📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

حَتَّى تَقْبِضَهُ". رَوَاهُ أحمدُ)(1). [صحيح لغيره]
34/ 2191 - (وعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِمْ. رَواهُ أَبُو دَاوُدَ(2) والدَّارَقُطْنِيُّ)(3). [حسن]
35/ 2192 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانوا يَتبايَعُون الطَّعَامَ جُزافًا بِأَعْلى السُّوقِ، فَنَهاهُمْ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلوهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ماجَهْ(4). [صحيح]
وَفي لَفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ(5): حَتَّى يُحَوِّلوهُ. [صحيح]
ولِلْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(6): "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". [صحيح]
ولِأَحْمَدَ(7): "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أوْ وَزْنٍ فَلا يَبِعْهُ حَتّى يَقْبِضَهُ"، ولأبي--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 402) وفيه رجل مبهم. وقد جاء التصريح باسمه وهو يعلى بن حكيم عند ابن الجارود في المنتقى (رقم 602) وابن حبان رقم (4983) والدارقطني في سننه (3/ 9 رقم 27) من طريق همام بن يحيى العوذي.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 41) والدارقطني (3/ 8 - 9 رقم 25) من طريق أبان بن يزيد العطار.
كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن خزام، به.
قلت: وعبد الله بن عصمة لم يجرحه أحد ولم يوثقه إلا ابن حبان كما تقدم قريبًا.
وخلاصة القول، أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (3499) وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
(3) في سننه رقم (3/ 13 رقم 36).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 40) وابن حبان في صحيحه رقم (4984).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4) أحمد (2/ 15) والبخاري رقم (2137) ومسلم رقم (37/ 1527) وأبو داود رقم (3494) والنسائي رقم (4606).
(5) البخاري رقم (2137) وفيه: "حتى يؤوه" ومسلم رقم (37/ 1527).
(6) أحمد (2/ 59) والبخاري رقم (2136) ومسلم رقم (36/ 1526) وأبو داود رقم (3492) والنسائي رقم (4596) وابن ماجه رقم (2226).
(7) في المسند (2/ 111) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. =

دَاوُدَ(1) والنَّسَائيِّ(2): نَهَى أنْ يَبيعَ أحَدٌ طعَامًا اشْتَراهُ بِكَيْل حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). [صحيح]
36/ 2193 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فلَا يَبِعْهُ حَتى يَسْتَوْفيَهُ"، قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ)(3). [صحيح]
وفي لفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ(4): "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيعْهُ حتى يَكْتالَهُ"). [صحيح]
حديث حكيم بن حزام، أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير(5)، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي(6)، وثقه ابن حبان(7) وضعفه موسى بن إسماعيل.
وقد أخرج النسائي(8) بعضه، وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه.
وحديث زيد بن ثابت، أخرجه أيضًا الحاكم(9) وصححه، وابن حبان(10) وصححه أيضًا.
قوله: (إذا ابتعت طعامًا)، وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ. وكذا قوله: من اشترى طعامًا.
وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3495) والنسائي (4604) والطحاوي في شرح المعاني (4/ 38) والطبراني رقم (13098) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 314) وهو حديث صحيح.
(1) في سننه رقم (3495) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (4604) وقد تقدم.
(3) أحمد (1/ 368) والبخاري رقم (2135) ومسلم رقم (19/ 1522) وأبو داود (3497) والنسائي رقم (4600) وابن ماجه رقم (2227).
وهو حديث صحيح.
(4) البخاري رقم (2132) ومسلم رقم (31/ 1525).
(5) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 3108).
(6) انظر: تهذيب التهذيب (3/ 342 - 343).
(7) في "الثقات" (7/ 267).
(8) في سننه رقم (4613).
(9) في المستدرك (2/ 40) وقد تقدم.
(10) في صحيحه رقم (4963) وقد تقدم.

دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور(1).
وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، والأحاديث تردّ عليه، فإن النهي يقتضي التحريم(2) بحقيقته، ويدل على الفساد المرادف للبطلان(3) كما تقرر في الأصول، وحكى في الفتح(4) عن مالك في المشهور عنه(5) الفرق بين الجزاف وغيره، فاجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي(6) وإسحاق(7).--------------------------------------------
(1) قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/ 326 - 327): "فرع: في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض. قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - بطلانه مطلقًا، سواء كان طعامًا أو غيره، وبه قال ابن عباس، ثبت ذلك عنه، ومحمد بن الحسن.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه.
قال: واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب:
(أحدها): لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن.
(والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، والحسن، والحكم، وحماد، والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
(والثالث): لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف.
(والرابع): يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور.
قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى - ثم ذكر النووي الأدلة - … " اهـ.
وانظر: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (3/ 282 - 284) بتحقيقي، والمغني لابن قدامة (6/ 188 - 191) رقم المسألة (733).
(2) إرشاد الفحول (ص 384) بتحقيقي، وتيسير التحرير (1/ 375) والتبصرة ص 99.
(3) إرشاد الفحول (ص 386). وتيسير التحرير (1/ 377).
(4) في "الفتح" (4/ 350 - 351).
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 302 - 308).
والاستذكار (19/ 257 رقم 28936 و 28941).
(6) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (19/ 257 رقم 28938): وقول الأوزاعي في ذلك كقول مالك في الطعام إذا ابتيع جزافًا.
(7) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (19/ 260 رقم 28957): وقال إسحاق وأبو عبيد: كل شيء لا يكال، ولا يوزن، فلا بأس ببيعه قبل قبضه.

واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون.
وقد روى أحمد(1) من حديث ابن عمر مرفوعًا: من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه أبو داود(2) والنسائي(3) بلفظ: "نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه"، كما ذكره المصنف، وللدارقطني(4) من حديث جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري".
ونحوه للبزار(5) من حديث أبي هريرة. قال في الفتح: بإسناد حسن قالوا: وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطًا في المكيل والموزون دون الجزاف.
واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب، وبنصّ حديث ابن عمر، فإنه صرّح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافًا، الحديث.
ويدل لما قالوا: حديث حكيم بن حزام(6) المذكور لأنه يعم كل مبيع.
ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلًا أو موزونًا لا يستلزم عدم ثبوت--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 111) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(2) في سننه رقم (3495).
(3) في سننه رقم (4654).
وقد تقدم. وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (3/ 8 رقم 24).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2228) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 183): "هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري … ".
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(5) في المسند رقم (1265 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 98 - 99) وقال: فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح". وانظر ص 71 رقم التعليقة (1) من هذا الجزء.
(6) تقدم برقم (33/ 2190). من كتابنا هذا.

الحكم في غيره، نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال: إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن.
وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره.
ورجح صاحب ضوء النهار(1) أن هذا الحكم، أعني تحريم بيع الشيء قبل قبضه مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام، وحكي هذا عن مالك.
ويجاب عنه بما تقدم من إطلاق الطعام والتصريح بما هو أعم منه كما في حديث حكيم، والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في حديث ابن عمر وجابر، وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه عنه غيره، فإن صاحب الفتح(2) حكى عنه ما تقدم، وهو مقابل لما حكاه عنه، وكذلك روى عن مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد(3) وابن القيم(4) وابن رشد في أبداية،(5) المجتهد(6) وغيرهم.
وقد سبق صاحب ضوء النهار إلى هذا المذهب ابن المنذر، ولكنه لم يخصص بعض الطعام دون بعض، بل سوَّى بين الجزاف وغيره، ونفى اعتبار القبض عن غير الطعام.
وقد حكى ابن القيم في بدائع الفوائد(7) عن أصحاب مالك كقول ابن--------------------------------------------
(1) (3/ 1128).
(2) (4/ 351).
(3) في "إحكام الأحكام" (3/ 150).
(4) في "بدائع الفوائد" (3/ 250 - 251).
(5) في المخطوط (ب): (نهاية).
(6) (3/ 282 وما بعدها).
(7) قال ابن القيم في بدائع الفوائد (2/ 250 - 251): "فائدة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه ونهى عن بيع ما لم يقبض في حديث حكيم بن حزام، وزيد بن ثابت.
فقال أصحاب مالك: النهي مخصوص بالطعام دون غيره.
فمنهم من قال: هو من باب حمل المطلق على المقيد وهو فاسد كما تقدم، فإنه عام وخاص، ولفظه: "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه".
ومنهم من قال: خاص وعام تعارضا فقدم الخاص على العام وهو أفسد من الأول إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم وذكر بعضه به بعينه.
ومنهم من قال: هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم وهذا المأخذ أقرب لكنه ضعيف =

المنذر، ويكفي في ردّ هذا المذهب حديث حكيم فإنه يشمل بعمومه غير الطعام، وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهي في السلع.
وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري(1) من حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرًا كان ابنه راكبًا عليه، ثم وهبه لابنه قبل قبضه".
ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض وهذه الهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست على عوض، وغاية ما في الحديث جواز التصرّف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك، لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق، وأيضًا قد تقرر في الأصول(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة أو نهاها أمرًا أو نهيًا خاصًّا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصًا به، لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة في مسئلة مخصوصة هما أخص من أدلة التأسي العامة مطلقًا، فيبنى العام على الخاص.
وذهب بعض المتأخرين(3) إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه قبل القبض بالبيع دون غيره قال: فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات وأراد بذلك الجمع بين أحاديث الباب وحديث شرائه صلى الله عليه وسلم للبكر، ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض بالهبة بغير عوض، وهو إلحاق مع الفارق.
وأيضًا إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث تحكم، والأولى الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع، فيكون فعلها قبل القبض--------------------------------------------
= هنا لأن الطعام هنا وإن كان مشتقًا فاللقبية أغلب عليه حيث لم يلج معنى يقتضي اختصاص النهي به دون الشراب واللباس والأمتعة فالصواب التعميم" اهـ.
(1) في صحيحه رقم (2115، 2610، 2611).
(2) إرشاد الفحول ص 169 بتحقيقي. ونهاية السول (3/ 37 - 38).
(3) كتب في المخطوط (أ) فوق هذه الكلمة العبارة التالية: "السيد محمد الأمير رحمه الله".

غير جائز، وإلحاق التصرّفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة وهذا هو الراجح.
ولا يشكل عليه ما قدمنا من أن ذلك الفعل مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إنما هو على طريق التنزل مع ذلك القائل بعد فرض أن فعله صلى الله عليه وسلم يخالف ما دلت عيه أحاديث الباب، وقد عرفت أنه لا مخالفة فلا اختصاص.
ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض.
ويشهد له أيضًا ما علل به النهي فإنه أخرج البخاري(1) عن طاوس قال: قلت: لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم، والطعام مرجأ، استفهمه عن سبب النهي [فأجابه](2) بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم، ويبين ذلك ما أخرجه مسلم(3) عن ابن عباس أنه قال لما سأله طاوس: ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ؟ وذلك لأنه إذا اشترى طعامًا بمائة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلًا، فكأنه اشترى بذهبه ذهبًا أكثر منه، ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض، وهذا التعليل أجود ما علل به النهي، لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر التصرفات بالبيع، وقد عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض، ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغًا للقياس عارف بعلم الأصول.
قوله: (حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)، فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته، وكذلك يدل على هذا قوله، في الرواية الأخرى: حتى يحوِّلوه. وكذلك ما وقع في بعض طرق مسلم(4) عن ابن عمر بلفظ: "كنا نبتاع الطعام، فبعث--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2132).
(2) في المخطوط (ب): (فأجاب).
(3) في صحيحه رقم (31/ 1525).
(4) في صحيحه رقم (33/ 1527).

علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
وقد قال صاحب الفتح(1): إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال، لأن الأمر به خرج مخرج الغالب، ولا يخفى أن هذه دعوى تحتاج إلى برهان لأنها مخالفة لما هو الظاهر، ولا عذر لمن قال: أنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات.
قوله: (جزافًا)(2) بتثليث الجيم والكسر أفصح من غيره: وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل.
قال ابن قدامة(3): يجوز بيع الصبرة جزافًا لا نعلم فيه خلافًا إذا جهل البائع والمشتري قدرها.
قوله: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله)، استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف.
قوله: (حتى يكتاله) قيل: المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كما عرفت.
والظاهر أن من اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جزافًا كان فاسدًا، وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنهم في الفتح(4)، ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين.--------------------------------------------
(1) الحافظ ابن حجر في (الفتح" (4/ 350).
(2) الجزاف - مثلث الجيم والكسر أفصح - هو: بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد بل التقدير والحزر، كالحب مكوَّمًا على الأرض، أو في أكياس، وكالزيت في الصهريج أو في الوعاء، وكالخضروات في الصنادق والأكياس، والكتان مربوطًا حزمًا، وكالمساحات والأراضي برؤيتها والاطلاع عليها [(مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 302)].
(3) في "المغني" (6/ 201).
وانظر: "الأعلام بفوائد عمدة الأحكام" (7/ 166 - 174) والبيان للعمراني (5/ 192 - 193). ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 302 - 308).
(4) في "الفتح" (4/ 351).

‌‌[الباب الثالث عشر] باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
37/ 2194 - (عَنْ جابرٍ قَالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعام حتى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعانِ صاع البَائِعِ، وصَاعُ المشْترِي. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ(1) والدَّارقُطنيُّ)(2). [حسن]
38/ 2195 - (وعَنْ عُثْمانَ قالَ: كُنْتُ أَبْتاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ اليَهُودِ يقالُ لَهُمْ: بنُو قَينُقاعَ وأَبيعُهُ برِبْحٍ فَبَلَغَ ذلِكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "يا عُثْمَانُ إِذا ابْتَعْتَ فاكتَلْ وإذَا بِعْتَ فَكِلْ". رواهُ أحمدُ(3) وللبُخارِيِّ منْهُ بغيْرِ إسْنادِ(4) كَلَامِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم). [حسن]
حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي (5)، وفي إسناده ابن أبي ليلى، قال البيهقي(5): وقد روي من وجه آخر.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2228).
(2) في سننه رقم (8/ 3 رقم 24).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 16 رقم 787): "هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري …
وله شاهد من حديث ابن عباس، وابن عمر، رواهما الشيخان وغيرهما" اهـ. وهو حديث حسن.
(3) في المسند (1/ 62، 75).
(4) البخاري (4/ 343 - 344 - رقم الباب (51) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 344): "ووصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان بهذا، ومنقذ مجهول الحال؛ لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والبزار من طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به، وفيه ابن لهيعة ولكنه من قديم حديثه، لأن ابن الحكم أورده في "فتوح مصر" من طريق الليث عنه … " اهـ.
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (52) والبزار رقم (379) وابن ماجه رقم (2230) والطحاوي (4/ 17) والبيهقي (5/ 315) والدارقطني (3/ 8) من طرق.
وخلاصة القول: أن حديث عثمان بن عفان حديث حسن، والله أعلم.
(5) في السنن الكبرى (5/ 316).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار(1) بإسناد حسن.
وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدًّا كما قال الحافظ(2).
وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق(3) ورواه الشافعي(4) وابن أبي شيبة(5) والبيهقي(6) عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قال البيهقي(7): روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي.
وقال في مجمع الزوائد(8): إسناده حسن.
واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأوّل حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح(9) عنهم.
قال(10): وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأوّل مطلقًا، وقيل: إن باعه بنقد--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 1265 - كشف) بسند حسن.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 99) وقال: "فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
"قلت: مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 188) وقال: مسلم بن عبد الرحمن الجرمي من الغزاة، روى عنه المنذر بن شاذان، وقال: إنه قتل مائة ألف من الروم.
وذكره الخطيب في "تاريخه" (13/ 100) وقال: وكان ثقة.
وقال ابن حبان في "الثقات" (9/ 158): ربما أخطأ.
وقال الأزدي - كما في لسان الميزان (7/ 92): حدث بأحاديث لا يتابع عليها.
وأورده ابن حجر في اللسان (7/ 92) ولم يذكر توثيق الخطيب له، واقتصر في ذكر من غمزه، مع أنه قال في أول ترجمته: سكن بغداد. فكان ينبغي عليه البحث في تاريخ بغداد، لأنه مظنته" اهـ.
[الفرائد على مجمع الزوائد - تأليف: خليل بن محمد العربي (ص 335 - 336)].
(2) في "التلخيص" (3/ 63).
(3) في المصنف رقم (14213).
(4) انظر: "معرفة السنن والآثار" (8/ 110 رقم 11306).
(5) في المصنف (7/ 197).
(6) في السنن الكبرى (5/ 315).
(7) في السنن الكبرى (5/ 316).
(8) مجمع الزوائد (4/ 98).
(9) (4/ 351).
(10) أي الحافظ في الفتح (4/ 351).

جاز بالكيل الأوّل، وإن باعه بنسيئة لم يجز [بالأَوْلى](1).
والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافًا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم
39/ 2196 - (عَنْ أبي أَيُّوبَ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلدِها فَرَّق الله بَيْنَهُ وبَيْنَ أحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ". رَواهُ أحمدُ(2) والتِّرمِذيُّ)(3). [صحيح]
40/ 2197 - (وعَنْ عَليٍّ، قالَ: أَمَرَنِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أبِيعَ غُلَامَينِ أخَوَيْنِ فبِعْتُهُما وفَرَّقْتُ بَيْنَهُما فَذَكَرْتُ ذلِكَ لهُ، فقالَ: "أَدْركْهُما فارْتَجعهُما ولَا تَبعْهُما إلَّا جَمِيعًا". رَواهُ أحمَدُ)(4). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (بالأول).
(2) في المسند (5/ 412، 414).
(3) في سننه رقم (1283) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 55) والدارمي (2/ 227) والبيهقي (9/ 126) والطبراني في الكبير (ج 4 رقم 4080) والدارقطني (3/ 67 رقم 256) والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 280 رقم 456).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (1/ 97 - 98).
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" رقم الحديث (31/ 766) بتحقيقي: "رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن القطان" اهـ.
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 65 رقم 249) والحاكم في المستدرك (2/ 54) وقال: "حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقيل: عن الحكم بن ميمون بن أبي شبيب عن علي، وهو صحيح أيضًا "اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن القطان - كما في "نصب الراية" (4/ 26) -: "ورواية شعبة لا عيب بها، وهي =

وفي روايَةٍ: وهَبَ لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم غُلَامينِ أَخَوَيْنِ فبِعْتُ أَحَدَهُما فقالَ لِي: "يا عَليّ ما فَعَلَ غُلامُكَ؟ " فأخبَرْتُهُ، فقالَ: "رُدَّهُ، رُدَّهُ". رَوَاهُ التِّرمذي(1) وابْنُ مَاجَهْ)(2). [ضعيف]
41/ 2198 - (وعَنْ أَبِي مُوسى قَالَ: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدِ وَوَلدِهِ وبيْنَ الأخِ وأخِيهِ. رواهُ ابْنُ ماجَهْ(3) والدارقُطْنيُّ)(4). [ضعيف]--------------------------------------------
= أولى ما اعتمد في هذا الباب" اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 584): "وهذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرج في شيء من الكتب السنة، ورجاله رجال الصحيحين.
لكن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا، قاله أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما … "اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (1284) وحسّنه.
(2) في سننه رقم (2249).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 66 رقم 250).
من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه، بنفس متن حديث الباب، وخالف أبو خالد الدالاني فرواه بلفظ مغاير أخرجه أبو داود رقم (2696) والحاكم (2/ 55) والدارقطني (3/ 66 رقم 251). وقال أبو داود (3/ 145): "ميمون لم يدرك عليًا - قتل بالجماجم" اهـ.
فالصواب الرواية الأولى، والله أعلم.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، وقد ثبت بلفظ آخر، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (2250).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 193 - 194): "هذا إسناد ضعيف لضعف طليق بن عمران، وإبراهيم بن إسماعيل … " اهـ.
(4) في السنن (3/ 67 رقم 255).
قال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 25): "وذكر الدارقطني فيه اختلافًا على طليق: فمنهم من يرويه عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى، ومنهم من يرويه عن طليق عن عمران بن حصين، ومنهم من يرويه عن طليق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهكذا ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني، ثم قال: وقد اختلف فيه على طليق، فأخرجه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى، وأخرجه أبو بكر بن عياش عن التيمي عن طليق عن عمران بن حصين، وغير ابن عياش يرويه عن سليمان التيمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهو المحفوظ عن التيمي. انتهى كلامه.

42/ 2199 - (وعَنْ عَليّ أنهُ فَرَّقَ بيْنَ جارِيةٍ وَوَلدِها فنَهاهُ النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ وَرَدَّ البَيْعَ. رَوَاه أبُو دَاوُدَ(1) والدَّارقطنيُّ)(2). [حسن]
حديث أبي أيوب أخرجه أيضًا الدارقطني(3) والحاكم(4) وصححه، وحسنه الترمذي(5)، وفي إسناده حُيَيّ بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه(6).
وله طريق أخرى عند البيهقي(7)، وفيها انقطاع لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكندراني(8) عن أبي أيوب ولم يدركه.
وله طريق أخرى عند الدارمي(9).
وحديث أبي موسى إسناده لا بأس به، فإن محمد بن عمر بن الهياج صدوق(10)، وطُليق بن عمران مقبول(11).--------------------------------------------
= قال ابن القطان: وبالجملة فالحديث لا يصح، لأن طليقًا لا يُعرف حاله، وهو خزاعي انتهى كلامه" اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (2696) وضعفه أبو داود بأن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًا.
(2) في السنن (3/ 66 رقم 251).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) في السنن (3/ 67 رقم 256) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (2/ 55) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. وقد تقدم.
(5) في السنن (3/ 585).
(6) قال الحافظ في "التقريب" رقم (1605): صدوق يهم.
قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر.
وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن معين: ليس به بأس.
وقال ابن عدي: أرجو أنَّهُ لا بأس به إذا روى عنه ثقة.
وذكره ابن حبان في "الثقات". [تهذيب التهذيب (1/ 510)].
وخلاصة القول فيه: أنه (ضعيف يُعتبر به)، والله أعلم.
(7) في السنن الكبرى (9/ 126).
(8) انظر: جامع التحصيل (ص 305 رقم 652).
(9) في مسند الدارمي المعروف بـ "سنن الدارمي" (3/ 1611 رقم 2522).
(10) كما في "التقريب" رقم الترجمة (6174) وقال المحرران: بل ثقة.
(11) كما في "التقريب" رقم الترجمة (3546).

وحديث عليّ الأول رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ(1)، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان.
وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن أبي شبيب(2) عنه، وقد أعله أبو داود(3) بالانقطاع بينهما، وأخرجه الحاكم(4) وصحح إسناده، ورجحه البيهقي لشواهده.
وفي الباب عن أنس عند ابن عديّ(5) بلفظ: "لا يولهن والد عن ولده"، وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف.
ورواه(6) من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة، وقد تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين.
وعن أبي سعيد عند الطبراني(7) بلفظ: "لا توله والدة بولدها".--------------------------------------------
(1) في "بلوغ المرام" رقم الحديث (31/ 766) بتحقيقي كما ذكر أيضًا ما ذكره الشوكاني من المصححين للحديث. وقد تقدم.
(2) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (7046): صدوقٌ كثير الإرسال.
وقال المحرران: أرسل عن: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وأبي ذر الغفاري وعائشة، بل قال عمرو بن علي: ولم أُخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته عنهم منقطعة.
ولم يخرج له مسلم شيئًا في "الصحيح" وإنما روى له في مقدمة كتابه.
(3) في السنن (3/ 145).
(4) في المستدرك (2/ 55) وقال: صحيح. وسكت عنه الذهبي.
(5) في "الكامل في ضعفاء الرجال" (6/ 418).
من طريق مبشر بن عبيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توله والدة عن ولدها".
وهو حديث ضعيف جدًّا لأن مبشر هذا بيّن الأمر في الضعف، وعامة ما يرويه غير محفوظ.
(6) في "الكامل في ضعفاء الرجال" (1/ 296).
من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا الحجاج بن أرطاه، عن الزهري، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يولَهنَّ ولد على والدةٍ".
(7) في الكبير من حديث قتادة في حديث طويل. وقد ذكره ابن الصلاح في مشكل الوسيط أنه يروى عن أبي سعيد، وهو غير معروف، وفي ثبوته نظر، كذا قال، وقال في موضع آخر: إنه ثابت. =

وأخرجه البيهقي(1) بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلًا.
والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد، وبين الأخوين. أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر(2) عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه.
وقد اختلف في انعقاد البيع، فذهب الشافعي(3) إلى أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة(4)، وهو قول للشافعي(5): إنه ينعقد.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن. وأجاب عليه صاحب البحر(6) بأنه مقيس على الأمّ، ولا يخفى أن حديث أبي موسى(7) المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صحّ أولى من التعويل على القياس.
وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية(8) والحنفية(9) إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا.
وقال الإمام يحيى (8) والشافعي(10): لا يحرم.--------------------------------------------
= قلت: - القائل الحافظ ابن حجر - عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد. وعزاه الجيلي في شرح التنبيه لرزين.
كما في "التلخيص الحبير" (3/ 36).
(1) في السنن الكبرى (5/ 8) من حديث أبي بكر بسند ضعيف.
وأبو عبيد في غريب الحديث، من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف. [التلخيص الحبير 3/ 36].
(2) البحر الزخار (3/ 317).
(3) المجموع شرح المهذب (9/ 442).
(4) البناية في شرح الهداية (7/ 397 - 398) والاختيار (2/ 272).
(5) التبيان للعمراني (5/ 57 - 58) والوسيط (3/ 68 - 69) والمجموع شرح المهذب (9/ 443 - 444).
(6) البحر الزخار (3/ 318).
(7) تقدم برقم (41/ 2198) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.
(8) البحر الزخار (3/ 318).
(9) بدائع الصنائع (5/ 228 - 229).
(10) البيان للعمراني (5/ 58) وقال العمراني: ليس بمشهور عنه.
قلت: وقال داود والشيعة: يجوز بيعها. ورُويَ ذلك عن عليٍّ وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. [البيان (5/ 57)].

والذي يدلّ عليه النصّ هو تحريم التفريق بين الإخوة، وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظر، لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه، فلا إلحاق لوجود الفارق، فينبغي الوقوف على ما تناوله النص.
وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة، والظاهر أيضًا أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعده(1)،، وسيأتي بيان ما استدلّ به على جوازه بعد البلوغ.
43/ 2200 - (وعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكْوَعِ قالَ: خَرَجْنا مَعَ أبي بَكْرٍ أمَّرَهُ عَلَيْنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فغَزوْنا فَزارَةَ، فلمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنا أبو بَكْرٍ فَعَرَّسْنا، فلمَّا صَلَّيْنا الصُّبْحَ أمَرَنا أبو بكْرٍ فشَنَنَّا الغارَةَ فَقَتَلْنا على المَاءِ مَنْ قتَلْنا، ثمَّ نَظَرْتُ إلى عنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ والنِّساءُ نَحْوَ الْجَبَلِ وأنَا أَعْدُو في أثَرِهِمْ، فَخَشَيتُ أنْ--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 371 - 372): "فصل: فإن فَرَّقَ بينهما قبلَ البلوغ، فالبيعُ باطل. وبه قال الشافعي فيما دون السَّبْع. وقال أبو حنيفة: البيعُ صحيح؛ لأنَّ النهي، لمعنًى في غير البيع، وهو الضررُ اللاحقُ بالتفريق، فلم يمنع صحةَ البيع، كالبيع في وقت النداءِ.
ولنا - أي الحنابلة - حديث علي، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمره بردَّهما، ولو لزم البيعُ لما أمكنَ ردهما.
وروى أبو داود في سننه، أنَّ عليًّا فرقَ بين الأم وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فردَّ المبيعَ. ولأنه بيعُ محرَّمٌ، لمعنى فيه، ففسد، كبيع الحمُر؛ ولا يصحُّ ما قاله؛ فإنَّ ضُررَ التفريق حاصل بالبيع، فكان لمعنى فيه. فأما تحديدُه بالسبع؛ فإن عمومَ اللفظ يمنعُ ذلك، ولا يجوزُ تخصيصُه بغير دليل، وإن كان فرَّق بينهما بعد البلوغ جاز.
وقال أبو الخطّاب: فيه روايتان؛ إحداهما: لا يجوز لعموم النهي.
والثانيةُ: يجوز. وهي الصحيحة؛ لما روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكرٍ بامرأةٍ وابنتها، فنفلَه أبو بكر ابنتها، فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له.
وأهدِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية، وأختُها سيرينُ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيرينَ لحسان بن ثابت، وترك مارية له.
ولأنه بعد البلوغ يصير مستقلًا بنفسه، والعادةُ التفريق بين الأحرار فإن المرأة تُزوجُ ابنتها، ويُفرَّقُ بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان" اهـ.

يَسْبِقُوني إلى الجَبَلِ فَرَمَيْتُ بَسهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُم وبَيْنَ الجَبلِ، قالَ: فجَئتُ بهِمْ أسُوقُهُمْ إلى أبي بكْرٍ وَفيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزارَةَ عَلَيْها قَشَعٌ مِنْ أَدَمٍ ومَعَهَا ابْنةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ العَرَبِ وأَجمَلِهِ، فَنَفلَني أبُو بَكْرٍ ابنتَهَا، فَلَمْ أكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا حتى قَدِمتُ المَدِينَةَ ثمَّ بِتُّ فلمْ أكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا، فلَقيَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم في السُّوق، فقالَ: "يا سَلمةُ هَبْ لِي المَرْأةَ؟ "، فقُلتُ: يا رسُولَ الله لقَدْ أعجَبْتَنِي وما كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَسكَتَ وتَرَكَنِي حتى إذَا كانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَني في السُّوقِ، فقالَ: "يَا سلمةُ هَب لِي المَرْأةَ لله أَبُوكَ؟ "، فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يا رسُولَ الله، قالَ: فَبَعَثَ بِها إلى أهْلِ مَكَّةَ وفي أيْدِيهِمْ أَسَارَى مِنَ الْمسْلِمِينَ فَفَدَاهُمْ بِتلْكَ الْمَرْأَةِ. رَوَاهُ أحمدُ(1) ومُسلِمٌ(2) وأَبُو دَاودَ)(3). [صحيح]
قوله: (فعرسنا)، التعريس(4): النزول آخر الليل للاستراحة.
قوله: (شننا الغارة) شن الغارة: هو إتيان العدو من جهات متفرقة. قال في القاموس(5): شنّ الغارة عليهم: صبها من كل وجه كأشنها.
قوله: (عنق) أي جماعة من الناس. قال في القاموس(6): العنق بالضم وبضمتين وكأمير وصرد: الجيد ويؤنث، الجمع أعناق، والجماعة من الناس والرؤساء.
قوله: (قشع من أدم)، أي: نطع، قال في القاموس(7): القشع بالفتح: الفرو الخلق، ثم قال: ويثلث والنطع أو قطعة من نطع.
قوله: (فلم أكشف لها ثوبًا) كناية عن عدم الجماع.
وقد استدل بهذا الحديث على جواز التفريق. وبوّب عليه أبو داود(8) بذلك، لأن الظاهر أن البنت قد كانت بلغت.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 46).
(2) في صحيحه رقم (46/ 1755).
(3) في سننه رقم (2697).
وهو حديث صحيح.
(4) النهاية (2/ 181) وتفسير غريب ما في الصحيحين (8046).
(5) القاموس المحيط (ص 1561).
(6) القاموس المحيط (ص 1178).
(7) القاموس المحيط (ص 970).
(8) في السنن (3/ 146 رقم الباب 134 - باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم).

قال المصنف(1) رحمه الله: هو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها. وفيه أن ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز ردّه إلى الكفار في الفداء، اهـ.
وقد حكى في الغيث(2) الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ، فإن صح فهو المستند لا هذا الحديث، لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن يقال: [إنه](3) حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة.
وقد روي عن المنصور بالله والناصر في أحد قوليه أن حدّ تحريم التفريق إلى سبع.
وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطني(4) والحاكم(5) من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: "لا تفرّق بين الأم وولدها، قيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية"، وهذا نص على المطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو [الواقعي](6) وهو ضعيف، وقد رماه علي بن المديني بالكذب(7)، ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره.
وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكور، ولا شكّ أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير(8).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (327/ 2).
(2) الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار. تأليف: أحمد بن يحيى المرتضى الحسني. وهو شرح على كتاب المؤلف "الأزهار في فقه الأئمة الأطهار" [مؤلفات الزيدية (2/ 297)].
(3) في المخطوط (ب): إن.
(4) في السنن (3/ 68 رقم 258) وقال: "عبد الله هذا هو الواقعي، وهو ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره".
(5) في المستدرك (2/ 55) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: موضوع، وابن حسان كذاب".
(6) في المخطوط (أ) الواقفي. والمثبت من (ب) ومصادر التخريج وهو الصواب.
(7) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (5/ 119) والمغني (1/ 349) والميزان (2/ 468).
(8) في المخطوط (ب): كتب فوقها: "في الحكم".

‌‌[الباب الخامس عشر] باب النهي أن يبيع حاضر لباد
44/ 2201 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبَادٍ. رواهُ البُخاريُّ(1) والنَّسائيُّ)(2). [صحيح]
45/ 2202 - (وعَنْ جابرٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللهُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ". رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الْبخاريَّ)(3). [صحيح]
46/ 2203 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: نُهِينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأبيهِ وأمِّهِ. متَّفقٌ عَلَيْهِ(4).
ولأبي دَاوُدَ(5) والنَّسائيَّ(6) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كان أبَاهُ أوْ أخاهُ). [صحيح]
47/ 2204 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ"، فَقيلَ لابْنِ عبَّاسٍ: ما قَوْلهُ: لا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ؟ لَا يَكُونُ لهُ سِمْسارًا. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمذِيَّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2159).
(2) في سننه رقم (4497).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (3/ 307) ومسلم رقم (20/ 1522) وأبو داود رقم (3442) والترمذي رقم (1223) والنسائي رقم (4495) وابن ماجه رقم (2176).
وهو حديث صحيح.
(4) البخاري رقم (2161) ومسلم رقم (21/ 1523).
(5) في سننه رقم (3440).
(6) في سننه رقم (4492).
وهو حديث صحيح.
(7) أخرجه أحمد (1/ 368) والبخاري رقم (2158) ومسلم رقم (19/ 1521) وأبو داود رقم (3439) والنسائي رقم (4500) وابن ماجه رقم (2177). =

قوله: (حاضر لباد) الحاضر: ساكن الحضر، والبادي: ساكن البادية.
قال في القاموس(1): الحضر، والحاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية، والحضارة: الإقامة في الحضر، ثم قال: والحاضر خلاف البادي. وقال البَدْوَ: والبادية والبادات والبداوة خلاف الحضر، وتَبَدَّى: أقام بها، وتبادى: تشبه بأهلها، والنسبة بداوي وبدوي وبدا القوم: خرجوا إلى البادية(2)، انتهى.
قوله: (دعوا الناس … ) إلخ، في مسند أحمد(3) من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه، حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل [الرجُلَ](4) فلينصح له".
ورواه البيهقي(5) من حديث جابر مثله.
قوله: (لا تلقوا الركبان) سيأتي الكلام عليه.
قوله: (سمسارًا)(6) بسينين مهملتين.
قال في الفتح(7): وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) القاموس المحيط ص 482.
(2) القاموس المحيط ص 1629.
(3) في المسند (3/ 418 - 419) و (4/ 259) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 83) وقال: رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط".
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم (5/ 2162) ولفظه: "حق المسلم على المسلم ست … وإذا استنصحك فانصح له … ".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض"، له شاهد من حديث جابر عنه مسلم رقم (1522)، ولفظه: "دعوا الناس يُرزق بعضهم من بعض". وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) في السنن الكبرى (5/ 347).
(6) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 805): "سمسر والسَّماسِرة جمع سِمْسار، وهو القيم بالأمر الحافظ له. وهو في البيع اسم للذي يدخل في البائع والمشتري متوسِّطًا لإمضاء البيع" اهـ.
(7) (4/ 371).