📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن أفضلية المسجد لأفضلية الحل الذي هو فيه.
ومن جملة ما استدلوا به حديث: "اللهم إنهم أخرجوني من أحب البلاد إليَّ فأسكني في أحب البلاد إليك"، أخرجه الحاكم في المستدرك(1).
ويجاب بأن النزاع في الأفضل لا فيما هو أحب، والمحبة لا تستلزم الأفضلية، والاستنباط لا يقاوم النص.
واعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريفين كالاشتغال ببيان الأفضل من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والكل من فضول الكلام [التي لا تتعلق](2) به فائدة غير الجدال والخصام.
وقد أفضى النزاع في ذلك وأشباهه إلى فتن وتلفيق حجج واهية كاستدلال المهلب(3) على أفضلية المدينة بأنها هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع في صحائف أهلها وبأنها تنفي الخبث كما ثبت في الحديث الصحيح(4).
وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، فالفضل ثابت للفريقين ولا يلزم من ذلك تفضيل [إحدى](5) البقعتين.
وعن الثاني بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ}(6)، والمنافق خبيث بلا شك، وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة،--------------------------------------------
= • وعائشة: عند أحمد في المسند (2/ 277 - 278).
• وميمونة: عند أحمد في المسند (6/ 333).
(1) في المستدرك (3/ 3) وقال: "رواته مدنيون من بيت أبي سعيد المقبري"، وتعقبه الذهبي بقوله: "لكنه موضوع، فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة. وسعد ليس بثقة" اهـ.
(2) في المخطوط (ب): (الذي لا يتعلق).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 88).
(4) أخرجه أحمد (3/ 292)، والبخاري رقم (7211) ومسلم رقم (1383). من حديث جابر.
(5) في المخطوط (أ)، (ب): (أحد) والصواب ما أثبتناه.
(6) سورة التوبة: الآية (101).

ثم عليّ [عليه السلام](1) وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق، فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت، على أنه إنما يدل ذلك على أنها فضيلة لا أنها فاضلة.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره
50/ 1928 - (عَنْ عَليٍّ عليه السلام قالَ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْمَدِينةُ حَرَم ما بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ". مُخْتصَرٌ مِنْ حَدِيثٌ مُتَّفَقٍ عَلَيهِ)(2). [صحيح]
51/ 1929 - (وفي حَدِيثِ عَليٍّ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المَدينَةِ: "لا يُخْتَلى خَلاها ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطتُها إلَّا لِمَنْ أشادَ بها، وَلا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أن يَحْمِلَ فِيها السِّلاحَ لِقِتالٍ، وَلا يَصلُحُ أن تُقْطَعَ فِيها شَجَرَةٌ إلا أنْ يَعلِفَ رَجُلٌ بَعيرَهُ". رَوَاهُ أحمدُ(3) وأبو دَاوُدَ)(4). [صحيح لغيره]
52/ 1930 - (وَعَنْ عبَّادِ بْنِ تَميمٍ عَنْ عمّهِ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينة كما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5) [صحيح]
53/ 1931 - (وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ قالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما بَيْنَ لابَتَي الْمَدِينةِ وَجَعَلَ اثْنَي عَشَرَ ميلًا حَوْلَ الْمَدِينةِ حِمًى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب) وتقدم التعليق عليه.
(2) أحمد في المسند (1/ 126) والبخاري رقم (3179) ومسلم رقم (467/ 1370) واللفظ له.
(3) في المسند (1/ 119).
(4) في السنن رقم (2035).
وهو حديث صحيح لغيره.
(5) أحمد في المسند (4/ 40) والبخاري رقم (2129) ومسلم رقم (455/ 1360).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (4797) وفي شرح معاني الآثار (4/ 192) والبيهقي (5/ 197) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (518).
وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (2/ 487) والبخاري رقم (1873) ومسلم رقم (471/ 1372).

54/ 1932 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ في الْمَدِينةِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُحَرِّمُ شَجَرَها أنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ. رَوَاهُ أحمَد)(1). [صحيح لغيره]
55/ 1933 - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفَ على الْمَدِينَةِ، فقالَ: "اللَّهُمَّ إني أُحَرِّمُ ما بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ ما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيه(2). [صحيح]
ولِلْبُخَارِيَّ(3) عنْهُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْمَدِينَةُ حَرَم مِنْ كَذَا إلى كَذَا لَا يقْطَعُ شَجَرُها وَلَا يُحْدَثُ فِيها حَدَث، مَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ". [صحيح]
ولمُسْلِمٍ(4) عَنْ عاصِمٍ الأَحْوَلِ قالَ: سألتُ أَنَسًا: أَحَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ؟ قالَ: نَعَم هِيَ حَرَامٌ وَلَا يُخْتَلى خَلَاها فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعنَةُ الله والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ). [صحيح]
56/ 1934 - (وعَن أبي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرامٌ ما بَيْنَ مَأْزِمَيْها أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيها سِلَاحٌ، ولَا يُخْبَطَ فيها شَجَرٌ إلَّا لِعَلْفٍ"(5). [صحيح]
57/ 1935 - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَّةَ--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 256) بسند ضعيف. لضعف حبيب الهذلي، ولم يوثقه إلا ابن حبان (4/ 143).
ولكن الحديث صحيح لغيره.
فقد أخرج أحمد في المسند (3/ 23) وأبو يعلى رقم (998) من حديث أبي سعيد قال: "حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة أن يُعْضَدَ شجرُها أو يُخْبَطَ".
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (3/ 159) والبخاري رقم (2889) ومسلم رقم (462/ 1365).
(3) في صحيحه رقم (1867).
(4) في صحيحه رقم (464/ 1367).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (475/ 1374).

وإنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ ما بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضاهُها وَلَا يُصادُ صيدُها"(1). رَواهُما مسُلمٌ). [صحيح]
58/ 1936 - (وعَنْ جابِرٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في المَدِينَةِ: "حَرَامٌ ما بَينَ حَرَّتَيهَا وَحِمَاهَا كُلِّها لَا يُقطَعُ شَجَرُهَا إلَّا أن يُعلَفَ مِنهَا". رَوَاهُ أحمدُ)(2).
[صحيح لغيره]
حديث علي الثاني رجاله رجال الصحيح، وأصله في الصحيحين(3).
وحديث جابر الآخر(4) في إسناده ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام معروف.
قوله: (ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْر)، أما عَيْر فهو بفتح العين المهملة وإسكان التحتية، وأما ثَوْر فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها راء، ومن الرواة من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضًا لأنهم اعتقدوا أن ذكره هنا خطأ.
قال المازري(5): قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي، وإنما ثور بمكة قال: والصحيح إلى أحد.
قال القاضي(6): كذا قال أبو عبيد(7): أصل الحديث من عير إلى أُحد انتهى.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (458/ 1362).
(2) في المسند (3/ 336) و (3/ 393) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة، ولكن الحديث صحيح لغيره.
(3) البخاري رقم (1870) ومسلم رقم (467/ 1370).
(4) تقدم برقم (58/ 936) من كتابنا هذا.
(5) في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 78).
(6) عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 489).
(7) في غريب الحديث (1/ 315 - 316) قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته على صحيح مسلم نقلًا عن الفيروزآبادي في قاموسه: تصحيف أبي عبيد لهذا الحديث خطأ.
وأثبت لفظة ثور أنه في المدينة وهو جبل صغير خلف أحد.
وقال الشيخ عبد الباقي: وقع بسبب هذا الخطا ثلاثة من كبار المؤلفين: أبو عبيد البكري، وابن الأثير، وياقوت في معجمه، ورد عليهم، وكذا ابن حجر في الفتح. انظر: صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (2/ 995).

قال النووي(1): وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة أن أصله من عير إلى أحد.
قال(2): قلت: ويحتمل أن ثورًا كان اسمًا لجبل هناك إما أحد وإما غيره فخفي اسمه، وقال مصعب الزبيري ليس بالمدينة عير ولا ثور.
قال عياض(3): لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف، وكذا قال جماعة من أهل اللغة.
قال ابن قدامة(4): يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عَيْر وثَوْر لا أنهما بعينيهما في المدينة، أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيرًا وثورًا ارتجالًا، وسبقه إلى الأوّل أبو عبيد على ما حكاه ابن الأثير(5) عنه.
وقال المحب الطبري في الأحكام(6): قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك.
قال: فعلمنا أن ذكر ثور المذكور في الحديث الصحيح صحيح وإن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه، وهذه فائدة جليلة، انتهى.
وقد ذكر مثل هذا الكلام في القاموس(7)، وقال أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: إن خَلَف أهل المدينة ينقلون عن سَلَفِهم أن خَلْفَ أُحُدٍ من جهة الشمال جبلًا صغيرًا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورًا، قال: وقد تحققته بالمشاهدة.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 143).
(2) أي النووي في المرجع السابق (9/ 143).
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 489).
(4) في المغني (5/ 191).
(5) في النهاية في غريب الحديث (3/ 328).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 82).
(7) في القاموس المحيط ص 459.

قوله: (لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تُلْتَقَط لُقَطَتُها)، قد تقدم تفسير هذه الألفاظ والكلام عليها في باب صيد الحرم وشجره.
قوله: (إلا لمن أشاد بها)، أي رفع صوته بتعريفها أَبَدًا لا سَنَةً كما في غيرها ولعله يأتي في اللُّقَطَةِ بسط الكلام على لقطة مكة والمدينة وغيرهما.
قوله: (ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال)، قال ابن رسلان: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز.
قوله: (ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة)، استدلَّ بهذا وبما في الأحاديث المذكورة في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضده وتحريم صيدها وتنفيره الشافعي(1) ومالك(2) وأحمد(3) والهادي(4) وجمهور أهل العلم(5) على أن للمدينة حرمًا كحرم مكة يحرم صيدُه وشجرُه.
[قال](6) الشافعي (7) ومالك(7): فإن قتل صيدًا أو قطع شجرًا فلا ضمان لأنه ليس بمحل للنسك فأشبه الحمى.
وقال ابن أبي ذئب (8) وابن أبي ليلى(8): يجب فيه الجزاء كحرم مكة وبه--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (7/ 473).
(2) عيون المجالس (2/ 890).
(3) المغني (5/ 190).
(4) البحر الزخار (2/ 319).
(5) المجموع (7/ 473 - 477) والمغني (5/ 190 - 193).
(6) في المخطوط (ب): (وقال).
(7) قال القاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (2/ 890 - 891): "مسألة: ولا جزاء على من قتل صيد المدينة، وهو مكروه عندنا". انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 501 مسألة 830).
وأبو حنيفة رحمه الله لا يكرهه - المبسوط (4/ 105).
واختلف قول الشافعي رحمه الله في الجزاء فيه، ففي أحد قوليه: لا جزاء فيه. وهذا القول هو الجديد، وهو مذهب الحنابلة. انظر: روضة الطالبين (3/ 169) والإنصاف (3/ 559). والآخر: يؤخذ سلب القاتل. وهذا القول هو القديم. انظر: روضة الطالبين (3/ 169). ولم يختلف قوله إنه محرم وهذا أيضًا مذهب الحنابلة. انظر: روضة الطالبين (3/ 168) والإنصاف (3/ 559) " اهـ.
(8) ذكر ذلك ابن قدامة في المغني (5/ 192) وقال: وهو قول الشافعي في القديم وابن المنذر.

قال بعض المالكية: وهو ظاهر قوله: كما حرم إبراهيم مكة.
وذهب أبو حنيفة(1) وزيد بن علي والناصر إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تثبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجر.
والأحاديث ترد عليهم.
واستدلوا بحديث: "يا أبا عمير ما فعل النغير"(2).
وأجيب عنه بأن ذلك كان قبل تحريم المدينة [أو أنه](3) من صيد الحل.
قوله: (إلا أن يعلف رجل بعيره)، فيه دليل على جواز أخذ الأشجار للعلف لا لغيره فإنه لا يحل كما سلف.
قوله: (ما بين لابتي المدينة)، قال أهل اللغة(4): اللَّابتان: الحرَّتان، واحدتها: لابة بتخفيف الموحدة وهي الحرة، والحرة: الحجارة السود، وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما.
قوله: (وجعل اثني عشر ميلًا) إلخ، لفظ مسلم(5) عن أبي هريرة قال: "حَرَّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بينَ لابتي المدينَةِ. قال أبو هريرة: فلو وجدتُ الظّباءَ ما بينَ لابتيها ما ذعرتها، وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى"، انتهى.
والضمير في قوله (جعل) راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل على ذلك اللفظ الذي ذكره المصنف.
ويدل عليه أيضًا ما عند أبي داود(6) من حديث عدي بن زيد الجذامي قال:--------------------------------------------
(1) المبسوط للسرخسي (4/ 105).
(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 119) والبخاري رقم (6203) ومسلم رقم (2150).
(3) في المخطوط (ب): (وأنه).
(4) النهاية (4/ 274) والقاموس المحيط ص 173.
(5) في صحيحه رقم (472/ 1372).
(6) في سننه رقم (2036).
قال المنذري في "المختصر" (2/ 445): "في إسناده: سليمان بن كنانة، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: لا أعرفه. ولم يذكره البخاري في تاريخه.
وفي إسناده أيضًا عبد الله بن أبي سفيان، وهو في معنى المجهول" اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث عدي بن زيد حديث ضعيف، والله أعلم.

حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بَرِيدًا بَرِيدًا، وهذا مثل ما في الصحيحين لأن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال.
وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة.
قوله: (إن يخبط أو يعضد) الخبط ضرب الشجر ليسقط ورقه والعضد القطع كما تقدم، زاد أبو داود(1) في هذا الحديث إلا ما يساق به الجمل.
قوله: (ما بين جبليها) قد ادّعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع التحديد في بعض الروايات بالحرتين وفي بعضها باللابتين وفي بعضها بالجبلين وفي بعضها بعير وثور كما تقدم، وفي بعضها بالمأزمين كما سيأتي.
قال في الفتح(2): وتعقب بأن الجمع [بينها](3) واضح، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة، فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن [رواية](4) ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها، ورواية جبليها لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر، والمأزم قد يطلق على الجبل نفسه كما سيأتي.
قوله: (اللهم بارك لهم في مدّهم وصاعهم)، قال عياض(5): البركة هنا بمعنى النماء والزيادة.
وقال النووي(6): الظاهر أن المراد البركة في نفس الكيل من المدينة بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها.
قوله: (من كذا إلى كذا) جاء هكذا مبهمًا في روايات البخاري(7) كلها فقيل: إن البخاري أبهمه عمدًا لما وقع عنده أنه وهم، ووقع عند مسلم(8) إلى--------------------------------------------
(1) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (6).
(2) الفتح (4/ 83).
(3) في المخطوط (ب): (بينهما).
(4) زيادة في المخطوط (ب).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 488).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 142).
(7) في صحيحه رقم (1867).
(8) في صحيحه رقم (467/ 1370).

ثور، فالمراد بهذا المبهم من عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (من أحدث فيها حدثًا) أي عمل بخلاف السنة كمن ابتدع بها بدعة، زاد مسلم(1) وأبو داود(2) في هذا الحديث: "أو آوى محدثًا".
قوله: (فعليه لعنة الله) إلخ، أي اللعنة المستقرّة من الله على الكفار، وأضيف إلى الله على سبيل التخصيص، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله.
وقيل: [إن](3) المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر وليس هو كلعن الكافر.
واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر.
قوله: (ما بين مأزِميها) قال النووي(4): المأزم بهمزة بعد الميم وكسر الزاي وهو الجبل، وقيل(5): المضيق بين جبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليها، انتهى.
قوله: (أن لا يهراق فيها دم)، فيه دليل على تحريم إراقة الدماء [بالمدينة](6) لغير ضرورة.
قوله: (إلا لِعَلْف) هو بإسكان اللام مصدر علفت(7). وأما العَلَف بفتح اللام فهو اسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها. وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لا خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (467/ 1370).
(2) في سننه رقم (2034).
وهو حديث صحيح.
(3) ما بين الخاصرتين سقطت من المخطوط (ب).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 147).
(5) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط ص 1390: "المأزمان: مضيقٌ بين جَمْع وعرفة، وآخر بين مكة ومنًى" اهـ.
(6) في المخطوط (ب): (في المدينة).
(7) انظر: لسان العرب (9/ 255 - 256).

قوله: (عضاهها) العضاه بالقصر وكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضهة(1).
قوله: (وحماها كلها) فيه دليل على أن حكم حمى المدينة حكمها في تحريم صيده وشجره، وقد تقدم بيان مقدار الحمى أنه من كل ناحية من نواحي المدينة بريد.
59/ 1937 - (وعَنْ عامِرِ بْنِ سَعدٍ عَنْ أَبيهِ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لَابَتَي المَدِينَةِ أنْ يُقطَعَ عِضاهُها أوْ يقْتَلَ صَيْدُها")(2). [صحيح]
60/ 1938 - (وعَنْ عامِر بْنِ سَعْدٍ أن سَعْدًا رَكِبَ إلى قَصْرِهِ بالعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبدًا يَقطَعُ شَجَرًا أَوْ يُخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جاءَهُ أَهلُ العَبدِ فَكَلَّمُوهُ أن يَرُدّ على غُلَامِهِم أو عَلَيهِمْ ما أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِم، فقالَ: مَعَاذَ الله أن أَرُدّ شيئًا نَفَّلَنيهِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم وأَبى أن يَرُدّ عَليهِم(3). رَوَاهُما أحمَدُ ومُسلمٌ). [صحيح]
61/ 1939 - (وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أبي عبْدِ الله قالَ: رَأيتُ سَعْدَ بْنَ أبي وقّاصٍ أخَذَ رجُلًا يَصِيدُ في حَرَمِ المَدِينَةِ الّذِي حَرّمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَلبهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَاليهِ فقالَ: إنّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرّمَ هذا الحَرَمَ وقالَ: "مَن رأيتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيئًا فَلَكُمْ سَلَبُهُ"، فَلَا أَرُدُّ علَيكُم طُعمَةً أطْعمَنِيهَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إنْ شِئْتُم أُعْطِيَكُمْ ثَمَنَهُ [أعْطَيتُكُم](4)، رَوَاهُ أحمدُ(5)، وأبُو دَاوُدَ(6) وقالَ فِيهِ:--------------------------------------------
(1) لسان العرب (7/ 190).
(2) أحمد في المسند (1/ 181) ومسلم في صحيحه رقم (459/ 1363).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 198) وعبد بن حميد رقم (153) والبيهقي (5/ 197) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (1/ 168) ومسلم رقم (461/ 1364).
قلت: وأخرجه الدورقي في مسند سعد رقم (32) والبزار رقم (1102) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 191) والبيهقي (5/ 199) وغيرهم وهو حديث صحيح.
(4) ما بين الخاصرتين سقطت من المخطوط (ب).
(5) في المسند (1/ 170).
(6) في سننه رقم (2037). =

من [أخَذَ](1) أحَدًا يَصيدُ فِيهِ فَلْيسلُبْهُ ثِيَابَهُ). [صحيح دون قوله: يصيد فمنكر]
الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه.
والحديث الثالث أخرجه أيضًا الحاكم(2) وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور. قال أبو حاتم(3): ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي(4): تابعي وُثق، وقد وهم البزار(5) فقال: لا نعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد ولا عنه إلا عامر، وهذا يرد عليه، وقد أخرجه أيضًا أبو داود(6) عن مولى لسعد عنه، ووهم أيضًا الحاكم(7) فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرّجاه وهو في مسلم(8) كما عرفت.
قوله: (فسلبه) أي أخذ ما عليه من الثياب.
قوله: (نفلنيه) أي أعطانيه، قال في القاموس(9): نفَلَهُ النفل ونفَّله وأنفَلهُ أعطاه إياه، وقال أيضًا: [والنفل](10) محركة: الغنيمة والهبة.
قوله: (طعمة) بضم الطاء وكسرها(11)، ومعنى الطعمة الأكلة، وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته.
قوله: (فليسلبه ثيابه)، هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 199 - 200) والدورقي في مسند سعد رقم (122) وأبو يعلى رقم (806) والطحاوي (4/ 191).
وهو حديث صحيح، لكن قوله (يصيد) منكر والمحفوظ "يقطعون".
(1) في المخطوط (ب): (وجد).
(2) في المستدرك (1/ 486) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(3) في الجرح والتعديل (4/ 127 رقم الترجمة 549).
(4) في الميزان (2/ 212 رقم الترجمة 3485) ولكنه قال: (تابعي) فقط. وقال الذهبي في "الكاشف" (1/ 317 رقم الترجمة 2127): (وثق) فقط.
(5) في البحر الزخار المعروف بمسند البزار (3/ 311 رقم 1102).
(6) في سننه رقم (2038) وهو حديث صحيح.
(7) في المستدرك (1/ 486 - 487) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(8) في صحيحه رقم (1364).
(9) القاموس المحيط ص 1374.
(10) في المخطوط (ب): (النفل).
(11) القاموس المحيط ص 1462.

وقال الماوردي(1): يبقي له ما يستر عورته، وصححه النووي(2) واختاره جماعة من أصحاب الشافعي.
وبقصة سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وهو قول الشافعي في القديم(3).
قال النووي(4): وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، انتهى.
وقد حكى ابن قدامة(5) عن أحمد في إحدى الروايتين القول به قال وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر، انتهى.
وهذا يرد على القاضي عياض(6) حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وقد اختلف في السلب فقيل: إنه لمن سلبه.
وقيل: لمساكين المدينة.
وقيل: لبيت المال، وظاهر الأدلة أنه للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدًا يصيد أو يأخذ من شجره.

‌‌[الباب الخامس عشر] باب ما جاء في صيد وج
62/ 1940 - (عَن محمّدِ بن عبدِ الله بن شَيْبَانَ عَن أبِيهِ عَن عُروَةَ بن الزُّبَيرِ عَنِ الزُّبَيرِ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنّ صَيدَ وَجٍّ وَعِضاهَهُ حَرمٌ محَرّمٌ لله عز وجل". رَواهُ أحمَدُ(7) وأَبُو دَاودَ(8) والبُخاريُّ في تَاريخهِ(9)، ولَفظُهُ: إنّ صَيدَ وَجٍّ حَرامٌ. قالَ البُخاريُّ (9): ولَا يُتَابَعُ عَلَيهِ). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في كتاب الحج من الحاوي الكبير (2/ 1043).
(2) في المجموع (4/ 480).
(3) المجموع شرح المهذب (4/ 473).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 139).
(5) في المغني (5/ 192).
(6) في إكمال المعلم (4/ 485).
(7) في المسند (1/ 165).
(8) في سننه رقم (2032).
(9) في "التاريخ الكبير" (1/ 140) في ترجمة محمد بن عبد الله بن إنسان.
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (63) والعقيلي (4/ 93) والشاشي رقم (48) والبيهقي (5/ 200). =

الحديث سكت عنه أبو داود، وحسنه المنذري، وسكت عنه عبد الحق أيضًا. وتعقب بما نقل عن البخاري(1) أنه لم يصح، وكذا قال الأزدي، وذكر الذهبي أن الشافعي صححه، وذكر الخلال أن أحمد ضعفه.
وقال ابن حبان(2): محمد بن عبد الله المذكور كان يخطئ، ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف.
وقال العقيلي(3): لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف.
وقال النووي في شرح المهذب(4): إسناده ضعيف، قال: وقال البخاري: لا يصح، وذكر الخلال في العلل أن أحمد ضعفه.
قوله: (ابن شيبان) هكذا في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب، والصواب ابن إنسان كما في سنن أبي داود(5) وتاريخ البخاري(6)، وكذا قال ابن حبان (2) والذهبي(7) والخزرجي في الخلاصة(8).
قال الذهبي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان (9): هذا صوابه ابن إنسان، وقال في ترجمة عبد الله بن إنسان(9): له حديث في صيد وج: قال: ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث.--------------------------------------------
= وقال المنذري في "المختصر" (2/ 442): "في إسناده: محمد بن عبد الله ابن إنسان الطائفي وأبوه، فأما محمد: فسئل عنه أبو حاتم الرازي:
- الجرح والتعديل (7/ 294) - فقال: ليس بالقوي وفي حديثه نظر. وذكره البخاري في "تاريخه الكبير" - (1/ 140) - وذكر له هذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه.
وذكر أباه - في التاريخ الكبير (5/ 45) - وأشار إلى هذا الحديث، وقال: لم يصح حديثه.
وقال البُستي: عبد الله بن إنسان روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في تاريخه (1/ 140).
(2) في "الثقات" (9/ 33).
(3) في الضعفاء الكبير (4/ 93).
(4) (7/ 473).
(5) في سننه رقم (2032).
(6) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (9).
(7) في الميزان (3/ 591 رقم الترجمة 7735).
(8) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي. رقم الترجمة (6349) بتحقيقي. أعانني الله على طبعه ونشره.
(9) في الميزان (6/ 213 رقم الترجمة 7797/ 7645) ط: دار الكتب العلمية.

قوله: (وجّ) بفتح الواو وتشديد الجيم، قال ابن رسلان: هو أرض بالطائف عند أهل اللغة(1).
وقال أصحابنا: هو واد بالطائف، وقيل: كل الطائف، انتهى.
وقال الحازمي في المؤتلف والمختلف في الأماكن(2): وج اسم لحصون الطائف، وقيل: لواحد منها، وإنما اشتبه وَجَّ بِوَحٍّ بالحاء المهملة وهي ناحية [بعُمان](3).
قوله: (وعضاهه) بكسر العين كما سلف.
قال الجوهري(4): العضاه كل شجر يعظم وله شوك.
قوله: (حرم) بفتح الحاء والراء الحرام كقولهم: زمن وزمان.
قوله: (محرم لله تعالى) تأكيد للحرمة.
والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره، وقد ذهب إلى كراهته الشافعي(5) والإمام يحيى(6).
قال الشافعي (5) في الإملاء: أكره صيد وج.
قال في البحر(7) بعد أن ذكر هذا الحديث: إن صح فالقياس التحريم لكن منع [منه](8) الإجماع، انتهى.
وفي دعوى الإجماع نظر، فإنه قد جزم جمهور أصحاب الشافعي(9) بالتحريم وقالوا: أن مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم.
قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر قول الشافعي في الإملاء:--------------------------------------------
(1) لسان العرب (2/ 397).
(2) ذكره له الذهبي في سير أعلام النبلاء (21/ 168 - 169) ولم أقف عليه.
(3) تحرفت هذه الكلمة في كل طبعات النيل المطبوعة التي وقفت عليها إلى: (نعمان) والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب) ومعجم البلدان (5/ 363).
(4) في الصحاح (6/ 2240).
(5) المجموع (7/ 476).
(6) البحر الزخار (2/ 320).
(7) (2/ 320).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) المجموع (7/ 476).

وللأصحاب فيه طريقان: (أصحهما) وهو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه قالوا: ومراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم، ثم قال: وفيه طريقان أصحهما وهو قول الجمهور يعني من أصحاب الشافعي أنه يأثم فيؤدبه الحاكم على فعله ولا يلزمه شيء لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء.
(والطريق الثاني) حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها، وفي وجوب الضمان فيه خلاف(1)، انتهى.
وقد قدمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها.
قال الخطابي(2): ولستُ أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة ثم نسخ.
قال أبو داود في السنن(3): وكان ذلك يعني تحريم وَجّ قبل نزوله صلى الله عليه وسلم الطائف وحصاره ثقيفًا، انتهى.
والظاهر من الحديث تأبيد التحريم، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل لأن الأصل عدمه.
وأما ضمان صيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم المكي فموقوف على ورود دليل يدل على ذلك لأن الأصل براءة الذمة ولا ملازمة بين التحريم والضمان.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (5/ 194) والمجموع (7/ 476).
(2) في معالم السنن (2/ 528 - مع السنن).
(3) (2/ 528).

‌‌[رابعًا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
‌‌[الباب الأول] باب من أين يدخل إليها
1/ 1941 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ مَكّةَ دَخلَ مِنَ الثّنيَّةِ الْعُليَا الَّتي بالْبَطْحاءِ، وإِذَا خرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. رَواهُ الجَمَاعَةُ إلّا التِّرْمِذِيّ)(1). [صحيح]
2/ 1942 - (وعَنْ عائشةَ أنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا جاءَ مَكّةَ دَخلَ مِنْ أعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أسْفَلِها. وفي روايَةٍ: دَخَلَ عامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ الّتي بأعْلَى مَكّةَ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِما)(2). [صحيح]
وَرَوَى الثَّانِيَ أَبُو داودَ(3): وَزَادَ: وَدَخَلَ في الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى). [صحيح]
قوله: (من الثنية العليا) الثنية كل عقبة في طريق أو جبل فإنها تسمى ثنية وهذه الثنية المعروفة بالثنية العليا هي التي ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحَجون بفتح المهملة وضم الجيم، وكانت صعبة المرتقى فسهَّلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي(4)، ثم سهَّلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد.
قوله: (من الثنية السفلى) هي عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان، وعليها باب بني في القرن السابع.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 21) والبخاري رقم (1575) ومسلم رقم (223/ 1257) وأبو داود رقم (1866) والنسائي رقم (2865) وابن ماجه رقم (2940).
(2) أحمد في المسند (6/ 40، 58) والبخاري رقم (1577، 1578) ومسلم رقم (224، 225/ 1258).
(3) في سننه رقم (1868)، وهو حديث صحيح.
(4) في أخبار مكة: (2/ 286).

قوله: (من كَداء) بفتح الكاف والمد، قال أبو عبيدة: لا تصرف وهي الثنية العليا المتقدّم ذكرها.
قوله: (ودخل في العمرةْ من كُدى) بضم الكاف والقصر وهي الثنية السفلى المتقدم ذكرها.
قال عياض(1) والقرطبي(2) وغيرهما(3): اختلف في ضبط كداء وكدى فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالقصر والضم، وقيل: بالعكس.
قال النووي(4): وهو غلط، قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله خالف صلى الله عليه وسلم بين طريقيه.
فقيل: ليتبرك به وذكروا شيئًا مما تقدم في العيد. وقد تقدم بسطه هنالك وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا.
وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول(5) لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه.
وقيل: لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها.
وقيل: لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مختفيًا في الهجرة، فأراد أن يدخلها ظافرًا غالبًا.
وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلًا للبيت ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك.

‌‌[الباب الثاني] باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك
3/ 1943 - (عَن جابِرٍ وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى البَيتَ يَرفَعُ يَدَيهِ فقالَ: قدَ حَجَجنا مَعَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلم يَكُن يَفْعَلُهُ. رَواهُ أبُو داوُد(6) والنَّسائيُّ(7) والترمِذِيُّ)(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم (4/ 335 - 336).
(2) في المفهم (3/ 371).
(3) كابن الأثير في النهاية (4/ 155 - 156).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 3 - 4).
(5) وفي "المفهم" (3/ 371 - 372) فوائد أخرى.
(6) في سننه رقم (1870).
(7) في سننه رقم (2895).
(8) في سننه رقم (855) وقال: "رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن =

4/ 1944 - (وعَنِ ابن جُرَيجٍ قالَ: حُدِّثتُ عَن مُقَسِّمٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تُرْفَعُ الأيْدِي في الصَّلاةِ، وإذا رأى البَيْتَ، وعَلى الصَّفا والمَرْوةِ، وعَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وبِجَمْعٍ، وعندَ الجَمْرَتَيْنِ، وعلى الميِّتِ"(1). [ضعيف]
5/ 1945 - (وعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البَيْت رَفع يَدَيْهِ وقال: "اللَّهُمَّ زِدْ هذَا البَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وتَكْرِيمًا ومَهابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ واعْتَمَرَهُ تَشريفًا وتَعْظيمًا وتَكْرِيمًا وبِرًا"(2). رَواهُما الشَّافِعِيُّ في مُسْنَدِهِ". [ضعيف]
حديث جابر قال الترمذي(3) إنما نعرفه من حديث شعبة.
وذكر الخطابي(4) أن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ضعفوا حديث جابر هذا لأن في إسناده مهاجر بن عكرمة المكي وهو مجهول عندهم.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا البيهقي(5) من حديث سفيان الثوري عن--------------------------------------------
= أبي قزعة، وأبو قزعة اسمه سويد بن حُجير" اهـ.
• وذكر الخطابي أن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ضعفوا حديث جابر - كما في معالم السنن (2/ 437 - مع السنن).
وخلاصة القول: أن الحديث، ضعيف، والله أعلم.
(1) أخرجه الشافعي في مسنده رقم (875 - ترتيب).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 72 - 73) والبغوي في شرح السنة رقم (1897) وقال: هذا حديث منقطع.
وقال البيهقي: "ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر مرة موقوفًا عليهما، ومرة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الميت" اهـ.
• أما رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الصفا يدعو وهو ينظر إلى البيت كما في صحيح مسلم باب فتح مكة رقم (84/ 1780) من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه الشافعي في المسند رقم (874 - ترتيب) وهو معضل.
قلت: وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (5/ 73) من حديث الثوري عن أبي سعيد - وهو محمد بن سعيد المصلوب، وهو كذاب - عن مكحول مرسلًا نحوه.
(3) في السنن (1/ 213).
(4) في معالم السنن (2/ 437 - مع السنن).
(5) في السنن الكبرى (5/ 72 - 73).

أبي سعيد الشامي عن مكحول به مرسلًا، وأبو سعيد هذا هو المصلوب وهو كذاب.
ورواه الأزرقي في تاريخ مكة(1) من حديث مكحول أيضًا بزيادة: مهابة وبرًّا في الموضعين، وكذا ذكره الغزالي في الوسيط(2). وتعقبه الرافعي(3) بأن البر لا يتصور من البيت.
وأجاب النووي بأن معناه: أكثِر برّ زائريه. ورواه سعيد بن منصور في السنن [له](4) من طريق برد بن سنان، سمعت ابن قسامة يقول: إذا رأيت البيت فقل: اللهم زد. فذكره مثله.
ورواه الطبراني(5) في مسند حذيفة بن أسيد مرفوعًا وفي إسناده عاصم [الكُوْزِي](6) وهو كذاب.
وحديث ابن جريج هو معضل فيما بين ابن جريج والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده سعيد بن سالم [القداح](7) وفيه مقال.--------------------------------------------
(1) (2/ 21) بنحوه.
(2) الوسيط في المذهب للغزالي (2/ 638 - 639).
وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (2/ 639 - هامش رقم 3): وقوله: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة … إلخ. رواه الشافعي رضي الله عنه عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع معضل" اهـ.
وخلاصة القول: أنه ضعيف، والله أعلم.
(3) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (2/ 462).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 3053) والأوسط رقم (6132).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 238) وقال: "وفيه عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك".
(6) في المخطوط (أ) و (ب): (الكوري) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من مصادر تخريج الحديث وتراجم الرجال.
انظر: الميزان (2/ 350)، واللسان (3/ 218) والمجروحين (2/ 126).
وخلاصة القول: أن حديث حذيفة بن أسيد هذا حديث موضوع، والله أعلم.
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

قال الشافعي(1) بعد أن أورده: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه.
قال البيهقي: فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه.
والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند [رؤية](2) البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.
وأما الدعاء عند رؤية البيت، فقد رويت فيه أخبار وآثار منها ما في الباب.
ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيِّنا ربنا بالسلام(3).
ورواه سعيد بن منصور في السنن(4) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمر.
ورواه الحاكم عن عمر أيضًا، وكذلك رواه البيهقي(5) عنه.

‌‌[الباب الثالث] باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه
6/ 1946 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبَيْتِ الطَّواف--------------------------------------------
(1) بل قال الشافعي في الأم (3/ 423) بعد أن أورده: "فاستحب للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما حكيت، وما قال مِنْ حَسَنٍ أجزأه إن شاء الله تعالى" اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (8/ 11): قال الشافعي في الإملاء: لا أكرهه ولا أستحبه، ولكن إن رفع كان حسنًا".
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 73) من طريق إبراهيم بن طريف، عن حميد بن يعقوب سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت من عمر رضي الله عنه كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت: فذكره. قلت: إسناده ضعيف.
(4) عزاه إليه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/ 331) وقال: وفي هذا إثباتُ سماع سعيد من عمر، والمشهور عدمُ سماعه منه.
وقال النووي في "المجموع" (8/ 11): "وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه البيهقي وليس إسناده بقوي".
(5) في السنن الكبرى (5/ 73) من طريق الحاكم.