📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (يجمع) أي يعزم، يقال: أجمعت على الأمر: أي عزمت عليه.
قال المنذري(1): يُجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد.
14/ 1638 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: دَخَلَ عَليَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْء؟ "، فقلنا: لا، فَقالَ: "فإني إذَنْ صَائِمٌ"، ثُمَّ أتانا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنا: يا رَسُولَ الله أُهْدِيَ لنَا حَيْسٌ، فَقالَ: "أرِنيهِ فَلَقَدْ أصْبَحْتُ صَائِمًا" فأكَلَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا البُخارِيَّ(2). [صحيح]
وَزَادَ النَّسائيُّ(3)؛ ثُمَّ قالَ: "إنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ المتَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مالِهِ الصَّدَقَةَ، فإنْ شاءَ أمْضَاها، وَإنْ شاءَ حَبَسَها". [حسن]
وفي لَفْظٍ له(4) أيْضًا قالَ: "يا عَائِشَةُ إنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ في غَيْرِ رَمَضَانَ أوْ في التَّطَوُّعِ بمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أخْرَجَ صَدَقَةَ مالِهِ فَجادَ مِنْها بِما شاءَ فأمْضَاهُ، وَبَخِلَ مِنْها بِمَا شاءَ فأمْسَكَهُ". [حسن]
قالَ في البُخارِيُّ(5): وَقالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: كانَ أبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعامٌ؟ فإنْ قُلْنا: لا، قالَ: فإني صَائِمٌ يَومي هَذَا.--------------------------------------------
(1) في "مختصر السنن" (3/ 331).
(2) أخرجه أحمد (6/ 207) ومسلم رقم (169/ 1154) وأبو داود رقم (2455) والترمذي رقم (734) والنسائي رقم (2322، 2323) وابن ماجه رقم (1701). وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (2322) وهو حديث حسن.
(4) أي للنسائي رقم (2323) وهو حديث حسن.
(5) في صحيحه (4/ 140 رقم الباب (21) - مع الفتح) معلقًا.
• وأما أثر أبي الدرداء، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 31) وعبد الرزاق (4/ 272) والبيهقي (4/ 204) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 57) بسند صحيح وقد تقدم قريبًا ص 259.

قالَ: وَفَعَلَهُ أبُو طَلْحَةَ(1) وأبو هُرَيْرَةَ(2) وَابْنُ عَبَّاسٍ(3) وَحُذَيْفَةُ(4) رضي الله عنهم.
الرواية الأولى أخرجها أيضًا الدارقطني(5) والبيهقي(6).
وفي لفظ لمسلم(7): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فإني صائم"، وله ألفاظ عنده.
ورواه أبو داود(8) وابن حبان(9) والدارقطني(10) بلفظ: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قلنا: نعم، تغدى، وإن قلنا: لا، قال: إني صائم، وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا حيس" الحديث.
قوله: (حَيْس) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها سين مهملة: هو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت، قاله في النهاية(11).
وقد استدل بحديث عائشة من قال: إنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع وهم الجمهور كما قال النووي(12).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 31) وعبد الرزاق (4/ 273) والبيهقي (4/ 204) والطحاوي (2/ 57).
بسند صحيح وقد تقدم آنفًا ص 258.
(2) أخرجه البيهقي (4/ 204) بسند لا بأس به.
وله شاهد عند عبد الرزاق (4/ 274) بمعناه. وقد تقدم قريبًا ص 260.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 56) بسند حسن وقد تقدم قريبًا ص 259.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 29) وعبد الرزاق (4/ 274) والبيهقي (4/ 204) والطحاوي (2/ 56) بسند صحيح وقد تقدم آنفًا ص 259.
(5) في سننه (2/ 176 - 177 رقم 21).
(6) في السنن الكبرى (4/ 203).
(7) في صحيحه رقم (170/ 1154).
(8) في سننه رقم (2455).
(9) في صحيحه رقم (3630).
(10) في سننه (2/ 176 رقم 21).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(11) في غريب الحديث لابن الأثير (1/ 467).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 35).

وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قد كان نوى الصوم من الليل، وإنما أراد الفطر لما ضعف عن الصوم، وهو محتمل لا سيما على رواية: "فلقد أصبحت صائمًا"، ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله: "فلا صيام له".
قوله: (إنما مثل صوم المتطوع .. ) إلخ. فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع.
وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب الجمهور(1).
وقال أبو حنيفة(2) ومالك(3) والحسن البصري ومكحول والنخعي: إنه لا يجوز للمتطوع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل.
واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في رواية للدارقطني(4) والبيهقي(5) من حديث عائشة بلفظ: "واقضي يومًا مكانه" ولكنهما قالا: هذه الزيادة غير محفوظة.
قوله: (كان أبو الدرداء)، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (6) وعبد الرزاق(6).
قوله: (وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة).
أما أثر أبي طلحة (7) فوصله عبد الرزاق (7) وابن أبي شيبة(7).
وأما أثر أبي هريرة (8) فوصله البيهقي (8) وعبد الرزاق(8).--------------------------------------------
(1) المغني (4/ 349) والمجموع (6/ 447).
(2) البناية في شرح الهداية (3/ 638).
(3) التسهيل (3/ 816).
(4) في سننه (2/ 174 - 175 رقم 12).
(5) في السنن الكبرى (4/ 278). من حديث أم هانئ.
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 363): قالا - أي الدارقطني والبيهقي وهذه الزيادة غير محفوظة.
(6) تقدم تخريجه ص 259.
(7) تقدم تخريجه ص 258. رقم الحاشية (4).
(8) تقدم تخريجه ص 260.

وأما أثر ابن عباس(1) فوصله الطحاوي (1).
وأما أثر حذيفة(2) فوصله عبد الرزاق (2) وابن أبي شيبة (2) أيضًا.

‌‌[الباب الخامس] باب الصبي إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم
15/ 1639 - (عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قالَتْ: أرْسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عاشُورَاءَ إلى قُرَى الأنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ المَدِينَةِ: "مَنْ كَانَ أصْبَحَ صائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كانَ أصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ". فَكُنَّا بعد ذلكَ نصومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيانَنا الصّغارَ مِنْهُمْ وَنَذْهَبُ إلى المَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهنِ، فإذَا بَكَى أحَدُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ أعْطَيْنَاها إيَّاهُ حتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفْطارِ. أخْرَجَاهُ(3). [صحيح]
قالَ البُخارِيُّ(4): وَقالَ عُمَرُ لِنَشْوَانَ في رَمَضَانَ: ويلَكَ وَصِبْيانُنَا صِيامٌ، وَضَرَبَهُ).
قوله: (الربيِّع) بتشديد الياء مصغرًا، ومعوّذ بكسر الواو المشددة: وهو ابن عوف ويعرف بابن عفراء.
قوله: (اللعبة) بضم اللام المشددة بعدها عين مهملة ساكنة ثم باء موحدة ثم تاء تأنيث: وهي الشيء الذي يلعب به الصبيان.
قوله: (من العهن) أي الصوف، [و](5) قيل: هو المصبوغ منه.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 56) بسند حسن وقد تقدم قريبًا ص 259.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 29) وعبد الرزاق (4/ 274) والبيهقي (4/ 204) والطحاوي (2/ 56) بسند صحيح وقد تقدم آنفًا ص 259.
(3) البخاري في صحيحه رقم (1960) ومسلم في صحيحه رقم (136/ 1136).
(4) في صحيحه (4/ 200 رقم الباب (47) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ: "وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور، والبغوي في "الجعديات" - (1/ 195 رقم 598) - " اهـ.
(5) زيادة من المخطوط (ب).

قوله: (أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار)، وقع في [رواية](1) مسلم(2): "أعطيناه إياه عند الإفطار" وهو مشكل.
ورواية البخاري(3) توضح أنه سقط منه شيء.
وقد رواه مسلم(4) أيضًا من وجه آخر فقال فيه: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم".
قوله: (لنشوان)، هو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنًا ومعنًى، وجمعه نشاوى كسكارى.
قال ابن خالويه(5): سكر الرجل فانتشى وثمل بمعنى.
وقال صاحب المحكم(6): نشا الرجل وانتشى وتنشى: كله بمعنى سكر.
وقال ابن التين (5): النشوان: السكران سكرًا خفيفًا.
وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات(7) بلفظ: "إن عمر بن الخطاب أُتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم".
وفي رواية البغوي (7): "فلما رفع إليه عَثَر، فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا صيام، ثم أمر به فضرب ثمانين سوطًا ثم سيره إلى الشام".
الحديث استدل به على أن عاشوراء كان [صومه] (1) فرضًا قبل أن يفرض رمضان، وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه، وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم: ابن سيرين(8) والزهري(9)--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في صحيحه رقم (136/ 1136).
(3) في صحيحه رقم (1960).
(4) في صحيحه رقم (137/ 1136).
(5) حكاه عنه الحافظ في الفتح (4/ 201).
(6) ابن سيده في المحكم (8/ 124).
(7) في "الجعديات" (1/ 195 رقم 598) لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (134 - 230 هـ).
(8) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 153 رقم 7290) عن أيوب، عن ابن سيرين قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه".
(9) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 153 رقم 7292) عن معمر عن الزهري وقتادة مثله - أي مثل أثر ابن سيرين المتقدم -.

والشافعي(1) وغيرهم.
واختلف أصحاب الشافعي (1) في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندها بالصيام، فقيل: سبع سنين، وقيل: عشر، وبه قال أحمد (2). وقيل: اثنتا عشرة سنة، وبه قال إسحق (2). وقال الأوزاعي(2): إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لا يضعف فيهن حمل على الصوم.
والمشهور عن المالكية(3) أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان.
والحديث يرد عليهم لأنه يبعد كل البعد أن لا يطلع النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وأخرج ابن خزيمة(4) من حديث رَزِينة بفتح الراء وكسر الزاي: "أن--------------------------------------------
(1) قال النووي في "المجموع" (6/ 254): "لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف …
قال المصنف والأصحاب: وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين، بشرط أن يكون مميزًا. ويضربه على تركه لعشر … والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف" اهـ.
(2) قال ابن قدامة في "المغني" (511 - مسألة؛ قال: (وإذا كان للغلام عشر سنين، وأطاق الصيام أُخذ به).
يعني أنه يلزم الصيام ويؤمر به، ويضرب على تركه ليتمرَّن عليه، ويتعوَّده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها.
وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه: عطاء، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وقتادة والشافعي.
وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا، ولا يخورُ فيهنَّ ولا يضعف حُمِّل صومَ شهر رمضان.
وقال إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرةَ أحبُّ أن يكلَّف الصوم للعادة، واعتباره بالعشر أولى … " اهـ.
(3) المدونة (1/ 209).
(4) في صحيحه رقم (2089) إسناده ضعيف.
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (3/ 7162) والطبراني في المعجم الكبير (ج 24 رقم 704) والبيهقي في "دلائل النبوة" (6/ 226) وغيرهم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 186) وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط … وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن، وسمى الطبراني فقال: عليلة بنت الكميت، عن أمها أمينة".

النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل"، وقد توقف ابن خزيمة في صحته.
قال الحافظ(1): وإسناده لا بأس به، وهو يرد على القرطبي(2) قوله: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة. انتهى.
مع أن الصحيح عند أهل الأصول(3) والحديث أن الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع.
لأن الظاهر اطلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤالهم إياه عن الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير مكلف إلا بدليل.
ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ.
وذكر الهادي في "الأحكام"(4) أنه يجب على الصبي الصوم بالإطاقة لصيام ثلاثة أيام.
واحتج على ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله".
وهذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير(5)، وقال: أخرجه--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (4/ 201).
(2) في "المفهم" (3/ 195) بالمعنى.
(3) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 797) وإحكام الأحكام للآمدي (4/ 155 - 161).
ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 30).
(4) واسمه: (الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام)، تأليف: الهادي يحيى بن الحسين الهاشمي اليمني. (مؤلفات الزيدية (1/ 80).
(5) رقم (3238) وعزاه السيوطي للموهبي في كتاب فضل العلم. ورمز السيوطي لضعفه.
وقال المناوي في "فيض القدير" (3/ 229): "وفيه جويبر بن سعيد الأزدي. قال ابن معين: لا شيء. والنسائي - في الضعفاء والمتروكين رقم (106) - متروك، وساق له - الذهبي - في الميزان - (1/ 427) - هذا الخبر".
قلت: وأخرج الحديث أيضًا ابن عدي في "الكامل" (2/ 545 - 546) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا. وقال ابن عدي: جويبر: الضعف على حديثه ورواياته بيِّن. =

الموهبي(1) عن ابن عباس، ولفظه: "تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم".
وقد حمل المرتضى كلام الهادي على لزوم التأديب، وحمله السادة الهارونيون على أنه يؤمر بذلك [تعويدًا](2) وتمرينًا.
16/ 1640 - (وَعَنْ سُفْيانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: حَدَّثَنا وَفْدُنا الَّذِينَ قَدِمُوا على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بإسْلامِ ثَقِيفٍ، قالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ في رَمَضَانَ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً في المَسْجِدِ، فَلَمَّا أسْلَمُوا صَامُوا ما بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(3). [ضعيف]
17/ 1641 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ أن أسْلَمَ أتَتْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ "، قالُوا: لا، قالَ: "فأتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوا". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(4). [ضعيف]
الحديث الأول إسناده في سنن ابن ماجه (3) هكذا: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحق عن عيسى بن عبد الله بن--------------------------------------------
= وقال الألباني في "الضعيفة" رقم (3386): والضحاك - وهو ابن مزاحم - لم يسمع من ابن عباس. وقال الألباني أيضًا في "ضعيف الجامع" رقم (2393) ضعيف جدًّا.
• تنبيه: في "كل طبعات النيل التي وقفت عليها وهي تربو على السبعة تحرفت كلمة (الموهبي) إلى (المرهبي) وهو خطأ بين.
(1) قال المناوي في "فيض القدير" (3/ 229): "الموهبي: بفتح الميم وسكون الواو، وكسر الهاء، وباء موحدة. نسبة إلى موهب بطن من المغافر وهو: عمارة بن الحكم بن عباد المغافري الإسكندراني، كان فاضلًا صالحًا صاحب تآليف" اهـ.
(2) في المخطوط (ب): (تعودًا).
(3) في سننه رقم (1760).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 40 رقم 632/ 1760): "هذا إسناد ضعيف، لتدليس محمد بن إسحاق، عن عيسى بن عبد الله، قال ابن المديني: وتفرد بالرواية عن عيسى. قال: وعيسى بن عبد الله مجهول".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في سننه رقم (2447) وهو حديث ضعيف.

مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله فذكره، ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق ومن لا بأس به، وفيه عنعنة محمد بن إسحق.
وهذا الحديث هو طرف من حديث قدوم ثقيف على النبيّ صلى الله عليه وسلم وإنزاله لهم في المسجد.
والحديث الثاني أخرجه الترمذي(1) أيضًا من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه فذكره.
الحديث الأول يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان ولا أعلم فيه خلافًا(2).
والحديث الثاني فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار رمضان، ويلحق به من تكلف أو أفاق من الجنون أو زال عذره المانع من الصوم، وأنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وإن لم يكن مخاطبًا بالصوم في أوله.
قال في الفتح(3): وعلى تقدير أن لا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين القضاء؛ لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء، كمن بلغ أو أسلم في أثناء النهار.
قال المصنف(4) رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده ما لفظه: وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبًا، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبيّ في أثناء يَومه لزمه إمساكه وقضاؤه، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم، انتهى.
وقد قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف.
* * *--------------------------------------------
(1) في سننه بإثر الحديث (752).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (4/ 414 - 415).
(3) (4/ 126).
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 165).

‌‌[ثانيًا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
‌‌[الباب الأول] باب ما جاء في الحجامة
1/ 1642 - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أفْطَرَ الحاجِمُ وَالمَحْجُومُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالتّرْمِذِيُّ(2). [صحيح]
ولأحْمَدَ(3) وَأَبِي دَاوُدَ(4) وَابْنِ مَاجَهْ(5) مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ. [صحيح]
وَحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ(6) مِثْلَهُ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 465) بسند صحيح.
(2) في سننه رقم (774) وقال: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.
وأخرجه الترمذي في علله (1/ 360) وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: غير محفوظ.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1964) وابن حبان رقم (3535) والطبراني في الكبير رقم (4257) والحاكم (1/ 428) والبيهقي (4/ 265) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7523).
قال ابن خزيمة: سمعتُ العباس بن عبد العظيم العنبري، يقول: سمعت علي بن عبد الله - المديني - يقول: لا أعلم في "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثًا أصح من ذا.
وخلاصة القول: أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح.
(3) في المسند (5/ 276) و (5/ 282) بسند ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
(4) في سننه رقم (2367).
(5) في سننه رقم (1680). قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1984) وابن حبان رقم (3532) والحاكم (1/ 427).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(6) في المسند (4/ 122 - 123) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2368) وابن ماجه رقم (2368) والنسائي في السنن الكبرى رقم (3126) وابن ماجه رقم (1681) وابن حبان رقم (3533) والدارمي (2/ 14) والبيهقي (4/ 265) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7519) وابن أبي شيبة =

ولأحْمَدَ(1) وَابْنِ مَاجَهْ(2) مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ. [صحيح لغيره]
ولأحْمَدَ(3) مِنْ حَدِيثِ عائِشَةَ. [صحيح لغيره]
وَحَدِيثِ أسامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُهُ)(4). [صحيح لغيره]
2/ 1643 - (وَعَنْ ثَوْبَانَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى على رَجُلٍ يَحْتَجِمُ في رَمَضَانَ فَقالَ: "أفْطَرَ الحاجِمُ وَالمَحْجُومُ".)(5). [صحيح]
3/ 1644 - (وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنانٍ الأشْجَعِيّ أنَّهُ قَالَ: مَرَّ عَليَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحْتَجِمُ في ثَمانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: "أفْطَرَ الحاجِمُ وَالمَحْجُومُ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
= (3/ 49 - 50) والطبراني في الكبير رقم (7149 - 7154) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في المسند (2/ 364) بسند صحيح إلا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 50) والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 180) والنسائي في السنن الكبرى رقم (3160) وأبو يعلى رقم (6239) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة، به.
ولحديث أبي هريرة طرق أخرى سيأتي بعضها أثناء الشرح.
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) لم أقف عليه عند ابن ماجه.
(3) في المسند (2/ 157) و (2/ 258) والنسائي في السنن الكبرى رقم (3180) بسند ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم. وأما الحديث فهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(4) في المسند (5/ 210) بسند رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من أسامة بن زيد شيئًا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 168) وقال: الحسن مدلس. وقيل: لم يسمع من أسامة".
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(5) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في الحديث رقم (1/ 1642) من كتابنا هذا.
(6) في المسند (3/ 474) بسند منقطع، الحسن البصري لم يسمع من معقل بن سنان.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 169) وقال: "رواه البزار - (رقم: 1001 - كشف) - والطبراني في الكبير - (ج 20 رقم 482) - وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط" اهـ.

وَهُما دَلِيلُ على أن منْ فَعَلَ ما يُفْطِرُ جاهِلًا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِخلافِ النَّاسِي.
قالَ أحْمَدُ(1): أصَحُّ حَدِيثٍ في هَذَا البابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.
وَقالَ ابْنُ المَدِينِي(2): أصَحّ شَيْء في هَذَا البابِ حَدِيث ثَوْبانَ وَشَدَّادِ بْنِ أوْسٍ).
حديث رافع أخرجه ابن حبان(3) والحاكم(4) وصححاه.
قال الترمذي (2): ذُكِرَ عن أحمد أنه قال: هذا أصح شيء في هذا الباب.
وبالغ أبو حاتم(5) فقال: هو عندي من طريق رافع باطل.
ونقل عن يحيى بن معين(6): أنه قال: هو أضعف أحاديث الباب.
وحديث ثوبان أخرجه أيضًا النسائي(7) وابن حبان(8) والحاكم(9). ورويَ حمد(10) أنه قال: هو أصح ما روي في الباب.
وكذا قال الترمذيّ عن البخاري وصححه البخاري تبعًا لعلي بن--------------------------------------------
= والحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) قال الترمذي في السنن (3/ 145): "وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج".
(2) قال الترمذي في السنن (3/ 145): "وذكر عن علي بن عبد الله - المديني - أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشدَّاد بن أوس؛ لأنَّ يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعًا، حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس" اهـ.
(3) في صحيحه رقم (3535) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (1/ 428) وقد تقدم.
(5) في "العلل" (1/ 249 رقم 732).
(6) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 369).
(7) في السنن الكبرى رقم (3125).
(8) في صحيحه رقم (3532) وقد تقدم.
(9) في المستدرك (1/ 427) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(10) قال ابن تيمية في كتاب الصيام من شرح العمدة (1/ 411): "وقال أحمد في رواية عبد الله: من أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"؟ حديث شداد بن أوس، وثوبان؛ لأن شيبان جمع الحديثين جميعًا".
وقال الأثرم: ذكرت لأبي عبد الله حديث ثوبان، وشداد بن أوس: صحيحان هما عندك؟
قال: نعم.
وقال ابن إبراهيم: قيل لأبي عبد الله: أي حديث أقوى عندك في الحجامة؟
قال: حديث ثوبان" اهـ.

المديني، نقله الترمذي [في](1) العلل(2).
وحديث شداد بن أوس أخرجه أيضًا النسائي(3) وابن خزيمة(4) وابن حبان(5) وصححاه، وصححه أيضًا أحمد(6) والبخاري(7) وعلي بن المديني(8).
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي(9) من طريق عبد الله بن بشر(10) عن الأعمش عن أبي صالح عنه.
وله(11) طريق أخرى عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه.
وحديث عائشة أخرجه أيضًا النسائي(12)، وفيه ليث بنُ أبي سليم(13) وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (عن).
(2) في العلل الكبير رقم (1/ 362 - 364).
(3) في السنن الكبرى رقم (3126) وقد تقدم.
(4) لم أقف عليه عند ابن خزيمة في المطبوع.
(5) في صحيحه رقم (3533) وقد تقدم.
(6) في رواية عبد الله كما في شرح العمدة لابن تيمية (1/ 411).
(7) في العلل الكبير للترمذي (1/ 362 - 363).
(8) المرجع السابق (1/ 364).
(9) في السنن الكبرى رقم (3164).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1679) من طريق عبد الله بن بشر الرقي عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعًا.
وأورده البخاري في التاريخ الكبير (2/ 179) وإسناده منقطع، عبد الله بن بشر لم يسمع من الأعمش.
وقال الحاكم - كما في "تهذيب التهذيب" (2/ 308) - "يُحدِّث عن الأعمش مناكير. ثم غفل فأخرج له في "المستدرك" وزعم أن مسلمًا أخرج له، وليس كما قال" اهـ.
وذكر البخاري أنه روي عن أبي هريرة موقوفًا، من طريق إبراهيم بن طهمان عن الأعمش، عن أبي صالح، عنه. وابن طهمان أوثق من عبد الله بن بشر الرقي" اهـ.
(10) في المخطوط (أ): (عبد الله بن بشير) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من المخطوط (ب).
وسنن النسائي الكبرى رقم (3164) وابن ماجه رقم (1679) والتاريخ الكبير (2/ 179) وتهذيب التهذيب (2/ 308).
(11) أي للنسائي في السنن الكبرى رقم (3166).
(12) في السنن الكبرى رقم (3180) وقد تقدم.
(13) ليث بن أبي سليم ضعيف. انظر: الميزان (3/ 420) وقد تقدم أكثر من مرة.

وحديث أسامة أخرجه أيضًا النسائي(1) وفيه اختلاف.
وحديث ثوبان الآخر أخرجه أيضًا النسائي(2) وهو أحد ألفاظ حديثه المشار إليه أولًا.
وحديث معقل بن سنان في إسناده عطاء بن السائب، وقد اختلط. ورواه الطبراني في الكبير(3)، وأخرجه أيضًا النسائي(4) وذكر الاختلاف فيه.
وفي الباب عن أبي موسى عند النسائي(5) والحاكم(6) وصححه علي بن المديني.
وقال النسائي (5): رفعه خطأ.
والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة(7) وعلقه البخاري(8) ووصله أيضًا بدون ذكر: "أفطر الحاجم والمحجوم له".
وعن بلال عند النسائي(9).
وعن علي عند النسائي(10) أيضًا. قال علي بن المديني: اختلف فيه على الحسن.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى رقم (3153)، وقد تقدم الكلام عليه.
(2) في السنن الكبرى رقم (3121)، وقد تقدم الكلام عليه.
(3) (ج 20 رقم 482) وقد تقدم.
(4) في السنن الكبرى رقم (3154) ورقم (3155) وقال عقبه: "قال أبو عبد الرحمن: عطاءُ بنُ السائب كانَ قد اختلطَ، ولا نعلم أن أحدًا روى هذا الحديث عنه غير هذين على اختلافهما عَليه فيه. والله أعلم" اهـ.
(5) في السنن الكبرى رقم (3195) وقال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، وقد وقَفَه حفصٌ.
(6) في المستدرك (1/ 429 - 430) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: وصححه ابن المديني.
(7) في المصنف (3/ 50).
(8) في صحيحه (4/ 174 - مع الفتح).
(9) في السنن الكبرى رقم (3144).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (6/ 12) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 50) والشاشي رقم (980) والطبراني في الكبير رقم (1122) والبزار رقم (1008 - كشف) بسند ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وهو لم يلق بلالًا.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(10) في السنن الكبرى رقم (3149) ورقم (3152). =

وعن أنس(1)، وجابر(2)، وابن عمر(3)، وسعد بن أبي وقاص(4)، وأبي زيد الأنصاري(5)، وابن مسعود(6)، عند ابن عديّ في الكامل والبزار وغيرهما.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البزار رقم (996 - كشف) والطبراني في الأوسط رقم (5238) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 169) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه الحسن وهو مدلس ولكنه ثقة" اهـ.
قلت: بل الحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب، فهو منقطع.
والصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه.
(1) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 172 - 173) من طريق - مالك - بن سليمان النهشلي، قال: حدثنا ثابت عن أنس، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يحتجم في شهر رمضان، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وقال العقيلي: ليس لمالك بن سليمان النهشلي من حديث ثابت أصل، والمتن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه.
(2) أخرجه البزار في المسند رقم (995 - كشف) والطبراني في الأوسط رقم (9394) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
قال البزار: تفرد به سلام عن مطر.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 169) وقال: "رواه البزار والطبراني في الأوسط، وقال: تفرد به سلام أبو المنذر عن مطر".
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 719) والطبراني في الأوسط رقم (6139) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم".
قلت: وهو منكر بهذا الإسناد لتفرد الحسن بن أبي جعفر به، وقد اتفقوا على ضعفه، وكان رجلًا صالحًا. انظر: الكامل (2/ 719).
(4) أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" رقم (409) وابن عدي في "الكامل" (3/ 963).
من طريق داود بن الزبرقان، عن محمد بن جحادة، عن عبد الأعلى، عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعًا.
وسنده واه، داود بن الزبرقان متروك وقد انفرد به.
(5) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/ 964) من طريق داود بن الزبرقان، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري مرفوعًا.
وهو حديث منكر بهذا الإسناد، فإن داودًا متروك الحديث.
• تنبيه: وقع في المخطوط (أ) و (ب) وفي كل طبعات "نيل الأوطار" المحققة وغير المحققة (أبو يزيد الأنصاري) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث، وكتب الرجال كالتقريب رقم (2272) وتهذيب التهذيب (2/ 6).
(6) أخرج العقيلي في "الضعفاء الكبير" (4/ 184 رقم الترجمة 1760). =

وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجوم له ويجب عليهما القضاء وهم: عليّ، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وأبو الوليد النيسابوري، وابن حبان، حكاه عن هؤلاء الجماعة صاحب الفتح(1)، وصرح بأنهم يقولون: إنه يفطر الحاجم والمحجوم له.
وهو يرد ما قاله المهدي في البحر(2)، وتبعه المغربي(3) في شرح بلوغ المرام(4)،--------------------------------------------
= من طريق معاوية بن عطاء، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يحجم أحدهما الآخر، فاغتاب أحدهما، ولم ينكر عليه الآخر، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
قال عبد الله: لا للحجامة، ولكن للغيبة.
وهو حديث باطل لا أصل له.
فقد قال العقيلي: عن معاوية بن عطاء أن في حديثه مناكير ولا يتابع على أكثره. وأورد له عدة أحاديث وهذا منها ثم قال بعدها: "وهذه كلها بواطيل لا أصول لها".
وذكر الذهبي في "الميزان" (4/ 136) في ترجمة معاوية بن عطاء، هذا الحديث بهذا الإسناد واعتبره من منكراته.
(1) الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 174).
وقال النووي في "المجموع" (6/ 390): " … وقال جماعة من العلماء: الحجامة تفطر: وهو قول علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وعائشة، والحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر وابن خزيمة.
قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة.
وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة … " اهـ.
وانظر: "المغني" لابن قدامة (4/ 350).
(2) البحر الزخار (2/ 252).
(3) هو الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللَّاعي، نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد كوكبان، المعروف بـ"المغربي" قاضي صنعاء وعالمها ومحدثها. ولد سنة (1048 هـ) وجدَّ في طلب العلم حتى برع في عدة علوم. وتولى القضاء للإمام المهدي: أحمد بن الحسن، واستمر قاضيًا إلى أيام الإمام المهدي: محمد بن أحمد. وتوفي سنة (1119 هـ) وقيل سنة (1115 هـ). [البدر الطالع (1/ 230 - 231 رقم 153)].
(4) وهو "البدر التمام شرح بلوغ المرام"، وهو شرح حافلٌ نقلَ ما في "التلخيص" من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها. ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من "فتح الباري". وإذا كان في "صحيح مسلم" نقل شرحه من "شرح النووي". وتارة ينقل من "شرح السنن" لابن رسلان. ولكنه لا ينسب هذه الأقوال إلى أهلها غالبًا مع كونه يسوقُها =

وصاحب "ضوء النهار"(1) من أنه لم يقل أحد من العلماء بأن الحاجم يفطر.
ومن القائلين بأنه يفطر الحاجم والمحجوم له أبو هريرة وعائشة.
قال الزعفراني: إن الشافعي(2) علق القول به على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي من المالكية(3).
وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، وحكاه في البحر(4) عن جماعة من الصحابة منهم: عليّ وابنه الحسن وأنس وأبو سعيد الخدري، وزيد بن أرقم، وعن العترة وأكثر الفقهاء والحسن البصري وعطاء والصادق.
قال الحازمي(5): "ممن روينا عنه ذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاص، والحسن بن عليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن أرقم، وابن عمر، وأنس، وعائشة وأم سلمة.
ومن التابعين والعلماء: الشعبي، وعروة، والقاسم بن محمد، وعطاء بن يسار، وزيد بن أسلم، وعكرمة، وأبو العالية وإبراهيم وسفيان ومالك، والشافعيّ وأصحابه إلا ابن المنذر".
وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها منسوخة بالأحاديث التي ستأتي.
وأجيب عن ذلك بما سنذكره في شرحها.
وأجابوا أيضًا بما أخرجه الطحاوي(6) وعثمان الدارمي(7) والبيهقي في--------------------------------------------
= باللفظ. وينقل الخلافات من "البحر الزخار" للإمام المهدي: أحمد بن يحيى، وفي بعض الأقوال من "نهاية ابن رشد". ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات، وهو ثمرة الاجتهاد. وعلى كل حال فهو شرح مفيد، وقد اختصره السيد العلامة: محمد بن إسماعيل الأمير. وسمَّى المختصر "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام"، وقد طبع بتحقيقي ولله الحمد والمنة.
وأما "البدر التمام شرح بلوغ المرام"، لا يزال مخطوطًا أعانني الله على تحقيقه ونشره.
(1) (2/ 437).
(2) في "الأم" (3/ 242).
(3) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 174) عنه.
(4) البحر الزخار (2/ 253).
(5) في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 354).
(6) في شرح معاني الآثار (2/ 98، 99).
(7) في مسنده المعروف بسنن الدارمي (2/ 14، 15).

المعرفة(1) عن ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" لأنهما كانا يغتابان، وردَّ بأن في إسناده يزيد بن ربيعة(2) وهو متروك، وحكم ابن المديني(3) بأنه حديث باطل.
قال ابن خزيمة(4): "جاء بعضهم بأعجوبة، فزعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال: أفطر الحاجم والمحجوم" لأنهما كانا يغتابان، فإذا قيل له: فالغيبة تفطر الصائم؟ قال: لا، فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة".
وأجابوا أيضًا بأن المراد بقوله [صلى الله عليه وسلم](5): "أفطر الحاجم والمحجوم"، أنهما سيفطران باعتبار ما يؤول الأمر إليه كقوله تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}(6).
قال الحافظ(7): ولا يخفى تكلف هذا التأويل.
وقال البغوي في شرح السنة(8): معنى "أفطر الحاجم والمحجوم" أي تعرَّضا للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم، فيؤول أمره إلى أن يفطر، وهذا أيضًا جواب متكلف وسيأتي التصريح بما هو الحق.
4/ 1645 - (وَعَنِ ابْنِ عباسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ--------------------------------------------
(1) بل في السنن الكبرى (4/ 268).
(2) يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي، يكنى أبا كامل.
قال البخاري: أبو كامل الرحبي الدمشقي الصنعاني، عن أبي أسماء، حديثه مناكير.
وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وقال النسائي: متروك الحديث.
التاريخ الكبير (8/ 320) والمجروحين (3/ 104) والجرح والتعديل (9/ 261) والمغني (2/ 748) والميزان (4/ 422) ولسان الميزان (6/ 286).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 178).
(4) في صحيحه (3/ 230).
وقد ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 178) وعزاه لابن خزيمة.
ولكن قد قاله أبو الأشعث الصنعاني كما في شرح معاني الآثار (2/ 99).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) سورة يوسف: الآية (36).
(7) في "الفتح" (4/ 177).
(8) (6/ 304).

وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) والبُخارِيُّ(2). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ مَاجَهْ(4) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(5). [ضعيف]
5/ 1646 - (وَعَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيّ أنَّهُ قالَ لأنَسِ بْنِ مالِكٍ: أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجامَةَ للصَّائِمِ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: "لا إلَّا مِنْ أجْلِ الضَّعْفِ. رَوَاهُ البُخارِيّ)(6). [صحيح]
6/ 1647 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي لَيْلَى عَنْ بَعْضِ أصْحابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصَالِ في الصّيام وَالحجامَةِ للصَّائِمِ إبْقاءً على أصْحابِهِ وَلَمْ يُحَرّمْهُما. رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَأبُو دَاوُدَ)(8). [صحيح]
7/ 1648 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: أوَّلُ ما كُرِهَتِ الحِجَامَةُ للصَّائِمِ أن جَعْفَرَ بْنَ أبِي طالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "أفْطَرَ هَذَانِ". ثُمَّ رَخصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ في الحِجامَةِ للصائِمِ. وكانَ أنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(9) وَقالَ: كُلُّهُمْ ثِقاتٌ وَلا أعْلَمُ لَهُ عِلَّةً). [حسن]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 215، 222، 248، 286).
(2) في صحيحه رقم (1938). وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (2373).
(4) في سننه رقم (1682).
(5) في سننه رقم (775) وقال: هذا حديث صحيح.
وهو حديث ضعيف.
(6) في صحيحه رقم (1940).
(7) في المسند (4/ 314).
(8) في سننه رقم (2374)، وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 178) عقب الحديث: "إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر"، وهو حديث صحيح.
(9) في السنن (2/ 182 رقم 7) وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علّة.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 268) من طريق الدارقطني، به.
وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 178) عقب الحديث: "ورواته كلهم من رجال البخاري .. " اهـ.
قلت: وبعضهم ضعف هذا الحديث للخلاف في "خالد بن مخلد القطواني"، وعبد الله بن المثنى"، وهما من رجال الصحيح. =

حديث ابن عباس ورد على أربعة أوجه كما حكاه في التلخيص عن بعض الحفاظ.
(الأول): احتجم وهو محرم.
(الثاني): احتجم وهو صائم.
(الثالث): كالرواية الأولى التي [ذكرها](1) المصنف.
(الرابع): كالرواية الثانية التي ذكرها.
وقد أخرج اللفظ (الأول) من الأربعة الشيخان(2) من حديث عبد الله بن بحينة، وله طرق شتى عند النسائي وغيره من حديث أنس(3) وجابر(4).
و (الثاني): رواه أصحاب السنن من طريق الحكم عن مقسم(5) عن ابن عباس، لكن أعلّ بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم، وله طرق أخرى.
و (الثالث): أخرجه من ذكر المصنف وكذلك (الرابع)، وأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما، فقال أحمد(6): ليس فيه صائم إنما هو محرم عند أصحاب ابن عباس.
وقال أبو حاتم(7): هذا خطأ، أخطأ فيه شريك.--------------------------------------------
= وخلاصة القول في "خالد بن مخلد القطواني": صدوق يتشيع وله أفراد.
كما قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (1677).
"وعبد الله بن المثنى" صدوق كثير الغلط. كما في "التقريب" رقم الترجمة (3571).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في المخطوط (ب): (حكاها).
(2) البخاري رقم (1836) ومسلم رقم (1203).
(3) أخرجه النسائي في سننه رقم (2849)، وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه النسائي في سننه رقم (2848)، وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (3211) و (3212) من هذا الطريق.
وقد أخرجه أبو داود رقم (2372) والترمذي رقم (776) والنسائي في السنن الكبرى رقم (3202) من طريق آخر عن ابن عباس بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
(6) انظر: "نصب الراية" للزيلعي (2/ 478).
(7) في العلل (1/ 230 رقم 668).