلف في رجوعه، فروى الحاكم(4) أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واستغفر الله، وكان ينهى عنه أشد النهي.--------------------------------------------
(1) المغني (6/ 79) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 364).
(2) تقدم قريبًا.
(3) مستدلًا بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم (2178) ومسلم رقم (101، 102، 103/ 1596) والنسائي رقم (4580 و 4581) وابن ماجه رقم (2257) وأحمد في المسند (5/ 200) وغيرهم من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد مرفوعًا بلفظ: "لا ربًا إلا في النسيئة".
وأجاب الجمهور بأن معناه لا ربًا أشدُّ إلا في النسيئة، فالمراد نفي الكمال لا نفيُ الأصل، ولأنه مفهوم، وحديث أبي سعيد - الذي أخرجه البخاري رقم (2177) ومسلم رقم (75/ 1584) والترمذي رقم (1241) والنسائي رقم (4570، 4571) - منطوق، ولا يقاوم المفهوم المنطوق، فإنه مطرحٌ مع المنطوق.
[وانظر: (سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام) (5/ 90 - 91) بتحقيقي].
(4) في المستدرك (2/ 42، 43) وصححه ووافقه الذهبي إلا أنه قال: حيان فيه ضعف وليس بالحجة" اهـ.
وهو حيان بن عبيد اللهِ العدوي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 286) وابن حزم في "المحلى" (7/ 417) وابن عدي في "الكامل" (2/ 831) كلهم من نفس طريق حيان هذا.
وقد قال عنه ابن عدي: وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. وذكر أن هذا منها.
ونقل الذهبي في "الميزان" (1/ 623 رقم 2388) عن البخاري قال: ذكر الصلت منه الاختلاط.
وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 382): واختلف في رجوعه. أي ابن عباس عن مذهبه في الربا، واستدل بهذا وهذا لا يثبت. لكن ثبت عنه رضي الله عنه كراهيته لذلك بعد أن كان قد أجازه. أخرجه مسلم رقم (100/ 1594) والحمد لله .. والذي يبدو أنه رجع عن مذهبه هذا بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال: إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. أخرجه مسلم رقم (99/ 1594) وثبت أيضًا المراجعة الشفوية له، رواها أيضًا مسلم رقم (101، 104/ 1596).

وروي مثل قولهما عن أسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير.
واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين(1) وغيرهما بلفظ: "إنما الربا في النسيئة"، زاد مسلم(2) في رواية عن ابن عباس: "لا ربا فيما كان يدًا بيد".
وأخرج الشيخان(3) والنسائي(4) عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا.
وأخرج مسلم(5) عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: إلا يدًا بيد، قلت: نعم، قال: فلا بأس، فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه.
وله(6) من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا وأني لقاعد عند أبي سعيد، فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما … ، فذكر الحديث، قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه.
قال في الفتح(7): واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد. فقيل: إن حديث أسامة منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا) الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضًا نفي تحريم ربا الفضل من--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2178، 2179) ومسلم رقم (101/ 1596).
(2) في صحيحه رقم (103/ 1596).
(3) البخاري رقم (2180) و (2181) ومسلم رقم (87/ 1589).
(4) في سننه رقم (4577).
(5) في صحيحه رقم (99/ 1594).
(6) أي مسلم في صحيحه رقم (100/ 1594).
(7) في "الفتح" (4/ 382).

حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر، اهـ.
ويمكن الجمع أيضًا بأن يقال: مفهوم حديث أسامة عام لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء سواء كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم لا، فهو أعم منها مطلقًا، فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها.
وأما ما أخرجه مسلم(1) عن ابن عباس أنه: "لا ربا فيما كان يدًا بيد" كما تقدم، فليس ذلك مرويًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقه، ولو كان مرفوعًا لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدَّثه أبو سعيد بذلك كما تقدم.
وقد روى الحازمي(2) رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل(3) وقال: حفظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ. وروى عنه الحازمي(4) أيضًا أنه قال: كان ذلك برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع، فهو عام مخصص بأحاديث الباب لأنها أخص منه مطلقًا.
وأيضًا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما.
قال الترمذي(5) بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: وفي الباب عن أبي بكر، وعمر(6) وعثمان، وأبي هريرة(7)، وهشام بن عامر، والبراء(8)، وزيد (8) بن أرقم،--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (103/ 1596).
(2) في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص 406.
(3) تنبيه: صفحة (14 أ/ ب/2) بيضاء إلا أن الكلام متتابع.
(4) في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص 406 - 407).
(5) في السنن (3/ 543).
(6) سيأتي تخريجه برقم (2244) من كتابنا هذا.
(7) تقدم تخريجه برقم (2240) و (2241) من كتابنا هذا.
(8) أخرج البخاري رقم (2180 و 2181) ومسلم رقم (1589) عن أبي المنهال قال: سألت =

وفضالة بن عبيد(1)، وأبي بكرة(2)، وابن عمر(3)، وأبي الدرداء، وبلال(4)، اهـ.
وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا، وخرّج الحافظ في التلخيص(5) بعضها، فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد.
قوله: (ولا الورق بالورق) بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز [فتحها](6)، كذا في الفتح(7) وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو: المضروبة، وبفتحها المال.
والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.
قوله: (إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء)، الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة.--------------------------------------------
= البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عن الصرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا".
(1) تقدم تخريجه برقم (2442) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي تخريجه برقم (2443) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 279) وقال الحافظ في التلخيص (3/ 17) عقبه: "وهو معلول".
(4) أخرجه البزار في المسند رقم (1362) والروياني في المسند رقم (755). والطبراني في المعجم الكبير (ج 1 رقم 1028).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 112) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه، وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس، واحد بعشرة، ورجال البزار رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب، عن بلال، ولم يسمع سعيد من بلال، وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر، عن بلال باختصار، عن هذا، ورجالها ثقات، وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول، وإسنادها ضعيف" اهـ.
وانظر: "العلل" للدارقطني (2/ 158 - 159 س 185).
(5) في "التلخيص الحبير" (3/ 16 - 17) حيث قال: "وفي الباب عن عمر في الستة، وعن علي في المستدرك، وعن أبي هريرة في مسلم، وعن أنس في الدارقطني، وعن بلال في البزار، وعن أبي بكرة متفق عليه، وعن ابن عمر في البيهقي، وهو معلول.
والأحاديث كلها صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد. والله أعلم" اهـ.
(6) في المخطوط (ب): (فتحهما).
(7) (4/ 378).

قوله: (إلا ما اختلفت ألوانه)، المراد أنهما اختلفا في اللون اختلافًا يصير به كل واحد منهما جنسًا غير جنس مقابله، فمعناه معنى ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم"(1)، وسنذكر إن شاء الله ما يستفاد منه.
7/ 2243 - (وعَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضةِ والذَّهَبِ بالذَّهَبِ إلَّا سَوَاءً بَسوَاءٍ، وأمَرَنا أن نَشتَرِيَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيفَ شِئنا، ونشْتَرِيَ الذَّهَبَ بالفِضَةِ كَيفَ شِئنا. أخَرجَاهُ(2). [صحيح]
وَفيهِ دَليلٌ على جَوَازِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ مُجازَفَةً).
8/ 2244 - (وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وهَاءَ، والبرُّ بالبُرِّ رِبًا إلًّا هَاءَ وَهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلَّا هَاءَ وهَاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ ربًا إلَّا هَاءَ وهَاءَ". مُتَّفقٌ عَليهِ)(3). [صحيح]
9/ 2245 - (وعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفضةُ بالفِضّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشّعيرُ بالشَّعِيرِ، والتّمرُ بالتّمرِ، والْمِلْحُ بالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بسَوَاءٍ يَدًا بيَدٍ؛ فإِذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأصْنافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". رَوَاهُ أحمدُ(4) ومُسلِم(5)، وللنَّسائيِّ(6) وابْنِ ماجَهْ(7) وأبي دَاودَ(8) نَحْوُهُ وفي آخِرِهِ: وَأَمَرَنَا أنْ نَبِيعَ البُرَّ بالشعيرِ والشعيرَ بالبُرِّ يَدًا بيَدٍ كَيْفَ شِئْنا، وهْوَ صَرِيحٌ في كَوْنِ البُرِّ والشعِيرِ جنْسَيْنِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه برقم (2245) من كتابنا هذا.
(2) البخاري رقم (2182) ومسلم رقم (88/ 1590).
(3) أحمد في المسند (1/ 24) والبخاري رقم (2134) ومسلم رقم (79/ 1586).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3348) والترمذي برقم (1243) والنسائي رقم (4558) وابن ماجه رقم (2260).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 314، 320).
(5) في صحيحه رقم (81/ 587).
(6) في سننه رقم (4562).
(7) في سننه رقم (2254).
(8) في سننه رقم (3349).
وهو حديث صحيح.

10/ 2246 - (وعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ أسْمَعُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثْلًا بمِثْل، وكانَ طَعَامُنا يَوْمئِذٍ الشَّعيرَ". رَواهُ أحمدُ(1) ومُسْلمٌ)(2). [صحيح]
11/ 2247 - (وعَنْ الحَسَنِ عَنْ عُبَادَة وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما وُزِنَ مِثْلٌ بمِثْلٍ إذَا كَانَ نَوْعًا واحِدًا، وما كِيلَ فَمِثْلُ ذلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعانِ فلَا بأَسَ بهِ". رَوَاه الدَّارقطنيُّ)(3). [إسناده ضعيف]
حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخيص(4) ولم يتكلم عليه وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره، وضعَّفه جماعة(5). وقد أخرج هذا الحديث البزار(6) أيضًا، ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولًا وغيره من الأحاديث.
قوله: (كيف شئنا)، هذا الإطلاق مقيد بما في حديث عبادة من قوله: (إذا--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 400).
(2) في صحيحه رقم (93/ 1592).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 3)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 283).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه (3/ 18 رقم 58).
قال الدارقطني: "ولم يروه غير أبي بكر - بن عياش - عن الربيع - بن صبيح - هكذا، وخالفه جماعة، فرووه عن الربيع، عن ابن سيرين، عن عبادة، وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ غير هذا اللفظ" اهـ.
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (1319 - كشف) وقال: لا نعلم رواه عن أنس إلا الربيع، وإنما يعرف عن محمد عن مسلم بن يسار، عن عبادة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 115) وقال: رواه البزار، وفيه الربيع بن صبيح، وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه جماعة".
وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 245 رقم 44): الربيع بن صبيح: صدوق سيء الحفظ.
(4) (3/ 17).
(5) انظر: الميزان (2/ 41 رقم 2741)، والضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 52 رقم 483) والمجروحين (1/ 296)، وقال ابن عدي في "الكامل" (3/ 994): "وللربيع أحاديث صالحة مستقيمة ولم أرَ له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به وبرواياته" اهـ.
(6) في المسند (رقم 1319 - كشف)، وقد تقدم.

كان يدًا بيد)، فلا بدَّ في بيع بعض الربويات ببعض من التقابض ولا سيما في الصرف، وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه، فإنه متفق على اشتراطه. وظاهر هذا الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس، وكذلك سائر الأجناس الربوية إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات غير صفة القبض، ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره.
قوله: (إلا هاء وهاء) بالمدّ فيهما وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحُكي القصر بغير همز، وخطَّأها الخطابي(1)، وردَّ عليه النووي(2) وقال: هي صحيحة لكن قليلة. والمعنى خذ وهات، وحكي بزيادة كاف مكسورة ويقال: هاء بكسر الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ.
وقال ابن الأثير(3): هاء وهاء أنه يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده.
وقيل: معناهما خذ وأعط، قال: وغير الخطابي(4) يجيز فيه السكون.
وقال ابن مالك(5): هاء اسم فعل بمعنى خذ.
وقال الخليل(6): هاء كلمة تستعمل عند المناولة والمقصود من قوله: هاء وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاء فيتقابضان في المجلس قال: فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولًا بين المتعاقدين هاء وهاء(7).--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (3/ 643 - مع السنن).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 12).
(3) النهاية (2/ 888).
(4) انظر: لسان العرب (1/ 188).
(5) في كتابه: "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" (ص 205).
(6) في كتابه "العين" (ص 998).
(7) قال القرطبي في "المفهم" (4/ 470 - 471): "الروايةُ المشهورة في (هاء): بالمدِّ، وبهمزةٍ مفتوحةٍ، وكذلك رويته. ومعناها: خذ. فكأنها اسمٌ من أسماء الأفعال. كما تقول: هاؤم. وفيها أربع لغات:
(إحداها): ما تقدَّم. وفيها لغتان.
إحداهما: أنَّها تُقال للمذكَّر، والمؤنَّث، والواحد، والاثنين، والجمع، بلفظ واحدٍ (ها) من غير زيادةٍ. قال السيرافيُّ: كأنَّهم جعلوها صوتًا، كصَهْ، ومَهْ.
وثانيهما: تلحقُ بها العلاماتُ المفرِّقةُ. فتقول للذكر: هاءَ، وللمؤنث: هائي. وللاثنين: هاءا. وللجمع: هاؤوا، كالحال في: هاؤم، وفي: هلمَّ. =

قوله: (فإذا اختلفت هذه الأصناف … ) إلخ، ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع القبض، ولا يجوز مؤجلًا ولو اختلفا في الجنس والتقدير كالحنطة والشعير بالذهب والفضة.
وقيل: يجوز مع الاختلاف المذكور إنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسًا المتفقين تقديرًا كالفضة بالذهب والبر بالشعير، إذ لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك.
ويجاب بأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنسًا وتقديرًا ممنوع، والسند أن التفاضل معقول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال ولو في بعض الأزمان والبلدان، ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء بحيث يعقل أن يقال: [الدراهم أكثر من الطعام](1) وما المانع من ذلك؟
وأما الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاري(2) ومسلم(3) وغيرهما(4) قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة وأعطاه درعًا له رهنًا"، فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون مخصصًا للنص المذكور لصورة الرهن، فيجوز في هذه الصورة لا في غيرها لعدم صحة إلحاق ما لا عوض فيه عن الثمن بما فيه عوض عنه وهو الرهن.--------------------------------------------
= (الثانية): بالقصر والهمزة الساكنة فتقول: هأُ، كما تقول: خَفْ. وفيها اللغتان المتقدمتان، حكاهما ثابت وغيره من أهل اللغة.
(الثالثة): هاءِ، بالمدِّ وكسر الهمزة. وهي للواحد، والاثنين، والجمع بلفظ واحدٍ، غير أنهم زادوا ياءً في المؤنث. فقالوا: هائي.
(الرابعة): ها، بالقصر، وترك الهمز. حكاها بعضُ اللغويِّين. وأنكرها أكثرهم. وخُطِّئ ما رواها من المحدِّثين كذلك. وقد حكيت لغة خامسةٌ. هاءَكِ. بمدَّةٍ، وهمزة مفتوحة، وكاف خطاب مكسورةٍ للمؤنث.
قلت: ولا بُعد في أن يقال: إنَّ (هاء) هذه هي اللغة الأولى، وإنما زادوا عليها كاف الخطاب المؤنث خاصة، فلا تكون خامسةً" اهـ.
(1) في المخطوط (أ): [الطعام أكثر من الدراهم].
(2) في صحيحه رقم (2096).
(3) في صحيحه رقم (124/ 1603).
(4) كأحمد في المسند (6/ 42).