📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

"إلا أن تُعلم" [النسائي(1) و](2) ابن حبان في صحيحه(3). وغلط ابن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه، وليس الأمر كذلك، فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا، وهو يدل على تحريم المحاقلة والمزابنة، وسيأتي الكلام عليهما.
والثنيا(4) بضم المثلثة وسكون النون، المراد بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه، فإن كان الذي استثناه معلومًا نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلًا من المنازل أو موضعًا معلومًا من الأرض صح بالاتفاق، وإن كان مجهولًا نحو أن يستثني شيئًا غير معلوم لم يصح البيع.
وقد قيل: إنه يجوز أن يستثني مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدّة معلومة، لأنه بذلك صار كالمعلوم، وبه قالت الهادوية(5).
وقال الشافعي(6): لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر وهو الظاهر، لدخول هذه الصورة تحت عموم الحديث، وإخراجها يحتاج إلى دليل، ومجرد كون مدّة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك، لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقد وهو المعتبر.
والحكمة في النهي عن الاستثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة.

‌‌[الباب السادس] باب بيعتين في بيعة
22/ 2179 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلهُ أوْكسُهُما أو الربَا". رَوَاهُ أَبُو داوُدَ(7).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3880).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(3) رقم (1114 - موارد).
وهو حديث صحيح.
(4) النهاية (1/ 221) والمجموع المغيث (1/ 279).
(5) البحر الزخار (3/ 296).
(6) في الأم (4/ 125).
(7) في سننه رقم (3461).

وفي لفظٍ: نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ. رَواهُ أحمدُ(1) والنَّسائيُّ(2) والتِّرمذيُّ وصحَّحهُ)(3). [حسن]
23/ 2180 - (وعَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ عَن أبِيهِ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صفْقَتَيْنِ في صَفْقَةٍ، قالَ سِمَاكٌ: هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ البَيْعَ فيقُولُ: هُوَ بِنَسا بكَذا وهُوَ بنَقْدٍ بكَذا وكَذَا. رَواهُ أحمدُ)(4). [صحيح لغيره]
حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة(5)، وقد تكلم فيه غير واحد.
قال المنذري(6): والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أول صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، انتهى.
وباللفظ الثاني عند من ذكره المصنف، وأخرجه أيضًا الشافعي(7) ومالك في بلاغاته(8).
وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في التلخيص(9) وسكت عنه.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 432، 475، 503).
(2) في سننه رقم (4632).
(3) في سننه رقم (1231) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (600) وابن حبان في صحيحه رقم (1109 - موارد) والبيهقي (5/ 343). وحسنه الألباني في "الإرواء" (5/ 149 - 150).
(4) في المسند (1/ 398) بسند ضعيف لضعف شريك.
قلت: وأخرجه الشاشي رقم (291).
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(5) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (3/ 662 - 663).
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (6188) عنه: صدوق له أوهام. وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث … ".
(6) في "المختصر" (5/ 98).
(7) حكاه عنه البيهقي في "المعرفة" (8/ 156 رقم 11473).
(8) في الموطأ (2/ 663 رقم 72).
ووصله الترمذي رقم (1231) وقال: حديث حسن صحيح والنسائي رقم (4632) كلاهما من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح.
(9) في "التلخيص" (3/ 27).

وقال في مجمع الزوائد(1): رجال أحمد ثقات. وأخرجه أيضًا البزار(2) والطبراني(3) في الكبير والأوسط.
وفي الباب عن ابن [عمر](4) عند الدارقطني(5) وابن عبد البر(6).
قوله: (من باع بيعتين) فسَّره سماك بما رواه المصنف عن أحمد(7) عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي(8) فقال: بأن [يقول](9): بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.
ونقل ابن الرفعة(10) عن القاضي أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.
أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.
وقد فسر ذلك الشافعي(11) بتفسير آخر فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد--------------------------------------------
(1) في "مجمع الزوائد" (4/ 84).
(2) في المسند (1277، 1278).
قال الهيثمي: "قال سماك: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا، رواه البزار، وأحمد، وروى له الطبراني، في الأوسط، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل صفقتان في صفقة"، ورواه في الكبير ولفظه: "الصفقة بالصفقتين ربًا". وهو موقوف.
ورواه البزار كذلك، وزاد: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. ورجال أحمد ثقات (4/ 84).
(3) في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9609). وفي الأوسط رقم (1610).
(4) في المخطوط (ب): (عمرو)، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر التخريج.
(5) لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه.
(6) في "التمهيد" (12/ 197)، ط: الفاروق.
(7) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية (4).
(8) انظر: المعرفة للبيهقي (8/ 157 رقم 11475).
(9) في المخطوط (ب): (تقول).
(10) ابن الرفعة: أحمد بن محمد بن علي (ت: 716 هـ).
وكتابه: "كفاية النَّبيه في شرح التنبيه" وهو شرح كبير، يقع في نحو عشرين مجلدًا، وهو من أفضل ما وضع على "التنبيه" من شروح بل إن كثيرًا من الشروح المتأخرة عالة عليه.
منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم (228 - فقه شافعي) [معجم المصنفات (ص 236 - 237 رقم 694)].
(11) انظر: روضة الطالبين (3/ 399) والوسيط (3/ 71 - 72).

بألف على أن تبيعني دارك بكذا: أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك، وهذا يصلح تفسيرًا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة(1) لا للأولى، فإن قوله: (فله أوكسهما) يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر.
وقيل في تفسير ذلك: هو أن يسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز(2) الذي لك عليّ إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيردّ إليه أوكسهما وهو الأول، كذا في شرح السنن لابن رسلان.
قوله: (فله أوكسهما) أي أنقصهما.
قال الخطابي(3): لا أعلم أحدًا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، انتهى. ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به.
قوله: (أو الربا) يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم [إذا](4) لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر، وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان.
وأما في التفسير الذي ذكره أحمد(5) عن سماك وذكره الشافعي(6) ففيه متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَّساء.
وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين عليّ بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى(7).--------------------------------------------
(1) المتقدم برقم (2179) من كتابنا هذا.
(2) القفيز = 33 ليتر. والجريب = 132 ليتر.
والقفيز عشر الجريب 136.6 متر مربع.
والجريب = 1366.416 متر مربع.
انظر كتابي: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".
(3) في "معالم السنن" (3/ 739 - مع السنن).
(4) في المخطوط (ب): (إذ).
(5) في المسند (1/ 398) وقد تقدم.
(6) انظر: "المعرفة للبيهقي" (8/ 156) وقد تقدم.
(7) البحر الزخار (3/ 294).
والشفاء (2/ 413 - 414).

وقالت الشافعية والحنفية(1) وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور(2): إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر، لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة(3)، وقد عرفت ما في راويها من المقال، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين في بيعة، ولا حجة فيه على المطلوب، ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحًا في الاستدلال بها على المتنازع فيه، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة، وهي أن يقول: [بعتك](4) نقدًا بكذا، ونسيئة بكذا، لا إذا قال: من أول الأمر: نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة، ولا يدل الحديث على ذلك، فالدليل أخص من الدعوى.
وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسمَّيناها: (شفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل)(5) وحققناها تحقيقًا لم نسبق إليه.
والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة.
قوله: (أو صفقتين في صفقة)، أي بيعتين في بيعة.

‌‌[الباب السابع] باب النهي عن بيع العربون
24/ 2181 - (عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّهِ قالَ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) بدائع الصنائع (5/ 158).
(2) المغني (6/ 333).
(3) رقم (2179) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) لم أعثر على هذه الرسالة مخطوطة أو مطبوعة، رغم بحثي الشديد عنها، كما لم أقف على ذكرٍ لها في فهارس المخطوطات التي أوردت مؤلفات الشوكاني رحمه الله.

عَنْ بَيْع الْعُرْبَان. رَواهُ أَحمدُ(1) والنَّسائيُّ(2) وأَبُو دَاودَ(3)، وهْوَ لِمَالِكٍ في المُوطإِ)(4). [ضعيف].
الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راوٍ لم يسم، وسماه ابن ماجه(5) فقال: عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وعبد الله لا يحتج بحديثه.
وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضًا حبيب كاتب الإمام مالك(6)، وهو ضعيف لا يحتج به.
وقد قيل: إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة، ذكر ذلك ابن عدي(7) وهو أيضًا ضعيف.
ورواه الدارقطني(8)--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 183).
(2) لم يعزه صاحب التحفة (6/ 320) للنسائي.
(3) في سننه رقم (3502).
(4) في الموطأ رواية يحيى بن يحيى (2/ 609 رقم 1) ورواية أبي مصعب الزهري (2/ 305 رقم 2470) وفي كليهما: "عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب … "، وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (2/ 183)، والبلاغ إنما من رواية عبد الله بن مسلمة أخرجه أبو داود رقم (3502)، وهشام بن عمار أخرجه ابن ماجه رقم (2192).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في سننه رقم (2193) وهو حديث ضعيف.
(6) حبيب بن أبي حبيب، كاتب مالك، واسم أبيه زريق، وقيل: مرزوق، أبو محمد المصري، وقيل: المدني. قال أحمد: ليس بثقة. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود: كان من أكذب الناس. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها موضوعة.
[المجروحين (1/ 265) والجرح والتعديل (3/ 100) والكاشف (1/ 145) والمغني (1/ 146) والميزان (1/ 452) والتقريب (1/ 149)].
(7) في "الكامل" (4/ 153).
(8) قال الحافظ في "لسان الميزان" (7/ 302 - ط: إحياء التراث): "روى الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق أحمد بن هارون البَرْذَعِي، ثنا عيسى بن طلحة الرازيُّ، ثنا الهيثم بنُ اليمان، ثنا مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان".
قال الدارقطني: تفرد به الهيثم بن اليمان، عن مالك، عن عمرو بن الحارث. وقد رواه =

والخطيب(1) عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان، وقد ضعفه الأزدي(2). وقال أبو حاتم(3): صدوق.
ورواه البيهقي(4) موصولًا من غير طريق مالك.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه(5) عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله. وهو مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى(6) وهو ضعيف.
قوله: (العُربان)(7) بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة،--------------------------------------------
= حبيب عن مالك، عنه، عن عبد الله بن عامر الأسلمي. وقيل: عن مالك، عن ابن لهيعة.
وهو في الموطأ (2/ 609 رقم 1) عن مالك أنه بَلَغَهُ عن عمرو بن شعيب اهـ.
(1) لم أقف عليه عند الخطيب في "تاريخ بغداد".
(2) كما في "الميزان" (4/ 326 رقم الترجمة 9318).
(3) في الجرح والتعديل (9/ 86) وقد قال: صالح صادق.
(4) في السنن الكبرى (5/ 342، 343).
(5) كما في "التلخيص الحبير" (3/ 39) وقال الحافظ: "وهذا ضعيف مع إرساله والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. وانظر: "التمهيد" ط: الفاروق (12/ 9 - 10).
(6) قال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين: كذاب، وقال يحيى: كنا نتهمه بالكذب.
وروى الشافعي عنه وقال: كان ثقة في الحديث.
المجروحين (1/ 105) والجرح والتعديل (2/ 125) والميزان (1/ 57، 64).
(7) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 177): قيل: سُمِّي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع، أي: إصلاحًا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه. الفائق (2/ 410).
• وبيع العربون: هو أن يدفع المشتري جزءًا من الثمن مقدمًا على أنه إن تم البيع حُسب من الثمن، وإن رجع المشتري وكره إتمام البيع لا يرجع إليه ما دفعه.
وبيع العربون على هذه الصورة ممنوع عند المالكية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وهو ضعيف - ولأنه بيع غرر وأكل مال بالباطل.
وهو أيضًا قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وبعض الحنابلة. وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وفعله عمر لما اشترى دار السجن من صفوان بن أمية، وضعّف الحديث المروي في النهي عنه.
وقال الجمهور: يحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر بالعربون كان على العربون الجائز، =

ويقال فيه: عُربون بضم العين والباء، ويقال بالهمز مكان العين.
قال أبو داود(1): قال مالك(2): وذلك فيم نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك، اهـ.
وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق(3) عن زيد بن أسلم، والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء.
وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور (4)، وخالف في ذلك أحمد(4) فأجازه، وروي نحوه عن عمر وابنه.
ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور والأولى ما ذهب إليه الجمهور لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول(5).
والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين.
(أحدهما): شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانًا إن اختار ترك السلعة.
(والثاني): شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع.--------------------------------------------
= الذي يُرد فيه العربون إذا لم يتم البيع، حتى يتفق فعل عمر مع الحديث.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي في قراره (رقم 3/ 76/ و 8) بجواز بيع العربون إذا قيد زمن الانتظار بمدة محدودة، فيحسب العربون من الثمن إذا تم الشراء، وإذا ترك المشتري إتمام العقد يكون العربون من حق البائع.
[مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 434 - 435) والمغني (331 - 332). والمجموع (9/ 408)].
(1) في السنن (3/ 768).
(2) في "التمهيد" ط: "الفاروق" (12/ 9).
(3) انظر حاشية (5) في الصفحة السابقة.
(4) المغني (6/ 331 - 332).
(5) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 916) بتحقيقي: "إنه يقدّم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة، قال ابنُ السمعاني: - كما في البحر المحيط (6/ 192) -: وهو الصحيح، وقيل: هما سواءٌ".

‌‌[الباب الثامن] باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية
25/ 2182 - (عَنْ أنَسٍ قال: لَعَنَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الخَمْرِ عَشَرَةً: عاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، وشَارِبَها، وحامِلَها، والمَحْمُولَة إليهِ، وسَاقِيهَا، وبَائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِها، والمُشْتَرِيَ لَهَا، والمُشتَرَاةَ لَهُ. رواهُ التِّرمذيُّ(1) وابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح بشواهده]
26/ 2183 - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: لُعِنَتِ الْخَمْرَةُ على عشَرَةِ وُجُوهٍ، لُعِنَتِ الخَمْرَةُ بِعَيْنِها، وَشارِبِها، وسَاقِيهَا، وبَائِعِهَا، ومُبْتَاعِهَا، وعاصِرِهَا، ومُعْتَصِرِها، وحامِلِها، والمحمُولةِ إليهِ، وآكِل ثَمَنِها. رواهُ أحمدْ(3) وابْنُ ماجَهْ(4) وأبُو داوُدَ(5) بنَحْوِهِ لكنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وآكِلِ ثَمَنِها. ولَمْ يقُلْ: عشَرَة). [صحيح بطرقه]
الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص(6): ورواته ثقات.
والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي(7) أمير الأندلس، قال يحيى: لا أعرفه. وقال قوم: هو معروف وصححه ابن السكن(8).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1295) وقال: هذا حديث غريب.
(2) في سننه رقم (3381).
وللحديث شواهد بها يكون الحديث صحيحًا.
وانظر: "غاية المرام" ص 54 رقم (60) للمحدث الألباني.
(3) في المسند (1/ 72).
(4) في سننه رقم (3380).
(5) في سننه رقم (3674).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1957) والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 305 - 306) والحاكم (4/ 144 - 145) والبيهقي (8/ 287) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح بطرقه. انظر: الإرواء رقم (1529).
(6) في "التلخيص" (4/ 136).
(7) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (3927): عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أمير الأندلس: مقبول …
(8) كما في "التلخيص" (4/ 136).

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود(1).
وعن ابن عباس عند ابن حبان(2).
وعن ابن مسعود عند الحاكم(3).
وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط(4) من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحَّم النار على بصيرة".
حسنه الحافظ في بلوغ المرام(5).
وأخرجه البيهقي(6) بزيادة: "أو ممن يعلم [أن](7) يتخذه خمرًا".
وقد استدل المصنف رحمه الله [تعالى](8) بحديثي الباب على تحريم بيع--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3485)، وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (5356).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 316) والطبراني في الكبير رقم (12976) والحاكم (4/ 145) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) لم أجده في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود.
بل أخرجه البزار في مسنده (5/ 39 رقم 1600) والطبراني في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10057) وابن عدي في "الكامل" (5/ 1888). في ترجمة عيسى بن أبي عيسى الحنّاط.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 118) وقال: وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو متروك".
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 26 - 27 رقم 1558).
(4) رقم (5356).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 90) وقال: فيه عبد الكريم بن عبد الكريم، قال أبو حاتم: حديثه على الكذب" اهـ.
(5) رقم الحديث (37/ 772) بتحقيقي، وهو حديث باطل.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 389 رقم 1165).
قال الذهبي في "الميزان" (1/ 523 رقم 1951) في ترجمة الحسن بن مسلم: "أتى بخبر موضوع في الخمر، ثم ساقه من رواية ابن حبان".
(6) في شعب الإيمان رقم (5619) بسند ضعيف جدًّا.
(7) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي شعب الإيمان رقم (5619): "أنه".
(8) زيادة من المخطوط (ب).

العصير ممن يتخذه خمرًا، وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسًا على ذلك، وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرًا، لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمر، وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر ولو مجازًا كما في عاصرها ومعتصرها، فإنه يئول المعصور إلى الخمر، والذي يدلّ على مراد المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرًا(1).
ولكن قوله: "حبس"، وقوله: "أو ممن يعلم [أن](2) يتخذه خمرًا"، يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرًا، ولا خلاف في التحريم مع ذلك.
وأما مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه منهم الهادوية(3) مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك، ولكن الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خمرًا.
ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية ما أخرجه الترمذي(4). وقال: غريب من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 317 - 318): "أنَّ بَيْعَ العصير لمن يعتقدُ أنه يتخذُه خمرًا محرَّم. وكرهه الشافعي، وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرُها خمرًا، فهو مُحرَّم، وإنما يكره إذا شكَّ فيه.
وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري؛ أنَّه لا بأسَ ببيع التمر ممن يتخذه مسكرًا. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، واحتج لهم بقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، ولأن البيع تم بأركانه وشروطه.
ولنا قول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وهذا نهي يقتضي. التحريم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لعن في الخمر عشرةً … اهـ.
وانظر: "الفروع (4/ 42) وبدائع الصنائع (5/ 233) والكافي (2/ 677) وحلية العلماء (4/ 119) ومغني المحتاج (2/ 37 - 38).
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي شعب الإيمان رقم (5619): (أنه).
(3) البحر الزخار (3/ 300).
(4) في سننه رقم (3195) وقال: هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة.
والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يُضعف في الحديث قاله محمد بن إسماعيل. وأخرجه أيضًا الترمذي رقم (1282).

القينات المغنيات ولا تشتروهنّ ولا تعلِّموهن، ولا خير في تجارة فيهنّ، وثمنهنَّ حرام"(1).

‌‌[الباب التاسع] باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه
27/ 2184 - (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَام قالَ: قلْتُ: يا رسُولَ الله يأتِينِي الرَّجُلُ فيَسْألنِي [عَن](2) البَيعِ لَيْس عنْدِي [ما](3) أبيعُهُ منْهُ، ثمَّ أبْتاعُهُ مِن السُّوقِ، فقال: "لَا تَبعْ ما لَيْس عنْدكَ"، رواهُ الخَمْسَةُ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (2/ 543).
"أقول: قد أراد المصنفُ بهذا الإشارةَ إلى ما هو جائزٌ للبيع وإلى ما لا يجوز بيعُه، فكل ما كان يتعلق به منفعةٌ يُحِلُّها الشرْعُ فبيعُه جائزٌ، وكلُّ ما كان لا منفعةَ له أصلًا، وكانت تلك المنفعةُ غيرَ جائزةٍ فبيعُه غيرُ جائزٍ، لأن الوسيلةَ إلى الحرام حرامٌ، ولكن لا بد أن يكون النفعُ في ذلك الشيء لا يكونُ في حرام على كل حال، أما لو كان مما يمكن أن يكون نفعُه حلالًا في حالة وحرامًا في حالة، أو مما يستعمله هذا في حرام، وهذا في حلال، فإن علمَ البائعُ أن ذلك المشتريَ لا يستعمله إلا في حرام لم يَحِلَّ بيعُه وإن علِمَ أنه يستعمله في حلال حلّ بيعُه، وإن بقيَ الأمرُ ملبّسًا مع إمكان استعمالِه في الحلال والحرامِ جاز بيعُه لأنه لم يوجد المانعُ من البيع، ومجردُ التردُّد مع عدم الترجيحِ لا اعتبارَ به".
ثم يذكر الشوكاني رحمه الله الأدلة على ذلك … ثم يتابع فيقول:
"فالحاصلُ أنه إذا كان الغالبُ في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرَّمةَ فلا يجوز بيعُه، وكانت هذه الغَلَبَةُ توجب حصولَ الظنِّ للبائع بأن المشتريَ ما أراد بشرائه لتلك العين إلا تلك المنفعةَ المحرّمةَ، وأما إذا لم تكن ثَمّ غلبَةٌ فالأمرُ كما قدمنا، ومن هذا بيعُ العِنبِ والتَّمر إلى من يغلِب على الظن أنه يتخذه خمرًا، وبيعُ آلاتِ الملاهي إلى من يلهو بها، فإن ذلك غيرُ جائزٍ لأن تلك المنفعة حرامٌ، وكلُّ حرايم يحرُم بيعُه والمنفعةُ هي المقصودةُ لا مجردُ العَيْنِ من غير نظر إلى وجه من وجوه الانتفاع بها" اهـ.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ)، (ب) والمثبت من مصادر الحديث.
(4) أحمد في المسند (3/ 402، 434) وأبو داود رقم (3503) والترمذي رقم (1232) والنسائي رقم (4613) وابن ماجه رقم (2187).
وهو حديث صحيح.

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه(1)، وقال الترمذي(2): حسن صحيح، وقد روي من غير وجه(3) عن حكيم، انتهى.
وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة(4)، زعم عبد الحق(5) أنه ضعيف جدًّا، ولم يتعقبه ابن القطان(6)، بل نقل عن ابن حزم(7) أنه مجهول.
قال الحافظ: وهو جرح مردود، فقد روى عنه ذلك ثلاثة، كما في التلخيص(8)، وقد احتج به النسائي.
وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند أبي داود(9) والترمذي(10) وصححه والنسائي(11) وابن ماجه(12) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4985) بسند صحيح.
(2) في السنن (3/ 535).
(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4983) والدارقطني (2/ 9) وابن الجارود في المنتقى رقم (602) وعبد الرزاق في المصنف رقم (14214).
وأحمد (3/ 402) والطيالسي رقم (1318) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 41) والبيهقي (5/ 313) من طرق.
(4) عبد الله بن عصمة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 27).
(5) في الأحكام الوسطى (6/ 253).
(6) في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 318).
(7) في المحلى (8/ 519): ولكنه قال: متروك.
وقال عنه الحافظ في "التقريب" (1/ 433): "مقبول".
وقال الذهبي في "الكاشف" (2/ 98): "ثقة".
وقال في "الميزان" (2/ 461): "لا يُعرف".
قلت: وقول الذهبي في الكاشف "ثقة" في شك منه، ولا بد أنه تصحيف من لجنة التحقيق. والمعتمد قول الذهبي في الميزان.
وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (2/ 386): "قال ابن حزم في "البيوع": متروك، وتلقى ذلك عبد الحق فقال: ضعيف جدًّا، وقال ابن القطان: بل هو مجهول الحال. وقال شيخنا: لا أعلم أحدًا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه بل ذكره ابن حبان في "الثقات" اهـ.
(8) التلخيص الحبير (3/ 10).
(9) في السنن رقم (3504).
(10) في السنن رقم: (1234) وقال: حديث حسن صحيح.
(11) في السنن رقم: (4612).
(12) في السنن رقم (2188).
وهو حديث حسن، والله أعلم.

يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح، ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
قوله: (ما ليس عندك) أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه.
ويدل على ذلك معنى (عند) لغة. قال الرَّضيُّ: إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدًا(1) انتهى، فيخرج عن هذا ما كان غائبًا خارجًا عن الملك أو داخلًا فيه خارجًا عن الحوزة، وظاهره أنه يقال لما كان حاضرًا وإن كان خارجًا عن الملك.
فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك"، أي ما ليس حاضرًا عندك ولا غائبًا في ملكك وتحت حوزتك.
قال البغوي(2): النهي في [هذا](3) الحديث عن بيوع الأعيان التي لايملكها.
أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السَّلَم بشروطه، فلو باع شيئًا موصوفًا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز، وإن لم يكن المبيع موجودًا في ملكه [حالة](4) العقد كالسَّلَم.
قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله، فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلًا لم يصح عند الأكثر إلا النحل فإن الأصح فيه الصحة كما قاله النووي في زيادات الروضة، وظاهر النهي تحريم [بيع](5) ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته.
وقد استثني من ذلك السَّلَم، فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض.--------------------------------------------
(1) انظر: "تاج العروس" (5/ 131).
(2) في شرح السنة (8/ 140 - 141).
(3) زيادة من المخطوط (أ).
(4) في المخطوط (ب): (حال).
(5) سقطت من المخطوط (ب).

‌‌[الباب العاشر] باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر
28/ 2185 - (عَنْ سَمُرَةَ [بن جندب](1) عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهْيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما، وأيُّما رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهْوَ لِلأَولِ مِنْهُما". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أن ابْنَ ماجَهْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَصْلَ النِّكاحِ)(2). [ضعيف]
وهْوَ يَدُلُّ بعُمُومِهِ على فَسادِ بَيْعِ البَائِعِ المَبيعَ وَإِنْ كانَ في مُدَّةِ الْخِيارِ).
الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي(3) وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم(4).
قال الحافظ(5): وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، ورجاله ثقات.
ورواه الشافعي وأحمد(6) والنسائي(7) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود رقم (2088) والترمذي رقم (1110) والنسائي رقم (4682) وابن ماجه رقم (2190).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 174 - 175) والبيهقي (7/ 139، 141) والطيالسي رقم (903) من طرق.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وصححه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم كما في "التلخيص" (3/ 339).
وقال الحافظ: "وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة. فإن رجاله ثقات".
وقال الألباني في الإرواء (6/ 255): "قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من "التقريب" فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة، بل لا بد من ثبوت حصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر".
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في السنن (9/ 413).
(4) كما في "التلخيص" (3/ 339).
(5) في "التلخيص" (3/ 339).
(6) في المسند (4/ 194).
(7) في السنن الكبرى (6/ 86 رقم 6235) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، =

عامر. قال الترمذي(1): الحسن عن سمرة في هذا أصح.
قوله: (فهي للأول منهما) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليَّان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين، وبه قال الجمهور(2)، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا.
وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهري. وروي عن عمر(3)، فقالوا: إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها، لأن الدخول أقوى، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين المفرِّعين طويل.
قوله: (وأيما رجل باع … ) إلخ، فيه دليل على أن من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو باطل لأنه باع غير [ما يملك](4)، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في--------------------------------------------
= وسمرة بن جندب، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله سواء".
(1) قال الترمذي: الحسن، عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا. كما في "التلخيص" (3/ 339).
(2) قال ابن قدامة في "المغني" (9/ 428 - 429 رقم 1127): "وجملة ذلك أنه إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لكل واحدٍ منهما في تزويجها، جاز سواءٌ أذنت في رجل معين أو مطلقًا، فقالت: قد أذنت لكل واحدٍ من أوليائي في تزويجي من أراد.
فإذا زوَّجها الوليان لرجلين، وعلم السابق منهما، فالنكاح له، دخل بها الثاني أو لم يدخل.
وهذا قول الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي عُبيد، وأصحاب الرأي.
وبه قال عطاء، ومالك، ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني صار أولى؛ لقول عمر: إذا أنكح الوليان، فالأول أحق، ما لم يدخل بها الثاني.
ولأن الثاني اتصل بعقده القبض فكان أحق. ولنا - أي للحنابلة - ما روى سمرة وعقبة - تقدم تخريجهما - ورويَ نحو ذلك عن علي وشريح، ولأن الثاني تزوج امرأةً في عصمة زوج، فكان باطلًا، كما لو علم أنَّ لها زوجًا، ولأنه نكاح باطل لو عَرِيَ عن الدخول، فكان باطلًا وإن دخلَ، كنكاح المعتدة والمرتدة، وكما لو علمَ" اهـ.
(3) قال ابن قدامة في "المغني" (9/ 429): حديث عمر رضي الله عنه، فلم يصححه أصحاب الحديث، وقد خالفه قول علي رضي الله عنه، وجاء على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ".
(4) في المخطوط (ب): (ما ملك).

مدة الخيار أو بعد انقراضها، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب النهي عن بيع الدَّين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه
29/ 2186 - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكالِئِ بالكالئِ)، رَواه الدَّارَقُطْنيُّ(1). [ضعيف]
30/ 2187 - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: أَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقُلْتُ: إنِّي أبِيعُ الإِبلَ بالْبَقِيعِ فأبيعُ بالدَّنَانِيرِ وآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِير، فقالَ: "لا بأسَ أنْ تأخُذَ بسعْرِ يَوْمِها ما لَمْ تَفْتَرقا وبَيْنكُمَا شَيْءٌ"، رَواهُ الخَمْسَةُ(2). [ضعيف]
وفي لفْظِ بعْضِهِمْ: أبِيعُ بالدّنانيرِ وآخُذُ مَكانَها الوَرِقَ، وَأبيعُ بالوَرِقِ وآخُذُ مَكانها الدَّنانيرَ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3/ 72 رقم 270).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 57) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو ليس كما قالا، والذي يبدو أنهما صحَّحاه على أن راويه هو "موسى بن عقبة" الحافظ الكبير وليس كذلك. بل هو "موسى بن عبيدة الربذي" الضعيف المتروك.
وقد ضعَّف الألباني رحمه الله الحديث في الإرواء (5/ 220 رقم 1382).
قلت: وأخرجه البزار رقم (1280 - كشف) وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 80) مطولًا. وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
قلت: وليس في الصحيح متن حديث الباب.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وانظر ترجمة موسى بن عبيدة الربذي في: الكامل (6/ 2333) والثقريب (2/ 286).
(2) أخرجه أحمد (2/ 83) وأبو داود رقم (3354) والترمذي رقم (1242) والنسائي رقم (4582) وابن ماجه رقم (2262).
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
وأفصح ابن حزم في المحلى (8/ 503 - 504) عن علة هذا الحديث بقوله: "سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في الإرواء (5/ 173 رقم 1326).

وَفِيهِ دَلِيلٌ على جَوَازِ التَّصرُّفِ في الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإنْ كانَ في مُدّةِ الْخِيارِ وعلى أن خِيَارَ الشَرْطِ لَا يَدْخُلُ الصَّرْفَ).
الحديث الأول صححه الحاكم(1) على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني(2) وابن عدي(3).
وقد قال فيه أحمد(4): لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال: ليس في هذا أيضًا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وقال الشافعي(5): أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، اهـ.
ويؤيده ما أخرجه الطبراني(6) عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع كالئ [بكالئ](7) دين بدين" ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدًا.
والحديث الثاني صححه الحاكم(8) وأخرجه ابن حبان(9) والبيهقي(10).
وقال الترمذي(11): لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.
وأخرجه النسائي(12) موقوفًا عليه أيضًا. قال البيهقي(13): والحديث تفرد--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 57) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
بل هو حديث ضعيف كما تقدم.
(2) في "العلل" كما في "التلخيص" (3/ 62).
(3) في "الكامل" (6/ 335).
(4) نقله عنه ابن عدي في الكامل في المرجع السابق.
(5) في "الأم" (4/ 17 رقم 1446).
(6) في المعجم الكبير (ج 4 رقم 4375).
(7) في المخطوط (ب): (بالكالئ).
(8) في المستدرك (2/ 44) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(9) في صحيحه رقم (4920).
(10) في السنن الكبرى (5/ 284).
(11) في السنن (3/ 544).
(12) في سننه رقم (4582) وهو حديث صحيح.
(13) في السنن الكبرى (5/ 284).

برفعه سماك بن حرب. وقال شعبة: رفعه لنا سماك وأنا أفرّقه.
قوله: (الكالئ بالكالئ) هو مهموز. قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة، كذا نقله أبو عبيد في الغريب(1)، وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة. وروى البيهقي(2) عن نافع قال: هو بيع الدَّين بالدَّين.
وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين، وهو إجماع كما حكاه أحمد في كلامه السابق، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم.
قوله: (بالبقيع)، قال الحافظ(3): بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد.
قال النووي: ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور. وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون، حكى ذلك عنه في التلخيص(4) وابن رسلان في شرح السنن.
قوله: (لا بأس … ) ألخ، فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعًا، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم، فيدلّ على أن ما في الذمة كالحاضر.
قوله: (ما لم تفترقا وبينكما شيء) فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس، لأن الذهب والفضة مالان ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس، وهو محكيّ عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم(5).--------------------------------------------
(1) (1/ 20) وانظر: "النهاية" (2/ 556) ط: المعرفة والفائق (3/ 273).
(2) في السنن الكبرى (5/ 285).
(3) في "التلخيص الحبير" (3/ 61).
(4) (3/ 61).
(5) انظر: "المغني" (6/ 112 - 113) وبداية المجتهد (3/ 374 - 376 المسألة الأولى) بتحقيقي، وحلية العلماء (4/ 147 - 149) ورؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي (2/ 674 - 675) ورؤوس المسائل للزمخشري ص 278 - 279.

وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور، والحديث يردّ عليهم.
واختلف الأوّلون، فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر [يومها](1) كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما في الحديث من قوله: (بسعر يومها) وهو أخص من حديث: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(2)، فيبنى العامُ على الخاص.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه
31/ 2188 - (عَنْ جَابِر قالَ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ابْتَعْتَ طعَامًا فلا تَبعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ". رَوَاهُ أحمَدُ(3) ومُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
32/ 2189 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُشْتَرى الطَّعَامُ ثمَّ يُباعُ حَتَّى يُسْتَوْفَى. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) ومُسْلِمٌ(6).
ولمُسْلِمٍ(7) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ اشْتَرَى طعامًا، فَلا يَبعُه أحَتَّى يَكْتَالَهُ] ")(8). [صحيح]
33/ 2190 - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ قالَ: قُلْتُ: يا رسُولَ الله [إنِّي](9) أشْتَري بُيوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمْ عليَّ؟ قالَ: "إذا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلا تَبِعْهُ--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): يومهما.
(2) أخرجه أحمد (5/ 320) ومسلم رقم (81/ 1587) وأبو داود رقم (3350) والترمذي رقم (1240). وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 327).
(4) في صحيحه رقم (41/ 1529).
(5) في المسند (2/ 329).
(6) في صحيحه رقم (40/ 1528).
(7) في صحيحه رقم (39/ 1528).
(8) في المخطوط (ب): (حتى يقبضه يكتاله).
(9) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).