📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة(1): يجوز للمحرم أن يتزوّج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء.
وتُعقِّب بأنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار.
وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسلطان والقاضي.
وقال بعض الشافعية(2) والإِمام يحيى(3): إنه يجوز أن يُزوِّج المحرم بالولاية العامة، وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصِّص.
قوله: (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف.
قوله: (في الظلة) بضم الظاء وتشديد اللام: كلّ ما أظلّ من الشمس(4).
قوله: (التي بنى بها فيها)، أي التي زفت إليه فيها(5).--------------------------------------------
= جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو مذهب عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن بشار، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود، وغيرهم.
وقال الحاكم والثوري وأبو حنيفة: يجوز أن يتزوج ويزوج، واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "تزوج ميمونة وهو محرم"، رواه البخاري، ومسلم، وبالقياس على استدامة النكاح على الخلع والرجعة، والشهادة على النكاح، وشراء الجارية، وتزويج السلطان في إحرامه.
واحتج أصحابنا بحديث عثمان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح"، رواه مسلم.
• وانظر نقاش الإمام النووي للأدلة (7/ 302 - 304)، ولولا الطول لنقلته لك.
(1) قال ابن عبد البر في الاستذكار (263/ 11 رقم 16285): "وقال أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري: لا بأسَ أن ينْكَحَ المحرم وأن يُنْكح.
16286 - وهو قول القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي …
16289 - قال عبد الرزاق: وقال الثوري: لا يلتفتُ إلى أهل المدينة، حُجَّةُ الكوفيين في جواز نكاح المحرم حديث ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم.
16290 - رواه عن ابن عباس جماعة من أصحابه: منهم: عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وجابر بن زيد أبو الشعثاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير" اهـ.
(2) المجموع (7/ 297).
(3) البحر الزخار (2/ 310).
(4) القاموس المحيط ص 1329.
(5) القاموس المحيط ص 1632.

قوله: (وهم ابن عباس)، هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس.
26/ 1904 - (وَعَنْ عُمَر وَعليٍّ وأَبي هرَيرَةَ أَنَّهُم سُئِلُوا عَنْ رجُلٍ أَصَابَ أَهْلهُ وَهْوَ محْرِمٌ بالحَجّ، فقالُوا: يَنْفذانِ لِوَجْهِهما حتَّى يَقْضِيا حَجَّهُما، ثمَّ علَيْهِما حَجٌّ قابلٌ والْهَدْيُ، قالَ عَليٌّ: فإِذَا أهَلَّا بالْحَجّ مِنْ عامٍ قابِل تَفَرَّقا حتَّى يَقْضيَا حَجَّهُما(1). [إسناده منقطع]--------------------------------------------
(1) في الموطأ (1/ 381 - 382 رقم 151).
• وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 167) من طريق ابن بكير عن مالك، وهو بلاغ.
• وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 167) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته، وهي محرمة: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويتفرقان حتى يتمَّا حجهما.
قال: وهذا منقطع بين عطاء وعمر.
• وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الجزء المفقود (ص 136) حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر. قال: سالت مجاهدًا عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب. فقال: يقضيان حجهما، ثم يرجعان حلالين، فإذا كان من قابل حجَّا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابها.
• وأخرج الدارقطني في سننه (3/ 50 - 51 رقم 209) عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال: فذهبت معه، فسأله عن محرم وقع بامرأته، قال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمرو، فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجعا إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه بما قال ابن عباس، ثم قال له الرجل: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا.
وعن الدارقطني أخرجه الحاكم (2/ 65)، وعن الحاكم أخرجه البيهقي في "المعرفة" (7/ 362 رقم 10342) وقال البيهقي في المعرفة: (7/ 362 رقم 10343): إسناده صحيح، وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، ومن ابن عباس.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 127) عقبه: وقال الشيخ في "الإمام" رجاله كلهم ثقات مشهورون.
• وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" الجزء المفقود ص 136: حدثنا حفص عن أشعث =

27/ 1905 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رجُلٍ وَقَعَ بأهْلهِ وهُوَ بِمِنَى قبلَ أنْ يُفيضَ فأمَرَهُ أَنْ ينْحرَ بدَنَةً، والجَمِيعُ لِمالِك في المُوطَّأ)(1). [إسناده ضعيف]
أثر عمر وعلي [عليه السلام](2) وأبي هريرة هو في الموطأ (1) كما قال المصنف، ولكنه ذكره بلاغًا عنهم، وأسنده البيهقي(3) من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال، ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع.--------------------------------------------
= عن الحكم عن علي، قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجَّا من قبل تفرقا من المكان الذي أصابها.
قلت: وهذا مرسل عن علي لأنه عن الحكم عن علي، والحكم لم يدرك عليًا.
(1) في الموطأ (1/ 384 رقم 155).
قلت: أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس - المكي، صدوق إلا أنه يدلس، وعطاء بن أبي رباح: ثقة فقيه فاضل إلا أنه كثير الإرسال.
• ولكن يشهد لهذه الرواية من جهة المعنى ما أخرجه مالك في الموطأ: (1/ 384 رقم 156) عن ابن عباس، قال: الذي يصيبُ أهلَهُ قبلَ أن يُفِيضَ، يعتمر ويهدي.
وإسناده صحيح.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
• تنبيه: الصلاة والسلام على غير الأنبياء تبعًا واستقلالًا، أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجماع، كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية.
وإنما الخلاف على سبيل الانفراد، فهذا فيه نزاع على قولين:
فالجمهور منهم الثلاثة: على عدم الجواز. واختلف المانعون، هل المنع على التحريم، أو الكراهة التنزيهية، أو خلاف الأولى؟
وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك.
قال النووي بعد ذكر الخلاف: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأن شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم … إلخ.
ومعنى هذا التصحيح أن الحكم بالكراهة حادث لحدوث بدعة التشيُّع، وإلّا فالأصل الجواز، ولهذا قال ابن كثير بعده:
قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه، بأن يقال عليه السلام، من دون سائر الصحابة، أو كرّم الله وجهه؛ هذا وإن كان معناه صحيحًا لكن ينبغي أن يسوَّى بين الصحابة في ذلك، فإنَّ هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين.
وما ذهب إليه النووي وابن كثير هو اختيار ابن القيم رحمهم الله تعالى. [معجم المناهي اللفظية. بقلم الشيخ الدكتور بكر أبو زيد ص 349 - 350 بتصرف].
(3) في السنن الكبرى (5/ 167) بسند منقطع وقد تقدم.

وأخرجه ابن أبي شيبة(1) أيضًا عنه.
وعن علي [عليه السلام](2) وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه(3).
وأثر ابن عباس رواه البيهقي(4) من طريق أَبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عنه، وفيه أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: هكذاكان ابن عباس يقول.
وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد(5) أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع قبل الإِفاضة فقال: ليحجا قابلًا.
وعن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني(6) والحاكم(7) والبيهقي(8) نحو قول ابن عمر.
وقد روي نحو هذه الآثار مرفوعًا عند أبي داود في المراسيل(9) من طريق--------------------------------------------
(1) في الجزء المفقود ص 136.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في الجزء المفقود ص 136 بسند منقطع لأن الحكم لم يدرك عليًا.
(4) في السنن الكبرى (5/ 168).
(5) كما في "نصب الراية" (3/ 126).
(6) في سننه (3/ 50 - 51 رقم 209)، وقد تقدم.
(7) في المستدرك (2/ 65)، وقد تقدم.
(8) في المعرفة (7/ 362 رقم 10342) وقد تقدم. بسند صحيح.
(9) رقم (140).
قلت: في إسناده يزيد بن نعيم، مقبول. ولم يتابع.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 166) وقال: هذا منقطع، وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 125): عن ابن القطان أنه قال: هذا حديث لا يصح. فإن زيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة، وشك أبو توبة ولا يعلم عمن هو منهما ولا عمن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير فهو لا يصح" اهـ.
قلت: زيدُ بن نُعيم، صوابه: يزيد. قاله الحافظ في التقريب بإثر رقم (2157) وترجم الحافظ له في "التقريب" رقم (7787): يزيد بن نعيم بن هَزَّال الأسلمي. مقبول: من الخامسة، وروايته عن جده مرسلة. (م د س).
وفي "تهذيب التهذيب" (1/ 671) "زيد بن نعيم. أو يزيد. روى حديثه يحيى بن أبي كثير عنه أن رجلًا من جُذام جامع امرأته وهما محرمان. الحديث. هكذا شكَّ أبو توبة في اسمه. =

يزيد بن نعيم أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقضيا نسكًا واهديا هديًا".
قال الحافظ(1): رجاله ثقات مع إرساله.
ورواه ابن وهب في موطئه(2) من طريق سعيد بن المسيب مرسلًا.
وأثر علي [عليه السلام](3) المذكور في الباب في التفرق أخرج نحوه البيهقي(4) عن ابن عباس موقوفًا.
وروى ابن وهب في موطئه(5) عن سعيد بن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه وفيه ابن لهيعة، وهو عند أبي داود في المراسيل(6) بسند معضل.
قوله: (حتى يقضيا حجَّهما)، استدلَّ به من قال إنه يجب المضيّ في فاسد الحجِّ وهم الأكثر. وقال داود: لا يجب كالصلاة(7).
قوله: (ثم عليهما حج قابل)، استدل به من قال إنه يجب قضاء الحج الذي فسد وهم الجمهور.
قوله: (والهدي)، تمسك به من قال أن كفارة الوطء شاة لأنها أقل ما يصدق عليه الهدي، وهو مروي عن أبي حنيفة(8) والناصر(9).
ويدل على ما قالاه قوله صلى الله عليه وسلم: "واهديا هديًا"، كما في مرسل أبي داود(10) المذكور.--------------------------------------------
= وقد روى يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم بن هَزَّال غير هذا الحديث من غير شك".
ومما تقدم يدل على أنهما واحد، والله أعلم.
وانظر: "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/ 40) والمحلى (7/ 190) وبيان الوهم والإيهام لابن القطان (2/ 191 - 192 رقم 171).
(1) في "التلخيص" (2/ 539).
(2) كما في "التلخيص" (2/ 539) مرسلًا.
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في السنن الكبرى (5/ 167).
(5) كما في "نصب الراية" (3/ 125 - 126) والدراية (2/ 40)، وهو ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(6) كما في "التلخيص" (2/ 539).
(7) انظر تفصيل ذلك في المغني (5/ 205 - 207).
(8) البناية في شرح الهداية (4/ 273).
(9) البحر الزخار (2/ 323).
(10) رقم (140) كما تقدم.

وذهب الجمهور(1) إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة على الزوجة وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لا مطاوعة.
وقال أبو حنيفة(2) ومحمد: على الزوج مطلقًا.
وقال الشافعي في أحد قوليه(3): عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والأثر.
وقال الإِمام يحيى(4): بَدَنَةُ المرأة عليها إذ لم يفصل الدليل.
قوله: (تفرقا حتى يقضيا حجهما). فيه دليل على مشروعية التفرق.
وقد حكى ذلك في البحر(5) عن علي وابن عباس وعثمان والعترة وأكثر الفقهاء.
واختلفوا هل هو واجب أم لا، فذهب أكثر العترة(6) وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب.
وذهب الإِمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب(7).
وقال أبو حنيفة(8): لا يجب ولا يندب.
واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع [ما تقوم](9) به الحجة، والموقوف ليس بحجة، فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام، وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري.

‌‌[الباب التاسع] باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره
قال الله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} الآية(10).
28/ 1906 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الضَّبُعِ يصِيبُهُ--------------------------------------------
(1) المجموع (7/ 399).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 273).
(3) المجموع شرح المهذب (7/ 396).
(4) البحر الزخار (2/ 324).
(5) (2/ 324).
(6) البحر الزخار (2/ 325).
(7) المجموع (7/ 406).
(8) البناية في شرح الهداية (4/ 275).
(9) في المخطوط (ب): (ما يقوم).
(10) سورة المائدة: الآية (95).

المُحْرِمُ كَبْشًا وَجعَلَهُ منَ الصيْد. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(1) وابْنُ مَاجَهْ)(2). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا بقية أهل السنن(3) وابن حبان(4) وأحمد(5) والحاكم في المستدرك(6).
قال الترمذي (7): سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق(7) وقد أُعل بالوقوف.
وقال البيهقي(8): هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه عن جابر عن عمر وقال: لا أراه إلا رفعه.
ورواه الشافعي(9) موقوفًا وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني.
ورواه من وجه آخر هو(10) والحاكم(11) مرفوعًا.
وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني(12) والبيهقي(13).
قال البيهقي: روي موقوفًا عن ابن عباس، والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل صيدًا وهو محرم ويكون الجزاء مماثلًا للمقتول.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3801).
(2) في سننه رقم (3085).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 318، 322) والترمذي رقم (851) والنسائي (7/ 200) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 164) والدارمي (2/ 74) والدارقطني (2/ 246) وابن الجارود رقم (438) والبغوي في شرح السنة رقم (1992) والحاكم (1/ 453) وابن حبان رقم (3965) من طرق.
قال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وانظر: إرواء الغليل رقم (1050)، والخلاصة: أن حديث جابر حديث صحيح، والله أعلم.
(3) الترمذي رقم (851) والنسائي (7/ 200) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (3965) وقد تقدم.
(5) في المسند (3/ 318، 322) وقد تقدم.
(6) في المستدرك (1/ 453) وقد تقدم.
(7) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 529 - 530).
(8) في السنن الكبرى (5/ 183).
(9) في الأم (3/ 494).
(10) أي الدارقطني في سننه رقم (2/ 245 رقم 42، 43).
(11) في المستدرك (2/ 453) وقال: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(12) في سننه (2/ 245 رقم 44).
(13) في السنن الكبرى (5/ 183).

ويرجع في ذلك إلى حكم عدلين كما ذهب إليه مالك(1)، وهو ظاهر الآية.
وقيل: إنه لا يرجع إلى حكم العَدْلَين إلا فيما لا مِثْلَ له، وأما فيما له مِثْلٌ فيُرجَعُ فيه إلى ما حكم به السلف، وإلَّا يحكم فيه السلف رجع إلى ما حكم به عدلان.
واختلفوا في أي شيء تعتبر المماثلة؟ فقيل: في الشكل أو الفعل.
وقيل: في القيمة.
والحديث يدل على أن الضبع صيدٌ وأن فيه كبشًا.
29/ 1907 - (وَعَنْ مُحمدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أنا وَصَاحِبٌ لي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إلى ثَغْرَةِ ثَنِيَّةٍ فأصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ فَمَاذَا تَرَى؟ فقالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ بِجَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ، قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهْوَ يَقُولُ: هذَا أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حتَّى دَعَا رَجُلًا فَحَكَمَ مَعَهُ فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لا، فَقَالَ: هلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لا، فقالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لأوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله عز وجل يَقُولُ في كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}(2)، وَهذَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْف. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوطّإ)(3). [بسند ضعيف منقطع]
30/ 1908 - (وعَنْ جَابِرٍ أَنّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبعِ بكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وفي الأرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ، رَوَاهُ مَالِك فِي المُوَطّإِ)(4). [إسناده منقطع]
31/ 1909 - (وَعَنِ الأجلَحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ--------------------------------------------
(1) التسهيل (3/ 954 - 955).
(2) سورة المائدة: الآية (95).
(3) في الموطأ (4/ 411 - 415 رقم 231) بسند ضعيف منقطع لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول.
(4) في الموطأ (1/ 414 رقم 230) مرسلًا عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم تدرس المكي، وهو صدوق، إلا أنه يدلس.
وإسناده منقطع لأن أبا الزبير لم يدرك عمرًا.

النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابهُ المُحْرِمُ كَبْشٌ، وَفِي الظّبْي شَاةٌ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفي اليَرْبُوعِ جَفْرَة"، قَالَ: والجَفْرَةُ: الَّتِي قَدْ أَرْتَعَتْ. رَوَاهُ الدّارقُطْنِيُّ(1).
قالَ ابْنُ مَعِينٍ(2): الأجْلَحُ ثِقَةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ(3): صَدُوقٌ، وقالَ أَبُو حَاتِمٍ(4): لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ).
الأثر الأول رواه مالك في الموطأ(5) عن عبد الملك بن قُريب عن محمد بن سيرين، وعبد الملك بن قريب هو الأصمعي، وهو ثقة.
والأثر الثاني لم يذكر مالك في الموطأ (5) قوله عن جابر بل رواه عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع، إلخ.
وأخرجه أيضًا الشافعي(6) بسند صحيح عن عمر.
وأخرج البيهقي(7) عن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق.
وروى عنه الشافعي(8) من طريق الضحاك أنه قضى في الأرنب بشاة.
وأخرج البيهقي(9) عن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة ورواه الشافعي(10) عنه من طريق مجاهد.
وروى أبو يعلى(11) عن عمر وقال: لا أراه إلا رفعه، أنه حكم في الضبع بشاة وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش.--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 246 - 247 رقم 49).
(2) حكاه عنه الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 98).
(3) في "الكامل" (1/ 419): "وأجلح بن عبد الله له أحاديث صالحة غير ما ذكرته، يروي عنه الكوفيون وغيرهم ولم أجد له شيئًا منكرًا مجاوز الحد لا إسنادًا ولا متنًا وهو أرجو ألا بأس به إلّا أنه يعد من شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق) اهـ.
(4) في الجرح والتعديل (1/ 1/ 346) و (4/ 163/2).
(5) في الموطأ (1/ 414 - 415 رقم 231) وقد تقدم.
(6) في الأم (3/ 494).
(7) في السنن الكبرى (5/ 184).
(8) في الأم (3/ 496 رقم 1248) وانظر ما قاله البيهقي في المعرفة (7/ 410 رقم 10524 - 10527).
(9) في السنن الكبرى (5/ 184).
(10) في الأم (3/ 498 رقم 1252).
(11) في المسند (رقم 203).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 228) وقال: فيه الأجلح الكندي وفيه كلام، وقد وثق.

وأخرج ابن أبي شيبة(1) عن عمر أنه قضى في الأرنب ببقرة.
وروى إبراهيم الحربي في الغريب(2) عن ابن عباس أنه قضى في اليربوع بحمل، والحمل: ولد الضأن الذكر.
وحديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي(3) وأبو يعلى(4)، وقالا: عن جابر عن عمر رفعه.
وأما الدارقطني(5) فرواه من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه. وكذلك الحاكم(6).
ورواه الشافعي(7) عن مالك عن أبي الزبير موقوفًا على جابر وصحح وقفه الدارقطني(8) من هذا الوجه كما سلف في أول الباب.
قوله: (فحكما عليه بعنز)، قد وافقهما على ذلك علي [عليه السلام](9) وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الزبير.
وكذلك وافقوا عمر في إيجاب عناق في الأرنب وجفرة في اليربوع كما حكى ذلك المهدي في البحر(10) عنهم، وهو موافق لما في حديث جابر(11) المرفوع المذكور في الباب إلا في الظبي فإنه أوجب فيه شاة ولكنها قد تطلق الشاة على المعز.
قال في القاموس(12): الشاة: الواحدة من الغنم للذكر والأنثى أو يكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، انتهى.
قوله: (جفرة) الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها(13).--------------------------------------------
(1) في المصنف (4/ 76).
(2) لم أقف عليه في غريب الحربي، والله أعلم.
(3) في السنن الكبرى (5/ 184).
(4) في المسند رقم (203).
(5) في سننه (2/ 245 رقم 42).
(6) في المستدرك (1/ 453) وقال: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(7) في الأم (3/ 497).
(8) في سننه (2/ 246 رقم 49).
(9) زيادة من المخطوط (ب).
(10) البحر الزخار (2/ 327).
(11) تقدم رقم (1906) من كتابنا هذا.
(12) القاموس المحيط ص 1611.
(13) القاموس المحيط ص 467.

والعنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي: الأنثى من المعز(1) [و](2) الجمع أَعْنُز وعُنْوزٌ وعِنَازٌ.

‌‌[الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه
32/ 1910 - (عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامةَ أَنَّهُ أَهْدَى إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًا وَهْوَ بالأبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ؛ فَلَمَّا رَأَى ما فِي وَجْهِهِ قَالَ: "إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَليْكَ إِلَّا أنَّا حُرُمٌ"، متَّفَقٌ عَلَيْهِ(3).
ولأحمَد(4) وَمُسْلِمٍ(5): لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ). [صحيح]
33/ 1911 - (وَعَنْ زيدِ بْنِ أَرْقَمَ وَقالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَرَامٌ، فَقَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صيدٍ فَردَّهُ وَقَالَ: "إِنَّا لَا نأْكلُهُ إِنَّا حرمٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7) وَأَبُو دَاود(8) والنَّسائيُّ(9). [صحيح]
قوله: (حمارًا وحشيًا)، هكذا رواية مالك(10) ولم [تختلف](11) عنه الرواة--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 666.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) أحمد في المسند (4/ 37 - 38) والبخاري رقم (1825) ومسلم رقم (50/ 1193).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (849) والنسائي (5/ 184) وابن ماجه رقم (3090) والبيهقي (5/ 191).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (4/ 37 - 38).
(5) في صحيحه رقم (52/ 1193).
(6) في المسند (4/ 367).
(7) في صحيحه رقم (55/ 1195).
(8) في سننه رقم (1850).
(9) في سننه رقم (2821).
وهو حديث صحيح.
(10) في الموطأ (1/ 353 رقم 83).
(11) في المخطوط (ب): (يختلف).

في ذلك وتابعه على ذلك عامة الرواة عن الزهري وخالفهم ابن عيينة فقال: لحم حمار وحش، كما وقع في الرواية الأخيرة، وبين الحميدي(1) أنه كان يقول: حمار وحش، ثم صار يقول لحم حمار وحش، فدل على اضطرابه فيه.
قال في الفتح(2): وقد توبع على قوله: "لحم حمار وحش"، من أوجه فيها مقال، ثم ساقها، ولكنه يقوي ما رواه ابن عيينة حديث ابن عباس المذكور في الباب(3).
وقد أخرج مسلم(4) من وجه آخر عن ابن عباس أن الذي أهداه الصعب بن جثامة لحم حمار.
وأخرجه مسلم(5) أيضًا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد فقال تارة حمار وحش وتارة شق حمار.
قوله: (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من أعمال الفُرُع(6) بضم الفاء والراء بعدها مهملة.
قيل: سمي بالأبواء لوبائه.
وقيل: لأن السيول تتبوّؤه، أي: تحله.
قوله: (أو بودّان)(7) شك من الراوي، وهو بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون موضع بقرب الجحفة.
قوله: (فرده) اتفقت الروايات كلها على أنه ردّه عليه كما قال الحافظ(8)--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 344 رقم 783).
(2) (4/ 32).
(3) برقم (33/ 1911) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه برقم (50 - 52/ 1193).
(5) في صحيحه برقم (53، 54/ 1194).
(6) النهاية لابن الأثير (1/ 20).
(7) النهاية لابن الأثير (5/ 169).
• وقال في معجم البلدان (5/ 365): "وَدَّان: بالفتح كأنَّه فعلان من الود وهو المحبة.
ثلاثة مواضع:
(أحدها): بين مكة والمدينة قرية جامعة من نواحي الفُرع، بينها وبين هَرْشي ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من الجحفة … " اهـ.
(8) في "الفتح" (4/ 32).

إلّا ما رواهُ ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم.
قال البيهقي(1): إن كان هذا محفوظًا حَمل على أنه رد الحي وقبل اللحم.
قال الحافظ(2): وفي هذا الجمع نظر، فإن الطرق كلها محفوظة، فلعله رده حيًا لكونه صِيد لأجله ورد اللحم تارة لذلك وقبله أخرى حيث لم يُصد لأجله.
وقد قال الشافعي في الأم(3): إن كان الصعبُ أهدى له حمارًا حيًّا، فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيًا، وإن كان أهدِي له لحمًا فَقد يحتملُ أن يكون قد علم أنه صيد له، انتهى.
ويحتمل أن يكون القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية في وقت آخر وهو وقت رجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.
قال القرطبي(4): يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحًا ثم قطع منه عضوًا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدَّمه له، فمن قال: أهْدَى حمارًا أراد بتمامه مذبوحًا لَا حيًا، ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ويحتمل أن يكون من قال: حمارًا، أطلق وأراد بعضه مجازًا.
ويحتمل أنه أهداه له حيًا فلما رده عليه [و](5) ذكاه وأتاه بعضو منه ظانًا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل، والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات.
قوله: (إنا لم نرده عليك) قال في الفتح(6): قال القاضي عياض(7): ضبطناه في الروايات بفتح الدال، وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا:--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (5/ 193).
(2) في "الفتح" (4/ 32).
(3) لم أقف عليه في الأم، وقد أورده البيهقي في "المعرفة" (7/ 430 رقم 10585).
(4) في "المفهم" (3/ 279).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) (4/ 33).
(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 198).

الصواب أنه بضم الدال، لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها، قال وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب (1) في الفصيح، نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف وأجازوا فيه الكسر وهو أضعف الأوجه، وهي لغة حكاها الأخفش(1) عن بني عقيل، وإذا وليه ضمير المؤنث نحو ردها فالفتح لازم اتفاقًا، كذا قال النووي(2).
ووقع في رواية الكشميهني(3): لم نردده، بفك الإدغام وضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه.
قوله: (إلا أنا حرم)، زاد النسائي(4): "لا نأكل الصيد"، وفي حديث ابن عباس(5): "إنا لا نأكله إنا حرم".
وقد استدل بهذا من قال بتحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقًا لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرمًا، فدل على أنه سبب الامتناع خاصة وهو قول علي [عليه السلام](6) وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق(7) والهادوية(8).
واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} {مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}(9)، ولكنه يعارض ذلك حديث طلحة(10) وحديث البهزي(11) وحديث أبي قتادة(12) وستأتي هذه الأحاديث.
وقال الكوفيون وطائفة من السلف(13) إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد--------------------------------------------
(1) انظر: شرح كافية ابن الحاجب (4/ 136).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 108).
(3) ذكره الحافظ في الفتح (4/ 33).
(4) في سننه رقم (2821)، وهو حديث صحيح.
(5) تقدم برقم (1911) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) انظر: المجموع (7/ 345).
(8) البحر الزخار (2/ 311).
(9) زيادة من المخطوط (ب).
• والآية من سورة المائدة رقم (96).
(10) سيأتي برقم (1913) من كتابنا هذا.
(11) سيأتي برقم (1914) من كتابنا هذا.
(12) سيأتي برقم (1915) من كتابنا هذا.
(13) وهم: عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، والزبير بن العوام، وكعب، ومجاهد، وعطاء =

مطلقًا، وتمسكوا بالأحاديث التي ستأتي، وكلا المذهبين يستلزم إطراح بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب.
والحق ما ذهب إليه الجمهور(1) من الجمع بين الأحاديث المختلفة فقالوا: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمُحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم.
قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرمًا فاقتصر على تبيين الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه، ويؤيد هذا الجمع حديث جابر الآتي(2).
34/ 1912 - (وَعَنْ عَلِيٍّ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ فقالَ: "إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أطْعِمُوهُ أَهْلَ الحِلِّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ"(3). [حسن لغيره]
35/ 1913 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّيْميِّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي طَلْحَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ وَنَحْنُ حُرُمٌ فأهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يأْكُلْ؛ فلمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. رواهُ أحمدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) وَالنَّسَائِيُّ(6). [صحيح]--------------------------------------------
= في رواية، وسعيد بن جبير، يرون للمحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلالُ، صيد من أجله أو لم يُصد.
وبه قال الكوفيون.
[الاستذكار (11/ 303 رقم 16499 و 16500)].
(1) المغني (5/ 135 - 136).
(2) برقم (1917) من كتابنا هذا.
(3) في المسند (1/ 104) بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وهو حديث حسن لغيره.
(4) في المسند (1/ 161، 162).
(5) في صحيحه رقم (65/ 1197).
(6) في سننه رقم (2817).
قلت: وأخرجه البزار رقم (931) وأبو يعلى رقم (630) وابن خزيمة رقم (2638) والدارقطني في "العلل" (4/ 216 - 217).
وهو حديث صحيح.

حديث عليّ أخرجه أيضًا البزار(1) وفي إسناده علي بن زيد وفيه كلام [وقد](2) وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، وهو حديث طويل هذا طرف منه.
قوله: (أطعموه أهل الحل)، لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما سلف من اعتبار القصد بأن ذلك للمحرم، فيحمل هذا على أنه أخذ البيض قاصدًا بأن ذلك لأجل المحرمين جمعًا بين الأدلة.
وكذلك لا بد من تقييد حديث طلحة بأن لا يكون من أهدى لهم الطير صاده لأجلهم.
وقد اختلف فيما يلزم المحرم إذا أصاب بيضة نعام؛ فقال أبو حنيفة(3) وأصحابه والشافعي(4): إنه يجب فيها القيمة. [وقال](5) مالك في رواية عنه: قيمة عُشْرِ [بَدَنة](6).
وقال الشافعي في رواية(7) عنه: قيمة عشر النعامة.
وقال الهادي(8): يجب فيها صوم يوم.
واستدل من قال بأن الواجب القيمة بما أخرجه عبد الرزاق(9) والدارقطني(10) والبيهقي(11) من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعامة أصابه محرم [بقيمته](12)، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وشيخه حسين بن عبد الله وهما ضعيفان(13).--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (100 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 229) وقال: فيه علي بن زيد، وفيه كلام كثير، وقد وثق".
(2) في المخطوط (ب): (قد).
(3) البناية في شرح الهداية (4/ 327).
(4) في الأم (3/ 491).
(5) في المخطوط (أ): (قال).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) الأم (3/ 490).
(8) البحر الزخار (2/ 314).
(9) في المصنف رقم (8302).
(10) في سننه (2/ 247 رقم 53).
(11) في السنن الكبرى (5/ 208).
وهو حديث ضعيف.
(12) في المخطوط (ب): (بقيمة).
(13) تقدم الكلام عليهما.

وأخرجه ابن ماجه(1) والدارقطني(2) من حديث [أبي](3) المُهَزَّم(4)، وهو أضعف منهما.
واستدل الهادي بما أخرجه الشافعي(5) وأبو داود(6) والدارقطني(7) والبيهقي(8) من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم.
قال عبد الحق(9): لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود رجلٌ لم يُسَمّ.
وأخرج نحوه الدارقطني(10) من حديث أبي هريرة، وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزناد ولم يسمع منه كما قال أبو حاتم(11) والدارقطني.
[قوله: (ابن عبد الله التيمي) كذا، فينسخ المنتقى، والصواب: ابن عبيد الله مصغرًا](12).
قوله: (وَفَّقَ من كله) أي صوَّبه، كذا في شرح مسلم(13): ويحتمل أن يكون معناه دعا له بالتوفيق.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3086). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 39): "هذا إسناد ضعيف، علي بن عبد العزيز مجهول، وأبو المهزم: ضعيف واسمه: يزيد بن سفيان.
(2) في سننه (2/ 250 رقم (64).
وهو حديث ضعيف.
(3) في المخطوط (ب): (ابن) وهو خطأ.
(4) يزيد بن سفيان: أبو المُهَزَّم. متروك الحديث قاله النسائي.
التاريخ الكبير (8/ 339) والمجروحين (3/ 99) والجرح والتعديل (9/ 269)، والميزان (4/ 426) والتقريب (2/ 478).
(5) في الأم (3/ 490 رقم 1233).
(6) في المراسيل رقم (138) وقال أبو داود: أسند هذا الحديث، هذا - أي المرسل - هو الصحيح. قلت: وفي إسناده الراوي عن عائشة لم يسم.
(7) في سننه (2/ 249 رقم 63).
(8) في السنن الكبرى (5/ 207).
(9) في "الأحكام الوسطى" (2/ 331).
(10) في السنن (2/ 249 رقم 60).
(11) في "العلل" (1/ 270 رقم 794).
وانظر: العلل للدارقطني (10/ 312 س 2049).
(12) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(13) في شرح النووي لصحيح مسلم (8/ 113).

36/ 1914 - (وعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَهْزٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانُوا في بَعْض وَادِي الرَّوْحَاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشٍ عَقِيرًا فَذَكَرُوهُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أَقِرُّوهُ حَتَّى يأْتي صاحبُهُ"، فأتَى الْبَهْزِيُّ وكانَ صَاحِبَهُ، فقالَ: يا رسُولَ الله شأْنَكُمْ هذَا الحِمَارَ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا بكرٍ فَقَسَّمَهُ في الرِّفاقِ وهُمْ مُحْرِمُون، ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بالْأُثَايَةِ إِذَا نَحْنُ بِظَبْيٍ حَاقِفٍ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْم، فأمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْبِرَ النَّاسَ عَنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2) وَمَالِك فِي الْمُوَطإِ)(3). [صحيح]
الحديث صححه ابن خزيمة(4) وغيره كما قال في الفتح(5).
قوله: (أقروه) أي اتركوه.
قوله: (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر) إلخ، ينبغي أن يقيد هذا الإطلاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن البهزي لم يصده لأجلهم بقرينة حال أو مقال للجمع بين الأدلة كما تقدم.
قوله: (في الرفاق) جمع رفقة.
قوله: (بالأُثاية) بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية: موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج(6).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 452).
(2) في سننه رقم (2818).
(3) في الموطأ (1/ 351 رقم 79).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (1382) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 172) والطبراني في الكبير رقم (5283) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 188).
(4) في صحيحه رقم (2638).
والخلاصة: أن الحديث صحيح على وهم في إسناده، فقد جعل من حديث رجل من بهز، والصحيح أنه لعمير بن سلمة الضمري، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينهما أحد، والبهزي إنما كان صائدًا، كما في مسند أحمد (3/ 418).
(5) (4/ 33).
(6) معجم ما استعجم (1/ 106).

قال في القاموس(1): هو بضم الهمزة ويثلث.
قوله: (حاقف) قال في القاموس(2): [الحاقف](3): الرابض في حقف من الرمل أو يكون منطويًا كالحقف وقد انحنى وتثنى في نومه وهو بين الحقوق انتهى.
قوله: (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلخ، إنما لم يأذن لمن معه بأكله لأمرين أحدهما أنه حي وهو لا يجوز للمحرم ذبح الصيد الحي.
(الثاني) أن صاحبه الذي رماه قد صار أحق به فلا يجوز أكله إلا بإذنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حمار البهزي: (أقروه حتى يأتي صاحبه).
وفيه دليل على أنه يشرع للرئيس إذا رأى صيدًا لا يقدر على حفظ نفسه بالهرب إما لضعف فيه أو لجناية أصابته أن يأمر من يحفظه من أصحابه.
37/ 1915 - (وعَنْ أَبي قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في منْزِل في طَرِيقِ مكَّةَ ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أمامَنَا، والْقَوْمُ مُحْرِمُونَ، وأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ عامَ الْحُدَيْبِيَّةَ، فأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًا، وأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِف نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُّ فأبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلى الْفَرَسِ فأسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنسيتُ السَّوْطَ، والرُّمْحَ فقلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ والرُّمْحَ، قَالُوا: والله لا نُعينُكَ عَليهِ، فَغَضبْتُ فَنَزَلْتُ فَأخَذْتُهُمَا، ثمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ على الحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يأْكُلُونَهُ، ثمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إيَّاهُ وَهُمْ حُرُم، فَرُحنا وَخَبأتُ العَضُدَ مَعِي، فأدْرَكْنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسألْنَاهُ عنْ ذَلِكَ فقالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ "، فقلْتُ: نَعَمْ، فنَاوَلْتُهُ الْعَضدَ فأكَلَها وَهْوَ مُحْرم. مُتَّفَقٌ عَليْهِ(4)، ولَفْظُهُ للْبُخَارِيِّ. [صحيح]
وَلَهُمْ(5) فِي رِوَايَةٍ: "هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهِ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1624.
(2) القاموس المحيط ص 1035.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) أحمد في المسند (5/ 301) والبخاري رقم (1824) ومسلم رقم (59/ 1196).
(5) أحمد في المسند (5/ 302) والبخاري رقم (1823) ومسلم رقم (56/ 1196).

ولمُسْلِمٍ(1): "هَلْ أَشارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ "، [قَالُوا](2): لَا، قَالَ: "فَكُلُوهُ".
وللْبُخاريِّ(3): قالَ: "مِنْكُمْ أحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْملَ عَلَيْها أوْ أشَارَ إِلَيْها؟ "، قالُوا: لَا، قالَ: "فَكلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمها"). [صحيح]
قوله: (أمامنا) بفتح الهمزة.
قوله: (عام الحديبية)، هذا هو الصواب.
ووقع في رواية للبخاري (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجًا وهو غلط كما قال الإِسماعيلي(4)، فإن القصة كانت في العمرة.
وقال الحافظ(5): لا غلط في ذلك بل هو من المجاز الشائع. وأيضًا فالحج في الأصل: القصد للبيت فكأنه قال: خرج قاصدًا للبيت، ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر.
قوله: (والله لا نعينك)، زاد أبو عوانة: "إنا محرمون".
وفيه دليل على أنهم قد كانوا علموا أَنه يحرم على المحرم الإِعانة على قتل الصيد.
قوله: (وخبأت) في رواية للبخاري (3): "فحملنا ما بقي من لحم الأتان".
قوله: (فكلوه) صيغة الأمر هنا للإِباحة لا للوجوب، لأنها وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت على مقتضى السؤال.
قوله: (قال منكم أحد أمره .. ) إلخ، في رواية للبخاري(6) [قال](7): أمنكم بزيادة الهمزة، ولفظ مسلم(8): "هل منكم أحد أمره".
فيه دليل على أن مجرد الأمر من المحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإِشارة منه مما يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد.
قوله: (أن يحمل عليها أو أشار إليها) الضمير راجع إلى الأتان لأنه لا يطلق إلا على الأنثى وهي مذكورة في رواية البخاري (3) ولفظه: فرأينا حمر وحش--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (64/ 1196).
(2) في المخطوط (ب): (فقالوا).
(3) في صحيحه رقم (1824).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 29).
(5) في "الفتح" (4/ 29).
(6) كما في "فتح الباري" (4/ 30).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في صحيحه رقم (60/ 1196).