📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقد جمع بين هذه الروايات بما لا يخلو عن تكلُّف.
واسُتدِلَّ بهذا على جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع.
قوله: (حملانه) بضم الحاء المهملة والمراد: الحمل عليه. وتمام الحديث في الصحيحين(1): "فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال: أتراني ماكَسْتك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك".
وللحديث ألفاظ فيها اختلافٌ كثيرٌ وفي بعضها طولٌ، وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور(2)، وجوّزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدّها بثلاثة أيام، وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلّت المسافة أو كثرت.
واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط، وحديث النهي عن الثنيا.
وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات.
ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقًا فيبنى العام على الخاص.
وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله: "إلا أن يعلم"(3).
وللحديث فوائد مبسوطة في مطولات شروح الحديث.

‌‌[الباب الثاني] باب النهي عن جمع شرطين من ذلك
2/ 2224 - (عَنْ عبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، ولَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، ولَا رِيْحُ ما لَمْ يضْمَنْ، ولَا بيْعُ ما ليْسَ عنْدَكَ". رَواهُ--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2718) ومسلم رقم (109/ 715).
(2) انظر: "البيان" للعمراني (5/ 136 - 137) فرع: شرط الانتفاع بالمبيع مدَّة، وحلية العلماء للقفال (4/ 223) والإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 112 - 114) ورؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (2/ 708 رقم 45/ 707).
(3) تقدم تخريجه رقم (2178).

الخمْسَةُ إلّا ابْنَ ماجَهْ(1) فإنَّ لهُ منْهُ: "ربْحَ ما لَمْ يضْمَنْ، وبيْعَ ما ليْسَ عنْدَكَ". قال التِّرمذيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ). [حسن]
الحديث صححه [أيضًا](2) ابن خزيمة(3) والحاكم(4).
وأخرجه ابن حبان(5) والحاكم(6) أيضًا بلفظ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن عمر بدون واو، والصواب إثباتها.
وأخرجه ابن حزم في المحلى(7) والخطابي في المعالم(8) والطبراني في الأوسط(9) والحاكم في علوم الحديث(10) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "نهى عن بيع وشرط"، وقد استغربه النووي وابن أبي الفوارس(11).
قوله: (لا يحل سلف وبيع).
قال البغوي(12): المراد بالسلف هنا القرض.--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 174 - 175، 178 - 179، 205) وأبو داود رقم (3504) والترمذي (1234) والنسائي رقم (4630) وابن ماجه رقم (2188). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن.
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) لم أقف عليه.
(4) في المستدرك (2/ 17).
(5) في صحيحه رقم (4321).
(6) في المستدرك (2/ 17) وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
(7) (8/ 416).
(8) معالم السنن (3/ 770 - مع السنن).
(9) في الأوسط رقم (4683).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 85): وقال "رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال".
(10) كما في "التلخيص الحبير" (3/ 27 - 28).
(11) كما في "التلخيص الحبير" (3/ 28).
(12) في شرح السنة للبغوي (8/ 145).

قال أحمد(1): هو أن يُقرضهُ قرضًا ثم يبايعه عليه بيعًا يزدادُ عليه وهو فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، وقد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول: أبيعُك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذا وكذا، أو يُسْلِمَ إليه في شيءٍ ويقول: إن لم يتهيأ المسْلَمُ فيه عندك فهو بيع لك.
وفي كتب جماعة من أهل البيت: أن السلف والبيع صورته: أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النَّسَاء، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال [ليستقرض](2) الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة.
والأوْلَى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية(3) أو اللغوية(4) أو العرفية(5) أو المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة لا بما هو معروف في بعض المذاهب غير معروف في غيره.--------------------------------------------
(1) المغني (6/ 334) وانظر: شرح السنة للبغوي (8/ 145).
(2) في المخطوط (ب): (فيستقرض).
(3) الحقيقة الشرعية: هي اللفظ الذي استُفيدَ من الشارع وضْعُه للمعنى سواءٌ كان اللفظُ والمعنى مجهولين، ومثاله: كأوائل السور عند من يجعلها اسمًا لها للقرآن، فإنها ما كانت معلومة على هذا الترتيب، ولا القرآن ولا السور عند أهلِ اللغة أو كانا معلومين، ومثاله: كلفظ الرحمن لله، فإن هذا اللفظ كان معلومًا لهم، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسمَ لذلك المعنى، أو كان أحدُهما مجهولًا والآخر معلومًا - ومثاله: كلفظ الصلاة والصوم وأمثالها، فإن هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة، ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة لهم، وينبغي أن يُعلَمَ قبل ذلك الخلاف والأدلةِ من الجانبين أن الشرعية هي اللفظ المستعملُ فيما وُضِعَ له بوْضع الشارع لا بوضع أهل الشرع كما ظنَّ … ".
["إرشاد الفحول" ص 107 - 108 بتحقيقي].
(4) الحقيقة اللغوية: أي منسوبة إلى اللغة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولًا في اللغة كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض العالي، والإنسان في الحيوان الناطق.
[انظر: الإحكام: للآمدي (1/ 52) والكوكب المنير (1/ 149).
(5) الحقيقة العرفية: هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الخاص.
فالعامة: هي أن تختصُّ تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدابَّة) فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره، ثم هُجر الوضعُ الأولُ وصارت في =

وقد عرفت الكلام في جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَّساء.
قوله: (ولا شرطان في بيع) قال البَغَوي(1): هو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدًا، أو بألفين نسيئةً، فهذا بيع واحدٌ تضمَّنَ شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، ولا فرق بين شرطين وشروط، وهذا التفسير مرويٌّ عن زيد بن(2) علي، وأبي حنيفة(3).
وقيل: معناه أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعليّ قصارته وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر العلماء.
وقال أحمد(4): إنه صحيح. وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطًا واحدًا صح وإن شرط شرطين أو أكثر، لم يصح، فيصح مثلًا أن يقول: بعتك ثوبي على أن أخيطه، [ولا يصح أن يقول: على أن أقصره وأخيطه](5).
ومذهب الأكثر عدم الفرق بين [الشرط والشرطين](6). واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان.
قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)، يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز،--------------------------------------------
= العرف حقيقة (للفرس) ولكل ذات حافر.
وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي، كالغائط والعذرة والراوية، فإن حقيقة الغائط: المطمئن من الأرض. والعذرة: فناء الدار .. والراوية: الجمل الذي يُستقى عليه الماء.
والخاصة: هي ما خصتْهُ كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم كمبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة …
[انظر: الكوكب المنير (1/ 150) والإحكام للآمدي 1/ 53) والتحصيل (1/ 224)].
(1) في شرح السنة (8/ 145 - 146).
(2) انظر: البحر الزخار (3/ 343).
(3) المبسوط للسرخسي (13/ 16) و (14/ 36).
(4) المغني (6/ 322).
(5) في المخطوط (ب): (ولا يصح على أن يقول: أن أقصره وأخيطه).
(6) في المخطوط (ب): (الشرطين والشرط).

لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض.
قوله: (ولا بيع ما ليس عندك)، قد قدمنا الكلام عليه في باب النهي عن بيع ما لا يملكه(1).

‌‌[الباب الثالث] باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه
3/ 2225 - (عَنْ عائِشَةَ أَنَّها أَرَادَتْ أنْ تَشتَرِيَ بَرِيرَةَ للْعِتْقِ فاشْتَرطُوا ولَاءَها، فذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "اشْتَريهَا وأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". مُتفَقٌ عَليهِ(2)، ولَمْ يَذْكُرِ البُخاريُّ لفْظَةَ: "أَعْتِقِيها"). [صحيح]
قوله: (بريرة) هي بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن فعيلة، مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك(3).
وقيل: إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة: أي مبرورة، أو بمعنى فاعلة: كرحيمة أي بارة. وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم(4).
وقيل: لناس من بني هلال، قاله ابن عبد البر(5). وقد ذكر المصنف رحمه الله ههنا هذا الطرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق. وسيأتي الحديث بكماله قريبًا.
قال النووي(6): قال العلماء: الشرط في البيع أقسام أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه.--------------------------------------------
(1) الباب التاسع عند الحديث رقم (2184) من كتابنا هذا.
(2) أحمد (6/ 42) والبخاري رقم (2536) ومسلم رقم (12/ 1504).
(3) النهاية (1/ 124).
(4) لم أجده في "معرفة الصحابة" لأبي نعيم الأصبهاني (6/ 3275 رقم الترجمة 3797) في ترجمة بريرة. بل ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" (7/ 37) بدون عزوه لأحد. بل صدَّره بـ: قيل.
(5) في الاستيعاب (4/ 357 - 358 رقم الترجمة 3290).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 142).

(الثاني): شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقًا.
(الثالث): اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث.
(الرابع): ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل.

‌‌[الباب الرابع] باب أن من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا لغا وصح العقد
4/ 2226 - (عَنْ عائِشةَ قالتْ: دخَلَتْ عليَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكاتَبةٌ فقالَتِ: اشْتَرِينِي فأعْتِقينِي، قُلْتُ: نَعَمْ، قالَتْ: لَا يَبِيعُونِي حتى يَشتَرطُوا وَلَائي، قُلْتُ: لا حَاجةَ لي فِيكِ، فَسَمِعَ بذلِكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أوْ بَلَغهُ، فقالَ: "ما شأنُ بَرِيرَةَ؟ "، فذَكَرَتْ عائشةُ ما قالتْ، فقالَ: "اشْترِيهَا فأعْتِقِيها ويَشْترِطُوا ما شَاءوا"، قالتْ: فاشْتَرَيْتُها فأعْتقْتُها، واشْتَرَطَ أهلُها وَلَاءَها، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لِمَنْ أعتَقَ وإنْ اشْترَطُوا مائةَ شَرْطٍ". روَاهُ البُخاريُّ(1) ولمُسلِمٍ(2) مَعْناهُ.
وللبُخاريِّ في لفْظٍ آخَرَ(3): "خُذِيها واشْتَرِطي لَهُمُ الوَلَاءَ فَإِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"). [صحيح]
5/ 2227 - (وَعَنِ ابْنِ عمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ جارِيَةً تَعْتِقُها، فقالَ أهْلُها: نَبيعُكِهَا على أن وَلَاءَها لَنا، فذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذلِكَ، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أعتَقَ". رَواهُ البُخاريُّ(4) والنَّسائيُّ(5) وأبُو دَاوُد(6) وكَذلِكَ مسْلمٌ(7)، لكِنْ قالَ فِيهِ: عَنْ عائشةَ جَعَلَهُ مِنْ مُسْندِها)(8). [صحيح]
6/ 2228 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: أَرَادَتْ عائشةُ أنْ تَشْتَرِيَ جَاريَةً تَعْتِقُها--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2726).
(2) في صحيحه رقم (10/ 1504).
(3) في صحيحه رقم (2168).
(4) في صحيحه رقم (2562).
(5) في سننه رقم (4656).
(6) في سننه رقم (2915).
(7) في صحيحه رقم (5/ 1504).
(8) وهو حديث صحيح.

فأبى أهْلُها إلّا أنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذلِكَ، فإن الوَلاءُ لِمَنْ أعتَقَ". رَواهُ مُسلِمٌ)(1). [صحيح]
قوله: (اشتريها) في ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا رضي ولو لم يعجز نفسه، وبه قال أحمد(2) وربيعة والأوزاعي(3) والليث (3) وأبو ثور (3) ومالك(4) والشافعي(5) في أحد قوليه، واختاره ابن جرير وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك، كذا في الفتح(6)؛ وإلى مثل ذلك ذهب الهادي(7) وأتباعه.
وقال أبو حنيفة(8) والشافعي(9) في أصح القولين عنه وبعض المالكية: أنه لا يجوز بيعه مطلقًا، ويروى عن ابن مسعود(10).
وأجابوا عن حديث الباب بأن بريرة عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الروايات. ويجاب بأنه ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزم العجز.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (15/ 1505).
(2) قال ابن قدامة في "المغني" (14/ 535 رقم المسألة 2000): "قال: ويجوز بيعُ المكاتب. وهذا قولُ عطاء، والنخعيِّ، والليث، وابن المنذر، وهو قديمُ قولي الشافعي، قال: ولا وجه لقول من قال: لا يجوز. وحكى أبو الخَطَّاب، عن أحمدَ، روايةً أخرى، أنَّه لا يجوزُ بيعُه، وهو قول مالكٍ، وأصحاب الرأي والجديدُ من قولي الشافعي؛ لأنَّه عقدٌ يمنعُ استحقاق كَسْبِه، فمنعَ بيعَه، كبيعه وعتقِه.
وقال الزهريُّ، وأبو الزِّناد: يجوزُ بيعُه برضاهُ، ولا يجوزُ إذا لم يَرْضَ. وحُكِيَ ذلك عن أبي يوسف؛ لأن بريرة إنما بيعت برضَاها وطلبِها، ولأنَّ لسيِّده استيفاءَ منافِعِه برضاهُ، ولا يجوز بغيرِ رضاهْ، كذلك بيعه … " اهـ.
• وانظر: "اختيارات ابن قدامة الفقهية" (3/ 448 - 451).
(3) حكاه عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (13/ 343).
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 106) والتمهيد (13/ 343).
(5) الأم (10/ 252 - 155 - اختلاف الحديث) والبيان للعمراني (5/ 59 - 60).
(6) (5/ 195).
(7) البحر الزخار (4/ 216).
(8) البناية في شرح الهداية (7/ 306 - 357).
(9) في الأم (10/ 154 - اختلاف الحديث).
(10) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (10/ 139).

قوله: (ويشترطوا ما شاؤوا) فيه دليل على أن شرط البائع للعبد أن يكون الولاء له لا يصح، بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين.
قوله: (وإن اشترطوا مائة شرط)، قال النووي(1): أي لو شرطوا مائة مرة توكيدًا فالشرط باطل، وإنما حمل ذلك على التوكيد لأن الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة، فإنها لو زاد عليها كان الحكم كذلك.
قوله: (واشترطي لهم الولاء) استشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم بشرط فاسد في البيع، واختلف العلماء في ذلك فمنهم من أنكر الشرط في الحديث فروى الخطابي في المعالم(2) بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك.
وعن الشافعي في(3) الأم الإشارة إلى تضعيف هذه الرواية التي فيها الإِذن بالاشتراط لكونه انفرد بها هشام بن عروة دون أصحاب أبيه وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذي وقع له وليس كما ظن، وأثبت الرواية آخرون، وقالوا: هشام ثقة حافظ، والحديث متفق على صحته، فلا وجه لرده.
ثم اختلفوا في توجيه ذلك فقال الطحاوي: إن اللام في قوله: لهم، بمعنى على كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}(4)، وقد أسند هذا البيهقي في المعرفة(5) عن الشافعي، وجزم به الخطابي(6) عنه وهو مشهور عن المزني.
وقال النووي(7): إن هذا تأويل ضعيف، وكذلك قال ابن دقيق العيد(8): وقال آخرون: الأمر في قوله: "اشترطي" للإباحة، أي: اشترطي لهم أولًا فإن ذلك لا ينفعهم، ويقوي هذا قوله: " [ويشترطوا](9) ما شاؤوا"، وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلم الناس أن اشتراط الولاء باطل، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة، فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 142).
(2) في معالم السنن (4/ 246 - 247).
(3) الأم (10/ 153 - اختلاف الحديث).
(4) سورة الإسراء، الآية: 7.
(5) في معرفة السنن والآثار (14/ 462 رقم 20773) والسنن الكبرى (10/ 339 - 340).
(6) في معالم السنن (4/ 247).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 140).
(8) في "إحكام الأحكام" (3/ 164 - 166).
(9) في المخطوط (أ): (ويشترطون).

الأمر مريدًا به التهديد كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}(1)، فكأنه قال: اشترطي لهم الولاء فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم.
ويؤيد هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: "ما بال رجال يشترطون شروطًا … " إلخ(2)، فوبخهم بهذا القول: مشيرًا إلى أنه قد تقدم منه بيان إبطاله، إذ لم يتقدم منه ذلك لبدأ ببيان الحكم لا بالتوبيخ لعدم المقتضى له إذ هم متمسكون بالبراءة الأصلية.
وقال الشافعي(3): إنه أذن في ذلك لقصد أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم، وكان ذلك من باب الأدب.
وقيل: معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوّف الشرع إليه.
وقال النووي(4): أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القصة وأن سببه المبالغة في الزجر عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصًّا بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج، ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما.
وتُعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه.
وتعقبه ابن دقيق العيد(5) بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل.
وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنًا للعقد، فيحمل على أنه كان سابقًا للعقد، فيكون الأمر بقوله: "اشترطي" مجرد وعد ولا يجب الوفاء به.--------------------------------------------
(1) سورة فصلت، الآية: 40.
(2) أخرجه أحمد في المسند (6/ 81 - 82) والبخاري رقم (2561) ومسلم رقم (6/ 1504) وأبو داود رقم (3929) والترمذي رقم (2124) والنسائي (7/ 305) والبيهقي (10/ 299 - 300، 338).
(3) الأم (10/ 155 - اختلاف الحديث).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 140).
(5) في "إحكام الأحكام" (3/ 104).

وتعقب باستبعاد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد.
وقال ابن حزم(1): كان الحكم ثابتًا لجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائزًا فيه ثم نسخ بخطبته صلى الله عليه وسلم وهو بعيد.
قوله: (فإنما الولاء لمن أعتق) فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه كما تقتضيه إنما الحصرية، واستدل بذلك على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبين رجل مخالفة.
ولا للملتقط، وسيأتي بقية الكلام على بقية هذا الحديث في كتاب العتق(2) إن شاء الله تعالى.

‌‌[الباب الخامس] باب شرط السلامة من الغبن
7/ 2229 - (عَنِ ابْن عُمَرَ قالَ: ذُكِرَ رجُلٌ لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ يُخْدَعُ في البُيُوعِ فقال: "مَنْ بايعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ". متَّفَقٌ عَليهِ)(3). [صحيح]
8/ 2230 - (وعَنْ أنَسٍ أنَّ رَجُلًا على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَبْتَاعُ وكان في عُقْدَتِه - يَعْنِي في عَقْلِهِ - ضعْفٌ. فأتَى أهْلُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالُوا: يا رسول الله، احْجُرْ على فُلَانٍ فإنَّه يَبْتاعُ، وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فدَعاهُ ونَهاهُ، فقالَ: يَا نَبيَّ اللهِ إنِّي لَا أصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فقالَ: "إنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فقلْ: هَا وَهَا ولَا--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلى" (9/ 216).
(2) في الكتاب السابع والعشرون، الباب السابع عند الحديث رقم (17/ 2607) من كتابنا هذا.
(3) أحمد في المسند (2/ 61) والبخاري رقم (2117) ومسلم رقم (48/ 1533).
قلت: وأخرجه: أبو داود رقم (3500) والنسائي رقم (4484) ومالك في الموطأ (2/ 685 رقم 98) والطيالسي رقم (1881) والبيهقي (5/ 273) والبغوي في شرح السنة (8/ 46 رقم 2052) وابن الجارود رقم (567) والحميدي (2/ 292 رقم 662) والدارقطني (3/ 54 - 55 رقم 217 - 220) والحاكم في المستدرك (2/ 22).
وهو حديث صحيح.

خِلَابَةَ". رَواهُ الخَمْسَةُ(1) وصَحَّحَهُ التِّرمذِيُّ). [صحيح]
وَفِيهِ صحة الحَجْرِ على السَّفِيهِ، لأنَّهُمْ سألُوهُ إيَّاهُ وطَلَبُوهُ منْهُ وأقَرَّهُمْ عَلَيهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ معروفًا عنْدَهُمْ لَمَا طَلَبُوهُ ولَا أنْكَرَ عَلَيْهِمْ)(2).
9/ 2231 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ مُنْقِذًا سُفِعَ في رَأسِهِ في الجَاهِلِيَّةِ مأمُومةً فَخَبَلَتْ لِسانهُ، فكانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ في الْبَيْعِ، فقالَ لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بايع وقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثمَّ أنْتَ بالخِيْارِ ثَلَاثًا"، قالَ ابنُ عُمَرَ: فَسَمِعْتُه يُبايعُ ويَقُولُ: لَا خِذَابَةَ لَا خِذَابَة. رَواهُ الحُمَيْدِيُّ في مُسْنَدِهِ(3)، فَقَالَ: حَدثَنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ … فذَكَرَهْ). [صحيح]
10/ 2232 - (وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عُمَرَ، وكانَ رجلًا قد أصابته آمَّةٌ في رأسه فكسرت لسانه، وكان لَا يَدَعُ على ذلِكَ التِّجارَةَ، فكانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فأتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذلِكَ لهُ، فقالَ: "إذَا أنْتَ بايَعْتَ فقُلْ: لَا خِلَابَة، ثمَّ أنْتَ في كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَها بالخِيْارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إنْ رَضِيتَ فأمْسِكْ وَإنْ سَخِطْتَ فارْتدها على صاحِبِها". رَوَاهُ البُخاريُّ في تارِيخِهِ(4) وابْنُ ماجَهْ(5) والدَّارقطْنيُّ)(6) [حسن]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 217) وأبو داود رقم (3501) والترمذي رقم (1250) وقال: حديث حسن صحيح غريب. والنسائي رقم (4485) وابن ماجه رقم (2354).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 55 رقم 218، 219) وابن الجارود رقم (568).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) هذا كلام ابن تيمية الجد في المنتقى (2/ 334).
(3) رقم (662) بإسناد صحيح. وقد صرح ابن إسحاق بالتحدث عند البخاري وأحمد والبيهقي. وأخرجه البخاري رقم (2117) ومسلم رقم (1533).
وأخرجه ابن الجارود رقم (567) والدارقطني (3/ 54 - 55 رقم 217) والحاكم (2/ 22). شاهدًا وسكت عنه، وصححه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 273) وأحمد رقم (6134 - شاكر) وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(4) في التاريخ الكبير (8/ 17، 18).
(5) في سننه رقم (2355).
(6) في سننه رقم (3/ 55، 56 رقم 220).
قلت: وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 7) للبخاري في تاريخه الوسط. وقال =

حديث أنس أخرجه أيضًا الحاكم(1).
وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا البخاري في تاريخه(2) والحاكم في مستدركه(3)، وفي إسناده محمد بن إسحاق.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند الشافعي وابن الجارود والحاكم والدارقطني، وفيه أن الرجل اسمه حبان بن منقذ.
وأخرجه أيضًا عنه الدارقطني والطبراني في الأوسط، وقيل: إن القصة لمنقذ والد حبان(4) كما في حديث الباب.
قال النووي(5): وهو الصحيح وبه جزم عبد الحق، وجزم ابن الطلاع بأنه حبان بن منقذ، وتردد الخطيب في المبهمات(6) وابن الجوزي في [التلقيح(7)](8) قال ابن الصلاح: وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لها.
قوله: (لا خِلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام، أي: لا خديعة، قال العلماء: لقنه صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه--------------------------------------------
= الزيلعي: "وذهل ابن القطان في "كتابه"، فأنكر على عبد الحق حين عزاه إلى تاريخ البخاري، كأنَّ ابن القطان لم يقف على تاريخ البخاري الوسط، وابن إسحاق الأكثر على توثيقه، وممن وثقه البخاري. والله أعلم" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في المستدرك (2/ 101) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(2) في التاريخ الكبير (8/ 17، 18).
(3) في المستدرك (2/ 22) وسكت عنه الحاكم وصححه الذهبي.
(4) قلت: الكلام في "التلخيص الحبير" (3/ 49) كما يأتي: "وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ؛ أصابته آفة في رأسه، فكان يُخدع في البيع، الحديث، كذلك صرح به الشافعي، كما في "المعرفة" رقم (11384)، ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود رقم (567) والحاكم (2/ 22) والدارقطني (3/ 54 - 55 رقم 217) وغيرهم.
وكذلك أخرجه الدارقطني (3/ 54 رقم 216) والطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب. وقيل: إن القصة لمنقذ والد حبان" اهـ.
(5) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 177).
(6) في كتاب: الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (ص 364 - 366 رقم 179).
(7) "تلقيح فُهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير" لابن الجوزي.
(8) في المخطوط (أ): (التنقيح) وهو خطأ.

على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، ويرى له ما يرى لنفسه، والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع.
واختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصًّا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط، فعند أحمد(1) ومالك(2) في رواية عنه والمنصور بالله والإمام(3) يحيى أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط، ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع، وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشًا وهو ثلث القيمة عنده، قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الخيار.
وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله كما في حديث أنس(4) المذكور فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة، ولهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثًا فيرجع في ذلك، وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة.
وهذا مذهب الجمهور وهو الحق(5).
واستدل بهذه القصة على ثبوت الخيار لمن قال: لا خلابة سواء غبن أم لا، وسواء وجد غشًا أو عيبًا أم لا.
ويؤيده حديث ابن عمر الآخر(6)، والظاهر أنه لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت خلابة، لا إذا لم توجد، لأن السبب الذي ثبت الخيار لأجله هو وجود ما نفاه منها، فإذا لم يوجد فلا خيار.
واستدل بذلك أيضًا على جواز الحجر للسَّفه كما أشار إليه المصنف وغيره، وهو استدلال صحيح لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابة من كان في تصرفه سفه كما في حديث أنس (4).--------------------------------------------
(1) المغني (6/ 46).
(2) انظر: التمهيد (12/ 228).
(3) البحر الزخار (3/ 359).
(4) تقدم برقم (2230) من كتابنا هذا.
(5) انظر: المغني (6/ 45 - 47).
(6) تقدم برقم (2231) من كتابنا هذا.

قوله: (في عقدته) العقدة العقل كما يُشعر بذلك التفسير المذكور في الحديث، وفي التلخيص(1): العقدة: الرأي، وقيل: هي العقدة في اللسان كما يُشعر بذلك ما في رواية ابن عمر(2) أنها خبلت لسانه، وكذلك قوله: فكسرت لسانه وعدم إفصاحه بلفظ الخلابة حتى كان يقول: لا خذابة، بإبدال اللام ذالًا معجمة.
وفي رواية لمسلم(3) أنه كان يقول: لا خنابة بإبدال اللام نونًا. ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27)}(4) لم يذكر في القاموس(5) إلا عقدة اللسان.
قوله: (سُفِعَ) بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة، أي: ضُرِب، والمأمومة التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليه(6).
قوله: (ثم أنت بالخيار ثلاثًا) استدل به على أن مدة هذا الخيار ثلاثة أيام من دون زيادة، قال [في "الفتح"(7)](8): لأنه حُكْمٌ ورد على خلاف الأصل؛ فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه. ويؤيده جعل الخيار في المصرَّاة ثلاثة أيام واعتبار الثلاث في غير موضع. وأغرب بعض المالكية(9) فقال: إنما قصره على ثلاث لأن معظم بيعه كان في الرقيق، وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال، انتهى.
قوله: (وعن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء المهملة وهو غير صاحب الصحيح المعروف بابن حبان بكسر الحاء.--------------------------------------------
(1) التلخيص الحبير (3/ 49).
(2) تقدم برقم (2231) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه رقم (48/ 1532) ولكن فيه: "لا خيابة".
قال النووي: "هو بياء مثناة تحت بدل اللام. هكذا هو في جميع النسخ".
قال القاضي: "ورواه بعضهم: "لا خيانة" بالنون، قال: وهو تصحيف" اهـ. ولعل ما أورده الشوكاني: "لا خنابة" تصحيفًا، والله أعلم.
(4) سورة طه، الآية: 27.
(5) القاموس المحيط ص 940.
(6) النهاية (1/ 77) وغريب الحديث للهروي (3/ 76) والفائق (1/ 57).
(7) في "الفتح" (4/ 338).
(8) في المخطوط (ب): (الفتح).
(9) التمهيد (12/ 228).

‌‌[الباب السادس] بابُ إثباتِ خيارِ المجْلِسِ
11/ 2233 - (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْبَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَفْتَرِقا"، أوْ قالَ: "حتى يَفْتَرِقَا فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لَهُما في بَيْعِهما، وَإِنْ كذَبَا وكتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما")(1). [صحيح]
12/ 2234 - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُتَبايعَانِ بِالْخِيَارِ ما لَمْ [يَتَفَرَّقا](2)، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُما لِصاحِبهِ: اخْتَرْ"، ورُبَّما قالَ: "أوْ يَكُونَ بَيْعُ الْخِيارِ". وفي لفْظٍ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ واحِدٍ منْهُما بِالْخِيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا وكانا جَمِيعًا أَوْ يُخيِّرْ أحَدُهُما الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أحَدُهُمَا الآخَرُ فَتَبَايعَا على ذلِكَ فقَدْ وجَبَ الْبَيْعُ، وإنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أنْ تبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فقدْ وَجَبَ الْبَيْعُ". مُتَّفَقٌ على ذلِكَ(3) كُلِّهِ.
وفي لفظٍ: "كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُما حتى يتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخِيَارِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه أيْضًا(4).
وفي لفظٍ: "المُتبايعَانِ كُلُّ واحِدٍ منْهُما بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبهِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا إلَّا بيْعَ الْخِيَارِ"(5).
وفي لَفْظٍ: "إِذَا تَبَايَعَ المُتَبايِعَانِ بالْبيْعِ فَكُلُّ واحِدٍ منْهُما بالْخِيارِ مِنْ بيْعِهِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا أوْ يكُونَ بَيعُهُمَا عَن خيارٍ، فإذَا كانَ بيْعهُما عَنْ خِيارٍ فقَدْ وجَبَ"؛ قالَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 402 - 403) والبخاري رقم (2115، 2114) ومسلم رقم (47/ 1532).
(2) في المخطوط (ب): (يفترقا). والمثبت من (أ) وموافق لمصادر التخريج.
(3) أخرجه أحمد في المسند (2/ 119) والبخاري رقم (2107) و (2109) و (2112) ومسلم رقم (44/ 1531).
(4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 51) والبخاري رقم (2113) ومسلم رقم (46/ 1531).
(5) أخرجه أحمد في المسند (1/ 56) والبخاري رقم (2111) ومسلم رقم (43/ 1531).

نافِع: وكانَ ابْنُ عُمَرَ رحمه الله إذَا بَايَعَ رجُلًا فأرَادَ أنْ لَا يقيلَهُ قامَ فمَشَى هُنَيَّةً ثمَّ رَجَعَ. أَخْرَجاهُما)(1). [صحيح]
قوله: (البيِّعان) بتشديد التحتانية، يعني: البائع والمشتري، والبَيِّعُ: هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب، أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر كما سلف.
قوله: (بالخيار) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه والمراد بالخيار هنا: خيار المجلس.
قوله: (ما لم [يتفرقا])(2) قد اختلف هل المعتبر التفرُّق بالأبدان أو بالأقوال؟ فابن عمر حمله على التفرُّق بالأبدان كما في الرواية المذكورة عنه في الباب، وكذلك حمله أبو برزة الأسلمي، حكى ذلك عنه أبو داود.
قال صاحب الفتح(3): ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، قال أيضًا(4): ونقل ثعلب عن [المفضل بن سلمة](5) أنه يقال: افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان. وردّه ابن العربي(6) بقوله [تعالى](7): {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}(8)، فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد.
وأجيب بأنه من لازمه في الغالب، لأنه من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إياه ببدنه ولا يخفى ضعف هذا الجواب.
والحق حمل كلام [المفضل](9) على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا، انتهى.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2112) ومسلم رقم (45/ 1531).
(2) في المخطوط (ب): (يفترقا).
(3) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/ 230).
(4) أي: الحافظ في الفتح (4/ 327).
(5) في المخطوط (أ) و (ب): (الفضل بن سلمة)، والصواب ما أثبتناه من "بغية الوعاة" (2/ 296 رقم الترجمة 2013).
(6) في "عارضة الأحوذي" (6/ 5).
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) سورة البينة، الآية: 4.
(9) في المخطوط (أ) و (ب): (الفضل)، والصواب ما أثبتناه من "بغية الوعاة" (2/ 296) رقم الترجمة 2013).

ويؤيد حمل التفريق على تفرق الأبدان ما رواه البيهقي(1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "حتى [يتفرقا](2) من مكانهما".
وروايات حديث الباب بعضها بلفظ: التفرق، وبعضها بلفظ: الافتراق كما عرفت، فإذا كانت حقيقة كل واحد منهما مخالفة لحقيقة الآخر كما سلف فينبغي أن يحمل أحدهما على المجاز توسعًا.
وقد دل الدليل على إرادة حقيقة التفرق بالأبدان فيحمل ما دل على التفرق بالأقوال على معناه المجازي.
ومن الأدلة الدالة على إرادة التفرق بالأبدان قوله في حديث ابن عمر(3) المذكور: "ما لم يتفرقا وكانا جميعًا". وكذلك قوله: "وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع"، فإن فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن.
قال الخطابي(4): وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة، وظاهر الكلام، فإذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان.
قال(5): ولو كان المراد تفرق الأقوال كما يقول أهل الرأي لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه، وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول المبيع فهو بالخيار، وكذلك البائع خياره في ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي استقر بيانه.
قال(6): وثبت أن المتبايعين هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين، ولا يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم، كقوله: زان وسارق، وإذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما المتعاقدان وليس بعد العقد تفرق إلا التمييز بالأبدان، انتهى.
فتقرّر أن المراد بالتفرق المذكور في الباب تفرق الأبدان، وبهذا--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (5/ 271).
(2) في المخطوط (ب): (يفترقا).
(3) تقدم برقم (2234) من كتابنا هذا.
(4) في معالم السنن (3/ 733 - مع السنن).
(5) أي: الخطابي في المرجع السابق (3/ 733).
(6) أي: الخطابي في المرجع السابق (3/ 734).

تمسك من أثبت خيار المجلس وهم جماعة من الصحابة منهم عليٌّ(1)، وأبو برزة الأسلمي(2)، وابن عمر(3)، وابن عباس(4)، وأبو هريرة(5)، وغيرهم.
ومن التابعين شريح(6)، والشعبي(7)، وطاوس(8)، وعطاء(9)، وابن أبي مليكة(10)، نقل ذلك عنهم البخاري(11).
ونقل ابن المنذر(12) القول به أيضًا عن سعيد بن المسيب(13) والزهري (14) وابن أبي ذئب (14) من أهل المدينة. وعن الحسن البصري (14) والأوزاعي(14) وابن جريج وغيرهم، وبالغ ابن حزم(15) فقال: لا يعرف لهم مخالف من التابعين إلا النخعي وحده، ورواية مكذوبة عن شريح، والصحيح عنه القول به.
ومن أهل البيت الباقر والصادق وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى، نقل ذلك عنهم صاحب البحر(16).
وحكاه أيضًا عن الشافعي(17) وأحمد(18) وإسحاق (19) وأبو ثور(19)،--------------------------------------------
(1) حكاه عنه النووي في المجموع (9/ 218).
(2) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 124 رقم 2608).
(3) تقدم حديثه برقم (2234) من كتابنا هذا.
(4) حكاه عنه النووي في المجموع (9/ 218).
(5) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (8/ 51 رقم 14267).
(6) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 126 رقم 2612) ورقم (2615).
(7) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 126 رقم 2613).
(8) أخرج له عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 50 رقم 14261).
(9) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 125 رقم 2610).
(10) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 125 - 126 رقم 2611).
(11) في صحيحه رقم (4/ 328 رقم الباب 44 مع الفتح) معلقًا.
(12) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 328) والنووي في "المجموع" (9/ 218).
(13) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 127 رقم 2616).
(14) حكاه عنهم النووي في "المجموع" (9/ 218).
(15) في المحلى (8/ 354).
(16) البحر الزخار (3/ 347).
(17) في الأم (4/ 9).
(18) في المغني (6/ 10).
(19) حكاه عنهما النووي في "المجموع" (9/ 218) وابن حزم في المحلى (8/ 354).

وذهبت المالكية(1) إلا ابن حبيب والحنفية(2) كلهم وإبراهيم النخعي(3) إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار.
وحكاه صاحب البحر(4) عن الثوري والليث والإمامية وزيد بن علي والقاسمية والعنبري.
قال ابن حزم(5): لا يُعلم لهم سلفًا إلا إبراهيم وحده، وهذا الخلاف إنما هو بعد التفرق بالأقوال، وأما قبله فالخيار ثابت إجماعًا كما في البحر (4)، ولأهل القول الآخر أجوبة عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار المجلس.
فمنهم من رده لكونه معارضًا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(6) قالوا: ولو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة، لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلًا.
وقوله تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}(7)، فإنها تدل على [أنه](8) بمجرد الرضا يتم البيع، وقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(9)، لأن الراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"(10)، والخيار بعد العقد يفسد الشرط.--------------------------------------------
(1) التمهيد (12/ 216).
(2) البناية في شرح الهداية (7/ 126).
(3) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 128 رقم 2620).
(4) البحر الزخار (3/ 347).
(5) في المحلى (8/ 354).
(6) سورة البقرة، الآية: 282.
(7) سورة النساء، الآية: 29.
(8) في المخطوط (ب): أن.
(9) سورة المائدة، الآية: 1.
(10) أخرجه أحمد في المسند (2/ 366) وأبو داود رقم (3594) وابن حبان رقم (1199 - موارد) وابن عدي في الكامل (6/ 2088) والدارقطني (3/ 27) والحاكم في المستدرك (2/ 49) والبيهقي (6/ 79) من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، به.
قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون".
وقال الذهبي: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره".
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث حسن، والله أعلم.

ومنه حديث التحالف عند اختلاف المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت خيار المجلس لكان كافيًا في رفع العقد.
ولا يخفى أن هذه الأدلة على فرض شمولها لمحلِّ النزاع أعمُّ مطلقًا، فيبنى العامّ على الخاصّ والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع غير جائز كما تقرر في موضعه. ومن أهل القول الثاني من أجاب عن أحاديث خيار المجلس بأنها منسوخة بهذه الأدلة.
قال في الفتح(1): ولا حجة في شيء من ذلك لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح، والجمع [هنا](2) ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف، انتهى.
وأجاب بعضهم بأن إثبات خيار المجلس مخالف للقياس الجليِّ في إلحاق ما قبل التفرّق بما بعده، وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصَّ.
وأجاب بعضهم بأن التفرّق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينًا للمعاملة مع المسلم.
ويجاب عنه بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه ألا لدليل، وهكذا يجاب عن قول من قال: إنه محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف، وقيل: إنه يحمل التفرق المذكور في الباب على التفرق في الأقوال كما في عقد النكاح والإجارة.
قال في الفتح(3): وتعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق، لأن البيع ينقل [منه](4) ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر. وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان.
قال في الفتح(5): وَرُدَّ بأنه مجاز، فالحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى.--------------------------------------------
(1) (4/ 330).
(2) في المخطوط (ب): (هاهنا).
(3) (4/ 330).
(4) كذا في المخطوط (أ، ب) وفي الفتح (4/ 330): (فيه).
(5) (4/ 330).