📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وهو أيضًا متفق على بعض ما فيه من حديث ابن عباس(1).
وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإِزار والرداء والنعلين.
وفي البخاري(2) من حديث ابن عباس قال: "انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجّل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء، من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرات التي تردع على الجلد".
قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين)، الكعبان: [هما](3) العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة(4).
واستدل به على اشتراط القطع خلافًا للمشهور عن أحمد(5) فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع.
واستدلّ على ذلك بحديث ابن عباس الآتي(6) في باب ما يتجنبه المحرم من اللباس بلفظ: "ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".
ويجاب عنه بأن حمل المطلق على المقيد لازم وهو من جملة القائلين به.
وأجاب الحنابلة بجوابات أخر، لعله يأتي ذكر بعضها عند ذكر حديث ابن عباس.
21/ 1831 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: "بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجدِ، يَعْنِي مَسْجدَ ذِي الحُلَيْفَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: ما أهَلَّ إلَّا مِنْ عنْدِ الشَّجَرَةِ حَينَ قامَ بِه بَعيرُهُ. أخْرَجاهُ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (1525) ومسلم رقم (4/ 1178).
(2) رقم (1525).
(3) سقط من المخطوط (ب).
(4) القاموس المحيط ص 168.
(5) المغني (5/ 120 - 121).
(6) برقم (1882) من كتابنا هذا.
(7) أحمد في المسند (2/ 28) والبخاري رقم (1541) ومسلم رقم (23/ 1186) قلت: وأخرجه النسائي (5/ 162) وأبو داود رقم (1771) والبغوي في شرح السنة (7/ 55) والبيهقي (5/ 38).
(8) البخاري رقم (1533) ومسلم رقم (24/ 1186).

وَللبُخارِيّ(1): "أن ابْنَ عُمَرَ كانَ إذَا أرَادَ الخُرُوجَ إلى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْس لَهُ رَائحَةٌ طَيْبَةٌ، ثُمَّ يأتي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ، فإذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قائمَةً أحْرَمَ، ثُمَّ قالَ: هَكَذَا رأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يفْعَلُ). [صحيح]
22/ 1832 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا عَلا على جَبَلِ البَيْدَاءِ أهَلَّ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
23/ 1833 - (وَعَنْ جابِرٍ أن إهْلالَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(3). [صحيح]
وَقالَ: رَوَاهُ أنَسٌ(4). [صحيح]
وَابْنُ عَبَّاسٍ)(5). [صحيح]
24/ 1834 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: عَجَبًا لاخْتِلَافِ أصْحابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في إهْلالِهِ، فَقالَ: إني لأعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ، إنَّمَا كانَتْ مِنْهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَمِنْ هُنالِكَ اخْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حاجًّا، فَلَمَّا صَلَّى في مَسْجِدِهِ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أوْجَبَ في مَجْلِسِهِ، فأهَلَّ بالحَجّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أقْوَامٌ فَحَفِظُوا عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أهَلَّ فأدْرَكَ ذَلكَ مِنْهُ أقْوَامٌ فَحَفِظوا عَنْهُ، وَذلكَ أن النَّاسَ إنَّما كانُوا يأتُون أرْسالًا فَسَمِعُوا حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ ناقَتُهُ يُهِلُّ، فَقالُوا: إنَّمَا أهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ ناقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى؛ فَلَمَّا عَلا على شَرَفِ البَيْدَاءِ أهَلَّ، فأدْرَكَ ذَاكَ أقْوَامُ، فَقالُوا:--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1554).
(2) في سننه رقم (1774).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (3/ 207) والنسائي (5/ 127، 162)، وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1515).
(4) وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري رقم (1546) وأبو داود رقم (1773) والبيهقي (5/ 38).
(5) وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري رقم (1545).

إِنَّمَا أهَل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ عَلا على شَرَفِ البَيْدَاءِ، وَأَيْمُ الله لَقَدْ أوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَأهَلَّ حِينَ عَلا شَرَفَ البَيْداءِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَأبُو دَاوُدَ(2)، وَلبَقِيَّةِ الخَمْسَةِ(3) مِنْهُ مُخْتَصَرًا: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أهَلَّ في دُبُرِ الصَّلاةِ). [ضعيف]
حديث أنس(4) [المذكور](5) الذي عزاه المصنف إلى أبي داود أخرجه أيضًا النسائي(6).
وسكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8).
ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحمراني(9) وهو ثقة.
وحديث ابن عباس الذي رواه عنه سعيد بن جبير في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني(10) وهو ضعيف، ومحمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث.
وقد أخرجه الحاكم(11) من هذا الوجه، وأخرجه الحاكم(12) من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 260).
(2) في سننه رقم (1770).
(3) الترمذي في سننه رقم (819) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه رقم (2926) والنسائي في المجتبى (5/ 162) وفي السنن الكبرى (4/ 55 رقم 3720)، وهو حديث ضعيف.
(4) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (2).
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(6) في سننه (5/ 127، 162) وقد تقدم.
(7) في السنن (2/ 373).
(8) في مختصر السنن (2/ 298).
(9) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (531): أشعث بن عبد الملك الحُمرانيُّ بصري يكنى أبا هانئ: ثقة فقيه، من السادسة.
(10) انظر ترجمته في: المجروحين (1/ 287) والجرح والتعديل (3/ 403 - 404)، والميزان (1/ 654) والتقريب رقم (1718) والخلاصة ص 108.
وقال عنه الحافظ: صدوق سيء الحفظ، خلط بأخرة ورمي بالإرجاء.
(11) في المستدرك (1/ 451) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(12) في المستدرك (1/ 447) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وأخرج(1) أيضًا ما أخرجه الخمسة(2) من حديثه مختصرًا.
قوله: (بيداؤكم)، البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره.
وكان ابن عمر إذا قيل له الإِحرام من البيداء أنكر ذلك وقال: البيداء التي تكذبون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقولكم إنه أهل منها، وإنما أهلّ من مسجد ذي الحليفة.
وهو يشير إلى قول ابن عباس عند البخاري(3) أنه صلى الله عليه وسلم ركب راحلته حتى استوت على البيداء أهلّ.
وإلى حديث أنس(4) المذكور في الباب والتكذيب المذكور المراد به الإِخبار عن الشيء على خلاف الواقع وإن لم يقع على وجه العمد.
قوله: (ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة)، فيه جواز الادّهان بالأدهان التي ليست لها رائحة طيبة.
وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخاري(5): "أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن ولم ينه عن الدهن".
قال ابن المنذر(6): أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه ورأسه ولحيته.
وأجمعوا على أن الطيب(7) لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب--------------------------------------------
(1) أي الحاكم في المستدرك (1/ 451) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(2) هنا في المخطوط (ب) زيادة (وقد أخرج الحاكم) لا حاجة لها كما يظهر من السياق.
(3) في صحيحه رقم (1545).
(4) برقم (1832) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (1545).
(6) في الإجماع (ص 61 رقم 164): "وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن والشحم".
ورقم (165): "وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه".
(7) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص 55 رقم 142): "وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار".

والزيت في هذا، فقياس كون المحرم ممنوعًا من استعماله الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه، وقد تقدم الكلام في الطيب.
قوله: (على حبل البيداء) بالحاء المهملة: هو الرمل المستطيل(1)، وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى(2): "على شرف البيداء". والشرف: المكان العالي.
قوله: (فمن هناك اختلفوا .. ) إلخ، هذا الحديث يزول به الإِشكال.
ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه، فيكون شروعه صلى الله عليه وسلم في الإِهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في مجلسه قبل أن يركب، فنقل عنه من سمعه يهلّ هنالك أنه أهلّ بذلك المكان.
ثم أهلّ لما استقلت به راحلته، فظنّ من سمع إهلاله عند ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله بالمسجد فقال: إنما أهلّ حين استقلت به راحلته.
ثم روى كذلك من سمعه يهلّ على شرف البيداء.
وهذا يدلّ على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهلّ في مسجدها بعد فراغه من الصلاة.
ويكرر الإِهلال عند أن يركب على راحلته، وعند أن يمرّ بشرف البيداء.
قال في الفتح(3): وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.

‌‌[الباب السادس] باب الاشتراط في الإِحرام
25/ 1835 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن ضُباعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قالَتْ: يا رَسُولَ الله إني امْرأةٌ ثَقِيلَةٌ، وإني أُرِيدُ الحَجَّ فَكَيْفَ تأمُرُنِي أُهِلُّ؟ فَقالَ: "أهِلِّي واشْتَرِطي أن--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 333).
(2) (4/ 401).
(3) تقدم برقم (1834) من كتابنا هذا.

مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني"، قالَ: فأدْرَكَتْ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ(1). [صحيح]
وَللنَّسائيّ في رِوَايَةٍ(2): "وَقالَ: فإنَّ لَكِ على رَبِّكِ ما اسْتَثْنَيْتِ"). [إسناده حسن]
26/ 1836 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقالَ لَهَا: "لَعَلّكِ أرَدْتِ الحَجَّ؟ "، قالَتْ: وَالله ما أجِدُنِي إلَّا وَجِعَةً، فَقالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"، وَكانَتْ تَحْتَ المِقْدَادِ بْنِ الأسْوَدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
27/ 1837 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ضُباعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحْرِمِي وَقُولي: إنَّ محلِّي حَيْثُ تَحْبِسُني، فإنْ حُبِسْتِ أوْ مَرِضْتِ فَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ ذلكَ بِشَرْطِكِ عَلى رَبِّكِ عز وجل". رَوَاهُ أحْمَدُ(4). [صحيح]
حديث عكرمة أخرجه أيضًا ابن خزيمة(5).
وفي الباب عن أنس عند البيهقي(6).
وعن جابر عنده(7).
وعن ابن مسعود وأمّ سليم عنده(8) أيضًا.
وعن أمّ سلمة عند أحمد(9) والطبراني في الكبير(10) وفي إسناده ابن إسحاق ولكنه صرّح بالتحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 337) ومسلم رقم (106/ 1208) وأبو داود رقم (1776) والترمذي رقم (941) والنسائي رقم (2765) وابن ماجه رقم (2938)، وهو حديث صحيح.
(2) في المجتبى رقم (2766) وفي السنن الكبرى (4/ 61 رقم 3734) بسند حسن.
(3) أحمد في المسند (6/ 202) والبخاري رقم (5089) ومسلم رقم (104/ 1207) وابن خزيمة رقم (2602) والبيهقي (5/ 221).
(4) في المسند (6/ 419 - 420)، وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (2602) من حديث هشام عن أبيه عن عائشة.
(6) في السنن الكبرى (5/ 222).
(7) أي عند البيهقي في السنن الكبرى (5/ 222).
(8) أي عند البيهقي في السنن الكبرى (5/ 223).
(9) في المسند (6/ 303).
(10) (ج 23 رقم 893). =

وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير(1)، وفيه عليّ بن عاصم وهو ضعيف(2).
قال العقيلي(3): روى عن ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد. انتهى.
وقد غلط الأصيلي غلطًا فاحشًا فقال: إنه لا يثبت في الاشتراط حديث، وكأنه ذهل عما في الصحيحين(4).
وقال الشافعي(5): لو ثبت حديث، عائشة في الاستثناء لم أعْدُه إلى غيره لأنه لا يحل عند خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي(6): فقد ثبت هذا الحديث من أوجه.
قوله: (ضباعة) بضم المعجمة بعدها موحدة.
قال الشافعي: كنيتها أمّ حكيم وهي بنت عمّ النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، ووهم الغزالي(7) فقال: الأسلمية. وتعقبه النووي(8) وقال: صوابه الهاشمية.
قوله: (محلي) بفتح الميم وكسر المهملة: أي مكان إحلالي.
وأحاديث الباب تدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 217) وقال: قد صرح ابن إسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح.
وهو حديث صحيح.
(1) كما في "مجمع الزوائد" (3/ 218) حيث قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن عاصم وهو متكلم فيه لسوء حفظه وتماديه على الخطأ واحتقاره العلماء.
(2) علي بن عاصم، أبو الحسن، عني بالحديث وكتب منه ما لا يوصف كثرة.
قال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن معين: ليس بشيء (ت 201 هـ)، المجروحين (2/ 113) والجرح والتعديل (6/ 198) والميزان (3/ 135).
(3) في "الضعفاء الكبير".
(4) تقدم برقم (26/ 1836) من كتابنا هذا.
(5) في الأم (3/ 397) وحكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 221).
(6) في السنن الكبرى (5/ 221).
(7) في الوسيط (2/ 705).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 132) والمجموع (8/ 305).

يحبسه عن الحج جاز له التحلل، وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط، وبه قال جماعة من الصحابة منهم عليّ وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو المصحح للشافعي، كما قال النووي(1).
وقال أبو حنيفة(2) ومالك(3) وبعض التابعين وإليه ذهب الهادي(4): إنه لا يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر(5).
قال البيهقي(6): لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه. انتهى.
وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأنها قصة عين وأنها مخصوصة بضباعة وهو يتنزل على الخلاف المشهور في الأصول(7) في خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد هل يكونو غيره فيه مثله [أم](8) لا؟.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 131 - 132).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 395).
(3) قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزيّ (ص 160).
(4) الروض النضير (3/ 294 - 295).
(5) أخرج الدارقطني في سننه (2/ 234) من طريق معمر عن ابن شهاب الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فإذا وصل إلى البيت طاف به وبين الصفا والمروة ويحلق ويقصر وعليه الحج من قابل.
وهو أثر صحيح.
(6) في معرفة السنن والآثار (7/ 449 - 500).
(7) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 446) بتحقيقي:
"والحاصلُ في هذه المسألة على ما يقتضيه الحقُّ ويوجبه الإنصاف، عدم التناولِ لغير المخاطب من حيث الصيغة، بل الدليل الخارجيِّ، وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلالُ بأقضيته صلى الله عليه وسلم الخاصة بالواحد أو الجماعةِ المخصوصةِ على ثبوت مثلِ ذلك لسائر الأمةِ، فكان هذا مع الأدلة الدالةِ على عموم الرسالةِ وعلى استواءِ أقدامِ هذه الأمة في الأحكامِ الشرعيةِ مُفيدًا لإلحاق غيرِ ذلك المخاطب به في ذلك الحكمِ عند الإطلاق، إلى أن يقومَ الدليلُ الدالُّ على اختصاصه بذلك.
فعرفْتَ بهذا أن الراجح التعميمُ حتى يقومَ دليل التخصيص، لا كما قيل أن الراجحَ التخصيصُ حتى يقوم دليلُ التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه". اهـ.
(8) في المخطوط (ب): (أو).

وادّعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ، روي ذلك عن ابن عباس لكن بإسناد فيه الحسن بن عمارة(1) وهو متروك. وادعى بعض: أنه لم يثبت، وقد تقدم الجواب عليه.

‌‌[الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإِفراد والقران وبيان أفضلها
28/ 1838 - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مَنْ أرَادَ مِنْكُمْ أنْ يُهِلَّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أرادَ انْ يُهِلَّ بحجٍ فليهلَّ، وَمَنْ أرَادَ أنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهِلَّ"، قالَتْ: وأهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ وَأهَلَّ بِهِ ناسٌ مَعَهُ، وأهَلَّ مَعَهُ ناسٌ بالعُمْرَةِ وَالحَجّ، وَأهَلَّ ناسٌ بِعُمْرَةٍ، وكُنْتُ فِيمَنْ أهَلَّ بِعُمْرَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
29/ 1839 - (وَعَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ الله تَعَالى فَفَعَلْنَاها مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلمْ يَنْزِلْ قُرآنٌ يُحَرّمُهُ وَلمْ يَنْهَ عَنْهُ حتَّى ماتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
ولأحْمَدَ(4) وَمسلِمٍ(5): نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ الله تَعالى، يَعْنِي مُتْعَةَ الحَجّ، وأمَرَنا بِها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجّ وَلمْ يَنْهَ عَنْها حتَّى ماتَ). [صحيح]
30/ 1840 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ: أن عَليًّا كانَ يأمُرُ بالمُتْعَةِ وعُثْمان يَنْهَى عَنْها، فَقالَ عُثْمانُ كَلِمَةً، فَقالَ عَليٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أنَا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ عُثْمانُ: أجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خائِفِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) قال أحمد: متروك. وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطني وجماعة: متروك، الجرح والتعديل (3/ 27) المجروحين (1/ 229) الميزان (1/ 513) والخلاصة ص 79.
(2) أحمد في المسند (6/ 191) والبخاري رقم (1638) ومسلم رقم (111/ 1211).
(3) أحمد في المسند (4/ 436) والبخاري رقم (4518) ومسلم رقم (173/ 1226).
(4) في المسند (4/ 436).
(5) في صحيحه رقم (172/ 1226).
(6) في المسند (1/ 61).
(7) في صحيحه رقم (158/ 1223).

31/ 1841 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أهَلَّ النَّبِيُّ بِعُمْرَةٍ وأهَلَّ أصْحابُهُ بالحَجّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلا مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنْ أصْحابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِم(2). [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعُثْمانُ كَذَلِكَ، وَأوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْها مُعاوِيَةُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4). [إسناده ضعيف]
الرواية الأخرى حسنها الترمذي(5).
قوله: (فقال من أراد منكم أن يهلّ .. ) إلخ، فيه الإِذن منه صلى الله عليه وسلم بالحجّ إفرادًا وقرانًا وتمتعًا.
والإِفراد: هو الإِهلال بالحجّ وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحجّ لمن شاء، ولا خلاف في جوازه.
والقران: هو الإِهلال بالحجّ والعمرة معًا، وهو أيضًا متفق على جوازه أو الإِهلال بالعمرة، ثم يدخل عليها الحجّ أو عكسه وهذا مختلف فيه.
والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحجّ ثم التحلل من تلك العمرة والإِهلال بالحجّ في تلك السنة، ويطلق التمتع في عرف السلف على القران.
قال ابن عبد البرّ(6): ومن التمتع أيضًا القران، ومن التمتع أيضًا فسخ الحجّ إلى العمرة. انتهى.
وقد حكى النووي في شرح مسلم(7) الإِجماع على جواز الأنواع الثلاثة، وتأول ما ورد من النهي عن التمتع [عن](8) بعض الصحابة.
قوله: (وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجّ)، احتج به من قال: كان حجه صلى الله عليه وسلم مفردًا.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 240).
(2) في صحيحه رقم (196/ 1239).
(3) في المسند (1/ 292) بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
(4) في سننه رقم (822) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن.
(5) في سننه عقب الحديث (822).
(6) في "التمهيد" (8/ 166).
(7) (8/ 134).
(8) في المخطوط (ب): (من).

وأجيب بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة.
واعلم أنه قد اختلف في حجه صلى الله عليه وسلم هل كان قرانًا أو تمتعًا أو إفرادًا، وقد ختلفت الأحاديث في ذلك؛ فروي أنه حج قرانًا من جهة جماعة من الصحابة:
(منهم) ابن عمر عند الشيخين(1).
وعنه عند مسلم(2).
وعائشة عندهما(3) أيضًا.
وعنها عند أبي داود(4).
وعنها عند مالك في الموطأ(5).
وجابر عند الترمذي(6).
وابن عباس عند أبي داود(7).
وعمر بن الخطاب عند البخاري وسيأتي(8).
والبراء بن عازب عند أبي داود وسيأتي(9).
وعليّ عند النسائي(10).
وعنه عند الشيخين(11) وسيأتي.
وعمران بن حصين عند مسلم(12).--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (1640) ومسلم رقم (181/ 1230).
(2) في صحيحه رقم (180/ 1230).
(3) البخاري رقم (1638) ومسلم رقم (181/ 1230).
(4) في سننه رقم (1781) وهو حديث صحيح.
(5) (1/ 335 رقم 36)، وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (824) وقال: هذا حديث حسن وهو كما قال.
(7) في سننه رقم (1800) وهو حديث صحيح.
(8) برقم (1849) من كتابنا هذا.
(9) برقم (1853) من كتابنا هذا.
(10) في سننه رقم (2723) وهو حديث صحيح.
(11) البخاري رقم (1569) ومسلم رقم (159/ 1223).
(12) في صحيحه رقم (168/ 1226).

وأبو قتادة عند الدارقطني(1).
قال ابن القيم(2): وله طرق صحيحة.
وسراقة بن مالك عند أحمد وسيأتي(3)، ورجال إسناده ثقات.
وأبو طلحة الأنصاري عند أحمد(4) وابن ماجه(5)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.
والهرماس بن زياد الباهلي عند أحمد(6) أيضًا.
وابن أبي أوفى عند البزار(7) بإسناد صحيح.
وأبو سعيد عند البزار(8).
وجابر بن عبد الله عند أحمد(9) وفيه الحجاج بن أرطاة.
وأمّ سلمة عنده(10) أيضًا.
وحفصة عند الشيخين(11).--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 288 رقم 224).
(2) في زاد المعاد (2/ 124).
(3) برقم (1852) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (4/ 28).
(5) في سننه رقم (2971).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 21): "هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه". اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره.
(6) في زوائد المسند (3/ 485) وهو حديث حسن دون قوله: "لبيك بحجة وعمرة معًا"، فإنها زيادة منكرة، أشار إلى نكارتها الحافظ في "أطراف المسند (5/ 429).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 235) وقال: رواه عبد الله في زياداته ص 235 والطبراني في "الكبير" (ج 22 رقم 534) و"الأوسط" رقم (4323) ط مكتبة المعارف، ورجاله ثقات.
(7) كما في "مجمع الزوائد" (3/ 236) حيث قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير، والأوسط وفيه: يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام".
(8) لم أقف عليه.
(9) في المسند (3/ 325) بسند صحيح.
(10) أي أحمد في المسند (6/ 297) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه الحارث في مسنده رقم (364، 365 - البغية) والطبراني في المعجم الكبير (ج 23 رقم 792) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 355) من طرق.
(11) البخاري رقم (1567) ومسلم رقم (176/ 229).

وسعد بن أبي وقاص عند النسائي(1) والترمذي(2) وصححه.
وأنس عند الشيخين وسيأتي(3).
وأما حجه تمتعًا فروي عن عائشة(4) وابن عمر(5) عند الشيخين وسيأتي.
وعليّ وعثمان عند مسلم وأحمد كما في الباب(6).
وابن عباس عند أحمد والترمذي كما في الباب(7) أيضًا.
وسعد بن أبي وقاص كما سيأتي(8).
وأما حجه إفرادًا فروي عن عائشة كما في حديث الباب(9). وعنها عند البخاري(10) كما سيأتي.
وعن ابن عمر عند أحمد ومسلم كما سيأتي(11) أيضًا.
وابن عباس عند مسلم(12).
وجابر عند ابن ماجه(13)، وعنه عند مسلم(14).
وقد اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث.
فمن أهل العلم من جمع بين الروايات كالخطابي(15) فقال: إن كلًّا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به اتساعًا، ثم رجع أنه أفرد الحجّ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2734).
(2) في سننه رقم (823) وإسناده ضعيف.
(3) برقم (1848) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه البخاري رقم (1691) ومسلم رقم (174/ 1227).
(5) أخرجه البخاري رقم (1692) ومسلم رقم (175/ 1228).
(6) تقدم برقم (1840) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (1841) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (1843) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (1838) من كتابنا هذا.
(10) في صحيحه رقم (1786).
(11) برقم (1846) من كتابنا هذا.
(12) في صحيحه رقم (199/ 1240).
(13) في سننه رقم (2966).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 20): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". اهـ.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(14) في صحيحه رقم (136/ 1213).
(15) في معالم السنن (2/ 377 - 379 - مع السنن).

وكذا قال عياض(1) وزاد فقال: وأما إحرامه فقد تظافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردًا.
وأما روايات من روى التمتع فمعناه أنه أمر به لأنه صرّح بقوله: "ولولا أن معي الهدي لأحللت"، فصح أنه لم يتحلل.
وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحجّ لما جاء إلى الوادي(2).
وقيل [له](3): قُل عمرة في حجة.
قال الحافظ(4): وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذر(5)، وبيّنه ابن حزم(6) في حجة الوداع بيانًا شافيًا.
ومهده المحب الطبري (5) تمهيدًا بالغًا يطول ذكره.
ومحصله أن كل من روى عنه الإِفراد حمل على ما أهلّ به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر.
وجمع شيخ الإِسلام ابن تيمية(7) جمعًا حسنًا فقال ما حاصله: إن التمتع عند الصحابة يتناول القران فتحتمل عليه رواية من روى أنه حجّ تمتعًا، وكل من روى الإِفراد [قد](8) روى أنه حجّ صلى الله عليه وسلم تمتعًا وقرانًا، فيتعين الحمل على القران وأنه أفراد أعمال الحجّ ثم فرغ منها وأتى بالعمرة.
ومن أهل العلم من صار إلى التعارض فرجح نوعًا وأجاب عن الأحاديث--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 333).
(2) وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 126 - 128) وجوه الترجيح لرواية من روى القران، فانظر إن رغبت فهي مفيدة.
(3) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(4) في "الفتح" (3/ 429).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 429).
(6) في المحلى (7/ 99 - 117 مسألة 833).
(7) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (26/ 83).
(8) في المخطوط (ب): (فقد).

القاضية بما يخالفه، وهي جوابات طويلة أكثرها متعسفة، وأورد كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها مرجحات القران فإنه لا يقاومها شيء من مرجحات غيره.
(منها) أن أحاديثه مشتملة على زيادة على من روى الإِفراد وغيره، والزيادة مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح، فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة.
(ومنها) أن من روى الإِفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك لأنهم جميعًا روي عنهم أنه صلى الله عليه وسلم حجّ قرانًا.
(ومنها) أن روايات القران لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإِفراد والتمتع فإنها تحتمله كما تقدم.
(ومنها) أن رواة القران أكثر كما تقدم.
(ومنها) أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظًا صريحًا، وفيهم من أخبر عن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك.
(ومنها) أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه.
وقد ذكر صاحب الهدي(1) مرجِّحات غير هذه، ولكنَّه مرجِّحات باعتبار أفضلية القران على التمتع والإِفراد، لا باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم حجّ قرانًا، وهو بحث آخر قد اختلفت فيه المذاهب اختلافًا كثيرًا.
فذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة(2) وإسحاق ورجحه جماعة من الشافعية منهم النووي (3) والمزني (3) وابن المنذر(3) وأبو إسحاق المروزي وتقي الدين السبكي إلى أن القران أفضل.--------------------------------------------
(1) في زاد المعاد (2/ 126 - 128).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 188) والحجة على أهل المدينة (2/ 1).
(3) قال النووي في "المجموع" (7/ 142): "فرع في مذاهبهم في الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة:
قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا - أي الشافعية - أن الإفراد أفضل. =

وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك(1) وأحمد(2) والباقر والصادق والناصر وأحمد بن عيسى(3)، وإسماعيل بن جعفر الصادق وأخيه موسى والإِمامية(4) إلى أن التمتع أفضل.
وذهب جماعة من الصحابة وجماعة ممن بعدهم وجماعة من الشافعية وغيرهم، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والإِمام يحيى(5) وغيرهم من متأخريهم إلى أن الإِفراد أفضل.
وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة في الفضل سواء.
قال في الفتح(6): وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه، وقال أبو يوسف: القران والتمتع في الفضل سواء، وهما أفضل من الإِفراد.
وعن أحمد(7): من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه.
زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلد سفره فالإِفراد أفضل له.--------------------------------------------
= وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وعائشة، ومالك، والأوزاعي، وأبو ثور، وداود.
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، والمزنى، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي: القران أفضل.
وقال أحمد: التمتع أفضل.
وحكى أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد.
وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا أفضلية لبعضها على بعض … ". اهـ.
(1) المنتقى للباجي (2/ 213).
(2) المغني (5/ 82) حيث قال ابن قدامة: "فاختار إمامنا التمتع، ثم الإفراد، ثم القِران، وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة، والحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيدٍ، وسالم، وعِكرمةُ، وهو أحد قولي الشا فعي … ". اهـ.
(3) الروض النضير (3/ 151).
(4) البحر الزخار (2/ 381).
(5) البحر الزخار (2/ 380).
(6) (3/ 430).
(7) المغني (5/ 83).

قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، ولكن المشهور عن أحمد(1) أن التمتع أفضل مطلقًا.
وقد احتج القائلون بأن القران أفضل بحجج: (منها) أن الله اختاره لنبيه.
(ومنها) أن قوله صلى الله عليه وسلم: "دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة"(2)، يقتضي أنها قد صارت جزءًا منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه ولا يكون ذلك إلا مع القران.
(ومنها) أن النسك الذي اشتمل على سَوق الهدي أفضل.
واستدلّ من قال: بأن التمتع أفضل بما اتفق عليه من حديث جابر وغيره أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"(3)، قالوا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل، واستمراره في القران إنما كان لاضطرار السَّوق إليه وهذا هو الحقّ، فإنه لا يظن أن نسكًا أفضل من نسك اختاره صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق وخير القرون.
وأما ما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال كذلك تطييبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته ففاسد، لأن المقام مقام تشريع للعباد، وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمرّ عليه من القران والأمر على خلاف ذلك، وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة؟
وبالجملة لم يوجد في شيء من الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث، فالتمسك به متعين، ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات فإنها في مقابلته ضائعة.
واحتج من قال بأن الإِفراد أفضل أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفردوا الحجّ وواظبوا على إفراده، فلو لم يكن أفضل لم يواظبوا عليه، وبأن الإِفراد لا يجب فيه دم.--------------------------------------------
(1) في "المغني" (5/ 82).
(2) سيأتي تخريجه برقم (1852) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه البخاري رقم (1568) ومسلم رقم (142/ 1216).

قال النووي(1): بالإِجماع وذلك لكماله، ويجب الدم في التمتع والقران، وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج إلى جبران أفضل.
(ومنها) أن الأمة أجمعت على جواز الإِفراد من غير كراهة؛ وكره(2) عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم القران.
ويجاب عن هذا كله بأن الإِفراد لو كان أفضل لفعله النبيّ صلى الله عليه وسلم أو تمنى فعله بعد أن صار ممنوعًا بالسوق والكل ممنوع، والسند ما سلف من أنه صلى الله عليه وسلم حجّ قرانًا وأظهر أنه كان يودّ أن يكون حجه تمتعًا.
وهذان البحثان: أعني تعيين ما حجه صلى الله عليه وسلم من الأنواع، وبيان ما هو الأفضل منها من المضايق ومواطن البسط، وفيما حررناه مع كونه في غاية الإيجاز ما يغني اللبيب.
32/ 1842 - (وَعَنْ حَفْصَةَ أُمّ المُؤْمِنِينَ قالَتْ: قُلْتُ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مَنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: "إني قَلَّدْتُ هَدْيي، وَلَبَّدْتُ رأسِي، فَلا أحِلُّ حتَّى أحِلَّ مِنَ الحَجّ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(3). [صحيح]
33/ 1843 - (وَعَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ المَازِنيّ قالَ: سألْتُ سَعْدَ بْنِ أبي وَقَّاصٍ عَنِ المُتْعَةِ في الحَجّ، فَقالَ: فَعَلْناها وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كافِرٌ [بالعُرُش](4)، يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ، يَعْنِي مُعاوِيَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ(6). [صحيح]
34/ 1844 - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سالمٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجّ وأهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ،--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (7/ 183).
(2) المجموع شرح المهذب (7/ 143).
(3) أحمد في المسند (6/ 283) والبخاري رقم (1566) ومسلم رقم (179/ 1229) وأبو داود رقم (1806) والنسائي رقم (2682) وابن ماجه رقم (3046).
(4) في المخطوط (أ) و (ب): (العروش) والمثبت من مصادر التخريج.
(5) في المسند (1/ 181).
(6) في صحيحه رقم (164/ 1225).
وهو حديث صحيح.

وَبدأ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهَلَّ بالعُمْرَةِ ثُمَّ أهَلَّ بالحَجّ، وتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَةِ إلى الحَجّ، فَكانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أهْدَى فَساقَ الهَدْيَ، وَمنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ؛ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مكَّةَ قالَ للنَّاسِ: "مَنْ كانَ مِنْكُمْ أهْدَى فإنَّهُ لا يَحِل مِنْ شَيء حَرُمَ مِنْهُ حتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أهْدَى فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ وَبِالصَّفا وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحِلَّ ثُمَّ لْيُهِلَّ بالحَجّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ في الحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلى أهْلِهِ"، وَطافَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أوَّلَ شَيء، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أشْوَاطٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أرْبَعَةَ أطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بالبَيْتِ عِنْدَ المَقامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فانْصَرَفَ، فأتى الصَّفا فَطافَ بالصَّفا والمَرْوَةِ سَبْعَةَ أطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حتَّى قَضَى حَجَّهُ ونَحَر هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وأفاضَ فَطافَ بالبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلّ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ ما فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أهْدَى فَساقَ الهَدْيَ(1). [صحيح]
وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ مِثْلُ حَدِيثِ سالمٍ عَنْ أبِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
قوله: (ولم تحل) في رواية للبخاري(3): "ولم [تحلل](4) "بلامين وهو إظهار شاذ، وفيه لغة معروفة.
قوله: (لبدت)(5) بتشديد الموحدة: أي شعر رأسي، وهو أن يجعل فيه شيء ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 139 - 140) والبخاري رقم (1691) ومسلم رقم (174/ 1227).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1805) والنسائي (5/ 151) والبيهقي (5/ 17) من طرق.
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 145) والبخاري رقم (1692) ومسلم رقم (175/ 1227).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 17 - 18) من طرق.
(3) في صحيحه رقم (1566).
(4) في المخطوط (ب): (يحلِل بكسر اللام الأولى).
(5) قال ابن الأثير في "النهاية" (4/ 224): تلبيد الشَّعر أن يجعل فيه شيء من صَمْغ عند الإحرام، لئلا يشعث ويَقْمَل إبقاءً على الشَّعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام.

قوله: (فلا أحل [حتى أحله](1) من الحج) يعني حتى يبلغ الهدي محله، واستدل به على [أن](2) من اعتمر فساق هديًا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر.
قوله: (بالعُرُش) جمع عرش، يقال لمكة وبيوتها كما قال في القاموس(3).
قوله: (تمتع رسول الله .. ) إلخ. قال المهلب (4): معناه أمره بذلك لأنه كان ينكر على أنس قوله: إنه قرن، ويقول: إنه كان مفردًا.
قوله: (فأهلّ بالعمرة) قال المهلب(4): معناه أمرهم بالتمتع وهو أن يهلوا بالعمرة [أولًا ويقدموها](5) قبل الحج.
قال: ولا بد من [هذا](6) التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. [و](7) قال ابن المنير(8): إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم: وإنما أمر بالرجم من أوهن [الاستشهادات](9)، لأن الرجم وظيفة الإِمام، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه.
وأما أعمال الحجّ من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه.
ثم أورد تأويلًا آخر وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيما مع قوله: "خذوا عني مناسككم"(10)، فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه صلى الله عليه وسلم تمتع فأطلق ذلك.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) القاموس المحيط (ص 770).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 539).
(5) في المخطوط (ب): (ولا يقدموها).
(6) في المخطوط (ب): (هذه).
(7) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 539).
(9) في المخطوط (ب): (الاستشهاد).
(10) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (3/ 318) ومسلم رقم (310/ 1297) وأبو داود رقم (1970) والنسائي رقم (3062) من حديث جابر بن عبد الله.