📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبًا يصيح يقول: يا أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله، قالت فقلت: من هذا؟ فقالوا: علي بن أبي طالب".
وأخرجه البيهقي(1) من هذا الوجه لكن قال: إن جدَّته حدَّثته.
وأخرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريق يزيد بن الهاد عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قال يزيد: فسألت عنها، فقيل: إنها جدته.
وعن نبيشة الهذلي عند مسلم في صحيحه(2) بلفظ: "أيام التشريق أيام أكل وشراب".
وأخرجه ابن حبان(3) عن أبي هريرة بنحوه.
وأخرجه النسائي(4) عن بشر بن سحيم بنحوه.
وعن عقبة بن عامر عند أصحاب السنن(5) وابن حبان(6)--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (461) وابن خزيمة رقم (2147) والحاكم (1/ 534 - 535) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح لغيره.
(1) في السنن الكبرى (4/ 298).
(2) في صحيحه رقم (144/ 1141).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ 75) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 245) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 297) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (3602).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (2/ 229) وأبو يعلى رقم (6023) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 245).
وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في السنن الكبرى رقم (2904).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 20 - 21) وابن ماجه رقم (1720) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (996) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(5) أبو داود رقم (2419) والترمذي رقم (773) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في "المجتبى" رقم (3004) وفي الكبرى رقم (2832).
(6) في صحيحه رقم (3603).

والحاكم(1) والبزار(2) بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد".
وعن عمرو بن العاص عند أبي داود(3): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها".
وقد استدل بهذه الأحاديث على تحريم أيام التشريق، وفي ذلك خلاف بين الصحابة فمن بعدهم.
قال في الفتح(4): وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقًا.
وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقًا، وهو المشهور عن الشافعي(5).
وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وهو قول مالك(6) والشافعي(7) في القديم.
وعن الأوزاعي(8) وغيره أيضًا يصومها المحصر والقارن، انتهى.
واستدل القائلون بالمنع مطلقًا بأحاديث الباب التي لم تقيد بالجواز للمتمتع.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 434) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 376 - 377).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 104) و (3/ 21) والطبري في "تهذيب الآثار" في مسند عمر رقم (562) وابن خزيمة رقم (2100) والبغوي في شرح السنة رقم (1796) وغيرهم.
وهو حديث صحيح والله أعلم.
(3) في سننه رقم (2418).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 197) والحاكم (1/ 435) والبيهقي (4/ 297 - 298) وابن خزيمة رقم (2961) وغيرهم.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(4) (4/ 242).
(5) المجموع (6/ 485).
(6) التسهيل (3/ 831).
(7) المجموع (6/ 485).
(8) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 242).

واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر المذكور في الباب(1)، وهذه الصيغة لها حكم الرفع.
وقد أخرجه الدارقطني(2) والطحاوي(3) بلفظ: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق"، وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقويّ، ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية.
قالوا: وحمل المطلق على المقيد واجب(4)، وكذلك بناء العام على الخاص، وهذا أقوى المذاهب.
وأما القائل بالجواز مطلقًا فأحاديث الباب جميعًا ترد عليه.
قال في الفتح(5): وقد اختلف في كونها، يعني أيام التشريق يومين أو ثلاثة.
قال: وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرَّق فيها: أي تنشر في الشمس.
وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.
وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس.
وقيل: التشريق: التكبير دبر كل صلاة، انتهى.
وحديث أنس(6) المذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
* * *--------------------------------------------
(1) تقدم بإثر الحديث رقم (1754) من كتابنا هذا.
(2) في سننه (2/ 186 رقم 29) وقال: يحيى بن سلام ليس بالقوي.
(3) في شرح معاني الآثار (2/ 243).
(4) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 542) والبحر المحيط (3/ 417).
(5) (4/ 242).
(6) تقدم برقم (1754) من كتابنا هذا.

‌‌[خامسًا] [أبواب](1) الاعتكاف
‌‌[الباب الأول الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأحكام المعتكف]
1/ 1755 - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله عز وجل(2). [صحيح]
2/ 1756 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا(3).
ولمُسْلِمٍ(4): قَالَ نافِعٌ: وَقَدْ أرَانِي عَبْدُ الله المَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم). [صحيح]
3/ 1757 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ العَشْرَة الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي العامِ المُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ(6) وَصححَهُ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ) و (ب): (كتاب) وأبدلتها لضرورة التبويب.
(2) أخرجه أحمد في المسند (6/ 232) والبخاري رقم (2026) ومسلم رقم (5/ 1172).
(3) أخرجه أحمد في المسند (2/ 133) والبخاري رقم (2025) ومسلم رقم (1/ 1171).
(4) في صحيحه رقم (2/ 1171).
(5) في المسند (3/ 104).
(6) في سننه رقم (803). قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (3662، 3664) وابن خزيمة رقم (2226، 2227) والحاكم (1/ 439) والبيهقي (4/ 314) والبغوي في شرح السنة رقم (1834).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وهو حديث صحيح.

ولأحْمَدَ(1) وأَبي دَاوُدَ(2) وَابْنِ مَاجَهْ(3) هَذَا المَعْنَى مِنْ رِوَايةِ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ). [صحيح]
هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية الاعتكاف، وهو متفق عليه كما قال النووي(4) وغيره.
قال مالك(5): فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، انتهى.
ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز، وأنكر ذلك عليهم ابن العربي(6) وقال: إنه سنة مؤكدة.
وكذا قال ابن بطال(7) في مواظبة النبيّ ما يدل على تأكده.
وقال أبو داود(8) عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا أنه مسنون.
وتعقب الحافظ في الفتح(9) قول مالك: إنه لم يعتكف من السلف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن وقال: لعله أراد صفة مخصوصة وإلا فقد حكي عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 141).
(2) في سننه رقم (2463).
(3) في سننه رقم (1770).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (3330) وعبد بن حميد رقم (181) وابن خزيمة رقم (2225) والحاكم (1/ 439) والبيهقي (4/ 314) والضياء في المختارة رقم (1271) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 67) والمجموع (6/ 550).
(5) في الاستذكار (10/ 304 رقم 14963).
(6) في عارضة الأحوذي (4/ 2).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 181).
(8) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 272) عنه.
(9) (4/ 272).

واعلم أنه لا خلاف في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به.
قوله: (يعتكف) الاعتكاف في اللغة(1): هو الحبس واللزوم والمكث والإقامة والاستدارة. قال العجاج:
فَهُنَّ يَعْكِفْنَ بِهِ إِذَا حَجَا … عَكْفَ النَّبِيْط يَلْعَبُوْنَ الفَنْزَجَا
والنبيط(2): قوم من العجم، والفنزج(3) بالفاء والنون والزاي والجيم: لعبة للعجم يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ويستديرون راقصين.
قوله: (حَجَا) أي: أقام بالمكان.
وفي الشرع(4): المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة.
قول: (العشر الأواخر من رمضان)، فيه دليل على استحباب مداومة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت بالمدوامة على اعتكافه.
قوله: (اعتكف عشرين)، فيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها أنه يستحب له قضاؤها، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من شوال(5).
4/ 1758 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أنْ يَعْتَكِف صَلَّى الفَجْرَ ثُم دَخَل مُعْتَكَفَهُ، وَأنَّهُ أمَرَ بِخِباء فَضُرِبَ لَمَّا أرادَ الاعْتِكَافَ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فأمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبائها فَضُرِبَ وَأمَرَتْ غيرها مِنْ أزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِبائها فَضُرِبَ؛ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الفَجْرَ نَظَرَ، فَإذَا الأخْبِيَةُ، فَقَالَ: "آلبِرَّ يُرِدْنَ؟ "، فأمَرَ "بِخِبائِهِ فَقُوّضَ وَتَرَكَ الاعْتِكافَ في شَهْرِ رَمَضَانَ--------------------------------------------
(1) الصحاح للجوهري (4/ 1406).
(2) القاموس المحيط (ص 890).
(3) القاموس المحيط (ص 259).
(4) المجموع شرح المهذب (6/ 500) والمغني (4/ 455).
(5) كما سيأتي في الحديث رقم (4/ 1758).

حتَّى اعْتَكَفَ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ شَوال. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1) إلا التِّرْمِذِي(2)، لَكِنْ لَهُ مِنْهُ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثُم دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ). [صحيح]
قوله: (صلى الفجر ثم دخل معتكفه)، استُدِلَّ به على أن أوّل وقت الاعتكاف من أوّل النهار، وبه قال الأوزاعي(3) والليث والثوري.
وقال الأئمة الأربعة وطائفة(4): يدخل قبيل غروب الشمس، وأوَّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعده الاعتكاف بعد صلاة الصبح.
قوله: (بخباء) بخاء معجمة [مكسورة](5) ثم باء موحدة.
قوله: (وأمرت غيرها إلخ)، هذا يقتضي تعميم الأزواج وليس كذلك، فقد فسر قوله: "من أزواج النبي" بعائشة وحفصة وزينب فقط.
ويؤيد ذلك ما وقع في رواية للبخاري(6) بلفظ: "أربع قباب"، وفي رواية للنسائي(7): "فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية، قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب" [الحديث](8)، والرابع خباؤه صلى الله عليه وسلم.
قوله: (آلبر) بهمزة استفهام ممدوة وبغير مد وبنصب الراء.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 226) والبخاري رقم (2033) ومسلم رقم (6/ 1173) وأبو داود رقم (2464) والنسائي رقم (709) وابن ماجه رقم (1771).
(2) في سننه رقم (791).
وهو حديث صحيح.
(3) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (5/ 434 - 435): "الثامن: استدل به الأوزاعي، والثوري، والليث في أحد قوليه: على ابتداء الاعتكاف والدخول فيه في أول النهار، وليس فيه دلالة عليه، فإن اعتكافه عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون قبل ذلك، ومجيئه إلى مكانه بعد صلاة الغداة للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة. لا أنه ابتدأ دخول المعتكف، ويكون المراد بمكانه الذي اعتكف فيه الموضوع الذي خصه بالاعتكاف من المسجد وأعده له، كيف ولفظه يشعر بذلك" اهـ.
(4) المجموع شرح المهذب (6/ 516) والمغني (4/ 489 - 490).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في صحيحه رقم (2041).
(7) في سننه الكبرى رقم (3333).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

قوله: (يردن) بضم أوله وكسر الراء وسكون الدال ثم نون النسوة.
وفي رواية للبخاري(1): "انزعوها فلا أراها".
قوله: (فقوض) بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة: أي نقض.
قوله: (وترك الاعتكاف) كأنَّ الحامل له صلى الله عليه وسلم على ذلك خشية أن يكون الحامل للزوجات المباهاة [و](2) التنافس الناشئ عن الغيرة حرصًا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه.
أو الحامل له على ذلك أنه يكون باعتبار اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس في بيته، وربما يشغله ذلك عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصوده بالاعتكاف.
قوله: (في العشر الأواخر من شوال)، في رواية في البخاري(3): "حتى اعتكف في العشر الأول من شوال".
ويجمع بينه وبين الرواية الأولى بأن المراد بقوله: في العشر الأواخر من شوال انتهاء اعتكافه.
قال الإسماعيلي(4): فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام، وسيأتي الكلام عليه.
وقال غيره: في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى.
قال المصنف(5) رحمه الله: وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية، وأن السنن تقضى، وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه، وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة لها، انتهى.
واستدل به أيضًا على الجواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2041).
(2) في المخطوط (ب): (أو).
(3) في صحيحه رقم (2041).
(4) حكاه عنه الحافظ في الفتح (4/ 276).
(5) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 203 - 204).

وأجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلًا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية كما قال المصنف.
5/ 1759 - (وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أوْ يُوضَعَ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ. رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ)(1). [ضعيف]
الحديث رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات. وقد ذكره الحافظ في الفتح(2) عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا اعتكف إلخ"، ولم يذكر أنه مرفوع.
وفي صحيح مسلم(3) عن نافع أنه قال: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه من المسجد".
وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف في المسجد، وعلى جواز الوقوف في مكان معين من المسجد في الاعتكاف، فيكون مخصصًا للنهي عن إيطان المكان في المسجد، [يعني](4) ملازمته، وقد تقدم الحديث في الصلاة.
6/ 1760 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا كانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ وَهِيَ في حُجْرَتِها يُناوِلُها رأسَهُ، وَكَانَ لا يَدْخُل البَيْتَ إلَّا لحاجَةِ الإنْسانِ إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)(5). [صحيح]
7/ 1761 - (وَعَنْها أيْضًا قَالَتْ: إنْ كُنْتُ لأدْخُلُ البَيْتَ للحاجَةِ وَالمَرِيضُ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1774).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 43 رقم 635/ 1774): "هذا إسناد صحيح رجاله موثقون". وذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 272) موقوفًا.
وهو حديث ضعيف.
(2) في "الفتح" (4/ 272).
(3) في صحيحه رقم (2/ 1171).
(4) في المخطوط (ب): (أي).
(5) أحمد في المسند (6/ 32، 50، 81، 86، 230، 235) والبخاري رقم (2046) ومسلم رقم (6/ 297).

فيه فَمَا أسألُ عَنْهُ إلَّا وأنا مارَّةٌ)(1). [صحيح]
8/ 1762 - (وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا، فأتَيْتُهُ أزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُم قُمْتُ لأنْقَلِبَ، فَقَام مَعِي ليَقْلِبَنِي، وَكَان مَسْكنُها في دَارِ أسامَةَ بْنِ زَيْدٍ(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهنَّ). [صحيح]
قوله: (ترجل)، الترجيل(3) بالجيم: بالمشط والدهن.
فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقًا بالترجيل.
والجمهور(4) على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد.
وعن مالك(5): يكره الصنائع والحرف حتى طلب العلم.
وفيه دليل على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحًا في صحة الاعتكاف.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 81) والبخاري رقم (2046) ومسلم رقم (7/ 297).
(2) أحمد في المسند (6/ 337) والبخاري رقم (2035) ومسلم رقم (24/ 2175).
(3) النهاية لابن الأثير (2/ 203).
(4) المغني لابن قدامة (4/ 483 - 484) والمجموع (6/ 563).
والتسهيل (3/ 839 - 840).
(5) قال الشيخ مبارك بن علي التميمي المالكي في كتابه "التسهيل" (3/ 842): "وكره اشتغاله: بـ كتدريس، أي بأن يُعلِّم غيره علمًا غير عيني أو يتعلم هو علمًا غير عيني أيضًا، ولا يكره العيني متعلمًا أو معلمًا.
فإن قيل: الاشتغال بالعلم غير العيني أفضل من صلاة النافلة فلِمَ كره هنا واستحبت هي والذكر والقرآن؟ قيل: لأنه يحصل بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء والتفكر في آلاء الله ما شرع الاعتكاف له من رياضة النفس، وتهذيبها، وتخلصها من صفاتها المذمومة غالبًا، وذلك لا يحصل بالاشتغال بالتعلم والتعليم.
ودخل بالكاف الكتابة ولو مصحفًا ما لم تكن لمعاشه.
ومحل الكراهة إن كثر ما ذكر من التعلم والتعليم والكتابة بأن يشغله عما ندب له فيه وإلا فلا.
وإذا كره التعليم ونحوه مما فيه الثواب ويتعدى نفعه للغير، فغيره من الصنائع الدنيوية والكلام المباح ونحوهما أولى … " اهـ.

قوله: (إلا لحاجة الإنسان) فسَّرها الزهري(1) بالبول والغائط، وقد وقع الإجماع على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ويلحق بالبول والغائط: القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى ذلك، وسيأتي الكلام على الخروج للحاجات ولغيرها.
قوله: (فما أسأل عنه)، سيأتي الكلام على الخروج لزيارة المريض.
قوله: (ثم [قمت](2) لأنقلب)، أي ترجع إلى بيتها.
قوله: (ليقلبني) بفتح أوله وسكون القاف: أي يردها إلى منزلها.
وفيه دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر.
قوله: (في دار أسامة بن زيد)، أي التي صارت له بعد ذلك؛ لأن أسامة إذ ذاك ليس له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد.
9/ 1763 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ بالمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلا يُعَرّجُ يَسْألُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(3). [ضعيف]
10/ 1764 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: السُّنَّةُ على المُعْتَكِفِ أن لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جَنازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرأةً وَلا يُباشِرَها، وَلا يَخْرُجَ لِحاجَةٍ إلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، ولا اعْتِكافَ إلا بِصَوْمٍ، وَلا اعْتِكافَ إلا في مَسْجِدٍ جامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(4). [إسناده حسن]--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 273).
(2) في المخطوط (أ): (فقمت).
(3) في سننه رقم (2472). وهو حديث ضعيف.
(4) في سننه رقم (2473).
قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: "قالت السنة". قال أبو داود: جعله قول عائشة.
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" عقب الحديث (6/ 659) بتحقيقي: "ولا بأس برجاله إلا أنّ الراجح وقف آخره".
وحسن الألباني إسناده.

الحديث الأول في إسناده ليث بن أبي سليم(1) وفيه مقال.
قال الحافظ(2): والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم(3) وغيره.
وقال(4): صح ذلك عن علي.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي(5) وليس فيه "قالت السنة"، وأخرجه أيضًا من حديث مالك(6) وليس فيه ذلك.
قال أبو داود(7): غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه "قالت السنة".
وجزم الدارقطني(8) بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج، وما عداه ممن دونها، انتهى.
وكذلك رجح ذلك البيهقي(9)، ذكره ابن كثير في الإرشاد(10).
وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو القرشي المدني يقال له: عباد(11)، قد أخرج له مسلم في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وأثنى عليه غيره وتكلم فيه بعضهم.
الحديثان استدل بهما على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا لما يماثلها من القرب كتشييع الجنازة وصلاة الجمعة.--------------------------------------------
(1) ليث بن أبي سليم: ضعيف.
الميزان (3/ 420) والتقريب (2/ 138) والخلاصة (ص 323).
(2) في "التلخيص" (2/ 419).
(3) في صحيحه رقم (7/ 297). عن عروة، وعمرة بنت عبد الرحمن أنَّ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قالت: إنْ كنتُ لأدخلُ البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارةٌ … ".
(4) أي ابن حزم: صح ذلك عن علي. كما في "التلخيص" (2/ 419).
(5) في السنن الكبرى رقم (3357).
عن عائشة؛ أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي، ولا تقف.
(6) في الموطأ (1/ 312 رقم 2).
(7) في السنن (2/ 837).
(8) في سننه (2/ 201 رقم 11).
(9) في السنن الكبرى (4/ 317).
(10) (1/ 298). وانظر ما قاله النووي في المجموع (6/ 540).
(11) عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني نزيل البصرة، ويقال له: عماد، صدوق رمي بالقدر. من السادسة (بخ م 4) [التقريب رقم الترجمة (3800)، وانظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 487 - 488)].

قال في الفتح(1): وروينا عن عليّ عليه السلام والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضًا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة.
وقال الثوري والشافعي(2) وإسحاق: إن شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد(3)، انتهى.
وعند الهادوية(4) أنه يجوز الخروج لتلك الأمور ونحوها ولكن في وسط النهار قياسًا على الحاجة المذكورة في حديث عائشة المتقدم(5) وهو فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص.
قوله: (ولا يمس امرأة ولا يباشره (1) (1)، المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر المس قبلها.
وقد نقل ابن المنذر الإجماع(6) على ذلك، ويؤيده ما روى الطبري(7) وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية، يعني قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}(8)، أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت.
قوله: (ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه)، فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة من غير فرق بين ما كان مباحًا أو قربة أو غيرهما، إلا الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها.
قوله: (ولا اعتكاف إلا بصوم)، فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وأنه شرط، حكاه في البحر(9) عن العترة جميعًا، وابن عباس(10) وابن--------------------------------------------
(1) (4/ 273).
(2) المجموع (6/ 524 - 531).
(3) المغني (4/ 465 - 468، 477، 478، 485، 487، 488).
وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (3/ 199).
(4) البحر الزخار (2/ 270).
(5) تقدم برقم (1764) من كتابنا هذا.
(6) الإجماع (ص 54) رقم (132).
(7) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 180).
(8) سورة البقرة: الآية (187).
(9) البحر الزخار (2/ 267).
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 87) عن ابن عباس.

عمر(1) ومالك(2) والأوزاعي والثوري(3) وأبو حنيفة(4).
وحكي في البحر(5) أيضًا عن ابن مسعود والحسن البصري والشافعي(6) وأحمد(7) وإسحاق أنه ليس بشرط، قالوا: يصح اعتكافه ساعة واحدة ولحظة واحدة.
واستدلوا بما تقدم(8) من "أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال ومن جملتها يوم الفطر"، وبحديث عمر الآتي(9).
وأجابوا عن حديث عائشة(10) المذكور في الباب ما تقدم من الكلام عليه وهذا هو الحق، لا كما قال ابن القيم(11): إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف.
وقد روي عن عليّ وابن مسعود(12) أنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه.
ويدل على ذلك حديث ابن عباس الآتي(13).
ويؤيد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة حديث: "من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة"، رواه العقيلي في الضعفاء(14) من حديث عائشة وأنس.--------------------------------------------
(1) أخرج الطحاوي كما في "المحلى" (5/ 182) عن ابن عباس وابن عمر قالا: لا اعتكاف إلا بصوم. وهو أثر صحيح.
(2) التسهيل (3/ 836).
(3) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (4/ 459).
(4) البناية في شرح الهداية (3/ 745).
(5) البحر الزخار (2/ 267).
(6) المجموع (6/ 511).
(7) المغني (4/ 459).
(8) أخرجه البخاري رقم (2041) وقد تقدم.
(9) برقم (1765) من كتابنا هذا.
(10) تقدم برقم (1764) من كتابنا هذا.
(11) زاد المعاد في هدي خير العباد (2/ 830).
(12) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 87) عنهما بسند ضعيف.
(13) برقم (12/ 1766) من كتابنا هذا.
(14) (1/ 22) من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، بلفظ: "من رابط" بدل "اعتكف"، وأنس منكر الحديث.

قال في البدر المنير(1): هذا حديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه.
وقال الحافظ(2): هو منكر؛ ولكنه أخرجه الطبراني في الأوسط(3).
قال الحافظ(4): لم أر في إسناده ضعفًا إلا أن فيه وجادة(5) وفي المتن نكارة شديدة.
وذهبت العترة(6) وأبو حنيفة(7) إلى أن أقل مدة الاعتكاف يوم.
قوله: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)، فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف.
قال في الفتح(8): واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي، فأجازه في كل مكان.
وأجاز الحنفية(9) للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة. وفيه قول للشافعي(10) قديم.--------------------------------------------
(1) البدر المنبر لم تكتمل طباعته بعد. وقد قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 338): غريب (أي لا أصل له).
(2) في "التلخيص الحبير" (2/ 416).
قلت: هذا لا أصل له، والله أعلم.
(3) رقم (7326) عن ابن عباس.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 192) وقال: إسناده جيد.
(4) في "التلخيص الحبير" (2/ 416).
(5) الوِجَادَة: بكسر الواو، مصدر "وجَدَ" وهذا المصدر مُوَلَّد غير مسموع من العرب.
أ - صورتها: أن يَجِدَ الطالبُ أحاديثَ بخط شيخ يرويها، يعرفه ذلك الطالب، وليس له سماع منه ولا إجازة.
ب - حكم الرواية بها: الرواية بالوجادة من باب المنقطع. لكن فيها نوع اتصال.
جـ - ألفاظ الأداء: يقول الواجِدُ: "وجدتُ بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا"، ثم يسوق الإسناد والمتن" اهـ.
[تيسير مصطلح الحديث. د. محمود الطحان. (ص 165)].
(6) البحر الزخار (2/ 267).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 745).
(8) الفتح (4/ 272).
(9) المبسوط للسرخسي (3/ 119) وبدائع الصنائع (2/ 113).
(10) المجموع (6/ 507).

وفي وجه لأصحابه وللمالكية: يجوز للرجال والنساء، لأن التطوع في البيوت أفضل.
وذهب أبو حنيفة(1) وأحمد(2) إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات. وخصه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد.
وقال الجمهور(3) بعمومه في كل مسجد، انتهى كلام الفتح.
وسيأتي قول من قال: إنه يختص بالمساجد الثلاثة.
11/ 1765 - (وَعَنِ ابْن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ في الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً في المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قَالَ: "فأوْفِ بِنَذْرِكَ" متَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، وَزَادَ البُخارِيُّ(5): "فاعْتَكِفْ لَيْلَةً"). [صحيح]
12/ 1766 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ على المُعْتَكِفِ صِيامٌ إلا أنْ يَجْعَلَهُ عَلى نَفْسِهِ"، رَوَاهُ الدَّارَقطْنِيُّ(6) وَقَال: رَفَعَهُ أبُو بَكْرٍ السُّوسِي وَغَيْرُهُ لا يَرْفَعُهُ). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 746).
(2) المغني (4/ 461).
(3) قال النووي في المجموع (6/ 507): فرع في مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف: قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف، وأنه يصح في كل مسجد. وبه قال مالك، وداود.
وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال: أنه لا يصح إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أظن أن هذا يصح عنه.
وحكى هو وغيره عن حذيفة بن اليمان الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والأقصى.
وقال الزهري والحكم وحماد: لا يصح إلا في الجامع.
وقال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها، وتقام فيه الجماعة" اهـ.
(4) أحمد في المسند (2/ 20) والبخاري رقم (2042) ومسلم رقم (27/ 1656).
(5) في صحيحه رقم (2542).
(6) في سننه (2/ 199 رقم 3).
قال ابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 374): "قالوا: قد قال الدارقطني: رفعه السوسي، وغيره لا يرفعه. =

الحديث الثاني رجح الدارقطني(1) والبيهقي(2) وقفه. وأخرجه الحاكم(3) مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد.
قوله: (إن عمر سأل) لم يذكر مكان السؤال.
وفي رواية للبخاري(4) أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين.
ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك.
قوله: (نذرت في الجاهلية) زاد مسلم(5): "فلما أسلمت سألت"، وفي ذلك رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وإنه إنما نذر في الإسلام.
وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني(6) بلفظ: "نذر أن يعتكف في الشرك".
قوله: (أن اعتكف ليلة)، استدلّ به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس بوقت صوم، وقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره على الصفة التي أوجبها.--------------------------------------------
= قلنا: السوسي ثقة؛ قال أبو بكر الخطيب: دخل بغداد وحدَّث أحاديث مستقيمة".
وتعقبه ابن عبد الهادي في "التنفيح" (2/ 375): "قال شيخنا الحافظ: هذا الحديث رفعه وهم، والصواب أنه موقوف، وإن كان السوسي قد تابعه غيره.
وروى البيهقي - (4/ 319) - أيضًا عن أبي سهيل عم مالك بن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه".
وكان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه. قال عطاء: ذاك رأي، هذا هو الصحيح. إنه موقوف، ورفعه وهم" اهـ.
(1) في السنن (2/ 199).
(2) في السنن الكبرى (4/ 318، 319).
(3) في المستدرك (1/ 439) وصححه. وقال الذهبي: "وعارض هذا ما لم يصح".
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف، والله أعلم.
(4) في صحيحه رقم (2032).
(5) في صحيحه رقم (28/ 1656).
(6) في سننه (2/ 201 رقم 13) قال الدارقطني: هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله.
قال البيهقي: ذكر الصوم فيه غريب. وقال عبد الحق تفرد به سعيد بن بشير وهو مختلف فيه، وضعف ابن الجوزي في "التحقيق" هذا الحديث من أجله، كذا في "التلخيص" (2/ 418).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

وتعقب بأن في رواية لمسلم(1) "يومًا" بدل ليلة.
وقد جمع ابن حبان(2) وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته.
وقد ورد الأمر بالصوم في رواية أبي داود(3) والنسائي (4) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعتكف وصم"، أخرجه أبو داود (3) والنسائي(4) من طريق عبد الله بن بديل ولكنه ضعيف.
وقد ذكر ابن عدي(5) والدارقطني(6) أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار.
قال في الفتح(7): ورواية من روى يومًا شاذة، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري(8): "فاعتكف ليلة".
فدّل على أنه لم يزد على نذره شيئًا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حدٌّ معين.
قوله: (ليس على المعتكف صيام)، استدلّ به القائلون بأنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، وقد تقدم ذكرهم(9).
وقد استدلّ بعض القائلين بأن الصوم شرط في الاعتكاف بقوله تعالى:--------------------------------------------
(1) في صحيحه (رقم 28/ 1656).
(2) قال أبو حاتم: ألفاظ أخبار ابن عمر مصرحة أن عمر نذر اعتكافَ ليلةٍ إلا هذا الخبر، فإن لفظه أن عمر نذر اعتكاف يومٍ، فإن صحت هذه اللفظةُ يشبهُ أن يكون ذلك يومًا أراد به بليلة، وليلةً أراد بها بيومها، حتى لا يكون بين الخبرين تضاد" اهـ. [صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (10/ 226 - 227)].
(3) في سننه رقم (2474).
(4) في سننه الكبرى رقم (3341).
(5) في "الكامل" (4/ 213).
(6) في سننه (2/ 200 رقم 8)، وقال الدارقطني: تفرد به ابن بديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث.
وخلاصة القول: أن حديث عمر حديث ضعيف، والله أعلم.
(7) (4/ 274).
(8) في صحيحه رقم (2042).
(9) انظر: "المغني" (4/ 459 - 461) والمجموع (6/ 511) والبناية في شرح الهداية (3/ 743) وعيون المجالس (2/ 671) والاستذكار (10/ 290 - 292).

{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}(1)، قال: فذكر الاعتكاف عقب الصوم.
وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما، وإلا لزم ألَّا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به.
وفي حديث عمر المذكور في الباب(2) رد على من قال: إن أقل الاعتكاف عشرة أيام.
وفيه أيضًا دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك.
13/ 1767 - (وَعَنْ حُذَيْفَة أنَّهُ قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا اعْتِكافَ إلا فِي المَساجِدِ الثَّلاثَةِ" أَوْ قَالَ: "في مَسْجِدِ جَماعَةٍ"، رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية (187).
(2) برقم (1765) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه الإسماعيلي في "المعجم" (2/ 720 - 721 رقم 336) عن شيخه العباس بن أحمد الوشا: حدثنا محمد بن الفرج، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 316) من طريق محمد بن آدم المروزي. كلاهما عن سفيان بن عينية، عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل، قال: قال حذيفة - بن اليمان - لعبد الله - بن مسعود -: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى - الأشعري - لا تغير (وفي رواية) لا تنهاهم)؟! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره؟! فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا.
قال الألباني في "الصحيحه" (6/ 667/1): "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقول ابن مسعود ليس نصًا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث بل لعله خطأه في استدلاله به على العكوف الذي أنكره حذيفة؛ لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود: لا اعتكات كاملًا، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" اهـ.
وأخرج الحديث الطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 20) من الوجه المذكور، وادعى نسخه! وكذلك أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (8016) وعنه الطبراني في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9511) عن ابن عيينة به إلا أنه لم يصرح برفعه.
وأخرجه سعيد بن منصور: نا سفيان بن عيينة، به؛ إلا أنه شك في رفعه واختصره فقال: عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: مسجد جماعة". =

14/ 1768 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسائِهِ وَهِي مُسْتَحاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّما وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَها مِنَ الدَّم. رَوَاهُ البُخارِي(1).
وفِي رِوَايَةٍ: اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرأةٌ مِنْ أزْوَاجِهِ وَكانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَها وَهِي تُصَلِّي. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالبُخارِي(3) وأبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح]
الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة(5) ولكن لم يذكر المرفوع منه، واقتصر--------------------------------------------
= ذكره ابن حزم في "المحلى" (5/ 195) ثم رد الحديث بهذا الشك. وهو معذور لأنه لم يقف على رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعًا دون أي شك.
وهم:
1 - محمد بن الفرج - عند الإسماعيلي.
2 - محمود بن آدم المروزي - عند البيهقي.
3 - هشام بن عمار - عند الطحاوي. وكلهم ثقات.
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (2/ 149 رقم 1334) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، ومحمد بن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان، به. إلا أنهما لم يشكا، وهذه فائدة هامة. وهما ثقتان أيضًا.
قال الألباني: "وبالجملة: فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، وأن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته … " اهـ.
ثم قال الألباني: "واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته … وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، وهذا الحديث الصحيح.
والآية عامة، والحديث خاص، ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص، وعليه فالحديث مخصص للآية ومبين لها … " اهـ.
• وقد عمل بعض السلف بهذا الحديث، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 91) وابن حزم (5/ 194) بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: "لا اعتكاف إلا في مسجد نبي".
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" رقم (8019) عن عطاء بسند صحيح.
قال: لا جِوَارَ إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة.
وقد قال ابن حزم في المحلى (5/ 194): وقد صح عن عطاء أن الجوار هو الاعتكاف.
(1) في صحيحه رقم (309).
(2) في المسند (6/ 131).
(3) في صحيحه رقم (2037).
(4) في سننه رقم (2476)، وهو حديث صحيح.
(5) في المصنف (3/ 91).