📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

32/ 1561 - (وَعِنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ العُشْرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1). [حسن بشواهده]
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ(2): جَاءَ هِلَال أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ ذَلِكَ الوَادِيَ، فَلَمَّا وُلِّي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إلى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُور نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَهُ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3) وَالنَّسَائِي(4).
ولأَبي دَاوُدَ(5) في رِوَايَةٍ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: مِنْ كُلّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ). [صحيح]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 141) وعبد الرزاق في المصنف رقم (6973) والطيالسي رقم (169) وأبو عبيد في الأموال رقم (1488) والدولابي في الكنى (1/ 37) والطبراني في الكبير (ج 22 رقم 880، 881) وفي مسند الشاميين رقم (317) و (318) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 126) من طرق.
قال الترمذي في "العلل الكبير" (1/ 313): سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، الحديث.
فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث شواهد ستأتي.
والخلاصة: أن الحديث حسن بشواهده.
(1) في سننه رقم (1824) من طريق نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به.
قلت: ونعيم ضعيف.
(2) أي لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(3) في سننه رقم (1600).
(4) في سننه رقم (2499).
من طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب، به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
(5) في سننه رقم (1601).
من طريق المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، قال: حدثني أبي عن عمرو بن شعيب فذكر نحوه قال:
"من كل عشر قرب قربة".
وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين. زاد: فأدوا إليه ما كانوا =

حديث أبي سيارة أخرجه أيضًا أبو داود(1) والبيهقي(2) وهو منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة.
قال البخاري(3): لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح.
قال أبو عمر بن عبد البر(4): لا يقوم بهذا حجة.
وحديث عمرو بن شعيب قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا.
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلًا.
قال الحافظ(5): فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه(6) وغيره.--------------------------------------------
= يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 126 - 127) عن أبي داود بالسندين ثم قال: "ورواه أيضًا أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك".
قلت: وصله عن أسامة، ابن ماجه بسند ضعيف كما تقدم.
لكن وصله أبو داود رقم (1652) من طريق ابن وهب: أخبرني أسامة بن زيد، به بلفظ: "أن بطْنًا من فَهْمٍ، بمعنى - حديث - المغيرة، - المتقدم برقم 1601 - قال: من عشر قرب قربة، وقال: واديين لهم".
قلت: وهذا سند حسن إلى عمرو بن شعيب، وكذا الذي قبله فهذه طرق إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلًا. وبعضها صحيح بذلك إليه كما تقدم.
وانظر: بقية الشواهد في "نصب الراية" (2/ 390 - 391).
["إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" للمحدث الألباني (3/ 284 - 287 رقم 810)].
(1) أي أبو داود الطيالسي في المسند رقم (169) وعزو الحديث لأبي داود مطلقًا وهم بلا شك، فلم يرو لأبي سيارة أحد من الستة إلا ابن ماجه.
(2) في السنن الكبرى (4/ 126).
(3) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 325).
(4) في الاستذكار (9/ 287 رقم 13355).
(5) في "التلخيص" (2/ 325).
(6) في سننه رقم (1824) وقد تقدم.

وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في العسل في كل عشرة [أزقاق](2) زق"، وفي إسناده صدقة السمين(3) وهو ضعيف الحفظ وقد خولف.
وقال النسائي: هذا حديث منكر.
ورواه البيهقي(4) وقال: تفرد به صدقة وهو ضعيف، وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار، ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه.
وذكر الترمذي(5) أنه سأل البخاري عنه فقال: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (629) قال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء … وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.
ثم روى بسنده الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال:
"سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة.
فقال عمر: عدل مرضي. فكتب إلى الناس أن توضع، يعني عنهم".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 142).
قال الألباني في "الإرواء" (3/ 287): "قلت: والمغيرة بن حكيم تابعي ثقة. وما ذكره من النفي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقطوع.
ولو رفعه لكان مرسلًا فليس يعارض بمثله حديث عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه لا سيما وهو مثبت. وله ذلك الشاهد عن نافع عن ابن عمر.
وهو وإن كان ضعيف السند، فمثله لا بأس به في الشواهد، لا سيما وقد أثبت له البخاري أصلًا من حديث نافع مرسلًا. والله أعلم" اهـ.
(2) في سنن الترمذي رقم (629): (أزق).
(3) صدقة بن عبد الله، أبو معاوية الدمشقي السمين، قال البخاري: روى عنه وكيع، ما كان من حديثه مرفوعًا فهو منكر، وهو ضعيف جدًّا. ضعفه أحمد ويحيى وكذا الدارقطني وابن عدي.
التاريخ الكبير (4/ 296) والمجروحين (1/ 374) والجرح والتعديل (4/ 429) والتقريب (1/ 366) ولسان الميزان (7/ 247) والخلاصة (ص 173).
(4) في السنن الكبرى (4/ 126).
(5) في العلل الكبير (1/ 312).

وعن أبي هريرة عند البيهقي(1) وعبد الرزاق(2)، وفي إسناده عبد الله بن محرر(3) بمهملات وهو متروك.
وعن سعد بن أبي ذئاب عند البيهقي(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وأنه قال لهم: "أدوا العشر في العسل"، وفي إسناده منير بن عبد الله(5)، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما.
قال الشافعي(6): وسعد بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فيتطوع له به قومه.
قال ابن المنذر(7): ليس في الباب شيء ثابت.
قوله: (متعان) بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة، وكذا المتعي.
قوله: (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو واد لبني متعان، قاله: البكري في معجم البلدان(8).
وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة(9) وأحمد(10) وإسحق(11)، وحكاه الترمذي(12) عن أكثر أهل العلم، وحكاه في البحر(13) عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (4/ 126).
(2) في المصنف رقم (6972).
(3) عبد الله بن مُحَرَّر، يروي عن قتادة.
قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني وجماعة: متروك.
التاريخ الكبير (5/ 212) والمجروحين (2/ 22) والجرح والتعديل (5/ 176) والميزان (2/ 500) والتقريب (1/ 445) والخلاصة (ص 212).
(4) في السنن الكبرى (4/ 127).
(5) منير بن عبد الله، عن أبيه حديث زكاة العسل. ضعفه الأزدي، وفيه جهالة. (الميزان: 4/ 193 رقم 8810).
(6) في "الأم" (3/ 99).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 326).
(8) وقد طبع باسم: "معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع"، تأليف عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (3/ 746).
(9) المبسوط للسرخسي (3/ 15 - 16).
(10) المغني (4/ 183) والإنصاف (3/ 116).
(11) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (4/ 183).
(12) في السنن (3/ 25).
(13) في البحر الزخار (2/ 174).

وقد حكى البخاري(1) وابن أبي شيبة(2) وعبد الرزاق(3) عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة.
وروى عنه عبد الرزاق(4) أيضًا مثل ما روى عنه صاحب البحر(5)، ولكنه بإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح(6).
وذهب الشافعي(7) ومالك(8) والثوري(9) وحكاه ابن عبد البر(10) عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، وحكاه في البحر(11) عن عليّ. وأشار العراقي في شرح الترمذي(12) إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي.
واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها وحمى لهما بدل ما أخذ، وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك.
وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها(13).
ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس، ويؤيده أيضًا ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل: "أنه أتي بوقص(14) البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه صلى الله عليه وسلم بشيء"(15).--------------------------------------------
(1) في صحيحه (3/ 347 رقم الباب 55 - مع الفتح) معلقًا.
(2) في المصنف (3/ 142).
(3) في المصنف (4/ 60 رقم 6965).
(4) في المصنف (4/ 61 رقم 6967).
(5) في البحر الزخار (2/ 174).
(6) (3/ 348).
(7) في الأم (4/ 99).
(8) الاستذكار (9/ 285).
(9) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (4/ 183).
(10) في الاستذكار (9/ 286).
(11) في البحر الزخار (2/ 174).
(12) لم يطبع منه إلَّا جزء من الطهارة.
وانظر: عارضة الأحوذي (3/ 123 - 124).
(13) قلت: صح حديث عمرو بن شعيب وقد تقدم برقم (32/ 1561) من كتابنا هذا.
(14) الوقص في الزكاة: ما بين النصابين، وفيه لغتان: فتح القاف وإسكانها، ويسمى أيضًا: الشَّنَق - بالشين المعجمة والنون المفتوحتين.
[تهذيب الأسماء واللغات (3/ 193/2)].
(15) أخرجه البيهقي (4/ 127) من طريق الحميدي عن ابن عيينة بنحوه. =

قوله: (وإلا فإنما هو ذباب غيث)، أي وإن لم يؤدوا عشور النحل، فالعسل مأخوذ من ذباب النحل، وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب(1).
قوله: (يأكله من يشاء) يعني العسل، فالضمير راجع إلى المقدر المحذوف.
وفيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به.

‌‌[الباب السابع] باب ما جاء في الركاز والمعدن
33/ 1562 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُها جُبارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرّكاز الخُمُسُ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(2). [صحيح]
34/ 1563 - (وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أقْطَعَ بِلَالَ بْنِ الْحَارِثِ المُزَنِيَّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الفَرْعِ، فَتِلْكَ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود في المراسيل رقم (107) بسند رجاله ثقات إلا أن طاوسًا لم يلق معاذًا ولم يسمع منه. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 99) رقم 354، وتهذيب الكمال (2/ 623).
(1) وقد قال الشوكاني في السيل الجرار (1/ 788) بتحقيقي: "وأحاديث الباب يقوي بعضُها بعضًا. ويشهد بعضُها لبعضٍ فينتهض الاحتجاجُ بها. وقد استوفيتُ البحث في شرحي للمنتقى، وذكرتُ عدم انتهاض الأحاديث للحجة، لأَنَّ حديثَ أبي سيَّارةَ وحديثَ هلالٍ إن كان غيرَ أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأَنه حمى لهما بَدَلَ ما أخذ منهما، ولكن لا يخفى أنه قال في حديث أبي سيارة: "فأدِّ العُشر"، وهذا تصريح بوجوب الزكاة ولا سيما وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ: "من كلِّ عشرِ قربٍ قربة" ووقع عند الترمذي كما تقدم في العسل: "في كل عشرةِ أزقاق زقّ".
(2) البخاري رقم (1499) و (6912) ومسلم رقم (45/ 1710) وأبو داود رقم (3085) والنسائي رقم (2498) و (2499) والترمذي رقم (642) و (1377) وابن ماجه رقم (2673) وأحمد في المسند (2/ 239) (2/ 254)، (2/ 274) و (2/ 285) و (2/ 295).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (372) و (795) والدارقطني (3/ 149 - 150) و (3/ 151) وابن خزيمة رقم (2326) وابن حبان رقم (6005) و (6006) و (6007) والبيهقي (4/ 155) و (8/ 343) وفي "المعرفة" رقم (2383) و (2384) ومالك في الموطأ (2/ 868 - 869) والطيالسي رقم (2305) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 225) و (9/ 271) وغيرهم من طرق.

المَعَادِن لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إلى اليَوْم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَمَالِكٌ فِي المُوَطَّأ)(2). [ضعيف]
الحديث الأول له طرق وألفاظ(3).
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الطبراني(4) والحاكم(5) والبيهقي(6) بدون قوله: "وهي من ناحية الفرع إلخ".
قال الشافعي(7) بعد أن روى هذا الحديث: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه.
وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي(8): هو كما قال الشافعي، وقد روي هذا الحديث عن الدراوردي عن ربيعة المذكور موصولًا.
وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك (5)، وكذا ذكره ابن عبد البر(9).
ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولًا لكن لم يتابع عليه.
ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده.
وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس هكذا.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3061).
(2) في الموطأ (1/ 248 رقم 8).
وهو حديث ضعيف.
(3) تقدم بيان طرق الحديث آنفًا.
(4) في "المعجم الكبير" (ج 1 رقم 1141).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 8) وقال: "وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك.
(5) في المستدرك (1/ 404) وصححه ووافقه الذهبي.
(6) في السنن الكبرى (4/ 152).
(7) في الأم (3/ 111) بعد الحديث رقم (827).
(8) في السنن الكبرى (4/ 152).
(9) في التمهيد (7/ 33).

قال البيهقي: وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو داود(1)، وسيأتي حديث ابن عباس(2) المشار إليه في باب ما جاء في إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات.
قوله: (العجماء)، سميت البهيمة عجماء(3) لأنها لا تتكلم.
قوله: (جبار) أي: هدر، وسيأتي الكلام على ذلك.
قوله: (وفي الركاز الخمس) الركاز(4) بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي، مأخوذ من الرَّكز بفتح الراء، يقال: ركزه يركزه: إذا دفعه، فهو مركوز، وهذا متفق عليه.
قال مالك(5) والشافعي(6): الركاز: دفن الجاهلية.
وقال أبو حنيفة(7) والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز، واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازًا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن.
وخالفهم في ذلك الجمهور(8) فقالوا: لا يقال للمعدن: ركاز، واحتجوا بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف، فدل ذلك على المغايرة، وخص الشافعي(9) الركاز بالذهب والفضة. وقال الجمهور(10): لا يختص، واختاره ابن المنذر.
قوله: (القبلية)(11) منسوبة إلى قَبَل بفتح القاف والباء: وهي ناحية من ساحل البحر، بينهما وبين المدينة خمسة أيام.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3061) من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد.
وهو حديث ضعيف.
ورقم (3062) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده.
وهو حديث حسن.
(2) الباب الرابع رقم الحديث (16/ 2411) من كتابنا هذا.
(3) النهاية (3/ 187).
(4) النهاية (2/ 258).
(5) التسهيل (3/ 743) والاستذكار (9/ 61 رقم 12427).
(6) في الأم (4/ 115).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 474) وبدائع الصنائع (2/ 65 - 68).
(8) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 365).
(9) الأم (4/ 118).
(10) المغني (4/ 235).
(11) النهاية (4/ 10) ومعجم ما استعجم (3/ 1046).

والفرع: موضع بين نخلة والمدينة.
والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الخُمس على الخلاف السابق في تفسيره.
قال ابن دقيق العيد(1): ومن قال من الفقهاء: إن في الركاز الخمس إما مطلقًا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث اهـ.
وظاهره سواء كان الواجد له مسلمًا أو ذميًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور(2) فيخرج الخمس، وعند الشافعي(3) لا يؤخذ منه شيء.
واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، وإلى ذلك ذهبت العترة(4).
قال في الفتح(5): وأغْرَبَ ابن العربي في شرح الترمذي(6) فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه.
ومصرف هذا الخُمْسِ مصرف خمس الفئ عند مالك(7) وأبى حنيفة(8) والجمهور(9).
وعند الشافعي(10) مصرف الزكاة وعن أحمد(11) روايتان.
وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب، وإلى ذلك ذهبت الحنفية(12) والعترة(13).--------------------------------------------
(1) في إحكام الأحكام (2/ 190).
(2) المغني (4/ 231 - 232) الفتح (3/ 365).
(3) المجموع (6/ 38 - 39).
(4) البحر الزخار (2/ 210).
(5) (3/ 365).
(6) في "عارضة الأحوذي" (3/ 139).
(7) التسهيل (3/ 743) وعيون المجالس (2/ 553).
(8) البناية في شرح الهداية (3/ 475).
(9) المغني (4/ 236، 238).
(10) المجموع شرح المهذب (6/ 59).
(11) المغني (4/ 236).
(12) البناية في شرح الهداية (3/ 475 - 476).
(13) البحر الزخار (2/ 210).

وقال مالك وأحمد وإسحق: يعتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"(1) وقد تقدم.
وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس، وفيه نظر.
قوله: (فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة)، فيه دليل لمن قال: إن الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحق.
ومن أدلتهم أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر"(2)، ويقاس غيرها عليها.
وذهبت العترة(3) والحنفية(4) والزهري وهو قول للشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
* * *--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1547) من كتابنا هذا.
(2) وهو جزء من حديث أخرجه أحمد (1/ 11 - 12) والبخاري رقم (1454) وأبو داود رقم (1567) وغيرهم وقد تقدم.
(3) البحر الزخار (2/ 210).
(4) البناية في شرح الهداية (3/ 475 - 476).

‌‌[ثانيًا] أبواب إخراج الزكاة
‌‌[الباب الأول] باب المبادرة إلى إخراجها
1/ 1564 - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ البيتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: "كنْتُ خَلَّفْتُ فِي البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أبَيِّتهُ فَقَسَمْتُهُ،، رَوَاهُ البُخارِيُّ)(1). [صحيح]
2/ 1565 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مالًا قَطُّ إلا أَهْلَكَتْهُ"، رَوَاهُ الشَّافِعِي(2) وَالبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ(3) والحُمَيْدِي(4)، وَزَادَ قَالَ: "يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مالِكَ صَدَقَةٌ فَلا تُخْرِجْهَا فَيُهْلِكُ الحَرَامُ الحَلالَ". [ضعيف]
وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بالعَيْنِ).
قوله: (تبرًا) بكسر المثناة وسكون الموحدة: الذهب الذي لم يُصَفّ ولم يُضْرَبْ.
قال الجوهري(5): لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة، انتهى.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1430).
(2) في مسنده رقم (657 - ترتيب).
(3) في التاريِخ الكبير (1/ 180) في ترجمة محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 424).
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 24): سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث، ضعيف الحديث.
(4) في مسنده رقم (237).
قلت: وأخرجه البزار رقم (881 - كشف) والبيهقي (4/ 159).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 64)، وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
والخلاصة: أن حديث عائشة ضعيف، والله أعلم.
(5) في الصحاح (2/ 600).

وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب، حكاه ابن الأنباري عن الكسائي، كذا أشار إليه ابن دريد(1).
قوله: (أن أبيته)، أي أتركه يبيت عندي.
قوله: (فقسمته)، في رواية البخاري(2): "فأمرت بقسمته".
والحديث الأول يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة.
قال ابن بطال(3): فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود.
زاد غيره: هو أخلص للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعد من المطل المذموم، وأرضى للرب تعالى، وأمحى للذنب.
والحديث الثاني يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه، وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازمًا على إخراجها بعد حين؛ لأن التراخي عن الإخراج مما لا يبعد أن يكون سببًا لهذه العقوبة، أعني هلاك المال، واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح؛ لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال فلا يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها سببًا لإهلاك ما خالطته.

‌‌[الباب الثاني] باب ما جاء في تعجيلها
3/ 1566 - (عَنْ عَلي أن العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِب سألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في تَعْجِيل صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائيَّ)(4). [حسن]--------------------------------------------
(1) في جمهرة اللغة لابن دريد (1/ 193 - 194).
(2) في صحيحه رقم (851).
(3) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 299).
(4) أحمد (1/ 104) وأبو داود رقم (1624) والترمذي رقم (678) وابن ماجه رقم (1795).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 332) والبيهقي (4/ 111). =

4/ 1567 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَعَبَّاسُ عَم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأغْنَاهُ الله؛ وَأمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُون خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أدْرَاعَهُ وأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ الله؛ وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِي عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَها"؛ ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ أما شَعَرْتَ أَن عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ "، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ(3) وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ، وَلَا ما قِيلَ لَهُ فِي العَبَّاسٍ، وَقَالَ فِيهِ: "فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا". [صحيح]
قالَ أبُو عُبَيْدٍ(4): أَرَى والله أعْلَمُ أنَّهُ أخرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عامينِ لحاجَةٍ عَرَضَتْ للْعَبَّاسٍ، وللإمام أنْ يُؤَخِّرَ على وَجْهِ النَّظَرِ، ثُمَّ يأخُذُهُ، وَمَنْ رَوَى: فَهِيَ عليَّ وَمِثْلُها، فَيُقالُ: كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عامينِ، ذَلكَ العامَ والَّذِي قَبْلَهُ).
حديث علي أخرجه أيضًا الحاكم(5) والدارقطني(6) والبيهقي(7)، وفيه اختلاف ذكره الدارقطني(8) ورجح إرساله، وكذا رجحه أبو داود(9).
وقال [الشافعي(10)](11): لا أدري أثبت أم لا، يعني هذا الحديث.--------------------------------------------
= والدارمي (1/ 385) وابن الجارود في المنتقى رقم (360) وابن سعد في الطبقات (4/ 26) والدارقطني (2/ 123 رقم 3) وأبو عبيد في الأموال (ص 523 رقم 1885) كلهم من حديث علي.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: "الحجاج بن دينار، وحجية بن عدي، مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسنًا.
والخلاصة: أن حديث علي حديث حسن، والله أعلم
(1) في المسند (2/ 322).
(2) في صيحيحه رقم (11/ 983).
(3) في صحيحه رقم (1468).
وهو حديث صحيح.
(4) في الأموال (ص 525).
(5) في المستدرك (3/ 332) وقد تقدم.
(6) في سننه (2/ 123 رقم 3) وقد تقدم.
(7) في السنن الكبرى (4/ 111) وقد تقدم.
(8) في العلل (3/ 187 - 189 س 351).
(9) في سننه بإثر الحديث رقم (1624).
(10) في السنن الكبرى (4/ 111).
(11) في المخطوط (ب): (البيهقي) وكتب فوقها (الشافعي).

ويشهد له ما أخرجه البيهقي(1) عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا كنا احتجنا، فأسلفنا العباس صدقة عامين"، رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا، ويعضده أيضًا حديث أبي هريرة المذكور بعده(2).
قوله: (ينقِم) بكسر القاف وفتحها، والكسر أفصح.
وابن جميل هذا قال ابن الأثير(3): لا يعرف اسمه، لكن وقع في تعليق(4) القاضي حسين الشافعي، وتبعه الروياني(5) أن اسمه عبد الله، وذكر الشيخ سراج--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (4/ 111)، وقد تقدم.
(2) برقم (4/ 1567) من كتابنا هذا.
(3) لم أقف عليه في جامع الأصول عند الحديث (4/ 570 رقم 2663).
(4) "التعليقة" القاضي حسين (ابن محمد بن أحمد الخراساني، أبو علي، ت 462 هـ).
واسمه: التعليقة الكبرى.
قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 164): "ما أجزل فوائده، وأكثر فروعه المستفادة، ولكن يقع في نسخه اختلاف، وكذلك "تعليق" الشيخ أبي حامد"!!
وقد علق الإسنوي في طبقات الشافعية (1/ 196) على كلامه هذا بقوله: "وللقاضي في الحقيقة تعليقان، يمتاز كل واحد منهما على الآخر بزوائد كثيرة، وسببه اختلاف المعلقين عليه، ولهذا نقل ابن خلكان في ترجمة (أبي الفتح الأرغياني) أن القاضي حسين قال في حقه: "ما علق أحد طريقتي مثله، وقد وقع لي التعليقان بحمد الله تعالى".
[معجم المصنفات (ص 117 - 118 رقم 268)].
• قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (5/ 72 - 73):
"وذكر القاضي حسين في "تعليقه": أن ابن جميل هذا هو الذي نزل فيه قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} [التوبة: 75].
وذكر غيره: "أنها نزلت في ثعلبة".
قال المهلب: كان منافقًا أولًا فمنع الزكاة فأنزل الله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74].
(5) بل قال الروياني في "بحر المذهب" (4/ 80 - 81): "وأما ابن جميل فما ينقم من الله إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وفيه نزل قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} [التوبة: 75] الآيات، فلما بلغه نزول الآيات في شأنه أتى بصدقته فلم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى بها أبا بكر الصديق فلم يقبلها ثم أتى بها عمر فلم يقبلها ومات في خلافته منافقًا" اهـ.
• قال الحافظ في "الفتح" (3/ 333): "وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث. لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي، وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله، ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدًا، ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة … " اهـ.

الدين ابن الملقن(1) أن بعضهم سماه حميدًا.
ووقع في رواية ابن جريج: أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل، وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل. وقول الأكثر: إنه كان أنصاريًا، وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا(2).
قوله: (وأعتاده) جمع عتاد بفتح العين المهملة بعدها فوقية وبعد الألف دال مهملة، والأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها ويجمع أيضًا على أعتدة.
ومعنى ذلك أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة فيها علي، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدًا منع الزكاة، فقال: إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله تعالى قبل الحول عليها فلا زكاة فيها.
ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه الزكاة لأعطاها ولم يشح بها لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعًا فكيف يشح بواجب عليه؟.
واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة(3)، وبه قال جمهور السلف والخلف خلافًا لداود(4).--------------------------------------------
(1) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (5/ 72): "وأما ابن جميل: فهو - بفتح الجيم وكسر الميم ثم ياء مثناة ثم لام - قال ابن منده: لا يعرف اسمه، وتبعه بعض الشراح فجزم به، وذكره ابن الجوزي: مع جماعة لا يعرفون إلا بالنسبة إلى آبائهم فقط.
ووقع في "تعليق" القاضي حسين و"بحر" الروياني في متن الحديث عبد الله بن جميل.
ووقع في "غريب" أبي عبيد: منع أبو جهم ولم يذكر أباه.
وقال ابن بزيزة: اسمه حميد، فاستفد ذلك، فإنه من المهمات" اهـ.
(2) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (3/ 333).
(3) المغني (4/ 248 - 249).
والمجموع شرح المهذب (6/ 3).
(4) قال العيني في "البناية في شرح الهداية" (3/ 447):
"قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في العروض، ورويانه عن =

وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين(1).
وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت صدقة تطوع، حكاه القاضي عياض(2). قال: ويؤيده أن عبد الرزاق(3) روى هذا الحديث وذكر في روايته "أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة" وذكر تمام الحديث.
قال ابن القصار من المالكية(4) وهذا التأويل أليق بالقصة، ولا يظن بالصحابة منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه.
وقال في العباس: "هي عليّ ومثلها معها" [أي](5) أنه لا يمتنع إذا طلبت منه، انتهى كلام ابن القصار.
قال القاضي عياض: ولكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين(6) أنها في--------------------------------------------
= ابن عمر بن عياش والفقهاء السبعة - ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد، وعبد الله بن عبيد الله بن عيينة، وسليمان بن بشار، وطاووس، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وقال ربيعة ومالك: لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير فحينئذٍ تلزمه زكاة عام واحد.
وقال في المبسوط: وإن مضى عليها أحوال. وقالت الظاهرية: لا زكاة في العروض التجارية، وعن ابن عباس رضي الله عنه كذلك" اهـ.
(1) المغني لابن قدامة (8/ 185).
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 474).
(3) في المصنف رقم (6918).
(4) انظر: الاستذكار (9/ 361 رقم 13689).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) (منها): ما أخرجه البخاري رقم (1468) ومسلم رقم (983) من حديث أبي هريرة.
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (6636) ومسلم رقم (1832) من حديث أبي حميد الساعدي.
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (6163) ومسلم رقم (1045) من حديث عبد الله بن عمر.

الزكاة لقوله: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وإنما كان يبعث في الفريضة" ورجح هذا النووي(1).
قوله: (فهي عليّ ومثلها معها) مما يقوي أن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه تعجل من العباس صدقة عامين.
ما أخرجه أبو داود الطيالسي(2) من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول".
وما أخرجه الطبراني(3) والبزار(4) من حديث ابن مسعود "أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين" وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف.
ورواه البزار(5) من حديث موسى بن طلحة عن أبيه نحوه، وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 57).
(2) لم أقف عليه في مسند أبي داود الطيالسي المطبوع بترتيب "البنا"، وقد قال الحافظ في "الفتح" (3/ 334): "وأخرجه أيضًا هو - أي الدارقطني - والطبراني من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيًا، فكان بينه وبين العباس شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما علمت أن عمّ الرجل صنو أبيه؟ إن العباس أسلفنا صدقة العام، عام أول" - وإسناده ضعيف أيضًا.
الدارقطني في سننه (2/ 125 رقم 9) والطبراني في الأوسط رقم (7862).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 79) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق" اهـ.
والخلاصة: أن إسناد حديث أبي رافع ضعيف كما قال الحافظ.
(3) في المعجم الكبير (ج 1. رقم 9985) وفي الأوسط رقم (1000).
(4) في المسند رقم (896 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 79) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وزاد: أن عم الرجل صنو أبيه. وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق" اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 334): "وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف. ولو ثبت لكان رافعًا للإشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات، وفيه رد لقول من قال: إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة، وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم" اهـ.
(5) في المسند رقم (895 - كشف). =

ورواه الدارقطني(1) من حديث ابن عباس وفي إسناده مندل بن علي والعرزمي وهم ضعيفان، والصواب: أنه مرسل.
ومما يرجح أن المراد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة، وأيضًا الحمل على الامتناع فيه سوء ظن بالعباس.
والحديثان يدلان على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين، وإلى ذلك ذهب الشافعي(2) وأحمد(3) وأبو حنيفة(4)، وبه قال الهادي (5) والقاسم (5). قال المؤيد(5) بالله: وهو أفضل، وقال مالك(6) وربيعة وسفيان والثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث(7) ومن أهل البيت الناصر(8): إنه لا يجزئ حتى يحول الحول.
واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحول وقد تقدمت.
وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل؛ لأن الوجوب متعلق بالحول بلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله.

‌‌[الباب الثالث] باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها
5/ 1568 - (عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا، فَكُنْتُ غُلامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 79) وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن عمارة وفيه كلام" اهـ.
قلت: والخلاصة أن سند حديث طلحة ضعيف، والله أعلم.
(1) في سننه (2/ 124 - 125 رقم 8) وفي سنده مندل بن علي وهو ضعيف، والعرزمي ضعيف أيضًا.
(2) المجموع شرح المهذب (6/ 113).
(3) المغني (4/ 79).
(4) البناية في شرح الهداية (3/ 426).
(5) البحر الزخار (2/ 188).
(6) التسهيل (3/ 764).
(7) انظر: المغني (4/ 79 - 80).
(8) البحر الزخار (2/ 188).

قَلُوصًا(1). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ)(2). [ضعيف]
6/ 1569 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالَ؟ قَالَ: وَللْمَالِ أرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ مَاجَهْ)(4). [صحيح]
7/ 1570 - (وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ إلى مِخْلَافٍ(5) فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ. رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ)(6). [أثر صحيح]
الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وهؤلاء ثقات إلا أشعث بن سوار ففيه مقال(7)، وقد أخرج مسلم له متابعة.--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (4/ 100): "القلائص: وهي في الأصل جمع قَلُوص وهي الناقة الشابة. وقيل: لا تزال قلُوصًا حتى تصير بازلًا، وتجمع على قلائص، وقلُص أيضًا" اهـ.
(2) في سننه رقم (649) وقال الترمذي: حديث أبي جحيفة حديث حسن.
وهو حديث ضعيف.
(3) في سننه رقم (1625).
(4) في سننه رقم (1811).
وهو حديث صحيح.
(5) والمخلاف عبارة عن صقع يشمل بلدانًا كثيرة، والمخاليف تختلف في السعة والحقارة، والغالب أنه لا يذكر إلا مضافًا "مخلاف كذا".
[مجموع بلدان اليمن وقبائلها للقاضي محمد بن أحمد الحجري (4/ 697)].
(6) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 242 رقم 26/ 1517) بإثر حديث معاذ هذا: أخرجه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس، قال في كتاب معاذ فذكره.
كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 9) وبنحوه عبد الرزاق في المصنف رقم (19413).
(7) أشعث بن سوَّار الكندي الكوفي. قال ابن المديني: هو مولى ثقيف، وهو الأثرم. قال أبو زرعة: لين، وعن يحيى قال: ضعيف، وعنه قال: ثقة. مات سنة (136 هـ).
[التاريخ الكبير (1/ 430) والمجروحين (1/ 171) والجرح والتعديل (2/ 271) وتهذيب الكمال (3/ 264) والكاشف (1/ 82) والمغني (1/ 91) والميزان (1/ 263)].

قال الترمذي(1) بعد ذكر الحديث: وفي الباب عن ابن عباس(2).
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق.
والحديث الثالث أخرجه أيضًا سعيد بن منصور(5) بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ: "من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته".
وفي الباب عن معاذ عند الشيخين(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم "لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم".
وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم.
وقد روي عن مالك(7) والشافعي(8) والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد.
وقال غيرهم(9): إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار؛ كما أخرج النسائي(10) من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها".--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 40).
(2) أخرجه الشيخان البخاري رقم (1458) ومسلم رقم (19).
وكذلك الترمذي رقم (2014) وأبو داود رقم (1584) والنسائي رقم (2435) وابن ماجه رقم (1783) وهو حديث صحيح.
(3) في السنن (2/ 276).
(4) في "المختصر" (2/ 325).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 242 رقم 1517/ 26) وقد تقدم.
(6) البخاري رقم (1458) ومسلم رقم (19) وقد تقدم.
(7) المدونة (2/ 286).
(8) الأم (4/ 197).
(9) كابن الهمام في شرح فتح القدير (2/ 284).
(10) في سننه رقم (2466) وهو حديث ضعيف.