📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الأوّلَ خَبَّ ثَلاثًا، ومَشى أرْبَعًا، وكان يَسْعى بِبطْنِ المَسيل إذا طافَ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ(1). [صحيح]
وفي رِوايَةٍ(2): رَمَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الحِجْرِ إلى الحِجْرِ ثَلاثًا، ومَشى
أرْبَعًا. [صحيح]
وفي رِوايَة(3): رأيْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحَجِّ والعُمْرَةِ أوَّلَ ما يَقْدُمُ فإنَّهُ يَسْعى ثَلاثَةَ أطْوافٍ بالبَيْتِ وَيمْشي أرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيهِنَّ). [صحيح]
قوله: (الطواف الأوّل)، فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم لأنه الطواف الأول.
قال أصحاب الشافعي(4): ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة.
أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رَمَلَ.
قال النووي(5): بلا خلاف، ولا يشرع أيضًا في كل طوافات الحجّ بل إنما يشرع في واحدٍ منها، وفيه قولان مشهوران للشافعي(6).
(أصحهما): طوافٌ تعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم، وفي طواف الإفاضة، ولا يتصوّر في طواف الوداع.
(والقول الثاني): أنه لا يشرع إلا في [طواف](7) القدوم، وسواء أراد السعي بعده أم لا، ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد.
قوله: (خبّ ثلاثًا ومشى أربعًا) الخَبَب(8) بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى: هو إسراع المشي مع تقارب الخطا، وهو كالرَّمَل.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 30، 98) والبخاري رقم (1617، 1644) ومسلم رقم (230/ 1261).
(2) أحمد في المسند (2/ 40، 59، 71) والبخاري رقم (1617) ومسلم رقم (233/ 1262).
(3) أحمد في المسند (2/ 30) والبخاري رقم (1616) ومسلم رقم (231/ 1261).
(4) المجموع شرح المهذب (8/ 57 - 58).
(5) في المجموع (8/ 58).
(6) المجموع (8/ 57 - 58).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) النهاية (2/ 3).

وفيه دليل على مشروعية الرمل في الطواف الأول وهو الذي عليه الجمهور(1)، قالوا: هو سنة.
وقال ابن عباس(2): ليس هو بسنة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل.
وفيه أيضًا دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأول ويمشى على عادته في الأربعة الباقية.
قوله: (وكان يسعى) إلخ، سيأتي الكلام على السعي.
قوله: (من الحجر إلى الحجر)، فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة.
قال في الفتح(3): ولا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة لأن هيئتها السكينة ولا تتغير، وكذا قالت الهادوية(4).
قال: ويختص بالرجال فلا رمل على النساء، ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، ولا دم بتركه عند الجمهور(5).
واختلف في ذلك المالكية، وقد روي عن مالك(6) أن عليه دمًا ولا دليل على ذلك.
واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة(7) ومالك(8) وأبو ثور(9) وبعض أصحاب الشافعي(10) إلى أنه فرض.--------------------------------------------
(1) المغني (5/ 220 - 222) والمجموع (8/ 58) والاستذكار (12/ 126 - 127 رقم 17064 - 17066).
(2) قال ابن عبد البر في الاستذكار (11/ 272 - 128 رقم 17067 - 17072): (وقال آخرون: ليس الرَّمَلُ بسنةٍ، ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله.
رُوي ذلك عن جماعة من التابعين منهم: عطاء، وطاووس، ومجاهد، والحسن، وسالم، والقاسم، وسعيد بن جبير.
وهو الأشهر عن ابن عباس … ".
(3) (3/ 472).
(4) البحر الزخار (2/ 353).
(5) المغني (5/ 222).
(6) التسهيل (3/ 880).
(7) البحر الزخار (2/ 345).
(8) التسهيل (3/ 879).
(9) فقه الإمام أبي ثور ص 358.
(10) البيان للعمراني (4/ 273).

لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(1)، ولفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: "خذوا عني مناسككم"(2).
وقال أبو حنيفة(3): إنه سنة، وقال الشافعي(4): [هو](5) كتحية المسجد، قالا: لأنه ليس فيه إلا فعله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدل على الوجوب.
وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح البحر(6): إنها لا تدل على طواف القدوم لأنها في طواف الزيارة إجماعًا.
والحق الوجوب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمجملٍ واجب هو قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [مَنِ اسْتَطَاعَ](7)}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا [عني](8) مناسككم" (2)، وقوله: "حجوا كما رأيتموني أحج"(9)، وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم في حجه إلا ما خصه دليل؛ فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك، وهذه كلية فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمرّ بك.
7/ 1947 - (وعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طاف مُضْطبعًا وعَليهِ بُرْدٌ. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ(10)، والترْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ(11)، وأبُو دَاوُدَ(12) وقال: بِبُرْدٍ لهُ أخْضَرَ، وأحْمَدُ(13)--------------------------------------------
(1) سورة الحج: الآية (29).
(2) تقدم تخريجه فهو عند أحمد (3/ 318) ومسلم رقم (1297).
(3) البناية في شرح الهداية (4/ 81).
(4) المجموع (8/ 16).
(5) في المخطوط (ب): (إنه).
(6) انظر: السيل الجرار (2/ 146 - 147) بتحقيقي.
(7) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). والآية (97) من سورة آل عمران.
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ، والله أعلم.
(10) في سننه رقم (2954).
(11) في سننه رقم (859)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(12) في سننه رقم (1883).
(13) في المسند (4/ 222).
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (1885) والفاكهي في أخبار مكة رقم (322) وابن أبي شيبة (4/ 124) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 79) وفي معرفة السنن والآثار رقم (9855).
وهو حديث حسن، والله أعلم.

ولَفْظُهُ: لَمَّا قَدِمَ مَكّةَ طافَ بالبَيْتِ وهْوَ مضْطَبعٌ بِبُرْدٍ لهُ حَضْرميٍّ). [حسن]
8/ 1948 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصْحَابَهُ اعْتَمروا منْ جِعْرانَةَ فَرَمَلوا بالبَيْتِ وَجعَلوا أرْدِيَتَهُمْ تَحتَ آباطِهِمْ، ثمَّ قَذَفوها على عواتِقِهِمُ اليُسْرَى. رَوَاهُ أحمَدُ(1) وأَبُو داوُدَ)(2). [صحيح]
حديث يعلى بن أمية صححه الترمذي(3) كما [ذكره](4) المصنف، وسكت عنه أبو داود(5) والمنذري(6).
وحديث ابن عباس أخرج نحوه الطبراني(7)، وسكت عنه أيضًا أبو داود(8) والمنذري(9) والحافظ في التلخيص(10) ورجاله رجال الصحيح، وقد صحح حديث الاضطباع النووي في شرح مسلم(11).
قوله: (مضطبعًا) هو افتعال من الضبع [بإسكان](12) الباء الموحدة، وهو العضد، وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا، كذا في شرح مسلم للنووي(13) وشرح البخاري للحافظ(14)، وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث ابن عباس المذكور.
والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي، وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور(15) سوى مالك، قاله ابن المنذر(16).--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 306).
(2) في سننه رقم (1890).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في السنن (3/ 214).
(4) في المخطوط (ب): (ذكره).
(5) في سننه (2/ 444).
(6) في المختصر (2/ 378).
(7) في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10630).
(8) في السنن (2/ 448).
(9) في المختصر (2/ 378).
(10) (2/ 475).
(11) وفي "المجموع" أيضًا (8/ 25).
(12) في المخطوط (ب): (بسكون).
(13) (8/ 175).
(14) في فتح الباري (3/ 472).
وانظر: "النهاية" (3/ 73).
(15) المغني (5/ 216 - 217).
(16) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 472).

قال أصحاب الشافعي(1): وإنما يستحب الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل.
قوله: (بِبُردٍ له حضرمي)، لفظ أبي داود(2): ببرد أخضر.
قوله: (تحت آباطهم)، قال ابن رسلان: المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن.
قوله: (ثم قذفوها)، أي طرحوا طرفيها.
قوله: (على عواتقهم)، العاتق: المنكب(3).
9/ 1949 - (وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قَدِمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ فقال المُشرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فأمَرَهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ الثلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا ما بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يأمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّها إلَّا الإبقاءَ عَلَيْهِمْ"، مُتَّفَقٌ عَليهِ)(4) [صحح]
10/ 1950 - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: رَمَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّته وفي عُمَرِهِ كُلِّهَا وأبُو بَكْرِ وَعُمَرُ والخُلَفاءُ. رواهُ أحمَدُ)(5). [إسناده صحيح]
11/ 1951 - (وعَنْ عُمرَ قالَ: فِيما الرَّمَلَانُ الآنَ والْكَشْفُ عَن المَناكِبِ وقَدْ أَطَّأ اللهُ الإسلام وَنَفى الكفْرَ وَأهْلَهُ؟ ومَعَ ذلِكَ لا نَدَع شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رواهُ أحمدُ(6) وأبُو دَاوُدَ(7) وابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) المجموع (8/ 26).
(2) في سننه رقم (1883).
(3) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص 1171): موضع الرداء من المنكب، أو ما بين المنكب والعنق.
(4) أحمد في المسند (1/ 290) والبخاري رقم (1602) ومسلم رقم (240/ 1266).
(5) في المسند (1/ 225) بسند صحيح.
(6) في المسند (1/ 45).
(7) في سننه رقم (1887).
(8) في سننه رقم (2952).
قلت: وأخرجه البزار رقم (268) وأبو يعلى رقم (188) وابن خزيمة رقم (2708) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 182) والحاكم في المستدرك (1/ 454) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 79) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره.

12/ 1952 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الذِي أَفاضَ فيهِ. رواهُ أبُو دَاودَ(1) وابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح]
حديث ابن عباس الثاني أخرجه أحمد(3) من طريق أبى معاوية، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه، وذكره في التلخيص(4)، وسكت عنه.
وأثر عمر أخرجه أيضًا لبزار(5) والحاكم(6) والبيهقي(7) وأصله في البخاري(8) بلفظ: "ما لنا وللرمل إنما كنا راءينا المشركين وقد أهلكهم الله تعالى"، ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وعزاه البيهقي إليه ومراده أصله.
وحديث ابن عباس الثالث أخرجه أيضًا لنسائي(9) والحاكم(10).
قوله: (يقدم) بفتح الدال، هاما بضم الدال فمعناه يتقدم.
قوله: (وهمتهم) بتخفيف الهاء، وقد يستعمل رباعيًا، قال الفراء(11): يقال: وهذه الله وأوهنه، ومعنى هَنَتهم: أضعفتهم.
قوله: (حمى يثرب) هو اسم المدينة في الجاهلية، وسُمِّيت في الإسلام المدينة(12) وطَيْبة(13) وطابة(14).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2001).
(2) في سننه رقم (3060).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (1/ 225) بسند صحيح وقد تقدم.
(4) التلخيص الحبير" (2/ 477).
(5) في المسند رقم (268) وقد تقدم.
(6) في المستدرك (1/ 454) وقد تقدم.
(7) في السنن الكبرى (5/ 79) وقد تقدم.
(8) في صحيحه رقم (1605).
(9) في السنن الكبرى (4/ 218 رقم 4156).
(10) في المستدرك (1/ 475) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(11) انظر: لسان العرب (13/ 453) والنهاية (5/ 234).
(12) أخرج البخاري في صحيحه رقم (7211) ومسلم رقم (489/ 1383) عن جابر بن عبد الله مرفوعًا بلفظ: "إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها".
(13) أخرج البخاري في صحيحه رقم (4589) ومسلم رقم (490/ 1384) عن زيد بن ثابت مرفوعًا بلفظ: "إنها طيبة - يعني المدينة - وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة".
(14) أخرج مسلم في صحيحه رقم (491/ 1385) عن جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة".

قوله: (الأشواط) بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط وهو الجري مرة إلى الغاية، والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة، وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطًا. وقال مجاهد(1) والشعبيُّ: إنه يكره تسميته شوطًا والحديث يرد عليهما(2).
قوله: (إلا الإبقاء) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف: الرفق والشفقة وهو بالرفع على أنه فاعل لم يمنعه ويجوز النصب.
وفي الحديث جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهم ولا يعد ذلك من الرياء المذموم.
وفيه جواز المعاريض بالفعل كما [تجوز](3) بالقول.
قال في الفتح(4): وربما كانت بالفعل أولى.
قوله: (وفي عمره كلها)، فيه دليل على مشروعية الرمل في طواف العمرة.
قوله: (فيما الرملان) بإثبات ألف ما الاستفهامية وهي لغة والأكثر يحذفونها والرملان مصدر رمل.
قوله: (والكشف عن المناكب) هو الاضطباع.
قوله: (أطَّأ) أصله وطَّأ فأبدلت الواو همزة كما في وقَّت وأقَّت ومعناه مهَّد وثبَّت(5).--------------------------------------------
(1) أخرج الشافعي في الأم (3/ 448 رقم 1173) عن مجاهد: أنه كان يكره أن يقول: شوط، دور، للطواف، ولكن يقول: طواف طوافين.
• قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره من ذلك ما كره مجاهد، لأن الله عز وجل قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] فسمى طوافًا، لأن الله تعالى سمى جِمَاعه طوافًا.
(2) تقدم الحديث برقم (1949) من كتابنا هذا.
وقال الإمام النووي عقب هذا الحديث في "المجموع" (8/ 78): "وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدم على قول مجاهد: ثم إن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت في تسميته شوطًا نهي، فالمختار أنه لا يكره، والله أعلم" اهـ.
(3) في المخطوط (ب): (يجوز).
(4) "الفتح" (3/ 472).
(5) النهاية (5/ 201).
وقال الخطابي في معالم السنن (2/ 447 - مع السنن) "أطأ الله الإسلام، إنما هو وطأ الله الإسلام أي ثبته وأرساه، والواو قد تبدل همزة" اهـ.

قوله: (ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، زاد الإسماعيلي في آخره: ثم رمل.
وحاصله أن عمر كان قد همّ بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى؛ فهمّ أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى.
ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس أنهم رملوا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر وأهله عن مكة.
والرمل في حجة الوداع ثابت أيضًا في حديث جابر الطويل عند مسلم(1) وغيره(2).

‌‌[الباب الرابع] باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذٍ
13/ 1953 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي هذا الْحَجَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ لهُ عَيْنَان يُبْصِرُ بهما، وَلسانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمهُ بِحَقٍّ". رَوَاه أحمَدُ(3) وابْنُ ماجَهْ(4) والتِّرمذِيُّ)(5). [صحيح]
14/ 1954 - (وعَنْ عُمَر أنَّهُ كانَ يُقَبِّلُ الحَجرَ وَيَقُولُ: إنِّي لأعلَمُ أنَكَ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (147/ 1218).
(2) كأبي داود رقم (1905) وابن ماجه رقم (3074).
(3) في المسند (1/ 247، 266، 291، 307، 371).
(4) في سننه رقم (2944).
(5) في سننه رقم (961) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2735) وابن حبان رقم (3712) وأبو نعيم في الحلية (6/ 243) من طرق.
ولفظه عند ابن خزيمة وابن حبان: "ليبعثنَّ الله هذا الرُّكن".
وهو حديث صحيح.

حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأيْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
15/ 1955 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ وسُئل عَنِ اسْتِلَام الحَجَرِ فقالَ: رَأيْت رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمهُ وَيُقَبِّلُهُ. رَواهُ البخاريُّ)(2). [صحيح]
16/ 1956 - (وعَنْ نافعٍ قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الحَجَرَ بِيدِهِ، ثمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وقَالَ: ما تَرَكْتهُ مُنْذُ رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعلهُ. مُتَّفق عليهِ)(3). [صحيح]
حديث ابن عباس صححه ابن خزيمة(4) وابن حبان(5) والحاكم(6) وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم(7).
قوله: (لا تضرّ ولا تنفع)، أخرج الحاكم(8) من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب [عليه السلام](9): إنه يضر وينفع، وذكر أن الله تعالى لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر، قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يأتي يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد".
وفي إسناده أبو هارون العبدي(10) وهو ضعيف جدًّا، ولكنه يشد عضده حديث ابن عباس المتقدم.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 16 - 17، 26، 46) والبخاري رقم (1597) ومسلم رقم (251/ 1270) وأبو داود رقم (1873) والترمذي رقم (860) والنسائي رقم (2937) وابن ماجه رقم (2943) وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (1611).
(3) أحمد في المسند (2/ 108) والبخاري رقم (1606) ومسلم رقم (246/ 1268).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (2735) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (3712) وقد تقدم.
(6) و(7) في المستدرك (1/ 457) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح.
(8) في المستدرك (1/ 457 - 458) وقد نبه الحاكم على ضعف أبي هارون حيث قال في نهاية الحديث الذي قبله: "وقد روي لهذا الحديث شاهد مفسّر، غير أنه ليس من شرط الشيخين، فإنهما لم يحتجا بأبي هارون بن جوين العبدي".
وقال الذهبي: أبو هارون العبدي ساقط.
(9) ما بين الخاصرتين زيادة من (ب) وقد تقدم التنبيه عليها.
(10) هو عُمارة بن جُوَين [ت، ق] أبو هارون العبدي. تابعي لين بمرَّةٍ. =

قال الطبري(1): إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم[لا لأن الحجر يضر وينفع](2) بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان.
قوله: (ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلخ، فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود، وإليه ذهب الجمهور(3) من الصحابة والتابعين وسائر العلماء.
وحكى ابن المنذر(4) عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد أنه يستحب بعد تقبيل الحجر السجود عليه بالجبهة وبه قال الجمهور.--------------------------------------------
= كذبه حماد بن زيد، وقال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين: ضعيف. لا يصدق في حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث … الميزان (3/ 173 - 174 رقم 6018).
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 462 - 463).
(2) في المخطوط (ب): (لا أن الحجر تضر وتنفع).
(3) قال النووي في "المجموع" (8/ 79 - 80): "أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود، ويستحب عندنا - أي الشافعية - مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه.
فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده، وممن قال بتقبيل اليد ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعروة، وأيوب السختياني، والثوري، وأحمد، وإسحاق، حكاه عنهم ابن المنذر، قال: وقال القاسم بن محمد ومالك يضع يده على فيه من غير تقبيل، قال ابن المنذر وبالأول أقول، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه، وتبعهم جملة الناس عليه. ورويناه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما السجود على الحجر الأسود فحكاه ابن المنذر، عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وطاوس، والشافعي وأحمد؛ وقال ابن المنذر وبه أقول.
وقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: هو بدعة. واعترض القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك عن الجمهور في المسألتين. فقال: جمهور العلماء على أنه يستحب تقبيل اليد إلا مالكًا في أحد قوليه، والقاسم بن محمد فقالا: لا يقبلها. قال: وقال جميعهم: يسجد عليه إلا مالكًا وحده فقال: بدعة" اهـ.
(4) انظر التعليقة المتقدمة.

وروي عن مالك(1) أنه بدعة واعترض القاضي عياض(2) بشذوذ مالك في ذلك.
وقد أخرج الشافعي(3) والبيهقي(4) عن ابن عباس موقوفًا: "أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه".
ورواه الحاكم(5) والبيهقي(6) من حديثه مرفوعًا.
ورواه أبو داود الطيالسي(7) والدارمي(8) وابن خزيمة(9) وأبو بكر البزار(10) وأبو علي بن السكن والبيهقي(11) من حديث جعفر بن عبد الله الحميدي. وقيل: المخزومي بإسناد متصل بابن عباس أنه رأى عمر يقبله ويسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا لفظ الحاكم.
قال الحافظ(12): قال العقيلي: في حديثه هذا يعني جعفر بن عبد الله وهم واضطراب.--------------------------------------------
(1) التهذيب في اختصار المدونة، لأبي سعيد البراذِعي (1/ 520).
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 344).
(3) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 429 رقم 1135) وفي المسند رقم (882 - ترتيب).
(4) في السنن الكبرى (5/ 74).
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (1907) والبزار رقم (215) وابن خزيمة رقم (2714) والحاكم (1/ 455) من طريق أبي عاصم، عن جعفر بن عبد الله، به بنحوه.
وقال الحاكم (1/ 455): صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (1/ 183) من طريق بشر بن السري، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان الحميدي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل الحجر ثم سجد عليه. وهذا مرسل صحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) في المستدرك (1/ 455) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (5/ 74) وقد تقدم.
(7) في المسند رقم (28 - هجر).
(8) في مسنده رقم (1907 - الداراني) وقد تقدم.
(9) في صحيحه رقم (2714) وقد تقدم.
(10) في مسنده رقم (215) وقد تقدم.
(11) في السنن الكبرى (5/ 74) وقد تقدم.
(12) في التلخيص الحبير (2/ 471) والعبارة هي: "والبيهقي من حديث جعفر بن عبد الله، قال ابن السكن: رجل من بني حميد من قريش حميدي. وقال البزار: مخزومي. وقال =

قوله: (يستلمه ويقبله)، فيه دليل على أنه يستحب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله، والاستلام: المسح باليد والتقبيل لها كما في حديث ابن عمر الآخر والتقبيل يكون بالفم فقط.
17/ 1957 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: طَافَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجّةِ الوَدَاعِ على بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. مُتّفقٌ عَليهِ(1). [صحيح]
وفي لفْظٍ: طَافَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على بَعِيرٍ كُلّما أتَى على الرُّكْنِ أَشَارَ إليهِ بشَيْءٍ في يَدِهِ وكبّر. رَوَاهُ أحمَدُ(2) والبُخاريُّ)(3). [صحيح]
18/ 1958 - (وعَنْ أبي الطُّفَيْلِ عامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قالَ: رَأيْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بالْبَيْتِ ويَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنٍ معَهُ ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلمٌ(4) وأبُو دَاودَ(5) وابْنُ ماجَهْ)(6). [صحيح]
19/ 1959 - (وعَنْ عمَرَ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: "يَا عمَرُ إنّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُزَاحِمْ على الحَجَرِ فَتُؤْذِي الضّعِيفَ إنْ وجَدْتَ خَلْوَةً فاسْتَلِمْهُ وإلّا فاسْتَقْبِلْهُ وَهلِّلْ وكبِّرْ". رَوَاهُ أحمَدُ)(7) [حسن]--------------------------------------------
= الحاكم: هو ابن الحكم، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: رأيت محمد بن جعفر قبَّل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه، ثم قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا"، هو لفظ الحاكم.
ووهم - أي الحاكم - في قوله: إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم، فقد نصَّ العقيلي على أنه غيره، وقال في هذا: في حديثه وهم واضطراب" اهـ.
(1) أحمد في المسند (1/ 305) والبخاري رقم (1607) ومسلم رقم (253/ 1272).
(2) في المسند (1/ 264).
(3) في صحيحه رقم (1632).
(4) في صحيحه رقم (257/ 1275).
(5) في السنن رقم (1879).
(6) في السنن رقم (2949).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (464) والبيهقي (5/ 100 - 101)، وأحمد في المسند (5/ 454).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (1/ 28). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 241) وقال: "رواه أحمد وفيه راوٍ لم يسم".
ثم ذكر الطريق الآخر: عن أبي يعفور العبدي … ثم قال: ذكر نحوه مرسلًا، فإن هذا أبا يعفور الصغير ولم يدرك الصحابة، والله أعلم.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 80) - لكن وقع فيه "أبو يعقوب" وهو وهم ولعله من المطبعة. وكلاهما من طريق سفيان، به.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 80) أيضًا من طريق سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه، به.
وذكره ابن الأثير في جامع الأصول (3/ 183) من حديث عبد الرحمن بن عوف، وعزاه لرزين، وعزاه في كنز العمال (5/ 176) لأحمد والعدني والبيهقي والديلمي عن عمر، وعزاه (5/ 58) للبغوي أيضًا عن شيخ من خزاعة ولم يذكر الديلمي وذكر الثلاثة الآخرين اهـ.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (1/ 190): إسناده ضعيف لإبهام الشيخ الذي روى عنه أبو يعفور" اهـ.
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول (3/ 183): وقد رواه الشافعي في مسنده … ورواه أيضًا أحمد في مسنده … وفي إسناده رجل مجهول وهو الذي روى عنه أبو يعفور العبدي" اهـ.
• وقد رد الدكتور إبراهيم ملا خاطر في تحقيقه على "السنن" للشافعي (2/ 137) على الهيثمي ومتابعيه الشيخين أحمد شاكر وعبد القادر الأرنؤوط في عدم معرفتهم الراوي. هو عبد الرحمن بن عبد الحارث الخزاعي، يقال له صحبة كما قال ابن شاهين، فإن ثبتت فلا كلام، والا فقد روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو يعفور الكبير، وهو من أولاد الصحابة.
- أما قول الهيثمي رحمه الله "عن أبي يعفور العبدي: إن هذا أبا يعفور الصغير. فهذا غريب من مثله. إذ يعفور الصغير ليس عبديًا حتى يختلط بأبي يعفور الكبير.
وهو كما قال في "التهذيب" (6/ 225) عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بن أبي صفية الثعلبي العامري البكائي، ويقال: البكالي، ويقال: السلمي. بينما أبو يعفور الكبير: هو واقد - أو وقدان العبدي، فافترقا. والكبير أقدم من الصغير والله أعلم.
- وما قاله الشيخ عبد القادر الأرنؤوط: رواه الشافعي في مسنده … "، قلت: هذا وهم، فالشافعي لم يذكر هذا الحديث في مسنده، وإنما رواه في السنن - رقم (492) - وقد وضع الشيخ البنا رحمه الله إشارة السنن أمام هذا الحديث، فلم يتنبه الشيخ عبد القادر لذلك، وإن كان الشيخ البنا رحمه الله، أسقط قول سفيان من الأعلى، وجعله في الحاشية، ولم يشر إلى أن ذلك كان في السنن، والله أعلم.
علمًا أن ابن التركماني في الجوهر النقي (5/ 80) ذكر ذلك عن نسخة السنن، والله أعلم" اهـ. وقال الشيخ شعيب وإخوانه في مسند أحمد (1/ 321 رقم التعليقة (3): =

حديث عمر في إسناده راو لم يسم.
قوله: (بمحجن) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون، هو عصا محنية الرأس، والحجن: الاعوجاج وبذلك سمي الحجون، والاستلام افتعال من السلام بالفتح، أي: التحية، قاله الأزهري(1).
وقيل: من السلام بالكسر، أي: الحجارة، والمعنى: أنه يومي بعصاه إلى الركن حتى يصيبه.
قوله: (وكبر) فيه دليل على استحباب التكبير حال استلام الركن.
قوله: (ويقبل المحجن)، في رواية ابن عمر المتقدِّمة أنه استلم الحجر بيده ثم قبَّل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال: رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرًا إذا استلموا الحجر قبَّلوا أيديهم، قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس، أحسبه قال كثيرًا.
قال في الفتح(2): وبهذا قال الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبَّل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك(3).
وعن مالك(4) في رواية: لا يقبِّل يده، وبه قال القاسم بن محمد بن أبي بكر.
وفي رواية عند المالكية(5): يضع يده على فمه من غير تقبيل.--------------------------------------------
= إن حديث عمر حديث حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشيخ بمكة وقد سماه سفيان بن عيينة في السنن المأثورة رقم (492) عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث، وهو من أولاد الصحابة، وأبوه ولي مكة لعمر بن الخطاب، والحديث مرسل، والمرسل - كما قال الذهبي في الموقظة ص 39 - إذا صح إلى تابعي كبير، فهو حجة عند خلق من الفقهاء".
(1) في تهذيب اللغة (4/ 152 - 153).
(2) في "الفتح" (3/ 473).
(3) المغني (5/ 225، 227، 228).
(4) التهذيب في اختصار المدونة (1/ 519).
(5) انظر: الاستذكار (12/ 155/ 17157).

وقد استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر وكذلك تقبيل المحجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسًا، واستبعد بعض أصحابه صحة ذلك ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين، كذا في الفتح(1).--------------------------------------------
(1) (3/ 475).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحاشية ما نصه: " (1) الأحكام التي تنسب إلى الدين لا بد من ثبوتها في نصوص الدين، وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه.
وتقدم قول الشافعي ولكنا نتبع السنة فعلًا أو تركًا، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خاطب به الحجر الأسود برقم (1597) و (1610) هذه هي النصوص.
وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر: "أمر إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي"، والخروج عن هذه الطريقة تغيير الدين وخروج به إلى غير ما أراد الله" اهـ.
• واعلم أن التمسح بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم باليد أو غيرها - على أي وجه كان - أو تقبيله رجاء الخير والبركة، مظهر من مظاهر البدع عند بعض الزوار.
وقد نص على كراهة ذلك الفعل، وعلى النهي عنه جماعة من العلماء:
قال الغزالي في "إحيائه" (1/ 271): "فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود" اهـ.
وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (27/ 79): أما ما يروى عن بعض العلماء أنه فعل ذلك أو أجازه ففيه نظر.
وقال الإمام النووي في "الإيضاح في مناسك الحج والعمرة" (ص 456): "الثامنة: لا يجوزُ أن يُطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكره إلصاقُ البطن والظهر بجدارِ القبر، قاله الحليميُّ وغيره، ويُكره مسحهُ باليد وتقبيلُهُ بل الأدَبُ أن يبعُدَ منه كما يبعُدُ منه لو حضَرَ في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب وهو الذي قالَهُ العلماءُ وأطبقوا عليه، وينبغي أن لا يُغتَّر بكثير من العوامّ في مخالفتِهِم ذلكَ فإن الاقتداء والعمل إنما يكونُ بأقوالِ العلماء، ولا يُلتفت إلى محدثاتُ العوامِ وجهالاتهم، ولقد أحسَنَ السيدُ الجليل أبو علي الفضيلُ ابن عياض رحمه الله تعالى في قولِهِ ما معناه: اتبع طرق الهدى ولا يضرُّكَ قِلّةُ السالكين، وإياكَ وطرُقَ الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، ومن خطرَ بباله أنَّ المسحَ باليدِ ونحوه أبلغُ في البركة فهو من جهالته وغفلتِهِ، لأنَّ البركة إنما هي فيما وافقَ الشرع وأقوالَ العلماءِ، وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب" اهـ.
والخلاصة: أن ما رآه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر له - من قياس الصالحين على =

قوله: (قال له يا عمر إنك رجل قوي) إلخ، فيه دليل على أنه لا يجوز لمن كان له فضل قوة أن يضايق الناس إذا اجتمعوا على الحجر لما يتسبب عن ذلك من أذية الضعفاء والإضرار بهم، ولكنه يستلمه خاليًا إن تمكن وإلا اكتفى بالإشارة والتهليل والتكبير مستقبلًا له.
وقد روى الفاكهي(1) من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال: لا يُؤْذِي ولا يُؤذَى.

‌‌[الباب الخامس] باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين
20/ 1960 - (عن ابْنِ عمَرَ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إن مَسْح الرُّكْنِ الْيَمانِيِّ - والرُّكْن الأسْودِ يَحُط الخَطَايَا حَطًّا". رواهُ أحمَدُ(2) والنَّسائيُّ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
= الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم غير صحيح، وأن هذا النوع من التبرك ممنوع، لأنه يخالف إجماع السلف الصالح.
انظر منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه "فتح الباري" (2/ 1022 - 1030). وكتاب "التبرك" ص 327 - 340.
• أما بالنسبة لتقبيل المصحف: فإنه لا يعلم دليل على مشروعية تقبيل القرآن الكريم، وقد أنزل للتلاوة والتدبير والتعظيم والعمل به.
انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب الشيخ: أحمد بن عبد الرزاق الدرويش (4/ 152 - 153) ط: دار المؤيد.
(1) في أخبار مكة في قديم وحديثه" (1/ 130 رقم 133) بسند حسن ولفظه: "لا تُؤذِ ولا تُؤذ".
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 36 رقم 8908) عن ابن جريج به بنحوه.
وأخرجه البيهقي (5/ 81) والأزرقي (1/ 334) من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج بنحوه.
(2) في المسند (2/ 89، 95).
(3) في سننه رقم (2919).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (8877) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" رقم (831) والطبراني في المعجم الكبير رقم (13438) وهو حديث صحيح.

21/ 1961 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لَمْ أَرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَمَس مِنَ الأرْكانِ إلَّا الْيَمانِيَيْنِ. رَواهُ الجَمَاعة إلَّا التّرمذِيّ(1) لكِنْ لَهُ مَعْناهُ مِنْ روايَةِ ابْنِ عبَّاسٍ)(2). [صحيح]
22/ 1962 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يَدَعُ أنْ يَسْتَلِمَ الحَجَرَ والرُّكْنَ الْيَمانِيَّ في كُلِّ طَوَافِهِ. رَواهُ أحمَدُ(3) وأَبُو دَاوُدَ)(4) [حسن]
23/ 1963 - (وَعَن ابْنِ عبَّاس قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبلُ الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ ويضَعُ خَدَّهُ عليْهِ. رَواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(5). [إسناده ضعيف]
24/ 1964 - (وعَن ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا اسْتَلَم الرُّكْنَ اليَمانِيَّ قَبَّلَهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ في تارِيخِهِ)(6). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 120) والبخاري رقم (1609) ومسلم رقم (242/ 1267) وأبو داود رقم (1874) والنسائي (5/ 232).
والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 183) وابن حبان رقم (3827) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 76) والبغوي في شرح السنة رقم (1902) من طرق عن ليث، عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، به.
وأخرجه بنحوه مسلم رقم (243/ 1267) والنسائي (5/ 232) وابن ماجه رقم (2946) وابن خزيمة رقم (2725) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 183) من طريق يونس، عن ابن شهاب، به.
بلفظ: "لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود. والذي يليه من نحو دور الجمحيين".
وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه الترمذي في سننه رقم (858) من حديث ابن عباس.
قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
(3) في المسند (2/ 18).
(4) في سننه رقم (1876).
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 231) وابن خزيمة رقم (2723) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 183) والبيهقي (5/ 76، 80) والحاكم في المستدرك (1/ 456) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قلت: الحديث حسن، والله أعلم.
(5) في سننه رقم (2/ 290 رقم 242). وفيه عبد الله بن مسلم بن هُرْمز: ضعيف [الكاشف (2/ 116 رقم الترجمة 3025) والتقريب رقم الترجمة (3616)].
(6) في التاريخ الكبير (1/ 289، 290). =

حديث ابن عمر الأول في إسناده عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط(1).
وحديثه الثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد(2) وفيه مقال، قال يحيى بن سليم الطائفي كان يرى الإرجاء، وقال يحيى القطان: هو ثقة لا يترك لرأي أخطأ فيه، وقال ابن المبارك: كان يتكلم ودموعه تسيل، ووثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال ابن عدي(3): في أحاديثه ما لا يتابع عليه.
وحديث ابن عباس الذي فيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني واضع خده عليه، رواه أبو يعلى(4) وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف.
قوله: (إلا اليمانيين) بتخفيف الياء على المشهور، لأن الألف عوض عن ياء النسبة، فلو شددت كان جمعًا بين العوض والمعوض وجوّزه سيبويه.
وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على استلام اليمانيين لما ثبت في الصحيحين(5) من قول ابن عمر إنهما على قواعد إبراهيم دون الشاميين، ولهذا كان ابن الزبير بعد--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (278/ 2605).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 241) وقال: وفيه عبد الله بن سلم بن هُرْمز وهو ضعيف".
(1) قال الحافظ ابن حجر في التقريب رقم الترجمة (4592): صدوق اختلط.
(2) قال عنه الحافظ في التقريب رقم الترجمة (4096): صدوق عابدٌ ربما وهم، ورمي بالإرجاء …
وقال المحرران: بل ثقة. وثقه يحيى بن سعيد القطان على سْدته في انتقاء الرجال، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو عبد الله الحاكم، والذهبي في "الكاشف" وغيرهم.
وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد: صالح الحديث.
أما بعض من ليَّن أمره مثل الدارقطني، وابن حبان، والعقيلي، فإنما كان ذلك - والله أعلم - بسبب ما اتهم به من الإرجاء، وهي علة غير قادحة في وثاقته. ورحم الله يحيى بن سعيد القطان الذي كان عارفًا بهذا الأمر فقال: ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يُترك حديثه لرأي أخطأ فيه.
(3) في الكامل (5/ 1928 - 1929).
(4) في مسنده رقم (278/ 2605) وقد تقدم.
(5) البخاري رقم (1609) ومسلم رقم (242/ 1267).

عمارته للكعبة على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كلها [كما](1) روى ذلك عنه الأزرقي في كتاب(2) مكة.
فعلى هذا يكون للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان كونه الحجر الأسود وكونه على قواعد إبراهيم وللثاني الثانية فقط وليس للآخرين أعني الشاميين شيء منهما، فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأي الجمهور.
وروى ابن المنذر(3) وغيره استلام الأركان جميعًا عن جابر(4) وأنس، والحسن والحسين(5)، من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين.
وقد أخرج البخاري(6) ومسلم(7) أن عبيد بن جريج قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها فذكر منها: ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين.
وفيه دليل على أن الذين رآهم عبيد كانوا لا يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانيين.
قوله: (ويضع خده عليه) فيه مشروعية وضع الخد على الركن اليماني وتقبيله.
وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الركن اليماني بعض أهل العلم كما قال--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في أخبار مكة للأزرقي (1/ 210). وأخرجه أيضًا الفاكهي في أخبار مكة (1/ 153 رقم 193) بإسناد صحيح.
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 474).
(4) أخرج الفاكهي في أخبار مكة (1/ 154 رقم 195) عنه وإسناده حسن.
(5) أخرج الفاكهي في أخبار مكة (1/ 152 - 153 رقم 191) عنهما.
• وأخرج الفاكهي في أخبار مكة (1/ 152 رقم 190) عن معاوية رضي الله عنه وإسناده صحيح.
• وأخرج الفاكهي في أخبار مكة (1/ 153 رقم 192) عن عبد الرحمن بن عوف وإسناده حسن.
(6) في صحيحه رقم (166).
(7) في صحيحه رقم (25/ 1187).

صاحب الفتح(1) تمسكًا بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس عند البخاري في التاريخ(2) والدارقطني(3).
ولكن الثابت في الصحيحين(4) وغيرهما(5) من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه فقط، نعم ليس في اقتصار ابن عمر على التسليم ما ينفي التقبيل، فإن صح ما روي عن ابن عباس تعيَّن العمل به.

‌‌[الباب السادس] باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر
25/ 1965 - (عَنْ جابِرٍ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أتَى الحَجَرَ فاسْتَلَمَهُ، ثمَّ مَشى عَلى يَمِينِهِ فَرَمَل ثَلاثًا ومَشى أرْبَعًا. رَوَاه مُسلِمٌ(6) والنَّسائيُّ)(7). [صحيح]
26/ 1966 - (وعَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: سَألْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الحِجْرِ أَمِنَ البَيْتِ هُوَ؟ قالَ: "نَعَمْ"، قُلتُ: فَما لَهُمْ لمْ يُدْخِلوهُ في البَيْتِ؟ قالَ: "إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ"، قالَتْ: فمَا شَأنُ بابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قالَ: "فَعَلَ ذلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شاؤوا وَيَمنَعوا مَنْ شاؤوا، ولوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَديثُ عَهْدٍ بِالجَاهِلِيَّةِ فأخافُ أنْ تُنْكِرَ قُلوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الحِجْرَ في البَيْتِ، وأنْ ألصِقَ بَابَهُ بِالأرْضِ". مُتَّفق عَليهِ(8). [صحيح]
وَفي روايةٍ قالَتْ: كُنْتُ أُحِبُّ أنْ أَدْخُلَ البيتَ أُصَلِّي فيهِ، فأخَذَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) (3/ 474).
(2) في التاريخ الكبير (1/ 289، 290) وقد تقدم.
(3) في السنن (2/ 290 رقم 242) وقد تقدم.
(4) البخاري في صحيحه رقم (1609) ومسلم في صحيحه رقم (242/ 1267).
(5) كأبي داود في سننه رقم (1874).
(6) في صحيحه رقم (150/ 1218).
(7) في سننه رقم (2939).
وهو حديث صحيح.
(8) البخاري رقم (1584) ومسلم رقم (400/ 1333) وبنحوه أحمد في المسند (6/ 57، 102، 239).