📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: منكم أحد أمره .. إلخ، والروايات متفقة على إفراد الحمار [بالرواية](1)، وأفادت هذه الرواية أن الحمار من جملة حمر، وأن المقتول كان أتانًا أي أنثى لقوله: فعقر منها أتانًا.
والحديث فيه فوائد منها أنه يحل للمحرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
(ومنها) أن مجرد محبة المحرم أن يقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل منه.
(ومنها) أن عقر الصيد ذكاته، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
(ومنها) جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه(2).
38/ 1916 - (وعَنْ أبي قَتَادَةَ قالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فأحْرَمَ أَصحابي وَلَمْ أحْرِمْ، فرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَليهِ فاصْطَدْتهُ، فَذَكرْتُ شأنَهُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَذَكَرْتُ أنِّي لَمْ أَكُنْ أحْرَمْتُ، وأَنِّي إنَّما اصْطَدْتهُ لَكَ، فأمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَهُ فأكَلُوا، وَلَمْ يأكُلْ منْهُ حِينَ أخْبَرْتهُ أنِّي اصْطَدْتهُ لهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وابْنُ ماجَهْ(4) بإِسنادٍ جَيِّدٍ. [صحيح دون قوله: "إنما اصطدته لك"، وقوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له"، فهي رواية شاذة]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): بالرؤية.
(2) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (4/ 81): "دليل على جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرب لا في المجلس ودون وجود نص".
وانظر لهده المسألة: "إرشاد الفحول" (ص 838) بتحقيقي، والبحر المحيط (6/ 220).
(3) في المسند (5/ 304).
(4) في سننه رقم (3093).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2642) والدارقطني في سننه (2/ 291) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 190).
وهو حديث صحيح دون قوله: "إنما اصطدته لك"، ودون قوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له".
فقد تفرد بهما معمر عن يحيى بن أبي كثير، فهي رواية شاذة.
وانظر: إرواء الغليل (4/ 214 - 215).

قالَ أبُو بكْرِ النَّيسَابُورِيُّ: قَوْلهُ: إنِّي اصْطَدْتُه لَكَ وأَنَّه لَمْ يأكُلْ منْه، لا أعْلَم أحَدًا قالهُ في هذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعمرَ)(1).
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(2) والبيهقي(3) وابن خزيمة(4)، وقد قال بمثل مقالة النيسابوري التي ذكرها المصنف ابن خزيمة والدارقطني والجوزقي.
قال ابن خزيمة(5): إن كانت هذه الزيادة محفوظة أحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار من قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما علم امتنع.
وفيه نظر، لأنه لو كان حرامًا عليه صلى الله عليه وسلم ما أقره الله تعالى على الأكل [منه](6) حتى يعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله.
ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز وأن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صِيد من أجله، وأما إذا أُتي بلحم لا يدري ألحم صيد أم لا وهل صيد لأجله أم لا، [فحمله](7) على أصل الإِباحة فلا يكون حرامًا عليه عند الأكل، ولكنه يبعد هذا ما تقدم من أنه لم يبق إلا العضد.
وقال البيهقي(8): هذه الزيادة غريبة يعني قوله: إني اصطدته لك، قال: والذي في الصحيحين(9) أنه أكل منه.
وقال النووي(10) في شرح المهذب: يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قصتان.--------------------------------------------
(1) قال ابن خزيمة في صحيحه (4/ 181): "قال أبو بكر: هذه الزيادة: إنما اصطدته لك.
وقوله: لم يأكل منه حين أخبرته، إني اصطدته لك، لا أعلم أحدًا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد.
وقال البيهقي (5/ 190): "هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه.
(2) في سننه (2/ 291) وقد تقدم.
(3) في السنن الكبرى (5/ 190) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (2642) وقد تقدم.
(5) في صحيحه (4/ 181).
(6) زيادة من المخطوط (أ).
(7) في المخطوط (أ): (فحله).
(8) في السنن الكبرى (5/ 190).
(9) البخاري رقم (2854) ومسلم رقم (63/ 1196).
(10) المجموع شرح المهذب (7/ 346).

قال ابن حزم(1): لا يشك أحد بأن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله وكأنه يقول بأنه يحل صيد الحلال للمحرم مطلقًا وهو أحد الأقوال السابقة.
وقال ابن عبد البر(2): كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجَّه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدوّ، فلذلك لم يكن محرمًا عند اجتماعه بأصحابه لأن مخرجهم لم يكن واحدًا.
قال الأثرم(3): كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرًا في حديث عياض عن أبي سعيد(4) قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شيء قد سماه، فذكر حديث الحمار الوحشي. انتهى.
والحديث من جملة أدلة الجمهور القائلين بأنه يحرم صيد الحلال على المحرم إذا صاده لأجله ويحل له إذا لم يصده لأجله، ولهذا لما أَخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاده لأجله لم يأكل منه وأَمر أصحابه بالأكل.
39/ 1917 - (وعَنْ جابِرٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "صَيْدُ البَرِّ لكُمْ حَلَال وأَنْتُم حُرُم ما لَمْ تَصيدُوهُ أوْ يُصَد لكُمْ"، رَوَاه الخَمسةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المحلى (7/ 254).
(2) في "التمهيد" (8/ 204).
(3) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 528).
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه ابن حبان رقم (984 - موارد) وفي إسناده محمد بن عثمان العقيلي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 98) وقال: يغرب.
وقد تابعه إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي عند البزار (رقم 1101 - كشف).
وعياش بن الوليد عند الطحاوي (2/ 173) كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر، عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 230) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.
(5) أخرجه أحمد في المسند (3/ 362) وأبو داود رقم (1851) والترمذي رقم (846) والنسائي رقم (2827). =

وقالَ الشافِعيُّ(1): هذَا أحسَنُ حَدِيثٍ روِيَ في هذَا البَابِ وَأَقْيَسُ).
الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة(2) وابن حبان(3) والحاكم(4) والدارقطني(5) والبيهقي(6)، وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر، وعمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين، ومولاه قال الترمذي(7): لا يعرف له سماع من جابر، وقال في موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه الشافعي(8) عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر.
ورواه الطبراني(9) عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى وفي إسناده--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2641) وابن حبان رقم (3971) والحاكم (1/ 452) وابن الجارود رقم (437) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 171) والدارقطني (2/ 290 رقم 245) والبيهقي (5/ 190) والشافعي رقم (839 - ترتيب) والبغوي في شرح السنة (7/ 263 - 264).
وابن عبد البر في "التمهيد" (9/ 62) وفي الاستذكار (11/ 277 رقم 16340) والبيهقي في "المعرفة" (7/ 429 رقم 10579).
من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن المطلب، عن جابر.
قلت: وفي إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال.
وقال الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا تعرف له سماعًا من جابر.
وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك.
وأعلَّه المارديني في "الجوهر النقي" (5/ 191) بأربع علل … ، وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 526).
(2) في صحيحه رقم (2641) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (3971) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (1/ 452) وقد تقدم.
(5) في سننه (2/ 290 رقم 245) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (5/ 190) وقد تقدم.
(7) في السنن (3/ 204).
(8) في المسند (رقم 839 - ترتيب) وقد تقدم.
(9) في المعجم الكبير (3/ 231 - مجمع الزوائد)، وقال: فيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف.

يوسف بن خالد السمتي وهو متروك(1).
ورواه الخطيب(2) عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وفي إسناده عثمان بن خالد [المخزومي](3) وهو ضعيف جدًّا.
هذا الحديث صزيح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له، وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له، بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم، ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب(4) وطلحة(5) وأبي قتادة(6) ومخصص لعموم الآية المتقدمة.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب صيد الحرم وشجره
40/ 1918 - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إنَّ هذَا الْبَلَدَ حَرامٌ لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُخْتَلَى خلاهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا تُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ إلَّا لمعَرِّف"، فقالَ العبَّاسُ إلَّا الإِذْخِرَ فإِنَّهُ لا بُدَّ لهُمْ مِنْهُ فإنَّه لِلْقُيونِ والْبيُوتِ، فقالَ: "إلَّا الاذْخِرَ"(7). [صحيح]
41/ 1919 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قالَ: "لا يُنَفَّرُ صَيْدُها وَلا يُخْتَلَى شَوْكها، وَلا تَحِلُّ ساقِطَتُها إلَّا لمُنْشِدٍ"، فقالَ الْعبَّاسُ: إلَّا الإِذْخِرَ فإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقبورِنا وبيُوتِنا، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إلَّا الإِذْخِرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما(8).--------------------------------------------
(1) انظر: المجروحين (3/ 131) والميزان (4/ 463) والتقريب (2/ 380).
(2) كما في "التلخيص" (2/ 527).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 176) في ترجمة عثمان بن خالد العثماني.
وهو حديث ضعيف.
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب): والصواب (العثماني) كما في الكامل (5/ 175) والميزان (3/ 32).
(4) تقدم برقم (1915) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1913) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (1916) من كتابنا هذا.
(7) أحمد في المسند (1/ 259) والبخاري رقم (1587) ومسلم رقم (445/ 1353).
(8) أحمد في المسند (2/ 238) والبخاري رقم (2434) ومسلم رقم (447/ 1355).

وفي لَفظٍ لَهُمْ(1): لا يُعْضَدُ شَجَرُها، بَدَلَ قَوْلِهِ: لا يُخْتَلَى شَوْكُها). [صحيح]
قوله: (لا يعضد شوكه) بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة أي لا يقطع.
وفي رواية للبخاري(2): "ولا يعضد بها شجرة".
قال القرطبي(3): خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمي، فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور(4) على الجواز.
وقال الشافعي(5): في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة(6).
واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول.
فقال مالك(7): لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر.
وقال أبو حنيفة(8): يؤخذ بقيمته هدي.
وقال الشافعي(9): في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة.
قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن الشافعي(10) أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد(11) وغيرهما، وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديثي الباب، والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار وهو أيضًا قياس غير صحيح لقيام الفارق، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 238) والبخاري رقم (112) ومسلم رقم (448/ 1355).
(2) في صحيحه رقم (1349).
(3) في المفهم (3/ 471).
(4) المغني (5/ 185 - 186).
(5) في الأم (3/ 538).
(6) في المغني (5/ 186).
(7) الاستذكار (13/ 316، 317 رقم 19003، 19005)، وعيون المجالس (2/ 880 - 881).
(8) البناية في شرح الهداية (4/ 357).
(9) الأم (3/ 538).
(10) المجموع (7/ 453).
(11) المغني (5/ 186).

قال ابن قدامة(1): ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد ولا [نعلم](2) فيه خلافًا، انتهى.
قوله: ([لا](3) يختلى خلاه)، الخلا بالخاء المعجمة مقصور، وذكر ابن التين(4) أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات، واختلاؤه: قطعه واحتشاشه.
واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال مالك(5) والكوفيون (6) واختاره الطبري(6)، [وتخصيص](7) التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية لأن [النبت](8) اليابس كالصيد الميت.
قال ابن قدامة(9): لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس [من الحشيش](10).
ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي(11) هريرة: "ولا يُحتشُّ حشيشُها".
قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه.
قوله: (ولا ينفَّرُ صيده) بضم أوّله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: على ظاهره.
[قال](12) النووي(13): يحرم التَّنفير وهو الإزعاج عن موضعه فإن نفَّره عصى، تلف أو لا، وإن تَلِفَ في نفاره قبل سكونه: ضمن وإلا فلا.--------------------------------------------
(1) في المغني (5/ 186 - 187).
(2) في المخطوط (ب): (يعلم).
(3) في المخطوط (أ): (ولا).
(4) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 48).
(5) التسهيل (3/ 958).
(6) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 48).
(7) في المخطوط (ب): (فتخصيص).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) في المغني (5/ 187).
(10) زيادة من المخطوط (ب).
(11) قاله الحافظ في "الفتح" (4/ 48).
(12) في المخطوط (ب): (وقال).
(13) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 126).

قال(1): قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى.
قوله: (ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف)، وكذلك قوله في الحديث الثاني: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد"، يأتي الكلام على هذا في اللقطة إن شاء الله تعالى.
قوله: (إلا الاذخر)(2) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة أيضًا.
قال في الفتح(3): نبت معروف عند [أهل مكة](4) طَيِّبُ الرّيح له أصل مندفن، وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور.
ويجوز في قوله: (إلا الاذخر) الرفع على البدل مما قبله، والنصب على الاستثناء.
واستدل به على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، والكلام في ذلك معروف في الأصول(5).
واستدل به أيضًا على جواز النسخ قبل الفعل، وهو ليس بواضح كما قال الحافظ(6).
قوله: (فإنه للقيون) جمع قين وهو الحدَّاد.
قوله: (لقبورنا وبيوتنا) قد سلف بيان الانتفاع به في القبور والبيوت.
42/ 1920 - (وعَنْ عطاءٍ أن غُلامًا مِنْ قُريْش قتل حمامةً مِنْ حمامِ مَكةَ، فأمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُفْدِيَ عنهُ بِشاةٍ. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ)(7). [أثر صحيح]--------------------------------------------
(1) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (9/ 126).
(2) انظر: النهاية، لابن الأثير (1/ 33).
(3) (4/ 49).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) انظر: إرشاد الفحول ص 495 - 496 بتحقيقي.
(6) في "الفتح" (4/ 49).
(7) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 503) وفي المسند (رقم: 863 - ترتيب). وهو أثر صحيح.

الأثر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(1) والبيهقي(2) من طرق.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي [عليه السلام](3) عند الشافعي(4)، وابن عمر عند ابن أبي شيبة(5)، وعن عمر وعثمان عند الشافعي(6) وابن أبي شيبة(7) فهؤلاء قضى كل وحد منهم بشاة في الحمامة.
وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين كعاصم بن عمر رواه عنه الشافعي(8) والبيهقي(9)، وسعيد بن المسيب رواه عنه البيهقي(10).
وعن نافع بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي(11).
وروى عن مالك أنه قال: في حمام الحرم الجزاء وفي حمام الحل القيمة.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإِحرام
43/ 1921 - (عَنْ عائِشَة قالَت: أَمرَ رسُولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فواسِقَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرابِ والحِدَأَةِ والْعَقْرَب، والفأرةِ، والْكلْبِ العقورِ. مُتَّفقٌ عليه)(12). [صحيح]
44/ 1922 - (وعَنْ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "خمسٌ مِنَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ والحدأةُ، والعَقْربُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقورُ". روَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا الترْمِذِيَّ(13) [صحيح]--------------------------------------------
(1) في الجزء المفقود ص 155.
(2) في السنن الكبرى (5/ 205).
(3) زيادة من المخطوط (ب) وقد تقدم الكلام عليها.
(4) في الأم (3/ 503) وعند عبد الرزاق في المصنف (4/ 418 رقم 8285).
(5) في الجزء المفقود ص 155.
(6) في المسند (رقم 861 - ترتيب) وفي الأم (3/ 502 - 503 رقم 1261).
(7) في الجزء المفقود (ص 156).
(8) أشار إليها الشافعي في الأم (3/ 504).
(9) في السنن الكبرى (5/ 206).
(10) في السنن الكبرى (5/ 206).
(11) الأم (3/ 503).
(12) أحمد في المسند (6/ 97 - 98) والبخاري رقم (1829) ومسلم رقم (98/ 1166).
(13) أحمد في المسند (2/ 3)، (2/ 54) والبخاري رقم (1828) ومسلم رقم (76/ 1199) =

وفي لفظٍ: "خمْسٌ لا جُناحَ على منْ قتلهُنَّ في الحَرَمِ والإحْرامِ: الفَأرَةُ، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ، والحُدَيَّا، والكَلْبُ العقورُ". رَواهُ أحمَدُ(1) ومُسْلِمٌ(2) والنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
45/ 1923 - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعودٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى. رَوَاهُ مُسلمٌ)(4). [صحيح]
46/ 1924 - (وعَن ابْنِ عُمَرَ وسُئِلَ: ما يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدوَابِّ وهْو مُحْرِمٌ؟ فقالَ: حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كانَ يَأمُرُ بِقَتْلِ الكَلْبِ العَقورِ، والفَأرَةِ، والعَقرَبِ، والحِدَأَةِ، والغُرابِ، والحَيَّةِ. رَواهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
47/ 1925 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاس عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خَمْسٌ كلُّهُنَّ فاسِقَةً يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ ويُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأرَةُ، والعَقْرَبُ، والحَيَّةُ والكَلْبُ العَقورُ، والغُرابُ"، رَواهُ أحمدُ)(6). [صحيح لغيره]
حديث ابن عباس أورده في التلخيص(7) وسكت عنه.
وأخرجه أيضًا البزار(8) والطبراني في الكبير(9) والأوسط وفي إسناده ليث بن أبي سليم(10)، وهو ثقة ولكنه مدلس.--------------------------------------------
= وأبو داود رقم (1846) والنسائي رقم (2830) وابن ماجه رقم (3088) وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 52).
(2) في صحيحه رقم (79/ 1199).
(3) في السنن رقم (2832).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (138/ 2235).
(5) في صحيحه رقم (79/ 1200).
(6) في المسند (1/ 257) بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. ولكن الحديث صحح لغيره، والله أعلم.
(7) (2/ 524).
(8) في المسند (رقم 1097 - كشف).
(9) (ج 11 رقم 10959) و (ج 11 رقم 11582).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 228 - 229) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى - رقم (2428 و 2693) - وجعل بدل الحية، الحدأة. والبزار والطبراني في الكبير، والأوسط ببعضه، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس" اهـ.
(10) انظر ترجمته في: المجروحين (2/ 231 - 234) والميزان (3/ 420).

قوله: (خمس) ذكر الخمس يفيد بمفهومه نفي هذا الحكم عن غيرها ولكنه ليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولًا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس [تشترك](1) معها في ذلك الحكم.
فقد ورد زيادة الحية وهي سادسة كما في حديث ابن عمر(2)، وحديث ابن مسعود(3)، وحديث ابن عباس(4) المذكورة في الباب.
وزاد أبو داود(5) من حديث أبي سعيد: السبع العادي.
وزاد ابن خزيمة(6) وابن المنذر من حديث أبي هريرة: الذئب والنمر، فصارت تسعًا.
قال في الفتح(7): لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور.
قال: ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة(8) وسعيد بن منصور وأبو داود(9) من طريق سعيد بن المسيب قال: قال صلى الله عليه وسلم: "يقتل المحرم الحية والذئب"، ورجاله ثقات.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): يشترك.
(2) تقدم برقم (1924) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1923) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (1925) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (1848) من حديث أبي سعيد الخدري.
وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي وهو ضعيف، كبر فتغيَّر فصار يتلقَّن وباقي رجاله ثقات.
وقال الألباني رحمه الله: ضعيف، وقوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" منكر. انظر: "إرواء الغليل" رقم (1036).
(6) في صحيحه رقم (2666) و (2667)، وهو حديث صحيح لغيره قاله الألباني.
(7) (4/ 36).
(8) في المصنف (4/ 55).
(9) في المراسيل رقم (137).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (8384) والبيهقي (5/ 210) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع ابن المسيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس يقتلهن المحرم: العقرب، والحية، والغراب، والكلب، والذئب"، ورجاله ثقات.

وأخرج أحمد(1) من طريق حجَّاجُ بنُ أرطاة عن وَبَرة عن ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم. وحجاج ضعيف وقد خولف.
وروي موقوفًا كما أخرجه ابن أبي شيبة(2).
قوله: (خمس فواسق) قال النووي(3) هو بإضافة خمس لا تنوينه، وجوَّز ابن دقيق العيد(4) الوجهين وأشار إلى ترجيح الثاني.
قال النووي(5): تسميته هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة: الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن [قشرتها](6)، فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاءِ والإفساد.
قوله: (في الحل والحرم)، ورد في لفظ عند مسلم(7) أمر وعند أبي عوانة(8) ليقتل المحرم. وظاهر الأمر الوجوب. ويحتمل الندب والإباحة.
وقد روى البزار(9) من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقرب والفأرة والحية والحدأة، وهذا الأمر ورد بعد نهي المحرم عن القتل وفي الأمر الوارد بعد النهي خلاف معروف في الأصول: هل يفيد الوجوب أو لا؟.
وفي لفظ لمسلم "أذن"، وفي لفظ لأبي داود(10): "قتلهن حلال للمحرم".
قوله: (الغراب) هذا الإطلاق مقيد بما عند مسلم(11) من حديث عائشة بلفظ "الأبقع"، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 30) وهو حديث حسن. والحجاج بن أرطاة، وإن كان مدلسًا وروى بالعنعنة، فقد صرح بالتحديث عند الدارقطني في إحدى روايتيه.
(2) في المصنف (4/ 55).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 115).
(4) في إحكام الأحكام (3/ 32).
(5) في شرحه لصحح مسلم (8/ 114).
(6) في المخطوط (أ)، (قشرها).
(7) في صحيحه رقم (70/ 1198).
(8) في مسند أبي عوانة (2/ 412 رقم 3636).
(9) في المسند رقم (1096 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 229) وقال: "وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في الثقات".
(10) في سننه رقم (1847).
(11) في صحيحه رقم (67/ 1198).

ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا، وقد اعتذر ابن بطال(1) وابن عبد البر(2) عن قبول هذه الزيادة بأنها لا تصح لأنها من رواية قتادة وهو مدلس.
وتعقب ذلك الحافظ(3) بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذه الزيادة من رواية شعبة، بل صرّح النسائي بسماع قتادة.
واعتذر ابن قدامة(4) عن هذه الزيادة بأن الروايات المطلقة أصح، وهو اعتذار فاسد، لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين مزيد وزيادة غير منافية.
قال في الفتح(5): وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له: غراب الزرع، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملحقًا بالأبقع، انتهى.
قال ابن المنذر(6): أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإِحرام إلا عطاء. قال الخطابي: لم يتابع أَحد عطاء على هذا.
قوله: (والحدأة) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة بغير مد على وزن عنبة، وحكى صاحب المحكم(7) فيه المد.
قوله: (والعقرب) قال في الفتح(8): هذا اللفظ للذكر والأنثى، وقد يقال: عقربة وعقرباء، وليس منها العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم.
قال ابن المنذر(9): لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب.
قوله: (والفأرة) بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل، قال في الفتح(10): ولم--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 493).
(2) في التمهيد (8/ 237).
(3) في "الفتح" (4/ 38).
(4) المغني (5/ 175).
(5) (4/ 38).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 38).
(7) المحكم والمحيط الأعظم (3/ 406).
(8) في الفتح (4/ 39).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 39).
(10) (4/ 39).

يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم، أخرجه عنه ابن المنذر وقال: هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم.
قوله: (والكلب العقور)، اختلف في المراد بالكلب العقور [هنا](1).
فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن كما قال الحافظ(2) إنه الأسد، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة.
وقال في الموطأ(3): كل ما عقر النَّاس وعدَا عليهم، وأخافَهُم مثل الأسَد والنَّمِر والفهد والذئب فهو عقور.
وكذا نقل أبو عبيد(4) عن سفيان وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة(5): المراد به هنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب.
احتج الجمهور بقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}(6) فاشتقها من اسم الكلب، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك" فقتله الأسد. أخرجه الحاكم(7) بإسناد حسن.
وغاية ما في ذلك جواز الإطلاق [لا أن](8) اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه وهو محل النزاع.
فإن قيل: اللام في الكلب تفيد العموم قلنا: بعد تسليم ذلك لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع والسند أنه لا يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف والتبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز، والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز، نعم إلحاق ما عقر--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في "الفتح" (4/ 39).
(3) (1/ 357 رقم 91).
(4) في الغريبين (4/ 1309).
(5) البناية في شرح الهداية (4/ 337).
(6) سورة المائدة: الآية (4).
(7) في المستدرك (2/ 539) وقال الحاكم: صحح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.
(8) في المخطوط (ب): (لأن).

من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح، وأما أنه داخل تحت لفظ الكلب فلا.
قوله: (من الدوابّ) بتشديد الباء الموحدة جمع دابة، وهي ما دَبَّ من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره، ومن أخرج الطير من الدواب فهذا الحديث من جملة ما يُرد به عليه.
قوله: (والحديا) بضم أوله وتشديد الياء التحتانية مقصورًا وهي لغة حجازية؛ قال قاسم بن ثابت: الوجه [فيه](1) الهمزة وكأنه سهّل ثم أدغم.
قوله: (والحية) قال نافع لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها. وفي رواية: ومن يشك فيها؟.
وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحكم وحماد أنهما قالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب، والأحاديث ترد عليهما.
وعند المالكية(2) خلاف في قتل صغار الحيات والعقارب التي لا تؤذي.

‌‌[الباب الثالث عشر] باب تفضيلِ مكَّةَ علي سائِرِ البِلَادِ
48/ 1926 - (عَنْ عَبْدِ الله بْن عَدِيِّ بْنِ الحَمْراءِ أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ وهو واقِفٌ بالحَزَوَّرَةِ في سوقِ مَكَّةَ: "والله إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ الله وَأَحَبُّ أرضِ الله إلى الله، ولَوْلا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنكِ ما خَرَجْتُ". رَوَاهُ أحمَدُ(3) وابْنُ ماجهْ(4) والتِّرمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (8/ 230).
(3) في المسند (4/ 305).
(4) في سننه رقم (3108).
(5) في سننه رقم (3925) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (2552) وابن حبان رقم (3708) والحاكم (3/ 7) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.

49/ 1927 - (وعن ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَّةَ: "ما أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إليَّ، ولَوْلا أن قَوْمِي أَخْرَجُوني مِنكِ ما سَكَنْتُ غَيْرَكِ". رَوَاهُ الترمِذيُّ وصَحَّحَهُ)(1). [صحيح]
قوله: (بالحزوّرة) بفتح الحاء المهملة والزاي وفتح الواو المشددة بعدها راء ثم هاء، هي الرابية الصغيرة، وفي القاموس(2): الحَزْوَرَةُ كقَسورةٍ: الناقةُ [المقبلة](3) المذلَّلَةُ، والرابيةُ الصغيرةُ. اهـ.
قوله: (إنك لخير أرض الله)، فيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الإطلاق وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك استدل من قال: إنها أفضل من المدينة.
قال القاضي عياض(4): إن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض.
واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم، فقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان: إن مكة أفضل، وإليه مال الجمهور وذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن المدينة أفضل(5).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3926)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
(2) القاموس المحيط ص 479.
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي القاموس المحيط (المُقَتَّلَةُ).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 511).
(5) انظر: شرح مسلم للنووي (9/ 163 - 164).
• قال الزرقاني في شرحه لموطأ مالك (4/ 235 - 236): (وقد اختلف السلف أيُّ البلدين أفضل؟ فذهب الأكثر إلى تفضيل مكة وبه قال الشافعي، وابن وهب، ومطرف، وابن حبيب، واختاره ابن عبد البر، وابن رشد، وابن عرفة.
وذهب عمر وجماعة وأكثر أهل المدينة، ومالك وأصحابه سوى من ذكر إلى تفضيل المدينة، واختاره بعض الشافعية.
والأدلة كثيرة من الجانبين حتى قال الإمام ابن أبي جمرة بتساوي البلدين، والسيوطي في "الحجج المبينة": المختار الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلة، بل الذي تميل إليه النفس تفضيل المدينة، ثم قال: "وإذا تأمل ذو البصيرة لم يجد فضلًا أعطيته مكة إلا وأعطيت المدينة نظيره وأعلى منه، وجزم في "خصائصه" بأن المختار تفضيل المدينة، ومحل =

واستدل الأولون بحديث عبد الله بن عدي المذكور في الباب. وقد أخرجه أيضًا ابن خزيمة(1) وابن حبان(2) وغيرهم.
قال ابن عبد البر(3): هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه،--------------------------------------------
= الخلاف ما عدا البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم فهي أفضل إجماعًا من جميع بقاع الأرض والسماوات كما حكاه عياض وغيره، ويليها الكعبة فهي أفضل من بقية المدينة اتفاقًا كما قال الشريف السمهودي: وإليه يومئ كلام عمر بن الخطاب" اهـ.
• وانظر: "فضائل المدينة المنورة" للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر (1/ 171 - 176) وزاد المعاد (1/ 47 - 54).
• والخلاصة ما قاله ابن تيمية في "الفتاوى" (27/ 36 - 38): " … مكة أفضل لما ثبت عن عبد الله بن عدي بن الحمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمكة وهو اقف بالحزورة: "والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت"، قال الترمذي: حديث صحيح.
وفي رواية: "إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله".
فقد ثبت أنها خير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله وإلى رسوله، وهذا صريح في فضلها.
وأما الحديث الذي يُروى: "أخرجتني من أحب البقاع إليّ فأسكني أحب البقاع إليك" فهذا حديث موضوع كذب لم يروه أحد من أهل العلم، والله أعلم" اهـ.
".... وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدًا من الناس قال أنها أفضل من المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعًا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه، ولا حجة عليه، بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد.
وأما ما فيه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدًا لا يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء، فإن الله يخرج الحي من الميت، والميت من الحي. ونوح نبي كريم، وابنه المغرق كافر، وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافر.
والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء، ولا قبور الصالحين؛ ولو كان ما ذكره حقًّا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله، فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام" اهـ.
(1) لم أقف عليه في صحيح ابن خزيمة المطبوع.
(2) في صحيحه رقم (3708) وقد تقدم.
(3) انظر: "التمهيد" (2/ 288 - 290) و (6/ 18) ط: مكتبة ابن تيمية.

وقد ادعى القاضي عياض(1) الاتفاق على استثناء البقعة التي قُبر فيها صلى الله عليه وسلم وعلى أنها أفضل البقاع.
قيل: لأنه قد روي أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق كما روى ذلك ابن عبد البر في تمهيده(2) من طريق عطاء الخراساني(3) موقوفًا.
ويجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التي خلق منها صلى الله عليه وسلم إنما كان بطريق الاستنباط ونصبه في مقابلة النص الصريح الصحيح غير لائق، على أنه معارض بما رواه الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي منه خلق صلى الله عليه وسلم من تراب الكعبة فالبقعة التي خلق منها [صلى الله عليه وسلم](4) من بقاع مكة وهذا لا يقصر عن الصلاحية لمعارضة ذلك الموقوف لا سيما وفي إسناده عطاء الخراساني، نعم إن صح الاتفاق الذي حكاه عياض(5) كان هو الحجة عند من يرى أن الإجماع حجة.
وقد استدل القائلون بأفضلية المدينة بأدلة منها حديث: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" كما في البخاري وغيره(6)، مع قوله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 511).
(2) (6/ 257 - 258) ط: الفاروق الحديثة.
(3) انظر ترجمته في: الميزان (3/ 73 - 75) والتاريخ الكبير (6/ 474) والضعفاء الصغير للبخاري رقم (278) والمجروحين (2/ 130) والكاشف (2/ 233) والتقريب (2/ 123).
فقد قال ابن حجر: صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلِّس.
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) قلت: لم يصح الاتفاق هذا كما أوضحه ابن تيمية قبل قليل.
(6) • أخرج أحمد في المسند (3/ 64) وأبو يعلى رقم (1341) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 70) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 92) والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/ 403). من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف، لأن أبا بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روايته عن جد أبيه منقطعة.
ولفظه: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة".
• وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (2874) والطبراني في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13156) وفي الأوسط رقم (610) والعقيلي (4/ 73) من طرق عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة". =

"موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها"(1)، وهذا أيضًا مع كونه لا ينتهض لمعارضة ذلك الحديث المصرح بالأفضلية هو أخص من الدعوى، لأن غاية ما فيه أن ذلك الموضع بخصوصه من المدينة فاضل وأنه غير محل النزاع.
وقد أجاب ابن حزم(2) عن هذا الحديث بأن قوله: إنها من الجنة، مجاز إذ--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد": (4/ 9) وقال: ورجاله ثقات.
• وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2872) وابن حبان رقم (3749) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة … "، وهو حديث حسن، والله أعلم.
• وأخرج أحمد في المسند (2/ 236) والبخاري رقم (7335) وابن عبد البر (2/ 286 - تيمية).
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة … " اهـ. وهو حديث صحيح، والله أعلم.
- قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7/ 323 - 324): "وفي هذا الحديث معنى يجب أن يُوقف عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة"، على ما في أكثر هذه الآثار، وعلى ما في سواه منها: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، فكان تصحيحهما يجبُ به أن يكون بيتُه هو قبره، ويكونَ ذلك علامة من علامات النبوة جليلة المقدار، لأنَّ الله عز وجل قد أخفَى على كُلِّ نفس سواه صلى الله عليه وسلم الأرض التي يموت فيها بقوله جلَّ وعز في كتابه: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34] فأعلمه عز وجل الموضعَ الذي فيه يموت، والموضع الذي فيه قبرُه، حتى عَلِمَ ذلك في حياته، وحتى أعلمه من أعلمه من أمته، فهذه منزلةٌ لا منزلةَ فوقَها، زادَه الله شرفًا وخيرًا، والله عز وجل نسألُه التوفيق" اهـ ..
• وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة" ص 84: "والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، هذا هو الثابت في "الصحيح"، ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: "قبري" وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعدُ صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يحتجَّ بهذا أحد من الصحابة، إنما تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصًا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه، بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه" اهـ.
(1) وهو حديث صحيح.
أخرجه الترمذي رقم (3013) و (3292) وأحمد (2/ 438) وابن أبي شيبة في المصنف (13/ 101 - 102) وهناد في "الزهد" رقم (113) وابن حبان رقم (7417) والحاكم (2/ 299) وأبو نعيم في صفة الجنة رقم (53) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (389) والبغوي في شرح السنة رقم (4372) من طرق.
(2) في المحلى (7/ 283).

لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى}(1)، وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: "الجنة تحت ظلال السيوف"(2).
قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة.
فإن قيل: أن ما قرب منها أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا: إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به.
ومن جملة أدلة القائلين بأفضلية مكة على المدينة حديث ابن الزبير عند أحمد(3) وعبد بن حميد(4) وابن زنجويه وابن خزيمة والطحاوي(5) والطبراني(6) والبيهقي(7) وابن حبان(8) وصححه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمائة صلاة"، وقد روي من طريق خمسة عشر من الصحابة(9).--------------------------------------------
(1) سورة طه: الآية (118).
(2) أخرجه البخاري رقم (2818) ومسلم رقم (20/ 1742).
(3) في المسند (4/ 5).
(4) كما في المنتخب رقم (521).
(5) في "شرح مشكل الآثار" رقم (597، 598).
(6) في الكبير كما في مجمع الزوائد (4/ 4 - 5).
(7) في السنن الكبرى (5/ 246) وفي شعب الإيمان رقم (4141) و 4142).
(8) في صحيحه رقم (1620).
قلت: وأخرجه البزار رقم (425 - كشف) والفاكهي في أخبار مكة رقم (1183) وابن عدي في الكامل (2/ 817) وابن عبد البر في التمهيد (6/ 24 - 25 - تيمية) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(9) منهم: • سعد بن أبي وقاص عند أحمد في المسند (1/ 184).
• وابن عمر: عند أحمد في المسند (2/ 29).
• وأبو هريرة: عند أحمد في المسند (2/ 239).
• وأبي سعيد: عند أحمد في المسند (3/ 77).
• وجابر: عند أحمد في المسند (3/ 343).
• وجبير بن مطعم: عند أحمد في المسند (4/ 80). =