📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقال الخليل(1): هي مشقوقة الأذن.
قال الحربي: الحديث يدل على أن العضباء اسم لها، وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها هذا(2).
قوله: (يوم الأضحى بمنى) وهذه هي الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر فعلها ليعلم الناس بها المبيت والرمي في أيام التشريق وغير ذلك مما بين أيديهم(3).
قوله: (فَفُتِحت) بفتح الفاء الثانية وكسر الفوقية بعدها، أي: اتَّسع سَمْعُ أسماعنا وقوي؛ من قولهم: قارورة فُتُح، بضم الفاء والتاء أي واسعة الرأس، قال الكسائي(4): ليس لها صمام ولا غلاف، وهكذا صارت أسماعهم لما سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركات صوته إذا سمعه المؤمن قوي سمعه واتسع مسلكه حتى صار يسمع الصوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات الخفية.
قوله: (ونحن في منازلنا) فيه دليل على أنهم لم يذهبوا لسماع الخطبة بل وقفوا في رحالهم وهم يسمعونها، ولعل هذا كان فيمن له عذر منعه عن الحضور لاستماعها وهو اللائق بحال الصحابة رضي الله عنهم.
قوله: (فطفق يعلمهم) هذا انتقال من التكلم إلى الغيبة وهو أسلوب من أساليب البلاغة مستحسن(5).--------------------------------------------
(1) في كتابه "العين" ص 648.
(2) قال الحميدي في "تفسير غريب ما في الصحيحين" ص 332: "العضباء المكسورة القرن، وقد عضبت تعضبت وأعضبتها أنا، وقد يكون العضب في الأذن قطعَها، وأما ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت تسمى "العضباء" وليس من هذا، إنما ذاك اسم لها سميت به. والعضب: السيف القاطع، والعضب القطع نفسه أيضًا، فلعلها سميت باشتقاق من هذا لسرعتها وقطعها الأرض في سيرها" اهـ.
(3) المجموع شرح المهذب (8/ 195 - 196).
(4) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة" (4/ 448).
(5) وهو الالتفات - من البديع -: هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالأول وهذا هو المشهور. وفوائده تطرية الكلام، وصيانه السمع عن الضجر والملل لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات، والسآمة من الاستمرار على منوال واحد، ويختص كل موضع بنكت ولطائف باختلاف محله.
[انظر: "معترك الأقران" (1/ 286)].

قوله: (حتى بلغ الجمار) يعني المكان الذي ترمى فيه الجمار، والجمار هي الحصى الصغار التي يرمى بها الجمرات.
قوله: (فوضع أصبعيه السبابتين)، زاد في نسخة لأبي داود في "أذنيه"، وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته في إسماع خطبته، ولهذا كان بلال يضع أصبعيه في صماخي أذنيه في الأذان، وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره فوضع أصبعيه السبابتين في أذنيه حتى بلغ الجمار.
قوله: (ثم قال) يحتمل أن يكون المراد بالقول القول النفسي كما قال تعالى: {وَيَقُولُونَ في أَنفُسِهِمْ}(1)، ويكون المراد به هنا النية للرمي.
قال أبو حيان(2): وتراكيب القول الست(3) تدل على معنى الخفة والسرعة، فلهذا عبر هنا بالقول.
قوله: (بحصى الخذف) قد قدمنا في كتاب العيدين أنه بالخاء والذال المعجمتين.
قال الأزهري(4): حصى الخذف صغار مثل النوى يرمى بها بين أصبعين.--------------------------------------------
(1) سورة المجادلة: الآية (8).
(2) في كتابه "البحر المحيط" (8/ 22) عند شرحه لقوله تعالى: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ} [النور: 15].
(3) قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الرسالة (201) ضمن "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (12/ 6033 - 6034).
[تقلبات: ق ول]: ومنه تركيب: (ق ول، ق ل و، وق ل، ول ق، ل ق و، ل وق)، فالمعنى الجامع لهذه التراكيب: وهو الخفوق والحركة. فالقول: يخف به الفم واللسان، وهو ضد السكون. والقِلْو: بكسر القاف وسكون اللام: حمار الوحش، وفيه خفة وإسراعٌ، ومنه قَلَوْتُ الشيءَ لأنَّه إذا قُلي خفَّ وجَفَّ. والوَقِل محركًا الوَعِل لحركته وخِفته.
وولَقَّ يلق: إذا أسرع وقوي وقرئ: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ} [النور: 15]. أي تسرعونه.
واللُّوقةُ الزُّبْدُ لخفته وإسراع حركتهِ. واللِّقْوةُ بكسر اللام وسكون القاف من أسماء العُقاب لسرعة طيرانِه، ويقال للناقة السريعةِ اللِّقاحِ: لِقْوة؛ لأنها أسَرعَتْ إلى ماء الفحلِ فقَبِلَتْهُ ولم تَنْبُ نُبُوَّ العَاقرِ" اهـ.
(4) في تهذيب اللغة (7/ 328).

قال الشافعي(1): حصى الخذف أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا، ومنهم من قال بقدر الباقلا.
وقال النووي(2): بقدر النواة، وكل هذه المقادير متقاربة لأن الخذف بالمعجمتين لا يكون إلا بالصغير.
قوله: (في مقدم المسجد)، أي مسجد الخيف الذي بمنى، ولعل المراد بالمقدم الجهة.
قوله: (ثم نزل الناس) برفع الناس على أنه فاعل، وفي نسخة من سنن أبي داود(3): "ثم نزَّل الناس"، بتشديد الزاي ونصب الناس.
وقد قدمنا شرح حديث أبي بكرة في كتاب العيدين مستكملًا.

‌‌[الباب العشرون] اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد
92/ 2032 - (عن ابْنِ عُمَرَ قال: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منْ قَرنَ بَيْنَ حَجِّهِ وعُمْرَتِهِ أجْزَأَهُ لَهُمَا طَوافٌ واحِدٌ". رواهُ أحمَدُ(4) وابْنُ ماجهْ(5).
وفي لفْظٍ: "منْ أحْرَمَ بالْحَجِّ والعُمْرَةِ أَجزأَهُ طَوَاف واحِدٌ وسعْيٌ واحِدٌ منْهُما حتى يَحِلَّ منْهُما جَميعًا". رَواهُ التّرمِذِيّ(6) وقال: هذا حَدِيث حسَن غَريبٌ. [صحيح]
وفِيهِ دليلٌ على وجُوبِ السَّعْي وَوُقُوف التَّحَلُّلِ عليهِ).--------------------------------------------
(1) في الأم (3/ 560).
(2) في المجموع (8/ 171).
(3) في سننه رقم (1957) وقد تقدم.
(4) في المسند (2/ 67).
(5) في سننه رقم (2975).
(6) في السنن رقم (948) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردي، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح" اهـ.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (460) وابن خزيمة رقم (2745) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 197) وابن حبان رقم (3915) و (3916) والدارقطني (2/ 257) والبيهقي (5/ 107).
وهو حديث صحيح.

93/ 2033 - (وعَنْ عُرْوَة عَنْ عائِشةَ قالتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حَجّةِ الوَدَاعِ فأهْلَلْنَا بعُمرَةٍ، ثمَّ قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان مَعَهُ هَدْي فلْيُهِلَّ بالحجِّ مع العُمرَةِ ثمّ لَا يحِلَّ حتَّى يَحِلَّ مِنْهُما جميعًا"، فَقدِمْتُ وأَنَا حائضٌ ولمْ أَطُف بالْبَيْتِ ولا بَيْنَ الصَّفا والْمَرْوةِ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إليهِ، فقالَ: "انْقُضِي رأسَكِ وامتَشِطي، وأَهِلِّي بالحَجِّ، وَدَعي العُمرَةَ"، قالَتْ: فَفَعَلْتُ، فلمّا قَضيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي بَكْرٍ إلى التَّنْعِيمِ فاعتَمَرْتُ، فقالَ: "هذِهِ مَكانُ عُمْرَتِكِ"؛ قالَتْ: فَطافَ الذِينَ كانُوا أهلُّوا بالْعُمْرَةِ بالبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفا والْمَرْوةِ، ثمّ حَلُّوا، ثمّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجّهِمْ، وَأَمَّا الذِينَ [جَمَعُوا](1) الْحَجَّ والعُمْرَةَ فإنَّما طَافوا طَوَافًا وَاحدًا. مُتَّفق عَليهِ)(2). [صحيح]
94/ 2034 - (وعَنْ طاوُسٍ عَنْ عائشةَ أنَّها أهلَّت بالعُمْرَةِ فقدِمَت ولَم تَطُفْ بالبَيتِ حِينَ حاضَتْ فنَسَكَتِ المَناسِكَ كُلَّها وقَدْ أهلّت بالحَجِّ، فقالَ لَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النّفْرِ: "يسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وعُمْرَتِك"، فأبت، فبعث بها مع عبْدِ الرَّحمنِ إلى التَّنعيمِ، فاعَتَمرت بعدَ الحَجِّ". رَواهُ أحمَدُ(3) ومُسلمٌ)(4). [صحيح]
95/ 2035 - (وعَن مُجاهدٍ عَنْ عائِشَةَ أَنَّها حاضَت بِسَرِفَ، فَتطَهَّرت بِعَرفةَ، فقالَ لَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُجزِي عَنكِ طَوَافُكِ بالصَّفا والمَرْوةِ عَن حَجِّكِ وعُمْرَتِكِ". رَوَاهُ مُسْلمٌ(5). [صحيح]
وَفِيهِ تَنبيهٌ على وُجُوبِ السَّعْيِ).
حديث ابن عمر أخرجه أيضًا سعيد بن منصور(6) مرفوعًا بلفظ: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد".--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (أجمعوا).
(2) أحمد في المسند (6/ 177) والبخاري رقم (1556) ومسلم رقم (111/ 1211).
(3) في المسند (6/ 124) بسند صحيح.
(4) في صحيحه رقم (132/ 1211).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (133/ 1211).
(6) كما في "الفتح" (3/ 494).

وأعلَّه الطحاوي(1) بأن الدراوردي أخطأ فيه، وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنَّه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، [لا أنه](2) روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في الفتح(3): وهو تعليل مردوب، فالدراوردي صدوق، وليس ما وراه مخالفا لما رواه غيره فلا مانع من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين.
وفي الباب عن جابر عند مسلم(4) وأبي داود(5) بلفظ: "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا".
وأخرج عبد الرزاق(6) عن طاوس بإسناد صحيح أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافًا واحدًا.
وأخرج البخاري(7) عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال: إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج(8) عنه من وجه آخر أنه رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، يعني الذي [طافه](9) يوم النحر للإفاضة.
وقال: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الأدلة تمسك من قال: إنه يكفي القارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، وهو مالك(10) والشافعي(11) وإسحق وداود، وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة، كذا قال النووي(12).--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (2/ 197).
(2) في المخطوط (ب): (لأنه) والمثبت من (أ) وهو موافق لما في الفتح.
(3) (3/ 495).
(4) في صحيحه رقم (140/ 1215).
(5) في سننه رقم (1895).
وهو حديث صحيح.
(6) في المصنف رقم (9014) بسند صحيح.
(7) في صحيحه رقم (1639).
(8) أي البخاري في صحيحه رقم (1640).
(9) في المخطوط (أ): (طاف).
(10) تهذيب المدونة (1/ 524).
(11) المجموع شرح المهذب (8/ 241).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 141).

وقال زيد بن علي وأبو حنيفة(1) وأصحابه والهادي والناصر(2).
قال النووي(3): وهو محكي عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والشعبي، والنخعي، أنه يلزم القارن طوافان وسعيان.
وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسفة:
(منها) ما سلف عن الطحاوي(4) على حديث ابن عمر.
(ومنها) جوابه عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها: جمعوا بين الحج والعمرة جمع متعة لا جمع قران، وهذا مما يتعجب منه، فإن حديث عائشة مصرح بفصل من تمتع ممن قرن، وما يفعله كل واحد منهما كما في حديث الباب(5) المذكور، فإنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلُّوا بالعمرة ثم قالت: وأما الذين جمعوا إلخ.
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما أخرجه عبد الرزاق(6) والدارقطني(7) وغيرهما عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ(8): وطرقه ضعيفة.
وكذا روى نحوه(9) من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف.--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (4/ 193 - 194).
(2) البحر الزخار (2/ 378).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 141).
(4) في شرح معاني الآثار (2/ 197).
(5) تقدم برقم (2033) من كتابنا هذا.
(6) كما في "الفتح" (3/ 495).
(7) في سننه (2/ 263 رقم 135) وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث.
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 495): وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة.
(8) في "الفتح" (3/ 495).
(9) أي الدارقطني في سننه (2/ 264 رقم 132).
قال الدارقطني: أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف، ومن دونه في الإسناد ضعفاء.
قلت: فيه عمرو بن يزيد أبو بردة: متروك كما في "التقريب" (2/ 81).
وعبد العزيز بن أبان: متروك، وكذبه ابن معين: "التقريب" (1/ 508).
وجعفر بن محمد بن مروان: قال الدارقطنى: لا يحتج بحديثه "الميزان" (2/ 147).
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 495): حديث ابن مسعود إسناده ضعيف.

ومن حديث ابن عمر(1) بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك.
قال ابن حزم(2) لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في ذلك شيء أصلا.
وتعقبه في الفتح(3) بأنه قد روى الطحاوي(4) وغيره مرفوعًا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها، انتهى.
فينبغي أن يصار إلى الجمع كما قال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة.
وأما السعي مرتين فلم يثبت، انتهى. على أنه يضعف ما روي عن علي ما في الفتح(5) من أنه قد روى آل بيته عنه مثل الجماعة.
قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه: إنه كان يحفظ عن علي: "للقارن طوافًا واحدًا" خلاف ما يقول أهل العراق، ومما يضعف ما روى عنه من تكرار الطواف أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه، وقد ذكر فيها أنه يمنع من ابتداء الإهلال بالحج بأن يدخل عليه عمرة، وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج، فإن كان الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه وإلا فلا حجة فيها.
ويضعف أيضًا ما روي عن ابن عمر من تكرار الطواف أنه قد ثبت عنه في الصحيحين(6) وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد.
وقد احتج أبو ثور(7) على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحُجَّة نظرية فقال:--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 258 رقم 99)، وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك.
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 495): وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك.
(2) في "المحلى" (7/ 176).
(3) في "الفتح" (3/ 495).
(4) في شرح معاني الآثار (2/ 205).
(5) (3/ 495 - 496).
(6) بل أخرجه مسلم رقم (203/ 1241) وأبو داود رقم (1790) والترمذي رقم (932).
(7) فقه الإمام أبي ثور ص 364.

قد أجزنا جميعًا للحج والعمرة معًا سفرًا واحدًا وإحرامًا واحدًا وتلبية واحدة، فكذلك يجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد، حكى هذا عنه ابن المنذر.
ومن جملة ما يحتج به على أنه يكفي لهما طواف واحد حديث: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، وهو صحيح(1).
وقد تقدم، وذلك لأنها بعد دخولها فيه لا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله، والسنة الصحيحة الصريحة أحق بالاتباع فلا يلتفت إلى ما خالفها.
قوله: (وامتشطي) فيه دليل على أنه لا يكره الامتشاط للمحرم، وقيل: إنه مكروه.
قال النووي(2): وقد تأوّل العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى.
وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه.
قوله: (يسعك إلخ) المراد بالوسع هنا الإجزاء كما في الرواية الأخرى.

‌‌[الباب الحادي والعشرون] باب المبيت بمنى ليال منى ورمي الجمار في أيامها
96/ 2036 - (عَنْ عَائِشَةَ قالتْ: أفاضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن آخِرِ يَومٍ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثمّ رَجَعَ إلى منَى، فَمَكَثَ بِهَا ليَالِيَ أيَّامِ التَّشريقِ يَرْمي الجَمرةَ إذَا زَالَتِ الشمس كُل جَمْرَةٍ بسَبْعِ حَصيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُل حصَاةٍ، ويَقِفُ عِنْدَ الأولى--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم رقم (203/ 1241) وأبو داود رقم (1790) والترمذي رقم (932).
(2) في شرحه لصحيحه مسلم (8/ 140).

وَعِنْدَ الثَّانِيةِ فيُطيلُ القِيامَ وَيَتَضرَّعْ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ لَا يَقِفُ عنْدَها. رَوَاهُ أحمَدُ(1) وَأَبُو دَاودَ)(2). [حسن]
97/ 2037 - (وعَنِ ابْن عبَّاسٍ قالَ: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ أَجْلِ سقَايَتِه فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح لغيره]
ولَهم(4) مِثلُهُ. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ) [صحيح]
98/ 2038 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قال: رَمَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الجِمَارَ حِينَ زَالتِ الشَّمْسُ. روَاهُ أحمَدُ(5) وابْنُ ماجهْ(6) والترْمِذِيُّ)(7). [حسن]
99/ 2039 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فإذَا زالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنا. رَوَاهُ البُخاريُّ(8) وأَبُو دَاوُدَ)(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 90).
(2) في سننه رقم (1973).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (492) وأبو يعلى رقم (4744) وابن خزيمة رقم (2956) و (2971) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (3514) والدارقطني (2/ 274) وابن حبان رقم (3868) والحاكم (1/ 477 - 478) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 148) من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: كما سبق لم يحتج مسلم بابن إسحاق، إنما أخرج له في المتابعات.
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن، والله أعلم.
(3) لم يخرج (أحمد والبخاري ومسلم) هذا من حديث ابن عباس. بل أخرجه ابن ماجه رقم (3066) بسند ضعيف، ولكنه حديث صحيح لغيره.
(4) أي لأحمد في المسند (2/ 19) والبخاري رقم (1634) ومسلم رقم (346/ 1315).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1959) والنسائي في الكبرى رقم (4163) وابن حبان رقم (3890) و (3891) وابن الجارود رقم (490) والبيهقي (5/ 153) والبغوي في شرح السنة رقم (1969) وغيرهم من طرق.
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 248).
(6) في سننه رقم (3054).
(7) في سننه رقم (898) وقال الترمذي: حديث حسن وهو كما قال.
(8) في صحيحه رقم (1746).
(9) في سننه رقم (1972).
وهو حديث صحيح.

100/ 2040 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رَمَى الجِمَارَ مشى إلَيْها ذَاهبًا وَرَاجِعًا. رَواهُ الترمذِيُّ وَصَحَّحَهُ(1).
وفي لفْظٍ عنْهُ: أنهُ كانَ يَرْمِي الجمْرَةَ يَوْمَ النَّحرِ رَاكبًا وَسائِرَ ذلِكَ ماشِيًا ويُخْبِرُهُمْ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَفْعَل ذلِكَ. رَواهُ أحمَدُ)(2). [صحيح]
حديث عائشة أخرجه أيضًا ابن حبان(3) والحاكم(4).
وحديث ابن عباس الثاني حسنه الترمذي(5).
وأخرج نحوه مسلم في صحيحه(6) من حديث جابر.
ويؤيده حديث ابن عمر المذكور في الباب عند البخاري(7).
وحديث ابن عمر الثاني باللفظ الآخر أخرج نحوه أبو داود(8) عنه بلفظ: "أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًا"، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد أخرج الترمذي(9) نحوه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إنه كان يمشي إلى الجمار".
قوله: (فمكث بها ليالي أيام التشريق)، هذا من جملة ما استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب وأنَّه من جملة مناسك الحج(10).
ومن أدلتهم على ذلك حديث ابن عباس(11) المذكور في إذنه صلى الله عليه وسلم للعباس.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (900)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2) في المسند (2/ 114).
قلت: وأخرجه بنحوه أبو داود رقم (1969) والبيهقي (5/ 131).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (3857) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (1/ 477 - 478) وقد تقدم.
(5) في السنن (3/ 245).
(6) في صحيحه رقم (314/ 1299).
(7) في صحيحه رقم (1746).
(8) في سننه رقم (1969)، وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(9) في سننه رقم (899) وقال: هذا حديث حسن وهو كما قال.
(10) المغني (5/ 324 - 325).
(11) تقدم برقم (2037) من كتابنا هذا.

ومنه ما أخرجه أحمد(1) وأصحاب السنن(2) وابن حبان(3) والحاكم(4) عن عاصم بن عدي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى" وسيأتي(5).
والتعبير بالرخصة: يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل.
وقد اختلف في وجوب الدم لتركه، فقيل: يجب عن كل ليلةٍ دم، روي ذلك عن المالكية(6).
وقيل: صدقة بدرهم.
وقيل: إطعام.
وعن الثلاث دم، هكذا روي عن الشافعي(7)، وهو رواية عن أحمد(8)، والمشهور عنه (8) وعن الحنفية(9) لا شيء عليه.
قوله: (يكبر مع كل حصاة) حكى الماوردي(10) عن الشافعي أن صفته؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 450) بسند صحيح.
(2) أبو داود رقم (1975) والترمذي رقم (955) والنسائي رقم (3069) وابن ماجه رقم (3037).
(3) في صحيحه رقم (3888).
(4) في المستدرك (1/ 478).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2975)، و (2979) والطبراني في الكبير (ج 17 رقم 453) والبيهقي (5/ 150) وابن عبد البر في "التمهيد" (17/ 253، 256 - تيمية) والبغوي في شرح السنة رقم (1970). والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 477).
وهو حديث صحيح.
(5) برقم (2042) من كتابنا هذا.
(6) المنتقى للباجي (3/ 45) وتهذيب المدونة (1/ 539).
(7) الأم (3/ 562) والمجموع (8/ 223).
(8) المغني (5/ 325 - 326).
(9) البناية في شرح الهداية (4/ 157).
(10) حكاه عنه النووي في المجموع (8/ 170).

قوله: (ويقف عند الأولى) إلخ، فيه استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى، والثانية - وهي الوسطى - والتضرع عندها وترك القيام عند الثالثة - وهي جمرة العقبة -.
قوله: (استأذن العباس) إلخ، قيل: إن جواز ترك المبيت يختص بالعباس.
وقيل: يدخل معه بنو هاشم.
وقيل: كل من احتاج إلى السقاية وهو جمود يرده حديث عاصم بن عدي الآتي(1).
وقيل: يجوز الترك لكل من له عذر يشابه الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول الجمهور ..
وقيل: يختص بأهل السقاية ورعاة الإبل، وبه قال أحمد(2) واختاره ابن المنذر.
قوله: (حين زالت الشمس)، وكذا قوله في حديث عائشة(3): "إذا زالت الشمس"، وقوله في حديث ابن عمر(4): "فإذا زالت الشمس رمينا".
هذه الروايات تدل على أنه لا يجزئ رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالها كما في البخاري(5) وغيره(6) من حديث جابر أنه (صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال).
وإلى هذا ذهب الجمهور(7) وخالف في ذلك عطاء وطاوس فقالا: يجوز الرمي قبل الزوال مطلقًا.--------------------------------------------
(1) برقم (2042) من كتابنا هذا.
(2) المغني (5/ 324).
(3) رقم (96/ 2036) من كتابنا هذا.
(4) رقم (99/ 2039) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (3/ 579 رقم الباب 134 - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح": وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج.
(6) كأحمد في المسند (3/ 312 - 313) ومسلم رقم (314/ 1299) والنسائي رقم (3063) والترمذي رقم (894) وابن ماجه رقم (3053) وابن خزيمة رقم (2968) وابن حبان رقم (3886) والدارقطني (2/ 275) من طرق … وهو حديث صحيح.
(7) المغني (5/ 328) والمجموع (8/ 218).

ورخص الحنفية(1) في الرمي يوم النفر قبل الزوال.
وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه، والأحاديث المذكورة ترد على الجميع(2).
قوله: (نتحين) نتفعل من الحين وهو الزمان، أي نراقب الوقت المطلوب.
قوله: (مشى إليها) أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشيًا وراكبًا جائز لكن اختلفوا في الأفضل، وقد تقدم الخلاف في ذلك في رمي جمرة العقبة وفي غيرها.
قال الجمهور: المستحب المشي وذهب البعض إلى استحباب الركوب يوم النحر والمشي في غيره والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الركوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد ذلك مطلقًا(3).
101/ 2041 - (وعَنْ سَالِمٍ عن ابْنِ عُمَرَ أنهُ كانَ يَرْمِي الْجَمرةَ الدُّنْيا بِسَبعِ--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (4/ 150، 155).
(2) قال النووي في "المجموع" (8/ 177): "فرع: مذهبنا جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر، والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس، وبه قال عطاء، وأحمد، وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر، وابن أبي مليكة، وعكرمة بن خالد.
وقال مالك وأبو حنيفة وإسحاق: لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس واحتج لهم بحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس"، وهو حديث صحيح كما سبق.
واحتج، أصحابنا بحديث أم سلمة وغيره من الأحاديث الصحيحة السابقة في مسألة تعجيل دفع الضعفة من مزدلفة إلى منى.
وأما حديث ابن عباس فمحمول على الأفضل جمعًا بين الأحاديث.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزأه" اهـ.
(3) قال النووي في "المجموع" (8/ 178 - 179): "فرع: مذهبنا أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، إن كان دخل منى راكبًا، ويرمي في أيام التشريق ماشيًا إلا يوم النفر فراكبًا، وبه قال مالك، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر، وابن الزبير، وسالم يرمون مشاة، واستحبه أحمد وإسحاق، وكره جابر الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة، قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى، دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبًا"، والله أعلم" اهـ.

حصَيَاتٍ يُكَبّرُ مع كُلِّ حصاةٍ، ثُمَّ يتقدّم فيُسْهِلُ فيقُومُ مُسْتقْبل القِبلة طويلًا ويَدْعُو وَيرفعُ يَدَيْهِ، ثُمّ يرْمِي الوُسْطَى، ثمَّ يأخُذُ ذاتَ الشِّمَالِ فيُسْهِلُ فيقُومُ مُستَقبلَ القِبَلةِ، ثُمّ يَدْعُو وَيرْفَعُ يَديْهِ ويقُومُ طَوِيلًا، ثُمّ يرْمِي [الجَمْرة](1) ذاتَ الْعَقَبةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي: ولَا يقِفُ عِندَها، ثُمّ ينْصَرِفُ ويَقُولُ: هَكَذا رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رَوَاهُ أحمدُ(2) والْبُخاريُّ)(3). [صحيح]
102/ 2042 - (وعَنْ عاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَصَ لِرُعاءِ الإبِلِ في البَيْتوتَةِ عَنْ مِنَى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرمُونَ الْغَداةَ ومِنْ بَعْدِ الغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثمَّ يَرمُونَ يَوْمَ النَفْرِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(4) وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وفِي رِوايَةٍ: رَخَّصَ لِلرِّعاءِ أنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعوا يَوْمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ(5) والنَّسائيُّ)(6). [صحيح]
103/ 2043 - (وعَنْ سَعْدِ بْنِ مالِكٍ قالَ: رَجَعْنا في الحَجَّةِ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبَعْضُنا يقولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وبَعْضُنا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ، وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. رَوَاهُ أحمَدُ(7) والنَّسائيُّ)(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (جمرة).
(2) في المسند (2/ 152).
(3) في صحيحه رقم (1751).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد (5/ 450) وأبو داود رقم (1975) والترمذي رقم (955) والنسائي رقم (3069) وابن ماجه رقم (3037).
(5) في سننه رقم (1976).
(6) في سننه رقم (3068).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (1/ 168).
(8) في سننه رقم (3077).
قلت: وأخرجه الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص رقم (133) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 149).
إسناده ضعيف لأن مجاهدًا لم يدرك سعدًا كما قال أبو حاتم الرازي في "المراسيل" ص 205. =

حديث عاصم بن عدي أخرجه أيضًا مالك(1) والشافعي(2) وابن حبان(3) والحاكم(4).
وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني(5) بإسناد ضعيف ولفظه: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار".
وعن ابن عمر عند البزار(6) والحاكم(7) والبيهقي(8) بإسناد حسن.
وحديث سعد بن مالك سياقه في سنن النَّسَائِي(9)، هكذا أخبرني يحيى بن--------------------------------------------
= وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (5/ 149 - 150) قال ابن القطان: لا أعلم لمجاهد سماعًا من سعد، وقال الطحاوي في "أحكام القرآن": حديث منقطع لا يُبت أهلُ الإسناد مثله، وذكر ابن جرير في "التهذيب": أنه لم يستمر العملُ به؛ لأنَّه لم يصحّ لاختلافِ الرواة عن أبي نجيح فيه.
فقد رواه الحجاج بن أرطاة عنه عن مجاهد عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها، وهو أولى بالصواب وإن كان من رواية الحجاج، لموافقة ما تظاهر به الأخبار من وجوب الرمي بسبعٍ، ولأنَّ سعدًا لم يذكر أن ذلك كان عن أمره عليه السلام وفعله، ولأنه ولو صحَّ فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف الإسناد، والله أعلم.
(1) في الموطأ (1/ 408 رقم 218).
(2) في الأم (3/ 562).
(3) في صحيحه رقم (3888).
(4) في المستدرك (1/ 478).
(5) في سننه رقم (2/ 276 رقم 184) بسند ضعيف.
قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 86): "قال ابن القطان في كتابه: وإبراهيم بن يزيد هذا: إن كان هو الخوزي فهو ضعيف، وإن كان غيره فلا يدري من هو؟ وبكر بن بكار: قال ابن معين: ليس بالقوي" اهـ.
(6) في المسند رقم (1139 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 260) وقال: رواه البزار وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق".
(7) في المستدرك (1/ 478) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(8) في السنن الكبرى (5/ 151).
قلت: مسلم بن خالد الزنجي المكي الفقيه، قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وضعفه أبو داود والنسائي.
التاريخ الكبير (7/ 260) والجرح والتعديل (8/ 183) والميزان (4/ 102).
(9) في سننه رقم (3077) فيه انقطاع لأن مجاهدًا لم يدرك سعدًا كما تقدم.

موسى البلخي، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، قال مجاهد: قال سعد: فذكره ورجاله رجال الصحيح.
وقد أخرج نحوه النَّسَائِي(1) من حديث ابن عباس.
وأخرج أبو داود(2) عن ابن عباس: "أنه سئل عن أمر الجمار فقال: ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو [بسبع](3) ".
قوله: (الجمرة الدنيا) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف وهي أولى الجمرات التي ترمى ثاني يوم النحر.
قوله: (فيسهل) بضم التحتية وسكون المهملة، أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه.
قوله: (ويرفع يديه) فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة(4).
وروي عن مالك(5) أنه مكروه.
قال ابن المنذر(6): لا أعلم أحدًا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك.
قوله: (ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال)، أي يمشي إلى جهة الشمال وفي رواية للبخاري: "ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي"(7).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3078)، وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (1977)، وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): سبع.
(4) انظر: المغني (5/ 327 - 328).
(5) تهذيب المدونة (1/ 554).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 583). وذكر الحافظ أن ابن المنير رد كلام ابن المنذر بقوله: "إن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة" اهـ.
وتعقب الحافظ رد ابن المنير بقوله: وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه، وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه، فمَن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان" اهـ.
(7) البخاري في صحيحه رقم (1753).

قوله: (ويقوم طويلًا) فيه مشروعية القيام عند الجمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما.
قال ابن قدامة(1): لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفًا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء.
قوله: (ويدعوا يومًا) أي يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث، فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث.
وفيه تفسير ثان وهو أنهم [يرمون](2) جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون، ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم وكلاهما جائز وإنما رخص للرعاءِ لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة.
وقد تقدم الخلاف في إلحاق بقية المعذورين بهم في أول الباب.
قوله: (ولم يعب بعضهم على بعض) استدل به من قال: إنه يجوز الاقتصار على أقل من سبع حصيات(3).
وقد تقدم ذكر القائلين بذلك في باب رمي جمرة العقبة، ولكن هذا الحديث لا يكون دليلًا بمجرد ترك إنكار الصحابة على بعضهم [بعضًا](4) إلا أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على شيء من ذلك وقرره.

‌‌[الباب الثاني والعشرون] باب الخطبة أوسط أيام التشريق
104/ 2044 - (عَنْ سَرَّاءَ ابنة نَبْهانَ قالَتْ: خَطَبَنَا رسُولُ اللهْ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الرُّؤوسِ، فقالَ: "أيُّ يَومٍ هذا؟ "، قُلْنا: الله ورَسُولهُ أعلَمُ، قالَ: "أَليْسَ أَوْسَطَ--------------------------------------------
(1) في المغني (5/ 327).
(2) في المخطوط (ب): (يرموا).
(3) انظر: المغني (5/ 330) والأم (3/ 556).
(4) في المخطوط (أ): (بعضها).

أيَّامِ التَّشريقِ". رَواهُ أَبُو دَاودَ(1)، وقالَ: وكَذلِكَ قالَ عَمُّ أبِي حُرةَ الرَّقاشِي: إنَّهُ خَطَبَ أوسَطَ أيّامِ التّشريقِ). [ضعيف]
105/ 2045 - (وَعَنْ ابْنِ أبي نَجِيحٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ رَجُلَينِ مِن بَنِي بَكْرٍ قالا: رَأيْنا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بَيْنَ أَوسَطِ أيّامِ التّشرِيقِ ونَحنُ عِندَ راحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الّتي خَطَبَ بِمنَى. رَواهُ أبو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
106/ 2046 - (وعَنْ أَبِي نَضرَةَ قالَ: حَدّثَني مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشريقِ فقالَ: "يا أيُّهَا النَّاسُ ألا إنّ رَبّكُمْ واحِدٌ وإنَّ أباكُمْ واحِدٌ، ألَا لا فَضْلَ لِعَرَبيّ على عَجَميّ، ولا لِعَجَمِيّ على عَرَبِيّ، وَلا لأحمَرَ على أسْوَدَ، وَلا لأسْوَدَ على أحمَرَ إلا بِالتّقْوَى أبَلّغْتُ"؟ قالوا: بَلّغَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، رَوَاهُ أحمَدُ)(3). [إسناده صحيح]
حديث سرَّاء بنت نبهان سكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5).
وقال في مجمع الزوائد(6): رجاله ثقات.
وحديث الرجلين من بني بكر سكت عنه أيضًا أبو داود(7) والمنذري(8) والحافظ في التلخيص(9) ورجاله رجال الصحيح.
وحديث أبي نضرة قال مجمع الزوائد(10): رجاله رجال الصحيح.
قوله: (سرَّاء) بفتح السين المهملة وتشديد الراء والمد.
وقيل: القصر بنت نبهان الغنوية صحابية لها حديث واحد، قاله صاحب التقريب(11).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1953) وهو حديث ضعيف.
(2) في سننه رقم (1952) وهو حديث صحيح.
(3) في المسند رقم (5/ 411) بسند صحيح.
(4) في سننه (2/ 488).
(5) في "المختصر" (2/ 411).
(6) (3/ 273) وقد قال: "قلت: روى أبو داود طرفًا منه - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات".
(7) في السنن (2/ 488).
(8) في المختصر (2/ 410).
(9) في "التلخيص الحبير" (2/ 483).
(10) (3/ 266).
(11) رقم الترجمة (8605).
قلت: وانظر الاستيعاب رقم الترجمة (3409) والإصابة رقم الترجمة (1129).

قوله: (يوم الرؤوس) بضم الراء والهمزة بعدها، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي.
قوله: (أي يوم هذا)، سأل عنه وهو عالم به [لتكون](1) الخطبة أوقع في قلوبهم وأثبت.
قوله: (الله ورسوله أعلم) هذا من حسن الأدب في الجواب للأكابر والاعتراف بالجهل، ولعلهم قالوا ذلك لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه كما وقع في حديث أبي بكرة المتقدم(2).
قوله: (عم أبي حرة) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء واسم أبي حرة حنيفة. وقيل: حكيم [وقيل: جُذيم](3) والرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة.
قوله: (أوسط أيام التشريق) هو اليوم الثاني من أيام التشريق.
قوله: (ألا إن ربكم واحد) إلخ، هذه مقدمة لنفي فضل البعض على البعض بالحسب والنسب كما كان في زمن الجاهلية لأنَّه إذا كان الرب واحدًا وأبو الكل واحدًا لم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى موجب. وفي هذا الحديث حصر الفضل في التقوى ونفيه عن غيرها وأنَّه لا فضل لعربي على عجمي ولا [لأسود](4) على أحمر إلا بها.
ولكنه قد ثبت في الصحيح(5) أن "الناس معادن كمعادن الذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا"، ففيه إثبات الخيار في الجاهلية ولا تقوى هناك، وجعلهم الخيار في الإسلام بشرط الفقه في الدين، وليس مجرد الفقه في الدين سببًا لكونهم خيارًا في الإسلام، وإلا لما كان لاعتبار كونهم خيارًا في الجاهلية معنى، ولكان كل فقيه في الدين من الخيار وإن لم يكن من الخيار في الجاهلية، وليس أيضًا سبب كونهم خيار في الإسلام مجرد التقوى وإلا لما كان لذكر كونهم خيارًا في الجاهلية معنى، ولكان كل متق من الخيار من غير نظر إلى كونه من خيار الجاهلية.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (ليكون).
(2) برقم (2031) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في المخطوط (ب): (أسود).
(5) في صحيح مسلم رقم (160/ 2638).

فلا شك أن هذا الحديث يدل على أن لشرافة الأنساب وكرم النِّجار مدخلًا في كون أهلها خيارًا. وخيار القوم: أفاضلهم وإن لم يكن لذلك مدخل باعتبار أمر الدين والجزاء الأخرويّ، فينبغي أن يحمل حديث الباب على الفضل الآخروي.
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة في أَوْسَط أيام التشريق.
وقد قدمنا في كتاب العيدين(1) أنها من الخطب المستحبة في الحج وبينا هنالك كم يستحب من الخطب في الحج.

‌‌[الباب الثالث والعشرون] باب نزول المحصب إذا نفر من منى
107/ 2047 - (عَنْ أَنَس أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ والْعَصْرَ والْمَغْرِبَ والعِشاءَ، ثمّ رَقَدَ رَقْدة بالْمُحصَّبِ، ثمَّ رَكِبَ إلى الْبيْت فطافَ بِهِ. رَوَاهُ البُخاريُّ)(2). [صحيح]
108/ 2048 - (وعنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغرِبَ والْعِشاءَ بالْبَطْحاءِ، ثمَّ هَجَعَ هَجْعَةً، ثمَّ دَخلَ مكَّةَ وكانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعلهُ. رَوَاهُ أَحمدُ(3) وأبُو داوُدَ(4) والبُخاريُّ(5) بِمَعْناهُ). [صحيح]
109/ 2049 - (وعَنِ الزُّهْرِيّ عنْ سالمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ وابْنَ عُمَرَ كانُوا يَنْزِلُون الأبْطَحَ قالَ الزُّهْرِيُّ: وَأخْبَرَنِي عُرْوةُ عَنْ عائِشَةَ أَنَّها لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذلِكَ وقالتْ: إنَّما نَزَلهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأنهُ كانَ منزِلًا أسمحَ لِخُرُوجِهِ. رَواهُ مُسلِمٌ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم (7/ 89 - 95) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (1756).
(3) في المسند (2/ 100).
(4) في سننه رقم (2013).
(5) في صحيحه رقم (1768).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (340/ 1311).