📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

لفظه: وأحسب له متابعًا لشهرة القول به. قال: والقول به قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم وأتباعهم، بل ادّعى بعضهم أنه إجماعهم، ولعلّ توارث هذا بينهم يقوّي الحديث، انتهى. فكلام ليس على قانون الاستدلال؛ لأن مجرّد الحسبان أن له متابعًا، وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا تدلّ على صحته.
وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل، ومطوّلات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك(1).
وأما قول الأمير في المنحة(2): إنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده، وما عضده من دعوى "الإجماع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع، وكيف يصح إجماع لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه(3).
أما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون النفس.--------------------------------------------
= هاشميين كما قاله الحاكم لا يفيد توثيقهم. وقول السيد محمد رحمه الله تعالى: وأحسب أن له متابعًا حسبان لا وجود لما حسبه فلا ينهض لتخصيص أدلة التحريم" اهـ.
(1) كشفاء الأوام (1/ 574 - 576).
(2) لم أقف على هذا القول في "منحة الغفار على ضوء النهار"، بل كلامه الآنف الذكر يدل على عدم ثبوت هذا الكلام عنه رحمه الله. والله أعلم.
(3) قال الإمام الحسين في شفاء الأوام (1/ 576): "والأولى عندنا تحريم الزكوات أجمع على بني هاشم، سواء كانت الزكاة منهم أو من غيرهم لعموم الأخبار، وهو يجب إجراؤها على عمومها إلا لمخصص، ولا مخصص هاهنا فوجب إجراؤها على عمومه" اهـ.
ثم قال الإمام الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (1/ 456) مؤيدًا ذلك: "أقول: هذا هو الحق، وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض، من حديث العباس بن عبد المطلب - وذكر الحديث - ثم قال: فليس بصالح للاحتجاج به، لما فيه من المقال، حتى قيل: إنه اتُهم به بعض رواته كما حققه صاحب الميزان - (1/ 521) الحسن بن محمد بن يحيى العلوي - وقد عرفتَ عموم أحاديث التحريم فلا يجوز تخصيصها بمخَصِّص غير ناهض.
وما زعمه بعضهم من أنه قد أجمع أهل البيت عليهم السلام على جواز صرف صدقات بعضهم لبعض - فزعم باطلٌ؛ فهذه مؤلفاتهم على ظهر البسيطة مُصرِّحةٌ بأن القائل بالتحريم هم الجمهور منهم، فمن أين هذا الإجماع؟ " اهـ.

والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق أن يكون المزكي هاشميًا أو غيره، فلا يتفق من المعاذير عن هذا [المحرّم](1) المعلوم إلا ما صحّ عن الشارع؛ لا ما لفَّقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص، ولا ما لم يصحّ من الأحاديث المروية في التخصيص، ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصًا أرباب الرياسة، قام بعض العلماء منهم في الذب عنهم، وتحليل ما حرم الله عليهم مقامًا لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء، فألف في ذلك رسالة هي في الحقيقة كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا وصار يتسلَّى بها أرباب النباهة منهم.
وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم: إن أرض اليمن خراجية، وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى أصولهم، فالله المستعان، ما أسرع الناس إلى متابعة الهوى وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة.
واعلم أن ظاهر قوله: "لا تحل لنا الصدقة"، عدم حل صدقة الفرض والتطوّع، وقد نقل جماعة منهم الخطابي(2) الإجماع على تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم. وتُعقِّب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوّع قولًا. وكذا في رواية عن أحمد.
وقال ابن قدامة(3): ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في "معالم السنن" (2/ 299 - مع السنن).
(3) في "المغني" (4/ 113).
قال ابن قدامة: "ويجوزُ لذوي القُربى الأخذ من صدقة التطوع. قال أحمد: في رواية ابن القاسم: إنما لا يُعطَوْنَ من الصدقةِ، فأمَّا التطوع، فلا.
وعن أحمد رواية أخرى: أنهم يُمنعون صدقة التطوع أيضًا؛ لعموم قولِه صلى الله عليه وسلم: "إنا لا تحلُّ لنا الصدقة". والأول أظهر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المعروفُ كُلّه صدقة"، متفق عليه. وقال الله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45]، وقال تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)} [البقرة: 280].
ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي، والعفو عنه، وإنظارِه. وقال إخوةُ يوسف: {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا} [يوسف: 88]. والخبر أريد به صدقةُ الفرض؛ لأن الطلب كان لها، والألف واللَّام تعود إلى المعهود. =

وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثر الحنفية(1) وهو المصحح عن الشافعية(2) والحنابلة(3) وكثير من الزيدية(4): إنها تجوز لهم صدقة التطوّع دون الفرض، قالوا: لأن المحرّم عليهم إنما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوّع.
وقال في البحر(5): إنه خصَّص صدقةَ التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف، وقال أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصِّل.
30/ 1611 - (وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي--------------------------------------------
= وروى جعفر بن محمد، عن أبيه أنه كان يشربُ من سقاياتٍ بين مكةَ والمدينةَ.
فقلت له: أتشربُ من الصدقةِ؟ فقال: إنما حُرِّمت علينا الصدقة المفروضة.
أخرجه الشافعي في الأم (3/ 201 رقم 883) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 183) - ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء، ومن النذور؛ لأنها تطوعٌ، فأشبه ما لو وُصِّيَ لهم.
وفي الكفارة وجهان: (أحدهما)، يجوز؛ لأنها ليست بزكاة، ولا هي أوساخ الناس، فأشبهت صدقة التطوع. (والثاني): لا يجوزُ؛ لأنها واجبة، أشبهت الزكاة" اهـ.
(1) قال العيني في "البناية" (3/ 555): "يجوز صرف صدقة التطوع إلى بني هاشم (لأن المال هاهنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض) أراد أن حكم المال في هذا الباب كحكم الماء، فإنه يصير مستعملًا بإسقاط الفرض.
(أما التطوع): أي صدقة التطوع. (فبمنزلة التبرد بالماء) حيث لا يتدنس المؤدي به بمنزلة الماء المستعمل، وفي التنفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدي كمن تبرد بالماء أو نقول الماء في التطهير فوق الماء؛ لأن المال يطهر حكمًا، والماء حقيقة وحكمًا، فيكون المال مطهرًا من وجه دون وجه، فجعله متدنسًا في الفرض دون النفل عملًا بالشبهين، وأجيب بالوجه الثاني عن اعتراض من يقول بأن التشبيه بالوضوء على الوضوء كان السبب باعتبار وجود القربة بهما" اهـ.
(2) قال النووي في "المجموع" (6/ 237): "الرابعة" هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب؟! فيه طريقان: (أصحهما): وبه قطع المصنف والأكثرون: تحل. و (الثاني): حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه قولان:
(أصحهما): تحل. و (الثاني): تحرم" اهـ.
(3) المغني (4/ 113 - 114).
(4) البحر الزخار (2/ 185).
(5) البحر الزخار (2/ 185).

مَخْزُومٍ على الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي كَيما تُصِيب مِنْهَا، قالَ: لا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأسألَهُ، وَانْطَلَقَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "إِن الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَنَا، وَإن مَوَالِيَ القَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)(1). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة(2) وابن حبان(3) وصححاه.
وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني(4).
قوله: (من أنفسهم) بضم الفاء، ولفظ الترمذي(5): "مولى القوم منهم"، أي حكمه كحكمهم.
الحديث يدلّ على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله، وقد تقدم الكلام على ذلك [قريبًا](6).
ويدل على تحريمها على موالي آل هاشم(7)، ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقد سلف ما فيه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (6/ 8 - 9) وأبو داود رقم (1650) والنسائي رقم (2612) والترمذي رقم (657) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2344) وابن حبان رقم (3293) والطيالسي رقم (972) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 214) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 8) والحاكم (1/ 404) والبيهقي (7/ 32) والبغوي في شرح السنة رقم (1607).
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (2344) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (3293) وقد تقدم.
(4) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 12059).
وأروده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 90 - 91) وقال: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام". قلت: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق ولكنه سيء الحفظ جدًّا.
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند (5/ 113 - 114) رقم (40/ 2728) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 7) بسند ضعيف.
ويشهد له حديث أبي رافع المتقدم برقم (30/ 1611) من كتابنا هذا فهو به صحيح.
(5) في سننه برقم (657) وقد تقدم.
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 544).

قال الشافعي(1): حرم على مواليه من الصدقة ما حرّم على نفسه، وبه قال أبو حنيفة(2) وأصحابه، وإليه ذهب المؤيد(3) بالله وأبو طالب (3)، وهو مروي عن الناصر (3) وابن الماجشون (3).
وقال مالك(4) والإمام يحيى: وهو مرويّ أيضًا عن الناصر والشافعي في قول له إنها تحلّ لهم.
قال في البحر(5): لأن علة التحريم مفقودة وهي الشرف.
قلنا: الخبر يدفع ذلك، انتهى.
ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب التي يعتبر بها المتيقظ.
31/ 1612 - (وَعَنْ أُمّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ؛ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هَلْ عِنْدَكمْ مِنْ شَيْءٍ؟ "، فَقَالَتْ: لَا إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا، فَقَالَ: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]
32/ 1613 - (وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ "، فَقَالَتْ: لَا وَالله مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطَيْتُهَا مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَال: "قَدِّمِيهَا فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(7) وَمُسْلِمٌ)(8). [صحيح]
قوله: (هل عندكم من شيء) أي من الطعام.
قوله: (نُسيبة)، قال في الفتح(9): بالنون والمهملة والموحدة مصغرًا: اسم أم عطية، انتهى.--------------------------------------------
(1) المجموع (6/ 219).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 578 - 579).
(3) البحر الزخار (2/ 185).
(4) التسهيل (3/ 748).
(5) البحر الزخار (2/ 185).
(6) أحمد في المسند (6/ 407 - 408) والبخاري رقم (1494) ومسلم رقم (174/ 1076).
(7) في المسند (6/ 429 - 430).
(8) في صحيحه رقم (169/ 1073).
(9) (3/ 357).

وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين فهي أم عمارة.
قوله: (بلغت محلها)، أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة كما تقدم، كذا قال ابن بطال(1).
قال في الفتح(2): وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول: أي بلغت مستقرها، والأول أولى، انتهى.
والحديث الثاني يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة.
وقد نقل ابن بطال(3) اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في ذلك وفيه نظر؛ لأن ابن قدامة(4) ذكر أن الخلَّال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة"(5).
قال(6): وهذا يدلّ على تحريمها.
قال الحافظ(7): وإسناده إلى عائشة حسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة (5) أيضًا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال، وذكر ابن المنير أنها لا تحرم الصدقة على الأزواج قولًا واحدًا.
ولا يقال إن قول البعض بدخولهن في الال يستلزم تحريم الصدقة عليهنّ، فإن ذلك غير لازم.
وفي الحديثين أيضًا دليل على أنه يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية أو نحوهما.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 545).
(2) (3/ 357).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 543).
(4) في المغني (4/ 112).
(5) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 214).
(6) أي الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/ 356).
(7) في الفتح (3/ 356).

وفي الباب عن عائشة عند البخاري(1) وغيره(2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، فقالت له: هذا ما تصدّق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية".

‌‌[الباب التاسع] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
33/ 1614 - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ على فَرَسٍ فِي سَبِيل الله فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَريَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرِخَصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدَقَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
34/ 1615 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَس فِي سَبِيلِ الله. وَفِي لَفْظٍ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيل الله، ثمَّ رآها تُباعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(4). زَادَ البُخَارِيُّ(5): فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً). [صحيح]
قوله: (عن عمر) هذا يقتضي أن الحديث من مسند عمر، والرواية الأخرى تقتضي أنه من مسند ابن عمر. ورجح الدارقطني الثاني.
قوله: (حملت على فرس)، المراد أنه ملكه إياه ولذلك ساغ له بيعه.
ومنهم من قال عمر قد حبسه، وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال عجز بسببه عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به؛ ويرجِّح الأوّل.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1495) و (2577).
(2) كمسلم في صحيحه رقم (1074).
(3) أحمد (1/ 25) والبخاري رقم (2623) ومسلم رقم (2/ 1620).
(4) أحمد (2/ 7) والبخاري رقم (2971) ومسلم رقم (4/ 1621) وأبو داود رقم (1593) والترمذي رقم (668) والنسائي رقم (2616) وابن ماجه رقم (2392).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (1489).

قوله: "لا تعد في صدقتك" ولو كان حبسًا لعلله به.
قوله: (فأضاعه)، أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته.
وقيل: لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته.
وقيل معناه: استعمله في غير ما جعل له، والأول أظهر.
قوله: (وإن أعطاكه بدرهم)، هو مبالغة في تنقيصه وهو الحامل له على شرائه.
قوله: (لا تعد) إنما سمي شراؤه برخص عودًا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه.
قوله: (كالعائد في قيئه)، استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام(1).
قال القرطبي:(2) وهذا هو الظاهر من سياق الحديث.
ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر وهو قول الأكثر.
ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات.
قوله: (لا يترك أن يبتاع إلخ)، أي [كان](3) إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدَّق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به، فكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة.
والحديث يدل على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروهًا.
وقد قيل: إنه يعارض هذا الحديث المتقدِّم عن أبي سعيد(4) في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله.
وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة التنزيه.--------------------------------------------
(1) أي استرجاع القيء وأكله حرام.
(2) في "المفهم" (4/ 579).
(3) زيادة من المخطوط (أ).
(4) تقدم برقم (1605) من كتابنا هذا.

ولهذا قال المصنف(1) رحمه الله: وحمل قوم هذا على التنزيه، واحتجوا بعموم قوله: "أو رجل اشتراها بماله" في خبر أبي سعيد(2)، ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر، ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرّب بصدقة تستند إليه، انتهى.
والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد المتقدم (2) لأن هذا في صدقة التطوع وذاك في صدقة الفريضة.
فيكون الشراء جائزًا في صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبهًا له، بخلاف صدقة التطوّع فإنه يتصوّر الرجوع فيها، فكره ما يشبهه وهو الشراء.
نعم يعارض حديث الباب في الظاهر ما أخرجه مسلم(3) وأبو داود(4) والترمذي(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7): "أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدّقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: [قد](8) وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث".
ويجمع بجواز تملك الشيء المتصدّق به بالميراث؛ لأن ذلك ليس مشبهًا للرجوع عن الصدقة دون سائر المعاوضات(9).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 153).
(2) تقدم برقم (1605) من كتابنا هذا.
(3) في صحيح رقم (157/ 1149).
(4) في سننه رقم (1656).
(5) في سننه رقم (667) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(6) في السنن الكبرى رقم (6281، 6282، 6283).
(7) في سننه رقم (2394).
وهو حديث صحيح.
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) قال النووي في "المجموع" (6/ 239): "فرع: قال البندنيجي والبغوي وسائر أصحابنا في مواضع متفرقة: يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو دفعه إلى غيره زكاة، أو كفارة، أو عن نذر، وغيرها من وجوه الطاعات أن يتملكه من ذلك المدفوع إليه بعينه بمعاوضة أو هبة. ولا يكره ملكه منه بالإرث. ولا يكره أيضًا أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه.
واستدلوا في المسألة بحديث عمر رضي الله عنه تقدم برقم (1614) من كتابنا هذا -. =

‌‌[الباب العاشر] باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب
35/ 1616 - (عَنْ زينَبَ امْرأة عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ"، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتَ اليَدِ، وإنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَنا بالصَّدَقَةِ فَأتِهِ فاسأَلْهُ، فإنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئ عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلى غَيْرِكُمْ؛ قَالَتْ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتيهِ أَنْتَ، قَالَت: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأة مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ المَهابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ يَسْألَانِكَ: أَتُجْزِئ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَام فِي حُجُورِهِما، وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلالٌ فَسَأَلَهُ، قَالَ لَهُ: "مَنْ هُمَا؟ "، فَقَالَ: امْرأةٌ مِنَ الْأنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ "، فَقَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: "لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). وَفي لَفْظ الْبُخَارِيّ (2): أَيُجْزِئُ عَني أنْ أُنْفِقَ عَلى زَوْجِي، وَعَلى أيْتَامٍ لي في حِجْري؟). [صحيح]
قوله: (إنك رجل خفيف ذات اليد) هذا كناية عن الفقر.
وفي لفظ للبخاري(2): "إن زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ الحديث.--------------------------------------------
= وحديث بريدة - تقدم برقم (1615) من كتابنا بهذا -.
واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب المكروه واشتراها من المدفوع إليه صح الشراء وملكها؛ لأنها كراهة تنزيه، ولا يتعلق النهي بعين المبيع" اهـ.
وانظر: المغني (4/ 102 - 106) والأم (3/ 150 - 151).
(1) أحمد (6/ 363) والبخاري رقم (1466) ومسلم رقم (45/ 1000).
(2) في صحيحه رقم (1466).

قوله: (فإذا امرأة من الأنصار)، زاد النسائي(1) والطيالسي(2): "يقال لها زينب"، وفي رواية للنسائي (1): "انطلقت امرأة عبد الله، يعني ابن مسعود وامرأة أبي مسعود، يعني عقبة بن عمرو الأنصاري".
استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وبه قال الثوري(3) والشافعي(4) وصاحبا أبي حنيفة(5) وإحدى الروايتين عن مالك(6)، وعن أحمد(7)، وإليه ذهب الهادي (8) والناصر (8) والمؤيد بالله(8).
وهذا إنما يتم دليلًا بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة [واجبة](9)، وبذلك جزم المازري(10).
ويؤيد ذلك قولها: "أيجزئ عني".
وتعقبه عياض(11) بأن قوله: "ولو من حليكن"، وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوّع، وبه جزم النووي(12).
وتأوّلوا قولها: "أيجزئ عني"، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود.
وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي(13) لقول أبي حنيفة(14): إنها لا تجزئ زكاة المرأة في زوجها.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2583).
(2) في المسند رقم (1653).
(3) حكاه ابن قدامة في المغني (4/ 101) عنه.
(4) المجموع (6/ 223).
(5) البناية في شرح الهداية (3/ 550) وبدائع الصنائع (2/ 40) واللباب (1/ 403 - 405).
(6) التسهيل (3/ 752).
(7) المغني (4/ 101).
(8) البحر الزخار (2/ 186).
(9) في المخطوط (ب): (واجب).
(10) في المعلم بفوائد مسلم (2/ 15 - 16).
(11) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 520).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 86 - 87).
(13) في شرح معاني الآثار (2/ 23 - 24).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 503) وابن حبان رقم (4247) والطبراني في الكبير (ج 24 رقم 667) و (ج 24 رقم 668) و (ج 24 رقم 670) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 178 - 179).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 118) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، ولكنه ثقة، وقد توبع".
وخلاصة القول: إن حديث رائطة حديث صحيح، والله أعلم.
(14) اللباب (1/ 403 - 405).

فأخرج(1) من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة [صنعاء](2) اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده، [وقال](3) فهذا يدل على أنها صدقة تطوّع.
واحتجوا أيضًا على أنها صدقة تطوّع بما في البخاري(4) من حديث أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم"، قالوا: لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر(5) والمهدي في البحر(6) وغيرهما.
وتعقب [هذا](7) بأن الذي [يمتنع](8) إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه.
قال المصنف(9) رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوّع، انتهى.
والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها:
أما أولًا: فلعدم المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل.
وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوّع أو واجب فكأنه قال: يجزي عنك فرضًا كان أو تطوّعًا.
وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته؟
فقال ابن المنذر(10): أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة--------------------------------------------
(1) أي الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 23).
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي شرح المعاني للطحاوي. ولعل الصواب (صناع).
• في القاموس المحيط (ص 954): "امرأة صناع اليدين - كسحاب - حاذقة ماهرة بعمل اليدين. وامرأتان صناعان، ونسوة صُنعُ - ككتب".
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في صحيحه رقم (1462).
(5) في كتابه "الإجماع" (ص 51 رقم 118).
(6) البحر الزخار (2/ 187).
(7) زيادة من المخطوط (أ).
(8) في المخطوط (ب): (تمتنع).
(9) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 154).
(10) في كتابه "الإجماع" (ص 52 رقم 119).

شيئًا لأن نفقتها واجبة عليه(1).
ويمكن أن يقال إن التعليل بالوجوب على الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة، فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئًا.
وأما الصدقة على الأصول والفصول(2)، وبقية القرابة(3) فسيأتي الكلام عليها.
36/ 1617 - (وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَابْنُ مَاجَه(5) وَالتِّرْمِذِيُّ(6). [صحيح لغيره]
37/ 1618 - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أفضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(7). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) المغني (4/ 100 - 102) المسألة رقم (425).
(2) المغني (4/ 98 - 99) المسألة (424).
(3) المغني (4/ 99 - 100).
(4) في المسند (4/ 17).
(5) في سننه رقم (1844).
(6) في سننه رقم (658) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 92) وابن حبان رقم (3344) والحاكم (1/ 407) والطبراني في الكبير رقم (6211) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 174).
وابن خزيمة رقم (2385) والدارمي (1/ 397) وابن أبي شيبة (3/ 192) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (1136) من طرق.
وإسناده ضعيف لجهالة الرباب الضبية، وهي بنت صُلَيْع أم الرائح.
تفردت بالرواية عنها: حفصة بنت سيرين. ولم يوثقها إلا ابن حبان في ثقاته: (4/ 244 - 245).
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (4/ 672 - 673): "الرباب بنت صُلَيْع الضبية البصرية. روت عن: عمها سلمان بن عامر الضبي في العقيقة، والفطر على التمر، والصدقة على ذي القربي.
وعنها: حفصة بنت سيرين.
قلت: - القائل الحافظ - ذكرها ابن حبان في الثقات" اهـ.
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(7) في المسند (5/ 416) وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (4015) وفي الأوسط رقم (3279) وهو حديث صحيح لغيره.

وَلَهُ(1) مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ). [صحيح لغيره]
38/ 1619 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَوُو قَرَابَةٍ لا تَعُولُهُمْ فأعْطِهِمْ مِنْ زَكاةِ مَالِكَ، وَإِنْ كُنْتَ تَعُولُهُمْ فَلا تُعْطِهِمْ وَلَا تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ).
حديث سلمان أخرجه أيضًا النسائي(2) وابن حبان(3) والدارقطني(4) والحاكم(5) وحسنه الترمذي(6).
قال الحافظ(7): وفي الباب عن أبي طلحة(8) وأبي أمامة(9) عند الطبراني.
قوله: (الكاشح)(10) هو المضمر للعداوة.--------------------------------------------
(1) أي لأحمد في المسند (3/ 402).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (3126) وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 13) وأورده الهيثمي في المجمع (3/ 116) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن.
وهو حديث صحيح لغيره.
• وللحديث شاهد من حديث أم كلثوم بنت عقبة: أخرجه الحميدي رقم (328) ومن طريقه الحاكم (1/ 406) والبيهقي (7/ 27) وابن خزيمة رقم (2386) من طريق أحمد بن عبده، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، به.
وقد صرح الحميدي بأن سفيان لم يسمع هذا الحديث من الزهري.
لكن تابع سفيان معمر فيما أخرجه عنه الحاكم في المستدرك (1/ 406) ومن طريقه البيهقي (7/ 27). عن أبي عبد الله محمد بن علي الصنعاني، عن إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
وخلاصة القول: إن حديث أم كلثوم بنت عقبة حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في سننه (5/ 92) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (3344) وقد تقدم.
(4) لم أقف عليه في سننه.
(5) في المستدرك (1/ 407) وقد تقدم.
(6) في السنن (3/ 47).
(7) في "التلخيص الحبير" (3/ 245).
(8) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 5 رقم 4723).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 116) وقال: إسناده حسن.
(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7834).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 117) وقال: فيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف.
(10) النهاية (4/ 175).

وقد استدل بالحديثين على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب سواء كانوا ممن تلزم لهم النفقة أم لا، لأن الصدقة المذكورة فيهما لم تقيد بصدقة التطوّع.
ولكنه قد تقدّم عن ابن المنذر(1) وصاحب البحر(2) أنهما حكيا الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد، وكذا سائر الأصول والفصول كما في البحر(3) فإنه قال: (مسألة) ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقًا إجماعًا.
وقال صاحب ضوء النهار(4): إن دعوى الإجماع وهم، قال: وكيف ومحمد بن الحسن ورواية عن العباس أنها تجزئ في الآباء والأمهات ثم قال: قلت: والمسألة في البحر (3) لم تنسب إلى قائل فضلًا عن الإجماع.
وهذا وهم منه رحمه الله.
فإن صاحب البحر (2) صرح بنسبتها إلى الإجماع كما حكيناه سالفًا، فقد نسبت إلى قائل وهم أهل الإجماع، إلا أنه يدل لما روي عن أبي العباس ومحمد بن الحسن ما في البخاري(5) وأحمد(6) عن معن بن يزيد قال: "أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت فجئت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن". وسيأتي هذا الحديث في كتاب الوكالة(7).
ولكنه يحتمل أن تكون الصدقة صدقة تطوع بل هو الظاهر.
وقد روي عن مالك(8) أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجدّ والجدة.
وأما غير الأصول والفصول من القرابة الذين تلزم نفقتهم فذهب الهادي (9) والقاسم (9) والناصر (9) والمؤيد بالله(9): ومالك(10) والشافعي(11) إلى أنه لا يجزي الصرف إليهم.--------------------------------------------
(1) في كتابه "الإجماع" (ص 51 رقم 118) وقد تقدم.
(2) البحر الزخار (2/ 187) وقد تقدم.
(3) البحر الزخار (2/ 186).
(4) (2/ 345).
(5) في صحيحه رقم (1422).
(6) في المسند (3/ 470).
(7) برقم (2352) من كتابنا هذا.
(8) التسهيل (3/ 752).
(9) البحر الزخار (2/ 186).
(10) التسهيل (3/ 752).
(11) المجموع (6/ 222 - 223).

وقال أبو حنيفة(1) وأصحابه والإمام يحيى(2): يجوز ويجزئ إذ لم يفصل الدليل لعموم الأدلة المذكورة في الباب.
وقال الأولون: إنها مخصصة بالقياس ولا أصل له.
وأما الأثر المروي عن ابن عباس فكلام صحابي ولا حجة فيه لأن للاجتهاد في ذلك مسرحًا.
ويؤيد الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري(3) بلفظ: "زوجك وولدك أحق من تصدّقت عليهم"، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزَّل منزلة العموم في المقال(4) كما سلف، ثم الأصل عدم المانع، فَمَن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر
39/ 1620 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ علَى الْعَبْدِ وَالْحُرّ، وَالذَكَّرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(5).
وَلأَحْمَدَ(6) وَالْبُخَارِيّ(7) وَأَبِي دَاوُدَ(8) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلا عامًا وَاحِدًا أعْوَزَ التَّمرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ.--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 550).
(2) البحر الزخار (2/ 186).
(3) في صحيحه رقم (1462) وقد تقدم.
(4) وهو قول الشافعي، فقد قال: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال".
وانظر: "إرشاد الفحول" (ص 452) بتحقيقي. والبحر المحيط (3/ 148).
(5) أخرجه أحمد (2/ 63) والبخاري رقم (1503) ومسلم رقم (12/ 984) وأبو داود رقم (1611) والترمذي رقم (676) والنسائي (5/ 47) وابن ماجه رقم (1826).
(6) في المسند (2/ 63).
(7) في صحيح رقم (1511).
(8) في سننه رقم (1615).

وَللْبُخَارِيّ(1): وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ). [صحيح]
40/ 1621 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زكاة الفِطْرِ صاعًا مِنْ طَعَامٍ، أوْ صاعًا مِنْ شَعِير، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبِ. أخرجاه(2).
وفي رِوَايَة: كُنَّا نُخْرِجُ زكاة الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ، فَقَالَ: إني لأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ(3).
لكِنِ البُخَارِيُّ(4) لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَا أَزَالُ إلخ.
وَابْنُ مَاجَهْ(5) لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَةَ: أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ.
وللنَّسائيّ(6) عَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أقِطٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنْ الأقِطَ أَصْلٌ. [صحيح]
وللدارَقُطْنِيّ(7) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله عَن أبي--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1511).
(2) أي البخاري رقم (1506) ومسلم رقم (17/ 985).
(3) أحمد (3/ 98) والبخاري رقم (1508) ومسلم رقم (18/ 985) وأبو داود رقم (1616) والترمذي رقم (673) والنسائي رقم (2513) وابن ماجه رقم (1829).
(4) في صحيحه رقم (1508) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (1829) وقد تقدم.
(6) في سننه رقم (2513) وقد تقدم.
(7) في سننه (2/ 146 رقم 33).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1618) والنسائي رقم (2514) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 172).
كلهم من طريق سفيان عن ابن عجلان عن عياض، عنه. =

سَعِيدٍ قَالَ: ما أخْرَجْنَا على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَقَالَ ابْنُ المَدِينِي لسُفْيَانَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إن أحَدًا لا يَذْكُرُ فِي هَذَا الدقِيقِ، فَقَالَ: بَلَى هُوَ فِيهِ. رَوَاهُ الدارَقُطْنِيُّ(1) واحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ على إِجْزَاءِ الدَّقِيقِ). [شاذ]
قوله: (فرض)، فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض، وقد نقل ابن المنذر(2) وغيره الإجماع على ذلك، ولكن الحنفية(3) يقولون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب، قالوا: إذ لا دليل [قاطع](4) تثبت به الفرضية.
ثم قال الحافظ(5): وفي نقل الإجماع نظر؛ لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصمّ قالا: إن وجوبها نسخ.
واستدل لهما بما روى النسائي(6) وغيره(7) عن قيس بن سعد بن عبادة قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله".--------------------------------------------
= قال الدارقطني: "قال أبو الفضل: فقال له عليُّ بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد، أحَدٌ لا يذكر في هذا الدقيقَ، قال: بَلَى هو فيه".
وقال أبو داود: "هذا حديث يحيى، وزاد سفيان أو صاعًا من دقيق.
قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان".
وقال النسائي: "ثم شك سفيان فقال: "دقيق أو سلت".
وخلاصة القول: أن الحديث شاذ بهذا اللفظ، والله أعلم.
(1) تقدم في الصفحة السابقة رقم الحاشية (7).
(2) في كتابه "الإجماع" (ص 49 رقم 105).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 566 - 567) وفتح القدير (2/ 285).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) في "الفتح" (3/ 368).
(6) في سننه رقم (2507).
(7) كابن ماجه في سننه رقم (1828).
وهو حديث صحيح.

قال: وتعقب بأن في إسناده راويًا مجهولًا(1).
وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر.
ونقل المالكية(2) عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض أهل الظاهر(3) وابن اللبان من الشافعية(4).
قالوا: ومعنى قوله في الحديث "فرض"، أي قدّر وهو أصله في اللغة كما قال ابن دقيق العيد(5)، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى.
وقد ثبت أن قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14)}(6) نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك ابن خزيمة(7).
قوله: (زكاة الفطر)، أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، كذا قال في الفتح(8). وقال ابن قتيبة: والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، مأخوذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة. قال الحافظ(9): والأول أظهر.
ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث: "زكاة الفطر في رمضان"(10).--------------------------------------------
(1) يقصد به (عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي المدني) لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" (7/ 225).
(2) التسهيل (3/ 769) وعيون المجالس (2/ 555).
(3) المحلى (6/ 118).
(4) قال النووي في "المجموع" (6/ 61): "حكى صاحب "البيان" وغيره عن ابن اللبان من أصحابنا أنها سنة وليست واجبة. قالوا: وهو قول الأصم وابن علية.
وقال أبو حنيفة: هي واجبة، وليست بفريضة بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون، والفرض ما ثبت بدليل مقطوع.
ومذهبنا - أي الشافعية - أنه لا فرق وتسمى واجبة وفرضًا … " اهـ.
(5) في إحكام الأحكام (2/ 197).
(6) سورة الأعلى: الآية (14).
(7) في صحيحه رقم (2420) بسند ضعيف جدًّا، فكثير بن عبد الله متروك الحديث.
المجروحين (2/ 221) والميزان (3/ 406) والخلاصة (ص 320).
(8) (3/ 367).
(9) في "الفتح" (3/ 367).
(10) أخرجه مسلم رقم (12/ 984) والترمذي رقم (676) والنسائي رقم (2503) وقد تقدم قريبًا.

وقد استدل بقوله: "زكاة الفطر"، على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان.
وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلًا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر.
والأول قول الثوري وأحمد(1) وإسحق، والشافعي في الجديد(2) وإحدى الروايتين عن مالك(3).
والثاني قول أبي حنيفة(4) والليث والشافعي في القديم(5). والرواية الثانية عن مالك (3)، وبه قال الهادي (6) والقاسم (6) والناصر (6) والمؤيد بالله(6).
ويقويه قوله في حديث ابن عمر الآتي(7): أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولكنها لم تقيد القبلية بكونها في يوم الفطر.
قال ابن دقيق العيد(8): الاستدلال بقوله: "زكاة الفطر" على الوقت ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدلّ على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر.
قوله: (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير)، قال في الفتح(9): انتصب صاعًا على التمييز أو أنه مفعول ثان.
قوله: (على العبد والحرّ)، ظاهره يدلّ على أن العبد يخرج عن نفسه، ولم يقل به إلا داود(10) فقال: يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لها.--------------------------------------------
(1) المغني (4/ 298).
كما حكاه عن الثوري وإسحاق.
(2) المجموع (6/ 84).
(3) المدونة (1/ 289) والتسهيل (3/ 770) وعيون المجالس (2/ 566).
(4) شرح فتح القدير (2/ 303) والبناية في شرح الهداية (3/ 592).
(5) المجموع (6/ 84 - 85).
(6) البحر الزخار (2/ 196).
(7) برقم (41/ 1622) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(8) في "إحكام الأحكام" (2/ 198).
(9) (3/ 368).
(10) قال ابن حزم في "المحلى" (6/ 140 - 141 رقم المسألة 714): "مسألة: وتجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون والآبق والغائب والمغصوب؛ لأنهم رقيقه. ولم يأت نص بتخصيص هؤلاء. =