📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني(1) وابن حزم(2) والبيهقي(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحجّ جهاد والعمرة تطوّع" وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ(4).
وعن طلحة عند ابن ماجه(5) بإسناد ضعيف.--------------------------------------------
= قلت: وأبو عصمة، نوح بن أبي مريم متروك الحديث. [الميزان (4/ 279) والمجروحين (3/ 48) والجرح والتعديل (8/ 484)].
(1) في "العلل" (11/ 227 س/ 2247) وصوَّب إرساله.
(2) في المحلى (7/ 37).
(3) في السنن الكبرى (4/ 348).
(4) في "التلخيص" (2/ 432).
قال ابن حزم في "المحلى" (7/ 38): "وأما حديث أبي هريرة فكذب بحت من بلايا عبد الباقي بن قانع التي انفرد بها والناس رووه مرسلًا من طريق أبي صالح ماهان .. ". اهـ.
قلت: حديث أبي صالح أخرجه الشافعي في المسند رقم (737 - ترتيب) ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 348).
قال ابن حزم في المحلى (7/ 37): "أما حديث أبي صالح بن ماهان الحنفي فهو مرسل، وماهان هذا ضعيف كوفي". اهـ.
"واعترضه ابن دقيق العيد: بأن عبد الباقي بن قانع من كبار الحفاظ، وأكثر عنه الدارقطني، وبقية الإسناد ثقات.
وقوله في أبي صالح ماهان الحنفي: إنه ضعيف، ليس بصحيح، فقد وثقه ابن معين - كما في الجرح والتعديل (5/ 276 - 277) - وروى عنه جماعة مشاهير .. ". اهـ، نصب الراية (3/ 150 - 151).
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في السنن رقم (2989).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 24 رقم 1047/ 2989): "هذا إسناد ضعيف، عمر بن قيس المعروف بسَنْدَل ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود، والنسائي وغيرهم، والحسن الراوي عنه ضعيف". اهـ.
انظر: "الميزان" (3/ 218) والمجروحين (2/ 85) والجرح والتعديل (6/ 129) والتاريخ الكبير (6/ 187) والتقريب (2/ 62) والخلاصة ص 285.
• أما الحسن بن يحيى الخشني، فقد قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: صدوق سيء الحفظ، وقال الدارقطني: متروك.
التاريخ الكبير (2/ 309) والمجروحين (1/ 235) والجرح والتعديل (3/ 44) والميزان (1/ 524) والتقريب (1/ 172) والخلاصة ص 81. =

وعن ابن عباس عند البيهقي(1) قال الحافظ(2): ولا يصحّ من ذلك شيء.
وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره، وهو محتج به عند الجمهور ويؤيده ما عند الطبراني(3) عن أبي أمامة مرفوعًا: "من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوّع فأجره كعمرة".
واستدلّ القائلون بوجوب العمرة بما أخرجه الدارقطني(4) من حديث زيد بن--------------------------------------------
= وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 432): "إسناده ضعيف".
وقال ابن أبي حاتم في العلل رقم (850): سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن يحيى الخشني عن عمر بن قيس عن طلحة بن موسى عن عمه إسحاق بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحج جهاد والعمرة تطوع"، قال أبي: هذا حديث باطل". اهـ.
والخلاصة: أن حديث طلحة حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في السنن الكبرى (4/ 348).
(2) في "التلخيص" (2/ 432).
(3) في المعجم الكبير (ج 8/ رقم 7578) وفي "الشاميين" رقم (1548) و (3412) عن إسحاق بن خالويه الواسطي، ثنا علي بن بحر، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا حفص بن غيلان، عن مكحول عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.
إسناده ضعيف، مكحول لم يسمع من أبي أمامة على قول الجمهور، وهو حديث حسن لغيره.
• وأخرج أبو داود رقم (558) وأحمد (5/ 268) والطبراني في المعجم الكبير رقم (7734) وفي الشاميين رقم (878) والبيهقي (3/ 63) من طريق يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عد الرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مشى إلى صلاةٍ مكتوبةٍ وهو متطهِّرٌ، كان له كأجرِ الحاجِّ المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى، كان له كأجرِ المعتمر، وصلاةٌ على إثر صلاةٍ لا لَغْوَ بينهما، كتابٌ في عِلِّيِّينَ".
وهو حديث حسن الله أعلم.
(4) في سننه (2/ 284 رقم 217).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 471) كلاهما من طريق إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت، به.
قلت: في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف جدًّا.
وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق" (6/ 71) وكذلك ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 405).
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 430) "وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف؛ ثم هو عن ابن سيرين، عن زيد وهو منقطع". اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث زيد بن ثابت حديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.

ثابت بلفظ: "الحجّ والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت".
وأجيب عنه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي(1) وهو ضعيف.
وفي الحديث أيضًا انقطاع، ورواه البيهقي(2) موقوفًا على زيد.
قال الحافظ(3): وإسناده أصحّ، وصححه الحاكم(4).
ورواه ابن عدي(5) عن جابر، وفي إسناده ابن لهيعة.
وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل، وفيه: "وأن تحج وتعتمر"، أخرجه ابن خزيمة(6) وابن حبان(7) والدارقطني(8) وغيرهم.
وعن عائشة عند أحمد(9) وابن ماجه(10): "قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة"، وسيأتي(11).
والحق عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب--------------------------------------------
(1) انظر لترجمته: المجروحين (1/ 120) والجرح والتعديل (2/ 198) والميزان (1/ 248) والتقريب (1/ 74) والخلاصة ص 36.
(2) في السنن الكبرى (4/ 351).
(3) في "التلخيص" (2/ 430).
(4) في المستدرك (1/ 471) وقال الحاكم: والصحيح عن زيد بن ثابت قوله، وقال الذهبي: الصحيح موقوف.
(5) في "الكامل" (4/ 150).
(6) في صحيحه رقم (3065).
(7) في صحيحه رقم (173).
(8) في سننه (2/ 282 رقم 207) وقال: إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم بهذا الإسناد.
قلت: أصل الحديث في مسلم رقم (8) بدون زيادة (ويعتمر).
وقال الذهبي في "التنقيح" (2/ 14): "قالوا: هذا في الصحاح بلا هذه الزيادة. قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين"، وقال الدارقطني: إسناده صحيح. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 403): "نعم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه". قال شيخنا: هذه الزيادة فيها شذوذ.
قلت: وخلاصة القول أن حديث عمر بهذه الزيادة صحيح، والله أعلم.
(9) في المسند (6/ 165).
(10) في سننه رقم (2901).
(11) برقم (4/ 1786) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

ويؤيد ذلك اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الحجّ في حديث(1): "بُني الإِسلام على خمس".
واقتصار الله جل جلاله على الحج في قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(2).
وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي(3) قريبًا، وسيأتي الجواب عنه.
وأما قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(4)، فلفظ التمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإِحرام لا قبله.
ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان(5) وأهل السنن(6) وأحمد(7) والشافعي(8) وابن أبي شيبة(9) عن يعلى بن أمية قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خَلوق فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النبيّ صلى الله عليه وسلم الآية.
فهذا السبب في نزول الآية، والسائل قد كان أحرم، وإنما سأل كيف يصنع.
4/ 1786 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله هَلْ على النِّساءِ مِنْ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (8) ومسلم رقم (21/ 16) من حديث ابن عمر.
(2) سورة آل عمران: الآية (97).
(3) برقم (6/ 1788) من كتابنا هذا.
(4) سورة البقرة: الآية (196).
(5) البخاري رقم (1789) ومسلم رقم (6/ 1180).
(6) أبو داود رقم (1819) والترمذي رقم (835) والنسائي رقم (2709).
(7) في المسند (4/ 222).
(8) في المسند رقم (812 - ترتيب).
(9) في المصنف جزء العمروي ص 141 - 143.
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (1169) وابن خزيمة رقم (2672) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 127) وابن حبان رقم (3779) وأبو نعيم في "الدلائل" رقم (176) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 57) وفي الدلائل (5/ 204 - 205) والطبراني في المعجم الكبير (ج 22/ رقم 653 - 660) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 121) وابن عبد البر في التمهيد (2/ 252) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

جِهادٍ؟ قالَ: "نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ مَاجَهْ(2) وَإسْنَادُهُ صَحِيح). [صيح]
الحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك.
وفيه إشارة إلى وجوب العمرة، وقد تقدم البحث عن ذلك.
5/ 1787 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ؟ قالَ: "إيمَانٌ بالله [وَبِرَسُولِهِ](3) "، قالَ: ثُم مَاذَا؟ قالَ: "ثُم الجِهادُ في سَبيلِ الله"، قِيلَ: ثُم ماذَا؟ قالَ: "ثُم حَجٌّ مَبْرُورٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ فَضَّلَ نَفْلَ الحَجّ على نَفْلِ الصدَقَةِ).
6/ 1788 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قالَ: بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم جاءَ رَجُلٌ فَقالَ: يا مُحَمَّدُ ما الإِسلام؟ قالَ: "الإسلام أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله، وأنَّ محَمَّدًا رَسُولُ الله، وأنْ تُقِيمَ الصَّلاة وَتُؤْتي الزَّكاةَ، وتَحُجَّ البَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنابَةِ، وَتُتِمَّ الوُضُوء وَتَصُومَ رَمَضَانَ"، وَذَكرَ بَاقِي الحَدِيثِ، وَأنَّهُ قالَ: "هَذَا جِبْرِيلُ أتاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينكُمْ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(5) وَقَالَ: هَذَا--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 165).
(2) في سننه رقم (2901).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (3074) والدارقطني (2/ 284 رقم 215).
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة من كتاب الحج (1/ 96): "رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد على شرط الصحيح". اهـ.
وقال النووي في المجموع (7/ 8): رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة، وإسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم". اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (4/ 151): صحيح.
(3) في المخطوط (ب): (ورسوله).
(4) أحمد (2/ 268، 269) والبخاري رقم (1519) ومسلم رقم (135/ 83).
(5) في سننه (2/ 282 رقم 207) وقال إسناد ثابت صحيح، وأخرجه مسلم بهذا الإسناد.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 349 - 350).
كلاهما من طريق يونس بن محمد ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر، به.
قلت: أصل الحديث في مسلم رقم (8) بدون زيادة (ويعتمر). =

إسْنادٌ ثابِتٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ أبُو بَكْرٍ الجَوْزَقِي(1) فِي كِتابِهِ المُخْرَجِ على الصَّحِيحَينِ)(2). [صحيح]
7/ 1789 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لَما بَيْنَهُما، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الجَنَّة". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا أبا دَاوُدَ)(3). [صحيح]
[قوله](4): (إيمان بالله .. ) إلخ، فيه دليل على أن الإِيمان بالله [وبرسوله](5) أفضل من الجهاد، والجهاد أفضل من الحج المبرور.--------------------------------------------
= وقال الذهبي: في "التنقيح" (2/ 14): "قالوا: هذا في الصحاح بلا هذه الزيادة.
قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين، وقال الدارقطني: إسناده صحيح.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 403): "نعم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه".
قال شيخنا: هذه الزيادة فيها شذوذ.
قلت: وخلاصة القول أن حديث عمر صحيح بهذه الزيادة، والله أعلم.
(1) هو الإمام الحافظ المجوِّد البارع أبو بكر، محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني الخُراساني الجَوْزَقيُّ المعدّل.
مفيد الجماعة بنيسابور، وصاحب "الصحيح" المخرَّج على كتاب مسلم، والبارع في التصانيف، وله كتاب: "المنفق الكبير" في ثلاث مئة جزء، حدث عنه الحاكم، وغيره. وتوفي سنة (388 هـ).
[سير أعلام النبلاء (16/ 493) والنجوم الزاهرة (4/ 199) وشذرات الذهب 3/ 129 - 130)].
(2) حكاه عنه الذهبي في "التنقح" (2/ 14) كما تقدم آنفًا.
(3) أحمد (2/ 462) والبخاري رقم (1773) ومسلم رقم (437/ 1349) والترمذي رقم (933) والنسائي (5/ 115) واين ماجه رقم (2888).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 261) والبغوي في شرح السنة رقم (1843) وابن حبان رقم (3696) وابن خزيمة رقم (2513).
كلهم من طريق سُمَيِّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعًا.
وللحديث طرق أخرى، لكن قال الترمذي في "العلل الكبير" (1/ 393): "المشهور عند الناس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رواه سهل، والثوري، ومالك، وغير واحد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة". اهـ.
(4) في المخطوط (أ) مكررة.
(5) في المخطوط (ب): (ورسولة).

وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها، فتارة تجعل الأفضل الجهاد، وتارة الإِيمان، وتارة الصلاة، وتارة غير ذلك.
وأحقّ ما قيل في الجمع بينهما: إن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب، فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوّة على مقارعة الأبطال قيل له: أفضل الأعمال الجهاد، وإذا كان كثير المال قيل له: أفضل الأعمال الصدقة، ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين.
قوله: (مبرور) قال ابن خالويه: المبرور: المقبول.
وقال غيره(1): الذي لا يخالطه شيء من الإِثم. ورجحه النووي(2).
وقيل غير ذلك.
وقال القرطبي(3): الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحجّ الذي وفيت أحكامه وقع [موافقًا](4) لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل.
ولأحمد(5) والحاكم(6) من حديث جابر: "قالوا: يا رسول الله ما بر الحجّ؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام".
قال في الفتح(7): وفي إسناده ضعف، ولو ثبت كان هو المتعين دون غيره.--------------------------------------------
(1) أي شمر: تهذيب اللغة للأزهري (15/ 185).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 118 - 119).
(3) في "المفهم" (3/ 463).
(4) في المخطوط (ب): (موقعًا).
(5) في المسند (3/ 325) بسند ضعيف.
(6) في المستدرك (1/ 483) بسند ضعيف جدًّا.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1718) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (1091) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الأيمان عند الله عز وجل إيمان بالله، وجهاد في سبيله، وحجٌّ مبرور"، قلنا: يا رسولَ الله وما برّ الحج؛ قال: "إطعام الطعام وطيب الكلام".
وفي إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي: متروك، التقريب (1/ 379).
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث ضعيف، والله أعلم.
(7) انظر: "الفتح" (3/ 598).

قوله: (ما الإسلام) إلى قوله: "وتحج البيت"، قد تقدم الكلام على هذه الكلمات في أوائل كتاب الصلاة.
قوله: (وتعتمر)، فيه متمسك لمن قال بوجوب العمرة، ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلًا على الوجوب لما تقرر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران(1)، لا سميما وقد عارضها ما سلف من الأدلة القاضية بعدم الوجوب.--------------------------------------------
(1) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" ص 810 - 811: "الفائدة الخامسة: دِلالةُ الاقترانِ: وقد قال بها جماعة من أهل العلم، فمن الحنفية: أبو يوسف، ومن الشافعية: المزني، وابن أبي هريرة، وحكى ذلك الباجيُّ - إحكام الفصول ص 606 - عن بعض المالكيةِ، قال: ورأيت ابنَ نَضْرٍ يستعملُها كثيرًا. ومن ذلك استدلالُ مالكٍ على سقوط الزكاةِ في الخيل بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8]، قال: فَقَرَن بين الخيلِ والبغالِ والحميرِ، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعًا فكذلك الخيلُ.
وأنكر دلالة الاقترانِ الجمهورُ، فقالوا: إنَّ الاقترانَ في النظْم لا يستلزم الاقترانَ في الحكم.
واحتج المثْبِتون لها بأنَّ العطفَ يقتضي المشاركَة، وأجاب الجمهور بأنَّ الشِّرْكةَ إنما تكون في المتعاطِفات الناقصةِ المحتاجة إلى ما تتِمُّ به، فإذا تمَّتْ بنفسها فلا مُشاركةَ كما في قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: 29]، فإن الجملةَ الثانيةَ معطوفةٌ على الأولى ولا تُشاركُها في الرسالة، ونحوُ ذلك كثير في الكتاب والسنة.
والأصلُ في كل كلام تامٍّ أن ينفرِدَ بحُكمه ولا يُشاركُه غيرُه فيه فيمن ادَّعى خلافَ هذا في بعض المواضع فلدليلٍ خارجيٍّ، ولا نزاعَ فيما كان كذلك، ولكنَّ الدَّلالة فيه ليست للاقترانِ بل للدليل الخارجي.
أما إذا كان المعطوف ناقصًا بأن لا يُذكَرَ خبرُه كقول القائل: فلانةٌ طالقٌ وفلانةٌ. فلا خلافَ في المشاركة ومثلُه عطْفُ المفرداتِ، وإذا كان بينهما مشاركةٌ في العلة فالتشارُكُ في الحكم إنما كان لأجلها لا لأجل الاقتران.
وقد احتج الشافعيُّ على وجوب العُمرةِ بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، قال البيهقي - في السنن الكبرى (4/ 351) -: قال الشافعيُّ: الوجوبُ أشبَهُ بظاهر القرآنِ لأنه قَرَنَها بالحج، انتهى.
قال القاضي أبو الطيب: قولُ ابن عباسٍ: "إنها لقرينتُها"، إنما أراد أنها قرينةُ الحجِّ في الأمر وهو قولُه {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، والأمر يقتضي الوجوب فكان احتجاجُه بالأمر دون الاقترانِ.
وقال الصّيرفيُّ في شرح الرسالة - كما في البحر المحيط (6/ 100) - في حديث أبي سعيدٍ =

فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإِسلام يدلّ على الوجوب، فيقال: ليس كل أمر من الإِسلام واجبًا، والدليل على ذلك حديث شعب الإِسلام والإِيمان(1)، فإنه اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإِجماع.
قوله: (كفارة لما بينهما)، أشار ابن عبد البر(2) إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر. قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى أن المراد تعميم ذلك، ثم بالغ في الإِنكار عليه.
وقد تقدم البحث عن مثل هذا في مواضع من هذا الشرح.
وقد استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، [فماذا](3) تكفر العمرة؟.
وأجيب بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب للكبائر عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية.--------------------------------------------
= "وغسُلُ الجمعةِ على كل محتلمٍ والسِّواكُ وأن يَمَسَّ الطِّيبَ" - وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند (4/ 34) - فيه دلالةُ على أن الغسلَ غيرُ واجبٍ لأنه قَرَنَه بالسّواك والطِّيبَ وهما غيرُ واجِبين بالاتفاق. والمرويُّ عن الحنفية كما حكاه الزركشيُّ عنهم في البحر - (6/ 101) - أنها إذا عُطِفت جُملةٌ على جملة فإن كانتا تامَّتين كانت المشاركةُ في أصل الحكم لا في جميع صفاته وقد لا تقتضي المشاركةَ أصلًا وهي التي تسمى واو الاستئنافِ كقوله تعالى: {فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} [الشورى: 24]، فإن قولَه: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} جملةٌ مستأنفةٌ لا تعلُّقَّ لها بما قبلها، ولا هي داخلةٌ في جواب الشرط، وإن كانت الثانية ناقصةً شاركت الأولى في جميع ما هي عليه". اهـ.
(1) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (9) ومسلم رقم (35) وأبو داود رقم (4676) والترمذي رقم (2617) والنسائي (8/ 110) وابن ماجه رقم (57) وأحمد في المسند (2/ 445).
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمانُ بِضْعٌ وسبعونَ، أو بِضْعُ وستونَ شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الأيمان.
وانظر: "فتح الباري" (1/ 49 - 50).
(2) في التمهيد (2/ 183 - 186).
(3) في المخطوط (ب): (فما).

وقد جعل البخاري(1) هذا الحديث من جملة أدلة وجوب العمرة وفضلها وهو لا يصلح للاستدلال به على الوجوب.
وقد قيل: إنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي(2) وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة".
فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة، ولكن الحقّ ما أسلفناه، لأن هذا استدلال بمجرد الاقتران وقد تقدم ما فيه، وأما الأمر بالمتابعة فهو مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف.
وفي الحديث دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية(3)، ولمن قال: يكره أكثر من مرة في الشهر من غيرهم.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم الباب (26): باب العمرة: وجوب العمرة وفضلها.
(2) في سننه رقم (810) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 115 - 116) وأحمد في المسند (1/ 387).
وأبو يعلى رقم (4976) وابن خزيمة رقم (2512) والطبري في جامع البيان رقم (3956) والبغوي في شرح السنة رقم (1843) والطبراني في الكبير رقم (10406) وأبو نعيم في الحلية (4/ 110) من طرق.
قال أبو الأشبال في تعليقه على المسند (5/ 244 رقم 3669): "إسناده صحيح".
قلت: في سنده أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان الأزدي، قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة: (2547): صدوق يخطئ.
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث في أقل أحواله، وهو قريبٌ من الثقة، وثقه وكيع، وابن المديني، وأبو هشام الرفاعي، وابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات …
أخرج له البخاري ثلاثة أحاديث فقد توبع عليها جميعًا، واحتج به مسلم". اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن، والله أعلم.
(3) عيون المجالس (2/ 777 - 778)، وقوانين الأحكام الشرعية، لابن جزيّ (ص 161).

واستدل للمالكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الندب.
وتعقب بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن أمته، وقد ندب إلى العمرة بلحفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد.
واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بالحج إلا ما نقل عن الحنفية(1) أنها تُكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
وعن الهادي(2) أنه تكره في أيام التشريق فقط، وعن الهادوية(3) أنها تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن إذ يشتغل بها عن الحجّ.
ويجاب بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم اعتمر في عمره ثلاث عمر مفردة كلها في أشهر الحجّ.
وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب جواز العمرة في جميع السنة(4).

‌‌[الباب الثاني] باب [وجوب](5) الحج على الفور
8/ 1790 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تَعَجَّلُوا إلى الحَجّ"، يَعْنِي الفَرِيضَةَ، "فإنَّ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(6). [حسن]
9/ 1791 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الفَضْلِ أوْ أحَدِهِما عَنِ الآخَرِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فإنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ--------------------------------------------
(1) حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص 484.
(2) شفاء الأوام (2/ 147).
(3) شفاء الأوام (2/ 146).
(4) الباب الرابع عند الحديث رقم (14/ 1824) من كتابنا هذا.
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(6) في المسند (1/ 314) بسند ضعيف، إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائي: صدوق سيء الحفظ نسب إلى الغلو في التشيع - التقريب رقم (440) - وقد توبع.
وخلاصة القول: أن الحديث حديث حسن، والله أعلم.

المَرِيض وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الحَاجَةُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ مَاجَهْ(2) [حسن]
وَسَيَأتِي قَوْلُهُ عليه السلام(3): "مَنْ كُسِرَ أوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قابِلٍ").
10/ 1792 - (وَعَنِ الحَسَنِ قالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أن أبْعَثَ رِجالًا إلى هَذِهِ الأمْصَارِ [فَيَنْظُرُون](4) كُلَّ مَنْ كانَ لَهُ جِدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الجِزْيَةَ ما هُمْ بِمُسْلِمِينَ، ما هُمْ بِمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ في سُنَنِهِ)(5). [مرسل صحيح منقطع]
حديث ابن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل، وهو صدوق ضعيف الحفظ(6).--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 214) بسند ضعيف، انظر الذي قبله.
(2) في سننه رقم (2883).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 3 رقم 1015/ 2883): "هذا إسناد فيه مقال: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي، قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات. وقال النسائي: ضعيف، وقال الجوزجاني: مفتر زائغ".
قلت: لم ينفرد إسماعيل بإخراجه من هذا الوجه، فقد رواه أبو داود في سننه رقم (1732) من طريق الحسن بن عمرو عن مهران بن عمران عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "من أراد الحج فليتعجل".
ورواه الحاكم - في المستدرك (1/ 448) عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي المثنى عن مسدد عن أبي معاوية محمد بن حازم عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي صفوان عن ابن عباس، به مقتصرًا على قوله: "من أراد الحج فليتعجل"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(3) برقم (2065) من كتابنا هذا.
(4) في المخطوط (أ): (فينظروا).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 426).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 334) ولفظ البيهقي: أن عمر قال: "ليمت يهوديًا أو نصرانيًا" يقولها ثلاث مرات، رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله".
قال الحافظ: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط، علم أن لهذا الحديث أصلًا. ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع". اهـ.
(6) التقريب رقم الترجمة (440).

وقال ابن عديّ(1): عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات.
وحديث: "من كسر أو عرج"، يأتي إن شاء الله في باب الفوات والإِحصار(2).
وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي(3).
وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعًا عند سعيد بن منصور(4) في سننه وأحمد(5) وأبي يعلى(6) والبيهقي(7) بلفظ: "مَنْ لم يحبِسه مرضٌ أو حاجةٌ ظاهرةٌ أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحجّ فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا".
ولفظ أحمد(8): "من كان ذا يسار فمات ولم يحجّ"، ثم ذكره كما سلف.
وفي إسناده ليث بن أبي سليم(9) وهو ضعيف، وشريك وهو سيئ الحفظ(10).
وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله، رواه أحمد(11) عن ابن سابط عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه ابن أبي شيبة(12) مرسلًا.--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (1/ 288).
(2) رقم الحديث (2065) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (4/ 334) وقد تقدم.
(4) عزاه إليه الحافظ في التلخيص (2/ 425).
(5) لم أقف عليه في المسند.
وقد عزاه الحافظ في التلخيص (2/ 425) لأحمد في كتاب "الإيمان"، وهو كتاب آخر لأحمد غير المسند.
(6) في "المعجم" معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي (رقم 232).
(7) في السنن الكبرى (4/ 334) وفي شعب الإيمان رقم (3979).
وقال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد - والله أعلم - إذا لم يحج، وهو لا يرى تركه مأثمًا ولا فعله برًّا.
(8) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 425).
(9) ضعيف تقدم، وانظر ترجمته في: الميزان (3/ 420) والتقريب (2/ 138).
(10) صدوق يخطئ تقدم، وانظر ترجمته في: الميزان (2/ 269) والتقريب (1/ 351).
(11) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 425).
(12) في المصنف (4/ 89). =

وله طريق أخرى عن عليّ مرفوعًا عند الترمذي(1) بلفظ: "من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك لأن الله قال في كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(2).
قال الترمذي(3): غريب وفي إسناده مقال والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله(4) الراوي له عن أبي إسحاق مجهول.--------------------------------------------
= قلت: وأخرج حديث أبي أمامة بن عدي في الكامل (5/ 1728) في ترجمة عمار بن مطر العنبري الرهاوي.
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات رقم (1154) من طريق ابن عدي.
وقال ابن عدي: "وهذا الحديث عن شريك غير محفوظ، وعمار بن مطر الضعف على رواياته بيِّن". اهـ.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 2502) بإسناد آخر عن أبي أمامة في ترجمة: نصر بن مزاحم الكوفي.
وقال ابن عدي: أحاديث نصر بن مزاحم عامتها غير محفوظة.
وخلاصة القول أن حديث أبي أمامة حديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (812) وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث". اهـ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 401): قال البزار: هذا حديث لا نعلم له إسنادًا عن علي إلا هذا الإسناد، وهلال هذا بصري حدث عنه غير واحد من البصريين … ولا نعلمه يروي عن علي إلا من هذا الوجه، وهذا يدفع قول الترمذي في هلال: إنه مجهول، إلا أن يريد جهالة الحال. والله أعلم". اهـ.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 2580) من طريق هلال مولى ربيعة، به.
وقال عقبه: "هلال لم ينسب وهو مولى ربيعة بن عمر، وهو يعرف بهذا الحديث يرويه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، وليس الحديث بمحفوظ". اهـ.
وبه أعله العقيلي في "الضعفاء الكبير" (4/ 348).
وجزم ابن الجوزي في الموضوعات رقم (1152) بوضعه.
وتعقبه السيوطي في اللآلئ (2/ 118) وابن عراق في "التنزيه" (2/ 168) والخلاصة: أن حديث علي حديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(2) سورة آل عمران: الآية (97).
(3) في السنن (3/ 177).
(4) هلال بن عبد الله الباهلي مولاهم، أبو هاشم البصري.
متروك. من السابعة.
قال البخاري: منكر الحديث.
وقال الترمذي: مجهول. =

وقال العقيلي(1): لا يتابع عليه، وقد روي عن عليّ موقوفًا ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذا.
وقال المنذري(2): طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.
وقد روي من طريق ثالثة عن أبي هريرة رفعه عند ابن عديّ(3) بلفظ: "من مات ولم يحجّ حجة الإِسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، فليمت أي الميتتين شاء، إما يهوديًا أو نصرانيًا".
وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا، وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عدّه لهذا الحديث من الموضوعات(4)، فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنًا لغيره(5) وهو محتج به عند الجمهور.--------------------------------------------
= وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه.
[الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 348) والكامل لابن عدي (7/ 2579) والميزان (4/ 315)].
(1) في "الضعفاء الكبير" (4/ 348).
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 425).
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1620) في ترجمة عبد الرحمن القطامي.
ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات رقم (1153).
وقال ابن الجوزي: "وأما حديث أبي هريرة ففيه: أبو المهزّم واسمه يزيد بن سفيان، قال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: متروك.
-[التاريخ الكبير (8/ 339) والمجروحين (3/ 99) والجرح والتعديل (9/ 269) والميزان (4/ 426) والتقريب (2/ 478)]-.
وفيه عبد الرحمن القطامي، قال عمرو بن علي الفلاس: كان كذابًا. وقال ابن حبان: يجب تَنكبُ رواياته.
-[الميزان (2/ 583) والمجروحين (2/ 48) والجرح والتعديل (5/ 279)]-.
(4) (2/ 582 - 585 رقم 1152، 1153، 1154، 1155).
(5) • قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 10): "قال الشيخ في "الإمام": وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر، وأنس وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وعائشة ليس فيها إسناد يحتج به". اهـ.
• وقال ابن المنذر كما في "نصب الراية" (3/ 9): "لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسندًا. والصحيح رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا". اهـ.
• وقال ابن جرير في "جامع البيان" (7/ 45 - شاكر) "الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه: "الزاد والراحلة"، فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين". اهـ.

ولا يقدح في ذلك قول العقيلي(1) والدارقطني (1): لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن، وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب(2).
قال الحافظ(3): وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط عُلم أن لهذا الحديث أصلًا، ومحمله على من استحل الترك، ويتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. انتهى.
وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الحجّ واجب على الفور.
ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الأول(4) والثاني(5) ظاهرة ووجهها من حديث(6): "من كسر أو عرج".
قوله: (وعليه الحجّ من قابل)، ولو كان على التراخي لم يعين العامّ القابل، ووجهها من أثر عمر(7) ومن الأحاديث التي ذكرناها ظاهر.
وإلى القول بالفور ذهب مالك(8) وأبو حنيفة(9) وأحمد(10) وبعض أصحاب--------------------------------------------
(1) حكاه عنهما الحافظ في "التلخيص" (2/ 425).
(2) قال ابن تيمية في "شرح العمدة - الحج" (1/ 129): "فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب: وجود الزاد والراحلة، … ". اهـ.
وتعقبه المحدث الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" (4/ 167): بقوله: "ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعط هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد … فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن، بل ولا ضعيف منجبر. فتنبه". اهـ.
وقال أيضًا الألباني رحمه الله في "الإرواء" (4/ 166): "وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل، وليس في شيء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدًا له لوهائها … ". اهـ.
(3) في "التلخيص" (2/ 426).
(4) تقدم برقم (1790)، وهو حديث حسن من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1791)، وهو حديث حسن من كتابنا هذا.
(6) سيأتي تخريجه برقم (2065) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (1792) من كتابنا هذا.
(8) التسهيل (3/ 849).
(9) البناية في شرح الهداية (4/ 6) والمبسوط (4/ 163).
(10) المغني (5/ 36) والإنصاف (3/ 404) والمستوعب (4/ 24).

الشافعي(1)، ومن أهل البيت(2) زيد بن عليّ والهادي والمؤيد بالله والناصر.
وقال الشافعي(3) والأوزاعي(4) وأبو يوسف(5) ومحمد(6)، ومن أهل البيت(7) القاسم بن إبراهيم وأبو طالب: إنه على التراخي.
واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم حجّ سنة عشر وفرض الحجّ كان سنة ست أو خمس.
وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحجّ.
ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير، ولو سلم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه صلى الله عليه وسلم إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهر الله البيت الحرام منهم حجّ صلى الله عليه وسلم، فتراخيه لعذر، ومحل النزاع التراخي مع عدمه(8).

‌‌[الباب الثالث] باب وجوب الحجّ على المعضوب(9) إذا أمكَنَتْهُ الاستِنَابَةُ وعن الميِّتِ إذا كانَ قَدْ وجبَ عليه
11/ 1793 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن امْرأةً مِنْ خَثْعَمٍ قالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ أبي أدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله في الحَجّ شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ على ظَهْر بَعِيرِهِ،--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (7/ 86 - 87).
(2) شفاء الأوام (2/ 12) والروض النضير (3/ 122).
(3) المجموع شرح المهذب (7/ 86) وحلية العلماء (3/ 243).
(4) حكاه عنه النووي في المجموع (7/ 86).
(5) حكاه عنه العيني في "البناية" (4/ 6).
(6) حكاه عنه العيني في "البناية" (4/ 7).
(7) شفاء الأوام (2/ 12) والروض النضير (3/ 120).
(8) قلت: الحج على الفور، هو مذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم وهو الراجح، لأن الحج عبادة واجبة، والأصل في الأوامر المطلقة، والإيجاب المطلق، أنه على الفور، وكذلك النصوص الموجبة للحج يجب حملها على الفور. واستدلوا بحديث ابن عباس رقم (1790) و (1791) من كتابنا هذا.
(9) المعضوب: "العاجز عن الحج بنفسه لزمانة، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة". اهـ.
[(تهذيب الأسماء واللغات) للنووي: (3/ ج 2/ ق 2/ 25)].

قالَ: "فَحُجِّي عَنْهُ". رَوَاهُ الجمَاعَةُ(1). [صحيح]
12/ 1794 - (وَعَنْ عَليّ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جاءَتْهُ امْرأةٌ شابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ: إنَّ أبي كَبِيرٌ، وَقَدْ أفْنَدَ وأدْرَكَتْهُ فَريضَةُ الله في الحَجّ وَلا يَسْتَطِيعُ أدَاءَها، فَيُجْزِي عَنْهُ أنْ أُؤَدّيَها عَنْهُ؟ فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ". رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالتِّرْمِذِي(3) وَصَحَّحَهُ). [حسن]
13/ 1795 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ أبي أدْرَكَهُ الإِسلام وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالحَجُّ مَكْتُوب عَلَيْهِ أفأحُجُّ عَنْهُ؟ قالَ: "أنْتَ كْبَرُ وَلَدِهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قالَ: "أرأيْتَ لَوْ كانَ على أبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَه عَنْهُ أكانَ يُجْزِي ذلكَ عَنْهُ؟ "، [قالَ](4): نَعَمْ، قالَ: "فاحْجُجْ عَنْهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالنَّسائي(6) بِمَعْنَاهُ). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) أحمد (1/ 213) والبخاري رقم (1513) ومسلم رقم (408/ 1335) وأبو داود رقم (1809) والترمذي رقم (885) والنسائي رقم (2641) وابن ماجه رقم (2907).
(2) في المسند (1/ 75 - 76).
(3) في سننه رقم (885).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1935) وابن ماجه رقم (3010). والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 329) وابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 380 رقم 1256).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه.
وقال أبو الأشبال في تعليقه على المسند (2/ رقم 562) إسناده صحيح.
وانظر: العلل للدارقطني (4/ 16 س 411).
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن، والله أعلم.
(4) في المخطوط (ب): قالت.
(5) في المسند (4/ 5).
(6) في سننه رقم (2638).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 41) وأبو يعلى رقم (6812) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (2545) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 329) وابن عبد البر في التمهيد (1/ 390) و (9/ 132) من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، به، إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

حديث عليّ أخرجه أيضًا البيهقي(1).
وحديث ابن الزبير قال الحافظ(2): إن إسناده صالح.
قوله: [(إن أبي أدركته فريضة الله في الحج)](3).
قد اختلف هل المسؤول عنه رجل أو امبرأة، كما وقع الاختلاف في الروايات في السائل، ففي بعض الروايات أنه امرأة، وفي بعضها أنه رجل، وقد بسط ذلك في الفتح(4).
قوله: (شيخًا) قال الطيبي(5): هو حال، والمعنى أنه وجب عليه الحجّ بأن أسلم وهو بهذه الصفة.
قوله: (قال: فحجي عنه)، في رواية للبخاري(6): "قال: نعم".
قوله: (وقد أفند) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة.
قال في القاموس(7): الفَنَد بالتحريك: الخرف وإنكار العقل لهرم أو مرض والخطأ في القول والرأي، والكذب كالإفناد، ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدًا، وفنده تفنيدًا: أكذَبَهُ وعجَّزَهُ [وخطَّأَ رأيه كأفندَهُ](8). انتهى.
قوله: (أنت أكبر ولده) فيه دليل على أن المشروع أن يتولى الحجّ عن الأب العاجز أكبر أولاده.
قوله: (أرأيت .. ) إلخ، فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه.
وفيه تشبيه ما اختلف فيه، وأشكل بما اتفق عليه.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (4/ 329) وقد تقدم.
(2) في "التلخيص" (2/ 429).
(3) في المخطوط (أ)، (ب): (فريضة الله أدركت أبي)، والمثبت من مصادر التخريج.
(4) في الفتح (4/ 66 - 70).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 69).
(6) في صحيحه رقم (1854).
(7) القاموس المحيط ص 392.
(8) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).

وفيه أنه يستحب التنبيه على وجه الدليل لمصلحة.
وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحجّ من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحجّ.
وقد ادّعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير، حكاه ابن عبد البر(1).
وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص، وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب "الواضحة"(2) بإسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد: " [حجي](3) عنه" وليس لأحد بعده، فلا حجة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإِرسال(4).
والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن، وقد ادّعى جماعة من أهل العلم أنه خاصّ به.
قال في الفتح(5): ولا يخفى أنه جمود.
وقال القرطبي(6): رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآن، ولا شك في ترجحه من جهة تواتره. انتهى.
ولكنه يقال: هو عموم مخصوص بأحاديث الباب، ولا تعارض بين عامّ وخاصّ، وهذه الأحاديث تردّ على محمد بن الحسن حيث قال: إن الحج يقع عن المباشر، وللمحجوج عنه أجر النفقة.
وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب، فقال الجمهور(7): لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسًا عنه.--------------------------------------------
(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (11/ 374).
(2) "الواضحة" كتاب في عدة مجلدات، في السنن والفقه، كان يصحّف الأسماء، ولا يفهم طرق الحديث، ويحتج بالمناكير؛ كما قال ابن عبد البر.
وراجع: سير أعلام النبلاء (12/ 105 - 106).
[معجم المصنفات ص 438 رقم 1418)].
(3) في المخطوط (ب): (حجَّ).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 69).
(5) (4/ 70).
(6) في "المفهم" (3/ 442).
(7) المغني (5/ 21) وشرح العمدة لابن تيمية - الحج - (2/ 161 - 162) وحلية العلماء (3/ 239) والمجموع (7/ 85).