📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم، وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحد كما يقال: عالج الأمر وعاناه.
قال في الفتح(1): وأبعدَ من حمله على ظاهره فقال: المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك.
ومما يبعد ذلك ما وقع في رواية(2): "فإن شتمه أحد".
قوله: (وإني امرؤ صائم)، في رواية لابن خزيمة(3) بزيادة: "وإن كنت قائمًا فاجلس"، ومن الرواة من ذكر قوله: "إني امرؤ صائم مرتين".
واختلف في المراد بقوله: "إني صائم"، هل يخاطب بها الذي يشتمه ويقاتله أو يقولها في نفسه.
وبالثاني جزم المتولي(4) ونقله الرافعي عن الأئمة.
ورجح النووي في الأذكار(5) لأول.
وقال في شرح المهذب(6): كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعها لكان حسنًا.
وقال الروياني(7): إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره فليقله في نفسه. وادعى ابن العربي(8) أن موضع الخلاف في التطوع، وأما في الفرض فليقله بلسانه قطعًا.
قوله: (والذي نفس محمد بيده)، هذا القسم لقصد التأكيد.
قوله: (لخلوف) بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء.
قال عياض(9): هذه الرواية الصحيحة وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء.
قال الخطابي(10): وهو خطأ، وحكي عن القابسي الوجهين، وبالغ النووي في شرح المهذب فقال: لا يجوز فتح الخاء.--------------------------------------------
(1) (4/ 105).
(2) عند أحمد في المسند (2/ 462).
(3) في صحيحه رقم (1994) بإسناد صحيح.
(4) حكاه عنه النووي في "المجموع" (6/ 398).
(5) في كتاب "الأذكار" (ص 314).
(6) المجموع شرح المهذب (6/ 398).
(7) في بحر المذهب (4/ 329).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 105).
(9) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 111).
(10) في أعلام الحديث (2/ 94).

واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة، ذكرها سيبويه(1) وغيره وليس هذا منها، والخلوف: تغير رائحة الفم.
قوله: (أطيب عند الله من ريح المسك)، اختلف في معناه، فقال المازري(2): هو مجاز لأنها جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك لتقريب الصائم من الله، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم: أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم، وإلى ذلك أشار ابن عبد البر(3).
وإنما جعل من باب المجاز لأن الله تعال منزّه عن استطابة الروائح؛ لأن ذلك من صفات الحيوان، والله يعلم الأشياء على ما هي عليه(4).
وقيل: المعنى: إن حكم الخلوف والمسك عند الله على خلاف ما عندكم.
وقيل: المراد أن الله يجازيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كما يأتي: "المكلوم وريح جرحه يفوح مسكًا"(5). قاله القاضي--------------------------------------------
(1) في "الكتاب" له (4/ 153).
(2) في المعلم بفوائد مسلم (2/ 41).
قال ابن القيم: "وأما قوله: لخلوف فم الصائم حين يخلف"؛ فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ، أو تأكيدًا له، وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه، لا مجازه، ولا استعارته، وهذا كما تقول: جهاد المؤمن حين يجاهد، وصلاته حين يصلي، يجزيه الله - تعالى - بها يوم القيامة، ويرفع بها درجته يوم القيامة.
["صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب" ص 61].
(3) الاستذكار (10/ 248 - 249).
(4) هذا الكلام للحافظ في "الفتح" (4/ 105 - 106) ثم ذكر الحافظ ستة أقوال نقلًا عن بعض العلماء في معنى هذه العبارة، وكل ذلك على خلاف ظاهر الحديث.
وقد علَّق الشيخ الدرويش رحمه الله على كلام الحافظ في هذا الحديث، فقال: "كل هذا تأويل لا حاجة إليه، وإخراج اللفظ عن حقيقته. والصواب أنّ نسبة الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه، وغضبه، وفرحه، وكراهته، وحبّه، وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أنّ ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين. وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم؛ قاله العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - في "الوابل الصيب"، والله أعلم".
[منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه "فتح الباري" (2/ 949 - 950)].
(5) أخرجه أحمد في المسند (2/ 391) والبخاري في صحيحه رقم (5533) ومسلم في صحيحه رقم (103/ 1876).

عياض(1)، [والمراد](2) أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، حكاه القاضي عياض (1) أيضًا.
وقال الداودي(3) من المغاربة المعنى: إن الخلوف أكثر ثوابًا من المسك حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذكر، ورجحه النووي(4).
وقد اختلف هل ذلك في الدنيا أو في الآخرة، فقال بالأول ابن الصلاح(5)، وبالثاني ابن عبد السلام(6).
واحتج ابن الصلاح بما أخرجه ابن حبان(7) بلفظ: "فم الصائم حين يخلف من الطعام"، وكذا أخرجه أحمد(8).
وبما أخرجه أيضًا الحسن بن سفيان في مسنده(9) والبيهقي في الشعب(10) من--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 112).
(2) في المخطوط (ب): (فالمراد).
(3) ذكره النووي في شرح صحيح مسلم (8/ 30).
والحافظ في "الفتح" (4/ 106).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 30).
(5) في شرح مشكل الوسيط (2/ 537 - 538 - مع الوسيط).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 106).
(7) في صحيحه رقم (3424).
(8) في المسند (2/ 443، 477).
قلت: أخرجه البخاري رقم (7492) ومسلم رقم (1151) وابن ماجه رقم (1638) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 304) والبغوي في شرح السنة رقم (1710).
وهو حديث صحيح.
(9) لم أقف عليه في مسند الحسن بن سفيان.
وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (11/ 40 رقم 1009).
عن أحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة، بسند ضعيف، من حديث أبي هريرة.
وأورده الهيثمي في "بغية الباحث" (1/ 410 رقم 319) بسند ضعيف جدًّا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 140) وقال: "رواه أحمد - في المسند (2/ 292) - والبزار - (رقم 963 - كشف) وفيه هشام أبو المقدام وهو ضعيف" اهـ.
وله شاهد من حديث جابر عند البيهقي في شعب الإيمان رقم (3603) بسند ضعيف.
لضعف زيد بن الحواري العمي.
(10) في الشعب رقم (3603) وقد تقدم بسند ضعيف.

حديث جابر بلفظ: "فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك".
قال المنذري(1): إسناده مقارب.
واحتج ابن الصلاح أيضًا بأن ما قاله هو ما ذهب إليه الجمهور.
واحتج ابن عبد السلام على ما قاله بما في مسلم(2) وأحمد(3) والنسائي(4): "أطيب عند الله يوم القيامة"، وأخرج أحمد(5) هذه الزيادة من وجه آخر.
ويترتب على هذا الخلاف القول بكراهة السواك للصائم، وقد تقدم البحث عنه في موضعه.
قوله: (للصائم فرحتان إذا أفطر .. ) إلخ.
قال القرطبي(6): معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا الفرح طبيعي وهو السابق إلى الفهم.
وقيل: إن فرحه لفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته.
قال في الفتح(7): ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر، ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك، فمنهم من يكون فرحه مباحًا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبًا وهو أن يكون لتمام العبادة.
والمراد بالفرح إذا لقي ربه أنه يفرح بما يحصل له من الجزاء والثواب.
قوله: (الزور والعمل به)، زاد البخاري(8) في رواية: "والجهل".
وأخرج الطبراني(9) من حديث أنس: "من لم يدع الخنى--------------------------------------------
(1) في الترغيب والترهيب (2/ 20 - 21 رقم 1456) وقال: "وإسناده مقارب أصلح مما قبله - برقم (1455) - " اهـ.
(2) في صحيحه رقم (163/ 1151).
(3) في المسند (2/ 273).
(4) في السنن رقم (2216)، وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (2/ 516).
(6) في "المفهم" (3/ 216).
(7) (4/ 106).
(8) في صحيحه رقم (1894).
(9) في الأوسط رقم (3622) وفي الصغير (1/ 170). =

والكذب". قال الحافظ(1): ورجاله ثقات.
والمراد بالزور: الكذب.
قوله: (فليس لله حاجة .. ) إلخ. قال ابن بطال(2): ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما التحذير من قول الزور وما ذكر معه.
قال في الفتح(3): ولا مفهوم لذلك، فإن الله لا يحتاج إلى شيء وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة.
وقال ابن المنير في حاشيته على البخاري(4): بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئًا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي في كذا.
وقال ابن العربي(5): مقتضى هذا الحديث أنه لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه.
واستدلّ بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم، وتعقب بأنّها صغائر تكفر باجْتناب الكبائر.

‌‌[الباب الخامس] باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر
13/ 1654 - (عَنْ عُمَرَ قالَ: هَشِشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وأنا صَائِمٌ، فأتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: صَنَعْتُ اليَوْمَ أمْرًا عَظيمًا، قَبَّلْتُ وأنا صَائِمٌ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وأنْتَ صَائِم؟ "، قُلْتُ: لا بأسَ بِذَلِكَ، فَقالَ صلى الله عليه وسلم: "فَفِيم؟ ". رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وأبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في، مجمع الزوائد" (3/ 171): وقال: "وفيه من لم أعرفه".
قلت: رجال الإسناد كلهم معروفون ومترجمون، إلا أن شيخ الطبراني لين، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.
(1) في "الفتح" (4/ 117).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 23).
(3) (4/ 117).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 117).
(5) في عارضة الأحوذي (3/ 229).
(6) في المسند (1/ 21).
(7) في سننه رقم (2385). =

14/ 1655 - (وَعَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ المَاءَ على رأسِهِ مِنَ الحر وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
الحديث الأول أخرجه أيضًا النسائي(3) وقال: إنه منكر.
وقال أبو بكر البزار(4): لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وصححه ابن خزيمة(5) وابن حبان(6) والحاكم(7).
والحديث الثاني أخرجه النسائي(8) ورجال إسناده رجال الصحيح.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 60) وعبد بن حميد رقم (21) والدارمي رقم (1765) والبزار رقم (236) وابن خزيمة رقم (1999) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 89) وابن حبان رقم (3544) والحاكم (1/ 431) والنسائي في السنن الكبرى رقم (3036) من طرق.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وتعقب بأن عبد الملك بن سعيد لم يخرج له البخاري شيئًا.
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (4/ 63).
(2) في سننه رقم (2365).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 294) والنسائي في السنن الكبرى رقم (3017) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 66) والحاكم (1/ 432) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 242).
وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" ط: ابن تيمية (22/ 47) وقال: هذا حديث مسند صحيح، ولا فرق بين أن يسمي التابعُ الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه؛ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون، ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل الحديث.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في السنن الكبرى (3/ 293 رقم 3036).
قال أبو عبد الرحمن: "وهذا حديث منكرٌ، وبُكيرٌ مأمون، وعبدُ الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا".
(4) في المسند (1/ 353).
(5) في صحيحه رقم (1999) وقد تقدم.
(6) في صحيحه رقم (3544) وقد تقدم.
(7) في المستدرك (1/ 431) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى (3/ 288 رقم 3017) وقد تقدم.

قوله: (هششت) بشينين معجمتين أي نشطت وارتحت، والهشاش في الأصل: الارتياح والخفة والنشاط، كذا في القاموس(1).
قوله: (أرأيت لو تمضمضت .. ) إلخ؟ فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه، فكذلك القبلة لا تنقضه وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحًا له، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت عن عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده.
وسيأتي الخلاف في التقبيل.
قوله: (يصب الماء على رأسه من الحر .. ) إلخ، فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله.
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور(2)، ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة والمسنونة والمباحة.
وقالت الحنفية(3): إنه يكره الاغتسال للصائم، واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق(4) عن عليّ من النهي عن دخول الصائم الحمام، وهو مع كونه أخص من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال الحافظ(5).
واعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون صائمًا وقد تقدم(6).
واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ، فقالت--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 787).
(2) المجموع (6/ 386 - 387) والفتح (4/ 153) والمغني (4/ 357).
(3) شرح فتح القدير (2/ 334) والبناية في شرح الهداية (3/ 644).
(4) لم أقف عليه في "مصنف" عبد الرزاق، بل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 65) بسند ضعيف.
(5) في "الفتح" (4/ 153).
(6) تقدم برقم (174) من كتابنا هذا.

الحنفية(1) والقاسمية ومالك(2) والشافعي(3) في أحد قوليه والمزني(4): إنه يفسد الصوم.
وقال أحمد بن حنبل(5) وإسحق(6) والأوزاعي (6) والناصر (7) والإمام يحيى(7) وأصحاب الشافعي(8): إنه لا يفسد الصوم كالناسي.
وقال زيد بن عليّ: يفسد الصوم بعد الثلاث المرّات. وقال الصادق: يفسد إذا كان التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري(9) والنخعي (9): إنه يفسد إن لم يكن لفريضة.

‌‌[الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه
15/ 1656 - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقَبّل وَهُوَ صَائمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(10) [صحيح]
16/ 1657 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُباشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، ولَكِنَّهُ كانَ أمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ(11). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: كانَ يُقَبِّلُ في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائمٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ(12) وَمُسْلِمٌ)(13). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في البناية في شرح الهداية (3/ 651).
(2) التسهيل (3/ 827).
(3) المجموع (6/ 357).
(4) حكاه عنه النووي في "المجموع" (6/ 357).
(5) المغني (4/ 356).
(6) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (4/ 356).
(7) البحر الزخار (2/ 241).
(8) المجموع (6/ 357).
(9) حكاه عنه النووي في "المجموع" (6/ 357).
(10) أحمد (6/ 319) والبخاري رقم (1929) ومسلم رقم (74/ 1108).
(11) أحمد (6/ 42) والبخاري رقم (1927) ومسلم رقم (65/ 1106) وأبو داود رقم (2382) والترمذي رقم (729) وابن ماجه رقم (1684).
وهو حديث صحيح.
(12) في المسند (6/ 130).
(13) في صحيحه رقم (71/ 1106).
وهو حديث صحيح.

17/ 1658 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ: أنَّهُ سألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقالَ لَهُ: "سَلْ هَذِهِ" لأمّ سَلَمَةَ، فَأخْبَرَتْهُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقالَ: يا رَسُولَ الله قدْ غَفَرَ الله لكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تأخَّرَ، فَقالَ لَهُ: "أمَا والله إني لأتْقاكُمْ لله وأخْشاكُمْ لَهُ" رَواهُ مُسْلِمٌ(1)، وفيه أن أفْعَالَهُ حُجَّةٌ). [صحيح]
18/ 1659 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رَجُلًا سألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُباشَرَةِ للصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وأتاهُ آخَرٌ فَنَهاهُ عَنْها، فَإذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإذَا الَّذِي نَهَاهُ شابّ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح لغيره]
حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) والحافظ في التلخيص(5)، وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه. وقال في التقريب(6): مقبول.
وقد أخرجه ابن ماجه(7) من حديث ابن عباس ولم يصرح برفعه.
والبيهقي(8) من حديث عائشة مرفوعًا.
وأخرج نحوه أحمد(9) من حديث عبد الله بن عمرو.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (74/ 1108).
(2) في السنن رقم (2387). وهو حديث صحيح لغيره.
(3) في السنن (2/ 781).
(4) في المختصر (3/ 264).
(5) في "التلخيص الحبير" (2/ 373).
(6) رقم الترجمة (1032).
(7) في سننه رقم (1688).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 17 رقم 611/ 1688): "هذا إسناد ضعيف: عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط، ومحمد بن خالد ضعيف أيضًا" اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(8) في السنن الكبرى (4/ 231، 232).
(9) في المسند (2/ 185).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 166) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير. وفيه ابنُ لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام".

قوله: (كان يقبلها [وهو صائم])(1)، فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم.
قال النووي(2): ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها، ولكنه متعقب بأن ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبَّل. ونقله الطحاوي(3) عن قوم ولم يسمِّهم.
وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قوم وهو المشهور عند المالكية(4).
وروى ابن أبي شيبة(5) بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة.
ونقل ابن المنذر(6) وغيره عن قوم تحريمهما، وأباح القبلة مطلقًا قوم(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 215).
(3) في شرح معاني الآثار (2/ 88).
(4) التسهيل (3/ 803).
(5) في المصنف (61/ 3، 62) بسند صحيح.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 150) وابن قدامة في المغني (4/ 361).
• أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 62) قال: حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعير، قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينهون عن القبلة للصائم.
إسناده صحيح. وعبد الله بن ثعلبة له رؤية كما قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (3242).
• أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 61): حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني - سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني - قال: سألت ابن مفضل - عن القبلة للصائم - فكرهها.
إسناده صحيح.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 186) عن الثوري، عن عمران بن مسلم عن زادان قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما: أيقبل الرجل وهو صائم؟
قال: أفلا يقبل جمرة.
إسناده حسن، وعمران بن مسلم لا بأس به.
(7) منهم: أبو سعيد:
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 59 - 60): حدثنا ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها ما لم يعد ذلك. =

قال في الفتح(1): وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة(2)، قال سعيد(3) وسعد بن أبي وقاص(4) وطائفة وبالغ بعض الظاهرية(5) فقال: إنها مستحبة.
وفرق آخرون بين الشاب والشيخ، فأباحوها للشيخ دون الشاب تمسكًا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب(6) وما ورد في معناه، وبه قال ابن عباس وأخرجه عنه مالك(7) وسعيد بن منصور وغيرهما.--------------------------------------------
= إسناده صحيح.
ومنهم: أبو هريرة.
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 60) حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سئل عن القبلة للصائم فقال: لا بأس إني أحب أن أرشفها وأنا صائم.
إسناده صحيح.
ومنهم: ابن عباس.
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 60) حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال: سألت ابن عباس عن القبلة للصائم فرخص فيها.
إسناده صحيح.
(1) في "الفتح" (4/ 150).
(2) في المصنف لابن أبي شيبة (3/ 60) بسند صحيح وقد تقدم آنفًا.
(3) في حاشية المخطوط (أ): (أي ابن منصور).
وفي حاشية المخطوط (ب): (لعله ابن منصور).
قلت: بل هو سعيد بن أبي سعيد المقبري.
أخرج مسدد كما في المطالب العالية (11/ 133 رقم 1068).
حدثنا يحيى عن ابن عجلان، حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: إن رجلًا سأل أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: أقبل امرأتي وأنا صائم؟ قال: لا بأس، قال: فأقبل امرأة غيرها، قال: أف.
قال: وسألت سعد بن مالك فقال: لا بأس.
قال البوصيري (4/ 270): "رواه مسدد موقوفًا، ورواته ثقات".
(4) أخرج مالك في الموطأ (1/ 292 رقم 17) عن زيد بن أسلم؛ أن أبا هريرة، وسعد بن أبي وقاص، كانا يرخصان في القبلة للصائم؟.
إسناده صحيح.
(5) في المحلى (6/ 194).
(6) برقم (18/ 1659) من كتابنا هذا.
(7) في الموطأ (1/ 293 رقم 19) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
إسناده صحيح.

وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك. واستدلوا بحديث عائشة المذكور في الباب(1) وبه قال سفيان والشافعي(2)، ولكنه ليس إلا قول لعائشة، نعم نهيه صلى الله عليه وسلم للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا يجوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه الشهوة وَظَنَّ أنه لا يملك نفسه عند التقبيل، ولذلك ذهب قوم إلى تحريم التقبيل على من كان تتحرك به شهوته، والشاب مظنة لذلك.
ويعارض حديث أبي هريرة (1) ما أخرجه النسائي(3) عن عائشة قالت: "أهوى النبيّ صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت: إني صائمة، فقال: وأنا صائم فقبَّلني"، وعائشة كانت شابة حينئذ.
إلا أن يكون حديث أبي هريرة مختصًا بالرجال ولكنه بعيد؛ لأن الرجال والنساء سواء في هذا الحكم.
ويمكن أن يقال: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم علم من حال عائشة أنها لا تتحرك شهوتها بالتقبيل.
وقد أخرج ابن حبان في صحيحه(4): "أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمس شيئًا من وجهها وهي صائمة"، فدل على أنه كان يجنبها ذلك إذا صامت تنزيهًا منه لها عن تحرك الشهوة لكونها ليست مثله.
وقد دل حديث عمرو بن أبي سلمة(5) المذكور على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره.--------------------------------------------
(1) برقم (16/ 1657) من كتابنا هذا.
(2) قال الشافعي في "الأم" (4/ 247): "وهذا عندي - والله أعلم - على ما وصفت، ليس اختلافًا منهم، لكن على الاحتياط، لئلا يشتهي فيُجامع، وبقدر ما يُرَى من السائل أو يُظَنُّ به" اهـ.
(3) في السنن الكبرى (3/ 293 رقم 3038).
(4) في صحيحه رقم (3546).
قلت: وأخرج أحمد في المسند (6/ 162) و (6/ 213).
عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يمتنعُ من شيء من وجهي وهو صائم.
وهو حديث صحيح.
(5) تقدم برقم (1658) من كتابنا هذا.

وحديث أبي هريرة(1) أخص منه فيبنى العامّ على الخاص.
واحتج من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقًا بقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ}(2)، قالوا: فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا.
وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارًا، فدلّ على أن المراد بالمباشرة في الآية: الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها.
وغاية ما في الآية أن تكون عامة في كل مباشرة مخصصة بما وقع منه صلى الله عليه وسلم وما أذن به.
والمراد بالمباشرة المذكورة في الحديث ما هو أعم من التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع، فيكون قوله: "كان يقبّل ويباشر" من ذكر العامّ بعد الخاصّ؛ لأن المباشرة في الأصل التقاء البشرتين.
ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبّل أو نظر فأنزل أو أمذى، فقال الكوفيون(3) والشافعي(4): يقضي إذا أنزل في غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1659) من كتابنا هذا.
(2) سورة البقرة: الآية (187).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 151).
(4) قال النووي في "المجموع" (6/ 349 - 350):
(الرابعة): إذا نظر إلى امرأة ونحوه وتلذذ فأنزل لم يفطر، سواء كرر النظر أم لا، وهذا لا خلاف فيه عندنا - أي الشافعية - إلا وجهًا شاذًا حكاه السرخسي في الأمالي أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه، والمذهب الأول.
وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وأبو ثور.
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع، فيجب القضاء والكفارة، ونحوه عن الحسن بن صالح. وعن مالك روايتان: (إحداهما): كالحسن. و (الثانية): إن تابع النظر فعليه القضاء والكفارة، وإلا فالقضاء.
قال ابن المنذر: لا شيء عليه، ولو احتاط فقضى يومًا فحسن.
قال صاحب الحاوي: أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه، ولا كفارة بالإجماع. قال: وإذا كرر النظر فأنزل أثم، وإن لم يجب القضاء.
(فرع): لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمنِ لم يفطر عندنا - أي الشافعية - بلا خلاف. =

وقال مالك(1) وإسحق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط.
واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك.
وتعقِّب بأن الأحكام علقت بالجماع فقط.
وروى ابن القاسم عن مالك(2) أنه يجب القضاء على من باشر أو قبَّل فأنعظ، أنزل أو لم ينزل، أمذى أم لم يمذ، وأنكره غيره عن مالك.
وروى عبد الرزاق(3) عن حذيفة أن من تأمل خَلْقَ امرأة وهو صائم بطل صومه. قال في الفتح(4): وإسناده ضعيف.
قال: وقال ابن قدامة(5): إن قبّل فأنزل أفطر بلا خلاف، كذا قال وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم(6) أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه.
قوله: (لأربه) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة: أي حاجته، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء: أي عضوه.
قال في الفتح(7): والأول أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير. انتهى.
وفي الباب عن عائشة عند أبي داود(8): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها ويمصّ--------------------------------------------
= وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والشعبي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور.
قال: وبه أقول.
وقال مالك وأحمد: يفطر.
دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول" اهـ.
وانظر كتاب: "الأم" (4/ 252).
(1) المدونة (1/ 195).
(2) المنتقى للباجي (2/ 45 - 48) والتسهيل (3/ 803).
(3) في المصنف (4/ 193) رقم (7452).
(4) في "الفتح" (4/ 151).
(5) في "المغني" (4/ 360).
(6) في "المحلى" (6/ 194).
(7) (4/ 151).
(8) في سننه رقم (2386). =

لسانها". قال الحافظ(1): وإسناده ضعيف، ولو صحّ فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها.
وعن رجل من الأنصار عند عبد الرزاق(2) بإسناد صحيح: "أنه قبّل امرأته وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إني أفعل ذلك، فقال زوجها: يرخص الله لنبيه في أشياء، فرجعت فقال: أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم"، وأخرجه مالك(3) لكنه أرسله.

‌‌[الباب السابع] باب من أصبح جنبًا وهو صائم
19/ 1660 - (عَنْ عَائِشَةَ أن رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ الله تُدْرِكُنِي الصلاةُ وأنا جُنُبٌ فأصُومُ؟ فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وأنا جُنُبٌ فأصُومُ". فَقالَ: لَسْتَ مِثْلَنا يا رَسُولَ الله، قَدْ غَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تأخَّرَ، فَقالَ: "وَالله إني لأرْجُو أنْ كُونَ أخْشاكُمْ لله وأعْلَمَكُمْ بِمَا أتَّقِي". رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ(5) وَأبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
= • قال الحافظ المنذري في "المختصر" (3/ 264): "في إسناده محمد بن دينار الطاحِي البصري، قال يحيى بن معين: ضعيف. وفي رواية: ليس به بأس.
ولم يكن له كتاب، وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي الجرجاني: قوله: "ويمص لسانها" في المتن، لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه.
وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس، قال ابن معين: بصري ضعيف.
• وقال ابن قيم الجوزية في تهذيبه على مختصر سنن أبي داود للمنذري (3/ 263 - 264): (2281) - قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: وقال عبد الحق: لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس، ولا يحتج بهما.
وقد قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في "التلخيص الحبير" (2/ 372).
(2) في "المصنف" (4/ 184 رقم 8412).
(3) في الموطأ (1/ 291 رقم 13) مرسلًا. وقد وصلها عبد الرزاق كما تقدم بإسناد صحيح.
(4) في المسند (6/ 67).
(5) في صحيحه رقم (79/ 1110).
(6) في سننه رقم (2389).
وهو حديث صحيح.

20/ 1661 - (وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمّ سَلَمَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جماع غَيرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ في رَمَضَانَ. مُتَّفَق عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
21/ 1662 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِماع لا حُلُمٍ ثُمَّ لا يُفْطِرُ وَلا يَقْضِي. أخْرَجاه)(2). [صحيح]
هذه الأحاديث استدل بها من قال: إن من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور(3)، وجزم النووي(4) بأنه استقر الإجماع على ذلك.
قال ابن دقيق العيد(5): إنه صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع.
وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث الباب، فأخرج الشيخان(6) عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أصبح جنبًا فلا صوم له"، وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي(7).
ورواه عبد الرزاق(8) عن عروة بن الزبير، وحكاه ابن المنذر(9) عن طاوس.
قال ابن بطال(10): وهو أحد قولي أبي هريرة.
قال الحافظ(11): ولم يصح عنه لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق أبي المهزم وهو ضعيف.
وحكى ابن المنذر (9) أيضًا عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتمّ صومه ثم يقضيه.--------------------------------------------
(1) أحمد (6/ 34) والبخاري رقم (1926) ومسلم رقم (78/ 1109).
وهو حديث صحيح.
(2) البخاري رقم (1932) ومسلم رقم (77/ 1109).
(3) المغني (4/ 391 - 392) المسألة رقم (500).
والمجموع شرح المهذب (6/ 327) المسألة الخامسة.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 222).
(5) في إحكام الأحكام (2/ 210).
(6) البخاري رقم (1926) ومسلم رقم (75/ 1109).
(7) في السنن (3/ 149).
(8) في "المصنف" (4/ 182 رقم 8405).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 147).
(10) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 49).
(11) في "الفتح" (4/ 147).

وروى عبد الرزاق(1) عن عطاء مثل قولهما.
قال في الفتح(2): ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء، والذي نقله عنه الطحاوي(3) استحبابه.
ونقل ابن عبد البرّ(4) عنه، وعن النخعي(5) إيجاب القضاء في الفرض دون التطوّع.
ونقل الماوردي(6) أن هذا الإختلاف كله إنما هو في حقّ الجنب، وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه.
وتعقبه الحافظ بما أخرجه النسائيّ(7) بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنبًا من احتلام أن يفطر.
وفي رواية أخرى عنه عند النسائيّ(8) أيضًا: "من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم".
وأجاب القائلون بأن من أصبح جنبًا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة.
(منها): أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ورد الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وبأن حديث عائشة(9) المذكور في أول الباب يقتضي عدم اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك.
وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر، فلو خالف جاز، ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز.
وقد نقل النووي(10) هذا الجمع عن أصحاب الشافعي.--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (4/ 181 رقم 8400) بسند صحيح.
(2) (4/ 147).
(3) في شرح معاني الآثار (2/ 106 - 107).
(4) في التمهيد (7/ 192).
(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (4/ 392).
(6) في الحاوي (3/ 418).
(7) في السنن الكبرى (3/ 261 رقم 2939).
(8) في السنن الكبرى (3/ 261 رقم 2940).
(9) تقدم برقم (1660) من كتابنا هذا.
(10) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 222).

وتعقبه الحافظ(1) بأن الذي نقله البيهقي وغيره عن أصحاب الشافعي هو سلوك [طريق](2) الترجيح.
وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ، وبالنسخ قال الخطابي(3).
وقواه ابن دقيق العيد(4) بأن قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}(5)، يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومه.
ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: "قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر"، يدلّ على أن ذلك كان بعد نزول الآية، وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية.
ويؤيد دعوى النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك كما في رواية للبخاري(6): "أنه لما أخبر بما قالت أمّ سلمة وعائشة فقال: هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وفي رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، وكذا وقع عند النسائي(7) أنه رجع، وكذا عند ابن أبي شيبة(8).
وفي رواية للنسائي(9): أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس، ووقع نحو ذلك في البخاري(10) وقال: إنه حدثه بذلك الفضل.
وفي رواية(11) أنه قال: حدثني بذلك أسامة.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (4/ 148).
(2) في المخطوط (ب): (طريقة).
(3) معالم السنن (2/ 781 - 782 - مع السنن)، وانظر: الاعتبار (ص 343 - 347).
(4) في إحكام الأحكام (2/ 211).
(5) سورة البقرة: الآية (187).
(6) في صحيحه رقم (1931، 1932).
(7) في السنن الكبرى (3/ 265 رقم 2946) و (3/ 266 رقم 2947).
(8) في المصنف (3/ 81 - 82).
(9) في السنن الكبرى (3/ 264 رقم 2944) و (3/ 265 رقم 2945).
(10) في صحيحه رقم (1925، 1926).
(11) عند النسائي في الكبرى (3/ 262 رقم 2942) و (3/ 263 رقم 2943).

وأما ما أخرجه ابن عبد البر(1) عن أبي هريرة أنه قال: "كنت حدثتكم من أصبح جنبًا فقد أفطر، وأن ذلك من كيس أبي هريرة". فقال الحافظ(2): لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس(3) وهو متروك.
ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله ابن عبد البر(4): إنه صحّ وتواتر حديث عائشة وأمّ سلمة.
وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك.
وأيضًا رواية اثنين مقدمة على رواية واحد، ولا سيما وهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، والزوجات أعلم بأحوال الأزواج.
وأيضًا روايتهما موافقة للمنقول، وهو ما تقدم من مدلول الآية وللمعقول، وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرم على الصائم، فإن الصائم قد احتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يفسد صومه بل يتمه إجماعًا.
قوله: (ولا يقضي)، عزاه المصنف إلى البخاري ومسلم ولم نجده في البخاري، بل [هو](5) مما انفرد به مسلم(6) فينظر في ذلك(7).

‌‌[الباب الثامن] باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع
22/ 1663 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: هَلَكْتُ يا رَسُولَ الله، قالَ: "وَما أهْلَكَك؟ "، قالَ: وَقَعْتُ على امْرأتِي في رَمَضَانَ، قالَ: "هَلْ تَجِدُ ما تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ--------------------------------------------
(1) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (7/ 200) بسند ضعيف جدًّا.
(2) في "الفتح" (4/ 146).
(3) عمر بن قيس المكي. قال البخاري: منكر الحديث، تركه أحمد والدارقطني وقال يحيى: ليس بثقة. وقال أحمد أيضًا: أحاديثه بواطيل.
[التاريخ الكبير (6/ 187) والمجروحين (2/ 85) والجرح والتعديل (6/ 129) والميزان (3/ 218) والتقريب (2/ 62) والخلاصة ص 285].
(4) في "التمهيد" (7/ 191).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) في صحيحه رقم (77/ 1109).
(7) قلت: لفظة "ولا يقضي" لم يخرجها البخاري، والله أعلم.

مُتَتابِعَيْنِ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فَهَلْ تَجِدُ ما تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكينًا؟ "، قالَ؟ لا، قالَ: ثُمَّ جَلَسَ فأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قالَ: "تَصَدَّقْ بِهَذَا"، قالَ: فَهَلْ على أفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْها أهْلُ بَيْتٍ أحْوَجُ إلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَقالَ: "اذْهَبْ فأطْعِمْهُ أهْلَكَ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1). [صحيح]
وفي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ(2) قالَ: "أعْتِقْ رَقَبَةً"، قالَ: ألا أجِدُها،(3)، قالَ: "صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ"، قالَ: لا أطِيقُ، قالَ: "أطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا". وَذَكَرَهُ. [صحيح]
وَفِيهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ على التَّرْتِيبِ.
وَلابْنِ ماجَهْ(4) وأبي دَاوُدَ(5) في رِوَايَةٍ: "وَصُمْ يَوْمًا مَكانَهُ" .. [صحيح]
وفي لَفْظٍ للدَّارَقُطْنِيّ(6) فيه فَقالَ: هَلَكْتُ وأهْلَكْتُ، فَقالَ: "ما أهْلَكَكَ؟ " قالَ: وَقَعْتُ على أهْلي. وَذَكَرَهُ. [رجاله ثقات]
وَظاهِرُ هَذَا أنَّها كانَتْ مُكْرَهَةً).
في الباب عن عائشة عند الشيخين(7).
ولفظ الدارقطني (6) الذي ذكره المصنف قال الخطابي(8): إنه تفرد به--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 241) والبخاري رقم (1936) ومسلم رقم (81/ 1111) وأبو داود رقم (2390 و 2393) والترمذي رقم (724) وابن ماجه رقم (1671). وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (1671) وانظر: مصباح الزجاجة (2/ 10 - 11 رقم 605/ 1671).
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب) ومصباح الزجاجة (2/ 10). وفي سنن ابن ماجه: (لا أجد).
(4) في سننه رقم (1671).
(5) في سننه رقم (2393).
(6) في السنن (9/ 202 - 210 رقم 23) قال الدارقطني: تفرَّد به أبو ثور عن مُعلَّى بن منصور عن ابن عُيينة بقوله: وأهلكتُ. وكلهم ثقات.
وذكر البيهقي في السنن الكبرى (4/ 227) أن الحاكم نظر في كتاب مُعلّى بن منصور فلم يجد هذه اللفظة: يعني هلكتُ وأهلكتُ. وأخرجها (4/ 227) من رواية الأوزاعي وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في حديثه، وأن أصحابه لم يذكروها.
وحديث أبي هريرة في هذه القصة أخرجه الأئمة الستة. البخاري رقم (2600) و (6710) ومسلم رقم (1111) وأبو داود رقم (2390) و (2391) وابن ماجه رقم (1671) والترمذي رقم (724) والنسائي في الكبرى رقم (3102) بألفاظ متقاربة.
(7) البخاري رقم (6822) ومسلم رقم (85/ 1112).
(8) في معالم السنن (2/ 785 - مع السنن).