📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال الحافظ(1): ولا يتعين هذا أيضًا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولًا على مدلوله اللغوي: وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره.
قال النووي(2): إن هذا هو المتعين.
قوله: (بالعمرة إلى الحجّ)، قال المهلب(3) أيضًا: أي أدخل العمرة على الحج.
قوله: (فإنه لا يحلّ من شيء حرم [منه])(4) تقدم بيانه.
قوله: (وليقصِّر) قال النووي(5): معناه أنه بفعل الطواف والسعي والتقصير يصير حلالًا.
وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهو الصحيح.
وقيل: استباحة محظور، قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج.
قوله: (وليحلّ) هو أمر معناه الخبر: أي قد صار حلالًا، فله فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإِحرام.
ويحتمل أن يكون أمرًا على الإِباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإِحرام.
قوله: (ثم ليهلّ بالحجّ)، أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي، فلم يرد أنه يهلّ بالحجّ عقب إحلاله من العمرة.
قوله: (وليهد) أي هدي التمتع.
قوله: (فمن لم يجد .. ) إلخ، أي لم يجد الهدي بذلك المكان، أو لم يجد ثمنه، أو كان يجد هديًا ولكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يبيعه لغلاء، فينتقل إلى الصوم كما هو نصّ القرآن؛ والمراد بقوله تعالى: {فِي الْحَجِّ}(6) أي بعد الإِحرام به.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 539)، ولفظه: لم يتعين هذا التأويل المتعسف.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 208).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 540).
(4) في المخطوط (أ): عليه.
(5) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 209).
(6) سورة البقرة: الآية (196).

قال النووي(1): هذا هو الأفضل. وإن صامها قبل الإِهلال بالحجّ أجزأه على الصحيح. وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح. وجوّزه الثوري وأهل الرأي.
قوله: (ثم خبّ) سيأتي الكلام عليه في الطواف، ويأتي الكلام أيضًا على صلاة الركعتين، والسعي بين الصفا والمروة، ونحر الهدي، والإِفاضة، وسوق الهدي.
وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن حجَّه صلى الله عليه وسلم كان تمتعًا، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.
قوله: (من أهدى فساق الهدي) الموصول فاعل قوله: فعل: أي فعل من أهدى فساق الهدي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأغرب الكرماني(2) فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر، وفصل في رواية (أبي الوقت)(3) بين قوله: فعل وبين قوله: من أهدى بلفظ باب.
قال في الفتح(4): وهذا خطأ شنيع.
وقال أبو الوليد(5): أمرنا أبو ذر أن نضرب على هذه الترجمة، يعني قوله: من أهدى وساق الهدي وذلك لظنه بأنها ترجمة من البخاري فحكم عليها بالوهم(6).
35/ 1845 - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ عائِشَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أفْرَدَ الحَجَّ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 210).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 178).
(3) هو عبد الله السَّجزي، حدَّث بخراسان وبغداد وغيرهما، اشتهر حديثه وانتهى إليه علو الإسناد. توفي سنة (553 هـ).
(4) (3/ 540).
(5) حكاه الحافظ في "الفتح (3/ 541) عنه.
(6) قال الحافظ في "الفتح" (3/ 541) معقبًا على أبي الوليد بقوله: "وهو عجيب من أبي الوليد، ومن شيخه. فإن قوله: "من أهدى" هو صفة لقوله: "وفعل"، ولكنهما ظنا أنها ترجمة فحكما عليها بالوهم، وليس كذلك". اهـ.
(7) أحمد في المسند (6/ 104) ومسلم رقم (122/ 1211) وأبو داود رقم (1777) والترمذي رقم (820) والنسائي رقم (2715) وابن ماجه رقم (2964).

36/ 1846 - (وَعَنْ نافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أهْلَلْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالحَجّ مُفْرَدًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2).
وَلمُسْلِمٍ(3): أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أهَلَّ بالحَجّ مُفْرِدًا). [صحيح]
37/ 1847 - (وَعَنْ بَكْرٍ المُزَنِيّ عَنْ أنَسٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُلبِّي بالحَجّ وَالعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا". مُتَّفَق عَلَيْهِ(4). [صحيح]
38/ 1848 - (وَعَنْ أنَسٍ أيْضًا قالَ: خَرَجْنَا نَصْرُخُ بالحَجّ، فَلَمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ أمَرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَجْعَلها عُمْرَةً وَقالَ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ لجَعَلْتُها عُمْرَةً، وَلَكِنْ سُقْتُ الهَدْي وَقَرَنْتُ بَيْنَ الحَجّ وَالعُمْرَةِ". رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [صحيح]
39/ 1849 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ: "أتانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبّي فَقالَ: صَلّ في هَذَا الوَادِي المُبارَك، وَقُلْ عُمْرَة في حَجَّةٍ". رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالبُخارِيُّ(7) وَابْنُ مَاجَهْ(8) وأبُو دَاوُدَ(9).--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 97).
(2) في صحيحه رقم (184/ 1231).
(3) في صحيحه رقم (184/ 1231).
قلت: وأخرجه الطرسوسي رقم (43) والدارقطني (2/ 238) والبيهقي (5/ 4) من طرق.
(4) أحمد في المسند (3/ 99) والبخاري رقم (4353، 4354) ومسلم رقم (214/ 1251).
(5) في المسند (3/ 148) بسند ضعيف لجهالة أبي أسماء الصقيل.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (4345) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 153) وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(6) في المسند (1/ 24).
(7) في صحيحه رقم (1534).
(8) في سننه رقم (2976).
(9) في سننه رقم (1800).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (19) والطحاوي (2/ 146) وابن حبان رقم (3790) والبغوي في شرح السنة رقم (1883) وابن خزيمة رقم (2617) والبزار (201) والبيهقي (5/ 13، 14) من طرق.
وهو حديث صحيح.

وفي رِوَايَةٍ للبُخارِيّ(1): "وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ"). [صحيح]
قوله: (أفرد الحجّ) قد تقدَّم أن رواية الإِفراد غير منافية لرواية القِران، لأن من روى القران ناقل للزيادة، وغاية الأمر أنه يجمع بأنه صلى الله عليه وسلم أهلّ بالحجّ مفردًا ثم أضاف إليه العمرة.
وأما قول ابن عمر: "أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجّ مفردًا"، فليس فيه ما ينافي قول من قال: إن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانًا أو تمتعًا، لأنه أخبر عن إهلالهم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبر عن إهلاله صلى الله عليه وسلم.
قوله: (يقول لبيك عمرة وحجًا)، هو من أدلة القائلين بأن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانًا.
وقد رواه عن أنس جماعة من التابعين منهم: الحسن البصري، وأبو قلابة، وحميد بن هلال، وحميد بن عبد الرحمن الطويل [وقتادة](2) ويحيى بن سعيد الأنصاري، وثابت البناني، وبكر بن عبد الله المزني، وعبد العزيز بن صهيب، وسمليمان، ويحيى بن أبي إسحاق، وزيد بن أسلم، ومصعب بن سليم، وأبو قدامة عاصم بن حسين، وسويد بن حجر الباهلي.
قوله: (خرجنا نصرخ بالحج) فيه حجة للجمهور(3) القائلين أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية.
وقد أخرج مالك في الموطأ(4) وأصحاب السنن(5) وصححه الترمذي(6) وابن خزيمة(7) والحاكم(8) من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعًا: "جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإِهلال".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (7343).
(2) في المخطوط (ب): (وأبو قتادة).
(3) المغني (5/ 100 - 101).
(4) (1/ 334 رقم 34).
(5) أبو داود رقم (1814) والترمذي رقم (829) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (2753) وابن ماجه رقم (2922).
(6) في السنن (3/ 183).
(7) في صحيحه رقم (2625).
(8) في المستدرك (1/ 450) وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر، ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

وروى ابن القاسم عن مالك(1) أنه لا يرفع الصوت بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد منى.
قوله: (لو استقبلت .. ) إلخ. هو متفق على مثل معناه من حديث جابر، وبه استدل من قال بأن التمتع أفضل أنواع الحجّ، وقد تقدم البحث عن ذلك.
قوله: (أتاني الليلة آتٍ) هو جبريل كما في الفتح(2).
قوله: (فقال: صل في هذا الوادي المبارك)، هو وادي العقيق(3)، وهو بقرب العقيق بينه وبين المدينة أربعة أميال.
وروى الزبير بن بكار في أخبار المدينة(4) أن تُبّعًا لما انحدر في مكان عند رجوعه من المدينة قال: هذا عقيق الأرض فسمي العقيق.
قوله: (وقل عمرة في حجة)، برفع عمرة في أكثر الروايات وبنصبها في بعضها بإضمار فعل: أي جعلتها عمرة، وهو دليل على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانًا.
وأبعد من قال: إن معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه.
وظاهر حديث عمر هذا أن حجه صلى الله عليه وسلم القران كان بأمر من الله، فكيف يقول صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة"(5)، فينظر في هذا، فإن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطييبًا لخواطر أصحابه فقد تقدم أنه تغرير لا يليق نسبة مثله إلى الشارع.
40/ 1850 - (وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ وَعَليًّا، وعُثْمانُ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ وأنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُما؛ فَلَمَّا رَأى ذلك عليٌّ أهَلَّ بِهِما لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَقالَ: ما كُنْتُ لأدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِ أحَدٍ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(6) وَالنَّسائيُّ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) المنتقى للباجي (2/ 211).
(2) (3/ 392).
(3) معجم البلدان (4/ 140) والنهاية (3/ 278).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 392).
(5) تقدم تخريجه قريبًا. ص 123.
(6) في صحيحه رقم (1563).
(7) في سننه رقم (2723)، وهو حديث صحيح.

41/ 1851 - (وَعَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قالَ: كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًا فأسْلَمْتُ فأهْلَلْتُ بالحَجّ وَالعُمْرَةِ، قالَ: فَسَمِعَنِي زَيْدُ بْنُ صُوخَانَ، وَسَلْمانُ بْنُ رَبِيعَةَ وأنا أُهِلُّ بِهِما، فَقالا: لَهَذا أضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أهْلِهِ، فَكأنَّمَا حُمِلَ عَليَّ بِكَلِمَتَيْهِما جَبَلٌ، فَقدِمْتُ على عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فأخْبَرْتُهُ، فأقْبَلَ عَلَيْهِما فَلامَهُمَا وَأقْبَلَ عليَّ، فَقالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ(2) وَالنَّسائيُّ(3). [صحيح]
الحديث أخرج نحوه أبو داود(4) وسكت عنه(5) هو والمنذري(6)، ورجال إسناده رجال الصحيح.
قوله: (وأن يجمع بينهما) يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نهى عن التمتع والقران(7) معًا.
ويحتمل أن يكون عطفًا تفسيريًا وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعًا، فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانًا أو إيقاعًا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحجّ.
وقد زاد مسلم(8): "أن عثمان قال لعليّ: دعنا عنك، فقال عليّ: إني لا أستطيع أن أدعك".
وقد تقدم في أول الباب(9) أن عثمان قال: "أجل، ولكنا كنا خائفين".
قوله: (عن الصبي) هو بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة بعدها تحتية.
قال في التقريب(10): صبي بالتصغير: ابن معبد التغلبي بالمثناة والمعجمة وكسر اللام: ثقة مخضرم، نزل الكوفة من الثانية.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 25).
(2) في سننه رقم (2970).
(3) في سننه رقم (2719).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (18) وابن حبان رقم (3910) و (3911).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1798) و (1799)، وهو حديث صحيح.
(5) أي أبو داود في السنن (2/ 393).
(6) في المختصر (2/ 324).
(7) الفتح (3/ 425).
(8) في صحيحه رقم (159/ 1223).
(9) تقدم برقم (1840) من كتابنا هذا.
(10) رقم الترجمة (2901).

قوله: (زيد بن صُوخان) بضم الصاد المهملة بعدها واو ساكنة ثم معجمة مخففة.
قوله: (فكأنما حمل عليّ بكلمتيهما جبل)، يعني أنه ثقل عليه ما سمعه منهما من ذلك اللفظ الغليظ.
قوله: (هديت لسنة نبيك)، هو من أدلة القائلين بتفضيل القران، ولا يخفى أنه لا يصلح للاستدلال به على الأفضلية لأنه لا خلاف أن الثلاثة الأنواع ثابتة من سنته صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل، ومجرّد نسبة بعضها إلى السنة لا يدلّ على أنه أفضل من غيره مع كونها مشتركة في ذلك.
42/ 1852 - (وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مالِكٍ(1) قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجّ إلى يَوْمِ القِيامَةِ"، قالَ: وَقَرَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2). [صحيح لغيره]
43/ 1853 - (وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: لَمَّا قَدِمَ علِيٌّ مِنَ اليَمَنِ عَلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: وَجَدْتُ فاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيابًا صَبِيغًا وَقَدْ نَضَحَتِ البَيْتَ بِنَضُوحٍ، فَقالَتْ: ما لَكَ؟ إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أمَرَ أصْحابَهُ فَحَلُّوا، قالَ: قُلْتُ لَهَا: إني أهْلَلْتُ بإهْلالِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قالَ: فأتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ لي: "كَيْفَ--------------------------------------------
(1) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو … ابن كنانة المدلجي الكناني، يكنى أبا سفيان، كان ينزل قُديدًا، يعد من أهل المدينة. ويقال: إنه سكن مكة، وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك: كيف بك إذا لبست سواري كسرى"، قال: فلما أُتِي عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سُراقة بن مالك فالبسه إياها.
[الاستيعاب رقم (921) والإصابة رقم (3122)].
(2) في المسند (4/ 175).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 235) وقال: فيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2977) والطبراني في الكبير رقم (6595).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 23): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إن سلم من الانقطاع.
قلت: طاوس لم يسمعه من سراقة.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

صَنَعْتَ؟ "، قالَ: قُلْتُ أهْلَلْتُ بإهْلالِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فإني قَدْ سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ، فَقالَ لي: "انْحَرْ مِنَ البُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ أوْ سِتًّا وَسِتِّينَ، وَانْسُكْ لِنَفْسِكَ ثَلاثًا وَثَلاِثينَ أوْ أرْبَعًا وَثَلاِثِينَ، وأمْسِكْ لي مِنْ كُلّ بَدَنَةٍ مِنْها بَضْعَةً". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1). [صحيح]
حديث سراقة في إسناده داود بن يزيد الأودي(2)، وهو ضعيف.
وقد أخرج نحوه أحمد(3) ومسلم(4) وأبو داود(5) والنسائي(6) عن ابن عباس وسيأتي(7) في باب فسخ الحجّ.
وحديث البراء أخرجه أيضًا النسائي(8).
وفي إسناده يونس بن إسحاق السبيعي(9)، وقد احتج به مسلم وأخرج له جماعة.
وقال الإِمام أحمد(10): حديثه فيه زيادة على حديث الناس. وقال البيهقي(11): "كذا في هذه الرواية "وقَرَنْتُ"، وليس ذلك في حديث جابر حين وصف قدوم عليّ [وإهلاله](12).--------------------------------------------
(1) في سنته رقم (1797)، وهو حديث صحيح.
(2) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (2/ 1/ 239) والجرح والتعديل (1/ 2/ 427).
الكامل (3/ 947) والعقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 40) والميزان (2/ 21) والتقريب (1/ 235).
(3) في المسند (1/ 236، 237).
(4) في صحيحه رقم (203/ 1242).
(5) في سننه رقم (1790).
(6) في سننه رقم (2815).
(7) برقم (1871) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(8) في "المجتبى" (5/ 157) وفي السنن الكبرى رقم (3711).
(9) يونس بن عمرو بن عبد الله، وثقه بعضهم، وضعفه الآخرون، قال ابن حجر: صدوق يهم قليلًا، مات سنة (159 هـ) على الأصح.
[طبقات ابن سعد (6/ 363)، والتاريخ الكبير (4/ 2/ 408) والميزان (4/ 482) والتقريب (2/ 384).
(10) في "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 244): من رواية أبي طالب: في حديثه زيادة على حديث الناس.
(11) في السنن الكبرى (5/ 15).
(12) في المخطوط (أ): وأهله. والمثبت من المخطوط (ب) والسنن الكبرى للبيهقي.

وحديث جابر أصحّ سندًا وأحسن سياقة، ومع حديث جابر حديث أنس".
يريد أن حديث أنس ذكر فيه قدوم عليّ وذكر إهلاله وليس فيه قرنت، وهو في الصحيحين(1).
قوله: (دخلت العمرة في الحجّ)، قد تقدم أنه يدلّ على أفضلية القران لمصير العمرة جزءًا من الحجّ أو كالجزء.
قوله: (صبيغًا) فعيل هاهنا بمعنى مفعول: أي مصبوغات.
قوله: (وقد نَضَحت)(2) بفتح النون والضاد المعجمة والحاء المهملة.
قوله: (بنضوح) بفتح النون وضم الضاد المعجمة بعد الواو حاء مهملة: [وهي](3) ضربٌ من الطيب.
قوله: (فقالت)، ههنا كلام محذوف تقديره فأنكر عليها صبغ ثيابها ونضح بيتها بالطيب، فقالت .. إلخ.
قوله: (قد أمر أصحابه فحلوا) في رواية مسلم(4): "فوجد فاطمة ممن حلت ولبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت فأنكر ذكر عليها، قالت: أمرني أبي بهذا".
قوله: (أو ستًا وستين) هكذا في سنن أبي داود(5)، وكان جملة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة كما في صحيح مسلم(6).
وفي لفظ لمسلم (4): "فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر".
قال النووي(7) والقرطبي(8): ونقله القاضي(9) عن جميع الرواة: إن هذا هو الصواب لا ما وقع في رواية أبي داود.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (1558) ومسلم رقم (213/ 1250).
(2) القاموس المحيط ص 313.
قال ابن الأثير في "النهاية" (5/ 70): "النَّضُوح، بالفتح: ضربٌ من الطيب تفوح رائحته، وأصل النَّضْح: الرَّشْح، فشبَّه كثرة ما يفوح من طيبه بالرَّشح، وروي بالخاء المعجمة". اهـ.
(3) في المخطوط (ب): وهو.
(4) في صحيحه رقم (147/ 1218).
(5) رقم (1797) من حديث الراء بن عازب.
(6) برقم (147/ 1218).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 192).
(8) في "المفهم" (3/ 341).
(9) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 285).

قوله: (بَضعة)(1) بفتح الباء الموحدة: وهي القطعة من اللحم.
وفي صحيح مسلم(2): "ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكل هو وعليّ من لحمها وشربا من مرقها".
واستدلّ بحديث سراقة(3) والبراء(4) من قال: إن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانًا.
وقد تقدم الكلام على ذلك، واستدل بحديث عليّ على صحة الإِحرام معلقًا، وعلى جواز الاشتراك في الهدي وسيأتي الكلام على ذلك.

‌‌[الباب الثامن] باب إدخال الحج على العمرة
44/ 1854 - (عَنْ نَافِعٍ قالَ: أرَادَ ابْنُ عُمَرَ الحَجَّ عامَ حَجَّةِ الحَرُورِيَّةِ في عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّ النَّاسَ كائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ فَنَخَافُ أنْ يَصُدُّوكَ فَقالَ: لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إذَنْ أصْنَعُ كما صَنَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أُشْهِدُكُمْ أني قَدْ أوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حتَّى إذَا كانَ بِظاهِرِ البَيْدَاءِ قالَ: ما شأنُ الحَجّ وَالعُمْرَةِ إلَّا وَاحِدٌ، أشْهِدُكُمْ أني قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتي، وأهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، وَانْطَلَقَ حتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطافَ بالبَيْتِ وَبالصَّفا، وَلَمْ يَزِدْ على ذلكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيء حَرُمَ مِنْهُ حتَّى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأى أنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الحَجّ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأوّل، ثُمَّ قالَ: هَكَذَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
قوله: (حجة الحرورية) هم الخوارج(6)، ولكنهم حجوا في السنة التي مات--------------------------------------------
(1) "النهاية" (1/ 132).
(2) برقم (147/ 1218).
(3) تقدم برقم (42/ 1852) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (43/ 1853) من كتابنا هذا.
(5) أحمد في المسند (2/ 4، 11، 141، 64، 151) والبخاري رقم (1640)، ومسلم رقم (182/ 1230).
(6) الخوارج: فرقة خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويلقب الخوارج =

فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمّى ابن الزبير بالخلافة، ونزل الحجاج بابن الزبير في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير.
فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحقّ.
وإما أن يحمل على تعدد القصة، وأن الحرورية حجت سنة أخرى.
ولكنه يؤيد الأول ما في بعض طرق البخاري(1) من طريق الليث عن نافع بلفظ: "حين نزل الحجاج بابن الزبير"، وكذا لمسلم(2) من رواية يحيى القطان.
قوله: (كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية للبخاري(3): "كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قوله: (أشهدكم أني قد أوجبت عمرة) يعني من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلّ بعمرة عام الحديبية.
قال النووي(4): معناه إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبيّ صلى الله عليه وسلم من العمرة.
وقال عياض(5): يحتمل أن المراد أنه أوجب عمرة كما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أراد الأمرين من الإِيجاب والإِحلال.
قال الحافظ(6): وهذا هو الأظهر.
قوله: (ما شأن الحج والعمرة إلا واحد)، يعني فيما يتعلق بالإِحصار والإِحلال.--------------------------------------------
= بالحرورية والنواصب والمارقة والشرارة والبغاة، وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر، ويقولون أنهم مخلدون في النار، ووجوب الخروج على أئمة الجور، وهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم.
["الفصل في الملل والأهواء والنحل" (2/ 132) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 150، و"المقالات" (1/ 86) و"فرق معاصرة" للعواجي (1/ 63 - 123)].
(1) في صحيحه برقم (1640).
(2) في صحيحه برقم (188/ 1233).
(3) في صحيحه برقم (1806).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 213 - 214).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 306).
(6) في "الفتح" (4/ 6).

قوله: (ولم يزد على ذلك)، هذا يقتضي أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإِفاضة وهو مشكل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه.
وفي الحديث فوائد منها ما بوّب له المصنف من جواز إدخال الحج على العمرة، وإليه ذهب الجمهور(1) لكن بشرط أن يكون الإِدخال قبل الشروع في طواف العمرة.
وقيل: إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول الحنفية(2).
وقيل: ولو بعد تمام الطواف وهو قول المالكية.
ونقل ابن عبد(3) البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسًا على منع إدخال العمرة على الحجّ.
(ومنها) أن القارن يقتصر على طواف واحد.
(ومنها) أن القارن يهدي، وشذ ابن حزم(4) فقال: لا هدي على القارن.
(ومنها) جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجا السلامة، قاله ابن عبد البر(5).
(ومنها) أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به،
45/ 1855 - (وَعَنْ جابِرٍ أنَّهُ قالَ: أقْبَلْنا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِحَجّ مُفْرَدٍ، وأقْبَلَتْ عائِشَةُ بِعُمْرَةٍ حتَّى إذَا كُنَّا بِسَرِف عَرَكَتْ حتَّى إذَا قَدِمْنا مَكَّةَ طُفْنا بالكَعْبَةِ وَالصَّفا وَالمَرْوَةِ، فأمَرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، قالَ: فَقُلْنا: حِلُّ ماذَا؟ قالَ: "الحِلُّ كُلُّهُ"، فَوَاقَعْنا النِّساء، وتَطَيَّبْنا بالطِّيبِ، وَلَبِسْنا ثِيابَنا، وَلَيْسَ بَيْنَنا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إلَّا أرْبَعُ لَيالٍ، ثُمَّ أهْلَلْنا يَوْمَ الترْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على عائِشَةَ فَوَجَدَها تَبْكِي، فَقالَ: "ما شأنُكِ؟ "، قالَتْ: شأنِي أني قَدْ حِضْتُ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أحْلُلْ وَلمْ أطف بالبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إلى الحَجَّ--------------------------------------------
(1) المغني (5/ 98 - 99).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 190).
(3) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (8/ 171).
(4) في "المحلى" (7/ 167).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 6).

الآنَ، فَقالَ: "إنَّ هَذَا أمْرٌ كَتَبَهُ الله على بَناتِ آدَمَ فاغْتَسِلي، ثُمَّ أهِلِّي بالحَجّ" فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ المَوَاقِفَ حتَّى إذَا طَهَرَتْ طافَتْ بالكَعْبَةِ وَبِالصَّفا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ قالَ: "قدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وعُمْرَتكِ جَمِيعًا"، فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله إني أجدُ في نَفْسِي أني لَمْ أطفْ بالبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ، قالَ: "فاذْهَبْ بِها يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فأعْمِرْها مِنَ التَّنْعِيم"، وَذلكَ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (بحجّ مفرد) استدل به من قال: إن حجه صلى الله عليه وسلم كان مفردًا وليس فيه ما يدل على ذلك، لأن غاية ما فيه أنهم أفردوا الحجّ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أفرد الحجّ، ولو سلم أنه يدل على ذلك فهو مؤول بما سلف.
قوله: (عركت)(2) بفتح العين المهملة والراء: أي حاضت.
يقال: عركت تعرك [عروكًا](3) كقعدت تقعد قعودًا.
قوله: (حلّ ماذا) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وحذف التنوين للإِضافة وما استفهامية: أي الحلّ من أي شيء ذا، وهذا السؤال من جهة من جواز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض.
قوله: (الحلّ كله) أي الحلّ الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإِحرام بعد التحلل المأمور به.
قوله: (ثم أهللنا يوم التروية) هو اليوم الثامن من ذي الحجة.
قوله: (أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي) إلخ، هذا الغسل.
قيل: هو الغسل للإِحرام، ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض.
قوله: (حتى إذا طهَرت) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح.
قوله: (من حجتك وعمرتك) هذا تصريح بأن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منها، وأن ما وقع في بعض الروايات من قوله: "ارفضي عمرتك"(4)،--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 309، 394) والبخاري رقم (1785) ومسلم رقم (13/ 12136).
(2) "النهاية" (3/ 222).
(3) في المخطوط (ب): (عركًا).
(4) البخاري في صحيحه رقم (1783).

وفي بعضها: "دعي عمرتك"(1) متأول.
قال النووي(2): إن قوله: "حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك"، يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة.
(أحدها): أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها، وأن الرفض المذكور متأول.
(الثانية): أن القارن يكفيه طواف واحد، وهو مذهب الشافعي(3).
والجمهور(4). وقال أبو حنيفة(5) وطائفة: يلزمه طوافان وسعيان.
(الثالثة): أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح.
وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت، ولم تسع كما لم تطف؛ فلو لم يكن السعي متوقفًا على تقدم الطواف عليه لما أخرته.
قال(6): واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع، وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضًا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة إحدى عشرة، ذكره أبو محمد بن حزم في كتابه حجة الوداع.
قوله: (فاذهب بها يا عبد الرحمن .. ) إلخ. قد تقدم شرح هذا في أول كتاب الحج.
والحديث ساقه المصنف ها هنا رحمه الله للاستدلال به على جواز إدخال الحج على العمرة، وقد تقدم ما فيه من الخلاف والاشتراط.
وللحديث فوائد يأتي ذكرها في مواضعها.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 191) والبخاري رقم (1786) ومسلم رقم (115/ 1211).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 159).
(3) المجموع شرح المهذب (7/ 168).
(4) المغني (5/ 312).
(5) البناية في شرح الهداية (4/ 188).
(6) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (8/ 159 - 160).

‌‌[الباب التاسع] باب من أحرم مطلقًا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
46/ 1856 - (عَنْ أنَسٍ قالَ: قَدِمَ علِيٌّ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اليَمن فَقالَ: "بِم أهْلَلْتَ يا علِيّ؟ "، فَقالَ: أهْلَلْتُ بإهْلالٍ كإهْلالِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "لَوْلا أن مَعِي الهَدْيَ لأحْلَلْتُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَرَوَاهُ النَّسائي(2) مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ وَقالَ: فَقالَ لِعَلِيٍّ: "بِمَ أهْلَلْتَ؟ "، قالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إني أُهِل بِمَا أهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم). [صحيح]
47/ 1857 - (وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: قَدِمْتُ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بالبَطْحاء فَقالَ: "بِمَ أهْلَلْتَ؟ " قالَ: قُلْتُ: أهْلَلْتُ بإهْلالي … النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "سُقْتَ مِنْ هَدْي؟ "، قُلْتُ: لا، قالَ: "فَطُفْ بالبَيْتِ وَبالصَّفا وَالمَرْوة ثُمَّ [أحِلَّ](3) ": فَطُفْتُ بالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أتَيْتُ امْرأة مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأسِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4).
وفي لَفْظٍ قالَ: "كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أحْرَمْتَ؟ "، قالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بإهْلالٍ كإهْلال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَهُ أخْرَجَاهُ(5). [صحيح]
قوله: (في حديث عليّ: لولا أن معي الهدي لأحللت)، قال البخاري(6): زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "بم أهللت يا عليّ؟ قال: بما أهل به النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: فاهد وامكث حرامًا كما أنت".
قوله: (ثم أتيت امرأة من قومي) في رواية للبخاري(7): "امرأة من قيس"،--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 185) والبخاري رقم (1558) ومسلم رقم (213/ 1250).
(2) في سننه رقم (2743).
(3) في المخطوط (أ) و (ب): (حل) والمثبت من مصادر التخريج.
(4) أحمد في المسند (4/ 395، 396) والبخاري رقم (1559) ومسلم رقم (155/ 1221).
(5) البخاري رقم (1795) ومسلم رقم (154/ 1221).
(6) في صحيحه رقم (1558).
(7) في صحيحه رقم (1795).

والمتبادر من هذا الإِطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعري نسبة.
وفي رواية(1): "من نساء بني قيس".
قال الحافظ(2): فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري، وأن المرأة زوج بعض إخوته، فقد كان لأبي موسى من الإِخوة أبو رهم وأبو بردة، قيل: ومحمد.
والحديثان يدلان على جواز الإِحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك.
وأما مطلق الإِحرام على الإِبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك وإلى ذلك ذهب الجمهور(3).
وعن المالكية(4) لا يصح الإِحرام على الإِبهام وهو قول الكوفيين.
قال ابن المنير(5): وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار في صحيحه عند الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإِحرام فلا يصح ذلك.
وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية(6) وهي هل يكون خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمة أو لا.
فمن ذهب إلى الأول جعل حديث عليّ(7) وأبي موسى(8) شرعًا عامًا ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل.
ومن ذهب إلى الثاني قال: إن هذا الحكم مختص بهما، والظاهر الأول.--------------------------------------------
(1) للبخاري في صحيحه رقم (1724).
(2) في "الفتح" (3/ 417).
(3) المغني (5/ 96 - 97).
(4) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (3/ 416 - 417).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 417).
(6) تقدم توضيحها أكثر من مرة.
(7) تقدم برقم (46/ 1856) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (47/ 1857) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب العاشر] باب التلبية وصفتها وأحكامها
48/ 1858 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ أهَلَّ فَقالَ: "اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالمُلْكَ لَكَ، لا شَرِيكَ لَكَ"؛ وكانَ عَبْدُ الله يَزِيدُ مَعَ هَذَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْباءُ إلَيكَ وَالعَمَلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
49/ 1859 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: "أهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيث ابْنِ عُمَرَ، قالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدونَ ذَا المَعارج وَنَحْوَهُ مِنَ الكَلامِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ فَلا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَأبُو دَاوُدَ(3) وَمُسْلِمٌ(4) بِمَعْنَاهُ). [صحيح]
50/ 1860 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في تَلْبِيَتِهِ: "لَبَّيْكَ إلَهَ الحَقّ لَبَّيْكَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6) وَالنَّسائيُّ(7). [صحيح]
حديث أبي هريرة صححه ابن حبان(8) والحاكم(9).
قوله: (فقال: لبيك)، قال في الفتح(10): هو لفظ مثنى عند سيبويه(11) ومن--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 3) والبخاري رقم (1549) ومسلم رقم (20/ 1184).
(2) في المسند (3/ 320).
(3) في سننه رقم (1813).
(4) في صحيحه رقم (147/ 1218).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (2/ 341).
(6) في سننه رقم (2920).
(7) في سننه رقم (2752).
وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (3800).
(9) في المستدرك (1/ 449 - 450) وصححه ووافقه الذهبي.
(10) (3/ 409).
(11) في "الكتاب" له (1/ 419) وقال المعلق عليه: "قال السيرافي ما ملخصه: اعلم أن التثنية في هذا الباب الغرضُ منها التكثير، وأنه شيءٌ يعود مرّةً بعد أخرى، ولا يُراد بها اثنان فقط من المعنى الذي يُذكر. والدليل على ذلك أنك تقول: "ادخلوا الأوّل فالأوّلَ، فإنّما =

تبعه، وقال يونس: هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلديَّ وعليّ.
ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر.
وعن الفراء(1): هو منصوب على المصدر وأصله لبًّا لَكَ، فثني على التأكيد: أي إلبابًا بعد إلباب، وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير والمبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة، أو إجابة لازمة.--------------------------------------------
= غَرَضُكَ أن يَدْخُل كُلٌّ، وجئتَ بـ "الأولِ، فالأوّلِ" حتى تَعْلَمَ أنه شيءٌ بَعْدَ شيء. ثم قال: ولا تحتاج إلى تكريرِه أكثرَ من مَرّة، فيعلم له أنَّه شيء يعود بعد الأوّل، ويكثر، فتكتفي بذلك اللفظ. وهذا المثنى كلّه غير متصرّف، أي: إنه لا يكون إلّا مصدرًا منصوبًا أو اسمًا في موضع الحال.
وإنما لم يتمكن لأنّه دخلَه بالتثنية لفظًا معنى التكثير، ودخل هذا اللفظ لهذا المعنى في موضِع المصدر، فقط، فلم يتصرّفوا فيه. وبعضه يُوحّد فيتصرف، كما قال تعالى {وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا} [مريم: 13].
(1) حكاه عنه الأزهري في "تهذيب اللغة" (15/ 336).
• والتلبية: فقد اختلف أهل العلم فيما هي مأخوذة منه، على خمسة أقاويل: (أحدها): أنها مأخوذة من قولهم: ألبّ فلان بالمكان، ولبّ: إذا أقام فيه، ومعنى لبيك، أي: أنا مقيم عند طاعتك. ومنه قول الشاعر:
محل الفخر أنت به ملبّ … كريم ما تزول ولا تريم
وقال الراجز:
لبّ بأرض ما تخطاها الغنم
وهذا قول الخليل - ابن أحمد الفراهيدي - وثعلب - أحمد بن يحيى الشيباني -.
(والثاني): أنها مأخوذة من الإجابة ومعناها: إجابتي لك، ومنه قول أمية بن أبي الصلت:
لبيبكما لبيكما ها أنا ذا لديكما
وهذا قول الفراء - يحيى بن زياد الديلمي -.
(والثالث): أنها مأخوذة من اللبّ، واللباب، وهو: خالص الشيء، فيكون معناها الإخلاص، أي: أخلصت لك الطاعة.
(والرابع): أنها ماخوذة من لب العقل، من قولهم: رجل لبيب، ويكون معناها: (لبى) منصرف إليك، وقلبي مقبل عليك.
(والخامس): أنها ماخوذة من المحبة، من قولهم: امرأة لبّة، إذا كانت لولدها محبة، ويكون معناها: محبتي لك، ومنه قول الشاعر:
وكنتم كأمّ لبّة طعن ابنها … إليها فما درّت عليه بساعد" اهـ.

وقيل: معناه غير ذلك.
قال ابن عبد البر(1): قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحجّ.
وهذا قد أخرجه عبد بن حميد(2) وابن جرير(3) وابن أبي حاتم(4) بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد.
قال الحافظ(5): والأسانيد إليهم قوية، وهذا مما ليس للاجتهاد فيه مسرح فيكون له حكم الرفع.
قوله: (إن الحمد) بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل. قال في الفتح: والكسر أجود عند الجمهور.
قال ثعلب: لأن من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال، ومن فتح قال: معناه لبيك لهذا السبب الخاص، ومثله قال ابن دقيق العيد(6).
وقال ابن عبد البر(7): معناهما واحد وتعقب. ونقل الزمخشري أن الشافعي(8) اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكسر.
قوله: (والنعمة لك) المشهور فيه النصب، ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفًا، قاله ابن الأنباري(9) وكذلك (المُلْكَ) المشهور فيه النصب ويجوز الرفع.
قوله: (وكان عبد الله .. ) إلخ. أخرج ابن أبي شيبة(10) من طريق المسور بن مخرمة قال: "كانت تلبية عمر" فذكر مثل المرفوع، وزاد: "لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك ذا النعماء والفضل الحسن".--------------------------------------------
(1) في الاستذكار (11/ 92 رقم 15566).
(2) كما في "الدر المنثور" (6/ 34).
(3) في "جامع البيان" (10/ ج 17/ 144 - 145).
(4) في تفسيره (8/ 2487).
وانظر: تفسير ابن كثير (10/ 42 - 43).
(5) في "الفتح" (3/ 409).
(6) في "إحكام الأحكام" (3/ 16).
(7) الاستذكار (11/ 93 - 94).
(8) المجموع شرح المهذب (7/ 258).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 409).
(10) في الجزء المفقود ص 193.

قال الطحاوي(1) بعد أن أخرجه من حديث عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معديكرب: أجمع المسلمون جميعًا على ذلك غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي.
واحتجوا بما في الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة.
وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وبجواز الزيادة قال الجمهور(2).
وحكى ابن عبد البر(3) عن مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعي(4).
وقد اختلف في حكم التلبية فقال الشافعي(5) وأحمد(6): إنها سنة.
وقال ابن أبي هريرة: واجبة. وحكاه ابن قدامة(7) عن بعض المالكية، والخطابي(8) عن مالك وأبي حنيفة.
واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها. وقال ابن شاس(9) من المالكية، وصاحب الهداية(10) من الحنفية: إنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحجّ كالتوجه على الطريق.--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (2/ 124 - 125).
(2) المغني (5/ 103 - 104).
(3) الاستذكار (11/ 90 رقم 15549) ورقم (15550).
(4) الأم (3/ 391).
(5) الأم (3/ 388 - 389).
(6) المغني (5/ 100).
(7) في المغني (5/ 101).
(8) في معالم السنن (2/ 405 - مع السنن).
(9) ابن شاس: أبو محمد، عبد الله بن نجم بن شاس الجُذامي السَّعدي (ت 616 هـ).
اسم كتابه: "الجواهر الثمينة في فقه أهل (عالم) المدينة"، وضعه على ترتيب "الوجيز" للغزالي، وجوَّده، ونقَّحه، وسارت به الركبان.
راجع: "سير أعلام النبلاء" (22/ 98).
[معجم المصنفات (ص 176 - 177 رقم 483].
• وحكى الحافظ في "الفتح" (3/ 411) كلام ابن شاس من "الجواهر".
(10) المرغيناني في "الهداية" (1/ 138).