📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقال أحمد(1) وإسحاق: لا تلزمه الإِعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين. وأجيب بأن العبرة بالانتهاء، وقد انكشف أن الحجة الأولى غير مجزئة(2).
14/ 1796 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن امْرأةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ، أفأحُجُّ عَنْها؟ قالَ: "نَعَمْ حُجِّي عَنْها، أرأيْتِ لَوْ كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ كُنْتِ قاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا الله، فالله أحَقُّ بِالوَفاءِ". رَوَاهُ البُخارِيُّ(3) وَالنَّسائِيُّ(4) بِمَعْنَاهُ. [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ(5) وَالبُخارِيّ(6) بِنَحْوِ ذلكَ، وَفِيها قالَ: جاءَ رَجُلٌ فَقالَ: إنَّ أخْتِي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ. [صحيح]
وَهُوَ يَدُلُّ على صحَّةِ الحَجّ عَنِ المَيِّتِ منَ الوَارِثِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَفْصِلْهُ أوَارِثٌ هُوَ أمْ لا، وَشَبَّهَهُ بالدَّيْنِ).
15/ 1797 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقالَ: إنَّ أبي ماتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسلام أفأحُجُّ عَنْهُ؟ قالَ: "أرأيْتَ لَوْ أن أباكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أقَضَيْتَهُ--------------------------------------------
(1) المغني (5/ 21).
وقال النووي في "المجموع" (7/ 85): "فرع: في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفي وقدر على الحج بنفسه. قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا يجزئه، وعليه أن يحج بنفسه، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء، وقال أحمد وإسحاق يجزئه". اهـ.
(2) وقد رجح الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" (2/ 98) بتحقيقي: ما ذهب إليه أحمد وإسحاق حيث قال: "وأما إيجابُ القضاء عليه إذا زال عذرُه فمحتاج إلى دليل، لأنَّ الحجَّ عنه قد وقع صحيحًا مجزئًا في وقت مسوغٍ للاستنابة". اهـ.
(3) في صحيحه رقم (7315).
(4) في سننه رقم (2632).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 239، 345).
(6) في صحيحه رقم (6699).
وهو حديث صحيح.

عَنْهُ؟ "، قالَ: نَعَمْ، قالَ: "فَاحْجُجْ عَنْ أبيكَ". رواه الدارقطني(1). [حسن]
حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي(2) والشافعي(3) وابن ماجه(4).
قوله: (إن أمي نذرت .. ) إلخ، قيل: إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر"، كما تقدم في الصيام(5).
وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من: الصوم والحجّ.
ويؤيد ذلك ما عند مسلم(6) عن بريدة أن امرأة قالت: "إن أمي"، وفيه: "يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حج عنها".
قوله: (قال: نعم)، فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحجّ، فإذا--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 260 رقم 111).
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 118) والطبراني في الكبير رقم (11601) من طريق عكرمة.
وابن الجارود رقم (498) وابن خزيمة رقم (3035)، وبنحوه النسائي (5/ 116) من طريق موسى بن سلمة.
والدارقطني (2/ 260 رقم 111) والطبراني في الكبير رقم (11323) و (11409) من طريق عطاء.
والطبراني في الكبير رقم (11200) من طريق عمرو بن دينار.
وابن حبان في صحيحه رقم (3992) والطبراني في الكبير رقم (12332) من طريق سعيد بن جبير، خمستهم عن ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه رقم (2904) من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس، ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحجُّ عن أبي؟ قال: "نعم، حُجَّ عن أبيك، فإن لم تزده خيرًا لم تزده شرًا".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 10): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وسليمان هو ابن فيروز أبو إسحاق، والجملة الأولى، رواها الترمذي في جامعه من حديث أبي رزين وقال: حسن صحيح". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في السنن (5/ 118) وقد تقدم.
(3) كما في السنن والآثار (7/ 15 رقم 9149).
(4) في السنن رقم (2904) وقد تقدم.
(5) عند الحديث رقم (1702) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه رقم (157/ 1149).

حجّ أجزأ عن حجة الإِسلام عند الجمهور وعليه الحجّ عن النذر(1).
وقيل: يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الإِسلام.
وقيل: يجزي عنهما.
وفيه دليل أيضًا على إجزاء الحجّ عن الميت من الولد وكذلك من غيره.
ويدلّ على ذلك قوله: "اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
وروى سعيد بن منصور وغيره(2) عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه: لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن مالك(3) والليث. وعن مالك(4): إن أوصى بذلك فليحجّ عنه وإلا فلا.
قوله: (أكنت قاضيته)، فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحجّ عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه.
وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال(5)، فكذلك ما شبه به في القضاء.
ويلحق بالحجّ كل حقّ ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك.
قوله: (فالله أحقّ بالوفاء)، فيه دليل على أن حق الله مقدم على حقّ الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل بالعكس، وقيل [هما](6) سواء.--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في "المغني" (5/ 22): "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج، لا يُجزئ عنه أن يَحُجَّ غيره عنه.
والحج المنذور كحجة الإسلام، في إباحة الاستنابة عند العجز، والمنع منها مع القدرة، لأنها حجة واجبة … ". اهـ.
(2) كابن أبي شيبة في المصنف رقم (15122) ط: دار التاج الدار السنية، وهو أثر صحيح.
(3) قال الشيخ مبارك بن علي التميمي في "التسهيل" تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك: (3/ 859): " (ومنع استنابة شخص (صحيح في) حج (فرض وإلا) بأن كانت منه في نفل أو من عاجز غير مرجو، أو في عمرة مطلقًا، سواء كان المستنيب صحيحًا أو عاجزًا اعتمر أم لا (كره) ". اهـ.
(4) قال التميمي في "التسهيل" (3/ 861): " (وله) أي للموصي إذا أوصى أن يستأجر عنه من ماله (أجر) أي ثواب، (النفقة) المدفوعة للأجير، (و) له أيضًا أجر (الدعاء) أي دعاء الأجير … ". اهـ.
(5) انظر: "المجموع" (7/ 93)، والمغني (5/ 38).
(6) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).

قوله: (جاء رجل فقال: إن أخثي .. ) إلخ، لا منافاة بين هذه الرواية والأولى، لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متحدة، ولكن النذر وقع من الأخت والأمّ، فسأل الأخ عن نذر أخته والبنت عن نذر الأمّ.
وقد استدلّ المصنف بهذه الرواية على صحة الحج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للأخ هل هو وارث أو لا(1)؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول(2).
واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحجّ أن يحجّ نيابة عن غيره لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك، وبه قال الكوفيون، وخالفهم الجمهور(3) فخصوه بمن حجّ عن نفسه، واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي(4) في باب من حجّ عن غيره ولم يكن حجّ عن نفسه، وسيأتي الكلام فيه.
قوله: (إن أبي مات وعليه حجة الإسلام .. ) إلخ. فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحجّ عن أبيه حجة الإِسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر(5).
ويدلّ على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عن شبرمة، وسيأتي (4).

‌‌[الباب الرابع] باب اعتبار الزاد والراحلة
16/ 1798 - (عَنْ أنَسٍ: عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في قَوْلِهِ عز وجل: {مَنِ اسْتَطَاعَ--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في "المغني" (5/ 27): "فصل: يجوز أن ينوبَ الرجلُ عن الرجلِ والمرأةِ، والمرأةُ عن الرجُلِ والمرأةِ، في الحج، في قول عامَّة أهل العلم. لا نعلم فيه مخالفًا، إلا الحسنَ بن صالح، فإنه كره حجَّ المرأةِ عن الرجل؛ قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنةِ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها - الحديث (1793) من كتابنا هذا - وعليه يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره. وفي الباب حديث أبي رزين - الحديث (1785) - من كتابنا هذا، وأحاديث سواه". اهـ.
(2) انظر: إرشاد الفحول (ص 452) بتحقيقي، والبرهان (1/ 346)، ونهاية السول (2/ 89).
(3) المجموع (7/ 103).
(4) برقم (24/ 1806) من كتابنا هذا.
(5) المغني (5/ 41).

إِلَيْهِ سَبِيلًا}(1) قالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله: ما السَّبِيلُ؟ قالَ: "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2). [ضعيف]
17/ 1799 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ" يَعْنِي قَوْلَهُ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (1). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(3). [ضعيف جدًّا]
الحديث الأول أخرجه أيضًا الحاكم(4) وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي(5)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا.
قال البيهقي (5): الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلًا.--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: الآية (97).
(2) في سننه (2/ 216 رقم 6).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 442) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 330). من طريق سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن أنس، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 422 - 423): قال البيهقي: "الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلًا، يعني الذي أخرجه الدارقطني، وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهمًا". اهـ.
وقد تابع سعيد بن أبي عروبة على وصله: حماد بن سلمة، عند الحاكم (1/ 442): من طريق أبي قتادة ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعًا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 423): "إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة: عبد الله بن واقد الحراني، وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث". اهـ.
[الجرح والتعديل (5/ 191) والميزان (2/ 517) والتقريب (1/ 459)].
وأعله الألباني رحمه الله في الإرواء (4/ 161) به، وحكم بضعفه.
وخلاصة القول: أن حديث أنس حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (2897).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 8 رقم 1022/ 2897): "هذا إسناد حسن: ابن عطاء اسمه عمر بن عطاء بن ورّاز، قال ابن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء وهو ابن ورّاز وهم يضعفونه كل شيء عن عكرمة … ". اهـ.
قلت: عمر بن عطاء بن وَزّار: ضعيف. انظر: الجرح والتعديل [(3/ 126) والميزان (3/ 213) والتقريب (2/ 61) والخلاصة ص 285].
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(4) في المستدرك (1/ 442) وقد تقدم.
(5) في السنن الكبرى (4/ 330) وقد تقدم.

قال الحافظ(1): وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهمًا.
وقد رواه الحاكم(2) من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضًا، إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم(3)، ولكنه قد وثقه أحمد.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارقطنى(4)، قال الحافظ(5): وسنده ضعيف. ورواه ابن المنذر(6) من قول ابن عباس.
وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي(7) والترمذي(8) وحسّنه وابن ماجه(9) والدارقطني(10).
وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي(11)، بخاء معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي معجمة، وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (2/ 423) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (1/ 442) وقد تقدم.
(3) في الجرح والتعديل (5/ 191) وقد تقدم.
(4) في سننه (2/ 218 رقم 14).
(5) في التلخيص (2/ 423).
قلت: في سنده داود بن الزبرقان، ويزيد بن مروان كلاهما متهم.
أما داود فقال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم 1785): متروك وكذبه الأزدي. وبه أعله الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 9).
وأما يزيد بن مروان الخلال قال عنه يحيى بن معين: كذاب. [الميزان (4/ 439)]
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(6) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 423).
(7) في "الأم" (3/ 288 - 289 رقم 953).
(8) في سننه رقم (2998) وقال: لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي.
(9) في سننه رقم (2896).
(10) في سننه (2/ 217 رقم 9).
(11) إبراهيم بن يزيد الخوزي، مكي، كان ينزل شِعب الخوز، قال أحمد والنسائي: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة ..
التاريخ الكبير (1/ 336) والمجروحين (1/ 100) والجرح والتعديل (2/ 146) والميزان (1/ 75) والتقريب (1/ 46) والخلاصة ص 23.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث ضعيف، والله أعلم.

وعن جابر(1) وعليّ بن أبي طالب(2) وابن مسعود(3) وعائشة(4) وعبد الله بن--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 215 رقم 1).
وفي سنده: محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي، قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 10): "تركوه وأجمعوا على ضعفه".
وكذلك في سنده عبد الملك بن زياد النصيبي، قال الأزدي: منكر الحديث غير ثقة.
الميزان (2/ 655).
والحديث ضعفه الحافظ في "التلخيص" (2/ 423).
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (4/ 165): هذا سند واه جدًّا"، والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 218 - 219 رقم 17).
من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة، في أبيه، عن جده، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، قال: فسئل عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أن تجد ظهر بعير".
في سنده حسين بن عبد الله، كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث. كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئًا، وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف.
[الكامل (2/ 766) والميزان (1/ 538 - 539) والمغني في الضعفاء (1/ 174)].
• وأخرجه الترمذي في سننه رقم (812) من طريق هلال بن عبد الله، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك أن يقول في كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث". اهـ.
وهو حديث ضعيف جدًّا تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث (1792) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 216 رقم 5).
من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بن علقمة، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة".
في إسناده بهلول بن عبيد الكندي، قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 10): قال أبو حاتم: ذاهب الحديث". اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (4/ 166): "هذا سند واه جدًّا، وبهلول آفته". اهـ.
وهو حديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(4) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 217 رقم 8) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 330) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (3/ 332) كلهم من طريق عتاب بن أعين عن الثوري، =

عمرو(1) عند الدارقطني(2) من طرق قال الحافظ(3): كلها ضعيفة.
وقد قال عبد الحق(4): إن طرق الحديث كلها ضعيفة.
وقال أبو بكر بن المنذر (4): لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة.
ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بها، وبذلك استدلّ من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة(5).--------------------------------------------
= عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث جابر.
وقد أعله العقيلي بعتاب هذا وقال: أن في حديثه وهمًا.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (7/ 19): "وروي عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة، موصولًا وليس بمحفوظ". اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث عائشة ضعيف، والله أعلم.
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 215 رقم 2) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبيل إلى البيت الزاد والراحلة".
في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف كما تقدم.
وقد تابعه محمد بن عبيد الله عند الدارقطني أيضًا (2/ 215 رقم 4)، ومحمد بن عبيد الله هذا هو العرزمي الكوفي: متروك وقد تقدم.
ولهذا ذكر الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 10) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأعلَّه بابن لهيعة، والعرزمي: ضعيفان.
ثم قال الزيعلي: "قال الشيخ في "الإمام" وقد خرّج الدارقطني هذا الحديث عن جابر، وأنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود وعائشة، وليس فيها إسناد يحتج به". اهـ.
(2) في سننه (2/ 215 رقم 1)، (2/ 218 - 219 رقم 17)، (2/ 216 رقم 5)، (2/ 217 رقم 8)، (2/ 215 رقم 2)، (2/ 215 رقم 4) وقد تقدم الكلام عليها آنفًا.
(3) في "التلخيص" (2/ 423).
(4) حكاه الحافظ عنه في "التلخيص" (2/ 423).
(5) وخلاصة القول: أن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل، وليس في شيء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدًا له لوهائها …
قاله الألباني في الإرواء (4/ 166)، وقد تقدم مزيدًا من الكلام في ذلك خلال شرح الحديث (1792) من كتابنا هذا.

وقد حكي في البحر(1) عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب، وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع.
وحكي(2) أيضًا عن ابن عباس وابن عمر والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب.
وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك: إن الاستطاعة: الصحة لا غير.
وقال مالك(3) والناصر والمرتضى، وهو مروي عن القاسم(4): إن من قدر على المشي لزمه إن لم يجد راحلة لقوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج: 27]، قال مالك(5): ومَن عادتَه السؤال لزمه وإن لم يجد الزاد.
وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا محل بسطها، والذي دلّ عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة.

‌‌[الباب الخامس] بابُ ركوبِ البحرِ للحجِّ إلا أَنْ يَغْلِبَ على ظَنِّهِ الهَلَاكُ بِهِ
18/ 1800 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَرْكَبِ البَحْرَ--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 282).
(2) أي صاحب البحر الزخار (2/ 282).
(3) التسهيل (3/ 850) وعيون المجالس (2/ 765).
(4) البحر الزخار (2/ 282).
(5) التسهيل (3/ 852 - 853).
وقال النووي في "المجموع" (7/ 62): "فرع: في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي. مذهبنا أنه لا يلزمه الحج، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق. وبه قال بعض أصحاب مالك.
قال البغوي: هو قول العلماء.
وقال مالك: يلزمه الحج في الصورتين، وبه قال داود.
وقال عكرمة: الاستطاعة صحة البدن.
وقال ابن المنذر: لا يثبت في الباب حديث مسند. قال: وحديث: "ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة" ضعيف. وهو كما قال. وقد سبق بيانه". اهـ.

إلا حاجًّا أوْ مُعْتَمِرًا، أوْ غَازِيًا في سَبِيلِ الله عز وجل فإنَّ تَحْتَ البَحْرِ نارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُور(2) في سُنَنِهِمَا). [منكر]
19/ 1801 - (وَعَنْ أبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيّ قالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَغَزْوَنا نَحوَ فارِسَ، فَقالَ: قالَ رَسُولُ الله: "مَن بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْس لَهُ إجَّارٌ فَوَقَع فَمَاتَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذّمَّةُ، وَمَنْ رَكِب البَحْرَ عِنْدَ ارْتجَاجِهِ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذّمَّةُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2489).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 334) من طريق بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعًا.
قال الألباني في "الضعيفة" رقم (478): "وهذا سند ضعيف، فيه جهالة واضطراب.
أما الجهالة فقال الحافظ في "التقريب": بشر، وبشير، مجهولان.
وأما الاضطراب فقد بينه المنذري في "مختصر السنن" (3/ 359) فقال؛ "في الحديث اضطراب رُويَ عن بشير هكذا، وروي عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو، ورُوي عنه، عن رجل عن عبد الله بن عمرو، وقيل غير ذلك".
وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف منكر، والله أعلم.
• ولا يقويه أنه روي الشطر الأول منه من حديث أبي بكر، بلفظ: "لا يَركبُ البحرَ إلا غازٍ أو حاجّ أو معتمرٌ".
أخرجه الحارث بن أسامة في المسند (رقم 359 - بغية الباحث) وفي إسناده: الخليل بن زكريا. قال الحافظ في "التقريب" (1/ 88): إنه متروك.
وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" (2/ 20): "يحدث عن الثقات بالبواطيل". وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف منكر، والله أعلم.
• قال الألباني في "الضعيفة" (1/ 692 - 693): "قلت: ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم، والتجارة، ونحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصدَّ الشارع الحكيم الناس عن تحصيلها بسبب مظنون ألا وهو الغرق في البحر، كيف والله تعالى يمتن على عباده بأنه خلق لهم السفن، وسهل لهم ركوب البحر بها … فقال: {وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42)} [يس: 41، 42].
أي السفن على القول الصحيح الذي رجحه القرطبي وابن كثير وابن القيم وغيرهم.
ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث، وكونه منكرًا. والله أعلم.
(2) لم أقف عليه؟!
(3) في المسند (5/ 79) بسند ضعيف.

الحديث الأول أخرجه أيضًا البيهقي(1).
قال أبو داود(2): رواته [أيضًا](3) مجهولون. وقال الخطابي(4): ضعفوا إسناده. وقال البخاري(5): ليس هذا الحديث بصحيح.
ورواه البزار(6) من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وفي إسناده ليث بن أبي سليم.
والحديث الثاني في إسناده زهير بن عبد الله. قال الذهبي(7): هو مجهول لا يعرف.
وأخرج هذا الحديث أبو داود(8) عن عبد الله بن عليّ، يعني شيبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة".
وبوّب عليه أبو داود(9) باب النوم على سطح غير محجر، وسكت عنه(10) هو والمنذري(11).
قوله: (ليس له إجار)، الإجار(12) بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة وآخره راء مهملة: هو ما يرد الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه.
ورواية أبي داود (8): "ليس له حجار" كما تقدم.
قال المنذري(13): هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد الألف،--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (4/ 334) وقد تقدم.
(2) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 424) ولم أقف عليه في السنن (3/ 13).
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في معالم السنن (3/ 13 - 14 مع السنن).
(5) في التاريخ الكبير (1/ 2/ 104).
(6) كما في مختصر زوائد البزار (1/ 702 رقم 1299).
وفي إسناده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد تقدم.
(7) في الميزان (2/ 83 رقم الترجمة 2915).
(8) في سننه رقم (5041) وهو حديث صحيح.
(9) في سننه (5/ 295 رقم الباب 104).
(10) أي أبو داود في سننه. (5/ 295).
(11) في مختصر السنن (7/ 315).
(12) النهاية (1/ 26).
(13) في مختصر السنن (7/ 316).

ويدلّ عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقدم، فإنه قال: على سطح غير محجر.
والحجار جمع حِجر بكسر الحاء: أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط.
ويقال احتجرت الأرض: إذا ضربت عليها منارًا تمنعها به عن غيرك، أو يكون من الحجر وهي حظيرة الإِبل وحجرة الدار، وهو راجع إلى المنع أيضًا(1).
ورواه الخطابي(2) بالياء "حجي"، وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها، وقال غيره: فمن كسر شبهه بالحِجى الذي هو العقل؛ لأن الستر يمنع من الفساد. ومن فتحه، قال: الحِجى مقصور الطرف والناحية، وجمعه أحجاء.
قال المنذري(3): وقد روي أيضًا أحجاب بالباء.
قوله: (عند ارتجاجه) الارتجاج: الاضطراب(4).
والحديث الأوّل يدلّ على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاجّ والمعتمر والغازي.
ويعارضه حديث أبي هريرة المتقدّم(5) في أول هذا الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصيادين لما قالوا له: "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء".
وروى الطبراني في الأوسط(6) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البحر"، وفي سماع الحسن من سمرة مقال معروف، وغاية ما في ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما--------------------------------------------
(1) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 634 - 636).
(2) في "معالم السنن" (5/ 296 - مع السنن).
(3) في مختصر السنن (7/ 316).
(4) القاموس المحيط ص 243.
(5) برقم (1) من كتابنا هذا.
(6) في الأوسط رقم (3317).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 64) وقال: "فيه بلبل بن إسحاق بن بلبل عن أبيه ولم أجد من ترجمهما. وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.

خصص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج.
والحديث الثاني يدلّ عل عدم جواز المبيت على السطوح التي ليس لها حائط، وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه.

‌‌[الباب السادس] باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إِلا بمحرم
20/ 1802 - (عَنِ ابْن عَبَّاس أنَّهُ سمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرأةٍ إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"، فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ امْرَأتي خَرَجَتْ حاجَّةً وإني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: "فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرأتِكَ"(1). [صحيح]
21/ 1803 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثةً إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ(2) ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِم). [صحيح]
22/ 1804 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُسَافِرَ المَرأةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَمَعَها زَوْجُها أوْ ذُو مَحْرَمٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وفي لَفْظٍ قالَ: "لا يَحِلُّ لاِمْرأةٍ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَها أبُوها أوْ زَوْجُها أوِ ابْنُها أوْ أخُوها أوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَالنَّسائيَّ)(4). [صحيح]
23/ 1805 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تسافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْها". مُتَّفَق عَلَيْهِ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 222) والبخاري رقم (3006) ومسلم رقم (424/ 1341).
(2) أحمد في المسند (2/ 13) والبخاري رقم (1087) ومسلم رقم (413/ 1338).
(3) أحمد في المسند (3/ 34) والبخاري رقم (1995) ومسلم رقم (415/ 827).
(4) أحمد في المسند (3/ 54) ومسلم رقم (423/ 1340) وأبو داود رقم (1726) والترمذي رقم (1169) وابن ماجه رقم (2898).
(5) أحمد في المسند (2/ 236) والبخاري رقم (1088) ومسلم رقم (421/ 1339). =

وفي رِوَايَةٍ(1): "مَسِيرَةَ يَوْمٍ".
وفِي رِوَايَةٍ(2): "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ".
وفي رِوَايَةٍ(3): "لا تُسافِرِ امْرأةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرمٍ"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. [صحيح]
وَفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُدَ(4): "بَرِيدًا"). [شاذ]
قوله: (لا يخلون رجل بامرأة .. ) إلخ، فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح(5)، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم.
واختلفوا هل يقوم غير المَحْرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.
وقيل: لا يجوز بل لا بدّ من المحرم، وهو ظاهر الحديث.
قوله: (ولا تسافر المرأة) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح(6): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات.
[قال](7) النووي(8): ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1724) والترمذي رقم (1170) وقال: حديث حسن صحيح، ومالك في الموطأ (2/ 979 رقم 37).
(1) أحمد في المسند (2/ 437) ومسلم رقم (420/ 1339).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2899).
(2) أحمد في المسند (2/ 340) ومسلم رقم (419/ 1339).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1723).
(3) أحمد (2/ 347) ومسلم رقم (422/ 1339).
(4) في سننه رقم (1725) وهو حديث شاذ.
(5) (4/ 77).
(6) (4/ 75).
(7) في المخطوط (ب): وقال.
(8) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 103).

وقال ابن التين(1): وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين.
وقال المنذري(2): يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، يعني فمن أطلق يومًا أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها.
قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلًا لأوائل الأعداد، فاليوم أول العدد، والاثنان أول التكثير، والثلاث أول الجمع.
ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما ورد من ذلك، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد كما في رواية أبي هريرة(3) المذكورة في الباب، وقد أخرجها الحاكم(4) والبيهقي(5).
وقد ورد في حديث ابن عباس عند الطبراني(6) ما يدلّ على اعتبار المحرم فيما دون البريد، ولفظه: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم".
وهذا هو الظاهر: أعني الأخذ بأقل ما ورد لأن ما فوقه منهي عنه بالأولى، والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر، وغاية الأمر أن النهي عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهيّ عنه، والنهي عن الأقل منطوق وهو أرجح من المفهوم.
وقالت الحنفية(7): إن المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق، وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن.
ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (4/ 75): ابن المنير.
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 75).
(3) عند أبي داود رقم (1725) وهو حديث شاذ تقدم آنفًا.
(4) في المستدرك (1/ 442) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(5) في السنن الكبرى (3/ 139).
(6) في المعجم الكبير (ج 12/ رقم 12652). من رواية جويبر عن الضحاك وكلاهما ضعيف، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(7) البناية في شرح الهداية (4/ 21).

سواها فإنه مشكوك فيه، والأولى أن يقال: إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد وهي رواية الثلاثة الأميال إن صحت، وإلا فرواية البريد.
وقال سفيان: يعتبر المحرم في المسافة البعيدة لا القريبة.
وقال أحمد(1): لا يجب الحجّ على المرأة إذا لم تجد محرمًا.
وإلى كون المحرم شرطًا في الحج ذهبت العترة وأبو حنيفة(2) والنخعي (3) وإسحاق(3) والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو شرط أداء أو شرط وجوب؟
وقال مالك(4) وهو مروي عن أحمد(5): إنه لا يعتبر المحرم في سفر الفريضة.
وروي عن الشافعي(6) وجعلوه مخصوصًا من عموم الأحاديث بالإِجماع.
ومن جملة سفر الفريضة سفر الحجّ.
وأجيب بأن المجمع عليه إنما هو سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار، كذا قال صاحب المغني(7).--------------------------------------------
(1) المغني (5/ 30).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 17).
(3) قال أحمد: المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن، والنخعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. [المغني (5/ 30)].
(4) المدونة (1/ 452).
(5) المغني (5/ 30).
(6) قال النووي في "المجموع" (7/ 69): "فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم نسب، أو غير نسب، أو نسوة ثقات، فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف.
وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا.
وقول ثالث أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكًا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا خلاف.
وهذا القول اختيار المصنف وطائفة، والمذهب عند الجمهور ما سبق، وهو المشهور من نصوص الشافعي". اهـ.
(7) قال ابن قدامة في "المغني" (5/ 32): "وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فإنّ سفرها سفرُ ضرورةٍ، لا يقاس عليه حالةُ الاختيار، ولذلك تخرج فيه وحدها؛ ولأنها تدفعُ ضررًا متيقنًا بتحمُّلِ الضرر المتوهم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضررٍ أصلًا". اهـ.

وأيضًا قد وقع عند الدارقطني(1) بلفظ: "لا تحجَّن امرأة إلا ومعها زوج"، وصححه أبو عوانة(2).
وفي رواية للدارقطني(3) أيضًا عن أبي أمامة مرفوعًا: "لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها"، فكيف يخص سفر الحجّ من بقية الأسفار.
وقد قيل: إن اعتبار المحرم إنما هو في حقّ من كانت شابة لا في حقّ العجوز لأنها لا تشتهى.
وقيل: لا فرق لأن لكل ساقط لاقطًا، وهو مراعاة للأمر النادر.
وقد احتج أيضًا من لم يعتبر المحرم في سفر الحج بما في البخاري(4) من حديث عديّ بن حاتم مرفوعًا بلفظ: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها".
وتُعقّب بأنه يدلّ على وجود ذلك لا على جوازه.
وأجيب عن هذا التعقب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإِسلام فيحمل على الجواز، والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعًا بينه وبين أحاديث الباب.--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 222 - 223 رقم 30).
قال ابن مفلح في "الفروع" (3/ 235): "أبو حميد، هو عبد الله بن محمد بن تميم.
وحجاج، هو ابن محمد؛ ثقتان. والظاهر أنه حسن رواه أبو بكر في الشافي". اهـ.
قلت: أصل الحديث في الصحيحين البخاري رقم (3006) ومسلم رقم (424/ 1341) وقد تقدم برقم (20/ 1802) من كتابنا هذا.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث حسن، والله أعلم.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 76).
(3) في سننه (2/ 223 رقم 32).
إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
وأخرجه الطبراني في "معجمه" كما في "نصب الراية" (3/ 11).
إسناده ضعيف جدًّا لأن أبَان بن أبي عياش متروك.
المجروحين (1/ 96) والميزان (1/ 10) والجرح والتعديل (2/ 295) والتقريب (1/ 31) والتاريخ الكبير (1/ 454) والخلاصة ص 15.
(4) في صحيحه رقم (3595).

قوله: (إلا مع ذي محرم) يعني فيحل لها السفر.
قال في الفتح(1): وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد [أخت الزوجة](2) والعمَّةِ، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة.
واستثنى أحمد(3) الأب الكافر فقال: لا يكون محرمًا لبنته المسلمة لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها، ومقتضاه إلحاق سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة.
وروى عن البعض أن العبد كالمحرم وقد روى سعيد بن منصور(4) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "سفر المرأة مع عبدها ضيعة". قال الحافظ(5): لكن في إسناده ضعف. قال: وينبغي لمن قال بذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث.
قوله: (فحجّ مع امرأتك)، فيه دليل على أن الزوج داخل في مسمى المحرم أو قائم مقامه.
قال في الفتح(6): وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم، فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره.--------------------------------------------
(1) (4/ 77).
(2) في المخطوط (أ، ب): (زوج الأخت) والمثبت من الفتح (4/ 77).
(3) في المغني (5/ 33 - 34).
(4) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (4/ 77) وقال: "لكن في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره، وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما، فلا لهذا الحديث". اهـ.
• وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (6639) والبزار رقم (1076 - كشف) من طريق إسماعيل بن عياش، عن بزيع بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 214) وقال: فيه بزيع بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات". اهـ.
قلت: وقال الأزدي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
[الجرح والتعديل (2/ 420) ولسان الميزان (2/ 12)].
(5) في "الفتح" (4/ 77).
(6) (4/ 77).

وبه قال أحمد(1)، [قال](2): وهو وجه للشافعي(3)، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحجّ عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمئونة.
واستدلّ به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حجّ الفرض، وبه قال(4) وهو وجه للشافعية (3)، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحجّ على التراخي.
وقد روى الدارقطني(5) عن ابن عمر مرفوعًا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحجّ ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها.
وأجيب عنه بأنه محمول على حجّ التطوّع جمعًا بين الحديثين.
ونقل ابن المنذر(6) الإِجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما إذا كان واجبًا.
وقد استدلّ ابن حزم(7) بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها.
وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطًا لما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه.
قوله: (إلا ومعها أبوها .. ) إلخ، وقع في هذه الرواية بيان بعض المحارم.--------------------------------------------
(1) المغني (5/ 33).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) المجموع (8/ 306).
(4) المغني (5/ 35).
(5) في سننه (2/ 223 رقم 31).
"فيه محمد بن أبي يعقوب، قال عبد الحق: مجهول. قال ابن القطان: تبع يعني عبد الحق في ذلك أبا حاتم نصًا، والبخاري إشارة. ورد الخطيب على البخاري، وبيَّن أنه محمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني. قال الخطيب: وهما واحد، قال ابن القطان: فالعلة كلا علة، وإنما العلة الجهل بحال العباس بن محمد بن مجاشع، فإنه لا يعرف حاله". اهـ.
كما في "التعليق المغني" (2/ 223).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 77 - 78) عنه.
وقال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص 54 رقم 134): "وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع". اهـ.
(7) في المحلى (7/ 51).

وقوله: (أو ذو محرم منها) من عطف العامّ على الخاصّ.
وأحاديث الباب تدلّ على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم.
قال ابن دقيق العيد(1): هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(2) الآية، عامّ في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحجّ على الجميع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع محرم"(3)، عامّ في كل سفر فيدخل فيه الحجّ، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج. انتهى.
ويمكن أن يقال: إن أحاديث الباب لا تعارض الآية لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حتى تكون من تعارض العمومين.
لا يقال: الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة كما تقدم.
لأنا نقول: قد تضمن أحاديث الباب زيادة على ذلك البيان باعتبار النساء غير منافية فيتعين قبولها، على أن التصريح باشتراط المحرم في سفر الحجّ لخصوصه كما في الرواية التي تقدمت مبطل لدعوى التعارض.

‌‌[الباب السابع] باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه
24/ 1806 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قالَ: "مَنْ شُبْرمَةُ؟ "، قالَ: أخٌ لي أوْ قَرِيبٌ لي، قالَ: "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(4)--------------------------------------------
(1) في إحكام الأحكام (3/ 19).
(2) سورة آل عمران: الآية (97).
(3) جزء من حديث تقدم برقم (1802) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (1811).