📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فامتنعوا عن الموصوف فحذفوا الليلة، فصار هذا اللفظ عَلَمًا على اليوم العاشر.
وذكر أبو منصور الجواليقي(1) أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا، وضاروراء وساروراء وذالولاء من الضارّ والسارّ والذال.
قال الزين ابن المنيِّر (1): الأكثر على أن عاشور هو اليوم العاشر من شهر الله المحرّم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية.
وقيل: هو اليوم التاسع، فعلى الأول اليوم مضاف لليلة الماضية، وعلى الثاني هو مضاف لليلة الآتية.
وقيل إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذًا من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا: وردنا عِشرًا بكسر العين.
وروى مسلم(2) من حديث الحكم بن الأعرج: "انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء، قال: إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا، فقلت: أهكذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: نعم".
وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو التاسع انتهى كلام الفتح.
وقد تأول قول ابن عباس هذا الزين ابن المنير بأن معناه أنه ينوي الصيام في الليلة المتعقبة للتاسع، وقواه الحافظ(3) بحديث ابن عباس الآتي(4): "أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع"، فلم يأت العام المقبل حتى توفي، قال: فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر وهمَّ بصوم التاسع فمات قبل ذلك.
وأقول: الأولى أن يقال: إن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر؛ لأن ذلك مما لا يُسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة، فابن عباس لمّا فهم من--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 245).
(2) في صحيحه رقم (133/ 1132).
(3) في "الفتح" (4/ 245).
(4) برقم (17/ 1721) من كتابنا هذا.

السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع.
وقوله: "نعم" بعد قول السائل: "أهكذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصوم؟ "، بمعنى نعم هكذا كان يصوم لو بقي؛ لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مات قبل صوم التاسع.
وتأويل ابن المنير في غاية البعد لأن قوله: "وأصبح يوم التاسع صائمًا لا يحتمله".
وسيأتي لكلام ابن عباس تأويل آخر.
قوله: (ما علمت إلخ) هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصيام بعد رمضان، ولكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره.
وقد تقدم أن أفضل الصوم بعد رمضان على الإطلاق صوم المحرّم(1)، وتقدم أيضًا في الباب الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين(2) وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة (2)، وظاهره أن [صيام](3) يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء.
قوله: (فلما قدم المدينة صامه)، فيه تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء، وهو أول قدومه المدينة، ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول.
وحينئذٍ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان، فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة، ثم فوض الأمر في صومه إلى المتطوع.
قوله: (من شاء صامه ومن شاء تركه)، هذا يرد على من قال ببقاء فرضية صوم عاشوراء، كما نقله القاضي عياض(4) عن بعض السلف.
ونقل ابن عبد البر(5) الإجماع على أنه ليس الآن بفرض، والإجماع على--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1712) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (1708) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): (صوم).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 82 - 83).
(5) الاستذكار (10/ 133 رقم 14260).

أنه مستحب. وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم، ثم انعقد الإجماع بعده على الاستحباب.
قوله: (وعن سلمة بن الأكوع)، قد تقدم شرح الحديث في باب الصبي يصوم(1) إذا أطاق.
قوله: (إن أهل الجاهلية كانوا يصومون إلخ)، في حديث عائشة(2) أنها كانت تصومه قريش.
قال في الفتح(3): وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير ذلك.
قال الحافظ (3): ثم رأيت في المجلس الثالث من "مجالس الباغندي الكبير" عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبًا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك انتهى.
قوله: (فرأى اليهود تصوم عاشوراء)، في رواية لمسلم(4): "فوجد اليهود صيامًا"، وقد استشكل ظاهر هذا الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة وجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء.
وإنما قدم المدينة في ربيع الأول.
وأجيب بأن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة أو يكون في الكلام حذف وتقديره: قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صيامًا.
ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي [قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة](5).--------------------------------------------
(1) الباب الخامس خلال شرح الحديث رقم (1639) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (1714) من كتابنا هذا.
(3) (4/ 246).
(4) في صحيحه رقم (128/ 1130).
(5) في المخطوط (أ): (قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم).

قوله: (فصامه وأمر بصيامه)، قد استشكل رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في ذلك.
وأجاب المازري(1) باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك.
[زاد عياض](2) أو خبَّره به من أسلم منهم كابن سلام، ثم قال: ليس في الخبر أنه إبتداء الأمر بصيامه، بل في حديث عائشة(3) التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك.
فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم، ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومون كما تقدم.
إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك.
قال القرطبي(4): وعلى كل حال فلم يَصُمه اقتداء بهم، فإنه كان يصومه قبل ذلك، وكان ذلك في الوقت الذي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه.
قوله: (ولم يكتب عليكم صيامه إلخ) هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بيَّنه النسائي، واستدلّ به على أنه لم يكن فرضًا قط كما قال المصنف(5).
قال الحافظ(6): ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد: ولم يكتب عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان، وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه.
ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أول العام الثاني.
ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكيد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال.--------------------------------------------
(1) في المعلم بفوائد مسلم (2/ 38).
(2) شطب عليها في المخطوط (أ).
(3) تقدم برقم (1714) من كتابنا هذا.
(4) في "المفهم" (3/ 192).
(5) ابن تيمية الجد رحمه الله في المنتقى عقب الحديث (1720) من كتابنا هذا.
(6) في "الفتح" (4/ 247).

ومقول ابن مسعود الثابت في مسلم(1): لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدلّ على أن المتروك وجوبه.
وأما قول بعضهم: المتروك تأكيد استحبابه والباقي مطلق الاستحباب فلا يخفى ضعفه بل تأكُّد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام به، حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لئن بقيت لأصومن التاسع" كما سيأتي(2)، ولترغيبه فيه وإخباره بأنه يكفر سنة(3)، فأي تأكيد أبلغ من هذا؟
17/ 1721 - (وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا صَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وأمَرَ بِصيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ: " [فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ](4) إِنْ شَاءَ الله صُمْنَا اليَوْمَ التَّاسِعَ"، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ العامُ المُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5) وَأَبُو دَاوُدَ(6). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَئِنْ بَقِيتُ إِلى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ"، يَعْنِي يَوْمَ عاشُورَاءَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(7) وَمُسْلِمٌ(8). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا اليَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا" رَوَاهُ أَحْمَدُ)(9). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (124/ 1127).
(2) برقم (1721) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1708) من كتابنا هذا.
(4) في المخطوط (أ): (إذا كان عام المقبل).
والمثبت من المخطوط (ب) وهو موافق لرواية مسلم.
(5) في صحيحه رقم (133/ 1134).
(6) في سننه رقم (2445).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (1/ 345).
(8) في صحيحه رقم (134/ 1134).
وهو حديث صحيح.
(9) في المسند (1/ 241).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2095) وابن عدي في الكامل (3/ 956) والبيهقي (4/ 287).
بسند ضعيف. لسوء حفظ ابن أبي ليلى - محمد بن عبد الرحمن - وداود بن علي لم =

رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن علي(1) عن أبيه عن جده، رواها عنه ابن أبي ليلى(2).
قوله: (تعظِّمه اليهود والنصارى)، استشكل هذا بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون مما يدلّ على اختصاص ذلك بموسى واليهود.
وأجيب باحتمال أن يكون سبب تعظيم النصارى له أن عيسى كان يصومه، وهو مما لم يُنْسَخْ من شريعة موسى؛ لأن كثيرًا منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعالى: {وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ}(3)، وأكثر الأحكام الشرعية إنما يتلقاها النصارى من التوراة(4).--------------------------------------------
= يوثقه إلا ابن حبان وخطأه، وقال الذهبي: ليس بحجة.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) داود بن علي الهاشمي عم المنصور. ليس بحجة.
الميزان (2/ 13 - 14 رقم الترجمة 2633).
والثقات لابن حبان (6/ 281).
(2) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. صدوق إمام، سيئ الحفظ، وقد الميزان (3/ 613 - 616 رقم الترجمة 7825).
(3) سورة آل عمران: الآية (50).
(4) التوراة:
كلمة عبرية معناها الشريعة، وتسمى الناموس أي القانون، كما تسمى أيضًا (البانتاتيك) وهي كلمة يونانية تعني الأسفار الخمسة، وهي:
1 - سفر التكوين: يقع في (50) إصحاحًا، وسمي بذلك لاشتماله على قصة خلق العالم، ثم قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته، وينتهي هذا السفر باستقرار بني إسرائيل وموت يوسف عليه السلام.
2 - سفر الخروج: ويقع في (40) إصحاحًا. وسمي بذلك نسبة إلى حادثة خروج بني إسرائيل من مصر إلى أرض سيناء بقيادة موسى عليه السلام، وفيه يذكر الحوادث التي جرت لبني إسرائيل في أرض التيه، والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات.
3 - سفر اللاويين: ويقع في (27) إصحاحًا، ويحتوي على شؤون العبادات وخاصة القرابين والطقوس الكهنوتية، وكانت الكهانة موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب فلذلك سمي السفر نسبة إليهم.
4 - سفر العدد: ويقع في (36) إصحاحًا، وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والإحصاء =

وقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السفينة استوت على الجوديّ فيه، فصامه ونوح وموسى شكرًا لله تعالى، وكأنَّ ذكر موسى دون غيره [هنا](1) لمشاركته له في الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما.
قوله: (صمنا اليوم التاسع) يحتمل أن المراد أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر، إما احتياطًا له وإما مخالفة لليهود والنصارى.
ويحتمل أن المراد أن يقتصر على صومه، ولكنه ليس في اللفظ ما يدل على ذلك.
ويؤيد الاحتمال الأول قوله في آخر الحديث: "صوموا قبله يومًا وبعده يومًا"(2)، فإنه صريح في مشروعية ضم اليومين إلى يوم عاشوراء.
وقد أخرج الحديث المذكور - بمثل اللفظ الذي رواه أحمد (2) ---------------------------------------------
= لأسباط بني إسرائيل، ومما يمكن إحصاؤه من شئونهم ويتخلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات.
5 - سفر التثنية: ويقع في (34) إصحاحًا، وسمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة والتعاليم مرة ثانية على بني إسرائيل عند خروجهم من أرض سيناء.
وهذا السفر ينهي التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام، ورد في آخرها النص الآتي: "فمات هناك موسى، عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الرب وتم دفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت فاعور، ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم، وكان موسى ابن مائة وعشرين حين مات … ".
وتذكر دائرة المعارف الفرنسية (معجم لاروس) تحت عنوان: توراة: أن العلم العصري ولا سيما النقد الألماني قد أثبت بعد دراسات مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى وإنما كتبها أحبار لم يذكروا اسمهم عليها ألقوها على التعاقب معتمدين على روايات سماعية سمعوها قبل أسر بابل.
وصرح بذلك أيضًا الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا (ت: 1677 م) ذكر فيه كلام عالم يهودي شك في نسبة الأسفار الخمسة ونسبتها إلى موسى - في كتابه: رسالة في اللاهوت والسياسة (ص 266 - 271). حيث ذكر ملاحظات ابن عزرا - وأضاف إليها ملاحظات شخصية فقال: يبدو واضحًا وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة.
وقد ذكر هذه النتيجة المؤرخ ول ديورانت في موسوعته قصة الحضارة (2/ 367).
علمًا بأن التوراة تعتبر جزءًا رئيسًا من (الكتاب المقدس) عند اليهود - والذي يسميه النصارى بالعهد القديم وينقسم إلى: التوراة، الأسفار التاريخية، أسفار الأناشيد، أسفار الأنبياء.
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) أخرجه أحمد (1/ 241) وغيره وهو حديث ضعيف وقد تقدم.

البيهقي(1) وذكره في التلخيص(2) وسكت عنه.
وقال بعض أهل العلم: إن قوله: "صمنا التاسع"، يحتمل أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، وأنه أراد أن يضيفه إليه في الصوم،. فلما توفي قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، انتهى.
والظاهر أن الأحوط صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، فيكون صوم عاشوراء على ثلاث مراتب:
الأولى: صوم العاشر وحده.
والثانية: صوم التاسع معه.
والثالثة: صوم الحادي عشر معهما، وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح(3).
قوله: (يعني يوم عاشوراء) قد تقدم تأويل كلام ابن عباس بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وتأوله النووي(4) بأنه مأخوذ من إظماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيامه رابعًا، وكذا باقي الأيام، وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشرًا.
قال(5): وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، ممن قال بذلك سعيد بن المسيب(6) والحسن البصري (6) ومالك(7) وأحمد (6) وإسحاق (6) وخلائق.
قال (5): وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ، وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد، انتهى.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (4/ 287).
(2) (8/ 402).
(3) الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 246).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 12).
(5) أي النووي في المرجع السابق (8/ 12).
(6) قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 441): " … فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن؛ لما روى ابن عباس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وروي عن ابن عباس، أنه قال: التاسع. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع. أخرجه مسلم بمعناه. وروى عنه عطاء، أنه قال: "صوموا التاسع والعاشر، ولا تشبهوا باليهود"، إذا ثبت هذا فإنه يستحب صوم التاسع والعاشر لذلك. نصَّ عليه أحمد. وهو قول إسحاق .... " اهـ.
(7) التسهيل (3/ 797 - 798).

‌‌[الباب الرابع] باب ما جاءَ في صوم شعبان والأشهر الحرم
18/ 1722 - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تامًّا إلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةَ(1).
وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ(2): كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ). [صحيح]
19/ 1723 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ(3). [صحيح]
وفي لَفْظ: ما كانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ، ما كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ(4). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: ما رأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَما رأيْتُهُ في شَهْرٍ أكْثَرَ مِنْهُ صِيامًا في شَعْبان(5). مُتَّفَقٌ على ذلكَ كُلِّهِ). [صحيح] حديث أم سلمة حسّنه الترمذي(6).
قوله: (شهرًا تامًّا إلا شعبان)، وكذا قول عائشة: "فإنه كان يصومه كله".
وقولها: "بل كان يصومه كله"، ظاهره يخالف قول عائشة: "كان يصومه إلا قليلًا"، وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر.
وقد نقل الترمذي(7) عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلامِ العرب، إذا--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 311) وأبو داود رقم (2336) والترمذي رقم (736) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي رقم (2353) وابن ماجه رقم (1648). وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (1648) ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان".
(3) أخرجه أحمد (6/ 128) والبخاري رقم (1970) ومسلم رقم (177/ 782).
(4) أخرجه أحمد (6/ 165) والبخاري رقم (1970) ومسلم رقم (176/ 782).
(5) أخرجه أحمد (6/ 107) والبخاري رقم (1969) ومسلم رقم (175/ 1156).
(6) في السنن (3/ 114) عقب الحديث (736).
(7) في السنن (3/ 114) عقب الحديث (737).

صامَ أكثرَ الشهرِ أن يقال: صام الشهر كله، ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره.
قال الترمذي(1): كأنَّ ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك.
وحاصله أن رواية الكل والتمام مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بها، وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال.
واستبعده الطيبي(2) قال: لأن لفظ كل تأكيد لإرادة الشمول ورفع التجوز، فتفسيره بالبعض مناف له.
قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة، ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان.
وقيل: المراد بقولها: "كله" أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى، ومن أثنائه طورًا فلا يخلي شيئًا منه من صيام ولا يخص بعضًا منه بصيام دون بعض.
وقال الزين بن المنير(3): إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة، والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها: "إنه كان يصومه كله" متأخر عن قولها: "إنه كان يصوم أكثره"، وأنها أخبرت عن أول الأمر ثم أخبرت عن آخره.
ويؤيد الأول قولها: "ولا صام شهرًا كاملًا قط منذ قدم المدينة غير رمضان" أخرجه مسلم(4) والنسائي(5).
واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان فقيل: كان يشتغل عن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان، أشار إلى ذلك ابن بطال(6).--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 114) عقب الحديث (737).
(2) في شرحه على مشكاة المصابيح (4/ 211).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 314).
(4) في صحيحه رقم (174/ 1156).
(5) في السنن رقم (2349). وهو حديث صحيح.
(6) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 115).

ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط(1) عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما أخّر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان"، ولكن في إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف.
وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان.
ويؤيده ما أخرجه الترمذي(2) عن أنس قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان"، ولكن إسناده ضعيف لأن فيه صدقة بن موسى(3) وليس بالقويّ.
وقيل: الحكمة في ذلك أن نساءه كنّ يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، فكان يصوم معهن.
وقيل: الحكمة أنه يتعقبه رمضان وصومه مفترض، فكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع الذي يعتاده بسبب صوم رمضان.
والأولى أن الحكمة في ذلك غفلة الناس عنه لما أخرجه النسائي(4) وأبو داود(5) وصححه ابن خزيمة(6) من حديث أسامة قال: "قلت: يا رسول الله لم--------------------------------------------
(1) في الأوسط رقم (2098).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 192): وقال: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام.
قلت: صدوق إمام سيء الحفظ وقد وثق. تقدم قريبًا.
(2) في سننه رقم (663) وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك.
وهو حديث ضعيف تقدم قريبًا.
(3) ضعيف تقدم الكلام عليه قريبًا.
(4) في سننه رقم (2357).
(5) في سننه رقم (2436).
(6) في صحيحه رقم (2119) من طرق.
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 201) والضياء في المختارة رقم (1356) والبزار في المسند رقم (2617) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن ثابت بن قيس، عن أبي سعيد المقبري، عن أسامة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 103) وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على =

أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"، ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى(1).
ولا تعارض بين ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من صوم كل شعبان أو أكثره ووصله برمضان، وبين أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني، فإن الجمع بينها ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام يعتاده، وقد تقدم تقييد أحاديث النهي عن التقدم بقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم"(2).
فائدة: ظاهر قوله في حديث أسامة(3): "إن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان" أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبًا به.
ويحتمل أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان بصومه كما يعظمون رجبًا بنحر النحائر فيه، فإنه كان يعظم بذلك عند الجاهلية وينحرون فيه العتيرة(4) كما ثبت في الحديث.--------------------------------------------
= الجهمية (ص 29). وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة" رقم (49) والضياء في "المختارة" رقم (1319) و (1320) وابن عدي في الكامل (2/ 915) من طرق عن ثابت بن قيس، به.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في المسند رقم (4911).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 192) وقال: رواه أبو يعلى وفيه مسلم بن خالد الزنجي وفيه كلام وقد وثق" اهـ.
قلت: الجمهور على تضعيفه. فقد قال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وضعفه أبو داود والنسائي.
التاريخ الكبير (7/ 260) والجرح والتعديل (8/ 183) والميزان (7/ 385).
(2) سيأتي تخريجه برقم (1748) من كتابنا هذا.
(3) تقدم تخريجه آنفًا.
(4) العتيرة: هي الشاة التي كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم.
وانظر: "فتح الباري" (9/ 596 - 597).

والظاهر الأول المراد بالناس الصحابة، فإن الشارع قد كان إذ ذاك محا آثار الجاهلية، ولكن غايته التقرير لهم على صومه، وهو لا يفيد زيادة على الجواز.
وقد ورد ما يدل على مشروعية صومه على العموم والخصوص.
أما العموم، فالأحاديث الواردة في الترغيب في صوم الأشهر الحرم وهو منها بالإجماع، وكذلك الأحاديث الواردة في مشروعية مطلق الصوم.
وأما على الخصوص، فما أخرجه الطبراني(1) عن سعيد بن أبي راشد مرفوعًا بلفظ: "من صام يومًا من رجب فكأنما صام سنة، ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنم، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام منه عشرة لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه، ومن صام منه خمسة عشر يومًا نادى مناد من السماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل، ومن زاد زاده الله"، ثم ساق(2) حديثًا طويلًا في فضله.
وأخرج الخطيب(3) عن أبي ذر: "فمن صام يومًا من رجب عدل صيام شهر"، وذكر نحو حديث سعيد بن أبي راشد.--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5538).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 188) وقال: فيه عبد الغفور وهو متروك.
قلت: وفي سنده عثمان بن مطر كذبه ابن حبان في المجروحين (2/ 99) وضعفه النسائي وأبو داود وابن معين. الجرح والتعديل (6/ 169) والميزان (3/ 53) والتقريب (2/ 14).
والخلاصة: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(2) أي الطبراني في المعجم الكبير الحديث الطويل في فضل صوم رجب (ج 6 رقم 5538) وهو الحديث المتقدم في التعليقة المتقدمة.
• أما حديث سعيد بن أبي راشد، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج 6 رقم 5537) ولكن بلفظ: "إن في أمتي خسفًا ومسخًا وقذفًا".
(3) في "تاريخ بغداد" (8/ 331) في ترجمة خَلَف بن الحسن بن جُوَان الواسِطي.
بسند ضعيف جدًّا.
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 207) من طريق الخطيب في تاريخه، وتعقبه السيوطي في اللآلئ (2/ 116) فقال: هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في "أماليه" ولم يَسِمْهُ بوضع، بل قال: هذا حديث غريب اتفق على روايته عن فرات =

وأخرج نحوه أبو نعيم وابن عساكر من حديث ابن عمر مرفوعًا. وأخرج أيضًا نحوه البيهقي في شعب الإيمان(1) عن أنس مرفوعًا.
وأخرج الخلال(2) عن أبي سعيد مرفوعًا: "رجب من شهور الحرم، وأيامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة، فإذا صام الرجل منه يومًا وجدد صومه بتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم وقالا: يا رب اغفر له، وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم يستغفرا له، وقيل: خدعتك نفسك".--------------------------------------------
= ابن السائب وهو ضعيف، رشدين بن سعد، والحكم بن مروان وهما ضعيفان أيضًا.
لكن اختلف في اسم الصحابي، ففي رواية رشدين عن أبي ذر، وفي رواية الحكم عن ابن عباس، فلا أدري الغلط من أحدهما أو من شيخهما؟. وميمون بن مهران قد أدرك ابن عباس، ولم يدرك أبا ذر" اهـ.
ولا قيمة لهذا التعقيب حيث أن الحافظ ابن حجر أورد حديث أبي الدرداء هذا في كتابه "تبيين العجب" ضمن الأحاديث التي نبه على بطلانها (ص 39 رقم 22).
(1) في شعب الإيمان رقم (3813) من حديث أنس بن مالك.
بسند ضعيف جدًّا. فيه نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي: كذبوه، فقال مسلم وغيره: متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل ....
الجرح والتعديل (8/ 484) والميزان (4/ 279) والكامل (7/ 2505 - 2508) وفيه أيضًا: زيد العمي، ويزيد الرقاشي وهما ضعيفان.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا.
(2) أخرجه أبو محمد الخلال في "فضائل رجب" عن ابن عباس - كما في "الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي" (1/ 430 رقم 490/ 5).
وهو حديث ضعيف جدًّا.
وعزاه لأبي محمد الخلال في "فضائل رجب" السيوطي في الجامع الصغير رقم (5051) عن ابن عباس ورمز السيوطي لضعفه.
وقال المناوي في "فيض القدير" (4/ 210): "حديث ضعيف جدًّا.
قال ابن الصلاح وغيره: لم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب، وأصل الصوم مندوب في رجب وغيره، وقال ابن رجب: لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.
وأمثل ما ورد في صومه خبر البيهقي في الشعب "في الجنة قصر لصوّام رجب" اهـ.
قلت: أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" رقم (3802) عن عامر بن شبل قال: سمعت أبا قلابة يقول: "في الجنة قصر لصُوّام رجب". =

وأخرج أبو الفتح بن أبي الفوراس في "أماليه"(1) عن الحسن مرسلًا أنه قال صلى الله عليه وسلم: "رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي".
وحكى ابن السبكي عن محمد بن منصور السمعاني أنه قال: لم [يرد](2) في استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة، والأحاديث التي تروى فيها واهية لا يفرح بها عالم.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه(3) أن عمر كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه [أهل](4) الجاهلية.
وأخرج أيضًا(5) من حديث زيد بن أسلم قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم رجب فقال: أين أنتم من شعبان؟
وأخرج [عن](6) ابن عمر(7) ما يدلّ على أنه كان يكره صوم رجب.
ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتهض للدلالة على استحباب صومه انتهضت العمومات، ولم يرد ما يدلّ على الكراهة حتى يكون مخصصًا لها.
وأما حديث ابن عباس عند ابن ماجه(8) بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن--------------------------------------------
= وهو موقوف على أبي قلابة وهو من التابعين، وفي سنده من لم أعرفه.
• وقال ابن قيم الجوزية في "المنار المنيف" (ص 96): "وكل حديث في ذكر صوم رجب، وصلاة بعض الليالي فيه: فهو كذب مفترى .. " اهـ.
• وأخرجه الأصفهاني في كتاب "الترغيب والترهيب" (2/ 393 رقم 1850) من حديث أبي سعيد. وعزاه صاحب كنز العمال رقم (35165) للخلال عن أبي سعيد،
(1) عزاه إليه السيوطي في "الجامع الصغير" رقم (4411) ورمز السيوطي لضعفه.
قال المناوى في "فيض القدير" (4/ 18): "قال الحافظ الزين العراقي في شرح الترمذي: حديث ضعيف جدًّا، هو من مرسلات الحسن - البصري - رويناه في كتاب "الترغيب والترهيب" للأصفهاني - (2/ 396 رقم 1857) - ومرسلات الحسن - البصري - لا شيء عند أهل الحديث، ولا يصح في فضل رجب" اهـ.
• وعزاه صاحب الكنز رقم (35164) لأبي الفتح بن أبي الفوارس عن الحسن مرسلًا.
(2) في المخطوط (ب): (ترد).
(3) في المصنف (3/ 102).
(4) زيادة من المصنف.
(5) أي ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 102).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) أي ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 102).
(8) في سننه رقم (1743). =

صيام رجب"، ففيه ضعيفان: زيد بن عبد الحميد، وداود بن عطاء.
20/ 1724 - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ باهِلَةَ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أنا الرَّجُلُ الَّذِي أتَيْتُكَ عامَ الأوَّل، فَقالَ: "فَمَا لي أرَى جِسْمَكَ ناحِلًا؟ "، قالَ: يا رَسُولَ الله ما أكَلْتُ طَعامًا بالنَّهارِ ما أكَلْتُهُ إلَّا باللَّيْلِ، قالَ: "مَنْ أمَرَكَ أنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ "، قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني أقْوَى، قالَ: "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ"، قُلْتُ: إني أقْوَى، قالَ: "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ويَوْمَينِ بَعْدَهُ"، قلت: إني أقوى، قال: صم شهر الصبر وَثَلَاثةَ أيَّامٍ بَعْدَهُ، وَصُمْ أشْهُرَ الحُرُمِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3) وَهذا لَفْظُهُ). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(4).
وقد اختلف في اسم الرجل الذي من باهلة، فقال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة(5): إن اسمه عبد الله بن الحرث، وقال: سكن البصرة وروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديثًا ولم يسمه، وذكر في موضع آخر هذا الحديث.
وكذلك قال ابن قانع في معجم الصحابة(6): إن اسمه عبد الله بن الحرث،--------------------------------------------
= وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 32 رقم 624/ 1743):
"هذا إسناد فيه داود بن عطاء المدني وهو متفق على تضعيفه. وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريق داود وضعف الحديث به.
قلت: وانظر لترجمة داود بن عطاء هذا: المجروحين (1/ 289) والميزان (2/ 12) والجرح والتعديل (1/ 2/ 420 - 421).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف جدًّا.
(1) في المسند (5/ 28).
(2) في السنن رقم (2428).
(3) في السنن رقم (1741).
(4) في السنن الكبرى رقم (2756).
بسند ضعيف لجهالة مجيبة، فإنه لم يرو عنها غير أبي السَّليل، وقيل: إن مجيبة رجل، وقيل. فيه: أبو مجيبة كما ذكره ابن حبان في "الثقات" (3/ 456).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) لا يزال مخطوط فيما أعلم، وقد تقدم الكلام عليه.
(6) (2/ 93 رقم 538).

والراوي عنه مجيبة الباهلية بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة مفتوحة وتاء تأنيث.
ففي رواية أبي داود(1) عن أبيها أو عمها: يعني هذا الرجل، وهكذا قال أبو القاسم البغوي أنها قالت: حدثني أبي أو عمي.
وفي رواية النسائي(2) مجيبة الباهلي عن عمه، وقد ضعف هذا الحديث بعضهم لهذا الاختلاف.
قال المنذري(3): وهو متوجه وفيه نظر؛ لأن مثل هذا الإختلاف لا ينبغي أن يعد قادحًا في الحديث.
قوله: (صم شهر الصبر) يعني شهر رمضان.
قوله: (ويومًا بعده) إلى قوله: "وثلاثة أيام بعده"، فيه دليل على استحباب صوم يوم أو يومين أو ثلاثة بعد شهر رمضان، وقد تقدم أنه يستحب صيام ستة أيام [فلا](4) منافاة لأن الزيادة مقبولة.
قوله: (وصم أشهر الحرم) هي شهر القعدة والحجة ومحرم ورجب.
وفيه دليل على مشروعية صومها.
أما شهر محرم ورجب، فقد قدمنا ما ورد فيهما على الخصوص، وكذلك العشر الأول من شهر ذي الحجة.
وأما شهر القعدة وبقية شهر الحجة، فلهذا العموم، ولكنه ينبغي أن لا يستكمل صوم شهر منها ولا صوم جميعها، ويدل على ذلك ما عند أبي داود(5) من الحديث بلفظ: "صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم منه الحرم واترك".--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (2428).
(2) تقدم في الصفحة السابقة رقم الحاشية (5).
(3) في المختصر (3/ 306 - 307).
(4) في المخطوط (ب): (ولا).
(5) في سننه رقم (2428) وهو حديث ضعيف.

‌‌[الباب الخامس] باب الحث على صوم الاثنين والخميس
21/ 1725 - (عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: إنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَتَحَرى صِيامَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(1) إلا أبا دَاوُدَ. [صحيح]
لكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أُسامَةَ بْنِ زيدٍ)(2). [المرفوع صحيح بطرقه وشواهده]
22/ 1726 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "تُعْرَض الأعْمالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فأُحِبُّ أنْ يُعْرَض عَمَلِي وأنَا صَائِمٌ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4)، وَلابْنِ ماجَهْ(5) مَعْناهُ. [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 89) والترمذي رقم (745). والنسائي رقم (2361) وابن ماجه رقم (1739).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (4751) وابن حبان رقم (3643).
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 410): "وأعله ابن القطان بالراوي عنها وأنه مجهول، وأخطأ في ذلك فهو صحابي".
ولما ذكر عبد الحق الحديث في "أحكامه" تعقبه ابن القطان في "كتاب الوهم والإيهام (4/ 270) وقال: سكت عنه مصححًا له والحديث إنما هو عند الترمذي حسن … ".
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم رقم (750).
قلت: وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) أخرجه أبو داود رقم (2436) وأحمد في المسند (5/ 205) كلاهما من طريق أبان العطار، ثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان، عن مولى قُدامة بن مظعون، عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة بن زيد إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه: لِمَ تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إنَّ نبي الله كان يصوم، يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إنَّ أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، واللفظ لأبي داود.
بسند ضعيف لجهالة مولى قدامة، وجهالة مولى أسامة، والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده. والله أعلم.
(3) في المسند (2/ 268).
(4) في سننه رقم (747) قال الترمذي: حديث حسن غريب.
(5) في سننه رقم (1740). =

ولأحْمَدَ(1) وَالنَّسَائِيِّ(2) هَذَا المَعْنَى مِنْ حَدِيث أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ). [صحيح بطرقه وشواهده]
23/ 1727 - (وَعَنْ أبي قَتادَةَ: أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمِ الاثْنَيْنِ فَقالَ: "ذلكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَأبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
حديث عائشة أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه(6) وأعله ابن القطان(7) بالراوي عنها وهو ربيعة الجرشي وإنه مجهول.
قال الحافظ(8): وأخطأ في ذلك فهو صحابي.
قال الترمذي(9): حديث عائشة هذا حسن صحيح.
وحديث أسامة أخرجه أيضًا النسائي(10) وفي إسناده رجل مجهول ولكنه صحح الحديث ابن خزيمة(11).--------------------------------------------
= وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 31 رقم 623/ 1740).
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
قلت: في إسناده محمد بن رفاعة بن ثعلبة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 254) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الألباني في "الإرواء" (4/ 104 - 105): "محمد بن رفاعة، في عداد المجهولين عندي … ".
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) في المسند (5/ 201) بسند حسن.
(2) في السنن الكبرى رقم (2794).
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.
(3) في المسند (5/ 599).
(4) في صحيحه رقم (198/ 1162).
(5) في سننه رقم (2426).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (3643) وقد تقدم.
(7) حكاه عنه ابن حجر في "التلخيص" (2/ 410) وقد تقدم.
(8) في "التلخيص" (2/ 410).
(9) في السنن (3/ 121).
(10) في السنن الكبرى رقم (2797، 2798).
(11) في صحيحه رقم (2119) بسند ضعيف.

وحديث أبي هريرة قال الترمذي(1): حديث غريب، وأورده الحافظ في التلخيص(2) وسكت عنه.
وحديث أبي قتادة أخرجه من ذكر المصنف.
وفي الباب عن حفصة عند أبي داود(3).
وأحاديث الباب تدلّ على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال.
قوله: (فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل عليّ فيه)، الولادة والإنزال إنما كانا في يوم الاثنين كما جاء في الأحاديث(4).--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 122).
(2) (2/ 411).
(3) في سننه رقم (2451) وهو حديث حسن.
(4) أخرج أحمد في المسند (1/ 277) والطبراني في المعجم الكبير رقم (12984) والبيهقي في "دلائل النبوة" (7/ 233، 234) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن حَنَشٍ الصَّنعاني عن ابن عباس، قال: "وُلدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئَ يومَ الاثنينِ، وخرَج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينةَ يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ورفع الحجرَ الأسودَ يومَ الاثنين".
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 196) وقال: فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح.
• وأخرج مسلم في صحيحه رقم (197/ 1162) وأبو داود رقم (2426).
عن أبي قتادة، وفيه: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: "ذاكَ يوم وُلدْتُ فيه، ويومٌ بُعِثتُ - أو أُنزل عليَّ فيه".
وهو حديث صحيح.
• وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1387).
عن عائشة، وفيه: "وقال لها - أبو بكر - في أي يوم توفيَ رسولُ صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين" …
• وأخرج أحمد في المسند (4/ 215) والترمذي في السنن رقم (3619) والحاكم (2/ 603) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 872) و (873).
وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1/ 478) والبيهقي في الدلائل (1/ 76، 77) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (5968) و (5969) وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/ 349) من طرق عن ابن إسحاق، قال: فحدثني المطَّلبُ بن عبد الله بن =