📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

هَنْتَاهُ ما أُرَانَا إلّا قَدْ غَلّسْنا، قالَتْ: يا بُنَيّ إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلظُّعُنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
76/ 2016 - (وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ به مع أَهلِهِ إلَى مِنَى يَوْمَ النّحْرِ فَرَمَوا الْجَمْرَةَ مَعَ الفَجْرِ. رَوَاهُ أحمَدُ)(2). [ضعيف]
حديث ابن عباس الأول أخرجه أيضًا الطحاوي(3)، وابن حبان(4) وصححه، وحسنه الحافظ في الفتح(5) وله طرق، وحديث عائشة أخرجه أيضًا الحاكم(6) والبيهقي(7) ورجاله رجال الصحيح.
وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضًا النَّسَائِي(8) والطحاوي(9) ولفظه: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر"، وهو في الصحيحين(10) بلفظ: "كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى".--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 347) والبخاري رقم (1679) ومسلم رقم (297/ 1291).
(2) في المسند (1/ 352) بسند ضعيف لضعف شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 258) وقال: "وفيه شعبة مولى ابن عباس وثقه أحمد وغيره وفيه كلام".
• قال أحمد: شعبة مولى ابن عباس: ما به بأس. وقال مالك: ليس بثقة، وقال يحيى: لا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.
التاريخ الكبير (4/ 243) والمجروحين (1/ 361) والجرح والتعديل (4/ 367) والميزان (2/ 274) والتقريب (1/ 351) والخلاصة ص 166.
• وأخرج حديث ابن عباس الطيالسي رقم (2729) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 215) والطبراني في الكبير رقم (12220) وابن عدي في الكامل (4/ 1340) من طرق عن ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس، به.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في شرح معاني الآثار (2/ 217) وفي شرح المشكل (4/ 384) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (3869) وقد تقدم.
(5) فتح الباري (3/ 528).
(6) في المستدرك (1/ 469) وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(7) في السنن الكبرى (5/ 133).
(8) في المجتبى (5/ 266) وفي السنن الكبرى (4/ 175 رقم 4041).
(9) في شرح معاني الآثار (2/ 215) وقد تقدم.
(10) البخاري رقم (1678) ومسلم برقم (300/ 1293).

قوله: (أغيلمة) منصوب على الاختصاص أو على [الندب](1)، قال في النهاية(2): تصغير أغلمة بسكون وكسر اللام جمع غلام وهو جائز في القياس، ولم يرد في جمع غلام أغلمة، وإنما ورد غِلمة بكسر الغين، والمراد بالأغيلمة الصبيان ولذلك صغرهم.
قوله: (على حُمُرَاتٌ)(3) بضم الحاء المهملة والميم جمع لحمر، وحُمُرٌ: جمع لحمار.
قوله: (فجعل يلطح) بفتح الياء التحتية والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة.
قال الجوهري(4): اللطح الضرب اللين على الظهر ببطن الكف اهـ. وإنما فعل ذلك ملاطفة لهم.
قوله: (أُبَيْنِيَّ) بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون ياء التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسب المشددة، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن.
وقال في النهاية(5): الأبيني بوزن الأعيمي تصغير الأبنا بوزن الأعمى، وهو جمع ابن.
قوله: (حتى تطلع الشمس) استدلّ بهذا من قال: إن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس(6). وقد تقدَّم الكلام على ذلك، وأما وقت رمي غيرها فسيأتي في باب المبيت بمنى.
قوله: (قبل الفجر) هذا مختصٌّ بالنِّساء كما أسلفنا فلا يصلح للتمسك به على جواز الرمي لغيرهنّ من هذا الوقت لورود الأدلةِ القاضية بخلاف ذلك، كما تقدَّم، ولكنه يجوز لمن بُعِثَ معهن من الضَّعَفَةِ كالعبيد، والصبيان أن يرمي في وقت رميهن؛ كما في حديث أسماء(7)، وحديث ابن عباس الآخر(8).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (البدل).
(2) لابن الأثير (3/ 382).
(3) القاموس المحيط ص 484.
(4) الصحاح (1/ 401).
(5) لابن الأثير (1/ 17) ولفظه: "وقد اختلف في صيغتها ومعناها: فقيل إنه تصغير أبنى، كأعمى، وأُعَيْمَى وهو اسم مفرد يدل على الجمع.
وقيل: إنَّ ابنًا يُجمع على أبْنَا مقصورًا وممدودًا" اهـ.
(6) المجموع (8/ 168).
(7) تقدم برقم (2015) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2016) من كتابنا هذا.

قوله: (فأفاضت) أي ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى.
قوله: (تعني) هو من تفسير أبي داود.
قوله: (عندها) يعني عند أم سلمة أي في نوبتها من القَسْم.
قوله: (فارتحلوا) في رواية مسلم(1): فارحل بي.
قوله: (ياهَنَتاه)(2) بفتح الهاء والنون وقد تسكن النون بعدها مثناة فوقية وآخرها هاء ساكنة، هذا اللفظ كناية عن شي لا يذكره باسمه وهو بمعنى يا هذه.
قوله: (ما أُرانا) بضم الهمزة بمعنى الظن.
وفي رواية مسلم(3): لقد غلَّسنا بالجزم.
وفي رواية الموطأ(4): "لقد جئنا بغلس".
وفي رواية أبي داود(5): "إنا رمينا الجمرة بليل وغلَّسْنا".
قوله: (أذن للظعن) بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة، وهي المرأة في الهَوْدَج، ثم أطلق على المرأة مطلقًا.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز للنِّساء الرمي لجمرة العقبة في النصف الأخير من الليل. وقد تقدَّم الخلاف في ذلك.
واستدلَّ به على إسقاط المرور بالمشعر [عن](6) الظعينة، ولا دلالة [فيه](7) على ذلك [لأن](8) غاية ما فيه السكوت عن المرور بالمشعر.
وقد ثبت في البخاري(9) وغيره(10) عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفةَ أهله(11) فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ثم يقدمون منى لصلاة الفجر ويرمون.
قوله: (مع الفجر) فيه دليل على أنه يجوز للنساء ومن معهن من الضعفة الرمي وقت الفجر كما تقدَّم.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (297/ 1291).
(2) النهاية لابن الأثير (5/ 279).
(3) في صحيحه رقم (297/ 1291).
(4) (1/ 391 رقم 172).
(5) في سننه رقم (1943).
(6) في المخطوط (ب): (من).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في المخطوط (ب): (لا).
(9) في صحيحه رقم (1676).
(10) كمسلم في صحيحه رقم (304/ 1295).
(11) المجموع (8/ 156).

‌‌[الباب السادس عشر] باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما
77/ 2017 - (عَنْ أَنَس أَنّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم أَتى مِنى فأتى الْجَمْرَة فَرماها ثمّ أتى منْزِلهُ بِمنَى وَنَحَر، ثمَّ قال لِلْحَلَّاق: "خُذْ"، وأشارَ إلى جانِبِهِ الأيْمَنِ ثمَّ الأيْسَرِ ثم جَعلَ يُعطِيهِ النّاسَ. رَواهُ أحمَدُ(1) ومُسلِمٌ(2) وأبُو دَاود)(3). [صحيح]
78/ 2018 - (وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اغْفرْ للْمُحَلِّقِينَ"، قالُوا: يا رسُولَ الله وللْمُقصِّرِينَ، قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ للمُحَلَقِينَ"، قالوا: يا رَسُولَ الله وللْمُقَصِّرينَ، قالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّفِينَ"، قالُوا: يا رَسُولَ الله وللْمُقَصِّرِينَ، قالَ: "وللْمُقَصِّرينَ". مُتَّفَقٌ عَليْه)(4). [صحيح]
قوله: (إلى جانبه الأيمن) فيه استحباب البداءة في حلق الرأس بالشقّ الأيمن من رأس المحلوق وهو مذهب الجمهور(5).
وقال أبو حنيفة(6): يبدأ بجانبه الأيسر لأنَّه على يمين الحالق، والحديث يردُّ عليه، والظاهر: أن هذا الخلاف يأتي في قص الشارب.
قوله: (ثم جعل يعطيه الناس) فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه(7) وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور. وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب الطهارة(8).--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 113، 208، 214).
(2) في صحيحه رقم (323/ 1305).
(3) في سننه رقم (1981).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (2/ 151) والبخاري رقم (1728) ومسلم رقم (320/ 1302).
(5) المجموع شرح المهذب (8/ 188، 194).
(6) البناية في شرح الهداية (4/ 139) والمجموع (8/ 194).
(7) إن ما قاله الشوكاني رحمه الله وغفر له، من قياس الصالحين على الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم غير صحيح. وأن هذا النوع من التبرك ممنوع؛ لأنَّه يخالف إجماع السلف الصالح. ["التبرك" ص 327 - 340].
(8) من كتابنا هذا "نيل الأوطار" (1/ 268).

قوله: (اللهم اغفر للمحلِّقين) لفظ أبي داود(1): "ارحم"، وكذا في رواية البخاري(2).
وفيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت.
قوله: (وللمقصِّرين) هو عطف على محذوف تقديره قل: وللمقصِّرين ويسمى عطف التلقين.
والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم [له](3) ذلك.
وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنَّه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه: أنه حلقه إلا مجازًا.
وقد قال بوجوب حلق الجميع: أحمد(4) ومالك(5) واستحبه الكوفيون(6) والشافعي(7) ويجزئ البعض عندهم.
واختلفوا في مقداره؛ فعن الحنفية(8) الربع إلا أن أبا يوسف قال: النصف.
وعن الشافعي(9) أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة، وهكذا الخلاف في التقصير.
وقد اختلف أهل العلم في الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور، فذهب إلى الأول الجمهور(10) وإلى الثاني عطاء(11) وأبو يوسف(12) [ورواية](13)--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1979).
(2) في صحيحه رقم (1727). كلاهما من حديث ابن عمر.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) المغني (5/ 305).
(5) عيون المجالس (2/ 841).
(6) المجموع (8/ 188، 194).
(7) المجموع (8/ 188).
(8) البناية في شرح الهداية (4/ 138).
(9) المجموع (8/ 187).
(10) المجموع (8/ 189، 191) والمغني (5/ 304).
(11) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 561).
(12) المبسوط للسرخسي (4/ 71).
(13) في المخطوط (ب): (وفي رواية).

عن أحمد(1) وبعض المالكية(2) والشافعي(3) في رواية عنه ضعيفة، وخرجه أبو طالب للهادي والقاسم(4).
وقد اختلف أيضًا في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول:
فقيل: إنه كان يوم الحديبية.
وقيل: في حجة الوداع.
وقد دلت على الأول أحاديث، وعلى الثاني أحاديث أخر.
وقيل: إنه كان في الموضعين، أشار إلى ذلك النووي(5) وبه قال ابن دقيق العيد(6).
قال الحافظ(7): وهو المتعين لتظافر الروايات بذلك في الموضعين، وهذا هو الراجح لأن الروايات القاضية بأن ذلك كان في الحديبية لا ينافي الروايات القاضية بأن ذلك كان في حجة الوداع، وكذلك العكس فيتوجه العمل بها [جميعًا](8) والجزم بما دلت عليه.
وقد أطال صاحب الفتح(9) الكلام في تعيين [وقت](10) هذا القول فمن أحب الإحاطة بجميع ذيول هذا البحث فليرجع إليه.
79/ 2019 - (وعَنِ ابْنِ عُمرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَبّدَ رَأسهُ وَأَهْدَى؛ فلمَّا قدِمَ مكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أنْ يَحْلِلْنَ، قلْنَ: ما لَكَ أَنْتَ لَمْ تَحلَّ؟ قالَ: "إنّي قَلَّدْتُ هَدْيي ولَبَّدْتُ رَأسِي فَلَا أَحُل حتَّى أَحلَّ مِنْ حَجَّتي، وأحْلِقَ رَأْسِي". رَواهُ أحمَدُ(11). [صحيح]--------------------------------------------
(1) المغني (5/ 304).
(2) المنتقى للباجي (3/ 31 - 32).
(3) المجموع (8/ 189).
(4) البحر الزخار (2/ 345).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 50 - 51).
(6) في إحكام الأحكام (3/ 83 - 84).
(7) في "الفتح" (3/ 564).
(8) في المخطوط (أ): (جميعها).
(9) الحافظ ابن حجر (3/ 562 - 564).
(10) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(11) في المسند (2/ 124).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (4398) ومسلم رقم (179/ 1229) وهو حديث صحيح.

وهُوَ دَليلٌ على وُجوبِ الْحَلْقِ).
80/ 2020 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ على النِّساءِ الحَلْقُ إِنَّما على النِّساءِ التَّقْصِيرُ". رَوَاهُ أبُو داوُدَ(1) والدَّارَقُطْنِيُّ)(2). [صحيح لغيره]
حديث ابن عمر هو في البخاري(3) عنه عن حفصة، ولكن ليس فيه: وأحلق رأسي.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبراني(4) وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ(5)، وأبو حاتم في العلل(6)، وحسنه الحافظ(7)، وأعله ابن القطان(8) ورد عليه ابن الموَّاق(9) فأصاب.
وقد استدل بحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبَّد رأسه، وبه قال الجمهور كما نقله ابن بطال(10).
وقالت الحنفية(11): لا يتعين بل إن شاء قصر.
قال في الفتح(12): وهذا قول الشافعي في الجديد، قال: وليس للأول دليل صريح، انتهى.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1984) و (1985).
(2) في السنن (2/ 271 رقم 165 و 166).
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (1946) والبيهقي (5/ 104) والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 46) وقوى إسناده الطبراني في الكبير (ج 12 رقم 13018) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) في صحيحه رقم (1566).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (176/ 1229) وأبو داود رقم (1806).
(4) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13018) وقد تقدم.
(5) في التاريخ الكبير (6/ 46) وقد تقدم.
(6) في "العلل رقم (834).
(7) في "التلخيص الحبير" (2/ 498) و"الفتح" (3/ 565).
(8) في "الوهم والإيهام" (4/ 290 رقم 1838).
(9) ابن الموَّاق: عبد الله بن المواق المغربي ت (798 هـ).
وانظر: نصب الراية (3/ 96) والدراية (2/ 32).
(10) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 400).
(11) المبسوط للسرخسي (4/ 72).
(12) (3/ 564).

ولا يخفى أن الحديث الذي ذكره المصنف دليل صريح، ويؤيده أن الحلق معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم في حجه كما في صحيح البخاري(1) عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته".
قوله: (ليس على النساء الحلق) إلخ.
فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير.
وقد حكى الحافظ(2) الإجماع على ذلك، قال جمهور الشافعية(3): فإن حلقت أجزأها، وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين: لا يجوز، وقد أخرج الترمذي من حديث علي(4)--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1726).
(2) في "الفتح" (3/ 565).
(3) المجموع (8/ 189).
(4) في سننه رقم (914): وقال: "فيه اضطراب، ورُويَ هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة".
قلت: وأخرجه النَّسَائِي رقم (5049) وتمام في فوائده رقم (1411).
قال عبد الحق في أحكامه الصغرى (2/ 815): "هذا يرويه: همام بن يحيى، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، فروياه عن قتادة مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم " اهـ.
ورواية قتادة عن عائشة مرسلة كما قال أبو حاتم.
وقال الحافظ في "الدراية" (2/ 32 رقم 483) عقب حديث علي: "ورواته موثقون، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله" اهـ.
وأخرجه البزار (رقم 1137 - كشف) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2371) من حديث عائشة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 263) وقال: "وفيه معلى بن عبد الرحمن وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به" اهـ.
قال الألباني رحمه الله متعقبًا على ابن عدي في "الضعيفة" (2/ 124): "هذا رجاء ضائع بعد اعترافه بالوضع … " اهـ.
وأخرجه البزار (رقم 1136 - كشف) من حديث عثمان.
قال الحافظ في "الدراية" (2/ 32): "إسناده ضعيف".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 263) وقال: "وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف".
ووهب بن عمير، أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 24) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. وقد تفرد عنه عطاء كما قال البزار، فهو مجهول. =

[عليه السلام](1) نهى أن تحلق المرأة رأسها.
81/ 2021 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلا النِّساءَ"، فقال رجُلٌ: والطِّيبُ؛ فقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: أمَّا أَنَا فقَدْ رَأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رأسَهُ بالْمِسْكِ، أفَطِيبٌ ذلِكَ أمْ لَا؟ رَواهُ أحمَدُ)(2). [صحيح لغيره]
82/ 2022 - (وعَنْ عائشة قالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ، ويَوْمَ النّحْرِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3).
وللنّسائِيِّ(4): طَيَّبْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِحَرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، ولحِلِّهِ بَعْدَ ما رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ قَبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيْتِ). [صحيح]
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا أبو داود(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7) من حديث الحسن العُرَنِيِّ عنه.
قال في البدر المنير: إسناده حسن كما قاله المنذري(8) إلا أن يحيى بن--------------------------------------------
= وعبد الله بن يوسف الثقفي لم يعرفه الألباني كما في "الضعيفة" (2/ 125).
وخلاصة القول: أن حديث علي ضعيف لا يتقوى بهذه الشواهد الشديدة الضعف.
• وانظر حكم حلق رأس المرأة باختلاف الداعي إلى الحلق (1/ 467 - 468) من كتابنا هذا "نيل الأوطار".
(1) زيادة من المخطوط (ب) وتقدم التعليق على هذه العبارة.
(2) في المسند (1/ 234) بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الحسن العرني وبين ابن عباس.
لكن لهذا الحديث شاهد من حديث عائشة عند أحمد (6/ 244) بسند صحيح. ولفظه: "قالت: طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذَرِيرةٍ لحَجَّةِ الوداع للحِلِّ والإحرام: حين أحرمَ، وحين رمى جمرة العقبةِ يوم النحر قبل أن يطوفَ بالبيت".
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) أحمد في المسند (6/ 186) والبخاري رقم (1539) ومسلم رقم (46/ 1191).
(4) في سننه رقم (2687) وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (1940).
(6) في سننه رقم (3084).
(7) في سننه رقم (3041).
(8) في "المختصر" (2/ 404) ولفظه: "وأخرجه النَّسَائِي وابن ماجه، والحسن العرني: بَجَلي كوفي ثقة، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع. =

معين وغيره قالوا: [يقال](1): إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.
وفي الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أحمد(2) وأبي داود(3) والدارقطني(4) والبيهقي(5) مرفوعًا بلفظ: "إِذَا رَمَيْتُمْ [وحلقتم](6) فَقَدْ حَل لكُمْ الطيب والثياب وكُلَّ شيءٍ إلا النساءَ".
وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف(7).
وعن أم سلمة عند أبي داود(8) والحاكم(9) والبيهقي(10) [بنحوه](11)، وفي إسناده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث.
قوله: (فقد حل لكم كل شيء إلّا النساء)، استدلت به العترة(12) والحنفية(13) والشافعية(14) على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع.
قال مالك(15): والطيب.
وروي نحوه عن عمر(16) وابن عمر وغيرهما.
وقال الليث: إلا النساء والصيد، وأحاديث الباب ترد عليهم.--------------------------------------------
= قال الإمام أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وقال يحيى بن معين: إنه لم يسمع من ابن عباس" اهـ.
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في المسند (6/ 143).
(3) في سننه رقم (1978).
(4) في السنن (2/ 276 رقم 187).
(5) في السنن الكبرى (5/ 136).
(6) زيادة من مصادر الحديث.
(7) انظر لترجمته: الميزان (1/ 458) والتقريب (1/ 152) والخلاصة ص 72.
(8) في سننه رقم (1999).
(9) في المستدرك (1/ 489 - 490).
(10) في السنن الكبرى (5/ 137).
وهو حديث حسن.
(11) في المخطوط (ب): (نحوه).
(12) البحر الزخار (2/ 415).
(13) البناية في شرح الهداية (4/ 140).
(14) المجموع شرح المهذب (8/ 203 - 204).
(15) تهذيب المدونة (1/ 550).
(16) الاستذكار (13/ 227 رقم 18670) والموطأ (1/ 410 رقم 221).

وقد استدل المانعون من الطيب بعد الرمي بما أخرجه الحاكم(1) عن ابن الزبير أنه قال: إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت، وقال: إن ذلك من سنة الحج.
وبما أخرجه النَّسَائِي(2) عن ابن عمر أنه قال: إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب.
ولا يخفى أن هذين الأثرين لا يصلحان لمعارضة أحاديث الباب، وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع فهو أيضًا لا يعتد به بجنب الأحاديث المذكورة ولا سيما وهي مثبتة لحل الطيب.
قوله: (أفطيب ذلك أم لا) هذا استفهام تقرير لأن السامع لا بُدَّ أن يقول: نعم وقد ثبت أن المسك أبي الطيب كما سلف.
قوله: (قبل أن يحرم) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطًا.
قوله: (ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت)، أي لأجل إحلاله مِن إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة وذلك بعد أن رمى جمرة العقبة كما وقع في الرواية الأخرى.

‌‌[الباب السابع عشر] باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر
83/ 2023 - (عَن ابْنِ عمر أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفاضَ يوْمَ النَّحْرِ ثمَّ رجع فصلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى. متَّفقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 461) وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2800) والبيهقي (5/ 122).
وهو موقوف صحيح.
(2) في السنن رقم (3084) بسند منقطع وقد تقدم.
(3) أحمد في المسند (2/ 34) والبخاري رقم (1732) موقوفًا ومسلم رقم (335/ 1308).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1998) والنسائي في الكبرى (4/ 218) رقم (4154) وابن الجارود رقم (486) وابن خزيمة رقم (2941) وابن حبان رقم (3882) والحاكم (1/ 475) =

84/ 2024 - (وفي حَديثِ جابِر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ إلى المَنْحَر فَنَحَرَ، ثمَّ رَكِبَ فَأفاضَ إلى البيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهرَ. مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِم)(1). [صحيح]
قوله: (أفاض) أي: طاف بالبيت.
وفيه دليل على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار.
قال النووي(2): وقد أجمع العلماء: أن هذا الطَّواف - وهو طواف الإفاضة - ركن من أركان الحجّ لا يصحّ الحجّ إلا به؛ واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي، والنَّحر، والحلق، فإن أخَّره عنه؛ وفعله في أيام التشريق أجزأ، ولا دم عليه بالإجماع، فإن أخَّره إلى بعد أيام التشريق، وأتى به بعدها أجزأه، ولا شيء عليه عند الجمهور(3).
وقال أبو حنيفة(4) ومالك(5): إذا تطاول لزم معه دم، انتهى. وكذا حكى الإجماع على فرضية طواف الزيارة وإنه لا يجبره الدم وأن وقته من يوم النحر الإمام المهدي في البحر(6).
وطواف الإفاضة وهو المأمور به في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)}(7)، وهو الذي يقال له: طواف الزيارة.
قوله: (فصلى الظهر بمنى)، وقوله في الحديث الآخر: "فصلى بمكة الظهر" ظاهر هذا التنافي، وقد جمع النووي(8) بأنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزَّوال وطاف، وصلى الظهر بمكة في أول النهار ثم رجع إلى منى [وصلى](9) بها الظهر مرة أخرى إمامًا بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، مرة بطائفة ومرة بأخرى، فروى ابن عمر صلاته بمنى وجابر صلاته بمكة وهما صادقان.--------------------------------------------
= والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 144) وفي "المعرفة" رقم (10171).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: قد أخرجه مسلم كما تقدم.
(1) في صحيحه رقم (147/ 1218).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 58).
(3) انظر: المغني (5/ 311 - 313).
(4) البناية في شرح الهداية (4/ 146).
(5) تهذيب المدونة (1/ 30 - 5).
(6) البحر الزخار (2/ 357).
(7) سورة الحج: الآية (29).
(8) المجموع (8/ 200).
(9) في المخطوط (ب): (فصلى).

وذكر ابن المنذر(1) نحوه، ويمكن الجمع بأن يقال: إنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر، فدخل معهم متنفلًا لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى.

‌‌[الباب الثامن عشر] باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض
85/ 2025 - (عَنْ عبدِ الله بْنِ عَمْرو قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأَتاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهْوَ واقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، فقالَ: يا رَسُولَ الله، حلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ؟ قالَ: "ارْمِ وَلا حَرَجَ " وأتاهُ آخرُ فقال إني ذبحتُ قبل أن أرمي؟ قال: "ارمي ولا حرج"، [وَأَتَى](2) آخَرُ فقالَ: إنِّي أَفَضْتُ إلى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ؟ فقالَ: "ارْمِ وَلا حَرج"(3).
وَفي روايةٍ عَنهُ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فقامَ إلَيْهِ رَجُل فَقَالَ: كُنْتُ أحْسَبُ أن كَذا قَبْلَ كَذا، ثمَّ قامَ آخَرُ فقالَ: كُنْتُ أحْسَبُ أَنَّ كَذا قَبْلَ كَذا، حَلَقت قَبلَ أنْ أنْحرَ، نَحْرَتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، وأشْباهُ ذلِكَ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "افْعَلْ وَلا حَرَجَ"، لَهُنَّ كُلّهِنَّ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئذٍ عَنْ شيءٍ إلَّا قالَ: "افْعَلْ وَلا حَرَجَ"(4). مُتَّفَقٌ عَلَيهِما. [صحيح]
ولمُسْلِم في روايَةٍ(5): فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْألُ يَومَئِذٍ عَنْ أمر مِمَّا يَنْسى المَرْءُ أو يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الأمْورِ قَبَل بَعْضٍ وَأشباهِها، إلَّا قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "افعَلَوا وَلا حَرَجَ"). [صحيح]
86/ 2026 - (وعَنْ عَليّ قالَ: جَاءَ رَجلٌ فقالَ: يا رسُولَ الله، حَلَقْتُ--------------------------------------------
(1) حكاه عنه النووي في المجموع (8/ 200).
(2) في المخطوط (ب): (وأتاه).
(3) أحمد في المسند (2/ 159، 160، 192، 210، 217) والبخاري رقم (1736) ومسلم رقم (333/ 1306).
(4) أحمد في المسند (2/ 202) والبخاري رقم (1737) ومسلم رقم (330/ 1306).
(5) رقم (328/ 1306).

قبل أنْ أنحَرَ؟ قالَ: "انحَر ولا حَرَجَ". ثُمَّ أتاهُ آخَرُ فقالَ: يَا رَسُولَ الله، إنِّي أفَضتُ قَبل أنْ أحْلِقَ، قالَ: "احْلِقْ أو قَصِّرْ وَلا حَرَجَ". رَواهُ أحمَدُ(1). [حسن]
وَفِي لَفْظٍ: قالَ: إنِّي أفَضْتُ قَبلَ أن أحلِقَ. قالَ: "احلِقْ أو قَصِّرْ وَلا حَرَجَ"، قالَ: وجاءَ آخَرُ فقالَ: يا رَسُولَ الله، إنّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أن أرْمِيَ؟ قالَ: "ارْمِ وَلا حَرَجَ". رَواهُ التِّرْمِذِيُّ وصحَّحهُ)(2). [حسن]
87/ 2027 - (وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قيلَ لهُ في الذَّبْحِ والحَلقِ والرَّمْيِ والتَّقْدِيمِ والتّأخِيرِ: فقالَ: "لا حَرَجَ". مُتَّفَق عليهِ(3). [صحيح]
وفي رِوايَةٍ: سألَهُ رَجُلٌ فقالَ: حَلَقتُ قَبلَ أن أذْبَحَ؟ قالَ: "اذْبَحْ وَلا حَرَجَ"، وقالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ ما أمْسَيتُ؟ فقالَ: "افْعَلْ وَلا حَرَجَ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ(4) وأبُو دَاوُدَ(5) وابْنُ ماجَهْ(6)، والنَّسائيُّ(7). [صحيح]
وفي رِوايَةٍ قالَ: قالَ رَجُلٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: زُرْتُ قبلَ أن أرْمِيَ؟ قالَ: "لا حَرَجَ"، قالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ؟ قالَ: "لا حَرَجَ"، قالَ: ذَبَحْتُ قَبلَ أن أَرْمِيَ؟ قالَ: "لا حَرَجَ". رَواهُ البُخاريُّ)(8). [صحيح]
قوله: (في يوم النحر) في رواية للبخاري(9): أن ذلك كان في حجة الوداع.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 76) بسند حسن.
(2) في سننه رقم (885) وقال: حديث علي هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش".
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (312) و (544) وابن خزيمة رقم (2837) و (2889) والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 72 - 73) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 122).
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن، والله أعلم.
(3) أحمد في المسند (1/ 258) والبخاري رقم (1734) ومسلم رقم (334/ 1307).
(4) في صحيحه رقم (1735).
(5) في سننه رقم (1983).
(6) في سننه رقم (3050).
(7) في سننه رقم (3067).
وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (1722).
(9) في صحيحه رقم (1736).

وفي أخرى(1) له يخطب يوم النحر كما في الباب.
وفي أخرى له(2) أيضًا على راحلته.
قال القاضي عياض(3): جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أنه علَّم الناس لا أنها خطبة من خطب الحج المشروعة.
قال(4): ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين.
(أحدهما) على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب.
(والثاني) يوم النحر بعد صلاة الظهر، وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج يعلِّم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم.
وصوّب النووي(5) هذا الاحتمال الثاني.
فإن قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين ما قبله فإنه ليس في شيء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذي خطب فيه الناس.
فيجاب بأن في رواية حديث ابن عباس التي ذكرها المصنف: رميت بعد ما أمسيت، وهي تدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال لأن المساء إنما يطلق على ما بعد الزوال، وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحى فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك.
والحاصل أنه قد اجتمع من الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال عند الجمرة.
والرجل المذكور في هذه الأحاديث قال الحافظ في الفتح(6): لم نقف بعد البحث الشديد على اسم أحد ممن سال في هذه القصة.
قوله: (حلقتُ قبل أن أرمي)، في هذه الرواية قدَّم السؤال عن الحلق قبل--------------------------------------------
(1) أي للبخاري في صحيحه رقم (1735).
(2) أي للبخاري في صحيحه رقم (1738).
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 391).
(4) أي القاضي عياض في إكمال المعلم (4/ 391).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 57).
(6) الفتح (3/ 570).

الرمي، وفي الرواية الثانية قدم السؤال عن الحلق قبل النحر، وكذلك في حديث عليّ.
وفي الرواية الأخرى منه قدَّم الإفاضة قبل الحلق، وفي الرواية الثالثة منه قدَّم الذبح قبل الرمي، وفي رواية ابن عباس قدم الحلق قبل الذبح، وفي الرواية الأخرى [منه](1) قدم الزيارة قبل الرمي.
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض وهي الرمي والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة، وهو إجماع كما قال ابن قدامة في المغني(2).
قال في الفتح(3): إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع.
قال القرطبي(4): روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أنه من قدم شيئًا على شيء فعليه دم، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي.
وتعقبه الحافظ(5) بأن نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي فيها نظر وقال: إنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع وإنما أوجبوا الدم لأنَّ العلماء قد أجمعوا على أنها مترتبة أولها رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ولم يخالف في ذلك أحد ألا [أن](6) ابن جهم المالكي(7) استثنى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف.
ورد عليه النووي(8) بالإجماع، فالمراد بإيجابهم الدم على من قدم شيئًا على شيء يعنون من الأشياء المذكورة في هذا الترتيب المجمع عليه بأن فعل ما يخالفه. وقد روي إيجاب الدم عن الهادي والقاسم(9).
وذهب جمهور العلماء(10) من الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) المغني لابن قدامة (5/ 323).
(3) (3/ 571).
(4) في المفهم (3/ 408).
(5) (3/ 571).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 571) وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (3/ 77).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 53، 55).
(9) البحر الزخار (2/ 345).
(10) المغني (5/ 320 - 323).

وجوب الدم قالوا: لأن قوله صلى الله عليه وسلم (ولا حرج) يقتضي رفع الإثم والفدية معًا؛ لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق وإيجاب أحدهما فيه ضيق، وأيضا لو كان الدم واجبًا لبيَّنه صلى الله عليه وسلم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبهذا يندفع ما قاله الطحاوي(1) من أن الرخصة مختصة بمن كان جاهلًا أو ناسيًا لا من كان عامدا فعليه الفدية.
قال الطبري(2): لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان غير إثم الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه ناسيًا أو جاهلًا لكن يجب عليه الإعادة.
قال(3): والعجب ممن يحمل قوله: (ولا حرجٍ) على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض، فإن كان الترتيب واجبًا يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج، انتهى.
وذهب بعضهم إلى تخصيص الرخصة بالناسي والجاهل دون العامد، واستدل على ذلك بقوله في حديث ابن عمرو(4): فما سمعته يومئذٍ يسئل عن أمر ينسى أو يجهل، إلخ، وبقوله في رواية للشيخين(5) من حديثه: "أن رجلا قال له صلى الله عليه وسلم: أشعر فنحرت قبد أن أرمي فقال: ارم ولا حرج".
وذهب أحمد(6) إلى التخصيص المذكور كما حكى ذلك عنه الأثرم.
وقد قوى ذلك ابن دقيق العيد(7) فقال: ما قاله أحمد قويّ من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم"(8).--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (2/ 237).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 571).
(3) أي الطبري كما في المرجع السابق.
(4) تقدم برقم (2025) من كتابنا هذا.
(5) البخاري رقم (1734) ومسلم رقم (334/ 1307).
(6) المغني (5/ 322).
(7) في إحكام الأحكام (3/ 79).
(8) وهو حديث صحيح تقدم مرارًا.

وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل: لم أشعر، فيختص هذا الحكم بهذه الحالة وتبقى صورة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج.
وأيضًا الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يجز إطراحه، ولا شك أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم فلا يجوز إطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه.
وأما التمسك بقول الراوي: فما سئل عن شيء إلخ، لإشعاره بأن الترتيب مطلقًا غير مراعى، فجوابه: أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في حال العمد كذا في الفتح(1).
ولا يخفاك أن السؤال له صلى الله عليه وسلم وقع من جماعة كما في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي(2) وغيره كان الأعراب يسألونه.
ولفظ حديثه عند أبي داود(3) قال: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجًّا فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدَّمت شيئًا أو أخَّرت شيئًا، فكان يقول: "لا حرج لا حرج"، ويدل على تعدد السائلين قول ابن عمرو(4) في حديثه المذكور في الباب: وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلخ. وقول عليّ(5) في حديثه المذكور: وأتاه آخر وكذلك.
قوله: (وجاء آخر) وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم تعليق سؤال غيره به حتى يقال: إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور، ولا يجوز إطراحها بإلحاق العمد بها، وبهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب.
نعم إخبار ابن عمرو عن أعم العام وهو قوله: "فما سئل يومئذٍ عن شيء"--------------------------------------------
(1) (3/ 572).
(2) في شرح معاني الآثار (2/ 238).
(3) في سننه رقم (2015)، وهو حديث صحيح.
(4) تقدم برقم (2025) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2026) من كتابنا هذا.

مخصص بأخباره مرة أخرى عن أخص منه مطلقًا وهو قوله: فما سمعته يومئذٍ يسئل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل، ولكن عند من جوَّز التخصيص بمثل هذا المفهوم.
قوله: (رميت بعد ما أمسيت)، فيه دليل على أن من رمى بعد دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه في ذلك.

‌‌[الباب التاسع عشر] باب استحباب الخطبة يوم النحر
88/ 2028 - (عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيادٍ قالَ: رأيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ الناس على ناقَتِهِ الْعَضْباءِ يَوْمَ الأضْحَى بِمنَى. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو داوُدَ)(2). [حسن]
89/ 2029 - (وَعَنْ أبي أُمامَةَ قالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِمنَى يَوْمَ النَّحْرِ. رَوَاهُ أبو دَاوُد)(3). [صحيح]
90/ 2030 - (وعَنْ عَبدِ الرّحمنِ بْنِ مُعاذٍ التَّيميِّ قالَ: خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ بِمنَى فَفُتِحَتْ أسْمَاعُنا حَتّى كُنَّا نَسْمَعُ ما يَقُولُ ونَحْنُ في مَنازِلنا، فَطَفِقَ يُعَلِّمهُمْ مناسِكَهُمْ حتّى بَلَغ الْجِمارَ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبّابَتَيْنِ، ثمّ قالَ: "بِحَصى الْخَذفِ"، ثمّ أمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا في مُقَدَّمِ المَسْجِدِ، وَأمرَ الأنْصارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ نَزَلَ النّاسُ بَعْدَ ذلِكَ. رَواهُ أبو داود(4) والنَّسائيُّ(5) بِمَعْناهُ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 485).
(2) في سننه رقم (1954).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي في السنن الكبرى (4080) وابن خزيمة رقم (2953) وابن حبان رقم (3875) وابن سعد في الطبقات (5/ 553) والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 246) والبيهقي (5/ 140) من طرق … وهو حديث حسن.
(3) في سننه رقم (1955).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1957).
(5) في سننه رقم (2996).
وهو حديث صحيح.

91/ 2031 - (وعَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: خَطَبَنَا النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فقالَ: "أتدْرُونَ أَيُّ يَوْمِ هذَا؟ "، قلْنَا: الله ورسُولُهُ أعْلَمُ، فَسكَتَ حَتى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسمِهِ، قالَ: "ألَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قُلْنا: بَلَى، قالَ: "أيُّ شَهْرٍ هذَا؟ "، قُلْنا: الله وَرسُولُه أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتى ظَنَنَّا أنهُ سَيُسمِّيهِ بغْيرِ اسمِهِ، فقالَ: "ألَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ "، قُلْنَا: بَلَى، قالَ: "أَيُّ بلَدٍ هذَا؟ "، قُلْنَا: الله ورسُولهُ أَعْلَمُ، فسَكَت حتى ظنَنَّا أَنهُ سَيُسمِّيهِ بِغَيْرِ اسمِهِ، قالَ: "أَليْسَتِ البلْدَةَ؟ "، قُلنَا: بَلَى، قالَ: "فإنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، في شهرِكُمْ هذَا، في بلَدِكُمْ هَذَا إلَى يَوْمِ تَلْقوْنَ رَبكُمْ، ألَا هَلْ بَلَّغتُ؟ "، قَالُوا: نعَمْ، قالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ، فرُبَّ مُبلَّغِ أوْعى مِنْ سَامع، فَلَا تَرْجعُوا بعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ". رَوَاهُ أحمَدُ(1) والبُخاريُّ)(2). [صحيح]
الأحاديث المذكورة في هذا الباب قد قدمها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العيدين(3) بألفاظها المذكورة هاهنا من دون زيادة ولا نقصان ولم تجر له عادة بمثل هذا، وقد شرحناها هنالك وذكرنا ما في الباب من الأحاديث التي لم يذكرها.
وسنذكر هاهنا فوائد لم نتعرض لذكرها هنالك [تتعلق](4) بألفاظ هذه الأحاديث، فقوله: "العضباء" هي مقطوعة الأذن(5).
قال الأصمعي(6): كل قطع في الأذن جدع، فإن جاوز الربع فهي عضباء.
وقال أبو عبيد(7): إن العضباء التي قطع نصف أذنها فما فوق.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 37، 39، 45).
(2) في صحيحه رقم (1741).
وهو حديث صحيح.
(3) تقدم في الباب العاشر عند الحديث رقم (1300) و (1301) و (1302) من كتابنا هذا.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) النهاية (3/ 251).
(6) حكاه عنه الأزهري في "تهذيب اللغة" (1/ 385).
(7) في غريب الحديث (2/ 207).