📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(1)، وَهُوَ بِلالُ بْنُ الحارِثِ المُزَنيُّ). [ضعيف منكر]
68/ 1878 - (وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ الأسْوَدِ أن أبا ذَرّ كانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَها بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذلكَ إلَّا للرَّكْبِ الَّذِينَ كانُوا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2). [صحيح موقوف شاذ]
وَلمُسْلِمٍ(3) وَالنَّسائيّ(4) وَابْنِ ماجَهْ(5) عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أبِيهِ عَنْ أبي ذَرّ قالَ: كانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجّ لأصْحابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خاصَّة. [صحيح موقوف]
قالَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ(6): حَدِيثُ بِلالٍ بن الحارِثِ عِنْدِي لَيْسَ يَثْبُتُ، وَلا أقُولُ بِهِ، وَلا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُلُ يَعْنِي الحارِثَ بْنَ بِلالٍ.
وَقالَ: أرأيْتَ لَوْ عُرِفَ الحارِثُ بْنُ بِلالٍ إلَّا أن أحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرَوْنَ ما يَرَوْنَ مِنَ الفَسْخِ، أيْنَ يَقَعُ الحارِثُ بْنُ بِلالٍ مِنْهُمْ؟.
وَقال فِي رِوَايَةِ أبي دَاوُدَ(7): لَيْسَ يَصِحُّ حَدِيثٌ في أن الفَسْخَ كانَ لَهُمْ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 469) وأبو داود رقم (1808) والنسائي رقم (2808) وابن ماجه رقم (2984).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (1111) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 194) والدارقطني في السنن (2/ 241) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 41).
إسناده ضعيف.
قال الذهبي في الميزان (1/ 432 رقم الترجمة 1610): "الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه في "فسخ الحج لهم خاصة" رواه عنه ربيعة الرأي - ربيعة بن أبي عبد الرحمن - وحده، وعنه الدراوردي - عبد العزيز بن محمد -.
قال أحمد بن حنبل: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف. اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف منكر، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (1807) وهو صحيح موقوف شاذ.
(3) في صحيحه رقم (160/ 1224).
(4) في سننه رقم (2810).
(5) في سننه رقم (2985).
وهو صحيح موقوف.
(6) انظر: "الميزان" للذهبي (1/ 432) والمغني (5/ 254)، وزاد المعاد (2/ 178).
(7) في سننه رقم (1808)، وهو حديث ضعيف.

خاصَّةً، وَهَذَا أبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ يُفْتِي بِهِ في خِلافَةِ أبي بَكْرٍ وَشَطْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ.
قُلْتُ: وَيَشْهَدُ لما قَالَهُ قوله في حَدِيثِ جابِرٍ(1): "بَلْ هِيَ للأبَدِ". وَحَدِيثُ أبي ذَرّ(2) مَوْقُوفٌ، وَقَدْ خالَفَهُ أبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُما).
أما حديث بلال بن الحارث ففيه ما نقله المصنف عن أحمد.
وقال المنذري(3): إن الحارث شبه المجهول.
وقال الحافظ(4): الحارث بن بلال من ثقات التابعين.
وقال ابن القيم(5): نحن نشهَدُ باللهِ أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه.
قال(6): ثم كيف يكون هذا ثابتًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس يُفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاصّ والعامّ، وأصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافِرون ولا يقول له رجل واحد منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرنا. انتهى.
وقد روى عن عثمان(7) مثل قول أبي ذر في اختصاص ذلك بالصحابة، ولكنهما جميعًا مخالفان للمروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ذلك للأبد بمحض الرأي، قد حُمل ما قالاه على محامل:--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1866) من كتابنا هذا.
(2) صحيح موقوف شاذ تقدم قريبًا.
(3) في "المختصر" (2/ 331).
(4) قال الحافظ في "التقريب" رقم (1013) الحارث بن بلال بن الحارث المزني، مدني: مقبول من الثالثة. (د س ق).
وقال المحرران: بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولم يوثقه أحد. وحديثه الواحد الذي أخرجه أبو داود رقم (1808) والنسائي (5/ 179) وابن ماجه رقم (2984) وأحمد (3/ 469) في فسخ الحج: ضعيف. قال الإمام أحمد: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف.
(5) في "زاد المعاد" (2/ 179).
(6) أي ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (2/ 179).
(7) أخرجه مسلم رقم (159/ 1223) وأبو عوانة (2/ 338 رقم 3351).

(أحدها): أنهما أرادا اختصاص وجوب ذلك بالصحابة، وهو قول ابن تيمية حفيد المصنف، لا مجرّد الجواز والاستحباب فهو للأمة إلى يوم القيامة.
(وثانيها): أنه ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدئ حجًا قارنًا أو مفردًا بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ، ولكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساقه، وليس لأحد بعدهم أن يحرم بحجة مفردة ثم يفسخها ويجعلها متعة، وإنما ذلك خاص بالصحابة، وهذان المحملان يعارضان ما حمل المانعون كلامهما عليه من أن المراد أن الجواز مختص بالصحابة إذا لم يكن منهما مرادًا لهم وهما راجحان عليه، وأقل الأحوال أن يكونا مساويين له فتسقط معارضة الأحاديث الصحيحة به.
وأما ما في صحيح مسلم(1) عن أبي ذرّ من أن المتعة في الحجّ كانت لهم خاصة فيردّه إجماع المسلمين على جوازها إلى يوم القيامة، فإن أراد بذلك متعة الفسخ ففيه تلك الاحتمالات.
ومن جملة ما احتجّ به المانعون من الفسخ أن مثل ما قاله عثمان وأبو ذرّ لا يقال بالرأي.
ويجاب بأن هذا من مواطن الاجتهاد، ومما للرأي فيه مدخل، على أنه قد ثبت في الصحيحين(2) عن عمران بن حصين أنه قال: "تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء"، فهذا تصريح من عمران أن المنع من التمتع بالعمرة إلى الحجّ من بعض الصحابة إنما هو من محض الرأي، فكما أن المنع من التمتع على العموم من قبيل الرأي كذلك دعوى اختصاص التمتع الخاصّ أعني الفسخ بجماعة مخصوصة.
ومن جملة ما تمسك به المانعون من الفسخ حديث عائشة المتقدم(3) حيث قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهلّ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (160/ 1224) وقد تقدم.
(2) البخاري رقم (1571) ومسلم رقم (170/ 1226).
(3) برقم (1838) من كتابنا هذا.

بعمرة، ومنا من أهلّ بحجّ حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحلّ حتى ينحر هديه، ومن أهلّ بحجّ فليتم حجه"، وهذا لفظ مسلم(1)، وظاهره أنه لم يأمر من حجّ مفردًا بالفسخ بل أمره بإتمام حجه.
وأجيب عن ذلك بأن هذا الحديث غلط فيه عبد الملك بن شعيب وأبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عنها، وبينوا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحلّ.
وقد خالف عبد الملك جماعة من الحفاظ فرووه على خلاف ما رواهُ.
قال في الهدي(2) بعد أن ساق الروايات المخالفة لرواية عبد الملك: فإن كان محفوظًا، يعني حديث عبد الملك فيتعين أن يكون قبل الأمر بالإِحلال وجعله عمرة، ويكون هذا أمرًا زائدًا قد طرأ على الأمر بالإِتمام كما طرأ على التخيير بين الإِفراد والتمتع والقران، ويتعين هذا ولا بدّ، وإذا كان هذا ناسخًا للأمر بالفسخ والأمر بالفسخ ناسخًا للإِذن في الإِفراد فهذا مُحال قطعًا، فإنه بعد أن أمرهم بالحلّ لم يأمرهم بنقيضه والبقاء على الإِحرام الأوّل وهذا باطل قطعًا، فيتعين إن كان محفوظًا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ لا يجوز غير هذا البتة. انتهى.
ومن متمسكاتهم ما في لفظ لمسلم(3) من حديث عائشة أنها قالت: " [فأما من أهلّ بعمرة فحلّ](4)، وأما من أهلّ بحجّ أو جمع بين الحجّ والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر".
وأجيب بأن هذا من حديث أبي الأسود عن عروة عنها، وقد أنكره عليه الحفاظ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (118/ 1211).
(2) "زاد المعاد" (2/ 186 - 187).
(3) في صحيحه رقم (118/ 1211).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

قال أحمد بن حنبل بعد أن ساقه: أيش في هذا الحديث من العجب؟ هذا خطأ، فقلت له: الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه، قال: نعم وهشام بن عروة، وقد أنكره ابن حزم، وأنكر حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة بنحوه عند مسلم وقال: لا خفاء في نكرة حديث أبي الأسود ووهنه وبطلانه.
والعجب كيف جاز على من رواه.
قال: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة أن [تخرج](1) روايتهما على أن المراد بقولها: إن الذين أهلُّوا بحجّ أو بحج وعمرة [لم](2) يحلوا، إنها عنت بذلك من كان معه الهدي لأن الزهري قد خالفهما وهو أحفظ منهما، وكذلك خالفهما غيره ممن له مزيد اختصاص بعائشة، ثم إن حديثيهما موقوفان غير مسندين؛ لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت دون أن يذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يحلوا، ولا حجة في أحد دون النبيّ صلى الله عليه وسلم فلو صحّ ما ذكراه، وقد صحّ أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسخ، فتمادى المأمورون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة لله، وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه، قال: فثبت يقينًا أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عنى فيه من كان معه هدي، وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع حجًا مع العمرة ثم لا يحلّ حتى يحلّ منهما جميعًا.
ومن جملة ما تمسك به المانعون من الفسخ أنه إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة.
وأجيب بأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا ثبت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن الاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة ولا يخفى رجحان الثاني على الأول.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (يخرج).
(2) في المخطوط (ب): (ولم).

قال في الهدي(1): وأيضًا فإن الاحتياط ممتنع، فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال على ثلاثة أنواع:
(أحدها): أنه محرم.
(الثاني): أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف.
(الثالث): أنه مستحبّ، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرّمه أولى بالاحتياط من الخروج من خلاف من أوجبه؛ [وإذا](2) تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلال السنة. انتهى.
ومن متمسكاتهم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج لمخالفة الجاهلية.
وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر في أشهر الحجّ كما سلف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لهم جواز الاعتمار عند الميقات فقال: "من شاء أن يهل بعمرة فليفعل" الحديث في الصحيحين(3)، فقد علموا جوازها بهذا القول قبل الأمر بالفسخ، ولو سلم أن الأمر بالفسخ لتلك العلة لكان أفضل لأجلها فيحصل المطلوب، لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم في المناسك لمخالفة أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة، ولا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن عمرة الفسخ للأبد" كما تقدم(4).
وقد أطال ابن القيم في الهدي(5) الكلام على الفسخ، ورجح وجوبه وبيَّن بطلان ما احتج به المانعون منه.
فمن أحب الوقوف على جميع ذيول هذه المسألة فليراجعه.--------------------------------------------
(1) زاد المعاد (2/ 196).
(2) في المخطوط (ب): (فإذا).
(3) البخاري رقم (1783) ومسلم رقم (114/ 1211).
(4) برقم (1866) من كتابنا هذا.
(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (2/ 166 - 206).
فهو مفيد وجيد.

وإذا كان الموقع في مثل هذا المضيق هو إفراد الحجّ، فالحازم المتحري لدينه الواقف عند مشتبهات الشريعة ينبغي له أن يجعل حجه من الابتداء تمتعًا أو قرانًا فرارًا مما هو مظنة البأس إلى ما لا بأس به، فإن وقع في ذلك فالسنة أحقّ بالاتباع (وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل)(1).
* * *--------------------------------------------
(1) مثل يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها وأعظم نفعًا.
ونهر مَعْقِل: في البصرة، وقد احتفره مَعْقِلْ بنُ يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنسب إليه.
[الأمثال اليمنية (1/ 95)].
وقد تقدم شرح هذا المثل بأطول من ذلك.

‌‌[ثالثًا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
‌‌[الباب الأول] باب ما يجتنبه من اللباس
1/ 1879 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ قالَ: "لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ الْقَمِيصَ، ولَا الْعِمَامَةَ، ولَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْخُفّيْنِ إلَّا أنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُما حتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ منَ الْكَعْبَيْنِ". رَوَاهُ الجَمَاعةُ(1). [صحيح]
وفي روايَةٍ لأحمدَ(2) قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ على هذَا المِنْبَرِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ. [إسناده صحيح]
وفي روايَةٍ للدَّارقُطني(3) أن رَجُلًا نَادَى في المَسْجِدِ: ماذَا يَتْرُكُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟). [صحيح]
قوله: (ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس) إلخ.
قال النووي(4): قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه.
قال البيضاوي(5): سئل عما يلبس فأجاب: بما ليس يلبس ليدل بالالتزام--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 4) والبخاري رقم (1542) ومسلم رقم (1/ 1177) وأبو داود رقم (1824) والترمذي رقم (833) والنسائي رقم (2667) وابن ماجه رقم (2929).
(2) في المسند (2/ 41) بسند صحيح.
(3) في سننه (2/ 230 رقم 63) سنده صحيح، والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم.
(4) في شرحه لصحيح مسلم رقم (8/ 73).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 402).

من طريق المفهوم(1) على ما يجوز، إنما عدلَ عن الجواب لأنه أخصر. وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإِحرام المحتاج إلى بيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب وكان اللائق السؤال عما لا يلبس.
وقال غيره: هذا يُشْبِهُ الأسلوب الحكيم(2)، ويقرب منه قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ}(3) إلخ، فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم.
قال ابن دقيق العيد(4): يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة، ولا يشترط المطابقة(5). انتهى.
وهذا كله مبني على الرواية التي فيها السؤال عن اللبس، وأما على رواية الدارقطني(6) المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم.--------------------------------------------
(1) المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي يكون حكمًا لغير المذكور وحالًا من أحواله.
[إرشاد الفحول ص 587 بتحقيقي، وتيسير التحرير (1/ 91)].
(2) وهو عند علماء البلاغة صَرْف كلام المتكلم أو سؤال السائل عن المراد منه، وحمله على ما هو الأولى بالقصد، أو إجابته على ما هو الأولى بالقصد، وهو قسمان:
1 - حمل كلام المتكلم على غير ما يريد به، تنبيهًا على أنَّهُ الأولى بالقصد. مثاله: قال تعالى: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [الأنفال: 19].
• أي إن تدعو الله بأن ينصركم على الرسول والذين آمنوا معه، فقد جاءكم النصر ولكن على غير ما تطلبون، لقد جاءكم نصر الله لرسوله والذين آمنوا معه عليكم.
• فجاء قبول ظاهر دُعائهم بالنصر ولكن بعد حمله على غير ما طلبوا فيه، لقد طلبوا مجيء النصر فجاءهم النصر للمؤمنين عليهم.
2 - إجابة السائل بغير ما يطلب من سؤال لتنبيهه على أنَّه الأمر الأهم الذي كان ينبغي أن يسأل عنه.
مثاله: قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ … } [البقرة: 215].
[البلاغة العربية (1/ 501 - 503)، وجواهر البلاغة ص 312، والإتقان للسيوطي (1/ 626).
(3) سورة البقرة: الآية (215).
(4) في إحكام الأحكام (3/ 10).
(5) انظر: تفصيل ذلك في "الإتقان" (1/ 626 - 630).
(6) في سننه (2/ 230 رقم 63) سنده صحيح والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم.

وقد رواها كذلك أبو عوانة(1) قال في الفتح(2) وهي شاذة.
وأخرجه أحمد(3) وأبو عوانة(4) وابن حبان(5) في صحيحيهما بلفظ: "أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ ".
وأخرجه أيضًا أحمد(6) بلفظ: "ما يترك"، وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل فلا تلحق به المرأة.
قال ابن المنذر(7): أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، وسيأتي الكلام على ذلك.
وقوله: (لا يلبس) بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي، وروي بالجزم على النهي.
قال عياض(8): أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وقد نبه بالقميص [والسراويل](9) على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على غيره، وبالخفاف على كل ساتر.--------------------------------------------
(1) كما في "الفتح" (3/ 402).
وقال الحافظ: "رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: "ما يترك المحرم" وهي شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع". اهـ.
(2) (3/ 402).
(3) في المسند (2/ 34).
عن ابن عمر، أن رجلًا نادى، فقال: يا رسولَ الله، ما يجتنبُ المحرمُ من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنُس، ولا العِمامة، ولا ثوبًا مسَّه زعفرانٌ، ولا وَرْسٌ، وليُحرم أحدُكم في إزار ورداءٍ ونعلين، فإن لم يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا أسفلَ من العقبين".
(4) كما في "الفتح" (3/ 402).
(5) في صحيحه رقم (3784).
وهو حديث صحيح دون قوله: "من العقبين" فشاذ.
(6) في المسند (2/ 8) وهو حديث صحيح.
(7) في كتابه الإجماع ص 57 رقم (151، 154).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 161).
(9) زيادة من المخطوط (ب).

قوله: (ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران)، الورس بفتح الواو وسكون الراء [بعدها](1) مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به.
قال ابن العربي(2): ليس الورس من الطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب.
وظاهر قوله: مسه، تحريم ما صبغ كله أو بعضه، ولكنه لا بد عند الجمهور(3) من أن يكون للمصبوغ رائحة، فإن ذهبت جاز لبسه خلافًا لمالك.
قوله: (إلا أن لا يجد النعلين) في لفظ للبخاري(4) زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهي: "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين".
وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور(5).
وعن بعض الشافعية جوازه، والمراد بالوجدان: القدرة على التحصيل.
قوله: (فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية(6) تجب، وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز(7).
واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافًا للمشهور عن--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (بعدهما).
(2) في عارضة الأحوذي (4/ 54).
(3) المغني (5/ 142 - 143).
(4) بل أخرج الرواية أحمد في المسند (2/ 34) بسند صحيح.
وانظر: فتح الباري (3/ 402).
(5) المجموع شرح المهذب (7/ 265، 273).
(6) بدائع الصنائع (2/ 183، 186، 187).
(7) تقدم بيانه أكثر من مرة.

أحمد(1) فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإِطلاق حديث ابن عباس الآتي(2).
وأجاب عنه الجمهور بان حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين به، وقد تقدم التنبيه على هذا في باب ما يصنع من أراد الإِحرام، ويأتي تمام الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس.
2/ 1880 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ المُحْرِمةُ، وَلَا تَلبَسُ الْقُفَّازينِ". رَوَاهُ أحمَدُ(3) والْبُخَاري(4) والنَّسائيُّ(5) والتِّرْمذيُّ وصحَّحهُ(6). [صحيح]
وفي روايَةٍ قالَ: سَمعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَنهى النِّساءَ في الإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازينِ والنِّقَابِ، وما مَسَّ الْوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيابِ. رواهُ أَحمَدُ(7) وأبُو دَاودَ(8) وَزَادَ: ولْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا. [حسن]
الزيادة التي ذكرها أبو داود (8) أخرجها أيضًا الحاكم(9) والبيهقي(10).
قوله: (لا تنتقب المرأة) نقل البيهقي(11) عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن قوله: لا تنتقب، من قول ابن عمر أُدرج في الخبر.--------------------------------------------
(1) المغني (5/ 120).
(2) برقم (4/ 1882) من كتابنا هذا.
(3) في المسند (2/ 119).
(4) في صحيحه رقم (1838).
(5) في سننه رقم (2667).
(6) في سننه رقم (833) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (2/ 22، 32).
(8) في سننه رقم (1827).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(9) في المستدرك (1/ 486) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(10) في السنن الكبرى (5/ 47).
(11) في السنن الكبرى (5/ 47): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قال أبو على الحافظ: "لا تنتقب المرأة" من قول ابن عمر، وقد أدرج في الحديث.

وقال صاحب الإِمام(1): هذا يحتاج إلى دليل.
وقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه.
وقد رواه مالك في الموطأ(2) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وله طرق في البخاري موصولة ومعلَّقة، والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما.
وقال في الفتح(3): النقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.
قوله: (ولا تلبس القفازين) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل [ونحوه](4) وهو لليد كالخف للرِّجل.
قوله: (وما مس الورس) إلخ. تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الذي قبله.
قوله: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت) إلخ. ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره والمصبوغ وغيره.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 26) وقال الشيخ: وهذا يحتاج إلى دليل، فإنه خلاف الظاهر، وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفًا، وهذا غير قادح، فإنه يمكن أن يفتي الراوي بما يرويه، ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه، وهي وجهان:
(أحدهما): أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر، مجردًا عن الاشتراك مع غيره، أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. انتهى.
(الثاني): أنه جاء النهي عن النقاب والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث، وهذا أيضًا يمنع الإدراج، أخرجه أبو داود أيضًا بالإسناد المذكور أن النبي عليه السلام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، ومساس الورس والزعفران من الثياب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًا أو سراويل، أو حليًا، أو قميصًا.
قال المنذري: ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق، والله أعلم". اهـ.
(2) في الموطأ (1/ 324 - 325 رقم 8).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (1542) ومسلم رقم (1177).
(3) (4/ 53).
(4) في المخطوط (ب): (أو نحوه).

وقد خالف مالك(1) في المعصفر فقال بكراهته، ومنع منه أبو حنيفة(2) ومحمد وشبَّهاه بالمُوَرَّس والمزعفر، والحديث يرد ذلك.
واختلف أيضًا العلماء في لبس النقاب فمنعه الجمهور(3) وأجازته الحنفية(4)، وهو رواية عند الشافعية(5) والمالكية، وهو مردود بنص الحديث.
قال في الفتح(6): ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
قوله: (أو حُلِيًّا) بفتح الحاء وإسكان اللام وبضم الحاء مع كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرئ بهما في السبع(7)، وهو ما يتحلى به المرأة من جلجل وسوار، وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك.
3/ 1881 - (وعَن جابر قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ومَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ". رَوَاهُ أحمَدُ(8) ومُسلمٌ(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (2/ 785)، والمدونة (1/ 295).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 62).
(3) المغني (5/ 154).
(4) البناية في شرح الهداية (4/ 57 - 59).
(5) المجموع شرح المهذب (7/ 276).
(6) (4/ 54).
(7) حُلِيِّهِم: - قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والحسن وأبو جعفر وشيبة "حُلِيِّهِمْ" بضم الحاء جمع حَلْي، وأصل: حُلِيّ: حُلْوِي، اجتمعت الواو والياء وسبقت الواو بالسكون فقلبت ياء وأدغمت في الياء وكسرت اللام لأجل الياء.
- وقرأ حمزة والكسائي وهبيرة عن حفص عن عاصم وابن محيصن وعبد الله بن مسعود ويحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمش "حِلِيِّهِمْ" بكسر الحاء اتباعًا لحركة اللام.
قال الطوسي: " … كره الخروج من الضمة إلى الكسرة، وأجراه مجرى "قِسِيّ" جمع قوس.
- وقرأ يعقوب الحضرمي "حَلْيهِم" بفتح الحاء وسكون اللام، وتخفيف الياء، وهو مفرد يُراد به الجنس، أو اسم جمع.
وذكر ابن الجزري أنه انفرد فارس بن أحمد عن يعقوب بضم الهاء، وقال: لم يرو ذلك غيره: "حُلِيِّهُم" ثم ذكر في موضع آخر من النشر أنها قراءة فارس عن رويس.
[معجم القراءات، تأليف: د. عبد اللطيف الخطيب (3/ 162 - 163)].
(8) في المسند (3/ 323).
(9) في صحيحه رقم (5/ 1179).
وهو حديث صحيح.

4/ 1882 - (وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُب بعَرَفاتٍ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، ومَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَفي روايَةٍ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثاء أخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطبُ يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فلْيَلْبَسْها، ومَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فلْيَلْبَسْهُما"، قُلتُ: ولَمْ يَقُلْ: لِيَقْطَعْهُمَا؟ قالَ: لَا. رَواهُ أَحمدُ(2). [صحيح]
وهذا بظَاهِرِهِ ناسِخٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عمَرَ بِقطعِ الخُفَّيْنِ لأنَّهُ قاله بعَرَفاتٍ في وقْتِ الحَاجَةِ، وَحدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كانَ بالمَدِينَةِ كما سبَقَ في روايَةِ أحمَدَ(3) والدَّارقُطني)(4).
قوله: (فليلبس خفين) تمسك بهذا الإِطلاق أحمد(5) فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل للذي لا يجد النعلين والإِزار على حالهما، واشترط الجمهور(6) قطع الخف وفتق السراويل وتلزمه الفدية عندهم إذا لبس شيئًا منهما على حاله لقوله في حديث ابن عمر المتقدم(7): "فليقطعهما"، فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير.
قال ابن قدامة(8): الأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح وخروجًا من الخلاف.
قال في الفتح(9): والأصح عند الشافعية(10) والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد(11) واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 215) والبخاري رقم (5804، 5853) ومسلم رقم (4/ 1178).
(2) في المسند (1/ 228) بسند صحيح.
(3) و(4) تقدم تخريجه برقم (1879) من كتابنا هذا.
(5) المغني (5/ 120).
(6) المغني (5/ 120 - 121).
(7) برقم (1879) من كتابنا هذا.
(8) في المغني (5/ 122).
(9) (4/ 58).
(10) المجموع شرح المهذب (7/ 264).
(11) المغني (5/ 120).

وعن أبي حنيفة(1) منع السراويل للمحرم مطلقًا ومثله عن مالك(2).
والحديثان المذكوران في الباب يردان عليهما، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون على حالة لو فتقه لكان إزارًا لأنه في تلك الحال يكون واجدًا للإِزار كما قال الحافظ(3).
وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذي احتج به الجمهور على وجوب القطع بأجوبة.
(منها) دعوى النسخ كما ذكر المصنف لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة قبل الإِحرام وحديث ابن عباس كان بعرفات كما حكى ذلك الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري.
وأجاب الشافعي في الأم(4) عن هذا فقال: كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عَزَبت عنه أو شك فيها أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته. اهـ.
وسلك بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين، قال ابن الجوزي(5): حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه، وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه.
ورُد بأنه لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة.
وعورض بأنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة(6) بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا.
قال الحافظ(7): ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (4/ 54).
(2) عيون المجالس (2/ 800).
(3) في "الفتح" (3/ 403).
(4) في "الأم" (3/ 368).
(5) في التحقيق في مسائل الخلاف (6/ 124).
(6) في المصنف (4/ 101).
(7) في "الفتح" (3/ 403).

ابن عباس فلم يأت مرفوعًا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي(1): إنه شيخ مصري لا يعرف، كذا قال، وهو شيخ معروف موصوف بالفقه عند الأئمة.
واستدل بعضهم بقياس الخف على السراويل في ترك القطع.
ورد بأنه مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار، واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع فساد والله لا يحب الفساد، ورُد بأن الفساد إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه بل أوجبه.
وقال ابن الجوزي(2): يحمل الأمر بالقطع على الإِباحة لا على الاشتراط عملًا بالحديثين، ولا يخفى أنه متكلف والحق أنه لا تعارض بين مطلق ومقيد لإِمكان الجمع بينهما [بحمل](3) المطلق على المقيد، والجمع ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح، ولو جاز المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس(4) وجابر(5) كما في الباب، ورواية اثنينِ أرجح من رواية واحد.
5/ 1883 - (وعَنْ عائشة قالَتْ: كانَ الرُّكبانُ يَمُرُّونَ بِنَا ونَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِماتٌ، فإِذَا حاذَوا بنَا أسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَها مِنْ رَأسِهَا على وَجْهِهَا، فإِذَا جَاوَزُونا كَشَفْنَاهُ. رَواهُ أحمدُ(6) وأبُو دَاودَ(7) وابْنُ ماجَهْ(8). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 403).
(2) في "التحقيق" (6/ 124 - 125).
(3) في المخطوط (ب): (فحمل).
(4) تقدم برقم (1882) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1881) من كتابنا هذا.
(6) في المسند (6/ 30).
(7) في سننه رقم (1833).
(8) في سننه رقم (2935).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2691) وإسحاق بن راهويه في مسنده رقم (1189) وابن الجارود في المنتقى رقم (418) والدارقطني (2/ 294) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 48) وابن أبي شيبة في الجزء المفقود ص 307 وابن عدي في الكامل (7/ 2597) من طرق.
وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي، وانظر: المختصر (2/ 354).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره بالشواهد التي سيذكرها الشوكاني في الكلام على هذا الحديث (ص 178).

6/ 1884 - (وعَنْ سَالِمٍ أَنَّ عبْدَ الله، يعني ابْنَ عُمَرَ كانَ يَقْطَعُ الْخُفّيْنِ لِلْمَرأةِ المُحْرِمةِ، ثمَّ حدَّثتهُ حَدِيثَ صَفيَّةَ بنْتِ أِبي عُبَيْدٍ أن عائشةَ حدَّثَتْها أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ قَدْ رَخَّص لِلنِّساءِ في الخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1). [حسن]
الحديث الأول أخرجه ابن خزيمة(2) وقال: في القلب من يزيد بن أبي زياد(3).
ولكن ورد من وجه آخر(4) ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه وصححه الحاكم(5)، قال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث.
وذكر الخطابي(6) أن الشافعي علق القول فيه يعني على صحته، ويزيد بن أبي زياد (3) المذكور قد أخرج له مسلم، وفي الخلاصة عن الذهبي أنه صدوق، وقد أعلّ الحديث أيضًا بأنه من رواية مجاهد عن عائشة وقد ذكر يحيى بن سعيد القطان وابن معين بأنه لم [يسمع](7) منها.
وقال أبو حاتم الرازي(8): مجاهد عن عائشة مرسل، وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما بأحاديث من رواية مجاهد عن عائشة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1831).
قال المنذري في "المختصر" (2/ 353): في إسناده محمد بن إسحاق، قلت: قد صرح بالتحديث هنا.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في صحيحه رقم (2691) وقد تقدم.
(3) قال الحافظ في "التقريب" رقم (7717): يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، الكوفي: ضعيف كَبِرَ فتغيَّر وصار يتلقن وكان شيعيًا من الخامسة. (خت م 4).
(4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (2690) بسند صحيح.
(5) في المستدرك (1/ 454) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في الإرواء (4/ 212).
(6) في معالم السنن (2/ 411 - مع السنن).
(7) في المخطوط (ب): (يستمع).
(8) في كتابه المراسيل (ص 203 رقم 747).

والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور قد قدمنا ذكره في أول هذا الشرح، ولكنه لم يعنعن [هاهنا](1).
قوله: (فإذا حاذوا بنا)، في نسخ للمصنف هكذا فإذا حاذوا بنا. ولفظ أبي داود(2): فإذا جازوا بنا بالزاي مكان الذال، وفي التلخيص(3) وغيره: فإذا حاذونا.
قوله: (جلبابها) أي ملحفتها.
قوله: (من رأسها) تمسك به أحمد(4) فقال: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها، واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة هكذا قال أصحاب الشافعي(5) وغيرهم. وظاهر الحديث خلافه لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لبيّنه صلى الله عليه وسلم(6).
قوله: (كان يقطع الخفين للمرأة) لعموم حديث ابن عمر المتقدم(7)، فإن ظاهره شمول الرجل والمرأة لولا هذا الحديث والإِجماع المتقدم.
قوله: (فترك ذلك) يعني رجع عن فتواه. وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع.

‌‌[الباب الثاني] باب ما يصنع من أحرم في قميص
7/ 1885 - (عَنْ يَعْلى بْنِ أُميَّةَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمّخٌ بِطيبٍ، فقالَ: يا رسُولَ الله كَيْفَ تَرَى في رَجُلٍ أحْرَمَ في جُبَّةٍ بعْدَما تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(2) في سننه رقم (1833).
(3) التلخيص الحبير (2/ 518).
(4) المغني (5/ 154 - 155).
(5) حلية العلماء (3/ 286) والمجموع (7/ 276).
(6) والخلاصة أن للمرأة أن تسدل من ثيابها على وجهها من فوق رأسها إذا خشيت أن يراها الرجال، ولا يلزمها بذلك كفارة، وإن لامس الخمار وجهها ولكن لا تتبرفع ولا تنتقب. والله أعلم.
(7) برقم (1879) من كتابنا هذا.

إليهِ النبي صلى الله عليه وسلم سَاعةً فَجاءَهُ الْوَحْيُ ثمَّ سُرِّيَ عنْهُ، فقالَ: "أيْنَ الَّذِي سألَنِي عَنِ العُمْرةِ آنِفًا"، فالْتُمِسَ الرَّجلُ فَجيءَ بِهِ، فقالَ: "أمَّا الطّيبُ الَّذِي بكَ فاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّات، وَأمَّا الجُبَّةُ فانْزِعْها ثمَّ اصْنَعْ في العُمْرةِ كُلَّ ما تَصْنَعُ في حَجِّكَ". مُتَّفقٌ(1) علَيْهِ. [صحيح]
وفي روَايَةٍ لَهُمْ(2): وَهْوَ مُتَضَمِّخٌ بالْخُلُوقِ. [صحيح]
وفي روَايَةٍ لأبي داوُدَ(3): فقالَ لهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اخلَعْ جُبَّتَكَ"، فَخَلَعَهَا مِنْ رَأسِهِ). [صحيح دون قوله "من رأسه" فإنه منكر]
قوله: (جاءه رجل) ذكر ابن فتحون(4) عن تفسير الطرطوشي(5) أن اسمه عطاء بن منية، فيكون أخا يعلى بن أمية لأنه يقال له يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية، وهي أمه، وقيل: جدته.
وقال ابن الملقن(6): يجوز أن يكون هذا الرجل عمرو بن سواد، وذكر الطحاوي(7) أن الرجل هو يعلى بن أمية الراوي.
قوله: (ثم سُرِّي عنه) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف عنه(8).
قوله: (الذي بك) هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه، ولكن ظاهر قوله: "وأما الجبة .. إلخ" أنه أراد الطيب الكائن في البدن.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 222) والبخاري رقم (1536) ومسلم رقم (8/ 1180).
(2) أي لأحمد (4/ 224) والبخاري رقم (4329، 4985) ومسلم رقم (7/ 1180).
(3) في سننه رقم (1820).
وهو حديث صحيح دون قوله "من رأسه" فإنه منكر.
(4) في "الذيل على الاستيعاب" ابن فتحون، أبو بكر، محمد بن أبي القاسم الأندلسي، ت (519 هـ).
[معجم المصنفات (ص 196 رقم 550)]. وانظر: "الفتح" (3/ 394).
(5) تفسير الطرطوشي: (أبو بكر، محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان الفِهْري، ت 520 هـ).
[معجم المصنفات (ص 131 رقم 310)].
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 394).
(7) في شرح معاني الآثار (2/ 126).
(8) النهاية (2/ 364).