📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

والحديث دالّ على أنه إنما يقع عند الامتثال. والجواب أنه ليس في السياق حصر فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلًا انتهى.
ومن التأويلات ما حكاه الخطابي(1) أن المراد أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه، وذلك أن شدة بكائهم غالبًا إنما تقع عند دفنه، وفي تلك الحال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر، فيكون معنى الحديث على هذا أن الميت يعذّب حال بكاء أهله عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه.
قال الحافظ(2): ولا يخفى ما فيه من التكلف، ولعلّ قائله أخذه من قول عائشة: "إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليعذّب بمعصيته أو بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن"، أخرجه مسلم(3).
(ومنها) ما جزم به القاضي أبو بكر بن الباقلاني(4) وغيره أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، وأن اللام في الميت لمعهود معين.
واحتجوا بما أخرجه مسلم(5) من حديث عائشة أنها قالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكن نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية فذكرت الحديث.
وأخرج البخاري(6) نحوه عنها.
(ومنها) أن ذلك يختصّ بالكافر دون المؤمن. واستدلّ لذلك بحديث عائشة المذكور في الباب(7).
قال في الفتح(8): وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة. وفيها إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر، بل بما استشعرت من معارضة القرآن.
وقال القرطبي(9): إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (3/ 495).
(2) في "الفتح" (3/ 154).
(3) في صحيحه رقم (26/ 932).
(4) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 154).
(5) في صحيحه رقم (27/ 932).
(6) في صحيحه رقم (3978).
(7) تقدم برقم (1503) من كتابنا هذا.
(8) (3/ 154).
(9) في "المفهم" (2/ 580 - 582). =

والنسيان، أو على أنه سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح.
(ومنها) أن ذلك يقع لمن أهمل نهي أهله عن ذلك وهو قول داود وطائفة.
قال ابن المرابط(1): إذا علم المرء ما جاء في النهي عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه، فإذا عذّب على ذلك عذّب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرّده.
(ومنها) أنه يعذّب بسبب الأمور التي يبكيه أهله بها ويندبونه لها، فهم يمدحونه بها وهو يعذّب بصنيعه، وذلك كالشجاعة فيما لا يحلّ، والرياسة المحرّمة، وهذا اختيار ابن حزم(2) وطائفة.
واستدلّ بحديث ابن عمر المتقدم(3) بلفظ: "ولكن يعذّب بهذا"، وأشار إلى لسانه.--------------------------------------------
= قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله"، اختلف في معناه على أقوال: فأنكرته عائشة رضي الله عنها وصرحت بتخطئة الناقل أو نسيانه، وحملَها على ذلك: أنها لم تسمعه كذلك، وإنَّه معارَضٌ بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، وهذا فيه نظر؛ أمَّا إنكارُها ونسبةُ الخطأ لراويه فبعيدٌ، وغير بيِّن، ولا واضح، وبيانه من وجهين:
(أحدهما): أن الرواة لهذا المعنى كثير؛ عمر، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة، وقيلة بنت مخرمة وهم جازمون بالرِّواية، فلا وجه لتخطئتهم، وإذا أُقدِم على ردِّ خبر جماعةٍ مثل هؤلاء مع إمكان حَمْله على محمل الصحيح فلأن يُرَدَّ خبر راوٍ واحد أولى، فرد خبرها أولى، على أن الصحيح: ألا يردَّ واحدٌ من تلك الأخبار، ويُنظر في معانيها كما نبينُه.
(وثانيهما): أنه لا معارضة بين ما روتْ هي ولا ما رَوَوْا هُمْ، إذ كلُّ واحدٍ منهم أخبر عمَّا سمع وشاهد، وهما واقعتان مختلفتان، وأما استدلالُها على ردِّ ذلك بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] فلا حجة فيه ولا معارضة بين هذه الآية والحديث … " اهـ.
(1) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 154 - 155).
(2) المحلى (5/ 148).
(3) برقم (1503) من كتابنا هذا.

وقد رجح هذا الإسماعيلي(1) وقال: قد كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كلّ فيها باجتهاده على حسب ما قدّر له.
ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغزون ويسبون ويقتلون، وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرّمة؛ فمعنى الخبر أن الميت يعذّب بذلك الذي يبكي عليه أهله به؛ لأن الميت يندب بأحسن أفعاله، وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحقّ عليها العقاب.
(ومنها) أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله، ويدلّ على ذلك حديث أبي موسى(2) وحديث النعمان بن بشير(3) الآتيان:
(ومنها) أن معنى التعذيب: تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري(4)، ورجحه ابن المرابط وعياض(5) ومن تبعه، ونصره ابن تيمية(6) وجماعة من المتأخرين.
واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة(7) والطبراني(8)--------------------------------------------
(1) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 155).
(2) سيأتي برقم (1515) من كتابنا هذا.
(3) سيأتي برقم (1516) من كتابنا هذا.
(4) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 155).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 371 - 372).
(6) في "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (24/ 374 - 375) ولفظه:
"وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه. بل قال: "يعذب" والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابًا له على ذلك السبب.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه" - البخاري رقم (1804) ومسلم رقم (179) - فسمى السفر عذابا، وليس هو عقابًا على ذنب.
والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة، والأرواح الخبيثة، والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا، وشم هذا، ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملًا له عوقب عليه، فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة، وإن لم تكن النياحة عملًا له يعاقب عليه؟ … " اهـ.
(7) في المصنف (3/ 391 - 392).
(8) في المعجم الكبير (ج 25 رقم 1).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 12) وقال: رجاله ثقات.

وغيرهم من حديث قَيْلة بفتح القاف وسكون الياء التحتية. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم يبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله لا تعذّبوا موتاكم".
قال الحافظ(1): وهو حسن الإسناد.
وأخرج أبو داود والترمذي أطرافًا منه.
قال الطبري(2): [ويؤيد ما قال](3) أبو هريرة إن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم، ثم ساقه بإسناد صحيح.
وقد وهم المغربي(4) في شرح بلوغ المرام فجعل قول أبي هريرة هذا حديثًا وصحَّف الطبري بالطبراني.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 155).
(2) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 155).
(3) في المخطوط (ب): (ويؤيده ما قاله).
(4) هو الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللَّاعي، نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد كوكبان، المعروف بالمغربي، قاضي صنعاء وعالِمُها ومحدِّثها، جد شيخنا الحسن بن إسماعيل بن الحسين. ولد سنة (1048 هـ).
وأخذ العلم عن السيد عز الدين العبالي، وعبد الرحمن بن محمد الحيمي، وعلي بن يحيى البرطي، وغيرهم.
وبرع في عدة علوم، وأخذ عن جماعة من العلماء كالسيد عبد الله بن علي الوزير وغيره.
وتولى القضاء للإمام المهدي أحمد بن الحسن، واستمر قاضيًا إلى أيام الإمام المهدي: محمد بن أحمد.
وهو مصنف "البدر التمام شرح بلوغ المرام" وهو شرح حافل. نقل ما في "التلخيص" من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها، ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من "فتح الباري"، وإذا كان في "صحيح مسلم" نقل شرحه من "شرح النووي"، وتارة ينقل من "شرح السنن" لابن رسلان، ولكنه لا ينسب الأقوال إلى أهلها غالبًا مع كونه يسوقها باللفظ، وينقل الخلافات من "البحر الزخار" للإمام المهدي: أحمد بن يحيى، وفي بعض الأقوال من "نهاية ابن رشد".
ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات وهو ثمرة الاجتهاد، وعلى كل حال فهو شرح مفيد، وقد اختصره السيد العلامة: محمد بن إسماعيل الأمير. وسمى المختصر "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" .... توفي سنة (1119 هـ) أو (1115 هـ). البدر الطالع (1/ 230 - 231 رقم 153).

ومن أدلة هذا التأويل حديث النعمان بن بشير الآتي(1)، وكذلك حديث أبي موسى(2) لما فيهما من أن ذلك يبلغ الميت.
قال ابن المرابط: حديث قَيْلة نصّ في المسألة فلا يعدل عنه.
واعترضه ابن رشيد فقال: ليس نصًا وإنما هو محتمل. فإن قوله: يستعبر إليه صويحبه، ليس نصًا في أن المراد به الميت، بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحيّ، وأن الميت حينئذٍ يعذّب ببكاء الجماعة عليه.
قال في الفتح(3): ويحتمل أن يجمع بين هذه التأويلات فينزل على اختلاف الأشخاص؛ بأن يقال مثلًا: من كان طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذّب بصنيعه، ومن كان ظالمًا فندب أفعاله الجائرة عذّب بما ندب به، ومن كان يعرف من أهله النياحة وأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيًا بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راض عذّب بالتوبيخ كيف أهمل النهي، ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم عز وجل.
قال: وحكى الكرماني(4) تفصيلًا آخر وحسنه، وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة، فيحمل قوله [تعالى](5): {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، على يوم القيامة، وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ، انتهى.
وأنت خبير بأن الآية عامة؛ لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي، والأحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاصّ، وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الآحادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور(6)، فلا--------------------------------------------
(1) برقم (1516) من كتابنا هذا.
(2) برقم (1515) من كتابنا هذا.
(3) (3/ 155).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 85 - 86).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 521 - 525) ثم قال في ختام بحثه:
"وهكذا يجوز التخصيصُ لعموم الكتاب، وعموم المتواتر من السنة، بما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم إذا لم يدلَّ دليل على اختصاصه به، كما يجوز بالقول. =

وجه لما وقع من ردّ الأحاديث بهذا العموم ولا ملجئ إلى تجشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية.
وأما ما روته عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في الكافر أو في يهودية معينة فهو غير مناف لرواية غيرها من الصحابة؛ لأن روايتهم مشتملة على زيادة، والتنصيص على بعض أفراد العامّ لا يوجب نفي الحكم عن بقية الأفراد لما تقرّر في الأصول من عدم صحة التخصيص بموافق العامّ.
والأحاديث التي ذكر فيها تعذيب مختصّ بالبرزخ أو بالتألم أو بالاستعبار كما في حديث قيلة لا تدلّ على اختصاص التعذيب المطلق في الأحاديث بنوع منها؛ لأن التنصيص على ثبوت الحكم لشيء بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافي ثبوته لغيره فلا إشكال من هذه الحيثية.
وإنما الإشكال في التعذيب بلا ذنب، وهو مخالف لعدل الله وحكمته على فرض عدم حصول سبب من الأسباب التي يحسن عندها في مقتضى الحكمة كالوصية من الميت بالنوح وإهمال نهيهم عنه والرضا به، وهذا يؤول إلى مسألة التحسين والتقبيح، والخلاف فيها بين طوائف المتكلمين معروف(1).
ونقول: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه فسمعنا وأطعنا ولا نزيد على هذا.
واعلم أن النووي(2) حكى إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء الذي يعذّب الميت عليه هو البكاء بصوت ونياحة لا بمجرّد دمع العين.
54/ 1514 - (وَعَنْ أبي مالِكٍ الأشْعَرِيّ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أرْبَعٌ فَي أُمَّتي مِنْ أَمْرِ الجاهِلِيةِ لَا يَتْرُكُونهُنَّ: الفَخْرُ بالأحْسابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأنْسَابِ--------------------------------------------
= وهكذا يجوز التخصيصُ بتقريره صلى الله عليه وسلم وقد تقدم البحث من فعله صلى الله عليه وسلم، وفي تقريره في مقصد السنة بما يغني عن الإعادة … " اهـ.
(1) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 65 - 72) بتحقيقي. ومنهاج السنة النبوية (1/ 447) ومدراج السالكين (1/ 263 - 264) والكوكب المنير (1/ 486).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 229).

وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ"، وَقَالَ: "النَّائِحَةُ إذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتها تُقامُ يَوْمَ القِيامَةِ وَعَلَيْها سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
55/ 1515 - (وَعَنْ أبي مُوسَى أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "المَيتُ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ الحَيّ إِذَا قالَتِ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ وَناصِرَاهُ وَكاسِباهُ، جُبِذَ المَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أنْتَ عَضدُها، أنْتَ ناصِرُها، أنْتَ كاسِبُها؟ "، رَوَاهُ أحْمَدُ(3).
وَفِي لَفْظٍ: "ما مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ باكِيهِم فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهُ وَاسَنَدَاهُ"، أوْ نَحوَ ذَلِكَ، "إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكانِ يَلْهِزَانِهِ أهَكَذَا كُنْتَ؟ "، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ)(4). [حسن]
56/ 1516 - (وَعَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قالَ: أُغْمِيَ على عَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكي: وَاجَبَلاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدّدُ عَلَيْهِ، فَقالَ حِينَ أفاقَ: ما قُلْتِ شَيْئًا إلَّا قِيلَ لي أنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَمَّا ماتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البخاري)(5). [صحيح]
[و](6) حديث أبي موسى رواه أيضًا الحاكم وصححه(7) وحسنه الترمذي(8).
وحديث النعمان أخرجه البخاري في المغازي من صحيحه(9) وأخرجه أيضًا مسلم(10).--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 342، 343).
(2) في صحيحه رقم (29/ 934).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (4/ 414).
(4) في سننه رقم (1003) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1594) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 61) والحاكم (2/ 471) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(5) في صحيحه رقم (4267، 4268).
(6) زيادة من المخطوط (أ).
(7) في المستدرك (2/ 471). وقد تقدم.
(8) بإثر الحديث (1003).
(9) رقم (4267).
(10) في صحيحه رقم (29/ 934).

قوله: (والطعن في الأنساب)، هو من المعاصي التي يتساهل فيها العصاة.
وقد أخرج مسلم(1) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت".
وقد اختلف في توجيه إطلاق الكفر على من فعل هاتين الخصلتين.
قال النووي(2): فيه أقوال (أصحها) أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. (والثاني) أنه يؤدي إلى الكفر. (والثالث) كفر النعمة والإحسان. (والرابع) أن ذلك في المستحلّ، انتهى.
قوله: (والاستسقاء بالنجوم) هو قول القائل: مطرنا بنوء كذا، أو سؤال المطر من الأنواء، فإن كان ذلك على جهة اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر فهو كفر.
وقد ثبت في الصحيح(3) من حديث ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله [تبارك وتعالى](4): أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي [كافر](5) بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب".
وإخبار النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأربع لا تتركها أمته من علامات نبوّته، فإنها باقية فيهم على تعاقب العصور وكرور الدهور لا يتركها من الناس إلا النادر القليل.
قوله: (الميت يعذّب ببكاء الحيّ) قد تقدم الكلام عليه.
قوله: (واعضداه) إلخ، أي أنه كان لها كالعضد وكان لها ناصرًا وكاسبًا وكان لها كالجبل تأوي إليه عند طروق الحوادث فتعصتم به ومستندًا تستند إليه في أمورها.
قوله: (يلهزانه)، أي يلكزانه.
وهذه الأحاديث تدلّ على تحريم النياحة، وهو مذهب العلماء كافة كما قال--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (121/ 67).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 57).
(3) في صحيح مسلم رقم (125/ 71).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) في المخطوط (ب): (وكافر) والمثبت من المخطوط (أ) وصحيح مسلم.

النووي(1)، إلا ما يروى عن بعض المالكية فإنه قال: النياحة ليست بحرام.
واستدلّ بما أخرجه مسلم(2) عن أمّ عطية قالت: "لما نزلت هذه الآية: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} .... {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12]، قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله: إلا آل فلان فإنهم كانوا يسعدونني في الجاهلية، فلا بدّ لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان"(3).
وغاية ما فيه الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، فما الدليل على حلّ ذلك لغيرها في غير آل فلان؟ وللشارع أن يخصّ من العموم ما شاء.
وقد استشكل القاضي عياض(4) وغيره(5) هذا الحديث ولا مقتضى لذلك فإن للشارع أن يخصّ من شاء بما شاء.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 57).
(2) في صحيحه رقم (33/ 937).
(3) قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (3/ 380):
"وقول أم عطية هذا عندي - والله أعلم - أنه لم يف ممن بايع معها على ذلك في الوقت الذي بايعت فيه، لا أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات غير هؤلاء الخمس، هذا ما لا يصح ولا يعرف من أخلاق الصحابيات رضي الله عنهن.
وقوله: حين قالت أم عطية: إلا آل فلان فإنهن كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد من إسعادهم، فقال: "إلا آل فلان": كذا جاء في الأمهات، وفيه إشكال، وهو - والله أعلم - مبتور نقص منه وليس فيه فقال النبي عليه السلام: لا إسعاد في الإسلام، ذكر هذه الزيادة النسائي - رقم (1852) من حديث أنس وهو حديث صحيح - في حديث بمعناه وليس فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إلا آل فلان" ولم يذكر فيه أم عطية فيكون على هذا معنى قوله: "إلا آل فلان" مع إثبات تلك الزيادة على وجه تكرار كلامها والتقرير له والتوبيخ لا على الإباحة، ثم أجابها بأنه: "لا إسعاد في الإسلام" وقد يكون على ظاهر اللفظ بالإباحة أن يكون قبل تحريم النياحة، وأن يكون حديث أم عطية هذا غير الحديث الآخر، ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الإسعاد في الحديث الآخر.
وقد ذهب القاضي أبو عبد الله من هذا الحديث، وظاهره أن النهي عن النياحة ليس بنهي عزم وفرض، إنما هو نهي حضٍّ وندب، واستدل بقصة نساء جعفر وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنهن آخرًا. وبأحاديث كثيرة جاءت في ذلك، ولم يجعل فيها نسخًا، والناس على التشديد في ذلك، والله أعلم.
(4) كما تقدم في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 380).
(5) كالقرطبي في "المفهم" (2/ 590 - 591): حيث قال: =

وقد ورد لعن النائحة والمستمعة من حديث أبي سعيد عند أحمد(1).--------------------------------------------
= "وقول أم عطية عند المبايعة: إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بُدَّ لي من أن أسعدهم، فقال: "إلا آل فلان" أشكلَ هذا الحديثُ على العلماء، وكثرت فيه أقوالهم، فقيل فيه: إنَّ هذا كان قبل تحريم النياحة، وهذا فاسدٌ بمساق أم عطية هذا، فإن فيه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخذَ عليهنَّ في البيعة: ألَّا يَنُحْنَ. وذكر النياحة مع الشرك، وألَّا يعصينه في معروف. فلولا أن النياحةَ محرمةٌ لما اكد أمرها عليهن، وذكرها في البيعة مع محظورات أُخر، ولما فَهِمَتْ أم عطية التحريمَ استثنت.
(وثانيها): أنَّ ذلك خاصّ بأم عطية. وهذا أيضًا فاسدٌ، فإنه لا يخصُّها بتحليل ما كان من قبيل الفواحش كالزنى والخمر.
(وثالثها): أنَّ النَّهي عن النياحة إنما كان على جهة الكراهة، لا على جهة الغرم والتحريم، وهذا أيضًا فاسدٌ بما تقدَّم، وبقوله: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية"، وبقوله: "النائحة إذا لم تَتُبْ جاءث يوم القيامة وعليها سربالٌ من قِطران ودرعٌ من جَرَب"، وهذا وعيدٌ يدلُّ على أنه من الكبائر.
(ورابعها): أن قوله صلى الله عليه وسلم: " إلا آلا فلان" ليس فيه نصٌّ على أنها تساعدهم بالنياحة، فيمكنُ أن تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحةَ فيه، وهذا أشبهُ مما قبله.
(وخامسها): أن يكونَ قولُه: "إلا آل فلان" إعادة لكلامها على جهة الإنكار والتوبيخ، كما قال للمستأذن حين قال: أنا، فقال صلى الله عليه وسلم: "أنا أنا" - البخاري رقم (6250) ومسلم رقم (2155) من حديث جابر - منكرًا عليه.
ويدلُّ على صحة هذا التأويل ما زاد النسائي - في سننه رقم (1852) من حديث أنس وهو حديث صحيح - في حديث بمعنى حديث أم عطية، فقال: "لا إسعادَ في الإسلام" أي على النياحة. والله أعلم" اهـ.
(1) في المسند (2/ 65).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3128) والمزي في "تهذيب الكمال" (6/ 212). بسند مسلسل بالضعفاء.
• وله شاهد من حديث ابن عباس عند البزار رقم (793 - كشف) والطبراني في المعجم الكبير رقم (11309) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 13) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره.
• قلت: وينسب للفراء كما جاء عن الطبراني في الكبير (11/ 145)؛ المنقول عنه هذه الرواية.
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 324) وقال: روى عن جابر الجعفي - شيخه في هذا الحديث - وترجم له ابن منده في الكنى رقم (4284).
[الفرائد على مجمع الزوائد (ص 155 رقم 240)].

ومن حديث ابن عمر عند الطبراني(1) والبيهقي(2).
ومن حديث أبي هريرة عند ابن عديّ(3)، قال الحافظ في التلخيص(4): وكلها ضعيفة.
وأخرج مسلم(5) من حديث أمّ عطية أيضًا قالت: "أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس، فذكرت منهن أمّ سليم وأمّ العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ".
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: "أنَّه أمر رجلًا أن ينهى نساء جعفر عن البكاء" كما في البخاري(6) ومسلم(7)، والمراد بالبكاء ها هنا النوح كما تقدم.
57/ 1517 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ، فَقالَتْ فاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أبَتاهُ، فَقالَ: "لَيْسَ على أبِيكِ كَرْب بَعْدَ اليَوْمِ"؛ فَلَمَّا مات قالَتْ: يا أبَتاهُ أجابَ رَبًّا دَعاهُ، يا أبَتاهُ جَنَّةُ الفِردوس مأواهُ، يا أبَتاهُ إلى جبْرِيلَ نَنْعَاهُ. فَلَمَّا دُفِنَ قالَتْ فاطِمَةُ: أطابَتْ أنْفُسُكُمْ أنْ تَحْثُوا على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ. رَوَاهُ البُخارِيّ)(8). [صحيح]
58/ 1518 - (وَعَنْ [أنَسٍ](9) أن أبا بَكْرٍ دَخَلَ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيهِ على صُدْغَيْهِ وَقالَ وَانَبِيَّاهُ وَاخَلِيلاهُ وَاصَفِيَّاهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(10). [حسن]--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (3/ 14) وقال الهيثمي: وفيه الحسن بن عطية وهو ضعيف.
(2) في السنن الكبرى (4/ 63).
(3) في "الكامل" (5/ 29).
(4) في "التلخيص" (2/ 278).
(5) في صحيحه رقم (32/ 936).
(6) في صحيحه رقم (1299).
(7) في صحيحه رقم (30/ 935).
(8) في صحيحه رقم (4462).
(9) في جميع مصادر التخريج "عائشة" خلافًا لما في (أ) و (ب) وهو الصواب.
(10) في المسند (6/ 31).
قلت: وأخرجه الترمذي في الشمائل رقم (373) وإسناده حسن. وقال الألباني رحمه الله: "حديث حسن" كما في "مختصر الشمائل" رقم (328).

قوله: (في حديث أنس الأوّل: واكرب أبتاه)، قال في الفتح(1): في هذا نظر، وقد رواه مبارك بن فضالة عن ثابت بلفظ: "واكرباه".
قوله: (أطابت أنفسكم) قال في الفتح (1): ولسان حال أنس لم تطب أنفسنا لكن قهرناها امتثالًا لأمره.
وقد قال أبو سعيد(2): ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
ومثله عن أنس(3) يريد أن تغيَّرت عما عهدنا من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدّهم به من التعليم.
ويؤخذ من قول فاطمة إلخ جواز ذكر الميت بما هو متصف به إن كان معلومًا.
قال الكرماني(4): وليس هذا من نوح الجاهلية من الكذب ورفع الصوت وغيره، إنما هو ندبة مباحة، انتهى.
وعلى فرض صدق اسم النوح في لسان الشارع على مثل هذا فليس في فعل فاطمة وأبي بكر دليل على جواز ذلك؛ لأن فعل الصحابي لا يصلح للحجية كما تقرّر في الأصول.
ويحمل ما وقع منهما على أنهما لم يبلغهما أحاديث النهي عن ذلك الفعل، ولم ينقل أن ذلك وقع منهما بمحضر جميع الصحابة حتى يكون كالإجماع منهم على الجواز لسكوتهم عن الإِنكار، والأصل أيضًا عدم ذلك.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب الكف عن ذكر مساوي الأموات
59/ 1519 - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ--------------------------------------------
(1) (8/ 149).
(2) أخرجه البزار بسند جيد كما في "الفتح" (8/ 149).
(3) ومثله في حديث ثابت عن أنس عند الترمذي وغيره "الفتح" (8/ 149).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (16/ 249).

فإنَّهُمْ قد أفْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخاريّ(2) وَالنَّسائى)(3). [صحيح]
60/ 1520 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَسُبُّوا أمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أحْياءَنا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَالنَّسائيُّ)(5). [ضعيف]
حديث ابن عباس أخرجه عنه بمعناه الطبراني في الأوسط(6) بإسناد فيه صالح بن نبهان وهو ضعيف.
وأخرج نحوه الطبراني في الكبير(7) والأوسط(8) من حديث سهل بن سعد والمغيرة.
قوله: (لا تسبُّوا الأموات) ظاهره النهي عن سبّ الأموات على العموم، وقد خصِّص هذه العموم بما تقدم في حديث أنس(9) وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالخير والشر: "وجبت، أنتم شهداء الله في أرضه ولم ينكر عليهم".--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 180).
(2) في صحيحه رقم (1393).
(3) في سننه رقم (1936).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (1/ 300).
(5) في سننه رقم (4775).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 329) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فوهموا؛ لأن عبد الأعلى بن عامر ضعفه أحمد وغيره.
وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف. وانظر: الضعيفة رقم (2315).
(6) رقم (92) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 76) وقال: وفيه صالح بن نبهان - وهو ضعيف.
وأخرجه أيضًا في الأوسط رقم (4265) بسند ضعيف.
(7) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 6013).
(8) • في المعجم الأوسط رقم (3290). من حديث سهل بن سعد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 76) وقال: وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب.
• وفي المعجم الكبير (ج 5 رقم 4974) من حديث المغيرة بن شعبة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 76) وقال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات.
(9) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في آخر شرح الحديث (1418) من كتابنا هذا.

وقيل: إن اللام في الأموات عهدية المراد بهم المسلمون؛ لأن الكفار مما يتقرّب إلى الله عز وجل بسبهم.
ويدلّ على ذلك قوله في حديث ابن عباس المذكور(1): "لا تسبوا أمواتنا".
وقال القرطبي(2) في الكلام على حديث "وجبت": إنه يحتمل أجوبة الأوّل أن الذي كان يحدث عنه بالشرّ كان مستظهرًا به فيكون من باب "لا غيبة لفاسق" أو كان منافقًا، أو يحمل النهي على ما بعد الدفن، والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه، أو يكون هذا النهي العامّ متأخرًا فيكون ناسخًا.
قال الحافظ(3): وهذا ضعيف.
وقال ابن رُشيد(4) ما محصله إن السبّ يكون في حقّ الكافر وفي حقّ المسلم.
أما في حقّ الكافر فيمتنع إذا تأذّى به الحيّ المسلم.
وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه، وقد تجب في بعض المواضع، وقد تكون مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالًا بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يردّه إلى صاحبه.
والثناء على الميت بالخير والشرّ من باب الشهادة لا من باب السبّ، انتهى.
والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشرّ وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتًا لإجماع العلماء على جواز ذلك(5)،--------------------------------------------
(1) برقم (60/ 1520) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(2) في "المفهم" (2/ 607 - 608).
(3) في "الفتح" (3/ 258).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 258).
(5) قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" (389 - 390) تحقيق د. نور الدين عتر: "الكلام في الرجال جرحًا وتعديلًا جُوِّز صونًا للشريعة ونفيًا للخطأ والكذب عنها، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة".
ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى، ويتثبت ويتوقى التساهل كيلا يجرح سليمًا أو يسم بريئًا بسمعة سوء يبقى عليه الدهر عارُها ويلحق المتساهل من تساهله العقاب والمؤاخذة. =

وذكر مساوي الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم(1).
قال ابن بطال(2): سبّ الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة له، وكذلك الميت، انتهى.
ويتعقب بأن ذكر الرجل بما فيه حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن المعصية أو لقصد تحذير الناس منه وتنفيرهم، وبعد موته قد أفضى إلى ما قدم فلا سواء، وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حقّ من استحقّ عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حيّ، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه؛ كما روى ذلك عنها عمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة(3).
ورواه ابن حبان(4) من وجه آخر وصححه.--------------------------------------------
= • وقال الشوكاني رحمه الله في "رفع الريبة فيما يجوز ما لا يجوز من الغيبة"، وهي ضمن "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (11/ 5583 - 5585) رقم الرسالة (182) بتحقيقنا.
"… فإنه ما زال سلف هذه الأمة وخلَفُها يجرحون من يستحقُّ الجرحَ من رواة الشريعة، ومن الشهود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم، ويعدِّلون من يستحق التعديل. ولولا هذا لتلاعب بالسنة المطهرة الكذابون، واختلط المعروف بالمنكر، ولم يتبين ما هو صحيح مما هو باطل وما هو ثابت مما هو موضوع … فكان قيام الأئمة - في كل عصر - بهذه العهدة من أعظم ما أوجبه الله على العباد، ومن أهم واجبات الدين، ومن الحماية للسنة المطهرة، فجزاهم الله خيرًا …
والحاصل: أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإجماع أهلها، تدل أوضح دلالة على أن هذا القسم لا شك ولا ريب في جوازه، بل في وجوب بعض صوره، صونًا للشريعة وذبًّا عنها، ودفعًا لما ليس فيها، وحفظًا لدماء العباد وأموالهم وأعراضهم.
وهذا كلُّه هو داخل في الضرورات الخمس المذكورة في علم الأصول" اهـ.
(1) انظر: المرجع السابق (11/ 5587 - 5592) ذكر المجاهر بالفسق.
(2) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 354).
(3) كما في "الفتح" (3/ 259).
(4) رقم (3021).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 180) والدارمي (2/ 239) والبخاري رقم (1393) و (5616) والنسائي (4/ 53) والبيهقي (4/ 75) والبغوي في شرح السنة رقم (1509).
وهو حديث صحيح.

والمتحرّي لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات، وسبّ من لا يدري كيف حاله عند بارئ البريات.
ولا ريب أن تمزيق عرض من قدم على ما قدم وجثا بين يدي من هو بما تكنه الضمائر أعلم مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح أو نحوه، أحموقة لا تقع لمتيقظ ولا يصاب بمثلها متدين بمذهب.
ونسأل الله السلامة بالحسنات ويتضاعف عند وبيل عقابها الحسرات.
اللهمّ اغفر لنا تفلتات اللسان والقلم في هذه الشعاب والهضاب، وجنبنا عن سلوك هذه المسالك التي هي في الحقيقة مهالك ذوي الألباب.
قوله: (فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير وشرّ، والربط بهذه العلة من مقتضيات الحمل على العموم.
قوله: (فتؤذوا الأحياء) أي فيتسبب عن سبهم أذية الأحياء من قراباتهم.
ولا يدلّ هذا على جواز سبّ الأموات عند عدم تأذّي الأحياء كمن لا قرابة له، أو كانوا ولكن لا يبلغهم ذلك.
لأن سبّ الأموات منهيّ عنه للعلة المتقدمة ولكونه من الغيبة التي وردت الأحاديث بتحريمها.
فإن كان سببًا لأذية الأحياء فيكون محرمًا من جهتين وإلا كان محرّمًا من جهة.
وقد أخرج أبو داود(1) والترمذي(2) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذكروا محاسن [أمواتكم](3) وكفوا عن مساويهم".
وفي إسناده عمران بن أنس المكي(4) وهو منكر الحديث، كما قال البخاري.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (4900).
(2) في السنن رقم (1019) وقال: حديث غريب.
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب): و"موتاكم" عند الترمذي وأبي داود.
(4) عمران بن أنس، أبو أنس المكي: ضعيف. من السابعة (د ت).
[التقريب رقم الترجمة (5144)]. وانظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 314 - 315).
والخلاصة: أن حديث ابن عمر حديث ضعيف، والله أعلم.

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال الكرابيسي: حديثه ليس بالمعروف.
وأخرج أبو داود(1) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه"، وقد سكت أبو داود(2) والمنذري(3) عن الكلام على هذا الحديث.

‌‌[الباب الخامس عشر] باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها
61/ 1521 - (عَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زِيارةِ قَبْرِ أُمِّه، فَزُوروها فإنَّها تُذَكَرُ الآخِرَةِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(4). [صحيح]
62/ 1522 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقالَ: "اسْتأذَنْتُ رَبِّي أنْ أستَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لي، وَاسْتأذَنْتُهُ فِي أنْ أزُورَ قَبْرَهَا فأذِنَ لي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإنْهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4899).
(2) في السنن (5/ 206).
(3) في المختصر (7/ 224).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1054) وقال: حديث بُريدة حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه مسلم رقم (977) وأبو داود رقم (3235) وأحمد (5/ 259، 261) والطيالسي رقم (807) والحاكم (1/ 376).
والبيهقي (4/ 76 و 77) والبغوي في شرح السنة رقم (1553) وابن حبان رقم (3168).
وهو حديث صحيح.
(5) أحمد (2/ 441) ومسلم رقم (108/ 976) وأبو داود رقم (3234) والنسائي رقم (2035) وابن ماجه رقم (1572). ولم يخرجه البخاري.
وقد قال الحافظ في "الفتح" (3/ 148): " .... وكان المصنف - أي البخاري رحمه الله لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز" اهـ.
وهو حديث صحيح.

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا مسلم(1) وأبو داود(2) وابن حبان(3) والحاكم(4).
والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الجماعة بدون استثناء ولم أجده في البخاري ولا عزاه غيره إليه فينظر.
وقد أخرجه أيضًا الحاكم(5).
وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن ماجه(6) والحاكم(7)، وفي إسناده أيوب بن هانئ مختلف فيه.
وعن أبي سعيد الخدريّ عند الشافعي(8) وأحمد(9) والحاكم(10).
وعن أبي ذرّ عند الحاكم(11) وسنده ضعيف.
وعن عليّ بن أبي طالب عند أحمد(12).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (977). وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (3235). وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (3168). وقد تقدم.
(4) في المستدرك (1/ 376). وقد تقدم.
(5) في المستدرك (1/ 375 - 376) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(6) في سننه رقم (1571).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 513): "هذا إسناد حسن: أيوب بن هانئ مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم … " اهـ.
(7) في المستدرك (1/ 375) وسكت عنه. وقال الذهبي: أيوب ضعفه ابن معين.
وهو حديث ضعف.
(8) في المسند رقم (603 - ترتيب).
(9) في المسند (3/ 38، 63، 66).
(10) في المستدرك (1/ 374 - 375) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في "الجنائز".
والخلاصة: أن حديث أبي سعيد حديث صحيح، والله أعلم.
(11) في المستدرك (1/ 377) وقال: حديث رواته عن آخرهم ثقات. وقال الذهبي: لكنه منكر، ويعقوب هو القاضي أبو يوسف حسن الحديث" اهـ.
(12) في المسند (1/ 145). =

وعن عائشة عند ابن ماجه(1).
وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور ونسخ النهي عن الزيارة.
وقد حكى الحازمي(2) والعبدري(3) والنووي(4) اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة.
قال الحافظ(5): كذا أطلقوه وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعب أنهم كرهوا ذلك مطلقًا حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي.
فلعلّ من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرّ عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم.
وذهب ابن حزم(6) إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرّة واحدة في العمر لورود الأمر به، وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرّد الإباحة فقط.
والكلام في ذلك مستوفى في الأصول(7).
قوله: (فقد أذن لمحمد إلخ)، فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي لم يدرك الإسلام.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (278) وعنه ابن عدي في الكامل (3/ 1019).
وهو حديث صحيح لغيره.
(1) في سننه رقم (1570).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 513): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، بسطام بن مسلم وثقه بن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم … ".
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في الناسخ والمنسوخ ص 331.
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 148) والنووي في المجموع (5/ 285).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 45).
(5) في "الفتح" (3/ 148).
(6) في المحلى (5/ 160 مسألة 600).
(7) انظر: إرشاد الفحول ص 346 بتحقيقي.

قال القاضي عياض(1): سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوّة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها.
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت".
قوله: (فلم يؤذن لي)، فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام(2).--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 452).
(2) • المقاصد والنوايا عند زيارة القبور:
(أ) أن يكون مقصد الزائر الأساسي طاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استحب للمسلمين زيارة القبور.
(ب) أن يقصد الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه، ولا يقصد دعاءه والاستغاثة به وطلب الحاجات منه، فإنَّه في حاجةٍ إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه.
(ج) أن يقصد بذكر الآخرة فيكون قيامه على مقابر الموتى حافزًا له على الطاعات والإقلاع عن المعاصي.
(د) إذا شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى المسجد الأقصى وجب أن يكون مقصده الصلاة في هذه المساجد، ثم إذا أراد أن يزور الموتى بمكة، أو قبور المدينة وفي مقدمتها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو قبور الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلتزم الاتباع لا الابتداع.
• وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية:
(أ) فلا يشد رحلًا لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته، وكذلك القبور البعيدة التي يجتازها من غير قصد ..
(ب) لا يدعو الموتى ولا يدعو بهم ولا يستغيث ولا يستعين بهم، ولا يتحرى الصلاة عد قبورهم معتقدًا أن ذلك أدعى للقبول.
(ج) ولا يقول هُجرًا ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء الميت وطلب جواره وشفاعته منه ونحو ذلك مما يسخط الرب سبحانه وتعالى.
(د) ولا يتمسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح إذا كان حوله جدران ولا يتبرك بشي مما له صلة بالميت معتقدًا أن ذلك ينفعه في دنياه أو في أخراه. وليعلم أنّه لا بركة ترجى إلا باتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
(هـ) ليحرص على الدعوات الواردة التي كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يدعو بها عند زيارة القبور ولا يشغل نفسه بتلاوة القرآن عند الزيارة لأن ذلك مما لا أصل له في السنة، ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلمها لأصحابه. وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم: "حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار"، أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (595) بسند صحيح، وصححه المحدث الألباني في الصحيحة رقم (18). =