📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[الباب السادس] باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم
24/ 1728 - (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قالَ: سألْتُ جابِرًا: أنَهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).
وَللْبُخَارِيِّ(2) في رِوَايَة: أنْ يُفْرَدَ بِصَوْمٍ). [صحيح]
25/ 1729 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ إلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ(3). [صحيح]
وَلِمُسْلمٍ(4): "وَلا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيالي، وَلا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيامٍ مِنْ بَيْنِ الأيَّام إلَّا أنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أحَدُكُمْ". [صحيح]
وَلأحْمَدَ(5): "يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيامِكُمْ إلا أنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ"). [إسناده حسن]
26/ 1730 - (وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْها في يَوْمِ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقالَ [لها](6): "أصُمْتِ أمْس؟ "، قَالَتْ: لا، قالَ:--------------------------------------------
= قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، عن أبيه، عن جده، قيس بن مخرمة، قال: ولدتُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفيل، فنحن لِدَانِ ولدْنا مَولدًا واحدًا".
إسناده ضعيف من أجل المطلب بن عبد الله، فلم يرو عنه غير ابن إسحاق، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 506). وقد توبع.
وخلاصة القول: أن حديث قيس بن مخرمة حديث حسن، والله أعلم. وقد ثبتت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم.
انظر: "طبقات ابن سعد" (1/ 150 - 101) والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 75 - 79).
(1) أحمد في المسند (3/ 312) والبخاري رقم (1984) ومسلم رقم (146/ 1143).
(2) في صحيحه رقم (1984).
(3) أحمد (2/ 495) والبخاري (1985) ومسلم رقم (147/ 1144) وأبو داود رقم (2420) والترمذي رقم (743) وابن ماجه رقم (1723).
(4) في صحيحه رقم (148/ 1144).
(5) في المسند (2/ 532) بسند حسن.
(6) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).

"تَصُومِينَ غَدًا؟!، قا لَتْ: لا، قالَ: "فافْطِرِي". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ(2) وَأبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أن التَّطَوُّعَ لا يَلْزَمُ بالشُّرُوعِ).
27/ 1731 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَحْدَهُ")(4). [حسن لغيره]
28/ 1732 - (وَعَن جُنَادَةَ الأزْدِيِّ قالَ: دَخَلْتُ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في يَوْمِ جُمُعَةٍ في سَبْعَةٍ مِنَ الأزْدِ أنا ثامِنُهُمْ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقالَ: "هَلُمُّوا إلى الغَدَاءِ"، فَقُلْنا: يا رَسُولَ الله: إنَّا صِيامٌ، فَقالَ: "أصُمْتُمْ أمْس؟ "، قُلْنا: لا، قالَ: "أفَتَصُومُونَ غَدًا؟ "، قُلْنا: لا، قالَ: "فأفْطِرُوا"، فأكَلْنَا مَعَهُ؟ فَلَمَّا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلى المِنْبَرِ دَعا بإناءٍ مِنْ ماءٍ فَشَرِبَ وَهُو على المِنْبَرِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُرِيهِم أنَّهُ لا يَصُومُ يَوْمَ الجُمُعة(5). رَوَاهُمَا أحْمَدُ). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 324).
(2) في صحيحه رقم (1986).
(3) في سننه رقم (2422).
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 288) بسند ضعيف لضعف حسين بن عبد الله بن عبيد الله.
ولكن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(5) قال الحافظ ابن حجر في "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" تحقيق د. زهير بن ناصر الناصر. (2/ 208).
72 - ومن مسند جُنادة بن أبي أمية الأزدي:
حديث في خامس عشر مسند الأنصار.
وقد قيل: إنه تابعي، وقيل: إنهما اثنان، وهو الراجح.
2115 - حديث (س) دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى فقال: هلمّوا إلى الغداء … الحديث. (لم أجده) حدثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرشد بن عبد الله اليزني، عن حذيفة الأزدي، عنه. ["تحفة" 2/ 438 حديث 3248].
قلت: وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (2786) و (2787) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 79).
والطبراني في الكبير (ج 2 رقم 2173 - 2176) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 44). =

حديث ابن عباس(1) هو مثل حديث أبي هريرة(2) المتقدم، وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد(3) الله. وثقه ابن معين وضعفه الأئمة.
وحديث جنادة(4) الأزدي هو مثل حديث جويرية(5)، وأخرجه أيضًا الحاكم(6)، وأخرجه أيضًا النسائي(7) بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا حذيفة البارقي(8) وهو مقبول.
قوله: (قال: نعم)، زاد مسلم(9) وأحمد(10) وغيرهما قالا: نعم ورب هذا البيت. وفي رواية النسائي(11): "ورب الكعبة" ووهم صاحب العمدة(12) فعزاها إلى مسلم(13).--------------------------------------------
= وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 234): حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي بإسناد صحيح. بمعنى حديث جويرية. وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) تقدم رقم (27/ 1731) من كتابنا هذا.
(2) تقدم رقم (25/ 1729) من كتابنا هذا.
(3) حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، قال ابن معين: ضعيف.
وقال مرة: ليس به بأس يكتب حديثه.
[المجروحين (1/ 242) والجرح والتعديل (3/ 57) والميزان (1/ 537)].
(4) تقدم برقم (28/ 1732) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (26/ 1730) من كتابنا هذا.
(6) في المستدرك (3/ 608) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.
(7) في سننه الكبرى رقم (2786).
(8) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (1157) حذيفة البارقي: مقبول.
وقال المحرران: بل: مجهول. تفرد بالرواية عنه مرشد بن عبد الله اليزني ولم يوثقه أحد. وقال الذهبي في كتبه: مجهول.
(9) في صحيحه رقم (146/ 1143).
(10) في المسند (3/ 312).
(11) في السنن الكبرى رقم (2763) وفيه: "ورب الكعبة".
وفي السنن الكبرى أيضًا رقم (2757) وفيه: "ورب هذا البيت".
قلت: وأخرجه الحميدي في مسنده رقم (1017) وفيه: "ورب هذا البيت".
وابن خزيمة في صحيحه رقم (2157) وفيه: "ورب الكعبة".
وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (7807) وفيه: "ورب هذا البيت".
(12) في "عمدة الأحكام" (1/ 453 رقم 195 - مع تيسير العلام) بتحقيقي.
(13) في صحيحه رقم (146/ 1143).

قوله: (أن يفرد بصوم)، فيه دليل على أن النهي المطلق في الرواية الأولى مقيد بالإفراد لا إذا لم يفرد الجمعة بالصوم كما يأتي في بقية الروايات.
قوله: (إلا وقبله يوم أو بعده يوم)، أي إلا أن تصوموا قبله يومًا أو تصوموا بعده يومًا.
وبهذا وقع في رواية الإسماعيلي(1) فقال: "إلا أن تصوموا قبله أو بعده".
وفي رواية لمسلم(2): "إلا أن تصوموا قبله يومًا أو بعده يومًا"، وهذه الروايات تقيد مطلق النهي أيضًا.
قوله: (ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي)، فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالي.
قال النووي في شرح مسلم(3): وهذا متفق على كراهته.
قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب(4) قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة.
وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها(5) وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر، والله أعلم. انتهى.
واستدلّ بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام. وقد حكاه ابن المنذر(6) وابن حزم(7) عن عليّ وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرّ.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 233).
(2) في صحيحه رقم (147/ 1144).
(3) (8/ 20).
(4) تقدم الكلام عليها في الجزء (5) (صفحة 315) من كتابنا هذا في الحاشية تحت عنوان: صلوات مبتدعة: صلاة الرغائب. فانظرها لزامًا.
(5) منها: مساجلة علمية بين الإمامين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب.
(6) ذكره النووي في "المجموع" (6/ 481).
(7) في المحلى (7/ 20).

قال ابن حزم(1): ولا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة.
ونقله أبو الطيب الطبري(2) عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية.
وقال ابن المنذر (2): ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد وهذا يشعر بأنه يرى تحريمه.
وقال أبو جعفر الطبري: ويفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد، ولو صام قبله أو بعده، وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه.
وقال مالك(3) وأبو حنيفة(4): لا يكره، واستدلا بحديث ابن مسعود الآتي(5): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قلّ ما كان يفطر يوم الجمعة".
قال في الفتح(6): وليس فيه حجة لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمّد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعًا بين الخبرين.
قال: ومنهم من عدّه من الخصائص وليس بجيد لأنها لا تثبت بالاحتمال. انتهى.
ويمكن أن يقال: بل دعوى اختصاص صومه به صلى الله عليه وسلم جيدة لما تقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه نهيًا يشمله يكون مخصصًا له وحده من العموم، ونهيًا يختص بالأمة لا يكون فعله معارضًا له، إذا لم يقم دليل يدل على التأسِّي به في ذلك الفعل لخصوصه لا مجرد أدلة التأسِّي العامة فإنها مخصصة بالنهي للأمة لأنه أخص منها مطلقًا.
ومن غرائب المقام ما احتج به بعض المالكية على عدم كراهة صوم يوم--------------------------------------------
(1) في المحلى (7/ 21).
(2) ذكر الحافظ في "الفتح" (4/ 234).
(3) الاستذكار (10/ 260 رقم 14784).
"وقال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه، ومن يُقتدى به يَنْهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيتُ بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحرَّاه".
(4) بدائع الصنائع (2/ 79).
(5) برقم (1734) من كتابنا هذا.
(6) في الفتح (4/ 234).

الجمعة، فقال: يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده، وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه منصوب في مقابلة النصوص [الصحيحة](1).
وأغرب من ذلك قول مالك في الموطأ(2): لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعضهم يصومه وأراه كان يتحراه.
قال النووي(3): والسنَّة مقدَّمة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت النهي عن صوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه.
قال الداودي(4) من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه.
وقد اختلف في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال ذكرها صاحب الفتح(5):
(منها): لكونه عيدًا، ويدلّ على ذلك رواية أحمد(6) المذكورة في الباب، واستشكل التعليل بذلك بوقوع الإذن من الشارع بصومه مع غيره.
وأجاب ابن القيم(7) وغيره بأن [تشبيهه](8) بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجه، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم.
(ومنها): لئلا يضعف عن العبادة، ورجحه النووي(9).
قال في الفتح(10): وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه.
وأجاب النووي (9) بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل به يوم صومه من فتوى أو تقصير.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الصريحة).
(2) في الموطأ (1/ 311) وفي الاستذكار (10/ 260 رقم 14784) وقد تقدم قريبًا.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 91).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 234).
(5) (4/ 235).
(6) في المسند (2/ 532) بسند حسن.
(7) في زاد المعاد (2/ 81 - 82).
(8) في المخطوط (أ): (شبهه).
(9) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 19).
(10) (4/ 235).

قال الحافظ(1): وفيه نظر، فإن الجبر لا ينحصر في الصوم بل يحصل بجميع أفعال الخير، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرًا كثيرًا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن أعتق رقبة فيه مثلًا ولا قائل بذلك، وأيضًا فكأنَّ النهي يختصّ بمن يُخْشى عليه الضعف لا من يتحقق منه القوة.
ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة كما في جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه.
(ومنها): خوف المبالغة في تعظيمه، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت.
قال في الفتح(2): وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام، (ومنها) خوف اعتقاد وجوبه.
قال في الفتح (2) أيضًا: وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس.
(ومنها): خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل ذلك، قاله المهلب(3).
قال في الفتح (2): وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنه لو كان السبب ذلك لجاز صومه بعده صلى الله عليه وسلم لارتفاع الخشية.
(ومنها): مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم.
قال في الفتح (2): وهو ضعيف.
وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب الأول لما تقدَّم من حديث أبي هريرة(4)، وقد أخرجه الحاكم(5) أيضًا.
ولما أخرجه ابن أبي شيبة(6) بإسناد حسن عن عليّ عليه السلام قال: "من--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (4/ 235).
(2) (4/ 235).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 235).
(4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 532) بسند حسن.
(5) في المستدرك (1/ 437)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وقال الذهبي: بشر مجهول وشاهده في الصحيح.
(6) في المصنف (3/ 44) بسند حسن.

كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر".
29/ 1733 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتهِ وَاسْمُها الصَّمَّاءُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيما افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فإنْ لَمْ يَجِدْ أحَدُكُمْ إلَّا عُودَ عِنَبٍ أوْ لِحاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِغْهُ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائِيَّ)(1). [صحيح]
30/ 1734 - (وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَلَّما كانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ(2). [حسن]
ويُحْمَلُ [هَذا](3) على أنَّهُ كانَ يَصومُهُ مَعَ غَيْرِهِ).
الحديث الأول أخرجه أيضًا ابن حبان(4) والحاكم(5) والطبراني(6) والبيهقي(7) وصححه ابن السكن(8).
قال أبو داود في السنن(9): قال مالك: هذا الحديث كذب، وقد أعلّ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 368) وأبو داود رقم (2421) وقال: هذا الحديث منسوخ. والترمذي رقم (744) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه رقم (1726).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 19) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 80) وابن خزيمة رقم (2162) والحاكم (1/ 435) والبيهقي (4/ 302) والبغوي في شرح السنة رقم (1806) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 406) والترمذي رقم (742) وقال: هذا حديث حسن.
والنسائي رقم (2368) وابن ماجه رقم (1725).
وهو حديث حسن.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) في صحيحه رقم (3615) بسند صحيح.
(5) في المستدرك (1/ 435) وصححه الحاكم على شرط البخاري وأقره الذهبي.
(6) في المعجم الكبير (ج 24/ رقم 816).
(7) في السنن الكبرى (4/ 302).
(8) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 413).
(9) في السنن (2/ 807).

بالاضطراب كما قال النسائي(1) لأنه روي كما ذكر المصنف.
وروي عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته كما وقع لابن حبان(2).
قال الحافظ(3): وهذه ليست بعلة قادحة فإنه أيضًا صحابي، وقيل: عنه عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن أخته الصماء عن عائشة.
قال الحافظ (3): ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة، قال: ولكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتخاذ المخرج يوهن الرواية وينبئ عن قلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالًا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عبد الله بن بسر. وقد ادعى أبو داود(4) أن هذا الحديث منسوخ.
قال في التلخيص (3): ولا يتبين وجه النسخ فيه، ثم قال: يمكن أن يكون أخذه من كون النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يحبّ موافقة أهل الكتاب في أوّل الأمر ثم في آخر الأمر، قال: خالفوهم. والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ والله أعلم. انتهى.
وقد أخرج النسائي(5) والبيهقي(6) وابن حبان(7) والحاكم(8) عن كريب: "أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صيامًا، فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها، فقالت: صدق، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم. وصحح الحاكم (8) إسناده--------------------------------------------
(1) قلت: ظاهر صنيع النسائي في سننه الكبرى (3/ 209 - 213). رقم الحديث (2772 - 2785) حيث عقد بابًا رقم (55) في النهي عن صيام يوم السبت. ثم عقد بابًا رقم (56) فقال: الرخصة في صيام يوم السبت ثم أسند حديث جنادة الأزدي رقم (2786) و 2787) يدل على النسخ، والله أعلم.
(2) في صحيحه رقم (3615) بسند صحيح.
(3) في "التلخيص" (2/ 414).
(4) في السنن (2/ 807).
(5) في السنن الكبرى رقم (2788).
(6) في السنن الكبرى (2/ 303).
(7) في صحيحه رقم (3616) ورقم (3646).
(8) في المستدرك (1/ 436) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وصححه أيضًا ابن خزيمة(1).
وروى الترمذي(2) من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس"، وسيأتي(3).
وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه(4).
ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه صلى الله عليه وسلم لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من النسخ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2167) بسند ضعيف.
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 323 - 324) والطبراني في الكبير (ج 23) رقم (616) و (964) والحديث إسناده حسن، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (746) وقال: حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. والخلاصة: أن حديث عائشة حديث ضعيف.
(3) برقم (33/ 1737) من كتابنا هذا.
(4) وهذا المسلك هو طريقة كثير من أهل العلم.
• قال الترمذي في سننه (3/ 112): "ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت".
• وقال ابن خزيمة في صحيحه (3/ 316): باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعًا إذا أفرد بالصوم، بذكر خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص، وأحسب أن النهي عن صيامه، إذ اليهود تعظمه، وقد اتخذته عيدًا بدل الجمعة … (ثم ذكر الحديث).
- ثم عقد بابًا آخر فقال: (3/ 317): باب ذكر الدليل عن أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعًا، إذا أفرد بصوم، لا إذا صام صائم يومًا فبله أو يومًا بعده … (ثم أسند حديث أبي هريرة).
- ثم عقد بابًا آخر فقال (3/ 318): فقال: باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده … (ثم أسند حديث أم سلمة).
• وقال ابن حبان في صحيحه (8/ 379): ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردًا … (ثم أسند حديث عبد الله بن بسر).
- ثم عقد بابًا (8/ 381) فقال: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مع البيان إذا قرن بيوم آخر جاز صومه.
• وقال البغوي في شرح السنة (6/ 361): باب كراهية صوم يوم السبت وحده".
• وقال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 302): باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم.

والحديث الثاني حسّنه الترمذي(1). وقال ابن عبد البر(2): هو صحيح، ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة وأنه محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس.
وروي بسنده إلى أبي هريرة أنه قال: "من صام الجمعة كتب له عشرة أيام، من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا".
وروى ابن أبي شيبة(3) عن ابن عباس قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرًا يوم الجمعة قط".
وقد تقدم الكلام على صوم [يوم](4) الجمعة.
قوله: (أو لحاء شجرة) اللحاء بكسر اللام بعدها حاء مهملة: قشر الشجر(5).

‌‌[الباب السابع] باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها
31/ 1735 - (عَنْ أبي ذَرّ قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذَرّ إذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ فَصُمْ ثَلاثَ عَشَرَةَ وَأرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالنَّسائيُّ(7) وَالتِّرْمِذِيُّ)(8). [حسن]--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 119).
(2) في الاستذكار (10/ 260 رقم 14786).
قلت: بل هو حديث ضعيف كما تقدم.
(3) في المصنف (3/ 46).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) النهاية لابن الأثير (4/ 243).
(6) في المسند (5/ 162).
(7) في السنن رقم (2424).
(8) في السنن رقم (761) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (475) وابن خزيمة رقم (2128) وتمام في "فوائده" رقم (587) والبيهقي (4/ 294) وهو حديث حسن.

32/ 1736 - (وَعَنْ أبي قَتَادَةَ قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) [صحيح]
33/ 1737 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأحَدَ وَالاثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الثَلاثاءَ وَالأرْبِعَاءَ وَالخَمِيسَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(4) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [ضعيف]
34/ 1738 - (وَعَنْ أبي ذَرٍّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ مِنْ كُلّ شَهْر ثَلاثَةَ أيَّام فَذَلِكَ صيامُ الدَّهْرِ، فأنْزَلَ الله تَصْدِيق ذلكَ في كتابِهِ {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}(5) اليَوْمُ بِعَشَرَةِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(6) وَالتِّرْمِذِيُّ)(7). [صحيح]
حديث أبي ذر الأول أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه(8). ولفظه عند النسائي(9) والترمذي(10) قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.
وأخرجه أيضًا النسائي(11) وابن حبان وصححه(12) من حديث أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 296 - 297).
(2) في صحيحه رقم (196/ 1162).
(3) في سننه رقم (2425).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (746). وقال: حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه.
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث ضعيف.
(5) سورة الأنعام: الآية (160).
(6) في سننه رقم (1708).
(7) في سننه رقم (762) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الألباني في "الإرواء" (4/ 102): "قلت: وإسناده على شرط الشيخين".
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(8) في صحيحه رقم (3656).
(9) في سننه رقم (2423).
(10) في سننه رقم (761) وقال: هذا حديث حسن وهو كما قال.
(11) في سننه رقم (2421).
(12) في صحيحه رقم (3650). =

ورواه النسائي(1) من حديث جرير مرفوعًا، قال الحافظ(2): وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي حاتم في العلل(3) عن جرير موقوفًا، وصُحِّح عن أبي زرعة وقفه.
وأخرجه أبو داود(4) والنسائي(5) من طريق ابن ملحان القيسي عن أبيه.
وأخرجه البزار(6) من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر.
وحديث عائشة روي موقوفًا، قال في الفتح(7): وهو أشبه.
وحديث أبي ذر الآخر حسّنه الترمذي(8).
وفي الباب عن ابن مسعود عند أصحاب السنن(9) وصححه ابن خزيمة(10) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر.
وعن حفصة عند أبي داود(11) والنسائي(12): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد في المسند (2/ 336، 346) بسند صحيح.
(1) في سننه رقم (2420) وهو حديث حسن.
(2) في "الفتح" (4/ 226).
(3) في العلل (2/ 266، 267 رقم 785).
(4) في سننه رقم (2449).
(5) في سننه رقم (2432).
وهو حديث ضعيف.
(6) نسبه إلى البزار الحافظ ابن كثير في "جامع المسانيد والسنن" (8/ 411 رقم 874) من طريق محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صام نوح أيام البيض، وهي ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".
(7) (4/ 227).
(8) في السنن (3/ 135).
(9) أبو داود رقم (2450) والترمذي رقم (742) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي رقم (2368)، وابن ماجه رقم (1725).
وهو حديث حسن.
(10) في صحيحه رقم (2129).
(11) في سننه رقم (2451).
(12) في سننه رقم (2366).
وهو حديث حسن.

وعن عائشة غير حديث الباب عند مسلم(1) قالت: "كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من أي الشهر صام".
وعن أبي هريرة غير حديثه الأول عند الشيخين(2) بلفظ: "أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام".
وعن ابن عباس عند النسائي(3) بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر" وسيأتي(4).
وعن قرة بن إياس المزني(5)، وأبي عقرب(6)، وعثمان بن أبي العاص(7)--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (194/ 1160).
(2) البخاري رقم (1981) ومسلم رقم (85/ 721).
(3) في سننه رقم (2345) بسند ضعيف.
(4) برقم (1743) من كتابنا هذا.
(5) أخرج أحمد في المسند (3/ 435) و (4/ 19) و (5/ 35) والدارمي رقم (1788) والطبراني في الكبير (ج 19/ رقم 53) والبزار في المسند (رقم 1059 - كشف) من طرف عن شعبة، عن معاوية بن قُرَّة المزني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في صيام ثلاثة أيام من الشهر: "صوم الدَّهر وإفطاره".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 196) وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (3652) من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، به.
بلفظ: "صوم الدَّهر وقيامه".
وأخرجه ابن حبان برقم (3653) من طريق وكيع، عن شعبة، به. بلفظ: " … صيام الدهر وإفطاره".
قال أبو حاتم: قال وكيع، عن شعبة في هذا الخبر: "وإفطاره". وقال يحيى القطان عن شعبة: "وقيامه" وهما جميعًا حافظان متقنان.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(6) لينظر من أخرجه.
(7) أخرجه أحمد في المسند (4/ 22) والنسائي في سننه رقم (2411) وابن خزيمة رقم (2125) وابن حبان رقم (3649) والطبراني في المعجم الكبير رقم (8360) من طرق عن ليث بن سعد، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند، أن مطرفًا من بني عامر بن صعصعة حدثه، أن عثمان بن أبي العاصي الثقفي دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرِّف إني صائم. فقال عثمان: … وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر".
وهو حديث صحيح، والله أعلم. =

أشار إلى ذلك الترمذي(1).
قوله: (فصم ثلاثة عشرة .. ) إلخ، فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة في الحديث.
وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاث المذكورة في وسط الشهر كما حكاه النووي(2).
واختلفوا في تعيينها، فذهب الجمهور إلى أنها ثالثءعشر، ورابع عشر، وخامس عشر.
وقيل: هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر.
وحديث أبي ذر المذكور في الباب(3) وما ذكرناه من الأحاديث الواردة في معناه يرد ذلك.
قوله: (ثلاث من كل شهر .. ) إلخ، اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيام المستحبة من كل شهر، ففسرها عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبو ذر، وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين وأصحاب الشافعي(4) بأيام البيض.--------------------------------------------
• وقد جمعت كتابًا بعنوان "اللباب في تخريج المباركفوري لقول الترمذي: وفي الباب" وطبع في دار إحياء التراث سنة 1419 هـ - 1999 م.
كما بدأت في تأليف كتاب آخر بعنوان "لب اللباب في قول الترمذي وفي الباب" وحاولت أن أجمع الأحاديث في الباب الواحد، وأقوم بتخريجها تخريجًا متوسطًا مستدركًا معظم الأحاديث التي فاتت من كتب قبلي في هذا الموضوع أعانني الله على إتمامه.
(1) في السنن (3/ 135).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 49).
(3) تقدم برقم (1735) من كتابنا هذا.
(4) قال النووي في "المجموع" (6/ 436): "واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض، قالوا هم وغيرهم: وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره، وفيه وجه لبعض أصحابنا حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها، وقول أهل اللغة أيضًا وغيرهم.
وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضًا، فقال ابن قتيبة والجمهور: لأنها تبيض بطلوع الفمر من أولها إلى آخرها، وقيل: غير ذلك" اهـ.

ويشكل على هذا قول عائشة المتقدم(1): "لا يبالي من أي الشهر صام".
وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل ذلك في حقه أفضل والذي أمر به قد أخبر به أمته ووصاهم به وعينه لهم، فيحمل مطلق الثلاث على الثلاث المقيدة بالأيام المعينة.
واختار النخعي وآخرون أنها آخر الشهر واختار الحسن البصري وجماعة أنها من أوله.
واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من عدة شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده للحديث المذكور في الباب(2) عنها.
وقال البيهقي(3): "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من أي الشهر صام، كما في حديث عائشة(4)، قال: فكل من رآه فعل نوعًا ذكره، وعائشة رأت جميع ذلك فأطلقت.
وقال الروياني(5): صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، فإن اتفقت أيام البيض كان أحب. وفي حديث رفعه ابن عمر(6): "أول اثنين في الشهر وخميسان بعده". وروي عن مالك(7) أنه يكره تعيين الثلاث.
قال في الفتح(8): وفي كلام غير واحد من العلماء: إن استحباب صيام أيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. انتهى.
وهذا هو الحقّ، لأن حمل المطلق على المقيد ههنا متعذر.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم رقم (194/ 1160) وقد تقدم.
(2) برقم (1737) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (4/ 295).
(4) عند مسلم في صحيحه رقم (194/ 1160).
(5) في "بحر المذهب" (4/ 343).
(6) لم أقف عليه من حديث ابن عمر. بل أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أم سلمة (4/ 295) بهذا اللفظ.
(7) التسهيل (3/ 800).
(8) (4/ 227).

وكذلك استحباب السبت والأحد والاثنين من شهر، والثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة أيام من كل شهر.
وقد حكى الحافظ في الفتح(1) في تعيين الثلاثة الأيام المطلقة عشرة أقوال، وقد ذكرنا أكثرها.
والحق أنها تبقى على إطلاقها فيكون الصائم مخيرًا، وفي أي وقت صامها فقد فعل المشروع لكن لا يفعلها في أيام البيض.
فالحاصل من أحاديث الباب استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر: ثلاثة مطلقة، وأيام البيض، والسبت والأحد والاثنين في شهر، والثلاثاء والأربعاء والخميس في شهر.
قوله: (فذالك صيام الدهر)، وذلك لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فيعدل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر كله، فيكون كمن صام الدهر.

‌‌[الباب الثامن] باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر
35/ 1739 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "صُمْ في كُلّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيَّامِ"، قُلْتُ: أني أقْوَى مِنْ ذلكَ، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حتَّى قالَ: "صُمْ يَوْمًا وأفْطر يَوْمًا فإنَّهُ أفْضَل الصّيامُ، وَهُوَ صَوْمُ أخِي دَاوُدَ عليه السلام")(2). [صحيح]
36/ 1740 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ"(3). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما). [صحيح]
37/ 1741 - (وَعَنْ أبي قَتَادَةَ قالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله كَيْفَ بِمَنْ صَامَ--------------------------------------------
(1) (4/ 227).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 187، 188) والبخاري رقم (1979) ومسلم رقم (193/ 1159). وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أحمد في المسند (2/ 164) والبخاري رقم (1977) ومسلم رقم (186/ 1159).
وهو حديث صحيح.

الدَّهْرَ؟ قالَ: "لا صَامَ وَلا أفْطَرَ"، أوَ: "لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَابْنَ ماجَهْ)(1). [صحيح]
38/ 1742 - (وَعَنْ أبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَن صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا" وَقَبَضَ كَفَّهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2). [صحيح]
ويُحْمَل هَذا على مَنْ صَامَ الأيَّامَ المَنْهِي عَنْها).
حديث أبي موسى أخرجه أيضًا ابن حبان(3) وابن خزيمة(4) والبيهقي(5) وابن أبي شيبة(6)، ولفظ ابن حبان: "ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد تسعين".
وأخرجه أيضًا البزار(7) والطبراني(8). قال في مجمع الزوائد(9): ورجاله رجال الصحيح.
وفي البابِ عن عبد الله بن الشخير عن أحمد(10) وابن حبان(11) بلفظ: "من صام الأبد فلا صام ولا أفطر".--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 296، 297، 299) ومسلم رقم (196/ 1162) وأبو داود رقم (2425) والترمذي رقم (767) والنسائي رقم (2387).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 435) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وابن خزيمة رقم (2150) وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 78) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7865).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (4/ 414).
(3) في صحيحه رقم (3584).
(4) في صحيحه رقم (2154) و (2155).
(5) في السنن الكبرى (4/ 300).
(6) في المصنف (3/ 78).
(7) في المسند (رقم 1040 - كشف).
(8) في الأوسط رقم (2562) وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 193) للطبراني في الكبير.
(9) (3/ 193).
وهو حديث صحيح.
(10) في المسند (4/ 24، 25، 26).
(11) في صحيحه رقم (3583).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1147) والنسائي رقم (2381). وابن ماجه رقم (1705) وابن خزيمة رقم (2150) والحاكم (1/ 435) من طرق.
وهو حديث صحيح.

وعن عمران بن حصين أشار إليه الترمذي(1).
قوله: (فإنه أفضل الصيام) مقتضاه أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة، وسيأتي البحث عن ذلك.
قوله: (لا صام من صام الأبد)، استدل به على كراهية صوم الدهر.
قال ابن التين(2): استدل على الكراهة من وجوه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة، وأمر بأن يصوم ويفطر، وقوله: "لا أفضل من ذلك"، ودعاؤه على من صام الأبد.
وقيل: معنى قوله: "لا صام"، النفي، أي ما صام كقوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31)}(3).
ويدلّ على ذلك ما عند مسلم(4) من حديث أبي قتادة بلفظ: "ما صام وما أفطر".
وما عند الترمذي(5) بلفظ: "لم يصم ولم يفطر".
قال في الفتح(6): والمعنى أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته، ولم يفطر لأنه أمسك.
وإلى كراهة صوم الدهر مطلقًا ذهب إسحق وأهل الظاهر(7) وهو رواية عن أحمد(8).--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 138).
قلت: حديث عمران بن حصين أخرجه أحمد (4/ 426، 431) والنسائي رقم (2379) وابن خزيمة رقم (2151) والحاكم (1/ 435).
وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وانظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (679).
وهو حديث صحيح.
(2) حكاه عنه ابن حجر في "الفتح" (4/ 222).
(3) سورة القيامة: الآية (31).
(4) في صحيحه رقم (197/ 1162) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (767) وقد تقدم.
(6) (4/ 222).
(7) المحلى (7/ 12 رقم المسألة 790).
(8) المغني (4/ 430).

وقال ابن حزم(1): يحرم، ويدلّ للتحريم حديث أبي موسى(2) المذكور في الباب لما فيه من الوعيد الشديد.
وذهب الجمهور كما في الفتح(3) إلى استحباب صومه.
وأجابوا عن حديث ابن عمرو(4) وحديث أبي قتادة(5) بأنه محمول على من كان يدخل على نفسه مشقة أو يفوت حقًّا، قالوا: ولذلك لم ينه صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو الأسلمي، وقد قال له: "يا رسول الله إني أسرد الصوم".
ويجاب عن هذا بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم الدهر، بل المراد أنه كان كثير الصوم كما وقع في رواية الجماعة المتقدمة(6) في باب الفطر والصوم في السفر.
ويؤيد عدم الاستلزام ما أخرجه أحمد(7) من حديث أسامة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم مع ما ثبت أنه لم يصم شهرًا كاملًا إلا رمضان.
وأجابوا عن حديث أبي موسى (2) بحمله على من صامه جميعًا ولم يفطر في الأيام المنهي عنها كالعيدين وأيام التشريق، وهذا هو اختيار ابن المنذر وطائفة.
وأجيب عنه بأن قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا صام ولا أفطر لمن سأله عن صوم الدهر أن معناه: أنه لا أجر له ولا إثم عليه، ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك لأنه أثم بصومها بالإجماع.
وحكى الأثرم عن مسدد أنه قال: معنى حديث أبي موسى (2): "ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها".
وحكى مثله ابن خزيمة(8) عن المزني ورجحه الغزالي(9). والملجئ إلى هذا التأويل أن من ازداد لله عملًا صالحًا ازداد عنده رفعة وكرامة.--------------------------------------------
(1) المحلى (7/ 16).
(2) تقدم برقم (1742) من كتابنا هذا.
(3) (4/ 222).
(4) تقدم برقم (1740) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1741) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (1677) في الباب الأول من كتابنا هذا.
(7) في المسند (5/ 201) بسند حسن.
(8) في صحيحه (3/ 313).
(9) في إحياء علوم الدين له (1/ 238).