📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال في الفتح(1): وتعقب بأن ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربًا، بل ربّ عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدًا كالصلاة في الأوقات المكروهة. انتهى.
وأيضًا لو كان المراد ما ذكروه لقال: ضيقت عنه. واستدلوا على الاستحباب بما وقع في بعض طرق حديث عبد الله بن عمرو(2) بلفظ: "فإن الحسنة بعشرة أمثالها"، وذلك مثل صيام الدهر.
وبما تقدم في حديث(3): "من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوّال فكأنما صام الدهر".
وبما تقدم(4) في صيام أيام البيض أنه مثل صوم الدهر.
قالوا: والمشبه به أفضل من المشبه، فكان صيام الدهر أفضل من هذه المشبهات فيكون مستحبًا وهو المطلوب.
قال الحافظ(5): وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جواز المشبه به فضلًا عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلثمائة وستين يومًا.
ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السَّنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه.
واختلف المجوِّزون لصيام الدهر، هل هو الأفضل، أو صيام يوم وإفطار يوم؟
فذهب جماعة منهم إلى أن صوم الدهر أفضل، واستدلوا على ذلك بأنه أكثر عملًا فيكون أكثر أجرًا.
وتعقبه ابن دقيق العيد(6) بأن زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا معارضة باقتضاء--------------------------------------------
(1) (4/ 223).
(2) أخرجه البخاري رقم (1976) ومسلم رقم (181/ 1159).
(3) تقدم برقم (1705) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (1736) من كتابنا هذا.
(5) في "الفتح" (4/ 223).
(6) في إحكام الأحكام (2/ 239).

العادة التقصير في حقوق أخرى، فالأولى التفويض إلى حكم الشارع. وقد حكم بأن صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصيام، هذا معنى كلامه.
ومما يرشد إلى أن صوم الدهر من جملة الصيام المفضل عليه صوم يوم وإفطار يوم: "أن ابن عمرو(1) طلب أن يصوم زيادة على ذلك المقدار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الصيام".

‌‌[الباب التاسع] باب تطوع المسافر والغازي بالصوم
39/ 1743 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُفْطِرُ أيَّامَ البِيض في حَضَرٍ وَلا سَفَر. رَوَاهُ النَّسائيُّ)(2). [حسن]
40/ 1744 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ)(3). [صحيح]
الحديث الأول في إسناده يعقوب بن عبد الله القُمِّي(4)، وجعفر بن أبي المغيرة القمي(5)، وفيهما مقال.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1739) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (2345) وهو حديث حسن.
(3) أخرجه أحمد في المسند (3/ 26) والبخاري رقم (2840) ومسلم رقم (168/ 1153) والترمذي رقم (1623) والنسائي رقم (2245) وابن ماجه رقم (1717).
وهو حديث صحيح.
(4) قال الحافظ في "التقريب" (رقم الترجمة: 7822): يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري، أبو الحسن القُمِّي، صدوق يهم، من الثامنة …
وقال المحرران: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه الطبراني، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" والذهبي في كتابه "من تُكُلِّم فيه وهو موثق" وقال: صالح الحديث، وأثنى عليه أبو نعيم الأصبهاني، وقال الدارقطني وحده: ليس بالقوي.
قلت: حديثه حسن للاختلاف فيه.
(5) قال الحافظ في "التقريب" (رقم الترجمة: 960): جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي، القمي، قيل: اسم أبي المغيرة: دينار: صدوق يهم من الخامسة … =

وفيه دليل على استحباب صيام أيام البيض في السفر، ويلحق بها صوم سائر التطوعات المرغب فيها.
والحديث الثاني يدل على استحباب صوم المجاهد؛ لأن المراد بقوله في سبيل الله: الجهاد.
قال النووي(1): وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوِّت به حقًّا ولا يختل قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها مسيرة سبعين سنة(2).

‌‌[الباب العاشر] باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع
41/ 1745 - (عَنْ أبي جُحَيْفَةَ قالَ: آخَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمانَ وأبي الدَّرْدَاء، فَزَارَ سَلْمَانُ أبا الدَّرْدَاء، فَرأى أُمَّ الدَّرْدَاء مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: ما شأنُكِ؟ قالَتْ: أخُوكَ أبُو الدَّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حاجَةٌ في الدُّنْيا، فَجاءَ أبُو الدَّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعامًا، فَقالَ: كُلْ فإني صَائِمٌ، فَقالَ: ما أنا بِآكِلٍ حتَّى تأكُلَ فأكَلَ، فَلَمَّا كانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ، قالَ: نَمْ فَنامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقالَ: نَمْ؛ فَلَمَّا كانَ--------------------------------------------
= وقال المحرران: بل ثقة، وثقة أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن شاهين في "ثقاته"، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جمع، ولا نعلمُ أحدًا تكلم فيه سوى قول ابن منده فيما نقله مغلطاي: ليس بالقوي في سعيد بن جبير وهو قولٌ انفرد به.
(1) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 33).
(2) قال النووي في "المجموع" (6/ 443 - 444): فرع في تسمية بعض الأعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر، غير أيام النهي الخمسة - العيدين والتشريق فمنهم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو طلحة الأنصاري، وأبو أمامة وامرأته، وعائشة رضي الله عنهم.
وذكر البيهقي ذلك عنهم بأسانيده - وحديث أبي طلحة في صحيح البخاري.
ومنهم سعيد بن المسيب، وأبو عمرو بن حِماس، وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعي، سرده أربعين سنة، والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود. ومنهم البويطي، وشيخنا أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزاهد".

مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. قالَ سَلْمانُ: قُمِ الآنَ، فَصَلَّيا، فَقالَ لهُ سَلْمانُ: إنَّ لِربّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأعْطِ كُلَّ ذِي حَقّ حَقَّهُ؛ فأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ ذلكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ سَلْمَانُ". رَوَاهُ البُخارِيُّ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(2). [صحيح]
قوله: (متبذلة)(3) بفتح المثناة الفوقية والموحدة بعدها وتشديد الذال المعجمة المكسورة. أي لابسة ثياب البذلة - بكسر الموحدة وسكون الذال - وهي المهنة وزنًا ومعنًى، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة.
وفي رواية للكشميهني(4): "مبتذلة" بتقديم الموحدة وتخفيف الذال المعجمة والمعنى واحد.
قوله: (ليست له حاجة في الدنيا)، زاد ابن خزيمة(5): "يصوم النهار ويقوم الليل".
قوله: (فقال: كُلْ)، القائل أبو الدرداء على ظاهر هذه الرواية وهي لفظ الترمذي(6)، ولفظ البخاري(7): "فقال: "كُلْ، قال: فإني صائم"، فيكون القائل سلمان.
قوله: (فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل) [و](8) في رواية للبزار(9): "فقال: أقسمت عليك لتفطرن"، وكذا رواه ابن خزيمة(10) والدارقطني(11) والطبراني(12) وابن حبان(13).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1968).
(2) في سننه رقم (2413) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(3) النهاية لابن الأثير (1/ 111).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 210).
(5) في صححه رقم (2144).
(6) في سننه رقم (2413) وقد تقدم.
(7) في صحيحه رقم (1968) وقد تقدم.
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) لم أقف عليه في المسند المطبوع.
(10) في صحيحه رقم (2144).
(11) في سننه (2/ 176 رقم 20).
(12) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 6056).
(13) في صحيحه رقم (320).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 199 - 200) وقال: رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح.

قوله: (فلما كان من آخر الليل)، [و](1) في رواية ابن خزيمة(2): "فلما كان عند السحر"، وعند الترمذي(3): "فلما كان عند الصبح"، وللدارقطني(4): "فلما كان في وجه الصبح".
قوله: (ولأهلك عليك حقًّا)، زاد الترمذي (3) وابن خزيمة (2): "ولضيفك عليك حقًّا"، وزاد الدارقطني (4): "فصم وأفطر وصل ونم وائت أهلك".
قوله: (صدق سلمان)، فيه دليل على مشروعية النصح للمسلم وتنبيه من غفل.
وفضل قيام آخر الليل.
وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة.
وجواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة، وكراهة الحمل على النفس في العبادة، وجواز الفطر من صوم التطوع(5)، وسيأتي الكلام عليه.
42/ 1746 - (وَعَنْ أُمّ هانئ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْها فَدَعا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أما إني كُنْتُ صَائمةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّائِمُ المُتَطَوّعُ أمِيرُ نَفْسِهِ، إنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) والتِّرْمِذِيُّ(7). [إسناده ضعيف]
وفي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ شَرَابًا، فَنَاوَلَها لتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: إني--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في صحيحه رقم (2144).
(3) في سننه رقم (2413) وقد تقدم.
(4) في سننه (2/ 176 رقم 20).
(5) وهناك فوائد أخرى للحديث: الفتح (4/ 211 - 212).
(6) في المسند (6/ 341) بسند ضعيف لجهالة جعدة، وضعف مولى أم هانئ باذام.
(7) في سننه رقم (732) وقال: حديث أم هانئ في إسناده مقال.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1618) والنسائي في السنن الكبرى رقم (3288) وقال أبو عبد الرحمن: لم يسمعه جعدة من أمِّ هانئ.
والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 206) وابن عدي في الكامل (2/ 601) والدارقطني (2/ 174 رقم 9) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 276 - 277) وفي معرفة السنن والآثار (6/ 338 - 339).

صَائَمةٌ وَلَكنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ: يَعْنِي "إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فاقْضِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2) بِمَعْناهُ). [إسناده ضعيف]
43/ 1747 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أُهْدِيَ لحَفْصَةَ طَعامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فأفْطَرْنا ثُمَّ دَخَل رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُهْدِيتْ لَنَا هَدِيَّةٌ وَاشْتَهَيْنَاها فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3). وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: "لا عَلَيْكُمَا"). [ضعيف]
حديث أم هانئ أخرجه أيضًا الدارقطني(4) والطبراني(5) والبيهقي(6) وفي إسناده سماك وقد اختلف عليه فيه.
وقال النسائي(7): سماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد.
وقال البيهقي: في إسناده مقال، وكذلك قال الترمذي(8).
وفي إسناده أيضًا هارون ابن أم هانئ. قال ابن القطان(9): لا يعرف.--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 342، 343 - 344) بسند ضعيف.
(2) في سننه رقم (2456). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (731).
والنسائي في السنن الكبرى (3291) والطبراني في الكبير (ج 24/ رقم 991) والبغوي في شرح السنة رقم (1813) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 308) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم (3153) وغيرهم.
(3) في سننه رقم (2457) وهو حديث ضعيف.
(4) في سننه (2/ 174 رقم 9) وقد تقدم.
(5) في المعجم الكبير (ج 24/ رقم 991) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (4/ 276 - 277) وفي معرفة السنن والآثار (6/ 338 - 339) وقد تقدم.
(7) انظر: السنن الكبرى (3/ 368).
(8) في السنن (3/ 110).
(9) في الوهم والإيهام (3/ 434 رقم 1185) ولفظه: " … إلا أن العلة لم يبينها، وهي الجهل بحال هارون بن أم هانئ، أو ابن ابنة أم هانئ، فكل ذلك قيل فيه، وهو لا يعرف أصلًا".
قلت: وفيه علة أخرى: وهي اضطراب سماك بن حرب فيه كما قال النسائي وغيره.

وفي إسناده أيضًا يزيد بن أبي زياد الهاشمي. قال ابن عدي(1): يكتب حديثه.
وقال الذهبي(2): صدوق رديء الحفظ.
وقد غلط سماك في هذا الحديث فقال في بعض الروايات: إن ذلك كان يوم الفتح وهي عند النسائي(3) والطبراني(4)، ويوم الفتح كان في رمضان فكيف يتصور أن تكون صائمة قضاء أو تطوعًا.
وحديث عائشة أخرجه أيضًا النسائي(5)، وفي إسناده زميل(6). قال النسائي: ليس بالمشهور. وقال الخطابي: لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد، يعني يزيد بن الهاد سماع من زميل ولا تقوم به الحجة. وقال الخطابي(7): إسناده ضعيف وزميل مجهول.
وأخرج الحديث الترمذي(8) بلفظ: "اقضيا يومًا آخر مكانه".--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (7/ 2730).
(2) في "الكاشف" (3/ 243 رقم الترجمة 6417).
قلت: وانظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 413 - 414).
(3) في السنن الكبرى رقم (3288).
(4) في الأوسط رقم (1612).
(5) في السنن الكبرى (3277).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 263) والترمذي رقم (735).
قال الترمذي: ورواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلًا ولم يذكروا فيه "عن عروة" وهذا أصح.
قلت: رواية مالك في الموطأ (1/ 306) ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 108).
ورواية معمر عند عبد الرزاق في المصنف رقم (7790).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) زميل عن مولاه عروة بن الزبير، وعنه يزيد بن الهاد، قال البخاري: لا تقوم به الحجة.
وقواه ابن حبان.
الميزان (2/ 81 رقم الترجمة 2905) والثقات (6/ 347).
(7) في معالم السنن (2/ 826 - مع السنن).
(8) في السنن رقم (735) وهو حديث ضعيف.

وقال(1): رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا يعني مرفوعًا.
ورواه مالك بن أنس(2) ومعمر(3) وعبيد الله بن عمر(4) وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلًا، ولم يذكروا فيه عروة وهذا أصح.
لأنه روي عن ابن جريج(5) قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من أناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث فذكره، ثم أسنده كذلك.
وقال النسائي(6): هذا خطأ.
وقال ابن عيينة في روايته (7): سئل الزهري عنه أهو عن عروة؟ فقال: لا.
وقال الخلال(7): اتفق الثقات على إرساله، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعفه، وضعفه أحمد والبخاري(8) والنسائي(9) بجهالة زميل.
وفي الباب عن عائشة غير الحديث المذكور "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقدمت له حيسًا، فقال: لقد أصبحت صائمًا فأكل منه"، وقد تقدم(10) في باب وجوب النية، وزاد النسائي(11): "فأكل وقال:--------------------------------------------
(1) أي الترمذي في السنن (3/ 112 - 113).
(2) في الموطأ (1/ 306) ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 108).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (7790) وإسحاق بن راهويه رقم (659) والنسائي في السنن الكبرى (3283).
(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (3284).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (7791).
(6) في السنن الكبرى (3/ 363).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 212).
(8) قال الترمذي في "العلل الكبير" (1/ 352): سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة.
(9) في السنن الكبرى (3/ 362 - 363).
(10) تقدم تخريجه برقم (1638) من كتابنا هذا.
(11) في السنن الكبرى رقم (3286). =

أصوم يومًا مكانه". قال النسائي(1): هي خطأ: يعني الزيادة، ونسب الدارقطني الوهم فيها إلى محمد بن عمرو الباهلي، ولكن رواها النسائي(2) من غير طريقه وكذا الشافعي(3).
وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد عند البيهقي(4) بإسناد قال الحافظ(5): حسن، قال: "صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا، فلما وضع قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر فصم مكانه إن شئت".
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعًا أن يفطر لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين.
ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم(6).
وحكى الترمذي(7) عن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا عليه القضاء إذا أفطر، قال: وهو قول مالك بن أنس(8)، واستدلوا بحديث عائشة--------------------------------------------
= قال أبو عبد الرحمن: هذا اللفظ خطأ، قد روى هذا الحديث جماعة عن طلحة، فلم يذكر أحدًا منهم: "ولكن أصومُ يومًا مكانه".
(1) في السنن الكبرى (3/ 364).
(2) في السنن الكبرى رقم (3278).
(3) في الأم (2/ 649 رقم 722).
(4) في السنن الكبرى (4/ 279) وهو منقطع.
(5) في "الفتح" (4/ 210).
(6) قال النووي في "المجموع" (6/ 447): فرع في مذاهب العلماء في الشروع في صوم التطوع …
قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه يستحب البقاء فيهما، وأن الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام، ولا يجب قضاؤهما.
وبهذا قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسفيان الثوري، وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الإتمام، فإن خرج منهما لعذر لزمة القضاء ولا إثم، وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم.
وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام، فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء، وإن خرج بعذر فلا قضاء … " اهـ.
(7) في السنن (3/ 110).
(8) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في "عيون المجالس" (2/ 667) مسألة: إذا =

المذكور(1)، وبحديث أبي سعيد(2) في الباب.
وأجيب عن ذلك بما في حديث أم هانئ(3) من التخيير، فيجمع بينه وبين حديث عائشة، وأبي سعيد بحمل القضاء على الندب.
ويدل على جواز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة المتقدم(4) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك ولم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه.
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(5).
قال ابن المنير(6): ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}(7) إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان (4).
وقال ابن عبد البر(8): من احتج في هذا بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (7)، فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله.
وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرض الله عليه، ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك(9)، انتهى.--------------------------------------------
= شرع إنسان في صوم تطوع لزمه إتمامه، وإن خرج منه لغير عذر فعليه القضاء. وإن خرج منه لعذر فلا قضاء عليه.
(1) تقدم برقم (1747) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(2) المتقدم آنفًا أخرجه البيهقي (4/ 279) وهو منقطع.
(3) تقدم برقم (1746) من كتابنا هذا. بإسناد ضعيف.
(4) تقدم برقم (1745) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(5) انظر: البحر المحيط (3/ 501) والإحكام للآمدي (3/ 49 - 55).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 213).
(7) سورة محمد: الآية (33).
(8) في الاستذكار (10/ 208 رقم 14574 - 14576).
(9) انظر: "جامع البيان" (13/ ج 26/ 63) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (13/ 81 - 82).

ولا يخفى أن الآية عامة، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول(1).
فالصواب ما قال ابن المنير.
قوله: (لا عليكما) فيه دليل على أنه يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل الصوم قضاء أو تطوع؟ ويؤيد ذلك قوله في حديث أم هانئ(2): "إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه".
قوله: (يعني)، هذه اللفظة ليست في متن الحديث.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك
44/ 1748 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(3). [صحيح]
45/ 1749 - (وَعَنْ مُعَاوَيةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ على المِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: "الصيام يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مَتَقَدِّمون فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأخَّرْ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ(4). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام على هذه المسألة، ولمزيد من المعرفة انظر: "إرشاد الفحول" ص 454 بتحقيقي، وتيسير التحرير (1/ 257) والبحر المحيط (3/ 198).
(2) تقدم برقم (1746) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه أحمد (2/ 521) والبخاري رقم (1914) ومسلم رقم (21/ 1082) وأبو داود رقم (2327) والترمذي رقم (684) والنسائي رقم (2173) وابن ماجه رقم (1650).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1647).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 6): "هذا إسناد رجاله موثقون لكن قيل إن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة.
قاله المزي في "التهذيب" والذهبي في "الكاشف".
وهو حديث ضعيف.

ويُحْمَلُ هَذَا على التَّقَدُّمِ بأكْثَر مِنْ يَوْمَيْنِ).
46/ 1750 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: "هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ "، قَالَ: لا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فإذَا أفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَينِ مَكانَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ(2) لَهُمْ: "مِنْ سَرَرِ شَعْبان". [صحيح]
ويُحْمَلُ هَذَا على أن الرَّجُلَ كانَتْ لَهُ عادَةٌ بِصِيامِ سَرَرِ الشَّهْرِ أَوْ قَدْ نَذَرَهُ).
حديث معاوية في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى بني أمية(3) وفيه مقال، والهيثم بن حميد(4) وفيه أيضًا مقال.
قوله: (لا يتقدمن أحدكم إلخ).
قال العلماء: معنى الحديث: "لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان".--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 428) والبخاري رقم (1983) ومسلم رقم (200/ 1161).
(2) أحمد في المسند (4/ 443، 444) والبخاري رقم (1983) ومسلم رقم (201/ 1161).
(3) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، وأبو عبد الرحمن، صاحب أبي أمامة: صدوق يُغرب كثيرًا من الثالثة … التقريب (رقم 5470).
قال المحرران: بل ثقة. وثقه البخاري، وابن معين، ويعقوب بن سفيان والترمذي، والجوزجاني، وأبو حاتم الرازي، ويعقوب بن شيبة السدوسي، وأبو إسحاق الحربي.
وضعفه المفضل بن غسان الغلابي، وابن حبان.
وقد أبان غير واحد من العلماء الجهابذة، مثل البخاري، وأبو حاتم، وابن معين: أن المناكير، في حديثه إنما تجيء من رواية بعض الضعفاء عنه مثل: جعفر بن الزبير، وعلي بن يزيد، وبشر بن نمير، ونحوهم.
على أن روايته عن كثير من الصحابة مرسلة، فقد قيل: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة" اهـ.
(4) الهيثم بن حميد الغساني مولاهم، أبو أحمد أو أبو الحارث: صدوق رمي بالقدر من السابعة. التقريب (رقم 7362).
قال المحرران: بل ثقة. وثقه ابن معين، ودحيم، وأبو داود، وابن شاهين والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات.
وانفرد أبو مسهر بتضعيفه، ولعل ذلك بسبب قوله بالقدر، ولا يُعتد بمثل هذا التضعيف".

قال الترمذي(1): لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان، انتهى.
وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك.
وقد قطع كثير من الشافعية(2) بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان.
واستدلوا بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"، أخرجه أصحاب السنن(3) وصححه ابن حبان(4) وغيره.
وقال الروياني(5) من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر.
وقال جمهور العلماء(6): يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه.
وقد قال أحمد(7) وابن معين: إنه منكر.
وقد استدل البيهقي(8) على ضعفه بحديث الباب، وكذا صنع قبله الطحاوي(9) واستظهر بحديث أنس مرفوعًا: "أفضل الصيام بعد رمضان شعبان" لكن إسناده ضعيف كما تقدم.--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 69).
(2) انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 453 - 454).
(3) أبو داود رقم (2337) والترمذي رقم (738) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي في الكبرى رقم (2923) وابن ماجه رقم (1651).
(4) في صحيح رقم (3589).
وهو حديث صحيح.
(5) في بحر المذهب (4/ 266).
(6) المغني (4/ 325 - 327 رقم المسألة 483).
(7) كما في المغني (4/ 327) والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 209).
(8) في السنن الكبرى (4/ 209).
(9) في شرح معاني الآثار (2/ 83).

واستظهر أيضًا بحديث عمران بن حصين(1) المذكور في الباب لقوله فيه "من سرر شعبان".
والسِرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها، ويقال أيضًا: سَرار بفتح أوله وكسره، ورجح الفراء(2) الفتح وهو من الاستسرار.
قال أبو عبيدة (2) والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين.
ونقل أبو داود(3) عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله.
ونقل الخطابي(4) عن الأوزاعي كالجمهور.
وقيل: السرر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم.
ووجهه بأن السرر جمع سرة، وسرة الشيء: وسطه.
ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط [الشهر](5)، وإنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص بآخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان.
ورجحه النووي(6) بأن مسلمًا أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشر عن بقية الروايات، وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط الشهر كما تقدم.
وقد قال الخطابي (4): إن بعض أهل العلم قال: [إن رسول الله صلى الله عليه وسلم (سؤاله) عن ذلك](7) سؤال زجر وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين.
وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضائه.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1750) من كتابنا هذا.
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 231).
(3) في السنن (2/ 747).
(4) في معالم السنن (2/ 747 - مع السنن).
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 49).
(7) في "الفتح" (4/ 231): [سؤاله صلى الله عليه وسلم عن ذلك].

وأجاب الخطابي(1) باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه، فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوال.
وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضان.
وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي، وهو خلاف ظاهر حديث النهي لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة.
وقال القرطبي(2): الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة، وهذا هو الظاهر، وقد استثنى من له عادة في حديث النهي بقوله: "إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا فليصمه" فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة.
وكذلك يحمل حديث معاوية(3) المذكور في الباب بعد ثبوته على من كان معتادًا للصوم في ذلك الوقت.
وأما قول المصنف(4): إنه يحمل على المتقدم بأكثر من يومين، فغير ظاهر؛ لأن حديث العلاء بن عبد الرحمن المتقدم(5) يدل على المنع من صوم النصف الآخر من شعبان.
وقد جمع الطحاوي(6) بين حديث النهي وحديث العلاء بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم. وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان.
قال في الفتح(7): وهو جمع حسن.
وقد اختلف في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين،--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (2/ 746 - مع السنن).
(2) في "المفهم" (3/ 234).
(3) تقدم برقم (1749) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 201).
(5) تقدم آنفًا أخرجه أصحاب السنن وابن حبان وهو حديث صحيح.
(6) في شرح معاني الآثار (2/ 84).
(7) (4/ 231).

فقيل: هي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وفيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام جاز.
وقيل: الحكمة خشية اختلاط النفل بالفرض، وفيه نظر لأنه يجوز لمن له عادة كما تقدم.
وقيل: لأن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم.
قال في الفتح(1): وهذا هو المعتمد، ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك لأنه قد أذن له فيه، وليس من الاستقبال في شيء، ويلحق به القضاء والنذر لوجوبهما.
قال بعض العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظني.
وفي حديث أبي هريرة بيان لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي(2): "صوموا لرؤيته"، فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل(3).
قال ابن دقيق العيد(4): ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز؛ لأن وقت الرؤية وهي الليل لا يكون محل الصوم.
وتعقبه الفاكهي(5) بأن المراد بقوله: "صوموا" انووا الصيام، والليل كله ظرف للنية.
قال الحافظ(6): فوقع في المجاز الذي فر منه؛ لأن الناوي ليس صائمًا حقيقة، [بدليل أنه](7) يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر.--------------------------------------------
(1) (4/ 128).
(2) تقدم برقم (1631) من كتابنا هذا.
(3) مغني اللبيب لابن هشام (1/ 213).
(4) في إحكام الأحكام (2/ 205).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 128).
(6) في "الفتح" (4/ 128).
(7) في المخطوط (ب): (لأنه).

‌‌[الباب الثاني عشر] باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق
47/ 1751 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).
وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ(2) وَالبُخارِي(3): "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ".
وَلِمُسْلِمٍ(4): "لا يَصِح الصِّيامُ في يَوْمَيْنِ"). [صحيح]
وفي الباب عن عمر بن الخطاب(5) وأبي هريرة(6) وابن عمر(7) بنحو حديث الباب، وهي في صحيح البخاري ومسلم، وتفرد به مسلم(8) من حديث عائشة.
قال النووي في شرح صحيح مسلم(9): وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.
ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما، قال الشافعي(10) والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما.
وقال أبو حنيفة(11): ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك، انتهى.
وبمثل قول أبي حنيفة قال المؤيد بالله (12) والإمام يحيى(12).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 96) والبخاري رقم (1991) ومسلم رقم (141/ 827).
(2) في المسند (3/ 51 - 52).
(3) في صحيحه رقم (1995).
(4) في صحيحه رقم (140/ 827).
(5) أخرجه البخاري (1990) ومسلم رقم (138/ 1137).
(6) أخرجه البخاري رقم (1993) ومسلم رقم (139/ 1138).
(7) أخرجه البخاري رقم (1994) ومسلم رقم (142/ 1139).
(8) في صحيحه رقم (143/ 1140).
(9) (8/ 15).
(10) المجموع (6/ 483).
(11) البناية في شرح الهداية (3/ 733 - 734) وشرح فتح القدير لابن الهمام (2/ 389).
(12) البحر الزخار (2/ 260).

وقال زيد بن علي(1) والهادوية (1): يصح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهما، ولا يصح صومه فيهما، وهذا إذ نذر صومهما بعينهما كما تقدم.
وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلًا فوافق يوم العيد، فقال النووي(2): لا يجوز له [صوم](3) العيد بالإجماع.
قال(4): وهل يلزمه القضاء؟ فيه خلاف للعلماء، وفيه للشافعي(5) قولان: أصحهما لا يجب قضاؤه؛ لأن لفظه لم يتناول القضاء، [وإنما](6) يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين اهـ.
والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى لعباده كما صرح بذلك أهل الأصول.
48/ 1752 - (وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وأوْسَ بْنَ الحَدَثانَ أيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَيا أنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنى أيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(7) وَمُسْلِمٌ)(8). [صحيح]
49/ 1753 - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ أُنادِيَ أيَّامَ مِنى إِنَّهَا أَيَّامُ أكلٍ وَشَرَابٍ وَلا صَوْمَ فِيها، يَعْنِي أيَّام التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(9). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 260).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 16).
(3) في المخطوط (ب): (أن يصوم).
(4) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (8/ 16).
(5) الأم (3/ 262 - 263).
(6) في المخطوط (ب): (وكذا).
(7) في المسند (3/ 460).
(8) في صحيحه رقم (145/ 1142).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 19 رقم 191) وفي الصغير رقم (81 - الروض الداني) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 260) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (374).
وهو حديث صحيح.
(9) في المسند (1/ 169) بسند ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد.
قلت: وأخرجه البزار في المسند (رقم 1067 - كشف).
• وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، أخرجه أحمد في المسند (1/ 76) بسند صحيح.
وخلاصة القول: أن حديث سعد بن أبي وقاص حديث صحيح لغيره.

50/ 1754 - (وَعَنْ أنَس: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْم خَمْسَةِ أَيّامٍ في السَّنَةِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَثَلاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ الدارَقُطْنِيُّ(1). [إسناده ضعيف]
وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلا لمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(2). [صحيح]
وَلَهُ(3) عَنْهُما أنهُما قالا: الصّيامُ لِمْن تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أيَّامَ مِنى). [صحيح]
حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضًا البزار(4). قال في مجمع الزوائد(5): ورجالهما يعني أحمد والبزار رجال الصحيح.
وحديث أنس في إسناده محمد بن خالد الطحان(6) وهو ضعيف.
وفي الباب عن عبد الله بن حذافة السهمي عند الدارقطني(7) بلفظ: "لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال"، يعني أيام منى، وفي إسناده الواقدي(8).
وعن أبي هريرة عند الدارقطني(9)، وفي إسناده سعد بن سلام وهو قريب من الواقدي، وفيه أن المنادي بديل بن ورقاء.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 212 رقم 34) وقال: قال عثمان: ما كتبناه إلا عن محمد بن خالد - الطحان -.
قلت: محمد بن خالد الطحان ضعيف جدًّا.
(2) في صحيحه رقم (1997، 1998).
(3) أي: للبخاري في صحيحه رقم (1999).
(4) في المسند (رقم 1067 - كشف).
(5) (3/ 202).
(6) محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، عن أبيه.
قال يحيى: كان رجل سوء. وقال مرة: لا شيء.
وقال ابن عدي: أشد ما أنكر عليه أحمد ويحيى روايته عن أبيه، عن الأعمش. ثم له مناكير غير ذلك.
وقال أبو زرعة: ضعيف. توفي سنة أربعين ومائتين.
[الميزان (3/ 533 رقم الترجمة 7467)].
(7) في سننه (2/ 212 رقم 32) وقال: الواقدي ضعيف.
(8) ضعيف تقدم مرارًا.
(9) لم أقف عليه في سنن الدارقطني، والله أعلم.

وأخرجه أيضًا ابن ماجه(1) من وجه آخر وابن حبان(2).
وعن ابن عباس عند الطبراني(3) بنحو حديث عبد الله بن حذافة، وفيه: "والبعال وقاع النساء".
وفي إسناده [إبراهيم بن(4)] إسماعيل بن أبي [حبيبة](5) وهو ضعيف(6).
وعن عمر بن خلدة عن أبيه(7) عند أبي يعلى، وعبد بن حميد، وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه بنحوه، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبْذِي، وهو ضعيف.
وعن ابن مسعود بن الحكم عن أمه عند النسائي(8): "أنها رأت وهي بمنى--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1719).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 26): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
(2) في صحيحه رقم (3651) بسند حسن.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11587).
وحسن الهيثمي إسناده في "مجمع الزوائد" (3/ 203).
مع ما ستعلم من حال إبراهيم بن إسماعيل، وداود بن الحصين، وذلك للشواهد.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب). وأثبتته من معجم الطبراني الكبير رقم (11587).
(5) في المخطوط (أ) (حبيب) والمثبت من المخطوط (ب).
(6) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، أبو إسماعيل. قال النسائي: ضعيف.
وقال أحمد: ثقة. وقال ابن معين مرة: صالح الحديث. ومرة: ليس بشيء.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
[المجروحين (1/ 109) والجرح والتعديل (2/ 83) والميزان (1/ 19)].
(7) لم أقف على حديث عمر بن خلدة عن أبيه، وكذلك لم أقف على من أخرجه.
• قلت: بل ورد من حديث عمر بن الخطاب عند البخاري رقم (1990) و (5571) ومسلم رقم (1137) وأبو داود رقم (2416) وابن ماجه رقم (1722) وأبو يعلى رقم (150، 232، 238) وابن الجارود في المنتقى رقم (401) وابن خزيمة رقم (2959) وابن حبان رقم (3600) والبغوي في شرح السنة رقم (1795) والحميدي رقم (8) وابن أبي شيبة (3/ 103، 104) ومالك في الموطأ (1/ 178) وأحمد في المسند (1/ 24) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(8) في السنن الكبرى رقم (2892). =