📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

يصيد صيد مكة، وإنما عين صلى الله عليه وسلم نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن التعدية.
وأما حديث تغريم كاتم الضالة(1)، والمخرج غير ما يأكل من الثمر(2). وقضية المددي(3) فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره؛ لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابًا وسنة بتحريم مال الغير.
قال الله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً}(4)، {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}(5).
وقال صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع: "إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم" الحديث قد تقدم(6).
وقال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"(7).--------------------------------------------
(1) تقدم قريبًا وهو حديث حسن.
(2) تقدم قريبًا وهو حديث حسن.
(3) تقدم قريبًا وهو حديث صحيح.
(4) سورة النساء: الآية (29).
(5) سورة البقرة: الآية (188).
(6) أخرجه البخاري رقم (67) ومسلم رقم (1679) وأبو داود رقم (1948) من حديث أبي بكرة.
(7) • أخرج أحمد (5/ 425) والبزار في مسنده رقم (3717) وحسنه والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 241) وفي شرح مشكل الآثار رقم (2822) وابن حبان رقم (5978) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 100) و (9/ 358) وفي الشعب رقم (5493) من طرق.
عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه" وذلك لشدة ما حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالِ المسلم على المسلم.
• وله شاهد من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أخرجه أحمد (5/ 72 - 73) مطولًا.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 265 - 266) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفي علي بن زيد وفيه كلام" اهـ.
• وأخرج أحمد (3/ 423) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (979) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 97).
عن عمرو بن يثربي الضمري، قال: شهدتُ خُطبةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال: "ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" …
• وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (6/ 97) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب =

وأما تحريق عليّ طعام المحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم صحة الإسناد إليه، وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير.
وأما المروي عن عمر من ذلك. فيجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضًا قول صحابي لا ينتهض للاحتجاج به ولا يقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة، وكذلك المروي عن ابن عباس.
قوله: (عزمة من عزمات ربنا)، قال في البدر المنير: عزمة خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة. وضبطه صاحب "إرشاد الفقه" بالنصب على المصدر، وكلا الوجهين جائز من حيث العربية.
ومعنى العزمة في اللغة: الجدّ في الأمر. وفيه دليل على أن أخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام.
والعزائم: الفرائض كما في كتب اللغة(1).

‌‌[الباب الثاني] باب صدقة المواشي
5/ 1534 - (عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ الله بِهَا وَرَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، وَالغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيها ابْنَةُ مَخَاضٍ إلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ--------------------------------------------
= الناس في حجة الوداع فذكر الحديث وفيه: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس .. ".
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) القاموس المحيط (ص 1468) والنهاية (3/ 232).

لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وأرْبَعِينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى سِتِّين؛ فإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلى تِسْعِينَ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فإِذَا زَادَتْ عَلى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ؛ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ويُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا له أوْ عِشْرِينَ دِرْهمًا؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وعِنْدَهُ ابْنَةُ لبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، ويُعْطِيه المُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ويُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْء؛ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِها إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فإذَا زَادَتْ فَفِيهَا شاتَانِ إلى مائَتَيْنِ، فإذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمائَةٍ، فإذَا زَادَتْ فَفِي كُلّ مائَةٍ شاةٌ؛ ولا يُؤْخَذُ فِي الصدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تَيْسٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّوِيَّة؛ وإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيء إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإذَا لَمْ يَكُنِ المَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 11 - 12).

وَالنَّسَائيُّ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2) وَالبُخَارِيُّ وَقَطَعَهُ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ(3). وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(4) كَذَلِكَ، وَلَهُ(5) فِيهِ فِي رِوَايَةٍ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ: فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمائَةً فَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيح وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثقَاتٌ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(6) والبيهقي(7) والحاكم(8). قال ابن حزم(9): هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد.
وصححه ابن حبان(10) أيضًا وغيره.
قوله: (أن أبا بكر كتب لهم)، في لفظ للبخاري(11): "إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله".
قوله: (التي فرض رسول الله) معنى فرض هنا: أوجب أو شرع، يعني بأمر الله تعالى.
وقيل: معناه قدر؛ لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك.
قال في الفتح(12): وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(13)، وبمعنى الإنزال كقوله: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2447).
(2) في سننه رقم (1567).
(3) في صحيحه مفرقًا رقم (1448) و (1450) و (1451) و (1453) و (1454) و (2487) و (3106) و (5878) و (6955).
(4) في السنن (2/ 114 - 116 رقم 2).
(5) أي للدارقطني في الرواية السابقة.
(6) في "الأم" (3/ 9).
(7) في السنن الكبرى (4/ 85 - 86).
(8) في المستدرك (1/ 390 - 392) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(9) في المحلى (6/ 20).
(10) في صحيحه رقم (3266).
(11) في صحيحه رقم (1454).
(12) (3/ 318).
(13) سورة التحريم: الآية (2).

عَلَيْكَ الْقُرْآنَ}(1)، وبمعنى الحل كقوله: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ}(2)، وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير.
ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى يكاد يغلب عليه وهو لا يخرج عن معنى التقدير.
وقد قال الراغب(3): كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه.
وذكر أن معنى قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} (1) أي أوجب عليك العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور أن الفرض مرادف للوجوب(4). وتفريق--------------------------------------------
(1) سورة القصص: الآية (85).
(2) سورة الأحزاب: الآية (38).
(3) في مفردات ألفاظ القرآن (ص 630).
(4) اتفق العلماء - من حيث اللغة - على أن مفهوم هذين اللفظين - الفرض والواجب مختلف، ومعناهما متباين، فالفرض معناه: التقدير أو الخسر، والواجب معناه: السقوط والثبوت.
أما من حيث الشرع فقد اختلف العلماء في الواجب والفرض، هل هما مترادفان، أو مختلفان على مذهبين:
(المذهب الأول): أن الفرض والواجب مترادفان شرعًا، أي: أنهما اسمان لمسمى واحد ولفظان يطلقان على مدلول واحد وهو: الفعل الذي ذم تاركه شرعًا مطلقًا، ولا فرق بين الثبوت بين أن يكون قطعيًا أو ظنيًا.
وهو مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول الشافعي والإمام مالك وجمهور العلماء حيث قالوا: إن هذا الفعل الخاص يسمّى فرضًا، ويسمى أيضًا واجبًا مطلقًا سواء أثبت بدليل قطعي، أم ثبت بدليل ظني وهو المختار.
(المذهب الثاني): أنهما غير مترادفين، ويدلان على معنيين متباينين.
فالفرض ما ثبت حكمه بدليل قطعي. والواجب: ما ثبت حكمه بدليل ظني، وهذا مذهب الحنفية حيث قالوا: إنَّ هذا الفعل الخاصَّ إما أن يثبت طلبه وذم تاركه بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة، وإما أن يثبت بدليل ظني كخبر الواحد، فإن ثبت بدليل قطعي، فهو فرض، وذلك كقراءة القرآن في الصلاة بقطع النظر عن كون المقروء - الفاتحة أو غيرها فإنه ثبت طلبها الجازم وذمُّ تاركها بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، وإن ثبت ذلك بدليل ظني فهو الواجب، وذلك كقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة، فإنه قد ثبت طلبها الجازم وذم تاركها بحديث البخاري ومسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". =

الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث، انتهى.
قوله: (ورسوله)، في نسخة: "رسوله" بدون واو، وهو الصواب كما في البخاري(1) وغيره(2).
قوله: (ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه)، أي من سئل زائدًا على ذلك في سن أو عدد فله المنع.
ونقل الرافعي(3) الاتفاق على ترجيحه.
وقيل: معناه: فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر، فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديًا وشرطه أن يكون أمينًا.
قال الحافظ(4): لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل، انتهى. ولعله يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث: "أرضوا مصدّقيكم" عند مسلم(5) من حديث جرير، وحديث: "سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم"، أخرجه أبو داود(6) من حديث جابر بن عتيك.--------------------------------------------
= قالوا: حكم الأول (فرض): أنه يكفر جاحده، وتفسد الصلاة بتركه.
وحكم الثاني (الواجب): أنه لا يكفر جاحده، ولا تفسد الصلاة بتركه وإن كان تاركه يأثم به.
ونجد أن الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظي. ولكن الواقع أن الحنفية رتبوا على الخلاف بعض الآثار الفقهية ممن أنكر الفرض يكفر عندهم، ومن أنكر الواجب فلا يكفر منكره.
[انظر: المحصول (1/ 97) وشرح الكوكب المنير (1/ 350) وروضة الناظر (1/ 15) والإحكام للآمدي (1/ 139 - 140)].
(1) في صحيحه رقم (1453، 1454).
(2) كالنسائي في سننه رقم (2455).
(3) حكاه النووي في "المجموع" (5/ 353) عنه.
(4) في الفتح (3/ 319).
(5) في صحيحه رقم (29/ 989).
(6) في سننه رقم (1588) وهو حديث ضعيف.

وفي لفظ للطبراني(1) من حديث سعد بن أبي وقاص: "ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس"، فتكون هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلًا في طلب الزائد على الواجب.
قوله: (الغنم) هو مبتدأ وما قبله خبره، وهو يدل على أن إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل متعين، واليه ذهب مالك(2) وأحمد(3) فلا يجزي عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرين.
وقال الشافعي(4) والجمهور(5): يجزي لأنه إذا أجزأ في خمس وعشرين فإجزاؤه فيما دونها بالأولى.
قال في الفتح(6): ولأن الأصل أن يجب في جنس المال، وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه، فإن كانت قيمة البعير مثلًا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية(7) وغيرهم، والأقيس أنه لا يجزي، انتهى.
قوله: (في كل خمس ذود شاة)، الذود(8): بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة، قال الأكثر: هو من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه.
وقال أبو عبيد(9): من الاثنين إلى العشرة. قال: وهو مختص بالإناث.
وقال سيبويه(10): تقول ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر.--------------------------------------------
(1) في الأوسط رقم (343).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 80) وقال: فيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف.
(2) تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب مالك (3/ 700).
(3) المغني لابن قدامة (4/ 15).
(4) المجموع شرح المهذب (5/ 360).
(5) حكاه النووي في المرجع السابق (5/ 360).
(6) فتح الباري (3/ 319).
(7) الأم (3/ 19) والمجموع (5/ 370).
(8) النهاية (2/ 171).
(9) تهذيب اللغة للأزهري (14/ 150).
(10) حكاه عنه القرطبي في المفهم (3/ 9) والحافظ في "الفتح" (3/ 323).

وقال القرطبي(1): أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدر، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة. الفاقة والحاجة.
وقال ابن قتيبة(2): إنه يقع على الواحد فقط، وأنكر أن يراد بالذود الجمع. وقال: لا يصح أن يقال خمس ذود، كما لا يصح أن يقال خمس ثوب، وغلطه بعض العلماء في ذلك.
وقال أبو حاتم السجستاني(3): تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس.
قال القرطبي(4): وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه.
قال الحافظ(5): والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد.
قوله: (فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض)، بنت المخاض بفتح الميم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والماخض: الحامل.
والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل، وهذا يدل على أنه يجب في الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض، وإليه ذهب الجمهور(6).
وأخرج ابن أبي شيبة(7) وغيره عن علي أن في الخمس والعشرين خمس شياه، فإذا صارت ستًا وعشرين كان فيها بنت مخاض. وقد روي عنه هذا مرفوعًا وموقوفًا.--------------------------------------------
(1) في المفهم (3/ 8).
(2) في أدب الكاتب (ص 174).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 323).
(4) في المفهم (3/ 9).
(5) في "الفتح" (3/ 323).
(6) المغني (4/ 16) والفتح (3/ 323).
(7) في المصنف (3/ 122) والمحلى لابن حزم (6/ 38 - 39)، أما حديث علي فلم يصح عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الموقوف فقد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا.
فروي بما يوافق كتابي أبي بكر وعمر، وروي بما يخالفهما. وإذا حدث الاختلاف في رواية حديث كان الأخذ بما يوافق الأحاديث الأخرى التي لا اختلاف في روايتها أولى، كحديث أنس، وهذا ما نبه عليه الحازمي.
[مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (3/ 52) لأبي الحسن المباركفوري ط: الهند].

قال الحافظ(1): وإسناده المرفوع ضعيف.
قوله: (فابن لبون ذكر) هو الذي دخل في السنة الثالثة، وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل. وقوله ذكر تأكيد لقوله ابن لبون.
وفيه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت المخاض.
قوله: (ابنة لبون) زاد البخاري(2): "أنثى".
قوله: (حِقَّة)، الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر [والتخفيف](3)، وطروقة الفحل بفتح أوله: أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة(4).
قوله: (ففيها جذعة)، الجذعة(5): بفتح الجيم والذال المعجمة، وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة.
قوله: (ففي كل أربعين بنت لبون)، المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين بنت لبون، فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وإلى هذا ذهب الجمهور(6)، ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع خلافًا للإصطخري(7) فقال: يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدة.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 319).
(2) في صحيحه رقم (1454).
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) النهاية (1/ 415) والقاموس (ص 1166).
(5) النهاية (1/ 250) والقاموس (ص 915).
(6) المغني (4/ 20) والمجموع (5/ 366).
(7) هو أبو سعيد، الحسن بن أحمد بن نصر الإصطخري أحد أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية.
ولي قضاء "قُم" و"حسبة بغداد"، وكان ورعًا، زاهدًا، متقللًا، فأحرق المكان الذي كانت تعمل به الملاهي في بغداد.
وله مصنفات كثيرة منها:
1 - الفرائض الكبير.
2 - الأقضية، أو أدب القضاء.
توفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة (328) ودفن بباب حرب.
والإصطخري: نسبة إلى اصطخر، بلدة معروفة في بلاد فارس. =

ويرد عليه ما عند الدارقطني(1) في آخر هذا الحديث وما في كتاب عمر الآتي(2) بلفظ: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة"، ومثله في كتاب عمرو بن حزم(3).
وإلى ما قاله الجمهور ذهب الناصر والهادي في الأحكام(4)، حكى ذلك عنهما المهدي في البحر(5).
وحكى في البحر(6) أيضًا عن علي وابن مسعود والنخعي وحماد والهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي العباس أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين، فيجب في الخمس شاة ثم كذلك.
واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة"، وهذا إن صح كان محمولًا على الاستئناف المذكور في الحديث: أعني إيجاب بنت اللبون في كل أربعين، والحقة في كل خمسين جمعًا بين الأحاديث.
لا يقال: إنه يرجح حديث الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إيجاب شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدم بأنه متضمن للإيجاب، يعني إيجاب شاة مثلًا في الخمس الزائدة على مائة وعشرين، وحديث الباب(7) وما في معناه متضمن للإسقاط.
لأنا نقول هو وهم ناشئ من قوله: "وإذا زادت ففي كل أربعين"، فظن أن معناه في كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك، بل معناه في كل أربعين من الزيادة والمزيد.--------------------------------------------
= [شذرات الذهب (2/ 312) تاريخ بغداد (7/ 268) المنتظم (6/ 302)].
• أما قول الإصطخري فقد حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 320).
(1) في السنن (2/ 114 - 116 رقم 2) وقد تقدم.
(2) برقم (1535) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه ابن حزم في المحلى (6/ 33 - 34). وابن حبان رقم (6559) ولفقراته شواهد وهو حديث صحيح.
(4) حكاه القاسم بن محمد في "الاعتصام" (2/ 222).
(5) البحر الزخار (2/ 161).
(6) البحر الزخار (2/ 161).
(7) المتقدم برقم (1534) من كتابنا هذا.

وحكى في الفتح(1) عن أبي حنيفة(2) مثل قول علي وابن مسعود ومن معهما.
وقيده في البحر(3) بأنه يقول بذلك إلى مائة وخمس وأربعين، ثم له فيما زاد روايتان كالمذهب الأول وكالمذهب الثاني.
قوله: (ويجعل معها شاتين إلخ)، فيه دليل على أنه يجب على المصدق قبول ما هو أدون، ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب، وكذا العكس.
وذهبت الهادوية(4) إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من المصدق أو رب المال، ويرجع في ذلك إلى التقويم.
لكن أجاب الجمهور(5) عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السنين في القيمة، وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلًا، ولم يجز أن تبدل ابن لبون مع التفاوت.
وذهب أبو حنيفة(6) إلى أنه يرجع إلى القيمة فقط عند التعذر. وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل بين كل ستين شاة أو عشرة دراهم.
قوله: (إلا أن يشاء ربها) أي إلا أن يتطوع متبرعًا.
قوله: (فإذا زادت ففيها شاتان)، قد ورد ما يدل على تعيين أقل المراد من هذه الزيادة المطلقة؛ ففي كتاب عمرو بن حزم(7): "فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين ففيها شاتان"، وقد تقدم خلاف الإصطخري(8) في ذلك.--------------------------------------------
(1) (3/ 320).
(2) البناية في شرح الهداية (3/ 388).
(3) البحر الزخار (2/ 161).
(4) البحر الزخار (2/ 163).
(5) المغني لابن قدامة (4/ 20 - 23).
(6) حاشية ابن عابدين (3/ 185 - 186) بتحقيقنا.
والبناية في شرح الهداية (3/ 380).
(7) تقدم تخريجه قريبًا، ص 51.
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 320) وقد تقدم.

قوله: (ففي كل مائة شاة)، مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي أربعمائة شاة، وهو مذهب الجمهور(1).
وعن بعض الكوفيين(2) والحسن بن صالح(3) ورواية عن أحمد(4): إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجبت الأربع.
قوله: (هرمة) بفتحة الهاء وكسر الراء: هي الكبيرة التي سقطت أسنانها.
قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمها، وقيل: بالفتح(5) فقط: أي معيبة، وقيل: بالفتح: العيب، وبالضم: العور.
واختلف في مقدار ذلك، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل: ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الأنثى والصغير بالنسبة إلى سن أكبر منه(6).
قوله: (ولا تيس) بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة: وهو فحل الغنم(7).
قوله: (إلا أن يشاء المصدق)، قال في الفتح(8): اختلف في ضبطه، يعني--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة (4/ 39).
(2) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (3/ 320).
(3) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (4/ 39).
• وقال النووي في "المجموع" (5/ 386): " … وقد جاء في رواية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكرها البيهقي وغيره: "فإذا كانت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة".
فهذه الزيادة ترد ما حكي عن النخعي، والحسن بن صالح في قولهما: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا زادت واحدة فخمس شياه. ومذهبنا ومذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شيء فيها بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، فيجب أربع شياه … " اهـ.
(4) المغني (4/ 39).
(5) النهاية (3/ 318) والقاموس المحيط (ص 573).
(6) فتح الباري (3/ 321).
(7) القاموس المحيط (ص 689).
(8) (3/ 321) في شرح الحديث (1455). وانظر: المجموع (5/ 375).

المصدق، فالأكثر على أنه بالتشديد، والمراد المالك وهذا اختيار أبي عبيد(1).
وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلًا، ولا يأخذ التيس إلا برضا المالك لكونه محتاجًا إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث.
ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه أشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد، وهذا قول الشافعي(2) انتهى.
قوله: (ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة).
قال في الفتح(3): قال مالك في الموطأ(4): معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة.
وقال الشافعي(5): هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة، فأمر كل واحد منهما ألَّا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر، فمعنى قوله: "خشية الصدقة" أي خشية أن تكثر أو تقل؛ فلما كان محتملًا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر، فحمل عليهما معًا، لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر.
واستدل به على أنه من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلًا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابًا كاملًا فيجب عليه فيه الزكاة.--------------------------------------------
(1) في "الغريبين" (3/ 1068).
(2) الأم (3/ 27).
(3) (3/ 314 رقم الباب 34 - مع الفتح).
(4) (1/ 259).
(5) في الأم (3/ 35).

خلافًا لمن قال بالضم كالمالكية(1) والهادوية(2) والحنفية(3).
واستدل به أحمد(4) على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها أنها لا تضم.
قال ابن المنذر(5) وخالفه الجمهور: فقالوا: تجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة.
واستدل به أيضًا على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن.
قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، قال في الفتح(6): اختلف في المراد بالخليطين؛ فعند أبي حنيفة(7) أنهما الشريكان، قال: ولا يجب على أحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لو لم يكن خلط.
وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة، ولو كان كما قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى.
ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري(8) عن سفيان، وبه قال مالك(9)--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (2/ 485 مسألة 297).
(2) البحر الزخار (2/ 166 - 167).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 414 - 415).
(4) المغني (4/ 52).
(5) حكاه الحافظ في "الفتح" (3/ 314 - 315) وابن قدامة في المغني (4/ 52 - 53) بالتفصيل.
(6) (3/ 315).
(7) حاشية ابن عابدين (3/ 316) بتحقيقنا.
(8) في صحيحه (3/ 315 رقم الباب 35 - مع الفتح) معلقًا.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (4/ 21 رقم 6839) عن الثوري قال:
قولنا: لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين".
(9) عيون المجالس (2/ 485). وتسهيل السالك إلى هداية مذهب الإمام مالك (3/ 704).

والشافعي(1) وأحمد(2) وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا، والخلط عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أخص منها.
ومثل ذلك روى سفيان في جامعه(3) عن عمر، والمصير إلى هذا التفسير متعين.
ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكًا قوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ}(4)، وقد بينه قبل ذلك بقوله: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً}(5).
واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن الحديث لم يبلغهم، أو أرادوا أن الأصل "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"(6)، وحكم الخليط يخالفه، يرده بأن ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة، لا إذا انضم ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به الجميع نصابًا فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد في معناه، ولا بد من الجمع بهذا.
ومعنى التراجع كما قال الخطابي(7) أن يكون بينهما أربعون شاة مثلًا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلط الجوار.
قوله: (وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة)، لفظ الشاة--------------------------------------------
(1) في الأم (3/ 33).
(2) المغني (4/ 52).
(3) جامع سفيان الثوري: (سفيان بن سعيد بن مسروق) ت (161 هـ).
ذكره له الذهبي في السير (7/ 230) و (8/ 272، 515).
وذكر ابن النديم في الفهرست (225) أن له جامعان: كبير، وصغير.
[معجم المصنفات (ص 154 رقم 384)].
(4) سورة ص: الآية (24).
(5) سورة ص: الآية (23).
(6) أخرجه أحمد (3/ 6) والبخاري رقم (1405) ومسلم رقم (979) والترمذي رقم (626) والنسائي (5/ 18، 36، 40، 41) وغيرهم من حديث أبي سعيد.
(7) في معالم السنن (2/ 123 - مع السنن).

الأول منصوب على أنه مميز عدد أربعين، ولفظ الشاة الثاني منصوب أيضًا على أنه مميز نسبة ناقصة إلى السائمة.
قوله: (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف: هي الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة(1).
قال الحافظ(2): قيل: أصلها الورِق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل: تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق، وعلى هذا قيل: إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر(3)، وهذا قول الزهري، وخالفه الجمهور، وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة(4).
6/ 1535 - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إلى عُمَّالِهِ حَتى تُوُفِّيَ، قَالَ: فَأَخْرَجَها أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ؛ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا، قَالَ: فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ، قَالَ: فَكَانَ فِيهَا فِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٍ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ؛ فَإذَا بَلَغَتْ إِلى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ؛ فَإِذَا زَادَتْ على خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلى سِتِّينَ؛ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ؛ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ؛ فإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلى عِشْرِينَ وَمائَةٍ؛ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّة وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.
وَفِي الغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمَائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ الغَنَمُ فَفِي كُلّ مائَةٍ شَاةٌ، وَكَذَلِكَ لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 254).
(2) في "الفتح" (3/ 310).
(3) المغني (4/ 208 - 209، 212).
(4) المغني (4/ 213).

فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ لا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ(3) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ [صحيح]
وَفِي هَذَا الخَبَرِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ مُرْسَلًا: فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمائَةً فَفِيها ثَلاثُ بَناتٍ لَبُونٍ حتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرينَ وَمائَةً، فإذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاثِينَ وَمائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ [حِقَاقٍ](4) حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ستّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمائَةً، فَإِذَا كانَتْ سَبْعِينَ وَمائَةً فَفِيها ثلَاثٌ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ ومائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمائَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ مائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيُّ السِّنَّينَ وَجَدْتَ أَخَذْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
الحديث أخرج المرفوع منه أيضًا الدارقطني(6) والحاكم(7) والبيهقي(8).
ويقال: تفرد بوصله سفيان بن حسين(9) وهو ضعيف في الزهري خاصة، والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 15).
(2) في السنن رقم (1568).
(3) في سننه رقم (621) وقال: حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
(4) في المخطوط (ب): (حقات) وهو مخالف لمراجع التخريج والمخطوط (أ).
(5) في سننه رقم (1570) وهو حديث صحيح.
(6) في السنن (2/ 116 - 117 رقم 4).
(7) في المستدرك (1/ 393 - 394) وصححه ووافقه الذهبي.
(8) في السنن الكبرى (4/ 88).
(9) قال الحافظ في "التقريب" (1/ 310): ثقة في غير الزهري باتفاقهم.
قال الذهبي في "الكاشف": قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري، وقال ابن سعد ثقة يخطئ كثيرًا. =

رواه أبو داود(1) والدارقطني(2) والحاكم(3) عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر.
قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر فذكر الحديث.
وقال البيهقي(4): تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير.
وأخرجه [أيضًا](5) ابن عدي(6) من طريقه، ولكنه كما قال الحافظ(7): لين في الزهري.
وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث سليمان بن كثير(8) والاحتجاج به.
وأخرج مسلم حديث سفيان بن حسين واستشهد به البخاري(9).
قال الترمذي في كتاب العلل(10): سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا وسفيان بن حسين صدوق، انتهى.
وضعف ابن معين هذا الحديث وقال: تفرد به سفيان بن حسين، ولم يتابع--------------------------------------------
= وقال في "المغني" (1/ 268): صدوق مشهور، وقال ابن معين: لم يكن بالقوي. وقال أبو حاتم: ليس به بأس إلا في الزهري.
ووثقه ابن حزم في المحلى (11/ 21) مطلقًا في الزهري وغيره.
(1) في سننه رقم (1570) وقد تقدم.
(2) في السنن (2/ 116 رقم 4) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (1/ 393) وقد تقدم.
وهو حديث صحيح.
(4) في السنن الكبرى (4/ 88).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) في "الكامل" (3/ 288).
(7) في التلخيص (2/ 298).
(8) في كتاب "الجمع بين رجال الصحيحين" البخاري ومسلم لابن القيسراني (1/ 180 رقم الترجمة 679) تحت عنوان: من اسمه سليمان عندهما.
(9) قال المزي في "تهذيب الكمال" (11/ 142): " … استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "القراءة خلف الإمام" وفي "الأدب".
ومسلم في مقدمة كتابه، والباقون" اهـ.
• وللعلم أن شرط مسلم في صحيحه غير شرطه في مقدمته.
(10) لم أقف عليه لا في العلل الكبير ولا العلل المطبوعة في نهاية سنن الترمذي.

سفيان أحد عليه، وسفيان(1) ثقة دخل مع يزيد بن المهلب خراسان وأخذوا عنه.
وفي رواية للدارقطني(2) في هذا الحديث: "إن في خمس وعشرين خمس شياه"، وضعفها لأنها من طريق سليمان بن أرقم(3) عن الزهري وهو ضعيف.
واعلم أن المرفوع من هذا الحديث هو بعض من حديث أنس السابق وقد تقدم شرحه.
قوله: (ففيها بنتا لبون وحقة)، الحقة عن خمسين وبنتا اللبون عن ثمانين، وكذلك إذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعين.
وإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق عن كل خمسين حقة، وإذا بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون عن كل أربعين واحدة.
وإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عن مائة وعشرين، وحقة عن خمسين.
وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان عن مائة وابنتا لبون عن ثمانين.
وإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق عن مائى وخمسين وبنت لبون عن أربعين.
وإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق عن كل خمسين حقة أو خمس بنات لبون عن كل أربعين واحدة".
وهذا لا يخالف ما تقدم في حديث أنس لأن قوله فيه: "ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" معناه مثل هذا لا فرق بينه وبينه إلا أنه مجمل وهذا مفصل.
وزاد أبو داود(4) في هذا الحديث بعد قوله: "ولا ذات عيب" فقال: وقال--------------------------------------------
(1) تقدم آنفًا ترجمته ومصادر تلك الترجمة، ص 58، 59.
(2) في السنن (2/ 112 - 113 رقم 1) وقال الدارقطني: كذا رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث متروك.
(3) سليمان بن أرقم، أبو معاذ، قال أبو داود والدارقطني: متروك، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث.
المجروحين (1/ 328) والجرح والتعديل (4/ 100) والميزان (2/ 196).
(4) في سننه (2/ 226 عقب الحديث 1568).

الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشياه أثلاثًا: ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فيأخذ المصدق من الوسط.
7/ 1536 - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلّ حَالِمٍ دِينارًا أَوْ عِدْلِهِ مَعافِر. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(1) وَلَيْسَ لابْنِ مَاجَهْ فِيهِ حُكْمُ الحالِمِ). [صحيح]
8/ 1537 - (وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الحَكَمِ أن مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَصْدُقُ أَهْلَ اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أن آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ، وَمَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ فَأخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَنِي أن لا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَزَعَمَ أن الأَوْقَاصَ لا فَرِيضَةَ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(2). [بسند ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان(3) وصححه الدارقطني(4)--------------------------------------------
(1) أحمد (5/ 230) وأبو داود رقم (1576) والترمذي رقم (623) والنسائي رقم (2450) وابن ماجه رقم (1803).
قال الترمذي: "هذا الحديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح" اهـ.
وصححه ابن حبان رقم (4886) والحاكم (1/ 398) ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (6841) والطيالسي رقم (567) والدارمي (1/ 382) وابن الجارود رقم (343) والدارقطني (2/ 102) والبيهقي (4/ 98) و (9/ 193) من طرق.
• وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود، يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة".
أخرجه الترمذي رقم (622) وابن ماجه رقم (1804) وابن الجارود رقم (344) والبيهقي (4/ 99) وأحمد (1/ 411).
قال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.
قلت: وخصيف سيء الحفظ كثير الوهم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه وشاهده، والله أعلم.
(2) في المسند (5/ 240) بسند ضعيف، لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 442).
(3) في صحيحه رقم (4886).
(4) في السنن (2/ 102 رقم 29).