📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وَابْنُ ماجَهْ(1). وَقالَ: "فاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ" وَالدَّارَقُطْنِيُّ(2). وَفِيهِ قالَ: "هَذِهِ عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ"). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان(3) وصححه البيهقي(4) وقال: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصحّ منه، وقد روي موقوفًا والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي ههنا كذلك.
لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان.
قال الحافظ(5): وهو ثقة محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن [عبد الله](6) الأنصاري، وكذا رجح عبد الحقّ وابن القطان رفعه.
ورجع الطحاوي(7) أنه موقوف وقال: أحمد رفعه خطأ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2903).
(2) في سننه (2/ 270 رقم 157).
(3) في صحيحه رقم (3988).
(4) في السنن الكبرى (4/ 336).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (3039) وابن الجارود رقم (499). كلهم من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره.
قال البيهقي (4/ 336): هذا إسناد صحيح وليس في الباب أصح منه.
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 427): "قال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه". اهـ.
وقال البيهقي (4/ 336): "رفعه حفاظ ثقات، فلا يضر خلاف من خالفه". اهـ.
قلت: وللحديث طرق أخرى كثيرة.
وقد رجح رواية الرفع ابن حبان، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان، وابن حجر، والنووي وغيرهم.
انظر: "التلخيص" (2/ 426 - 427) ونصب الراية (3/ 155)، والمجموع (7/ 102 - 103)، وإرواء الغليل (4/ 171 - 173 رقم 994).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) في "التلخيص" (2/ 427).
(6) في المخطوط (ب): (عبيد الله) والمثبت من (أ) ومصادر التخريج.
(7) في شرح مشكل الآثار (6/ 384).

وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقد أطال الكلام صاحب التلخيص(1) على هذا الحديث ومال إلى صحته.
قوله: (سمع رجلًا) زعم ابن باطيش أن اسم الملبي نُبَيْشَة.
قال الحافظ(2): وهو وهم منه، فإنه اسم الملبي عنه فيما زعم الحسن بن عمارة(3)، وخالفه الناس فيه فقالوا: إنه شبرمة، وقد قيل: إن الحسن بن عمارة رجع عن ذلك، وقد بيّنه الدارقطني في السنن(4).
وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحجّ عن نفسه أن يحجّ عن غيره، وسواء كان مستطيعًا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة وهو ينزل منزلة العموم.
وإلى ذلك ذهب الشافعي(5) والناصري(6).
وقال الثوري والهادي (6) والقاسم (6): إنه يجزئ حجّ من لم يحجّ عن نفسه ما لم يتضيق عليه.--------------------------------------------
(1) (2/ 427).
(2) في "التلخيص" (2/ 427).
(3) في الحديث الذي أخرجه الدارقطني (2/ 268 رقم 147).
(4) في سننه (2/ 268 - 269 رقم 148).
وقال الدارقطني عقبه: "هذا هو الصحيح عن ابن عباس، والذي قبله - برقم (147) - وهم، يقال إن الحسن بن عمارة كان يرويه، ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب، موافقًا لرواية غيره عن ابن عباس، وهو متروك الحديث على كل حال". اهـ.
(5) قال النووي في "المجموع" (7/ 103): "قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء، أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها، أو عمرة قضاء، أو نذر، أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا.
فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير، هذا مذهبنا، وبه قال ابن عباس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه ولا غيره.
ومن أصحابه من قال: ينعقد الإحرام عن الغير، ثم ينقلب عن نفسه.
وقال الحسن البصري، وجعفر بن محمد، وأيوب السجستاني، وعطاء والنخعي، وأبو حنيفة: ينعقد … ". اهـ.
(6) البحر الزخار (2/ 397) والروض النضير (3/ 301 - 302).

واستدلّ لهم في البحر(1) بقوله صلى الله عليه وسلم: "هذه عن نبيشة وحجّ عن نفسك" فكأنهم جمعوا بين هذا وبين حديث الباب بحمل حديث الباب على من كان مستطيعًا.
ولكن الحديث الذي استدلّ لهم به صاحب البحر لا أدري من رواه ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث المعتمدة، فينبغي الاعتماد على حديث الباب.
ومن زعم أن في السنة ما يعارضه فليطلب منه التصحيح لمدعاه.
وقد روى الدارقطني(2) حديث نبيشة موافقًا لحديث شبرمة لا مخالفًا له كما زعم صاحب البحر (1)، وتقدم قول من قال: إن اسم شبرمة نُبيشة.

‌‌[الباب الثامن] باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما
25/ 1807 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحاءِ فَقالَ: "مَنِ القَوْمُ؟ "، قالُوا: المُسْلِمُونَ، فَقالُوا: مَنْ أنْتَ؟ فَقالَ: "رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ": فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرأةٌ صَبِيًّا، فَقالَتْ: ألهَذَا حَجٌّ؟ قالَ: "نَعَمْ وَلكِ أجْرٌ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وأبُو دَاوُدَ(5) وَالنَّسائيُّ(6). [صحيح]
26/ 1808 - (وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: حَجَّ أبي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 397).
(2) في سننه (2/ 268 رقم 147) وقد تقدم قريبًا.
(3) في المسند (1/ 219).
(4) في صحيحه رقم (409/ 1336).
(5) في سننه رقم (1736).
(6) في سننه رقم (2648).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 155) والبغوي في شرح السنة (7/ 22) والشافعي في المسند رقم (741 - ترتيب).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

حَجَّةِ الوَدَاعِ وأنا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ(3) وَصحَّحَهُ). [صحيح]
27/ 1809 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: حَجَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَعَنا النِّساءُ وَالصّبْيانُ، فَلَبَّيْنا عَنِ الصّبْيانِ وَرَمَيْنا عَنْهُمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ ماجَهْ)(5). [ضعيف]
28/ 1810 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا صَبِيُّ حَجَّ بِهِ أهْلُهُ فَمَاتَ أجْزأتْ عَنْهُ، فإنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الحَجُّ، وَأيُّما رَجُلٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أهْلُهُ فَمَاتَ أجْزأتَ عَنْهُ، فإنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الحَجُّ"، ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ في رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله هَكَذا مُرْسَلًا)(6). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 449).
(2) في صحيحه رقم (1858).
(3) في سننه رقم (925)، وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (3/ 314).
(5) في سننه رقم (3038).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (927).
قال الترمذي (3/ 266): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية". اهـ.
قلت: في سنده ضعف وفي متنه نكارة.
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث ضعيف، والله أعلم.
(6) ذكره ابن قدامة في المغني (5/ 45) بلفظ: "إني أريدُ أن أجدد في صدور المؤمنين عهدًا، أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج. وأيما مملوك حج به أهله، فمات أجزأت عنه، فإن أعتق، فعليه الحج".
وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.
قلت: وأخرجه أبو داود في المراسيل رقم (134) بسند ضعيف، لجهالة الشيخ الراوي عن محمد بن كعب.
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا بمعناه أخرجه ابن خزيمة رقم (3050) والطبراني في المعجم الأوسط (رقم 1638 - مجمع البحرين).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 205) وقال: رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أيضًا الحاكم (1/ 481) والبيهقي (4/ 325) والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 209).
من طريق محمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، به.

حديث جابر أخرجه أيضًا بن أبي شيبة(1) وفي إسناده أشعث بن سوار(2) وهو ضعيف.
ورواه الترمذي(3) من هذا الوجه بلفظ آخر قال: "كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان".
قال ابن القطان(4): ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب، فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها، أجمع على ذلك أهل العلم.
وأخرج الترمذي(5) أيضًا من حديث جابر نحو حديث ابن عباس واستغربه.
وحديث محمد بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل(6)، وفيه راو مبهم.
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري(7): "أنه بعثه صلى الله عليه وسلم في الثقل" بفتح المثلثة والقاف، ويجوز إسكانها: أي الأمتعة.
ووجه الدلالة منه أن ابن عباس كان دون البلوغ.--------------------------------------------
= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.
وقال الألباني رحمه الله، في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (4/ 349) "إسناده صحيح، وإعلال المؤلف إياه بالوقف لا وجه له عندي، لأن ابن المنهال ثقة حافظ، وقد زاد الرفع، وزيادة الثقة مقبولة. ولعله أخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"، وهو مخرج في الإرواء رقم (986) ". اهـ.
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" رقم (9/ 673) بتحقيقي: "ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف".
قلت: وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام بعدما أورده رقم (635).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في الجزء المفقود ص 246.
(2) انظر ترجمته في: المجروحين (1/ 171) والميزان (1/ 263) والتقريب (1/ 79).
(3) في سننه رقم (927) وقد تقدم آنفًا.
(4) في الوهم والإيهام (3/ 470).
(5) في سننه رقم (924) وهو حديث صحيح.
(6) رقم (134) وقد تقدم آنفًا.
(7) في صحيحه رقم (1856).

استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصح حجّ الصبي.
قال ابن بطال(1): أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حجّ كان له تطوعًا عند الجمهور.
وقال أبو حنيفة(2): لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإِحرام، وإنما يحجّ به على جهة التدريب.
وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله نعم في جواب قولها: "ألهذا حج؟ ".
وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهبت الهادوية(3).
وقال الطحاوي(4): لا حجة في قوله صلى الله عليه وسلم نعم، على أنه يجزئه عن حجة الإِسلام، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له.
قال: لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح.
وقد أخرج هذا الحديث مرفوعًا الحاكم(5) وقال: على شرطهما، والبيهقي(6) وابن حزم(7) وصححه. وقال ابن خزيمة(8): الصحيح موقوف وأخرجه كذلك.
قال البيهقي(9): تفرد برفعه محمد بن المنهال.
ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا، ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 528).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 24 - 25).
(3) البحر الزخار (2/ 281).
(4) في شرح معاني الآثار (2/ 256).
(5) في المستدرك (1/ 481) وقد تقدم آنفًا.
(6) في السنن الكبرى (4/ 325) وقد تقدم آنفًا.
(7) في المحلى (7/ 44).
(8) في صحيحه (4/ 349).
(9) في السنن الكبرى (4/ 325).

الحارث بن شريح، أخرجه كذلك الإِسماعيلي والخطيب(1).
ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره، وهو ظاهر في الرفع.
وقد أخرج ابن عدي(2) من حديث جابر بلفظ: "لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى"، ومثل هذا حديث محمد بن كعب المذكور في الباب.
فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أن يصح حج الصبي ولا يجزئه عن حجة الإِسلام إذا بلغ، وهذا هو الحق فيتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة.
قال القاضي عياض(3): أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإِسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه لقوله: نعم. وظاهره استقامة كون حج الصبي حجًا مطلقًا.
والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب، ولكن العلماء ذهبوا إلى خلافه، ولعلّ مستندهم حديث ابن عباس، يعني المتقدم(4).
قال: وقد ذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحجّ.
قال النووي(5): وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة على خلافه. انتهى.
وقد احتج أصحاب الشافعي(6) بحديث ابن عباس الذي ذكره--------------------------------------------
(1) في تاريخ بغداد (8/ 209) وقد تقدم آنفًا.
(2) في الكامل (2/ 446).
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 442).
(4) برقم (25/ 1807) من كتابنا هذا.
(5) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 99 - 100).
(6) قال العمراني في "البيان" (4/ 20 - 21): "وأمَّا الأمُّ: فإن قلنا بقول أبي سعيد الإصطخريِّ، وأنها تلي على مالِهِ بنفسها فلها أن تُحرِمَ عنه، وقد احتج الإصطخري بهذا الخبر، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، ولكِ أجْرٌ". =

المصنف رحمه الله على أن الأم تُحْرِم عن الصبيِّ.
وقال ابن الصباغ(1): ليس في الحديث دلالة على ذلك.
* * *--------------------------------------------
= - تقدم برقم (25/ 1807)، من كتابنا هذا.
وإن قُلنا بمذهبِ الشافعيِّ، وأنَّها لا تلي بنفسها على مالِ الصبيِّ … فهي كسائر العصباتِ: من الإخوةِ وبنيهم، والأعمام وبنيهم، وقد ذكرنا حكمهم.
وأمَّا الشيخ أبو إسحاقَ: فذكرَ في "الَمهذَّب" (2/ 661) أن الأمَّ تُحْرِم عنه؛ للخبر، ويجوز للأبِ والجدِّ أن يُحْرِما عنه، قياسًا على الأم.
قال ابنُ الصبَّاغ: وليسَ في الخبرِ ما يدلُّ على أنَّ الأمَّ أحرَمَتْ عنه، ويحتملُ أن يكونَ أحرمَ عنه وليُّهُ، وإنما جَعَلَ لها الأجر بحملها له، ومعونتها له على مناسك الحج، والإنفاق عليه". اهـ.
وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (7/ 27 - 28).
(1) انظر التعليقة السابقة.

‌‌[ثانيًا]: أبواب مواقيت الإِحرام وصفته وأحكامه
‌‌[الباب الأول] باب المواقيت المكانية، وجواز التقدم عليها
1/ 1811 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولِأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمْ؛ قال: "فَهُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ لِمَنْ كانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها"(1). [صحيح]
2/ 1812 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُهِلُّ أهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، ويُهِل أهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذَكَرَ لي وَلَمْ أسْمَعْ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَمَهَلُّ أهْل اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ"(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما. [صحيح]
زَادَ أحْمَدُ(3) في رِوَايَةٍ: وَقاس النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ). [إسناده صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 238) والبخاري رقم (1526) ومسلم رقم (11/ 1181).
(2) أحمد في المسند (2/ 151) والبخاري رقم (1525) ومسلم رقم (13/ 1182).
(3) في المسند (2/ 3) من طريق نافع عن ابن عمر من قوله وإسناده صحيح.
• وأخرج أحمد في المسند (2/ 78) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفَة، ولأهلِ نجدٍ قرنًا، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم.
إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة بن يسار - الجزري المكي - فمن رجال مسلم.
وأخرجه الطيالسي في مسنده رقم (1921) عن شعبة، بهذا الإسناد. دون ذكر ميفات أهل العراق.
ولم يقع ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عمر إلا من هذا الطريق، ولم يرد ذكره =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عند أحد من أصحاب ابن عمر المختصين به، كسالم، ونافع، وعبد الله بن دينار في جميع روايات "المسند".
بل جاء من طريق صدقة نفسه فيما رواه عن سفيان بن عيينة (2/ 11) وجرير (2/ 140 - 141) أن ابن عمر سئل عن ميقات أهل العراق، فقال: لا عراق يومئذٍ.
ويشهد لحديث ابن عمر عند أحمد (2/ 78) حديث جابر عند مسلم رقم (18/ 1183) إلا أنَّه مشكوك في رفعه.
أخرجه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يسأل عن المُهَل، فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 341 عقب الحديث 1004): ولم يسم جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجوز أن يكون سمع عمر بن الخطاب.
• وقال النووي في "المجموع" (7/ 197): "وأما حديث جابر في ذات عرق فضعيف.
رواه مسلم في صحيحه - رقم (18/ 1183)، وقد تقدم - فهذا إسناد صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي، فلا يثبت رفعه بمجرد هذا.
ورواه ابن ماجه - في سننه رقم (2915) - من رواية إبرهيم بن يزيد الجوزي، بضم الجيم المعجمة - قلت: الصواب الخوزي: الميزان (1/ 75) - بإسناده عن جابر مرفوعًا، بغير شك لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بروايته.
ورواه الإمام أحمد في مسنده (3/ 336) عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أيضًا، لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
- قلت: بل فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
• وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق" رواه أبو داود، رقم (1739)، والنسائي (5/ 123) والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح.
لكن نقل ابن عدي في "الكامل" (1/ 408)، أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه، وانفراده به أنه ثقة.
• وعن ابن عباس قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق" رواه أبو داود، رقم (1740) والترمذي رقم (832) وقال: حسن، وليس كما قال، فإنه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين.
• وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق"، رواه أبو داود، رقم (1742) والبيهقي (5/ 28) والدارقطني (2/ 236).
- قلت: وقال البيهقي في "المعرفة" (7/ 96): وفي إسناده من هو غير معروف وتعقب.
• وعن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق" رواه الشافعي، في الأم (3/ 342 رقم 1006) وفي المسند (رقم 757 ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 27 - 28) بإسناد حسن. =

قوله: (وقَّت) المراد بالتوقيت هنا التحديد، ويحتمل أن يريد به [تعليق](1) الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر.
وقال القاضي عياض(2): وقت: أي حدد.
قال الحافظ(3): وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا.
قال ابن الأثير(4): التأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدّة، يقال: وقت الشيء بالتشديد يؤقته وَوَقَتَه بالتخفيف يقته: إذا بين مدته، ثم اتُّسع فيه فقيل للموضع ميقات.
وقال ابن دقيق العيد(5): إن التأقيت في اللغة: تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل للتحديد والتعيين، وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت، وقد يكون وقت بمعنى أوجب.--------------------------------------------
= • وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، أخرجه الشافعي في الأم (3/ 342 رقم 1007) وفي المسند (رقم 758 - ترتيب) والبيهقي (5/ 28) وقال البيهقي: هذا هو الصحيح عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قلت: وأخرج الشافعي في "الأم" (3/ 342 رقم 1008) وفي المسند رقم (760) عن طاوس قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن حينئذٍ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق.
قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، والله أعلم.
قلت: وهو مرسل بسند ضعيف.
• وقد أورد الحافظ في الفتح (3/ 390) بعض هذه الشواهد بإيجاز دون ذكر عللها، وقال: وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال … لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.
(1) في المخطوط (ب): (تعلق).
(2) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (2/ 293).
(3) في "الفتح" (3/ 385).
(4) النهاية (5/ 212).
(5) في "إحكام الأحكام" (3/ 2).

ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}(1).
قوله: (لأهل المدينة ذا الحليفة) بالحاء المهملة والفاء مصغرًا.
قال في الفتح(2): مكان معروف: بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين، قاله ابن حزم(3).
وقال غيره: بينهما عشر مراحل(4).
قال النووي(5): بينها وبين المدينة ستة أميال(6).
ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ، وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب، وفيها بئر يقال لها: بئر علي [عليه السلام](7). اهـ.
قوله: (الجُحْفَة) بضم الجيم وسكون المهملة.
قال في الفتح(8): وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست(9).
وفي قول النووي في شرح المهذب(10) ثلاث مراحل نظر.
وقال في القاموس(11): هي على اثنين وثمانين ميلًا من مكة، وبها غدير خم كما قال صاحب النهاية(12).--------------------------------------------
(1) سورة النساء: الآية (103).
(2) (3/ 385).
(3) المحلى (7/ 70).
(4) وهي تساوي (435) كيلومترًا.
(5) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 81).
(6) وهي تساوي (9) كيلومترًا.
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) (3/ 385).
(9) الجحفة: ميقات أهل الشام، ومن أتى من ناحيتها، تبعد (167) كيلومترًا، مجاورة لمدينة "رابغ" الساحلية على بعد (16) كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي منها، ويفصلها عن البحر الأحمر في الغرب نحو (14) كيلومترًا.
وقد ترك الناس الإحرام من الجحفة، ويحرمون من "رابغ"، وهي تبعد عن مكة نحو (183) كيلو مترًا.
واعلم أن الإحرام يجوز من "رابغ" وذلك لمحاذاتها الميقات، أو قبله بيسير، وهو أحوط.
(10) (7/ 198).
(11) القاموس المحيط ص 1027.
(12) لم يذكر ذلك صاحب النهاية في مادة (جحف) (1/ 241)، وكذلك في مادة (غدر) (3/ 344 - 345).
بل قال في النهاية في مادة (خمم) (2/ 81): "غدير خم: موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك وبينهما مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (قرن المنازل) بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وضبطه صاحب الصحاح(1) بفتح الراء، وغلَّطه صاحب القاموس(2).
وحكى النووي(3) الاتفاق على تخطئته [في ذلك](4).
وقيل: إنه بالسكون: الجبل، وبالفتح: الطريق، حكاه عياض(5) عن القابسي.
قال في الفتح(6): والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان(7).
قوله: (يلملم) بفتح التحتانية واللام وسكون الميم وبعدها لام مفتوحة ثم ميم.
قال في القاموس(8): ميقات أهل اليمن على مرحلتين من مكة.
وقال في الفتح(9) كذلك، وزاد بينهما ثلاثون ميلًا(10).
قوله: (فهن)، أي المواقيت المذكورة، [وهي](11) ضمير جماعة المؤنث، وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيما لا يعقل، لكن فيما دون العشرة كذا في الفتح(12).--------------------------------------------
(1) للجوهري (6/ 2181).
(2) القاموس المحيط ص 1578.
(3) المجموع شرح المهذب (7/ 199).
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 170).
(6) (3/ 385).
(7) قَرْن: وتسمى: قرن المنازل، أو قرن الثعالب.
وهو ما يسمى اليوم باسم: السيل الكبير، وما زال الوادي يسمى قرنًا، والبلدة تسمى: السيل، وهو على طريق الطائف من مكة يبعد عن مكة (80) كيلومترًا، ومن الطائف (53) كيلومترًا.
ويحاذيه اليوم "وادي محرم" الذي بني فيه مسجد للميقات.
(8) القاموس المحيط ص 1496.
(9) (3/ 385).
(10) يلملم: ويقال: ألملَم، وهو ميقات أهل تهامة، والقادمين من جهة اليمن، وهو جبل من جبال تهامة، ويسمى اليوم "السعدية" وهو في الطريق الساحلي الشمالي الجنوبي من الحجاز. وهي على بعد (100) كيلومترًا من مكة جنوبًا.
(11) في المخطوط (ب): وهو.
(12) (3/ 386).

قوله: (لهن)، أي للجماعات المذكورة.
ويدلّ عليه ما وقع في رواية في الصحيحين(1) بلفظ: "هن لهم أو لأهلهن" على حذف المضاف كما وقع في رواية للبخاري(2) بلفظ: "هن لأهلهن".
قوله: (ولمن أتى عليهن) أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فإذا أراد الشامي الحج فدخلَ المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخّر أساء ولزمه دم عند الجمهور وادعى النووي(3) الإِجماع على ذلك.
وتُعقِّب بأن المالكية(4) يقولون: يجوز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه، وبه قالت الحنفية(5) وأبو ثور وابن المنذر(6) من الشافعية.
وهكذا ما كان من البلدان خارجًا عن البلدان المذكورة، فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه.
قوله: (فمن كان دونهن)، أي بين الميقات ومكة.
قوله: (فمهله من أهله)، أي فميقاته من محل أهله، وفي رواية للبخاري(7): "فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ"، أي من حيث أنشأ الإِحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة.
قال في الفتح(8): وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة، ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات.
قوله: (يهلون منها) الإِهلال أصله رفع الصوت، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإِحرام، ثم أطلق على نفس الإِحرام اتساعًا.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (1524) ومسلم رقم (12/ 1181).
(2) البخاري رقم (1530).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 82).
(4) "التهذيب في اختصار المدونة" لأبي سعيد البراذِي (1/ 507).
(5) حاشية ابن عابدين (3/ 425 - 426).
(6) في كتابه "الإقناع" (1/ 204 - 205)
(7) في صحيحه رقم (1530).
(8) (3/ 386).

والمراد بقوله: "يهلون منها" أي من مكة ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإِحرام منه وهذا في الحجّ.
وأما في العمرة فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتي.
قال المحب الطبري(1): لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة.
واختلف في القارن فذهب الجمهور(2) إلى أن حكمه حكم الحاج في الإِهلال من مكة.
وقال ابن الماجشون(3): يتعين عليه الخروج إلى أدنى الحلّ.
قوله: (وقاس الناس ذات عرق بقرن) سيأتي الكلام عليه.
3/ 1813 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أتَوْا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقالُوا: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَدَّ لِأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَإنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنا، وإنَّا إنْ أرَدْنا أنْ نأتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنا، قالَ: "فانْظُرُوا حَذْوَها مِنْ طَرِيقِكُمْ، قالَ: فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ". رَوَاهُ البُخارِيُّ)(4). [صحيح]
4/ 1814 - (وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5) وَالنَّسائيُّ(6). [صحيح لغيره]
5/ 1815 - (وَعَنْ أبي الزُّبَيْرِ: أنَّهُ سَمِعَ جابِرًا سُئِلَ عَنِ المَهَلّ فَقالَ: سَمِعْتُ أحْسِبُهُ رُفِعَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَهَلُّ أهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقِ الآخَرِ الجُحْفَةُ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ العِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7)، وَكَذَلِكَ أحْمَدُ(8) وَابْنُ مَاجَهْ(9) وَرَفَعاهُ مِنْ غَيْرِ شَكّ). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 387).
(2) المغني (5/ 62).
(3) حكاه عنه الحافظ في الفتح (3/ 387).
(4) في صحيحه رقم (1531).
(5) في سننه رقم (1739).
(6) في سننه رقم (2656). وهو حديث صحيح لغيره.
(7) في صحيحه رقم (18/ 1183).
(8) في المسند (3/ 336).
(9) في سننه رقم (2915)، وهو حديث صحيح لغيره. =

حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري.
وقال في التلخيص(1): هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافى بن عمران(2) عن أفلح(3) عنه، والمعافى ثقة.
وحديث جابر أخرجه مسلم(4) على الشك في رفعه كما قال المصنف.
وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه كذلك.
وجزم برفعه أحمد(5) وابن ماجه(6) كما ذكر المصنف، ولكن في إسناد أحمد بن لهيعة(7) وهو ضعيف.
وفي إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي(8) وهو غير محتج به.
وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود(9).
عن أنس عند الطحاوي(10).
وعن ابن عباس عند ابن عبد البر(11).
وعن عبد الله بن عمرو، عند أحمد(12) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.--------------------------------------------
= قلت: وقد تكلمت على الحديثين رقم (4/ 1814) و (5/ 1815) من كتابنا هذا في تعليقي على الحديث (2/ 1812) من كتابنا هذا، فانظره لزامًا.
(1) "التلخيص الحبير" (2/ 436).
(2) المعافى بن عمران الأزدي الفهمِي، أبو مسعودٍ الموصلي: ثقة، عابد، فقيه، من كبار التاسعة … (خ، د، س) التقريب رقم (6745).
(3) أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري المدني يكنى أبا عبد الرحمن، يقال له ابن صُفيراء: ثقة. من السابعة … (خ، م، د، س، ق)، التقريب رقم (547).
(4) في صحيحه رقم (1183/ 18).
(5) في المسند (3/ 336).
(6) في سننه رقم (2915)، وهو حديث صحيح لغيره.
(7) تقدم وهو ضعيف.
(8) الميزان (1/ 75).
(9) في سننه رقم (1742) وهو حديث حسن.
وقال البيهقي في المعرفة (7/ 96): وفي إسناده من هو غير معروف.
(10) في شرح معاني الآثار (2/ 119) وفي سنده هلال بن زيد بن يسار أبو عقال منكر الحديث (الميزان (4/ 313).
(11) في الاستذكار (11/ 75 رقم (15464) والتمهيد (8/ 70).
(12) في المسند (2/ 181). =

وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا، وبها يردّ على ابن خزيمة(1) حيث قال في ذات عرق: أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث، وعلى ابن المنذر(2) حيث يقول: لم نجد في ذات عرق حديثًا يثبت.
قال في الفتح(3): لعلّ من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال.
قال(4): لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى. وممن قال بأنه غير منصوص وإنما أجمع عليه الناس طاوس(5)، وبه قطع الغزالي(6) والرافعي في "شرح المسند"(7) والنووي في شرح مسلم(8)، وكذا وقع في المدونة لمالك.
وممن قال بأنه منصوص عليه الحنفية(9) والحنابلة(10) وجمهور الشافعية(11)، والرافعي في "الشرح الصغير"(12) والنووي في "شرح المهذّب"(13).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 28) والدارقطني (2/ 236) كلهم من طريق يزيد بن هارون أنبأ الحاج عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالا: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وقال: "لأهل العراق ذات عرق".
وصحح أبو الأشبال سنده في تعليقه على المسند (ج 10/ رقم 6697) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 216) وقال: فيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وقد وثق". اهـ.
(1) في صحيحه (4/ 160).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 390).
(3) (3/ 389 - 390).
(4) أي الحافظ في "الفتح" (3/ 390).
(5) أخرج الشافعي في الأم (3/ 342 رقم 1008) وفي مسنده رقم (760) وهو مرسل بسند ضعيف، وقد تقدم.
وقال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، والله أعلم.
(6) الوسيط (2/ 607).
(7) الرافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، (ت 623 هـ).
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (22/ 253): في مجلدين، تعب عليه".
(8) له (8/ 81).
(9) البناية في شرح الهداية (4/ 27).
(10) المغني (5/ 57 - 58).
(11) المجموع شرح المهذب (7/ 197 - 198).
(12) الرافعي عبد الكريم بن محمد، وهو شرح صغير على "الوجيز" للغزالي، راجع: السير (22/ 253).
(13) المجموع شرح المهذب (7/ 199).

وقد أعلّه بعضهم بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ.
قال ابن عبد البرّ(1): هي غفلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق.
وبهذا أجاب الماوردي(2) وآخرون.
وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب، فأخرج أبو داود(3) والترمذي(4) عن ابن عباس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المشرق العقيق"، وحسنه الترمذي(5)، ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد، قال النووي(6): ضعيف باتفاق المحدّثين.
قال الحافظ(7): في نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجمته. انتهى.
ويزيد المذكور أخرج حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرونًا بآخر.
قال شعبة: لا أبالي إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة وعلمائها، ووصفه في الميزان(8) بسوء الحفظ.
وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بأوجه.
(منها) أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات(9) عرق.--------------------------------------------
(1) في التمهيد (8/ 71).
(2) في "كتاب الحج" من الحاوي الكبير (1/ 350 - 352).
(3) في سننه رقم (1740).
(4) في سننه رقم (832).
(5) في السنن (3/ 194).
(6) في المجموع (7/ 198).
(7) في "التلخيص" (2/ 437).
• يزيد بن أبي زياد، أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه.
قال يحيى والنسائي: ليس بالقوي، وقال يحيى أيضًا: لا يحتج به.
وقال أحمد: ليس بذاك. وقال الحافظ ضعيف (م 4).
[التاريخ الكبير (8/ 334) والمجروحين (3/ 99) والجرح والتعديل (9/ 265) والميزان (4/ 423) والتقريب (2/ 365)].
(8) الميزان (4/ 423).
(9) ذات عِرْق: وتسمى: العقيق، وهو ميقات أهل العراق. ويسمى اليوم "الضريبة" لقربها من وادي الضريبة، وتقع على بعد (100) كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مكة، قريبًا من أعلى وادي العقيق. =

(ومنها) أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة، ووقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني(1) وإسناده ضعيف.
(ومنها) أن ذات عرق كانت أولًا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد، حكى هذه الأوجه صاحب الفتح(2).
قوله: (لما فتح هذان المصران) بالبناء للمجهول.
وفي رواية للكشميهني(3): "لما فتح هذين المصرين" بالبناء للمعلوم، والمصران تثنية مصر، والمراد بهما البصرة والكوفة.
قوله: (وإنه جور) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء: أي ميل، والجور: الميل عن القصد(4)، ومنه قوله تعالى: {وَمِنْهَا جَائِرٌ}(5).
قوله: (فانظروا حذوها)(6) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتًا.
وظاهره أن عمر حدّ لهم ذات عرق باجتهاد.
ولهذا قال المصنف(7) رحمه الله: والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة--------------------------------------------
= وذات عرق يقال لها اليوم: الطريق الشرقي، وهي مندثرة، ويحرم الحاج من الضريبة التي يقال لها: "الخريبات" وهي بين المضيق، ووادي العقيق" (عقيق الطائف).
(1) في المعجم الكبير (ج 1/ رقم 721).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 216) وقال: فيه أبو ظلال - هلال بن يزيد - وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات". اهـ.
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 119) وابن عدي في الكامل (7/ 117).
وذكر الذهبي في "الميزان" (4/ 313) هذا الحديث في ترجمة هلال بن زيد بن يسار أبو عقال.
وكذلك ذكر هذا الحديث ابن عدي في ترجمته (7/ 117 - 119) وقال: "هذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظة". اهـ.
(2) الفتح (3/ 389).
(3) ذكرها الحافظ في "الفتح" (3/ 389).
(4) القاموس المحيط ص 470.
(5) سورة النحل: الآية (9).
(6) النهاية (1/ 358).
(7) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 219).

كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقًا للصواب. انتهى.
6/ 1816 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي القَعْدَةِ إلَّا الَّتي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ، عُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَيْبِيَّةِ، وَمِنَ العامِ المُقْبِلِ، وَمِنَ الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنائِمَ حُنَيْنٍ، وعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ(1) [صحيح]
7/ 1817 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحَصَّبَ فَدَعا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْر فَقالَ: "اخْرُجْ بأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ فَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لِتَطُفْ بالبَيْتِ فإني أنْتَظِرُكُما هاهُنا"، قالَتْ: فَخَرَجْنا فأهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بالبَيْتِ وَبالصَّفا وَالمَرْوَةِ، فَجِئْنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهْوَ في مَنْزلِهِ في جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقالَ: "هَلْ فَرَغْتِ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فأذَّنَ في أصْحابِهِ بالرَّحِيل، فَخَرَجَ فَمَرَّ بالبَيْتِ فَطافَ بِهِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إلى المَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما(2) [صحيح]
8/ 1818 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أهَلَّ مِنَ المَسْجِدِ الأقْصَى بِعُمْرةٍ أوْ بِحَجَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) بِنَحْوِهِ وَابْنُ ماجَهْ(5) وَذَكَرَ فِيه العُمْرَةَ دُونَ الحَجَّةِ). [ضعيف]
حديث أمّ سلمة في إسناده عليّ بن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي(6).
قال أبو حاتم(7) الرازي: شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور.
وذكره ابن حبان في الثقات(8).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 134) والبخاري رقم (1780) ومسلم رقم (217/ 1253).
(2) أحمد في المسند (6/ 78) والبخاري رقم (1560) ومسلم رقم (123/ 1211).
(3) في المسند (6/ 299).
(4) في سننه رقم (1741).
(5) في سننه رقم (3002).
(6) يحيى بن أبي سفيان بن الأخنَس الأخنسي، المدني: مستور، من السادسة … (د، ق) التقريب رقم الترجمة (7560).
(7) في الجرح والتعديل (9/ 155).
(8) في "الثقات" (7/ 597). =