📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

والحاكم(1) وصححه أيضًا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ.
ورواه أبو داود(2) والنسائي(3) من رواية أبي وائل عن معاذ، ورجح الترمذي(4) والدارقطني(5) الرواية المرسلة، ويقال: إن مسروقًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم(6) في تقرير ذلك.
وقال ابن القطان(7): وهو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.
وقال ابن عبد البر في التمهيد(8): إسناده متصل صحيح ثابت. ووهم عبد الحق (7) فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذًا.
وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر(9) إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ.
وقد قال الشافعي(10): طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا انتهى.
قال الحافظ في التلخيص(11): ورواه البزار(12) والدارقطني(13) من طريق ابن عباس بلفظ: "لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة" الحديث لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 398) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2) في السنن رقم (1576).
(3) في السنن رقم (2453) بسند حسن.
(4) في السنن (3/ 20).
(5) في العلل (6/ 81).
(6) في المحلى (5/ 6 - 7).
(7) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 299).
(8) (7/ 57).
(9) ابن عبد البر في التمهيد (7/ 56).
(10) الأم (3/ 22).
(11) (2/ 300).
(12) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 300) ولم أقف عليه في المسند المطبوع ولا في كشف الأستار.
(13) في السنن (2/ 99 رقم 22) من طريق بقية عن المسعودي. والمسعودي ضعيف.

والرواية الثانية المذكورة عن معاذ أخرجها أيضًا البزار(1)، وفي إسنادها الحسن بن عمارة وهو ضعيف، ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم إلا بعد موته.
وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ(2) من طريق طاوس عن معاذ، وليس عنده أن معاذًا قدم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل قدومه.
وحكى الحافظ(3) عن عبد الحق أنه قال: ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته: يعني في النُّصُب(4).
وحكي أيضًا عن ابن جرير الطبري(5) أنه قال: صح الإجماع المتيقَّن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه.
وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم(6) الطويل في الديات وغيرها، فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة.
وحكى أيضًا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار(7): لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها انتهى.
قوله: (من كل ثلاثين من البقر)، فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون الثلاثين، وإليه ذهبت العترة(8) والفقهاء(9).
وحكي في البحر(10) عن سعيد بن المسيب والزهري أنها تجب في خمس--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 892 - كشف) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 73) وقال: رواه البزار وقال: لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة، والحسن ضعيف".
(2) (1/ 259 رقم 24).
(3) في "التلخيص" (2/ 300).
(4) قلت: بل صح حديث معاذ بن جبل المتقدم برقم (7/ 1536) من كتابنا هذا.
(5) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 300).
(6) تقدم تخريجه قريبًا وهو حديث صحيح ولفقراته شواهد، ص 51.
(7) (9/ 157 رقم 12807).
(8) البحر الزخار (2/ 163).
(9) المغني (4/ 31).
(10) البحر الزخار (2/ 164) والمغني (4/ 31).

وعشرين منها كالإبل، ورده بأن النُّصُب لا تثبت بالقياس، وإن سلم فالنص مانع. قوله: (تبيعًا أو تبيعة)، التبيع على ما في القاموس(1) والنهاية(2): ما كان في أول سنة، وفي حديث عمرو بن حزم(3): "جذع أو جذعة".
قوله: (مسنة) حكي في النهاية(4) عن الأزهري أن البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان في السنة الثانية، والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسن، ولكنه أخرج الطبراني(5) عن ابن عباس مرفوعًا: "وفي كل أربعين مسنة أو مسن".
قوله: (ومن كل حالم دينارًا)، فسَّره أبو داود بالمحتلم، والمراد به أخذ الجزية ممن لم يسلم.
قوله: (معافر) بالعين المهملة: حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وإليهم تنسب الثياب المعافرية(6)، والمراد هنا: الثياب المعافرية كما فسره بذلك أبو داود(7).
قوله: (إن الأوقاص إلخ) هي جمع وقص بفتح الواو والقاف، ويجوز إسكانها وإبدال الصاد سينًا: وهو ما بين الفرضين(8) عند الجمهور(9)، واستعمله الشافعي(10) فيما دون النصاب الأول.
وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب فيها شيء في البقر إلا في رواية عن أبي--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 911).
(2) لابن الأثير (1/ 179).
(3) تقدم تخريجه قريبًا وهو حديث صحيح ولفقراته شواهد. ص 51.
(4) لابن الأثير (2/ 412). وتهذيب اللغة للأزهري (12/ 299).
(5) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 10974).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 75) وقال: "وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة و"لكنه مدلس".
(6) قال ابن الأثير في "النهاية" (3/ 263): هي برود باليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة باليمن، والميم زائدة.
(7) في السنن (2/ 235) حيث قال: ثياب تكون باليمن.
(8) النهاية (5/ 214).
(9) المغني (4/ 29).
(10) الأم (3/ 21) والمجموع (5/ 358) ومعرفة السنن والآثار (6/ 41 رقم 7941).

حنيفة(1)، فإنه أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مسنة، وروي عنه وهو المصحح له أنه يجب قسطه من المسنة.
9/ 1538 - (وَعَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سِعْرٌ عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نأخُذَ شافِعًا، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُها)(2). [ضعيف]
10/ 1539 - (وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدّقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فأبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4) وَالنَّسَائيُّ)(5). [أحسن]
الحديث الأول أخرجه أيضًا الطبراني(6) وسكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8) والحافظ في التلخيص(9)، ورجال إسناده ثقات.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارقطني(10) والبيهقي(11)، وفي إسناده هلال بن خباب(12)، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم.
قوله: (يقال له سِعْر)، بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء، كذا في جامع الأصول(13) ومختصر المنذري(14).--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 385).
(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 414) وأبو داود رقم (1581) والنسائي رقم (2462).
وهو حديث ضعيف.
(3) في المسند (4/ 315).
(4) في السنن رقم (1579).
(5) في السنن رقم (2457).
وهو حديث حسن.
(6) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 6727).
(7) في السنن (2/ 236).
(8) في المختصر (2/ 197).
(9) (2/ 301).
(10) في السنن (2/ 104 رقم 6).
(11) في السنن الكبرى (4/ 101).
(12) قال الحافظ في "التقريب" (2/ 323): صدوق تغير بأخره.
وقال الذهبي في الكاشف (3/ 227): ثقة.
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 574).
(13) (4/ 598 رقم 2677).
(14) (2/ 197) والذي فيه: "سِعْر الدُّولي".

وفي كتاب ابن عبد البر(1) بفتح السين وهو ابن ديسم بفتح الدال المهملة وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة الكناني الديلي، روى عنه ابنه جابر هذا الحديث، وذكر الدارقطني وغيره أن له صحبة، وقيل: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في هذا الحديث.
قوله: (من راضع لبن)، فيه دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن، وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار.
ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك في الموطأ(2) والشافعي(3) وابن حزم(4) أن عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: اعتد عليهم بالسخلة--------------------------------------------
(1) في الاستذكار (9/ 179 رقم 560).
(2) في الموطأ (1/ 265 رقم 26) وفيه جهالة ابن عبد الله بن سفيان.
(3) في الأم (3/ 24 - 25 رقم 766). والمعرفة (6/ 47 رقم 7956).
(4) في المحلى (5/ 275 - 276).
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه:
(أولها): أنه ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في قول أحد دونه.
(والثاني): أنه قد خالف عمر رضي الله عنه في هذا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر أثر أبي بكر وعائشة وابن عمر وعلي. ثم قال:
فهذا عموم من أبي بكر وعائشة وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، لم يخصوا فائدة ماشية بولادة من سائر ما يستفاد، وليس لأحد أن يقول: إنهم لم يريدوا بذلك أولاد الماشية إلا إذا كان كاذبًا عليهم، وقائلًا بالباطل الذي لم يقولوه قط … فقد صح الخلاف في هذا من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك، وإذا كان ذلك فليس قول بعضهم أولى من قول بعض، والواجب في ذلك ما افترضه الله تعالى إذ يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59].
(والثالث): أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين: إحداهما: من طريق بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه، وكلاهما غير معروف. وتعقبه الشيخ أحمد شاكر بقوله: أما بشر بن عاصم فإنه معروف وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وأما أبو عاصم فإني لم أجد له ترجمة في شيء من الكتب، وإنما ذكر في ترجمة أبيه سفيان ممن رووا عنه.
ثم قال ابن حزم: أو من طريق ابن لعبد الله بن سفيان لم يسم. والثانية من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف. وتعقبه أحمد شاكر بقوله: عكرمة هذا هو ابن خالد بن العاص بن هشام الثقة الثبت - وفي الرواة آخر قريبه. اسمه عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام، وهو ضعيف منكر الحديث، ولكنه ليس الراوي لهذا الحديث، وقد =

التي يروح بها [الراعي](1) على يده ولا تأخذها كما سيأتي(2).
وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي، والحقّ خلافه(3).
قوله: (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو: هي الناقة العظيمة السنام(4).
والحديثان يدلان على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار الماشية، وقد أخرج الشيخان(5) من حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إياك وكرائم أموالهم".
وقد تقدم الكلام على قوله: "ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق"(6).
11/ 1540 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَاوِيَةَ الغَاضِرِي مِنْ غَاضِرَة--------------------------------------------
= نص ابن حجر في "التلخيص" (ص 174 و 175) والتهذيب (ج 7 ص 260) على أن ابن حزم أخطأ في هذا واشتبه عليه الأمر.
(والرابع): أن الحنيفيين والشافعيين خالفوا قول عمر في هذه المسألة نفسها فقالوا: لا يعتد بما ولدت الماشية إلا أن تكون الأمهات - دون الأولاد - عددًا تجب فيه الزكاة، وإلا فلا تعد عليهم الأولاد، وليس هذا في حديث عمر .... " اهـ.
(1) ما بين الخاصرتين سقطت من المخطوط (ب).
(2) برقم (1542) من كتابنا هذا.
(3) التخصيص بمذهب الصحابي: ذهب الجمهور إلى أنَّه لا يخصَّص بذلك.
وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به على خلاف بينهم في ذلك. فبعضهم يخصص به مطلقًا، وبعضهم يخصص به وإن كان هو الراوي للحديث.
وقيل: يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي للعموم وكان ما ذهب إليه منتشرًا ولم يعرف له مخالف في الصحابة لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف. وأما إذا لم ينتشر فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعًا، وإن لم يعرف له مخالف فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة فلا يخصص به، وعلى قوله القديم هو حجة يقدم على القياس.
وقال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 534): والحقُّ عدم التخصيص بمذهب الصحابي وإن كانوا جماعة ما لم يُجمعوا على ذلك فيكون من التخصيص بالإجماع.
وانظر: البحر المحيط (3/ 404) وتيسير التحرير (1/ 326) واللمع (ص 21).
(4) النهاية (4/ 211).
(5) تقدم تخريجه برقم (1530) من كتابنا هذا.
(6) وهو جزء من حديث تقدم تخريجه برقم (1534) من كتابنا هذا.

قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطي الهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، ولكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ الله لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الطبراني(2) وجوَّد إسناده، وسياقه أتم سندًا ومتنًا.
وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة(3) مسندًا، وعبد الله هذا له صحبة وهو معدود في أهل حمص، قيل: إنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثًا واحدًا؛ والغاضري بالغين والضاد المعجمتين.
قوله: (رافدة) الرافدة(4): المعينة والمعطية، والمراد هنا المعنى الأول: أي معينة له على أداء الزكاة.
قوله: (ولا الدرنة)(5) بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء، قاله الخطابي(6). وأصل الدرن: الوسخ كما في القاموس(7) وغيره(8).
قوله: (ولا الشرط اللئيمة)، الشرط بفتح الشين المعجمة والراء.
قال أبو عبيد(9): هي صغار المال وشراره.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1582).
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (2/ 198): "أخرجه منقطعًا. وذكره أبو القاسم في معجم الصحابة مسندًا. وذكره أيضًا أبو القاسم الطبري وغيره مسندًا. وعبد الله بن معاوية هذا، له صحبة، وهو معدود في أهل حمص. وقيل: إنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا واحدًا".
وهو حديث صحيح.
(2) في المعجم الصغير (1/ 201)، (1/ 334 - 335 رقم 555 - مع الروض الداني).
(3) منه قطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم (791) مصورة عن المكتبة العامة بالرباط. معجم المصنفات (ص 259 رقم 772).
(4) النهاية (2/ 242).
(5) النهاية (2/ 115).
(6) في معالم السنن (2/ 240 - مع السنن).
(7) القاموس المحيط (ص 1543).
(8) كالنهاية (2/ 115).
(9) في الغريبين (3/ 987) وانظر النهاية (2/ 460).

واللئيمة(1): البخيلة باللبن.
قوله: (ولكن من وسط أموالكم إلخ)، فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره.
12/ 1541 - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُصَدّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبِنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَمَا كُنْتُ لأقْرِضَ الله ما لا لَبِنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِن هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، فَهَذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْكَ قَرِيبٌ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ، وَأجَرَكَ الله فِيهِ"، قَالَ: فَخُذْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(2). [أحسن]
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(3) بأتم مما هنا وصححه الحاكم(4)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وخلاف الأئمة في حديثه مشهور إذا عنعن، وهو هنا قد صرح بالتحديث.
قوله: (ولا ظهر)، يعني أن بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها.
قوله: (ولكن هذه ناقة سمينة)، لفظ أبي داود (3): "ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة".
قوله: (منك قريب)، زاد أبو داود (3): "فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1492).
(2) في المسند (5/ 142).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1583) والحاكم (1/ 399 - 400) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 96 - 97) وابن خزيمة رقم (2277) و (2380) والضياء في المختارة رقم (1254، 1255) من طرق.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (1583) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (1/ 399 - 400) وقد تقدم.

عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي بالناقة التي عرضت علي إلخ.
قوله: (فأخبره الخبر)، لفظ أبي داود(1): فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت [له](2) مالي فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة مخاض"، ثم ذكر نحو ما تقدم.
والحديث يدل على جواز أخذ سن أفضل من السن التي تجب على المالك إذا رضي بذلك(3)، وهو مما لا أعلم فيه خلافًا.
13/ 1542 - (وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: تَعَدَّ عَلَيْهِمْ بالسَّخْلَةِ يَحْمِلُها الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا الأكُولَةَ وَلا الرُّبَّى وَلا المَاخِضَ وَلا فَحْلَ الغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المَالِ وَخِيَارِهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطأ)(4). [أثر حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(5) وابن حزم(6)، وأغرب ابن أبي شيبة(7) فرواه مرفوعًا. قال: حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة". الحديث.
ورواه أيضًا أبو عبيد في الأموال(8) من طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي "أن عمر بعث مصدقًا" فذكر نحوه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1583) وقد تقدم.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) المجموع (5/ 372 - 373) والمغني (4/ 18 - 19).
(4) في الموطأ (1/ 265 رقم 26) وفيه جهالة ابن عبد الله بن سفيان.
(5) في الأم (3/ 24 - 25) رقم (766) والمعرفة (6/ 47 رقم 7956).
(6) في المحلى (5/ 275 - 276) وتقدم نقل كلامه قريبًا.
(7) في المصنف (3/ 134).
(8) في الأموال لابن زنجويه (2/ 858).
وخلاصة القول: أنه موقوف حسن، والله أعلم.

قوله: (تعد عليهم بالسخلة)، استدل به على وجوب الزكاة في الصغار.
وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة(1) ما يخالفه.
قوله: (الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف: العاقر من الشياه، والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس(2)؛ وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول، وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار.
قوله: (ولا الرُّبَّى)، بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: هي الشاة التي تربى في البيت للبنها.
قوله: (ولا فحل الغنم)، إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم.
قوله: (وتأخذ الجذعة والثنية)، المراد الجذعة من الضأن والثنية من المعز.
ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم (1) "أن المصدق قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز".
قوله: (بين غذاء المال) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى: السخال.
وقد استدل بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار(3).
وفي المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدم من حديث معاذ(4)، وعن المعيب كما تقدم في حديث أنس(5) وعمر، والأمر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضري(6).--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1539) وهو حديث حسن من كتابنا هذا.
(2) القاموس المحيط (ص 1242).
(3) المغني (4/ 44 - 46).
(4) تقدم برقم (1530) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1534) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (1540) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الثالث] باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر
14/ 1543 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1). [صحيح]
ولأَبِي دَاوُدَ(2): "لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ". [صحيح]
ولأحْمَدَ(3) وَمُسْلِمٍ(4): "لَيْسَ لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الفِطْرِ"). [صحيح]
15/ 1544 - (وَعَنْ عُمَرَ وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أنْ يَكُونَ لَنا فِيها زكاةٌ وَطَهُورٌ، قالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاي قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمْ علي رضي الله عنه، فَقَالَ علَيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(5). [صحيح]
16/ 1545 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ، فَقَالَ: "مَا جَاءَني فِيهَا شَيْء إِلَّا هذِهِ الآيَةُ الفاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}(6) "، رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 242، 254، 477) والبخاري رقم (1464) ومسلم (8/ 982) وأبو داود رقم (1595) والترمذي رقم (628) والنسائي رقم (2467، 2468) وابن ماجه رقم (1812).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (1594)، وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (2/ 249).
(4) في صحيحه رقم (10/ 982)، وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 14، 32).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2290) والحاكم (1/ 400) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 118).
وهو حديث صحيح.
(6) سورة الزلزلة: الآية (7، 8).

أحْمَدُ(1)، وفِي الصَّحِيحَيْنِ(2) مَعْنَاهُ). [صحيح]
الأثر المروي عن عمر قال في مجمع الزوائد(3): رجاله ثقات.
قوله: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه)، قال ابن رُشيد(4): أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين(5): تؤخذ منها بالقيمة.
وقال أبو حنيفة(6): إنها تجب في الخيل إذا كانت ذكرانًا وإناثًا نظرًا إلى النسل. وله في المنفردة روايتان، ولا يرد عليه أنه يلزم مثل هذا في سائر السوائم إذا انفردت لعدم التناسل، لأنه يقول: إنه إذا عدم التناسل حصل فيها النمو للأكل، والخيل لا تؤكل عنده.
قال الحافظ(7): ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا أو يقوم ويخرج ربع العشر، وهذا الحديث يرد عليه.
وأجيب من جهته بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة وهو خلاف الظاهر.
ومن جملة ما يرد به عليه حديث علي عند أبي داود(8) بإسناد حسن مرفوعًا: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة" وسيأتي(9).
واستدل على الوجوب بما وقع في صحيح مسلم(10) من حديث أبي هريرة أنَّه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 423 - 424).
(2) في صحيح البخاري رقم (3963) ومسلم رقم (24/ 987).
وهو حديث صحيح.
(3) (3/ 69).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 327).
(5) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (3/ 327).
(6) البناية في شرح الهداية (3/ 395 - 396).
(7) في "الفتح" (3/ 327).
(8) في السنن رقم (1574).
(9) برقم (17/ 1546) من كتابنا هذا.
(10) رقم (24/ 987).

قال في الخيل: "ثم لم ينس حق الله في ظهورها"، وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث أبي هريرة(1).
ومن جملة ما استدل به ما أخرجه الدارقطني(2) والبيهقي(3) والخطيب(4) من حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم: "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم"، وهذا الحديث مما لا تقوم به حجة، لأنه قد ضعفه الدارقطني (3) والبيهقي (4)، فلا يقوى على معارضة حديث الباب الصحيح.
وتمسك أيضًا بما روي عن عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل، وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها(5) لا سيما بعد إقرار عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يأخذا الصدقة من الخيل كما في الرواية المذكورة في الباب.
وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية(6) فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها.
وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر(7) وغيره فيخص به عموم هذا الحديث.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1543) من كتابنا هذا.
(2) في سننه (2/ 125 - 126 رقم 1).
(3) في السنن الكبرى (4/ 119).
(4) في تاريخ بغداد (7/ 397 - 398).
قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (7665) والذهبي في الميزان (3/ 337) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (819).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 69) وقال: "وفيه الليث بن حمَّاد وغُورَك وكلاهما ضعيف". وقد صحف في "مجمع الزوائد" غُوَرك إلى عورك.
قال الدارقطني: تفرد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف جدًّا، ومن دونه ضعفاء.
وقال البيهقي: تفرد به غُوَرَك هذا. ونقل تضعيفه عن الدارقطني.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحُّ وغُوَرك ليس بشيء. وقال الدارقطني: هو ضعيف جدًّا.
وقال النووي في المجموع (5/ 311): حديث جابر ضعيف باتفاق المحدثين.
وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف، والله أعلم.
(5) تقدم تفصيل ذلك.
(6) المحلى (5/ 209 مسألة 641).
(7) في كتاب "الإجماع" (ص 51 رقم 114).

ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال؛ لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما، فالظاهر ما ذهب إليه أهله.
قوله: (إن لم تكن جزية إلخ)، ظاهر هذا أن عليًا لا يقول بجواز أخذ الزكاة من هذين النوعين، وإنما حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر ذلك.
وحديث أبي هريرة المذكور في الباب هو طرف من حديثه المتقدم(1) في أول الكتاب، وقد شرحناه هنالك.
وقد استدل به على عدم وجوب الزكاة في الحمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاتها فلم يذكر أن فيها الزكاة، والبراءة الأصلية مستصحبة، والأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل، ولا أعرف قائلًا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحمر لغير تجارة واستغلال(2).--------------------------------------------
(1) برقم (1531) من كتابنا هذا.
(2) قال الشافعي في الأم (3/ 66): "فلا زكاة في خيل بنفسها، ولا في شيء في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم، بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صدقة في الخيل؛ فإنا لم نعلمه صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم.
قال الشافعي رحمه الله: فإذا اشترى شيئًا من هذه الماشية أو غيرها، مما لا زكاة فيه للتجارة، كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لها، لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة" اهـ.
• وقال ابن قدامة في "المغني" (4/ 66): "ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية، في قول أكثر أهل العلم … " اهـ.
• وقال النووي في "المجموع" (5/ 311): "مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا زكاة فيها - أي الخيل - مطلقًا. وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والحاكم، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وأبي بكير بن أبي شيبة، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي، ومالك، والليث، وداود.
وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حذيفة: يفرق فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكورًا وإناثًا، فإن كانت إناثًا متمحضة.
وجبت أيضًا على المشهور، وعنه رواية شاذة بالوجوب ويعتبر فيها الحول دون النصاب. =

‌‌[الباب الرابع] باب زكاة الذهب والفضة
17/ 1546 - (عَنْ علِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْء، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ(3). [صحيح]
وفي لفظ: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْس فِيما دُونَ المِائَتَيْنِ زَكاة"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) والنَّسائيُّ)(5) [صحيح]
الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي. ومن طريق الحرث الأعور عن علي أيضًا.
قال الترمذي(6): راوي هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي.
وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحق عن الحرث عن علي.--------------------------------------------
= قال: ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارًا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها … " اهـ.
وانظر للمالكية: "الاستذكار" (9/ 281 - 284).
وانظر للحنفية: "رؤوس المسائل" للزمخشري (ص 209). وحاشية ابن عابدين (3/ 191) بتحقيقنا.
(1) في المسند (1/ 121 - 122).
(2) في سننه رقم (1574).
(3) في سننه رقم (620).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (1/ 145).
(5) في سننه رقم (2477، 2478).
وهو حديث صحيح.
(6) في السنن (3/ 16).

وسألت محمدًا: يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح، انتهى.
وقد حسن هذا الحديث الحافظ(1).
وقال الدارقطني(2): الصواب وقفه على عليّ.
الحديث يدلّ على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك.
ويدل أيضًا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافًا.
ويدل أيضًا على اعتبار النصاب في زكاة الفضة، وهو إجماع(3) أيضًا وعلى أنه مائتا درهم.
قال الحافظ(4): ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه قال: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم.
وذكر ابن عبد البر(5) اختلافًا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان، قيل: وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن وهو خارق للإجماع، وهذا البعض الذي أشار إليه وهو المريسي، وبه قال المغربي من الظاهرية كما في البحر(6).
وقد قوي كلام هذا المغربي الظاهري الصنعاني في شرح بلوغ المرام(7) وقال: إنه الظاهر إن لم يمنع منه إجماع.
وحكي في البحر(8) عن مالك(9) أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين، ولا بد أن يكون النصاب خالصًا عن الغش كما ذهب إليه الجمهور(10).--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 327).
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 335).
(3) حكاه ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص 48 رقم 97).
(4) في "الفتح" (3/ 311).
(5) في الاسنذكار (9/ 17 رقم 12240).
(6) البحر الزخار (2/ 149).
(7) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (4/ 22) بتحقيقي.
(8) البحر الزخار (2/ 149).
(9) الاستذكار (9/ 39).
(10) المغني (4/ 213) والبناية في شرح الهداية (3/ 437).

وقال المؤيد بالله (1) والإمام يحيى(1): إنه يغتفر اليسير، وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون.
وحكي في البحر(2) عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف، وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم.
وفي الحديث أيضًا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق، وقد تقدم الكلام على ذلك.
18/ 1547 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الابِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) ومُسْلِمُ(4). [صحيح]
وَهُوَ لأَحْمَدَ(5) وَالبُخَارِيّ(6) مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ). [صحيح]
19/ 1548 - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْس عَلَيْكَ شَيْء - يَعْني فِي الذَّهَب - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيها نِصْفُ دِينار"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
حديث أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه(8). ولفظه في البخاري(9): "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 150).
(2) البحر الزخار (2/ 150).
(3) في المسند (3/ 296).
(4) في صحيحه رقم (6/ 980).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (3/ 86).
(6) في صحيحه رقم (1405).
وهو حديث صحيح.
(7) في السنن (1573) وهو حديث صحيح.
(8) أخرجه أحمد (3/ 86) والبخاري رقم (1405) ومسلم رقم (1/ 979).
(9) في صحيحه رقم (1405).

وحديث علي هو من حديث أبي إسحق عن الحرث الأعور وعاصم بن ضمرة عنه، وقد تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح، وقد حسنه الحافظ.
والحرث(1) ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره، وروي عن ابن معين توثيقه.
وعاصم(2) وثقه ابن المديني، وقال النسائي: ليس به بأس.
قوله: (خمس أواق) بالتنوين وبإثبات التحتية مشددًا ومخففًا، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية.
وحكى اللحياني(3): وقية، بحذف الألف وفتح الواو.
قال في الفتح(4): ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة، سواء كان مضروبًا أو غير مضروب.
قال عياض(5): قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
قال: وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل.
والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن، فعشرة مثلًا وزن عشرة، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية ويصير وزنها وزنًا واحدًا.
وقال غيره: لم يتعين المثقال في جاهلية ولا إسلام، وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم(6)، انتهى.--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: المجروحين (1/ 222) والجرح والتعديل (3/ 78) والميزان (1/ 435) والتقريب (1/ 141).
(2) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (2/ 253 - 254) والتقريب رقم الترجمة (3063).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 310).
(4) أي الحافظ في "فتح الباري" (3/ 310).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 464) وانظر: الاستذكار (9/ 16 رقم 12236).
(6) الدرهم = 2.975 غرامًا. =

قوله: (من الورق) قد تقدم الكلام عليه، وكذا تقدم الكلام على قوله: خمس ذود.
قوله: (خمس أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم(1)، وجمعه حينئذٍ أوساق كحمل وأحمال؛ وهو ستون صاعًا بالاتفاق(2).
وقد وقع في رواية ابن ماجه(3) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث، وفيه الوسق ستون صاعًا.
وأخرجها أبو داود(4) أيضًا لكن قال: ستون مختومًا.
وللدارقطني(5) من طريق عائشة: الوسق ستون صاعًا.
وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق، وسيأتي البحث عن ذلك.--------------------------------------------
= نصاب الفضة = 200 × 975.2 = 595 غرامًا.
والدينار = 4.25 غرامًا.
نصاب الذهب = 20 × 4.25 = 85 غرامًا.
الأوقية = 40 درهمًا = 119 غرامًا.
خمس أواقي = 200 درهم.
وانظر كتابنا: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".
(1) ابن سيدة في المحكم (6/ 528).
(2) الوسق = 60 صاعًا كيلًا.
والصاع = 4 أمداد كيلًا.
والمد = 544 غرامًا من القمح.
فالوسق = 60 × 4 × 544 = 130560 غرامًا = 130.56 كيلو غرامًا.
فالخمسة أوسق = 130.56 × 5 = 652.8 كيلو غرامًا.
(3) في سننه رقم (1832) وهو حديث ضعيف.
(4) في سننه رقم (1559) وهو حديث ضعيف.
(5) في سننه (2/ 98 رقم 16) من حديث جابر.
وفي سنده يزيد بن سنان ضعيف.
وأخرجه الدارقطني في سننه (2/ 99 رقم 20) من حديث أبي سعيد.

قوله: (عشرون دينارًا) الدينار مثقال، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، والدرهم ستة دوانيق، والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة سدس ثمن الدرهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءًا من درهم، كذا في القاموس(1) في فصل الميم من حرف الكاف.
وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، وإلى ذلك ذهب الأكثر(2). [وروي عن الحسن البصري(3) أن نصابه أربعون، وروي عنه مثل قول الأكثر](4) ونصابه معتبر في نفسه. وقال طاوس(5): إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث.
قوله: (وحال عليها الحول)، فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة. وإلى ذلك ذهب الأكثر(6).
وذهب ابن عباس(7) وابن مسعود(8) والصادق (9) والباقر (9) والناصر(9) وداود(10) إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابًا أن يزكيه في الحال تمسكًا--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1232).
(2) قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 212 - 213):
"قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مائتا درهم، أن الزكاة تجب فيها، إلا ما حُكي عن الحسن، أنه قال: لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين.
وأجمعوا على أنه إذا كان أقلَّ من عشرين مثقالًا ولا يبلغُ مائتي درهم فلا زكاة فيه.
وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها، إلا ما حُكي عن عطاء، وطاوس، والزهري، وسليمان بن حرب وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وإلَّا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة … " اهـ.
(3) انظر: التعليقة السابقة.
(4) سقط من المخطوط (ب).
(5) انظر: التعليقة السابقة. والاستذكار (9/ 24 رقم 12266).
(6) المغني (4/ 71).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 160) عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالًا قال يزكيه حين يستفيده.
والاستذكار (9/ 32 رقم 12290) والتمهيد (20/ 156).
(8) الاستذكار (9/ 32 رقم 12288).
(9) البحر الزخار (2/ 140 - 141).
(10) المحلى (6/ 75).