📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك)، فيه دليل على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحج.
قال ابن العربي(1): كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإِحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد.
وقال ابن المنيِّر(2): قوله: (واصنع) معناه اترك، لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل.
وأما قول ابن بطال(3): أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر، لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال فإن في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده.
وقال النووي(4) كما قال ابن بطال وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج.
وقال الباجي(5): المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية، كذا قال، ولا وجه لهذا الحصر لأنه قد ثبت عند مسلم(6) والنسائي(7) في هذا الحديث بلفظ: "ما كنت صانعًا في حجك؟ فقال: أنزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق، فقال: ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك".
قال الإِسماعيلي(8): ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخًا، وقوله: "اغسل الطيب الذي بك"، يوضح أن--------------------------------------------
(1) في عارضة الأحوذي (4/ 60).
(2) حكاه عنه في "الفتح" (3/ 394).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 206).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 78).
(5) في "المنتقى" (2/ 196).
(6) في صحيحه رقم (7/ 1180).
(7) في سننه رقم (2709).
وهو حديث صحيح.
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 395).

الطيب لم يكن على ثوبه وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإِحرام.
واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك(1) ومحمد بن الحسن(2).
وأجاب الجمهور(3) عنه بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة ثمان بلا خلاف.
وقد ثبت عن عائشة(4) أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها عند إحرامهما، وكان ذلك في حجة الوداع وهي سنة عشر بلا خلاف.
وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقًا مُحرمًا وغير محرم.
وقد أجاب المصنِّف بهذا كما سيأتي.
وقد تقدَّم الكلام على ما يجوز من الطيب للمحرم وما لا يجوز في باب ما يصنع من أراد الإِحرام.
وقد استدل بهذا الحديث على أن المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه.
وقال النخعي والشعبي: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا لرأسه، أخرجه ابن أبي شيبة(5) عنهما وعن علي نحوه وكذا عن الحسن وأبى قلابة.
ورواية أبي داود(6) المذكورة في الباب ترد عليهم.--------------------------------------------
(1) المنتقى للباجي (2/ 196) وعيون المجالس (2/ 797).
(2) في كتابه "الأصل" (2/ 398).
(3) المجموع شرح المهذب (7/ 286 - 287).
(4) أخرجه أحمد (6/ 162) والبخاري رقم (1539) ومسلم رقم (31/ 1189).
(5) ابن أبي شيبة في الجزء المفقود ص 323.
(6) في سننه رقم (1820).
قلت: وقوله "من رأسه" منكرة كما تقدم.

واستدل بالحديث أيضًا على أن من أصاب طيبًا في إحرامه ناسيًا أو جاهلًا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه(1).
ولهذا قال المصنف(2) رحمه الله: وظاهره أن اللبس جَهْلًا لا يوجب الفِدْيةَ، وقد احتج به من منع من استدامة الطيب، وإنما وجهه أنه أمره بغسله، لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرمًا متطيبًا. انتهى.
وقال مالك(3): إن طال ذلك عليه لزمه دم، وعن أبي حنيفة(4) وأحمد(5) في رواية: يجب مطلقًا.

‌‌[الباب الثالث] باب تَظَلُّل المُحرِم من الحرِّ أو غيره والنهي عن تَغْطيةِ الرأس
8/ 1886 - (عَنْ أُمّ الحصَيْنِ قالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوَدَاعِ فَرَأيْتُ أُسَامَةَ وَبلَالًا وَأَحَدُهُما آخِذٌ بِخِطامِ ناقَةِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، والآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحَرِّ حتَّى رمى جَمْرَةَ العقَبَةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: حَجَجْنَا معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوَدَاعِ، فَرَأَيْتهُ حين رمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وانْصَرَفَ وَهوَ على رَاحِلَتِهِ وَمعَهُ بلَالٌ وأُسامةُ أَحَدُهُما يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ على رأسِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُظِلُّهُ مِنَ الشَّمْسِ. رَوَاهُما أحمَدُ(6) ومُسْلِمٌ(7). [صحيح]
9/ 1887 - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهوَ محْرِمٌ فمَاتَ،--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (7/ 293).
(2) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 242).
(3) المنتقى للباجي (2/ 196)، وعيون المجالس (2/ 797).
(4) المبسوط للسرخسي (2/ 126).
(5) المغني (5/ 143).
(6) في المسند (6/ 402).
(7) في صحيحه رقم (311، 312/ 1298).
وهو حديث صحيح.

فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ وَلا تُخَمِّروا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، فإِنهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) ومُسْلِمٌ(2) والنَّسائيُّ(3) وَابْنُ ماجَه(4). [صحيح]
قوله: (يستره من الحر). [وكذا](5).
قوله: (يظله من الشمس)، فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره وإلى ذلك ذهب الجمهور(6).
وقال مالك(7) وأحمد(8): لا يجوز. والحديث يرد عليهما.
وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم فهو كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده فإن فعل لزمته الفدية عند مالك(9) وأحمد(10).
وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز.
وقد احتج لمالك وأحمد على منع التظلل بما رواه البيهقي(11) بإسناد صحيح عن ابن عمر: "أنه أبصر رجلًا على بعيره وهو محرم وقد استظل بينه وبين الشمس فقال: أضح لمن أحرمت له".
وبما أخرجه البيهقي(12) أيضًا بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعًا: "ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه".
وقوله: أضح بالضاد المعجمة، وكذا يضحى، والمراد: أبرز للضحى، قال الله تعالى: {وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى}(13).--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 211).
(2) في صحيحه رقم (98/ 1206).
(3) في سننه رقم (2854، 2855).
(4) في سننه رقم (3084).
وهو حديث صحيح.
(5) في المخطوط (ب): (وكذلك).
(6) المغني (5/ 129) والمجموع شرح المهذب (7/ 377).
(7) التسهيل (3/ 926 - 927).
(8) المغني (5/ 129).
(9) التسهيل (3/ 926 - 927).
(10) المغني (5/ 130).
(11) في السنن الكبرى (5/ 70) بسند صحيح.
(12) في السنن الكبرى (5/ 70) بسند ضعيف.
(13) سورة طه: الآية (119).

ويجاب بأن قول ابن عمر لا حجة فيه، وبأن حديث جابر مع كونه ضعيفًا لا يدل على المطلوب، وهو المنع من التظلل ووجوب الكشف لأن غاية ما فيه أنه أفضل، على أنه يبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يفعل المفضول ويدع الأفضل في مقام التبليغ.
قوله: (اغسلوه بماء وسدر)، قد تقدم الكلام على هذا في كتاب الجنائز(1) وساقه المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه لأن التعليل بقوله: "فإنه يبعث ملبيًا" يدل على أن العلة: الإِحرام.
قال النووي(2): أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه.
وأما وجهه فقال مالك(3) وأبو حنيفة(4): هو كرأسه.
وقال الشافعي(5) والجمهور(6): لا إحرام في وجهه وله تغطيته وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة والحديث حجة عليهم.
وهكذا الكلام في المحرم الميت لا يجوز تغطية رأسه عند الشافعي(7) وأحمد(8) وإسحاق وموافقيهم.
وكذلك لا يجوز أن يلبس المخيط لظاهر قوله: فإنه يبعث ملبيًا، وخالف في ذلك مالك والأوزاعي وأبو حنيفة(9) فقالوا: يجوز تغطية رأسه وإلباسه المخيط والحديث يرد عليهم.
وأما تغطية وجه من مات محرمًا فيجوز عند من قال بتحريم تغطية رأسه، وتأولوا هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهًا إنما ذلك صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه.
وهذا تأويل لا يلجئ إليه مُلجئ، والكلام على بقية أطراف الحديث قد تقدم في الجنائز.--------------------------------------------
(1) عند الحديث (1399) من كتابنا هذا.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 128).
(3) التسهيل (3/ 932).
(4) البناية في شرح الهداية (4/ 57).
(5) في الأم (3/ 370) والمجموع (7/ 265).
(6) المجموع (7/ 265) والمغني (5/ 151).
(7) في الأم (3/ 370).
(8) المغني (5/ 150 - 151).
(9) البناية في شرح الهداية (4/ 58).

‌‌[الباب الرابع] باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة
10/ 1888 - (عَنِ البَرَاءِ قالَ: اعتَمَر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذِي القَعْدَةِ، فأبى أهلُ مكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مكَّة حتَّى قاضَاهُمْ لا يُدْخِلُ مكَّةَ سِلاحًا إِلَّا فِي القِرَابِ(1). [صحيح]
11/ 1889 - (عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فحالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بيْنَهُ وبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحرَ هَدْيَهُ، وحلَقَ رأْسهُ بالحُدَيْبِيَةِ وقاضَاهُمْ على أنْ يعْتَمِرَ العَامَ المُقْبِلَ، ولَا يَحْملَ سلاحًا علَيْهِمْ إلا سُيُوفًا، ولا يُقِيم إلَّا ما أَحَبُّوا، فاعْتمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كما كانَ صالحهُمْ؛ فَلَمَّا أنْ أَقامَ بِهَا ثَلاثَة أَيَّامٍ أَمَرُوهُ أنْ يَخْرُجَ فخَرَجَ. رَواهُما أَحْمَدُ(2) والْبُخاريُّ(3). [صحيح]
وهْوَ دَليلٌ على أَنَّ للْمُحْصَرِ نَحْرَ هَدْيِهِ حيْثُ أُحْصِر).
قوله: (إلا في القِراب) بكسر القاف، هو وعاء(4) يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل.
وإنما وقعت المقاضاة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم على أن يكون سلاح النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم.
(الأول) أن لا يظهر منه حال دخوله دخول المغالبين القاهرين لهم.
(والثاني) أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة، قاله أبو إسحاق السبيعي.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 298) والبخاري رقم (4251).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (938) وأبو عوانة (4/ 238) وابن حبان رقم (4873) والبيهقي في السنن الصغير رقم (2909) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (2/ 124).
(3) في صحيحه رقم (2701) و (4252).
وهو حديث صحيح.
(4) النهاية لابن الأثير (4/ 34).

وفي الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله صلى الله عليه وسلم.
فيخصص بهذين الحديثين عموم حديث جابر عند مسلم(1) قال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".
فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة، وإلى هذا ذهب الجماهير(2) من أهل العلم.
قال القاضي عياض(3): هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز.
قال(4): وهذا مذهب الشافعي(5) ومالك وعطاء.
قال (4): وكرهه الحسن البصري تمسكًا بهذا الحديث، يعني حديث النهي.
قال: وشذّ عكرمة(6) فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية، ولعله أراد إذا كان محرمًا ولبس المغفر أو الدرع ونحوهما فلا يكون مخالفًا للجماعة. انتهى.
والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن فيه الجمع بين الأحاديث، وهكذا يخصص بحديثي الباب عموم قول ابن عمر المتقدم في كتاب العيد(7): وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم فيكون مراده لم يكن السلاح يدخل الحرم لغير حاجة إلا للحاجة، فإنه قد دخل به صلى الله عليه وسلم غير مرة كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه، ودخوله صلى الله عليه وسلم للعمرة كما في حديثي الباب اللذين أحدهما من رواية ابن عمر.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (449/ 1356).
(2) المغني (5/ 128).
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 476).
(4) أي القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 476).
(5) في الأم (3/ 376).
(6) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 58 رقم الباب 17 - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في الفتح: ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولًا.
(7) عند الحديث رقم (1272) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الخامس] باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
12/ 1890 - (في حَديثِ ابْن عُمَرَ: ولا ثوْبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرَان(1).
وقالَ في المُحْرِمِ الَّذي ماتَ: لا تُحَنِّطوهُ)(2).
13/ 1891 - (وعَنْ عائِشةَ قالتْ: كأنِّي أَنْظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ في مَفْرقِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَيَّامٍ وهْوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفقٌ عليهِ(3). [صحيح]
ولمُسْلمٍ(4) والنَّسائيِّ(5) وأَبي داوُدَ(6): كأنِّي أَنْظُرُ إلى وَبيصِ المِسْكِ في مَفْرَقِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم وهْوَ مُحْرِمٌ). [صحيح]
14/ 1892 - (وعَنْ عائِشةَ قالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى مَكَّةَ فنُضَمِّدُ جِباهَنا بالسُّكِ المُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرام، فإِذا عَرِقَتْ إِحْدَانا سالَ على وَجْهِها فَيَراهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا ينْهانا. رواهُ أَبُو دَاوُد(7). [صحيح]
15/ 1893 - (وعَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غيْرِ مُقَتَّتٍ وهْوَ مُحْرِمٌ. رَواهُ أَحمدُ(8) وابْنُ ماجَهْ(9) والترْمِذيُّ(10)، وقالَ: هذَا--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1879) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (1399) من كتابنا هذا.
(3) أحمد في المسند (6/ 124) والبخاري رقم (1538) ومسلم رقم (39/ 1190).
(4) في صحيحه رقم (15/ 1190).
(5) في سننه رقم (2695).
(6) في سننه رقم (1746).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (1830). وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (2/ 29).
(9) في سننه رقم (3083).
(10) في سننه (962).
إسناده ضعيف لضعف فرقد السَّبَخي. قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (5384): صدوق عابد، لكنه ليِّن الحديث كثير الخطأ.
وقال المحرران: بل ضعيف، فقد ضعفه أيوب السختياني، ويحيى بن سعيد القطان، وعلي بن المديني، والبخاري، والنسائي، وأبو حاتم، ويعقوب، وابن شيبة، وابن سعد، وأبو زرعة الرازي، وابن حبان، والبزار، والدارقطني، وأحمد بن حنبل، وأبو أحمد الحاكم، واختلف فيه قول ابن معين، فضعفه مرّة ووثقه أخرى.

حَديثٌ غَريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدٍ السَبخِي عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ يحيى بْنُ سَعِيدٍ في فَرْقَدٍ، وقَدْ رَوَى عَنهُ النَّاسُ). [إسناده ضعيف]
حديث ابن عمر تقدم(1) في باب ما يجتنبه المحرم من اللباس.
قوله: (لا تحنطوه)، تقدم(2) في باب تطييب بدن الميت من كتاب الجنائز.
وحديث عائشة الثاني سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الجنيد شيخ أبي داود، وقد قال النسائي(5): لا بأس به. وقال ابن حبان في الثقات(6): مستقيم الأمر فيما يروي.
وحديث ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي(7)، ومن عدا فرقدًا فهم ثقات.
قوله: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب)، قد تقدم الكلام على هذا تفسيرًا وحكمًا في باب ما يصنع من أراد الإِحرام، وجزمنا هنالك بأن الحق أنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لا استمراره.
قوله: (فنضمد) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة، أي: نلطخ(8).
قوله: (بالسك) بضم السين المهملة وتشديد الكاف، وهو نوع من الطيب معروف(9).
قوله: (فإذا عرِقت) بكسر الراء.
قوله: (ولا ينهانا)، سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل.
قوله: (غير مقتت)، قال في القاموس(10): زيت مقتت طبخ فيه الرياحين،--------------------------------------------
(1) تقدم رقم (1879) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (1399) من كتابنا هذا.
(3) في السنن (2/ 414).
(4) في المختصر (2/ 353).
(5) انظر: "منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال" تأليف د. قاسم علي سعد (2/ 601 - 602 رقم 319).
(6) الثقات لابن حبان (8/ 193).
وخلاصة قول الفقال: أن الحسين بن الجنيد ثقة صحيح الحديث.
(7) في السنن (3/ 295).
(8) النهاية (3/ 99).
(9) النهاية (2/ 385).
(10) القاموس المحيط ص 202.

أو خلط بأدهان طيبة، وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب.
وقد قال ابن المنذر(1): أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، قال: وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرَّقوا بين الطيب والزيت في هذا.
وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر، والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده.

‌‌[الباب السادس] باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته
16/ 1894 - (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ: كان بي أَذًى مِنْ رَأُسي فَحُمِلْت إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم والْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وَجْهي، فقالَ: "ما كُنْتُ أَرَى أَنَّ الجَهْدَ قدْ بَلغَ مِنْكَ ما أَرَى، أتجدُ شاةً؟ "، قُلْتُ: لا، فَنَزَلتِ الآيَةُ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(2)، قالَ: "هُوَ صَوْمُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ أَوْ إِطْعامُ سِتَّةِ مَسَاكينَ نِصْفَ صَاع طَعامًا لِكلّ مِسْكِين". متَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَفي روايَةٍ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فقالَ: "كأنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذيكَ؟ "، فَقُلتُ: أَجَلْ، قالَ: "فاحْلِفْهُ وَاذْبَحْ شَاةً، أوْ صُمْ ثَلَاثةَ أَيَّام، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثة آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بينَ سِتَّةِ مساكينَ". رَواه أَحمَدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) وأَبُو داوُد(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في كتابه الإجماع (ص 61 رقم 164)، ورقم (165).
ونقله الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/ 406) وزاد (ولحيته).
ونقل ابن قدامة في المغني (5/ 149) عن ابن المنذر قوله: أجمعَ عوامُّ أهلِ العلم، على أنَّ للمحرم أن يَدْهُنَ بدنه بالشحم والزيت والسمن" اهـ.
(2) سورة البقرة: الآية (196).
(3) أحمد في المسند (4/ 242) والبخاري رقم (1816) ومسلم رقم (85/ 1201).
(4) في المسند (4/ 242).
(5) في صحيحه رقم (80/ 1201).
(6) في سننه رقم (1856).
وهو حديث صحيح.

ولِأبي داوُدَ(1) في رِوايَةٍ: فَدَعاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ لي: "احْلقْ رأسَكَ وصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَساكينَ فَرَقًا منْ زَبيب أوِ انْسكْ شاةً"، فَحَلَقْتُ رَأسِي ثمَّ نَسَكْتُ). [حسن، وذكر الزبيب منكر، والمحفوظ: التمر]
قوله: (ما كنت أُرى أن الجَهد) بضم الهمزة، أي: أظنّ، والجَهد بالفتح: المشقة.
قال النووي(2): والضم لغة في المشقة أيضًا، وكذا حكاه القاضي عياض(3) عن ابن دريد.
وقال صاحب المغني: بالضم الطاقة، وبالفتح الكلفة(4)، فيتعين الفتح هنا.
قوله: (قد بلغ منك ما أرى) بفتح الهمزة من الرؤية.
قوله: (نصف صاع) في رواية عن شعبة نصف صاع [من] (5) طعام، وفي أخرى عن [ابن](5) أبي ليلى نصف صاع من زبيب.
وفي رواية أيضًا عن شعبة: نصف صاع حنطة.
قال ابن حزم(6): لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد.
قال في الفتح(7): المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: "نصف صاع من طعام"، والاختلاف عليه في كونه تمر أو حنطة لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحَكَم.
وقد أخرجه أبو داود(8) وفي [إسناده](9) محمد بن إسحاق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر، وقد وقع الجزم بها--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1860).
وهو حديث حسن، لكن ذكر الزبيب منكر، والمحفوظ: التمر.
(2) لم أقف عليه.
(3) في "مشارق الأنوار" (1/ 161).
(4) كتاب "العين" (ص 160).
(5) زيادة في المخطوط (ب).
(6) في المحلى (7/ 210 - 211).
(7) (4/ 17).
(8) في سننه رقم (1860) وقد تقدم.
(9) في المخطوط (أ): إسنادها.

عند مسلم(1) وغيره من طريق أبي قلابة كما وقع في الباب حيث قال: "أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين"، ولم يختلف على أبي قلابة.
وكذا أخرجه الطبراني(2) من طريق الشعبي عن كعب.
وأحمد(3) من طريق سليمان بن قَرْم عن ابن الأصبهاني.
ومن طريق شعبة وداود عن الشعبي عن كعب(4).
وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني(5).
وعرف بذلك قوة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التمرة والحنطة، وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع.
قوله: (هوامّ رأسك) الهوام(6) بتشديد الميم جمع هامة، وهي ما يدب من الأحناش، والمراد بها ما يلازم جسد الإِنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد وقع في كثير من الروايات أنها القمل.
قوله: (فِرْقًا)(7) الفِرْق ثلاثة آصع كما وقع عند الطبراني من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
وفيه إشعار بأن تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضى الروايات الأُخر كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد (3) بلفظ: "لكل مسكين نصف صاع".
وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد (4) أيضًا: "أو أطعم ستة مساكين مدين".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (84/ 1201).
(2) في المعجم الكبير (ج 19 رقم 243).
(3) في المسند (4/ 243) بسند ضعيف، لضعف سليمان بن قرم وسوء حفظه.
والحديث صحيح دون قوله: "لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر".
(4) أخرجه أحمد في المسند (4/ 243) بسند منقطع، الشعبي لم يسمع من كعب بن عجرة.
لكن الحديث صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1858) والطبري في تفسيره رقم (3334، 3335 - شاكر) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 245 - 249). والدارقطني (2/ 299) من طرق.
(5) في المعجم الكبير (ج 19 رقم 211) إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح.
(6) النهاية لابن الأثير (5/ 283) والغريبين (6/ 1950).
(7) القاموس المحيط (ص 1183).

قوله: (أو انسك شاة) لا خلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو شاة لكنه يعكر عليه ما أخرجه أبو داود(1) عن كعب: "أنه أصابه أَذى فحلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي - بقرة".
وفي رواية للطبراني(2): "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي فافتدى ببقرة".
وكذا لعبد بن حميد(3) وسعيد بن منصور(4).
قال الحافظ(5): وقد عارض هذه الروايات ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة.
وروى سعيد بن منصور(6) وعبد بن حميد(7) عن أبي هريرة: "أن كعبًا ذبح شاة لأذى كان أصابه"، وهذا أصوب من الذي قبله(8).
واعتمد ابن بطال(9) على رواية نافع عن سليمان بن يسار [قال](10): أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من ذبح الشاة بل وافق وزاد.
وتعقبه الحافظ(11) بأن الحديث الدال على الزيادة لم يثبت.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1859).
وهو حديث ضعيف.
(2) في المعجم الكبير (ج 19 رقم 210) بسند صحيح.
(3) في مسنده (2/ 310 رقم 709، 710).
(4) في سننه (2/ 734 رقم 291).
بسند صحيح.
(5) في "الفتح" (4/ 18).
(6) في سننه (3/ 748 رقم 297) بسند ضعيف لجهالة محمد بن خالد القرشي، ومتنه منكر لمخالفته الأحاديث الصحيحة، التي تذكر أن كعبًا لم يجد ما يذبحه، فكيف يقال: إن كعب بن عجرة ذبح شاة في الأذى الذي أصابه.
(7) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (4/ 18).
(8) يقصد المؤلف: الحديث السابق وفيه أن الذي ذبحه كعب في فدية الأذى: بقرة، كما لا يعني أن المؤلف صحح حديث أبي هريرة هذا، وإنما ذكر أنه أصوب من ذكر البقرة.
(9) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 474).
(10) في المخطوط (ب): (فقال).
(11) في الفتح (4/ 18).

‌‌[الباب السابع] باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم
17/ 1895 - (عَنْ عَبدِ الله بْن بُحَيْنَةَ قال: احْتَجَمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ محْرِمٌ بِلِحى جَمَلٍ منْ طَريق مَكَّةَ في وَسَطِ رَأسِهِ. مُتَّفَق عليهِ(1). [صحيح]
18/ 1896 - (وَعن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرمٌ. مُتَّفَقٌ عليهِ(2).
وللبُخاريِّ(3): احْتَجَمَ في رَأسِهِ وَهْوَ مُحْرمٌ مِنْ وَجَعٍ كانَ بهِ بماءٍ يُقالُ لهُ: لِحَى الجَمَلِ). [صحيح]
19/ 1897 - (وعَنْ عبدِ الله بْن حُنَيْنٍ أَنَّ ابْنَ عبَّاسٍ والمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفا بالأبْواءِ، فقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرمُ رَأسَهُ، وقالَ المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المُحْرِم رَأسَهُ؛ قالَ: فأرْسَلَنِي ابن عبَّاسٍ إلى أَبي أَيُّوبَ الأنْصاريِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بينَ القَرْنَيْنِ، وهُوَ يَسْتُرُ بثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَليهِ، فقالَ: مَنْ هذا؟ فَقُلْتُ: أَنا عبدُ الله بن حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كيْفَ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ وهوَ مُحْرِمٌ، قالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ على الثَّوْبِ فَطَأطَأهُ حتَّى بَدا لي رَأسُهُ، ثم قال لإِنْسانٍ يَصُبُّ عليهِ الماءَ: اصْبُبْ، فَصَبَّ على رَأسِهِ ثمَّ حَرَّك رَأسَهُ بِيَدَيْهِ فأقْبَلَ بِهِما وأَدْبَرَ فقالَ: هَكَذا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلّا التِّرمذِيَّ(4). [صحيح]
قوله: (وهو محرم) زاد في رواية للبخاري(5) بعد قوله: محرم لفظ صائم.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (5/ 345) والبخاري رقم (1836) ومسلم رقم (88/ 1203).
(2) أحمد في المسند (1/ 215) والبخاري رقم (1835) ومسلم رقم (87/ 1202).
(3) في صحيحه رقم (5700).
(4) أحمد في المسند (5/ 418، 421)، والبخاري رقم (1840) ومسلم رقم (91/ 1205) وأبو داود رقم (1840) والنسائي رقم (2665) وابن ماجه رقم (2934).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (1938).

قوله: (بلحى جمل) بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وفتح الجيم والميم موضع بطريق مكة كما وقع مبينًا في الرواية الثانية(1).
وذكر البكري في معجمه(2) أنه الموضع الذي يقال له بئر جمل، وقال غيره: هو عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا.
ووهم من ظن أن المراد به لحى الجمل، الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم.
وجزم الحازمي(3) وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع.
قوله: (في وسط) بفتح المهملة، أي متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين.
قال الليث (3): كانت هذه الحجامة في فاس الرأس.
قال النووي(4): إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور(5) وكرهها مالك(6).
وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرًا، فإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية، وخص أهل الظاهر(7) الفدية بشعر الرأس.
وقال الداوودي(8): إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق.
واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمَّل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه من تناول الطِّيب وقطع الشَّعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك.
قوله: (بالأبواء) أي وهما نازلان بها، وفي رواية بالعرج، بفتح أوّله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء.--------------------------------------------
(1) البخاري في صحيحه رقم (5698).
(2) في معجم ما استعجم (1/ 393، 955).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 51).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 123).
(5) المغني (5/ 126 - 127).
(6) التسهيل (3/ 930).
(7) المحلى لابن حزم (8/ 257 مسألة 874).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 51).

قوله: (بين القرنين) أي قَرْني البئر.
قوله: (أرسلني إليك ابن عباس .. ) إلخ. قال ابن عبد البر(1): الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب: يسألك كيف كان يغسل رأسه، ولم يقل: هل كان يغسل رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس.
قوله: (فطأطأه) أي أزاله عن رأسه.
وفي رواية للبخاري(2): "جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه".
قوله: (لإنسان)، قال الحافظ(3): لم أقف على اسمه.
قوله: (فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل)، زاد في رواية للبخاري(4): فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا، أي: لا أجادلك.
والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله.
قال ابن المنذر(5): أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
واختلفوا فيما عدا ذلك، وروى مالك في الموطأ(6) عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام.
وروي عن مالك(7) أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء.
وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها.--------------------------------------------
(1) في الاستذكار (11/ 18 رقم 15198).
(2) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 56): وفي رواية ابن عيينة: "جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه"، وفي رواية ابن جريج: "حتى رأيت رأسه ووجهه".
(3) في "الفتح" (4/ 56).
(4) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 56): زاد ابن عيينة: "فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا" أي: لا أجادلك.
وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان، يقال: أمرى فلان فلانًا إذا استخرج ما عنده، قاله ابن الأنباري، وأطلق ذلك على المجادلة لأن كلا المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة. اهـ.
(5) في كتابه الإجماع (ص 60 رقم 162).
(6) في الموطأ (1/ 324 رقم 7) بسند صحيح.
(7) التسهيل (3/ 931).

‌‌[الباب الثامن] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه
20/ 1898 - (عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولَا يُنْكِحُ؛ ولَا يخْطُبُ". رَواهُ الجَمَاعة إِلَّا البُخارِيَّ(1) ولَيْس للتِّرمذِيِّ فيه: "ولا يَخْطُبُ"). [صحيح]
21/ 1899 - (وعَن ابْن عُمَر أَنَّهُ سُئلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرادَ أَنْ يَتَزَوجها رَجُلٌ وَهُوَ خارجٌ مِنْ مكَّةَ فأرَادَ أَن يَعْتَمِرَ أوْ يَحُجَّ، فقالَ: لَا تَتَزوَّجْها وأَنْتَ مُحْرمٌ، نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْهُ. رَوَاه أَحمَدُ(2). [صحيح لغيره]
22/ 1900 - (وعَنْ أَبي غَطَفانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُما يَعْني رَجُلًا تَزَوَّجَ وهُوَ مُحْرِمٌ. رواهُ مالِكٌ في الْموَطَّأِ(3) والدَّارقطنيُّ)(4).
23/ 1901 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد (1/ 57) ومسلم رقم (41/ 1409) وأبو داود رقم (1841)، والنسائي رقم (2842، 2843)، وابن ماجه رقم (1966) والترمذي رقم (840).
قلت: وأخرجه البزار رقم (361) وا بن خزيمة رقم (2649) وابن الجارود رقم (444) والطحاوي (2/ 268) وابن حبان رقم (4123) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 65) من طرق.
(2) في المسند (2/ 115) بسند ضعيف، لضعف أيوب بن عتبة، وهو اليمامي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 268) وقال: رواه أحمد، وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد وثق.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في الموطأ (1/ 349 رقم 71).
(4) في سننه (3/ 260 رقم 56).
(5) أحمد في المسند (1/ 221) والبخاري رقم (5114) ومسلم رقم (46/ 1410) والترمذي رقم (844) والنسائي رقم (2840) وأبو داود رقم (1844) وابن ماجه رقم (1965).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (2393) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 269) والحميدي رقم (503) والبيهقي (7/ 210) من طرق.
وهو حديث صحيح.

وللبُخَارِيِّ(1): تَزَوَّجَ النبيُّ مَيْمُونةَ وَهُوَ مُحْرمٌ وَبَنَى بِها وَهُوَ حَلَالٌ وماتَتْ بِسَرف). [صحيح]
24/ 1902 - (وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ عَنْ مَيْمُونةَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا حَلالًا وبَنَى بِها حلَالًا وماتَتْ بسَرِفَ فَدَفَنَّاها في الظُّلَةِ الَّتي بَنَى بِها فِيها. رَوَاهُ أحمَدُ(2) والتِّرْمذِيُّ(3).
وروَاهُ مُسلِمٌ(4) وابْنُ ماجَهْ(5). ولَفْظُهُما: تَزَوَّجَها وَهُوَ حَلَالٌ، قالَ: وكانَتْ خالَتِي وَخالةَ ابْنِ عبَّاسٍ.
وأَبُو دَاوُدَ(6) ولَفْظُهُ قالَتْ: تَزَوَّجنِي ونَحْنُ حلَالَانِ بِسَرفَ). [صحيح]
25/ 1903 - (وعَنْ أَبِي رَافعٍ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ حَلَالًا وبَنَى بِها حَلَالًا وَكنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُما، رَواهُ أحمَدُ(7) والتِّرمذِيُّ(8) ورِوايَةُ صاحِبِ القِصَّةِ والسَّفِيرِ فِيها أَوْلى لأَنَّهُ أَخْبَرُ وأَعْرَفُ بها. [حسن]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4258).
(2) في المسند (6/ 333).
(3) في سننه رقم (845) وقال: هذا حديث غريب.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (7105) والدولابي في "الكنى" (2/ 83) وابن حبان رقم (4134) والدارقطني في سننه (3/ 261 - 262) والحاكم (4/ 31) والبيهقي (7/ 211).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(4) في صحيحه رقم (48/ 1411).
(5) في سننه رقم (1964).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 270) وفي مشكل الآثار رقم (5802) وابن حبان رقم (4136) والطبراني في الكبير (ج 23 رقم 1059) و (ج 24 رقم 45) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 66) وفي السنن الصغير رقم (1567) و (2505) وفي "المعرفة" (رقم 9744).
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (1843)، وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (6/ 392 - 393).
(8) في سننه رقم (841) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 270) وفي مشكل الآثار رقم (580) وابن حبان رقم (4130) و (4135) والطبراني في الكبير رقم (915) والدارقطني =

وَرَوى أبو دَاود(1) أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قالَ: وَهِمَ ابْنُ عبَّاسٍ في قَوْلِهِ: تَزَوَّجَ مَيمُونةَ وَهُوَ مُحْرمٌ). [صحيح مقطوع]
حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة(2)، وهو ضعيف وقد وثق.
وحديث أبي رافع قال الترمذي(3): حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.
قال: وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال". رواه مالك(4) مرسلًا. وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود (1) وسكت عنه هو والمنذري(5) وفي إسناده رجل مجهول.
قوله: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه، والثاني بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإِحرام.
قال العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف.
قوله: (ولا يخطب) أي لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل: لا يكون خطيبًا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الأول.
قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم)، أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض(6) ولكنه متعقب بأنه قد--------------------------------------------
= في السنن (3/ 262) وأبي نعيم في الحلية (3/ 264) والبيهقي في دلائل النبوة (4/ 336) وفي السنن الكبرى (5/ 66) و (7/ 211) وابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 152) ط: ابن تيمية. والبغوي في شرح السنة رقم (1982).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (1845) وهو صحيح مقطوع.
(2) أيوب بن عتبة اليمامي، أبو يحيى القاضي، من بني قيس بن ثَعْلَبة: ضعيف، من السادسة .. (ق).
"التقريب" رقم الترجمة (619).
(3) في السنن (3/ 200).
(4) في الموطأ (1/ 348 رقم 69) مرسلًا.
(5) في المختصر (2/ 359).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 552).

صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه كما صرح بذلك في الفتح(1).
وأجيب ثانيًا: بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال، فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم وهو بعيد.
وأجيب ثالثًا: بالمعارضة برواية ميمونة(2) نفسها وهي صاحبة القصة، وكذلك برواية أبي رافع(3) وهو السفير، وهما أخبر بذلك كما قال المصنف وغيره.
ولكنه يعارض هذا المرجح أن ابن عباس روايته مثبتة وهي أولى من النافية.
ويجاب بأن رواية مَيمونة (2)، وأبي رافع (3) أيضًا مثبتة لوقوع عقد النِّكاح والنبيّ صلى الله عليه وسلم حلال.
وأجيب رابعًا: بأن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل وهي لا تعارض صريح القول، أعني النهي عن أن يَنْكِحَ المُحرم أو يُنْكِحَ، ولكن هذا إنما يصار إليه عند تعذّر [الجمع](4) وهو ممكن ههنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره، وذلك بأن يجعل فعله صلى الله عليه وسلم مخصِّصًا له من عموم ذلك القول كما تقرر [ذلك](5) في الأصول(6) إذا فرض تأخر الفعل عن القول.
فإن فُرِضَ تقدُّمه ففيه الخلاف المشهور في الأصول(7) في جواز تخصيص العامّ المتأخر بالخاصّ المتقدِّم كما هو المذهب الحقّ، أو جعل العامّ المتأخر ناسخًا كما ذهب إليه البعض.
إذا تقرّر هذا فالحق أنه يَحْرم أن يتزوّج المحرِمُ أو يزوّج غيره كما ذهب إليه الجمهور(8)،--------------------------------------------
(1) (4/ 52).
(2) تقدم برقم (24/ 1902) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (25/ 1903) من كتابنا هذا.
(4) في المخطوط (ب): (الجميع).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 536) بتحقيقي.
(7) البحر المحيط (3/ 408 - 409) وتيسير التحرير (1/ 361).
(8) قال النووي في "المجموع" (7/ 302): "فرع في مذاهب العلماء في نكاح المحرم:
قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه، وبه قال =