📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق، إذ وجوب الفطرة متعلق بالأبدان، والزكاة بالأموال.
وقال مالك والشافعي(1) وعطاء(2) وأحمد بن حنبل(3) وإسحق(4) والمؤيد بالله(5) في أحد قوليه: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكًا لقوت يوم وليلة لما تقدم من أنها طهرة للصائم. ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك.
ويؤيد ذلك ما تقدم من تفسيره صلى الله عليه وسلم من لا يحل له السؤال بمن: يملك ما يغدّيه ويعشيه، وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيًا ولا فقيرًا، ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكًا له، لا سيما العلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير، وهي التطهرة من اللغو والرفث، واعتبار كونه واجدًا لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه.
لأنه المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم كما أخرجه البيهقي(6)--------------------------------------------
(1) قال النووي في "المجموع" (6/ 67): "ذكرنا أن مذهبنا - الشافعية - أنه يشترط أن يملك فاضلًا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه.
حكاه العبدري عن أبي هريرة، وعطاء، والشعبي، وابن سيرين، وأبي العالية، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وأبي ثور.
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من الذهب أو الفضة، أو ما قيمة نصاب فاضلًا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه.
قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه" اهـ.
(2) انظر: التعليقة السابقة والتعليقة اللاحقة.
(3) قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 307):
"إن صدقة الفِطر واجبة على من قدر عليها، ولا يُعتبر في وجُوبها نصاب.
وبهذا قال أبو هريرة، وأبو العالية، والشعبي، وعطاء، وابن سيرين، والزُّهري، ومالك، وابن المبارك والشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من يملك مائتي درهم، أو ما قيمتُه نصاب فاضلًا عن مسكنه … " اهـ.
(4) انظر: التعليقة السابقة.
(5) البحر الزخار (2/ 198).
(6) في السنن الكبرى (4/ 175) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (41/ 1622) من كتابنا هذا.

والدارقطني(1) عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم".
وفي رواية البيهقي(2): "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".
وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات(3) من حديث عائشة وأبي سعيد.
فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره.
وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر(4) عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به.
* * *--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 152 رقم 67) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (41/ 1622) من كتابنا هذا.
(2) في السنن الكبرى (4/ 175) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (41/ 1622) من كتابنا هذا.
(3) (1/ 248) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (41/ 1622) من كتابنا هذا.
والخلاصة: أنه حديث ضعيف.
(4) البحر الزخار (2/ 198).

‌‌[الكتاب الخامس] كتاب الصيام
‌‌[أولًا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
قال النووي في شرح مسلم(1)، والحافظ في الفتح(2): الصيام في اللغة: الإمساك.
وفي الشرع: إمساك مخصوص، في زمن مخصوص، بشرائط مخصوصة، انتهى.
وكان فرض صوم [شهر](3) رمضان في السنة الثانية من الهجرة.--------------------------------------------
(1) (7/ 186).
(2) (4/ 102).
(3) زيادة من المخطوط (أ).
• واعلم أنه لا كراهة في قول القائل: جاء (رمضان) وذهب (رمضان)، وهو مذهب الجمهور.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء (رمضان) فُتحت أبوابُ الجنَّةِ، وغلِّقت أبوابُ النار، وصُفِّدَتِ الشياطين".
أخرجه البخاري مختصرًا رقم (1898) ومسلم رقم (1079).
وأشباه هذا في الصحيحين غير منحصرة.
ولأنَّ الكراهة لا تثبت إلا بنهي شرعي، ولم يثبت من الشارع نهي بذلك.
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان".
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 201) وابن عدي في "الكامل" (7/ 2517) والذهبي في الميزان (4/ 247).
قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 248): "هذا حديث ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره، والضعف فيه بيّن، فإن من رواته: نجيح السندي وهو ضعيف سيء الحفظ" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، والله أعلم.
وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح (فتح الباري 4/ 112 - 115).

‌‌[الباب الأول] باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود
1/ 1625 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلالَ فأخْبَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَني رَأيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيامِهِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَالذَارَقُطْنِي(2) وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ثِقةٌ). [صحيح]
2/ 1626 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِني رَأيْتُ الهِلَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: "أتشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أتَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "يَا بِلَالُ أَذّن فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غدًا"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَحْمَدَ(3).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: فَأمَرَ بِلالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2342).
(2) في سننه (2/ 156 رقم 1).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (3447) والحاكم في المستدرك (1/ 423) والدارمي (2/ 4) والبيهقي (4/ 212).
قال الدارقطني: تفرّد به مروان بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة فيه نظر، فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عند الحاكم والبيهقي.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: إن حديث ابن عمر حديث صحيح، والله أعلم.
(3) أخرجه أبو داود رقم (2340) والنسائي رقم (2113) والترمذي رقم (691) وابن ماجه رقم (1652).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1923) وابن حبان رقم (3446) وابن أبي شيبة (3/ 68) وأبو يعلى رقم (2529) والدارمي (2/ 5) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (482) و (483) و (484) وابن الجارود رقم (379) و (380) والحاكم (1/ 424) والبيهقي (4/ 211) والدارقطني (2/ 158) والبغوي في شرح السنة رقم (1724) من طرق.
(4) في سننه رقم (2341) من طريق حماد. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 67 - 68) من طريق إسرائيل. وعبد الرزاق رقم (7342) والنسائي (4/ 132) والطحاوي رقم (485) والدارقطني (2/ 159) من طريق سفيان ثلاثتهم عن سماك، عن عكرمة مرسلًا.
قال النسائي: إنه أولى بالصواب. (نصب الراية: 2/ 443).
وخلاصة القول: إن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.

الحديث الأول أخرجه أيضًا الدارمي(1) وابن حبان(2) والحاكم وصححاه(3) والبيهقي(4) وصححه ابن حزم(5)، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنه.
والحديث الثانني أخرجه أيضًا ابن حبان(6) والدارقطني(7) والبيهقي(8) والحاكم(9).
قال الترمذي(10): روي مرسلًا.
وقال النسائي(11): إنه أولى بالصواب وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.
وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر أيضًا عند الدارقطني(12) والطبراني في الأوسط(13) من طريق طاوس قال: "شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين".
قال الدارقطني(14): تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف.
والحديثان المذكوران في الباب يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 4) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (3447) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (1/ 423) وقد تقدم.
(4) في السنن الكبرى (4/ 212) وقد تقدم.
(5) في المحلى (6/ 236) حيث قال: "وهذا خبر صحيح".
(6) في صحيح رقم (3446) وقد تقدم.
(7) في السنن (2/ 158) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى (4/ 211) وقد تقدم.
(9) في المستدرك (1/ 424) وقد تقدم.
(10) في السنن (2/ 75).
(11) في السنن (2/ 132).
(12) في السنن (2/ 165 رقم 3) وقال: تفرد به حفص بن عمر الأيلي أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث.
(13) في الأوسط رقم (5353).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 146) وقال: فيه حفص بن عمر الأيلي، وهو ضعيف.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(14) في سننه (2/ 156).

وإلى ذلك ذهب ابن المبارك(1) وأحمد بن حنبل(2) والشافعي(3) في أحد قوليه.
قال النووي(4): وهو الأصح، وبه قال المؤيد بالله(5).
وقال مالك(6) والليث (7) والأوزاعي(7) والثوري(8) والشافعي(9) في أحد قوليه والهادوية(10): إنه لا يقبل الواحد بل يعتبر اثنان.
واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الآتي(11)، وفيه: "فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا".
وبحديث أمير مكة الآتي(12)، وفيه: "فإن لم نره وشهد شاهدا عدل"، وظاهرهما اعتبار شاهدين.
وتأولوا الحديثين المتقدمين باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما.
وأجاب الأولون بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم.--------------------------------------------
(1) انظر: التعليقة الآتية.
(2) قال ابن قدامة في المغني (4/ 416 - 417): "المشهور عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحدٍ عدلٍ. ويلزم الناس الصيام بقوله.
وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه".
وروى عن أحمد أنه قال: اثنين أعجب إليَّ … " اهـ.
(3) قال الشافعي في "الأم" (3/ 232): " … وبهذا نقول، فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان، ورآه رجل عدل، رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط " اهـ.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 190).
(5) البحر الزخار (2/ 245).
(6) عيون المجالس (2/ 614 - 615) والمنتقى للباجي (2/ 36).
(7) انظر: المجموع (6/ 282) والشرح الكبير مع المغني (3/ 8).
(8) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص 591).
(9) قال الشافعي في الأم (3/ 232): "قال الشافعي بعدُ: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان.
قال الشافعي رحمه الله: وقد قال بعض أصحابنا: لا أَقبل عليه إلا شاهدين، وهذا القياس على كل مُغَيَّب استدل عليه ببينة. وقال بعضهم: جماعة … " اهـ.
(10) البحر الزخار (2/ 245).
(11) برقم (4/ 1628) من كتابنا هذا.
(12) برقم (5/ 1629) من كتابنا هذا

وحديثا الباب يدلان على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح(1).
وأما التأويل بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة.
وحكي في البحر(2) عن الصادق وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله أنه يقبل الواحد في الغيم لاحتمال خفاء الهلال عن غيره لا الصحو فلا يقبل إلا جماعة لبُعد خفائه.
واختلف أيضًا في شهادة خروج رمضان، فحكي في البحر(3) عن العترة جميعًا والفقهاء أنه لا يكفي الواحد في هلال شوال.
وحكي عن أبي ثور(4) أنه يقبل.
قال النووي في شرح مسلم(5): لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل، انتهى.
واستدل الجمهور بحديث ابن عمر(6) وابن عباس(7) المتقدم، وهو مما لا تقوم به حجة لما تقدم من ضعف من تفرد به.
وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب(8) وحديث أمير مكة(9) الآتيان فهما واردان في شهادة دخول رمضان.
أما حديث أمير مكة (9) فظاهر لقوله فيه: "نسكنا بشهادتهما".
وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (8) ففي بعض ألفاظه: "إلا أن--------------------------------------------
(1) انظر. "إرشاد الفحول" (ص 587) والبحر المحيط (4/ 8).
(2) البحر الزخار (2/ 245 - 246).
(3) البحر الزخار (2/ 246).
(4) "ذهب الإمام أبو ثور: إلى أن هلال الفطر من رمضان - أي هلال شوال - يثبت بشهادة الشاهد الواحد العدل، نقل ذلك عنه ابن جزيء وغيره.
هذا وقد خالف الإمام أبو ثور - فيما ذهب إليه - من قبول خبر الواحد العدل لثبوت هلال شهر شوال، الأئمة الأربعة، ولم يقل برأيه إلا ابن المنذر … "، فقه الإمام أبي ثور (ص 309 - 310).
(5) (7/ 190).
(6) تقدم برقم (1625) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(7) تقدم برقم (1626) من كتاينا هذا، وهو حديث ضعيف.
(8) برقم (4/ 1628) من كتابنا هذا.
(9) برقم (5/ 1629) من كتابنا هذا

يشهد شاهدا عدل"، وهو مستثنى من قوله: "فأكملوا عدة شعبان"، فالكلام في شهادة دخول رمضان.
وأما اللفظ الذي سيذكره المصنف، أعني قوله: "فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا"، فمع كون مفهوم الشرط قد وقع الخلاف في العمل به هو أيضًا معارض بما تقدم من قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد في أول الشهر، وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به، وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه واحد قياسًا على الاكتفاء به في الصوم.
وأيضًا التعبد بقبول خبر الواحد(1) يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد، كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما قاله أبو ثور.
ويمكن أن يقال: إن مفهوم حديث عبد الرحمن بن زيد(2) قد عورض في أول الشهر بما تقدم.
وأما في آخر الشهر فلا ينتهض ذلك القياس لمعارضته لا سيما مع تأيده بحديث ابن عمر(3) وابن عباس(4) المتقدم، وهو إن كان ضعيفًا فذلك غير مانع من صلاحيته للتأييد، فيصلح ذلك المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصص ما ورد من التعبد بأخبار الآحاد والمقام بعد محل نظر.--------------------------------------------
(1) انظر: "الرسالة" للإمام الشافعي (ص 401 - 461) تحت عنوان: "الحجةُ في تثبيت خبر الواحد" و"فتح الباري" 13/ (231 - 244) تحت عنوان، "كتاب أخبار الآحاد" ففيهما الحجة البالغة.
• وقال الحافظ في "الفتح" (13/ 235): "واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67]، مع أنّه كان رسولًا إلى الناس كافة، ويجب عليه تبليغهم، فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاهًا. وكذا تعذّر إرسال عدد التواتر إليهم، وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى. ثم البخاري رحمه الله تعالى" اهـ.
(2) سيأتي برقم (4/ 1628) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1625) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.
(4) تقدم برقم (1626) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف.

ومما يؤيد القول بقبول الواحد مطلقًا أن قوله في أول رمضان يستلزم الإفطار عند كمال العدة استنادًا إلى قوله.
وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد ضمنًا لا صريحًا، وفيه نظر.
3/ 1627 - (وَعَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْم مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا(1) عِنْدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالله لأهَلَّ الهِلالُ أمْسِ عَشِيَّة، فَأمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا). رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَأَبُو دَاوُدَ (3). وَزَاد فِي رِوَايَةٍ(3): (وَأَنْ يَغْدُو إِلى مُصَلَّاهُمْ). [صحيح]
الحديث سكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5)، ورجاله رجال الصحيح، وجهالة الصحابي غير قادحة.
وفي الباب عن عبيد الله أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له: "أن ركبًا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم". أخرجه أحمد(6) وأبو داود(7) والنسائي(8) وابن ماجه(9)، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم(10).--------------------------------------------
(1) هنا لفظ (بالله) زيادة من المخطوط (ب) وهو مكرر.
(2) في المسند (5/ 362 - 363).
(3) في السنن رقم (2339).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 161) وابن الجارود رقم (396) كلهم من طريق منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره.
قال الدارقطني: "كلهم ثقات" أي رجاله.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر.
(4) في السنن (2/ 754).
(5) في المختصر (3/ 226).
(6) في المسند (5/ 57، 58).
(7) في سننه رقم (1157).
(8) في سننه (3/ 180).
(9) في سننه رقم (1653).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 170) والبيهقي (4/ 250) وابن حزم في المحلى (5/ 92).
قال ابن حزم: "هذا مسند صحيح، وأبو عمير مقطوع على أنه لا يخفى عليه من أعمامه من صحت صحبته ممن لم تصح صحبته، وإنما يكون هذا علة ممن يمكن أن يخفى عليه هذا. والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، لثناء الله تعالى عليهم" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(10) في المحلى (5/ 92) وقد تقدم.

ورواه ابن حبان في صحيحه(1) عن أنس "أن عمومة له" وهو وهم كما قال أبو حاتم في العلل(2).
والحديث يدل على قبول شهادة الأعراب وأنه يكتفي بظاهر الإسلام كما تقدم في حديث الأعرابي في أول الباب(3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم" الحديث.
وقد استدل بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في الإفطار، وغير خاف أن مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد.
قوله: (فأمر الناس أن يفطروا)، فيه ردّ على من زعم أن أمره صلى الله عليه وسلم بالإفطار خاص بالركب كما فعل الجلال في رسالة له، وقد نبهنا على ذلك في الاعتراضات التي كتبناها عليها وسميناها: "اطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال"(4).--------------------------------------------
(1) في صحيح رقم (3456).
قلت: وأخرجه البزار رقم (972 - كشف) والبيهقي (4/ 249) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمومة له شهدوا … ثم ذكره.
قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس، أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة، وغلط فيه، إنما رواه شعبة عن أبي بشر.
(2) في "العلل" رقم (683) حيث قال: "أخطأ فيه سعيد بن عامر إنما هو: شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم " اهـ.
(3) تقدم برقم (1626) من كتابنا هذا.
(4) ذكرها تلميذ الشوكاني العلامة محمد بن الحسن الشجني الذماري في كتابه الموسوم "حياة الإمام الشوكاني المسمى: كتاب التقصار في جيد زمان علَّامة الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني (ص 102).
كما ذكرها: د. محمد حسن الغماري في كتابه: "الشوكاني مفسرًا" (ص 82). وذكرها: د. عبد الغني قاسم الشرجبي في كتابه: "الإمام الشوكاني: حياته وفكره" (ص 204 رقم 6).
وذكرها المؤرخ عبد الله الحبشي في ثبت بمؤلفات العلامة: محمد بن علي الشوكاني رقم (19) (ص 67) وقال: ذكرها صاحب كشف الظنون (1/ 95).
كما أنني راجعت فهرس المخطوطات في الجامع الكبير الشرقية والغربية، =

4/ 1628 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ زيدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ: ألا إِني جَالَسْتُ أصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَألْتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأفطِرُوا لِرُؤْيتِهِ، وَانْسُكُوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأتمُّوا ثَلاِثينَ يَوْمًا، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأفطِرُوا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَرَوَاهُ النَّسَائِي(2) وَلَمْ يَقُلْ فِيه مُسْلِمَان). [صحيح]
5/ 1629 - (وَعَنْ أَمِيرِ مَكَّةَ الحارِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْسُكَ للرُّويَةِ، فَإنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3) وَالدَّارَقُطْنيُّ(4) وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ). [صحيح]
الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص(5) ولم يذكر فيه قدحًا، وإسناده لا بأس به على اختلاف فيه(6).
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8)، ورجاله رجال الصحيح إلا الحسين بن الحارث الجدلي وهو صدوق. وصححه الدارقطني (4) كما ذكر المصنف.--------------------------------------------
= وفهرس المخطوطات الخاصة فلم أقف على ذكر لها في هذه الفهارس، وبعد أن طبع "الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني" (1 - 12) بتحقيقي بدونها، قدمها لي أحد الإخوة وهي بخط المؤلف رحمه الله ولله الحمد والمنة، وستطبع في ملحق للفتح الرباني مع غيرها من الرسائل المفقودة إن شاء الله.
(1) في المسند (4/ 321).
(2) في المجتبى رقم (2116) وفي الكبرى (3/ 99 رقم 2437) قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 167 - 168) والمزي في "تهذيب الكمال" (17/ 122).
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) في سننه رقم (2338).
(4) في سننه (2/ 167) وقال: هذا إسناد متصل صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في "التلخيص" (2/ 358).
(6) في إسناد أحمد والدارقطني والمزي: الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
وأما النسائي في المجتبى والكبرى لم يذكر الحجاج بن أرطاة في إسناده، وقد قال المزي في "تهذيب الكمال" (17/ 123): والصواب ذكره.
(7) في السنن (2/ 754).
(8) في المختصر (3/ 226).

والحارث بن حاطب(1) المذكور له صحبة، خرج مع أبيه مهاجرًا إلى أرض الحبشة وهو صغير.
وقيل: ولد بأرض الحبشة هو وأخوه محمد بن حاطب، واستعمل على مكة سنة ست وستين.
قوله: (وانسكوا لها)، وهو أعم من قوله: "صوموا لرؤيته"، لأن النسك في اللغة: العبادة وكلّ حقّ لله تعالى، كذا في القاموس(2).
قوله: (فأتموا ثلاثين يومًا)، فيه الأمر بإتمام العدّة، وسيأتي الكلام على ذلك.
قوله: (مسلمان)، فيه دليل على أنها لا تقبل شهادة الكافر في الصيام والإفطار.
وقد استدل بالحديثين على اشتراط العدد في شهادة الصوم والإفطار، وقد تقدم الجواب عن ذلك الاستدلال.
قوله: (شاهدا عدل)، فيه دليل على اعتبار العدالة في شهادة الصوم، وعارض ذلك من لم يشترط العدالة بحديث الأعرابي المتقدم، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يختبره بل اكتفى بمجرد تكلمه بالشهادتين.
وأجيب بأنه أسلم في ذلك الوقت، والإسلام يجبُّ ما قبله، فهو عدل بمجرّد تكلمه بكلمة الإسلام وإن لم ينضم إليها عمل في تلك الحال.

‌‌[الباب الثاني] باب ما جاء في يوم الغيم والشك
6/ 1630 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وإذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأفطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ"، أخْرَجَاهُ هُمَا(3) وَالنَّسَائِيُّ(4) وَابْنُ مَاجَهْ(5).--------------------------------------------
(1) تجريد أسماء الصحابة، للذهبي (1/ 97 رقم 919).
(2) القاموس المحيط (ص 1233).
(3) البخاري رقم (1900) ومسلم رقم (8/ 1080).
(4) في السنن رقم (2123).
(5) في سننه رقم (1654، 1655).

وَفِي لَفْظٍ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأكمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاِثينَ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1).
وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلَاِثينَ"، رَوَاهُ مِسْلِمٌ(2).
وفي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3) وَأَحْمَدُ(4) وَزَادَ: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ، فَإِنْ رَأى فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَإن حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أوْ قَتَرٌ أصبَحَ صَائِمًا). [صحيح]
قوله: (إذا رأيتموه)، أي الهلال هو عند الإسماعيلي(5) بلفظ: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا"، وكذا أخرجه عبد الرزاق(6).
وظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلًا أو نهارًا، لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها.
ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به، لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله: "فإن غمّ عليكم فاقدروا له"، فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين الصحو والغيم، فيكون التعليق على الرؤية متعلقًا بالصحو؛ وأما الغيم فله حكم آخر.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1907).
(2) في صحيحه رقم (10/ 1080).
(3) في صحيحه رقم (9/ 1080).
(4) في المسند (1/ 258) و (2/ 13).
وهو حديث صحيح.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 115).
(6) في المصنف (6/ 154 رقم 7304).

ويحتمل أن لا تفرقة، ويكون الثاني مؤكدًا للأول، وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة(1)، وإلى الثاني ذهب الجمهور(2) فقالوا: المراد بقوله: "فاقدروا له"، أي: قدروا أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين.
ويرجح هذه الروايات المصرحة بإكمال [العدة](3) ثلاثين.
قوله: (فإن غم) بضم المعجم وتشديد الميم: أي حال بينه وبينكم سحاب أو نحوه.
قوله: (فاقدروا له) قال أهل اللغة(4): يقال: قدرت الشيء أقدِره، وأقدُره
بكسر الدال وضمها، وقدرته وأقدرته كلها بمعنى واحد، وهي من التقدير كما قال
الخطابي(5).
ومعناه عند الشافعية(6) والحنفية(7) وجمهور السلف والخلف(8): فاقدروا له تمام الثلاثين يومًا.
لا كما قال أحمد بن حنبل(9) وغيره: إن معناه فذروه تحت السحاب، فإنه يكفي في رد ذلك الروايات المصرحة بالثلاثين كما تقدَّم.
ولا كما قال جماعة منهم: ابن شريح ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة أن معناه قدّروه بحساب المنازل(10).
قال في الفتح(11): قال ابن عبد البر(12): لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا.--------------------------------------------
(1) الروض المربع شرح زاد المستقنع (4/ 266 - 267) والإنصاف (3/ 269).
(2) حلية العلماء (3/ 178) والمجموع (6/ 276 - 277) وبدائع الصنائع (2/ 78) وتبيين الحقائق (1/ 317) والإشراف (1/ 195).
(3) في المخطوط (ب): (العدد).
(4) النهاية (4/ 22 - 23).
(5) في أعلام الحديث له (2/ 944).
(6) المجموع شرح المهذب (6/ 279).
(7) شرح فتح القدير (2/ 319).
(8) قال النووي في المجموع (6/ 279): "وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف، معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا" اهـ.
(9) انظر: المغني (4/ 331).
(10) المجموع (6/ 276) والفتح (4/ 122).
(11) في الفتح (4/ 122).
(12) في التمهيد (7/ 156).

ولا كما نقله ابن العربي(1) عن ابن شريح أن قوله: "فاقدروا له"، خطاب لمن خصّه الله بهذا العلم، وقوله: "فأكملوا العدة" خطاب للعامة.
لأنه كما قال ابن العربي(2) أيضًا: يستلزم اختلاف وجوب رمضان، فيجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب العدد، قال: وهذا بعيد عن النبلاء.
قوله: (الشهر تسع وعشرون)، ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه بل قد يكون ثلاثين.
والمعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين، أو اللام للعهد والمراد شهر بعينه.
ويؤيد الأول ما وقع في رواية لأم سلمة من حديث الباب(3) بلفظ: "الشهر يكون تسعة وعشرين".
ويؤيد الثاني قول ابن مسعود: "صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين"، أخرجه أبو داود(4) والترمذي(5)، ومثله عن عائشة عند أحمد(6) بإسناد جيد.
قوله: (فلا تصوموا حتى تروه)، ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في كل أحد، بل المراد بذلك رؤية البعض، إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على رأي غيرهم. وقد تقدم الكلام على ذلك.
وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها، وسيأتي تحقيقه.--------------------------------------------
(1) في عارضة الأحوذي (3/ 207).
(2) في عارضة الأحوذي (3/ 208).
(3) تقدم برقم (1630) من كتابنا هذا.
(4) في السنن رقم (2322).
(5) في السنن رقم (689).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (9/ 273 رقم 57 - الفتح الرباني).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 147) وقال: "رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح".

قوله: (الشهر هكذا وهكذا .. ) إلخ. قال النووي(1): حاصله أن الاعتبار بالهلال؛ لأن الشهر قد يكون تامًّا ثلاثين، وقد يكون ناقصًا تسعة وعشرين، وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدة ثلاثين.
قال: قالوا: وقد يقع النقص متواليًا في شهرين وثلاثة وأربعة، ولا يقع أكثر من أربعة.
وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة.
قوله: (قتر) بفتح القاف والتاء الفوقية وبعدها راء: هو الغبرة على ما في القاموس(2).
قوله: (أصبح قائمًا)، فيه دليل على أن ابن عمر كان يقول بصوم الشك، وسيأتي بسط الكلام في ذلك.
7/ 1631 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فكمِلُوا عِدةَ شَعْبَانَ ثَلاِثينَ"، رَوَاه البُخاريُّ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَقَالَ: "فإنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدوا ثَلاِثينَ".
وفي لفظ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَعُدوا ثَلَاِثينَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5).
وفي لَفْظٍ: "إذَا رأيْتُمُ الهِلالَ فَصُومُوا، وَإذَا رأيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدوا ثَلاثينَ يَوْمًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7) وَابْنُ ماجَهْ(8) وَالنَّسائي(9).--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 190).
(2) القاموس المحيط (ص 590).
"القتر: جمع قترة وهي الغبار، ومنه قوله تعالى: {تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ} [عبس: 41]، وقال ابن زيد: "الفرق بين الغبرة والقترة، أن القترة: ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء، والغبرة ما كان أسفل في الأرض" اهـ.
المطلع على المقنع: ص 146 ط: المكتب الإسلامي.
(3) في صحيح رقم (1909).
(4) في صحيح رقم (19/ 1081).
(5) في المسند (2/ 287).
(6) في المسند (2/ 287).
(7) في صحيح رقم (17/ 1081).
(8) في سننه رقم (1655).
(9) في سننه رقم (2121).

وفي لَفْظٍ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ ثُمّ أفْطِرُوا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2) وَصَحَّحَهُ). [صحيح]
قوله: (صوموا لرؤيته) اللام للتأقيت لا للتعليل، وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين(3).
قوله: (فإن غبي)(4) بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة مخففة، وهي بمعنى غمّ مأخوذة من الغباوة وهي عدم الفطنة استعار ذلك لخفاء الهلال.
قوله: (فإن غمي عليكم)، بضم الغين المعجمة وتشديد الميم وتخفيفها فهو مغموم وهو بمعنى غم(5).
ونقل ابن العربي(6) أنه روي عمي بالعين المهملة من العمى وهو بمعناه؛ لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو البصيرة عن المعقولات.
والحديث يدل على أنه يجب على من لم يشاهد الهلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم يصوم.
ولا يجوز له أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان خلافًا لمن قال بصوم يوم الشك، وسيأتي ذكرهم ويكمل عدة رمضان ثلاثين يومًا ثم يفطر ولا خلاف في ذلك.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 438).
(2) في السنن رقم (684) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(3) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (44/ 1748) من كتابنا هذا.
(4) القاموس المحيط ص (1697).
(5) القاموس المحيط (ص 1476).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (3/ 388): (غمم): في حديث الصَّوم: "فإن غُمّ عليكم فأكملوا العِدَّة"، يقال: غُمَّ علينا الهلالُ إذا حالَ دُون رُؤيته غَيْم أو نَحوه، من غَمَمْتُ الشيءَ إذا غطَّيْتَه.
وفي "غُمَّ" ضمير الهلال. ويجوز أن يكون "غُمَّ" مُسْندًا إلى الظَّرف: أي فإنْ كنتُم مَغْمُومًا عليكم فأكملوا، وتركَ ذِكْر الهلال للاستِغْناء عنه.
(6) في عارضة الأحوذي (3/ 205).

8/ 1632 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا لِرُؤيتِهِ وأفْطِرُوا لرُؤْيَتِهِ، فإنْ حالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ، وَلا تَسْتَقبِلُوا الشهْرَ اسْتِقْبالًا". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) والنَّسائي(2) وَالتِّرْمِذِيُّ(3) بِمَعْنَاهُ وَصححَهُ.
وَفِيهِ في لَفْظٍ للنَّسائيّ(4): "فأكمِلُوا العِدةَ عدةَ شَعْبانَ"، رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أبي يُونُس عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ.
وفي لَفْظٍ: "لا تُقَدِّمُوا الشهْرَ بِصيام يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، إلا أنْ تكونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أحَدُكُمْ، وَلا تَصُومُوا حتَّى تَرَوْهُ ثُم صُومُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ حال دُونَهُ غَمامَة فأتِمُّوا العدَّةَ ثَلاِثينَ ثُم أفْطِرُوا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح].
9/ 1633 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلالِ شَعْبانَ ما لا يتَحَفَّظُهُ مِنْ غَيْرِهِ، يَصُومُ لِرُويَةِ رَمَضَانَ، فإنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَد ثَلاثِينَ يَوْمًا ثُم صَامَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وأبُو دَاوُدَ(7) وَالدارَقُطْنِيُّ(8) وَقالَ: إسْنادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). [صحيح]
10/ 1634 - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حتَّى تَرَوُا الهِلالَ أوْ تُكمِلُوا العِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حتى تَرَوْا الهِلالَ أوْ تكمِلُوا العِدَّة" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(9) وَالنَّسائيُّ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 226).
(2) في سننه رقم (2129).
(3) في سننه رقم (688) وقال: حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (2130). وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2327). وهو حديث صحيح. وخلال الشرح يأتي بقية تخريج حديث ابن عباس.
(6) في المسند (6/ 149).
(7) في سننه رقم (2325).
(8) في السنن (2/ 156 - 157 رقم 4) وقال: هذا إسناد صحيح.
وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (2326).
(10) في سننه رقم (2126).
وهو حديث صحيح.

11/ 1635 - (وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ قالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فيه فَقَد عَصَى أبا القاسِمِ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أحْمَدَ(1) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2) وَهُوَ للبُخارِيّ تَعْلِيقًا)(3). [صحيح]
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن حبان(4) وابن خزيمة(5) والحاكم(6) وهو من صحيح حديث سماك بن حرب لم يدلس فيه ولم يلقن أيضًا فإنه من رواية شعبة عنه، وكان شعبة لا يأخذه عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا.
وحديث عائشة صححه أيضًا الحافظ(7).
وحديث حذيفة أخرجه أيضًا ابن حبان(8) من طريق جابر عن منصور عن ربعي عن حذيفة.
وحديث عمار أخرجه أيضًا ابن حبان(9) وابن خزيمة(10) وصححاه--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (2334) والترمذي رقم (686) والنسائي رقم (2188) وابن ماجه رقم (1645).
(2) في السنن (3/ 70).
(3) في صحيحه (4/ 19 رقم الباب (11) - مع الفتح).
قلت: وصححه ابن خزيمة رقم (1914) وابن حبان رقم (3585).
وأخرجه الدارقطني (2/ 157) والحاكم (1/ 423 - 424) والبيهقي (4/ 258) وابن أبي شيبة (3/ 72) وعبد الرزاق رقم (7318) وأبو يعلى رقم (43/ 1644) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (3590) و (3594).
(5) في صحيحه رقم (1912).
(6) في المستدرك (1/ 424 - 425) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2671) وابن أبي شيبة رقم (3/ 20).
وأبو يعلى رقم (2355) والطبراني في الكبير رقم (11755) و (11756) و (11757) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 208) من طرق عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس، به.
وهو حديث صحيح.
(7) في "التلخيص الحبير" (2/ 379).
(8) في صحيحه رقم (3458) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(9) في صحيحه رقم (3585) وقد تقدم.
(10) في صحيحه رقم (1914) وقد تقدم.

والحاكم(1) والدارقطني(2) والبيهقي(3) من حديث صلة بن زفر قال: "كنا عند عمار" فذكره، وعلقه البخاري في صحيحه(4) عن صلة وليس هو عند مسلم. وقد وهم من عزاه إليه.
قال ابن عبد البر(5): هذا مسند عندهم مرفوع لا يختلفون في ذلك، وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف ورد عليه.
ورواه إسحق بن راهويه(6) عن وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة.
ورواه الخطيب(7) وزاد فيه ابن عباس.
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي(8) في ترجمة علي القرشي وهو ضعيف.
وعنه أيضًا حديث آخر عند النسائي(9) بلفظ: إ لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم".
وعنه أيضًا حديث آخر عند البزار(10) بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام أحدها اليوم الذي يشك فيه". وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري(11) عن جده وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 423 - 424).
(2) في سننه (2/ 157).
(3) في السنن الكبرى (4/ 208).
(4) في صحيح البخاري (4/ 119 رقم الباب (11) - مع الفتح) وقد تقدم.
(5) انظر: الاستذكار (10/ 234 رقم 14693) فقد قال: "والحجة في ذلك من طريق الأثر حديث عمار … ". وحكاه عن ابن عبد البر الحافظ في "التلخيص" (2/ 377).
(6) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 377 - 378).
(7) في تاريخ بغداد (2/ 397) في ترجمة محمد بن عيسى الآدمي.
(8) في "الكامل" (5/ 184) في ترجمة علي القرشي وهو ضعيف.
(9) في سننه رقم (2173) وهو حديث صحيح.
(10) في المسند (رقم (1066 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 203) وقال: وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف".
(11) انظر: ترجمته في الميزان (2/ 429) والمجروحين (2/ 9) والتقريب (1/ 419).