📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وحديثا أنس(1) وسلمان(2) يدلان على مشروعية الإفطار بالتمر، فإن عدم فبالماء، ولكن حديث أنس فيه دليل على أن الرطب من التمر أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد، وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة.
وقيل: لأن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب، وإذا كانت العلة كونه حلوًا، والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها، أما ما كان أشد منه في الحلاوة فبفحوى الخطاب(3)، وما كان مساويًا له فبلحنه(4).
وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من الدعاء، وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب.
قوله: (حسا(5) حسوات) أي شرب شربات، [والحسوة](6): المرة الواحدة(7).
33/ 1674 - (وَعَنْ أَبِي ذَرّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "لَا تَزَالُ أمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَّروا السُّحُورَ وَعَجَّلُوا الفِطْر"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(8). [صحيح لغيره]
34/ 1675 - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَسَحَّرُوا فإنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ)(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1671) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (1672) من كتابنا هذا.
(3) إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو فحوى الخطاب.
نحو: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فإنه يدل على تحريم الضرب بالأَولى.
(4) إن كان الحكم المسكوت عنه مساويًا لحكم المنطوق به فهو لحن الخطاب.
نحو: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]، فالإحراق مساوي للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين.
إرشاد الفحول (ص 589) بتحقيقي.
(5) النهاية (1/ 387).
(6) في المخطوط (ب): (الحسو).
(7) انظر: المجموع (6/ 407) والتسهيل (3/ 791 - 794).
(8) في المسند (5/ 147) و (5/ 172) بسند ضعيف، لكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(9) أخرجه أحمد في المسند (3/ 99، 215، 229، 243، 258، 281) والبخاري =

35/ 1676 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أكْلَةُ السَّحَرِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ)(1). [صحيح]
حديث أبي ذرّ إسناده سليمان بن أبي عثمان، قال أبو حاتم(2): مجهول.
وفي الباب عن [ابن](3) أبي ليلى الأنصاري عند النسائي(4) وأبي عوانة في صحيحه(5) بنحو حديث أنس.
وعن ابن مسعود عند النسائي(6) والبزار(7) بنحوه أيضًا.
وعن أبي هريرة عند النسائي(8) بنحوه أيضًا.--------------------------------------------
= رقم (1923) ومسلم رقم (45/ 1095) والترمذي رقم (708) والنسائي رقم (2146) وابن ماجه رقم (1692).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (383) وأبو نعيم في الحلية (3/ 35) و (6/ 339) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7598) وابن خزيمة رقم (1937) والطيالسي رقم (882 - منحة) والطبراني في "الصغير" رقم (60 - الروض الداني) والدولابي في الكنى (1/ 120) وأبو يعلى رقم (93/ 2848) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 236) والبغوي في شرح السنة رقم (1727) والدارمي (2/ 6) والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 395 رقم 677) والبزار رقم (976 - كشف) من طرق كثيرة عنه.
(1) أحمد (4/ 197) ومسلم رقم (46/ 1096) وأبو داود رقم (2343) والترمذي رقم (709) والنسائي رقم (2166).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1940) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (477) وابن حبان رقم (3477) والبيهقي (4/ 236) والبغوي في شرح السنة رقم (1729) وعبد بن حميد رقم (293) والدارمي رقم (1739) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7602) والخطيب في تاريخه (7/ 264) من طرق عنه.
(2) في الجرح والتعديل (4/ 134).
(3) سقط من (أ) و (ب) وأثبته من مصادر التخريج.
(4) في سننه رقم (2149) و (2150) من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة، به.
(5) (2/ 179 رقم 2751). وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (2144) و (2145).
(7) في المسند رقم (1821) و (1822).
وانظر ما قاله الدارقطني في "العلل" (5/ 67 - 68 س 712).
(8) في السنن برقم (2149) و (2150) وقد تقدم.

وعن قرة بن إياس المزني عند البزار(1) نحوه أيضًا.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه(2) والحاكم(3) بلفظ: "استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل".
وله شاهد في علل ابن أبي حاتم(4) وعنه(5)، وتشهد [له](6) رواية لابن داسة في سنن أبي داود(7).
وأخرجه ابن حبان(8) بلفظ: "نِعم سَحُورُ المؤمنِ التَّمْرُ".
وعن ابن عمر عند ابن حبان(9) بلفظ: "إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين".--------------------------------------------
(1) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 382) وسكت عنه.
(2) في سننه رقم (1693).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 19 رقم 613/ 1693): "هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف".
(3) في المستدرك (1/ 425) وقال: "زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما"، ووافقه الذهبي على ما قال.
والخلاصة: أن حديث ابن عباس هذا ضعيف، والله أعلم.
(4) في "العلل" (1/ 241 رقم 701).
سألت أبي عن حديث رواه مروان الفزاري عن علي بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي يزيد الجزري عن المور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استعينوا بالقيلولة على القيام، وبالسحور على الصيام".
قال أبي: هؤلاء مجهولان.
(5) لفظ "عنه" أي عن ابن عباس. وليس كذلك، فقد قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 382): "وشاهده في العلل لابن أبي حاتم عن أبي هريرة".
كما تقدم في التعليقة المتقدمة.
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) في سننه رقم (2345).
(8) في صحيحه رقم (3475).
وهو حديث صحيح.
(9) في صحيحه رقم (3467).
وهو حديث صحيح.

وفي رواية له(1) عنه(2): "تسحروا ولو بجرعة من ماء".
وعن زيد بن ثابت عند الشيخين(3): "إنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية".
وعن أنس عند البخاري(4) بنحوه.
وعن أبي سعيد عند أحمد(5) بلفظ: "السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعةً من ماء، فإنَّ الله وملائكته يصلون على المتسحِّرين".
ولسعيد بن منصور(6) من طريق أخرى: "تسحروا ولو بلقمة".
قوله: (مما أخروا السحور) أي مدة تأخيرهم.
وفيه دليل على مشروعية تأخير السحور. وقد تقدم قول ابن عبد البر أن أحاديث تأخير السحور صحاح متواترة.
قوله: (فإن في السحور بركة) بفتح السين وضمها.
قال في الفتح(7): لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر، أو البركة كونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه اسم لما يتسحر به.--------------------------------------------
(1) أي لابن حبان في صحيحه برقم (3476) بسند حسن.
(2) أي عن عبد الله بن عمر، ولعل الصواب عن عبد الله بن عمرو، كما في صحيح ابن حبان في التعليقة المتقدمة.
(3) البخاري رقم (1921) ومسلم رقم (47/ 1097).
(4) في صحيحه رقم (576).
(5) في المسند (3/ 12) إسناده ضعيف.
وأروده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 150) وقال: رواه أحمد وفيه أبو رفاعة، ولم أجد من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: لكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(6) عزاه الحافظ في "فتح الباري" (4/ 140) له من طريق أخرى مرسلة: "تسحروا ولو بلقمة".
(7) (4/ 140).

وفيه دليل على مشروعية التسحر، وقد نقل ابن المنذر الإجماع(1) على ندبية السحور، انتهى.
وليس بواجب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم واصلوا. ومن مقويات مشروعية السحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون كما صرح بذلك حديث عمرو بن العاص(2).
وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء كما تقدم في الأحاديث.
* * *--------------------------------------------
(1) في "الإجماع" (ص 52 رقم 123).
(2) تقدم برقم (1676) من كتابنا هذا.

‌‌[ثالثًا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
‌‌[الباب الأول] باب الفطر والصوم في السفر
1/ 1677 - (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأسْلَمِيَّ قَالَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(1). [صحيح]
2/ 1678 - (وَعَنْ أَبي الدَّرْدَاء قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ على رَأسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ)(2). [صحيح]
3/ 1679 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَ البِرّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ")(3). [صحيح]
4/ 1680 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ على المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ)(4). [صحيح]
5/ 1681 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشْرَةُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 193) والبخاري رقم (1943) ومسلم رقم (103/ 1121) وأبو داود رقم (2402) والترمذي رقم (711) والنسائي رقم (2305) وابن ماجه رقم وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (5/ 194) والبخاري رقم (1945) ومسلم رقم (108/ 1122).
(3) أحمد في المسند (3/ 317) والبخاري رقم (1946) ومسلم رقم (92/ 1115).
(4) أحمد في المسند (3/ 50) والبخاري رقم (1947) ومسلم رقم (98/ 1118).

آلاف وَذلِكَ على رَأسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيدٍ، أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالآخِرِ فَالآخِرِ(1). [صحيح]
متفقٌ عَلى هَذِهِ الأَحَادِيثَ، إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَهُ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَشْرَةِ آلافٍ وَلَا تَارِيخِ الخُرُوج).
6/ 1682 - (وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَجِدُ مِنِّي قُوَّةً عَلى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُناحٌ؟ فَقَالَ: "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ تَعالَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ،، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2) والنَّسائيُّ(3)، وَهُوَ قَوِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الفِطْرِ). [صحيح]
7/ 1683 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ المُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
8/ 1684 - (وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: سافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أقْوَى لَكُمْ"، فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوى لَكُمْ فَأفْطِرُوا"، فَكَانَتْ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 325) والبخاري رقم (4276) ومسلم رقم (88/ 1113).
(2) في صحيحه رقم (107/ 1121).
(3) في سننه رقم (2303).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 295 رقم 24) والطيالسي (رقم 907 - منحة المعبود) وأحمد (3/ 494) والحاكم (1/ 433) والبيهقي (4/ 243) وأبو داود رقم (2402).
• وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل:
أخرجه البخاري رقم (1943) ومسلم رقم (1121) وأحمد (6/ 46) والترمذي رقم (711) والنسائي (4/ 187) وابن ماجه رقم (1662) والدارمي (2/ 8 - 9) والبيهقي (4/ 243).
(4) في صحيحه رقم (97/ 1117).

عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَأَبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
قوله: (أأصوم) قال ابن دقيق العيد(4): ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان في السفر.
قال الحافظ(5): هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية [لمسلم](6) أنه أجابه بقوله: "هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه"، وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب.
وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود(7) والحاكم(8) عنه أنه قال: "يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجد لي أن الصوم أهون عليّ من أن أؤخره فيكون دينًا، فقال: أي ذلك شئت".
وفي هذا الحديث(9) دلالة على استواء الصوم والإفطار في السفر.
قوله: (في شهر رمضان) هذا لفظ مسلم(10). وفي البخاري(11): "خرجنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره".--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 35 - 36).
(2) في صحيحه رقم (102/ 1120).
(3) في سننه رقم (2406).
وهو حديث صحيح.
(4) في إحكام الأحكام (2/ 223).
(5) في "الفتح" (4/ 180).
(6) في المخطوط (ب): (مسلم).
أخرجها مسلم في صحيحه برقم (107/ 1121).
(7) في سننه رقم (2403).
(8) في المستدرك (1/ 433)، وسكت عنه هو والذهبي.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(9) هنا كلمة (دليل) في المخطوط (أ): شطب عليها. وفي المخطوط (ب) مثبتة. وهي زائدة.
(10) في صحيحه رقم (108/ 1122).
(11) في صحيحه رقم (1945).

وبرواية مسلم يتم المراد من الاستدلال، ويتوجه بها الرد على ابن حزم(1) حيث زعم أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعًا.
وقد قيل: إن هذا السفر هو غزوة الفتح، وهو وهم؛ لأن أبا الدرداء ذكر أن عبد الله بن رواحة كان صائمًا في هذا السفر، وهو استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف. وإن كانتا جميعًا في سنة واحدة.
وأيضًا الذين صاموا في غزوة الفتح جماعة من الصحابة، ولم يستثن أبو الدرداء في هذه الرواية مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن رواحة [وحده](2).
وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يكره الصوم لمن قوي عليه.
قوله: (في سفر) في رواية للبخاري(3) وابن خزيمة(4) أنها غزوة الفتح.
قوله: (ورجلًا قد ظلل عليه)، زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل، وعزا ذلك إلى مبهمات الخطيب(5) ولم يقل ذلك في هذه القصة، وإنما قاله في قصة الذي نذر أن يصوم ويقوم في الشمس، وكان ذلك يوم الجمعة والنبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب.
قال الحافظ(6): لم نقف على اسم هذا الرجل.
قوله: (ليس من البر إلخ)، قد أشار البخاري(7) إلى أن السبب في قوله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة التي حصلت للرجل الذي ظلل عليه.
وفي ذلك دليل على أن الصيام في السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة.
وقد اختلف السلف في هذه المسألة، أعني صوم رمضان في السفر،--------------------------------------------
(1) في المحلى (6/ 250).
(2) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) البخاري في صحيحه رقم (4276).
(4) في صحيحه رقم (2034).
(5) واسمه "الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة" للخطيب (ص 273 - 274) حديث (134) قيس أبو إسرائيل العامري. ولم يقل ذلك في هذه القصة بل قالها في قصة الذي نذر أن يصوم ويقوم في الشمس كما قال الشوكاني.
(6) في "الفتح" (4/ 185).
(7) في صحيحه برقم (1946).

فقالت طائفة: لا يجزئ الصوم عن الفرض [في السفر](1)، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، وهو قول بعض الظاهرية(2).
وحكاه في البحر(3) عن أبي هريرة وداود والإمامية.
قال في الفتح(4): وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم، انتهى.
واحتجُّوا بقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(5).
قالوا: لأن ظاهر قوله: {فَعِدَّةٌ}: أي فالواجب عليه عدة، وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدّة.
واحتجوا أيضًا بما في حديث ابن عباس المذكور في الباب(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر.
وكان ذلك آخر الأمرين، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله، فزعموا أن صومه صلى الله عليه وسلم في السفر منسوخ.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري كما جزم بذلك البخاري في الجهاد(7)، وكذلك وقعت عند مسلم(8) مدرجة.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصة كما في حديث أبي سعيد المذكور في آخر الباب(9) بلفظ: "ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر".
واحتجوا أيضًا بما أخرجه مسلم(10) عن جابر: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(2) المحلى (6/ 243)
(3) البحر الزخار (2/ 256).
(4) (4/ 183)
(5) سورة البقرة: الآية (184).
(6) برقم (1681) من كتابنا هذا.
(7) رقم (2953) وفي المغازي رقم (4276)
(8) في صحيحه برقم (88/ 1113).
(9) برقم (1684) من كتابنا هذا.
(10) في صحيحه رقم (90/ 1114).

فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة".
وفي رواية له: "إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر" الحديث، وسيأتي(1).
وأجاب عنه الجمهور بأنه إنما نسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا.
واحتجوا أيضًا بما في حديث جابر المذكور في الباب(2) من قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصوم في السفر".
وأجاب عنه الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم كما سبق بيانه [في الفطر](3).
ولا شك أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل، وفيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(4)، ولكن قيل: إن السياق والقرائن تدل على التخصيص(5).
قال ابن دقيق العيد(6): وينبغي أن يُتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام، وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، فإن بين المقامين فرقًا واضحًا، ومن أجراهما مجرى واحدًا لم يصب، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص(7) به كنزول آية السرقة في--------------------------------------------
(1) برقم (1685) من كتابنا هذا.
(2) برقم (1679) من كتابنا هذا.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) انظر: إرشاد الفحول (ص 454) بتحقيقي، والبحر المحيط (3/ 698).
(5) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 535): "والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك، كان لم يكن السياق بهذا المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص" اهـ.
(6) في "إحكام الأحكام" (2/ 225).
(7) قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام كما في "البحر المحيط" (3/ 380): "نص بعض أكابر الأصوليين على أن العموم يُخصُّ بالقِران، قال: ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضًا، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم. =

قصة رداء صفوان(1).
وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في حديث الباب.
وأيضًا نفي البر لا يستلزم عدم صحة الصوم.
وقد قال الشافعي(2): يحتمل أن يكون المراد ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم.
وقال الطحاوي(3): المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى المراتب، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برًا؛ لأن الإفطار قد يكون أَبر من الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو.
وقال الشافعي (2): نفي البر المذكور في الحديث محمول على من أبى قبول الرخصة.
وقد روى الحديث النسائي(4) بلفظ: "ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله لكم فاقبلوا"، قال ابن القطان(5): إسنادها حسن متصل، يعني الزيادة.
ورواها الشافعي(6) ورجح ابن خزيمة(7) الأول.--------------------------------------------
= وقال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقِران بالتخصيص بالسبب، كما اشتبه على كثير من الناس، فإن التخصيص بالسبب غير مختار، فإن السبب وإن كان خاصًّا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره، كما في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإن به يقع التبيين والتعيين، أما التبيين ففي المجملات، وأما التعيين ففي المحتملات".
(1) انظر: "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام"، لمحمد بن إسماعيل الأمير (7/ 156 - 158 رقم الحديث 12/ 1160) بتحقيقي.
(2) في الأم (3/ 258).
(3) في شرح معاني الآثار (2/ 64).
(4) في سننه رقم (2258 و 2259) من حديث جابر. وهو حديث صحيح.
(5) في بيان الوهم والإيهام (2/ 576 - 578 رقم 584).
(6) في المسند برقم (718).
(7) في صحيحه (3/ 254 - 255).

واحتجوا أيضًا بما أخرجه ابن ماجه(1) عن عبد الرحمن [بن](2) عوف مرفوعًا: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر".
ويجاب عنه بأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف(3).
ورواه الأثرم(4) من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا.
قال الحافظ(5): والمحفوظ عن أبى سلمة عن أبيه موقوفًا، كذلك أخرجه النسائي(6) وابن المنذر.
ورجح وقفه ابن أبي حاتم(7) والبيهقي(8) والدارقطني(9)، ومع وقفه فهو منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه.
وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى من الصوم كحالة المشقة جمعًا بين الأدلة.
واحتجوا أيضًا بما أخرجه أحمد(10) والنسائي(11) والترمذي(12) وحسنه عن أنس بن مالك الكعبي بلفظ: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة".--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1666).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 8 رقم 604/ 1666): "هذا إسناد ضعيف، ومنقطع، رواه أسامة بن زيد: هو ابن أسلم ضعيف، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله ابن معين، والبخاري .... " اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
• حُرِّف (ابن أسلم) إلى (ابن أسامة) في مصباح الزجاجة المطبوع. والتصويب من (مخطوطة مصباح الزجاجة التي بحوزتي) ومراجع ترجمة أسامة بن زيد، الميزان (1/ 174 رقم 705) والمغني (1/ 66).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) تقدم مرارًا.
(4) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (4/ 184).
(5) في "الفتح" (4/ 184).
(6) في سننه رقم (2284) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف، قال: يُقال: "الصيام في السفر كالإفطار في الحضر" وهو حديث ضعيف.
(7) في العلل (1/ 238 - 239 رقم 694).
(8) في السنن الكبرى (4/ 244).
(9) في "العلل" (4/ 281 س 564).
(10) في المسند (5/ 29).
(11) في سننه رقم (2276).
(12) في سننه رقم (715).
وهو حديث حسن.

ويجاب [عنه](1) بأنه مختلف فيه كما قال ابن أبي حاتم، وعلى تسليم صحته فالوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم في السفر وهو محل النزاع.
وذهب الجمهور منهم مالك(2) والشافعي(3) وأبو حنيفة(4) إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق به، وبه قالت العترة(5).
وروي عن أنس(6)، وعثمان بن أبي العاص(7).
وقال الأوزاعي وأحمد(8) وإسحاق؛ إن الفطر أفضل عملًا بالرخصة وروي عن ابن عباس(9) وابن عمر(10).--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(2) المنتقى للباجي (2/ 48، 49) والتسهيل (3/ 795).
(3) المجموع شرح المهذب (6/ 266).
(4) البناية في شرح الهداية (3/ 688 - 689).
(5) البحر الزخار (2/ 231).
(6) أخرج الطبري في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس (1/ 127 رقم 181) وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 15).
عن عاصم الأحول، قال: سئل أنس بن مالك عن الصوم في السفر؟ فقال: من أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل".
وهو أثر صحيح.
(7) أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس (1/ 130 رقم 190) عن عثمان بن أبي العاص قال: الفِطر في السفر رُخصةٌ، والصوم أفضل".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 162) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات".
وهو أثر صحيح.
(8) قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 407 - 408): "فصل: والأفضل عند إمامنا - أي أحمد بن حنبل رحمه الله، الفطر في السفر، وهو مذهب ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، الصوم أفضل لمن قوي عليه، ويروى ذلك عن أنس، وعثمان بن أبي العاص" اهـ.
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 14) عن أبي جمرة قال: "سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: عسر ويسر، خذ بيسر الله عليك"، وهو أثر صحيح.
(10) أخرج مالك في الموطأ (1/ 295) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، وهو أثر صحيح.

وقال عمر بن عبد العزيز(1) واختاره ابن المنذر: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذٍ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل.
وقال آخرون: وهو مخير مطلقًا، والأولى أن يقال: من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضًا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل.
أما الطرف الأول فلما قدمنا من الأدلة في حجج القائلين بالمنع من الصوم.
وأما الطرف الثاني فلحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه"، وقد تقدم(2).
ولحديث: "من رغب عن سنتي فليس مني"(3).
وكذلك يكون الفطر أفضل في حق من خالف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر.
وقد روى الطبراني(4) عن ابن عمر أنه قال: "إذا سافرت فلا تصم، فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم ادفعوا للصائم وقاموا بأمرك وقالوا: فلان صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك".
وأخرج(5) نحوه أيضًا من طريق أبي ذر.--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 408): … وقال عمر بن عبد العزيز، ومجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهما، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: 185] … " اهـ.
(2) برقم (1161) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه أحمد (2/ 158) والبخاري رقم (5063) ومسلم رقم (5/ 1401) من حديث أنس.
(4) لم أجده عند الطبراني ولعله الطبري. أخرج الطبري في "تهذيب الآثار" (مسند ابن عباس) (1/ 138 - 139 رقم 213) بسند صحيح عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: فذكره.
وأخرجه الطبري أيضًا في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس (1/ 140 - 141 رقم 220) من طريق آخر بسند ضعيف. عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: يا مجاهد. فذكره.
(5) أي الطبري في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس (1/ 141 رقم 221) بسند صحيح إلا أن (جنادة بن أبي أمية الأزدي) مختلف في صحبته، وأن الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 317) قال: "قلت: هما اثنان أحدهما صحابي والآخر تابعي، قد بينت ذلك بأدلته في "معرفة الصحابة" أي (الإصابة) (1/ 607 - 608 رقم 1204) فانظره.

ومثل ذلك ما أخرجه البخاري(1) في الجهاد عن أنس مرفوعًا: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمفطرين لما خدموا الصائمين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر"، وما كان من الصيام خاليًا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار.
ومن أحب الوقوف على حقيقة المسألة فليراجع: (قَبول البشرى في تيسير اليسرى)(2) للعلامة محمد بن إبراهيم(3).
قوله: (الكديد)(4) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة.
قوله: (وقديد)(5) بضم القاف مصغرًا، وبين الكديد ومكة مرحلتان.
قال عياض(6): اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم والكل في قضية واحدة، وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان.
قوله: (أجد مني قوة)، ظاهره أن الصوم لا يشق عليه ولا يفوت به حق، وفي رواية لمسلم(7): "إني رجل أسرد الصوم".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2890).
(2) لا يزال مخطوطًا. وله مخطوطتان الأولى نسخت عام (1158 هـ) والثانية نسخت عام (1166 هـ).
(3) انظر ترجمته في المقدمة للكتابة: "ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، بتحقيقي على ثلاثة مخطوطات.
(4) الكديد: عين جارية عليها نخل على اثنين وأربعين من مكة.
[إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 64)].
الكديدُ: فيه روايتان رفع أوله، وكسر ثانيه، وياء، وآخره دال أُخرى، وهو التراب الدقاق المركّل بالقوائم، وقيل: الكديد ما غلظ من الأرض، وقال أبو عبيدة: الكديد من الأرض خلق الأودية أو أوسع منها، ويقال فيه الكُدَيدُ، تصغيره تصغير الترخيم: وهو موضع بالحجاز، ويوم الكديد: من أيام العرب، وهو موضع على اثنين وأربعين ميلًا من مكة.
وقال ابن إسحاق: سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان فصام وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عُسفان وأمج أفْطَرَ".
[معجم البلدان (4/ 442)].
(5) القُدَيْد: تصغير القد أو القد أو القِدد، وهو اسم موضع قرب مكة، وقيل: ينسب إلى قديد بن حزام بن هشام من أهل الرَّقَم بادية بالحجاز.
[معجم البلدان (4/ 314)].
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 65).
(7) في صحيحه رقم (104/ 1121).

وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث قوي الدلالة على فضيلة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح".
فأثبت للأخذ بالرخصة الحسن، وهو أرفع من رفع الجناح.
وأجاب الجمهور(1): بأن هذا فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث، وقد أسلفنا تحقيق ذلك.
قوله: (إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم)، فيه دليل على أن الفطر لمن وصل في سفره إلى موضع قريب من العدو أولى؟ لأنه ربما وصل إليهم العدو إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقاة العدو، ولهذا كان الإفطار أولى ولم يتحتم.
وأما إذا كان لقاء العدو متحققًا فالإفطار عزيمة؛ لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضراب والطعان، ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة لجنود المحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين.
فائدة: المسافة التي يباح الإفطار فيها هي المسافة التي يباح القصر فيها، والخلاف هنا كالخلاف هنالك، وقد قدمنا تحقيق ذلك في باب القصر فليرجع إليه.

‌‌[الباب الثاني] باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك
9/ 1685 - (وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِم الصِّيَامُ، وَإِنَ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاس يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ ناسًا صَامُوا فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) المغني (4/ 408 - 409) والمجموع (6/ 269).

"أُولَئِكَ الْعُصَاةُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(3). [صحيح]
10/ 1686 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَتى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ مُشَاةٌ وَنَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ، فَقَالَ: "اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ"، قَالَ: فَأَبَوْا، قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِني أَيْسَرُكُمْ، إِني رَاكِبٌ"، فَأبَوْا، فَثَنَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَخِذَهُ فَنَزَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ)(4). [إسناده صحيح]
11/ 1687 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ: فَعَطِشَ النَّاسُ، وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِب النَّاس(5)، رَوَاهُمَا أَحْمَدُ). [إسناده صحيح]
حديث ابن عباس أخرج نحوه البخاري في المغازي(6) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر؛ فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس"، وسيأتي(7).
وزاد في رواية أخرى(8) من طريق طاوس عن ابن عباس: "ثم دعا بماء فشرب نهارًا".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (90/ 1114).
(2) في سننه رقم (2263).
(3) في سننه رقم (710).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 65) والبيهقي (4/ 241).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (3/ 46).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (1080) وابن حبان رقم (3550) و (3556) وابن خزيمة رقم (1966) بسند صحيح.
(5) في المسند (1/ 366) بسند صحيح.
(6) في صحيحه رقم (4277).
(7) برقم (12/ 1688) من كتابنا هذا.
(8) أي للبخاري في صحيحه رقم (4279).

وأخرجه(1) من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد، ولفظه: "فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته، ثم شرب فأفطر فناوله رجلًا إلى جنبه فشرب".
والأحاديث في هذا المعنى يشهد بعضها لبعض.
قوله: (كُراع الغميم)(2) هو بضم الكاف، والغميم بفتح الغين المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان وهو من أموال أعالي المدينة.
وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل وهو قول الجمهور.
قال في الفتح(3): وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور(4).
وقال أحمد(5) وإسحاق بالجواز، واختاره المزني وهذا هو الحق لحديث جابر المذكور في الباب(6) لما تقدم من أن كراع الغميم من أموال أعالي المدينة.
ولحديث ابن عباس الذي سيأتي(7) في الباب بعد هذا: "أنه صلى الله عليه وسلم أفطر حين استوى على راحلته".
وهذا الحديث أيضًا يرد ما روي عن بعض السلف أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر(8).--------------------------------------------
(1) أي البخاري في صحيحه رقم (1944).
(2) النهاية (4/ 165). وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 64).
(3) (4/ 181).
(4) وهو قول مكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، رواية أخرى عن أحمد … المغني (4/ 347).
(5) في رواية عن أحمد، وهو قول عمرو بن شرحبيل، والشعبي، وإسحاق، وداود، وابن المنذر .. المغني (4/ 346).
(6) رقم (1685) من كتابنا هذا.
(7) برقم (12/ 1688) من كتابنا هذا.
(8) قال النووي في "المجموع" (6/ 268): "إذا دخل على الإنسان شهر رمضان، وهو مقيم =

وقد روي عن عليّ عليه السلام نحو ذلك بإسناد ضعيف، والجمهور على الجواز وهو الحقّ.
واستدل المانع من الإفطار بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(1).
قوله: (فشرب إلخ)، فيه دليل على أن فضيلة الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة بما يلتحق بذلك من يقتدي به ليتابعه من وقع له شيء من هذه الأمور الثلاثة، ويكون الفطر في تلك الحال في حقه أفضل لفضيلة البيان.
ويدل على هذا قوله في حديث أبي سعيد(2): "وما كان يريد أن يشرب".
قوله: (أولئك العصاة)، استدل به من قال بأن الفطر في السفر متحتم ومن قال بأنه أفضل، وقد تقدم الجواب عن ذلك.
[قوله](3): (في يوم صائف) فيه أن الإفطار عند اشتداد الحر [كما](4) يكون في أيام الصيف أفضل لأنه مظنة المشقة، وأنه يشرع لمن مع المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدي به الناس وإن لم يكن محتاجًا إلى الإفطار لما تقدم.
قوله: (إني أيسركم إني راكب)، يعني أني أيسركم مشقَّة، ثم بين ذلك بقوله: "إني راكب".
قوله: (في نحر الظهيرة) أي في أوّل الظهيرة.
قال في القاموس(5): نحر النهار والشهر أوله، الجمع نحور، انتهى.
قوله: (تتوق أنفسهم) أي تشتاق.--------------------------------------------
= جاز له أن يسافر ويفطر. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة، والثوري والأوزاعي، وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكاه أصحابنا عن أبي مخلد التابعي أنه لا يسافر، فإذا سافر لزمه الصوم وحرم الفطر".
(1) سورة البقرة: الآية (185).
(2) تقدم برقم (1686) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): مكررة.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(5) القاموس المحيط (ص 617).