📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ولما أخرجه البيهقي(1) وعلقه البخاري(2) عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: "ائتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة"، وفيه انقطاع(3).
وقال الإسماعيلي(4): إنه مرسل فلا حجة فيه لا سيما مع معارضته لحديثه المتفق عليه الذي تقدم، وقد قال فيه بعض الرواة: من الجزية، بدل قوله: الصدقة، أو يحمل [على أنه](5) بعد كفاية من في اليمن، وإلا فما كان معاذ ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: (من مخلاف(6) إلخ)، فيه دليل على أن من انتقل من بلد إلى بلد كان زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما أمكن إيصال ذلك إليهم.
8/ 1571 - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلى اليَمَنِ فَقَالَ: "خُذِ الحَبَّ مِنَ الحبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ البَقَرِ"، رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ(7) وابْنِ مَاجَهْ(8). [ضعيف]
والجُبْرَانَاتُ المُقَدَّرَةُ في حَدِيث أَبي بَكْرٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ القِيمَةَ لا تُشْرَعُ وَإِلَّا كَانَتْ تِلْكَ الجُبْرَانَاتُ عَبَثًا).
الحديث صححه الحاكم على شرطهما(9)، وفي إسناده عطاء عن معاذ، ولم يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (4/ 113).
(2) في صحيحه (3/ 311 رقم الباب 33 - مع الفتح) وقال الحافظ في الفتح (3/ 312): "هذا التعليق صحيح إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع" اهـ.
(3) لأن طاوس لم يسمع من معاذ كما تقدم.
(4) حكاه الحافظ في "التلخيص" عنه (2/ 242).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) المخلاف في اليمن كالرَّستاق في العراق، وجمعه المخاليف، أراد أنَّه يؤدي صدقته إلى عشيرته التي كان يؤدي إليها. النهاية (2/ 70).
(7) في سننه رقم (1599).
(8) في سننه رقم (1814).
(9) في المستدرك (1/ 388) وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه"، وقال الذهبي: "لم يلقه".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

وقال البزار(1): لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ.
وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنها تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس، وبذلك قال الهادي(2) والقاسم (2) والشافعي(3) والإمام يحيى (2).
وقال أبو حنيفة(4) والمؤيد بالله: إنها تجزئ مطلقًا، وبه قال الناصر والمنصور بالله وأبو العباس وزيد بن علي(5).
واستدلوا بقول معاذ: "ائتوني بكل خميس ولبيس"، فإن الخميس واللبيس ليس إلا قيمة عن الأعيان التي تجب فيها الزكاة، وهو مع كونه فعل صحابي لا حجة فيه، فيه انقطاع وإرسال كما قدمنا ذلك في الشرح للحديث الذي قبل هذا(6).
فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر.
قوله: (والجبرانات)(7) بضم الجيم جمع جبران: وهو ما يجبر به الشيء.
وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر السابق(8): ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا".
فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثًا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة، وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا.
9/ 1572 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أعْطِيتُمُ الزَّكَاةَ--------------------------------------------
(1) حكاه الحافظ في "التلخيص" (2/ 330) عنه.
(2) البحر الزخار (2/ 144).
(3) الأم (4/ 57) والمعرفة (6/ 86).
(4) شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/ 199 - 200).
(5) البحر الزخار (2/ 144 - 145).
(6) رقم (7/ 1570) من كتابنا هذا.
(7) النهاية (2/ 236).
(8) تقدم تخريجه برقم (1534) من كتابنا هذا.

فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابها أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا، ولا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(1). [موضوع]
10/ 1573 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: "اللهُمَّ صلّ عَلَيْهِمْ"، فأتاهُ أَبِي، أبُو أَوْفَىَ بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ صَلّ علَى آل أبي أوفى"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
الحديث الأول إسناده في سنن ابن ماجه(3) هكذا: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، والبختري بن عبيد الطابخي(4) متروك، وسويد بن سعيد(5) فيه مقال.
وفي الباب عن وائل بن حجر عند النسائي(6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة: اللهم بارك فيه وفي إبله".--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1797).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 52 رقم 643/ 1797):
"هذا إسناد ضعيف البختري متفق على تضعيفه، والوليد مدلس".
قال الألباني رحمه الله في "الضعيفة" رقم (1096): "قلت: إنما علة الحديث البختري هذا، فإنه عند ابن عساكر من طريق أخرى عنه، فانتفت التهمة عن الوليد وسعيد وانحصرت في البختري وهو متهم … " اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(2) أحمد (4/ 355) والبخاري رقم (1497) ومسلم رقم (176/ 1078).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1590) والنسائي رقم (2459) وابن ماجه رقم (1796).
(3) رقم (1797).
(4) البَخْتَري بن عبيد، ضعفه أبو حاتم وغيره تركه، فأما أبو حاتم فأنصف فيه، وأما أبو نعيم الحافظ فقال: روى عن أبيه موضوعات.
[الميزان (1/ 299 رقم الترجمة 1133)].
(5) سويد بن سعيد الحدثاني، الأنباري أبو محمد، احتج به مسلم، وروى عنه البغوي وابن ناجية وخلق. كان صاحب حديث. قال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس، وقال الدارقطني: ثقة، وكذبه ابن معين وسبه.
[الميزان (2/ 248) والجرح والتعديل (4/ 240) والتقريب (1/ 340)].
(6) في السنن رقم (2458) بإسناد صحيح.

قوله: (فلا تنسوا ثوابها حتى تقولوا)، كأنه جعل هذا القول نفس الثواب لما كان له دخل في زيادة الثواب.
قوله: (اللهم صل عليهم)، في رواية: "على آل فلان"، وفي
أخرى: "على فلان".
قوله: (على آل أبي أوفى) يريد أبا أوفى نفسه؛ لأن الآل يطلق على ذات الشيء، كقوله في قصة أبي موسى: "لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود"(1).
وقيل: لا يقال ذلك إلّا في حقّ الرجل الجليل القدر.
واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة.
واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور(2).
قال ابن التين(3): وهذا الحديث يعكر عليه.
وقد قال جماعة من العلماء: يدعو أخذ الصدقة للتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث.
وأجيب عنه بأن أصل الصلاة الدعاء(4) إلا أنه يختلف بحسب المدعو له، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (5048) ومسلم رقم (236/ 793) من حديث أبي موسى.
(2) المجموع شرح المهذب (6/ 146 - 147).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 362).
(4) قال الراغب الأصفهاني في "مفرداته" (ص 490 - 491): قال كثير من أهل اللغة: الصلاة، هي الدعاء والتبريك والتمجيد.
وصلا الله للمسلمين هو في التحقيق: تزكيته إيّاهم. وقال: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157].
ومن الملائكة هي الدعاءُ والاستغفار كما هي من الناس، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56].
والصلاة التي هي العبادة المخصوصة، أصلها الدعاء، وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه.

القربة والزلفى، ولذلك [كانت لا تليق](1) بغيره.
وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه [الحنّاطي](2) وجهًا لبعض الشافعية(3).
وأجيب بأنه لو كان واجبًا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم السعاة، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيه الدعاء فكذلك الزكاة.
وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصًّا به، لكون صلاته صلى الله عليه وسلم سكنًا لهم بخلاف غيره(4).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (كان لا يليق).
(2) في المخطوط (أ) و (ب): (الخياطي) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه كما في مراجع الترجمة الآتية.
الحنّاطي: هو الإمام أبو عبد الله، الحسين بن محمد بن عبد الله الحنّاطي الطبري.
قال القاضي أبو الطيب الطبري: كان الحنّاطي رجلًا حافظًا لكتب الشافعي ولكتب أبي العباس.
وقال النووي: وله مصنفات كثيرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة.
قال ابن السبكي: ووفاته فيما يظهر بعد الأربعمائة بقليل أو قبلها بقليل، والأول أظهر.
[طبقات ابن السبكي (4/ 367) وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 254) وتاريخ بغداد (8/ 103) واللباب (1/ 394)].
(3) في "روضة الطالبين" للنووي (2/ 211) واعتبره النووي وجهًا شاذًا حيث قال: " .. ولنا وجه شاذ: أنه يجب الدعاء، حكاه الحنّاطي .. " اهـ.
(4) قال النووي في "الروضة" (2/ 211): "قال الأئمة: وينبغي أن لا يقول: اللهم صل عليه، وإن وردت في الحديث؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وكما أن قولنا: عز وجل صار مخصوصًا بالله تعالى. فكما لا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزًا جليلًا، لا يقال: أبو بكر، أو علي، صلى الله عليه، وإن صح المعنى.
وهل ذلك مكروه كراهة تنزيه، أم هو مجرد ترك أدب؟ فيه وجهان: الصحيح الأشهر أنه مكروه؛ لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم والمكروه: هو ما ورد فيه نهي مقصود، ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعًا لهم، فيقال: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وأصحابه وأزواجه، وأتباعه؛ لأن السلف لم يمتنعوا منه.
وقد أمرنا به في التشهد وغيره.
قال الشيخ أبو محمد: والسلام في معنى الصلاة، فإن الله تعالى قرن بينهما، فلا يفرد به غائب غير الأنبياء. ولا بأس به على سبيل المخاطبة للأحياء والأموات من المؤمنين.
فيقال: سلام عليكم. =

‌‌[الباب الرابع] باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًا
11/ 1574 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: لأتصَدقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ على سارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ على سارِقٍ، لأتصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: لأتصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنيٍّ، فَأُتي فَقِيلَ لَهُ: أمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا آتاهُ الله عز وجل"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (قال رجل) وقع عند أحمد(2) من طريق ابن لهيعة عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل.
قوله: (لأتصدقن)، زاد في رواية متفق عليها(3) "الليلة"، وهذا اللفظ من باب الالتزام كالنذر مثلًا، والقسم فيه كأنه قال: والله لأتصدقن.
قوله: (في يد سارق)، أي وهو لا يعلم أنه سارق، وكذلك على زانية، وكذلك على غني.
قوله: (تصدق) بضم أوله على البناء للمجهول.--------------------------------------------
= قلت: قوله: لا بأس به: ليس بجيد، فإنه مسنون للأحياء والأموات بلا شك، وهذه الصيغة لا تستعمل في المسنون، وكأنه أراد: لا منع منه في المخاطبة، بخلاف الغيبة، وأما استحبابه في المخاطبة فمعروف. والله أعلم" اهـ.
(1) أحمد في المسند (2/ 322) والبخاري رقم (1421) ومسلم رقم (78/ 1022).
(2) في المسند (2/ 322).
(3) أحمد في المسند (2/ 322) والبخاري رقم (1421) ومسلم رقم (78/ 1022).

قوله: (لك الحمد) أي لا لي؛ لأن صدقتي وقعت في يد من لا يستحقها فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي، قال الطيبي(1): لما عزم أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد سارق حمد الله على أن لم يقدر له أن يتصدق على من هو أسوأ حالًا، أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيمًا لله تعالى، فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضًا فقال: "اللهم لك الحمد على سارق"، أي تصدقت عليه، فهو متعلق بمحذوف.
قال الحافظ(2): ولا يخفى بعد هذا الوجه.
وأما الذي قبله فأبعد منه، والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله، فحمد الله سبحانه على تلك الحال لأنه المحمود على جميع الأحوال لا يحمد على المكروه سواه.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: "الحمد لله على كل حال"(3).--------------------------------------------
(1) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 290).
(2) في "الفتح" (3/ 290).
(3) أخرج ابن ماجه في سننه رقم (3803) والطبراني في الدعاء رقم (1769) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (4375) وفي الآداب رقم (1032) والدعوات الكبير رقم (325) والحاكم (1/ 499) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (378) والطبراني في الأوسط رقم (6663) من حديث عائشة من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قال الألباني رحمه الله في "الصحيحة" رقم (265): "وأقرَّه الذهبي فلم يتعقبه بشيء، وفي ذلك نظر؛ لأن زهير بن محمد هذا - وهو التميمي الخراساني ثم الشامي - متكلم فيه. فقال الحافظ في "التقريب" رقم (2049)؛ "رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة؛ فضعِّف بسببها. قال البخاري عن أحمد: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه؛ فكثر غلطه".
قلت: وهذا من رواية الشاميين عنه، وهو الوليد بن مسلم القرشي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية "التقريب" رقم (7456) ولم يصرح بالتحديث في بقية رجال السند فهذه علة أخرى.
وللحديث شواهد:
(الأول): حديث علي:
أخرجه البزار في مسنده رقم (533) وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " رقم (146) و (195) والبغوي في شرح السنة رقم (1380). =

قوله: (فأتي فقيل له)، في رواية الطبراني(1): "فساءه ذلك فأتي في منامه"، وكذلك أخرجه أبو نعيم والإسماعيلي، وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها ابن التين(2) وغيره.
قال الكرماني(3): قوله: "أتي" أي أري في المنام أو سمع هاتفًا ملكًا أو غيره، أو أخبره نبيّ، أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك فكلمه، فقد كان الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور، وقد ظهر بما سلف أن الواقع هو الأول دون غيره.
قوله: (أما صدقتك فقد قبلت)، في رواية للطبراني(4): "إن الله قد قبل صدقتك"، في الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا.
وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع.
واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة--------------------------------------------
= وإسناده ضعيف؛ لأن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مجهول الحال، لكن لا بأس به في الشواهد.
(الثاني): حديث ابن عباس:
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (3/ 131) والنسفي في "القند في ذكر علماء سمرقند" (ص 149).
قال الألباني رحمه الله: "وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، لولا أنه منقطع؛ الضحاك لم يلق ابن عباس، بينهما سعيد بن جبير؛ كما ذكروا، لكنه شاهد حسن لما قبله، والله أعلم" اهـ.
(الثالث): حديث أبي هريرة:
أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/ 157) وفي إسناده الفضل بن عيسى الرقاشي، وهو ضعيف.
[المجروحين (2/ 210) والجرح والتعديل (7/ 64) والميزان (3/ 356)].
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده والله أعلم.
(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (4/ 286 رقم 3315).
(2) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 290).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 192).
(4) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (4/ 286 رقم 3315).

في الحديث على الإجزاء ولا [على](1) المنع.
ولهذا ترجم البخاري(2) على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال: باب إذا تصدّق على غني وهو لا يعلم ولم يجزم بالحكم.
قال في الفتح(3): فإن قيل: إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية. فمن أين يقع تعميم الحكم؟
فالجواب: أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب انتهى.

‌‌[الباب الخامس] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء
12/ 1575 - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئتُ مِنْهَا إلى الله وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إِلى الله وَرَسُولهِ، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلى مَنْ بَدَّلَهَا"، مُخْتَصَرٌ لأَحْمَدَ(4). [إسناد صحيح منقطع]
وَقَدِ احْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ يَرَى المُعَجَّلَةَ إلى الإمَامِ إِذَا هَلَكَت عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الفُقَرَاءِ دُونَ المُلَّاكِ).--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في صحيحه (3/ 290 رقم الباب (14) - مع الفتح).
(3) (3/ 291).
(4) في المسند (3/ 136) ورجاله ثقات رجال الشيخين.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 63) وقال: "رجاله رجال الصحيح".
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 360 - 361) وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: لكنه منقطع بين سعيد بن أبي هلال وأنس. وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (2/ 48): "روى عن: جابر وأنس مرسلًا".
وتابع ليثًا: عبد الله بن لهيعة عند البيهقي في السنن الكبرى (4/ 97).
وخلاصة القول: أن إسناد الحديث صحيح منقطع، والله أعلم.

13/ 1576 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّها سَتَكُونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وأمُورٌ تُنْكِرُونها"، قَالُوا: يا رَسُولَ الله فَمَا تَأمُرُنا؟ قَالَ: "تُؤَدُّونَ الحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسألُونَ الله الّذِي لَكُمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1) [صحيح]
14/ 1577 - (وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا ويَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ فَقَالَ: "اسْمَعُوا وَأطِيعُوا فَإنَّما عَلَيْهِمْ ما حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2) وَالتِّرمِذيُّ وَصَحَّحَهُ)(3). [صحيح]
الحديث الأول أخرجه أيضًا الحارث(4)، وابن وهب(5)، وأورده الحافظ في التلخيص(6) وسكت عنه.
وفي الباب عن جابر بن عتيك مرفوعًا عند أبي داود(7) بلفظ: "سيأتيكم--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 384، 428، 433). والبخاري رقم (7052) ومسلم رقم (45/ 1843).
(2) في صحيحه رقم (49، 50/ 1846).
(3) في سننه رقم (2199) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(4) كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 385 رقم 288) ورجاله ثقات.
وأورده الحافظ في "المطالب العالية" (5/ 521 رقم 906) وعزاه للحارث وسكت عليه.
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 319).
تنبيه: في كل طبعات "النيل" جاءت العبارة كالتالي (الحارث بن وهب) وهو خطأ وتصحيف مخل. والصواب: (الحارث، وابن وهب).
• فالحارث بن محمد بن أبي أسامة - واسم أبي أسامة داهر - بن يزيد ابن عدي …
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 218) والميزان (1/ 442) وسير أعلام النبلاء (13/ 388).
• أما ابن وهب، هو عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد المصري، القرشي الفهري بالولاء … انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (9/ 223) والميزان (2/ 521) وشذرات الذهب (1/ 347) …
(6) (2/ 319).
(7) في سننه رقم (1588) وهو حديث ضعيف. =

ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم".
وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في الأوسط(1) مرفوعًا: "ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس".
وعن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيد عند سعيد بن منصور(2) وابن أبي شيبة(3): "أن رجلًا سألهم عن الدفع إلى السلطان، فقالوا: ادفعها إلى السلطان".
وفي رواية أنه قال لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتي؟ قالوا: نعم"، ورواه البيهقي(4) عنهم وعن غيرهم أيضًا.
وروى ابن أبي شيبة(5) من طريق قزعة قال: قلت لابن عمر: "إن لي مالًا فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم: يعني الأمراء، قلت: إذًا يتخذون بها ثيابًا وطيبًا، قال: وإن".
وفي رواية(6): "أنه قال: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها".--------------------------------------------
= قال المنذري في "المختصر" (2/ 202) "وفي إسناده: أبو الغُصْن، وهو ثابت بن قيس المدني الغفاري، مولاهم، وقيل: مولى ابن عفان.
قال الإمام أحمد: ثقة، وقال يحيى بن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس بذاك صالح، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم محمد بن حِبَّان البُستي: كان قليل الحديث، كثير الوهم فيما يرويه، لا يحتج بخبره، إذا لم يتابعه عليه غيره.
وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا يعرف فيهم من تكلم فيه غيره".
(1) رقم (343).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 80) وقال: فيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف.
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 318).
(3) في المصنف (3/ 156).
(4) في السنن الكبرى (4/ 115).
(5) في المصنف (3/ 156). وهو أثر صحيح.
(6) في المصنف (3/ 156) قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 115). وهو أثر صحيح.

وفي الباب أيضًا عند البيهقي(1) عن أبي بكر الصديق، والمغيرة بن شعبة، وعائشة.
وأخرج البيهقي(2) أيضًا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: "ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمور".
وأخرج(3) أيضًا من حديث أبي هريرة: "إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك، فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل: اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني".
قوله: (أثرة) بفتح الهمزة والثاء المثلثة: هي اسم لاستئثار الرجل على أصحابه(4).
والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها.
وحكى المهدي في البحر(5) عن العترة وأحد قولي الشافعي(6) أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الظلمة ولا يجزئ، واستدلوا بقوله تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}(7).
ويجاب بأن هذه الآية على تسليم صحة الاستدلال بها على محل النزاع عموم مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب.
وقد زعم بعض المتأخرين أن الأدلة المذكورة لا تدل على مطلوب المجوزين لأنها في المصدق، والنزاع في الوالي وهو غفلة عن حديث ابن مسعود(8) وحديث وائل بن حجر(9) المذكورين في الباب.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (4/ 115).
(2) في السنن الكبرى (4/ 115) وهو أثر صحيح.
(3) في السنن الكبرى (4/ 115).
(4) القاموس المحيط (ص 436).
(5) البحر الزخار (2/ 191).
(6) المجموع (6/ 135 - 136).
(7) سورة البقرة: الآية (124).
(8) تقدم برقم (13/ 1576) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (14/ 1577) من كتابنا هذا.

وقد حكى في "التقرير"(1) عن أحمد بن عيسى(2) والباقر مثل قول الجمهور، وكذلك عن المنصور وأبي مضر.
وقد استدل للمانعين أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة(3) عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد ذلك فقال: لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة.
وهذا مع كونه قول صحابي ولا حجة فيه ضعيف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي.
ومن جملة ما احتج به صاحب البحر(4) للقائلين بالجواز: بأنها لم تزل تؤخذ كذلك ولا تعاد، وبأن عليًا لم يثن على من أعطى الخوارج، وأجاب عن--------------------------------------------
(1) التقرير في شرح التحرير، للأمير الحسين بن محمد بدر الدين الحسني (662).
في أربع مجلدات. (فقه) مؤلفات الزيدية (1/ 320).
(2) شفاء الأوام (1/ 584) حيث قال: "واختلفوا فيما يأخذه السلطان الجائر كرهًا فذهب أكثر أهل البيت عليهم السلام إلى أنه لا يجزئ عن الزكاة لأن ذلك يرجع إلى الولاية، ولا ولاية للجائر بدليل قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)} [البقرة: 124]، ولأن السلطان الجائر غير عدل فلم يجز ما أخذه كما لو أخذه اللصوص قطاع الطريق، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئ وبه قال أحمد بن عيسى رواه عنه في كتاب العلوم" اهـ.
وتعقب الإمام الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (1/ 461 - 462) بتحقيقي، على الأمير الحسين: "أقول: إذا كانت العلة ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه لا ولاية للجائر - فالأحاديث المتواترة تدفعه، وقد تقدم بعضها قريبًا، والأمر بالطاعة فرعُ ثبوت الولاية، وثبوتها يستلزم الإجزاء، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة، فمن بعدهم، ويؤيد ذلك حديث جابر بن عتيك عند أبي داود - رقم (1588) وهو حديث ضعيف - … وأخرج الطبراني في الأوسط رقم (343) وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف - …
ويغني عن جميع هذا التكليف بطاعة سلاطين الجور ما أقاموا الصلاة.
وفي بعض الأحاديث الأمر بالطاعة للظلمة ما لم يظهروا كفرًا، فمن طلب الزكاة منهم لم تتم الطاعة له - التي كلَّفنا الله بها - إلا بالدفع إليه، والله أعدل من أن يجمع على رب المال في ماله زكاتين؛ زكاة للظالم المأمور بطاعته، وزكاة أخرى تصرف إلى غيره" اهـ.
(3) في المصنف (3/ 158) بسند ضعيف.
(4) البحر الزخار (2/ 191).

الأول بأنه ليس بإجماع وعن الثاني بأن ذلك كان لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح بالإجزاء، ولا يخفى ضعف هذا الجواب.
والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز والإجزاء(1).
15/ 1578 - (وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الخَصَاصِيَةِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ قَوْمًا مَنْ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: "لا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا عبد الرزاق(3) وسكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5)، وفي إسناده ديسم السدوسي، ذكره ابن حبان في الثقات(6).
وقال في التقريب(7): مقبول.
وفي الباب عن جرير بن عبد الله وأبي هريرة عند البيهقي(8).
والحديث استدل به على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين وإن ظلموا وتعدوا.
وقد عورض ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "من سئل فوق ذلك فلا يعطه"، كما تقدم في حديث أنس الطويل(9) الذي رواه عن كتاب أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم الجمع بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك.
قال ابن رسلان: لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخذه الساعي ظلمًا يكون في ذمته لرب المال، فإن قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا استقر في ذمته.--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (6/ 135 - 136).
والمدونة (2/ 285).
(2) في سننه رقم (1586).
(3) في المصنف رقم (2818).
(4) في السنن (2/ 345).
(5) في المختصر (2/ 201).
(6) في الثقات (4/ 220).
(7) رقم الترجمة (1833) وقال المحرران: بل مجهول، تفرد بالرواية عنه أيوب السختياني، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال الذهبي في "الميزان": لا يُدرى من هو.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(8) في السنن الكبرى (4/ 137).
(9) تقدم تخريجه برقم (1575) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب السادس] باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه
16/ 1579 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلى مِيَاهِهِمْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1).
وفي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ(2) وَأَبِي دَاوُدَ(3): "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُم إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ"). [صحيح]
الحديث سكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5) والحافظ في التلخيص(6)، وفي إسناده محمد بن إسحق وقد عنعن(7).
وفي الباب عن عمران بن حصين عند أحمد(8) وأبي داود(9) والنسائي(10) والترمذي(11) وابن حبان(12) وصححاه بمثل حديث الباب.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 185) بسند حسن.
(2) في المسند (2/ 180).
(3) في السنن رقم (1591).
(4) في السنن (2/ 250).
(5) في المختصر (2/ 205).
(6) (2/ 315).
(7) قلت: وإن كان محمد بن إسحاق رواه هنا بالعنعنة، فقد صرح بالتحديث عند أحمد (2/ 216) والبغوي في شرح السنة رقم (2542).
وقد توبع عند أحمد في المسند (2/ 215).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(8) في المسند (4/ 429)، (4/ 439)، (4/ 443).
(9) في سننه رقم (2581).
(10) في سننه رقم (3335).
(11) في سننه رقم (1123) وقال: حديث حسن صحيح.
(12) في صحيحه رقم (3267).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (838) وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 381) والبيهقي (10/ 21) والدارقطني (4/ 303) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

وعن أنس عند أحمد(1) والبزار(2) وابن حبان(3) وعبد الرزاق(4) وأخرجه النسائي(5) عنه من وجه آخر.
قوله: (لا جلب) بفتح الجيم واللام (ولا جنب) بفتح الجيم والنون.
قال ابن إسحق: معنى لا جلب: أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق.
ومعنى لا جنب: أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، فنهوا عن ذلك.
وفسر مالك الجلب: بأن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق.
والجنب: أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسًا آخر حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فسبق.
قال ابن الأثير(6): له تفسيران فذكرهما، وتبعه المنذري(7) في حاشيته.
والحديث يدل على أن المصدق هو الذي يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها؛ لأن ذلك أسهل لهم.

‌‌[الباب السابع] باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده
17/ 1580 - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَدَوْتُ إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بعَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ المِيسَمُ يَسِمُ إبلَ الصَّدَقَةِ. أَخْرَجَاهُ(8). وَلِأَحْمَدَ(9) وَابْنِ مَاجَهْ(10): دَخَلْتُ عَلى النبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا في آذَانِهَا). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 162)، (3/ 197).
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 315).
(3) في صحيحه رقم (4154).
(4) في المصنف رقم (10437).
(5) في سننه رقم (3336).
وهو حديث صحيح.
(6) النهاية (1/ 281).
(7) في المختصر (2/ 206).
(8) البخاري رقم (5542) ومسلم رقم (111/ 2119).
(9) في المسند (3/ 169).
(10) في سننه رقم (3565). =

18/ 1581 - (وَعَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ: أَمِنْ نَعَم الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ؟ قَالَ أَسْلَمُ: مِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ، وَقَالَ: إِنَّ عَلَيْهَا مِيسَمَ الجِزْيَةِ. رَوَاهُ الشَّافَعِيُّ)(1). [موقوف بسند صحيح]
قوله: (والميسم)(2) بكسر الميم وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة، وأصله موسم لأن فاءه واو، لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء، وهي الحديدة التي يوسم بها: أي يعلم بها، وهو نظير الخاتم.
وفيه دليل على جواز وسم إبل الصدقة، ويلحق بها غيرها من الأنعام، والحكمة في ذلك تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلًا لئلا يعود في صدقته.
قال في الفتح(3): ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبًا على ميسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة(4).
وقد كره بعض الحنفية(5) الوسم بالميسم لدخوله في عموم النهي عن--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2563) وابن خزيمة رقم (2283) وابن حبان رقم (5629) والبغوي رقم (2791) والبيهقي (7/ 36) ضمن قصة تحنيك الصبي، عدا مسلم وابن ماجه فأخرجاه بدونها.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في مسنده رقم (650 - ترتيب) وفي الأم (3/ 154 رقم 855) وهو موقوف بسند صحيح.
(2) النهاية (5/ 186) والقاموس المحيط (ص 1506).
(3) (3/ 367).
(4) قال الشافعي في الأم (3/ 153 - 154): " … ثم يأخذ ما وجب عليه بعد ما يسأل رب المال: هل له من غنم غير ما أحضره؟ فيذهب بما أخذ إلى المِيسَم فيوسم بميسَم الصدقة وهو كتاب "الله" عز وجل، وتوسم الغنم في أصول آذانها، والإبل في أفخاذها، ثم تصير إلى الحظيرة حتى يُحصى ما يؤخذ من المجمع، ثم يفرقها بقدر ما يرى.
قال الشافعي رحمه الله: وهكذا أحب أن يفعل المصدق" اهـ.
ثم قال الشافعي في "الأم" (3/ 154) عقب أثر عمر: "وهذا يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يَسِمُ وسمين: وسم جزية، ووسم صدقة، وبهذا نقول" اهـ.
(5) قال النووي في "المجموع" (6/ 152 - 153): "قال الشافعي والأصحاب: يستحب وسم الماشية التي للزكاة والجزية، وهذا الاستحباب متفق عليه عندنا. =

المثلة، وحديث الباب يخصص هذا العموم فهو حجة عليه.
وفي الحديث اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه، وجواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم.
قوله: (إن عليها ميسم الجزية إلخ)، فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان يفعل في أيام الصحابة كما كان يوسم إبل الصدقة.--------------------------------------------
= ونقل صاحب الشامل وغيره أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: يكره الوسم لأنه مثلة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ولأنه تعذيب للحيوان، وهو منهي عنه.
واحتج أصحابنا بحديث أنس - رقم (1580) من كتابنا هذا - وبآثار كثيرة عن عمر بن الخطاب - رقم (1581) من كتابنا هذا - وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.
ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها.
ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها …
وأما احتجاج أبي حنيفة بالمثلة والتعذيب فهو عام، وحديثنا والآثار خاصة باستحباب الوسم، فخصصت ذلك العموم ووجب تقديمها عليه، والله أعلم" اهـ.
• أما الوسم في الوجه فمنهي عنه باتفاق العلماء، للأحاديث الآتية:
1 - أخرج مسلم في صحيحه رقم (106/ 2116).
عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه".
2 - وأخرج مسلم في صحيحه رقم (107/ 2117).
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال: "لعن الله الذي وسمه".
3 - وأخرج مسلم في صحيحه رقم (108/ 2118).
عن ابن عباس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا موسوم الوجه فأنكر ذلك؛ قال: فوالله لا أسمُهُ إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 644 - 645): قائل هذا هو العباس والده لا ابنه عبد الله صاحب الحديث، وكذا بينه في كتاب أبي داود، وكذا ذكره البخاري في التاريخ - الكبير (1/ 187) - مفسرًا، وهو في كتاب مسلم مشكل ليس فيه ذكر لقائله، وتوهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه ما تقدم" اهـ.
قال النووي في "المجموع" (6/ 153): "واختلفت عبارات أصحابنا في كيفية النهي عن الوسم في الوجه فقال البغوي: لا يجوز الوسم. وقال صاحب العدة الوسم على الوجه منهي عنه بالاتفاق، وهو من أفعال الجاهلية؛ وقال الرافعي: يكره. والمختار التحريم.
كما أشار إليه البغوي، وهو مقتضى اللعن. وقد ثبت اللعن في الحديث كما ذكرناه. والله أعلم" اهـ.

‌‌[ثالثًا] أبواب الأصناف الثمانية
‌‌[الباب الأول] باب ما جَاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني
1/ 1582 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّما المِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}(1)(2). [صحيح]
وفي لَفْظ: "لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلى النَّاس، تَرَدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلكِن الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنَ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيسْأَل النَّاسَ"(3). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا). [صحيح]
قوله: (ولا اللقمة واللقمتان)، في رواية للبخاري(4): "الأكلة والأكلتان".
قوله: (يغنيه) هذه صفة زائدة على الغنى المنفي، إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر. وكأن [المعنى](5) نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار.
وفي الحديث دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغني من عدم الحاجة، ومع هذا فهو مستعف عن السؤال.
وقد استدل به من يقول: إن الفقير أسوأ حالًا من المسكين، وإن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه، والفقير الذي لا شيء له، ويؤيده قوله تعالى: {أَمَّا--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية (273).
(2) أحمد (2/ 395) والبخاري رقم (4539) ومسلم رقم (102/ 1039).
(3) أحمد (2/ 260) والبخاري رقم (1479) ومسلم رقم (101/ 1039).
(4) في صحيحه رقم (1476).
(5) في المخطوط (ب): (الغنى).

السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ}(1)، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها.
وإلى هذا ذهب الشافعي(2) والجمهور(3) كما قال في الفتح(4).
وذهب أبو حنيفة(5) والعترة(6) إلى أن المسكين دون الفقير، واستدلوا بقوله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)}(7).
قالوا: لأن المراد أنه يلصق التراب بالعرى.
وقال ابن القاسم(8): وأصحاب مالك (8): إنهما سواء.
وروي عن أبي يوسف ورجحه الجلال(9) قال: لأن المسكنة لازمة للفقر، إذ ليس معناها الذل والهوان، فإنه ربما كان بغنى النفس أعز من الملوك الأكابر، بل معناها: العجز عن إدراك المطالب الدنيوية، والعاجز ساكن عن الانتهاض إلى مطالبه، انتهى.
وقيل: الفقير الذي يسأل، والمسكين الذي لا يسأل، حكاه ابن بطال.
وظاهره أيضًا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال، لكن قال ابن بطال(10) معناه: المسكين الكامل، وليس المراد نفي أصل المسكنة بل هو كقوله: "أتدرون من المفلس"(11) الحديث، وقوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ}(12)، الآية، وكذا قرره القرطبي(13) وغير واحد.--------------------------------------------
(1) سورة الكهف: الآية (79).
(2) المجموع (6/ 177 - 178).
(3) المغني (4/ 122 - 123) والبناية في شرح الهداية (4/ 527).
(4) (2/ 343).
(5) البناية في شرح الهداية (3/ 526).
(6) البحر الزخار (2/ 177).
(7) سورة البلد: الآية (16).
(8) الاستذكار (9/ 210 رقم 13016).
(9) في ضوء النهار (2/ 322).
(10) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 516 - 517).
(11) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (59/ 2581) والترمذي رقم (2418) وقال: حديث حسن صحيح.
وأحمد (2/ 303) من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح.
(12) سورة البقرة: الآية (177).
(13) في المفهم (3/ 84).