📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

بِيَدِي فأدْخَلَني الحِجْرَ فقالَ لي: "صَلِّي في الحِجْرِ إِذا أَرَدْتِ دُخولَ البَيْتِ فإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ البَيْتِ، وَلَكِنْ قَوْمُكِ اسْتَقْصَروا حينَ بَنوا الكَعْبَةَ فأخْرَجوهُ مِنَ البَيْتِ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ وَصَحَّحَهُ التّرمِذِيُّ(1) [حسن]
وَفِيهِ إثْباتُ التَّنفُّل في الْكَعْبَةِ).
قوله: (أتى الحَجَر فاستلمه) إلخ، فيه دليل على أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه.
وحكى في البحر(2) عن الشافعي(3) والإمام يحيى أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود فرض.
قوله: (ثم مشى على يمينه) استدل به على مشروعية مشي الطائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلًا البيت عن يساره.
وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثر قالوا: فلو عكس لم يجزه، قال في البحر(4): ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهاني وأنكر عليه وهمُّوا بقتله، انتهى.
ولا يخفاك أن الحكم على بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج بالوجوب لأنها بيان لمجمل واجب وعلى بعضها بعده تحكم محض لفقد دليل يدل على الفرق بينها.
قوله: (أمن البيت هو؟ قال: نعم)، هذا ظاهر بأن الحجر كله من البيت، ويدل على ذلك أيضًا قوله في الرواية الثانية: "فإنما هو قطعة من البيت"، وبذلك كان يفتي ابن عباس، فأخرج عبد الرزاق(5) عنه أنه قال: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت.
ولكن ما ورد من الروايات القاضية بأنه كله من البيت مقيد بروايات--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 92) وأبو داود رقم (2028) والترمذي رقم (876) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (2912).
وهو حديث حسن.
(2) البحر الزخار (2/ 347).
(3) الأم (3/ 425 - 426).
(4) (2/ 347).
(5) في المصنف رقم (9157).

صحيحة منها عند مسلم(1) من حديث عائشة بلفظ: "حتى أزيد فيه من الحجر"(2).
وله من وجه آخر عنها مرفوعًا بلفظ: "فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه"، فأراها قريبًا من سبعة أذرع.
وله(3) أيضًا عنها مرفوعًا بلفظ: "وزدت فيها من الحجر سبعة أذرع".
وفي رواية للبخاري(4) عن عروة: "أن ذلك مقدار ستة أذرع"، ولسفيان بن عيينة في جامعه أن ابن الزبير زاد ستة أذرع، وله أيضًا عنه أنه زاد ستة أذرع وشبرًا، وهذا ذكره الشافعي في عدد من لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة(5) عنه.
وقد اجتمع من الروايات ما يدل على أن الزيادة فوق ستة أذرع ودون سبعة.
وأما ما رواه مسلم(6) عن عطاء عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع" فقال في الفتح(7): هي شاذة، والروايات السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ.
قال الحافظ(8): ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر [فتجتمع](9) مع الروايات الأخرى فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء.
ولهذا وقع عند الفاكهي(10) من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (404/ 1333).
(2) أي لمسلم في صحيحه رقم (403/ 1333).
(3) أي لمسلم في صحيحه رقم (401/ 1333) وفيه: "ستة أذرع".
(4) في صحيحه رقم (1586).
(5) في معرفة السنن والآثار (7/ 239 رقم 9923).
وانظر: "الأم" (3/ 450 رقم 1178).
(6) في صحيحه رقم (402/ 1333)
(7) (3/ 443).
(8) في "الفتح" (3/ 443).
(9) في المخطوط (ب): (فيجمع).
(10) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 443).

النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة: "ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع"، فيحمل هذا على إلغاء الكسر، [ورواية](1) عطاء على جبره ويحصل الجمع بين الروايات كلها بذلك.
قوله: (إن قومك) أي [قريشًا](2).
قوله: (قصرت بهم النفقة) بتشديد الصاد، أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقي(3) وغيره.
ويوضحه ما ذكره ابن إسحاق في السيرة عن أبي وهب المخزومي أنه قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيبًا ولا تدخلوا فيه مهر بغيّ ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس.
قوله: (ليدخلوا من شاءوا)، زاد مسلم(4): "فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه ليرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط".
قوله: (حديث عهد) في لفظ للبخاري(5): "حديثُ عهدهم" بتنوين حديث.
قوله: (بالجاهلية) في رواية للبخاري(6): "بجاهلية"، وفي أخرى له(7): "بكفر". ولأبي(8) عوانة "بشرك".
قوله: (فأخاف أن تنكر قلوبهم) في رواية للبخاري (8): "تنفر".
ونقل ابن بطال(9) عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيها [رسول الله](10) صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الفخر دونهم، وجواب لولا محذوف.
وقد رواه مسلم(11) بلفظ: "فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر".--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (وفى رواية).
(2) في المخطوط (أ) و (ب): قريش. والصواب ما أثبتناه.
(3) في أخبار مكة (1/ 206، 211).
(4) في صحيحه رقم (403/ 1333).
(5) في صحيحه رقم (1584).
(6) في صحيحه رقم (1586).
(7) أي للبخاري في صحيحه رقم (1585).
(8) انظر: فتح الباري (3/ 444).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (1/ 205).
(10) ما بين الخاصرتين زيادة من: المخطوط (ب).
(11) في صحيحه رقم (405/ 1333).

ورواه الإسماعيلي(1) بلفظ: "لنظرت فأدخلت".
وفيه دليل على أنه يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشي نفرة قلوب العامة عن ذلك.

‌‌[الباب السابع] باب الطهارة والسترة للطواف (2)
27/ 1967 - (وفي حَدِيثِ أبِي بَكْرِ الصِّدِّيق عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَطوفُ بالبَيتِ عُرْيانٌ")(3). [صحيح]
28/ 1968 - (وعَنْ عائِشَةَ إنَّ أَوَّلَ شَيء بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأ ثمَّ طَافَ بالبَيتِ. مُتَّفَقٌ عليْهِما)(4). [صحيح]
29/ 1969 - (وعَنْ عائِشةَ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "الحَائِضُ تَقْضِي المَناسِكَ كُلَّها، إلّا الطَّواف". رَواهُ أحمَدُ(5).
وهْوَ دَلِيلٌ على جَوازِ السَّعْي مَعَ الحَدَثِ). [صحيح]
30/ 1970 - (وعَنْ عائِشَةَ أَنّها قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلا الحَجَّ حَتّى جِئْنَا سَرِف فَطَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَليَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكي، فقالَ: "ما لَكِ لَعَلّكِ نَفِسْتِ؟ "، فَقالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "هذَا شيءٌ كتَبَهُ الله عز وجل على بَناتِ آدَمَ، افْعَلِي ما يَفْعلُ الحَاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حَتى تَطَّهَري"، مُتّفَقٌ عَلَيهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 444).
(2) في صفة الطواف الكاملة: انظر: "المجموع" (8/ 17 - 18). والمغني (5/ 229 - 230).
(3) أحمد في المسند (1/ 3) والبخاري رقم (1622) ومسلم رقم (435/ 1347).
(4) البخاري رقم (1614) و (1615) ومسلم رقم (190/ 1235).
(5) في المسند (6/ 137) بسند ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجُعفي. ولكن الحديث صحيح.
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (1529) والترمذي رقم (945).
(6) أحمد في المسند (6/ 273) والبخاري رقم (305) ومسلم رقم (120/ 1211).

ولمُسلِم(1) في رِوايَةٍ: "فاقْضي ما يَقْضي الحَاجُّ غيرَ أنْ لَا تَطُوفي بالبَيتِ حَتَّى تَغْتَسِلي"). [صحيح]
حديث عائشة الثاني أخرجه باللفظ المذكور ابن أبي شيبة(2) بإسناد صحيح من حديث ابن عمر.
وأخرج نحوه الطبراني(3) عنه بإسناد فيه متروك.
وقد تقدم نحوه(4) من حديث ابن عباس في باب ما يصنع من أراد الإحرام.
قوله: (لا يطوف بالبيت عريان)، فيه دليل على أنه يجب [ستر](5) العورة في حال الطواف.
وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب الجمهور(6) إلى أنه شرط وذهبت الحنفية(7) والهادوية(8) إلى أنه ليس بشرط، فمن طاف عريانًا عند الحنفية أعاد ما دام بمكة، فإن خرج لزمه دم.
وذكر ابن إسحاق(9) في سبب طواف الجاهلية كذلك أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانًا فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام [بهدم](10) ذلك.
قوله: [(توضأ ثم طاف)](11) لما كان هذا الفعل بيانًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"(12)، صلح للاستدلال به على الوجوب، والخلاف في كون الطهارة شرطًا أو غير شرط كالخلاف في الستر.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (119/ 1211).
(2) في الجزء المفقود (ص 324، 329).
(3) لم أقف عليه.
(4) تقدم برقم (1828) من كتابنا هذا.
(5) في المخطوط (ب): (ستره).
(6) المجموع (8/ 25).
(7) المبسوط للسرخسي (4/ 39).
(8) البحر الزخار (2/ 347).
(9) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 483).
(10) في المخطوط (ب): (فهدم).
(11) في المخطوط (ب): (ثم توضأ).
(12) وهو حديث صحيح تقدم أكثر من مرة.

قوله: (تقضي المناسك كلها)، أي تفعل المناسك كلها.
وفيه دليل على الحائض تسعى. ويؤيده قوله في حديث عائشة المذكور في الباب(1): "افعلي ما يفعل الحاج" إلخ.
ولكنه قد زاد ابن أبي شيبة(2) من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله: "إلا الطواف" ما لفظه: "وبين الصفا والمروة".
وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني(3) من حديثه، وقد قال الحافظ(4): إن إسناد ابن أبي شيبة صحيح.
وقد ذهب الجمهور(5) إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي ولم [يحكه](6) ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصري.
قال في الفتح(7): وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة - يعني المصنف - رواية عندهم مثله.
قوله: (نفست) بفتح النون وكسر الفاء: الحيض، وبضم النون وفتحها: الولادة، والطمث: الحيض أيضًا.
قوله: (حتى تطهري) بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضًا، وهو على حذف أحد التاءين وأصله [حتى](8) تتطهري، والمراد بالطهارة الغسل كما [وقع](9) في رواية مسلم(10) المذكورة في الباب.
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها، وتغتسل والنهي يقتضي الفساد(11) المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلًا، [وفي--------------------------------------------
(1) برقم (30/ 1970) من كتابنا هذا.
(2) في الجزء المفقود (ص 324، 329).
(3) لم أقف عليه.
(4) في "الفتح" (3/ 505).
(5) المجموع (8/ 20) والمغني (5/ 222 رقم المسألة 616).
(6) في المخطوط (ب): (يحك).
(7) (3/ 497).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) زيادة من المخطوط (أ).
(10) في صحيحه رقم (119/ 1211) وقد تقدم في الحديث رقم (1970) من كتابنا هذا.
(11) انظر: البحر المحيط (2/ 439 - 440) وتيسير التحرير (1/ 376).

معنى الحائض والمحدث](1) وهو قول الجمهور(2)، وذهب جمع من الكوفيين(3) إلى أن الطهارة غير شرط.
وروي عن عطاء(4) إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم حاضت أجزأ عنها.

‌‌[الباب الثامن] باب ذكر الله في الطواف
31/ 1971 - (عَنْ عبدِ الله بْن السَّائِبِ قال: سَمِعْتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ بينَ الرُّكْنِ اليَمانِي والحِجْرِ: "رَبّنا آتِنا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ". رَواهُ أحمَدُ(5) وأَبُو داودَ(6) وقال: بينَ الرُّكنَيْنِ). [حسن]
32/ 1972 - (وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "وكِّلَ بِهِ - يَعْنِي الرُّكْنَ اليَمَانيَّ - سَبْعونَ مَلَكًا، فمَنْ قالَ: اللهُمَّ إنّي أسألُك العَفْوَ والعَافِيَةَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، رَبَّنا آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقنا عَذابَ النّارِ. قالوا: آمِينَ")(7). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 389): "وقد أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن المنهيَّ عنه ليس من الشرع وأنه باطلٌ لا يصح، هذا هو المراد بكون النهي مقتضيًا للفساد" اهـ.
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 555).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في الجزء المفقود ص 187.
(5) في المسند (3/ 411).
(6) في سننه رقم (1892).
قلت: وأخرجه الشافعي في مسنده رقم (898 - ترتيب) وابن خزيمة رقم (2721) والحاكم (1/ 455) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 84) وفي الشعب رقم (4045) والبغوي في شرح السنة رقم (1915) من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: يحيى بن عبيد ووالده لم يخرج لهما مسلم.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(7) أخرجه ابن ماجه في السنن رقم (2957). =

33/ 1973 - (وعَنْ أبي هُرَيرَةَ أَنّهُ سَمِعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ طافَ بالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّم إلّا بِسُبْحانَ الله والحَمْدُ لله، ولَا إلهَ إلّا الله، والله أكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلّا بالله، مُحِيَتْ عَنهُ عَشرُ سَيِّئاتٍ، وَكُتِبَ لهُ عَشْرُ حَسناتٍ، وَرُفِعَ لهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجاتٍ"(1)، رَوَاهُما ابْنُ ماجَهْ). [ضعيف]
34/ 1974 - (وعَنْ عائِشةَ قالتْ: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّما جُعِلَ الطَّوافُ بالبَيْتِ وبالصّفا والمَرْوة وَرَمْي الجِمَارِ لإقَامَةِ ذِكْرِ الله تَعالى". رَواهُ أحْمَدُ(2) وأَبُو دَاوُد(3) والترمذِيُّ(4) وصَحَّحَهُ ولَفظهُ: "إِنّما جعِلَ رمْيُ الجمَارِ والسّعيُ بيْنَ الصّفا والمَرْوةِ لإقامةِ ذِكْرِ الله تعالى"). [ضعيف]
حديث عبد الله بن السائب أخرجه أيضًا النسائي(5)، وصححه ابن حبان(6) والحاكم(7).--------------------------------------------
= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 19): "هذا إسناد ضعيف حميد بن أبي سوية - قال فيه ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال الذهبي: مجهول.
وقال المزي في الأطراف: هكذا وقع عند ابن ماجه، حميد بن أبي سوية، والصحيح: حميد بن أبي سويد … " اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في السنن رقم (2957) وهو حديث ضعيف، انظر ما قبله.
(2) في المسند (6/ 64).
(3) في السنن رقم (1888).
(4) في السنن رقم (902) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (1895) والفاكهي رقم (1422) وابن الجارود في "المنتقى رقم (457) وابن خزيمة رقم (2738) و (2882) و (2970) وابن عدي في الكامل (4/ 1635) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 145) من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد - وهو القداح - ذكره البخاري في "الضعفاء الصغير" رقم (214) والتاريخ الكبير (5/ 382) والميزان (3/ 8).
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في السنن الكبرى (4/ 129 رقم 3920).
(6) في صحيحه رقم (3826).
(7) في المستدرك (1/ 455) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: يحيى بن عبيد ووالده لم يخرج لهما مسلم. وقد تقدم.

وحديث أبي هريرة الأول في إسناده إسماعيل بن عياش(1) وفيه مقال، وفي إسناده أيضًا هشام بن عمار(2) وهو ثقة تغير بأخرة.
والحديث قد ذكره الحافظ في التلخيص(3).
وحديثه الثاني ساقه ابن ماجه هو وحديثه الأول المذكور هنا بإسناد واحد وفيه إسماعيل بن عياش (1) وهشام بن عمار (2) وقد ذكره [الحافظ] (3) في التلخيص(4) أيضًا وقال: إسناده ضعيف.
وحديث عائشة سكت عنه أبو داود(5) وذكر المنذري(6) أن الترمذي(7) قال: إنه حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه(8) والحاكم(9): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين: "اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف عليّ كل غائبة لي بخير".
وعن أبي هريرة عند البزار(10) غير ما ذكره المصنف: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك، والنفاق والشقاق، وسوء الأخلاق".
وعن عبد الله بن السائب حديث آخر عند ابن عساكر(11) من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ابتداء طوافه: "بسم الله والله--------------------------------------------
(1) إسماعيل بن عياش بن سُليم العنسيُّ، أبو عُتبة الحِمْصيُّ: صدوق في روايته عن أهل بلده، مُخلِّطِ في غيرهم. [التقريب رقم الترجمة (473)].
(2) هشام بن عمّار بن نُصَير السلمي الدمشقي الخطيب: صدوق مقرئٌ، كَبِرَ فصار يتلقن فحديثه القديمُ أصح … [التقريب رقم الترجمة (7303)].
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) التلخيص الحبير (2/ 472).
(5) في السنن (2/ 447).
(6) في مختصر السنن (2/ 380).
(7) في السنن (3/ 246).
(8) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 473) ولم أقف عليه في السنن.
(9) في المستدرك (1/ 510) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(10) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 473) وقال الحافظ: لكن لم يقيده بما عند الركن ولا بالطواف.
(11) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 472).

أكبر، اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد".
قال الحافظ(1): لم أجده هكذا، وقد ذكره صاحب "المهذب"(2) من حديث جابر، وقد بيض له المنذري والنووي.
ورواه الشافعي(3) عن ابن أبي نجيح. قال: أخبرت "أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم[قال](4): يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: "قولوا: بسم الله والله أكبر إيمانًا بالله وتصديقًا لما جاء به محمد".
قال في التلخيص(5): وهو في الأم (3) عن سعيد بن سالم عن ابن جريج.
وفي الباب أيضًا عن ابن عمر(6) من حديثه: كان إذا استلم الحجر قال: "بسم الله والله أكبر"، وسنده صحيح.
وروى العقيلي(7) أيضًا من حديثه [أيضًا](8): "كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك واتباعًا لسنة نبيك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستلمه"، ورواه الواقدي(9) في المغازي مرفوعًا.
وعن علي عند البيهقي(10) والطبراني(11) من طريق الحارث الأعور: "أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحامًا استقبله وكبر ثم قال: اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك واتباعًا لسنة نبيك".--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (2/ 472).
(2) النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 48) وقال: رواه البيهقي وضعفه.
(3) في "الأم" (3/ 427 رقم 1133).
(4) في المخطوط (ب): (قالوا).
(5) (2/ 472).
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 79).
(7) في "الضعفاء الكبير" (4/ 136) في ترجمة محمد بن مهاجر.
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 472).
(10) في السنن الكبرى (5/ 79).
(11) في الأوسط رقم (492).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 240) وقال: وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق.

وعن عمر عند أحمد وقد تقدم(1) في باب ما جاء في استلام الحجر.
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الدعاء بما اشتملت عليه في الطواف.
وقد حكى في البحر(2) عن الأكثر أنه لا دم على من ترك مسنونًا.
وعن الحسن البصري والثوري وابن الماجشون(3) أنه يلزم.

‌‌[الباب التاسع] باب الطواف راكبًا لعذر
35/ 1975 - (عَنْ أُمِّ سَلمةَ أَنَّها قَدِمَتْ وَهْيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذلِكَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرمذِيّ)(4). [صحيح]
36/ 1976 - (وعَنْ جابِرٍ قَالَ: طَافَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوةِ في حَجَّةِ الوَدَاعِ على رَاحِلَتِهِ يَسْتَلمُ الحَجَرَ بمِحْجَنهِ لأنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَليُشْرِفَ وَيَسألُوهُ فإِنَّ النّاسَ غَشَوْهُ. رَوَاهُ أحمَدُ(5) ومُسلِمٌ(6) وأَبُو دَاود(7) والنَّسائيُّ)(8). [صحيح]
37/ 1977 - (وعَنْ عائشة قالَتْ: طَافَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجّةِ الوَدَاعِ على بعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَة أنْ يَصْرِف عنْهُ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(9). [صحيح]
38/ 1978 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ وهْوَ يَشْتَكِي فَطَافَ على رَاحِلَتِهِ كُلَما أَتَى على الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ، فَلما فَرَغَ مِنْ طوافه أَنَاخَ--------------------------------------------
(1) برقم (1954) من كتابنا هذا.
(2) البحر الزخار (2/ 352).
(3) شرح مسلم للنووي (9/ 10) والبحر الزخار (2/ 352).
(4) أحمد في المسند (6/ 290) والبخاري رقم (1619) ومسلم رقم (258/ 1276) وأبو داود رقم (1882) والنسائي رقم (2925) وابن ماجه رقم (2961) وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (3/ 317).
(6) في صحيحه رقم (254/ 1273).
(7) في سننه رقم (1880).
(8) في سننه رقم (2975).
وهو حديث صحيح.
(9) في صحيحه رقم (256/ 1274).

فَصلّى ركعَتْينِ. رَوَاهُ أحمدُ(1) وأبو داوُدَ)(2). [ضعيف]
39/ 1979 - (وعَنْ أبي الطُّفَيلِ قالَ: قُلتُ لابْنِ عبَّاسٍ: أخْبِرْني عَنِ الطَّواف بيْنَ الصَّفا والمرْوةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُو فإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أنهُ سنَّةٌ؟ قال: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قلْتُ: وما قوْلُكَ: صَدَقُوا وكَذَبُوا؟ قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كثُر عَليهِ النّاسُ يقُولُونَ هذَا محمّدٌ، هذا محمَّدٌ حتّى خَرَجَ العَواتِقُ مِنَ البيُوت، قال: وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يُضْرَبُ النّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فلمّا كثُروا عليهِ رَكِبَ والمَشْيُ والسّعْيُ أفْضلُ. رواهُ أحمدُ(3) ومُسْلم)(4). [صحيح]
حديث ابن عباس الأول في إسناده يزيد بن أبي زياد(5) ولا يحتج به، وقال البيهقي(6): في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهي قوله: (وهو يشتكي).
وقد أنكره الشافعي(7) وقال: لا أعلمه اشتكى في تلك الحجة.
قوله: (طوفي من وراء الناس)، هذا يقتضي منع طواف الراكب في المطاف.
قال في الفتح(8): لا دليل في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا على جواز الطواف راكبًا--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 304).
(2) في سننه رقم (1881).
وقال المنذري في "المختصر" (2/ 377): "في إسناده يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به، وقال البيهقي: وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافَق عليها، وهي قوله: "وهو يشتكي" اهـ. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(3) في المسند (1/ 369).
(4) في صحيحه رقم (237/ 1264).
وهو حديث صحيح.
(5) وهو متروك.
انظر: "الكامل" (7/ 2729) والميزان (4/ 425) والتقريب (2/ 364).
(6) ذكرها الحافظ المنذري في "المختصر" (2/ 377).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.
(7) انظر: "الأم" (3/ 442).
(8) (3/ 490).

بغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيهًا.
قال(1): والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يُحَوَّط المسجد فإذا حُوِّطَ امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي.
قوله: (لأن يراه الناس) إلخ، فيه بيان العلة التي لأجلها طاف صلى الله عليه وسلم راكبًا وكذلك قول عائشة: كراهية أن يصرف الناس عنه.
وفي رواية لمسلم(2): "كراهية أن يضرب" بالباء الموحدة.
قال النووي(3): وكلاهما صحيح. [وكذلك](4) قول ابن عباس: وهو يشتكي، وقد ترجم عليه البخاري(5) فقال: باب المريض يطوف راكبًا وكأنه أشار إلى هذا الحديث.
وكذلك قول ابن عباس في حديثه الآخر: فلما كثروا عليه، فإن هذه الألفاظ كلها مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم كان لعذر فلا يلحق به من لا عذر له.
وقد استدل أصحاب مالك(6) وأحمد(7) بطوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه قالوا: لأنه لا يؤمن ذلك من البعير ولو كان نجسًا لما عرض المسجد له.
ويردّ ذلك بوجوه: أما أوّلًا فلأنه لم يكن إذ ذاك قد حوط المسجد كما تقدم.
وأما ثانيًا فلأنه ليس من لازم الطواف على البعير أن يبول.
وأما ثالثًا فلأنه يطهر منه المسجد كما أنه صلى الله عليه وسلم أقرّ إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم.--------------------------------------------
(1) أي الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/ 490).
(2) في صحيحه رقم (256/ 1274).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 19).
(4) في المخطوط (ب): (وكذا).
(5) في صحيحه رقم (3/ 490 رقم الباب 74 - مع الفتح).
(6) المنتقى للباجي (2/ 295).
(7) انظر: المغني (5/ 250) والإنصاف (4/ 12 و 13).

وأما رابعًا فلأنه يحتمل أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذٍ كرامة له.
قوله: (صدقوا وكذبوا) إلخ، لفظ أبي داود(1): "قال: صدقوا وكذبوا قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليست بسنة".
وحديث ابن عباس هذا يدل على جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر.
قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر حديث ابن عباس هذا ما لفظه: وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه، انتهى.
يعني نفي كون الطواف بصفة الركوب سنة بل الطواف من الماشي أفضل.

‌‌[الباب العاشر] باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما
رَواهُما ابْنُ عُمَرَ(2) وابْنُ عبَّاسٍ(3) وَقَدْ سَبَقَ.
40/ 1980 - (وعَنْ جابرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا انْتهى إلى مَقَامِ إبْرَاهِيم قَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}(4)، فَصَلَّى ركْعَتَيْنِ فَقَرَأَ: فاتِحَةَ الْكِتابِ، وقُلْ يا أَيُّها الكافِرُونَ، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، ثمَّ عادَ إلى الرُّكْن فاسْتَلَمَهُ، ثمَّ خَرَجَ إلى الصَّفا. رَواهُ أَحْمدُ(5) ومُسْلِمٌ(6) والنَّسائيُّ(7) وهذا لَفْظُهُ [صحيح]
وَقِيلَ للزُّهْرِيِّ: إنَّ عَطاءً يقُولُ: تُجْزِي المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَي الطَّوافِ، فقالَ:--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1885) وهو حديث صحيح.
(2) تقدم برقم (1956)، (1962) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1953)، (1963)، (1964) من كتابنا هذا.
(4) سورة البقرة: الآية (125).
(5) في المسند (2/ 218).
(6) في صحيحه رقم (147/ 1218).
(7) في سننه رقم (2963).
وهو حديث صحيح.

السُّنَّةُ أفْضلُ، لَمْ يَطُفِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَسْبُوعًا إلَّا صَلى رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْبُخاريُّ)(1).
حديث ابن عمر(2) الذي أشار إليه المصنف تقدم في باب استلام الركن اليماني، وكذلك تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر.
وحديث ابن عباس(3) المشار إليه تقدم في مواضع منها باب استلام الحجر وكذلك [في](4) باب استلام الركن اليماني وفي باب الطواف راكبًا.
قوله: (واتخذوا) في الروايات بكسر الخاء على الأمر، وهي إحدى القراءتين(5) والأخرى بالفتح على الخبر والأمر دال على الوجوب.
قال في الفتح(6): لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى [جميع جهات](7) الكعبة فدل على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن، وقال مجاهد(8): المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3/ 484 رقم الباب 69 - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح": "ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه.
وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعًا قط إلا صلى ركعتين.
وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن قوله: "إلا صلى ركعتين" أعم من أن يكون نفلًا أو فرضًا. لأن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك، لكن الحيثية مرعية والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله: "إلا صلى ركعتين" أي من غير المكتوبة" اهـ.
(2) تقدم برقم (1956)، (1962) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1953)، (1963)، (1964) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وابن محيصن وشبل والأعرج والأعمش والجحدري وابن وثاب وأصحاب ابن مسعود: (واتَّخِذُوا) بكسر الخاء على الأمر.
وقرأ نافع وابن عامر والحسن: (واتَّخَذُوا) بفتح الخاء، جعلوه فعلًا ماضيًا.
انظر: النشر (2/ 222) ومعجم القراءات (1/ 189 - 190).
(6) فتح الباري (1/ 499).
(7) في المخطوط (ب): (جهات جميع).
(8) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (1/ ج 1/ 536).
وقال ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (1/ ج 1/ 537): "وأولى هذه الأقوال بالصواب =

قوله: (فقرأ فاتحة الكتاب) إلخ، فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مع فاتحة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ.
وقد اختلف في وجوب هاتين الركعتين، فذهب أبو حنيفة(1) وهو مروي عن الشافعي في أحد قوليه(2): إلى أنهما واجبتان وبه قال الهادي والقاسم(3).
واستدلُّوا بالآية المذكورة.
وأجيب عن ذلك بأن الأمر فيها إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة، وقد قال الحسن البصري وغيره: إن قوله: مصلى أي قبلة، وقال مجاهد(4): أي مدعى يدعى عنده.
قال الحافظ(5): ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده.
قال(6): ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي.
واستدلُّوا ثانيًا بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك من جملتها ما ذكره المصنف في الباب.
قالوا: وهي بيان مجمل واجب فيكون ما اشتملت عليه واجبًا.--------------------------------------------
= عندنا ما قاله القائلون إن مقام إبراهيم: هو المقام المعروف بهذا الاسم، الذي هو في المسجد الحرام.
لما روينا آنفًا عن عمر بن الخطاب، ولما حدثنا يوسف بن سليمان، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن، فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين.
فهذان الخبران ينبئان أن الله تعالى ذكره، إنما عنى بمقام إبراهيم، الذي أمرنا الله باتخاذه مصلى هو الذي وصفنا، ولو لم يكن على صحة ما اخترنا في تأويل ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان الواجب فيه القول ما قلنا. وذلك أن الكلام محمول معناه على ظاهره المعروف دون باطنه المجهول، حثى يأتي ما يدل على خلاف ذلك مما يجب التسليم له" اهـ.
(1) البناية في شرح الهداية (4/ 79).
(2) المجموع شرح المهذب (8/ 67).
(3) البحر الزخار (2/ 349).
(4) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (8).
(5) في "الفتح" (1/ 499).
(6) أي الحافظ في "الفتح" (1/ 499).

وقال مالك(1) والشافعي(2) في أحد قوليه والناصر(3): إنهما سنة لما تقدم في الصلاة من حديث ضمام بن ثعلبة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره بالصلوات الخمس: هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع(4).
وقد أسلفنا في الصلاة الجواب عن هذا الدليل.
قوله: (إلا صلى ركعتين) استدل به من قال أنها لا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف، وتعقب بأن قوله صلى الله عليه وسلم(5) (إلا صلى ركعتين) أعم من أن يكون ذلك نفلًا أو فرضًا لأن الصبح ركعتان.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب السعي بين الصفا والمروة
41/ 1981 - (عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبي تِجْرَاةَ قالَتْ: رَأيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَطُوف بيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ والنَّاسُ بيْنَ يَدَيْهِ وَهْوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعى حتَّى أرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْي تَدُورُ بِهِ إزَارُهُ وَهْوَ يَقُولُ: "اسْعَوا فإنَّ الله كتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ")(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) المنتقى للباجي (2/ 288).
(2) المجموع شرح المهذب (8/ 68).
(3) البحر الزخار (2/ 349).
(4) أخرجه أحمد (1/ 162) والبخاري رقم (46) ومسلم رقم (8/ 11).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) أخرجه أحمد في المسند (6/ 421). والشافعي في الأم (3/ 544 رقم 143) والمسند رقم (907 - ترتيب) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (ج 24 رقم 573) وابن عدي في الكامل (4/ 1456) والدارقطني في السنن (2/ 256) وفي المؤتلف والمختلف (1/ 316 - 317) وأبو نعيم في الحلية (9/ 158 - 159) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 98) وفي معرفة السنن والآثار (7/ 251 - 252) وفي السنن الصغير (2/ 182) والبغوي في شرح السنة رقم (1921) وغيرهم عن عبد الله بن المؤمَّل، عن عمر بن عبد الرحمن - وهو ابن محيصن أحد القراء المكيين - عن عطاء بن أبي رباح، عن صفيَّة بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تجراة، به.
وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل.
لكن للحديث طريق أخرى، فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 97) والدارقطني =

42/ 1982 - (وعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَخَبَرتْها أَنَّها سَمِعَتَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بيْنَ الصَّفا والْمَرْوَةِ يقُولُ: "كتِبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيُ فاسْعَوا"(1)، رَواهُما أَحمَدُ). [حسن]
الحديث الأول أخرجه الشافعي(2) أيضًا، وغيره، من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة، فلعل المرأة المبهمة في حديث صفية هي حبيبة.
وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف.
وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة(3) والطبراني(4) عن ابن عباس.
قال في الفتح(5): وإذا انضمت إلى الأولى قويت.
قال(6): واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به؛--------------------------------------------
= في السنن (2/ 255) من طريق معروف بن مشكان، أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية، قالت: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلن، بنحوه.
قال المحدث الألباني رحمه الله في الإرواء رقم (1072): وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات معروفون، غير ابن مشكان هذا … ولم يذكر فيه صاحب "الجرح والتعديل" فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكذا صاحب "التهذيب" لكن شهرته هذه مع رواية الثقات عنه تغني عن نقل في توثيقه، ولذلك قال الحافظ في "التقريب": "صدوق". ولهذا صحح إسناده الحافظان المزي وابن عبد الهادي فقال الثاني في "تنقيح التحقيق" (2/ 116/ 1): "قال شيخنا: والحديث صحيح الإسناد، ومنصور بن عبد الرحمن هو ثقة مخرج له في "الصحيحين" … " اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 498): وله - أي للحديث - طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصره رقم (2764) وعند الطبراني في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11437) عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشاهده وطرقه، والله أعلم.
(1) في المسند (6/ 437) وإسناده ضعيف لجهالة موسى بن عبيد فلم يوثقه غير ابن حبان (5/ 403).
ولكن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في المسند رقم (907 - ترتيب) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (2764) وقد تقدم.
(4) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11437) وقد تقدم.
(5) (3/ 498).
(6) أي الحافظ في "الفتح" (3/ 498).

ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة، فقد وقع عند الدارقطني(1) عنها: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار فلا يضره الاختلاف.
وحديث صفية بنت شيبة قال في "مجمع الزوائد"(2): في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف، والعمدة في الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"(3).
قوله: (تجراة) قال في الفتح(4): بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء وهي إحدى نساء بني عبد الدار.
قوله: (تدور به إزاره)، في لفظ آخر: "وإن مئزره ليدور من شدة السعي"(5) والضمير في قوله: به، يرجع إلى الركبتين، أي: تدور إزاره بركبتيه.
قوله: (فإن الله كتب عليكم السعي) استدل به من قال بأن السعي فرض وهم الجمهور. وعند الحنفية(6) أنه واجب يجبر بالدم، وحكاه في البحر(7) عن العترة وبه قال الثوري(8) في الناسي خلاف العامد، وبه قال عطاء(9)، وعنه(10) أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وبه قال أنس فيما نقله عنه ابن المنذر.
واختلف عن أحمد(11) كهذه الأقوال الثلاثة.
وقد أغرب الطحاوي فقال: قد أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجه قد تمّ وعليه دم.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 255).
(2) (3/ 274).
وقال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (2/ 290 - 291): "قلت: اسم أبيه: (عبيد) وليس فيه هاء. قال البخاري: روى واصل عنه، قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز، وروى أيضًا عنه: القاسم بن مهران، وبنحوه ذكره ابن أبي حاتم - الجرح والتعديل (4/ 448) - " اهـ.
وانظر: "الجرح والتعديل" (8/ 151) والتاريخ الكبير (7/ 291) والثقات (5/ 403).
(3) وهو حديث صحيح تقدم مرارًا.
(4) (3/ 498).
(5) أخرجه الدارقطني (2/ 256 رقم 87).
(6) البناية في شرح الهداية (4/ 87).
(7) البحر الزخار (2/ 356).
(8) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (12/ 202 رقم 17351).
(9) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (12/ 206 رقم 17374).
(10) أي عن عطاء أيضًا حكاه ابن عبد البر في "الاستذكار" (12/ 206 رقم 17373).
(11) المغني (5/ 238 - 239).

والذي حكاه صاحب الفتح(1) وغيره عن الجمهور أنه ركن لا يجبر بالدم ولا يتم الحج بدونه.
وأغرب ابن العربي فحكى أن السعي ركن في العمرة بالإجماع، وإنما الخلاف في الحج.
وأغرب أيضًا المهدي في البحر(2) فحكى الإجماع على الوجوب.
قال ابن المنذر(3): إن ثبت يعني حديث حبيبة فهو حجة في الوجوب(4).
قال في الفتح(5): العمدة في الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عنّي مناسككم"(6).
قلت: وأظهر من هذا في الدلالة على الوجوب حديث مسلم(7): "ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة".
43/ 1983 - (وعنْ أبي هُريْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمّا فرغ مِنْ طوافه أَتَى الصَّفا فَعَلا عَليهِ حتَّى نَظَرَ إلى البَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يحْمَدُ الله ويَدْعُو ما شاءَ أنْ يَدْعُوَ. رواهُ مُسْلمٌ(8) وأبُو داوُدَ)(9). [صحيح]
44/ 1984 - (وعَنْ جابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طاف وسَعى، رَمَلَ ثَلاثًا، وَمشى أَرْبعًا، ثمَّ قَرَأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}(10)، فَصلَّى سَجْدَتَيْنِ، وَجعَلَ المَقامَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الكَعبَةِ، ثمَّ اسْتلمَ الركْنَ، ثمَّ خَرَجَ فقالَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}(11). فابْدَأوا بَما بَدَأَ الله بِهِ". رَوَاهُ النَّسائيُّ(12).
وفي حَديثِ جابِرٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (11)، "أَبْدَأ بِما بدأ الله به"، فَبَدأ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رأى الْبَيْتَ--------------------------------------------
(1) (3/ 498).
(2) البحر الزخار (2/ 355).
(3) حكاه عنه الإمام النووي في "المجموع" (8/ 104).
(4) قلت: فقد ثبت حديث حبيبة كما تقدم، ولله الحمد.
(5) (3/ 498).
(6) وهو حديث صحيح تقدم مرارًا.
(7) في صحيحه رقم (259/ 1277).
(8) في صحيحه رقم (84/ 1780).
(9) في سننه رقم (1872).
وهو حديث صحيح.
(10) سورة البقرة: الآية (125).
(11) سورة البقرة: الآية (158).
(12) في سننه رقم (2939)، وهو حديث صحيح.