📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ومن جملة حجج القول الأول قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم أحيني مسكينًا"(1)، مع تعوذه من الفقر.
والذي ينبغي أن يعوَّل عليه أن يقال: المسكين من اجتمعت له الأوصاف المذكورة في الحديث، والفقير من كان ضد الغني كما في الصحاح(2) والقاموس(3) وغيرهما من كتب اللغة، وسيأتي تحقيق الغنى فيقال لمن عدم الغنى: فقير، ولمن عدمه مع التعفف عن السؤال وعدم تفطن الناس له: مسكين.
وقيل: إن الفقير من يجد القوت، والمسكين من لا شيء له.
وقيل: الفقير: المحتاج، والمسكين: من أذله الفقر، حكى هذين صاحب القاموس(4).
2/ 1583 - (وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "الْمَسْأَلةُ لا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمِ مُوجِعٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَأَبُو دَاوُدَ(6). وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الغَارِمَ لَا يَأخذُ مَعَ الْغِنَىَ). [حسن لغيره]
3/ 1584 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ، وَلَا لِذِي مِرةٍ سَوِيّ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَالنَّسَائيَّ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي برقم (2352) من حديث أنس وهو حديث صحيح.
وتمامه قالت عائشة إلى آخره. ضعيف جدًّا.
وأخرجه ابن ماجه برقم (4126) من حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح.
(2) للجوهري (2/ 782).
(3) في القاموس المحيط (ص 588).
(4) القاموس المحيط (ص 588).
(5) في المسند (3/ 126 - 127).
(6) في السنن رقم (1641).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2145) ومن طريقه الضياء في المختارة رقم (2262).
والترمذي رقم (1218)، وابن ماجه رقم (2198).
وهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(7) أخرجه أحمد (1/ 192) والترمذي رقم (652) وأبو داود رقم (1634).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (7155) والطيالسي رقم (2271) والدارمي رقم (1/ 386) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 14) وابن الجارود في المنتقى رقم (363) والدارقطني (3/ 119) والحاكم (1/ 407) والبغوي في شرح السنة رقم (1599) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 13) من طرق. =

لَكِنَّهُ لَهُمَا(1) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلأَحْمَدَ الحَدِيثَانِ)(2). [صحيح]
4/ 1585 - (وَعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيّ بْنِ الخِيَارِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسألانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا البَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: "إِن شِئْتُمَا أَعْطَيْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيّ وَلا لِقَوِيّ مُكْتَسبٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) والنَّسَائِيُّ(5). وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا أجْوَدها إسْنادًا). [صحيح]
حديث أنس أخرجه أيضًا ابن ماجه(6) والترمذي(7) وحسنه(8) وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، انتهى.
والأخضر بن عجلان(9) قال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه.--------------------------------------------
= قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن.
والخلاصة: أن حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح، والله أعلم.
(1) أي لابن ماجه رقم (1839) والنسائي رقم (2597).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 377)، (2/ 389) وابن الجارود رقم (364) وأبو يعلى رقم (6401) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 14) وابن حبان رقم (3290) والدارقطني (2/ 118) وأبو نعيم في الحلية (8/ 308) والبيهقي (7/ 14) والحاكم (1/ 407) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (2/ 192) وقد تقدم.
وحديث أبي هريرة عند أحمد (2/ 377، 389) وقد تقدم.
(3) في المسند (4/ 224) و (5/ 362).
(4) في سننه رقم (1633).
(5) في سننه رقم (2598).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 119 رقم 7) والبيهقي (7/ 14) وغيرهم.
قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 401): "قال صاحب "التنقيح": حديث صحيح ورواته ثقات. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما أجوده من حديث، وهو أحسنها إسنادًا" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، كما قال صاحب التنقيح، والألباني في الإرواء رقم (876).
(6) في السنن رقم (2198) وقد تقدم.
(7) في السنن رقم (1218) وقد تقدم.
(8) في السنن (3/ 522).
(9) الأخضر بن عجلان الشيباني البصري، قال ابن معين: صالح، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال النسائي: ثقة. =

وحديث عبد الله بن عمرو حسنه الترمذي(1)، وذكر أن شعبة لم يرفعه(2).
وفي إسناده ريحان بن يزيد(3) وثقه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول. وقال بعضهم: لم يصح إسناد هذا الحديث وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو.
وقال أبو داود(4): الأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة سويّ وبعضها لذي مرّة قويّ.
وحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أخرجه أيضًا الدارقطني(5).
وروي عن أحمد(6) أنه قال: ما أجوده من حديث.
وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف أخرجه أيضًا ابن حبان(7) والحاكم(8).
وفي الباب عن طلحة عند الدارقطني(9).
وعن ابن عمر عند ابن عدي(10).--------------------------------------------
= وفي "العلل الكبير" للترمذي أن البخاري قال: أخضر: ثقة، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات".
تهذيب التهذيب (1/ 100). والتقريب رقم (291).
(1) في سننه (3/ 42).
(2) بل رفعه شعبة مرة فيما ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 329).
وأخرجه الحاكم (1/ 407)، ومن طريقه البيهقي (7/ 13). فيكون شعبة قد رفعه مرة، ووقفه أخرى. وقد قال البيهقي (7/ 13) وفي رواية من رفعه كفاية.
(3) ريحان بن يزيد العامري البدوي. قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة.
وقال حجاج، عن شعبة، عن سعيد بن إبراهيم: سمع ريحان بن يزيد، وكان أعرابيًا صدوقًا.
وقال أبو حاتم: شيخ مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات.
"تهذيب التهذيب" (1/ 618) والتقريب رقم (1975) وقال عنه الحافظ: "مقبول". وقال المحرران: "بل: صدوق حسن الحديث … ".
(4) في السنن (2/ 286).
(5) في سننه (2/ 119 رقم 7) وقد تقدم.
(6) حكاه الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 401).
(7) في صحيحه رقم (3290) وقد تقدم.
(8) في المستدرك (1/ 407) وقد تقدم.
(9) لم أقف عليه في السنن.
(10) في "الكامل" (6/ 178).

وعن حبشي بن جنادة عند الترمذي(1).
وعن جابر عند الدارقطني(2).
وعن أبي زميل عن رجل من بني هلال عند أحمد(3).
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عند الطبراني(4).
قوله: (مدقع)(5) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف: وهو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء: وهي الأرض التي لا نبات بها.
قوله: (أو لذي غرم مفظع)، الغرم(6) بضم الغين المعجمة وسكون الراء: هو ما يلزم أداؤه تكلفًا لا في مقابلة عوض.
والمفظع(7) بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة وبالعين المهملة: وهو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد.
قوله: (أو لذي دم موجع)(8)، هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، وإن لم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه.
والحديث يدل على جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة.
قوله: (لا تحل الصدقة لغني)، قد اختلفت المذاهب في المقدار الذي يصير به الرجل غنيًا، فذهبت الهادوية(9) والحنفية(10) إلى أن الغني من ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (653). وهو حديث ضعيف.
(2) في السنن (2/ 119 رقم 6).
(3) في المسند (4/ 62) و (5/ 375) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 92) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(4) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (3/ 92) وقال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
(5) القاموس المحيط (ص 924).
(6) القاموس المحيط (ص 1475)، والنهاية (3/ 363).
(7) القاموس المحيط (ص 965)، والنهاية (3/ 459).
(8) النهاية (5/ 157).
(9) شفاء الأوام (1/ 578).
(10) البناية في شرح الهداية (3/ 545).

واحتجوا بما تقدم في حديث معاذ(1) من قوله صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم"، قالوا: فوصف من تؤخذ منه الزكاة بالغنى، وقد قال: "لا تحلّ الصدقة لغنيّ"، وقال بعضهم: هو من وجد ما يغديه ويعشيه، حكاه الخطابي(2).
واستدل بما أخرجه أبو داود(3) وابن حبان(4) وصححه عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه" وسيأتي(5).
وقال الثوري(6) وابن المبارك (6) وأحمد(7) وإسحاق(8) وجماعة من أهل العلم: هو من كان عنده خمسون درهمًا أو قيمتها.
واستدلوا بحديث ابن مسعود عند الترمذي(9) وغيرها(10) مرفوعًا: "من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: "خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب" وسيأتي(11).
وقال الشافعي(12) وجماعة: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1530) من كتابنا هذا.
(2) في معالم السنن (2/ 281 - مع السنن).
(3) في السنن رقم (1629).
(4) في صحيحه رقم (3394).
(5) برقم (1588) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(6) حكاه عنه العيني في "البناية في شرح الهداية" (3/ 546) وابن قدامة في المغني (4/ 118).
(7) المغني (4/ 118) حيث قال: "ونقل عن أحمد فيه روايتان: أظهرهما، أنه مَلكَ خمسين درهمًا، أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام؛ من كسب، أو تجارة، أو أجر عقارٍ، أو نحو ذلك.
ولو مَلك من العُروض، أو الحبوب، أو السائمة، أو العَقار، ما لا تحصل به الكفاية، لم يكن غنيًا، وإن ملكَ نصابًا، هذا الظاهِرُ من مذهبه.
وهو قول: الثوري، والنخعي، وابن المبارك، وإسحاق … " اهـ.
(8) انظر: التعليقة السابقة.
(9) في سننه رقم (650) وقال: حديث حسن.
(10) كأحمد (1/ 441) وأبو داود رقم (1626) والنسائي رقم (2592) وابن ماجه رقم (1840).
(11) برقم (1589) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(12) انظر: المجموع (6/ 174).

وروي عن الشافعي(1) أن الرجل قد يكون غنيًا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام(2): هو من وجد أربعين درهمًا، واستدل بحديث أبي سعيد الآتي(3) بلفظ: "وله قيمة أوقية"، لأن الأربعين الدرهم قيمة الأوقية.
وقيل: هو من لا يكفيه غلة أرضه للسنة، حكاه في البحر(4) عن أبي طالب والمرتضى.
قوله: (ولا لذي مرة سويّ)، المِرّة بكسر الميم وتشديد الراء، قال الجوهري(5): المرّة: القوة وشدّة العقل أيضًا، ورجل [قوي](6) مرير: أي قوي ذو مِرَّة.
وقال غيره: المِرّة: القوّة على الكسب والعمل، وإطلاق المِرَّة هنا وهي القوة مقيد بالحديث الذي بعده، أعني قوله: "ولا لقوي مكتسب"، فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب.
وقوله: "سويّ" أي مستوي الخلق، قاله الجوهري(7)، والمراد استواء الأعضاء وسلامتها.
قوله: (جلْدين) بإسكان اللام: أي قويين شديدين.
قال الجوهري(8): الجلْد بفتح اللام: هو الصلابة والجلادة، تقول منه: جلُد الرجل بالضم فهو جلْد، يعني بإسكان اللام، وجليد بين الجلد والجلادة.
قوله: (مكتسب) أي يكتسب قدر كفايته.
وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أو المالك: الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة على الكسب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك برفق.--------------------------------------------
(1) في الأم (3/ 186).
(2) في غريب الحديث (1/ 189).
(3) برقم (1587) من كتابنا هذا.
(4) البحر الزخار (2/ 186).
(5) في الصحاح (2/ 815).
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) في الصحاح (6/ 2385).
(8) في الصحاح (2/ 458).

5/ 1586 - (وَعَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي قَبُولِ قَوْلِ السَّائِلِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ وَإِحْسَانِ الظَّن بِهِ). [ضعيف]
6/ 1587 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَل وَلَهُ قِيمَةُ أُوقيَّةٍ فَقَدْ ألحَفَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4) والنَّسائيُّ)(5). [حسن]--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 201).
(2) في السنن رقم (1665) و (1666).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2468) وأبو يعلى رقم (6784) وابن أبي شيبة (3/ 113) وأبو نعيم في الحلية (8/ 379) وابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 296).
والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 416) معلقًا والطبراني في الكبير رقم (2893) والبيهقي (7/ 23) من طرق.
وانظر ما قاله السخاوي في المقاصد الحسنة رقم الحديث (873) عنه.
وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في المسند (3/ 7).
(4) في سننه رقم (1628).
(5) في سننه رقم (2595).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2447) وابن حبان رقم (3390).
وحديث أبي سعيد حديث حسن.
• وله شاهد من حديث رجل من بني أسد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله أوقية أو عَدْلها، فقد سأل إلحافًا".
أخرجه أحمد في المسند (4/ 36) وأبو عبيد في الأموال رقم (1733) ومالك في الموطأ (2/ 999) مطولًا ومن طريقه أبو داود رقم (1627) والنسائي (5/ 98 - 99) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (487) وفي شرح معاني الآثار (2/ 21) والبغوي في شرح السنة رقم (1601) وحديث الرجل من بني أسد حديث صحيح لأن جهالة الصحابي لا تضر.
• وفي الباب حديث سهل بن الحنظلية الآتي برقم (7/ 1588) من كتابنا هذا.
• وحديث سمرة بن جندب، بلفظ: "إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان، أو يسأل في الأمر لا يجد منه بدًا".
أخرجه أحمد (5/ 19، 22) والترمذي رقم (681) والنسائي رقم (2600) والبغوي في شرح السنة رقم (1624) وأبو داود رقم (1639) والطيالسي رقم (889) وابن حبان رقم (3397) والطبراني في الكبير رقم (6766) و (6767) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 197) وفي الشعب رقم (3511) من طرق. =

7/ 1588 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ سَأَل وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: "مَا يُغَذِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَاحْتَجَّ بِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ(2) وَقَالَ: "يُغَذّيهِ وَيُعَشِّيهِ"). [صحيح]
8/ 1589 - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَل وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ(3)، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ(4) وَابْنُ مَاجَهْ(5) وَالتّرْمِذِيُّ(6)، فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: إِنَّ شُعْبَةَ لَا يُحَدّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ--------------------------------------------
= وحديث سمرة بن جندب حديث صحيح، والله أعلم.
• وحديث أبي هريرة، بلفظ: "من سأل الناس من أموالهم فإنما يسأل جمرًا فليستقل منهم، أو ليستكثر".
أخرجه أحمد (2/ 231) ومسلم رقم (1041) وابن ماجه رقم (1838) وأبو يعلى رقم (6087) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 20) وابن حبان رقم (3393) والبيهقي (4/ 196).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
• وحديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرجل يأتيني منكم ليسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار".
أخرجه ابن حبان رقم (3392) وعبد بن حميد رقم (1113) بسند صحيح.
(1) في المسند (4/ 180).
(2) في سننه رقم (1629).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (1/ 388) وأبو داود رقم (1626) والترمذي رقم (650) وقال: حديث حسن. والنسائي رقم (2592) وابن ماجه رقم (1840).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 386) وأبو يعلى رقم (5217) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 20) و (4/ 372) والدارقطني (2/ 122) والحاكم (1/ 407) والبيهقي (7/ 24) والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 205) وابن أبي شيبة (3/ 180) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(4) في سننه رقم (1626) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (1840) وقد تقدم.
(6) في سننه رقم (651).

جُبَيْرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثْنَاهُ زَبِيدٌ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيدَ). [صحيح]
أَما حديث الحسن بن عليّ فالذي وقفنا عليه في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب أن الراوي للحديث الحسن بن عليّ. وفي سنن أبي داود(1) وغيرها أن الراوي للحديث الحسين بن علي.
وهذا الحديث في إسناده يعلى بن أبي يحيى(2)، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول.
وقال أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن: قد روي من وجوه صحاح حضور الحسين بن عليّ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعبه بين يديه وتقبيله إياه.
فأما الرواية التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلها مراسيل.
وقال أبو القاسم البغوي في معجمه(3) نحوًا من ذلك.
وقال أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه، ولم يكن بينه وبين أخيه الحسن بن علي إلا طهر واحد.
وحديث أبي سعيد سكت عنه أبو دَاود(4) والمنذري(5)، ورجال إسناده ثقات.
وعبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال المذكور في إسناده قد وثقه أحمد(6) والدارقطني وابن معين(7)، وذكره ابن حبان في الثقات(8) وقال: ربما أخطأ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1665).
(2) قال الحافظ في "التقريب" (رقم 7851) عنه بأنه مجهول.
(3) معجم الصحابة. البغوي [أبو القاسم، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (ت 317)] معجم المصنفات (ص 259 رقم 772) و (ص 395 رقم 1272).
(4) في السنن (2/ 280).
(5) في المختصر (2/ 228).
(6) في العلل رواية عبد الله (3122) وعنه في الجرح والتعديل (2/ 2/ 281).
(7) حكاه عنه في الميزان (2/ 560).
(8) (7/ 91).
قلت: وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (3/ 1/ 346) والكاشف (3/ 163) والتقريب (1/ 479).

وحديث سهل أخرجه ابن حبان(1) وصححه.
وحديث ابن مسعود حسنه الترمذي(2) وقال: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث.
قوله: (وإن جاء على فرس) فيه الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال فلا يقابله بسوء الظن به واحتقاره، بل يكرمه بإظهار السرور له، ويقدر أن الفرس التي تحته عارية، أو أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى كمن تحمل حمالة أو غرم غرمًا لإصلاح ذات البين.
قوله: (وله قيمة أوقية)، قال أبو داود(3): زاد هشام في روايته: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهمًا.
قوله: (فقد ألحف)، قال الواحدي(4): الإلحاف في اللغة: هو الإلحاح في المسألة.
قال أبو الأسود الدؤلي(5): ليس للسائل الملحف مثل الرد.
قال الزجاج(6): معنى ألحف: شمل بالمسألة؛ والإلحاف في المسألة: هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة كاشتمال اللحاف في التغطية.
وقال غيره: معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم: ألحف الرجل: إذا مشى في لحف الجبل وهو أصله كأنه استعمل الخشونة في الطلب.
قوله: (فإنما يستكثر) أي يطلب الكثرة.
قوله: (ما يغديه) بفتح الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة: أي من الطعام بحيث يشبعه.
قوله: (ويعشيه) بفتح العين أيضًا. فعلى رواية التخيير يكون المعنى: أن الإنسان إذا حصل له أكلة في النهار غداء أو عشاء كفته واستغنى بها.
وعلى رواية الجمع أن يكون المعنى: أنه إذا حصل له في يومه أكلتان كفتاه.--------------------------------------------
(1) رقم (3394) بسند صحيح.
(2) في السنن (3/ 41).
(3) في السنن (2/ 280).
(4) في "الوسيط في تفسير القرآن المجيد" (1/ 390).
(5) انظر: الصحاح للجوهري (4/ 1426).
(6) في معاني القرآن وإعرابه (1/ 357).

قوله: (خدوشًا)، بضم الخاء المعجمة جمع خدش: وهو خمش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوهما(1).
قوله: (أو كدوشًا)، بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهو الخدش.
قوله: (أو حسابها من الذهب) هذه رواية أحمد(2)، ورواية أبي داود(3): "أو قيمتها من الذهب".
وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكل واحد منها طائفة من المختلفين في حد الغنى، وقد تقدم بيان ذلك، ويجمع بينها بأن القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرها، وهي الخمسون عملًا بالزيادة.
9/ 1590 - (وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن المَسْأَلةَ كَدٌّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إلا أنْ يَسْأَل الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) وَالنَسَائِيُّ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(6). [صحيح]
10/ 1591 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لأنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، ويسْتَغْنيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَل رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ"، مُتفَق عَلَيْهِ(7). [صحيح]
وَعَنْهُ أيضًا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَل النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تكَثُّرًا فَإنَّمَا يَسأل جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيسْتَكْثِرْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(8) وَمُسْلِمٌ(9) وَابْنُ مَاجَهْ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 14).
(2) في المسند (1/ 388) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (1626) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (1639).
(5) في سننه رقم (2600).
(6) في سننه رقم (681) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقد تقدم تخريجه آنفًا، وهو حديث صحيح.
(7) أحمد في المسند (2/ 475) والبخاري رقم (1470) ومسلم رقم (106/ 1042).
(8) في المسند (2/ 231).
(9) في صحيحه رقم (105/ 1041).
(10) في سننه رقم (1838).
وهو حديث صحيح.

قوله: (كدّ)، هذا لفظ الترمذي(1) وابن حبان في صحيحه(2)، ولفظ أبي داود(3): "كدح"، وهي آثار الخموش.
قوله: (إلا أن يسأل الرجل سلطانًا)، فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك، فيُخَصُّ به عموم أدلة تحريم السؤال.
قوله: (أو في أمر لا بد منه)، فيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة، والحاجة التي لا بد عندها من السؤال، نسأل الله السلامة.
قوله: (وعن أبي هريرة الخ)، فيه الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها.
وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل.
وأما قوله: (خير له)، فليست بمعنى أفعل التفضيل، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب.
والأصح عند الشافعية(4) أن سؤال من هذا حاله حرام.
ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطاه خير وهو في الحقيقة شر.
قوله: (تكثرًا)، فيه دليل على أن سؤال التكثر محرم، وهو السؤال لقصد الجمع من غير حاجة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (681) وقال: حديث حسن صحيح.
(2) في صحيحه (3397).
(3) في سننه رقم (1639).
(4) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/ 127): "مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة.
واختلف أصحابنا - الشافعية - في مسألة القادر على الكسب على وجهين: (أصحهما): أنها حرام لظاهر الأحاديث. و (الثاني): حلال مع الكراهة بثلاث شروط: أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق، والله أعلم" اهـ.

قوله: (فإنما يسأل جمرًا إلخ)، قال القاضي عياض(1): معناه: أنه يعاقب بالنار.
قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأخذه يصير جمرًا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة.
11/ 1592 - (وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيّ الجُهَنِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرُدّهُ فإنّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ الله إِلَيْهِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(2). [إسناده صحيح]
12/ 1593 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سِمَعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي العَطَاءَ فأقُول: أعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنّي، فَقَالَ: "خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَال شَيْء وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَك"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3) [صحيح]
حديث خالد بن عدي أخرجه أيضًا أبو يعلى(4) والطبراني في الكبير(5).
قال في مجمع الزوائد(6): ورجال أحمد رجال الصحيح.
قوله: (ولا إشراف نفس) الإشراف(7) بالمعجمة: التعرّض للشيء والحرص عليه، من قولهم: أشرف على كذا إذا تطاول له، وقيل: للمكان المرتفع مشرف لذلك.--------------------------------------------
(1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (3/ 575).
(2) في المسند (4/ 220 - 221).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (925) وابن حبان رقم (3404) و (5108) والطبراني في المعجم الكبير رقم (4124) والحاكم (2/ 62) والبيهقي في الشعب رقم (3551).
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 100): ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقال الحافظ في الإصابة (2/ 208 رقم الترجمة 2186) عن هذا الحديث بأن إسناده صحيح.
(3) أحمد في المسند (1/ 17) والبخاري رقم (1473) ومسلم رقم (110/ 1045).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند رقم (925).
(5) في المعجم الكبير رقم (4124).
(6) في مجمع الزوائد (3/ 100).
(7) النهاية (2/ 462).

قال أبو داود(1): سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب.
وقال يعقوب بن محمد: سألت أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إلي فلان بكذا.
وقال الأثرم(2): يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك.
قوله: (يعطيني)، سيأتي ما يدل على أن عطية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بسبب العمالة كما في حديث ابن السعدي(3).
ولهذا قال الطحاوي(4): ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال، وليست هي من جهة الفقر، ولكن شيء من الحقوق، فلما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه مني لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر.
قال: ويؤيده قوله في رواية شعيب: "خذه فتموله"(5)، فدل على أنه ليس من الصدقات.
واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قَبوله أم يندب على ثلاثة مذاهب، حكاه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بعد إجماعهم على أنه مندوب.
قال النووي(6): الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان يعني الجائر فحرمها قوم وأباحها آخرون وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ.
وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 337).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 338).
(3) سيأتي برقم (13/ 1594) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(4) في شرح معاني الآثار (2/ 22).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (111/ 1045).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 135).

وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره. وحديث خالد بن عدي(1) يرده.
قال الحافظ(2): ويؤيده حديث سمرة في السنن(3) إلا أن يسأل ذا سلطان. قال: والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالًا فلا تردّ عطيته، ومن علم كون ماله حرامًا فتحرم عطيته، ومن شكّ فيه فالاحتياط ردّه وهو الورع. ومن أباحه أخذ بالأصل، انتهى.
قال ابن المنذر: واحتجّ من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}(4)، وقد رهن الشارع صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي(5) مع علمه بذلك. وكذا أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة.
قال الحافظ(6): وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهًا وإن كان غيره أحوج إليه منه، وأن ردّ عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}(7).
قوله: (من هو أفقر إليه مني)، ظاهره أن عمر لم يكن غنيًا لأن صيغة أفعل تدل على الاشتراك في الأصل وهو الافتقار إلى المال، ولكن ظاهر أمره صلى الله عليه وسلم له بالأخذ إذا لم يكن مستشرفًا ولا سائلًا أنه لا فرق بين كونه غنيًا أو فقيرًا، [وهكذا في قبول المال من غير السلطان لا فرق فيه بين الغني والفقير](8) على--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1592) من كتابنا هذا. وإسناده صحيح.
(2) في "الفتح" (3/ 338).
(3) تقدم تخريجه برقم (1590) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(4) سورة المائدة: الآية (42).
(5) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2068) ومسلم في صحيحه رقم (1603) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد".
(6) في "الفتح" (3/ 338).
(7) سورة الحشر: الآية (7).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

ظاهر حديث خالد بن عديّ(1)، وسيكرر المصنف [ذكر](2) حديث خالد بن عديّ هذا في كتاب الهبة(3)، ونذكر بقية الكلام عليه هنالك [إن شاء الله](4).

‌‌[الباب الثاني] باب العاملين عليها
13/ 1594 - (عنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيّ المَالِكِيّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُها إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنّمَا عَمِلْتُ لله، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَل فَكُلْ وَتَصَدَّقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
قوله: (أن ابن السعدي)، هو أبو محمد عبد الله بن وقدان(6) بن عبد الله بن عبد ودّ بن نضر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيّ بن غالب. وإنما قيل له السعدي لأن أباه استرضع في بني سعد بن هوازن، وقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قديمًا وقال: "وفدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، والمالكي نسبة إلى مالك بن حِسْل.
قوله: (بعمالة) قال الجوهري(7): العُمالة بالضم: رزق العامل على عمله.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (1592) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) الباب الأول عند الحديث رقم (3/ 2468) من كتابنا هذا.
(4) سقط من المخطوط (ب).
(5) أحمد (1/ 52) والبخاري رقم (7163) ومسلم رقم (112/ 1045).
(6) الإصابة رقم (5038) والاستيعاب رقم (1700) وأسد الغابة رقم (3243) والجرح والتعديل (5/ 187) وتجريد أسماء الصحابة (1/ 314).
الوافي بالوفيات (17/ 193) وتهذيب التهذيب (2/ 344).
• تنبيه: في طبعات "النيل" كلها: (مالك بن حنبل) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه (مالك بن حِسْل).
(7) في "الصحاح" (5/ 1775).

قوله: (فعمَّلني) بتشديد الميم: أي أعطاني أجرة عملي وجعل لي عمالة.
قوله: (من غير أن تسأل)، فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من المال عن مسألة.
وفي الحديث دليل على أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة كما أن وصف الفقر والمسكنة هو السبب في ذلك، وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياسَ قواعد الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة، ولهذا قال أصحاب الشافعي(1) تبعًا له: إنه يستحق أجرة المثل، وفيه أيضًا دليل على أن من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك، ولهذا قال المصنف(2) رحمه الله: وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن نوى التبرع أو لم يكن مشروطًا. اهـ.
14/ 1595 - (وَعَنِ المُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ وَالْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ انْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنا على هَذِهِ الصَّدَقَات، فَنُصِيبَ مَا يُصِيبُ النَّاس مِنَ المَنْفَعَةِ، وَنُؤَدّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدّى النَّاسُ، فَقَالَ: "إِن الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ"، مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ(3) وَمُسْلِمَ(4). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لَهُمَا(5): "لَا تَحِلّ لِمُحَمَّدِ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ"). [صحيح]
قوله: (أوساخ الناس)، هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى تنزه الآل عن أكل الأوساخ. وإنما سميت أوساخًا لأنها تطهرة لأموال الناس ونفوسهم كما قال تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}(6)، فذلك من التشبيه.
وفيه إشارة إلى أن المحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة التي يحصل بها تطهير المال. وأما صدقة التطوّع فنقل الخطابي(7) وغيره(8) الإجماع على أنها--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (6/ 169).
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 147).
(3) في المسند (4/ 166).
(4) في صحيحه رقم (167/ 1072).
(5) أي لأحمد في المسند (4/ 166) ولمسلم في صحيحه رقم (168/ 1072).
(6) سورة التوبة: الآية (103).
(7) في معالم السنن (2/ 299 - مع السنن).
(8) كابن قدامة في المغني (4/ 109).

محرّمة على النبيّ صلى الله عليه وسلم. وللشافعي(1) قول أنها تحلّ، وتحل للآل على قول الأكثر، وللشافعي (1) قول بالتحريم، وسيأتي الكلام في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم(2).
وظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم، ولو كان أخذهم لها من باب العمالة، وإليه ذهب الجمهور(3).
وقال أبو حنيفة(4) والناصر(5): العمالة معاوضة بمنفعة، والمنافع مال، فهي كما لو اشتراها بماله، وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنصّ.
قال النووي(6): وهذا ضعيف أو باطل، وهذا الحديث صريح في ردّه.
قال المصنّف(7) رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه: وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى، انتهى.
وتعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالًا عليها(8) ويعطون من غيرها فإنه جائز بالإجماع. وقد استعمل علي عليه السلام بني العباس رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) قال النووي في المجموع (6/ 220): "فالزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا خلاف، إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملًا، والصحيح تحريمه.
وفي مواليهم وجهان (أصحهما) التحريم. ودليل الجميع في الكتاب.
ولو منعت بنو هاشم، وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند المصنف والأصحاب: لا تحل. (والثاني) تحل، وبه قال الإصطخري، قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا. ولكن المذهب الأول.
وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما، والله تعالى أعلم.
هذا مذهبنا، وجوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب، ووافق على تحريمها على بني هاشم، ودليلنا ما ذكره المصنف، والله تعالى أعلم" اهـ.
وانظر: "البناية في شرح الهداية" (3/ 554 - 555)، والمغني (4/ 117).
(2) الباب الثامن عند الحديث رقم (29/ 1610 - 32/ 1613) من كتابنا هذا.
(3) المغني (4/ 117).
(4) البناية في شرح الهداية (3/ 529).
(5) البحر الزخار (2/ 178 - 179).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 179).
(7) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 147).
(8) المغني (4/ 112 - 113).

15/ 1596 - (وَعَنْ أَبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الخَازِنَ المُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا طَيبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حَتى يَدْفَعَهُ إلى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (طيبة به نفسه)، هذه الأوصاف لا بدّ من اعتبارها في تحصيل أجرة الصدقة للخازن، فإنه إذا لم يكن مسلمًا لم تصح منه نية التقرّب، وإن لم يكن أمينًا كان عليه وزر الخيانة، فكيف يحصل له أجر الصدقة، وإن لم تكن نفسه بذلك طيبة لم يكن له نية فلا يؤجر.
قوله: (أحد المتصدقين)، قال القرطبي (2): لم نروه إلا بالتثنية، ومعناه أن الخازن بما فعل متصدق وصاحب المال متصدق آخر فهما متصدقان.
قال(2): ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه أنه متصدّق من جملة المتصدّقين.
والحديث يدل على أن المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجرًا كما أن لصاحبه أجرًا.
وليس معناه أنه يزاحمه في أجره، بل المراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالك خازنه مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق للصدقة على باب داره فأجر المالك أكثر.
وإن أعطاه رمانة أو رغيفًا أو نحوهما حيث ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة، بحيث يقابل ذهاب الماشي إليه أكثر من الرمانة ونحوها فأجر الخازن أكثر.
وقد يكون الذهاب مقدار الرمانة فيكون الأجر سواء.
قال ابن رسلان: ويدخل في الخازن من يتخذه الرجل، على عياله من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعام الضيفان.--------------------------------------------
(1) أحمد (4/ 394، 409) والبخاري رقم (2260) ومسلم رقم (79/ 1023).
(2) في "المفهم" (3/ 68).

16/ 1597 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْد ذَلِكَ فَهْوَ غُلُولٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [صحيح]
الحديث سكت عنه أبو داود(2) والمنذري(3) ورجال إسناده ثقات.
وفيه دليل على أنه لا يحل للعامل زيادة على ما فرض له من استعمله، وأن ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول، وذلك بناء على أنها إجارة ولكنها فاسدة يلزم فيها أجرة المثل، ولهذا ذهب البعض إلى أن الأجرة المفروضة من المستعمل للعامل تؤخذ على حسب العمل فلا يأخذ زيادة على ما يستحقه.
وقيل: يأخذ ويكون من باب الصرف.
وفي الحديث أيضًا دليل على أنه يجوز للعامل أن يأخذ حقه من تحت يده.
ولهذا قال المصنف(4) رحمه الله: وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده، فيقبض من نفسه لنفسه، انتهى.

‌‌[الباب الثالث] باب المؤلفة قلوبهم
17/ 1598 - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يُسْألُ شَيْئًا عَلى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَأتَاهُ رَجُل فَسَألَهُ، فَأمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فإنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَخْشَى الفَاقَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ). [صحيح]
18/ 1599 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2943)، وهو حديث صحيح.
(2) في السنن (2/ 353).
(3) في المختصر (2/ 200).
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 147).
(5) في المسند (3/ 108) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه مسلم رقم (2312) وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (ص 51) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 19) من طرق، وهو حديث صحيح.