📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

فَقَسَمَهُ، فَأعْطَى رِجالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَوَالله إِنِّي لأُعْطِي الرجُلَ، وَأَدَع الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَع أَحَبُّ إِلي مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنِّي أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وأكِلُ أَقْوَامًا إلى ما جُعِلَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِب"، فَوَالله مَا أُحِبُّ أن لي بِكَلِمَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّعَمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالْبُخَارِيُّ)(2). [صحيح]
الحديثان يدلان على جواز التأليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال الله عز وجل.
وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة:
(منها): إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصين والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من الإبل(3).
وروي أيضًا: "أنه أعطى علقمة بن علاثة مائة(4)، ثم قال للأنصار لما عتبوا عليه: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال لما بلغه أنهم قالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا: إنما فعلت ذلك لأتالفهم"، كما في صحيح مسلم(5).
وقد ذهب إلى جواز التأليف: العترة(6) والجبائي والبلخي وابن مبشر.
وقال الشافعي(7): لا نتألف كافرًا، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف.
وقال أبو حنيفة(8) وأصحابه: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 69).
(2) في صحيحه رقم (923) و (3145) و (7535).
وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (137/ 1060)، من حديث رافع بن خديج.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (138/ 1060)، من حديث رافع بن خديج.
(5) في صحيحه رقم (139/ 1061) من حديث عبد الله بن زيد.
قلت: وأخرجه البخاري رقم (433).
(6) البحر الزخار (2/ 179).
(7) الأم (4/ 190، 212).
(8) البناية في شرح الهداية (3/ 522).

واستدلوا على ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعيينة والأقرع وعباس بن مرداس.
والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه، فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته بالقسر والغلب فله أن يتألفهم ولا يكون لفشوّ الإسلام تأثير لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة(1).
وقد عد ابن الجوزي أسماء المؤلفة قلوبهم في جزء مفرد فبلغوا نحو الخمسين نفسًا.

‌‌[الباب الرابع] باب قول الله تعالي {وَفِي الرِّقَابِ}
19/ 1600 - (وَهُوَ يَشْمَلُ بِعُمُومِهِ المُكَاتَبَ وَغَيْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأسَ أَنْ يَعْتِقَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، ذَكَرَهُ عَنْهُ أَحْمَدُ(2) وَالْبُخَارِي)(3).
20/ 1601 - (وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دُلَّنِي على عَمَلٍ يُقَرّبُنِي مِنَ الجَنَّةِ، وَيُبْعِدُنِي مِنَ النَّارِ، فَقَالَ: "أَعْتِق النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوَلَيْسَا وَاحِدًا؟ قَالَ: "لا؛ عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرَدَ بِعِتْقِهِا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَالدَّارَقُطْنِيُّ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) وهذا ما رجحه أيضًا الشوكاني في "السيل الجرار" (1/ 801 - 802) بتحقيقي.
(2) في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص 147).
(3) في صحيحه (3/ 331 رقم الباب 49 - مع الفتح) معلقًا.
(4) في المسند (4/ 299).
(5) في سننه (2/ 135 رقم 1).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (739) ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار رقم (2743) والبيهقي (10/ 272 - 273) والبخاري في الأدب المفرد رقم (69).
وابن حبان رقم (374) والحاكم (2/ 217) وفي الشعب رقم (4335) والبغوي في شرح السنة رقم (2419) من طرق.
وهو حديث صحيح.

21/ 1602 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثلَاثة كُلُّهُمْ حَقٌّ على الله عَوْنُهُ: الغازي في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، وَالنَّاكِحُ المُتَعَفِّفُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَبا دَاوُدَ)(1). [حسن]
حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد(2): رجاله ثقات.
وحديث أبي هريرة قال الترمذي(3): حسن صحيح.
قوله: (المكاتب وغيره)، قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}(4)، فروي عن عليّ بن أبي طالب(5)، وسعيد بن جبير (5)، والليث (5) والثوري (5)، والعترة(6) والحنفية(7) والشافعية(8) وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة.
وروي عن ابن عباس(9)، والحسن البصري (9)، ومالك(10) وأحمد بن حنبل(11) وأبي ثور (9) وأبي عبيد(12)، وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.
واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 437) والترمذي رقم (1655) والنسائي رقم (3218) وهو حديث حسن.

(2) (4/ 240).
(3) في السنن (4/ 184) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(4) سورة التوبة: الآية (60).
(5) حكاه عنه النووي في "المجموع" (6/ 184).
(6) البحر الزخار (2/ 180).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 531).
(8) المجموع (6/ 184).
(9) حكاه عنه النووي في المجموع (6/ 184).
(10) التسهيل (3/ 753).
(11) انظر: المستوعب (3/ 351، 352) والمغني (4/ 124) والإنصاف (3/ 228).
(12) في الأموال (ص 539).

وقال الزهري: إنه يجمع بين الأمرين، وإليه أشار المصنف وهو الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين، وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقرّبة من الجنة والمبعدة من النار.
قوله: (حقّ على الله)، فيه دليل على أن الله يتولى إعانة هؤلاء الثلاثة ويتفضل عليهم بأن لا يحوجهم لكن بشرط أن يكون الغازي غازيًا في سبيل الله، والمكاتب مريدًا للأداء والناكح متعففًا.
وقد اختلف في المكاتب إذا كان فاسقًا هل يعان على الكتابة أم لا؟ فذهبت الهادوية(1) إلى أنه لا يعان، قالوا: لأنه لا قربة في إعانته. وقال الشافعي والإمام يحيى والمؤيد بالله: إنَّه يعان، وهو الظاهر(2).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 180 - 181).
(2) قال النووي في "المجموع" (6/ 184): "قال الشافعي والأصحاب: يصرف سهم الرقاب إلى المكاتبين.
هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء.
كذا نقله عن الأكثرين البيهقي في السنن الكبير، والمتولي. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسعيد بن جبير، والزهري، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقالت طائفة: المراد بالرقاب: أن يشتري بسهمهم عبيد ويعتقون.
وبهذا قال مالك، وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس، والحسن البصري، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وأبي ثور.
واحتج أصحابنا بأن قوله عز وجل: {وَفِي الرِّقَابِ} كقوله تبارك وتعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، وهناك يجب الدفع إلى المجاهدين، فكذا يجب هنا الدفع إلى الرقاب، ولا يكون دفعًا إليهم إلا على مذهبنا.
وأما من قال يشتري به عبيد فليس يدفع إليهم وإنما هو دفع إلى ساداتهم، ولأن في جميع الأصناف يسلَّم السهم إلى المستحق ويملكه إياه، فينبغي هنا أن يكون كذلك لأن الشرع لم يخصهم بقيد يخالف غيرهم. ولأن ما قالوه يؤدي إلى تعطيل هذا السهم في حق كثير من الناس؛ لأن من الناس من لا يجب عليه من الزكاة لهذا السهم ما يشتري به رقبة يعتقها، وإن أعتق بعضها قوم عليه الباقي، ولا يلزمه صرف زكاة الأموال الباطنة إلى الإمام بالإجماع فيؤدي إلى تفويته.
وأما على مذهبنا فيمكنه صرفه إليهم ولو كان درهمًا" اهـ.

‌‌[الباب الخامس] باب الغارمين
22/ 1603 - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ المَسْأَلةَ لا تَحِل إلَّا لِثَلَاثةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمِ مُوجِعٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ)(2). [حسن لغيره]
23/ 1604 - (وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلَالِيّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمالةً، فأتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أسأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: "أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةَ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا"، ثُمَّ قَالَ: "يا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلةَ لَا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلَاثةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِك، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَة اجْتاحَتْ مالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسأَلةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَة، حَتى يَقُولَ ثَلاثةُ مِنْ ذَوِي الحجا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسأَلةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلةِ يَا قَبِيصَةُ فَسُحْتٌ يَأكلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَالنَّسَائِي(5) وأَبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 126 - 127).
(2) في سننه رقم (1641).
وهو حديث حسن لغيره.
(3) في المسند (5/ 60).
(4) في صحيحه رقم (109/ 1044).
(5) في سننه رقم (2580).
(6) في سننه رقم (1640).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (2008) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 946) والبغوي في شرح السنة رقم (1625) والحميدي رقم (819) والدارمي (1/ 396) وابن خزيمة رقم (2360) وابن حبان رقم (3291) والدارقطني (2/ 119 - 120) وابن الجارود في المنتقى رقم (367) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 17 - 18، 19) وابن أبي شيبة (3/ 210 - 211) وأبو عبيد في الأموال رقم (1721)، (1722) من طرق.
وهو حديث صحيح.

حديث أنس قد تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة(1)، وتقدم الكلام عليه هنالك.
قوله: (حمالة)(2) بفتح الهاء المهملة، وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، وإنما تحل له المسألة بسببه ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية.
وإلى هذا ذهب الحسن البصري والباقر والهادي وأبو العباس وأبو طالب(3).
وروي عن الفقهاء الأربعة(4) والمؤيد بالله أنه يعان لأن الآية لم تفصل، وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته أو أعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل لذلك لم يعد نقصًا في قدره بل فخرًا.
قوله: (فنأمر لك) بنصب الراء.
قوله: (لرجل)، يجوز فيه الجر على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.
قوله: (جائحة)(5) هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافًا ظاهرًا كالسيل والحريق.
قوله: (قوامًا)(6) بكسر القاف: هو ما تقوم به حاجته ويستغني به، وهو بفتح القاف: الاعتدال.--------------------------------------------
(1) عند الحديث رقم (1583) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن لغيره.
(2) الحمالة: بالفتح، ما يتحمله الإنسان عن غيره من ديةٍ أو غرامة، مثل أن يقع حرب بين فريقين تُسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين، والتَّحمُّل: أن يحملها عنهم على نفسه. النهاية (1/ 442).
(3) البحر الزخار (2/ 181).
(4) المجموع (6/ 191 - 192) والبناية في شرح الهداية (3/ 533 - 534).
(5) الجائحة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكلّ مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة، جائحة، والجمع جوائح.
النهاية (1/ 312).
(6) النهاية لابن الأثير (4/ 124).

قوله: (سدادًا) هو بكسر السين: ما تسد به الحاجة والخلل.
وأما السداد بالفتح فقال الأزهري(1): هو الإصابة في النطق والتدبير والرأي، ومنه سداد من عوز.
قوله: (من ذوي الحجا)، بكسر الحاء المهملة مقصور العقل، وإنما جعل العقل معتبرًا لأن من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله، وإنما قال: "من قومه" لأنهم أخبر بحاله وأعلم بباطن أمره، والمال مما يخفى في العادة ولا يعلمه إلا من كان خبيرًا بحاله وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على الإعسار.
وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة(2) وبعض أصحاب الشافعي.
وقال الجمهور(3): تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب.
قوله: (فاقة) قال الجوهري(4): الفاقة: الفقر والحاجة.
قوله: (فسحت)(5) بضم السين وسكون الحاء المهملتين، وروي بضم الحاء: وهو الحرام، وسمي سحتًا لأنه يسحت: أي يمحق.
وهذا الحديث مخصص بما في حديث سمرة(6) من جواز سؤال الرجل للسلطان وفي الأمر الذي لا بد منه، فيزادان على هذه الثلاثة ويكون الجميع خمسة.

‌‌[الباب السادس] باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل
24/ 1605 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِل الصَّدَقَةُ لِغَنِيّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، أوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "تهذيب اللغة" (12/ 277).
(2) في صحيحه (4/ 65).
(3) المغني (14/ 128).
(4) في الصحاح (4/ 1547).
(5) القاموس المحيط (ص 196).
(6) تقدم برقم (1590) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (1635). =

وَفِي لَفْظٍ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغنيّ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَابْنُ مَاجَهْ)(2). [صحيح]
الحديث [أيضًا](3) أخرجه أحمد(4) ومالك في الموطأ(5) والبزار(6) وعبد بن حميد(7) وأبو يعلى(8) والبيهقي(9) والحاكم وصححه(10).
وقد أعلّ بالإرسال لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رواه الأكثر عنه عن أبي سعيد، والرفع زيادة يتعين الأخذ بها.
قوله: (لغني)، قد قدمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين.
قوله: (إلا في سبيل الله)، أي للغازي في سبيل الله كما في الرواية الآخرة.
قوله: (أو ابن السبيل)، قال المفسرون(11): هو المسافر المنقطع يأخذ من--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 268 رقم 29) ومن طريقه أبو داود، والحاكم (1/ 408) والبيهقي (7/ 15) وابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 96) والبغوي في شرح السنة رقم (1604).
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه، عن زيد بن أسلم … ثم قال: وهذا - يعني الحديث - من شرطي في خطبة الكتاب، أنه صحيح، فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يُسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده".
ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا.
(1) في سننه رقم (1636).
(2) في سننه رقم (1841).
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في المسند (3/ 56).
(5) في الموطأ (1/ 268 رقم 29) مرسلًا وقد تقدم.
(6) لم أقف عليه.
(7) في المنتخب رقم (895).
(8) في المسند رقم (1202).
(9) في السنن الكبرى (7/ 15).
(10) في المستدرك (1/ 407 - 408).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (7151) وابن خزيمة (4/ 71 رقم 2374) والدارقطني (2/ 121) وابن عبد البر في التمهيد (5/ 96 - 97).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(11) تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير (7/ 224).

الصدقة وإن كان غنيًا في بلده. وقال مجاهد: هو الذي قطع عليه الطريق. وقال الشافعي(1): وابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة.
قوله: (لعامل عليها)، قال ابن عباس: ويدخل في العامل: الساعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع الأموال، وحافظ المال والعريف وهو كالنقيب للقبيلة وكلهم عمال، لكن أشهرهم الساعي والباقي أعوان له، وظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها، سواء كان هاشميًا أو غير هاشمي(2).
ولكن هذا مخصص بحديث المطلب بن ربيعة المتقدم(3)، فإنه يدل على--------------------------------------------
(1) قال النووي في "المجموع" (6/ 203): "قال الشافعي والأصحاب: ابن السبيل ضربان:
(أحدهما): من أنشأ سفرًا من بلد كان مقيمًا به سواء وطنه وغيره. و (الثاني): غريب مسافر يجتاز بالبلد.
فالأول يعطى مطلقًا بلا خلاف. و (أما الثاني): فالمذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه، وقطع به العراقيون وغيرهم أنه أيضًا يعطى مطلقًا.
وحكى جماعات من الخراسانيين فيه وجهين:
(الصحيح) هذا. و (الثاني): لا يعطى من صدقة بلد يجتاز به إذا منعنا نقل الصدقة، وهذا ضعيف أو غلط" اهـ.
ثم قال النووي في "المجموع" (2/ 203): "قال أصحابنا: فإن كان سفره طاعة كحج وغزو وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع إليه بلا خلاف.
وإن كان معصية كقطع الطريق ونحوه لم يدفع إليه بلا خلاف.
وإن كان مباحًا كطلب آبق وتحصيل كسب، أو استيطان في بلد أو نحو ذلك فوجهان مشهوران: ذكر المصنف دليلهما (أصحهما): يدفع إليه.
ولو سافر لتنزه أو تفرج فطريقان مشهوران (المذهب) أنه كالمباح فيكون على الوجهين.
و (الثاني): لا يعطى قطعًا لأنه نوع من الفضول.
وإذا أنشأ سفر معصية ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه أعطى من حينئذٍ من الزكاة لأنه الآن ليس سفر معصية. وممن صرح به القاضي أبو الطيب في "المجرد" وغيره من أصحابنا.
وحكى ابن كج فيه وجهين: (الصحيح) هذا. و (الثاني): لا يعطى، قال: وهو غلط" اهـ.
وانظر: "البناية في شرح الهداية" (3/ 537 - 538).
(2) المجموع (6/ 168 - 169).
(3) تقدم برقم (1595) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

تحريم الصدقة على العامل الهاشمي، ويؤيده حديث أبي رافع الآتي(1) في باب تحريم الصدقة على بني هاشم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يصحب من بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة لكونه من موالي بني هاشم.
قوله: (أو رجل اشتراها بماله)، فيه إنه يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة في ذلك.
وفيه دليل على أن الزكاة والصدقة إذا ملكها الآخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة بها.
قوله: (أو غارم)، هو من غرم لا لنفسه بل لغيره، كإصلاح ذات البيت بأن يخاف وقوع فتنة بين شخصين أو قبيلتين فيستدين من يطلب صلاح الحال بينهما مالًا لتسكين الثائرة، فيجوز له أن يقضي ذلك من الزكاة وإن كان غنيًا.
قال المصنف(2) رحمه الله: ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة(3) لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث أنس(4): "أو ذي غرم مفظع"، انتهى.
قوله: (فأهدى منها لغني)، فيه جواز إهداء الفقير الذي صرفت إليه الزكاة بعضًا منها إلى الأغنياء، لأن صفة الزكاة قد زالت عنها.
وفيه أيضًا دليل على جواز قَبول هدية الفقير للغني.
وفي هذا الحديث دليل على أنها لا تحل الصدقة لغير هؤلاء الخمسة من الأغنياء، وما ورد بدليل خاص كان مخصصًا لهذا العموم كحديث عمر المتقدم(5) في باب: ما جاء في الفقير والمسكين.
25/ 1606 - (وَعَنِ ابْنِ لَاسِ الخُزَاعِيّ قَالَ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على إبلٍ مِنَ--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (1611) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 150).
(3) تقدم برقم (1604) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (1583) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1593) من كتابنا هذا.

الصَّدَقَةِ إِلَى الْحَجِّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا)(2). [حسن]
26/ 1607 - (وَعَنْ أُمّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ الله وَأنها أرَادَتْ العُمْرَةَ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا البَكْرَ فأبى، فأتَتِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيهَا، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحَجُّ وَالعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ الله"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(3). [صحيح بشواهده بدون "العمرة" وأما بها فشاذ]
27/ 1608 - (وَعَنْ يُوسُف بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمّ مَعْقِلِ قَالَتْ: لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ الله، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقل وَخَرَجَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حُجَّتِهِ جِئْتُهُ، فَقَال: "يَا أمّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي؟ "، قَالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأنا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لنَا جَمَلُ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلِ فِي سَبِيلِ الله، قَالَ: "فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 221) بسند حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
(2) في صحيحه (3/ 331 رقم الباب 49 - مع الفتح) معلقًا بصيغة التمريض.
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 332): ابن لاس: خزاعي اختلف في اسمه، فقيل: زياد، وقيل: عبد الله بن عَنَمة، وقيل: غير ذلك.
له صحبة وحديثان، هذا أحدهما.
وقد وصله أحمد (4/ 221) وابن خزيمة رقم (2377، 2543) والحاكم (1/ 444) وغيرهم - كأبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2328) والدولابي في الكنى (1/ 62) والطبراني في المعجم الكبير (ج 22 رقم 837) والبيهقي (5/ 252) وفي الآداب رقم (801) وابن عبد البر في التمهيد (5/ 302).
وهو حديث حسن.
(3) في المسند (6/ 405 - 406) وهو حديث صحيح بشواهده بلفظ:
"الحج في سبيل الله" بدون ذكر "العمرة" وأما بها فشاذ.
(4) في سننه رقم (1989).
وتمام الحديث: "فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا؛ فاعتمري في رمضان؛ فإنها كحجة".
(فكانت تقول: الحج حجة، والعمرة عمرة، وقد قال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما أدري ألي خاصة؟!).
وهو حديث صحيح بشواهده، دون قوله: (فكانت تقول: … ألي خاصة؟!) لتعرِّيه عن الشاهد. وسوف يأتي مزيد كلام على هذا الحديث قريبًا.

حديث ابن لاس سيأتي الكلام عليه.
وحديث أمّ معقل أخرجه بنحوه الرواية الأولى أبو داود(1) والنسائي(2) والترمذي(3) وابن ماجه(4)، وفي إسناده رجل مجهول(5). وفي إسناده أيضًا إبراهيم بن مهاجر(6) عن جابر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد.
وقد اختلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه، فروى عنه عن رسول مروان الذي أرسله إلى أمّ معقل عنها(7).
وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة(8).
وروي عنه عن أبي معقل(9).
والرواية الثانية التي أخرجها أبو داود(10) في إسنادها محمد بن إسحق وفيه مقال معروف(11).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1988) و (1989).
(2) في السنن الكبرى (4/ 238 رقم 4214).
(3) في سننه رقم (939).
(4) في سننه رقم (2993).
وهو حديث صحيح بشواهد، وانظر: الإرواء رقم (869).
(5) وهو رسول مروان، فإنه لم يسمَّ.
(6) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي. قال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء.
وقال الحافظ: "صدوق لين الحفظ".
التقريب رقم (254) والتاريخ الكبير (1/ 328) والمجروحين (1/ 108) والجرح والتعديل (2/ 133) والمغني (1/ 27) والميزان (1/ 67) والخلاصة (ص 22).
(7) أخرجه أبو داود رقم (1988) وقد تقدم.
(8) أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 237 رقم 4213).
(9) أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 238 رقم 4214).
(10) تقدم في الصفحة السابقة رقم الحاشية (4).
(11) وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد خولف شيخه في إسناده كما يأتي.
وفيه أيضًا عيسى بن معقل لم يوثقه غير ابن حبان.
ويوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغير.
والحديث أخرجه الدارمي (2/ 51 - 52) أخبرنا أحمد بن خالد … به.
وأخرجه أحمد (4/ 35) والحميدي رقم (870) فقالا: ثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا ابن المنكدر قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته: "اعتمرا في رمضان، فإن عمرة في رمضان لكما حجَّةً". =

قوله: (ابن لاس) هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة [بلفظ](1) ابن، والذي في البخاري(2) أبي لاس، وكذا في التقريب(3) في ترجمة عبد الله بن عَنَمة، ولاس بسين مهملة: خزاعي اختلف في اسمه فقيل: زياد، وقيل: عبد الله بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين، وقيل غير ذلك.
له صحبة وحديثان هذا أحدهما، وقد وصله مع أحمد(4) ابن خزيمة(5) والحاكم(6) وغيرهما(7) من طريقه.
قال الحافظ(8): ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق(9)، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته.--------------------------------------------
= وهذا إسناد صحيح مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة.
(صحيح أبي داود (6/ 230) للمحدث الألباني رحمه الله.
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في صحيحه (3/ 331 رقم الباب 49 - مع الفتح).
(3) رقم الترجمة (3518).
قال المحرران: "هكذا نسبه المؤلف - الحافظ في التقريب - مزينًا، والذي في "تهذيب الكمال": "عبد الله بن عنمة" غير منسوب، بل قال المؤلف نفسه في "تهذيب التهذيب" (5/ 346): "قال ابن يونس في تاريخ مصر" عبد الله بن عنمة المزني، صحابي شهد فتح الإسكندرية. قال ابن منده: له صحبة ولا نعرف له رواية، والظاهر أنه غير المترجم، أولًا لجزم ابن منده بأن لا رواية له، وذاك له رواية. وأما الضبي فآخر مخضرم، وهو الذي رثى بسطام بن قيس.
أما قوله: "يقال له صحبة" فليس هناك شيء تثبت به صحبته، فقد بيَّنا أنه ليس بالمزني، ولا بالضبي الشاعر.
ولم يذكر له مرتبة على عادته في المختلف في صحبتهم وهو عندنا مجهول الحال.
لتفرد اثنين بالرواية عنه، وعدم توثيقه" اهـ.
(4) في المسند (4/ 221) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (2377، 2543) وقد تقدم.
(6) في المستدرك (1/ 444) وقد تقدم.
(7) كأبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2328). والدولابي في الكنى (1/ 62) والطبراني في الكبير (ج 22 رقم 837) والبيهقي (5/ 252) وفي الآداب رقم (801) وابن عبد البر في التمهيد (5/ 302).
والخلاصة. أن الحديث حسن، والله أعلم.
(8) في "الفتح" (3/ 332).
(9) قلت: بل صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد.

وأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله، وأن من جعل شيئًا من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين، وإذا كان شيئًا مركوبًا جاز حمل الحاجّ والمعتمر عليه.
وتدل أيضًا على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحجّ والعمرة.

‌‌[الباب السابع] باب ما يذكر في استيعاب الأصناف
28/ 1609 - (عَنْ زِيادِ بن الحارِثِ الصُّدَائِيّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَأَتى رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله لَمْ يَرْضَ بِحُكْمٍ نَبِيّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1). [ضعيف]
ويُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ: "اذْهَبْ إِلى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُريقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ")(2). [حسن]
حديث زياد بن الحارث الصدائي في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي(3)، وقد تكلم فيه غير واحد.
وحديث سلمة بن صخر له طرق وروايات يأتي ذكر بعضها في الصيام(4) وهذه إحداها.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1630) وهو حديث ضعيف.
(2) أخرجه أبو داود رقم (2213) والترمذي رقم (3299) وقال: هذا حديث حسن، وهو كما قال.
(3) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: ضعيف.
التقريب (1/ 480) والميزان (2/ 561) والجرح والتعديل (5/ 234).
(4) الباب الثامن عند الحديث رقم (22/ 1663) وشرحه من كتابنا هذا.

وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمد في مسنده(1) بإسناد فيه محمد بن إسحق ولم يصرح بالتحديث، ومع هذا فهذه الرواية تعارض ما سيأتي من الروايات الصحيحة(2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بعرق من تمر من طريق جماعة من الصحابة".
وإنما أورد المصنف هذه الرواية ههنا للاستدلال بها على أن الصرف في من لزمته كفارة من الزكاة جائز.
قوله: (فجزَّأها) بتشديد الزاي.
وهذا الحديث مع الآية يرد على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي(3) حيث قالا: إنه يصرف خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة.
ويرد أيضًا على أبي حنيفة (4) والثوري والحسن البصري حيث قالوا: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية حتى قال أبو حنيفة(4): [إنه](5) يجوز صرفها إلى الواحد.--------------------------------------------
(1) (4/ 37) بسند ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر. وبقية رجاله ثقات.
وقد أخرج الحديث الترمذي رقم (3299) وابن الجارود في المنتقى رقم (744) وابن خزيمة رقم (2378) والحاكم (2/ 203) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 390).
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. مع العلم أن محمد بن إسحاق روى له مسلم متابعة.
وللحديث طرق أخرى، وشاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود رقم (2223) والترمذي رقم (1199) والنسائي (6/ 167) وابن ماجه رقم (2065) وابن الجارود في المنتقى رقم (747) والحاكم (2/ 204) والبيهقي (7/ 386).
وحديث ابن عباس حديث حسن، والله أعلم.
وخلاصة القول: أن حديث سلمة بن صخر حديث صحيح بطرقه وشاهده.
(2) ستأتي برقم (1663) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
وحديث عائشة عند البخاري رقم (6822) ومسلم رقم (85/ 1112).
(3) حكاه عنهم الإمام النووي في "المجموع" (6/ 166).
(4) البناية في شرح الهداية (3/ 538) وحاشية ابن عابدين (3/ 262 - 263).
(5) زيادة من المخطوط (ب).

وعلى مالك(1) حيث قال: يدفعها إلى أكثرهم حاجة، [أي](2) لأن كل الأصناف يدفع إليهم للحاجة فوجب اعتبار أمسهم حاجة.

‌‌[الباب الثامن] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم
29/ 1610 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَخْ كَخْ، أَمَا عَلِمْتَ أنَّا لا نأكُل الصَّدَقَةَ؟ "، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). وَلمُسْلِمٍ(4): "إِنَّا لا تَحِلُّ لنَا الصَّدَقَةُ"). [صحيح]
قوله: (فجعلها في فيه) زاد في رواية(5): "فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقيه".
قوله: (كخ كخ)(6) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلًا ومخففًا وبكسرها منونة وغير منوّنة(7)، فيخرج ذلك ستّ لغات.
والثانية تأكيد للأولى وهي كلمة تقال لردع الصبي عند مناولة ما يستقذر، قيل: إنها عربية، وقيل: أعجمية، وزعم الداودي(8) أنها معرّبة. وقد أوردها البخاري في باب: من تكلم بالفارسية(9).
قوله: (ارم بها)، في رواية لأحمد(10): "ألقها يا بني ألقها يا بني"، وكأنه--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (2/ 597) والتسهيل (3/ 758).
(2) زيادة من المخطوط (أ).
(3) أخرجه أحمد في المسند (2/ 409 - 410) والبخاري رقم (1491) ومسلم رقم (161/ 1069).
(4) في صحيحه رقم (161/ 1069).
(5) قال الحافظ في "الفتح" (3/ 355): "زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد" فذكرها.
(6) في المخطوط (ب): (كخ) مفردة. والمثبت من المخطوط (أ) ومن الصحيحين.
(7) النهاية (4/ 154).
(8) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 355) عنه.
(9) البخاري في صحيحه (6/ 183 رقم الباب 188 - مع الفتح).
(10) في المسند (2/ 406) بسند صحيح.

كلمه أولًا بهذا فلما تمادى قال له: كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك، ويحتمل العكس.
قوله: (لا تحل لنا الصدقة)، وفي رواية(1): "لا تحلّ لآل محمد الصدقة"، وكذا عند أحمد(2) والطحاوي(3) من حديث الحسن بن عليّ نفسه.
قال الحافظ(4): وإسناده قويّ.
وللطبراني(5) والطحاوي(6) من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه.
والحديث يدلّ على تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم.
واختلف ما المراد بالآل هنا، فقال الشافعي(7) وجماعة من العلماء: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب.
واستدلّ الشافعي على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض عوّضوه بدلًا عما حرموه من الصدقة.
كما أخرج البخاري(8) من حديث جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".
وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضًا عن الصدقة.--------------------------------------------
(1) لأحمد في المسند (2/ 476) بسند صحيح.
(2) في المسند (1/ 200) بسند صحيح.
(3) في شرح معاني الآثار (2/ 6) و (3/ 297).
(4) في "الفتح" (3/ 355).
(5) في المعجم الكبير رقم (6418).
(6) في شرح معاني الآثار (2/ 10) و (3/ 297 - 298) و (3/ 298).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 284) وقال الهيثمي: "رواه أحمد - (4/ 384) - والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات".
(7) المجموع (6/ 219 - 220).
(8) في صحيحه رقم (3502).

وقال أبو حنيفة(1) ومالك(2) والهادوية(3): هم بنو هاشم فقط.
وعن أحمد(4) في (بني المطلب) روايتان.
وعن المالكية(5) فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان: فعن أصبغ منهم هم بنو قصي، وعن غيره بنو غالب بن فهر، كذا في الفتح(6).
والمراد ببني هاشم آل عليّ وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحرث، ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب لما قيل: من أنه لم يسلم أحد منهم في حياته صلى الله عليه وسلم.
ويردّه ما في جامع الأصول(7) أنه أسلم عتبة، ومعتب ابنا أبي لهب عام--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 554) وحاشية ابن عابدين (3/ 270).
(2) التسهيل (3/ 747).
(3) البحر الزخار (2/ 184 - 185).
(4) في "المغني" (4/ 111 - 112).
• فائدة وتنبيه: وقع في بعض طبعات (نيل الأوطار): (بني عبد المطلب) وهو خطأ؛ لأن بني عبد المطلب لا يجوز دفع الزكاة لهم اتفاقًا، لأنهم بنو هاشم.
والخلاف إنما هو في بني المطلب، وهم بنو المطلب بن عبد مناف.
(5) التسهيل (3/ 748).
(6) (3/ 354).
(7) لم أقف عليه في جامع الأصول. وقد وردت ترجمة "عتبة" في "الاستيعاب" (3/ 149 رقم 1785) وأسد الغابة (3/ 562 رقم 3558) والإصابة (4/ 365 رقم 5429) والإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة لمغلطاي (2/ 53 رقم 726) وطبقات ابن سعد (4/ 59 - 60).
كما وردت ترجمة "معتب" في "الاستيعاب" (3/ 483 رقم 2488).
و"أسد الغابة" (5/ 217 رقم 5018) والإصابة (6/ 138 رقم 8138) وطبقات ابن سعد (4/ 61).
قال الحافظ في الإصابة (4/ 365) في ترجمة "عتبة": "روى ابن سعد - في الطبقات (4/ 60) - من طريق ابن عباس، عن أبيه العباس بن عبد المطلب، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح قال لي:
"يا عبَّاسُ، أين ابْنَا أخيكَ: عُتبةُ ومُعَتبٌ"؟ قلت: تنحَّيا فيمن تنحى. قال: "ائتني بهما" قال: فركبتُ إليهما إلى عرفة، فأقبلا مسرعين وأسلما وبايعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني استوهبتُ ابني عمِّي هذين من ربي فوهبهما لي".
إسناده ضعيف.
وللمرفوع طريق أخرى تأتي في ترجمة معتب إن شاء الله" اهـ.
وقال الحافظ في الإصابة (6/ 138) في ترجمة معتب: "وأخرج الطبراني من وجه آخر =

الفتح وسرّ صلى الله عليه وسلم بإسلامهما ودعا لهما، وشهدا معه حنينًا والطائف، ولهما عقب عند أهل النسب(1).
قال ابن قدامة(2): لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وكذا قال أبو طالب من أهل البيت، حكي ذلك عنه في البحر(3)، وكذا حكى الإجماع ابن رسلان.
وقد نقل الطبري(4) الجواز عن [أبي حنيفة(5)](6).
وقيل: عنه: تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، حكاه الطحاوي(7) ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم.
قال في الفتح(8): وهو وجه لبعض الشافعية، وحكى فيه أيضًا عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم.
وحكاه في البحر(9) عن زيد بن عليّ والمرتضى وأبي العباس والإمامية.
وحكاه في الشفاء(10) عن ابني الهادي والقاسم العياني.
قال الحافظ(11): وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، وجواز التطوّع دون الفرض، عكسه.--------------------------------------------
= إلى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح بين عتبة ومعتب يقول للناس: هذان أخواي وابنا عمي، فرحًا بإسلامهما، استوهبتهما من الله فوهبهما لي"، ويجمع بأنه دخل المسجد بينهما بعد أن أحضرهما العباس.
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (3/ 149) في ترجمة عتبة: " … أسلم هو وأخوه معتب يوم الفتح، وكانا قد هربا، فبعث العباس فيهما، فأتي بهما فأسلما، فسُرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهما ودعا لهما، وشهدا معه حنينًا والطائف ولم يخرجا عن مكة ولم يأتيا المدينة. ولهما عقبٌ عند أهل النسب رضي الله عنهما" اهـ.
(1) انظر: التعليقة السابقة.
(2) في المغي (4/ 109).
(3) البحر الزخار (2/ 184).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 354).
(5) البناية في شرح الهداية (3/ 554).
(6) في المخطوط (أ) مكررة.
(7) في شرح معاني الآثار (2/ 3).
(8) (3/ 354).
(9) البحر الزخار (2/ 184 - 185).
(10) شفاء الأوام (1/ 575 - 576).
(11) في الفتح (3/ 354).

والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع.
وقد قيل: إنها متواترة تواترًا معنويًا، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}(1)، وقوله: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا}(2)، ولو أحلها لآله أوشك أن يطعنوا فيه، ولقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}(3).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: "أن الصدقة أوساخ الناس"، كما رواه مسلم(4).
وأما ما استدلّ به القائلون بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من "علوم الحديث"(5) بإسناد كله من بني هاشم: "أن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس، هل تحلّ لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم".
فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته، وقد أطال صاحب الميزان(6) الكلام على ذلك، فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة.
وأما قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير(7) بعد أن ساق الحديث ما--------------------------------------------
(1) سورة الشورى: الآية (23).
(2) سورة الفرقان: الآية (57).
(3) سورة التوبة: الآية (103).
(4) في صحيحه رقم (167/ 1072).
(5) بل في النوع التاسع والثلاثين من علوم الحديث (ص 175).
(6) قال الذهبي في "الميزان" (1/ 521) في ترجمة الحسن بن محمد بن يحيى العلوي: "روى بقلّة حياء عن الدَّبَرِيّ عن عبد الرزاق بإسناد كالشمس: "عليٌّ خير فإنه قال في ترجمته: - تاريخ بغداد (7/ 421) - أخبرنا الحسن بن أبي طالب. - وساق الحديث - ثم قال: هذا حديث منكر، ما رواه سوى العلوي بهذا الإسناد وليس بثابت. قلت: - القائل الذهبي -: فإنما يقول الحافظُ: ليس بثابت في مثل خبر القُلَّتين، وخبر: الخال وارث، لا في مثل هذا الباطل الجَلِيّ، نعوذ بالله من الخذلان".
وقد ذكر الذهبيُّ له حديثًا آخر، وقال: "فهذان دالّان على كذبه وعلى رَفْضِهِ عفا الله عنه.
وقال: "ولولا أنه متهم لازدحم عليه المحدِّثون فإنَّهُ معَمَّر".
وقد ترجم له الحافظ في "لسان الميزان" (2/ 252 - 253) مقرًّا لما جاء عن الذهبي في "ميزانه".
وخلاصة القول: إن حديث العباس بن عبد المطلب حديث ضعيف جدًّا.
(7) حكاه عنه محمد بن إسماعيل الأمير في "منحة الغفار على ضوء النهار" (2/ 342).
• وتعقبه ابن الأمير بقوله: "قلت: لكن رواته فيهم من لا يعرف بالتوثيق وكونهم =