📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[خامسًا]: أبواب الهدايا والضحايا
‌‌[الباب الأول] باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله
1/ 2074 - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثمَّ دَعا نَاقَتَهُ فأشْعَرها في صَفْحَةِ سَنَامِها الأيمَنِ وَسلتَ الدَّمَ عَنْها وَقَلَّدَها نَعْلَيْنِ، ثمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فلمَّا اسْتَوَتْ بِهِ على الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بالحَجِّ. رَوَاهُ أحمَدُ(1) ومُسْلِمٌ(2) وأَبُو دَاوُدَ(3) والنَّسَائِيُّ)(4). [صحيح]
2/ 2075 - (وعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة ومَرْوَانَ قالَا: خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ في بِضْعِ عَشرَةَ مائةٍ مِنْ أصْحابِهِ حتَّى إذَا كانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الهَدْيَ وَأشْعَرَهُ وأحْرَمَ بالعُمْرَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) والبُخارِيُّ(6) وأَبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
3/ 2076 - (وعَنْ عائشَةَ قالَتْ: فَتَلتُ قَلَائدَ بُدْنِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ أشعَرَها وقَلَّدَها، ثمَّ بَعَثَ بِها إلى البَيتِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيءٌ كانَ لهُ حِلًّا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ)(8). [صحيح]
4/ 2077 - (وعَنْ عائشَةَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى مَرَّةً إلى البَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَها. رَواهُ الجَمَاعَةُ)(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 216).
(2) في صحيحه رقم (205/ 1243).
(3) في سننه رقم (1752).
(4) في سننه رقم (2791).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (4/ 323).
(6) في صحيحه رقم (1694).
(7) في سننه رقم (1754).
وهو حديث صحيح.
(8) أحمد في المسند (6/ 78) والبخاري رقم (1699) ومسلم رقم (362/ 1321).
(9) أحمد في المسند (6/ 42) والبخاري رقم (1701) ومسلم رقم (367/ 1321) وأبو داود =

قوله: (فأشعرها)، الإشعار(1): هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامةً على كونها هديًا، ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن.
وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف(2).
وروى الطحاوي عن أبي حنيفة(3) كراهته والأحاديث ترد عليه. وقد خالف الناس في ذلك حتى خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد.
واحتج على الكراهة بأنه من المثلة.
وأجاب الخطابي(4) بمنع كونه منها، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان [فيصيرُ](5) علامةً وغير ذلك من الوسمِ، وكالختان والحجامة، انتهى. على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصصًا له من عموم النهي عنها.
وقد روى الترمذي(6) عن النخعي أنه قال بكراهية الإشعار. وبهذا يتعقب على الخطابي وابن حزم(7) في جزمهما بأنه لم يقل بالكراهة أحد غير أبي حنيفة.
قوله: (وقلدها نعلين) فيه دليل على مشروعية تقليد الهدي، وبه قال الجمهور.--------------------------------------------
= رقم (1755) والترمذي رقم (909) والنسائي رقم (2787) وابن ماجه رقم (3096).
وهو حديث صحيح.
(1) النهاية لابن الأثير (2/ 479).
(2) قال النووي في "المجموع" (8/ 323): "فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وهو مذهب مالك وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وداود، قال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة. ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل العبدري عنه أنه قال: هو حرام لأنَّه تعذيب للحيون ومثلة، وقد نهى الشرع عنهما اهـ.
(3) البناية في شرح الهداية (4/ 222).
(4) في معالم السنن (2/ 362 - 363).
(5) في المخطوط (ب): (ليصير).
(6) في السنن (3/ 250).
(7) المحلى (7/ 111).

قال ابن المنذر(1): أنكر مالك (2) وأصحاب الرأي(2) التقليد [للغنم](3)، زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث، انتهى.
واحتجّوا على عدم المشروعية: بأنها تضعف عن التقليد، وهي حُجَّة أوهى من [بيوت](4) العنكبوت، فإن مجرَّد تعليق القلادة مما لا يضعف به الهدي.
وأيضًا: إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت بما لا يضعفها.
وأيضًا: قد وردت السنة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظنة للضعف، فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به.
قيل: الحكمة في تقليد الهدي النعل: أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه.
وقال ابن المنير(5): الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي صاحبها، وتحمل عنه وَعْرَ الطريق، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى - حيوانًا وغيره - كما خرج حين أحرم عن ملبوسه ومن ثم استُحِبَّ تقليد نعلين لا واحدة، وقد اشترط الثوري(6) ذلك.
وقال غيره: تجزئ الواحدة.
وقال آخرون: [لا تتعين](7) النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ.
قوله: (فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، زاد البخاري(8) في رواية: "من عِهن كان عندي"، وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن [تكون](9) من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وقد ترجم البخاري(10) على هذا الحديث: باب القلائد من العهن وهو الصوف.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 323).
(2) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (12/ 265 رقم 17563): "فقال مالك، وأبو حنيفة: لا تقلَّدُ الغنم" اهـ.
(3) ما بين الخاصتين سقط من المخطوط (ب).
(4) في المخطوط (ب): (بيت).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 549).
(6) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (12/ 265 رقم 17561):
"وقال الثوري: يُقلَّد نعلين، وفم القِرْبة يجزي" اهـ.
(7) في المخطوط (ب): (لا يتعين).
(8) في صحيحه رقم (1705).
(9) في المخطوط (ب): (يكون).
(10) في صحيحه رقم (3/ 548 رقم الباب 111 - مع الفتح).

قوله: (ثم بعث بها إلى البيت) المهدي له حالان: إما أن يقصد النسك ويسوق الهدي معه فيكون التقليد والإشعار عند الإحرام.
وإما أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بها من المكان الذي هو مقيم به كما في هذا الحديث ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرم على المحرم لقولها: فما حرم عليه شيء كان له [حلًّا](1).
قوله: (غنمًا فقلدها) فيه دليل على جواز أن يكون الهدي من الغنم وهو يرد على الحنفية ومن وافقهم أن الهدي لا يجزئ من الغنم، ويرد على مالك ومن وافقه حيث قال: إن الغنم لا تقلد.

‌‌[الباب الثاني] باب النهي عن إبدال الهدي المعين
5/ 2078 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أَهْدَى عمَرُ نَجِيبًا فَأُعطِيَ عطِيَ بِها ثَلَاثمائَة دِينارٍ فأَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ الله إنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فأُعطِيتُ بها ثَلاثمَائةِ دِينارٍ فأبِيعُها وَأشْتَرِي بثَمَنها بُدْنًا، قالَ: "لَا انْحَرْها إيَّاها". رَوَاهُ أحمَدُ(2) وأَبُو دَاوُدَ(3) والبُخاريُّ في تاريخِهِ)(4). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان(5) وابن خزيمة(6) في صحيحيهما.
قوله: (نجيبًا) النجيب، والنجيبة الناقة والجمع نجائب(7). وفي النهاية(8): النجيب: الفاضل من كل حيوان.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (حلال).
(2) في المسند (2/ 145).
(3) في سننه رقم (1756).
(4) في تاريخه (2/ 1/ 230).
(5) لم أقف عليه في صحيحه؟.
(6) في صحيحه رقم (2911).
قال البخاري في "التاريخ الكبير (2/ 230): لا يُعرف لجهم سماع من سالم، وقال الذهبي في "الميزان" (1/ 426 رقم 1582): فيه جهالة.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(7) القاموس المحيط ص 174.
(8) لابن الأثير (5/ 17).

[والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الهدي لإبدال مثله أو أفضل](1).
[ثم قال: وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الإبل مفردًا ومجموعًا، وهو القوي منها الخفيف السريع اهـ](2).
وقد جوَّزت الهادوية(3) ذلك.
وأجاب صاحب البحر(4) عن حديث الباب بأنه حكاية فعل لا يُعلم وجهها، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى نجيبه أفضل، ولا يخفى أن رد السنن الفعلية بمثل هذا يستلزم رد أكثر أفعاله، ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله، فيفضي ذلك إلى رد أكثر السنة، وذلك باطل مخالف للآيات القرآنية القاضية باتباع الرسول والتأسي به والأخذ بما أتى به لأنها لم تفرق بين ما عُلم وجهه وما جُهل، فمن ادعى اعتبار العلم فعليه الدليل على أن هذه المقالة قد صارت عصى يتوكأ بها من رام صيانة مذهبه إذا خالف الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وإن كان له وجه أوضح من الشمس.
ثم إنهم يحتجون بأفعاله إذا وافقت المذاهب ولا يقيدون الاحتجاج بمثل هذا القيد، وما أكثر هذا الصنع في تصرفاتهم لمن تتبع، فليأخُذ المنصف من ذلك حذره فإن المعذرة الباردة في طرح سنة صحيحة مما لا تنفق عند الله، ولا سيما إذا كان ذلك القصد الذب عن محض الرأي.
وأما الاحتجاج على الجواز بإشراكه صلى الله عليه وسلم عليًا في هديه وتصرفه عن العمرة إلى الإحصار فخارج عن محل النزاع؛ لأن ذلك تصرف لا يخرج العين عن كونها هديًا، ولا يبطل به الحق الذي قد تعلق بها للمصرف.
وأيضًا صحة الاحتجاج بالإشراك متوقفة على معرفة أنه صلى الله عليه وسلم ساق جميع الهدي الذي أشركَ عليًا فيه عن نفسه وهو ممنوع، والسند أنه لم يقلد ويشعر من ذلك الهدي الذي وقع فيه الإشراك إلا ناقة واحدة.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين وردت بعد الفقرة (2) في المخطوط (ب).
(2) ما بين الخاصرتين وردت قبل الفقرة (1) في المخطوط (ب).
(3) البحر الزخار (2/ 375).
(4) البحر الزخار (2/ 376).

وأيضًا ثبت أنه كان يسوق عن أهله جميعًا وعلي منهم.
نعم إن صح ما ادعاه صاحب ضوء النهار(1) من الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الإجماع على جواز مجرد الإبدال بالأفضل، ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك، فإن الشافعي وبعض الحنفية قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرف ولو كان للإبدال بأفضل كما حكاه صاحب البحر(2).
وأما دعوى أن الواحدة النجيبة أظهر في تعظيم الشعائر من غيرها وإن كان كثيرًا فممنوع، والسند ظاهر.

‌‌[الباب الثالث] باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس
6/ 2079 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتاهُ رَجُلٌ فقال: إنَّ عليَّ بَدنَةً وأَنا مُوسِرٌ ولَا أَجدُها فأشْترِيها، فأمَرَهُ صلى الله عليه وسلم أنْ يَبْتاع سبْع شِياهٍ فَيَذْبَحُهُنَّ. رَوَاهُ أحمَدُ(3) وابْنُ ماجَهْ)(4). [ضعيف]
7/ 2080 - (وعَنْ جابِرٍ قال: أَمَرَنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نشْتَرِكَ في الإبلِ والبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ منَّا في بَدَنَةٍ. مُتفقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
وفِي لفْظٍ: قالَ لَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اشْتَرِكُوا في الإبِلِ والبَقَرِ كُلُّ سَبْعةٍ في بَدَنَةٍ". رَوَاهُ البُرْقانِي على شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ.--------------------------------------------
(1) ضوء النهار (2/ 623).
(2) البحر الزخار (2/ 374).
(3) في المسند (1/ 312).
(4) في سننه رقم (3136).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 52): "هذا إسناد رجاله رجال الصحيح وفيه مقال: عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس قاله الإمام أحمد … " اهـ.
وحكم عليه الألباني في "الإرواء" رقم (1062) بالضعف.
(5) أحمد في المسند (3/ 292، 388) ومسلم رقم (138/ 1213) ولم يعزه صاحب تحفة الأشراف (2/ 301) إلا لمسلم.

وفي روايَةٍ قال: اشْترَكْنَا معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحَجِ والعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ منَّا في بَدَنَةٍ، فقال رَجُلٌ لجَابِرٍ: أَيَشتَرِكُ في البَقَرِ ما يَشْتَرِكُ في الجَزُورِ؟ فقالَ: ما هي إلَّا مِنَ البُدْنِ. رواهُ مُسْلمٌ)(1). [صحيح]
8/ 2081 - (وعَنْ حُذَيفَةَ قال: شَرَّكَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجّتِهِ بيْنَ المُسْلِمِينَ في البَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. رَواهُ أحمدُ)(2). [صحيح لغيره]
9/ 2082 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفَرٍ فحَضِرَ الأضْحَى فَذَبَحْنا البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ والبعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أَبَا دَاوُدَ)(3). [صحيح]
حديث ابن عباس الأول سياق إسناده في سنن ابن ماجه(4) هكذا: "حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس"، فذكره.
ورجاله رجال الصحيح ولكن عطاء لم يسمع من ابن عباس(5).
ويشهد لصحته ما في صحيح مسلم(6) من حديث جابر "قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".
وهو يشهد أيضًا لحديث حذيفة المذكور، وقد أورده الحافظ في التلخيص(7) وسكت عنه، وقال في مجمع الزوائد(8): رواه أحمد ورجاله ثقات.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (353/ 1318).
(2) في المسند (5/ 406) بسند حسن، وهو حديث صحيح لغيره.
(3) أحمد في المسند (1/ 275) والترمذي رقم (905) وقال: هذا حديث حسن غريب والنسائي رقم (4392) وابن ماجه رقم (3131).
وهو حديث صحيح.
(4) رقم (3136) وقد تقدم.
(5) كما في مصباح الزجاجة (3/ 52) وقد تقدم.
(6) رقم (30/ 1318).
(7) (4/ 257).
(8) (3/ 226).

وحديث ابن عباس الثاني حسَّنه الترمذي(1).
ويشهد له ما في الصحيحين(2) من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير.
قوله: (سبع شياه)، وكذا قوله: "كل سبعة منا في بدنة".
استدل به من قال: عدل البدنة سبع شياه، وهو قول الجمهور(3)، وادعى الطحاوي وابن رشد(4) أنه إجماع.
ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه الترمذي في سننه(5) عن إسحاق بن راهويه. وكذا في الفتح وقال: هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له في صحيحه(6) وقواه.
واحتج له ابن حزم(7) بحديث رافع المتقدم (2)، وحكاه في البحر(8) عن العترة وزفر.
واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب.
ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنَّه في الأضحية.
فإن قالوا: يقاس الهدي عليها.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 249).
(2) البخاري رقم (3075) ومسلم رقم (21/ 1968).
(3) قال النووي في "المجموع" (8/ 371): "فرع: يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعًا، هذا مذهبنا - أي الشافعية - وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك.
وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرقين جاز.
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقًا كما لا يجوز في الشاة الواحدة" اهـ. وانظر: المغني (5/ 459).
(4) انظر: بداية المجتهد (2/ 442 - 443) بتحقيقي.
(5) في السنن (3/ 248).
(6) رقم (2902) بسند صحيح.
(7) المحلى (7/ 381 رقم المسألة 984).
(8) البحر الزخار (2/ 373).

قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص.
واحتجوا أيضًا بحديث رافع(1)، ويجاب عنه أيضًا بمثل هذا الجواب؛ لأن ذلك التعديل كان في القسمة وهي غير محل النزاع، ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط أمره صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد البدنة أن يشتري سبعًا فقط، ولو كانت تعدل عشرًا لأمره بإخراج عشر لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك في الهدي وهو قول الجمهور من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين، أو بعضهم مفترضًا وبعضهم متنفلًا أو مريدًا للحم.
وقال أبو حنيفة(2): يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين، ومثله عن زفر(3) بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة.
وعن الهادوية(4) بشرط أن يكونوا مفترضين، وعن داود وبعض المالكية(5): يجوز في هدي التطوّع دون الواجب.
وعن مالك(6) لا يجوز مطلقًا.
وروي عن ابن عمر نحو ذلك، ولكنه روى عنه أحمد ما يدل على الرجوع.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (3075) ومسلم رقم (21/ 1968).
(2) الاختيار لتعليل المختار (2/ 493 - 494) والمبسوط (12/ 11 - 12).
(3) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (12/ 319 رقم 17839): "وقال زفر: لا يجزئ حتى تكون الجهةُ الموجبة للهدي عليهم واحدةً، فإما جزاءُ صيدٍ كُلّهِ، وإما تطوع كله، فإن اختلف لم يجزه".
(4) في البحر الزخار (2/ 373).
(5) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (12/ 319 رقم 17842): "قال أبو عمر: ذكر ابن وهب، عن مالك في موطئه قال: إنما العمرة التي يتطوع الناس بها، فإن ذلك يجوز فيها الاشتراك في الهدي.
وأما كل هدي واجب في عمرةٍ أو ما أشبهها فإنه لا يجوز الاشتراك فيه.
قال: وإنما اشتركوا يوم الحديبية؛ لأنهم كانوا معتمرين تطوعًا … " اهـ.
(6) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (12/ 320 رقم 17844): "وقال ابن القاسم: لا يشترك في الهدي الواجب ولا في التطوع عند مالك" اهـ.
وانظر: "عيون المجالس" (2/ 903).

قوله: (ما هي إلا من البدن) يعني البقرة.
فيه دليل على أنه يطلق على البقر أنها من البدن.
وفي النهاية(1): البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه.
وفي القاموس(2): والبدنة محركة من الإبل والبقر.
وفي الفتح(3): إن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقر شرعًا.
وحكى في البحر(4) عن الهادي والشافعي والمؤيد بالله أن البدنة تختص بالإبل. وعن أبي حنيفة وأصحابه والناصر أنها تطلق على البقر، وعن بعض أصحاب الشافعي أنها تطلق على الشاة.
قال(5): ولا وجه له، وحكي فيه أيضًا أن البقرة عن سبعة والشاة عن واحد إجماعا.
قوله: (والبعير عن عشرة) فيه دليل على أن البدنة تجزئ في الأضحية عن عشرة. وسيأتي الكلام على ذلك.

‌‌[الباب الرابع] باب ركوب الهدي
10/ 2083 - (عَنْ أَنَسٍ قالَ: رأى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَسوقُ البَدَنَةَ فقالَ: "ارْكَبْها"، فقالَ: إنها بَدَنَةٌ، قالَ: "ارْكَبْها"، قالَ: إنَّها بَدَنَةٌ، قال: "ارْكَبْها، ثلاثًا. متَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]
وَلَهمْ(7) مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) لابن الأثير (1/ 108).
(2) القاموس المحيط ص 1522.
(3) (3/ 536).
(4) البحر الزخار (2/ 373).
(5) أي صاحب البحر الزخار (2/ 373).
(6) أحمد في المسند (3/ 170، 173، 231، 251، 275، 291) والبخاري رقم (1690) ومسلم (رقم 373/ 1323).
(7) أي لأحمد في المسند (2/ 254، 481، 487) والبخاري رقم (1706) ومسلم رقم (371، 372/ 1322).

11/ 2084 - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلًا يَسوقُ بَدَنَةً قَدْ أجْهَدَهُ المَشيُ، فقال: "اركَبْهَا"، قالَ: إنَّها بَدَنَةٌ، قالَ: "اركَبْها وإنْ كانتْ بَدَنَةً". رَوَاهُ أحمَدُ(1) والنَّسائيُّ)(2). [صحيح]
12/ 2085 - (وعَنْ جابِرِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الهَدْي فقالَ: سَمِعتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ارْكبْها بِالمَعْرُوفِ إذا أُلجئْتَ إليها، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا". رَوَاهُ أحمَدُ(3) ومسلم(4) وأبو دَاوُدَ(5) والنَّسائي)(6). [صحيح]
13/ 2086 - (وعَنْ عليٍّ أَنَّهُ سُئِلَ: يَرْكَبُ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ قَدْ كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَمُرّ بالرِّجالِ يَمْشونَ فَيَأمُرُهُمْ بِرِكوبِ هَدْيِهِ، قالَ: لَا تَتَّبِعُونَ شَيْئًا أفضَلَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيّكُمْ صلى الله عليه وسلم، رواهُ أحمَدُ)(7). [حسن لغيره]
حديث أنس الثاني أخرجه أيضًا الجوزقي من طريق حميد عن ثابت عن أنس، وأبو يعلى(8) من طريق الحسن عن أنس وزاد: "حافيًا"، وهو عند--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 106 - 107).
(2) في سننه رقم (2801).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 317، 324).
(4) في صحيحه رقم (375، 376/ 1324).
(5) في سننه رقم (1761).
(6) في سننه رقم (2802).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (1/ 121) إسناده ضعيف لجهالة محمد بن عبيد الله.
محمد بن عبيد الله: هو محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع.
وأبوه: عبيد الله بن علي بن أبي رافع.
وعمه: عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي، أفاده الخطيبُ البغدادي في "إيضاح الملتبس" فيما نقله عنه ابن حجر في "أطراف المسند" (4/ 459 رقم الحديث 6357) تحقيق: د. زهير بن ناصر الناصر.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(8) في المسند رقم (2763) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 227) وقال: فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو مع ضعفه يكتب حديثه". =

النَّسَائِي(1) من طريق [شعبة](2) عن قتادة عن أنس، وضعَّف هذه الطرق الحافظ في الفتح(3).
وحديث علي، قال في الفتح(4) أيضًا: إسناده صالح، وقال في "مجمع الزوائد"(5): في إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وثقه ابن حبان(6) وضعفه جماعة(7).
وحديث أبي هريرة(8) الذي أشار إليه المصنف لفظه لفظ حديث أنس، ولكنه زاد في آخره: "اركبها ويلك".
قوله: (رأى رجلًا). قال الحافظ(9): لم أقف على اسمه بعد طول البحث.
قوله: (يسوق بدنة) في رواية لمسلم(10): مقلدة، وكذا في رواية للبخاري.
وله(11) أيضًا من طريق أبي هريرة: "فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها".
قوله: (أنها بدنة) أراد أنها بدنة مهداة إلى البيت الحرام ولو كان مراده الإخبار عن كونها بدنة لم يكن الجواب مفيدًا لأن كونها من الإبل معلوم، فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي على النبي صلى الله عليه وسلم كونها هديًا فقال: إنها بدنة.
قال في الفتح(12): والحق أنه لم يخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة. ولهذا قال لما زاد في مراجعته: ويلك.--------------------------------------------
= قلت: وفيه سويد بن سعيد وهو ضعيف، وعنعنة الحسن. إلا أن الحديث صحيح كما تقدم.
(1) في سننه رقم (2800) وهو حديث صحيح.
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وهو عند النَّسَائِي (سعيد).
(3) (3/ 537).
(4) (3/ 537).
(5) (3/ 227).
(6) في "الثقات" (7/ 400).
(7) كالبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 171 رقم 512).
(8) تقدم إثر الحديث رقم (10/ 2083) من كتابنا هذا.
(9) في "الفتح" (3/ 537).
(10) في صحيحه رقم (000/ 1322).
(11) أي البخاري في صحيحه رقم (1706).
(12) (3/ 538).

وأحاديث الباب تدل على جواز ركوب الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجبًا أو تطوّعًا لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال، وبه قال عروة بن الزبير، ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظاهر، وجزم به النووي(1) وجماعة من أصحاب الشافعي كالقفال والماوردي(2).
وحكى ابن عبد البر(3) عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير حاجة.
وحكاه الترمذي(4) أيضًا عن أحمد وإسحاق [والشافعي](5)، وقيد الجواز بعض الحنفية(6) بالاضطرار، ونقله ابن أبي شيبة عن الشعبي.
وحكى ابن المنذر عن الشافعي(7) أنه يركب إذا اضطر ركوبًا غير فادح.
وحكى ابن العربي(8) عن مالك أنه يركب للضرورة فإذا استراح نزل يعني إذا انتهت ضرورته.
والدليل على اعتبار الضرورة ما في حديث جابر(9) المذكور في الباب من قوله صلى الله عليه وسلم: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها".--------------------------------------------
(1) قال النووي في "المجموع" (8/ 334): "فرع: في مذاهب العلماء في ركوب الهدي المنذور: ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص:
وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن مالك، وقال عروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق: له ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره، وبه قال أهل الظاهر.
وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام … " اهـ. وانظر: "البناية في شرح الهداية (4/ 455).
(2) كتاب الحج من الحاوي للماوردي (2/ 1145).
(3) في الاستذكار (12/ 254 رقم 17530).
والتمهيد (9/ 86 - 87 - الفاروق).
(4) في السنن (3/ 254).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) البناية في شرح الهداية (4/ 455) والاختيار لتعليل المختار (1/ 235).
(7) في الأم (3/ 564).
(8) في "عارضة الأحوذي" (4/ 139).
(9) تقدم برقم (12/ 2085) من كتابنا هذا.

ونقل ابن العربي(1) عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقًا.
وكذا نقله المهدي في البحر(2) عنه ولكن نقل عنه الطحاوي(3) الجواز مع الحاجة ويضمن ما نقص منها بالركوب، والطحاوي أقعد بمعرفة مذهب إمامه، وقد وافق أبا حنيفة الشافعي على ضمان النقص في الهدي الواجب.
ونقل ابن عبد البر(4) عن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمسكًا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة.
ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرًا ولم يأمر أحدًا منهم بذلك، انتهى.
وتعقبه الحافظ(5) بحديث علي(6). المذكور في الباب قال: وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح، رواه أبو داود في المراسيل(7) عن عطاء قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالهدية إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها أو يركبها غير منهكها".
واختلف من أجاز الركوب هل يجوز أن يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك(8) وأجازه الجمهور(9)، وهل يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضًا على التفصيل المتقدم، ونقل عياض(10) الإجماع على أنه لا يؤجرها.
واختلفوا أيضًا في اللبن إذا احتلب منه شيئًا، فعند العترة(11) والشافعية(12) والحنفية(13) يتصدق به، فإن أكله تصدق بثمنه.--------------------------------------------
(1) في "عارضة الأحوذي" (4/ 139).
(2) البحر الزخار (2/ 374).
(3) في شرح معاني الآثار (2/ 161).
(4) في الاستذكار (12/ 254) والتمهيد (9/ 86 - 87 - الفاروق).
(5) في "الفتح" (3/ 538).
(6) تقدم برقم (13/ 2086) من كتابنا هذا.
(7) برقم (153) بسند صحيح.
(8) انظر: الاستذكار (12/ 254) والتمهيد (9/ 87) وتهذيب المدونة (1/ 574).
(9) المغني (5/ 442).
(10) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 410).
(11) البحر الزخار (2/ 374).
(12) في الأم (3/ 564 - 565).
(13) البناية في شرح الهداية (4/ 456).

وقال مالك(1): لا يشرب من لبنه، فإن شرب لم يغرم.

‌‌[الباب الخامس] باب الهدي يعطب قبل المحل
14/ 2087 - (عَنْ أَبي قَبيصَةَ ذُؤيْبِ بْنِ حَلْحَلَةَ قالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ مَعَهُ بالْبُدْنِ ثمّ يقُولُ: "إنْ عَطِب مِنْها شَيءٌ فَخَشِيتَ علَيْهَا مَوْتًا فانْحَرْها ثمَّ اغمِسْ نَعْلَها في دَمها ثمّ اضْرِبْ بهِ صَفْحَتَها، وَلَا تَطْعَمْها أَنْتَ، وَلَا أحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفقَتِكَ". رَوَاهُ أحمَدُ(2) ومُسْلِمٌ(3) وابْنُ ماجه)(4). [صحيح]
15/ 2088 - (وعَنْ ناجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وكانَ صاحِبَ بُدْنِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أصْنَعُ بِما عَطِبَ مِنَ البُدْنِ؟ قالَ: "انْحَرْهُ واغمِسْ نَعْلَهُ في دَمِهِ واضْرِب صَفْحتَهُ وَخَلِّ بيْنَ النَّاس وبَيْنَهُ فَلْيأكُلُوهُ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيّ)(5). [صحيح]
16/ 2089 - (وعَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوةَ عَنْ أبِيهِ أَنَّ صاحِبَ هَدْي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: يا رَسُولَ الله كَيْفَ أَصنَعُ بِما عَطِبَ مِنَ الهَدْيِ؟ فقالَ: "كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْي فانْحَرْها ثمَّ ألقِ قَلَائِدَها في دَمِهَا ثمّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَها يأكُلُوها". رواهُ مالِكٌ في المُوطإ عنْهُ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) الاستذكار (12/ 254) والتمهيد (9/ 87) وتهذيب المدونة (1/ 574).
(2) في المسند (4/ 225).
(3) في صحيحه رقم (378/ 1326).
(4) في السنن رقم (3105).
وهو حديث صحيح.
(5) أحمد في المسند (4/ 334) وأبو داود رقم (1762) والترمذي رقم (910) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (3106).
وهو حديث صحيح.
(6) في الموطأ (1/ 380 رقم 148).
قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في "جامع الأصول" (3/ 371) رقم التعليقة (1): وهو مرسل صورة، لكنه محمول على الوصل؛ لأن عروة ثبت سماعه من ناجية" اهـ.
وقد وصله أبو داود والترمذي وغيرهما عن ناجية كما تقدم. وهو حديث صحيح، والله أعلم.

حديث ناجية قال الترمذي(1): "حسن صحيح".
قال(2): والعمل على هذا عند أهل العلم. في هدي التطوّع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي(3) وأحمد(4) وإسحاق(5) وقالوا: إن أكل منه شيئًا غرم بقدر ما أكل منه" اهـ.
قوله: (ثم اغمس نعلها إلخ)، إنما يفعل ذلك لأجل يعلم من مرّ به أنَّهُ هدى فيأكله.
قوله: (من أهل رفقتك)، قال النووي(6): وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا.
(أحدهما): أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي القافلة.
(والثاني): وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر نص الشافعي وجمهور أصحابه أن المراد بالرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه وهذا موجود في جميع القافلة.
فإن قيلَ: إذا لم تجوّزوا لأهل القافلة أكله وقلتم بتركه في البرية كان طعمة للسباع وهذا إضاعة مال.
قلنا: ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك. وقد تأتي قافلة في إثر قافلة، والرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان.
قوله: (وخل بين الناس وبينه)، هذا مقيد بمن عدا المالك والرفقة كما في الحديث الأول.
قوله: (إن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو ناجية الخزاعي المذكور سابقًا.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 253).
(2) أي الترمذي في المرجع السابق.
(3) الأم (3/ 565).
(4) المغني (5/ 434 - 435).
(5) الاستذكار (12/ 283 رقم 17657).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 77) والمجموع (8/ 336 - 337).

وظاهر أحاديث الباب أن الهدي إذا عطب جاز نحره والتخلية بينه وبين الناس يأكلونه غير الرفقة قطعًا للذريعة، وهي أن يتوصل بعضهم إلى نحره قبل أوانه.
والظاهر عدم الفرق بين هدي التطوع والفرض، وخصصه من تقدم بهدي التطوع، ولعل الوجه في ذلك أن الهدي الذي هو السبب هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وهو هدي تطوع.
قال النووي(1): ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقًا؛ لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم اهـ.
وقد اختلفت الروايات في مقدار البدن التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي رواية من حديث ابن عباس عند مسلم(2) أنها ست عشرة بدنة.
وفي رواية أخرى(3) أنها ثماني عشرة.
ويمكن الجمع بتعدد القصة أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة إن كانت القصة واحدة.

‌‌[الباب السادس] باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع
17/ 2090 - (في [صِفةِ حدِيثِ](4) جابر: حجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ثمَّ انْصرَفَ إلى المَنْحر فنحر ثلاثًا وَستِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثمَّ أعْطَى عَليًّا فَنَحَرَ ما غَبَرَ وأشْرَكَهُ في هَدْيهِ، ثمّ أمر مِنْ كُلّ بدَنةٍ بِبضْعةٍ فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ فطُبِخَتْ، فأكَلا مِنْ لحمِها وَشربَا مِنْ مَرَقِها. رَواهُ أحمَدُ(5) ومُسْلمٌ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 77).
(2) في صحيحه رقم (377/ 1325).
(3) للإمام مسلم في صحيحه رقم (000/ 1325).
(4) في المخطوط (أ)، (ب): [حديث صفة] والأولى ما أثبتناه.
(5) في المسند (3/ 323 - 321).
(6) في صحيحه رقم (147/ 1218).
وهو حديث صحيح.

18/ 2091 - (وعَنْ جابِرٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ ثَلاثَ حِجَجٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُهاجِرَ، وَحجَّةً بعْدَ ما هاجَرَ وَمَعَها عُمْرَةٌ، فَساقَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ بَدَنَةً، وجاءَ عَليٌّ مِنَ اليمَنِ بِبَقِيَّتِها فِيها جَمَلٌ لأبي لَهَبٍ في أنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَها، وأَمَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فطُبِختْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِها. رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ(1) وابْنُ ماجَهْ(2)، وقالَ: فِيهِ جَمَلٌ لأبي جَهْلٍ). [صحيح]
19/ 2092 - (وعَنْ عائِشةَ رضي الله عنها قالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ وَلَا نُرَى إلا الحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنا مِنْ مكَّةَ أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يكُنْ معَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وسَعَى بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ أنْ يَحلَّ، قالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْنا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: ما هذَا؟ فقيلَ: نَحَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أزْواجِهِ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَهْوَ دَلِيلٌ على الأكْلِ مِنْ دَمِ الْقِرَانِ لأنَّ عائِشَةَ كانَتْ قارِنَةً).
حديث جابر الثاني رواه الترمذي(4) من طريق عبد الله بن أبي زياد الكوفي عن زيد بن [حبان](5) عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.
وقال: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن [حبان] (5).
ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن [أبي](6) زياد.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (815) وقال: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلَّا من حديث زيد بن حباب.
(2) في سننه رقم (3076).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (6/ 273) والبخاري رقم (1709) ومسلم رقم (125/ 1211).
(4) في السنن (3/ 179).
(5) كذا في المخطوط (أ)، (ب)، والصواب (حباب) كما في "سنن الترمذي" و"تهذيب التهذيب" (1/ 661).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

قال: وسألت محمدًا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظًا.
وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد [مرسلًا](1).
ثم قال(2): حدثنا إسحاق بن منصُور، حدثنا حبانُ بن هلالٍ، حدثنا همامٌ، حدثنا قتادةُ قال: "قلتُ لأنسٍ: كم حجَّ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: حَجة واحِدَةٌ واعتمرَ أربع عُمَرَ".
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وحبَّانُ بن هلال، هو أبو حبيب البصري، وثقه يحيى بن سعيد القطان.
قوله: (فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده) في مسند أحمد(3) وسنن أبي داود(4): "أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين بيده وأمر عليًا فنحر سائرها"، وقد قدمنا الترجيح بين الروايتين.
قوله: (وأشركه) ظاهره أنه أشركه في نفس الهدي.
قال القاضي عياض(5): وعندي أنه لم يكن شريكًا حقيقة بل أعطاه قدرًا يذبحه.
قال(6): والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثًا وستين كما جاء في رواية الترمذي(7) وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة.
قوله: (ببضعة) بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم(8).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (مرسل).
(2) أي الترمذي في سننه (3/ 179 - 180 رقم 815 م).
(3) في المسند (1/ 159 - 160) بسند ضعيف.
(4) في سننه رقم (1764).
وهو حديث منكر.
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 286).
(6) أي القاضي عياض في المرجع السابق.
(7) في سننه رقم (815) وقد تقدم.
(8) القاموس المحيط ص 909.

قوله: (بُرَة)(1) بضم الباء وفتح الراء مخففة وهي حلقة تجعل في أنف البعير.
قوله: (ولا نرى إلا الحج) بضم النون أي نظن.
قوله: (بلحم بقر).
قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز الأكل للمهدي من الهدي الذي يسوقه.
قال النووي(2): وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع [وأضحيته](3) سنة، انتهى.
والظاهر أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعًا وما كان فرضا لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا}(4) ولم يُفَصِّل.
والتمسك بالقياس على الزكاة في عدم جواز الأكل من الهدي الواجب لا ينتهض لتخصيص هذا العموم لأن شرع الزكاة لمواساة الفقراء فَصَرْفُها إلى المالك إخراج لها عن موضوعها، وليس شرع الدماء كذلك؛ لأنها إما لجبر نقص أو لمجرد التبرع فلا قياس مع الفارق فلا تخصيص.
قوله: (لأن عائشة [كانت](5) قارنة)، قد اختلف فيما أحرمت به عائشة أولًا؛ فقيل: إنها عمرة مفردة لما ثبت عنها في الصحيح(6) أنها قالت: "فكنت ممن أهلَّ بعمرة".
وقيل: إنها أحرمت بالحج أولًا وكانت مفردة لما ثبت عنها في الصحيح(7) "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى إلا أنه الحج".--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 122) قال ابن الأثير: وأصلها بَرْوَة، مثل فَرْوة، وتجمع على بُرَّى وبُرَات، وبُرِينَ بضم الباء.
(2) في "المجموع" (8/ 396).
(3) في المخطوط (ب): (أوضحيته).
(4) سورة الحج: الآية (28).
(5) ما بين الخاصرتين سقطت من المخطوط (ب).
(6) البخاري رقم (1786) ومسلم رقم (117/ 1211) وأحمد (6/ 119).
(7) البخاري رقم (1561) ومسلم رقم (128/ 1211).