📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال صاحب العين(1) وغيره(2): وكان مخزونًا.
قال القاضي عياض(3): اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن وفي الحديث، فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد. فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز.
وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة(4).
وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك.
وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته.
وقيل: هو ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال.
واتفق أئمة الفتوى على القول الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤدّى زكاته".
وفي صحيح مسلم(5): "من كان عنده مال لم يؤد [زكاته](6) مُثِّلَ--------------------------------------------
(1) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين (ص 855).
(2) "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني (ص 727).
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 498).
(4) والمراد بالإنفاق في الآية [التوبة: 34]: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ … } قولان:
(أحدهما): إخراج الزكاة. وهذا مذهب الجمهور، والآية على هذا محكمة.
وعن عبد الله بن عمر قال: وما كان من مال تؤدَّى زكاته، فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونًا. وما ليس مدفونًا لا تؤدَّى زكاته، فإنه الكنز الذي ذكره الله عز وجل في كتابه".
وهو موقوف صحيح.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 82) وقال: "هذا هو الصحيح موقوف".
(والثاني): أن المراد بالإنفاق، إخراج ما فضل عن الحاجة.
وانظر: "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي (ص 428 - 430).
وقال مكي في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص 314): "هي محكمة مخصوصة في الزكاة" اهـ.
وانظر: "فتح الباري" (3/ 273).
(5) رقم (27/ 988).
(6) في المخطوط (ب): (ماله).

له [شجاعًا](1) أقرع"، وفي آخره: "فيقول: أنا كنزك".
وفي لفظ لمسلم(2) بدل قوله: "ما من صاحب كنز": "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما".
قوله: (ثم يرى سبيله)، قال النووي(3): هو بضم الياء التحتية من يرى وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها.
قوله: (إلا بطح لها بقاع قرقر)، القاع: المستوى الواسع في سوي الأرض.
قال الهروي(4): وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر بقافين مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنة: المستوي أيضًا من الأرض الواسع.
والبطح قال جماعة من أهل اللغة(5): معناه الإلقاء على الوجه.
قال القاضي عياض(6): وقد جاء في رواية للبخاري(7): "تخبط وجهه بأخفافها"، قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح أن يكون على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها.
قوله: (كأوفر ما كانت)، يعني لا يفقد منها شيء. وفي رواية لمسلم(8): "أعظم ما كانت".
قوله: (تستن عليه)، أي تجري عليه(9)، وهو بفتح الفوقية وسكون السين المهملة بعدها فوقية مفتوحة ثم نون مشددة.
قوله: (كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها)، وقع في رواية لمسلم(10): "كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها".--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (شجاع).
(2) رقم (24/ 987).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 65).
(4) في الغريبين (5/ 1602).
(5) القاموس المحيط (ص 273) والنهاية (1/ 134).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 488).
(7) في صحيحه رقم (6958).
(8) في صحيحه رقم (30/ 990).
(9) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 410): استنَّ الفرس يستن استنانًا: أي عدا لمرحه ونشاطه شوطًا أو شوطين ولا راكب عليه.
(10) في صحيحه رقم (24/ 987).

قال القاضي عياض(1): وهو تغيير وتصحيف، وصوابه الرواية الأخرى، يعني المذكورة في الكتاب.
قوله: (ليس فيها عقصاء إلخ)، قال أهل اللغة(2): العقصاء: ملتوية القرنين، وهي بفتح العين المهملة وسكون القاف بعدها صاد مهملة ثم ألف ممدودة.
والجلحاء بجيم مفتوحة ثم لام ساكنة ثم حاء مهملة: التي لا قرن لها.
قوله: (تنطحه) بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري(3) وغيره(4) والكسر أفصح وهو المعروف في الرواية.
قوله: (الخيل في نواصيها الخير)، جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح بأنه الأجر والمغنم. وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، والمراد قبيل القيامة بيسير وهو وقت إتيان الريح الطيبة من قبل اليمن التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح(5).
قوله: (فأما التي هي له أجر) هكذا في أكثر نسخ مسلم، وفي بعضها: "فأما الذي هي له [أجرًا](6) "، وهي أوضح وأظهر.
قوله: (في مرج) بميم مفتوحة وراء ساكنة ثم جيم، وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب(7).
قوله: (ولو استنت شرفًا أو شرفين) أي جرت، والشرف(8) بفتح الشين المعجمة والراء: وهو العالي من الأرض؛ وقيل: المراد طلقًا أو طلقين.
قوله: (أشرًا وبطرًا وبذخًا) قال أهل اللغة: الأشر(9) بفتح الهمزة والشين المعجمة: المرح واللجاج.--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 488).
(2) النهاية (3/ 276).
(3) في الصحاح (1/ 412).
(4) كتهذيب اللغة للأزهري (4/ 389).
(5) في صحيح مسلم رقم (117/ 185).
(6) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي شرح صحيح مسلم (7/ 66) للنووي: (وزر).
(7) القاموس المحيط (ص 262).
(8) القاموس المحيط (ص 1064).
(9) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 51): "الأشر: البطر. وقيل: أشد البطر. المرح: مَرِح: كفرِحَ: أشر وبطر، واختال ونشِط وتبختر.

البطر(1) بفتح الباء [الموحدة](2) من أسفل والطاء المهملة ثم راء: هو الطغيان عند الحق.
والبذخ(3) بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة بعدها خاء معجمة: هو بمعنى الأشر والبطر.
قوله: (إلا هذه الآية الفاذة الجامعة)، المراد بالفاذة: القليلة النظير(4)، وهي بالذال المعجمة المشددة.
والجامعة: العامة المتناولة لكل خير ومعروف. ومعنى ذلك أنه لم ينزل عليّ فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه [الآية](5) العامة.
وقد يحتج بهذا من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم.
ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء، ومحل ذلك الأصول(6).
والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم.
وقد زاد مسلم(7) في هذا الحديث: "ولا صاحب بقر إلخ"، قال النووي(8): وهو أصح حديث ورد في زكاة البقر.
وقد استدل به أبو حنيفة(9) على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية لمسلم (7) عند ذكر الخيل: "ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها".
وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها.--------------------------------------------
= القاموس المحيط (ص 308).
واللجاج. انظر: القاموس المحيط (ص 260 - 261).
(1) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى (النهاية 1/ 135).
(2) في المخطوط (أ): (بواحدة).
(3) البذخ: الفخر والتطاول، الباذخ العالي ويجمع على بُذَّخ (النهاية: (1/ 110).
(4) النهاية (3/ 422).
(5) زيادة من المخطوط (أ).
(6) انظر: إرشاد الفحول (ص 833 - 836) بتحقيقي فيه تفصيل جيد للمسألة مع بيان المذاهب ومراجعها وذكر أدلة كل مذهب.
(7) في صحيحه رقم (24/ 987).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 65).
(9) البناية في شرح الهداية للعيني (3/ 398).

وقيل: المراد بالحق في رقابها: الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته.
وقيل: المراد حق الله مما يكسبه من مالى العدو على ظهورها وهو خُمس الغنيمة، وسيأتي الكلام على هذه الأطراف التي دل الحديث عليها.
قال المصنف(1) رحمه الله: وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار وآخره دليل في إثبات العموم، انتهى.
3/ 1532 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ لَمَّا تُوُفّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرَ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا الله، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى"، فَقَالى: والله لأقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَق المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَناقًا كَانُوا يُؤَدونَها إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِلْقِتَال، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنِ مَاجَهْ(2)، لَكِنْ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ(3) وَالتّرْمِذِيِّ(4) وَأَبي دَاوُدَ(5): لَوْ مَنَعُونِي عِقالًا كانُوا يُؤدُّونَهُ، بَدَلَ العَنَاقِ). [صحيح]
قوله: (وكفر من كفر من العرب)، قال الخطابي(6): أهل الردة كانوا صنفين: صنفًا ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة.
وهذه الفرقة طائفتان:--------------------------------------------
(1) أي ابن تيمية الجد في المنتقى (2/ 120).
(2) أحمد (1/ 11)، (2/ 528 - 529) والبخاري رقم (1399) ومسلم رقم (20/ 32) وأبو داود رقم (1556) والترمذي رقم (2607) والنسائي رقم (2443).
(3) في صحيحه رقم (32/ 20).
(4) في سننه رقم (2607).
(5) في سننه رقم (1556).
(6) في "معالم السنن" (2/ 199 - مع السنن).

(إحداهما) أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن استجابه من أهل اليمن، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم.
(والطائفة الأخرى) ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس.
قال(1): والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي.
وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصًا لدخولهم في غمار أهل الردة، وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما.
وأرخ [مبتدأ](2) قتال أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب، إذ كانوا منفردين في زمانه، [يختلطوا](3) بأهل الشرك.
وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة [ولا](4) يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم.
وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب، فراجع أبو بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أنا أقاتل الناس"(5) الحديث، وكان هذا من عمر تعلقًا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه،--------------------------------------------
(1) أي الخطابي في معالم السنن (2/ 200 - 201 - مع السنن).
(2) زيادة من المخطوط (أ).
(3) في المخطوط (أ): (يخلطوا).
(4) في المخظوط (أ): (ولم).
(5) جزء من حديث تقدم برقم (3/ 1532) من كتابنا هذا.

فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من الصحابة، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه.
وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم، ومن أبي بكر بالقياس، ودلَّ على ذلك أن العموم يُخَصّ بالقياس(1) وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته، فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله: "فعرفت أنه الحق"، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصًا ودلالة.
وقد زعم زاعمون من الرافضة(2) أن أبا بكر أول من سبى المسلمين، وأن--------------------------------------------
(1) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 528): "والحق الحقيقُ بالقبول أنه يُخصَّص بالقياس الجلي لأنه معمولٌ به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النصوصَ، وكذلك يخصص بما كانت عِلّتُه منصوصًة أو مجمعًا عليها، وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النص.
وأما العلة المجمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه، وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من القياس فلم تقم الحجة بالعمل به من أصله" اهـ.
وانظر: البحر المحيط (3/ 381).
والمستقصى (3/ 349).
(2) الرافضة: يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة، وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأذكر أهم المسائل الاعتقادية عندهم والتي كان لها أثر هام في تباعدهم عن هدي الكتاب والسنة وطريقة أهل الحق:
1 - قصر الخلافة في آل البيت، علي وذريته رضي الله عنهم.
2 - دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء.
3 - تدينهم بالتقية.
4 - دعواهم المهدية.
5 - دعواهم الرجعة. =

القوم كانوا متأولين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}(1) خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ذلك مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم.
وزعموا أن قتالهم كان عسفًا، وهؤلاء قوم لا خلاق لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف، وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافًا:
(منهم) من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره.
(ومنهم) من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارًا، ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة.
واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن الحنفية، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى(2).
فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد كفارًا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين.--------------------------------------------
= 6 - موقفهم من القرآن.
7 - موقفهم من الصحابة.
8 - القول بالبداء على الله تعالى.
وتوجد لهم آراء أخرى منحرفة.
[انظر كتاب: "فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها"، إعداد غالب بن علي عواجي (1/ 163 - 167) فقد أجاد وأفاد].
(1) سورة التوبة: الآية (103).
(2) قال ابن المنذر في كتابه: "الإجماع" (ص 153 - 154) رقم (723): "وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده، لا يزول ملكه من ماله".

وذلك أن الردة اسم لغوي، فكل من انصرف عن أمر كان مقبلًا عليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنه اسم الثناء والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقًّا.
وأما قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}(1)، وما ادعوه من كون الخطاب خاصًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطاب كتاب الله على ثلاثة أوجه:
خطاب عام كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}(2) الآية ونحوها.
وخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره
بسمة التخصيص وقطع التشريك، كقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً
لَكَ}(3)، وكقوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}(4).
وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}(5)، وكقوله: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}(6)، ونحو ذلك.
ومنه قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (1)، وهذا غير مختص به بل يشاركه فيه الأمة.
والفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله والمبين عنه معنى ما أراد، فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم.
وأما(7) التطهير والتزكية والدعاء منه صلى الله عليه وسلم لصاحب الصدقة، فإن الفاعل لها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله فيها، وكل ثواب [موعود](8) على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع.--------------------------------------------
(1) سورة التوبة: الآية (103).
(2) سورة المائدة: الآية (6).
(3) سورة الإسراء: الآية (79).
(4) سورة الأحزاب: الآية (55).
(5) سورة الإسراء: الآية (78).
(6) سورة النحل: الآية (98).
(7) في المخطوط (ب): (وأما آية التطهير).
(8) في المخطوط (ب): (موجود).

قوله: (حتى يقولوا لا إله إلا الله إلخ)، المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.
قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكلاة).
قال النووي(1): ضبطناه بوجهين: فرَّق وفرَّق بتشديد الراء وتخفيفها، ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة أو منعها.
قوله: (عناقًا)(2) بفتح العين، بعدها نون: وهو الأنثى من أولاد المعز.
وفي الرواية الأخرى: "عقالًا"، وقد اختلف في تفسيره(3)، فذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام.
قال النووي(4): وهو معروف في اللغة كذلك، [وهذا](5) قول الكسائي(6) والنضر بن شميل(7) وأبي عبيد(8) والمبرد(9) وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء.
قال: والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث على هذا.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (1/ 208).
(2) النهاية (3/ 311). حيث قال: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.
(3) النهاية (3/ 280) حيث قال: "العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ من الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبضُ بالرِّباط.
وقيل: أراد ما يساوي عقالًا من حقوق الصدقة.
وقيل: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل؛ قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ أثمانها؛ قيل: أخذ نقدًا.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (1/ 208).
(5) في المخطوط (ب): (وهو).
(6) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة" (1/ 239).
(7) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (1/ 208).
(8) في "الغريبين" (4/ 1312).
(9) في "الكامل" (2/ 508) حيث قال: فأما الصحيح فإنَّ المصدِّق إذا أخذ من الصدقة ما فيها ولم يأخذ ثمنها قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ الثمن قيل: أخذ نقدًا، ثم قال: والذي تقوله العامة تأويله: لو منعوني ما يساوي عقالًا فضلًا عن غيره، وهذا وجه، والأول هو الصحيح لأنه ليس عليهم عقال يعقل به البعير فيطلبه فيمنعه" اهـ.

وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين.
قال صاحب التحرير(1): قول من قال: المراد صدقة عام تعسف وذهاب من طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى.
قال النووي(2): وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، وكذلك أقول أنا.
ثم اختلفوا في المراد بقوله: "منعوني عقالًا"، فقيل: قدر قيمته كما في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض أحوالها، وهو حيث يجوز دفع القيمة.
وقيل: زكاة عقال إذا كان من عروض التجارة.
وقيل: المراد المبالغة ولا يمكن تصويره ويرده ما تقدم.
وقيل: إنه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها برباطها(3).
واعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها، ولعلها لم تبلغ الصدِّيق ولا الفاروق، ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بتلك الججة التي هي القياس.
فمنها ما أخرجه البخاري(4) ومسلم(5) من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا--------------------------------------------
(1) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (1/ 208).
(2) في شرحه "لصحيح مسلم" (1/ 208).
(3) النهاية (3/ 280).
(4) في صحيحه رقم (25).
(5) في صحيحه رقم (36/ 22).
وهو حديث صحيح.

رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
وأخرج البخاري(1) ومسلم(2) والنسائي(3) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".
وأخرج مسلم(4) والنسائي(5) من حديث جابر بن عبد الله نحوه.
وفي الباب أحاديث(6).
4/ 1533 - (وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ عَن أبيه عَن جَدِّهِ قالَ: سَمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "في كُلّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلّ أَرْبَعِينَ ابنَة لَبُونٍ لَا تُفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوها، وَشَطْرَ إِبِلِهِ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2946).
(2) في صحيحه رقم (34/ 21).
(3) في المجتبى (6/ 4) وفي السنن الكبرى رقم (3425).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (35/ 21).
(5) في السنن الكبرى رقم (11606).
وهو حديث صحيح.
(6) وقد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على قتال مانعي الزكاة حتى يؤدوا حق الله تعالى في الزكاة كما يلزمهم ذلك في الصلاة.
وممن نقل الإجماع على ذلك:
1 - ابن عبد البر في "التمهيد" (21/ 282).
2 - أبو الخطاب الكلوذاني في الانتصار (3/ 194).
3 - الموفق بن قدامة في "الكافي" (1/ 277، 278).
4 - النووي في "المجموع" (5/ 358).
5 - شمس الدين بن قدامة في الشرح الكبير (1/ 590، 692).
6 - الزركشي في شرح الزركشي (2/ 373).
7 - العيني في "عمدة القاري" (7/ 159، 172).
8 - البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 257).
ومستند هذا الإجماع من هؤلاء الأفاضل الأحاديث التي تقدمت.

عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تبارك وتعالى لَا يَحِل لآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْء"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالنَّسائي(2) وأَبُو دَاوُد(3) وقال: "وَشَطْرَ مالِهِ"، وَهُوَ حُجَّةٌ في أخْذِها مِنَ المُمْتَنِعِ وَوُقُوعِهِا مَوْقِعِها). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(4) والبيهقي(5).
وقال يحيى بن معين(6): إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة.
وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم(7): لا يحتج به. وروى [الحاكم](8) عن الشافعي(9) أنه قال: ليس بهز حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم ثم رجع.
وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري [ما](10) وجهه، وسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد.
وقال ابن حبان(11): لولا هذا الحديث لأدخلت بهزًا في الثقات.
وقال ابن حزم(12): إنه غير مشهور العدالة.
وقال ابن الطلاع: إنه مجهول. وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة.
وقال ابن عدي(13): لم أر له حديثًا منكرًا.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 4).
(2) في سننه (5/ 25).
(3) في سننه رقم (1575).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2266) والحاكم (1/ 398) وابن حزم في المحلى (6/ 57) والبيهقي (4/ 116) والخطيب في تاريخه (9/ 448) وأبو عبيد في الأموال رقم (987) وعبد الرزاق رقم (6824) وابن أبي شيبة (3/ 122).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4) في المستدرك (1/ 398) وقد تقدم.
(5) في السنن الكبرى (4/ 116) وقد تقدم.
(6) حكاه عنه المزي في "تهذيب الكمال" (4/ 261).
(7) في "الجرح والتعديل" (2/ 430 - 431).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(9) المجموع شرح المهذب (5/ 304).
(10) زيادة من المخطوط (ب).
(11) في المجروحين (1/ 194).
(12) في المحلى (6/ 57). وقال مرة في المحلى (8/ 169): ضعيف. وقال مرة أخرى أيضًا في المحلى (11/ 132): ليس بالقوي.
(13) في الكامل (2/ 501).

وقال الذهبي(1): ما تركه عالم قط، وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج.
قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر له، فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة.
قال الحافظ: وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب(2).
وقال البخاري(3): بهز بن حكيم يختلفون فيه. وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به. وقال الحاكم: حديثه صحيح. وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث. ووثقه واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح، وعلق له فيه، وروى عن أبي داود أنه حجة عنده(4).
قوله: (في كل إبل سائمة)، يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة.
قوله: (في كل أربعين إلخ)، سيأتي تفصيل الكلام في ذلك.
قوله: (لا تفرق إبل عن حسابها)، أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه، وسيأتي أيضًا تحقيقه.
قوله: (مؤتجرًا) أي طالبًا للأجر.
قوله: (فإنا آخذوها)، استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرض رب المال، وعلى أنه يُكتفى بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعي(5) والهادوية(6)، وعلى أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام، وإلى ذلك--------------------------------------------
(1) في الميزان (1/ 354).
(2) في تهذيب التهذيب (1/ 251 - 252).
(3) كما في "تاريخ الإسلام" للذهبي (9/ 80).
(4) وانظر: "سير أعلام النبلاء" (6/ 252 رقم 114) والتاريخ الكبير (2/ 142 - 143 رقم 1982) وتهذيب الكمال للمزي (4/ 259 - 263 رقم 775) وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (1/ 137 - 138) والسابق واللاحق للخطيب (ص 162 - 163 رقم 37) والتقريب رقم (772)، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (3/ 36 - 37 رقم 816) والكاشف (1/ 164).
وخلاصة القول أن بهز بن حكيم ثقة، والله أعلم.
(5) المجموع شرح المهذب (6/ 163 - 164).
(6) البحر الزخار (2/ 191).

ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك(1) والشافعي(2) في أحد قوليه.
قوله: (وشطر ماله) أي بعضه. وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم(3) من قوليه ثم رجع عنه وقال: إنه منسوخ، وهكذا قال البيهقي(4) وأكثر الشافعية(5).
قال في التلخيص(6): وتعقبه النووي(7) فقال: الذي أدعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ.
وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال. وحكى صاحب ضوء النهار(8) عن النووي أنه نقل الإجماع مثلهما وهو يخالف ما قدمنا عنه فينظر.
وزعم الشافعي(9) أن الناسخ حديث ناقة البراء(10)، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أضعف الغرامة.--------------------------------------------
(1) الاستذكار (9/ 231).
(2) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي (1/ 554).
(3) حكاه عنه الشيرازي في "المهذب" (1/ 460 - 461).
(4) في "معرفة السنن والآثار" (6/ 58 رقم 7988).
(5) المجموع (5/ 308).
(6) (2/ 313).
(7) في "المجموع" (5/ 308).
(8) (2/ 350 - 351).
(9) في معرفة السنن والآثار (6/ 58 رقم 7989).
(10) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه مالك في الموطأ (2/ 747 رقم 37) عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مُحيصة، أنَّ ناقة للبراء بن عازب دخلث حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن على أهل الحوائط حفظها بالنَّهار، وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنُ على أهلها".
قلت: وهذا سند مرسل صحيح، وقد أخرجه الدارقطني (3/ 156 رقم 222) والبيهقي (8/ 341) وأحمد (5/ 435 - 436) من طريق مالك به.
وتابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلًا، أخرجه ابن ماجه رقم (2332)، وتابعهما سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء … أخرجه أحمد (5/ 436) والبيهقي (8/ 342).
وتابعهم الأوزاعي، لكن اختلفوا عليه في سنده، فقال أبو المغيرة: ثنا الأوزاعي عن =

ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقًا ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخًا البتة.
وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحيى والهادوية(1).--------------------------------------------
= الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري به مرسلًا. أخرجه البيهقي (8/ 341).
وقال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال: "عن البراء بن عازب" فوصله.
أخرجه أبو داود رقم (3570) وعنه البيهقي (8/ 341) والحاكم (2/ 48).
وكذا قال أيوب بن سويد: ثنا الأوزاعي به. أخرجه الدارقطني (3/ 155 رقم 217) والبيهقي (8/ 341).
فقد اتفق هؤلاء الثلاثة: الفريابي، ومحمد بن مصعب، وأيوب بن سويد، على وصله على الأوزاعي، فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلًا لأنهم جماعة، وهو فرد.
وتابعهم معمر، واختلفوا عليه أيضًا، فقال عبد الرزاق؛ ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء … الحديث.
فزاد في السند "عن أبيه" أخرجه أبو داود رقم (3569) وابن حبان رقم (1168 - موارد) والدارقطني (3/ 154 رقم 216) وأحمد (5/ 436) والبيهقي (8/ 342).
وقال: "وخالفه وهيب، وأبو مسعود الزجاج عن معمر، فلم يقولا: عنه عن أبيه".
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (8/ 342 - مع السنن الكبرى): "وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود، وقال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: "عن أبيه"، وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله فيه: "عن أبيه".
وقال ابن حزم: هو مرسل … ".
قال المحدث الألباني رحمه الله في "الصحيحة" (1/ 425): "لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فيه، في أرجح الروايتين عنه، وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء به.
أخرجه ابن ماجه رقم (2332) والبيهقي (8/ 341 - 342).
وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة محتج به في الصحيحين، فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله، فصح بذلك الحديث، ولا يضره إرسال من أرسله؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، فكيف إذا كانا ثقتين؟
وقد قال الحاكم (2/ 48) عقب رواية الأوزاعي: "صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي" ووافقه الذهبي، كذا قالا، وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته لروايات جميع الثقات في قوله: "عن أبيه" على أنه لم يتفقوا عليه وفي ذلك كما سبق، فلو أنهما أشارا إلى خلاف مالك، والليث، وابن عيينة في وصله لكان أقرب إلى الصواب، ولو أن هذا لا يُقلُّ به الحديث لثبوته موصولًا من طريق الثقتين كما تقدم" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) البحر الزخار (2/ 190).

وقال في الغيث(1): لا أعلم في جواز ذلك خلافًا بين أهل البيت.
واستدلوا بحديث بهز هذا(2) وبهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة(3)، وقد تقدم في الجماعة.
وبحديث عمر عند أبي داود(4) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه"، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني(5).
قال البخاري(6): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل.
وقال الدارقطني(7): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود(8): وهذا أصح.
وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود(9) والحاكم(10) والبيهقي(11) أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالِّ وضربوه.--------------------------------------------
(1) الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار. تأليف الإمام أحمد بن يحيى مرتضى الحسني وهو شرح على كتاب المؤلف: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار" في أربع مجلدات. مؤلفات الزيدية (2/ 297).
(2) وهو حديث حسن تقدم برقم (4/ 1533) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1029) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (2713).
وهو حديث ضعيف.
(5) صالح بن محمد بن زائدة، أبو واقد، مدني، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال الدارقطني: ضعيف. الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص 247) رقم (290) والمجروحين (1/ 367) والجرح والتعديل (4/ 411) والكاشف (2/ 21) والمغني (1/ 305) والميزان (2/ 299) والتقريب (1/ 362) والخلاصة (ص 171).
(6) في التاريخ الكبير (4/ 291) والصغير رقم (168): وقال: منكر الحديث.
(7) "العلل" (2/ 52 - 53 س 103).
(8) في السنن (3/ 158).
(9) في سننه رقم (2715).
(10) في المستدرك (2/ 130 - 131) وقال: غريب صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(11) في السنن الكبرى (9/ 102).
وهو حديث ضعيف.

وفي إسناده زهير بن محمد(1)، قيل: هو الخراساني، وقيل: غيره، وهو مجهول؛ وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد(2) وله شاهد مذكور هنالك.
وبحديث أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدًا وجده يصيد في حرم المدينة وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه"، أخرجه مسلم(3).
وبحديث تغريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها(4).
وحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثليه، كما أخرجه أبو داود(5) وسكت عنه هو(6) والمنذري(7) من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق--------------------------------------------
(1) زهير بن محمد، أبو المنذر الخراساني، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حفظه سوء. وقال ابن معين: لا بأس به. التاريخ الكبير (3/ 446) والجرح والتعديل (3/ 589) والميزان (2/ 84).
(2) عند الحديث رقم (180/ 3412) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه رقم (461/ 1364).
(4) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلًا من مُزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في حرِيسَةِ الحبل؟ هي ومثلُها والنَّكالُ ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطعُ اليد، فما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكالًا .. "، وهو حديث حسن.
أخرجه أبو داود رقم (1710، 4390) والنسائي (8/ 85) والترمذي رقم (1289) وابن ماجه رقم (2596) والدارقطني (4/ 236) والحاكم (4/ 381) وأحمد (2/ 180، 203، 207) وابن الجارود رقم (827) والبيهقي (8/ 278) من طرق.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر" اهـ ووافقه الذهبي. ووافقهما أبو إسحاق الحويني في بذل الإحسان رقم (140) ولأبي الأشبال بحث نفيس حول هذا الإسناد في شرح الترمذي فراجعه.
(5) في سننه رقم (4390). وهو حديث حسن.
(6) في السنن (4/ 551).
(7) في المختصر (6/ 223).

منه شيئًا بعد أن تؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة"، وأخرج نحوه النسائي(1) والحاكم(2) وصححه، وسيأتي في كتاب السرقة(3).
ومن الأدلة قضية المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك على خالد بن الوليد لما أخذ سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترد عليه"، أخرجه مسلم(4).
وبإحراق عليِّ بن أبي طالب لطعام المحتكرين(5)، ودور قوم يبيعون الخمر(6)، وهدمه دار جرير بن عبد الله، ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه، وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتحروها(7)، وتغليظه هو وابن عباس الدية على--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4958).
(2) في المستدرك (4/ 381).
وهو حديث حسن.
(3) عند الحديث رقم (5/ 3144) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (43، 44/ 1753).
(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 103) وابن حزم في المحلى (9/ 64 - 65) عن الحكم قال: أُخبر علي برجل احتكر طعامًا بمائة ألف فأمر به أن يحرق".
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 130) وابن حزم في المحلى (9/ 65) عن الحكم عن عبد الرحمن بن قيس، قال: قال قيس: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة".
(6) أخرج أبو عبيد في "الأموال" (ص 97 رقم 268).
عن ربيعة بن زكار قال: نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها، تباع فيها الخمر، فقال: أين الطريق إليها؟ فقالوا: باب الجسر. فقال قائل: يا أمير المؤمنين، نأخذ لك سفينة تجوز مكانك. قال: تلك سخرة، ولا حاجة لنا في السخرة، انطلقوا بنا إلى باب الجسر، فقام يمشي حتى أتاها.
فقال: عليَّ بالنيران، اضرموها فيها. فإن الخبيث يأكل بعضه بعضًا. قال: فاحترقت من غربيها حتى بلغت بستان خواستا بن جبرونا".
• زرارة: محلة بالكوفة سميت باسم بانيها: زرارة بن يزيد بن عمرو من بني البكار.
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 239 رقم 18978) وابن حزم في المحلى (8/ 157).

من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام(1).
وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة:
أما عن حديث بهز فبما فيه من المقال، وبما رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحافظ في التلخيص(2) عن إبراهيم الحربي أنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا، [وبما](3) قال بعضهم: إن لفظة: "وشطر ماله" بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة فعل مبني للمجهول، ومعناه: جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة من أي شطرين أراد.
ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال بأنه مما لا يقدح بمثله(4).
وعن كلام الحربي وما بعده بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على الواجب.
وأما حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحراق(5). فأجيب عنه بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات والهم ليس من الثلاثة.
ويرد بأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بالجائز.
وأما حديث عمر فيما فيه من المقال المتقدم(6).
وكذلك أجيب عن حديث ابن عمرو(7).
وأما حديث سعد بن أبي وقاص(8) فبأنه من باب الفدية كما يجب على من--------------------------------------------
(1) وانظر: "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (8/ 3951 - 3956) ضمن الرسالة رقم 126) بتحقيقي.
وانظر: "جامع الفقه" ليسري السيد محمد (6/ 548 - 550).
(2) التلخيص الحبير (2/ 313).
(3) في المخطوط (ب): (وما).
(4) تقدم الكلام على الحديث قريبًا وهو حديث حسن، ص 36، 37.
(5) تقدم تخريجه برقم (1029) من كتابنا هذا.
(6) تقدم قريبًا وهو حديث ضعيف.
(7) تقدم قريبًا وهو حديث ضعيف.
(8) تقدم وهو حديث صحيح.