📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وحكى ابن عبد البر(1) عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية(2) وأهل الظاهر(3): إنها ركن في الإِحرام لا ينعقد بدونها.
وأخرج ابن سعد عن عطاء بإسناد صحيح أنها فرض.
وحكاه ابن المنذر(4) عن ابن عمر وطاوس وعكرمة.
51/ 1861 - (وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتانِي جِبْرِيلُ فأمَرَنِي أنْ آمُرَ أصْحابي أنْ يَرْفَعُوا أصْوَاتَهُمْ بالإِهْلالِ وَالتَّلْبِيةِ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ(5) وصَحَّحهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: إنَّ جِبْرِيلَ أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا. وَالعَجُّ: التَّلْبِيَةُ، وَالثَّجُّ: نَحْرُ البُدْنِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6). [حسن]
52/ 1862 - (وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كانَ إذَا فَرَغَ مِنْ--------------------------------------------
(1) في الاستذكار (11/ 95 رقم 15582).
(2) المجموع شرح المهذب (7/ 236).
(3) قال ابن عبد البر في الاستذكار (11/ 95 رقم 15585): وأوجب التلبية أهل الظاهر: داود وغيره.
(4) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (5/ 101) والفتح (3/ 411).
(5) أحمد في المسند (4/ 55) وأبو داود رقم (1814) والترمذي رقم (829) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (2753) وابن ماجه رقم (2922).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (853) والدارمي (2/ 34) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2153) وابن الجارود في المنتقى رقم (434) وابن خزيمة رقم (2625) و (2627) والطحاوي في شرح مشكل الآثار" رقم (5781) و (5783) وابن حبان رقم (3802) والطبراني في المعجم الكبير رقم (5173) و (6627) و (6628) والدارقطني في السنن (2/ 238) والحاكم (1/ 450) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 42).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(6) في المسند (4/ 56) بسند ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. والمطلب بن عبد الله بن حنطب لا يعرف له سماع عن أحد من الصحابة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 224) وقال: رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.
ولكن الحديث حسن، والله أعلم.

تَلْبِيَتِهِ سألَ الله عز وجل رِضْوانَهُ وَالجَنَّة، وَاسْتَعاذَ بِرَحْمَتِهِ مِن النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ(1) وَالدَّارَقُطْنِيُّ(2). [ضعيف]
53/ 1863 - (وَعَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قالَ: كانَ يُسْتَحَبُّ للرَّجُلِ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ أنْ يُصَلِّيَ عَلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(3). [ضعيف]
54/ 1864 - (وَعَنِ الفَضْلِ بْنِ العَبَّاسِ قالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم منْ جُمْعٍ إلى مِنًى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(4). [صحيح]
وَعَنْ عَطاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: يَرْفَعُ الحَدِيثَ: إنَّهُ كانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ(5). [موقوف صحيح]
55/ 1865 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُلَبِّي المُعْتَمِرُ حتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(6). [ضعيف]
حديث السائب بن خلاد أخرجه أيضًا مالك في الموطأ(7) والشافعي(8) عنه--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 797 - ترتيب).
(2) في سننه (2/ 238 رقم 11).
في سنده صالح بن محمد بن زائدة المدني ضعيف وقد انفرد به.
فالحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في سننه (2/ 238 رقم 11) بسند ضعيف.
(4) أحمد في المسند (1/ 210 - 212) والبخاري رقم (1670) ومسلم رقم (267/ 1281) وأبو داود رقم (1815) والترمذي رقم (918)، والنسائي رقم (3080) وابن ماجه رقم (3040).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(5) في سننه رقم (919) وقال: حديث ابن عباس حسن صحيح.
وقال الألباني رحمه الله: "الصحيح موقوف على ابن عباس".
(6) في سننه رقم (1817).
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، وانظر: الإرواء رقم (1099).
(7) في الموطأ (1/ 334 رقم 34).
(8) في المسند (رقم 794 - ترتيب).

وابن حبان(1) والحاكم(2) والبيهقي(3) وصححوه.
وأخرج نحوه الحاكم(4) عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأحمد(5) من حديث ابن عباس.
وأخرج ابن أبي شيبة(6) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم حتى تبحّ أصواتهم".
وأخرج الترمذي(7) وابن ماجه(8) والحاكم(9) من حديث أبي بكر الصديق: "أفضل الحجّ العجّ والثجّ"، واستغربه الترمذي(10).
وحكى الدارقطني(11) الاختلاف فيه.
وأشار الترمذي(12) إلى نحوه من حديث جابر.
ووصله أبو القاسم في الترغيب والترهيب(13)، وراويه متروك وهو إسحاق بن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3802) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (1/ 450) وقد تقدم.
(3) في السنن الكبرى (5/ 42) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (1/ 450) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(5) في المسند (1/ 321).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 224) وقال: "فيه جعفر بن عياش وهو من تابعي أهل المدينة، وبقية رجاله رجال الصحيح".
(6) في الجزء المفقود ص 4311.
(7) في سننه رقم (827).
(8) في سننه رقم (2924).
(9) في المستدرك (1/ 451).
قلت: وأخرجه أبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" رقم (25) والبزار في مسنده رقم (71) وابن خزيمة رقم (2631) والدارقطني في العلل (1/ 279) وأبو يعلى رقم (117) والبيهقي (5/ 42) من طرق.
قال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فُديك عن الضحاك بن عثمان. ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع؛ … ".
وخلاصة القول: أن من سنده ضعيف لكن الحديث صحيح، والله أعلم.
(10) في السنن (3/ 190).
(11) في "العلل" (1/ 279).
(12) في سننه (3/ 190).
(13) كما في "نصب الراية" للزيلعي (3/ 35) من حديث إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا نحوه - أي نحو حديث =

أبي فروة. وروى ابن المقري في مسند أبي حنيفة(1) عن ابن مسعود نحوه.
وأخرجه أبو يعلى(2).
وحديث خزيمة في إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو مدني ضعيف(3)، وفيه أيضًا إبراهيم بن أبي يحيى(4)، ولكنه قد تابعه عليه عبد الله بن عبيد الله الأموي، وأخرجه البيهقي(5) والدارقطني(6).
وحديث ابن عباس الأوّل في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى(7)، وفيه مقال.
وحديثه الثاني قال المنذري(8): أخرجه الترمذي وقال: صحيح، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (7). وقد تكلم فيه جماعة من [الأئمة](9)، انتهى كلام المنذري.
وليس في الترمذي إلا الحديث الأول الذي عزاه إليه المصنف، وهو والذي بعده حديث واحد، ولكنه لما اختلف لفظهما جعلهما المصنف حديثين.
قوله: (أن آمر أصحابي .. ) إلخ. استدلّ به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه، وبه قال الجمهور(10) قال ابن رسلان: وخرج--------------------------------------------
= ابن مسعود الآتي - وإسحاق هذا متفق على تضعيفه أيضًا، فلا يحتج بحديث ابن عياش عن الحجازين، وإسحاق مدني. والله أعلم". اهـ.
(1) مسند الإمام أبي حنيفة تأليف: الإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ص 213.
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (5086) من طريق أبي أسامة، به. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 224): "وفيه رجل ضعيف".
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
ولفظه: "أفضل الحج العج والثج"، فأما العج فالتلبية، وأما الثج فنحر البدن.
(2) في المسند رقم (5086) وقد تقدم آنفًا.
(3) انظر: الكامل (4/ 1376) والمجروحين (1/ 367) والميزان (2/ 299).
(4) ضعيف انظر: "الكامل" (1/ 219) والمجروحين (1/ 105).
(5) في السنن الكبرى (5/ 46).
(6) في سننه (2/ 238 رقم 11) وقد تقدم.
(7) قال البيهقي في السنن الكبرى عنه (2/ 355): لا يفرح بما يتفرد به.
انظر: الجرح والتعديل (7/ 322) والتقريب (2/ 184).
(8) في مختصر السنن (2/ 343).
(9) في المخطوط (أ): (الأمة).
(10) المغني (5/ 60).

بقوله: "أصحابي" النساء فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها.
قال الروياني(1): فإن رفعت صوتها لم يحرم لأنه ليس بعورة على المصحح بل يكون مكروهًا، وكذا قال أبو الطيب(2) وابن الرفعة.
وذهب داود(3) إلى أن رفع الصوت واجب وهو ظاهر قوله: "فأمرني أن آمر أصحابي"، لا سيما وأفعال الحجّ وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(4)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"(5).
قوله: (حتى رمى جمرة العقبة)، فيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة، وإليه ذهب الجمهور(6).
وقالت طائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمر(7)، لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة.
وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف، رواه ابن المنذر(8) وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة(9)، وسعد بن أبي وقاص--------------------------------------------
(1) في بحر المذهب (5/ 96).
(2) أبو الطيب الصعلوكي: هو سهل بن محمد بن سليمان بن موسى الصعلوكي.
وهو من كبار أصحابنا - أي الشافعية - أصحاب الوجوه. توفي سنة (404 هـ).
[طبقات ابن السبكي (4/ 393) وتهذيب الأسماء (1/ 238) وشذرات الذهب (3/ 172)].
(3) المحلى (7/ 93).
(4) سورة آل عمران: الآية (97).
(5) وهو حديث صحيح.
أخرجه مسلم رقم (310/ 1297) وأبو داود رقم (1970) والنسائي رقم (3062) من حديث جابر بن عبد الله.
(6) "المغني" (5/ 297).
(7) أخرج مالك في "الموطأ" (1/ 338) رقم (46) عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم. حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من مِنًى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. وكان يترك التلبية في العمرة، إذا دخل الحرم".
وهو أثر صحيح.
(8) كما في "الفتح" (3/ 533).
(9) أخرج مالك في الموطأ (1/ 338) رقم (45) عن القاسم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف.
وهو أثر صحيح.

وعليّ(1)، وبه قال مالك(2)، وقيده بزوال الشمس يوم عرفة، وهو قول الأوزاعي (3) والليث (3). وعن الحسن البصري(3) مثله لكن قال: "إذا صلى الغداة يوم عرفة".
واختلف الأولون هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب جمهورهم(4) إلى الأول وإلى الثاني أحمد(5) وبعض أصحاب الشافعي(6).
ويدل لهم ما [روى](7) ابن خزيمة(8) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال: "أفضت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة".
قال ابن خزيمة(9): هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد حتى رمى جمرة العقبة: أي أتم رميها. اهـ.
والأمر كما قال ابن خزيمة، فإن هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية للمزيد وقبولها متفق عليه كما تقرر في الأصول(10).
قوله: (حتى يستلم الحجر) ظاهره أنه يلبي في حال دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في الاستلام، ويستثنى منه الأوقات التي فيها دعاء مخصوص.--------------------------------------------
(1) أخرج مالك في "الموطأ" (1/ 338 رقم 44) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنَّ علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. وهو أثر ضعيف.
قال يحيى، قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
(2) الاستذكار" (11/ 158 رقم 15808)، وانظر قول مالك في التعليقة السابقة.
(3) الاستذكار" (11/ 581 رقم 15806) وفتح الباري (3/ 533).
(4) "الفتح" (3/ 533).
(5) المغني (5/ 297).
(6) المجموع (8/ 178).
(7) في المخطوط (ب): (رواه).
(8) في صحيحه رقم (2887) بسند صحيح.
(9) في صحيحه (4/ 282 - 283).
(10) انظر: البحر المحيط (4/ 336 - 338).

وقد ذهب إلى ما دلّ عليه الحديث من ترك التلبية عند الشروع في الاستلام أبو حنيفة(1) والشافعي في الجديد وقال في القديم: يلبي ولكنه يخفض صوته وهو قول ابن عباس وأحمد(2).

‌‌[الباب الحادي عشر] باب ما جاءَ في فسخ الحج إلى العمرة
56/ 1866 - (عَنْ جابِرٍ قالَ: أهْلَلْنا بالحَجّ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أمَرَنا أنْ نَحِلَّ ونَجْعَلَها عُمْرَةً، فكَبُرَ ذلكَ عَلَيْنا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنا، فَقالَ: "يا أيُّها النَّاسُ أحِلُّوا فَلَوْلا الهَدْيُ مَعِي فَعَلْتُ كما فَعَلْتُمْ"، قالَ: فأحْلَلْنا حتَّى وَطِئْنا النِّساءَ وَفَعَلْنا كما يَفْعَلُ الحَلالُ، حتَّى إذَا كانَ يَوْمَ التَّرْوَيةِ وَجَعَلْنا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أهْلَلْنا بالحَجّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) شرح فتح القدير (3/ 5).
(2) قال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (2/ 258 - 259):
• وأما متى يقطع المحرم التلبية:
فإنهم اختلفوا في ذلك، فروى مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة.
وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
وقال ابن شهاب: كان الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة.
قال أبو عمر بن عبد البر: واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة.
وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وداود وابن أبي ليلى، وأبو عبيد، والطبري، والحسن بن حيي: إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لما ثبت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" [(البخاري رقم (1543، 1544) ومسلم رقم (267/ 1281)].
إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها، فقال قوم: إذا رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس: "أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة، وقطع التلبية في آخر حصاة" -[ابن خزيمة رقم (2887) بسند صحيح]-.
وقال قوم: بل يقطعها في أول جمرة يلقيها روي ذلك عن ابن مسعود.
وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين هما المشهوران". اهـ.
(3) أخرجه أحمد في المسند (3/ 302) والبخاري رقم (1651) ومسلم رقم (142/ 1216).

وفي رِوَايَةٍ: أهْلَلْنا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالحَجّ خالِصًا لا يُخالِطُهُ شَيْء، فَقَدِمْنا مَكَّةَ لأرْبَعِ لَيالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحَجَّةِ، فَطُفْنا وَسَعَيْنا، ثُمَّ أمَرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُحِلَّ وَقالَ: "لَوْلا هَدْيي لحَلَلْتُ"، ثُمَّ قامَ سُرَاقَةُ بْنُ مالِكٍ فَقالَ: يا رَسُولَ الله أرأيت مُتْعَتُنا هَذهِ لعامنا هَذَا أمْ للأبَد؟ فَقالَ: "بَلْ هِيَ للأبَد". رَوَاهُ البُخارِيُّ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وَلمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ(3). [صحيح]
57/ 1867 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَصْرُخُ بالحَجّ صُرَاخًا؛ فَلَمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ أمَرَنا أنْ نَجْعَلَها عُمْرَةً إلَّا مَنْ ساقَ الهَدْيَ؛ فَلَمَّا كانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ وَرُحْنا إلى مِنًى أهْلَلْنا بالحَجّ. رَوَاهُ أحْمَد(4) وَمُسْلِم(5). [صحيح]
58/ 1868 - (وَعَنْ أسْماءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ قالَتْ: خَرَجْنا مُحْرِمِينَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيُقِمْ على إحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ"، فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وكانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6) وَابْنُ مَاجَهْ(7). [صحيح]
ولمُسْلِمٍ(8) في رِوَايَةٍ: قَدِمْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بالحَجّ). [صحيح]
قوله: (وجعلنا مكة بظهر) أي جعلناها وراء أظهرنا، وذلك عند إرادتهم الذهاب إلى منى.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2505، 2506).
(2) في سننه رقم (1787).
(3) في صحيحه رقم (141/ 1216).
(4) في المسند (3/ 5).
(5) في صحيحه رقم (211/ 1247).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2795) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 195) والبيهقي (5/ 31) وابن حبان رقم (3793) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (191/ 1236).
(7) في سننه رقم (2983)، وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (192/ 1236).

قوله: (لا يخالطه شيء) يعني من العمرة ولا القران ولا غيرهما.
قوله: (من ذي الحجة) بكسر الحاء على الأفصح.
قوله: (أرأيت متعتنا هذه)، أي أخبرني عن فسخنا الحجّ إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس.
قوله: (لعامنا هذا)، أي مخصوصة به لا تجوز في غيره، أم للأبد: أي جميع الأعصار.
وقد استدلّ بهذه الأحاديث وبما يأتي بعدها مما ذكره المصنف من قال: إنه يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة لكل أحد.
وبه قال أحمد(1) وطائفة من أهل الظاهر(2).
وقال مالك(3) وأبو حنيفة(4) والشافعي(5).
قال النووي(6) وجمهور العلماء من السلف والخلف: إن فسخ الحج إلى العمرة هو مختصّ بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدها، قالوا: وإنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحجّ.
واستدلوا بحديث أبي ذر(7) وحديث الحارث بن بلال(8) عن أبيه وسيأتيان ويأتي الجواب عنهما.
قالوا: ومعنى قوله: "للأبد" جواز الاعتمار في أشهر الحجّ أو القران فهما جائزان إلى يوم القيامة.
وأما فسخ الحجّ إلى العمرة فمختص بتلك السنة.
وقد عارض المجوِّزون للفسخ ما احتج به المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر من الصحابة قد ذكر المصنف في هذا الباب منها أحاديث عشرة منهم:--------------------------------------------
(1) المغني (5/ 251 - 252).
(2) المحلى (7/ 99).
(3) التمهيد (8/ 176 - 177).
(4) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/ 453 - 454).
(5) حلية العلماء (3/ 268).
(6) في "المجموع" (7/ 162).
(7) سيأتي برقم (68/ 1878) من كتابنا هذا.
(8) سيأتي برقم (67/ 1877) من كتابنا هذا.

وهم: جابر(1)، وسراقة بن مالك(2)، وأبو سعيد(3)، وأسماء(4)، وعائشة(5)، وابن عباس(6)، وأنس(7)، وابن عمر(8)، والربيع بن سبرة(9)، والبراء(10).
وأربعة لم يذكر أحاديثهم وهم: حفصة(11) وعليّ(12) وفاطمة(13) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو موسى(14).
قال في الهدي(15): "وروى ذلك عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين، حتى صار منقولًا عنهم نقلًا يرفع الشكّ، ويوجب اليقين، ولا يُمكن أحدًا أن ينكره أو يقول لم يقع، وهو مذهبُ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهبُ حَبْر [الأمة](16) وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل(17)، وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر"(18). انتهى.
واعلم أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ، وقول أبي ذر لا يصلح--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (56/ 1866) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (56/ 1866) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (57/ 1867) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (58/ 1868) من كتابنا هذا.
(5) سيأتي برقم (59/ 1869) من كتابنا هذا.
(6) سيأتي برقم (60/ 1870) من كتابنا هذا.
(7) سيأتي برقم (63/ 1873) من كتابنا هذا.
(8) سيأتي برقم (64/ 1874) من كتابنا هذا.
(9) سيأتي برقم (65/ 1875) من كتابنا هذا.
(10) سيأتي برقم (66/ 1876) من كتابنا هذا.
(11) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (179/ 1229) من حديث حفصة.
(12) أخرجه البخاري رقم (1558) ومسلم رقم (1250).
(13) أخرجه أبو داود رقم (1797) والنسائي (5/ 144) وهو حديث صحيح.
(14) أخرجه البخاري رقم (1559) من حديث أبي موسى الأشعري.
(15) في "زاد المعاد" (2/ 174).
(16) في المخطوط (ب) (البرية) والمثبت من المخطوط (أ) وزاد المعاد.
(17) المغني (5/ 252 - 254).
(18) المحلى (7/ 99).

للاحتجاج به على أنها مختصة بتلك السنة وبذلك الركب، وغاية ما فيه أنه قول صاحبي فيما هو مسرح للاجتهاد فلا يكون حجة على أحد على فرض أنه لم يعارضه غيره، فكيف إذا عارضه رأي غيره من الصحابة: كابن عباس فإنه أخرج عنه مسلم(1) أنه كان يقول: "لا يطوف بالبيت حاجّ إلا حَلَّ".
وأخرج عنه عبد الرزاق(2) أنه قال: "مَنْ جاءَ مُهِلًّا بالحجِّ فإنَّ الطوافَ بالبيتِ يُصَيِّرُه إلى عُمْرة شاءَ أم أَبَى، فقيل له: إنَّ الناسَ يُنْكِرونَ ذلِكَ عليكَ، فقال: هي سُنَّةُ نَبِيِّهِمْ وإنْ رَغِمُوا(3)، وكأبي موسى فإنه كان يفتي بجواز الفسخ في خلافة عمر كما في صحيح البخاري(4)، على أن قول أبي ذر معارض بصريح السنة كما تقدم في جوابه صلى الله عليه وسلم لسراقة بقوله: للأبد لما سأله عن متعتهم تلك بخصوصها مشيرًا إليها بقوله: "مُتعتنا هذه"، فليس في المقام متمسك بيد المانعين يعتد به ويصلح لنصبه في مقابلة هذه السنة المتواترة.
وأما حديث الحارث بن بلال عن أبيه فسيأتي(5) أنه غير صالح للتمسك به على فرض انفراده، فكيف إذا وقع معارضًا لأحاديث أربعة عشر صحابيًا كلها صحيحة، وقد أبعد من قال: إنها منسوخة لأن دعوى النسخ [تحتاج](6) إلى نصوص صحيحة متأخرة عن هذه النصوص، وأما مجرد الدعوى فأمر لا يعجز عنه أحد.
وأما ما رواه البزار(7) عن عمر أنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا"، فقال ابن القيم(8): إن هذا الحديث لا سند [له](9) ولا متن. أما سندُه فمما لا تقومُ به حُجة عند أهلِ الحديث. وأما متنه، فإن المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (208/ 1245).
(2) كما في زاد المعاد (2/ 173 - 174) بسند صحيح.
(3) تنبيه: حرفت هذه الكلمة إلى [زعموا] في كل طبعات نيل الأوطار.
وما أثبتناه موافقًا للمخطوط (أ)، (ب) ولرواية عبد الرزاق.
(4) رقم (1795).
(5) برقم (67/ 1877) من كتابنا هذا. -
(6) في المخطوط (ب): (محتاج).
(7) كما في "زاد المعاد" (2/ 175).
(8) في كتابه: "زاد المعاد" (2/ 175).
(9) زيادة من المخطوط (ب).

ثم استدلّ على أن المراد ذلك بإجماع الأمة على أن متعة الحجّ غير محرمة، وبقول عمر: لو حججت لتمتعت كما ذكره الأثرم في سننه(1)، وبقول عمر لما سئل: "هل نهي عن مُتعة الحجّ؟ فقال: لا، أَبَعْدَ كِتاب الله؟ "، أخرجه عنه عبد الرزاق(2)، وبقوله صلى الله عليه وسلم(3): "بل للأبد" فإنه قطع لتوهم ورود النسخ عليها.
واستدلّ على النسخ بما أخرجه أبو داود(4): "أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحجّ".
وهو من رواية سعيد بن المسيب عن الرجل المذكور وهو لم يسمع من عمر.
وقال أبو سليمان الخطابي(5): في إسناد هذا الحديث مقال.
وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته. وجوز ذلك إجماع أهل العلم، ولم يذكر فيه خلافًا. انتهى.
إذا تقرر لك هذا علمت أن هذه السنة عامة لجميع الأمة، وسيأتي في آخر هذا الباب بقية متمسكات الطائفتين.
وقد اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو الجواز! فمال بعض إلى أنه واجب.
قال ابن القيم في الهدي(6) بعد [أن](7) ذكر حديث البراء الآتي(8)--------------------------------------------
(1) كما في "زاد المعاد" (2/ 175).
(2) كما في "زاد المعاد" (2/ 175).
(3) تقدم تخريجه برقم (1866) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (1793).
قال المنذري: سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر.
وهو حديث ضعيف.
(5) في معالم السنن (2/ 390 - مع السنن).
(6) (2/ 170).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) برقم (66/ 1876) من كتابنا هذا.

وغضبه صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحجّ لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة تفاديًا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعًا لأمره.
فوالله ما نسخ هذا في حياته [ولا بعده](1)، ولا صحّ حرف واحد يعارضه ولا خصّ به أصحابه دون من بعدهم، بل أجرى الله على لسان سراقة(2) أن سأله هل ذلك مختصّ بهم؟ فأجابه بأن ذاك كائن لأبد الأبد، فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث، وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. انتهى.
والظاهر أن الوجوب رأي ابن عباس لقوله فيما تقدم: إن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أم أبى.
59/ 1869 - (وَعَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَلا نَرَى إلا أنَّهُ الحَجُّ: فَلَمَّا قَدِمْنا تَطَوَّفْنا بالبَيْتِ، وأمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ ساقَ الهَدْيَ أنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ ساقَ، وَنِساؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فأحْلَلْنَ، قالَتْ عائِشَةُ: فَحِضْتُ فَلَمْ أطُفْ بالبَيْتِ، وَذَكَرَتْ قِصَّتَها. مُتَّفَقٌ عَلَيْه(3). [صحيح]
60/ 1870 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانُوا يَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجّ مِنْ أفْجَرِ الفُجُورِ في الأرْضِ وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرْ، ويقُولُونَ: إذَا بَرأ الدَّبَرْ، وَعَفا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لمَنِ اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلّينَ بالحَجّ، فأمَرَهُمْ أنْ يَجْعَلُوها عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذلكَ عِنْدَهُمْ فَقالُوا: يا رَسُولَ الله أيُّ الحلّ؟ قال: "حلٌّ كُلُّهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
61/ 1871 - (وَعَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِها، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ الحِلَّ كُلَّهُ، فإنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ في الحَجّ إلى--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (ولا بعد موته).
(2) تقدم برقم (1866) من كتابنا هذا.
(3) أحمد في المسند (6/ 122) والبخاري رقم (1561) ومسلم رقم (128/ 1211).
(4) أحمد في المسند (1/ 252) والبخاري رقم (1564) ومسلم رقم (198/ 1240).

يَوْمِ القِيامَةِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَأبُو دَاوُدَ(3) وَالنَّسائيُّ(4). [صحيح]
62/ 1872 - (وَعَنْهُ أيْضًا: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الحَجّ، فَقالَ: أهَلَّ المُهاجِرُونَ وَالأنْصَارُ وأزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاع وَأهْلَلْنا؛ فَلَمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا إهْلالَكُمْ بالحَجّ عُمْرَةً إلّا مَنْ قَلَّدَ الهَدْي"، فَطُفْنا بالبَيْتِ وَبالصَّفا وَالمَرْوَةِ، وأتَيْنا النِّساءَ وَلَبِسْنا الثِّيابَ، وَقالَ: "مَنْ قَلَّدَ الهَدْي فإنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ حتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ"، ثُمَّ أمَرَنا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أنْ نُهِلَّ بالحَجّ وَإذا فَرَغْنا مِنَ المَنَاسِكِ جِئْنا طُفْنا بالبَيْتِ وَبالصَّفا وَالمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنا وَعَلَيْنا الهَدْيُ كما قالَ تَعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}(5) إلى أمْصَارِكُمْ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(6). [صحيح]
قوله: (ولا نرى إلا أنه الحجّ)، في لفظ لمسلم(7): "ولا نذكر إلا الحجّ".--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 236 - 237).
(2) في صحيحه رقم (203/ 1242).
(3) في سننه رقم (1790).
(4) في سننه رقم (2815).
قال أبو داود: "هذا منكر إنما هو قول ابن عباس". اهـ.
وقال المنذري في "المختصر" (2/ 314 - 315): "وفيما قاله أبو داود نظر؛ وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، وعثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر عن شعبة مرفوعًا.
ورواه أيضًا يزيد بن هارون، ومعاذ بن معاذ العَنْبري، وأبو داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوق، عن شعبة مرفوعًا، وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ، والله أعلم". اهـ.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (2/ 315 - 316): "والتعليل الذي تقدم لأبي داود في قوله: هذا حديث منكر. إنما هو لحديث عطاء هذا، عن ابن عباس يرفعه: "إذا أهل الرجل بالحج"، فإن هذا قول ابن عباس الثابت بلا ريب، رواه عنه أبو الشعثاء، وعطاء، وأنس بن سليم، وغيرهم من كلامه، فانقلب على الناسخ، فنقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس، وهو إلى جانبه، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه ولا علة، ولا يعلل أبو داود مثله، ولا من هو دون أبي داود، وقد اتفق الأئمة الأثبات على رفعه، والمنذري رحمه الله رأى ذلك في السنن، فنقله كما وجده، والأمر كما ذكرناه. والله أعلم". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) سورة البقرة: الآية (196).
(6) في صحيحه رقم (1572).
(7) في صحيحه رقم (125/ 1211).

وظاهر هذا أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحجّ، وقد تقدم قولها(1): "فمنا من أهلّ بعمرة، ومنا من أهل بالحجّ والعمرة، ومنا من أهلّ بالحجّ".
فيحتمل أنها ذكرت ما كانوا يعتادونه من ترك الاعتمار في أشهر الحجّ، فخرجوا لا يعرفون إلا الحجّ، ثم بيّن لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم وجوه الإِحرام، وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحجّ.
قوله: (ونساؤه لم يسقن) أي الهدي.
قوله: (وذكرت قصتها) وهي كما في البخاري(2) وغيره(3): "فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة [وأرجع(4) أنا] بحجة؟ قال: وما طفتِ ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا، قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا، فقالت صفية: ما أراني إلا حابستهم، قال: عَقْرَى حَلْقَى، أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت: بلى، قال: لا بأس انفري، قالت عائشة: فلقيني النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها".
قوله: (من أفجر الفجور)، هذا من أباطيلهم المستندة إلى غير أصل كسائر أخواتها.
قوله: (ويجعلون المحرّم صفر) قال في الفتح(5): كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين.
قال النووي(6): كان ينبغي أن يكتب بالألف ولكن على تقدير حذفها لا بدّ من قراءته منصوبًا لأنه مصروف بلا خلاف، يعني والمشهور في اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير الألف فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (1838) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (1561).
(3) كمسلم رقم (128/ 1211).
(4) في المخطوط (ب): (وأنا).
(5) (3/ 426).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 225).

بالألف، وسبقه عياض(1) إلى نفي الخلاف فيه، لكن في المحكم(2) [كان](3) أبو عبيدة [لا يصرفه](4)، فقيل: لا يمنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما؟ قال: المعرفة والساعة، وفسره المظفري(5) بأن مراده بالساعة الزمان، والأزمنة ساعات، والساعات مؤنثة. انتهى.
وإنما جعلوا المحرّم صفرًا لما كانوا عليه من النسيء في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرّم صفرًا ويحلونه، ويؤخرون تحريم المحرّم لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما يعتادون من المقاتلة والغارة والنهب، فضلَّلهم الله عز وجل في ذلك فقال: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا}(6).
قوله: (إذا برأ الدَّبَر)(7) بفتح الدال المهملة والموحدة: أي ما كان يحصل بظهور الإِبل من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ عند انصرافهم من الحجّ.
قوله: (وعفا الأثر)، أي اندرس أثر الإِبل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكور(8)، وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإِرادة السجع.
ووجه تعليق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحجّ أنهم لما جعلوا المحرّم صفرًا وكانوا لا يستقرّون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحجّ على طريق التبعية، وجعلوا أوّل أشهر الاعتمار شهر المحرّم الذي هو في الأصل صفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحجّ.--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 318).
(2) لابن سيده (8/ 307).
(3) في المخطوط (ب): قال.
(4) في المخطوط (ب): (لا نصرفه).
(5) في "الفتح" (3/ 426): (وفسره المطرزي).
(6) سورة التوبة: الآية (37).
(7) قال ابن الأثير في "النهاية (2/ 97): "إذا برأ الدَّبَرُ وعفا الأثر. الدَّبَرُ بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر البعير، يقال: دَبر يَدبَر دَبَرًا. وقيل: هو أن يقرح خفّ البعير … ". اهـ.
(8) القاموس المحيط ص 1693.

قوله: (قال حلّ كله) أي الحلّ الذي يجوز معه كل محظورات الإِحرام حتى الوطء للنساء.
قوله: (هذه عمرة استمتعنا بها)، هذا من متمسكات من قال: إن حجه صلى الله عليه وسلم كان تمتعًا وتأوّله من ذهب إلى خلافه بأنه أراد به من تمتع من أصحابه كما يقول الرجل الرئيس في قومه: فعلنا كذا وهو لم يباشر ذلك، وقد تقدم الكلام على حجه صلى الله عليه وسلم.
قوله: (فإن العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة)، قيل: معناه سقط فعلها بالدخول في الحج، وهو على قول من لا يرى العمرة واجبة.
وأما من يرى أنها واجبة فقال النووي(1): قال أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيران:
(أحدهما): معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ إذا جمع بينهما بالقران.
(والثاني): معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحجّ.
قال الترمذي(2): هكذا قال الشافعي(3) وأحمد(4) وإسحاق.
وهذه الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ، وقد تقدم البحث في ذلك.
63/ 1873 - (وَعَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم باتَ بِذِي الحُلَيْفَةِ حتَّى أصْبَحَ، ثُمَّ أهَلَّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ وأهَلَّ النَّاسُ بِهِما؛ فَلَمَّا قَدِمْنا أمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حتَّى كانَ يَومُ التَّرْوِيةِ أهَلُّوا بالحَجّ، قالَ: وَنَحَر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ بَدَناتٍ بِيَدهِ قِيامًا وَذَبَحَ بالمُدْيَةِ كَبْشَيْنِ أمْلَحَيْن. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالبُخارِيُّ(6) وأبُو دَاوُدَ(7). [صحيح]
64/ 1874 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وأصْحابُهُ--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (7/ 165).
(2) في السنن (3/ 186).
(3) المجموع شرح المهذب (7/ 165).
(4) المغني (5/ 252).
(5) في المسند (3/ 268).
(6) في صحيحه رقم (1551).
(7) في سننه رقم (1796) و (2793).
وهو حديث صحيح.

مُهِلِّينَ بالحَجّ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَاءَ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً إلَّا مَنْ كانَ مَعَهُ الهَدْيُ"، قالُوا: يا رَسُولَ الله أيَرُوحُ أحَدُنا إلى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ قالَ: "نعَمْ وَسَطَعَتِ المَجامِرُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1). [صحيح]
حديث ابن عمر هذا قال في مجمع الزوائد(2): رجال أحمد رجال الصحيح وهو في الصحيح باختصار، وهو من أحاديث الفسخ التي قال ابن القيم(3) كلها صحاح، وهو أحد الأحاديث التي قال أحمد بن حنبل(4): إن عنده في الفسخ أحد عشر حديثًا صحاحًا.
قوله: (بات بذي الحليفة حتى أصبح)، فيه استحباب المبيت بميقات الإِحرام.
قوله: (وأهلَّ الناس بهما)، فيه استحباب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم، ولفظ أبي داود(5): " [ثم](6) أهلّ الناس بهما".
قوله: (فحلوا)، أي أمر من فسخ الحجّ إلى العمرة ممن كان معه أن يحلّ من عمرته.
قوله: (يوم التروية)، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة كما تقدم.
قوله: (قيامًا)، فيه استحباب نحر الإِبل قائمة.
قوله: (وذبح بالمدية كبشين)، فيه مشروعية الأضحية، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، ويأتي إن شاء الله تفسير الأملح.
قوله: (وذكره يقطر منيًا)، فيه إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 28) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 233) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
(2) (3/ 233).
(3) في زاد المعاد (2/ 167).
(4) قال أحمد بن حنبل: "عندي ثمانيةَ عشرَ حديثًا صحاحًا جيادًا، كلها في فسخ الحج … " المغني لابن قدامة (5/ 253).
(5) في سننه رقم (1796) وقد تقدم.
(6) كذا في المخطوط (أ، ب) في سنن أبي داود (و).

وفيه دليل على جواز استعمال الكلام في المبالغة.
قوله: (وسطعت المجامر) في رواية لابن أبي شيبة(1) عن أسماء بنت أبي بكر ما لفظه: "جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجًا فجعلناها عمرة، فحللنا الإِحلال كله حتى سطعت المجامر(2) بين الرجال والنساء".
والمراد: أنهم تبخروا، والبخور نوع من أنواع الطيب.
65/ 1875 - (وَعَنِ الرَّبِيع بْنِ سَبُرَةَ عَنْ أبِيهِ قالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى إذَا كانَ بعُسْفانَ قالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مالِكٍ المُدْلجِيُّ: يا رَسُولَ الله اقْضِ لنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كأنَّمَا وُلِدُوا اليَوْمَ، فَقَالَ: "إِنَّ الله عز وجل قَدْ أدْخَلَ عَلَيْكُمْ في حَجِّكُمْ عُمْرَةً، فإذا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا وَالمَرْوةِ فَقَدْ حَلَّ إلَّا مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
66/ 1876 - (وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحَابُهُ، قالَ: فأحْرَمْنا بالحَجّ، فَلَمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ قَالَ: "اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً"، قالَ: فَقالَ النَّاسُ: يا رَسُولَ الله قَدْ أحْرَمْنا بالحَجّ كَيْفَ نَجْعَلُها عُمْرَةً؟ قالَ: "انْظُرُوا ما آمُرُكُمْ بِهِ فافْعَلُوا"، فَرَدُّوا عَلَيْهِ القَوْلَ فَغَضِبَ، ثُمَّ انْطَلَقَ حتَّى دَخَلَ على عائِشَةَ وَهُوَ غَضْبانُ، فَرَأتِ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقالَتْ: مَنْ أغْضَبَكَ أغْضَبَهُ الله؟ قالَ: "وَما لي لا أغْضَبُ وأنا آمُرُ بالأمْرِ فَلا أُتَّبَعُ؟ ". رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المصنف (4/ 103).
(2) النهاية (1/ 293).
(3) في سننه رقم (1801)، وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (4/ 286).
(5) في سننه رقم (2982).
قلت: وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (189) وأبو يعلى رقم (1672) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 162) من طرق عن أبي بكر بن عياش، حدثنا أبو إسحاق، عن البراء بن عازب.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 233) ونسبه لأبي يعلى، وفاته أن ينسبه لأحمد، وقال: رجاله رجال الصحيح.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 24): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق. =

الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2) ورجاله رجال الصحيح.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبو يعلى(3) ورجاله رجال الصحيح، كما قال في مجمع الزوائد(4)، وهو من الأحاديث في الفسخ التي صححها أحمد(5) وابن القيم(6).
قوله: (بعسفان) قرية بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة(7). قال في الموطأ: بين مكة وعسفان أربع برد.
قوله: (اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم)، أي أعلمنا علم قوم كأنما وجدوا الآن.
وفي رواية لأبي داود: "كأنما وفدوا اليوم، أي كأنما وردوا عليك الآن".
قوله: (إلا من كان معه هدي)، يعني فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
قوله: (فغضب)، استدلّ به من قال بوجوب الفسخ، لأن الأمر لو كان أمر ندب لكان المأمور مخيرًا بين فعله وتركه، ولما كان يغضب
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مخالفته، لأنه لا يغضب إلا لانتهاك حرمة من حرمات الدين لا لمجرد مخالفة ما أرشد إليه على جهة الندب، ولا سيما وقد قالوا له: "قد أحرمنا بالحجّ كيف نجعلها عمرة؟ فقال لهم: انظروا ما آمركم به فافعلوا"، فإن ظاهر هذا أن ذلك أمر حتم، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد الترخيص لهم لأبان لهم بعد هذه المراجعة أن ما أمرتكم به هو الأفضل، أو قال لهم: إني أردت الترخيص لكم والتخفيف عنكلم.
67/ 1877 - (وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنِ الحَارِثِ بْنِ بِلالٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، فَسْخُ الحَجّ لنَا خاصَّةً أمْ للنَّاسِ عامَّةً؟ قالَ: "بَلْ لَنَا خَاصَّةً".--------------------------------------------
= وخلاصة القول: أن حديث البراء بن عازب ضعيف، والله أعلم.
(1) في سننه (2/ 396).
(2) في المختصر (2/ 325).
(3) في مسنده رقم (1672) وقد تقدم.
(4) (3/ 233).
(5) كما في المغني (5/ 253).
(6) في زاد المعاد (2/ 169 - 170).
(7) النهاية لابن الأثير (3/ 237).