📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ووقع التردد فيمن مات آخر شعبان، وقد رجح في البحر(1) عدم الوجوب؛ لأن الأصل البراءة.
قوله: (وإن نذر قضى عنه وليه)، سيأتي البحث عن هذا قريبًا.

‌‌[الباب السابع] باب صوم النذر عن الميت
26/ 1702 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرأةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أفَأصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: "أرأيْتِ لَوْ كَانَ على أمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْهَا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ" أخْرَجَاهُ(2). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: أن امْرَأَةً رَكِبَتِ البَحْرَ فَنَذَرَتْ إِن الله نَجَّاها أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فأنجاها الله فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "صُومِي عَنْهَا"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(3) وَالنَّسَائِيُّ(4) وَأَبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
27/ 1703 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
= فاته بمرض، أو سفر، أو غيرهما من الأعذار، ولم يتمكن من قضائه حتى مات: ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا شيء عليه، ولا يصام عنه، ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا. وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور.
قال العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا طاوسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم … " اهـ.
(1) البحر الزخار (2/ 256).
(2) البخاري رقم (1953) ومسلم رقم (156/ 1148).
(3) في المسند (6/ 211، 338).
(4) في السنن رقم (3816).
(5) في السنن رقم (3308).
وهو حديث صحيح.
(6) أحمد (6/ 69) والبخاري رقم (1952) ومسلم رقم (153/ 1147).

28/ 1704 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنا جالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ: "وَجَبَ أجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفأصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُومِي عَنْهَا"، قَالَتْ: إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "حُجِّي عَنْهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(4).
وَلمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ(5): صَوْمُ شَهْرَيْنِ). [صحيح]
قوله: (إن امرأة) هي من جهينة كما في البخاري.
قوله: (وعليها نذر صوم)، في رواية للبخاري(6): "وعليها صوم شهر"، وفي أخرى له: "أنه أتى رجل فسأل"، وفيه رواية(7) له أيضًا: "وعليها خمسة عشر يومًا"، وفي رواية له أيضًا: "وعليها صوم شهرين متتابعين".
قال في الفتح(8): وقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من الرواة، والذي يظهر تعدد الواقعة، وأما الاختلاف في كون السائل رجلًا أو امرأة والمسؤول عنه أختًا أو أمًا فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث.
قوله: (أرأيت) إلخ، فيه مشروعية القياس وضرب الأمثال ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه.
وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه.
وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه، وسيأتي مثل هذا في الحج إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 359).
(2) في صحيحه رقم (157/ 1149).
(3) في سننه رقم (2877).
(4) في سننه رقم (667).
(5) في صحيحه رقم (158/ 1149).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (1953).
(7) أي للبخاري رقم (1953).
(8) في "الفتح" (4/ 195).

قوله: (فجاءت قرابة لها)، هذه الرواية مطلقة فينبغي أن تحمل على الرواية المقيدة بذكر البنت.
قوله: (من مات وعليه صيام)، هذه الصيغة عامة لكل مكلف.
وقوله: (صام عنه وليه)، خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم.
وفيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أيّ صوم كان.
وبه قال أصحاب الحديث(1) وجماعة من محدثي الشافعية(2) وأبو ثور(3).
ونقل البيهقي(4) عن الشافعي أنه علق القول به على صحة الحديث وقد صح.
وبه قال الصادق والناصر والمؤيد بالله(5) والأوزاعي(6) وأحمد بن حنبل(7) والشافعي في أحد قوليه(8).
قال البيهقي في الخلافيات(9): هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتها، والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك.
وتعقب بأن بعض أهل الظاهر(10) يقول بوجوبه.
وذهب مالك(11) وأبو حنيفة(12) والشافعي في الجديد(13) إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقًا، وبه قال زيد بن علي والهادي والقاسم(14).--------------------------------------------
(1) "بداية المجتهد ونهاية المقتصر" لابن رشد (2/ 174 - 175) بتحقيقي.
(2) الأم (3/ 262).
(3) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (4/ 398).
(4) في المعرفة (6/ 309).
(5) البحر الزخار (2/ 257).
(6) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (4/ 398).
(7) المغني (4/ 398).
(8) المجموع شرح المهذب (6/ 414).
(9) في مختصر الخلافيات (3/ 70).
(10) المحلى (7/ 2).
(11) الاستذكار لابن عبد البر (10/ 167).
(12) شرح فتح القدير (2/ 364) والبناية في شرح الهداية (3/ 698).
(13) المجموع شرح المهذب (6/ 415).
(14) البحر الزخار (2/ 257).

وقال الليث (1) وأحمد وإسحاق وأبو عبيد(1): إنه لا يصام عنه إلا النذر.
وتمسك المانعون مطلقًا بما روي عن ابن عباس أنه قال: "لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد"، أخرجه النسائي(2) بإسناد صحيح من قوله.
وروى مثله عبد الرزاق(3) عن ابن عمر من قوله، وبما أخرجه عبد الرزاق(4) عن عائشة أنها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم".
قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه.
قال في الفتح(5): وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار عن عائشة وابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدًّا، انتهى.
وهذا بناء من صاحب الفتح، على أن لفظ حديث ابن عباس(6) باللفظ الذي ذكره هنالك وهو أنه قال: كان لا يصوم أحد عن أحد، ولكنه ذكره في التلخيص(7) باللفظ الذي ذكرناه سابقًا.
والحق أن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآه، والكلام في هذا مبسوط في الأصول(8).--------------------------------------------
(1) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (4/ 398).
(2) في السنن الكبرى (3/ 257 رقم 2930) موقوفًا.
وهو أثر صحيح.
(3) لم أقف عليه عند عبد الرزاق في المصنف.
وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 254) وفي المعرفة (6/ 311).
وهو أثر صحيح.
(4) لم أقف عليه عند عبد الرزاق في المصنف.
(5) (4/ 194).
(6) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (2930) وهو أثر صحيح وقد تقدم.
(7) التلخيص الحبير (2/ 399).
(8) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 235) … والبحر المحيط (4/ 380 - 381).

والذي روي مرفوعًا صريح في الرد على المانعين، وقد اعتذروا بأن المراد بقوله: "صام عنه وليه"، أي فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام، وهذا عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة.
ومن جملة أعذارهم أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، وهو عذر أبرد من الأول.
ومن أعذارهم أن الحديث مضطرب، وهذا إن تم لهم في حديث ابن عباس(1) لم يتم في حديث عائشة(2)، فإنه لا اضطراب فيه بلا ريب، وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس مقيد فيحمل عليه، ويكون المراد بالصيام صيام النذر.
قال في الفتح(3): وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس (1) صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له. وأما حديث عائشة (2) فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره: "فدين الله أحق أن يقضى"، انتهى.
وإنما قال: إن حديث، بن عباس صورة مستقلة، يعني أنه من التنصيص على بعض أفراد العام، فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده كما تقرر في الأصول(4).
قوله: (صام عنه وليه)، لفظ البزار(5): "فليصم عنه وليه إن شاء"، قال في مجمع الزوائد(6): وإسناده حسن.
قال في الفتح(7): اختلف المجيزون في المراد بقوله: "وليه"، فقيل كل قريب.
وقيل: الوارث خاصة.
وقيل: عصبته.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1702) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (1703) من كتابنا هذا.
(3) (4/ 193).
(4) "إرشاد الفحول" (ص 460 - 462) والبحر المحيط (3/ 222 - 223).
(5) في المسند (رقم 1023 - كشف).
(6) (3/ 179).
(7) (4/ 194).

والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها.
قال: واختلفوا هل يختص ذلك بالولي لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة، فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل، فيقتصر على ما ورد ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح.
وقيل: لا يختص بالولي، فلو أمر أجنبيًا بأن يصوم عنه أجزأ.
وقيل: يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب.
وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير، وبه جزم أبو الطيب الطبري(1)، وقوَّاه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدَّين، والدَّين لا يختص بالقريب، انتهى.
وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه، وإن لم يوص بذلك، وأن من صدق عليه اسم الولي لغة أو شرعًا أو عرفًا صام عنه، ولا يصوم عنه من ليس بولي، ومجرد التمثيل بالدَّين لا يدل على أن حكم الصوم كحكمه في جميع الأمور.
قوله: (وردها عليك الميراث)، فيه دليل على أنه يجوز لمن ملك قريبًا له عينًا من الأعيان ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين، وقد سبق الكلام على هذا في كتاب الزكاة.
قوله: (قال حجي عنها)، فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أمه أو أبيه وإن لم يوص، وسيأتي الكلام على ذلك في الحج.
* * *--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 194).

‌‌[رابعًا] أبواب صوم التطوع
‌‌[الباب الأول] باب صوم ست من شوال
1/ 1705 - (عَنْ أبي أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ(1). [صحيح]
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ(2) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ. [صحيح لغيره]
2/ 1706 - (وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السُّنَةِ، مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم رقم (204/ 1164) وأبو داود رقم (2433) والترمذي رقم (759) وابن ماجه رقم (1716) وأحمد (5/ 417).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 21) والبيهقي (4/ 292) والطيالسي كما في منحة المعبود (1/ 197 رقم 948) والبغوي في شرح السنة رقم (1780).
وقد أعل هذا الحديث بأنه من رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد وقد ضعف لسوء حفظه. ولكن تابعه أخوه يحيى بن سعيد الأنصاري عند النسائي في السنن الكبرى (3/ 240 رقم 2879) وكذلك تابعه أخوه الآخر عبد ربه بن سعيد عند النسائي في الكبرى (3/ 240 رقم 2878).
وانظر: علل الدارقطني (6/ س 1009).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في المسند (3/ 308).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 292) والعقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 263) كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب، حدثني عمرو بن جابر الحضرمي. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام رمضان وستًا من شوال فكأنما صام السنة كلها".
إسناده ضعيف لضعف عمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة كما في التقريب رقم الترجمة (4996). لكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في سنته رقم (1715). =

حديث ثوبان أخرجه أيضًا النسائي(1) وأحمد(2) والدارمي(3) والبزار(4).
وفي الباب عن جابر عند أحمد(5) وعبد بن حميد(6) والبزار(7) وهو الذي أشار إليه المصنف(8)، وفي إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيف، كذا في مجمع الزوائد(9).
وعن أبي هريرة عند البزار(10) وأبي نعيم(11) والطبراني(12).
وعن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط(13).
وعن البراء بن عازب عند الدارقطني(14).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ 280) والدارمي (2/ 21) والنسائي في السنن الكبرى (3/ 238 - 239 رقم 2873) والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 113 - 120)
وابن حبان رقم (3635) والبيهقي (4/ 293) والخطيب في تاريخ بغداد (2/ 362).
وهو حديث صحيح.
(1) في السنن الكبرى (3/ 238 - 239 رقم 2873) وقد تقدم.
(2) في المسند (5/ 280) وقد تقدم.
(3) في السنن (2/ 21) وقد تقدم.
(4) لم أقف عليه عند البزار.
(5) في المسند (3/ 308) وقد تقدم.
(6) في المنتخب رقم (1116).
(7) في المسند رقم (1062 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 183) وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف".
(8) عقب الحديث (1/ 1705) من كتابنا هذا.
(9) (3/ 183) وقد تقدم.
(10) في المسند رقم (1060 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 183) وقال: "رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح".
(11) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 409).
(12) في الأوسط رقم (7607).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 184) وقال: وفيه من لم أعرفه.
وانظر: علل الدارقطني (10/ س 1957).
(13) في الأوسط رقم (4642).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 184): وقال: وفيه يحيى بن سعيد المازني، وهو متروك.
(14) لم أجده في سنن الدارقطني، بل وجدته في علله (6/ 107).

وقد استدلّ بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوّال، وإليه ذهب الشافعي(1) وأحمد(2) وداود وغيرهم، وبه قالت العترة.
وقال أبو حنيفة(3) ومالك(4): يكره صومها.
واستدلَّا على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل فضلًا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضًا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به.
واستدلّ مالك على الكراهة بما قال في الموطأ(5) من أنه ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلًا تردّ به السنة.
قال النووي في شرح مسلم(6): قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستّ متوالية عقب يوم الفطر، قال: فإن فرَّقها أو أخَّرها عن أوائل شوّال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستًا من شوّال.
قال(7): قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (6/ 426).
(2) المغني (4/ 438).
(3) بدائع الصنائع (2/ 78).
(4) التسهيل (3/ 801).
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (10/ 259 رقم 14782، 14783): "قال أبو عمر: لم يبلغ مالكًا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه له مالك أمرٌ قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يُضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة. وكان رحمه الله متحفظًا كثير الاحتياط للدين.
وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه، فإن مالكًا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جُنَّة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عملُ بر وخير. وقد قال الله عز وجل: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ … } [الحج: 77]، ومالك لا يجهل شيئًا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافًا إلى رمضان … " اهـ.
(5) (1/ 311).
(6) (8/ 56).
(7) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (8/ 56).

أمثالها فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي(1).
قوله: (ستًا من شوّال) على صيغة المؤنث، ولو قال ستة بالهاء لكان صحيحًا؛ لأن المعدود المميز إذا كان غير مذكور لفظًا جاز تذكير مميزه وتأنيثه، يقال: صمنا ستًا وستة وخمسًا وخمسة، وإنما يلزم إثبات الهاء مع المذكر إذا كان مذكورًا لفظًا، وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك، وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة(2) وأئمة الإعراب.
قوله: (بعد الفطر) أي بعد اليوم الذي يفطر فيه وهو يوم عيد الإفطار فيحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد بالست ثاني الفطر إلى آخر سابعه، ولكنه يبقى النظر في البعدية المذكورة هل يلزم أن تكون متصلة بيوم الفطر بلا فصل، أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أيام شوّال لكونها بعد يوم الفطر.
وهكذا يقال في قوله: "ثم أتبعه ستًا"، لأن الاتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع والمتبوع إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطر، ويحتمل أن يجوز إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوّال.

‌‌[الباب الثاني] باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج
3/ 1707 - (عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: صِيَامُ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَالنَّسَائِيُّ(4). [ضعيف دون "الركعتين قبل الغداة" فصحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (3/ 238 - 239 رقم 2873)، وهو حديث صحيح تقدم تخريجه.
(2) انظر: شرح كافية ابن الحاجب (3/ 382).
(3) في المسند (6/ 287).
(4) في المجتبى (4/ 220) وفي السنن الكبرى (3/ 197 رقم 2737).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (7041) و (7048) و (7049) وابن حبان رقم (6422) والطبراني في الكبير (ج 23 رقم 354، 396).
وهو حديث ضعيف دون قوله: "والركعتين قبل الغداة" فصحيح.

4/ 1708 - (وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلِيَّةً، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)(1). [صحيح]
5/ 1709 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)(2). [ضعيف]
6/ 1710 - (وَعَنْ أُمّ الفَضْلِ: أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
7/ 1711 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمُ عَرَفَةَ ويوْمُ النَّحْرِ وَأيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أكَل وَشُرْبٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)(4). [صحيح]
حديث حفصة أخرجه أبو داود(5) ولكنه لم يسمها، بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: "قالت: كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس".--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 311) ومسلم رقم (196/ 1162) وأبو داود رقم (2425) وابن ماجه رقم (1730) والنسائي في الكبرى (2185).
وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه أحمد (2/ 446) وابن ماجه رقم (1732).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2440) والنسائي في الكبرى رقم (2843) وابن خزيمة رقم (2101) والحاكم في المستدرك (1/ 434) والبيهقي (4/ 284).
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
قلت: وهذا وهم لأن حوشب بن عقيل، وشيخه مهدي لم يخرج لهما البخاري.
ومهدي بن حرب الهجري ويقال ابن هلال. مجهول [المحلى (7/ 18) والميزان (4/ 195)].
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) أحمد في المسند (6/ 340) والبخاري رقم (1988) ومسلم رقم (110/ 1231).
(4) أخرجه أحمد في المسند (4/ 152) وأبو داود رقم (2419) والترمذي رقم (773) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (3004).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2437) وهو حديث صحيح. =

وقد اختلف فيه على هنيدة بن خالد: فرواه عن امرأته عن بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم
وروي عنه عن حفصة(1).
وروي عنه عن أمّ سلمة(2).
وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدلّ على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة(3) على العموم والصوم مندرج تحتها.
وأما ما أخرجه مسلم(4) عن عائشة أنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر قط".
وفي رواية(5): "لم يصم العشر قط"، فقال العلماء: المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أن عدم رؤيتها له صائمًا لا يستلزم العدم، على أنه قد ثبت من قوله ما يدلّ على مشروعية صومها كما في حديث الباب فلا يقدح في ذلك عدم الفعل.
وحديث أبي قتادة روي من طريق جماعة من الصحابة.
منهم زيد بن أرقم(6)، وسهل بن سعد(7)، وقتادة بن النعمان(8)، وابن عمر(9) عند الطبراني.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في سننه رقم (2451) وهو حديث حسن.
(2) أخرجه أبو داود في سننه رقم (2452) وهو حديث منكر.
(3) عند الحديث رقم (1307 - 1309) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (9/ 1176).
(5) في صحيحه رقم (10/ 1761).
(6) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 5 رقم 5089).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 190) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد وفيه كلام وقد وثق.
(7) أخرجه الطبراني في الكبير (ج 6 رقم 5923) وأبو يعلى رقم (7548).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 189) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
(8) أخرجه الطبراني في الكبير (ج 17 رقم 6، 8).
(9) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (3910) عن سعيد بن جبير، قال: سأل رجل عبد الله بن عمر … الحديث.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 190) وقال الهيثمي: وهو حديث حسن.

ومن حديث عائشة عند أحمد(1).
وفي الباب عن أنس وغيره(2).
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو داود(3) والنسائي(4) والحاكم(5) والبيهقي(6) وصححه ابن خزيمة(7) والحاكم(8)، وفي إسناده مهدي الهجري(9) وهو مجهول.
ورواه العقيلي في الضعفاء(10) من طريقه وقال: لا يتابع عليه.
قال(11): وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، ولا يصح عنه النهي عن صيامه(12).--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 128) بسند ضعيف، عطاء بن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من عائشة.
قال الحافظ في "الأطراف" (9/ 188): هو مرسل، ويحتمل أن يكون رواه عن عبد الرحمن لكنه لم يسمع منه، فيكون مرسلًا أيضًا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 189): وقال الهيثمي: رواه أحمد، وعطاء لم يسمع من عائشة، بل قال ابن معين: "لا أعلمه لقي أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
(2) كابن عباس.
أخرج عبد الرزاق في المصنف (4/ 283 رقم 7820) عن ندبة قالت: "سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من صحبني من ذكر وأنثى فلا يصومنَّ يوم عرفة، فإنه يوم أكل وشرب وذكر الله تعالى".
نُدْبة هي مولاة ميمونة مقبولة الرواية (التقريب: رقم الترجمة: 8692) وباقي رجال الإسناد ثقات.
(3) في سننه رقم (2440).
(4) في السنن الكبرى رقم (2843) وقد تقدم.
(5) في المستدرك (1/ 434) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (4/ 284) وقد تقدم.
(7) في صحيحه رقم (2101) وقد تقدم.
(8) مكررة.
(9) مهدي بن حرب الهجري: مجهول. الميزان (4/ 195) وقد تقدم.
(10) في "الضعفاء الكبير" (1/ 298).
(11) أي العقيلي في المرجع السابق (1/ 298).
(12) وقد ورد عن ابن عباس الإفطار يوم عرفة بعرفة:
• أخرج أحمد في المسند (6/ 338، 340) وابن خزيمة رقم (2102) والبيهقي (4/ 284) وابن حبان رقم (3605) وابن حزم في المحلى (7/ 18) والطبري في "تهذيب =

وحديث أمّ الفضل أخرج نحوه الشيخان(1) من حديث ميمونة.
وأخرجه النسائي(2) والترمذي(3) وابن حبان(4) من حديث ابن عمر بلفظ: "حَججْتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم ومع أبي بكر كذلك ومع عمر كذلك ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه".
وأخرجه النسائي(5) من حديث ابن عباس.
وحديث عقبة في معناه أحاديث يأتي ذكر بعضها في باب النهي عن "صوم العيدين وأيام التشريق"(6).
قوله: (صيام عاشوراء) سيأتي البحث عنه(7)، وكذلك يأتي الكلام على قوله: "وثلاثة أيام من كل شهر"(8).--------------------------------------------
= الآثار - مسند عمر - (1/ 353 رقم 576، 577، 578).
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برمان يوم عرفة فأكل. قال: وحدثثني أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم عرفة بلبن فشرب منه.
وهو حديث صحيح.
• كما ورد عن ابن عباس النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة:
أخرج أحمد (1/ 321) وعبد الرزاق رقم (7817) وأبو يعلى رقم (2744) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 693) والطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر - (1/ 347 رقم 564).
عن عطاء، أن عبد الله بن عباس دعا الفضل بن عباس يوم عرفة إلى طعام فقال: إني صائم، فقال عبد الله: لا تصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قُرِّب إليه حِلابٌ فيه لبن فشرب منه هذا اليوم، وإن الناس يستنون بكم".
(1) البخاري في صحيحه رقم (1989) ومسلم رقم (112/ 1124).
(2) في السنن الكبرى رقم (2840).
(3) في سننه رقم (750) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(4) في صحيحه رقم (3604).
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن الكبرى رقم (2847). وهو حديث صحيح.
قلت: وأخرجه البخاري رقم (2004) و (3397) و (3943) و (4680) و (4737) ومسلم رقم (127، 128/ 1130) وأبو داود رقم (2444) وابن ماجه رقم (1734) وغيرهم.
(6) الباب الثاني عشر عند الحديث رقم (47/ 1751 - 50/ 1754) من كتابنا هذا.
(7) في الباب الثالث عند الحديث رقم (8/ 1712 - 12/ 1716) من كتابنا هذا.
(8) في الباب السابع عند الحديث رقم (31/ 1735 - 34/ 1738) من كتابنا هذا.

قوله: (والعشر)، فيه دليل على استحباب صوم عشر ذي الحجة، وعلى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عرفة.
ورواية أبي داود(1) التي قدمنا بلفظ: "تسع ذي الحجة".
قوله: (صوم يوم عرفة يكفر سنتين إلخ)، في بعض ألفاظ الحديث أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
وقد استشكل [تكفيره](2) السنة الآتية؛ لأن التكفير: التغطية، ولا تكون إلا لشيء قد وقع.
وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعه، أو المراد أنه يلطف به فلا يأتي بذنب فيها بسبب صيامه ذلك اليوم.
وقد قيد ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم بالصغائر.
قال النووي(3): فإن لم تكن صغائر كفر من الكبائر، كان لم تكن كبائر كان زيادة في رفع الدرجات.
والحديث يدلّ على استحباب صوم [يوم](4) عرفة، وكذلك الأحاديث الواردة في معناه التي قدمنا الإشارة إليها.
وإلى ذلك ذهب عمر، وعائشة، وابن الزبير، وأسامة بن زيد، وعثمان بن أبي العاص، والعترة(5)، وكان ذلك يعجب الحسن، ويحكيه عن عثمان.
وقال قتادة: إنه لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء(6)، ونقله البيهقي في--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2446). وهو حديث صحيح.
(2) في المخطوط (ب): تكفير.
(3) المجموع شرح المهذب (6/ 432).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) شفاء الأوام (1/ 664 - 665).
(6) قال النووي في "المجموع" (6/ 429 - 430) فرع: في مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة:
"ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - استحباب فطره، ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، رضي الله عنهم.
ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء.
ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة. =

المعرفة(1) عن الشافعي في القديم، واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية.
وحكي في الفتح(2) عن الجمهور أنه يستحب إفطاره، حتى قال عطاء(3): من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري(4): إنه يجب فطر يوم عرفة للحاج.
واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة(5) المذكور في الباب أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقًا.
وظاهر حديث عقبة بن عامر(6) المذكور في الباب أيضًا أنه يكره صومه مطلقًا لجعله قريبًا في الذكر ليوم النحر وأيام التشريق، وتعليل ذلك بأنها عيد وأنها أيام أكل وشرب.
وظاهر حديث أبي هريرة(7) أنه لا يجوز صومه بعرفات فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكلّ أحد، مكروه لمن كان بعرفات حاجًا.
والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤديًا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحجّ.--------------------------------------------
= ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري.
وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير، وعثمان بن العاص الصحابي، وعائشة، وإسحاق بن راهويه: استحباب الصوم.
واستحبه عطاء في الشتاء، والفطر في الصيف.
وقال قتادة: لا بأس بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء.
وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب الفطر بعرفة. ودليلنا ما سبق" اهـ.
وانظر: "المغني" (4/ 444 - 445) وفتح الباري (4/ 237 - 238).
(1) معرفة السنن والآثار (6/ 347 رقم 8956).
(2) (4/ 238).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (7822) عنه.
(4) حكاه عنه العمراني في "البيان" (3/ 550).
(5) تقدم برقم (1708) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (1711) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (1709) من كتابنا هذا.

وقيل: الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده حديث أبى قتادة(1).
وقيل: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أفطر فيه لموافقته يوم الجمعة، وقد نهي عن إفراده بالصوم كما سيأتي(2)، ويردّ هذا حديث أبي هريرة(3) المصرّح بالنهي عن صومه مطلقًا.
قوله: (فشرب وهو يخطب)، فيه دليل على جواز الأكل والشرب في المحافل من غير كراهة.
وفي رواية للبخاري(4) من حديث ميمونة: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شربه والناس ينظرون إليه".
قوله: (عيدنا أهل الإسلام)، فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد.

‌‌[الباب الثالث] باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء
8/ 1712 - (قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الصّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضلُ؟ قَالَ: "شَهْرُ الله المُحَرَّمُ")(5). [صحيح]
9/ 1713 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلى الأَيَّامِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي رَمَضَانَ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1708) من كتابنا هذا.
(2) في الباب السادس عند الحديث رقم (24/ 1728 - 28/ 1732) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1709) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (1989).
(5) أخرجه أخمد في المسند (2/ 342) ومسلم رقم (202/ 1163) وأبو داود رقم (2429) والترمذي رقم (740) والنسائي في الكبرى رقم (2919).
وابن ماجه رقم (1742). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(6) أخرجه أحمد في المسند (1/ 367) والبخاري رقم (2006) ومسلم رقم (131/ 1132).

10/ 1714 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ؛ "فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاس بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ: "مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ")(1). [صحيح]
11/ 1715 - (وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أذّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ)(2) [صحيح]
12/ 1716 - (وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ الله وَهُوَ يُطْعَمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمنِ إِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فاطْعَمْ)(3). [صحيح]
13/ 1717 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الجاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ؛ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءِ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ)(4). [صحيح]
14/ 1718 - (وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تُعَظِّمُهُ اليَهُودَ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صُومُوهُ أَنْتُمْ")(5). [صحيح]
15/ 1719 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، قَالُوا: يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى الله فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، فَقَالَ: "أَنا أحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 50) والبخاري رقم (2002) ومسلم رقم (113/ 1125).
(2) أخرجه أحمد في المسند (4/ 50) والبخاري رقم (2007) ومسلم رقم (135/ 1135).
(3) أخرجه أحمد في المسند (1/ 424) والبخاري رقم (4503) ومسلم رقم (125/ 1128).
(4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 143) والبخاري رقم (4501) ومسلم رقم (117/ 1126).
(5) أخرجه أحمد في المسند (4/ 409) والبخاري رقم (2005) ومسلم رقم (129/ 1131).

وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ)(1). [صحيح]
16/ 1720 - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وأنا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ")(2). [صحيح]
مُتَّفقٌ على هذهِ الأحاديثِ كُلِّها، وأكْثرُها يَدُلُّ على أَنَّ صَوْمَهُ واجبٌ ثمَّ نُسِخَ، ويُقالُ: لم يجبْ بحالٍ بدليلِ خبرِ معاويةَ، وإنَّما نُسِخَ تأكيدُ استحبَابِهِ.
قوله: (قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل إلخ)، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في قيام الليل من أبواب صلاة التطوع(3) وهو للجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة.
وفيه دليل على أن أفضل صيام التطوّع صوم شهر المحرّم، ولا يعارضه حديث أنس عند الترمذي(4) قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: "شعبان لتعظيم رمضان"، لأن في إسناده صدقة بن موسى(5) وليس بالقويّ.
ومما يدلّ على فضيلة الصيام في المحرّم ما أخرجه الترمذي(6) عن علي،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 291) والبخاري رقم (2004) ومسلم رقم (127/ 1130).
(2) أخرجه أحمد في المسند (4/ 97 - 98) والبخاري رقم (2003) ومسلم رقم (126/ 1129).
(3) عند الحديث رقم (949) من كتابنا هذا.
(4) في السنن رقم (663) وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي.
وهو حديث ضعيف.
(5) صدقة بن موسى الدقيقي، أبو المغيرة، أو أبو محمد، السُّلُمي، البصري: صدوق له أوهام .... التقريب رقم الترجمة (2921).
وقال المحرران: بل ضعيف. ضعفه يحيى بن معين، وأبو داود، والنسائي والترمذي، وأبو بشر الدولابي، وقال أبو حاتم: ليِّنُ الحديث، يكتب حديثه، ولا يُحتج به، ليس بالقوي.
وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا إلا أن الحديث لم يكن من صناعته، فكان إذا روى قلبَ الأخبار حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به.
وقال الدارقطني: متروك .... ".
(6) في سننه رقم (741) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث ضعيف.

وحسنه: "أنه سمع رجلًا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد فقال: يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال: إن كنت صائمًا بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم".
وقد استشكل قوم إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم مع كون الصيام فيه أفضل من غيره.
وأجيب عن ذلك بجوابين:
(الأول): أنه صلى الله عليه وسلم إنما علم فضل المحرم في آخر حياته.
(والثاني): لعله كان يعرض له فيه سفر أو مرض أو غيرهما.
قوله: (عن صوم عاشوراء)، قال في الفتح(1): هو بالمدّ على المشهور، وحكي فيه القصر.
وزعم ابن دريد(2) أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية.
وردّ ذلك ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، [كذا في الفتح(3)](4).
وبحديث عائشة المذكور في الباب(5): "إن [أهل](6) الجاهلية كانوا يصومونه"، ولكن صومهم له لا يستلزم أن يكون مسمى عندهم بذلك الاسم.
قال في الفتح (1) أيضًا: واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال الأكثر: هو اليوم العاشر.
قال القرطبي(7): عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليها، فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما--------------------------------------------
(1) (4/ 245).
(2) في جمهرة اللغة (2/ 343).
(3) (4/ 245).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) برقم (1714) من كتابنا هذا.
(6) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(7) في "المفهم" (3/ 190).