📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

110/ 2050 - (وعَنْ عائِشةَ قَالَتْ: نُزُول الأبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إنْما نَزَلهُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم لأنَّهُ كانَ أَسمح لِخُرُوجهِ إذا خرج)(1). [صحيح]
111/ 2051 - (وعَن ابْنِ عبَّاس قال: التَّحْصيبُ لَيْس بشْيءٍ إنّما هُو مَنْزِلٌ نَزَلهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. مُتَّفقٌ عَلَيْهِما)(2). [صحيح]
قوله: (بالمحصَّب)(3) بمهملتين وموحدة على وزن محمد: وهو اسم لمكانٍ متَّسع بين جبلين، وهو إلى منى أقرب من مكة، سمي بذلك لكثرة ما به من الحصا من جرّ السيولِ، ويسمى بالأبطح وخَيْف بني كنانة(4).
قوله: (ثم هجع هجعةً) أي اضطجع ونام يسيرًا.
قوله: (أسمح لخروجه) أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي البطيء والمقتدر، ويكون مبيتهم وقيامهم [في السحر](5) ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة.
قوله: (ليس التحصيب بشيء)، أي من المناسك التي يلزم فعلها.
وقد نقل ابن المنذر الخلاف في استحباب نزول المحصب مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك.
وقد روى أحمد(6) عن عائشة أنها قالت: "والله ما نزلها يعني الحصبة إلا من أجلي".
وروى مسلم(7) وأبو داود(8) وغيرهما عن أبي رافع قال: "لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل"، انتهى.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 41) والبخاري رقم (1765) ومسلم رقم (339/ 1311).
(2) أحمد في المسند (1/ 221) والبخاري رقم (1766) ومسلم رقم (341/ 1312).
(3) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 393): " ....... المحصَّب: موضع الجمار بمنًى، سُمِّيا بذلك للحصى الذي فيهما. ويقال: لموضع الجمار أيضًا حِصاب، بكسر الحاء" اهـ.
(4) القاموس المحيط ص. 100.
(5) في المخطوط (ب): (بالسحر).
(6) في المسند (6/ 245) بسند ضعيف.
(7) في صحيحه رقم (342/ 1313).
(8) في سننه رقم (2009).
وهو حديث صحيح.

ولا شك أن النزول مستحب لتقريره صلى الله عليه وسلم على ذلك وفعله.
وقد فعله الخلفاء بعده كما رواه مسلم(1) عن ابن عمر.
ومما يدل على استحباب التحصيب ما أخرجه البخاري(2) ومسلم(3) وأبو داود(4) والنسائي(5) وابن ماجه(6) من حديث أسامة بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريشًا على الكفر"، يعني المحصب، وذلك أن بني كنانة حالفت [قريشًا](7) على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يؤووهم ولا يبايعوهم.
قال الزهري(8): والخيف الوادي(9).
وأخرج البخاري(10) ومسلم(11) وأبو داود(12) والنسائي(13) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: "نحن نازلون غدًا"، فذكر نحوه.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (337/ 1310).
(2) في صحيحه رقم (3058).
(3) في صحيحه رقم (1351).
(4) في سننه رقم (2010).
(5) لم أقف عليه عند النَّسَائِي.
(6) في سننه رقم (2942).
وهو حديث صحيح.
(7) في المخطوط (ب): (قريش).
(8) في إثر الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (3058).
(9) قال الأزهري في "تهذيب اللغة" (7/ 592): " … والخَيْفُ: ما ارتفع من مجرى السَّيْل وانحدرَ عن غِلَظِ الجبلِ. ومنه قيل: مسجدُ "الخيف" بمنى لأنَّه بُني في خَيْفِ الجبل" اهـ.
• وقال صاحب لسان العرب (9/ 102): "الخيف: ما ارتفع عن موضع مجرى السيل، ومسيل الماء، وانحدر من غلظ الجبل".
• وقال ابن سيده في "المحكم" (5/ 269): الخيف: ما ارتفع عن موضع السيل وانحدر عن غلظ الجبل، وخيف مكة، موضعٌ فيها، سمي بذلك لانحداره عن الغلظ وارتفاعه عن السيل.
(10) في صحيحه رقم (1590).
(11) في صحيحه رقم (343/ 1314).
(12) في سننه رقم (2011).
(13) في سننه الكبرى (4/ 228 رقم 4188).
وهو حديث صحيح.

وحكى النووي(1) عن القاضي عياض(2) أنه مستحب عند جميع العلماء.
قال في الفتح(3): والحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الالتزام بذلك، ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس وابن عمر.

‌‌[الباب الرابع والعشرون] باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها
112/ 2052 - (عَنْ عائِشةَ قالتْ: خَرَجَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِي وَهْوَ قَرِيرُ العَيْنِ طَيِّب النَّفْسِ، ثمّ رَجَعَ إليَّ وَهْوَ حَزِينٌ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقالَ: "إنّي دَخَلْتُ الكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنّي لَمْ أَكُنْ فَعلْتُ، إنّي أَخافُ أَنْ أَكُونَ أتَعَبْتُ أمَّتِي مِنْ بَعْدِي" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَا النَسائيّ وصَحَّحَهُ الترْمِذِيُّ)(4). [حسن لغيره]
113/ 2053 - (وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم البَيْتَ فَجَلَسَ فحَمِدَ الله وأثْنَى عَليهِ وكَبّرَ وهَلَّلَ، ثُمّ قامَ إلَى ما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ البَيتِ،--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 59).
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 393).
(3) (3/ 591).
(4) أخرجه أحمد في المسند (6/ 137) وأبو داود رقم (2029) والترمذي رقم (873) وابن ماجه رقم (3064).
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (1241) وابن خزيمة رقم (3014) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (5790) والحاكم في المستدرك (1/ 479) وفي "معرفة علوم الحديث" ص 98 والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 159) من طرق عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال أيضًا في "معرفة علوم الحديث": هذا حديث تفرّد به أهل مكة، وليس في رواته إلا مكي.
قلت: وفيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصُّفَيْراء؛ بالمهملة والفاء، مصغر: صدوق كثير الوهم [التقريب: رقم الترجمة (465)] فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَليهِ وَخَدَّهُ ويَدَيْهِ، ثُمَّ هَلَّلَ وكَبّر ودَعا، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ بالأرْكانِ كُلِّها، ثُمَّ خَرَجَ فأقْبَلَ على القِبْلَةِ وَهْوَ على البَاب، فقال: " [هذِهِ القِبْلَةُ](1)، هذِهِ القِبْلَةُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثةً. رَوَاهُ أحمدُ(2) والنَّسائِيُّ)(3). [صحيح]
114/ 2054 - (وَعَنْ عبْدِ الرّحمنِ بْنِ صفْوَانَ قالَ: لَما فَتَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّة انْطَلَقْتُ فَوافَقْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الكَعْبَةِ وأَصحابُهُ قَدِ اسْتلمُوا البَيتَ مِنَ البَابِ إلى الحطِيمِ، وقَدْ وضعوا خدُودَهمْ على البَيْتِ ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وسْطَهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وأَبُو دَاودَ)(5). [ضعيف]
115/ 2055 - (وعَنْ إسماعيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ قالَ: قلْتُ لعَبدِ الله بْنِ أَبي أوْفى؛ دَخَلَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم البَيْتَ في عُمْرَتِهِ؟ قالَ: لَا: مُتَّفَقٌ عَلَيهِ)(6). [صحيح]
حديث عائشة أخرجه أيضًا وصححه ابن خزيمة(7) والحاكم(8).
وحديث أسامة رجاله رجال الصحيح وأصله في صحيح مسلم(9) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت ولكنه كبر في نواحيه".
وحديث عبد الرحمن بن صفوان في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في المسند (5/ 209).
(3) في سننه رقم (2914).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (3/ 431).
(5) في سننه رقم (1898).
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو القرشي الهاشمي.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 247): عبد الرحمن بن صفوان، أو صفوان بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد ولا يصح.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) أحمد في المسند (4/ 355) والبخاري رقم (1600) ومسلم رقم (397/ 1332).
(7) في صحيحه رقم (3014).
(8) في المستدرك (1/ 479) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(9) في صحيحه رقم (395/ 1330).

بحديثه. وقد ذكر الدارقطني أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن مجاهد ولكنه ذكر الذهبي أنه صدوق من ذوي الحفظ، وذكر في الخلاصة(1) أنه كان من الأئمة الكبار. وقد تقدم الكلام فيه في غير موضع.
قوله: (ووددت أني لم أكن فعلت) فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في غير عام الفتح لأن عائشة لم تكن معه فيه إنما كانت معه في غيره.
وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم يدخل إلا في عام الفتح، وهذا الحديث يرد عليهم.
وقد تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في عمرته كما في حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب(2)، فتعين أن يكون دَخَله في حجته، وبذلك جزم البيهقي(3).
وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح وهو بعيد جدًّا.
وفيه أيضًا دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج وهو مذهب الجمهور، وحكى القرطبي(4) عن بعض العلماء أن دخولها من المناسك.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دخولها مستحب.
ويدل على ذلك ما أخرج ابن خزيمة(5) والبيهقي(6) من حديث ابن عباس من دخل البيت دخل في جنة وخرج مغفورًا له وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف(7).--------------------------------------------
(1) رقم الترجمة (8127) بتحقيقي على مخطوط.
(2) برقم (115/ 2055) من كتابنا هذا.
(3) قال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 159): "وهذا يكون في حجته، وحديث ابن أبي أوفى في عمرته فلا يكون أحدهما مخالفًا للآخر" اهـ.
(4) في "المفهم" (3/ 429).
(5) في صحيحه رقم (3013).
(6) في السنن الكبرى (5/ 158) وقال: "تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بقوي".
(7) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (5/ 175) والكامل (4/ 1454). والمجروحين (2/ 33) والميزان (2/ 510) والتقريب (1/ 454)].

ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحدًا بدخوله ويدل على الاستحباب أيضًا حديث أسامة(1) وعبد الرحمن بن صفوان(2) المذكوران في الباب.
قوله: (وخده ويديه) فيه استحباب وضع الخد والصدر على البيت وهو ما بين الركن والباب، ويقال له: الملتزم كما روى الطبراني(3) عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الملتزم ما بين الركن والباب.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان(4) من طريق أبي الزبير عن ابن عباس مرفوعًا، ورواه عبد الرزاق(5) بإسناد [أصح منه](6) موقوفًا وسمي بذلك لأن الناس يلتزمونه.
قوله: (ثم فعل ذلك بالأركان كلها)، فيه دليل على مشروعية وضع الصدر والخد على جميع الأركان مع التهليل والتكبير والدعاء.
قوله: (من الباب إلى الحطيم)، هذا تفسير للمكان الذي استلموه من البيت، والحطيم هو: ما بين الركن والباب كما ذكره محب الدين الطبري وغيره.
وقال مالك في المدونة: الحطيم ما بين الباب إلى المقام.
وقال ابن حبيب: هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى المقام.
وقيل: هو الشاذروان.
وقيل: هو الحجر الأسود كما يشعر به سياق هذا الحديث؛ وسمي حطيمًا لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان.
ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظالم، وقل من حلف هنالك كاذبًا إلا عجلت له العقوبة.
وفي كتب الحنفية(7) أن الحطيم هو: الموضع الذي فيه الميزاب.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2053) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2054) من كتابنا هذا.
(3) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11808).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 293) وقال: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وقد وثق".
(4) في الشعب رقم (4060) بسند ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري.
(5) في المصنف رقم (9057) موقوفًا.
(6) في المخطوط (أ): (صح عنه).
(7) البناية في شرح الهداية (4/ 73 - 74).

قوله: (وسطهم) قال الجوهري(1): تقول جلست وسْط القوم بالتسكين لأنَّه ظرف، وجلست وسَط الدار بالفتح لأنَّه اسم.
قال: وكل وسط يصلح فيه "بين" فهو وسط بالإسكان وإن لم يصلح [فيه](2) "بين" فهو وسط بالفتح.
قال الأزهري(3) كل ما يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان، وما كان منضمًا لا يبين بعضه من بعض كالساحة والدار والراحة فهو وسط بالفتح.
قال: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح.
قوله: (أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته) بهمزة الاستفهام.
قال النووي(4): قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور، ثم دخلها يعني كما ثبت في حديث ابن عباس عند البخاري(5) وغيره(6).
ويحتمل أن يكون دخوله البيت لم يقع في الشرط، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة فوق ثلاث.

‌‌[الباب الخامس والعشرون] باب ما جاء في ماء زمزم
116/ 2056 - (عَنْ جَابِرٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ماءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ". رَوَاهُ أحمدُ(7) وابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في الصحاح (3/ 1167).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في تهذيب اللغة (13/ 29).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 88).
(5) في صحيحه رقم (1601).
(6) كأبي داود رقم (2027) وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (3/ 357، 372).
(8) في سننه رقم (3062).
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (2/ 303) والبيهقي (5/ 148) والخطيب =

117/ 2057 - (وعَنْ عائِشَةَ أَنَّها كانَتْ تَحْمِلُ مِنْ ماءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَحملهُ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ(1) وقال: حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ) [صحيح]
118/ 2058 - (وعَنِ ابْنِ عباسٍ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جاءَ إلى السِّقَايَةِ فاستَسْقَى، فقالَ العبَّاسُ: يا فَضْلُ اذْهَبْ إلى أُمِّكَ فأْتِ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِشَرَابِ مِنْ عِنْدِها، فقال: "اسْقِني"، فقال: يا رسُولَ الله، إنَّهُمْ يَجْعلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ، قالَ: "اسْقِني"، فشَرِبَ ثُمَّ أَتَى زَمَزَمَ وهُمْ يَسْتَقُونَ وَيعْمَلُونَ فِيها، فقالَ: "اعْملُوا فإنَّكُمْ على عَملٍ صَالحٍ"، ثمَّ قالَ: "لَوْلَا أنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أضَعَ الْحَبْلَ" يعْنِي على عاتقِهِ، وأشارَ إلى عاتقِهِ. رَواهُ البُخاريُّ)(2). [صحيح]
119/ 2059 - (وعَنِ ابْنِ عباس أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إن آيةَ ما بيْنَنَا وبيْنَ الْمُنافِقِينَ لَا يَتَضلَّعُونَ مِنْ ماءِ زَمْزَمَ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجهْ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
= في "تاريخ بغداد" (3/ 179) والأزرقي في أخبار مكة (2/ 52) وابن عدي في "الكامل (4/ 1455) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 37) من طرق.
قال البيهقي: "تفرد به عبد الله بن المؤمل"، وقال العقيلى: "لا يتابع عليه". وقال الألباني في "الإرواء" (4/ 320): "قلت: لكن الظاهر أنه لم يتفرد به". ثم ذكر له طرق أخرى وحكم عليه في الإرواء رقم (1123) بالصحة.
(1) في سننه رقم (963).
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وانظر: "الصحيحة" رقم (883).
(2) في صحيحه رقم (1635).
(3) في سننه رقم (3061).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 34 رقم 1063/ 3061): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه الدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس، ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن الحاكم" اهـ.
وتعقبه الألباني في "الإرواء" (4/ 328): "قلت: فهذا التصحيح إنما يستقيم في طريق ابن أبي مليكة، لو لم تكن مضطربة ومخالفة للطريق الراجحة التي مدارها على أبي الثورين هذا، أما وهي مضطربة مرجوحة فلا … ". وانظر بقية ما قاله المحدث الألباني رحمه الله.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

120/ 2060 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاس قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ماءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لهُ، إنْ شَرِبتَهُ تَسْتَشفِي بِهِ شَفَاك الله، وإنْ شَرِبتَهُ يُشبِعْكَ أشْبَعَكَ الله بِهِ، وإنْ شَرِبْتهُ لقَطْعِ ظَمَئِكَ قَطَعَهُ الله، وَهي هَزْمةُ جبْرِيلَ وسُقْيا [الله](1) إسماعيلَ"، رَوَاه الدّارقُطْنيُّ)(2). [موضوع]
حديث جابر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(3)، والبيهقي(4)، والدارقطني(5)، والحاكم(6)، وصححه المنذري(7) والدمياطي وحسنه الحافظ(8) وفي إسناده عبد الله بن المؤمل. وقد تفرد به كما قال البيهقي، وهو ضعيف وأعله ابن القطان به.
وقد رواه البيهقي(9) من طريق أخرى عن جابر، وفيها سويد بن سعيد وهو ضعيف جدًّا وإن كان مسلم قد أخرج له فإنما أخرج له في المتابعات.
قال الحافظ(10): وأيضًا فكان أخذه عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه، وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه، ولما عمي صار يلقن فيتلقن. وقال يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدًا، من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في سننه (2/ 289 رقم 238).
قلت: وقد ذكر الذهبي في "الميزان" (3/ 185 رقم الترجمة 6071) هذا الحديث، في ترجمة عمر بن الحسن شيخ الدارقطني في هذا الحديث.
ثم قال الذهبي: "فآفة هذا هو عمر - بن الحسن -، فلقد أثم الدارقطني بسكوته عنه، فإنه بهذا لإسناد باطل، ما رواه ابن عيينة قط؛ بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر مختصرًا" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(3) في المصنف (7/ 453).
(4) في السنن الكبرى (5/ 148).
(5) في السنن (2/ 289).
(6) في المستدرك (1/ 473).
(7) في "الترغيب والترهيب" (2/ 167 - 168 رقم 1757).
(8) في "التلخيص" (2/ 510).
(9) في "شعب الإيمان" رقم (4128) وهو حديث حسن لغيره.
(10) في "التلخيص" (2/ 510).

وأخرجه الطبراني(1) من طريق ثالثة.
وحديث عائشة أخرجه البيهقي(2) والحاكم وصححه(3).
وحديث ابن عباس الأول أخرجه أيضًا الدارقطني(4) والحاكم(5) من طريق ابن أبي مليكة قال: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال: من أين جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم. قال ابن عباس: أشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثًا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم).
وحديثه الثاني أخرجه أيضًا الحاكم(6) وزاد الدارقطني(7) على ما ذكره المصنف: "وإن شربته مستعيذًا أعاذك الله، قال: فكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء".
وهذا الحديث هو من طريق محمد بن سعيد الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس.
قال في التلخيص(8): والجارودي صدوق إلا أن روايته شاذة، فقد رواه--------------------------------------------
(1) في المعجم الأوسط رقم (3815).
(2) في السنن الكبرى (5/ 202).
(3) في المستدرك (1/ 485) وسكت عنه، وتعقبه الذهبي فقال: "خلاد بن يزيد. قال البخاري: لا يتابع على حديثه".
(4) في سننه رقم (2/ 388 رقم 235).
(5) في المستدرك (1/ 372).
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس" اهـ.
وتعقبه الذهبي فقال: "لا والله ما لحقه، توفي عام خمسين ومائة وأكبر مشيخته سعيد بن جبير".
وهو حديث ضعيف.
(6) في المستدرك (1/ 473) وقال: صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(7) في سننه (2/ 288 رقم 237) بسند ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني.
(8) (2/ 511).

حفاظ أصحاب ابن عيينة كالحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من قول ابن عباس.
ومما يقوي الرفع ما أخرجه الدينوري في "المجالسة"(1) قال: كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال: يا أبا محمد الحديث الذي حدثتنا به عن ماء زمزم صحيح؟ قال: نعم، قال: فإني شربته الآن لتحدّثني مائة حديث قال: اجلس فحدثه مائة حديث.
وفي الباب عن أبي ذر مرفوعًا عند أبي داود الطيالسي في مسنده(2) قال: "زمزم مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم"، وهو بهذا اللفظ في صحيح مسلم(3).
وعن جابر غير حديث الباب عند مسلم(4): "أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه".
قوله: (ماء زمزم لما شرب له) فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله سواءان من أمور الدنيا أو الآخرة لأن ما في قوله: لما شرب له من صيغ العموم.
قوله: (كان يحمله) فيه دليل على أنه لا بأس بحمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة.
قوله: (لولا أن تغلبوا) وذلك بأن يظن الناس أن النزع سنة فينزع كل رجل لنفسه فيغلب أهل السقاية عليها.
وفي الحديث استحباب الشرب من ماء زمزم وما قيل من أن الشرب جبلي فلا يدل على الاستحباب إذ لا تأسي في الجبلي مدفوع بأن القصد إلى ذلك المحل والأمر بالنزع وإعطاء أسامة الفضلة ليشربها من غير أن يستدعي الماء كما في صحيح مسلم مما يدل على أن الشرب للفضيلة لا للحاجة.--------------------------------------------
(1) المجالسة وجواهر العلم، تصنيف أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي. خرَّج أحاديثه وآثاره، ووثق نصوصه وعلق عليه الشيخ أبو عبيدة: مشهور بن حسن آل سلمان (2/ 342 رقم 559).
(2) في المسند رقم (457): وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (132/ 2473).
(4) في صحيحه رقم (147/ 1218).

قوله: (لا يتضلعون) أي لا يروون من ماء زمزم، قال في القاموس(1): وتضلع امتلأ شبعًا أو ريًا حتى بلغ الماء أضلاعه، انتهى.
قوله: (هزمة) بالزاي أي حفرة جبريل لأنَّه ضربها برجله فنبع الماء.
قال في القاموس(2): هزمه يهزمه: غمزه بيده فصارت فيه حفرة ثم قال: والهزائم: البئار الكبيرة الغزر الماء.
قوله: (وسقيا إسماعيل)، أي أظهره الله ليسقي به إسماعيل في أول الأمر.

‌‌[الباب السادس والعشرون] باب طواف الوداع
121/ 2061 - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: كانَ النَّاسُ يَنْصرِفُونَ في كُلِّ وجْهٍ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْفِرْ أحَدٌ حتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ". رَوَاهُ أحمَدُ(3) ومُسْلم(4) وأَبُو دَاوُدَ(5) وابْنُ ماجَهْ(6). [صحيح]
وفي رِوايَةٍ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يكُونَ آخِرُ عَهْدِهمْ بالبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ. مُتَّفَق عَلَيْهِ)(7). [صحيح]
122/ 2062 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رخصَ لِلْحائِضِ أنْ تصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تطوفَ بالبَيْتِ إِذَا كانَتْ قَدْ طَافَتْ في الإفاضَةِ. رَواهُ أحمَدُ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 959.
(2) القاموس المحيط ص 1510.
(3) في المسند (1/ 222).
(4) في صحيحه رقم (379/ 1327).
(5) في سننه رقم (2002).
(6) في سننه رقم (3070).
وهو حديث صحيح.
(7) أحمد في المسند (1/ 226) والبخاري رقم (1760) ومسلم رقم (380/ 1328).
(8) في المسند (1/ 370) بسند صحيح على شرط الشيخين.
قلت: وأخرجه البخاري رقم (329) و (1760) وابن حبان رقم (3898) والبيهقي (5/ 163) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 235) من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن طاووس، عن ابن عباس وفي روايتهم زيادة: قال طاووس: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لهنَّ.
وهو حديث صحيح.

123/ 2063 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: حاضتْ صَفِيَّةُ بِنتُ حُيَيٍّ بعْد ما أَفاضتْ قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أحابِسَتُنا هِيَ"؟ قُلتُ: يا رسُولَ الله إنَّها قَدْ أفاضَتْ وَطَافَتْ بالبَيْتِ ثمَّ حاضَتْ بَعدَ الإفاضَةِ، قالَ: "فَلتَنْفُرْ إذَنْ". مُتَّفَق عَليهِ)(1).
قوله: (لا ينفر أحد) إلخ، فيه دليل على وجوب طواف الوداع.
قال النووي(2): وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم.
وقال مالك(3) وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه.
قال الحافظ(4): والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء، انتهى.
وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وسلم به ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب.
قوله: (أمر الناس) بالبناء على ما لم يسم فاعله وكذا قوله: خفف.
قوله: (إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة)، قال ابن المنذر: قال عامَّةِ الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع(5).
وروِّينا عن عمر بن(6) الخطاب،--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 38) والبخاري رقم (1757) ومسلم رقم (382/ 1211).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 79).
(3) تهذيب المدونة (1/ 530).
(4) في "الفتح" (3/ 585).
(5) المغني (5/ 341).
(6) كان عمر أولًا يعتبر طواف الوداع واجبا، ويقول: ليكن آخر عهدك بالبيت، وليكن آخر عهدكم بالبيت الحجر، ويقول: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإنَّ آخر النسك الطواف بالبيت؛ وكان يردّ من خرج من مكة ولم يكن آخر عهده بالبيت - أي لم يطف طواف الوداع - فرد رجلًا من الظهران إلى مكة ليكون آخر عهده بالبيت؛ وكان يأمر المرأة إذا حاضت أن تنتظر حتى تطهر من حيضتها فتطوف طواف الوداع، ولم يكن يرخص لها بالذهاب قبل ذلك …
ثم بلغ عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع فترك صنيعه الأول "المحلى 7/ 170] ولعل الحديث الذي بلغه ما رواه البخاري رقم (1771) ومسلم رقم (382/ 1211 رقم الباب 67) عن عائشة قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت - أي طافت طواف الإفاضة - قالت =

وابن عمر(1)، وزيد بن ثابت(2) أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها.
قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر (1) وزيد بن ثابت (2) عن ذلك، وبقي عمر(3) فخالفناه لثبوت حديث عائشة.
وروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت، إلا عمر (3).
وقد روى أحمد(4) وأبو داود(5) والنسائي(6) والطحاوي(7) عن عمر أنه قال: ليكن آخر عهدها بالبيت.--------------------------------------------
= عائشة، فذكرت حيضتها لرسول الله، فقال رسول الله: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله: فلتنفر …
فإن خلاصة قول عمر هو: إن طواف الوداع واجب لا يجوز لأحد تركه، إلا المرأة الحائض التي كان حيضها بعد أداء طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة يقوم مقامه، أما إن كان حيضها قبل أدائها طواف الإفاضة فإنها لا تسافر حتى تطوف بالبيت" اهـ.
[موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 332 - 333. والبيان للعمراني (4/ 368 - 369)].
(1) أما ابن عمر فقد رويَ عنه أنه رجع.
وأخرج خبر رجوع ابن عمر عن فثواه البخاري رقم (1761) والبيهقي (5/ 163) بلفظ:
"إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعدُ: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّصُ لهنَّ" …
(2) أما زيد بن ثابت فقد رويَ عنه أنه رجع أيضًا.
وأخرج خبر زيد بن ثابت في فتواه البخاري رقم (1759) وقصة رجوعه: مسلم رقم (381/ 1328) والبيهقي (5/ 163) في الحج ولفظه: "كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس: أمَّا لا … فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت" اهـ.
(3) قلت: وقد ثبت رجوع عمر رضي الله عنه قبل تعليقتين، ولله الحمدُ والمنة.
(4) في المسند (3/ 416 - 417).
(5) في سننه رقم (2004).
(6) لم أقف عليه عند النَّسَائِي.
(7) في شرح معاني الآثار (2/ 232).
وهو حديث صحيح إلا أنه منسوخ.

وفي رواية كذلك حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واستدل الطحاوي(1) بحديث عائشة(2) على نسخ حديث عمر(3) في حق الحائض.
وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سليم عند أبي داود الطيالسي(4) أنها قالت: حِضْتُّ بعدَ مَا طُفْتُ بالبيت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنْفِرَ، وحاضَتْ صفيَّةُ فقالت لها عائشةُ: حَبَسْتنا فأمرَها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفِرَ.
ورواه سعيد بن منصور في كتاب المناسك وإسحاق في مسنده(5)
والطحاوي(6) وأصله في البخاري(7).
ويؤيد ذلك ما أخرجه النَّسَائِي(8) والترمذي(9) وصححه الحاكم(10) عن ابن عمر قال: "من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قوله: (فلتنفر إذن) أي فلا حبس علينا حينئذٍ لأنها قد أفاضت فلا مانع من التوجه، والذي يجب عليها قد فعلته.
وفي رواية للبخاري(11): "فلا بأس انفري"، وفي رواية له (12): "اخرجي"، وفي رواية(12): "فلتنفر"، ومعانيها متقاربة، والمراد بها الرحيل من منى إلى جهة المدينة.--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (2/ 232 - 235).
(2) تقدم برقم (2063) من كتابنا هذا.
(3) تقدم آنفًا.
(4) في المسند رقم (1651) وهو حديث صحيح.
(5) في المسند رقم (2163).
(6) في شرح معاني الآثار (2/ 233).
(7) في صحيحه رقم (1758)، (1759).
(8) في السنن الكبرى (4/ 226 رقم 4182).
(9) في سننه رقم (944) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(10) في المستدرك (1/ 469 - 470) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (3001) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 235) والطبراني في الكبير رقم (13393) وابن حبان رقم (3899) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(11) في صحيحه رقم (1762).
(12) أي للبخاري في صحيحه رقم (1762).

واستدل بقوله: (أحابستنا) على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة.
وتعقب باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد بتأخير الرحيل إكرام صفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة.
وأما ما أخرجه البزار(1) من حديث جابر [والثقفي](2) في فوائده من حديث أبي هريرة(3) مرفوعًا: "أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها، والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم، ففي إسناد كل واحد منها ضعيف شديد الضعف كما قال الحافظ(4).

‌‌[الباب السابع والعشرون] باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره
124/ 2064 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أوْ حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ على كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يقولُ: "لا إلهَ إلَّا الله وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كُلِّ شيء قَدِيرٌ، آيِبُونَ تائِبُونَ عابدُونَ سَاجدُونَ لِرَبِّنا حامدُونَ، صَدَقَ الله وعْدَه، ونصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحزَابَ وَحدَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (1144 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 281) وقال: رواه البزار وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ من وجه أحسن من هذا.
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 590) إسناده ضعيف شديد الضعف.
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي "الفتح" (البيهقي). وفوائد البيهقي حديثية. معجم المصنفات ص 318 رقم 988.
(3) عزاه الحافظ في "الفتح" (3/ 590) للبيهقي في فوائده وقال: إسناده ضعيف شديد الضعف.
(4) في الفتح (3/ 590).
(5) أحمد في المسند (2/ 5) والبخاري رقم (1797) ومسلم رقم (428/ 1344).

قوله: (شرف) هو المكان العالي كما في القاموس(1) وغيره(2).
وفي رواية لمسلم(3): "أن إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر".
قوله: (آيبون) أي راجعون وهو وما بعده إخبار لمبتدأ مقدر، أي نحن آيبون، إلخ.
قوله: (صدق الله وعده) أي في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك مما وعد به سبحانه، {إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)}(4).
قوله: (وهزم الأحزاب وحده) أي من غير قتال من الآدميين، والمراد بالأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم فأرسل الله عليهم ريحًا وجنودًا، وهذا هو المشهور أن المراد بالأحزاب أحزاب يوم الخندق.
قال القاضي عياض(5): ويحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن.
والحديث فيه استحباب التكبير والتهليل والدعاء المذكور عند كل شرف من الأرض يعلوه الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أو غزو.

‌‌[الباب الثامن والعشرون] باب الفوات والإحصار
125/ 2065 - (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بْن عَمْرٍو قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وعَليهِ حَجَّةٌ أُخْرَى"؛ قال: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ، فقالا: صَدَقَ. رَوَاهُ الخَمَسَة(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1064.
(2) كالنهاية لابن الأثير (2/ 462).
(3) في صحيحه قم (428/ 1344).
الفدفد: الموضع الذي فيه غِلَظ وارتفاع وجمعه فدافد. النهاية (3/ 420).
(4) سورة آل عمران: الآية (9).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 454 - 455).
(6) أحمد في المسند (3/ 450) وأبو داود رقم (1862) والترمذي رقم (940) والنسائي رقم (2860) وابن ماجه رقم (3077). =

وفِي رِوايَةٍ لِأبي داوُدَ(1) وابْنِ ماجَهْ(2): "مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ". فَذَكَرَ مَعْناهُ. [صحيح]
وَفِي رِوايَةٍ ذَكَرَها أحمَدُ في رِوايَةِ المَرْوَزيِّ: "مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ").
126/ 2066 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كانَ يقولُ: أَلَيْسَ حسْبُكُمْ سُنَّة رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إنْ حُبِسَ أحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طافَ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ، ثمَّ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيء، حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي أَوْ يَصومَ إنْ لَمْ يَجِدْ هدْيًا. رواهُ البُخاري(3) والنَّسائيُّ)(4). [صحيح]
127/ 2067 - (وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَ أَبَا أَيُّوبَ صاحِبَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهَبَّارَ بْنَ الأَسْودِ حِينَ فاتَهُما الحجُّ فأتَيا يَوْم النَّحْر أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ، ثمَّ يَرْجِعا حَلالًا ثمَّ يَحُجَّا عامًا قابلًا وَيُهْدِيا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّام في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ)(5).
128/ 2068 - (وعَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ أَنَّ ابْنَ حُزَابَةَ المَخْزومِيَّ صُرعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهْوَ مُحرم بِالحَجِّ، فَسَألَ عَلى الماءِ الذِي كانَ عَليهِ، فَوَجَدَ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 482 - 483) والطبراني في الكبير (ج 3 رقم 3211) والدارمي رقم (1936) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
قلت: في إسناده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل. ولكن للحديث شاهد فهو به صحيح] والله أعلم.
(1) في السنن رقم (1863).
(2) في السنن رقم (3078).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1810).
(4) في سننه رقم (2769، 2770).
وهو حديث صحيح.
(5) مالك في الموطأ (1/ 362 - 363 رقم 103) بلاغًا.

عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ وَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوى بِما لا بُدَّ مِنْهُ وَيَفتَدِيَ، فإذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إحْرامِهِ ثمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قابِلًا وَيُهْدِيَ)(1). [إسناده صحيح]
129/ 2069 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: مَنْ حُبِسَ دونَ البَيْتِ بِمَرَضٍ فإِنَّهُ لا يَحِلُّ حتَّى يَطوفَ بِالبَيْتِ(2). وهذ الثَّلاثَةُ لِمَالِكِ في المُوَطَّإ) [إسناده صحيح]
130/ 2070 - (وعَنِ ابْنِ عَباسٍ قالَ: لا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ. رَوَاهُ الشَّافِعي في مُسْنَدِهِ)(3). [إسناده صحيح]
حديث الحجاج بن عمرو سكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5) وحسنه الترمذي(6).
وأخرجه أيضًا ابن خزيمة(7) والحاكم(8) والبيهقي(9).
وأثر عمر بن الخطاب أخرجه أيضًا البيهقي(10).
وأخرج (11) عن عمر أنه أمر من فاته الحج أن يهل بعمرة وعليه الحج من قابل.
وأخرج (11) أيضًا عن زيد بن ثابت مثله.
وأخرج(11) نحوه عن عمر من طريق أخرى.
والأثر الذي رواه سليمان بن يسار رواه مالك(12) عن يحيى بن سعيد عنه، ولكن سليمان بن يسار لم يدرك القصة.--------------------------------------------
(1) مالك في الموطأ (1/ 362 - 363 رقم 103)، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 361 رقم 103)، وإسناده صحيح.
(3) في المسند (رقم 983 - ترتيب) إسناد صحيح.
(4) في السنن (2/ 434).
(5) في المختصر (2/ 368).
(6) في سننه رقم (3/ 277).
(7) لم أقف عليه في الجزء المطبوع.
(8) في المستدرك (1/ 470) و (1/ 482 - 483) وقد تقدم.
(9) في السنن الكبرى (5/ 220).
(10) في السنن الكبرى (5/ 174).
(11) أي البيهقي في السنن الكبرى (5/ 175).
(12) في الموطأ (1/ 362 رقم 103) وقد تقدم.

وأثر ابن عمر رواه مالك في الموطأ(1) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه.
وأثر ابن عباس صحح الحافظ(2) إسناده.
قوله: (من كسر) بضم الكاف وكسر السين.
قوله: (أو عرج) بفتح المهملة والراء: أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، فإذا كان خلقة قيل: عرج بكسر الراء.
قوله: (فقد حل) تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا: إنه يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج.
وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج، ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلام يحمل هذا الحديث، فقال أصحاب الشافعي(3): إنه يحمل على ما إذا شرط التحلل به، فإذا وجد الشرط صار حلالًا ولا يلزم الدم.
وقال مالك(4) وغيره(5): يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره، ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية والذبح والحلق، وسيأتي الكلام على ذلك.
قوله: (أو مرض) الإحصار لا يختص بالأعذار المذكورة بل كل عذر حكمه حكمها، كإعواز النفقة والضلال في الطريق وبقاء السفينة في البحر، وبهذا قال كثير من الصحابة.
وقال النخعي والكوفيون: الحصرُ بالكسر والمرض والخوف.
وقال آخرون منهم مالك(6) والشافعي(7) وأحمد(8): لا حصر إلا بالعدو، وتمسكوا بقول ابن عباس المذكور في الباب.
وحكى ابن جرير(9) قولًا أنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في الموطأ (1/ 361 رقم 103) وقد تقدم.
(2) في التلخيص (2/ 548).
(3) المجموع شرح المهذب (8/ 301 - 304).
(4) عيون المجالس (2/ 893).
(5) كأحمد في المغني (5/ 195 - 196).
(6) عيون المجالس (2/ 893).
(7) الأم (3/ 569).
(8) المغني (5/ 195 - 196).
(9) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 214 - 215).