📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

بقوله: "في الرقة ربع العشر"(1)، وهو مطلق مقيد بهذا الحديث.
فاعتبار الحول لا بد منه، والضعف الذي في حديث الباب(2) منجبر بما عند ابن ماجه(3) والدارقطني(4) والبيهقي(5) والعقيلي(6) من حديث عائشة من اعتبار الحول.
وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال(7) وهو ضعيف.
وبما عند الدارقطني(8) والبيهقي(9) من حديث ابن عمر مثله، وفيه إسماعيل بن عياش(10) وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف.
وبما عند الدارقطني(11) من حديث أنس وفيه حسان بن سياه(12) وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1546) من كتابنا هذا.
(2) رقم (1548) وهو صحيح من كتابنا هذا.
(3) في سننه رقم (1792).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 50 رقم 641/ 1792): "هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال ضعيف" اهـ.
(4) في سننه (2/ 90 - 91 رقم 3).
(5) في السنن الكبرى (4/ 103).
(6) في الضعفاء الكبير (1/ 289) معلقًا وقال: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه".
(7) حارثة بن أبي الرجال، واسم أبي الرجال: محمد بن عبد الرحمن، وأبو الرجال مدني، جدته: عمرة بنت عبد الرحمن. ضعفه أحمد وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر.
التاريخ الكبير (3/ 94) والمجروحين (1/ 268) والجرح والتعديل (3/ 255) والكاشف (1/ 142) والمغني (1/ 144) والميزان (1/ 445) والتقريب (1/ 145) والخلاصة (ص 69).
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(8) في سننه (2/ 90 رقم 1).
(9) في السنن الكبرى (4/ 104) وقال: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به.
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (631).
وهو حديث صحيح.
(10) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(11) في سننه (2/ 91 رقم 5).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 779).
قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 305): وفيه حسان بن سياه، وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت.
(12) انظر ترجمته في: "الميزان" (1/ 478). =

قوله: (ففيها نصف دينار)، فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر، ولا أعلم فيه خلافًا.

‌‌[الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار
20/ 1549 - (عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشُورِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالنَّسَائِيُّ(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4) وَقَالَ: "الأنهارُ وَالعُيُونُ"). [صحيح]
21/ 1550 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّماءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العَشْرِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا(5)، لَكِنْ لَفْظُ النَّسائِيُّ(6) وأبي دَاوُدَ(7) وَابْنِ مَاجَهْ(8) "بَعْلًا" بَدَلَ "عَثَرِيًّا").
قوله: (والغيم) بفتح الغين المعجمة: وهو المطر، وجاء في رواية "الغيل" باللام.
قال أبو عبيد(9): هو ما جرى من المياه في الأنهار، وهو سيل دون السيل الكبير.--------------------------------------------
= والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(1) في المسند (3/ 341).
(2) في صحيحه رقم (7/ 981).
(3) في سننه رقم (2489).
(4) في سننه رقم (1597).
وهو حديث صحيح.
(5) البخاري رقم (1483) وأبو داود رقم (1596) والترمذي رقم (640) والنسائي رقم (2488) وابن ماجه رقم (1817).
(6) في السنن رقم (2488) وقد تقدم.
(7) في السنن رقم (1596) وقد تقدم.
(8) في السنن رقم (1817) وقد تقدم.
(9) في الغريبين (4/ 1400).

وقال ابن السكيت(1): هو الماء الجاري على الأرض.
قوله: (العشور) قال النووي(2): ضبطناه بضم العين جمع عشر.
وقال القاضي عياض(3): ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين، وقال: وهو اسم للمخرج من ذلك.
وقال صاحب المطالع(4): أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح.
قال النووي(5): وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر، وقد اتفقوا على قولهم: عشور أهل الذمة بالضم، ولا فرق بين اللفظين.
قوله: (بالسانية)(6) هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح، يقال منه: سنا يسنو سنوًا: إذا استقى به.
قوله: (فيما سقت السماء)، المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطل، والمراد بالعيون: الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة.
قوله: (أو كان عثريًا)(7)، هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية.
وحكي عن ابن الأعرابي(8) تشديد المثلثة ورده ثعلب(9).
قال الخطابي(10): هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، زاد ابن قدامة(11)--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الأزهري في "تهذيب اللغة" (8/ 195).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 54).
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 467).
(4) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/ 54).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 54).
(6) النهاية (2/ 415).
(7) النهاية (3/ 182).
(8) و(9) كما في تهذيب اللغة للأزهري (2/ 325).
(10) في معالم السنن (2/ 252 - مع السنن).
(11) في المغني (4/ 165).

عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه.
قال: واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يتعثر فيها.
قال: ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي.
قال الحافظ(1): وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد(2) أن العثري ما سقته السماء؛ لأن سياق الحديث يدل على المغايرة، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه.
قال ابن قدامة(3): لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافًا.
قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكونُ الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة: أي بالسانية.
قوله: (بعلًا) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة، ويروى بضمها. قال في القاموس(4): البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء. اهـ.
وقيل: هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض.
والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة.
قال النووي(5): وهذا متفق عليه. وإن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر، وهو قول أهل العلم.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 349).
(2) في الأموال (ص 429).
(3) انظر: المغني (4/ 164 - 165).
(4) القاموس المحيط (ص 1249).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 54).

قال ابن قدامة(1): لا نعلم فيه خلافًا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة(2) وأحد قولي الشافعي(3): وقيل: يؤخذ بالتقسيط.
قال الحافظ(4): ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه.
وعن ابن القاسم(5) صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل.
22/ 1551 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(6). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ(7) وَمُسْلِمٍ(8) وَالنَّسائيّ(9): "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبّ صَدَقَةٌ". [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ(10) فِي رِوَايَةٍ: "مِنْ ثَمَرِ" بالثَّاء ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلاثِ). [صحيح]
23/ 1552 - (وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الوَسَقُ ستُّونَ صَاعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(11) وَابْنُ مَاجَه(12). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المغني (4/ 166).
(2) البناية في شرح الهداية (3/ 501).
(3) المجموع شرح المهذب (5/ 446).
(4) في "الفتح" (3/ 349).
(5) المنتقى للباجي (2/ 158).
(6) أحمد في المسند (3/ 86) والبخاري رقم (1484) ومسلم رقم (1/ 979) وأبو داود رقم (1558) والترمذي رقم (626) والنسائي رقم (2445) وابن ماجه رقم (1793).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (3/ 59).
(8) في صحيحه رقم (4/ 979).
(9) في سننه رقم (2475).
وهو حديث صحيح.
(10) في صحيحه رقم (5/ 979).
(11) في المسند (3/ 83).
(12) في السنن رقم (1832).
وهو حديث ضعيف.

ولأَحْمَدَ(1) وَأَبي دَاوُدَ(2): "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالوَسْقُ سُتُّونَ مَخْتُومًا"). [ضعيف]
قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق)، قد تقدم تفسير الوسق والأواقي والذود.
قوله: (الوسق ستون صاعًا)، هذا الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(3) وابن حبان(4) من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد.
وأخرجه أيضًا النسائي(5) وأبو داود(6) وابن ماجه(7) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد، قال أبو داود(8): وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد.
وقال أبو حاتم: لم يدركه.
وأخرج البيهقي(9) نحوه من حديث ابن عمر، وابن ماجه(10) من حديث جابر وإسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 59).
(2) في السنن رقم (1559).
وهو حديث ضعيف.
(3) في سننه (2/ 129 رقم 3).
(4) في صحيحه رقم (3268).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2293، 2298) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 35).
(5) في السنن رقم (2245).
(6) في السنن رقم (1559).
(7) في السنن رقم (1832).
(8) في السنن (2/ 211).
وهو حديث ضعيف.
(9) في السنن الكبرى (4/ 121) من حديث ابن عمر.
(10) في سننه رقم (1833) من حديث جابر.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 63 رقم (652/ 1833): "هذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك الحديث. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الشيخان وغيرهما".
وهو حديث ضعيف.

قال الحافظ(1): وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب(2).
وحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، مخصص لعموم حديث جابر المتقدم في أول الباب(3).
ولحديث ابن عمر المذكور بعده(4) لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها.
وحديث أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونها. والى هذا ذهب الجمهور(5).
وذهب ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة(6) إلى العمل بالعام، فقالوا: تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب.
وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم المعلوم، وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية، وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات، ولكن ذلك لا يجزي فيما نحن بصدده، فإن العام والخاص ظنيان كلاهما، والخاص أرجح دلالة وإسنادًا، فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص(7) مطلقًا، وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ.
وقد قيل: إن ذلك إجماع، والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل.
وقد حكى ابن المنذر الإجماع(8) على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض، إلا أن أبا حنيفة(9) قال: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (2/ 327).
(2) في السنن الكبرى (4/ 121).
(3) تقدم برقم (1549) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (1550) من كتابنا هذا.
(5) المغني (4/ 161).
(6) البناية في شرح الهداية (3/ 491).
(7) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 536) بتحقيقي وقد تقدم مرارًا.
(8) حكاه ابن قدامة في المغني (4/ 162) عنه.
(9) البناية في شرح الهداية (3/ 499 - 500).

وحكى عياض(1) عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع.
قال ابن العربي(2): أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم، انتهى.
وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر(3) عن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير إذ هي المعتادة فانصرف إليها، وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل.
24/ 1553 - (وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ(4) قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنَ الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى المَرَاسِيلِ لاحْتِجَاجِ مَنْ أرْسَلَهُ بِهِ)(5). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(6) والحاكم(7)--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 460).
(2) في عارضة الأحوذي (3/ 135).
(3) البحر الزخار (2/ 169).
(4) عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال: أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق اختلط. مات سنة (136 هـ). التقريب (2/ 22).
(5) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 97 - 98 رقم 13) هكذا مرسلًا.
وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله والصواب المرسل.
(6) في السنن (2/ 97 رقم 9).
(7) في المستدرك (1/ 401) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قلت: فيما قالاه نظر، فإن إسحاق بن يحيى تركه غير واحد كأحمد والنسائي، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه …
المجروحين (1/ 133) والجرح والتعديل (2/ 236) والميزان (1/ 304) والتقريب (1/ 62) وتهذيب الكمال (2/ 489).
ولهذا ضعف الحديث ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 199) حيث قال: (روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك وصححه، وهو حديث ضعيف، وإسحاق تركه غير واحد" اهـ. =

[والبيهقي(1)](2) من حديث إسحق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظه. وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب [والخضروات](3) فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ(4): وفيه ضعف وانقطاع.
وروى الترمذي(5) بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف.
وقال الترمذي(6): ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني في الخضروات، وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وذكره الدارقطني في العلل(7) وقال: الصواب مرسل.
وروى البيهقي(8) بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ.
رواه الحاكم(9) وقال: موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي معاذًا.
وقال ابن عبد البر(10): لم يلق معاذًا ولا أدركه، وكذلك قال أبو زرعة.
وروى البزار(11) والدارقطني(12) من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا: "ليس في الخضروات صدقة"، قال--------------------------------------------
= كما ضعف الحديث الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 321) حيث قال: "وفيه ضعف وانقطاع".
(1) في السنن الكبرى (4/ 129).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في التلخيص الحبير (2/ 321).
(5) في السنن رقم (638).
(6) في سننه (3/ 30 - 31).
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 197): "الحسن هو ابن عمارة وهو متروك الحديث، وقال الترمذي: هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه عبد الله بن المبارك".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(7) (4/ 203 - 205 س 510).
(8) في السنن الكبرى (4/ 128 - 129).
(9) في المستدرك (1/ 401) وقد تقدم الكلام عليه قريبًا.
(10) في الاستذكار (9/ 271 رقم 13281).
(11) في المسند (3/ 156 - 157 رقم 940).
(12) في سننه (2/ 96 رقم 4).

البزار(1): لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان.
وقد حكى ابن عدي(2) تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل.
ورواه الدارقطني(3) من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس بدل قوله: عن أبيه، ولعله تصحيف منه، ومروان مع ذلك ضعيف جدًّا.
وروى الدارقطني(4) من حديث علي مثله، وفيه الصقر بن حبيب(5) وهو ضعيف جدًّا.
وفي الباب عن محمد بن جحش عند الدارقطني(6)، وفي إسناده عبد الله بن شبيب(7). قيل عنه: إنه يسرق الحديث.
وعن عائشة عند الدارقطني(8) أيضًا، وفيه صالح بن موسى(9) وفيه ضعف.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 156 - 157).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 68 - 69) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي.
(2) في "الكامل" (2/ 191) في ترجمة الحارث بن نبهان، وحكى تضعيفه عن جماعة والمشهور عن موسى مرسل.
(3) في سننه (2/ 96 رقم 6).
وقال الدارقطني: مروان السنجاري ضعيف.
(4) في سننه (2/ 94 - 95 رقم 1) وفيه الصقر بن حبيب، وأحمد بن الحارث وكلاهما ضعيفان.
(5) قال الذهبي في الميزان (2/ 317): الصقر بن حبيب، قال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالمقلوبات، وغمزه الدارقطني في الزكاة ولا يكاد يعرف.
(6) في سننه (2/ 95 - 96 رقم 3).
(7) عبد الله بن شبيب، أبو سعيد الربعي، أخباري علّامة، لكنه واهٍ.
قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.
وقال ابن حبان: يقلبُ الأخبار ويسرقها.
[الميزان (2/ 438 - 439 رقم الترجمة 4376)].
(8) في سننه (2/ 95 رقم 2) وفيه صالح بن موسى ضعيف.
(9) صالح بن موسى الطلحي، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا عن الثقات. =

عن علي موقوفًا عند البيهقي(1). وعن عمر كذلك عنده(2).
والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وإلى ذلك ذهب مالك(3) والشافعي(4) وقالا: إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات [والاحتكار](5).
وعن أحمد(6) أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات به، وقال أبو يوسف(7) ومحمد: وأوجبها في الخضروات الهادي (8) والقاسم(8) إلا الحشيش والحطب لحديث: "الناس شركاء في ثلاث"، ووافقهما أبو حنيفة(9) إلا أنه استثنى السعف والتبن.
واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}(10)، وقوله: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}(11)، وقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(12).
وبعموم حديث(13): "فيما سقت السماء العشر" ونحوه.
قالوا: وحديث الباب(14) ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات.
وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضًا، [فينتهض](15) لتخصيص هذه--------------------------------------------
= [الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (314) والتاريخ الكبير (4/ 291) والمجروحين (1/ 369) والجرح والتعديل (4/ 415) والميزان (2/ 301)].
(1) في السنن الكبرى (4/ 129 - 130).
(2) في السنن الكبرى (4/ 129).
(3) عيون المجالس (2/ 516). والاستذكار (9/ 272 رقم 13288).
(4) المجموع شرح المهذب (5/ 470).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) المغني لابن قدامة (4/ 155).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 499).
(8) البحر الزخار (2/ 168 - 169).
(9) البناية في شرح الهداية (3/ 500).
(10) سورة التوبة: الآية (103).
(11) سورة البقرة: الآية (267).
(12) سورة الأنعام: الآية (141).
(13) تقدم تخريجه برقم (1549) ورقم (1550) من كتابنا هذا.
(14) تقدم تخريجه برقم (1553) من كتابنا هذا.
(15) في المخطوط (ب): (فتنتهض).

العمومات، ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم(1) والبيهقي(2) والطبراني(3) من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل.
وما أخرجه الطبراني(4) عن عمر قال: "إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة" فذكرها، وهو من رواية موسى بن طلحة عن عمر. قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.
وما أخرجه ابن ماجه(5) والدارقطني(6) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"، زاد ابن ماجه (5): "والذرة"، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.
وما أخرج البيهقي(7) من طريق مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة" فذكرها.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 401) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2) في السنن الكبرى (4/ 129).
(3) في المعجم الكبير (ج 2 رقم 314).
(4) لم أقف عليه عند الطبراني في الكبير ولا في الأوسط ولا في الصغير.
وإنما وجدته في "التلخيص" (2/ 322) وقد عزاه الحافظ للدارقطني (2/ 96 رقم 7) وفيه محمد بن عبيد الله وهو العرزمي متروك.
(5) في سننه رقم (1815).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 57 رقم 647، 1815):
"هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله .. " اهـ.
(6) في سننه (2/ 94 رقم 1).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا، وصح نحوه بلفظ: "الأربعة" فذكرها دون "الذرة" فهي منكرة، قاله الألباني.
(7) في السنن الكبرى (4/ 129).
قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 389): مرسل وفيه خصيف.
وقال الألباني في "تمام المنة" (ص 369): "وهذا مع كونه مرسلًا؛ فهو ضعيف؛ لأن عتابًا وخصيفًا ضعيفان" اهـ.

وأخرج(1) أيضًا من طريق الحسن فقال: "لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة"، فذكر الخمسة المذكورة "والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة".
وحكي أيضًا عن الشعبي(2) أنه قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"، قال البيهقي(3): هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضًا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر وعلي وعائشة: "ليس في الخضروات زكاة" انتهى.
فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهما، فيكون الحق ما ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض.
وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكًا، ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن(4).--------------------------------------------
(1) أي البيهقي في السنن الكبرى (4/ 129).
قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 389) فيه عمرو بن عبيد متكلم فيه.
وقال الألباني في "تمام المنة" (ص 369 - 370): " … قال ابن عيينة: أراه قال: "والذرة"، وهذا مع شكه في هذه الزيادة ففيه أمران:
(الأول): أن شيخه عمرو بن عبيد - وهو شيخ المعتزلة - قال الذهبي في الضعفاء: سمع الحسن، كذبه أيوب ويونس وتركه النسائي"، فمثله لا يستشهد به ولا كرامة.
هذا لو ثبت ذلك عنه، فكيف وفيه ما يأتي.
(والآخر): أن سفيان لم يثبت على شكه المذكور، ففي رواية أخرى للبيهقي عن سفيان بلفظ: "السلت" ولم يذكر "الذرة".
والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له كما في "النهاية"، وحينئذٍ فهو صنف من الأصناف الأربعة، فلا اختلاف بين هذه الرواية والحديث الصحيح كما لا يخفى … "اهـ.
(2) أخرج أثر الشعبي البيهقي في السنن الكبرى (4/ 129) وفي إسناده أجلح بن عبد الله بن حجية: ضعيف.
(3) في السنن الكبرى (4/ 129).
(4) قال الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (ص 370 - 371): "ويبدو أنه خفي على =

25/ 1554 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيَّرُ يَهُودَ يأخُذُونَهُ بِذَلِكَ الخَرْص أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذلِكَ الخَرْصِ لَكَي يُحْصِيَ الزكاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
26/ 1555 - (وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ على النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(3) وَابْنُ مَاجَهْ)(4). [ضعيف]--------------------------------------------
= الإمام الشوكاني رحمه الله مثل هذا التحقيق فإنه بعد أن ذكر رواية عمرو بن شعيب التي فيها المتروك؛ استدرك فقال في "النيل": (ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن)!
وكأنه رحمه الله لم يتتبع أسانيدها، وإلا لم يقل هذا، كيف ومرسل الحسن فيه المتروك أيضًا، مع الشك الذي في إحدى الروايتين عنه؟! والأخرى - لو صحت - تشهد للحديث الصحيح، وليس لهذه الزيادة المنكرة!
ومرسل مجاهد ضعيف كما سبق بيانه، ولا يشهد له رواية العرزمي لشدة ضعفه، مع مخالفته للحديث الصحيح وشواهده.
ولعل الشوكاني غرّه قول البيهقي عقب الشواهد المشار إليها ومرسل مجاهد والحسن المذكورين، وساق شاهدًا ثالثًا بسنده عن الشعبي بمعنى الحديث الصحيح، قال البيهقي عقبها:
"هذه الأحاديث كلها مراسيل؛ إلا أنها من طرق مختلفة، فبعضها يؤكد بعضًا، ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى، ومعها قول بعض الصحابة".
فهو يعني ما اتفقت عليه الروايات مع رواية أبي بردة عن أبي موسى، وهي صحيحة كما تقدم، وليس يعني مطلقًا ما تفرد به بعض الضعفاء والمتروكين فتنبه" اهـ.
(1) في المسند (6/ 163).
(2) في سننه رقم (1606) و (3413).
قلت: وأخرجه ابن راهويه رقم (904) وابن خزيمة رقم (2315) والدارقطني (2/ 134) والبيهقي (4/ 123) وابن حزم في المحلى (5/ 255 - 256) وأبو عبيد بن سلام في الأموال رقم (1437).
وفيه واسطة بين ابن جريج والزهري، ولم يُعرف، وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليسًا.
وقد أخرجه بدونها عبد الرزاق في المصنف رقم (7219) والدارقطني (2/ 134 رقم 25). وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(3) في سننه رقم (644).
(4) في سننه رقم (1819).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1603) والنسائي رقم (2618) والطحاوي في شرح معاني =

27/ 1556 - (وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كمَا تُوخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ)(2). [ضعيف]
28/ 1557 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الربُعَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ)(3). [ضعيف]
حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والزهري ولم يعرف.
وقد رواه عبد الرزاق(4) والدارقطني(5) [من طريقه](6) بدون الواسطة المذكورة، وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليسًا.--------------------------------------------
= الآثار (2/ 39) والدارقطني (2/ 134 رقم 24) والشافعي رقم (661 - ترتيب) والبيهقي (4/ 122) وله عندهم ألفاظ.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قلت: هذا الحديث منقطع؛ لأن عتابًا توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر … "، انظر: المختصر لابن المنذر (2/ 211).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في السنن رقم (1603).
(2) في السنن رقم (644) وقال: حديث حسن غريب.
وهو حديث ضعيف، انظر الحديث الذي قبله.
(3) أخرجه أحمد (3/ 448) وأبو داود رقم (1605) والترمذي رقم (643) والنسائي رقم (2491).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 194) وأبو عبيد في الأموال رقم (1447) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 39) والبيهقي (4/ 123) وابن خزيمة رقم (2319، 2320) وابن حبان رقم (3280) والحاكم في المستدرك (1/ 402) من طرق.
وفي سنده: عبد الرحمن بن مسعود بن نيار. قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 333) وقد قال البزار إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله … " اهـ.
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(4) في المصنف (رقم 7219) وقد تقدم.
(5) في السنن (2/ 134 رقم 25) وقد تقدم.
(6) زيادة من المخطوط (ب).

وذكر الدارقطني(1) الاختلاف فيه، فقال: رواه صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أبا هريرة.
وحديث عتاب بن أسيد أخرجه أيضًا باللفظ الأول أبو داود(2) وابن حبان(3)، وباللفظ الثاني النسائي(4) وابن حبان(5) والدارقطني(6)، ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب.
وقد قال أبو داود(7): لم يسمع منه [شيئًا](8).
وقال ابن قانع(9): لم يدركه.
وقال المنذري(10): انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر(11).
وقال ابن السكن(12): لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا.
وقد رواه الدارقطني(13) بسند فيه الواقدي فقال: عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد.
وقال أبو حاتم(14): الصحيح عن سعيد بن المسيب "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابًا" مرسل، وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 332).
(2) في السنن رقم (1604).
(3) في صحيحه رقم (3278). وهو حديث ضعيف. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئًا كما قال أبو داود وقد تقدم الكلام في ذلك.
(4) في السنن رقم (2618).
(5) في صحيحه رقم (3279).
(6) في سننه (2/ 133 رقم 18).
وهو حديث ضعيف.
(7) في السنن (2/ 258).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) في معجم الصحابة (2/ 270 رقم الترجمة 792).
(10) في "مختصر السنن" (2/ 211).
(11) انظر: التمهيد (7/ 25) والاستيعاب (3/ 44 رقم 1775).
(12) حكاه عنه في "التلخيص" (2/ 331).
(13) في سننه (2/ 133 رقم 18).
(14) في العلل (1/ 213).

وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضًا ابن حبان(1) والحاكم(2) وصححاه، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار(3) الراوي عن ابن أبي حثمة.
وقد قال البزار(4): إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال الحاكم(5): وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به.
ومن شواهده ما رواه [ابن عبد البر(6)](7) عن جابر مرفوعًا: "خففوا في الخرص" الحديث، وفي إسناده ابن لهيعة.
والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل.
وقد قال الشافعي(8) في أحد قوليه بوجوبه مستدلًا بما في حديث عتاب من "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك".
وذهبت العترة(9) ومالك(10) وروى عن الشافعي(11) إلى أنه جائز فقط.
وذهبت الهادوية(12) وروي عن الشافعي(13) أيضًا إلى أنه مندوب.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3280) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (1/ 452). وهو حديث ضعيف.
(3) عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن أبي خيثمة. لا يعرف. وقد وثقه ابن حبان على قاعدته - يعني في الاحتجاج بمن لا يعرف -[الميزان (2/ 589 رقم الترجمة 4972)].
(4) حكاه عنه في "التلخيص" (2/ 333).
(5) في المستدرك (1/ 402).
(6) في الاستذكار (9/ 249 رقم 13167).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 129 رقم 7221).
وابن حزم في المحلى (5/ 259) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 40).
(7) في المخطوط (ب): (البزار).
(8) في الأم (3/ 80 رقم 806) والمجموع شرح المهذب (5/ 459).
(9) في البحر الزخار (2/ 171).
(10) عيون المجالس (2/ 518) والتسهيل (3/ 717) ومواهب الجليل (2/ 288).
(11) المجموع شرح المهذب (5/ 459).
(12) البحر الزخار (2/ 171).
(13) "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 386 - 387).

وقال أبو حنيفة(1): لا يجوز لأنه رجم بالغيب، والأحاديث المذكورة ترد عليه.
وقد قصر جواز الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر(2) فقال: لا يجوز إلا في النخل والعنب، ووافقه على ذلك شريح وأبو جعفر وابن أبي الفوارس، وقيل: يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه بالخرص.
واختلف في خرص الزرع فأجازه للمصلحة الإمام يحيى ومنعته الهادوية(3) والشافعية(4).
قوله: (ودعوا الثلث)، قال ابن حبان(5): له معنيان:
(أحدهما) أن يترك الثلث أو الربع من العشر.
(وثانيهما) أن يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشَّر.
وقال الشافعي(6): أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه. وقيل: يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص.
وأخرج أبو نعيم في الصحابة(7) من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف وبقّ لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم"(8).--------------------------------------------
(1) "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"، لعلي بن زكريا المنبجي (1/ 394 - 396).
(2) في "المحلى" (5/ 255 - 256).
(3) البحر الزخار (2/ 171).
(4) المجموع (5/ 459).
(5) في صحيحه (8/ 75).
(6) المجموع (5/ 460).
(7) في "معرفة الصحابة" (3/ 1522 رقم 3861) وقال أبو نعيم: لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
(8) قال القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" (3/ 141 - 142): "ليس في الخرص حديث صحيح إلا واحد وهو المتفق عليه، وهو ما رويناه في حديقة المرأة، قال: ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود وهذه المسألة عسرة جدًّا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه خرص النخل، ولم يثبت عنه خرص الزبيب، وكان كثيرًا في حياته وفي بلاده، ولم يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود؛ لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء، وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. قال: ولما لم يصح حديث سهل، ولا حديث ابن المسيب، بقي الحال وقفًا؛ لأن الخرص على الناس حفظًا لحق الفقراء …

29/ 1558 - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبي أمامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الجُعْرُورِ وَلَوْنِ الحُبَيْقِ أنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ. قَالَ الزُّهْرِي: تَمْرَيْنِ مِنْ تَمْرِ المَدِينَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [صحيح]
30/ 1559 - (وَعَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ في الآيَةِ الَّتِي قَالَ الله عز وجل: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}(2)، قَالَ: هُوَ الجُعْرُورُ، وَلَوْنُ حُبَيْقٍ، فَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ. رَوَاهُ النَّسَائي)(3) [صحيح]
الحديث الأول سكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5) ورجال إسناده رجال الصحيح.
والحديث الثاني في إسناده عبد الجليل بن حبيب اليحصبي(6) ولا بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقد أخرج نحوه الترمذي(7) وقال: حسن صحيح غريب من حديث البراء، قال في قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}(8)، نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته. وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص(9)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1607)، وهو حديث صحيح.
(2) سورة البقرة: الآية (267).
(3) في سننه رقم (2492)، وهو حديث صحيح.
(4) في السنن (2/ 261).
(5) في "المختصر" (2/ 213).
(6) عبد الجليل بن حُميد اليحصُبي، أبو مالك المصري: لا بأس به. "التقريب" رقم الترجمة (3746).
وقال المحرران: بل: ثقة، وثقه أحمد بن صالح المصري، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: لا بأس به، ولا يُعرف بجرح.
(7) في سننه رقم (2987) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
(8) سورة البقرة: الآية (267).
(9) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى أصلًا. النهاية (2/ 518).

والحشف(1). وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}(2)، قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده.
قوله: (الجعرور) بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها راء. قال في القاموس(3): هو تمر رديء.
قوله: (ولون الحبيق) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف، قال في القاموس(4): حبيق كزبير: تمر دقل.
قوله: (الرذالة) بضم الراء بعدها ذال معجمة: هي ما انتفى جيده كما في القاموس(5).
قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ)، فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصًا في التمر وقياسًا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة، وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك.

‌‌[الباب السادس] باب ما جاء في زكاة العسل
31/ 1560 - (عَنْ أَبي سَيَّارَةَ المُتَعي قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي نَخْلًا، قَالَ: "فأدّ العُشُور"، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله احْمِ لِي جَبَلَها، قالَ: فَحَمَى لي جَبَلَها. رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَابْنُ مَاجَهْ)(7). [حسن بشواهده]--------------------------------------------
(1) الحشف: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشِّيص. النهاية (1/ 391).
(2) سورة البقرة: الآية (267).
وحديث البراء هذا حديث صحيح، والله أعلم.
(3) القاموس المحيط (ص 467).
(4) القاموس المحيط (ص 1127).
(5) القاموس المحيط (ص 1299).
(6) في المسند (4/ 236).
(7) في سننه رقم (1823). =