📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

29/ 2102 - (وعَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبِ قالَ: ضَحَّى خالٌ لِي يُقالُ لهُ: أَبُو بُرْدَةَ قَبلَ الصَّلَاةِ، فقالَ لهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "شاتُكَ، شَاةُ لَحمٍ"، فقالَ: يا رسُولَ الله إنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ المَعِزِ، قالَ: "اذْبَحْها وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ"، ثمَّ قالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَنْ ذَبَح بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُه وأَصَابَ سَنَّةَ الْمُسْلِمِينَ". مُتَّفَق عَلَيهِ)(1). [صحيح]
قوله: (إلا مسنة)، قال العلماء(2): المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل--------------------------------------------
= مدلس، وقد عنعنه، ومن المقرر في "علم المصطلح" أن المدلس لا يُحتَج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا، فعنعن، ولم يصرح، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد، أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث. فقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدُرس - بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما لا يقدح في عدالته:
"وأما أبو محمد بن حزم، فإنه يردُّ من حديثه ما يقول فيه "عن جابر" ونحوه؛ لأنَّه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: "سمعت"، "وأخبرنا"؛ احتج به، ويحتج به ابن حزم إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إليَّ كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته، فسألته أسَمِعَ هذا من جابر؟ فسألته فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت به، فقلت: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي".
ثم قال الذهبي:
"وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منه شيء".
وقال الحافظ في ترجمته من "التقريب": صدوق إلا أنه يدلس.
وأورده في المرتبة الثالثة من كتابه "طبقات المدلسين" ص 15.
وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة (عن) ونحوها.
وليس من رواية الليث بن سعد عنه. فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه أو نجد ما يشهد له ويعتضد به.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) أحمد في المسند (4/ 302) والبخاري رقم (5556) ومسلم رقم (4/ 1961).
(2) قال النووي في "المجموع" (8/ 366): "فرع: في مذاهب العلماء في سن الأضحية: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. =

والبقر والغنم فما فوقها، [و](1) هذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة.
وقد قال ابن عمر والزهري: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقًا.
قال النووي(2): ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل، تقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال.
وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوِّزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب كذا قال النووي، ولا يخفى أن قوله: "لا تذبحوا" نهي عن التضحية بما عدا المسنة مما دونها وذبح الجذعة مقيد بتعسر المسنة فلا يجزئ مع عدمه ولا بد من مقتضى للتأويل المذكور.
وحديث أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في هذا الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتأويل فيتعين المصير إليه لذلك.
قوله: (جذعة من الضأن)، الجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو--------------------------------------------
= وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يُضحى ببقر الوحش عن سبعة، وبالظبا عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش.
وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنَّه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن.
وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن.
وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي، هكذا نقل هؤلاء.
ونقل القاضي عياض الإجماع أنه يجزئ الجذع من الضأن، وأنَّه لا يجزئ جذع المعز" اهـ.
وانظر: "المغني" (13/ 367).
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 117).

الأشهر عن أهل اللغة(1) وجمهور أهل العلم(2) من غيرهم.
وقيل: ما له ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: عشرة. وقيل: إن كان متولدًا بين شاتين فستة أشهر، وإن كان برين هرمين فثمانية.
قوله: (شاتك شاة لحم)، أي ليست أضحية ولا ثواب فيها بل هو لحم لك تنتفع به.
قوله: (إن عندي داجنًا، إلخ) الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.
وفي رواية لمسلم(3): "إن عندي جذعًا"، وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية. قال النووي(4): وهذا متفق عليه.
قوله: (من ذبح قبل الصلاة)، يأتي شرح هذا إن شاء الله في باب بيان وقت الذبح.
30/ 2103 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "نِعْمَ - أَوْ نِعْمَتِ - الأضْحِيةُ الْجَذَع مِنَ الضَّأنِ". رَوَاهُ أحمَدُ(5) والتِّرمذِيُّ)(6). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 250).
قال الحربي: "إنما يُجزئ الجَذَعُ في الأضاحي؛ لأنَّه يَنْزُو فيلْقِح، فإذا كان من المِعزَى لم يُلْقِح حتى يصير ثَنِيا، وولد المِعْزَى أوِل سنة: جَدْي، والأنثى: عَناقٌ، فإذا أتى عليها الحول فالذكر تَيسٌ، والأنثى عَنْزٌ، ثم جَذع في السنة الثانية، ثم ثَنِيٌّ، ثم ربَاع" اهـ.
[الغريبين في القرآن والحديث (1/ 325)].
(2) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (13/ 112).
(3) في صحيحه رقم (4/ 1961).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 113).
(5) في المسند (4/ 444 - 445).
(6) في سننه رقم (1499) قال الترمذي: حديث غريب.
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (307) والبيهقي (9/ 271) بسند ضعيف لجهالة كدام بن عبد الرحمن السلمي، وأبي كباش.
وانظر بقية الكلام عليه في "الضعيفة" رقم (64).
وقال الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (1/ 165): "وختامًا أقول: نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق، أن حديث هلال - رقم (65) - وكذا الذي قبله - رقم (64) - وإن كان ضعيف المبنى، فهو صحيح المعنى، يشهد له حديث عقبة - ابن عامر - ومجاشع - ابن سليم -، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لما أوردتهما في هذه "السلسلة" - أي الضعيفة - ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا - الذي تقدم برقم (28/ 2101) من كتابنا هذا - ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا، ولله في خلقه شؤون" اهـ. =

31/ 2104 - (وعَنْ أَمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلالٍ عَنْ أبِيها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضأنِ أُضْحِيّةً، رَواهُ أحمدُ(1) وابْنُ ماجهْ)(2). [حسن لغيره]
32/ 2105 - (وعَنْ مُجاشِعِ بْنِ سُلَيْمٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ: "إنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِما تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ". رَواهُ أَبُو دَاوُدَ(3) وابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح]
33/ 2106 - (وعَنْ عُقْبةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: ضَحَّيْنا مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالجَذَعِ مِنَ الضأنِ. رَواهُ النَّسائيّ)(5). [صحيح]
34/ 2107 - (وعَنْ عقبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قَسَمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أصحابِه ضَحايا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعةٌ، فقُلْتُ: يا رسُولَ الله أصَابَنِي جَذَعٌ؟ فقالَ: "ضَحِّ بِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6).
وفي رِوايَةٍ لِلْجماعَةِ إلا أَبَا دَاوُدَ(7) أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أعْطَاهُ غَنَمًا يقْسِمُها على صَحَابَتِهِ ضَحايَا، فبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "ضَحِّ بِهِ أنْتَ"، قُلْتُ: والعَتُودُ مِنْ وَلدِ المَعَزِ ما رَعى وَقَوِيَ وأتَى عَليهِ حَوْلٌ). [صحيح]
حديث أبي هريرة رواه الترمذي(8) من طريق يوسفُ بنُ عيسى عن وكيع عن عثمان بن واقد عن كِدَام بن عبد الرحمن عن أبي كِبَاشٍ قال: "جلبت غنمًا--------------------------------------------
= وخلاصة القول: أن الحديث حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(1) في المسند (6/ 368).
(2) في سننه رقم (3139).
بسند فيه امرأة مجهولة، ولكنه حديث حسن لغيره، وانظر ما تقدم.
(3) في سننه رقم (2799).
(4) في سننه رقم (3140).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (4382)، وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (4/ 156) والبخاري رقم (5547) ومسلم رقم (16/ 1965).
(7) أحمد في المسند (4/ 149) والبخاري رقم (5555) ومسلم رقم (15/ 1965) والترمذي رقم (1500) والنسائي رقم (4379) وابن ماجه رقم (3138).
(8) في السنن رقم (1499) وقد تقدم.

جذعانًا إلى المدينة فكسدتْ عليّ فلقيت أيا هريرة فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث.
وقال(1): غريب. وقد رُوي موقوفًا(2) وذكره الحافظ في التلخيص(3) ولم يزد على هذا.
ويشهد له حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود(4) وابن ماجه(5) والحاكم(6) والبيهقي(7) مرفوعًا بلفظ: "خير الضحية الكبش الأقرن".
وأخرجه أيضًا الترمذي(8) وزاد: "وخير الكفن الحلة".
وأخرجه بنحو اللفظ الأول أيضًا ابن ماجه(9) والبيهقي(10) من حديث أبي أمامة، وفي إسناده عفير بن معدان(11) وهو ضعيف.
قال الترمذي(12): وفي الباب عن أم بلال بنت هلال عن أبيها(13)،--------------------------------------------
(1) الترمذي في السنن (4/ 88).
(2) قاله الترمذي عن البخاري في "العلل" (2/ 646).
(3) (4/ 252).
(4) في سننه رقم (3156).
(5) في سننه رقم (1473).
(6) في المستدرك (4/ 228) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي.
(7) في السنن الكبرى (9/ 273).
وهو حديث ضعيف.
(8) في سننه رقم (1517) وقال: هذا حديث غريب، وعُفير بنُ معدان يضعف في الحديث.
وهو حديث ضعيف.
(9) في السنن رقم (3130).
(10) في السنن الكبرى (9/ 273).
وهو حديث ضعيف.
(11) عفير بن معدان، أبو عائذ الحضرمي، ويقال: اليحصبي المؤذن. قال أحمد: منكر الحديث ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: شيخ صالح ضعيف الحديث.
[التاريخ الكبير (6/ 319) والمجروحين (2/ 198) والجرح والتعديل (7/ 36) والمغني (2/ 436) والميزان (3/ 83)].
(12) في السنن (4/ 87).
(13) تقدم برقم (2104) من كتابنا هذا.

وجابر(1)، وعقبة بن عامر(2)، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
وحديث أم بلال أخرجه أيضًا ابن جرير الطبري والبيهقي(3) وأشار إليه الترمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول.
وحديث مجاشع بن سليم(4) في إسناده عاصم بن كليب. قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي(5): صالح، وأخرج له مسلم.
وحديث عقبة الأول أخرجه أيضًا ابن وهب وذكره الحافظ في التلخيص(6) وسكت عنه ورجال إسناده ثقات.
قوله: (نعمت الأضحية الجذع من الضأن)، فيه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل، وبه قال مالك(7)، وعلل ذلك بأنها أطيب لحمًا.
وذهب الجمهور(8) إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز.
واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف، والبقرة تجزئ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2101) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2106) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (9/ 271).
(4) تقدم برقم (2105) من كتابنا هذا.
(5) في الجرح والتعديل (3/ 1/ 349 - 350).
وانظر: "التاريخ الكبير" (3/ 2/ 487) والميزان (2/ 356).
(6) "التلخيص الحبير" (4/ 253).
(7) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (15/ 136 رقم 21313): "قال أبو عمر: أما الكبش الأقرن الفحل فهو أفضلُ الضحايا عند مالك، وأكثر أهل العلم" اهـ.
(8) قال النووي في "المجموع" (8/ 370 - 371): "فرع في مذاهب العلماء: مذهبنا أن أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود.
وقال مالك: أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، قال: والضأن أفضل من المعز، وإناثها أفضل من فحول المعز، وفحول الضأن خير من إناث المعز. وإناث المعز خير من الإبل والبقر … " اهـ.
وانظر: "المغني" (13/ 366) وعيون المجالس (2/ 932).
والبناية في شرح الهداية (11/ 151 - 152).

عن سبعة. وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحى به الواحد كان أفضل مما يجزئ عن الواحد فقط، هكذا حكى النووي(1) الاتفاق على أن الشاة لا تجزئ إلا عنها واحد.
وحكى المهدي في البحر(2) عن الهادي والقاسم أنها تجيء عن ثلاثة.
واحتج لهما بتضحيته صلى الله عليه وسلم بالشاة عن محمد. وآل محمد، وأورد عليه أنه يلزم أن تجزئ عن أكثر من ثلاثة. وأجاب بأنه منع من ذلك الإجماع.
وحكى الترمذي(3) في سننه عن بعض أهل العلم أنها تجزئ الشاة عن أهل البيت وقال: وهو قول أحمد وإسحاق، واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم فقيل: الإبل أفضل، وقيل: البقر وهو الأشهر عندهم.
قوله: (يوفي إلخ) أي يجزيء كما تجزئ الثنية.
قوله: (عتود) بفتح المهملة وضم الفوقية وسكون الواو. وقد فسره أهل اللغة بما فسَّره به المصنف كما نقله النووي(4) عنهم.
قال الجوهري(5): وخيره ما بلغ سنة، وجمعه أعتدةٌ وعَدَّانٌ بإدغام التاء في الدال.
قال البيهقي(6) وغيره من أصحاب الشافعي وغيرهم: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار في الحديث المتقدم.
ثم روى(7) ذلك بإسناد صحيح عن عقبة قال: "أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال: ضحّ بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك".
قال(8): وعلى هذا يحمل أيضًا ما روية، عن زيد بن خالد قال: "قسم--------------------------------------------
(1) في المجموع (8/ 369 - 370).
(2) البحر الزخار (4/ 314).
(3) في السنن (4/ 91).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 118).
(5) في "الصحاح" (2/ 505).
(6) في السنن الكبرى (9/ 270).
(7) أي البيهقي في السنن الكبرى (9/ 270).
(8) أي البيهقي في السنن الكبرى (9/ 270).

رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنمًا فأعطاني عتودًا جذعًا فقال: ضحّ به، فقلت: إنه جذع من المعز أضحي به؟ قال: نعم ضحّ به فضحيت به".
وقد أخرج هذا الحديث أيضًا أبو داود(1) بإسناد حسن وليس فيه من المعز، والتأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين، وإلى المنع من التضحية بالجذع من المعز ذهب الجمهور(2).
وعن عطاء والأوزاعي تجوز مطلقًا وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي(3).
وقال النووي(4): هو شاذ أو غلط. وأغرب عياض(5) فحكى الإجماع على عدم الإجزاء.
وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالجذع من الضأن كما ذهب إليه الجمهور فيرد بها على ابن عمر والزهري حيث قالا: إنه لا يجزئ. وقد تقدم الكلام في ذلك.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب
35/ 2108 - (عَنْ عَلِيّ قالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُضَحَّى بأعْضَبِ القَرْنِ والأُذُنِ، قالَ قَتادةُ: فذَكَرْتُ ذلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّب، فقالَ: الْعَضْبُ النِّصْفُ فأكثَرُ مِنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(6) وصحَّحهُ التِّرْمِذِيُّ، لكِنِ ابْنُ ماجَهْ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتادَةَ إلى آخِرِهِ). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2798) بسند حسن.
(2) المغني (13/ 367 - 368).
(3) المجموع شرح المهذب (8/ 365).
(4) في "المجموع" (8/ 365).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 408).
(6) أخرجه أحمد في المسند (1/ 129) وأبو داود رقم (2805) والترمذي رقم (1504) والنسائي رقم (4377) وابن ماجه رقم (3145).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 224) والبيهقي (9/ 275) والطيالسي رقم (97) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

36/ 2109 - (وعَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي؛ الْعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُها، والكَسِيرةُ الَّتي لَا تُنْقِي". رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصحَّحهُ التِّرمذِي)(1). [صحيح]
37/ 2110 - (وَرَوى يَزِيدُ ذُو مِصْرَ قالَ: أتَيْتُ عتْبَةَ بْنَ عبْدٍ السُّلَميَّ، فقُلْتُ: يَا أَبَا الوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ ألْتَمِسُ الضَّحايا، فلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُني غَيْرَ ثَرْماءَ فَمَا تقُولُ؟ قالَ: أَلَا جِئتَني أُضَحِّي بِها، قالَ: سُبْحان الله تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي؟ قالَ: نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ ولَا أُشُكُّ إنما نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُصْفَرَةِ والمُسْتأصَلَةِ والبَخْقاءِ والْمشيَّعَةِ والكَسْرَاءِ، فالمُصْفَرَةُ التي تُسْتأصلُ أُذُنُها حتى يَبْدُوَ صِمَاخُها، والمُسْتأصَلَةُ التي ذَهَبَ قَرْنُها مِنْ أصْلِهِ، والبَخْقاءُ التي تُبْخَقُ عَيْنُها، والْمُشَيَّعةُ التي لا تتْبَع الغَنَمَ عَجْفًا وضَعْفًا، والكَسْرَاءُ التي لَا تُنْقِي. رَوَاهُ--------------------------------------------
= وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وأورد الألباني طرقًا أخرى للحديث في "إرواء الغليل" رقم (1149) ثم قال رحمه الله: "وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. وذكر القرن فيه منكر عندي لتفرد جُرَيّ به مع مخالفته لما رواه حجية عن علي أنه لا بأس به.
والطريق الأخرى لا غناء فيها لشدة ضعفها بسبب الجعفي، والله أعلم" اهـ.
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 301) وأبو داود رقم (2802) والترمذي رقم (1497) والنسائي رقم (4369) وابن ماجه رقم (3144).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 76 - 77) والطيالسي (1/ 230 رقم 2010 - منحة المعبود) وابن خزيمة رقم (2912) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 168) والحاكم (1/ 467 - 468) والبيهقي (5/ 242) و (9/ 274) من طريق شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز عن البراء به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر عليّ بن المديني فضائله، وإتقانه. ووافقه الذهبي.
قلت: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى ثقة، كما قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي. وقال ابن المديني في "العلل": لم يسمع من عبيد بن فيروز.
قلت: وقد صرَّح سليمان بسماعه من عبيد في رواية شعبة.
ولذلك قال أحمد: ما أحسن حديثه في الضحايا. [انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (4/ 182 - 183 رقم 355)].

أحمَدُ(1) وَأَبُو دَاودَ(2) والبُخارِيُّ في تاريخِهِ(3)، وَيزِيدُ ذُو مِصْرَ بكَسْرِ المِيمِ وبالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ السَّاكِنةِ). [ضعيف]
حديث عليّ صححه الترمذي كما ذكر المصنف، وسكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5).
وحديث البراء أخرجه أيضًا ابن حبان(6) والحاكم(7) والبيهقي(8)، وصححه النووي(9).
وادعى الحاكم(10) في كتاب الضحايا أن مسلمًا أخرجه وأنَّه مما أخذ عليه لأنَّه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف الناقلون عنه فيه، انتهى.
وهذا خطأ منه، فإن مسلمًا لم يخرّجه في صحيحه. وقد ذكره(11) على الصواب في أواخر كتاب الحج فقال: صحيح ولم يخرّجاه.
وحديث عتبة بن عبد السلمي أخرجه أيضًا الحاكم(12) وسكت عنه أبو داود(13) والمنذري(14).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 185).
(2) في سننه رقم (2803).
(3) في تاريخه الكبير (8/ 330 - 331).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 225) والبيهقي (9/ 275) والطبراني في المعجم الكبير (ج 17 رقم 314) من طرق.
وهو حديث ضعيف.
(4) في السنن (3/ 235).
(5) في المختصر (6/ 104).
(6) في صحيحه رقم (1046 - موارد).
(7) في المستدرك (1/ 467 - 468) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى (9/ 274) وقد تقدم.
(9) في المجموع شرح المهذب (8/ 372).
(10) في المستدرك (4/ 223).
(11) أي الحاكم في المستدرك (1/ 467 - 468).
(12) في المستدرك (4/ 225).
(13) في سننه (3/ 237).
(14) في المختصر (4/ 107).

قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن) إلخ.
فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن، وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه.
وذهب أبو حنيفة(1) والشافعي(2) والجمهور(3) إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقًا، وكرهه مالك(4) إذا كان يدمي وجعله عيبًا.
وقال في البحر(5): إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كسر قرنه أو عضب من أصله حتى يرى الدماغ لا دون ذلك فيكره فقط ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن.
وفي القاموس(6): إن العضباء: الشاة المكسورة القرن الداخل، فالظاهر: أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها؛ إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارًا يسيرًا بحيث لا يقال لها: عضباء لأجله، أو دكون دون النصف إن صحّ التقدير بالنصف المرويّ عن سعيد بن المسيب لُغويّ أو شرعيّ، ولا يلزم تقييد هذا الحديث بما في حديث عتبة من النهي عن المستأصلة وهي ذاهبة القرن من أصله؛ لأن المستأصلة عضباء وزيادة.
وكذلك لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب لغةً أو شرعًا، ولكن تفسير المصْفَرة المذكورة في حديث عتبة بالتي تستأصل أذنها، كما ذكره المصنف ومثله ذكر صاحب النهاية(7): يدلّ على أن عضب الأذن المانع من الإجزاء هو ذلك لا دونه، وهذا بعد ثبوت اتحاد مدلول عضباء الأذن، والمصْفَرة، والظاهر: أنهما مختلفان فلا تجزئ عضباء الأُذن: وهي ذاهبة نصف الأذن، أو مشقوقتها أو التي جاوز القطع ربعها على حسب الخلاف فيها بين أهل اللغة، ولا المصفرة وهي ذاهبة جميع الأذن لأنها عضباء وزيادة.
وقد قيل: إن المصْفَرة هي المهزولة، حكى ذلك صاحب النهاية (7) واقتصر عليه صاحب التلخيص(8).--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (11/ 43).
(2) المجموع شرح المهذب (8/ 376).
(3) المغني (13/ 37 رقم المسألة 1753) والمجموع (8/ 376).
(4) عيون المجالس (2/ 935 - 936).
(5) البحر الزخار (3/ 314).
(6) القاموس المحيط ص 148.
(7) النهاية لابن الأثير (3/ 36).
(8) التلخيص الحبير (4/ 256).

ووجه التفسير الأوّل: أن صماخها صار صفرًا من الأذن.
ووجه الثاني: أنها صارت صفرًا من السمن أي خالية منه.
قوله: (أربع لا تجوز) إلخ، فيه دليل على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها لا ما كان من ذلك يسيرًا غير بيِّن، وكذلك الكسير التي لا تُنقي بضم التاء الفوقية وإسكان النون وكسر القاف، أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ، وفي رواية الترمذي(1) والنسائي(2): والعجفاء بدل الكسير.
قال النووي(3): وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزئ التضحية بها. وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه، انتهى.
قوله: (عن المصفرة) بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء، وقد تقدم تفسيرها.
قوله: (والبخقاء) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة بعدها قاف.
قال في النهاية(4): البخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة.
وفي القاموس(5) البَخَقُ محركة: أقبح العور وأكثره غمضًا أو أن لا يلتقي شفر عينه على حدقته، بخق كفرح وكنصر، والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة: العوراء، ورجل بخيق كأمير وباخق العين ومبخوقها: أبخق، وبخق عينه كمنع عورها وأبخقها: فقأها، والعين ندرت، انتهى.
قوله: (والمشيعة) قال في القاموس(6): ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشيعة في الأضاحي بالفتح أي التي [لا](7) تحتاج إلى من يشيعها أي يتبعها الغنم لضعفها، وبالكسر وهي التي تشيع الغنم أي تتبعها لعجفها، انتهى.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1497) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2) في سننه رقم (4369).
وهو حديث صحيح وقد تقدم برقم (36/ 2109) من كتابنا هذا.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 120).
(4) في النهاية لابن الأثير (1/ 103).
(5) القاموس المحيط ص 1118.
(6) القاموس المحيط ص 950.
(7) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).

وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجزئ في الأضحية ما كان فيه أحد العيوب المذكورة، ومن ادعى أنه يجزئ مطلقًا أو يجزئ مع الكراهة احتاج إلى إقامة دليل يصرف النهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولا سيما بعد التصريح في حديث البراء(1) بعدم الجواز.
38/ 2111 - (وعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: اشتَرَيْتُ كَبْشًا أضَحي بهِ فَعَدا الذِّئْبُ فأخَذَ الأَلْية قالَ: فسألْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "ضَحِّ بِهِ". رَوَاهُ أحمدُ(2). [ضعيف]
وهْوَ دَلِيل على أن العَيْبَ الحَادِثَ بَعدَ التَّعْيِينِ لَا يَضُرُّ).
39/ 2112 - (وعَنْ عَلِيّ قالَ: أمَرَنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ، وأَنْ لَا نُضَحِّي بِمُقابَلَةٍ ولا مُدابَرَةٍ وَلَا شَرْقاءَ وَلَا خَرْقاءَ. رَواهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرمِذِيّ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2109) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (3/ 32).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3146) وابن حبان في الثقات (5/ 366) والبيهقي (9/ 289) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 169) من طرق.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 54): "هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم … " اهـ.
قلت: وجهالة محمد بن قَرَظَة الأنصاري، فقد تفرد جابر بالرواية عنه.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) أحمد في المسند (1/ 108، 149) وأبو داود رقم (2804) والترمذي رقم (1498) والنسائي رقم (4374) وابن ماجه رقم (3142).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5920) والحاكم في المستدرك (4/ 224) وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي (9/ 275) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 169).
قال الألباني رحمه الله في الإرواء (4/ 363 - 364) تعقيبًا على تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي بقوله: "فيه نظر، فمن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط، ثم هو مدلس وقد عنعنه، وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع، قال: قلت لأبي إسحاق سمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه.
قلت: وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو، وهو ثقة من رجال الشيخين، فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبي إسحاق وشريح، فقد زالت شبهة التدليس، وبقيت علة الاختلاط. =

40/ 2113 - (وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأضْحِيةَ بالْمَدِينَةِ وكانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ. أخْرَجَهُ البُخاريُّ)(1).
41/ 2114 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "دَمُ عَفْرَاءَ أحَبُّ إلى الله مِنْ دَمِ سَوْدَاويْنِ"، رَواهُ أحمَدُ(2). والْعفْراءُ التي بيَاضُها لَيْسَ بنَاصِعٍ). [إسناده ضعيف]
42/ 2115 - (وعَن أبي سَعِيدٍ قال: ضَحّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بكَبْشٍ أقْرَنٍ فحِيلٍ يأكُلُ في سَوَادٍ وَيمْشِي في سَوَادٍ [وينْظُرُ في سَوَادٍ](3). رواهُ الخمسة إلَّا أحمدُ وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
= وله طرق أخرى عن علي رضي الله عنه، أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/ 132).
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح، وذكر القرن فيه منكر عندي لتفرد جُرَيّ بن كلب به، مع مخالفته لما رواه حجية بن عدي عن علي .... " اهـ.
(1) أخرجه البخاري (10/ 9 رقم 5552) معلقًا.
(2) في المسند (2/ 417). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 18) وقال: "فيه أبو ثغال، قال البخاري: فيه نظر".
قلت: أبو ثغال: واسمه ثمامة بن وائل بن حصين الشاعر.
قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان - كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 52): مجهول.
وانظر: "الضعفاء الكبير" (1/ 177).
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 587) في ترجمة رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطب، قاضي المدينة، قال: في حديثه عن أبي هريرة عندي نظر، والظاهر أنه مقطوع.
قلت: وأخرج الحديث الحاكم (4/ 227) والبيهقي (9/ 273).
• وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 197 - 198) عن أبي هريرة موقوفًا بسند ضعيف لجهالة سلمى بن عتاب.
• وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (ج 25 رقم 9) عن كبيرة بنت سفيان وكانت قد أدركت الجاهلية، وكانت من المبايعات، قالت: قلت يا رسول الله إني قد وأدت أربع بنين في الجاهلية، قال: اعتقي أربع رقبات، فأعتقت: أبا سعيد، وابناه ميسرة وجبيرًا وأم ميسر. قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 18) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف".
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) أبو داود رقم (2796) والترمذي رقم (1496) والنسائي في المجتبى رقم (4390) =

حديث أبي سعيد الأول أخرجه أيضًا ابن ماجه(1) والبيهقي(2)، وفي إسناده جابر الجعفي(3) وهو ضعيف جدًّا، وفيه أيضًا محمد بن قرظة بفتح القاف والراء.
قال في التلخيص(4): غير معروف. وقال في التقريب(5): مجهول.
وقد قيل: إنه وثقه ابن حبان(6). ويقال: إذ لم يسمع من أبي سعيد.
قال البيهقي(7): ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد: "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع ذنبها يضحي بها قال: ضح بها". والحجاج ضعيف.
وحديث عليّ أخرجه أيضًا البزار(8) وابن حبان(9) والحاكم(10) والبيهقي(11)، وأعله الدارقطني(12).
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم(13) والبيهقي(14).
ورواه الطبراني في الكبير(15) من حديث ابن عباس بلفظ: "دم الشاة--------------------------------------------
= وفي الكبرى رقم (4464) وابن ماجه رقم (3128).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.
(1) في سننه رقم (3146).
(2) في السنن الكبرى (9/ 289).
(3) تقدم مرارًا.
(4) التلخيص الحبير (4/ 263).
(5) رقم الترجمة (6241).
(6) في "الثقات" (5/ 365).
(7) في السنن الكبرى (9/ 289).
(8) في المسند (2/ 321 - 322 رقم 753، 754).
(9) في صحيحه رقم (5920).
(10) في المستدرك (1/ 468)، (4/ 224 - 225، 225).
(11) في السنن الكبرى (9/ 275).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (1/ 95، 105، 125، 152) والدارمي (2/ 77) والنسائي (7/ 217) وابن ماجه رقم (3143) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 170) وابن خزيمة رقم (2914)، (2915) وأبو يعلى رقم (333) والطيالسي رقم (160) من طرق.
(12) في "العلل (3/ 237 - 239 س 380).
(13) في المستدرك (4/ 227).
(14) في السنن الكبرى (9/ 273).
(15) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11201).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 66): فيه حمزة النصيبي وهو متروك.

البيضاء عند الله أزكى من دم السوداوين"، وفيه حمزة النصيبي(1) قد اتهم بوضع الحديث.
ورواه الطبراني(2) أيضًا وأبو نعيم(3) من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول.
ورواه البيهقي(4) موقوفًا على أبي هريرة، ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح.
وحديث أبي سعيد الثاني صححه ابن حبان(5) [أيضًا](6) وهو على شرط مسلم، قاله صاحب الاقتراح.
وأخرج مسلم(7) من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد [ويبرك في سواد](8) فأتي به ليضحي به، فقال: "يا عائشة هلُمي المدية"، ثم قال: "اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه" الحديث.
قوله: (فقال ضح به) فيه دليل على أن ذهاب الألية ليس عيبًا في الضحية من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله كما يدل على ذلك رواية البيهقي التي ذكرناها، وقالت الهادوية (9) والإمام يحيى(9): إن ذهاب الألية عيب،--------------------------------------------
(1) حمزة النصيبي، قال ابن معين: لا يساوي فلسًا. وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع.
[التاريخ الكبير" (3/ 53) المجروحين (1/ 269) والجرح والتعديل (3/ 210) الكاشف (1/ 190) والمغني (1/ 192) والميزان (1/ 606) والتقريب (1/ 199)].
(2) في المعجم الكبير (ج 25 رقم 9).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد (4/ 18) وقال: فيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
(3) في حلية الأولياء (7/ 122).
(4) في السنن الكبرى (9/ 273).
(5) في صحيحه رقم (2902) بسند صحيح.
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) في صحيحه رقم (19/ 1967).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) البحر الزخار (4/ 313).

وتمسكوا بالقياس على ذهاب الأذن والقرن وهو فاسد الاعتبار.
قوله: (أن نستشرف العين والأذن) أي نشرف عليهما ونتأملهما كي لا يقع فيهما نقص وعيب.
وقيل: إن ذلك مأخوذ من الشرف بضم الشين، وهو خيار المال، أي أمرنا أن نتخيرهما.
وقال الشافعي معناه أن نضحي بواسع العينين طويل الأذنين.
قوله: (بمقابلة) بفتح الموحدة. قال في القاموس(1): هي شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة، ومثله في النهاية(2) إلا أنه لم يقيد بقدام.
قوله: (ولا مدابرة) بفتح الموحدة أيضًا هي التي قطعت أذنها من جانب، وفي القاموس(3) ما لفظه وهو مقابل ومدابر محض من أبويه وأصله من الإقبالة والإدبارة وهو شق في الأذن ثم يفتل بذلك؛ فإن أقبل به فهو إقبالة، وإن أدبر به [فهو إدبارة](4) والجلدة المعلقة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة كأنها زنمة، والشاة مدابرة ومقابلة، وقد دابرها وقابلها، انتهى.
قوله: (ولا شرقاء) هي مشقوقة الأذن طولًا كما في القاموس(5).
قوله: (ولا خرقاء) قال في النهاية(6): الرقاء التي في أذنها خرقٌ مستدير.
قوله: (كنا نسمِّن) إلخ فيه استحباب تسمين الأضحية لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وحكى القاضي عياض(7) عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1351: قال: "قطِعَتْ من أذنها قِطعةٌ وتُرِكتْ معلقةٌ من قُدُمٍ".
(2) النهاية لابن الأثير (4/ 8): قال: هي التي يُقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقًا كأنه زَنمة واسم تلك السِّمة القبلة والإقبالة.
(3) القاموس المحيط ص 499، والنهاية (2/ 98).
(4) في المخطوط (ب): (فإدبارة).
(5) القاموس المحيط ص 1158.
(6) في غريب الحديث لابن الأثير (2/ 26).
(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 408).

قال النووي(1): وهذا قول باطل.
قوله: (دم عفراء) إلخ، فيه استحباب التضحية بالأعفر من الأنعام، وأنَّه أحب إلى الله من أسودين. والعفراء على ما في القاموس(2): البيضاء. قال أيضًا: والأعفر من الظباء ما يعلو بياضه حُمْرة وأقرانه بيض [أو](3) الأبيض، ليس بالشديد البياض، انتهى.
وحكى في البحر(4) عن الإمام يحيى أنه قال: الأفضل الأبيض ثم الأعفر ثم الأملح، والأسمن الأطيب إجماعًا لقوله تعالى: {وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرِ اللَّهِ}(5)، وما غلا لنفاسته أفضل مما رخص، انتهى.
قوله: (بكبش أقرن) قد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (فحيل) فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحيل كما ضحى بالخصيّ.
قوله: (يأكل في سواد) إلخ، معناه أن فمه أسود وقوائمه وحول عينيه.
وفيه دليل على أنها تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة.

‌‌[الباب الثالث عشر] باب التضحية بالخصي
43/ 2116 - (عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قالَ: ضحَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ موْجُوأَيْنِ خَصيَّيْنِ)(6). [إسناده ضعيف منقطع]
44/ 2117 - (وعَنْ عائِشةَ قالَتْ: ضَحَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عظِيمَيْن أَملَحَيْن أقْرَنَيْنِ مَوْجُوأيْنِ. رَوَاهُما أحمَدُ)(7). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 118).
(2) القاموس المحيط ص 568.
(3) في المخطوط (أ) و (ب): (و) والمثبت من القاموس المحيط.
(4) البحر الزخار (4/ 322).
(5) سورة الحج: الآية (32).
(6) في المسند (6/ 8)، (6/ 392) بسند ضعيف منقطع لضعف شريك بن عبد الله النخعي ولضعف عبد الله بن محمد وهو ابن عقيل بن أبي طالب، وعلي بن الحسين وهو ابن علي بن أبي طالب لم يدرك أبا رفع.
(7) في المسند (6/ 136) بسند فيه ضعف لاضطراب عبد الله بن محمد وهو ابن عقيل بن أبي طالب - فيه.

45/ 2118 - (وعَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عائِشةَ وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أَرَادَ أَنْ يُضَحي اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَينِ سَمِينَينِ أَقْرَنَيْن أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوأَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُما عَنْ أُمَّته لِمَنْ شَهِدَ بِالتوْحِيدِ، وشَهِدَ لَهُ بِالبَلاغِ، وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(1). [صحيح لغيره]
حديث أبي رافع أخرجه أيضًا الحاكم(2). قال في مجمع الزوائد(3): وإسناده حسن.
وحديث عائشة أخرجه أيضًا ابن ماجه (1) والبيهقي(4) والحاكم(5) من حديثها وحديث أبي هريرة، ومدار طرقه كلها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال.
وفي إسناد حديث أبي هريرة وعائشة عيسى بن عبد الرحمن بن فروة(6) وهو ضعيف.
وفي الباب عن جابر عند الحاكم(7) من طريق ابن عقيل.
وله شاهد من حديث جابر أيضًا من طريق أخرى عند أبي داود(8) والبيهقي(9).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3122).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 49): هذا إسناد حسن عبد الله بن محمد مختلف فيه.
وهو حديث صحيح لغيره.
(2) في المستدرك (4/ 229) وسكت عنه هو والذهبي.
(3) في "مجمع الزوائد" (4/ 21).
(4) في السنن الكبرى (9/ 273).
(5) في المستدرك (4/ 227 - 228).
(6) عيسى بن عبد الرحمن بن فروة، وقيل: ابن سَبْرة، الأنصاري، أبو عبادة الزرقي: متروك. التقريب رقم (5306).
قلت: لا يوجد عيسى هذا في إسناد حديث أبي هريرة وعائشة رقم (45/ 2118) من كتابنا هذا.
(7) في المستدرك (4/ 229) وسكت عنه هو والذهبي.
(8) في سننه رقم (2795).
(9) في السنن الكبرى (9/ 273).
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (1146) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 177).
وهو حديث ضعيف.

وعن أبي الدرداء عند أحمد(1) والطبراني(2).
قوله: (أملحين) قد تقدم تفسير الأملح والأقرن، والموجوء منزوع الأنثيين كما ذكره الجوهري(3) وغيره(4).
وقيل: هو المشقوق عرق الأنثيين [والخصيتان](5) بحالهما.
قوله: (سمينين) فيه استحباب التضحية بالسمين.
واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالأقرن الأملح.
وقد حكى النووي(6) الاتفاق على ذلك وتقدم حديث(7): "دم عفراء أحب عند الله من دم سوداوين" وتقدم أن الأملح خالص البياض أو المشوب بحمرة، والأعفر كذلك.
وتقدم أن مسلوب القرن لا تجوز التضحية به.
واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوء، وبه قالت الهادوية(8).
والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب؛ لأنَّه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التضحية بالفحيل كما مر في حديث أبي سعيد(9)، فيكون الكل سواء.
واستدل بحديث أبي هريرة على أنها تجزئ الشاة عن العدد الكثير، وسيأتي الخلاف في ذلك.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 196) بسند ضعيف. الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن وابن نعيمان - واسمه يعلى - في عداد المجهولين.
(2) لم أقف عليه عند الطبراني في المعاجم الثلاثة.
(3) في "الصحاح" (1/ 80) قال: موجوء: والوِجاءُ: بالكسر والمدّ: رضُّ عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيهًا بالخِصَاء.
(4) كالقاموس المحيط ص 70: قال: موجوء ووجيءٍ دُقَّ عروق خصييه بين حجرين، ولم يخرجهما، أو هو رَضَّهما حتى تَنْفَضِخَا.
(5) في المخطوط (ب): (والخصيان).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 120).
(7) تقدم برقم (2114) من كتابنا هذا.
(8) في البحر الزخار (4/ 321).
(9) تقدم برقم (2115) من كتابنا هذا.