📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقال ابن عبد البر(1): هذا الذي تفرد به همام إن كان حفظه فهو منسوخ.
وقد سئل قتادة(2) عن معنى قوله: يدمى فقال: إذا ذبحت العقيقة أُخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل عن رأسه مثل الخيط ثم يعلق ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.
وقد كره الجمهور(3) التدمية، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن حبان في صحيحه(4) عن عائشة "قالت: كانوا في الجاهليةِ إذا عَقُّوا عن الصبيِّ خضبوا قطنةً بدمِ العقيقة فإذا حلقوا رأسَ المولود وضعوها على رأسمهِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا مكانَ الدَّمِ خَلوقًا"، زاد أبو الشيخ: "ونهى أن يمس رأس المولود بدم".
وأخرج ابن ماجه(5) عن يزيد بن عبد الله المزني "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم".--------------------------------------------
(1) في "التمهيد" (10/ 400 - الفاروق).
(2) سنن أبو داود (3/ 259).
(3) • قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 318 - تيمية): "ولا أعلم أحدًا من أهل العلم، قال: يُدمَّى رأس الصبي، إلا الحسن وقتادة؛ فإنما قالا: يُطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه … ".
• وقال ابن قدامة في "المغني" (13/ 398): "فصل: ويُكره أن يلطخ رأسُه بدم. كرِهَ ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وحُكى عن الحسن وقتادة أنه مستحب … " اهـ.
وانظر: "المجموع" (8/ 431).
(4) في صحيحه رقم (5308).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (4521) والبزار رقم (1239 - كشف) والبيهقي (9/ 303) بسند صحيح.
• والخلوق: طِيب مركبٌ يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (النهاية: 2/ 71).
(5) في سننه رقم (3166).
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في "المشكل" (1/ 460) والطبراني في الأوسط رقم (333) وفي الكبير أيضًا كما في "مجمع الزوائد" (4/ 85) وقال: رجاله ثقات. لكن يقع عنده في "السند" (عن أبيه).
قال الألباني في "إرواء الغليل" (4/ 389): "لكن يزيد بن عبدٍ - المزني - هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يروِ عنه غير أيوب بن موسى القرشي؛ فهو مجهول العين، وقول الحافظ في "التقريب" "مجهول الحال": تسامح" اهـ.
وهو حديث صحيح.

وهذا مرسل لأن يزيد لا صحبة له، وقد وصله البزار من هذه الطريق وقال: عن أبيه، ومع هذا فقد قيل: إنه عن أبيه مرسل، وسيأتي حديث بريدة الأسلمي(1).
ونقل ابن حزم(2) عن ابن عمر وعطاء استحباب التدمية، وحكاه في البحر(3) عن الحسن البصري وقتادة.
وفي قوله: ويسمى دليل على استحباب التسمية في اليوم السابع، وحمل ذلك بعضهم على التسمية عند الذبح. واستدل لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة(4) من طريق همام عن قتادة قال: يسمى على المولود كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان.
ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه(5) وزاد: "اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله والله أكبر"، ولا يخفى بُعده؛ لأن قوله: ويسمى فيه مشعر بأن المراد تسمية المولود في ذلك اليوم، ولو كان المراد ما ذكره ذلك البعض لقال: ويسمي عليها.
قوله: (مكافئتان) قال النووي(6): بكسر الفاء بعدها همزة، هكذا صوابه عند أهل اللغة(7)، والمحدثون يقولونه بفتح الفاء.
قال أبو داود في سننه(8): أي مستويتان أو متقاربتان. وكذا قال أحمد(9).
قال الخطابي(10): والمراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة.
وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى، وفي هذا الحديث(11)--------------------------------------------
(1) برقم (2146) من كتابنا هذا.
(2) في المحلى (7/ 523).
(3) البحر الزخار (4/ 325).
(4) في "المصنف" (8/ 56).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 57).
(6) في المجموع (8/ 408 - 409).
(7) كالجوهري في "الصحاح" (1/ 68).
(8) في السنن (3/ 257).
(9) المغني (13/ 396).
(10) في معالم السنن (3/ 257).
(11) تقدم برقم (2142) من كتابنا هذا.

وحديث أم كرز(1) المذكور بعده، وكذلك حديث بريدة(2)، وابن عباس(3)، وأبي(4) رافع، وسيأتي دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال الشافعي(5)، وأحمد(6) وأبو ثور(7) وداود(8) والإِمام يحيى(9) وحكاه للمذهب.
وحكاه في الفتح(10) عن الجمهور.
وقال مالك(11): إنها شاة عن الذكر والأنثى، قال في البحر: وهو المذهب.
واستدل على ذلك بحديث بريدة الآتي(12) بلفظ: "كنا نذبح شاة" إلخ، وبحديث ابن عباس(13): "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا".
ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة، فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول.
وأما حديث ابن عباس (13) فسيأتي أيضًا في رواية [منه](14) أنه عق عن كل واحد بكبشين.
وأيضًا القول أرجح من الفعل. وقيل: إن في اقتصاره صلى الله عليه وسلم على شاة دليلًا على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة، والشاة جائزة غير مستحبة.
وقيل: إنه لم يتيسر إلا شاة، وأما الأنثى فالمشروع في العقيقة عنها شاة واحدة إجماعًا كما في البحر(15).
قوله: (ولا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا)، فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2143) من كتابنا هذا.
(2) يأتي برقم (2146) من كتابنا هذا.
(3) يأتي برقم (2147) من كتابنا هذا.
(4) يأتي برقم (2148) من كتابنا هذا.
(5) في "المجموع" (8/ 409).
(6) في المغني (13/ 395 - 396).
(7) فقه الإمام أبي ثور ص 404.
(8) المحلى (7/ 523).
(9) البحر الزخار (4/ 323).
(10) الفتح (9/ 592).
(11) التسهيل (3/ 1036) والبيان والتحصيل (3/ 396).
(12) الآتي برقم (2146) من كتابنا هذا.
(13) الآتي برقم (2147) من كتابنا هذا.
(14) في المخطوط (ب): (عنه).
(15) البحر الزخار (4/ 332).

5/ 2144 - (وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ العَقيقَةِ، فقالَ: "لا أحِبُّ العُقُوق"، وكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ، فقالوا: يا رَسُولَ الله إنَّما نَسألُكَ عَنْ أَحَدِنا يُولَدُ لَهُ، قالَ: "مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلَيَفْعَلْ عَنِ الغُلَامِ شاتانِ مُكافأتانِ وعَنِ الجَارِيَةِ شاةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وأَبُو دَاوُدَ(2) والنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
6/ 2145 - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ المَوْلودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الأذَى عنهُ والْعَقِّ. رَواهُ التِّرْمِذِيُّ(4) وقالَ: حَديث حَسَنٌ غَريبٌ). [حسن]
7/ 2146 - (وعَنْ بُرَيْدَةَ الأسْلَمِيِّ قالَ: كُنّا في الجَاهِلِيَّةِ إذا وُلدَ لأحدِنا غلامٌ ذَبَحَ شاةً وَلَطَخَ رَأَسَهُ بِدَمِها، فَلَمَّا جاءَ الله بالإِسْلام كُنَّا نَذَبَحُ شاةً ونحْلِقُ رَأسَهُ ونُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرانٍ. رَوَاهُ أَبُو داوُدَ)(5).
8/ 2147 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الحَسَنِ والحُسَيْنِ--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 182، 194).
(2) في سننه رقم (2842).
(3) في سننه رقم (4212).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (7961) والطحاوي في "المشكل" (1/ 461 - 462) والحاكم (4/ 238) وابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 317 - تيمية) والبيهقي (9/ 300 - 312).
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
• وله شاهد عن رجل من بني ضمرة عن أبيه؛ أنه قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: "لا أحب العقوق"، وكأنه إنما كَرِه الاسم، وقال: "من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده؛ فليفعل".
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 500 رقم 1) والطحاوي في "المشكل" (1/ 462) وسنده حسن في الشواهد.
(4) في سننه رقم (2832) وقال: حديث حسن غريب.
وهو حديث حسن.
(5) في سننه رقم (2843) بسند حسن.

كَبْشًا كَبْشًا. رَواهُ أَبُو دَاودَ(1) والنَّسائِيُّ(2) وقالَ: بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ). [صحيح]
حديث عمرو بن شعيب الأول سكت عنه أبو داود(3). وقال المنذري(4): في إسناده عمرو بن شعيب، وفيه مقال، يعني في روايته عن أبيه عن جده، وقد سلف بيان ذلك.
وحديثه الثاني أخرجه الحاكم(5).
وحديث بريدة أخرجه أيضًا أحمد(6) والنسائي(7).
قال في التلخيص(8): وإسناده صحيح انتهى، وفيه نظر لأن في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال(9).
وقد أخرج نحو حديث بريدة هذا ابن حبان وصححه(10)، وابن السكن وصححه(11) من حديث عائشة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2841).
(2) في سننه رقم (4219).
قلت: وأخرج حديث ابن عباس: ابن الجارود رقم (911) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 330) والطبراني في الكبير (ج 11/ رقم 11838) والطحاوي في "المشكل" (1/ 456 - 457) والبيهقي (9/ 299، 302) والخطيب في التاريخ (10/ 151) وأبو نعيم في الحلية (7/ 116) وفي أخبار أصبهان (2/ 151) من طرق.
• وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه: أخرجه النَّسَائِي (7/ 164) وأحمد (5/ 355، 361) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 236).
• وشاهد آخر من حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه الطحاوي في "المشكل" (1/ 456) وابن حبان رقم (1061 - الموارد)، وعزاه الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 58) للطبراني في "الأوسط". وقال: رجاله رجال الصحيح.
• وهناك شواهد أخرى ذكرتها في "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" كتاب العقيقة.
وهو حديث صحيح.
(3) في السنن (3/ 263).
(4) في "المختصر" (4/ 130).
(5) في المستدرك (4/ 237) وسكت عنه، وقال الذهبي: سوار ضعيف.
(6) في المسند (5/ 355، 361).
(7) في سننه رقم (4213).
(8) (4/ 270).
(9) علي بن الحسين بن واقد المروزي: صدوق يهم من العاشرة. التقريب رقم (4717).
(10) في صحيحه رقم (5308).
(11) كما في "التلخيص" (4/ 270).

والطبراني في الصغير(1) من حديث أنس.
والبيهقي(2) من حديث فاطمة.
والترمذي(3) والحاكم(4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
والبيهقي(5) من حديث عليّ.
وحديث ابن عباس صححه عبد الحق(6) وابن دقيق العيد(7). وأخرج نحوه ابن حبان(8) والحاكم(9) والبيهقي(10) من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى.
قوله: (وكأنه كره الاسم) وذلك لأن العقيقة التي هي الذبيحة والعقوق للأمهات مشتقان من العق الذي هو الشق والقطع، فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحب العقوق" بعد سؤاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب منكم أن ينسك"، إرشادًا منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة، وما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله: "مع الغلام عقيقته، وكل غلام مرتهن بعقيقته، ورهينة بعقيقته"، فمن البيان للمخاطبين بما يعرفونه؛ لأن ذلك اللفظ هو المتعارف عند العرب، ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك لبيان الجواز، وهو لا ينافي الكراهة التي أشعر بها قوله (لا أحب العقوق).--------------------------------------------
(1) الطبراني في الصغير (1/ 150 - رقم 229 - الروض الداني).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 58): وقال: فيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب.
ولفظه: "من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم".
(2) في السنن الكبرى (9/ 304).
(3) في السنن رقم (2832) وقال: حديث حسن غريب.
(4) في المستدرك (4/ 237) وسكت عنه، وقال الذهبي: سوار ضعيف.
(5) في السنن الكبرى (9/ 304).
(6) في "الإحكام الوسطى" (4/ 141 - ط الرشد).
(7) ذكره الحافظ في "التلخيص" (4/ 269).
(8) في صحيحه رقم (5308).
(9) في المستدرك (4/ 237) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(10) في السنن الكبرى (9/ 303 - 304).

قوله: (من أحب منكم)، قد قدمنا أن التفويض إلى المحبة يقتضي رفع الوجب وصرف ما أشعر به إلى الندب.
قوله: (مكافأتان) قد تقدم ضبطه وتفسيره.
قوله: (أمر بتسمية المولود) إلخ، فيه مشروعية التسمية في اليوم السابع والرد على حمل التسمية في حديث سمرة السابق(1) على التسمية عند الذبح. وفيه أيضًا مشروعية وضع الأذى عنه وذبح العقيقة في ذلك اليوم.
قوله: (فلما جاء الله بالإسلام) إلخ، فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنَّه منسوخ كما تقدم.
وأصرح منه في الدلالة على النسخ حديث عائشة عند ابن حبان(2) وابن السكن وصححاه(3) كما تقدم بلفظ: "فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا".
قوله: (ونلطخه بزعفران) فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة المذكور.
قوله: (عق عن الحسن والحسين)، فيه دليل على أنها تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه، وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة(4) من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع.
وروي عن الشافعي(5) أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة.
ويجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه البيهقي(6) عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة"، ولكنه قال: إنه منكر، وفيه عبد الله بن محرّر بمهملات وهو ضعيف جدًّا كما قال الحافظ(7)، وقال عبد الرزاق(8): إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2141) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (5308).
(3) كما في "التلخيص" (4/ 270).
(4) المغني (13/ 396 - 398).
(5) المجموع (8/ 412 - 413).
(6) في السنن الكبرى (9/ 300) وقال: إنه منكر.
(7) في "التلخيص الحبير" (4/ 269).
(8) في "المصنف" (4/ 329 رقم 7960) وقال: إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث كما في "تحفة المودود" ص 104 بتحقيقي.

قال البيهقي(1): وروي من وجه آخر عن قتادة عن أنس وليس بشيء.
وأخرجه أبو الشيخ(2) من وجه آخر عن أنس.
وأخرجه أيضًا ابن أيمن في مصنفه(3).
والخلال(4) من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه و [به](5).
وقال النووي في شرح المهذب(6): هذا حديث باطل.
وأخرجه أيضًا الطبري والضياء من طرق فيها ضعف(7).
وقد احتج بحديث أنس هذا من قال: إنها تجوز العقيقة عن الكبير.
وقد حكاه ابن رشد(8) عن بعض أهل العلم.
9/ 2148 - (وعَنْ أَبي رَافِعٍ أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلَيّ لمَّا وُلدَ أرَادَتْ أمُّهُ فاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عنهُ بكَبْشَيْنِ، فقالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَعُقِّي عنْهُ ولكِنِ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ فَتَصَدَّقِي--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (9/ 300).
ثم أضاف النووي في المجموع (8/ 412): وهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه، قال الحافظ: هو متروك. وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (3/ 1/ 212) والجرح والتعديل (5/ 176) والمجروحين (1/ 22) والميزان (2/ 500) والتقريب (1/ 445).
(2) في الأضاحي كما في "التلخيص" (4/ 269).
(3) كما في "التلخيص" (4/ 269).
(4) كما في "التلخيص" (4/ 269).
وقال النووي في "المجموع" (8/ 412): هذا حديث باطل.
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) (8/ 412).
(7) وأخرج الطبراني في الأوسط رقم (994) والبزار في المسند (رقم 1237 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 59) وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة، وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان".
قلت: وفي سنده عبد الله بن المحرر وهو متروك.
(8) في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 504) بتحقيقي.

بِوَزْنهِ مِنَ الْوَرِقِ"؛ ثمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذلِكَ. رَوَاهُ أحمدُ)(1). [حسن]
10/ 2149 - (وعَنْ أَبي رَافِعٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ في أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فاطِمةُ بالصّلاةِ. رَوَاهُ أحمَدُ(2).
وكذلِكَ أَبُو دَاوُدَ(3) والتِّرْمِذِيُّ وصححَهُ(4) وقالَا: الْحَسَنِ). [حسن]
11/ 2150 - (وعَنْ أنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ غُلَامًا، قالَ: فقالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ حتى تَأْتِي بِهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَتَاهُ بِهِ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فأخَذَهَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَضَغَها، ثمَّ أخَذَها مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وحَنَّكَهُ بِهِ، وسَمَّاهُ عبْدَ الله)(5). [صحيح]
12/ 2151 - (وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: أُتِيَ بالمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسِيدٍ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ وُلدَ فَوَضَعَهُ على فَخِذِهِ وأَبُو أُسِيدٍ جالِسٌ، فلَهي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فأمَرَ أَبُو أُسِيْدٍ بابْنِهِ فاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِهِ، فاسْتَفاقَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أَيْنَ الصَّبيُّ؟ "، فقالَ أَبُو أُسِيْدٍ: قَلَبْناهُ يا رَسُولَ الله، قالَ: "ما اسمُهُ؟ "، قالَ: فُلانٌ، قالَ: "وَلكِنِ اسمُهُ الْمُنْذِرُ"، فَسَماهُ يَوْمَئذٍ الْمُنْذِرَ. مُتَّفَق عَلَيْهِمَا)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 392) بسند ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 235) والطبراني في الكبير رقم (917) والبيهقي (8/ 304) من طرق.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 57) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير.
وهو حديث حسن.
(2) في المسند (6/ 9، 391) بسند ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله.
(3) في السنن رقم (5105).
(4) في السنن رقم (1514) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (7986) والطبراني في الكبير رقم (931) والحاكم (3/ 179) والبيهقي (9/ 305) وفي "الشعب" رقم (8618) من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عاصم ضعيف - وله شواهد في الشعب، وانظر: الإرواء (4/ 400 رقم 1173)، وهو حديث حسن بشواهده.
(5) في المسند (3/ 175) والبخاري رقم (5470) ومسلم رقم (23/ 2144).
(6) البخاري رقم (6191) ومسلم رقم (29/ 2149).

حديث أبي رافع الأول أخرجه أيضًا البيهقي(1)، وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال، وقال البيهقي: إنه تفرد به.
ويشهد له ما أخرجه مالك(2) وأبو داود في المراسيل(3)، والبيهقي(4) من حديث جعفر بن محمد، زاد البيهقي عن أبيه عن جده: "أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بوزنه فضة".
وأخرجه الترمذي(5) والحاكم(6) من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن عليّ قال: "عقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم".
وروى الحاكم(7) من حديث علي قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، وأعطى القابلة رجل العقيقة"، ورواه أبو داود في سننه(8) من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا.
وحديث أبي رافع الثاني أخرجه أيضًا الحاكم(9) والبيهقي(10)، ورواه أبو--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (9/ 304).
(2) في الموطأ (2/ 501 رقم 2).
(3) رقم (380).
قلت: وأخرجه البيهقي (9/ 304) وعبد الرزاق رقم (7973) وزاد: قالت: وكان أبي يفعل ذلك. وإسناده صحيح.
(4) في السنن الكبرى كما تقدم.
(5) في سننه رقم (1519) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(6) في المستدرك (4/ 237).
وهو حديث حسن.
(7) في المستدرك (3/ 179) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: غير صحيح.
(8) أبو داود في المراسيل رقم (379) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 302) من طريق أبي داود.
(9) في المستدرك (3/ 179) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عاصم ضعيف.
(10) في السنن الكبرى (9/ 305).

نعيم(1) والطبراني(2) من حديثه بلفظ: "أذَّن في أُذن الحسن والحسين"، ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. قال البخاري(3): منكر الحديث.
وأخرج ابن السني(4) من حديث الحسين بن علي مرفوعًا بلفظ: "من ولد له مولود فأذن في أُذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان"، وأم الصبيان هي التابعة من الجن، هكذا أورد الحديث في التلخيص(5) ولم يتكلم عليه.
قوله: (لا تعقي عنه)، قيل: يحمل هذا على أنه قد كان صلى الله عليه وسلم عق عنه، وهذا متعين لما قدمنا في رواية الترمذي(6) والحاكم(7) عن علي.
قوله: (من الورق).--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه.
(2) في المعجم الكبير (ج 1 رقم 926).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 59 - 60) وقال: فيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف جدًّا".
(3) التاريخ الكبير (6/ 478).
(4) في عمل اليوم والليل رقم (623).
وفيه: جبارة بن المغلس: (ضعيف) الميزان (1/ 387).
ويحيى بن العلاء: (رُمي بالوضع) الميزان (4/ 397 - 398).
ومروان بن سالم: (ضعيف) الميزان (4/ 90 - 91).
وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 59) لأبي يعلى. وقال: فيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك.
وتعقبه العلامة المناوي في "فيض القدير" (6/ 238) بقوله: "تعصيبه الجناية برأسه وحده يؤذِن بأنه ليس فيه مما يُحمل عليه سواه، والأمر بخلافه، ففيه "يحيى بن العلاء البجلي الرازي". قال الذهبي في "الضعفاء والمتروكين": قال أحمد: كذَّاب وضَّاع. وقال في "الميزان" قال أحمد: كذاب يضع، ثم أورد له أخبارًا هذا منها" اهـ.
وانظر لمزيد من الكلام على هذا الحديث "الضعيفة" للألباني رقم (321).
• وأم الصبيان: هي الريح التي تعرض للصبيان، فربما غُشي عليهم، وقيل: هي التابعة من الجن. فاله ابن الأثير في "النهاية" (1/ 68).
(5) (4/ 273).
(6) في سننه رقم (1519) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(7) في المستدرك (4/ 237). وهو حديث حسن.

قال في التلخيص(1): الروايات كلها متفقة على التصدّق بالفضة وليس في شيء منها ذكر الذهب.
وقال الرافعي(2): إنه يتصدّق بوزن شعره ذهبًا وإن لم يفعل ففضة.
وقال المهدي في البحر(3): إنه يتصدّق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.
ويدل على ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط(4) عن ابن عباس قال: "سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة"، وفي إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف(5)، وبقية رجاله ثقات، وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة.
قوله: (أذن في أُذن الحسين … إلخ)، فيه استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته.
وحكى في البحر(6) استحباب ذلك عن الحسن البصري(7)، واحتج على الإقامة في اليسرى بفعل عمر بن عبد العزيز(8).
قال(9): وهو توقيف، وقد روى ذلك ابن المنذر عنه أنه كان إذا ولد له ولد أذّن في أُذنه اليمنى وأقام في أُذنه اليسرى.--------------------------------------------
(1) (4/ 273).
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 272).
(3) البحر الزخار (4/ 324).
(4) في الأوسط رقم (558).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد (4/ 59) وقال: ورجاله ثقات.
قلت: إسناده ضعيف لضعف رواد بن الجراح.
(5) رواد بن الجراح أبو عصام العسقلاني، ويقال: يزيد.
قال البخاري: كان قد اختلط لا يكاد أن يقوم حديثه …
التاريخ الكبير (3/ 336) والجرح والتعديل (3/ 524) والميزان (2/ 55).
(6) (4/ 326).
(7) موسوعة فقه الحسن البصري (1/ 77).
(8) ذكره النووي في "المجموع" (8/ 424) عنه.
(9) أي المهدي في البحر الزخار (4/ 326).

قال الحافظ(1): لم أره عنه مسندًا انتهى. وقد قدمنا نحو هذا مرفوعًا.
قوله: (فمضغها) أي لاكها في فيه.
قوله: (وحنكه) بفتح المهملة بعدها نون مشددة.
والتحنيك: أن يمضغ المحنك التمر أو نحوه حتَّى يصير مائعًا بحيث يبتلع ثم يفتح فمّ المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها في جوفه.
قال النووي(2): اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو.
قال(3): ويستحبّ أن يكون من الصالحين، وممن يتبرك به رجلًا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرًا عند المولود حمل إليه.
وفيه استحباب التسمية بعبد الله.
قال النووي(4): وإبراهيم وسائر الأنبياء والصالحين.
قال في البحر(5): وعبد الرحمن واستحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح.
قوله: (أسيد) بفتح الهمزة على المشهور. وحكى عياض(6) عن أحمد الضم، وكذا عن عبد الرحمن ووكيع.
قوله: (فلهى) روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء والأولى لغة طيئ، والثانية--------------------------------------------
(1) في "اتلخيص" (4/ 273).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 122 - 123).
(3) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 123).
(4) قال النووي في "المجموع" (8/ 417): "فرع: مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين.
ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كره التسمية بأسماء الملائكة.
وعن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين.
دليلنا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده، مع الأحاديث التي ذكرناها. ولم يثبت نهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكره" اهـ.
(5) البحر الزخار (4/ 327).
(6) في مشارق الأنوار (1/ 60).

لغة الأكثرين؛ ومعناه اشتغل بذلك الشيء، قاله أهل الغريب(1) والشراح.
قوله: (فاستفاق) أي فرغ من ذلك الاشتغال(2).
قوله: (قلبناه)، أي رددناه وصرفناه(3).
وفي الحديث استحباب التسمية بالمنذر.
فائدة: قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة.
(الأول): هل يجزئ فيها غير الغنم أم لا؟ فقيل: لا يجزئ. وقد نقله ابن المنذر(4) عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.
وقال البوشنجي: لا نص للشافعي(5) في ذلك، وعندي لا يجزئ غيرها انتهى. ولعلَّ وجه ذلك ذكرها في الأحاديث دون غيرها، ولا يخفى أن مجرد ذكرها لا ينفي إجزاء غيرها.
[واختلف](6) قول مالك(7) في الإجزاء، وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كما تقدم، والجمهور على إجزاء البقر والغنم.
ويدل عليه ما عند الطبراني(8) وأبي الشيخ(9) من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم"، ونص أحمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة.--------------------------------------------
(1) النهاية لابن الأثير (4/ 282 - 283).
(2) النهاية لابن الأثير (3/ 481).
(3) النهاية لابن الأثير (4/ 97).
(4) حكاه عنه النووي في "المجموع" (8/ 431).
(5) قال النووي في "المجموع" (8/ 431): "فرع: مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من الإبل والبقر والغنم، وبه قال أن بن مالك، ومالك بن أنس.
وحكى ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا يجزئ إلا الغنم" اهـ.
(6) في "المخطوط" (أ): (واخلف).
(7) التسهيل (3/ 1036) والاستذكار (10/ 380).
(8) في الصغير (رقم 229 - الروض الداني).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 58) وقال: فيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب.
(9) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (9/ 593).

وذكر الرافعي أنه يجوز اشتراك سبعة من الإبل والبقر كما في الأضحية، ولعلّ من جوز اشتراك عشرة هناك يجوِّزه هنا.
(الثاني): هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية(1). وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل هاهنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل.
وقال المهدي في البحر(2): مسئلة الإِمام يحيى: ويجزئ عنها ما يجزئ أضحية بدنة أو بقرة أو شاة، وسنها وصفتها، والجامع التقرب بإراقة الدم انتهى.
ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرّب به، ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس، والمندوب متقرّب به، فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية.
بل روي عن الشافعي(3) في أحد قوليه أن وليمة العرس واجبة.
وذهب أهل الظاهر(4) إلى وجوب كثير من الولائم، ولا أعرف قائلًا يقول: بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية، فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد، وما استلزم الباطل باطل.
(الثالث): في مبدأ وقت ذبح العقيقة.
وقد اختلف أصحاب مالك(5) [في ذلك](6) فقيل: وقتها وقت الضحايا؛ وقد تقدم الخلاف فيه هل هو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس أو من وقت الضحى أو غير ذلك(7)؟.
وقيل: إنها تجزئ في الليل.--------------------------------------------
(1) المجموع (8/ 431).
(2) البحر الزخار (4/ 324).
(3) المجموع (18/ 77).
(4) المحلى (9/ 450).
(5) التسهيل (3/ 1037) وبداية المجتهد (2/ 505) بتحقيقي.
(6) زيادة من المخطوط (أ).
(7) انظر: المجموع (8/ 359 - 360).

وقيل: لا على حسب الخلاف السابق في الأضحية.
وقيل: تجزئ في كل وقت، وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل، على أنه يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية.

‌‌[الباب الثاني] باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما
13/ 2152 - (عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قالَ: كُنَا وُقُوفًا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفات، فَسَمِعْتهُ يَقُول: "يا أَيُّهَا النَّاسُ على كُلّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُل عامِ أضْحِية وعَتِيرة، هَلْ تَدْرُونَ ما العَتِيرةُ؟ هِيَ التي تُسَمُّونها الرَّجِبِيةَ". رَوَاهُ أحمَدُ(1) وابْنُ مَاجَهْ(2) والترْمذِيُّ(3)، وقالَ: هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن لغيره]
14/ 2153 - (وعَنْ أبي رُزينَ العُقَيليِّ أَنَّهُ قالَ: يا رسُولَ الله إنْ كُنَّا نَذْبَحُ في رَجَبٍ ذبائِحَ فنأكُلُ مِنها ونُطْعِمُ مِنْ جاءَنا، فقال [لهُ](4): "لا بأسَ بِذلِكَ")(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 215).
(2) في سننه رقم (3125).
(3) في السنن رقم (1518) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2788) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2318) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (1059).
وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 91) والطبراني في الكبير (ج 2 رقم 738) والبيهقي (9/ 312 - 313) والبغوي في شرح السنة رقم (1128) من طرق.
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (7/ 94) إسناده ضعيف.
وتعقبه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 577 - 578):
"وصدق، ولكنه لم يبين علته، وهي الجهل بحال عامر هذا فإنه لا يعرف إلا بهذا، يرويه عنه ابن عون، وقد رواه أيضًا عنه ابنه حبيب بن مخنف وهو مجهول أيضًا كأبيه" اهـ.
وقال محققه: وهذا خطأ، فأبوه صحابي معروف.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) أخرجه أحمد في المسند (4/ 12 - 13) والنسائي رقم (4231).
وهو حديث صحيح.

15/ 2154 - (وعَنِ الحَارِثِ بْنِ عمْرو أنهُ لَقِيَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوَدَاعِ، قالَ: فقالَ رَجُلٌ: يا رسُول الله الْفَرَائِعُ والعَتائِرُ، فقال: "منْ شاءَ فَرَعَ، ومَنْ شَاءَ لَمْ يَفْرَعْ، ومَنْ شَاءَ عَتَرَ، ومَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، في الغَنَمِ أُضْحِيَةٌ"، رواهُما أحمَدُ(1) والنَّسائيُّ)(2). [ضعيف]
16/ 2155 - (وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قالَ: قال رجُلٌ: يا رسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا نَعْترُ عَتِيرَةً في الجَاهِلِيَّةِ في رَجَبٍ فَمَا تَأمُرُنا؟ قالَ: "اذْبَحُوا لله في أيِّ شَهْرٍ كانَ وَبِرُّوا الله عز وجل وأطْعِمُوا"، قالَ: فقالَ رجُلٌ آخَرُ: يا رسُول الله، إنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا في الجَاهِلِيَّةِ فَمَا تأمُرنا؟ قالَ: فقالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم: "في كُلِّ سائِمةٍ مِنَ الغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذوهُ غَنَمُكَ، حتى إذَا اسْتحْملَ ذبحْتَهُ فتصدّقْتَ بلحْمِهِ على ابْنِ السّبيل فإنَّ ذلِكَ هوَ خَيْرٌ". رَواهُ الخَمسَةُ إلّا التّرمذيّ)(3). [صحيح]
حديث مِخْنِف أخرجه أيضًا أبو داود(4) والنسائي(5)، وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر.
قال الخطابي(6): هو مجهول والحديث ضعيف المخرج.
وقال أبو بكر المعافري: حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به.
وحديث أبي رزين [العقيلي](7) أخرجه أيضًا البيهقي(8) وأبو داود(9) وصححه ابن حبان(10) بلفظ: "أنه قال: يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 485).
(2) في سننه رقم (4226).
وهو حديث ضعيف.
(3) أحمد في المسند (5/ 76) وأبو داود رقم (2830) والنسائي رقم (4231) وابن ماجه رقم (3167).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (2788) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (4224).
(6) في معالم السنن (3/ 226 - مع السنن).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في السنن الكبرى (2/ 319).
(9) في سننه رقم (2830).
(10) في صحيحه رقم (5891).

ذبائح في رجب، فنأكل منها ونطعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك".
وحديث الحارث بن عمرو أخرجه أيضًا البيهقي(1) والحاكم وصححه(2).
وحديث نبيشة صححه ابن المنذر(3).
وقال النووي(4): أسانيده صحيحة.
وفي الباب عن عائشة عند أبي داود(5) والحاكم(6) والبيهقي(7). قال النووي(8): بإسناد صحيح قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة"، وفي رواية: "من كل خمسين شاة شاة".
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود(9) قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال: الفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرًا أو ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتُوَلِّهَ ناقتك"، يعني إن ذبحه يذهب لبن الناقة ويفجعها.
قوله: (في كل عام أضحية)، هذا من جملة الأدلة التي تمسك بها من قال بوجوب الأضحية. وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (وعتيرة) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء، وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب(10) ويسمونها الرجبية كما وقع في الحديث المذكور.
قال النووي(11): اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (9/ 312).
(2) في المستدرك (4/ 232) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(3) كما في "المجموع" (8/ 426).
(4) في المجموع (8/ 426).
(5) في سننه رقم (2833).
(6) في المستدرك (4/ 236) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(7) في السنن الكبرى (9/ 312).
وهو حديث صحيح.
(8) في المجموع (8/ 426).
(9) في السنن رقم (2842) وهو حديث حسن.
(10) النهاية (3/ 178) وتهذيب اللغة (2/ 262).
(11) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 136).

قوله: (الفرائع)(1) جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة، ويقال: فيه الفرعة بالهاء: هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، هكذا فسَّره أهل اللغة(2) وجماعة من أهل العلم منهم الشافعي(3) وأصحابه.
وقيل: هو أول النتاج للإبل، وهكذا جاء تفسيره في البخاري(4) ومسلم(5) وسنن أبي داود(6) والترمذي(7)، وقالوا: كانوا يذبحونه لآلهتهم.
فالقول الأول: باعتبار أول نتاج الدابة على انفرادها.
والثاني: باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أول ما تنتجه أمه.
وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه.
قال شمر(8): قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرًا فنحره لصنمه ويسمونه فرعًا.
قوله: (حتى إذا استحمل)، في رواية لأبي داود(9) عن نصر بن علي: "استحمل للحجيج"، أي إذا قدر الفرع على أن يحمله من أراد الحج تصدقت بلحمه على ابن السبيل.
وأحاديث الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة والفرع، وهو حديث مخنف(10)، وحديث نبيشة(11) وحديث عائشة(12) وحديث عمرو بن شعيب(13).--------------------------------------------
(1) النهاية (3/ 435).
(2) الصحاح للجوهري (3/ 1257) وتهذيب اللغة (2/ 354).
(3) المجموع (8/ 425).
(4) في صحيحه رقم (5473).
(5) في صحيحه رقم (38/ 1976) مع شرح النووي (13/ 136).
(6) في السنن (3/ 256 رقم 2832).
(7) في السنن (4/ 21 - 22 رقم 1512).
(8) حكاه عنه الأزهري في تهذيب اللغة (2/ 355).
(9) في سننه رقم (2830).
(10) تقدم برقم (2152) من كتابنا هذا.
(11) تقدم برقم (2155) من كتابنا هذا.
(12) تقدم خلال شرح الحديث (2152) من كتابنا هذا.
(13) تقدم خلال شرح الحديث (2152) من كتابنا هذا.

وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب، وهو حديث الحارث بن عمرو(1) وأبي رزين(2)، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب.
وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة.
فقيل: إنه يجمع بينها بحمل هذه الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب، ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي(3) والبيهقي(4) وغيرهما فيكون المراد بقوله: لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، وهذا لا بد منه مع عدم العلم بالتاريخ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز كما تقرر في موضعه(5).
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الآتية.
وادعى القاضي عياض(6) أن جماهير العلماء على ذلك، ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت.
17/ 2156 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا فَرَعَ ولا عتيرَةَ"، والفَرَعُ أوَّلُ النَّتاجِ كان ينْتجُ لَهُمْ فيذبحُونهُ، والعَتيرَةُ في رجَبٍ. مُتَّفقٌ عَليهِ(7). [صحيح]
وفي لفْظٍ: "لَا عتيرَة في الإسلام ولَا فَرَعَ". رَوَاهُ أحمَدُ(8).
وفي لَفظٍ: أنه نهى عن الفَرعِ والعَتِيرَةِ. رَواهُ أحمَدُ(9) والنَّسائيُّ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2154) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2153) من كتابنا هذا.
(3) المجموع (8/ 428).
(4) في معرفة السنن والآثار (14/ 75).
(5) البحر المحيط (6/ 134) وإرشاد الفحول (ص 889 - 890) بتحقيقي.
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 430).
(7) أحمد في المسند (2/ 490) والبخاري رقم (5473) ومسلم رقم (38/ 1976).
(8) في المسند (2/ 229) إسناده صحيح.
(9) في المسند (2/ 409).
(10) في سننه رقم (4223).
وهو حديث صحيح.