📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

زيد](1)، حكى ذلك عنهم ابن المنذر، وحكاه المنذري(2) أيضًا عن طاوس، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه(3).
وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلك.
وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات، ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى.

‌‌[الباب الثاني] باب النهي عن بيع فضل الماء
7/ 2164 - (عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبدٍ أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. رَواهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(4) وصَحَّحَهُ الترمِذِيُّ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في أكثر طبعات نيل الأوطار (جابر وابن زيد) وهو خطا. والصواب ما أثبتناه كما في المخطوط (أ) و (ب) ومراجع فقهية أخرى.
(2) في "مختصر السنن" (5/ 126).
(3) قال النووي في "المجموع" (9/ 274): "فرع: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه. وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهور.
وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه: ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
قال - أي ابن المنذر -: وكرهت طائفة بيعه، منهم: أبو هريرة، ومجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد" اهـ.
وانظر: "البيان" للعمراني (5/ 61) و"مختصر السنن" (5/ 126) والمغني (6/ 360) و"المعرفة" للبيهقي (8/ 176 - 177).
(4) أحمد (3/ 417) وأبو داود رقم (3478) والترمذي رقم (1271) والنسائي رقم (4663) وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.

8/ 2165 - (وعَنْ جابِرٍ عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ. رَواهُ أحمَدُ(1) وابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح]
حديث إياس قال القشيري: هو على شرط الشيخين.
وحديث جابر هو في صحيح مسلم(3) ولفظه لفظ حديث إياس، وكذا أخرجه النسائي(4).
والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه. والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، سواء كان في فلاة أو في غيرها.
وقال القرطبي(5): ظاهر [هذا](6) اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم.
وقال النووي(7) حاكيًا عن أصحاب الشافعي: إنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط:
أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغني به.
الثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع.
الثالث: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه.
ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين(8) مرفوعًا بلفظ: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 356).
(2) في السنن رقم (2477).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (34/ 1565) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (590) والبيهقي (6/ 15) من حديث جابر ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء".
(3) في صحيحه رقم (34/ 1565).
(4) في سننه رقم (4660).
(5) في "المفهم" (4/ 441).
(6) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 229).
(8) البخاري رقم (6962) ومسلم رقم (36، 37/ 1566).

فضل الكلأ"، وذكره صاحب جامع الأصول(1) بلفظ: "لا يباع فضل الماء"، وهو لفظ مسلم.
وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع فضل الماء(2) من كتاب إحياء الموات.
ويؤيد المنع من البيع أيضًا أحاديث: "الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار"(3)، وستأتي في باب: الناس شركاء في ثلاث(4) من كتاب إحياء الموات أيضًا.
وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب على ماء الفحل، وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر الذي أشار إليه المصنف، فإنه في صحيح مسلم(5) بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وعن منع ضراب الفحل".
وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزًا في الآنية، فإنه يجوز بيعه قياسًا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب لحديث الذي أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة. وهو متفق عليه(6) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في الزكاة(7).
وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوَّز التخصيص--------------------------------------------
(1) (1/ 484 رقم 310).
(2) الباب الثاني عند الحديث (5/ 2400 - 8/ 2403) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه أحمد في المسند (5/ 364) وأبو داود رقم (3477).
من حديث أبي خراش.
وهو حديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجه برقم (2472) من حديث ابن عباس.
وهو حديث صحيح دون: "وثمنه حرام".
(4) الباب الثالث عند الحديث رقم (9/ 2404 - 10/ 2405) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (35/ 1565).
(6) أخرجه أحمد (2/ 475) والبخاري رقم (1470) ومسلم رقم (106/ 1042).
(7) تقدم برقم (1591) من كتابنا هذا.

بالقياس، والخلاف في ذلك معروف في الأصول(1)، ولكنه يُشْكِلُ على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان اشترى نصف بئر رومة من اليهودي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة؟ " وكان اليهودي يبيع ماءها(2) الحديث، فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره صلى الله عليه وسلم لليهودي على البيع.
ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه، ثم استقرت--------------------------------------------
(1) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 525): "المسألة الثالثةُ والعشرون: في التخصيص بالقياس. ذهب الجمهور إلى جوازه. وقال الرازي في المحصول (3/ 96): وهو قولُ أبي حنيفة والشافعي ومالك، وأبي الحسين البصري في المعتمد (2/ 275): والأشعريِّ وأبي هاشم أخيرًا. وحكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى - 2/ 153) - عن هؤلاء، وزاد معهم الإمام الرابع أحمد بن حنبل، وكذا حكاه ابن الهمام في التحرير (1/ 321) … " اهـ.
ثم قال الشوكاني "ص 528": "والحقُّ الحقيقُ بالقَبول أنه يُخصَّص بالقياس الجليِّ لأنه معمولٌ به لقوة دَلالتهِ وبُلوغها إلى حد يوازن النُصوص. وكذلك يخُصّص بما كانت عِلّتُه منصوصةً أو مُجْمعًا عليها. وأما العلةُ المنصوصةُ فالقياسُ الكائنُ بها في قوة النصِّ.
وأما العلة المجمعُ عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مُجمعٍ عليه.
وما عدا هذه الثلاثةِ الأنواع من القياس فلم تَقُم الحجةُ بالعمل به من أصله" اهـ.
(2) أخرجه البخاري (5/ 406 - 407 رقم 2778 رقم الباب 33 - مع الفتح) معلقًا. ووصله الدارقطني (4/ 199 - 255) والبيهقي (6/ 167) من طريقين عن عبدان، به.
قلت: وقد خالف شعبةَ وزيد بن أبي أنيسة: يونس بن أبى إسحاق وإسرائيل بن يونس، فروياه عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه …
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 59) وفي "فضائل الصحابة" رقم (751) والنسائي (6/ 236)، وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (1309) والدارقطني (4/ 198) من طريقين عن يونس بن أبي إسحاق، به.
وأخرجه الترمذي رقم (3699) وعمر بن شبَّه في "تاريخ المدينة" (4/ 1195) والدارقطني (4/ 199) والبيهقي (6/ 167) من طرق عن عبيد الله بن عمرو، به وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.

الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. وأيضًا الماء هنا دخل تبعًا لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك.

‌‌[الباب الثالث] باب النهي عن ثمن عسب الفحل
9/ 2166 - (عَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ. رَوَاهُ أحمَدُ(1) والبُخاريُّ(2) والنَسائيُّ(3) وأبُو داوُدَ)(4). [صحيح]
10/ 2167 - (وعَنْ جابِرٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ ضرابِ الفَحْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5) والنَّسائيُّ)(6). [صحيح]
11/ 2168 - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ فَنَهاهُ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّا نَطْرُقُ الفَحْلَ فَنُكْرِمُ، فَرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ)(7). [صحيح]
في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي(8).
وعن علي عند الحاكم في علوم الحديث(9)--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 12).
(2) في صحيحه رقم (2884).
(3) في سننه رقم (4671).
(4) في سننه رقم (3429).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1273).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (35/ 1565).
(6) في سننه رقم (4670).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (1274) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه النسائي رقم (4672).
وهو حديث صحيح.
(8) في "السنن" (2/ 72 رقم 423).
وقد أخرجه الترمذي والنسائي من غير طريق الشافعي كما تقدم في التعليقة السابقة.
(9) ص 109 في الجنس الخامس من المدلسين؛ قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، =

وابن حبان(1) والبزار(2).
وعن البراء عند الطبراني(3)، وعن ابن عباس عنده(4) أيضًا.
قوله: (عَسْب الفحل)(5) بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا وفيآخره موحدة ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.
قد روى النسائي(6) من حديث أبي هريرة: نهى عن عسب التيس.
واختلف فيه؛ فقيل: هو ماء الفحل. وقيل: أجرة الجماع.--------------------------------------------
= وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلِّسونه.
قال الحاكم عقب الحديث: "قال أبو عبد الله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت، وذلك أن محمد بن يحيى حدثنا قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثني عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت، وعمرو هذا منكر الحديث فدلّسه الحسن عنه" اهـ.
(1) لم أقف عليه.
(2) لم أقف عليه.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (357) والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 224) وعبد الله في زوائد المسند (1/ 147) بسند ضعيف جدًّا، حسن بن ذكوان ضعيف، وهو لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، بينهما عمرو بن خالد القرشي مولاهم المتهم بالكذب.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 1776) وقال: وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان عن عمرو خالد، وعمرو متروك الحديث، ويُسقِط الحسن بن ذكوان من الإسناد عمرو بن خالد لشدة ضعفه.
(3) في "المعجم الكبير" (2/ رقم 1176).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 87) وقال: "فيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات" اهـ.
قلت: انظر: "الفرائد على مجمع الزوائد"، تأليف: خليل بن محمد العربي. (ص 76 - 77 رقم 110): حيث قال: "وأحسب أن اسمه الأخير (يحيى) خطأ ناتج عن تحريف من حاتم، وأن ذكر المزي له في شيوخ العروقي من الأوهام، بدليل أن أبا حاتم لما روى حديث سهل في الحلية - (3/ 255) - عن الطبراني جاء على الصواب: حاتم بن عباد - بن دينار الجرشي - " اهـ.
(4) أي عند الطبراني في المعجم الكبير (11 رقم 11692).
(5) عسب الفحل: ماؤه، فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما. أغريب الحديث للهروي (3/ 192).
(6) في "المجتبى" رقم (4675) وفي السنن الكبرى رقم (4680) وهو حديث صحيح.

ويؤيد الأول حديث جابر(1) المذكور في الباب.
وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وإليه ذهب الجمهور(2).
وفي وجه للشافعية والحنابلة، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مرويّ عن مالك(3) أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة.
وأحاديث الباب ترّد عليهم لأنها صادقة على الإجارة.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1167) من كتابنا هذا.
(2) قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 302 - 303) "عسبُ الفحل، ضِرابُه، وبيعُه أخذُ عوضِه.
وتسمَّى الأجرةُ عسْبَ الفحل مجازًا.
وإجارةُ الفحلِ للضرابِ حرامٌ، والعقد فاسِدٌ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك جوازُه. قال ابن عقيل: ويحتملُ عندي الجوازُ؛ لأنَّهُ عقد على منافع الفحلِ ونزْوهِ، وهذه منفعة مقصودَةٌ، والماء تابع، والغالب حصولُه عَقِيبَ نزوهِ، فيكوَن كالعقدِ على الظِّئْرِ، ليحصل اللبنُ في بطنِ الصبيِّ.
ولنا، ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل، رواه البخاري. وعن جابر قال: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. روَاه مسلم.
ولأنَّهُ مما لا يَقْدِرُ على تسليمه، فأشبه إجارَةَ الآبق. ولأنَّ ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوتهِ، ولأن المقصود هو الماءُ، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهول.
وإجارةُ الظِّئْر خُولف فيه الأصل لمصلحةِ بقاء الآدمي، فلا يقاسُ عليه ما ليس مثله.
فعلى هذا إذا أعطى أجرةً لِعَسْب الفحل فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه، ولا يحرم على المعطي؛ لأنه بذلَ ماله لتحصيل مباحٍ يحتاج إليه …
وإن أعْطَى صاحِبَ الفحلِ هدية، أوَ أكرمَهُ من غير إجارةٍ، جاز. وبه قال الشافعي … " اهـ.
وانظر: "البيان" للعمراني (7/ 290 - 291) و"المعرفة" للبيهقي (8/ 146 - 149).
(3) يجوز استئجار الفحل للضراب مدة معلومة كيوم، أو عدد مرات، كمرتين أو ثلاث، لأنه عقد على منافع الفحل وهي معلومة، ويحمل حديث النهي عن عسب الفحل، على استئجار الفحل لينزو على الأنثى حتى تحمل، لأنها إجارة مجهولة، فقد لا تحمل الأنثى، وإذا تم استئجار الفحل على الوجه الجائز مدة معلومة أو مرات معدودة، وعرف حمل الأنثى بإعراضها عن الفحل قبل تمام المدة أو العدد، انفسخت الإجارة، ولزم من الأجرة بقدر المدة التي استوفيت" اهـ.
[مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 418 - 419)؛ والتهذيب في اختصار المدونة (3/ 364) والمنتقى للباجي (5/ 22)].

قال صاحب الأفعال(1): أعسب الرجل عسبًا: اكترى منه فحلًا ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل، لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح.
قال في الفتح(2): وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه.
قوله: (فرخص له في الكرامة)، فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له.
وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل. أخرج ابن حبان في صحيحه(3) من حديث أبي كبشة مرفوعًا: "من أطرَقَ فرسًا فاعقب كان له كأجر سبعين فرسًا".

‌‌[الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر
12/ 2169 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ--------------------------------------------
(1) كتاب "الأفعال" لابن القوطية (ت: 367 هـ) ص 189.
(2) الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 461).
(3) رقم (4679) ولفظه: "من أطْرَقَ فرسًا، فعقب له الفَرَسُ، كان لَهُ كأجر سبعين فرسًا حُمِلَ عليها في سبيل اللهِ، وإن لم تُعْقِبْ، كان له كأجر فرسِ حُمِلَ عليه في سبيل اللهِ".
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/ 231) والطبراني في "الكبير" (ج 22 رقم 853).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 266) وقال: ورجا لهما - أي أحمد والطبراني - ثقات".
• وأخرج الترمذي رقم (1626) عن عدي بن حاتم الطائي أنَّهُ سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمةُ عبدٍ في سبيل الله، أو ظِلّ فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله".
وهو حديث حسن، والله أعلم.
• وأخرج الترمذي رقم (1627) أيضًا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل "الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح - أي المتقدم برقم (1626).
وهو حديث حسن، والله أعلم.

الغَرَرِ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخاريَّ)(1). [صحيح]
13/ 2170 - (وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَشْتَروا السَّمَكَ فِي المَاءِ فإنَّه غَرَرٌ". رَواهُ أحمَدُ)(2). [إسناده ضعيف]
14/ 2171 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. رَواهُ أحمَدُ(3) ومُسْلِمٌ(4) والترمِذِيُّ(5).
وفي رِوايَة: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وحَبلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتِجَ النّاقَةُ ما في بَطْنِها ثمَّ تَحْملُ التَّي نتِجَتْ. رَواهُ أَبُو دَاوُدَ(6).
وَفِي لَفْظٍ: كان أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ يَبْتاعونَ لُحومَ الجَزورِ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ، وحَبَلُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 376) ومسلم رقم (4/ 1513) وأبو داود رقم (3376) والترمذي رقم (1230) والنسائي رقم (4518) وابن ماجه رقم (2194).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 388).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (15491) وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 214) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 340) والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/ 369)، بسند ضعيف. وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 80) وقال: "رواه أحمد موقوفًا ومرفوعًا، والطبراني في "الكبير" كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات" اهـ.
قلت: هو محمد بن صبيح، أبو العباس المذكر المعروف بابن السماك. ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (1/ 106) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 295) وابن حبان في ثقاته (9/ 32، 67) والخطيب في "تاريخه" (5/ 368) والحافظ في "التعجيل" تعجيل المنفعة (2/ 182 - 183).
قال محمد بن عبد الله بن نمير: ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (7/ 295)، وقال ابن حبان: مسثقيم الحديث - الثقات (9/ 32) "اهـ.
["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 305 رقم 489)].
قلت: ولم يذكر الطبراني رحمه الله أن الإسناد منقطع من الطريقين.
(3) في المسند (2/ 108).
(4) في صحيحه رقم (5/ 1514).
(5) في سننه رقم (1229)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(6) في سننه رقم (3380). وهو حديث صحيح.

الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ما في بَطنِها، ثمَّ تَحْمِلُ التي نُتِجَتْ، فَنَهاهُمْ [رسول الله](1) صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2).
وَفِي لَفْظٍ: كانوا يَبْتاعُونَ الجَزورَ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ فَنَهاهُمْ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ. رَواهُ البُخاريُّ)(3). [صحيح]
حديث ابن مسعود في إسناده يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، قال البيهقي(4): فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه.
وقال الدارقطني في العلل(5): اختلف فيه والموقوف أصح، وكذلك قال الخطيب(6) وابن الجوزي.
وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم(7) عن عمران بن حصين حديثًا مرفوعًا.
وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا.
قوله: (نهى عن بيع الحصاة)(8) اختُلِف في تفسيره؛ فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرَّمي.
وقيل: هو أن يشرط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(2) أحمد في المسند (2/ 15) والبخاري رقم (3843) ومسلم رقم (6/ 1514).
(3) في صحيحه رقم (2143).
(4) في السنن الكبرى (5/ 340).
(5) في "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (5/ 275 - 276 س 878).
(6) في "تاريخ بغداد" (5/ 369).
(7) في كتاب البيوع - كما في "التلخيص" (3/ 14) ولفظه: "نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة وعن بيع الغرر".
• المضامين: ما في أصلاب الفحول.
• الملاقيح: الأمهات وما في بطونها من الأجنة، أو ما في ظهور الجمال الفحول، جمع ملقوحة.
(8) انظر: "النهاية" (1/ 389) ط: دار المعرفة. والفائق للزمخشري (1/ 287) وتفسير ما في الصحيحين للحميدي (73/ 534).

وقيل: هو أن يجعل نفس الرمي بيعًا(1).
ويؤيده ما أخرجه البزار(2) من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال: يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
قوله: (وعن بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين.
وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب.
ومنها عن ابن عمر عند أحمد(3) وابن حبان(4).
ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه(5).
ومنها عن سهل بن [سعد](6) عند الطبراني(7).
ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود(8).
ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك، والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.--------------------------------------------
(1) قال الغزالي في "الوسيط" (3/ 71): "وهو أن يجعل رَمْي الحصاة بيعًا، أو يقول: بعتُ منك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتَ، أو بعتُ من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك؛ فالكل فاسدٌ؛ لما سبق من المعاني". وانظر: "المجموع" (9/ 416).
(2) لم أقف عليه.
(3) في المسند (2/ 144).
(4) في صحيحه رقم (4972).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 338).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 80) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات".
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2195).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 171): "هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامة".
ولهذا الحديث شواهد منها حديث أبي هريرة، وابن عمر وغيرهما وهو بهما صحيح.
(6) في المخطوط (ب): سعيد.
(7) في المعجم الكبير (ج 6 رقم (5899)، وفي الأوسط رقم (5515).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 80) وقال: "رجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد" اهـ.
(8) تقدم برقم (2170) من كتابنا هذا.

قال النووي(1): النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا.
ويستثنى من بيع الغرر أمران:
(أحدهما): ما يدخل في المبيع تبعًا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه.
(والثاني): ما يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه.
ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء، واللبن في ضرع الدابة والحمل في بطنها، والقطن المحشو في الجبة.
قوله: (حبل الحَبَلَة)(2) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء، وغَلَّطَ عياض(3) من سكن الباء وهو مصدر حبلت تحبل، والحبلة بفتحهما أيضًا جمع حابل مثل ظَلَمَة وظالم وكَتَبَة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة.
وقيل: هو مصدر سمي به الحيوان، والأحاديث المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع، لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول(4).
واختلف في تفسير حبل الحبلة، فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر(5).
وقال الإسماعيلي (6) والخطيب(6): هو من كلام نافع، ولا مناقاة بين الروايتين.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 156).
(2) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (7/ 75 - 78). لضبط "الحبلة" ومعناها، وتفسير العلماء لها، وعلة النهي في بيع حبل الحبلة. فهو مفيد.
و"النهاية في غريب الحديث والأثر" (1/ 328) ط: دار المعرفة.
(3) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" له (1/ 175) حيث قال:، قوله: نهى عن حبل الحبلة، بفتح الحاء والباء فيهما، ويروى في الأول بسكون الباء أيضًا، والفتح أبين وأصح فيهما" اهـ.
(4) تقدم بيانه مرارًا. وانظر: "إرشاد الفحول" بتحقيقي (ص 384 - 387) والبحر المحيط (2/ 442).
(5) الاستذكار (20/ 96) والتمهيد (12/ 203) ط: الفاروق.
(6) حكاه عنهما الحافظ في "الفتح" (4/ 357).

ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير مالك(1) والشافعي(2) وغيرهما، وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة.
وقيل: إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع الحمل، وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه(3)، وتمسك بالتفسيرين المذكورين في الباب فإنه ليس فيهما ذكر أن يلد الولد.
ولكنه وقع في رواية متفق عليها(4) بلفظ: "كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها"، وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد ومشتمل على زيادة فيرجح.
وقال أحمد(5) وإسحاق(6) وابن حبيب المالكي(7) والترمذي(8) وأكثر أهل اللغة(9) منهم أبو عبيدة(10) وأبو عبيد(11): هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، [فتكون](12) علة النهي على القول الأول جهالة الأجل، وعلى القول الثاني: بيع الغرر لكونه معدومًا ومجهولًا وغير مقدور على تسليمه.
ويرجح الأول قوله في حديث الباب: "لحوم الجزور"، وكذلك قوله: "يبتاعون الجزور"، قال ابن التين(13): محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين، وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أم ولادة ولدها؟ وعلى الثاني: هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال، كذا في الفتح(14).--------------------------------------------
(1) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 418): بيع ما يتعذر تسليمه.
(2) المجموع (9/ 415 - 416).
(3) (1/ 365 - 367 - مع شرح السيوطي).
(4) أخرجه أحمد (2/ 15) وأخرجه البخاري. رقم (3843) ومسلم رقم (6/ 1514).
(5) المغني (6/ 300).
(6) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (20/ 97 رقم 29398).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 358).
(8) في السنن (3/ 531).
(9) النهاية (1/ 328) وتهذيب اللغة (5/ 81).
(10) اللسان (11/ 139) وتهذيب اللغة (5/ 81).
(11) في غريب الحديث (1/ 208 - 209) له.
(12) في المخطوط (ب): (فيكون).
(13) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 358).
(14) (4/ 358).

قوله: (أن تُنْتَج) بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، والفاعل الناقة، قال في الفتح(1): وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول.
قوله: (الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي، وهو البعير ذكرًا كان أو أنثى.
15/ 2172 - (وعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أبِي سَعِيدٍ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِراءِ مَا فِي بُطُونِ الأنْعامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَنْ بَيْعِ ما في ضُروعِها إلَّا بِكَيْل، وعَنْ شِراءِ العَبْدِ وَهْوَ آبِقٌ، وعَنْ شِراء المَغانِم حتَّى تُقْسَمَ، وعَنْ شِراءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وعَنْ ضَرْبَةَ الغَائِصِ. رَواهُ أحمَدُ(2) وابْنُ ماجَهْ(3) وللتِّرْمِذِيِّ(4) مِنْهُ: شِراءُ المَغانِمِ وقالَ: غَريبٌ). [ضعيف]
16/ 2173 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاس قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ المَغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ)(5). [صحيح]
17/ 2174 - (وعَنِ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ. رَواهُ أحمدُ(6) وأبو دَاوُدَ)(7). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) (4/ 358).
(2) في المسند (3/ 42).
(3) في سننه رقم (2196).
(4) في سننه رقم (1563) وقال: غريب. يعني ضعيف.
وقال ابن حزم في "المحلى" (8/ 390) عقب الحديث: "جهضم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن زيد العبدي مجهولون، وشهر متروك".
وأعله ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 373 رقم 1108) عن أبيه بابن إبراهيم هذا، فقال: "شيخ مجهول".
وانظر: "الإرواء" (5/ 132 - 133 رقم 1293).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في السنن رقم (4645).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 137) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (2/ 472).
(7) في سننه رقم (3369). =

18/ 2175 - (وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صوفٌ على ظهَرٍ أوْ لَبَنٌ في ضِرْع أوْ سَمْنٌ في لَبَني. رَوَاهُ الدَّراقُطْنِيُّ)(1). [صحيح لغيره]
حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا البزار(2) والدارقطني(3). وقد ضعف الحافظ إسناده، وشهر بن حوشب فيه مقال تقدم(4). وقد حسّن الترمذي(5) ما أخرجه منه.
ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منها أحاديث النهي عن بيع الغرر، وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين.
وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول(6).
وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضًا البيهقي (7) وفي إسناده عمر بن فروخ قال البيهقي(7): تفرد به وليس بالقوي انتهى، ولكنه قد وثقه ابن معين(8) وغيره.--------------------------------------------
= بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبى هريرة لكن الحديث حسن لغيره.
(1) في سننه رقم (3/ 14 رقم 40).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 340) وقال: "تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، وأخرجه غيره مرفوعًا" اهـ.
وقد تعقب ابن التركماني البيهقي في تضعيف عمر بن فروخ.
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (4955): عمر بن فروخ: صدوق ربما وهم.
وقال المحرران: بل: ثقة، فلا ندري من أين جاء المصنف بهذه العبارة، فقد وثقه ابن معين، وأبو حاتم، ورضيه أبو داود، وقال: مشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال البيهقي وحده: "ليس بالقوي"، ولا يقف هذا القول أمام توثيق ابن معين وأبي حاتم وأبي داود اهـ.
وانظر: الجرح والتعديل (6/ 128) وتهذيب التهذيب (3/ 246). وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) لم أقف عليه.
(3) في سننه (3/ 15 رقم 44).
(4) شهر بن حوشب ليس بالقوي انظر: "الميزان (2/ 283) والمجروحين (1/ 361).
(5) قلت: بل قال: "غريب" انظر: السنن (4/ 132).
والحديث ضعيف انظر ما قاله ابن حزم في: المحلى (8/ 390) وقد تقدم آنفًا.
(6) وهو الراوي عن أبي هريرة كما تقدم.
(7) في السنن الكبرى (5/ 340) وقد تقدم.
(8) كما في تهذيب التهذيب (3/ 246) وقد تقدم.

وقد رواه عن وكيع مرسلًا أبو داود في المراسيل(1) وابن أبي شيبة في مصنفه(2). قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ.
وأخرجه أيضًا أبو داود(3) من طريق أبي إسحاق عن عكرمة، والشافعي(4) من وجه آخر عن ابن عباس، والطبراني في الأوسط(5) من طريق عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي إلا بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعًا عند أبي بكر بن أبي عاصم(6) بلفظ: "نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر".
قوله: (عن شراء ما في بطون الأنعام)، فيه دليل على أنه لا يصح شراء الحمل، وهو مجمع عليه، والعلة الغرر وعدم القدرة على التسليم.
قوله: (وعن بيع ما في ضروعها)، هو أيضًا مجمع على عدم صحة بيعه قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة، إلا أن يبيعه منه كيلًا، نحو أن يقول: بعت منك صاعًا من حليب بقرتي، فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة.--------------------------------------------
(1) في المراسيل لأبي داود رقم (183).
(2) في المصنف (6/ 534) رقم (1959). كلاهما عن عكرمة مرسلًا.
(3) في المراسيل لأبي داود رقم (182)، من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لا تبع أصواف الغنم على ظهورها، ولا تبع ألبانها في ضروعها".
أبو إسحاق السبيعي اختلط بأخَرَة، والراوي عنه زهير بن معاوية ممن سمع منه بعد الاختلاط.
لكن له متابعًا من رواية الثوري عنه أخرجها عبد الرزاق (8/ 75) والثوري ممن سمع منه قبل الاختلاط.
لكن روى أبو إسحاق عن عكرمة بالعنعنة وهو مدلس.
(4) في مسنده رقم (502 - ترتيب) بسند ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي.
(5) في الأوسط رقم (3708).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 102): "ورجاله ثقات".
(6) في كتاب البيوع كما في "التلخيص الحبير" (3/ 14).

قوله: (وعن شراء العبد الآبق)، فيه دليل على أنه لا يصح بيعه.
وقد ذهب إلى ذلك الهادي(1) والشافعي(2).
وقال أبو حنيفة(3) وأصحابه، والمؤيد (4) بالله، وأبو طالب(4): إنه يصح موقوفًا على التسليم.
واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(5)، وهو من التمسُّك بالعام في مقابلة ما هو أخص منه مطلقًا، وعلة النهي عدم القدرة على التسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة، وإلا فمجموع الجهالة والغرر عدم القدرة على التسليم.
قوله: (وشراء المغانم) مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة، لأنه لا ملك على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره لأحد من الغانمين قبلها فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.
قوله: (وعن شراء الصدقات)، فيه دليل على أنه لا يجوز للمتصدّق عليه بيع الصدقة قبل قبضها لأنه لا يملكها إلا به، وقد خصص من هذا العموم المصدّق، فقيل: يجوز له بيع الصدقات قبل قبضها، وهو غير مقبول إلا بدليل يخص هذا العموم، وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردة، على تسليم قيامها مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره.
قوله: (وعن ضربة الغائص)، المراد بذلك أنه يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن، فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة.
قوله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم)، سيأتي [في](6) الكلام على هذا في باب النهي عن الثمر قبل بدوّ صلاحه.
قوله: (أو صوف على ظفر)، فيه دليل على عدم صحة بيع الصوف ما دام--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 313).
(2) المجموع (9/ 344).
(3) الاختيار (2/ 268) والبناية في شرح الهداية (7/ 281).
(4) البحر الزخار (3/ 313).
(5) سورة البقرة، الآية: 275.
(6) زيادة في المخطوط (ب).

على ظهر الحيوان، وإلى ذلك ذهب العترة(1) والفقهاء، والعلة الجهالة والتأدية إلى الشجار في موضع القطع.
قوله: (أو سمن في لبن) يعني لما فيه من الجهالة والغرر.
19/ 2176 - (وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلامَسَةِ والْمُنَابَذَةِ في البَيْعِ؛ والْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ باللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهارِ وَلَا يُقلِّبُهُ؛ والْمُنابذةُ أنْ يَنْبُذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَينْبُذَ الآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيكُونَ ذلِكَ بَيْعَهُما مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولَا تَرَاضٍ. مُتفقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
20/ 2177 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحاقَلَةِ والمُخاضرَةِ والمُنابَذَةِ والمُلَامَسَةِ والمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ)(3). [صحيح]
قوله: (عن الملامسة والمنابذة)، هما مفسران بما ذكر في الحديث، ذكر البخاري(4) ذلك في اللباس عن الزهري، وقد فسرا بأن الملامسة: أن يمس الثوب ولا ينظر إليه؛ والمنابذة أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه، وهو كالتفسير الأول.
قال في الفتح(5): ولأبي عوانة عن يونس: أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك، [فهذا](6) من أبواب القمار.
وفي رواية لابن ماجه(7) من طريق سفيان عن الزهري: [المنابذة](8): أن يقول: ألق إليّ ما معك وألقي إليك ما معي.
وللنسائي(9) من حديث أبي هريرة: الملامسة: أن يقول الرجل للرجل:--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 321).
(2) أحمد (3/ 95) والبخاري رقم (2144) ومسلم رقم (3/ 1512).
(3) في صحيحه رقم (2207).
(4) في صحيحه رقم (2147).
(5) في الفتح (4/ 359).
(6) في المخطوط (ب): (فهو).
(7) في سننه رقم (2170) وهو حديث صحيح.
(8) في المخطوط (ب): (أن المنابذة).
(9) في سننه رقم (4517) وهو حديث صحيح.

أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا.
والمنابذة: أن يقول: "أنبذُ ما معي وتنبذُ ما معكَ، فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري [كل واحد منهما](1) كم مع الآخر(2).
وروى أحمد(3) عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة: أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع.
ولمسلم(4) عن أبي هريرة: الملامسة: أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
قال الحافظ(5): وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين.
قال: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، هي أوجه للشافعية(6).
أصحها بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب) ومن النسائي.
(2) وهو جزء من الحديث السابق عند النسائي برقم (4517).
(3) في المسند (3/ 95) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (2/ 1511).
(5) في الفتح (4/ 359).
(6) قال النووي في "المجموع" (9/ 416): "وأما بيع الملامسة ففيه تأويلات: (أحدها): تأويل الشافعي وجمهور الأصحاب، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.
(والثاني): أن يجعلا اللمس بيعًا، فيقول: إذا لمسته فهو بيع لك.
(والثالث): أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره، ولزم البيع.
وهذا البيع باطل على التأويلات كلها، وفي الأول احتمال لإمام الحرمين، وقال صاحب التقريب: تفريعًا على صحة نفي خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة.
(والمذهب) الجزم ببطلانه على التأويلات كلها" اهـ.

الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته، وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث.
الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة.
الثالث: أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس، والبيع على التأويلات كلها باطل.
ثم قال: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه للشافعية.
أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث.
والثاني: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة.
والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار، هكذا في الفتح(1).
والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس، وحديث أنس يأتي الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه.
وأما المخاضرة المذكورة فيه فهي بالخاء والضاد المعجمتين، وهي بيع الثمرة خضراء قبل بدوّ صلاحها. وسيأتي الخلاف في ذلك.

‌‌[الباب الخامس] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا
21/ 2178 - (عَنْ جَابِرٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ والمُزَابَنَةِ والثُّنْيا إلَّا أنْ تُعْلمَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ(2) والترْمِذيُّ وصحَّحَهُ)(3). [صحيح]
الحديث أخرجه مسلم(4) بلفظ: "نهى عن الثنيا"، وأخرجه أيضًا بزيادة:--------------------------------------------
(1) (4/ 359).
(2) في سننه رقم (4633).
(3) في سننه رقم (1290) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (85/ 1536).