📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال في القاموس(1): تاق إليه توقًا وتؤقًا وتياقةً وتوقانًا: اشتاق، انتهى.
قوله: (فأمسكه على يده)، في رواية للبخاري(2): "فرفعه إلى يده"، قال الحافظ(3): وهذه الرواية مشكلة لأن الرفع إنما يكون باليد.
وأجاب الكرماني(4) بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده: أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها.
وفي رواية لأبي داود(5) "فرفعه إلى فيه".
قوله: (حتى رآه الناس) في رواية للبخاري (2): "ليراه الناس".
وفيه رواية للمستملي(6) "ليريه الناس" بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية، والناس بالنصب على المفعولية.

‌‌[الباب الثالث] باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه، ومتى يفطر؟
12/ 1688 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ إلى حُنَيْنٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ، فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى على رَاحِلَتِهِ دَعا بإناءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ، فَوَضَعَهُ على رَاحِلَتِهِ أَوْ رَاحَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ [إلى] (*) النَّاسِ فَقَالَ المُفْطِرُونَ للصُّوَّامِ أَفْطِرُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)(7). [صحيح]
هذا أحد ألفاظ حديث ابن عباس، وقد ورد بألفاظ مختلفة في البخاري وغيره، وقد تقدم ذكر بعضها، وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر لقوله فيه: "فلما استوى على راحلته إلخ".
وقال الشافعي(8): من أصبح في حضر مسافرًا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوم الكديد(9)، انتهى.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1124).
(2) في صحيحه رقم (1948).
(3) في "الفتح" (14/ 67).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (17/ 19).
(5) في سننه رقم (2404) وهو حديث صحيح.
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 187).
(*) زيادة من صحيح البخاري.
(7) في صحيحه رقم (4277).
(8) في الأم (3/ 256).
(9) أخرج حديث الكديد البخاري رقم (1944) ومسلم رقم (1113) من حديث ابن عباس.

والحديث المذكور قد ثبت كما تقدم ولكنها لا تقوم به الحجة على إفطار من أصبح في حضر مسافرًا؛ لأن بين الكديد والمدينة ثمانية أيام، بل هو حجة على أنه يجوز لمن صام أيامًا في سفره أن يفطر، وقد ترجم البخاري(1) عليه باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر.
والذي تقوم به الحجة على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرًا هو حديث الباب(2).
وكذلك حديث جابر(3) المتقدم في الباب الأول كما تقدم تحقيق ذلك.
قال المصنف(4) رحمه الله بعد أن ساق الحديث: قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة، انتهى.
والفتح كان لعشر بقين من رمضان، وقيل: لتسع عشرة ليلة خلت منه.
قال في الفتح(5): وهو الذي اتفق عليه أهل السير، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في عاشر رمضان، فإذا كانت حنين بعده بأربعين ليلة لم يستقم أن يكون السفر إليها في رمضان.
13/ 1689 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)(6). [صحيح لغيره]
14/ 1690 - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبي بُصْرَةَ الغِفَارِيّ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ: اقْتَربَ، فَقُلْتُ:--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4/ 180 رقم الباب (34) - مع الفتح).
(2) برقم (12/ 1688) من كتابنا هذا.
(3) برقم (1685) من كتابنا هذا.
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 184).
(5) فتح الباري (4/ 181).
(6) في سننه رقم (799) وهو حديث صحيح لغيره.

أَلَسْتَ بَيْنَ البُيُوتِ؟ فَقَالَ أَبُو بُصْرَةَ: أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح لغيره]
الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص(3) وسكت عنه، وفي إسناده عبد الله بن جعفر(4) والد عليّ بن المديني وهو ضعيف.
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود(5) والمنذري(6) والحافظ في التلخيص(7) ورجال إسناده ثقات.
وأخرج البيهقي(8) عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه.
قوله: (من الفسطاط) هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص.
والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه.
قال ابن العربي في العارضة(9): هذا صحيح، ولم يقل به إلا أحمد(10)، أما علماؤنا فمنعوا منه، لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة؟ فقال مالك(11): لا، وقال أشهب(12): هو متأول. وقال غيرهما: يكفِّر، ونحب أن لا يكفِّر--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 398) بسند ضعيف.
(2) في سننه رقم (2412).
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) (2/ 391).
(4) عبد الله بن جعفر بن نَجيح، والد علي بن المديني، قال البخاري: قال ابن أبي الأسود: مات سنة ثمانٍ وسبعين ومائة. متفق على ضعفه. التاريخ الكبير (5/ 62) والصغير رقم (183) والمجروحين (2/ 14) والميزان (2/ 401) والتقريب (1/ 406) والخلاصة (ص 193).
(5) في السنن (3/ 800).
(6) في المختصر (3/ 291).
(7) في "التلخيص" (2/ 391).
(8) في السنن الكبرى (4/ 247).
(9) عارضة الأحوذي (4/ 13 - 14).
(10) المغني (4/ 346).
(11) المدونة (1/ 201 - 202).
(12) المدونة (1/ 202).

لصحة الحديث ولقول أحمد: عذر يبيح الإفطار فطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض، وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه بخلاف السفر.
قال ابن العربي(1): وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع إلى التوقيف، والخلاف في ذلك معروف في الأصول.
والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة.

‌‌[الباب الرابع] باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يجمع إقامة
15/ 1691 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَزَا غَزْوَةَ الفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَصَامَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ المَاء الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(2). [صحيح]
وَوَجْهُ الحُجَّةِ مِنْهُ أَنَّ الفَتْحَ كَانَ لِعَشْرٍ بَقَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، هَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
الكديد وقديد قد تقدم(4) ضبطهما وتفسيرهما.
والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد مترددًا جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة.--------------------------------------------
(1) في عارضة الأحوذي (4/ 14 - 16).
(2) في صحيحه رقم (4275).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (1/ 261) والبخاري رقم (2953) ومسلم رقم (1113).
وهو حديث صحيح
(4) في نهاية شرح الحديث رقم (8/ 1684) من كتابنا هذا.

كما يجوز له أن يقصر، وقد عرَّفناك في باب قصر الصلاة أن من حط رحله في بلد وأقام به يتم صلاته لأن مشقة السفر قد زالت عنه ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة التي قصر فيها [النبي](1) صلى الله عليه وسلم مع إقامته، ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها لأن القصر للمقيم لم يشرعه الشارع فلا يثبت له إلا بدليل، وقد دل الدليل على أنه يقصر في مثل المدة التي أقام فيها صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الخلاف في مقدارها فيقتصر على ذلك.
وهكذا يقال في الإفطار: الأصل في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له، وقد دل الدليل على أن من كان مقيمًا ببلد وفي عزمه السفر يفطر مثل المدة التي أفطرها صلى الله عليه وسلم بمكة وهي عشرة أيام أو أحد عشر على اختلاف الروايات، فيقتصر على ذلك ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل.
فإن قيل: الاعتبار بإطلاق اسم المسافر على المقيم المتردد، وقد أطلقه عليه صلى الله عليه وسلم فقال: "إنا قوم سفر"، كما تقدم(2) في القصر لا بالمشقة، لعدم انضباطها، قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك في القصر فليرجع إليه.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع
16/ 1692 - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الكَعْبِيّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الله عز وجل وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الحُبْلَى وَالمُرْضِعِ الصَّوْمَ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ(3)، وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: "وَعَنْ الحامِلِ وَالمُرْضِعِ"). [حسن]--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(2) برقم (1167) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه أحمد (4/ 347) وأبو داود رقم (2408). والترمذي رقم (715) والنسائي رقم (2277) وابن ماجه رقم (1667).
قلت: رجاله ثقات، غير أبي هلال الراسبي، واسمه محمد بن سليم مولى بني سلمة بن لؤي فيه كلام يسير، ولعل الصواب أن حديثه حسن. =

الحديث حسنه الترمذي(1) وقال: [ولا يعرف](2) لابن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، انتهى.
وقال ابن أبي حاتم في علله(3): سألت أبي عنه، يعني الحديث فقال: اختلف فيه، والصحيح عن أنس بن مالك القشيري، انتهى.
قال المنذري(4): ومن يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث خمسة: صحابيان هذا وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك والد الإمام مالك بن أنس روي عنه حديث في إسناده نظر، والرابع شيخ حمصي حدث، والخامس كوفي حدث عن حماد بن أبي سليمان والأعمش وغيرهما، انتهى.
وينبغي أن يكون أنس بن مالك القشيري الذي ذكره ابن أبي حاتم سادسًا إن لم يكن هو الكعبي.--------------------------------------------
= انظر: التاريخ الكبير (1/ 105) والمجروحين (2/ 283) والجرح والتعديل (7/ 273) والكاشف (3/ 43) والميزان (3/ 574) والتقريب (2/ 166). وقال الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في السنن (3/ 95).
(2) في المحفوظ (ب): (ولا نعرف).
(3) في العلل (1/ 266 رقم 784).
(4) في المختصر (3/ 289).
والمتسمون بأنس بن مالك خمسة، هم:
1 - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المراد في أكثر الأحاديث عند إطلاق اسم أنس.
2 - أنس بن مالك الكعبي وهو الذي في حديثنا.
وهذان صحابيان.
3 - أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، والد الإمام مالك بن أنس وهو تابعي.
4 - أنس بن مالك الصيرفي، شيخ خلاد بن يحيى.
5 - أنس بن مالك شيخ لأبي داود الطيالسي.
وهذان متأخران يرويان عن التابعين.
[جامع الأصول (6/ 407) التعليقة (2) تحقيق وتخريج الشيخ عبد القادر الأرنؤوط].

والحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه، وقد تقدم البحث عن ذلك وأنه يصلي قصرًا وقد تقدم تحقيقه.
وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلى ذلك العترة(1) والفقهاء(2) إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا: إنها تفطر حتمًا.
قال أبو طالب(3): ولا خلاف في الجواز.
وقال الترمذي(4): العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما، وبه يقول إسحاق اهـ.
وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي(5) في أحد أقواله. وقال مالك(6) والشافعي(7) في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض(8).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 256).
(2) المغني (4/ 393 - 394).
(3) شفاء الأوام (1/ 648).
(4) في السنن (3/ 95).
(5) المجموع شرح المهذب (6/ 272 - 273).
(6) التسهيل (3/ 829).
(7) المجموع (6/ 273).
(8) قال النووي في "المجموع" (6/ 274 - 275): فرع: في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا:
"قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير، أو على أنفسهما وولدهما، أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما بلا خلاف.
وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية.
قال ابن المنذر: وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب:
قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير: يفطران ويطعمان، ولا قضاء عليهما.
وقال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان، ولا فدية كالمريض.
وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان، وروي ذلك عن مجاهد.
وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي.
قال ابن المنذر: وبقول عطاء أقول" اهـ.

17/ 1693 - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}(1)، كانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْطرَ وَيفْتَدِيَ حَتَّى أُنْزِلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا أَحْمَدُ)(2). [صحيح]
18/ 1694 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلَمَةَ وَفِيهِ: ثُمَّ أَنْزَلَ الله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(3)، فأثْبَتَ الله صِيَامَهُ على المُقِيمِ الصَّحِيحِ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَثَبَتَ الإِطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصّيامَ. مُخْتَصَرٌ لأحْمَدَ(4) وَأَبِي دَاوُدَ)(5). [ضعيف]
19/ 1695 - (وَعَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأْ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (1)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةً، هِيَ للشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ)(6). [صحيح]
20/ 1696 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى والمُرْضِع. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
حديث معاذ قد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية (184)
(2) أخرجه البخاري رقم (4507) ومسلم رقم (149/ 1145) وأبو داود رقم (2315) والترمذي رقم (798) والنسائي رقم (2316) وهو حديث صحيح.
(3) سورة البقرة: الآية (185).
(4) في المسند (5/ 246).
(5) في سننه رقم (507).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 301) والبيهقي (4/ 200) كلهم من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ، به.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
قلت: ليس كما قالا: لأن فيه المسعودي وقد اختلط.
وقال البيهقي: هذا مرسل عبد الرحمن لم يدرك معاذ.
وقال النووي في "المجموع" (6/ 250): " … فإن معاذًا لم يدركه ابن أبي ليلى".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في صحيحه رقم (4505).
(7) في سننه رقم (2317). وهو صحيح.

قوله: (الآية التي بعدها) هي الآية المذكورة في حديث معاذ الذي بعده.
قوله: (فنسختها)، قد روي عن ابن عمر كما روي عن سلمة من النسخ ذكر ذلك البخاري عنه معلقًا(1) وموصولًا(2).
وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج(3) والبيهقي(4) "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم، فكان من يطعم مسكينًا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لهم في ذلك، ثم نسخه قوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}(5)، فأمروا بالصيام".
وهذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(6) من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولًا، وقد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وإذا تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتمًا واجبًا، فكيف يصح الاستدلال على ذلك بقوله: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (5)، والخيرية لا تدل على الوجوب لدلالة قوله: {خَيْرٌ لَكُمْ} على المشاركة في أصل الخير.
وأجاب عن ذلك الكرماني(7) جوابًا متكلفًا حاصله أن المراد أن الصوم خير من التطوع بالفدية والتطوع بها كان سنة والخير من السنة لا يكون واجبًا: أي لا يكون شيء خيرًا من السنة إلا الواجب، كذا قال.
فالأولى ما روي عن سلمة بن الأكوع(8) وابن عمر(9) أن الناسخ قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(10)، وإلى النسخ في حق غير الكبير ممن يطيق الصيام ذهب الجمهور(11)، قالوا: وحكم الإطعام باق في حق من لم يطق الصيام.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (8/ 179 رقم الباب (25) - مع الفتح) معلقًا.
(2) في صحيحه رقم (4506).
(3) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (4/ 188).
(4) في السنن الكبرى (4/ 200).
(5) سورة البقرة: الآية (184).
(6) في سننه رقم (507).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (9/ 119).
(8) تقدم تخريجه برقم (1693) من كتابنا هذا.
(9) تقدم، وقد أخرجه البخاري معلقًا وموصولًا برقم (4506).
(10) سورة البقرة: الآية (185).
(11) المغني (4/ 393، 394، 395).

وقال جماعة من السلف منهم مالك(1) وأبو ثور(2) وداود أن جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق إطعام.
وقال قتادة(3): كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لا يطيق.
وقال ابن عباس(4): إنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير كما وقع في الباب عنه.
وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم عن كل يوم مدًا من حنطة، فإن اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام، بل عليه القضاء فقط.
وقال الحسن البصري وغيره: الضمير في "يطيقونه" عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ بعد ذلك.
قوله: (سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ})(5)، هكذا في هذا الكتاب، وهو لا يناسب قوله آخر الكلام: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما إلا أن يكون مراد ابن عباس أن ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض العلماء، والأصل وعلى الذين لا يطيقونه.
وقد روي عن ابن عباس(6) أنه كان يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} (5): أي يكلَفُونه ولا يطيقونه، وهو المناسب لآخر الكلام(7).--------------------------------------------
(1) الموطأ (1/ 307 رقم 51).
(2) الاستذكار (10/ 214 رقم 14603).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (7584) والطبري في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 135 - 136) بسند صحيح.
(4) أخرجه البخاري رقم (4505) والدارقطني (2/ 205 رقم 7) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 271) بسند صحيح.
(5) سورة البقرة: الآية (184).
(6) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 205 رقم 4) بسند صحيح.
(7) معجم القراءات (1/ 250 - 251).

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني(1) والحاكم(2) وصححاه.
وفيه مع ما في الباب عنه وعن معاذ دليل على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطر ويكفِّر.
وقد اختلف في قدر إطعام المسكين، فقيل: نصف صاع عن كل يوم من أي قوت، وبه قال أبو طالب وأبو العباس وغيرهما من الهادوية(3).
وقيل: صاع من غير البر ونصف صاع منه، وبه قال أبو حنيفة(4) والمؤيد بالله (3).
وقيل: مد من بر أو نصف صاع من غيره، وبه قال الشافعي(5) وغيره، وليس في المرفوع ما يدل على التقدير.
قوله: (أثبتت للحبلى والمرضع)، لفظ أبي داود(6) أن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}(7) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
وأخرجه البزار(8) كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك، وصحح الدارقطني(9) إسناده.--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 205 رقم 6) بسند صحيح.
(2) في المستدرك (1/ 440) وصححه ووافقه الذهبي.
(3) الروض النضير (3/ 50).
(4) البناية في شرح الهداية (3/ 696 - 697).
(5) المجموع شرح المهذب (6/ 263).
(6) في سننه رقم (2317) وقد تقدم.
(7) سورة البقرة: الآية (184).
(8) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 400).
(9) في سننه (2/ 206 رقم 8) وقال: إسناده صحيح.

‌‌[الباب السادس] باب قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقًا وتأخيره إلى شعبان
21/ 1697 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(1). [إسناده ضعيف]
قال البُخَارِيُّ(2): قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بأسَ أَنْ يُفَرّقَ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ})(3).
22/ 1698 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ {فعدة من أيام آخر متتابعات}، فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(4): وَقَالَ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ). [إسناده صحيح]
حديث ابن عمر في إسناده سفيان بن بشر(5) وقد تفرد بوصله.
قال الدارقطني(6): ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلًا. قال الحافظ(7): وفي إسناده ضعف أيضًا.
وقد صحح الحديث ابن الجوزي(8) وقال: ما علمنا أحدًا طعن في سفيان بن بشر.--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 193 رقم 74) وقال الدارقطني: لم يسنده غير سفيان بن بشر.
قلت: وهو مجهول كما سيأتي قريبًا.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 188 - 189 رقم الباب (40) - مع الفتح) معلقًا.
(3) سورة البقرة: الآية (184).
(4) في سننه (2/ 192 رقم 60) وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
(5) سفيان بن بشر الأنصاري بصري، روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو: "تكون فتنة"، وروى عن عطاء بن أبي رباح.
روى عنه معاوية بن صالح سمعت أبي يقول ذلك.
الجرح والتعديل (4/ 228 رقم 975).
قلت: لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا كما رأيت.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 403) ومعروف عنه توثيق المجاهيل.
وفد ضعف حديثه الحافظ في "التلخيص" (2/ 394).
(6) في سننه (2/ 193 رقم 75) مرسلًا بسند ضعيف.
(7) في "التلخيص" (2/ 394).
(8) في "التحقيق" (5/ 393). =

ورواه الدارقطني(1) أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو، وفي إسناده الواقدي وابن لهيعة.
ورواه(2) من حديث محمد بن المنكدر قال: "بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال: ذاك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ والله أحق أن يعفو".
وقال(3): هذا إسناد حسن لكنه مرسل، وقد روي موصولًا ولا يثبت.
وفي الباب عن أبي عبيد(4)، ومعاذ بن جبل(5)، وأنس(6)، وأبي هريرة(7)، ورافع بن خديج(8)، أخرجها البيهقي(9).
وهذه الطرق وإن فينت كل واحدة منها لا تخلو عن مقال فبعضها يقوي بعضًا فتصلح للاحتجاج به على جواز التفريق وهو قول الجمهور.
وحكاه في البحر(10) عن علي وأبي هريرة وأنس ومعاذ، ونقل ابن--------------------------------------------
= وتعقب المحدث الألباني ابن الجوزي في "الضعيفة" (2/ 137) حيث قال: "فهو تصحيح قائم على حجة لا تساوي سماعها، فإن كل راوٍ مجهول عند المحدثين يصح أن يقال فيه: "ما علمنا أحدًا طعن فيه"! فهل يلزم من ذلك تصحيح حديث المجهول!؟ اللهم لا. وإنها لزلة من عالم يجب اجتنابها" اهـ.
(1) في سننه (2/ 192 رقم 62) وقال الدارقطني: الواقدي ضعيف.
(2) أي الدارقطني في سننه (2/ 194 رقم 77) وقال الدارقطني: إسناد حسن إلا إنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إلَّا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر، ولا يثبت متصلًا.
(3) أي الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (2/ 395).
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 258) عن أبي عبيدة بن الجراح بسند حسن.
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 258) عن معاذ بن جبل.
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 258) عن أنس بسند صحيح.
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 258) عن أبي هريرة.
(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 258) عن رافع بن خديج.
(9) في السنن الكبرى (4/ 258) وأوردها الحافظ في "التلخيص" (2/ 395).
(10) البحر الزخار (2/ 259).

المنذر(1) عن علي وعائشة وجوب التتابع قال [في](2) الفتح(3): وهو قول بعض أهل الظاهر(4).
وروى عبد الرزاق(5) بإسناده عن ابن عمر أنه قال: يقضيه تباعًا.
وحكاه في البحر(6) عن النخعي والناصر وأحد قولي الشافعي(7).
وتمسكوا بالقراءة المذكورة، أعني قوله: {متتابعات} قال في الموطأ(8): هي قراءة أبي بن كعب …
وأجيب عن ذلك بما تقدم عن عائشة(9) أنها سقطت، على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد كما تقرر في الأصول(10).
وإذا سلم أنها لم تسقط فهي منزلة عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد، وقد عارضها ما في الباب من الأحاديث.
وقال القاسم بن إبراهيم(11): إن فرق أساء وأجزأ.
وحكى في البحر(12) عن داود أن القاضي يطابق وقت الفوات من أول الشهر وآخره ووسطه.
ومما احتج به للتتابع ما أخرجه الدارقطني(13) عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه"، لكنه قال البيهقي(14): لا يصح.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 189).
(2) ما بين الخاصرتين ساقط من المخطوط (ب).
(3) (4/ 189).
(4) المحلى (6/ 200).
(5) في "المصنف" رقم (7658).
(6) البحر الزخار (2/ 259).
(7) المجموع (6/ 413).
(8) الموطأ (1/ 305 رقم 49).
(9) تقدم برقم (22/ 1698) من كتابنا هذا.
(10) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 137 - 138).
(11) حكاه عنه صاحب البحر الزخار (2/ 259).
(12) البحر الزخار (2/ 259).
(13) في سننه (2/ 191 - 192 رقم 58).
(14) في السنن الكبرى (4/ 259).

وفي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم(1) القاضي وهو مختلف فيه. قال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي روى حديثًا منكرًا. قال عبد الحق: يعني هذا، وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه فلعله غيره، قال: ولم يأت من ضعفه بحجة، والحديث حسن.
قال الحافظ(2): قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن.
قوله: (قال ابن عباس) وصله عبد الرزاق(3) وأخرجه الدارقطني(4) عنه من وجه آخر.
23/ 1699 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، وَذلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(5). [صحيح]
ويُرْوَى بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَقَالَ: "يَصُومُ الَّذِي أدْرَكَهُ، ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أفطَرَ فِيهِ، وَيُطْعِمُ [مَكَانَ](6) كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا"(7). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) انظر: التاريخ الكبير (3/ 1/ 257) والجرح والتعديل (5/ 211) والمجروحين (2/ 62) والكامل (4/ 1617) والميزان (2/ 545) واللسان (3/ 402).
(2) في "التلخيص الحبير" (2/ 395).
(3) في "المصنف" رقم (7665).
(4) في سننه (2/ 192 رقم 65).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 258).
كلهم من طريق معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، به.
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
(5) أخرجه أحمد (6/ 131) والبخاري رقم (1950) ومسلم رقم (151/ 1146) وأبو داود رقم (2399) والترمذي رقم (783) والنسائي رقم (2319) وابن ماجه رقم (1669) وهو حديث صحيح.
(6) سقط من (أ) و (ب) وأثبته من سنن الدارقطني.
(7) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 197 رقم 89) وقال الدارقطني: إبراهيم بن نافع، - وعمر بن موسى - بن وجيه: ضعيفان.
• وإبراهيم بن نافع الجلاب، بصري. روى عن مقاتل. =

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ، وَقَالَ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ).
[إسناد صحيح موقوف]
24/ 1700 - (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ"، وإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ)(2). [ضعيف]
25/ 1701 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَليُّهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني(4)، وفي إسناده عمر بن موسى بن--------------------------------------------
= قال أبو حاتم: كان يكذب، كتبت عنه، وذكر له ابن عدي مناكير، ولعل بعضها من مقاتل بن سليمان ونحوه.
[الميزان (1/ 69 رقم 234)].
• قلت: والذي في كتاب ابن أبي حاتم - الجرح والتعديل (2/ 141) -: "إبراهيم بن نافع الجلاب البصري الناجي من بني ناجية أبو إسحاق، روى عن مبارك بن فضالة، وعمر بن موسى الوجيهي كتب عنه أبي، سمعت أبي يقول: وسألته عنه فقال: لا بأس به كان حدث عن عمر بن موسى الوجيهي بواطيل، وعمر متروك الحديث".
• وقال ابن عدي في "الكامل" (1/ 265 - 266): "إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الجلّاب: أظنه بصري منكر الحديث عن الثقات وعن الضعفاء. ثم ذكر ابن عدي له أحاديث … ثم قال: ولم أرَ لإبراهيم بن نافع هذا أوحش من هذه الأحاديث، ولعل هذه الأحاديث من جهة من رواه هو عنه؛ لأنه روى عن ضعافٍ مثل: مقاتل بن سليمان، وعمر بن موسى، وجميعًا ضعيفين" اهـ.
وانظر: لسان الميزان (1/ 116).
وستأتي ترجمة عمر بن موسى قريبًا.
(1) في سننه (2/ 197 رقم 90) قال الدارقطني: إسناده صحيح.
(2) أخرجه الترمذي في سننه رقم (718) وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.
وأخرجه ابن ماجه في سننه رقم (1757).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (2401). وهو حديث صحيح.
(4) في سننه (2/ 197 رقم 89) وقد تقدم.

وجيه(1) وهو ضعيف جدًّا، والراوي عنه إبراهيم بن نافع(2) وهو أيضًا ضعيف.
وروى(3) عنه موقوفًا وصححه الدارقطني كما ذكر المصنف وغيره.
وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي(4) عن قتيبة عن عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
وقال(5): غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر.
قال (5): وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
قال الحافظ(6) ورواه ابن ماجه(7) من هذا الوجه ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه أو من شيخه.
وقال الدارقطني(8): المحفوظ وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي(9) على ذلك.
وأثر ابن عباس صححه الحافظ(10) وأخرجه الدارقطني(11) وسعيد بن منصور والبيهقي(12) وعبد الرزاق(13) موصولًا، وعلقه البخاري(14).--------------------------------------------
(1) عمر بن موسى بن وجيه المِيتَمِي الوجيهي الحمصي. قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن عدي: هو ممن يضع الحديث متنًا وإسنادًا … [الميزان (3/ 224 رقم 6222)].
(2) تقدمت ترجمته آنفًا.
(3) أي الدارقطني عن ابن عمر موقوفًا (2/ 197 رقم 90) بسند صحيح. قاله الدارقطني.
(4) في سننه رقم (718) وهو حديث ضعيف تقدم آنفًا.
(5) أي الترمذي في السنن (3/ 97).
(6) في "التلخيص" (2/ 399).
(7) في سننه رقم (1757) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.
(8) و(9) حكاه عنهما الحافظ في "التلخيص" (2/ 399).
(10) في "الفتح" (4/ 189).
(11) في سننه (2/ 192 رقم 65) وقد تقدم.
(12) في السنن الكبرى (4/ 258) وقد تقدم.
(13) في المصنف رقم (7665) وقد تقدم.
(14) في صحيحه (4/ 188 - 189 رقم الباب (40) - مع الفتح) معلقًا وقد تقدم.
وهو أثر صحيح.

قال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في الإطعام شيء، يعني مرفوعًا، وكذا قال في الفتح(1).
قوله: (فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)، استدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام ولا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك، وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟
قوله: (وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا لفظ مسلم(2). وفي لفظ البخاري(3): "الشغل بالنبيّ صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية للترمذي(4) وابن خزيمة(5) أنها قالت: "ما قضيت شيئًا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة، أعني قوله: "وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ كما في الفتح(6).
ولكن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية، فيكون ذلك، أعني جواز التأخير مقيدًا بالعذر المسوغ لذلك.
قوله: (ويطعم كل يوم مسكينًا)، استدل به وبما ورد في معناه من قال: بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه من رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور(7).
وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر(8) ................. ...........--------------------------------------------
(1) أي الحافظ (4/ 191).
(2) في صحيحه رقم ( … / 1146).
(3) في صحيحه رقم (1950).
(4) في سننه رقم (783).
(5) في صحيحه رقم (2051).
(6) (4/ 191).
(7) المجموع شرح المهذب (6/ 412).
(8) أخرج الدارقطني في سننه (2/ 196 رقم 85).
عن يونس، قال: سأل سعيد بن يزيد نافعًا مولى ابن عمر عن رجل مرض فطال عليه =

وابن عباس(1) وأبو هريرة(2).
وقال الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفًا.
وقال النخعي(3) وأبو حنيفة وأصحابه(4): إنها لا تجب الفدية لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (5)، ولم يذكرها.
وأجيب بأنها قد ذكرت في الحديث كما تقدم، ويدل على ثبوتها قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}(5).
قال في البحر (6): ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقًا إلا ما خصه الإجماع.
وقال أبو العباس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا.
وحكي في البحر(6) عن الشافعي أنه إن ترك القضاء حتى حال لغير عذر لزمه وإلا فلا.--------------------------------------------
= مرضه، حتى مر به رمضانان أو ثلاثة؟ فقال نافع: كان ابن عمر يقول: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي، فليطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة ثم ليس عليه قضاء.
وهو أثر صحيح.
(1) أخرج البغوي في مسند ابن الجعد (1/ 104 رقم 238).
عن ميمون بن مِهْرَان قال: سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، قال: يصوم هذا الذي أدركه، ويصوم الذي عليه، ويطعم كل يوم مسكينًا نصف صاع.
وهو أثر صحيح.
(2) أخرج الدارقطني في سننه (2/ 196 - 197 رقم 87).
عن أبي هريرة في رجل مرض في رمضان. ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مدًا من حنطة لكل مسكين. فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. إسناد صحيح موقوف.
وهو أثر صحيح.
(3) حكاه عنه النووي في "المجموع" (6/ 412) وابن قدامة في المغني (4/ 400).
(4) البناية في شرح الهداية (3/ 692 - 693).
(5) سورة البقرة: الآية (184).
(6) البحر الزخار (2/ 257).

وأجيب عن هذين القولين بأن الحديث لم يفرق، وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ههنا، فالظاهر عدم الوجوب.
وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل يسقط القضاء بها أم لا؟ فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط.
وقال ابن عباس وابن عمر وقتادة وسعيد بن المسيب: إنه يسقط(1).
والخلاف في مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجز عن الصوم وقد تقدم بيانه.
قوله: (إذا مرض الرجل في رمضان إلخ)، استدل به على وجوب الإطعام من تركة من مات في رمضان بعد أن فات عليه بعضه، وفيه خلاف، والظاهر عدم الوجوب لأن قول [الصحابة](2) لا حجة فيه(3).--------------------------------------------
(1) قال النووي في شرح المهذب (6/ 412 - 413): "فرع في مذاهب العلماء فيمن آخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول، ويلزمه عن كل يوم فدية، وهي مد من طعام. وبهذا قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن محمد، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والثوري، وأحمد وإسحاق.
إلا أن الثوري قال: الفدية مدَّان عن كل يوم.
وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، والمزني وداود: يقضيه ولا فدية عليه.
أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا - أي الشافعية - أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه معذور. وحكاه ابن المنذر عن طاوس، والحسن البصري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب أبي حنيفة، والمزني، وداود.
قال ابن المنذر: وقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه" اهـ.
(2) في المخطوط (ب): (الصحابي).
(3) قال النووي في "المجموع" (4/ 421): "فرع من مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم =